اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

[ایرج اکبری]

با سلام به نظر دوستانی که حرفه ای بازار مسکن می باشند و هم اکنون هم در این بازار فعال می باشند به نظر نمی رسه که فرصت سیار خوبی پیش امده تا واحد ها مسکونی که سالها مشتری نداشته . به رکود رفته بود حالا با افزایش 50 الی 100 درصد تا پایان سال و 3 ماهه اول سال 92 به فروش برساند و بعد ممکنه ریزش شدید مسکن و کالای دیگه شروع شود و این دلال بازی برای همیشه تمام شود و پول ملی ارزش پیدا کند به خاطر شرایطی که در آن موقه رخ می دهد مثلا حل موضوع هسته ای و یا رخ داد دیگه ! با تشکر

[مخبرالدوله]

با سلام به نظر دوستانی که حرفه ای بازار مسکن می باشند و هم اکنون هم در این بازار فعال می باشند به نظر نمی رسه که فرصت سیار خوبی پیش امده تا واحد ها مسکونی که سالها مشتری نداشته . به رکود رفته بود حالا با افزایش 50 الی 100 درصد تا پایان سال و 3 ماهه اول سال 92 به فروش برساند و بعد ممکنه ریزش شدید مسکن و کالای دیگه شروع شود و این دلال بازی برای همیشه تمام شود و پول ملی ارزش پیدا کند به خاطر شرایطی که در آن موقه رخ می دهد مثلا حل موضوع هسته ای و یا رخ داد دیگه ! با تشکر

اکبری جان
موضوع نقد شوندگی در بازارها همیشه باید مد نظر باشه....

[کریم مهدوی]

واگذاری ۲۵۰۰ مسکن مهر صنعتی به تاخیر افتاد

واگذاری واحدهای مسکونی مهر به روش صنعتی که قرار بود در اوایل بهمن ماه به بهره برداری برسد به دلیل عدم نصب اشعاب آب و برق و تکمیل محوطه سازی به تاخیر افتاد.

[بابک 52]

بانکمسکن از این پس، به یک ملک، دو وام میدهد

بانک مسکن شرایط اخذ تسهیلات ساخت مسکن را هموار کرد و در بخشنامهای که به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کرده، استفاده از دو فقره وام برای یک ملک را مجاز اعلام کرده است.

بانک مسکن از این پس، به یک ملک، دو وام میدهد دوپینگ ساختمانی با وام مسکن تا پیش از این مصوبه، بانکمسکن به هر ملک چه برای خرید چه برای ساخت، فقط یک فقره تسهیلات ارائه میکرد، اما از این پس برای ساخت مسکن، سازندهها میتوانند 30 میلیون وام از محل صندوق پسانداز ساختمسکن و 20 میلیون تومان نیز از محل اوراق گواهی حقتقدم دریافت کنند و در مجموع به ازای ساخت هر واحد، 50 میلیون تومان وام دریافت کنند. وام 50 میلیونی مصوب بانکمسکن اگر همچون سایر وامهای بانکی بهصورت ساده و بدون نیاز به دوبار تشکیل پرونده پرداخت میشد، برای سرمایهگذاران ساختمانی، انبوهسازان و سازندهها، «تسهیلات» به حساب میآمد، اما از آنجا که 20 میلیون تومان از این رقم را باید در قالب اوراق از فرابورس خریداری کرد و برای 30 میلیون تومان دیگر نیز باید حداقل یکسال مبلغی معادل 15 میلیون را نزد بانک سپردهگذاری کرد، دریافت آن سود اقتصادی قابلتوجهی به همراه ندارد. در حال حاضر نیز استقبال از وام 30 میلیونی ساخت مسکن به دلیل نیاز به سپردهگذاری، زیاد نیست. نکته قابلتاملی که در مصوبه بانکمسکن وجود دارد، تاکید مدیران بانک بر افزایش هزینههای احداث واحدمسکونی است که ظاهرا مدیران بانکمسکن با چنین استدلالی موفق شدهاند نظر بانکمرکزی برای پرداخت 50 میلیون تومان تسهیلات ساخت مسکن را جلب کنند. اما در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در سالهای اخیر چندبرابر نرخ رشد هزینه ساخت مسکن بوده، این بانک هنوز برنامهای برای افزایش سقف وام خرید مسکن، اعلام یا پیشنهاد نکرده است و کماکان برای خرید واحدمسکونی، حداکثر 20 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده میشود. به گزارش «دنیایاقتصاد» سقف وام ساخت مسکن با مصوبه جدید بانک مسکن، 66 درصد افزایش پیدا کرده است. (دنیای اقتصاد)

[بابک 52]

تغییر قیمت مسکن 24 ساعتی شد

بازار فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی طبق گفته اکثر بنگاهداران مسکن، این روزها از ثبات قیمت برخوردار نیست و نرخهایی که از سوی مالکان در فایلهای فروش اعلام میشود تنها در عرض 24 ساعت ممکن است دچار تغيير و نوسان شود.


در این بین عدهای از مشاوران املاک براین باورند که در حال حاضر تنها دلالان در بازار میتوانند، خرید کنند و مصرفکنندههای واقعی اجازه خرید را از فروشندهها کسب نمیکنند اما از سوی دیگر برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند که این روزها، دلالان هم نمیتوانند به آنچه در نظر دارند به دلیل عدم ثبات قیمت فروش، دست یابند.


یکی از بنگاهداران مسکن در خیابان سبلان درباره وضعیت فعلی بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی اظهار کرد: اکنون به ندرت میتوان یک واحد فروشی را فایل کرد که قیمت اعلام شده آن از زمان سپرده شدن تا زمان فروش، ثابت باقی بماند زیرا این روزها اکثر فروشندهها بر سر قیمت فروشی که خود تعیین کردهاند به اصطلاح «دبه» میکنند و با هر تماس جهت تعیین زمان برای ملاقات خریدار با آنها، فروشندهها عنوان میکنند که ارزش واحدشان را تغییر دادهاند.


ظهور در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر اکثر خریداران در خیابان سبلان به دنبال متراژهایی بین 30 تا 50 متر مربع هستند که بابت این متراژها مشتریان باید در ازای هر متر مربع به طور حدودی بین 2 میلیون و 700 هزار تا 3 میلیون و 300 هزار تومان را برای واحدهای نوساز یا چند سال ساخت پرداخت کنند.


وی در رابطه با حجم معاملات خرید و فروش در زمان مشابه سال گذشته خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان معاملات در این موقع نسبت به سالهای پیش کمتر بود اما امسال با توجه به اینکه نزدیک به شب عید هستیم حجم معاملات نصف سال قبل هم نیست.


علاوه براین یکی دیگر از فعالان بازار مسکن در خیابان اسکندری عنوان کرد: اکنون در بازار مسکن تعداد خریداران در مقایسه با تعداد فروشندهها بسیار زیاد است اما این موضوع دلیلی بركاهش میزان عرضه نيست چراکه به میزان تقاضا، عرضه در بازار وجود دارد اما فروشندهها تمایل به فروش ندارند زیرا طبق گفته مالکان، مرتب قیمت یکسری اقلام نوسان دارد که فروشندهها از اینکه تاثیر این نوسان را بر روی قیمت فروش واحدشان اعمال نکنند و واحدشان را بفروشند بیم دارند به همین دلیل این دسته از افراد ترجیح میدهند واحدشان را زمانی به خریدار تحویل دهند که نه تنها بازار مسکن بلکه بازارهای دیگر هم به ثبات قیمت رسیده باشد.

[بابک 52]

انفجار قیمت مسکن درسال 92 ؟

سعید کوشافر: امروز و درحالی که بازار مسکن التهابهای جدیدی را تجربه میکند , وزیر در هشداری که خیلی هم کارساز به نظر نمیاید اخلالگران دراین بازار راتهدید کرد, این همه درحالی است که معلوم نیست وزیر کسانی را که به گفته وی اخلالگرهستندبه چه چیزی تهدید کرد و ایا فقط این افراد اخلالگر هستند که باعث گرانی های اخیر مسکن شده اند یا خود دولت نیز در این پروسه نقش داشته وحالا سعی دارد با تهدیدهای توخالی مقصر سازی کند.


وزیر راه و شهرسازی گفت: با کسانی که بخواهند در بازار مسکن و قیمت های آن اخلال ایجاد کنند، با استفاده از ابزارهای قانونی مانند اعمال مالیات سنگین بر معاملات بیش از یکبار، برخورد می شود.


علی نیکزاد افزود : به متقاضیان تهرانی توصیه میکنم خانه دار شدن را از طریق سیاست های دولت پیگیری کنند ، چرا که عزم دولت برای خانه دار کردن مردم راسخ است و پیمانکاران و انبوه سازان کشورمان نیز چنین توانایی دارند.


وی با اعلام اینکه ادعا نمی کنیم قیمت مسکن تغییر نکرده است ، تصریح کرد: باید توجه داشت که قیمت مسکن به اندازه تورم و بیشتر از آن رشد نداشته است.


نیکزاد با بیان اینکه براساس سرشماری سال 90 و قبض گازبهایی که درب منازل ارسال میشود ، حدود 400 هزار واحد مسکونی شهر تهران خالی از سکنه است، گفت : به دستگاه ها و افرادی که به امید گرفتن تراکم سیار و افزایش قیمت مسکن در حال خرید در بازار مسکن هستند، هشدار می دهم که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به هیچ عنوان با فروش تراکم غیرمجاز موافقت نخواهد کرد.


***جهش گرانی دربازارمسکن
نیم نگاهی به اظهارات وزیرراه وشهر سازی نشان میدهد حداقل وی وجود گرانی در این بخش را انکار نکرده اما انرا برابر با تورم میداند , حال میماند که منظور از تورم مورد نظر وزیر , تورم اعلامی بانک مرکزی است یا تورمی که مردم انرا درخریدهای روزانه لمس میکنند که به طور قطع باید گرانی های این روزهای کالای اساسی مردم مورد نظر باشد , چراکه افزایش قیمت مسکن حداقل دوبرابر نرخ اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی ونهادهای رسمی است .


درهمین راستا , نایب رییس انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران گفت: در سه ماهه گذشته تورم نهفتهی بخش مسکن، فرصت خودنمایی یافت تا جهش خود را به بازار نشان دهد که این افزایش قیمت حداقل تا اردیبهشت ماه ادامه دارد.


سعید آسویار اظهار کرد: در ماههای اخیر شاهد رشد قیمت مسکن بودیم به طوریکه خانهای که طی سه سال و نیم رشد قیمت داشت، در این مدت افزایش قیمت چشمگیرتری را شاهد بود و این وضعیت در بازار ارز نیز خود را بیشتر نشان داد.


وی درباره چگونگی کنترل قیمت مسکن بیان کرد: این کنترل باید در کل اقتصاد کشور صورت گیرد تا سرمایهگذاریها در کشور با اعتماد بیشتری انجام شوند.


آسویار با تاکید بر نرخ سود سپرده اخذ شده از سوی بانکها و تاثیر آن بر مسکن اظهار کرد: تا زمانی که بانکها سود 20 درصدی برای سپردهگذاری به مردم میپردازند، وضعیت خانه به همین روال ادامه خواهد داشت.


نایب رییس انجمن انبوهسازان مسکن استان تهران ظرفیت مسکن در کلانشهر تهران را با ساخت واحدهایی همچون مسکن ویژه و مسکن مهر مناسب عنوان و اظهار کرد: اگر مسکن ویژه با بافت فرسوده شهری که در اختیار شهرداری است، تلفیق شود و به صورت پروژهای مشارکتی با انبوهسازان انجام شود، 100 درصد موفقیتآمیز خواهد بود.


وی سه موضوع مهم را در این زمینه دخیل دانست و افزود: ابتدا بهتر است وزارت راه و شهرسازی با شهرداری و بافت فرسوده قیمتها را مهار کنند، سپس سیاستهای حمایتی در زمینه وام و تخصیص عوارض از سوی شهرداری صورت گیرد و در پایان، پروژهها به صورت مشارکتی به انبوهسازان واگذار شود.


همچنین , معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اگر قیمت زمین در نقاط مختلف، مناسبتر در نظر گرفته شود به سرعت میتوان از روند افزایشی و کاذب قیمت مسکن و همچنین افزایش بیرویه نرخ زمین جلوگیری کرد.


بهروز علیشیری - رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ، اظهار کرد: قیمت مسکن در دوره کوتاه به شدت افزایش یافته اما به دلیل کششپذیری بالای این بخش، به راحتی میتوان قیمتها را کنترل کرد.


وی افزود: چنانچه حوزه مسکن سود آور است باید با یک شبکه تامین مالی صحیح و با ترکیبی از منابع شرکتهای سرمایهگذاری، بانکهای تجاری و تخصصی، شرکتهای بینالمللی داخلی و خارجی پروسه زنجیرهای تولید داشته باشیم.


***منتظر گرانی بیشتر باشید
درهمین حال امروز یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بازار مسکن تمایل به خرید و فروش خانه های کلنگی بیش از آپارتمان نو است، گفت: افزایش قیمت آپارتمان و وجود سود بیشتر در ساخت و ساز خانه های کلنگی موجب شده که تمایل به خرید و فروش این قبیل خانه بیشتر شود.


مجید جلیل سرقلعه اظهارداشت: آپارتمان ها رشد قیمت و ارزش افزوده خود را داشته اند و به همین دلیل برای سرمایه گذاران مسکن سوددهی آنچنانی ندارد و بنابراین سرمایه گذاران رو به خانه های کلنگی آورده اند که تا با ساخت و ساز و تبدیل آن به آپارتمان به سود بیشتری دست بیابند.


نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خرید و فروش خانه های کلنگی آپارتمان سازی در آینده را رونق می دهد، تصریح کرد: آینده بخش مسکن متعلق به کسانی است که دست به ساخت و ساز خانه های کلنگی می زنند و تعداد آپارتمان بیشتری جهت عرضه داشته باشندو از همین رو خانه های کلنگی طرفداران بیشتری دارد.


وی با بیان اینکه نزدیک شدن به اتمام دوره دولت دهم ابهاماتی را در بازار مسکن به وجود آورده است، گفت: هنوز مشخص نیست که طرح مسکن مهر در دولت آینده تداوم بیابد و همین موضوع بازار آینده مسکن را با ابهاماتی مواجه کرده است.


جلیل سرقلعه با تاکید بر اینکه قیمت مسکن رو به افزایش است، عنوان کرد: به طور قطع در سال آینده جهش قیمتی بسیار شدیدی در مسکن اتفاق میافتد و اگر عرضه مسکن نیز کاهش یابد، روند افزایش قیمت مسکن شدیدتر خواهد بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در حال حاضر این گونه شایعه شده که مالکان مسکن و زمین از خرید و فروش خودداری کنند تا در سال آینده با قیمت بیشتری مسکن و زمین خود را عرضه کنند و پیش بینی متخصصان مسکن و کمیسیون عمران مجلس این است که احتمال به حقیقت پیوستن این موضوع زیاد است.
***قدرت خرید مسکن هر روز کمتر میشود


درهمین راستا یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس افزایش قیمت مصالح ساختمانی را ناشی از بی تدبیری متولیان بازار مسکن دانست و گفت: در حال حاضر با تداوم افزایش قیمت مسکن ،طبقه متوسط جامعه به خصوص در تهران و کلانشهرها قدرت خرید مسکن را از دست داده است.
حامد قادرمرزی ، اظهار داشت: البته قیمت آن دسته از مواد اولیه مورد استفاده در ساختمان که از طریق واردات تامین می شود، تحت تاثیر نوسانات قیمت ارزو تحریم ها قرار دارد اما متاسفانه برخی دلالان از رشد نرخ ارز و مساله تحریم ها سوء استفاده کرده و افزایش قیمت تمام مصالح ساختمانی را رقم می زنند.


نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نحوه نظارت دولت بر بازار و قیمت مصالح ساختمانی تصریح کرد: اگر دولت نظارت بسیار جدی و مستمر بر بازار مصالح ساختمانی داشته باشد و با گرانفروشان و متخلفان برخورد قانونی کند، دیگر شاهد این آشفتگی در قیمت مصالح ساختمانی نخواهیم بود اما متاسفانه دولت و به ویژه سازمان های نظارتی و تعزیراتی در این زمینه غفت می کنند.


وی در ادامه افزود: اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای است که بر اقتصاد مسکن هم تاثیر گذاشته است و بنابراین نمی توان پیش بینی دقیقی از وضعیت سال آینده بازار مسکن و قیمت ها انجام داد اما با تداوم افزایش قیمت مسکن قدرت خرید مردم نیز کاهش خواهد یافت.
قادرمرزی تاکید کرد: زمانی که به تبع رشد نرخ مصالح ساختمانی قیمت تمام شده هر متر مربع مسکن برای سازندگان افزایش بیابد، آنها نیز قیمت نهایی مسکن را افزایش خواهند داد که این اتفاق در سال آینده محسوس تر خواهد بود.


عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه پیش از این طبقه متوسط رو به پایین جامعه از خرید مسکن محروم شد، گفت: در حال حاضر طبقه متوسط جامعه نیز به خصوص در تهران و کلانشهرها و مراکز استان ها قدرت خرید مسکن را از دست داده است.


***نقش دولت در گرانی مصالح
گرانی مسکن از چند شاخص منشعب میشود و تغییر قیمت هر یک از این شاخصها به گرانی مسکن میانجامد , به نظر میرسد این روزها تمام این شاخصها همپای هم افزایش قیمت را تجربه میکنند که درنهایت به سیر صعودی قیمت مسکن منجر شده است , یکی از این شاخصها قیمت زمین است , دیگر قیمت مصالح ساختمانی و اخرین ان نحوه ساخت , مکان و زمان ساخت است . انچه که بیش ازهمه به چشم میاید وسنگ بنای یک ساختمان در هر نقطه کشور است , حتی اگر محیط شهری نباشد و شاخص قیمت زمین و نحوه و زمان ساخت هم در ان تاثیر نداشته باشد , مصالح ساختمانی است که این روزها قیمت ساخت خانه در روستاها راهم بالا برده است .


دراین خصوص , رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید اراده بیشتری در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن داشته باشد، گفت: عدم نظارت و کنترل دولت از یک سو و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر در افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر گذاشته است.
علی اکبر آقایی اظهار داشت: متاسفانه دولت بر بازار مصالح ساختمانی نیز همچون بازار سایر کالاها نظارت و کنترلی ندارد و قیمت مصالح ساختمانی برای چندمین بار در سال جاری افزایش یافته است.


نماینده مردم سلماس در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نبود تعادل و آرامش در اقتصاد کشور از عوامل دیگری است که بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی تاثیر گذاشته است و تا زمانی که اقتصاد کشور به یک تعادل و توازن نرسد، شاهد افزایش قیمت کالاهای مختلف خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نابسامانی اقتصاد پیش بینی وضعیت بازار مسکن در سال آینده را دشوار کرده است، تصریح کرد: اگر دولت اراده ای برای ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا داشته باشد شاید در سال آینده جهش قیمتی در مسکن نداشته باشیم اما در غیر این صورت افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است.


این نماینده مردم در مجلس نهم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده را علت دیگری برای افزایش قیمت مسکن ارزیابی کرد و گفت: اگر قرار باشد قانون هدفمندی یارانه ها در شش ماهه اول یا شش ماهه دوم سال آینده اجرا شود، به طور قطع در قیمت مسکن نیز تاثیرگذار خواهد بود.


رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبهم بودن تداوم اجرای طرح مسکن مهر در دولت بعدی تاثیرات منفی در قیمت مسکن برجا می گذارد، گفت: البته طرح مسکن مهر نیز به رغم نکات مثبتی که داشت، به اهداف اساسی اش مانند ایجاد توازن در عرضه و تقاضاو تامین مسکن برای اقشار بسیار ضعیف جامعه مانند افراد زیر پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دست نیافته است.


دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس هم دراین خصوص با بیان اینکه با آغاز سال جدید و پایان عمر دولت دهم سردرگمی های بازار مسکن افزایش خواهدیافت،گفت: به نظر می رسد دولت رغبت چندانی برای کنترل بازار مصالح ساختمانی ندارد و از همین رو شاهد افزایش قیمت هستیم.


عباس فلاحی باباجان در گفت و گو با خانه ملت، اظهار داشت: متاسفانه در بازار مصالح ساختمانی نیز مانند سایر بازارها نظارت و کنترلی از سوی دولت انجام نمی گیرد و اگر وضع به همین صورت باشد، امکان افزایش شدیدتر قیمت ها نیز وجود دارد.


نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: در حال حاضر در تعدادی از استانهای سردسیرکشور به دلیل سردی هوا کارهای ساختمانی تعطیل است و اگر با مناسب شدن شرایط آب و هوایی، کارهای ساختمانی نیز در این مناطق آغاز شود، استفاده از مصالح ساختمانی رشد کرده و افزایش قیمت آن نمود بیشتری خواهد داشت.


این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: به نظر می رسد عده ای با نفوذ به بدنه دولت و با هماهنگی هایی که انجام می دهند، افزایش قیمت اقلام و کالاهای مختلف و از جمله مصالح ساختمانی را رقم می زنند.


عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در پایان دولت دهم و آغاز به کار دولت جدید نظارت ها بر بازار مصالح ساختمانی و همچنین مسکن کمرنگ تر از پیش خواهد شد، گفت: شواهد حاکی از آن است که در سال آینده دولت نظارت و کنترلی بر بازار مسکن نخواهد داشت و این موضوع افزایش قیمت مصالح ساختمانی و به تبع آن مسکن را موجب خواهد شد.


***وام و ابهام درقیمتها


افزایش وام مسکن به 50 میلیون تومان شاید اسانترین راهی بود که به ذهن دولتمردان رسید تا انرا عاملی برای کاهش قیمت مسکن و تسهیل خرید عنوان کنند , اما ایا به واقع این کارکرد را ازافزایش میزان وام میتوان انتظار داشت , کارشناسان نظرات متفاوتی ارایه کرده اند , برخی موثر و برخی انرا عامل گرانی بیشتر دانسته اند , درعین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مدیریت تنظیم بازار مسکن در دست یک عده خاص قرار دارد گفت: راهکار کاهش قیمت مسکن افزایش وام ساخت و تزریق اعتبارات به مردم نیست.


عباس فلاحیباباجان ، با تأکید بر اینکه قیمت مسکن باید توسط دولت و مسئولان کنترل شود، گفت: ضعف نظارتی موجب افزایش بیرویه قیمت مصالح ساخت خانه و به تبع آن سیر صعودی بهای مسکن در کشور شده است.


نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که گرانی مسکن با دادن وامهای مختلف جبران نمیشود تصریح کرد: افزایش وامهای مسکن زیاد شدن تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمتها را در بازار رقابتی برای فروش موجب میشود.


عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت باید افسار افزایش بیرویه قیمت مسکن را به دست بگیرد گفت: راهکار کاهش قیمت مسکن افزایش وام و تزریق اعتبارات به مردم نیست.


وی با بیان اینکه مدیریت تنظیم بازار مسکن در دست یک عده خاص قرار دارد افزود: متأسفانه اهمال در وظایف پرواز قیمت ها را برای مسکن رقم زده است.


این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان این مطلب که افزایش بهای تولید اثر مستقیمی بر افزایش قیمت مسکن در کشور داشته گفت: واردات برخی مصالح با قیمت بالا ناخودآگاه بر قیمت نهایی مسکن سرشکن شده و بهای تمام شده خانهها را بالا میبرد.

[بابک 52]

اطلاعات قیمت و اجاره مسکن نقاط شهری کشور نیمه اول سال ۹۱منتشر شد


افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین/تهران گرانترین شهر


خبرگزاری فارس: نتایج طرح جمعآوری اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۱ از افزایش ۳۰ درصدی قیمت زمین حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس و بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور که با هدف شفافسازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات کشور در راستای ساماندهی امور مسکن پیادهسازی شده است، بنگاههای معاملات ملکی موظف هستند، مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آنها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا میکند، را در این سامانه ثبت کنند ؛ این سامانه از اول آذرماه 1387 در کل کشور به بهرهبرداری رسیده است.


* متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی:


متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زمین با زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در کل کشور 4547 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 15.4 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 30.0 درصد افزایش داشته است در میان استانهای کشور، بیشترین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی معامله شده 13097 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 648 هزار ریال در استان بوشهر بوده است.


همچنین کمترین میزان قیمت خرید و فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمانهای مسکونی کلنگی، مربوط به استان یزد با 39 هزار ریال و بیشتریمیزان آن در استان تهران با 109983 هزار ریال بدست آمده است.


* متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی:


متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور 9800 هزار ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 10.6 درصد و نسبت به دوره شمابه سال قبل 19.5 درصد افزایش داشته است. مقایسه متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در میان استانهای کشور نشان میدهد که بیشترین آن 22661 هزار ریال در استان تهران و کمترین آن 2396 هزار ریال در استان بوشهر بوده است.


از سوی دیگر، کمترین قیمت خرید و فروش هر متر مربهع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده در این دوره مربوط به استان بوشهر با 80 هزار ریال و بیشترین میزان آن متعلق به استان تهران با 138976 هزار ریال بوده است.


*متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی:


متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی از طریق بنگاههای معاملات ملکی در سطح کل کشور 52839 ریال بوده است که نسبت به دوره قبل 16.8 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل 32.5 درصد افزایش داشته است. در میان استانهای کشور بیشترین متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده 129536 ریال در استان تهران و کمترین ان 12871 ریال در استان خراسان جنوبی بوده است.


همچنین، کمترین اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره هر متر مربع زیربنای مسکونی این دوره مربوط به استان خراسان جنوبی با 1657 ریال و بیشترین آن مربوط به استان تهران با 606897 ریال بوده است.

[بابک 52]

آثار سه شوك در بازار مسكن سال آينده


دنیای اقتصاد- ریيس سازمان نوسازي شهر تهران كه پيش از اين چندين بار به مسوولان دولتي درباره عدم همكاری بانكها در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن و همچنين افزايش هزينههاي احداث بناي مسكوني به واسطه رشد قيمت مصالح هشدار داده بود، حالا در آستانه سال جديد، نسبت به چشمانداز بازار مسكن در سال92 بدبين است و از «ركود مسكن در بهار92» خبر ميدهد. وي ميگويد: بازار ساختوساز با سه شوك اقتصادي در سالجاري روبهرو شده كه پيامد آن سال آينده خود را در بازار مسكن نشان خواهد داد.


ریيس سازمان نوسازي شهرتهران در گفتوگو با «دنياياقتصاد» تشريحكرد


پيامد شوكهاي91 در بازار مسكن92


پيشبيني ركود براي بهار پيشرو


مقاومت بانكها در پرداخت وام ساخت؛ افت شديد نوسازي در بافتفرسوده
گروه مسكن- بهشاد بهرامي: يك مقام مسوول در بخش فعاليتهاي ساختماني شهرداري تهران با استناد به 3 نوع شوك اقتصادي واردشده به بازار مسكن در سال جاري، پيشبيني كرد: آسيب اين ضربات، سال آينده در فعاليتها و سرمايهگذاريهاي ساختماني بروز ميكند و ساختوساز را به ركود كامل ميبرد طوري كه جنبوجوش مالكان خانههاي قديمي و فرسوده براي نوسازي، بعد از دو سال، فروكش خواهد كرد.


ریيس سازمان نوسازي شهر تهران كه پيش از اين چندين بار به مسوولان دولتي درباره عدم همكاری بانكها در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن و همچنين افزايش هزينههاي احداث بناي مسكوني به واسطه رشد قيمت مصالح هشدار داده بود، حالا در آستانه سال جديد، نسبت به چشمانداز بازار مسكن در سال92 بدبين است و از «ركود مسكن در بهار92» خبر ميدهد.

به گزارش «دنياياقتصاد» در تهران از اواخر سال88 ساختوساز مسكوني با شيب تندي افزايش يافت و همزمان در 13 منطقه اين كلانشهر كه جزو بافتفرسوده محسوب ميشود، حجم نوسازي چندبرابر شد، طوري كه در سالهاي 89 و 90 ركورد احداث آپارتمان در پايتخت زده شد و نزديك به 20درصد از كل واحدهاي مسكوني جديد، در مناطق فرسوده احداث شد.


امسال اما از يكسو شيب رشد ساختوساز آرام شده و در ماههاي اخير حتي به صفر رسيده و از سوي ديگر بهخاطر آنچه «خاليگذاشتن دست سازندهها از وامنوسازي» عنوان ميشود، تمايل مالكان بافتفرسوده به تخريب و نوسازي، به شدت افت كرده است. براساس آماري كه ریيس سازمان نوسازي شهر تهران در اختيار «دنياياقتصاد» قرار داده، در حال حاضر بيشترين اعتراض و گلايههاي شهروندان در دفاتر خدمات الكترونيك شهر تهران، نپرداختن وام نوسازي از سوي بانكها است كه باعث نيمهكاره ماندن عمليات تخريب و نوسازي خانهها در برخي مناطق شده است.


عليرضا جعفري در اين باره گفت: گذشته از شوك ناشي از فقر تسهيلات بانكي در بازار مسكن، قيمت تمامشده ساخت نيز افزايش يافته و هزينه ساختوساز را بالا برده است. همچنين تورم در سطح جامعه، مسكن را از اولويت اول مردم خارج كرده و باعث شده نوسازي بافتفرسوده كه در سالهاي اخير توسط خود مالكان و با نيت مصرفي انجام ميشد، هماكنون در اختيار سرمايهگذاران قرار گيرد كه اين تغيير فاز به نفع بافتفرسوده نخواهد بود. متن گفتوگو با عليرضا جعفري ریيس سازمان نوسازي شهر تهران را در زير بخوانيد:


چه تعداد از پروندههایی که برای دریافت تسهیلات ساخت مسكن در شهر تهران به بانک معرفی شدهاند تاكنون موفق به دریافت وام شدهاند؟


بهرغم پیگیریهایی که داشتیم متاسفانه آماری به ما ارائه ندادهاند. اما از آنجا که دفاتر خدمات الکترونیک شهر پروندههای تشکیل شده در هر محله را پیگیری میکنند با اعتراضات زیادی از سوی مردم برای به نتیجه نرسیدن پرونده هایشان مواجه هستيم.


مگر دفاتر خدمات الکترونیک به نتیجه رسیدن یا نرسیدن پروندهها را پیگیری میکنند؟
بله. این موضوع از طریق دفاتر خدمات الکترونیک در محلات بافت فرسوده پیگیری میشود و طبق پیگیریهای انجام شده تعداد زیادی از پروندهها با اعتراض مواجه شده است. البته در کنار این موارد باید به چندین شوک وارد شده به بازار مسکن هم توجه داشته باشیم که هر کدام باعث شد بحث جریان تخریب و نوسازی با یک سکته مواجه شود.


شما به چندین شوک وارد شده به بازار ساختوساز اشاره کردید که جریان نوسازی را تحت تاثیر قرار داد. دقیقا چه رویدادهایی مدنظر شما است؟


امسال در حوزه تولید بازار مسکن با سه شوک مواجه بودیم. شوک اول به بحث بوروکراسی اداری و تسهیلات وامهای ارزان قیمت مربوط میشود. در این بخش پرداخت نشدن وامها قدرت اقتصادی ساکنین بافت را پایین آورد.


شوک دوم افزایش قیمت ساخت مسکن بود. در این بحث به دلیل نبود سیاست گذاری منسجم اقتصادی و رشد قیمت مصالح ساختمانی، هزینه ساخت و ساز به شدت بالا رفت و تا سطح مترمربعی 750 هزار تومان رسید. به تبع این افزایش قیمت، قدرت خرید کم شد و این کاهش قدرت خرید باعث شد تا رونق بازار مسکن قدری کمرنگ شود.

اما شوک سومی که در حوزه مسکن کاملا نمود پیدا کرد بحث سیاستهای اقتصادی بود.

عدم تحقق تسهیلات ارزان قیمت و افزایش قیمت ساختوساز سبب شد تا بازار مسکن از اولویت اول سبد خانوار خارج شود.

این سه شوک برای ساکنین داخل بافت به دلیل تورمهای موجود در حوزه تامین مایحتاج زندگی با شدت بیشتری اتفاق افتاد و به این ترتیب موضوع بحث تولید مسکن از اولویت اول خانوادههای ساکن داخل بافت خارج شد به گونه ای که این خانوارها سعی میکردند با کیفیت قبلی به زندگی خود ادامه دهند.

اما نکتهای که در کنار خروج اولویت تامین مسکن از سبد خانوارها به وجود آمد پیدایش بازار مجازی تامین مسکن در بافت فرسوده بود.


منظورتان از بازار مجازی ساخت مسكن چیست؟ آيا سفتهبازها به نوسازي بافتفرسوده رو آوردهاند؟
ببينيد نوسازي بافتفرسوده بايد توسط خود مردم انجام شود تا منافع مالي نوسازي كه شامل تخفيف 100درصدي در عوارض و تراكم و همچنين رشد ارزشافزوده ملك است، به جيب صاحبان املاك فرسوده برود اما در حال حاضر سرمایهگذارانی که دارای منابع مالی کلان هستند در اين حوزه فعال شدهاند و به تبع آن تولید مسکن را برای ذخیرهسازی سرمایه شان برای بهره برداری در آینده نه چندان دور به دست گرفتهاند.


این نوع سرمایهگذاری برای بافت جنبه مثبتی دارد؟
این اتفاق در حوزه نوسازی بافت فرسوده اتفاق خیلی قشنگی نیست. چون در نگاه نوسازی بافت فرسوده چندین هدف وجود دارد که با این نوع سرمایهگذاری در تضاد است. اول اینکه با نوسازی بافت فرسوده دنبال این موضوع هستیم که اگر ارزش افزوده ای در نوسازی به وجود میآید باید در سبد سرمايهاي مالک بافت قرار گیرد. اما ایجاد این بازار مجازی در حوزه مسکن ظرفیتی را ایجاد کرد که سرمایهگذاران کلان بتوانند با آن به عنوان محصولی با کمترین ضریب ریسک سرمایهگذاری برخورد کنند. در حال حاضر روند صعودی صدور پروانه به یک روند ثابت تبدیل شدهاست.


یعنی نبود سیاستگذاریهای مناسب در بخش مسکن روند صعودی تولید مسکن را که در ابتدای سال شاهد آن بودیم به یک روند نزولی تبدیل کرده است؟
هنوز به یک روند نزولی تبدیل نشده است اما احتمال میدهیم که اگر این فشارها بخواهد افزایش پیدا کند و شوکهای وارد شده به بخش مسکن همچنان ادامه داشته باشد روند نوسازی در بافت فرسوده حتی نزولی هم خواهد شد.


یعنی هنوز از نظر شما روند ساختوساز در بافت فرسوده نزولی نشده است؟
چون در ابتدای امسال با شیب خوبی کار شروع شده بود و تسهیلاتی که شهرداری داده بود تسهیلات انگیزشی و بستههای حمایتی خوبی بود به روند صعودی خوبی در این زمینه رسیدیم اما در حال حاضر در قیاس با سال گذشته بسیاری از درخواستهایی که در این مقطع از سال مطرح میشود که زمینه سه ماه اول سال آینده است (همانطور که میدانیم ابتدای هر سال نقطه اوج ساخت وساز در طول آن سال محسوب ميشود) به نحوی است که وضعیت درخواستها به یک روند ثابت رسیده است و پیشبینی میکنیم در سه ماه اول سال آینده یک سیر نزولی در مسیر نوسازی بافت داشته باشیم و به اين ترتيب كليت بازار مسكن به فاز ركود برود.

[بابک 52]

تهران يكي از كوتاهترين كلانشهرهاي دنياست

تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی پایتخت اوایل سال آینده

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران از ارائه ضوابط و مقررات بلند مرتبهسازی به کمیسیون ماده پنج برای تصویب خبر داد و گفت: این ضوابط و مقررات اوایل سال آینده به کمیسیون ماده پنج ارائه میشود.

علیرضا جاوید با بیان این مطلب اظهار کرد: در کمیسیون ماده پنج مقرر شد که مقررات و ضوابط بلند مرتبهسازی تا پایان سال جمعآوری شده و در اوایل سال آینده جهت تصویب به این کمیسیون ارسال شود.

وی با بیان اینکه هم مکانیابی و هم ضوابط ساخت و سازهای بلند مرتبه براساس راهبردهای طرح تفصیلی صورت گرفته و در حال جمع آوری است، افزود: در طرح تفصیلی نظام متوسط طبقات وجود ندارد و هر پهنه و هر منطقه تراکم خاص خود را خواهد داشت، با این حال در نگاه کلی تعداد طبقات در تهران بهطور متوسط چهار طبقه درنظر گرفته شده است.

جاوید با اشاره به اینکه تهران با متوسط طبقات 2.2طبقه یکی از کوتاهترین کلانشهرهای دنیاست، تصریح کرد: حتی در شهرهایی همچون پاریس که تلاش شده از بلندمرتبهسازی جلوگیری شود، متوسط تعداد طبقات ساختمانها پنج طبقه یا بیشتر است.

وی با بیان اینکه در علم شهرسازی جدید ایجاد خط آسمان یکنواخت توصیه نمیشود، افزود:

خط آسمان یکنواخت زیبایی بصری به دنبال ندارد و خط افق مطلوبی ایجاد نمیکند بنابراین خط آسمان باید تا حدی غیریکنواخت باشد تا چشم را خسته نکند که این امر در طرح تفصیلی درنظر گرفته شده است.

به گفته جاوید، از آنجا که حداکثر دو طبقه احتمال کاهش یا افزایش تراکم نسبت به پهنه های طرح تفصیلی وجود دارد، بنابراین حداکثر اختلاف طبقات ساختمانهای یک گذر، معادل چهار طبقه خواهد بود که خط افق مناسبی ایجاد میکند.

[بابک 52]

تعداد معاملات مسکن نصف شد


رئیس اتحادیه املاك كشور وضعیت بازار مسكن را تحت تاثیر دلالان و توهمات آنان دانست. مصطفی قلی خسروی در گفتوگو با ایلنا گفت: ما همیشه شایعاتی در حوزه مسكن مثل بعد از عید و بعد از ماه مبارك رمضان و بعد از ماه محرم داریم كه همه اینها شایعات و توهمات دلالان حوزه مسكن است.

وی ادامه داد: بسیاری فكر میكنند كه ما به دنبال افزایش قیمتها هستیم در حالی كه هر چقدر قیمتها بالاتر برود خرید و فروش برای ما سختتر خواهد بود و هرچقدر قیمتها به ثبات برسد برای ما بسیار بهتر خواهد بود.


خسروی، با اشاره به رکود معاملات در سال 91 افزود: در حال حاضر 80 درصد از تولیداتی که صنعت ساختمان به آن وابسته است، تولید داخلی و بینیاز از ارز است، اما همین جو روانی ایجاد شده ناشی از نوسان نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینههای ساخت و ساز در محصولات داخلی هم شده است.

وی ضمن تاكید بر ركود بازار در سال جاری گفت: ما در سال گذشته در ماههای دی، بهمن و اسفند روزی 15 هزار معامله خرید و فروش مسكن داشتیم ولی در سال 91 در همین ماهها ما روزی 8 هزار معامله مسكن داشتیم كه این خود نشاندهنده ركود مسكن است.


وی در پاسخ به این سوال که نرخ رشد قیمت مسکن در 6 ماه اول امسال چقدر بود؟ اظهار کرد: مسکن در نیمه اول امسال35 تا 45 درصد نوسان قیمت داشت و بازار اجاره بیش از بازار خرید و فروش دستخوش تحول بود.

[ماهور]

92، سال تثبیت قیمت مسکن


رییس جامعه مهندسان مشاور ایران سال آینده را سال تثبیت قیمت مسکن عنوان کرد و گفت: پس از یک خیز قیمت، سال آینده سال تثبیت قیمتها در بخش مسکن است.

عطاءالله آیتاللهی در گفتوگو با خبرنگار مسکن خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال جاری، تغییر و تحولاتی صورت گرفت که متناسب با آن نیز قیمت زمین و وابستگان مسکن هم افزایش یافت.

وی با بیان اینکه شاهد افزایش قیمت مسکن و رکود خرید و فروش در مقطعی از سال بودیم، گفت: برای فعالان مسکن سال خوبی بود اما متقاضیان با رکود در بازار و کم شدن خرید و فروشها در بازار مسکن مواجه بودند.

به گفته آیتاللهی برای کنترل قیمت مسکن و آرام شدن بازار نیاز به حرکت خاصی نیست چراکه پس از یک دوره خیز و جهش قیمت، سال آینده قیمتها تثبیت و بازار آرام میشود.

رییس جامعه مهندسان کشور گفت: جهش و افزایش قیمت در بخش مسکن پیشبینی نمیشود اما طرفین قرارداد با احتیاط خرید و فروش میکنند.

وی با اشاره به ادامه رکود، اظهار کرد: تا زمانیکه متقاضیان خود را با قیمتهای جدید تطبیق دهند، این رکود در بازار وجود دارد.

آیتالهی تاکید کرد: مسکن به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی با ریسک پایین و سود بالا همراه است و همواره سرمایهگذاری در این بخش رو به افزایش است و فعالان بخش مسکن، معاملات خود در این بخش کاهش نمیدهند و بازار مسکن حتی در دوران رکود هم سیر معمول خود را ادامه میدهد.

[بابک 52]

تاثير كاهش قيمت ارز بر بازار مسكن


فرارو- با كاهش نسبي قيمت ارز و سكه در بازار برخي تحليل ها براين است كه اين كاهش مي تواند نقدينگي اين بازارها را به سمت بازار مسكن سوق دهد. اما در عين حال برخي بر اين اعتقادند كه به دليل مقطعي بودن كاهش قيمت ارز و سكه اين بازار همچنان جذابيت سرمايه گذاري را در خود دارد. از سوي ديگر برخي از كارشناسان معتقدند كه كاهش قيمت ارز و سكه مي تواند انتظار كاهش قيمت در بازار مسكن را به دنبال داشته باشد و اين شرايط مستعد افزايش ركود در بازار مسكن است.


دکتر علی نوذرپور رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت در خصوص اين پيش بيني ها در گفتگو با فرارو گفت: «شرايطي كه در بازار ارز و سكه حاكم است به نظر نمي رسد كه ريشه هاي اقتصادي داشته باشد و به همين دليل نمي توان چندان به تداوم آن خوشبين بود.»


دكتر علي نوذرپور افزود: «اخباري كه از مذاكرات هسته اي به گوش مي رسد چندان روشن نيست و به نظر مي رسد كه كاهش نرخ ارز و سكه بيشتر مبتني بر جو رواني در بازار باشد. تاثير كوتاه مدت اين كاهش نمي تواند بر قيمت مسكن تاثير داشته باشد چرا كه كاهش قيمت مسكن به يك زمان پنج تا شش ماهه احتياج دارد.»


رييس كميته مسكن و شهرسازي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت ادامه داد: «لغو ترحيم ها يك فرايند طولاني مدت است و با توجه به اينكه تاكنون خبري رسمي در اين خصوص منتشر نشده است نمي توان نسبت به كاهش يا رفع آنها در كوتاه مدت و تاثير آن بر بازار مسكن دل خوش كرد.»


وي در پاسخ به اين سوال كه تزريق ارز در آستانه انتخابات از سوي دولت و كاهش قيمت ها علاوه بر جو رواني مذاكرات چه تاثيري بر بازار مسكن خواهد گذاشت گفت: «سابقه تصميمات اقتصادي دولت در اين خصوص اين گمان را تقويت مي كند كه بناست با كاهش قيمت ارز و سكه، جمع آوري آن و سپس افزايش دوباره قيمت ارز و سكه نقدينگي از بازار جمع شده و به صورت يارانه تزريق شود.»


اين كارشناس بخش مسكن ادامه داد: «بنابراين من فكر مي كنم كه افزايش قيمت مسكن به راه خود ادامه خواهد داد و شاهد كاهش قيمت ها در بازار مسكن نخواهيم بود. اما كاهش نرخ ارز و سكه ممكن است در كوتاه مدت ترديدي در متقاضيان مسكن ايجاد كند و اين كاهش منجر به انتظار كاهش قيمت در بازار مسكن شود. اين موضوع مي تواند به ركود در بازار مسكن دامن بزند. اما جابجايي نقدينگي از بازار سكه و ارز به بازار مسكن به زمان احتياج دارد و در كوتاه مدت ميسر نيست.»


وي در پاسخ به اين سوال كه شرايط كنوني و مقطعي بازار سكه و ارز تا چه اندازه بر جذابيت سرمايه گذاري در اين بازار خواهد افزود و مانع از جابجايي نقدينگي به بازار مسكن خواهد شد گفت: «بر اساس تجربيات گذشته خريداران در ايران معمولا هنگام افزايش قيمت به سمت بازار هجوم مي آورند و خريد ارز و سكه در اين شرايط تنها مختص حرفه اي هاي اين بازار است. بنابراين در شرايط كنوني انتظار مي رود كه نقدينگي از اين بازار به سمت بازار هاي ديگر از جمله مسكن برود.»


به گفته دكتر نوذر پور ادامه ركود در بازار مسكن و ادامه يافتن فاصله قدرت خريد و نرخ عرضه تنها مي تواند به ثبات قيمت ها در بازار مسكن منجر شود. اگرچه از نظر صاحبان املاك و سازندگان مسكن اين بازار هنوز رنگ قيمت هاي واقعي را به خود نديده است.

[hossein sh]

وام خرید مسکن ۴۰ میلیونی میشود؟


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

با نزدیک شدن به تحویل سال، بار دیگر جناح موافق تقویت وام خرید مسکن در دولت، زورآزمایی در برابر مخالفان را آغاز کرد.

سیستم بانکی کشور در نامه ای به بانک مرکزی، پیشنهاد ترمیم اساسی قدرت خرید مسکن در سال۹۲ را مطرح کرده و خواستار افزایش حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰درصدی وام خرید مسکن از ابتدای سال جدید شده است.

این پیشنهاد که قرار شده در اولین جلسه شورای پول واعتبار مورد بررسی قرار بگیرد، برای تنها بانک عامل پرداخت کننده وام خرید مسکن ارائه شده است.

«بانک مسکن» از سال۸۶ با دستور مستقیم رییس جمهور مبنی بر «منع همه بانک ها از پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن»، به عنوان تنها بانک مجاز در ارائه این نوع وام معرفی شد.

در ۵ سال گذشته اگر چه برخی موسسات مالی و بانک های خصوصی، متقاضیان مسکن را تنها نگذاشتند و از طریق واسطه های بازار غیررسمی خرید وفروش وام، تسهیلاتی معادل ۷۰ درصد ارزش ملک را به مشتریان شان پرداخت کرده اند، اما در این سال ها آنچه بصورت رسمی و بی واسطه تحت عنوان وام خرید مسکن قابل دریافت بوده، فقط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بانک مسکن بوده است که ثابت ماندن مبلغ آن در طول مدتی که میانگین قیمت مسکن حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده، عملا این وام را از حیزانتفاع انداخته است.

هم اکنون موافقان خارج کردن وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن از حالت خنثی به وضعیت کاربردی، در نظر دارند به اندازه ای که از ارزش این وام در سال های اخیر کاسته شده، سقف ریالی وام را افزایش دهند.

براساس پیشنهاد مکتوبی که به شورای پول واعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهیلات خرید مسکن در سال۹۲ از سوی بانک عامل، مطرح است.

در حال حاضر بانک مسکن از محل صندوق سپرده گذاری بانک، به ازای یک سال سپرده ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می کند.

این بانک همچنین به کسانی که قصد خرید آنی از بازار مسکن را دارند و فرصت سپرده گذاری هم ندارند، تسهیلاتی تحت عنوان «۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می کند؛ به طوری که متقاضیان به یکی از این دو شکل، می توانند برای خرید واحد مسکونی، روی حداکثر ۲۰ میلیون وام حساب کنند.

اما در پیشنهاد تازه ای که در اختیار بانک مرکزی برای بررسی در شورای پول واعتبار قرار گرفته، آمده است: برای سال۹۲ وام سپرده گذاری خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین اوراق ۲۰ میلیونی نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.

در این صورت چنانچه این پیشنهاد در دولت به تصویب برسد، عقب ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت ها، در سال۹۲ جبران می شود و میزان تامین مالی خریداران مسکن از محل تنها وام رسمی، به ۲۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که وام فعلی حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید مسکن در تهران را می تواند تامین کند و با توجه به استاندارد ۳۰ درصدی قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن در دنیا، این نرخ قابل قبول نیست.

رای می آورد؟
در تیم اقتصادی دولت، بر سر موضوع وام خرید مسکن دو دستگی فوق العاده محرزی وجود دارد.

مخالفان وام خرید مسکن که عمدتا از مشاوران و مدیران وزارتخانه مسوول بازار مسکن (وزارت راه وشهرسازی) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خریدار مسکن، هیچ کمک مالی به او نخواهد کرد؛ چون به اندازه رقمی که بانک تسهیلات پرداخت می کند، قیمت مسکن بالا می رود و عملا بود و نبود وام، برای خریدار یکسان است!

دولت در ۵ سال گذشته با اتکا به همین نظریه، جلوی افزایش وام خرید مسکن را گرفته است.
در این میان موافقان وام خرید مسکن در بانک مرکزی یکبار در اسفند سال۸۹ قصد داشتند وام ۱۸ میلیونی بانک مسکن را به ۲۷ میلیون تومان افزایش دهند، اما یک ماه بعد با مخالفت وزارت مسکن و تایید نظر این وزارتخانه توسط رییس جمهور، با افزایش حداکثر ۲ میلیونی تومان سقف وام و تصویب ۲۰ میلیون تومان تسهیلات موافقت شد.

در هفته اول بهمن سال۹۰ نیز برای بار دوم، پیشنهاد افزایش اساسی وام، به دولت آمد؛ طوری که در نیمه بهمن همان سال، شورای پول واعتبار با پرداخت ۲۵ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن در سال۹۱ موافقت کرد و آن را به تصویب رساند، اما در هفته چهارم بهمن، کارگروه مسکن آن را وتو کرد و در نهایت هیات دولت دوباره رای به نفع مخالفان صادر کرد و سقف پرداخت وام را در حد همان ۲۰ میلیون ثابت گذاشت.

اکنون در شرایطی سیستم بانکی برای بار سوم پیشنهاد رشد منطقی –متناسب با تورم سال های اخیر- مبلغ وام خرید مسکن را به دولتمردان داده که موضع مخالفان نسبت به عواقب این افزایش، کماکان در جایگاه قبلی اش قرار دارد و به این ترتیب احتمال می رود تحرکات این گروه برای رد پیشنهاد، مجددا به جریان بیفتد.

اما در این میان آنچه ضرورت ترمیم وام خرید مسکن را ناگزیر می سازد، نیاز بازار مسکن به عاملی برای جبران رشد قیمت است.در حال حاضر برای خرید یک واحدمسکونی معمولی نه چندان نوساز در تهران چیزی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان موجودی نقد لازم است. برای تامین این پول اگر قرار باشد از وام ۲۰ میلیونی بانک مسکن بهره گرفت، هیچ کمکی حاصل نخواهد شد، اما چنانچه این وام ۲ برابر شود، شانس خرید مسکن در پایتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش وام خرید مسکن همچنین منابع بانک مسکن را نیز متحول خواهد کرد.

منابع بانک مسکن در طول سه سال اخیر با پرداخت حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن مهر، به شدت شکننده شده؛ طوری که گفته می شود گردش مالی و همچنین قدرت بانکی آن به کمترین حد خود رسیده است.

به این ترتیب، افزایش مبلغ وام خرید مسکن از آنجا که تقاضا برای دریافت آن را افزایش می دهد به سپرده گذاری مردم در بانک مسکن منجر می شود و از این طریق، منابع جدیدی برای بانک حاصل می شود.

منبع: دنیای اقتصاد

[سجادي]

طی 4 سال اخیر صورت گرفت؛
افزایش 8 برابری پیشفروش آپارتمان

با نگاهی به افزایش تعداد قراردادهای ثبت شده در پیشفروش واحدهای مسکونی طی چهار سال گذشته شاهد افزایش هشت برابری پیشفروش آپارتمان هستیم؛ به گونهای که پیشفروش واحدها از 10 هزار واحد به 80 هزار واحد رسیده است.

امسال با افزایش تعداد قراردهای ثبت شده مسکن در بخش پیشفروش، بازهم این افزایش مربوط به استان تهران است که از میان بیش از 80 هزار قرارداد ثبتشده، سهم تهران بیش از 24 هزار قرارداد است.
تعداد کل قرارداهای پیشفروش واحدهای مسکونی طی چهار سال اخیر 163هزار و 924 قرارداد بوده است.
درحالیکه در گوشه و کنار شهر ساخت و ساز واحدهای مسکونی و مجتمعهای با تعداد بالا به چشم میخورد، باید راهکاری برای فروش این واحدها و ادامه روند ساخت و ساز در نظر گرفته شود که یکی از راهحلهای فروش قطعی واحدهای در حال ساخت، پیشفروش آنهاست که طی چند سال اخیر رونق گرفته و آمارهای اعلام شده نشانگر افزایش بیش از 69 هزار قرارداد پیشفروش طی چهار سال اخیر است.
شاید افزایش تعداد قراردادهای پیشفروش، نشاندهنده میل به خرید واحدهای نوساز است؛ به گونهای که در سال 88 تعداد این قراردادها 10هزار و 984 قرارداد بود که در سال89 به 23هزار و 426 قرارداد رسید و در سال گذشته نیز با افزایش بیش از دو برابر به 48 هزار و 764 قرارداد رسید و در 11 ماهه امسال نیز با افزایش چشمگیر به میزان 80 هزار و 750 قرارداد.
برخی از کارشناسان معتقدند:" میل به خرید واحدهای نوساز، سازندگان را به ساخت و ساز امیدوار کرده است. از سوی دیگر با پیشفروش واحدها، سازندگان در زمان ساخت بخشی از هزینههای صرف شده خود را دریافت میکنند و توانایی ادامه ساخت و ساز را دارند و دیگر مهندسان ساختمان بدهکار شهرداری، کارگران، مهندسان ناظر و ... نمیشود:.
البته پیش فروش واحدهای مسکونی مشکلاتی از قبیل پرداخت نکردن به موقع مبلغ تعهد شده از سوی خریدار و تحویل ندادن به موقع واحد مسکونی از سوی سازندگان را در بر دارد. همچنین معمولا در قراردادهای پیشفروش، موضوع معامله در زمان انعقاد وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آپارتمان در زمان آینده است لذا ممکن است مساحت ساختمان ساخته شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. مشکلات دیگری همچون تغییر مصالح ساختمانی با آنچه وعده داده میشود، وجود دارد که این مشکل شایعترین اختلاف پیشفروش مسکن است.

[بابک 52]

آزادراه تهران-شمال عیدی دولت به مردم/تردد نوروزی بدون پرداخت عوارض

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» احمد صادقی در مراسم بازدید خبرنگاران از قطعه چهار آزادراه تهران _ شمال که به تازگی تکمیل شده و آماده بهرهبرداری مسافران برای ایام نوروز است، اظهار داشت: ساخت آزادراه تهران _ شمال از سال 1376 در قالب 4 منطقه با مشارکت وزارت راه و بنیاد مستضعفان آغاز شد.

* اختصاص 463 میلیارد ریال به آزادراه تهران-شمال طی دو سال اخیر

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تصریح کرد: این مسیر آزادراهی از سال 76 تا سال 89 تنها 64 درصد پیشرفت فیزیکی داشت اما از سال 90 با پیگیریهای خاص و اختصاص اعتبار، هر سال 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.صادقی گفت: در طول 14 سال، سالانه تنها 86 میلیارد ریال به این پروژه اختصاص مییافت اما طی دوسال اخیر 463 میلیارد ریال اعتبار به این پروژه اختصاص یافت.

* قطعه یک آزادراه تهران-شمال حتماً تا اسفند 92 آماده است

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: منطقه 1 این آزادراه از تهران تا شهرستانک توسط پیمانکار چینی و در قالب فاینانس در حال اجرا است؛ این قطعه، 23 کیلومتر طول دارد که احداث تونلهای آن به پایان رسیده است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به آغاز عملیات ساخت پلها در قطعه یک این آزادراه، اظهارداشت: قرار شده است این قطعه تا پایان سال 92 مورد بهرهبرداری قرار گیرد؛ احداث قطعه یک، 60 کیلومتر مسیر تهران تا چالوس را کوتاهتر میکند.

* حضور کنسرسیوم داخلی در قطعات 2 و 3 آزادراه تهران-شمال

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در قطعات 2 و 3 این آزادراه مقرر شده است کنسرسیوم داخلی حضور یابد، اضافه کرد: مطالعات اجرایی این قطعات در حال انجام است؛ اجرای این دو قطعه 3 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم دارد.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تاکید کرد: پیمانکار این دو قطعه کنسرسیوم ایرانی است که در صورت فراهم بودن منابع مالی، این 74 کیلومتر آزادراه با 30 کیلومتر تونل، ظرف 3 سال ساخته میشود.صادقی با اشاره به تعیین تکلیف مشارکت بنیاد و وزارت راه در این پروژه از فروردینماه، تصریح کرد: اواخر فروردینماه سال آینده درباره عملیات اجرایی قطعات 2 و 3 آزادراه تهران شمال صحبتهای مفصلی با رسانهها خواهم داشت.

* افتتاح قطعه 4 برای مسافران نوروزی/فعلاً یک ماه اخذ عوارض نداریم

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: منطقه 4 آزادراه تهران _ شمال به طول 20 کیلومتر از مرزن آباد آغاز شده و تا چالوس ادامه مییابد.وی با اشاره به تکمیل 99 درصدی این پروژه، تصریح کرد: قطعه 4 آزادراه 4 دستگاه تونل به طول 1700 متر دارد؛ خطکشیهای مسیر انجام و روشناییها نصب شده است.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل افزود: در این مسیر ترانشههای (کوهبُری) زیادی انجام شده است و بالای ترانشهها فضای سبز ایجاد میشود.صادقی تصریح کرد: قطعه 4 آزادراه در ایام نوروز آماده استقبال از مسافران نوروزی است؛ در حال حاضر این قطعه 99 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در راستای کاهش ترافیک محور چالوس در طول نوروز برای مسافران باز خواهد شد.وی با اشاره به مزایای قطعه 4 که 20 کیلومتر طول دارد، توضیح داد: کاهش یک ساعته سفر، صرفهجویی سالانه 15 میلیارد تومان سوخت و کاهش هزینههای تصادفات رانندگی به میزان 20 میلیارد تومان از مزایای قطعه 4 آزادراه است.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق دستور رئیس جمهور، مقرر شده است به عنوان عیدی دولت به مردم این قطعه از آزادراه به مدت یک ماه بدون دریافت عوارض بر روی مسافران باز باشد و پس از پایان فروردین درباره نحوه دریافت عوارض و نرخ عوارض اطلاعرسانی خواهد شد.صادقی تصریح کرد: در راستای کاهش ترافیک خودروها پس از خروج از این آزادراه و ورود به مرزن آباد، محور قدیم تعریض شده است تا میزان ترافیک کاهش یابد.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل یادآور شد: همچنین مقرر شده است ساختمان ثابتی برای حضور پلیس راه در قطعه هار احداث شود ضمن آنکه با افتتاح این مسیر ،پلیس در طول آزادراه مستقر است.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 98 درصد طلب معارضان این قطعه پرداخت شده است، اضافه کرد: در جریان احداث این قطعه در منطقه سینوا از شهرستان چالوس، بیش از 50 خانه به دلیل رانش از بین رفت که خسارات مردم کاملاً به آنها پرداخت شد.

* پرداخت 100 میلیارد تومان طلب پیمانکاران

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درباره پرداخت طلب پیمانکاران، اظهار داشت: روال بر این است که همیشه پیمانکاران از کارفرما طلب دارند؛ امسال بیش از 100 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران را پرداخت کردیم.