اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[بابک 52]

برخورد با ساخت وسازهاي غيرمجاز تا روز انتخابات

استاندار تهران با رد برخي شايعات درباره مماشات با زمينخواري به بهانه نزديكي انتخابات رياستجمهوري، تاكيد كرد: برخورد با ساختوسازهاي غيرمجاز در حريم تهران و همچنين حاشيه رودخانه ها تا روز انتخابات با قوت ادامه پيدا ميكند و به زودي يكي از سكونت گاههاي غيررسمي در اطراف تهران با حكم قضايي تخريب خواهد شد.

مرتضي تمدن به ايسنا گفت: سالهای سال دست روی دست گذاشتند تا این گونه ساخت و سازها در حریم رودخانهها و سدها ساخته شده؛ در حالی که این اقدام غیرقانونی بوده و باید تخریب شود. وی ادامه داد: در حال حاضرهیچ مجوزی برای ساختوساز جدید در حریم رودخانهها، سدها و منابع طبیعی داده نمیشود و با آنها به شدت برخورد میشود همچنین ساخت و سازهای گذشته را تخریب میکنیم.

وی خاطرنشان کرد: برخی میگویند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و این کار را رها کنید، پاسخ آنها این است که هرگز به بهانه انتخابات به هیچکس اجازه ساخت و ساز غیرقانونی ر ا در حریم رودخانهها نخواهیم داد؛ چراکه در برخی از پروندهها یک دلال هزار متر زمین را تبدیل به قطعات 50 متری کرده یا غیرقانونی زمین کشاورزی را فروخته و افراد هم در این زمینها به اسم آلونک و خانه ساخت وساز کردهاند که با همه این تخلفات برخورد میکنیم.

به گزارش «دنیای اقتصاد» مدتها است مسوولان تهران چه استانداری و چه شهرداری، از برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز میگویند اما در نقاطی از ارتفاعات تهران که علی القاعده و طبق مقررات نباید جز تجهیزات گردشگری، ساختوساز دیگری انجام شود ساختمانهایی وجود دارد که معلوم نیست برای احداث آنها در پای کوه چگونه و بر چه اساسی مجوز صادر شده است.

به نظر میرسد استاندار تهران علاوه بر توجه به ساختوسازهای غیرمجاز شهرهای اطراف بهتر است اوضاع غیرمجازها در پایتخت را نیز بررسی کند.

[بابک 52]

مقایسه ای جالب بین سال 89 و سال 91

قیمت مسکن در تهران؛ دو سال پیش همین روزها


گروه مسکن – مهدیس فرقانی : ستون امروز نبض بازار به مقایسه قیمتهای پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در 19 محله مختلف تهران بین سالهای 89 و 91 پرداخته که به شرح زیر است.

شواهد در بررسی قیمتهای پیشنهادی فروش توسط جداول نشان میدهد که بازار مسکن در شمال تهران (منطقه یک) طی 2 سال گذشته بالاترین نوسان در منحنی قیمت فروش را به خود اختصاص داده است.

همانطور که مشخص است یک واحد مسکونی 91 متر نوساز در زعفرانیه در سال 89 متری 3 میلیون و 500 هزار تومان به بازار فروش عرضه شده بود اما مشابه این واحد مسکونی با متراژ 90 متر مربع در حال حاضر متری 7 میلیون تومان (2برابر) قیمت گذاری شده است. (اختلاف قیمت 3 میلیون و 500 هزار تومان برآورد میشود)

از سوی دیگر جداول قیمتهای پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در سالهای 89 و 91 بیانگر این مساله است که بعد از مناطق شمالی تهران، محلههای واقع در شمال غربی تهران دچار تغییرات چشمگیر قیمتی شدهاند.

در محله شهرک غرب واحدی 2 سال ساخت به متراژ 90 متر مربع در سال 89، متری 3 میلیون و 500 هزار تومان برای فروش پیشنهاد شده بود اما اکنون چنین واحدی البته با متراژ 72 متر، متری 5 میلیون و 600 هزار تومان به خریدار تحویل داده میشود. (اختلاف قیمت 2 میلیون و 100 هزار تومان برآورد میشود)

علاوه براین در محله گیشا یک واحد 90 متری نوساز 2 سال گذشته متری 2 میلیون و 400 هزار تومان ارزش داشت با این تفاسیر ارزش این واحد متری 2 میلیون و 300 هزار تومان افزایش یافته است یعنی در حال حاضر قیمت این واحد به متری 4 میلیون و 700 هزار تومان تجاوز کرده است.

همچنین با توجه به قیمتهای جدید فروش در بازار مسکن و قیمتهای فروشی مربوط به سال 89 میتوان به این امر پی برد که قیمت هایی که تفاضل آنها کمتر از 2 میلیون تومان است مربوط به واحدهای چند سال ساخت است.

طی دو سال گذشته واحدهای چند سال ساخت نسبت به واحدهای نوساز کمتر دچار رشد قیمت شدهاند که البته این مساله امری بدیهی است.

[بابک 52]

انشعاب تسهيلات مسكنمهر در تهران قطع شد؟ توقف پرداخت يك نوع وام مسكن «دنياياقتصاد» بررسي ميكند: چرا سهميه محدود ساخت وسازهاي «مسكوني» از وام قرضالحسنه مختص «مسكنمهر» حذف شد؟ گروه مسكن- فريد قديري: تنها وام بانكي بهصرفه براي ساخت وساز مسكوني داخل شهرها بعد از حدود يكسال پرداخت به سازندهها، طبق گفته متقاضيان كنوني اين وام، مدتي است از صحنه بازار حذف شده است. دو سال پيش علي نيكزاد -وزير مسكن وقت- با كسب اجازه از دولت سيستم بانكي را مكلف كرد از محل منابع خطاعتباري مسكنمهر سهميه محدودي براي احداث آپارتمانهاي غيرمهر در نظر بگيرد تا هم امتيازهاي ويژه نهفته در وام مسكنمهر تاحدودي به صورت عادلانه بين پيمانكاران مسكنمهر و بسازوبفروشهاي شهري تقسيم شود و هم اينكه متقاضيان مسكن بتوانند به صورت غيرمستقيم – انتقال وام از سازنده به خريدار- از اين تسهيلات كمبهره براي خريد واحدمسكوني استفاده كنند. خواسته نيكزاد همان زمان توسط بانك مركزي در قالب مجوزي تحت عنوان «وام مسكن مهر خودمالكي» به بانك عامل مسكن مهر ابلاغ شد و مقرر شد: به سازندههاي مجتمعهاي مسكوني در صورتي كه تعهد دهند واحدهاي آماده احداث را در زمان فروش فقط به خانوارهاي «فاقد مسكن» عرضه كنند، وام بدونسپرده قرضالحسنه – با نرخ سود حداكثر 9درصد- پرداخت شود. در دستكم يكسال گذشته انتشار خبر پرداخت اين نوع وام در بازار ساختمانيها، سرعت تقاضا از طرف انبوهسازان داخل شهرها براي دريافت اين تسهيلات را تقريبا به پاي آنچه در مسكنمهر پرداخت ميشود، رساند به طوري كه گفته ميشود تاكنون براي ساخت 500 هزار واحدمسكوني غيرمهر، تسهيلات مسكنمهر پرداخت شده است. همچنين در شهر تهران در يكسال اخير، وام مسكنمهر خودمالكي به انگيزه اصلي براي ساختوسازهاي انفرادي تبديل شده، به طوري كه در اين مدت حداقل 70 هزار واحدمسكوني در نقاط مختلف پايتخت با استفاده از اين تسهيلات احداث شده است. وام مسكنمهر خودمالكي در تهران با نرخ سود 9درصد پرداخت ميشود، اما در هفتههاي اخير بهرغم تقاضا براي دريافت آن، مسير ارائه مسدود شده است. هنوز مراجع رسمي خبر توقف پرداخت وام مسكنمهر خودمالكي را تاييد نكردهاند، اما متقاضيان ميگويند، با درخواست آنها فعلا موافقت نمیشود. حالا در غياب وام خودمالكي، بسازوبفروشها مجبورند به ازاي ساخت هر واحدمسكوني، 15 ميليون تومان به مدت يكسال نزد بانك سپردهگذاري كنند تا در نهايت 30 ميليون تومان وام با سود بالاي 20 درصد دريافت كنند که این تسهیلات نه برای سازنده و نه برای خریدار مزیت ندارد. اين در حالي است كه وام خودمالكي بدون نياز به سپردهگذاري با سود 9درصد پرداخت ميشد. بررسيهاي «دنياياقتصاد» درباره علت قطع انشعاب وام مسكنمهر در داخل شهر تهران حاكي است: تفكري در دولت وجود دارد مبني بر اينكه وام مسكنمهر خودمالكي به اندازه وام مسكنمهر در كنترل قيمت مسكن موثر نبوده است. صاحبان اين تفكر معتقدند: سازندههاي مسكنمهر بعد از دريافت وام قرضالحسنه و تكميل واحدهاي مسكوني، واحدها را به كساني كه دولت تحت عنوان متقاضي واجدشرايط معرفي ميكند، تحويل ميدهند، ضمن اينكه قيمت واگذاري مسكنمهر از مترمربعي 500 هزار تومان تجاوز نميكند، اما وام مسكنمهر خودمالكي به آپارتمانهايي پرداخت شده كه از يكسو قيمت فروش آنها در بازار آزاد تعيين ميشده و از سوي ديگر سازندهها براي فروش اين آپارتمانها، وام 9درصدي را به ابزاري براي فروش با قيمت بالاتر از آپارتمانهاي مشابه در محل تبديل كردهاند. منتقدان وام خودمالكي معتقدند: از مزاياي اين وام عملا سازندهها بهره ميبرند نه متقاضيان مسكن و به جاي ادامه پرداخت وام مسكنمهر خودمالكي به ساختوسازهاي غيرمهر بهتر است منابع بانكي 100 درصد صرف مسكنمهر شود و وام كنوني 25 ميليوني مسكنمهر از طريق تخصيص كامل منابع به اندازه 3 تا 4 ميليون تومان افزايش يابد تا جبران افزايش اخير قيمت مسكنمهر براي متقاضيان شود. اما در دولت كماكان مدافعان پرداخت وام مسكنمهر خودمالكي، استفاده از اين تسهيلات در ساختوسازهاي درونشهري را به نفع رونق سرمايهگذاريهاي ساختماني و حتي به نفع طرف تقاضا ارزيابي ميكنند. به گزارش «دنياياقتصاد» در تهران طي هفتههاي اخير تعدادي از مالكاني كه به هواي وام مسكنمهر خودمالكي، ملك موجودشان را تخريب و به ساختوساز چندطبقه تبديل کردهاند، براي دريافت اين تسهيلات به محل تشكيل پرونده مراجعه كردند؛ اما با پاسخ منفي مواجه شدند. براساس اين گزارش، پرداخت وام مسكنمهر خودمالكي به ساختوسازهاي مسكوني درون شهرها آمار افتتاحهاي دولتي مسكنمهر را نيز ارتقا داده بود؛ چونكه طبق مصوبه دو سال پيش، هر ساختماني كه از اين وام بهره ميگرفت عملا جزو برنامه مسكنمهر دولت محسوب ميشد و از آنجا كه بسازوبفروشها به مراتب زودتر از پيمانكاران مسكنمهر ساختمانها را تكميل ميكردند، آمار افتتاحهاي مسكنمهر از اين طريق در فاصلهاي كوتاه رشد قابل ملاحظهاي پيدا كرده بود. اما هماكنون به خاطر آنچه بياثر بودن وام مسكنمهر خودمالكي بر قيمت مسكن در پايتخت عنوان شده، پرداخت آن نيز با اختلال و كندي روبهرو شده است.

[بابک 52]

شميرانات از پايتخت منفك ميشود؟

يك جدايي ديگر از تهران

دنياي اقتصاد- بعد از چند ماه مسكوت ماندن مصوبهاي از دولت كه قرار است منطقه 20 تهران –شهرري- را از اين كلانشهر جدا و به شهرستان مستقل تبديل كند، اخيرا برخي نمايندگان مجلس به فكر افتادهاند منطقه يك و بخشهايي از منطقه 2و 4 را كه در قانون تقسيمات كشوري مصوب سال66 به آنها شميرانات اطلاق شده است، از تهران گرفته و به نقطهاي مستقل از پايتخت تبديل كنند. شميرانات در حال حاضر گرانقيمتترين منطقه تهران محسوب ميشود كه در صورت جدايي، نظام كنوني بازار مسكن تهران دچار تحول اساسي خواهد شد.


گران قيمتترين منطقه كشور از پايتخت گرفته ميشود؟
يك جدايي ديگر از تهران
بعد از شهرري اینبار منطقهيك و بخشهايي از مناطق 2و4؛ شميرانات در نوبت جدايي
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: طرح دولت براي جدايي شهرري از تهران اگر چه هنوز اجرايي نشده اما به سريال جداسازي مناطق ديگري از پايتخت منجر شده است.
بعد از چند ماه مسكوت ماندن مصوبهاي از دولت كه قرار است منطقه 20 تهران –شهرري- را از اين كلانشهر جدا و به شهرستان مستقل تبديل كند، اخيرا برخي نمايندگان مجلس به فكر افتادهاند منطقه يك و بخشهايي از منطقه 2و 4 را كه در قانون تقسيمات كشوري مصوب سال66 به آنها شميرانات اطلاق شده است، از تهران گرفته و به نقطهاي مستقل از پايتخت تبديل كنند.
شميرانات در حال حاضر گرانقيمتترين منطقه تهران محسوب ميشود كه در صورت جدايي، نظام كنوني بازار مسكن تهران دچار تحول اساسي خواهد شد تا جايي كه اعضاي شورايشهر تهران معتقدند: اين جدايي ميتواند قيمت مسكن در پايتخت را با تغييرات اساسي روبهرو كند.

البته به گفته طراحان جدایی جدید، این جدایی نه تنها پرونده جدیدی نیست بلکه پایبندی به اجرای قانون قدیمی تقسیمات کشوری است. با این وجود پرونده جدید جدایی مناطق شهری از تهران، دو تفاوت عمده با پرونده جدایی شهرری دارد: اول آنکه اینبار به جای دولت، نمایندگان مجلس به عنوان مجریان اصلی این جدایی عنوان شدهاند و دومین تفاوت به منطقه هدف اجرای طرح باز میگردد.

اعضای مجمع نمایندگان تهران این بار به جای جدایی نواحی جنوبی تهران شمالیترین مناطق تهران یعنی شمیرانات(منطقه یک و بخشی از مناطق دو و چهار) را هدف گرفتهاند. مناطقی که به نظر میرسد با جدایی از تهران به منطقهای ویژه برای اقشاری خاص بدل خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرستان شمیرانات شامل شهر شمیران (تمامی منطقه ۱ شهرداری تهران و بخشهایی از مناطق ۲ و ۴) و نیز بخشهای رودبارقصران و لواسانات میشود این شهر در سال 1336 تاسيس و در سال 1355 بنا به تصميم دولت وقت استان مركزي به مركزيت تهران منحل و ري و شميرانات در تهران ادغام شد، اما مجددا همزمان با تشكيل استان تهران بار ديگر شهرستان شميرانات در سال 1366 با مصوبه هيات وزيران به عنوان شهرستان مستقل رسميت يافت. حالا بعد از گذشت چند دهه نمایندگان مجلس به فکر اجرای قانون گذشته افتادهاند. اما آیا جدایی شمیرانات معضل اصلی مردم پایتخت است؟

جدایی تجریش به روایت «طلا»

حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان تهران در ادامه کشمشهای موجود بر سر جدایی ری از تهران با اعلام نظر نهایی و البته مثبت مجلس در رابطه با این جدایی، از پیگیری مجلس برای جدایی منطقه شمیرانات از تهران خبر داد و به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بحث بر سر غلط یا درست بودن اجرای این قانون نیست، اما طبق قانون تقسیمات کشوری هر سه شهر تهران، ری و شمیرانات باید از یکدیگر جدا شوند.

طلا سه راهکار برای اجرای این قانون برشمرد و گفت: یا باید شهرستانی به اسم شهرستان شمیرانات را از بین ببریم یا اینکه مناطق یک و 20 به صورت یکپارچه به تهران ملحق شوند. راه حل سوم هم این است که سه شهرستان به طور کامل از یکدیگر جدا شوند که در این بین به نظر میرسد راه اول و دوم منطقی تر به نظر برسد.

او با تایید نظر اعضای شورای شهر تهران در خصوص بر هم خوردن یکپارچگی مدیریت در پایتخت با اجرای این جدایی اظهار کرد: این نظر را رد نمیکنیم، اما ما نمایندگان به عنوان مسوولان نظارت بر حسن اجرای قانون هستیم و به همین دلیل بر این مورد اتفاق نظر داریم که این قانون باید اجرایی شود.

واکنش چمران به جداییها: شمال تهران را خاصنشین میکنند

گرچه نمایندگان مجلس نظر مثبت به جدایی ری و شمیرانات از تهران دارند، اما اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان فعلی ساکنان پایتخت معتقدند: این جدایی ها نه تنها معضل فعلی مردم پایتخت نیست بلکه در این برهه از زمان خطرناک و به ضرر مردم خواهد بود.

رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد منصرف کردن نمایندگان از جدایی ری از تهران دیگر مایوس شدهام، گفت: تا دیروز صبح هم مذاکراتی با مجلس درباره جدایی ری داشتم اما دیگر تقریبا مایوس شدهام. او ادامه داد: مسوولان دولتی برای جدایی ری در حال مذاکره با شهرداری نیستند بلکه قصد دارند مصوبه دولت را بعد از چندین سال اجرا کنند و مجلس هم موافقت خود را با این جدایی اعلام کرده است.

مهدی چمران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که علت تغییرنظر مجلس چیست؟ گفت: از مجلسیها بپرسید. با تک تک آنها که صحبت میکنیم اعلام مخالفت میکنند اما مجموعا نتیجه مشورت آنها موافقت با جدایی ری است.

چمران در واکنش به اجرای قانون تقسیمات کشوری در منطقه شمیرانات تاکید کرد: همه میگویند که جدایی منطقه یک و 20 از تهران معنا ندارد چگونه و از کجای شمیران قرار است این منطقه را از تهران جدا کنند؟ چگونه یک شرکت واحد مجزا در منطقه یک ایجاد شود؟ تکلیف متروها، کانالهای آب و مواردی از این دست چه میشود؟ قطعا مردم در جریان جدایی تجریش و ری ضرر میبینند و مشکلات بسیاری به وجود میآید.

او در پاسخ به اینکه چرا قانون تقسیمات کشوری که تاکنون چندین بار اصلاح شده، تغییر نمیکند؟ گفت: این بخش از قانون که مربوط به جدایی ری و شمیران است اصلاح نشده است و از شورای نگهبان هم سوال کردهاند که البته این شورا هم تایید کرده هر شهرستان باید جدا باشد.

چمران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر احتمالی جدایی منطقه یک از تهران در قیمت مسکن گفت: نمیدانم چه تاثیری میگذارد، لابد این شهر جدید یک منطقه خاص برای یک عده خاص میشود که پول و امکانات بیشتری در اختیار دارند. با این وجود باید دید آیا با اجرای این قانون عدالت اجتماعی در این منطقه رعایت میشود یانه؟
ابتکار: جداشدن شهرهای کوچک معضل مردم تهران نیست

معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران نیز معتقد است در شرایط فعلی تقسیمات کشوری معضل مردم شهر تهران نیست.

او افزود: مردم تهران به هوای پاک، حمل و نقل عمومی بی درد سر و... نیاز دارند تا به جدایی تکه هایی از شهر.

تاثیر جدایی بر بازار مسکن

همچنین حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران اجرای قانون جدایی ری و شمیرانات از تهران را در این برهه زمانی خطرناک عنوان کرد و گفت: این جدایی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بدی را بر این دو منطقه خواهد گذاشت طوری که باید منتظر تغییرات قیمتی در بازار مسکن آنها بود.

قانون غلط را اصلاح کنند

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز با اشاره به تاثیرات منفی اجرای این قانون در مدیریت یکپارچه پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: بهتر است به جای اجرای قانون اشتباه، آن را اصلاح کنند.

[بابک 52]

مدير كل حقوقي شهرداري تهران اعلام كرد
توقف فروش پارك پرديسان با حكم ديوان عدالت اداري

گروه مسکن- مديركل حقوقي شهرداري تهران با بيان اينكه هماكنون دستور توقف عمليات اجرايي فروش پارك پرديسان توسط ديوان عدالت اداري صادر شده است، گفت: هرگونه تغيير كاربري در پارك پرديسان جرم محسوب شده و قابل پيگرد قانوني است و شهرداري تهران نيز بهطور حتم پيگير اين موضوع است.

نادر نوروزي در گفتوگو با «سما» در مورد وضعيت كنوني پارك پرديسان اظهار كرد: در حال حاضر براي جلوگيري از تغيير كاربري در پارك پرديسان، دادخواستي به ديوان عدالت اداري ارائه شده است و بخشي از آن در مورد ابطال مصوبه هيات وزيران پيرامون فروش پارك پرديسان بوده كه هماهنگيهاي لازم با ديوان عدالت اداري انجام شد.
وي ادامه داد: با هماهنگيهاي صورت گرفته دستور موقت ديوان عدالت اداري مبتني بر توقف عمليات اجرايي فروش پارك پرديسان صادر شده است و در مرحله بعدي بايد مصوبه هيات وزيران به بخش هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارائه شود تا در آنجا با بررسيهاي لازم در صورتي كه مغاير بودنش با قانون به اثبات برسد، ابطال شود.

مديركل حقوقي شهرداري تهران در بخش ديگري از سخنانش در مورد آمادگي شهرداري تهران براي حفظ و نگهداري و همچنين خريد پارك پرديسان، خاطرنشان كرد: در خصوص خريد پارك پرديسان سازمان املاك و مستغلات شهرداري تهران بايد تصميمگيري كند و در اين مورد اين طرح بايد به تصويب شهردار تهران و شوراي شهر تهران برسد و سپس مراحل خريد طي ميشود. وي تاكيد كرد: در هر حال آن چيزي كه مسلم است اين است كه كاربري پارك پرديسان استفاده از فضاي سبز بوده و هرگونه تغيير كاربري، قطع درخت و... جرم محسوب شده و قابل تعقيب كيفري بوده و كساني كه بخواهند اين اقدام را به انجام برسانند قابل پيگرد قانوني بوده و شهرداري تهران به طور قطع پيگير است.

بنا بر اين گزارش، پيش از اين معصومه ابتكار رييس كميسيون محيط زيست شوراي شهر تهران در صحن علني شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش پارك پرديسان توسط دولت هشدار داده بود. با اين حال محمدجواد محمديزاده رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز فروش پارك پرديسان را به شدت تكذيب كرده بود.
ابتكار چندي پيش با بيان اينكه قطعا فروش پارك با تغيير كاربري است و اين يعني تخريب فضاي سبز، اظهار كرد: براي همين شوراي شهر طرح شكايت از فروش پارك پرديسان را در ديوان عدالت اداري مطرح كرد و وكلاي شهرداري هم پيگير موضوع هستند.

مجتبي عبداللهي معاون خدمات شهري نيز در اين مورد با تاكيد بر اينكه براساس مصوبه شوراي شهر تهران هرگونه ساختوساز در پارك پرديسان ممنوع است، گفت: شهرداري به صورت كتبي تقاضاي خريد پارك پرديسان را داده و نامهنگاريهايي نيز در اين زمينه انجام شده است.

وي ادامه داد: اگر سازمان محيط زيست ميخواهد اين پارك را به بخش خصوصي واگذار كند آن را به شهرداري واگذار كند تا شهرداري آن را براي استفاده عموم آماده كند.

عبداللهي گفت: شهرداري قصد دارد كه گونههاي گياهي موجود در اين پارك را حفظ كند و در صورت واگذاري اقدامات لازم انجام ميشود. براساس اين گزارش، ديوان عدالت اداري در پي شكايت برخي اعضاي شوراي شهر تهران در زمينه مصوبه فروش پارك پرديسان راي به لغو اين مصوبه داد و بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست ايران كه مالك پرديسان است ديگر حق فروش پارك را ندارد.

براساس اين گزارش، مديران شهر تهران حتي به دولت پيشنهاد كردند كه ميتوانند پارك را به قيمتي بالاتر از قيمت مورد نظر آنها بخرند. همه اصرارهاي مديريت شهر تهران به انكارهاي سازمان حفاظت محيط زيست ختم شد، اما نگراني دوستداران محيط زيست و شوراي شهر خاتمه پيدا نكرد تا اينكه شوراي شهر به پيشنهاد كميته محيط زيست مصوبه حفاظت از پارك پرديسان را تصويب كرد و حتي پيشنهاد كرد كه اين پارك به ثبت ملي برسد.

زماني كه همه اين تلاشها بينتيجه ماند شوراي شهر به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و ديوان عدالت اداري نيز راي به لغو مصوبه دولت داده است.

[بابک 52]

«دنیای اقتصاد» بررسی میکند نحوه تغییر اجاره بهای مسکن ظرف دو سال گروه مسکن – مهدیس فرقانی: یک واحد 90 متری در محدوده شهرک غرب با شرایط 10 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه به بازار اجاره در سال 89 عرضه شده بود، اما حال چنین واحدی در همان منطقه با ودیعه 20 میلیون تومان و یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره ماهانه به متقاضیان پیشنهاد شده است! از سوی دیگر در خیابان امیر آباد اجاره بهای یک واحد مسکونی 85 متری، 30 میلیون تومان در سال 89 تعیین شده بود، اما در حال حاضر واحدی مشابه واحد مذکور با 60 میلیون تومان به بازار اجاره عرضه شده است! با بررسیهای نرخهای اجاره در سالهای 89 و 91 میتوان به این امر پی برد که طی این 2 سال اجاره بها در برخی از محلههای تهران تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به جزئیات جداول اجاره بهای واحدهای مسکونی امروز ستون نبض بازار محلههای تهران نو و میدان شهدا به عنوان نمونههایی هستند که در 2 سال گذشته از کمترین نوسان نرخ اجاره برخوردار شدهاند. البته این مساله به این منظور نیست که به غیر از این دو محله، محلههای دیگری همچون مناطق جنوبی تهران از کمترین نوسان قیمت بهرهمند نشده باشند. طبق جداول زیر واحدی 85 متری در خیابان تهران نو اکنون با 40 میلیون تومان رهن کامل آماده واگذاری به مستاجر است، اما چنین واحدی در سال 89 با شرایط 35 میلیون تومان رهن کامل برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. از طرف دیگر در حوالی میدان شهدا نرخ اجاره یک واحد مسکونی با متراژ 87 متر مربع در سال 89 با 18 میلیون تومان ودیعه و 300 هزار تومان اجاره ماهانه اعلام شده بود اما اکنون این نرخ اجاره به 12 میلیون تومان ودیعه و 600 هزار تومان اجاره ماهانه تبدیل شده است.

[بابک 52]

يكي از مديران حراست شهرداريتهران تشريح كرد مضمون شكايتها از طرح تفصيلي تهران مدير حراست معاونت شهرسازي شهرداريتهران از كاهش آمار شكايتهاي مردمي از شهرداري در نتيجه اجراي طرح تفصيلي جديد تهران خبر داد، اما اعلام كرد: در حال حاضر بيشترين شكايتهايي كه از طرح تفصيلي ميشود به مغايرت بين پهنه و كاربري املاك مردم مربوط ميشود، طوري كه املاك مردم بعضا در پهنه سبز يا پهنه خدماتي قرار گرفته است كه اين ناهماهنگي نيز به دلیل عدم توجه لازم برخی از مهندسین مشاور تهیه طرح تفصیلی به وضع موجود و حقوق مکتسبه مربوط است. محمود مقرب در اين باره به سايت شهرداريتهران گفت: تثبیت فضای سبز باتوجه به کمبود مساحت، قرارگرفتن ملک شهروندان در پهنه g، قرارگرفتن ملک شهروندان در سرانه های خدماتی، عدم تطابق ضوابط پهنه با وضع موجود و موضوعات مرتبط با شبکه معابر؛ بیشترین آمار پروندههای رسیده در حوزه شكايتهاي مردمي را به خود اختصاص میدهد.

[بابک 52]

کنایه شورای شهر تهران به گودبرداریهای غیراصولی

چاره تهران زلزله است!

گروه مسکن- اعضای شورای شهر تهران روز گذشته در صحن علنی به بهانه حضور شهردار منطقه 13 که حادثه ریزش ساختمان ناشی از گود برداری غیراصولی در محدوده مسوولیت وی اتفاق افتاده بود، انتقاداتی را نسبت به نبود نظارت از سوی نهادهای مسوول برای جلوگیری از این اتفاقات عنوان کردند.

نایب رییس شورای شهر تهران با اشاره به حوادث ناشی از گودبرداریهای غیراصولی در بافتهای فرسوده گفت: تنها زلزله میتواند نهادهای مسوول در این زمینه را با هم همدل کند. حسین بیادی با بیان اینکه از این اتفاقات هر هفته در بافتهای فرسوده میافتد، گفت: این تخریبها حاصل بیتوجهی تمامی مسوولان به بافت فرسوده است و تنها راه چاره برای همدلی نهادهای مسوول در این زمینه، زلزله است! او ادامه داد: باید تلاش کنیم حالا که برخی مردم خود اصل نوسازی بناهایشان را دارند، مشکلات کمتری در این زمینه برایشان ایجاد شود.

بیادی با اشاره به اینکه برخی از خانههای بافت فرسوده با ترمز یک تریلی تخریب میشود، گفت: چنین اتفاقی در خیابان کمیل رخ داد حتی یک تکان کوچک میتواند برخی از این خانهها را با مشکل روبهرو کند.

مهدی چمران رییس شورای شهر تهران نیز تذکر داد: تمام این مشکلات راهکارهای اجرایی دارد که باید در زمان گودبرداری دقتهای لازم در زمان اجرا اعمال شود.

پیشنهاد ابتکار برای توقف گودبرداریهای غیراصولی

معصومه ابتکار، عضو کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر اظهار کرد: لایحهای که در این رابطه از سوی شهرداری آمده به طور دقیق بررسی شده و قرار است پیوستهای آن را کمیسیون عمران به تایید برساند.

او پیشنهاد داد: تا زمان ابلاغ این لایحه گودبرداریهای غیراصولی متوقف شود یا به حرمت جان عزیزان از دست رفته با بخشنامهای جدیتر و سختگیرانهتر این گودبرداریها مورد نظارت قرار گیرد و ما نباید به راحتی از آسیبهای جانی این حوادث بگذریم.

لایحه گودبرداری هنوز نهایی نشده است

خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه شورا تکلیفی را برای شهرداری در خصوص لایحه ضوابط گودبرداری در بازه زمانی یک ماهه ارائه کرده بود، گفت: پس از پایان یک ماه دوباره این موضوع پیگیری و مهلت سه ماهه به شهرداری داده شد؛ اما همچنان این لایحه نهایی نشده است.

او افزود: ساختمانی که پروانه ساخت گرفته باشد قطع یقین در هنگام گودبرداری غیراصولی مهندس ناظر باید پاسخگو باشد و شهرداری تا جایی میتواند ورود پیدا کند که قانون به او اجازه داده است.

[بابک 52]

«حذف و اضافه» وارد بازار آپارتمانهاي دولتيساز ميشود
مهلت 10 روزه پيشخريداران مسكنمهر

از نقرهداغ كردن دلالان مسكنمهر تا رشد قيمت آپارتمان در گفتوگو با مديرعامل شهر جديد پرديس

گروه مسكن- مريم عليزاده: در منطقهاي كه هنوز شانس ثبتنام در مسكنمهر براي متقاضيان تهراني جامانده از طرح وجود دارد، دولت براي پيشخريداران –ثبتنام كنندههاي قبلي- مهلت 10 روزه بابت پرداخت قسط اول آوردهنقدي تعيين كرده تا در صورت تداوم تاخير در پرداخت پول، از طريق مكانيزم «حذفواضافه»، افراد دستبهنقد را جايگزين قبليها كند.

به گزارش «دنياياقتصاد» بعد از تكميل ظرفيت ثبتنام مسكنمهر در شهر جديد پرند، اوايل امسال دور تازه ساختوساز اين نوع آپارتمانها در شهر جديد پرديس شروع شد؛ طوريكه تاكنون براي 80 هزار واحد مسكونيمهر در حال احداث در پرديس 115 هزار نفر ثبتنام كردهاند و از اين تعداد 70 هزار نفر واجدشرايط شناخته شدهاند، اما فقط 32 هزار نفر از ثبتنامكنندهها مرحله اول پرداختنقدي را واريز كردهاند و مابقي به رغم حدود دو ماه ديركرد در پرداخت مبلغ پيشخريد، با اين تصور كه سهميه آنها محفوظ باقي ميماند از واريز پول خودداري ميكنند.

مديرعامل شهر جديد پرديس در اين باره به «دنياياقتصاد» گفت: در ساخت اين 80 هزار واحدمسكوني روي آوردهنقدي متقاضيان از همين ابتداي كار حساب كردهايم و در صورتيكه حداكثر تا 10 روز آينده اين افراد قسط اولشان كه بين 5 تا 10 ميليون تومان تعيين شده را نپردازند، سهميه آنها از سامانه مسكنمهر حذف و به متقاضيان جديد در نوبت، داده خواهد شد. مهدي هدايت همچنين با اشاره به اينكه رقم پيشبيني شده در قراردادهاي پيشفروش واحدهاي مسكونيمهر پرديس متناسب با افزايش 13 درصدي قيمت مسكنمهر، تغيير ميكند، افزود: دولت براي جبران اين افزايش قيمت گزينههايي از جمله افزايش وام مسكنمهر را در دستور كار دارد كه مشغول بررسي آن است.

مديرعامل پرديس در ادامه درباره ميزان پيشرفت فيزيكي اين 80 هزار واحد مسكوني گفت: كل پروژه تاكنون 8درصد پيشرفت فيزيكي داشته كه از بين سه منطقه كوزو، قطعه انبوهسازان و قطعه درهبهشت، پروژه 35 هزار واحدي كوزو از همه جلوتر است و بخشي از واحدها در آن به مرحله نازككاري رسيده اما در درهبهشت از 35 هزار واحد فقط براي 7هزار واحد فونداسيون ريخته شده و در قطعه انبوهسازان نيز از 10 هزار واحد براي 6 هزار واحد فونداسيون انجام شده است.

قيمت آپارتمان متري 2ميليون
هدايت همچنين گفت: در پرديس هماكنون واحدهاي مسكوني غيرمهر مترمربعي يك ميليون تا 2 ميليون تومان خريد و فروش ميشود و ارزش اين منطقه دستكمي از پايتخت ندارد.مديرعامل پرديس درباره خريد و فروش امتياز مسكنمهر توسط دلالان نيز اعلام كرد: پيشخريداراني كه امتيازشان را ميفروشند درصورت شناسايي توسط دولت، سهميهشان از مسكنمهر پرديس و از كل سامانه كشوري اين طرح حذف ميشود و خودشان بايد پاسخگوي تعهدي كه به خريدار امتياز بابت تحويل واحد دادهاند، باشند.

هدايت تاكيد كرد: در مسكنمهر خريدوفروش تا قبل از تحويل واحدها توسط دولت، ممنوع است.

[بابک 52]

چند نكته درباره گفتوگوي تلويزيوني ریيسجمهور
چرا احمدينژاد به مسكن مهر رسيد مكث كرد؟

فريد قديري
ریيسجمهور شنبهشب نزديك به 2ساعت به صورت زنده در شبكهيك درباره تحولات اقتصادي كشور سخن گفت؛ اما به دليل عدم طرح پرسشهايي كه هماكنون دغدغه روز خانوارها به حساب ميآيد و البته بيميلي ميهمان برنامه به صحبت درباره مواردي مهمتر از «چرايي توقف فاز دوم هدفمندي، ماجراي 5نفري كه واردات علوفه به كشور را متوقف كردند، آن چندنفري كه معوقات بانكي را پس نميدهند و ...»، نتيجه آن شد كه فقط در چند دقيقه پاياني برنامه، خيلي گذرا يك برنامه بسيار بزرگ اقتصادي دولت كه ظاهرا بيشترين منابع بانكي عمر اين دولت (نزديك به 40 هزار ميليارد تومان) را هم جذب كرده، صحبت شد.

ریيسجمهور در اين گفتوگو در پاسخ به اين سوال كه «آيا ساختوسازهاي طرح مسكنمهر تا چندماهي كه از عمر دولت باقي مانده، به پايان ميرسد يا نه؟» براي چندثانيه مكث قابلتاملي كرد و سپس پاسخ داد: «روند مسكنمهر هم خوب است؛ اما تغيير قيمتها هم روي آنها تاثير گذاشته است؛ اما اتمام اين پروسه تا پايان 92 بود و هماكنون در حال واگذاري اين واحدها به مردم هستند.»

درباره همين چند كلمهاي كه ریيسجمهور از مسكنمهر گفت، لازم است چند نكته عنوان شود:
اول اينكه، آقاي احمدينژاد در مقام ریيس شوراي عالي مسكن بهتر از هر كسي مطلع است كه در عمده نقاط كشور، وزارت راهوشهرسازي طبق تعهدش در قراردادهايي كه با پيمانكاران مسكنمهر داشته، واحدها را به متقاضيان پيشفروش كرده به اين معني كه از مردم پول گرفته شده تا سر موقع مشخص، به آنها واحد تحويل دهد.

در اين ميان، در برخي مناطق (به هر دليلي) هزينهها هماكنون از مبلغي كه از پيشخريداران دريافت شده، بالاتر زده كه البته عمده اين هزينهها به نوعي به دولت برميگردد. مثلا در يكي از شهرهاي جديد اخيرا هزينه آمادهسازي زمين –عليالقاعده هزينه زيربنايي و شهرسازي بايد توسط دولت تامين شود- توسط يك پيمانكار 6 ميليون تومان اعلام شده؛ درحالي كه پيشخريداران در همين نقطه تصور ميكنند با حداكثر 6 تا 7 ميليون ميتوانند در آيندهاي نزديك واحدها را تحويل بگيرند. ايكاش ریيسجمهور شنبهشب درباره احتمال افزايش آوردهنقدي پيشخريداران مسكنمهر با مردم سخن ميگفت.

دوم اينكه، در حال حاضر هستند تعاونيهايي كه ميراث برنامه غلط دولت نهم محسوب ميشوند و چون اين برنامه به خاطر ايراداتش در سال88 كلا منتفي شد، اعضاي اين تعاونيها هماكنون بين زمين و هوا ماندهاند.
در تعاونيهاي مسكنمهري كه تاكنون موفق به دريافت واحدمسكوني نشدهاند؛ اما سالها است پول اعضا از آنها دريافت شده، اين روزها به شدت ابهام برسر آينده اعضاي آنها وجود دارد.

مديران تعاوني ميگويند امكان بازگشت پول اعضا وجود ندارد و در مقابل مديران وزارت راهوشهرسازي رسيدگي به مشكل آنها را منوط به خروج اعضا از تعاوني و مراجعه از نو به ادارات راهوشهرسازي كردهاند؛ راهي كه مقصد آن گنگ و نامعلوم است!
آيا ریيس شوراي عالي مسكن اطلاعي از اين قضيه دارد و براي حل آن كه نياز به همكاري تنگاتنگ دو وزارتخانه است، راهكاري دارد؟
سوم اينكه، اين روزها برخيها از مصرف منابع بانكي بخشهاي ديگر از جمله صنعت و سلامت در مسكنمهر صحبت ميكنند كه صحت و سقم چنين ادعايي را فقط ریيسجمهور ميتواند اعلام كند كه البته پريشب اعلام نشد.

چهارم اينكه، چرا ریيسجمهور در اين گفتوگو در مورد افزايش بار مسووليت وزير راهوشهرسازي در ماههاي پاياني صحبتي نكرد؟ آيا با اين شكل قرار است پرونده مسكنمهر تا پايان سال92 جمع شود؟
و اما نكته آخر، برداشتي كه از مكث آقاي احمدينژاد در مواجهه با پرسشي مربوط به مسكنمهر در گفتوگوي زنده او با شبكه سيما ميشود اين است كه ریيسجمهور – بهرغم آنكه فعلا افتتاحهاي مسكنمهر است كه او را به سر پروژههاي عمراني كشور ميآورد- نسبت به آينده اين طرح با ديد ترديد نگاه ميكند.

اگر اين برداشت درست باشد، سوالي به وجود ميآيد مبني براينكه چرا جلسات منظم شنبههاي هر هفته شوراي عالي مسكن كه در سالهاي 88 و 89 با حضور ریيسجمهور تشكيل ميشد دو سال است عملا نيمهتعطيل شده است؟
از سوي ديگر آنچه اين برداشت را تقويت ميكند، مشكلات زيرپوستي مسكنمهر همچون ضعف خدمات، دبه برخي پيمانكاران بزرگ در تحويل به موقع واحدها و زيادهخواهي آنها بابت افزايش قيمت، ناكافي بودن وام كنوني مسكنمهر براي پوشش قيمتهاي جديد، كندي در صدور دفترچه اقساط و صدور سند، معطلي برخي پيمانكاران بابت دريافت آوردهنقدي متقاضيان و مواردي از اين دست است كه ابعاد آن شايد در ظاهر كوچكتر از دغدغه سه سال پيش دولت بابت تبديل زمينهاي خاكي 99ساله به ساختمانهاي مسكوني باشد، اما همين ساختمانها كه غالب آنها به نيمههاي نازككاري رسيدهاند اگر موارد فوق حلوفصل نشود، مشكلاتي را براي دولت آينده، تلنبار خواهد كرد.

حتما در دقايق پاياني گفتوگوي شنبهشب ریيسجمهور زماني كه بحث به مسكنمهر كشيد، 2 ميليون خانوار واجدشرايط مسكنمهر كه در واقع پيشخريداران اين واحدها شدهاند توقع داشتند آقاي احمدينژاد درباره تكليف كساني كه عمر اين دولت به موعد تحويل واحدهايشان قد نميدهد، اطمينان دهد قانون، تعهد دولت آينده به هدايت مسكنمهر به ايستگاه پاياني را تضمين كرده است.

[بابک 52]

در گفتوگو با «دنياي اقتصاد» تشريح شد
نتايج بازرسي از بازار مسكن

دنياي اقتصاد- نتايج بررسيهايي كه يك مقام مسوول در بازار مسكن از تحولات ماههاي اخير در حوزه معاملات املاك مسكوني در تهران انجام داده، ضمن صحه گذاشتن بر «پاييز متفاوت» در بازار، از تداوم رونق خريد و فروش واحدهاي مسكوني تا پايان فصل زمستان حكايت دارد و تاكيد ميكند: آنچه باعث رونق پاييزي معاملات شده فعلا ارتباطي به تغيير مسير سرمايهها از بازارهاي ارز و طلا ندارد، بلكه نتيجه پايان انتظار متقاضيان مصرفي مسكن بابت بهبود شرايط قيمتي است. در اين بررسي همچنين گريزي به قيمتها زده شده و اعلام شده است: چون كه ثبات نسبي قيمت مسكن در پايان تابستان محسوس شد، در ماههاي اخير اقبال مردم به خريد افزايش پيدا كرده است، اما سفتهبازي يا خريدهاي سرمايهاي ملك هنوز وارد اين بازار مصرفي نشده است.مسوول بازرسي بازار املاك ضمن اعلام ميزان رشد قيمت مسكن در 9ماه گذشته از سال91 و مقايسه آن با نرخ تورم، معتقد است: در فصل جاري توقع شكلگيري موج سفتهبازي ملك، غيرواقعي است و خريدهاي مصرفي با حجمي شبيه آنچه در پاييز اتفاق افتاد، تكرار خواهد شد. در مطالعاتي كه نتايج آن را اين مقام مسوول تشريح كرده، درباره آثار انتخابات سال آينده بهواسطه تجربه سالهاي انتخاباتي گذشته، پيشبينيهايي نيز مطرح شده است.

در گفتوگو با «دنياياقتصاد» بررسي شد
احوال بازارمسكن به روايت «معاون بازرسي»
قيمت مسكن از ابتداي سال تاكنون چقدر افزايش پيدا كرده است؟
چرا پاييز امسال برخلاف دورههاي مشابه گذشته معاملات مسكن رونق گرفت ؟
با نزديكشدن به انتخابات رياستجمهوري، افراد ملك را امنترين جا براي سرمايهگذاري درنظر ميگيرند
بازار مسكن هنوز به سفتهبازي آغشته نشده است
گروه مسكن- هاجر شادماني: نتايج بازرسي از فعاليت واسطههاي بازار مسكن، در غياب گزارشهاي رسمي درباره فعلوانفعالاتي كه در ماههاي اخير دامن اين بازار را گرفته، نشان ميدهد: قيمت مسكن در تهران اگر چه از ابتداي سال تاكنون حالت افزايشي به خود گرفته اما اندازه نرخ رشد آن در حد نرخ تورم عمومي بودهاست طوري كه در بهار و تابستان امسال قيمتها بين 15 تا 20 درصد صعود كرد و در پايان پاييز مجموع نرخ رشد به مرز 30 درصد رسيد.

معاون بازرسي اتحاديه مشاوراناملاك تهران ضمن تاييد تحول معاملاتي در فصل سوم سال91 و متفاوت خواندن بازار مسكن در نيمهدوم امسال در مقايسه با دورههاي مشابه سالهاي گذشته، اعلام كرد: آنچه باعث رونق پاييزي معاملات شده فعلا ارتباطي به تغيير مسير سرمايهها از بازارهاي ارز و طلا ندارد، بلكه نتيجه پايان انتظار متقاضيان مصرفي مسكن بابت بهبود شرايط قيمتي است.

«دنياياقتصاد» پيشتر با استناد به آمار سامانه رهگيري معاملات مسكن، از وقوع رونق در خريدوفروش واحدمسكوني در تهران در ماههاي پاييز91 بهرغم ركود در سرتاسر نيمهاول خبر داده بود.

معاون بازرسي اتحاديه املاك در تحليلي كه درباره اين رونق به دست آورده، معتقد است: چون كه ثبات نسبي قيمت مسكن در پايان تابستان به اوج خود رسيد، در ماههاي اخير اقبال مردم به خريد افزايش پيدا كرده است اما سفتهبازي يا خريدهاي سرمايهاي ملك هنوز شكل محسوس در بازار به خود نگرفته است.

حسام عقبايي همچنين با تاكيد براينكه تغييرات در بازار مسكن در درازمدت اتفاق ميافتد، اعلام كرد: پيشبيني ما براي ماههاي باقيمانده از سال، تكرار تحول پاييزي – هم به لحاظ قيمت و هم به لحاظ حجم معاملات- است.اين عضو هياتمديره اتحاديه املاك در عين حال انتخابات سال آينده را بيتاثير بر بازار مسكن ندانست و گفت: معمولا در دوران انتخابات رياستجمهوري دارندگان سرمايه، ملك را امنترين محل براي سرمايهگذاري انتخاب ميكنند كه با توجه به اين تجربه، شدت رونق معاملات در ماههاي آينده ميتواند بيشتر هم شود.

تاثير رونق پاييزي بر قيمت مسكن

به گزارش «دنیای اقتصاد»، افزایش حجم معاملات خرید و فروش مسکن در فصل پاییز به نسبت شش ماهه اول سال، بر خلاف روال سالهای قبل، انتظارات متفاوتی را پیش روی این دسته از معاملات در ماههای پایانی سال قرار داد.

پس از آنکه معاملات خرید و فروش مسکن در سه ماه سوم با رونقی نسبی در مقایسه با 6 ماه ابتدایی سال رو به رو شد، عضو هیات مدیره و معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران از رشد 30 درصدی قیمت مسکن در سه ماه سوم امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.به گفته حسام عقبایی، این رونق برخلاف آنکه برخی کارشناسان از آن تحت عنوان هجوم سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن یاد میکنند بیشتر ناشی از پایان زمان انتظار خریداران مصرفی است که منتظر بودند با اتمام فصل جابهجاییها از موقعیت بهتری برای خرید برخوردار شوند.

وی برای سه ماهه پایان سال پیشبینی میکند: اگر چه در زمستان شاهد تغییری محسوس در قیمت و حجم معاملات خرید و فروش مسکن نخواهیم بود و همچنان انتظار هجوم سرمایهها به بازار مسکن منتفی است اما تغییراتی که سال آینده به واسطه انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار میدهد بخشی از سرمایهها را به بازار ایمن مسکن سوق خواهد داد.

رونق معاملات در حد چند ماه

عضوهیات مدیره و معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تنها دو ماه از سال را شاهد رونق نسبی معاملات خرید و فروش مسکن نسبت به ماههای قبل و بعد از آن بودیم، به «دنیای اقتصاد» گفت: از ابتدای سال رکود نسبی معاملات را تا اواخر تیرماه شاهد بودیم که این رکود نسبی ریشه در رکودی دارد که از ماههای قبل بر معاملات بازار مسکن حاکم شده بود. یعنی به این صورت نبود که رکود در معاملات خرید و فروش از ابتدای سال 91 شروع شده باشد.

عقبایی با تاکید بر اینکه این رکود از سال قبل هم وجود داشت و همچنان در سال جاری نیز ادامه یافته است افزود: واقعیت این است که مسکن مانند سایر کالاهای اقتصادی نیست که یکباره افزایش قیمت داشته باشد و سپس ظرف یک یا دوماه هم کاهش قیمت را تجربه کند؛ بنابراین سیر صعودی یا نزولی قیمت مسکن یک پروسه تقریبا بلند مدت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر از اواخر تیرماه، که وضعیت رکود بر بازار مسکن حاکم بود تقریبا به مدت دو ماه رونق نسبی در بازار معاملات ایجاد شد اما تا پایان شهریور ماه ، رکود نسبی 4 ماهه اول تبدیل به رونق شد که البته این رونق با گونهای از رشد در معاملات خرید و فروش مواجه شد.

عقبایی تصریح کرد: این رشد هم در قیمت مسکن بود و هم در انجام معاملات. به این ترتیب و در مجموع، طی ماه هاي گذشته قیمت مسکن رشد نسبی داشت. به این صورت که از ابتداي سال تا ابتداي پاييز قیمت مسکن بین 15 تا 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت.

10 درصد ديگر در پاییز بالا رفت

معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص علل رونق پاییزی معاملات مسکن تصریح کرد: با آغاز پاییز بهرغم اینکه بسیاری از افراد پیشبینی میکردند که با ایجاد زمزمههای ثبات در بازار مسکن با هجمه تقاضا و سرمایهها به سمت بازار مسکن مواجه میشویم و این بازار با رونق قابل توجه مواجه میشود، اما چنین نشد.

عقبایی افزود: در این مدت ما چندان ندیدیم که این گونه سرمایهها از بازار ارز به بازار مسکن آمده باشد یا بهتر بگویم تا الان که چنین نشده است. اما با وجود اینکه ما توقع نداشتیم قیمتها در پاییز افزایش داشته باشد علاوه بر افزایش 15 تا 20 درصدی در تابستان، تا امروز حدود 10 درصد نیز باز افزایش قیمت در معاملات خرید و فروش مسکن را نسبت به دو فصل اول سال شاهد بودیم.

وی ادامه داد: اساسا فرمولی که در مورد معاملات پاییز در حالت کلی صادق است، حکم میکند در فصل پاییز میزان معاملات به دلیل آنکه جابه جاییها کمتر میشود و فصل کار و درس هم آغاز میشود نسبت به سه ماهه تابستان کاهش داشته باشد. این یک اصل است اما در برخی سالها اتفاقات به خصوص، اعم از اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، منطقهای و... باعث بر هم خوردن این نظم کلی میشود.

عقبایی خاطرنشان کرد: به طور خلاصه باید بگویم از شهریور ماه به بعد به نسبت سالهای قبل معاملات مسکن در بخش سرمایهای باز هم رکود داشت؛ یعنی کسانی که سالهای قبل با انگیزههای سرمایهای وارد بازار خرید مسکن میشدند امسال کمتر ورود پیدا کردند و توقع مورد نظر در مورد معاملات سرمایهای در فصل پاییز هم چندان محقق نشد.

وی افزود: اما آن چیزی که معاملات مسکن را در فصل پاییز با قدری رونق نسبت به 6 ماهه اول سال گرم كرد ورود تقاضای مصرفي بازار مسکن بود که به دلیل انتظار برای ایجاد ثبات در بازار مسکن در سه ماهه تابستان یا شش ماهه اول سال دست نگه داشته بودند تا ببینند سیر تغییر قیمتها به چه مسیری هدایت خواهد شد؟
عقبایی تاکید کرد: بنابراین، این افراد منتظر در فضای رکودی بودند که در فصل پاییز در انتظار افت قیمتها پس از گذر از فصل جا به جاییها، در سه ماهه سوم سال وارد بازار معاملات خرید و فروش شدند. بنابراین رشد معاملات پاییزی مسکن اغلب مربوط به معاملات مصرفی است و همانطور که گفته شد هنوز سرمایههای موجود در بخش ارز، به بازار مسکن راه نیافته است.

عقبایی در خصوص تاثیر افزایش رونق پاییزی بر قیمت مسکن ظرف سه ماهه اخیر به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در سه ماهه سوم امسال در مقایسه با پاییز سال گذشته 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم.

وی همچنین در خصوص تفاوت قیمت مسکن طی شش ماهه ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، گفت: تفاوت قیمتها در شش ماهه اول سال بسیار متفاوت است با مدت مشابه گذشته و اگر بخواهیم به صورت شش ماه به شش ماه آمار بدهیم میتوان گفت میزان افزایش قیمت مسکن در شش ماهه اول سال، به طور میانگین 20 درصد بوده است.

تاثير انتخابات پيشرو

معاونت بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین در خصوص پیشبینی وضعیت بازار معاملات مسکن در ماههای پایانی سال، تصریح کرد: پیشبینی من برای ماههای پایانی سال این است که معاملات هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر حجم با همین سیر سه ماهه گذشته ادامه مییابد؛ بنابراین نه ایجاد رکود یا رونق در حجم معاملات نسبت به آنچه هم اکنون وجود دارد انتظار میرود و نه افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ظرف سه ماه پایانی سال میتوان انتظار ورود سرمایهها از بازار ارز و طلا به بازار مسکن را داشت به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه بگوییم درصد زیادی از این سرمایهها در ماههای پایانی سال به بخش مسکن میرسد، خیر! چنین توقعی وجود ندارد و حتی احتمال آن نیز نمیرود.وی در عين حال با تاکید بر اینکه حركت جهشي سرمایهها از بخشهای دیگر مانند ارز به بخش مسکن در سه ماه پیش رو ، منتفی است، خاطرنشان کرد: البته ورود درصدی طبیعی یا مقداری از این سرمایهها به بازار مسکن نیز غیر قابل انتظار نیست.

دلیل این امر هم آن است که چون بسیاری از افراد ثبات سرمایه گذاری در ملک را ایمن تر میدانند و از سوی دیگر ما در آستانه سال جدید قرار میگیریم و سال 92 به دلیل برخی تغییرات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری ممکن است پیشامدهای اقتصادی بیشتری در کشور صورت گیرد ترجیح میدهند یک سهم از سرمایههای خود را در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند، اما اینکه هجمهای در این زمینه اتفاق بیفتد، منتفی است.

[بابک 52]

گرانترین آپارتمان تهران بهفروش رسید


به گزارش مهر، در سالهای اخیر بازار پیش فروش مسکن به خصوص در مناطق شمالی شهر تهران با رونق زیاد همراه بوده است و مالکان ترجیح می دهند که تا پیش از پایان یافتن کار ساخت و ساز آپارتمانهای خود را به فروش برسانند.


برخی از مالکان هم برای اینکه در ادامه ساخت و ساز با مشکل مالی مواجه نشوند، ترجیح می دهند که زودتر از موعد آپارتمان های خود را با قیمت مناسب به فروش برسانند اما دسته سومی از پیش فروش هم وجود دارد که متقاضیان به دلیل سازنده به نام و طراحی آن سعی می کنند که آن را خریداری کنند.


در واقع، این دسته از مشتریان سعی می کنند با ارایه قیمت بالاتر، این واحدها را که بسیار لوکس و با کیفیت هستند خریداری کنند، بنابراین عمده این معاملات به صورت خصوصی و با قیمتهای بالایی انجام می گیرد.


به همین دلیل بازار پیش فروش در شمال تهران به واسطه شهرت سازندگان و طراحان، داغ است و هرکدام از مشتریان سعی می کنند که سریعتر از دیگران این واحدها را خریداری کنند؛ به همین جهت گاهی رکوردهای عجیبی در قیمت آپارتمانهای لوکس در شمال تهران ثبت می شود.


به تازگی یک واحد آپارتمان ۴۳۰ متری در طبقه هشتم با کلیه امکانات در منطقه فرشته تهران با قیمت هر مترمربع ۲۴ میلیون تومان به فروش رفته که یک رکورد در قیمت آپارتمانهای تهران به شمار می رود. یک مشاور املاک در گفتگو با مهر دلیل فروش گران قیمت این آپارتمان را سازنده و طراح آن دانست که یکی از معروفترینها در این خصوص هستند.


البته این واحد بدون حضور در بنگاه املاک و به صورت خصوصی میان خریدار و فروشنده به فروش رسیده است اما ظاهرا تاثیر زیادی بر قیمتها گذاشته است.


پیش فروش واحدها در برخی از مواقع هم به زیان مشتری تمام می شود، زیرا سوء استفاده در این بخش بسیار زیاد است؛ بنابراین شناخت سازنده و مالک در این بخش از بازار مسکن اهمیت زیادی دارد.


نرخ پیش فروش آپارتمان در برخی مناطق تهران


در منطقه صادقیه سازمان برنامه یک واحد ۱۳۰ متری در مرحله خاک برداری با حداقل پیش پرداخت ۸۵ درصد متری ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و یک واحد ۱۰۰ متری در شادمان دو خوابه متری ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.


یک واحد ۱۲۰ متری در قیطریه قلندری شمالی با تحویل ۱۱ ماهه با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می رسد و در دیباجی جنوبی واحدی با ۱۷۵ متر مساحت و تحویل ۱۸ ماهه ۱۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.


یک آپارتمان به مساحت ۱۵۰ متر ۳ خوابه با دو پارکینگ و تحویل ۶ ماهه با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت به فروش می رسد و دو واحد ۱۹۵ و ۲۴۵ متری با ۳ پارکینگ متری ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.


۳ واحد در ستاری به مساحت ۹۲ و ۹۶ متر تحویل دو ماهه به قیمت ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر مترمربع به فروش می رسد و در دارآباد واحدهای ۹۷ تا ۱۳۰ متری با قیمت پایه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در هر مترمربع قیمت گذاری شده است.

[بابک 52]

خريد مسكن با قيمت مرجع در زمستان



دنياي اقتصاد- فعاليت سامانهاي كه هفتهاول تيرماه امسال توسط وزارت راهوشهرسازي براي اعلام عمومي قيمت واقعي آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران راهاندازي شده بود، بعد از يك وقفه سهماهه در بهروزرساني قيمتها، از روز گذشته دوباره از سر گرفته شد با اين تفاوت كه هماكنون علاوه بر قيمتمرجع فروش مسكن، نرخ مرجع اجارهبها نيز در اين سامانه براي استفاده اجارهنشينها قابل رويت است.

بررسيها نشان ميدهد، قيمت مرجع چيزي در حدود 15 تا 20 درصد كمتر از ارقامي است كه هماكنون در بازار فروش آپارتمان تحت عنوان قيمت پيشنهادي فروشنده، به مشتري اعلام ميشود.

وزارت راهوشهرسازي سامانه «نرخ واقعي آپارتمانهاي تهران» را به روز كرد

خريد زمستاني مسكن با «قيمتمرجع»

امكان تازه در سامانه hmi.mrud.ir: راهنماي اجارهبها در همه نقاط تهران

مقابله با رشد آتي نرخها از طريق ليست دولتي قيمت مسكن

گروه مسكن- فريد قديري: فعاليت سامانهاي كه هفتهاول تيرماه امسال توسط وزارت راهوشهرسازي براي اعلام عمومي قيمت واقعي آپارتمانهاي مسكوني شهر تهران راهاندازي شده بود، بعد از يك وقفه سهماهه در بهروزرساني قيمتها، از روز گذشته دوباره از سر گرفته شد با اين تفاوت كه هماكنون علاوه بر قيمتمرجع فروش مسكن، نرخ مرجع اجارهبها نيز در اين سامانه براي استفاده اجارهنشينها قابل رويت است.

در اين سامانه، دولت اطلاعات مربوط به آپارتمانهايي را كه از ابتداي امسال در همه نقاط تهران فروخته شده به همراه «ارزش معامله» و همچنين «تاريخ انجام معامله» منتشر ميكند تا اين قيمتها به عنوان «نرخمرجع» براي خريداران جديد در بازار مسكن مورد استفاده و ملاكعمل قرار بگيرد، اما در ماههاي اخير با قديمي شدن قيمتها در اين سامانه كه حداكثر، مشخصات معاملات ارديبهشتماه را نشان ميداد، كارآيي نرخها براي خريداران تقريبا از بين رفته بود.

توقف چندماهه در اعلام «قيمت مرجع» هماكنون به پايان رسيده و براي خريدهاي زمستاني در بازار مسكن شهر تهران، ليست تازه نرخهاي مرجع در سامانه تحت مديريت وزارت راهوشهرسازي منتشر شده است.

گزارش «دنياياقتصاد» از محتواي اين ليست حاكي است: متقاضيان خريد مسكن در تهران ميتوانند قبل از مراجعه به بنگاههاي املاك و رويت نرخهاي پيشنهادي دلالها يا فروشندهها كه به طور قطع و يقين در اين روزها افزايش قابلملاحظهاي پيدا كرده، ابتدا به سايت اينترنتي سامانه قيمتمرجع مراجعه كنند و سطح واقعي قيمت آپارتمان در نقطهاي از شهر كه قصد خريد در آنجا را دارند شناسايي كرده و سپس با تسلط بر بازار، نسبت به جستوجوي فايل فروش در بنگاهها اقدام كنند.

بررسيها نشان ميدهد، قيمتمرجع چيزي در حدود 15 تا 20 درصد كمتر از ارقامي است كه هماكنون در بازار فروش آپارتمان تحت عنوان قيمت پيشنهادي فروشنده، به مشتري اعلام ميشود. اين در حالي است كه ندانستن سطح قيمتمرجع در اغلب مواقع به پذيرش قيمت پيشنهادي در معامله منتهي ميشود.

به گزارش «دنياياقتصاد» دولت قيمتمرجع را با استناد به اطلاعات سامانه رهگيري معاملات مسكن كه از سال 88 در تهران راهاندازي شد، تعيين و در سامانه جديد خود منتشر ميكند.

بنگاههاي املاك شهر تهران از سه سال پيش مكلف شدند متن مبايعهنامههايي را كه براي خريدار و فروشنده واحدمسكوني تنظيم ميكنند عينا در سامانه رهگيري معاملات ثبت كنند.

اطلاعات رهگيري معاملات مسكن به صورت لحظهاي براي مسوولان وزارت راهوشهرسازي قابل رويت و ردگيري است و ميانگين قيمت مسكن در هر محله يا منطقه از پايتخت و همچنين حجم معاملات نيز از اين طريق براي دولت قابل محاسبه است.
به اين ترتيب «قيمتمرجع» ميانگين قيمت آپارتمانهايي است كه در يك محله از تهران طي دورهاي مشخص –روز يا هفته يا ماه- فروخته شده است.

نرخ مرجع اجارهبها هم آمد

براساس اين گزارش، سامانه اعلام قيمت مرجع مسكن در حال حاضر نرخهاي واقعي اجارهبها را نيز براي معاملات آتي بازار اجاره به صورت تفكيكي محلهها منتشر كرده است.

پيشتر در اين سامانه نرخ مرجع اجارهبها وجود نداشت چون كه به خاطر آنچه عدم اجبار مشاوراناملاك به ثبت محتواي اجارهنامهها در سامانه رهگيري عنوان شده بود، امكان محاسبه نرخ مرجع اجارهبها عملا براي دولت نبود اما در دور جديد فعاليت سامانه قيمتمرجع، نرخهاي اجارهبها نيز منتشر شده است.

رشد 10 تا 15 درصدي قيمت

در سامانه قيمتمرجع، در حال حاضر قيمت آپارتمانهايي كه از ابتداي امسال تا پايان شهريور در نقاط مختلف تهران فروخته شده، وجود دارد طوري كه متقاضيان خريد ميتوانند به دو صورت جستوجوي محلهاي يا جستوجو برحسب قدرت خريد، مشخصات اين آپارتمانها شامل عمر بنا، آدرس دقيق، متراژ و قيمت معامله را رويت كنند.

قرار است در هفتههاي آينده، قيمتمرجع از طريق انتشار نرخ معاملات منتهي به پايان فصل پاييز، مجدا به روز شود.

در اين سامانه با مقايسه بين قيمت آپارتمانهاي فروخته شده در انتهاي تابستان امسال با آپارتمانهايي كه در اوايل امسال فروخته شدند، مشخص ميشود در تابستان قيمتها حدود 10 تا 15 درصد نسبت به فصل قبل افزايش داشته است.

مركز آمار ايران هنوز نرخ رسمي رشد قيمت مسكن در تهران طي تابستان امسال را اعلام نكرده است.

[بابک 52]

با شاخص 100 تا 200 میلیون تومان انجام شد

دسته بندی محلههای تهران بر اساس قیمت ملک

[بابک 52]

تعیین مهلت برای صدور سند جدید املاک


سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بررسی طرح جامع کاداستر در کمیسیون عمران اعلام کرد: از این پس مالکان دو سال فرصت دارند که برای ثبت سند خود اقدام کنند.


مهرداد لاهوتی، سخنگوی کمیسیون عمران در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس طرح جامع کاداستر که مربوط به قانون 156 ثبت میشود مقرر شد برای تسری این طرح به تمام نقاط کشور هر چه زودتر تکلیف ثبت مالکیت املاک مختلف مشخص شود.


وی افزود: از این پس مالکان اعم از حقوقی، حقیقی و دولتی فرصت دارند که از املاک خود نقشه برداری کنند و آن را به سازمان مهندسی کشور تحویل دهند تا بر اساس آن سازمان ثبت اسناد سند برای این املاک صادر کند.