اخبار گروه معدنی

[rajabnejad]

منابع و ذخاير معدني به عنوان يكي از اصليترين منابع تجديدناپذير طبيعي، نقش انکارناپذيري در اقتصاد ايفا مي کند بگونه اي که صنعت و حتي زندگي بشري بر شانههاي معدن بنا شده است. فعاليت هاي معدني و محصولات آن داراي آثار توسعهاي مختلفي در زنجيره تامين بخش هاي مختلف اقتصادي در حداكثرسازي ثروت هاي بالقوه كشور، ايجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محروميتزدايي هستند.


مطالعات صورت گرفته در خصوص اهميت معادن نشان ميدهد كه به ازاي هر دلار هزينه شده در معادن، حدود 2.8 دلار در اقتصاد توليد مي شود. براين اساس فعاليت هاي معدني داراي نقش مهمي در تحقق جنبههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي توسعه پايدار بوده و لزوم اعمال يك سياستگذاري منسجم از طرف دولتها در خصوص بهرهبرداري بهينه از اين منابع را ايجاب ميکند.دارا بودن بيش از 55 ميليارد تن منابع معدني شناسايي شده و تنوع بالاي مواد معدني در ايران بههمراه موقعيت استراتژيك موجود، فرصتي بيبديل براي رشد و توسعه كشور فراهم آورده است. بهرهبرداري بهينه از اين ذخاير و تلفيق آن با ساير مزيتهاي كشور ميتواند به عنوان يكي از محورهاي رشد اقتصادي مطرح باشد كه نقش بيبديلي در زمينه توسعه متوازن كشور ايفا کند.در نگاهي کلي مي توان بيان داشت که رشد بخش معدن بر رشد اقتصادي ايران بطور غيرمستقيم بسيار بيشتر از تجارت و حتي صنعت است. بدان دليل که حجم عظيم اقدامات بخش معدن سبب رونق ترانزيت و ترابري ميشود. همچنين اشتغال در بخش معدن پايدارتر و با توجه به پراکندگي آن در سراسر ايران به ايجاد اشتغال در مناطق محروم هم منجر مي شود.


تحليلي بر وضع بخش معدن و صنايع معدني حاکي از وجود برخي نقاط قوت همچون ذخاير عظيم مواد معدني (وجود بيش از 57 ميليارد تن منابع قطعي و احتمالي)، تنوع مواد معدني (حدود 68 نوع ماده معدني)، نهادسازيهاي انجام شده در زمينه سازمان توسعهاي بخش و پوشش خطرات فعاليتهاي معدني و وجود بنگاههاي بزرگ شناخته شده و داراي توان بالقوه فعاليت در سطح منطقه اي و بين المللي در زمينه صنايع توليد فلزات اساسي دارد. هرچند برخي نقاط ضعف هم همچون فقدان اطلاعات كامل زمين شناسي و عدم اكتشاف كامل ذخاير معدني كشور نسبت به استانداردهاي بينالمللي، ضعف تكنولوژيك و فرسودگي ماشين آلات معادن (بويژه معادن بخش خصوصي)، بهره وري ناكافي عوامل توليد در استخراج و فرآوري برخي محصولات معدني و تكميل نشدن زنجيره ارزش افزوده كامل مواد معدني در كشور وجود دارد.


شايان ذکر است برخي فرصت هاي مناسب همچون امكان رشد زنجيره هاي پايين دستي صنايع مصرفي بادوام، صنايع ساختماني پيش ساخته و كالاهاي نهايي در كشور به عنوان بازار تقاضاي محصولات واسطه اي معدني فلزي و غيرفلزي، رشد ميان مدت و بلندمدت تقاضاي محصولات واسطه اي در اقتصادهاي نوظهور، وجود ظرفيت هاي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشينآلات صنعتي و معدني و اجراي آنها و وجود نيروي انساني ماهر و توانمند در بخش معدن و صنايع و معدني ايران وجود دارد.البته در اين خصوص به وجود برخي تهديدات همچون كمبود زيرساخت هاي موردنياز توسعه بخش معدن و صنايع معدني، ناهماهنگي بين بخشي در جهت توسعه صنايع معدني و ضعف سازوكارهاي تامين مالي داخلي و خارجي پروژه ها هم بايد اشاره داشت.در مجموع ميتوان اشاره داشت که متناسب با نقش و جايگاه بالاي بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ايران، توجه درخور و شايسته اي بدان نميشود و لذا نياز است تا در چارچوب نگاهي جامع و راهبردي نسبت به طراحي برنامههاي منسجم از جمله ارتقاي سطح اكتشاف و استخراج معادن به استانداردهاي جهاني، حمايت از بخش اكتشاف و كمك به تشكيل شركت هاي پيمانكاري اكتشافي، تقويت و تشويق سرمايه گذاران به سمت طرحهاي اقتصادي مرتبط با تكميل زنجيره ارزش افزوده مواد معدني در بخش صنايع معدني، مشاركت در طرح هاي بين المللي معدني و حمايت از توسعه صنايع فرآوري مواد معدني در خصوص كسب ارزش افزوده بيشتر اقدامات موثري صورت پذيرد.

[rajabnejad]

واگذاری برخی معادن و آزادسازی قیمت سنگ آهن




خبر واگذاری معادن سنگ آهن 2 و 3 گل گهر به سازمان تأمین اجتماعی در حالی طی روزهای گذشته از سوی مدیر کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که در مدت زمانی کوتاه این خبر توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تکذیب شد.

در همین ارتباط مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: توده های شش گانه معادن سنگ آهن گل گهر یک مجموعه معادن یکپارچه بوده که واگذاری و یا تفکیک کردن آنها امری خلاف قانون بوده و سوال برانگیز است، از همین رو به نظر می رسد به میان آمدن بحث واگذاری معادن 2 و 3 گل گهر به سازمان تأمین اجتماعی چه از نظر قانونی و چه از منظر فنی چندان قابلیت اجرایی شدن نخواهد داشت.

اکبر نوروزی ادامه داد: از نظر قانونی پروانه بهره برداری کلیه معادن مذکور تحت اختیار سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده و حتی اگر قرار باشد واگذاری مالکیت در این معادن رخ دهد، به طور منطقی به صورت یکجا انتقال خواهند یافت، نه به شکل تفکیک شده و جدا جدا!

وی در خصوص ایرادات فنی واگذاری این معادن به صورت جداگانه نیز عنوان کرد: واگذاری معادن مذکور مصداق بارز سپردن مدیریت از یک سازمان تخصصی به سازمانی است که شاید تجربه و آشنایی کمتری با حوزه معدن و چالش های آن خواهد داشت.

نوروزی با اشاره به تلاش های ایمیدرو جهت جلوگیری از تصویب چنین طرح هایی گفت: سابق بر این نیز بحث واگذاری معادن 5 و 6 گل گهر به صندوق بازنشستگی فولاد به میان آمده بوده و اکنون نیز نوبت به معادن 2 و 3 این مجموعه رسیده، از همین رو سازمان ایمیدرو در تلاش است تا اقدامات لازم جهت عدم اجرای چنین طرح هایی را انجام دهد. چراکه مجموعه معادنی همچون گل گهر در زمره سرمایه های برگشت ناپذیر این کشور محسوب شده و پروانه بهره برداری از آنها می بایست تنها در اختیار دولت باشد.

این مقام مسئول پیرامون طرح آزادسازی قیمت سنگ آهن و نتایج نهایی آن اظهار داشت: از نظر فعالان گروه معدنی با توجه به مصوبه دریافت عوارض از شرکت های این گروه، به طور قطع آزادسازی قیمت های سنگ آهن باید صورت پذیرد و سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران نیز کمیته ای از کارشناسان را تشکیل داده تا تصمیمات لازم پیرامون چگونگی اجرا و نحوه این رشد قیمت ها اتخاذ شود. بنابراین باید منتظر ماند تا تلاش های این کمیته به نتیجه رسیده و تصمیمات نهایی اعلام شود.

در خاتمه این گزارش می افزاید، یک مقام مسئول در شرکت صنعتی و معدنی گل گهر نیز در تشریح وضعیت معادن گل گهر عنوان کرد: معادن گل گهر از شش توده معدنی تشکیل شده که پروانه بهره برداری کلیه آنها در اختیار ایمیدرو می باشد.

وی ادامه داد: امتیاز بهره برداری از معدن شماره یک گل گهر در حال حاضر در اختیار شرکت صنعتی و معدنی گل گهر است و معادن 2 و 4 نیز توسط خود سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران به بهره برداری می رسد.

این منبع آگاه پیرامون معادن 3، 5 و 6 گل گهر نیز اظهار داشت: براساس برنامه های عنوان شده مقرر گردید تا امتیاز بهره برداری از معدن شماره 3 گل گهر به شرکت گوهر زمین و امتیاز بهره برداری از معادن 5 و 6 این مجموعه به سازمان تأمین اجتماعی داده شود تا این سازمان نیز حق بهره برداری از آن را به صندوق بازنشستگی فولاد انتقال دهد.

وی در خاتمه عنوان کرد: با توجه به مطالب مطرح شده به نظر می رسد موضوع واگذاری پروانه بهره برداری معادن گل گهر موضوعی مبهم و غیر قابل اجراست، حال آنکه واگذاری امتیاز بهره برداری از آنها می تواند امری منطقی تر و با قابلیت اجرای بیشتر باشد.

[وحید 20]

تخلف دولت در واگذاری معادن۲ و۵ گل گهر به سازمان تامین اجتماعی

رئیس کمیته معدن مجلس معادن با بیان اینکه ۲ و ۵ مجموعه گل گهر سیرجان بدون مزایده به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است،گفت:واگذاری معادن در اختیار دولت نیست و این موضوع وظیفه شورای عالی معادن است ونحوه ارزیابی و قیمت گذاری معادن و واگذاری بدون مزایده، تخلفاتی میباشد که دولت مرتکب شده است.

داریوش اسماعیلی در گقت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه معادن زیر نظر شورای عالی معادن است و تصمیم گیری درباره واگذاری معادن از اختیار دولت خارج است، تصریح کرد: در زمانی واگذاری معادن شماره 2 و 5 مجموعه گل گهر سیرجان انجام شد که در بودجه 92 واگذاری معادن، جز منبع درآمدهای دولت نیست و علاوه بر آن، مشکلاتی در واگذاری این معادن وارد است.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کواردر مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از این ایرادات عدم ارزیابی درست معادن در زمان واگذاری است، به این معنا که نحوه قیمت گذاری این معادن بر چه مبنایی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انیکه معادن ۲ و ۵ مجموعه گل گهر سیرجان بدون مزایده به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است ادامه داد: واگذاری این معادن باید به مزایده گذاشته می شد و در صورتی که تامین اجتماعی در این مزایده برنده می شد دولت آن را به حساب رد دیون این سازمان در نظر می گرفت.

اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: این موضوع را با جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت منتخب در زمان گرفتن رای اعتماد در کمیسیون صنایع و معادن برگزار می شود در میان می گذاریم و قطعا درخواست ما این خواهد بود که واگذاری های این چنینی که در پایان دولت صورت گرفته لغو و این معادن با یک ارزیابی کارشناسی واگذار شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تخلف های متعدد در روند واگذاری معادن شماره ۲ و ۵ مجموعه گل گهر سیرجان خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه دولت نمی توانست نسبت به واگذاری این معادن اقدام کند، نوع ارزیابی و قیمت گذاری و همچنین واگذاری بدون مزایده تخلفاتی است که دولت مرتکب شده است./

[ایرج اکبری]

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با معدن 24
بودجه باید به نفع معدن اصلاح شود متأسفانه دولت دهم در بودجه سال گذشته به بخش معدن توجه لازم را نداشت اما امیدواریم دولت جدید در بودجه سال آینده توجه بیشتری به معادن داشته باشد.

رضا رحمانی؛ رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در گفتگو با معدن 24 گفت: با توجه به این که بخش معدن یکی از پتانسیل های اقتصادی کشور است و می تواند نقش بسزایی در فعال کردن صنایع داشته باشد، متاسفانه دولت دهم در بودجه سال گذشته در بخش معدن کم لطفی داشت اما مجلس توانست بودجه را به نفع معادن اصلاح کند و امیدواریم در سال آینده دولت بودجه را اصلاح و بهره برداری بهینه از معادن صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به وجود 80 درصد مواد معدنی دنیا در ایران، جز 10 کشور پرپتانسیل معدنی دنیا هستیم و نیاز به برنامه ریزی دقیق و بودجه کافی در این بحش داریم.

رحمانی در پاسخ به این سوال که برنامه کمیسیون صنایع و معادن جهت اقناع نمایندگان دیگر مجلس برای نوجه بیشتر به بخش معدن چیست، گفت: دیدگاه نمایندگان مجلس در بخش معدن مثبت است و همانطور که شاهد بودیم بودجه 92 در بخش معدن با آرای مناسبی به تصویب رسید.

رییس کمیسیون صنایع و معادن از نظارت 100 درصدی این کمیسیون بر برنامه و بودجه خبر داد و افزود: انتخاب مدیران در پست های کلیدی بخش معدن بایستی با تدبیر و درایت خاصی صورت گیرد.

رحمانی در ادامه از انتخاب رییس ایمیدرو انتقاد کرد و افزود در دولت تدبیر نیاز به افراد متخصص در هر حوزه است و رییس جدید ایمیدرو با توجه به سوابق درخشان مدیریتی متاسفانه دانش معدنی لازم را ندارد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد امیدواریم در دولت یازدهم شاهد توجه بیشتر نسبت به بخش معدن و رونق صنایع معدنی کشور باشیم.

[ایرج اکبری]

:: نسخه چاپی خبر طي پنج ماهه نخست انجام شد:
توليد سنگ آهن در مجتمع هاي معدني از مرز ۱۴ ميليون تن گذشت

تهران - مجتمع هاي معدني سنگ آهن طي پنج ماهه نخست سال جاري ۱۴ ميليون و ۱۰۶ هزار تن توليد داشتند كه افزون بر ۲۱ درصد اين ميزان مربوط به توليد مرداد ماه گذشته بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، طي مرداد ماه ۹۲ مجتمع هاي معدني سنگ آهن سه ميليون و ۴۷ تن توليد داشتند.
همچنين توليد سنگ آهن از معادن تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) طي پنج ماهه نخست سال جاري در مجموع بيش از ۱۴ ميليون تن بود كه نسبت به مدت مشابه در سال ۹۱ رشد شش درصدي داشت.
توليد سنگ آهن در اين مدت از معادن چادرملو(يزد)، گل گهرو سنگ آهن مركزي(كرمان)، سنگان(خراسان رضوي)، مجتمع سنگ آهن سيرجان، جلال آباد، ميشدوان و مجتمع معادن سنگ آهن فلات مركزي در كرمان در مجموع به رقم ۱۴ ميليون و ۱۰۵ هزار و ۸۹۷ تن رسيد.
سنگ آهن توليد شده در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۱ برابر با ۱۳ ميليون و ۲۹۲ هزار و ۳۴۱ تن بود.
طي پنج ماهه نخست امسال سه شركت چادرملو(يزد)، گل گهر و سنگ آهن مركزي(كرمان) در مجموع بيش از ۸۳ درصد توليد را به خود اختصاص دادند.
شركت هاي مذكور به ترتيب بيش از ۳۷ ، ۲۵ و ۲۰ درصد از توليد پنج ماهه اول امسال را از آن خود كردند و مابقي مربوط به ديگر معادن وابسته به ايميدرو بود.
بنا بر اين گزارش، مجموع سنگ آهن استخراج شده واحدهاي تحت پوشش ايميدرو در مدت پنج ماهه نخست امسال به ميزان ۱۸ ميليون و ۸۶۵ هزار و ۱۲۸ تن بود.

[ایرج اکبری]

مجوز صادرات برای فلزی ها

خبری در رابطه با کاهش ممنوعیت و محدودیت صادراتی برخی شرکت ها منتشر شده است
برخی شرکت های فلزی و پتروشیمی می توانند با سقف مشخص شده تا شش ماه آینده به شرط تنظیم بازار داخل کالاهای خود را صادر کنند.در این بخش نام محصولات فلزی شامل:
شمش و تختال فولاد خوزستان
تیرآهن و میلگرد ذوب آهن
میلگرد فولاد خراسان
محصولات آلیاژِی فولاژ
انواع ورق فولاد مبارکه
مس کاتد فملی
شمش آلمینیوم فایرا
به چشم می خورد
در بخش دیگری از این مصوبه کالاهای مشمول صادراتی از تاریخ ابلاغ با کاهش جدی عوارض صادراتی مواجه میشوند.این محصولات متنوع می باشند که در بین آنها قراضه فلزات و ضایعات پلیمری و گندله دیده می شود

[ایرج اکبری]

فاز جدید تغییرات در وزارت صنعت کلید خورد/ سرقینی و ابویی معاونان جدید نعمتزاده
تغییرات مدیریتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تداوم یافت و در ادامه جعفر سرقینی و حسین ابویی مهریزی به عنوان معاونان امور معادن و صنایع معدنی و برنامه ریزی این وزارتخانه منصوب شدند.به گزارش خبرگزاری مهر، با صدور حکمی از سوی محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، جعفر سرقینی به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.

وجیهالله جعفری معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات و عضو موظف هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منصوب شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر توسعه فعالیتهای حوزه معدنی کشور تصریح کرد: در بخش معدن باید فعالیتها به صورت جهشی و چند برابر شود.

وی با بیان اینکه مسوولیت شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات بر عهده جعفری قرار گرفت، گفت: این بخش باید به عنوان ایمیدرو بخش خصوصی فعالیت نماید و فضای مناسبی در کشور برای بخش معدن فراهم شود.

نعمتزاده افزود: باید شرکتهایی در زمینه معدن تشکیل شود و بخش خصوصی در این زمینه با هم رقابت کنند.

در این نشست "جعفر سرقینی" معاون امور معادن و صنایع معدنی با بیان اینکه باید با همت بلند برای احیای صنعت معدن در کشور تلاش کنیم بر این امر تأکید کرد که مشکلات معدنی را باید جدی گرفت و سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در این بخش تشویق کرد.

سرقینی معاونت امور معادن وزارت صنایع و معادن، معاونت امور معادن وزارت معادن و فلزات، مدیرعاملی شرکت سهامی کل معادن ایران، مدیرعاملی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و مدیرکلی معادن و فلزات آذربایجان شرقی را در کارنامه کاری خود دارد.

وی دارای دکترای مهندسی در رشته فرآوری مواد معدنی از استرالیا و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی است.

همچنین با صدور حکم دیگری از سوی نعمتزاده، حسین ابویی مهریزی به عنوان معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

حسین ابویی مهریزی دارای کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع (گرایش مدیریت صنایع) از دانشگاه صنعتی شریف است. وی پیش از این مدیرکل نساجی و چرم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنایع و معادن و مدیر صنایع زیست فناوری و مواد پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده است.

حسین ابویی مهریزی همچنین عضو هیأت مدیره شرکت دخانیات ایران و عضو هیأت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران نیز بوده است.

پیش از این، علیرضا شجاعی معاون معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

[ایرج اکبری]

با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شورای حل اختلاف معادن مشخص شد.

به گزارش معدن24 ، در نشست علنی روز چهارشنبه (3 مهر) مجلس شورای اسلامی، با رأی نمایندگان مجلس طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن بررسی و با 142 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از 155 رأی ماخوذه به تصویب رسید.

براساس ماده واحده این طرح بندهای ب و ث تبصره 3 ماده 12 قانون به شرح زیر اصلاح و یک بند به عنوان بند ج به آن الحاق شد. تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج، سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن و تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها بندهای الحاقی به تبصره 3 ماده 12 بود که مجلس آن را تصویب کرد.

براساس تبصره 5 این ماده در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است.

نمایندگان مجلس همچنین با الحاق ماده 24 مکرر به این قانون اعضای هیأت حل اختلاف را تعیین کردند.

استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیأت، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان با رأی نمایندگان به عنوان اعضای هیأت حل اختلاف معادن تعیین شدند.

گفتنی است در جریان رسیدگی به این طرح اخطار ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به منظور اصلاح ماده الحاقیه مکرر به این قانون به رأی گذاشته شد که با 111 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید که براین اساس با عضویت نمایندگان مجلس در این شورا مخالفت شد.

[ایرج اکبری]

امضای قرارداد ساخت كارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی با یك شركت اروپایی نسخه چاپی
ارسال به دوستان

امضای قرارداد ساخت كارخانه 5 میلیون تنی گندله سازی با یك شركت اروپایی
:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو اعلام كرد: ایمیدرو تلاش می كند برنامه های توسعه ای را با اولویت شركت های خصوصی داخلی و جذب سرمایه های خارجی اجرا كند.
به گزارش معدن24 به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی كرباسیان روز چهارشنبه در مراسم امضای قرارداد ساخت كارخانه پنج میلیون تنی گندله سازی در منطقه سیرجان بین شركت گهر زمین و اتوتك گفت: تلاش مسئولان دولت ایجاد ثبات در مدیریت ها و تسهیل امور برای سرمایه گذاران است.

قرارداد ساخت كارخانه پنج میلیون تنی گندله سازی در منطقه سیرجان روز جاری بین شركت گهر زمین و شركت اتوتك در تهران امضا شد.وی افزود: دولت تدبیر و امید برای توسعه كشور از بخش معدن كه جای كار زیادی برای پیشرفت و توسعه دارد، استفاده خواهد كرد و در این زمینه ، سیاست ایمیدرو حمایت ویژه از سرمایه گذاران بخش خصوصی و مردمی و دعوت از سرمایه گذاران در حوزه معادن است.

كرباسیان اظهار امیدواری كرد امضای قرارداد بین شركت ایرانی گهر زمین و شركت اتوتك فنلاند فتح بابی بین دو كشور برای همكاری های بیشتر در زمینه سنگ آهن و دیگر موارد مرتبط باشد.

كرباسیان به اشاره به اینكه با امضای قرارداد مذكور برای یك هزار و 800 نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد، تصریح كرد: وظیفه ما نیز سرعت دادن به اجرای پروژه ها است.

قرارداد ؛ اولویت را مشخص می كند

رییس هیات عامل ایمیدرو افزود: امیدوارم بقیه شركت ها و سرمایه گذاران نیز هر چه زودتر برای سرمایه گذاری به ایران بیایند زیرا اولویت را به شركت هایی خواهیم داد كه زودتر قراردادهای همكاری را امضا كنند.

كرباسیان با اشاره به اقدامات اخیر دولت برای تسهیل سرمایه گذاری گفت: یكی از اقدامات دولت ، تصویب 33 مرحله تسهیل روابط تجاری و صنعتی است و چنانچه باز هم مشكلاتی در این زمینه وجودداشته باشد، به تدریج مرتفع خواهد شد.

علی پاینده مدیرعامل شركت سنگ آهن گهر زمین در مراسم امضای قرارداد مذكور اظهار داشت: برای احداث كارخانه گندله سازی این شركت كه پنج میلیون تن ظرفیت دارد، حدود 220 میلیون یورو در بخش داخلی و خارجی سرمایه گذاری خواهد شد.

وی گفت: حدود 85 میلیون یورو از سرمایه گذاری های ذكر شده ، سهم بخش خارجی است و بقیه از محل منابع داخلی شامل آورده سهامداران ، فروش اوراق مشاركت و تسهیلات بانكی تامین می شود.

مانفرد تافلر از مدیران بخش خاورمیانه شركت اتوتك نیز در مراسم امضای قرارداد مذكور گفت: این شركت تاكنون پروژه های زیادی را در بخش فلزات آهنی از جمله مس اجرا كرده و فعالیت در گندله سازی با نام اتوتك عجین شده است.

وی افزود: شركت اتوتك از تنگناهای سختی عبور كرده و پروژه هایی را كه با ایران در دست اجرا دارد، متعهد به انجام كامل آن است.

تافلر تصریح كرد: این شركت در زمینه های مختلف مانند صنعت فولاد نیز توانمند است و آماده همكاری با ایران برای اجرای برنامه های توسعه ای است.

[ایرج اکبری]

9 دستور نعمتزاده به معاون جدید معدنیاش

» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۸
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی خود را منصوب کرد که در عین حال 9 دستور نیز به وی داده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا نعمتزاده که از ابتدای حضورش در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کرده افراد با تجربه را در سمتهای حساس این وزارتخانه بکار بگیرد در تازهترین حکم خود نیز جعفر سرقینی را به سمت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزرات صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

سرقینی جزو قدیمیهای حوزه صنعت و معدن محسوب میشود؛ به طوری که در دورهای معاونت امور معادن وزارت معادن و فلزات در دوره وزارت حسین محلوجی را نیز بر عهده داشته است. وی علاوه بر اینکه مدتی مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران بوده، سوابقی مانند مدیرعاملی شرکت سهامی کل معادن ایران، مدیرعاملی شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس و مدیرکلی معادن و فلزات آذربایجان شرقی را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی معاون معدنی خود را منصوب کرده که پیشتر نیز مهدی کرباسیان را به عنوان رییس جدید ایمیدرو انتخاب کرده بود. در ادامه اگر تغییراتی در سازمان زمین شناسی نیز رخ دهد پازل تغییرات در حوزه معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تقریبا به طور کامل تکمیل خواهد شد.

سرقینی نیز جانشین وجیهالله جعفری شده است که حالا به عنوان یکی از اعضای موظف هیات عامل ایمیدرو و همچنین مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات منصوب شده است.

در همین حال نعمتزاده در حکمی که برای سرقینی صادر کرده 9 دستور نیز به وی داده که به این شرح هستند:

1- حذف مقررات و مجوزهای فاقد توجیه اقتصادی در گسترش فعالیتهای معدنی

2- افزایش سهم بخش خصوصی در اکتشاف و بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی

3- روزآمد کردن دانش و روشهای بهرهبرداری از معادن کشور

4- افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی

5- افزایش سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی

6- افزایش سهم صادرات محصولات صنایع معدنی نسبت به صادرات مواد معدنی

7- ارتقای شاخصهای زیست محیطی و ایمنی و سلامت در بهرهبرداری از معادن و صنایع معدنی

8- جلب مشارکت تشکلهای تخصصی در سیاستگذاریهای معدنی

9- پرهیز از حمایتهای تبعیض آمیز در سیاستگذاری و ارائه خدمات

[ایرج اکبری]

معاون معدنی وزارت صنعت و تجارت مطرح کرد:
ضرورت حضور شرکتهای خارجی در معادن ایران

» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۵
معاون جدید امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت مهمترین برنامههای خود را برای توسعه بخش معدن اعلام کرد و گفت: اصلیترین و اولین کاری که باید در بخش معدن صورت بگیرد، این است که با یک حرکت جهشی سعی کنیم بخش معدن همراه با سایر بخشهای اقتصاد رو به جلو حرکت کند.

به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی با بیان اینکه باید راه را برای توسعه بخش معدن هموار کرد، گفت: به رغم اینکه فضای کسب و کار طی سالهای اخیر چندان مطلوب نبوده است، اما اقدامات بزرگی در زمینه توسعه حوزه معدن انجام شده است.

وی به ادغام وزارت معادن و فلزات و صنایع اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اینکه بخش معدن بعد از ادغام به حاشیه نرود اقدام به تاسیس سازمان توسعه معادن کردیم. از همین رو بعد از ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی برای اینکه بخش معدن به حاشیه نرود با کمک اهالی معدن باید یک اقدام عملی جدی انجام دهیم.

سرقینی افزود: این اقدام عملی باید پس از بررسیهای لازم و با کمک همه اهالی بخش معدن صورت بگیرد و خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای این منظور اعلام آمادگی کرده است.

او با بیان اینکه سهم معدن از تولید ناخالص ملی باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: با یک برنامه ریزی مناسب برای کاهش هرچه بیشتر صادارت محصولات معدنی به صورت خام یا با ارزش افزوده پایین، خواهیم توانست سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

معاون معدنی وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه از توسعه فعالیت بخش خصوصی در معادن و صنایع معدنی به صورت جدی حمایت خواهد کرد، اظهار داشت: بخش خصوصی هنوز کارهای بزرگ معدنی را در کشور شروع نکرده است. باید حمایت کنیم خصوصیها نیز در بخش معدن دست بکارهای بزرگ بزنند.

وی افزود: در بحث حاکمیتی باید طرحی را ارایه کنیم، تا توازن کافی در بخشهای مختلف زنجیره تولید محصولات معدنی به خصوص فولاد ایجاد شود.

معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد: با تعریف سازو کاری مناسب زمینه حضور شرکتهای بزرگ خارجی در بخش معدن کشور فراهم شود. همچنین شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی از اکتشاف معادن گرفته تا فرآوری محصولات معدنی میتوانند به توسعه معادن کشور کمک کنند

[ali30]

۱۰۷۰۵۶ تاريخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۲ - ۰۵:۴۳

معاونت مالی و اقتصادی "ومعادن" بررسی کرد:

چشم انداز معدنی ها در نیمه دوم سال

افزون بر ثبات وضعیت اقتصادی و سیاسی به وجود آمده، شرکت های معدنی به لحاظ عملکردی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار هستند، اما سهام آنها طی ماه های اخیر به اندازه ای که انتظار می رفت از رشد قیمتی لازم برخوردار نبوده است؛ از این رو سهام گروه مذکور هم اکنون به دنبال جبران این عقب ماندگی بوده و به دنبال آن با افزایش تقاضای خرید از سوی سرمایه گذاران رو به رو شده اند.

عقب افتادگی سهام معدنی ها از رشد قیمت چند ماه اخیر سایر صنایع، رشد قیمت این سهام را با اندکی تأخیر زمانی موجب شده و همانطور که انتظار می رفت روند قیمتی و معاملات سهام گروه معدنی تحت تأثیر شرایط حال حاضر ناشی از برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی، قرار گرفته است.
معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با بیان این مطلب پیرامون عملکرد شرکت های معدنی و چشم انداز پیش روی آنها به خبرنگار بورس نیوز گفت: افزون بر ثبات وضعیت اقتصادی و سیاسی به وجود آمده، شرکت های معدنی به لحاظ عملکردی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار هستند، اما سهام آنها طی ماه های اخیر به اندازه ای که انتظار می رفت از رشد قیمتی لازم برخوردار نبوده است؛ از این رو سهام گروه مذکور هم اکنون به دنبال جبران این عقب ماندگی بوده و به دنبال آن با افزایش تقاضای خرید از سوی سرمایه گذاران رو به رو شده اند.
مرتضی علی اکبری در بیان روند آتی قیمت های جهانی محصولات معدنی در نیمه دوم امسال اظهار داشت: برای شش ماهه دوم سال جاری انتظار وقوع تحولی اساسی در قیمت های جهانی وجود ندارد و تنها نوسان 10 تا 15 درصدی برای آنها پیش بینی می شود.
وی با تأکید بر اینکه شرکت ها بر مبنای روند کنونی قیمت ها براحتی توان تحقق بودجه های برآوردی خود را دارند، از منطقی بودن روند قیمتی و معاملات سهام معدنی ها سخن گفت و افزود: وضعیت کل گروه، "ومعادن" و نیز زیرمجموعه های آن طی دوره عملکردی 6 ماهه ابتدایی سال جاری مناسب ارزیابی می شود و انتشار گزارش های آنها طی ماه جاری این امر را تأیید می کند.
این مقام مسئول به روند اجرای طرح های توسعه ای شرکت های زیرمجموعه "ومعادن" و اثرگذاری آنها بر رشد سودآوری کل گروه اشاره کرد و گفت: بهره برداری از طرح های توسعه ای برخی شرکت های زیرمجموعه طی نیمه دوم امسال شرایط را برای افزایش سودآوری آنها فراهم می سازد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال شرکت فولاد صبانور به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه "ومعادن" در حالی فاز یک تولید کنسانتره خود را راه اندازی کرده که فاز دوم آن در آذر ماه و فاز سوم آن به ظرفیت تولید 600 هزار تن کنسانتره تا پایان امسال راه اندازی می شود.
علی اکبری به بیان وضعیت مطلوب عملکردی دوقلوهای سنگ آهنی نیز پرداخت و عنوان کرد: روند اجرای طرح های توسعه ای در "کگل" و "کچاد" نیز با پیشرفت فیزیکی مناسبی در حال پیشروی بوده و انتظار می رود هرچه جلوتر رویم، طرح های زیرمجموعه ها به سودآوری نزدیک تر شده و سودآوری خود و به تبع آن شرکت مادر را تحت تأثیر قرار دهند.
معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با اشاره به پذیرش فولاد ارفع در فرابورس نیز اظهار داشت: "ومعادن" و "کچاد" به صورت مشترک عمده مالکیت سهام شرکت فولاد ارفع را در اختیار دارند که طی دو ماه آتی و پس از طی مراحل قانونی و پشت سرگذاشتن مقدمات لازم وارد فرابورس می شود. این شرکت زیرمجموعه در حالی برای سال 92 تحقق 200 میلیارد تومان سود خالص را برآورد کرده که اولین سالی است که به بهره برداری رسیده و سود سال 93 آن بسیار بیشتر از سال 92 ارزیابی می شود.
این مقام مسئول پیرامون دیگر شرکت زیرمجموعه غیر بورسی تحت مالکیت "ومعادن" گفت: اخیراً 17 درصد از سهام شرکت کک طبس توسط این هلدینگ معدنی خریداری شده که مالکیت آن را در این مجموعه غیر بورسی به 51 درصد افزایش داده است و خطوط تولید آن طبق برآوردها تا پایان سال جاری و یا اوایل سال آتی به بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد: بدین ترتیب در سال آتی می توان شاهد ورود شرکت کک طبس به فرابورس بود.
علی اکبری در خاتمه سخنان خود وضعیت شرکت گوهر زمین را نیز مورد بررسی قرار داد و گفت: فاز یک این مجتمع به ظرفیت تولید دو میلیون تن کنسانتره تا آذر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد. اما ظرفیت کامل آن تولید 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله است و با ورود سهام این شرکت به فرابورس پس از عرضه فولاد ارفع، آثار بسیار مثبتی بر NAV هر سهم "ومعادن" که هم اکنون حدود 1150 تومان است، اعمال خواهد شد.

[بورس تایمز]

شکار ومعادن
ومعادن با ناو 1150 تومنی در باند 700-800 معاوله می شود. زیر مجموعه ها دارای طرححهای توسعه و اخبار بسیار خوب همراه با تعدیل درگزارشهای ششماهه می باشند.
مقاومت سهم شکسته شده است . در صورت پول بک مرز 730 به صورت حمایت عمل می کند. خرید سهم توصیه می شود.

[بورس تایمز]

روزهای خوب کنور در راه است
طرحههای توسعه ای کنور تا پایان امسال به بهره برداری می رسد .در آخرین خبرها به گوش می رسد که ذوب آهن سنگ اهن را به قیمت آزاد از شرکت خریداری کرده است. آینده شرکت بسیار مثبت و سهم در این قیمتها ارزنده است

[ایرج اکبری]

ایمیدرو: بخش معدن و صنایع معدنی با تقاضای سه برابری انرژی مواجه می شود
تهران - سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اعلام کرد: میزان تقاضای مصرف انرژی گاز، برق و آب بخش معدن و صنایع معدنی ظرف سه سال آینده بیش از سه برابر افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس بررسی های دفتر برنامه ریزی و مطالعات استراتژیک این سازمان تا سال 1395 برای تحقق اهداف توسعه ای بخش های فولاد، مس، آلومینیوم، طلا، سنگ آهن، روی و غیره میزان تقاضا برای مصرف گاز طبیعی با جهش بیش از سه برابری مواجه می شود.

بر پایه این اطلاعات، مصرف گاز طبیعی که اکنون روزانه 17.1 میلیون متر مکعب در بخش های یاد شده است، ظرف سه سال آینده به رقم 55.1 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.

از سوی دیگر در همین مدت تقاضا برای مصرف آب نیز با رشد 3.1 برابری به 49 هزار متر مکعب در ساعت می رسد، این در شرایطی است که هم اینک مصرف آب بخش معدن و صنایع معدنی 15.5 هزار متر مکعب در ساعت است.

همچنین بررسی های رشد تقاضای برق تا سال 1395 نشان از رشد بیش از سه برابری مصرف خواهد داد، میزان مصرف برق از 2.4 هزار مگاوات ساعت در زمان حاضر به 7.4 هزار مگاوات ساعت خواهد رسید.

طبق برنامه پیشنهادی این سازمان به دولت، قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه(1394) و ابتدای سال 1395، ظرفیت تولید فولاد خام به 34 میلیون تن، مس کاتدی به 700 هزار تن، گندله سنگ آهن به 42 میلیون تن، سنگ آهن فرآوری شده به 52 میلیون تن و شمش آلومینیوم به بیش از یک میلیون تن برسد، دسترسی به ارقام مذکور، نیازمند تامین انرژی پیش بینی شده است.

تقاضای انرژی مورد نیاز توسط وزارتخانه های نیرو و نفت تامین خواهد شد و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری، روش های متنوعی را با هدف جذب سرمایه و توسعه زیرساخت ها به ویژه در حوزه انرژی پیش روی سرمایه گذاران قرار داده است.