اخبار گروه معدنی

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

پیشنهاد حمایتی از بهرهبرداران معادن فعال

خبرگزاری تسنیم: معاون امور صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران با بیان اینکه به دنبال آن هستیم تا با تایید شورای معادن برخی معادن فعال را از پرداخت ۲۰ درصدی حقوق معدنی معاف سازیم، گفت: مزایده عمومی تعدادی از معادن تهران امسال برگزار می شود.
مجید پورمقدم با بیان اینکه از میان 68 نوع مواد معدنی موجود در کشور، استان تهران بهرهبرداری 23 مواد معدنی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: ذخایر معدنی استان تهران دارای سه گروه مصالح ساختمانی، مواد معدنی غیرفلزی و مواد معدنی فلزی است.
معاون امور صنایع معدنی سازمان صنعت استان تهران ضمن بیان این مطلب که بعد از مذاکرات 1+5 تمایل و درخواست شرکتهای سرمایهگذاری خارجی برای حضور در فعالیتهای معدنی استان تهران افزایش پیدا کرده است گفت: هماکنون در حال مذاکره با شرکتهای خارجی برای گسترش همکاریهای خود در حوزه معدن هستیم.
وی به ارائه پیشنهادهایی برای افزایش حجم ذخایر اکتشافی مواد معدنی در استان تهران پرداخت و اظهار کرد: تشکیل ستاد پنجره واحد استانی و بهرهگیری از نظرات دستگاههای اجرایی میتواند نقش موثری برای افزایش حجم مواد اکتشافی در استان تهران ایفا کند.
پورمقدم اضافه کرد: پیشنهاد اصلاح و اجرای قانون معادن برای تسریع در صدور پروانه اکتشاف و نظارت بهتر دستگاههای دولتی نیز دیگر راهکار ما به شمار میآید که البته در همین راستا درصددیم با برگزاری مزایده عمومی در سال 93 بحث اکتشاف و نظارت بر معادن را با نظم و سازماندهی بیشتری همراه و حضور شرکتهای سرمایهگذاری تخصصی را در این حوزه افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه طرح جامع معادن شن و ماسه آبرفتی استان نیز در دستور کار این معاونت قرار دارد اظهار کرد: باید با تدابیر مناسب صدور مجوزهای معدنی را سرعت بخشیده و از برداشتهای غیرمجاز و غیرتخصصی جلوگیری کنیم.
وی با بیان این مطلب که درصددیم با ارائه پیشنهادهایی به استناد تبصره 5 ماده 12 قانون معادن بهرهبردارانی را که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت و توسعه اکتشافات معدنی را افزایش میدهند با تایید شورای معادن حداکثر از پرداخت 20 درصد حقوق معدنی معاف سازیم، گفت: همچنین بر اساس تبصره 6 همین ماده قانون معادن دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن استانها را جهت توسعه زیرساختها به همان استانها اختصاص دهد.
پورمقدم اظهار كرد: به دنبال تحقق این موضوع در استان تهران نیز هستیم.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

اتحادیه فولاد با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نامه مشترک خواهد رسيد؟

صنف آهن در گیر و دار مشکل مالیاتی

حدیث موسوی: با گذشت چند سال از بروز مشکل مالیاتی صنف آهن فروش که منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای فعال فروش آهنآلات در بازار شده، به نظر میرسد هنوز این مشکل حل نشده و کماکان پابرجاست. کسبه این بازار میگویند، این مساله در کنار رکودی که در معاملات محصولات فولادی وجود دارد فشار مضاعفی را به واحدهای فروش آهن تحمیل کرده است. بنا بر اعلام مسوولان اتحادیه و صنف آهن و فولاد در دو سال گذشته بیش از 970 واحد صنفی فروش آهن تعطیل شده که 42 مورد آن مربوط به مغازههای موجود در بازارهای آهن پامنار، آهن مکان، شادآباد، افسریه، گلوبندک و ... تنها در دو ماه نخست از سال جاری اتفاق افتاده است.
طی روزهای گذشته بسیاری از اعضای این صنف در تماس با خبرنگار «دنیای اقتصاد» ضمن گلایه از شرایط موجود بیان کردند: در طول دو سال گذشته مکاتبات بسیاری از سوی ریاست اتحادیه کشوری آهن و فولاد، کسبه آهنفروش، دفتر هیات مدیرههای مربوطه و ... با سازمان امور مالیاتی انجام شده تا مشکل مالیات بر ارزش افزوده صنف فولاد برطرف شود، اما به رغم تمامی تلاشها تاکنون تفاهمنامهای به این منظور میان اتحادیه و سازمان مالیاتی بسته نشده است و اعضای این صنف گاه با برگههای مالیاتی مواجه میشوند که بسیار بیشتر از رقم واقعی است، از اینرو برخي آهنفروشان چاره را در این ديدهاند که مغازههای خود را تعطیل کنند و معاملاتی غیررسمی را در فضایی به دور از مغازهها انجام دهند. در همین حال یکی دیگر از اعضای صنف فولاد خواستههای این صنف را از سازمان امور مالیاتی در چند بند تشریح کرد.
او گفت: اولین خواسته اعضای صنف، اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده با استناد به ماده 3، 14، 22 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ چراکه اگر نحوه اجرای این قانون درست و مطابق با قوانین تدوین شده به این منظور باشد، کسبه نهایت همکاری را با سازمان داشته و در پرداخت مالیات حقه خود کوتاهی نخواهند کرد.
این عضو صنف آهن و فولاد ادامه داد: یکی دیگر از مطالبات ما ابطال و تصحیح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مربوط به ماده 26 مبنی بر تشخیص علیالراس قرار دادن مودیان مالیاتی است؛ چراکه میبایست مالیات ممکن از سود حاصل (تفاوت رقم خرید و فروش) محاسبه شود نه به نحوی که بهای روز کالا فقط از مبلغ فروش کالا (همانند شرایطی که هم اکنون برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده حاکم است) در نظر گرفته شود.
او مطالبه سوم از سازمان را تعیین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده هر یک از مودیان مالیاتی بر اساس سود فروش برگههای مالیات مشاغل سالانه کسبه عنوان کرد و گفت: باید هرچه سریعتر جلسهای ویژه با حضور مقامات مسوول جهت تنظیم توافق و تفاهمنامهای میان اداره دارایی و اداره اتحادیه آهن و فولاد برگزار شود و نتایج حاصل مشابه تفاهمنامهای که با صنف سنگ بری صورت گرفته به زودی قابلیت اجرا داشته باشد.
در همین حال رئیس اتحادیه کشوری آهن و فولاد نیز با تایید گفتههای اعضای این صنف ضمن بیان این مساله که قرار بود سازمان امور مالیاتی با اتحادیه بر سر نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تفاهم کند، اما تاکنون چنین نشده است، گفت: بر اساس بند 3 از قانون مالیات بر ارزش افزوده باید سازمان مربوطه از رقم حاصل از مابهالتفاوت خرید و فروش کسبه مالیات اخذ کند، اما نه تنها اینگونه نیست بلکه به دفعات دیده شده مودیان مالیاتی علیالراس برگههای مالیاتی میکشند که بعضا چندین برابر رقم واقعی است.
محمد آزاد ادامه داد: ابلاغ این برگهها به صنوف آهن فروش موجب شده برخی واحدها از ترس پرداخت این رقمهای سنگین مغازههای خود را ببندند. او افزود: بازار آهن شادآباد و بیش از 3 هزار واحد صنفی از روز دوشنبه، 5 خردادماه تا جمعه نهم این ماه برای اعتراض به شرایط اخیر مغازهها را تعطیل کردند.
رئیس اتحادیه آهن فروشان افزود: مکاتبات فراوانی با رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور، قائم مقام وی، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت، استانداری تهران و سازمانهای دیگر صورت گرفته که بتوانیم به تفاهمنامهای با سازمان امور مالیاتی همانند آنچه که در صنوف دیگر انجام شده است دست یابیم. به همین منظور روز شنبه 10 خرداد جلسه ویژه آهن فروشان با مسوولان امور مالیاتی برای حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده اعضای این صنف در استانداری تهران برگزار خواهد شد.
آزاد با بیان اینکه محصولات فولادی که از طریق بورس کالا خریداری میشوند 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده آنها در همان زمان معاملات پرداخت میشوند تاکید کرد: به این ترتیب منطقی است که با استناد به ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده کسبه آهن فروش مالیات حاصل از تفاوت رقم خرید و فروش آهن را بپردازند نه اینکه مالیاتی مضاعف را که این نکته در تعیین آن لحاظ نشده به سازمان پرداخت کنند.
آزاد با اشاره به اینکه اگر واحدهای فروش آهن به دلیل رقمهای سنگین مالیات بر ارزش افزوده بسته شوند، سازمان امور مالیاتی دیگر نمیتواند مالیات مشاغل را نیز از این صنف دریافت کند، گفت: درخواست ما از مسوولان این سازمان این است که در این برهه از زمان منافع کلی خود را ببیند و همکاری لازم را با اتحادیه برای تدوین یک تفاهمنامه به این منظور داشته باشد.

راهکار واقعی چیست؟
به هر ترتیب اتفاقی که هماکنون در تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده صنف آهن فروش افتاده تنها مربوط به این صنف نیست و به دفعات نظیر آن در صنوف دیگری نظیر طلا و جواهر و سنگبری نیز اتفاق افتاده است، اما مهمترین تفاوت در اینجا این است که رکود بازار فولاد در شرایط فعلی به عمیقتر شدن مشکل آهن فروشان و کاهش بیش از پیش درآمد آنها دامن زده و این طیف را بیش از گذشته در تنگنا قرار داده است.
به نظر میرسد بهترین راهکار برای مرتفع کردن این مشکل این است که سازمان امور مالیاتی برای تعیین رقم مالیات بر ارزش افزوده به آمار و ارقام مشخص و رسمی معاملات محصولات فولادی بورس کالا استناد کند؛ چراکه تخمین قیمت خرید و همچنین سودآوری کسبه به هیچ عنوان غیر ممکن نبوده و به سهولت قابل محاسبه ودسترسی است. در اینجا استفاده از تجربه سایر صنوف نیز مانند طلا و جواهر که معاملاتي جذابتر و خردهفروشی بیشتری دارند نیز میتواند راهگشا باشد.

[anji-47]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

یک کارشناس صنعت روی عنوان کرد:


تداوم روند صعودی قیمت جهانی روی

اعلام تعدیل مثبت شركت ها در نیمه اول امسال


کاهش ذخایر انبارهای جهانی در حال حاضر اصلی ترین عامل افزایش قیمت فلز روی به شمار می رود که این امر نیز از عوامل مختلفی نشأت می گیرد.


کاهش ذخایر انبارهای جهانی در حال حاضر اصلی ترین عامل افزایش قیمت فلز روی به شمار می رود که این امر نیز از عوامل مختلفی نشأت می گیرد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد:

ذخایر جهانی فلز روی در حالی به کمترین مقدار خود طی دو سال اخیر کاهش یافته که افزایش تقاضا برای این محصول و در مقابل آن کاهش عیار خاک مصرفی و نیز افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی موجب این امر شده و در نهایت منجر به روند صعودی قیمت های جهانی فلز روی شده است.

نصیری افزود:

بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت جهانی روی را با شروع سال جدید میلادی پیش بینی کرده بوده اند
که این برآورد با تأخیر حدود سه ماهه محقق شد.

وی به تداوم روند صعودی شكل گرفته قیمت های جهانی اشاره کرد و گفت:

سهم اندک میزان تولید و مصرف کشور ما موجب شده تا تحلیل های کارشناسان داخلی چندان مستقل نباشد و متأثر از تحلیل های کارشناسان خارجی قرار گیرد.

این کارشناس صنعت روی افزود:

با توجه به متفاوت بودن تحلیل ها و برآوردهای کارشناسان این حوزه نمی توان با قطعیت در خصوص بازه زمانی تداوم این روند و حداكثر قیمت جهانی این فلز اظهارنظر کرد.

این در حالی است که در حال حاضر تحلیل و نظرات متفاوتی درباره چگونگی روند آتی قیمت ها ارایه می شود، اما
اغلب کارشناسان بر تداوم این روند و نیز نوسان قیمت ها
در محدود 2600 تا 2700 دلار معتقدند.

نصیری به پتانسیل های شركت های تولیدكننده روی برای اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی از محل افزایش قیمت های جهانی این فلز اشاره کرد و گفت:

درآمد فروش این مجموعه ها در حالی تحت تأثیر رشد قیمت های جهانی افزایش یافته که در مقابل آن بهای تمام شده تولید محصولات چندان متأثر از روند افزایشی قیمت های جهانی نیست و از این رو، برآیند درآمدها و هزینه های شركت های تولیدكننده روی موجب روند رو به رشد سودآوری آنها خواهد شد.

وی افزود:

بسیاری از مجموعه های مذكور در حالی نرخ lme فلز روی را
در محدوده دو هزار دلار و حتی کمتر از آن در بودجه سال جاری خود لحاظ کرده اند

که مقدار فروش محصولات طی سه ماهه اول امسال چندان حائز اهمیت نبوده و انتظار می رود تا آثار مثبت ناشی از روند افزایشی قیمت های جهانی روی در عمكلرد شش ماهه اول امسال آنها نمود پیدا کند. اگرچه مقدار این تعدیل مثبت در مجموعه های مختلف، متفاوت می باشد، اما به طور قطع اعلام تعدیل مثبت سود برآوردی برخی شركت ها با اهمیت خواهد بود

و موجب توقف نماد معاملاتی آنها خواهد شد. چراكه در حال حاضر نرخ جهانی فلز روی بیش از 15 درصد قیمت فروش اعمال شده آن در بودجه سال جاری شركت ها است.
امير دهقان

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه معدنی


وزیر صنعت:
بخش معدن به بسته خروج از رکود اضافه میشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ممکن است بخش معدن به ظاهر و از نظر ویراستاری در بسته خروج از رکود مطرح نشده باشد، گفت: این بخش به بندهای بسته پیشنهادی دولت اضافه خواهد شد.
خبرگزاری فارس: بخش معدن به بسته خروج از رکود اضافه میشود
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نعمت زاده با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای نجات توسعه کشور توجه به بخش معدن است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بسته جامع خروج غیر تورمی از رکود، به سرعت تدوین شده ممکن است به ظاهر و از نظر ویراستاری در آن، بخش معدن مطرح نشده باشد، اما هدف تدوین کنندگان بسته مذکور این نبوده که بخش معدن دیده نشود بلکه معتقدیم هر جا صنعت هست، معدن نیز در نهان آن وجود دارد.

وی افزود: بسته ضد رکود در آغاز راه است و تعهد می کنیم بخش معدن به بندهای این بسته افزوده شود و هر جا که به مجلس شورای اسلامی یا دولت مربوط باشد، در آنجا مطرح می کنیم.

نعمت زاده ادامه داد: در نشست تخصصی یکشنبه هفته جاری با هیأت دولت به بخش معدن و راهکارهای توسعه آن پرداخته خواهد شد.

وی تعامل بیشتر تشکلهای بخش خصوصی با دولت را برای بهرهگیری از توان کارشناسی این انجمن ها و ایجاد درک مشترک، جهت اجرای سریع و مطلوب تر بسته ضد رکود را خواستار شد و خاطر نشان کرد: دولت امکانات لازم را برای دستیابی به این اهداف در اختیار تشکل ها قرار خواهد داد.

نعمت زاده در ادامه با اشاره به اینکه طرحهای مرتبط با زنجیره تولید فولاد را تکمیل می کنیم، تصریح کرد: در این زنجیره بخش های مختلف اکتشاف تا مرحله تولید فولاد مورد توجه قرار می گیرند.

وی ادامه داد: طرحهای با پیشرفت 90 درصد دارای اشتغال بالا و نیز طرح های فعال در مناطق محروم در اولویت طرح های قابل راه اندازی امسال قرار دارند.

به گفته وی، الزامات زنجیره صادرات، همچون سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....9iYEq46q.dpuf

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

معاون نعمتزاده به مهر خبرداد:
دستور ویژه روحانی برای خروج از رکود معدنیها/ بازگشت 70 درصد پول خصوصی شدهها به چرخه سرمایهگذاری
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزئیات اضافه شده بخش معدن به بسته خروج از رکود دولت، گفت: با دستور ویژه رئیس جمهور، علاوه بر اینکه تمامی مباحث مرتبط با معدن، خارج از نوبت در دولت بررسی میشود، قرار بر این است که 70 درصد از منابع مالی حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی خصوصی سازی شده، برای سرمایه گذاری هزینه شود.
مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر با اشاره به جزئیات بخش های معدنی اضافه شده به بسته خروج از رکود دولت گفت: در رابطه با معدن و صنایع معدنی همانگونه که در برخی از بخش های در بسته خروج از رکود به صراحت بندهایی در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه در رابطه با معدن و صنایع معدنی، کم توجهی صورت گرفته بود بنابراین رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که این موضوع را مجدد در جلسه هیات دولت بررسی کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکشنبه هفته گذشته گزارشی در خصوص معدن و صنایع معدنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات دولت قرائت شد که بر این اساس مقرر گردید این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در نهایت سه بند به بسته خروج از رکود اضافه شود.

وی تصریح کرد: یکی از این بندها آن است که 70 درصد از منابع حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی از سوی سازمان خصوصی سازی برای سرمایه گذاری های جدید در این دو بخش اختصاص یابد که البته این منابع شامل مواردی است که از سال جاری به بعد به فروش می رسد.

به گفته کرباسیان، بند دیگر این است که سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو در رابطه با منابع مالی به اساسنامه خود بازگردند و از حالت فعلی خارج شوند.

مدیرعامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد تا هرآنچه که در رابطه با این موضوعات مطرح بوده و نیاز به بررسی دارد، خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال به نظر می رسد که این سه تصمیم باعث رونق در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران بسته خروج از رکود خواهد شد.

کرباسیان ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دولت در اولین جلسه خود خارج از نوبت این مباحث را بررسی خواهد کرد.

[rajabnejad]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

دستور بررسی فوری یک تخلف معدنی
اکونیوز:معاون اول رییس جمهور به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور داد در خصوص یکی از معادن آهن کشور که گفته شده یکی از مدیران دولت فعلی آن را به نام همسر خود ثبت کرده، با دقت و سرعت بررسی و پیگیری شود.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، اسحاق جهانگیری پس از اطلاع از موضوع یاد شده، در پی نوشتی به رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: «موضوع بسیار مهمی است، با دقت و سرعت پیگیری و در صورت صحت مطلب، ضمن ارجاع پرونده به قوه قضائیه، نتیجه گزارش شود.»
معاون اول رییس جمهور در این پی نوشت همچنین خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری موضوع تاکید کرد.
اخیرا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با یکی از خبرگزاری ها، مدعی شده بود که برخی معادن به نام مدیران دولتی و خانواده هایشان ثبت شده و این تخلفات در دولت گذشته بوده و در دولت فعلی نیز ادامه دارد. این نماینده همچنین از ثبت یک معدن آهن به ارزش ۱۰ میلیارد تومان به نام همسر یکی از مدیران دولت فعلی خبر داده بود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

ارایه 7 پیشنهاد معدنی بسته خروج از رکود به کمیسیون اقتصادی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارایه 7 پیشنهاد معدنی بسته خروج از رکود به کمیسیون اقتصادی دولت خبرداد و گفت: بنا به دستور رئیس جمهور، قرار بر این است که این پیشنهادات به صورت خارج از نوبت بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدي كرباسيان با اشاره به گزارشي كه ایمیدرو، حدود دو هفته پيش درباره ظرفيت هاي بخش معدن در جلسه هيات دولت ارايه كرد گفت: در آن جلسه به دستور رييس جمهوري مقرر شد پيشنهادهاي اين سازمان به صورت خارج از نوبت و در نخستين جلسه كميسيون اقتصادي دولت مطرح و بررسي شود.

معاون وزير صنعت معدن و تجارت با يادآوري اينكه طبق آن تصميم، پيشنهادهاي ايميدرو در سه بند از بسته خروج از ركود گنجانده خواهد شد شده گفت: با توجه به نظر مساعد دولت در تصويب كليات راهكارهاي پيشنهادي اين سازمان به كميسيون اقتصادي دولت كه هم اكنون در دست بررسي است.

وي با تاكيد بر اينكه پيشنهادهاي ايميدرو بر مبناي توانمندي هاي داخلي و اقتصاد مقاومتي طراحي شده تصريح كرد: ارايه تسهيلات از صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاري در مناطق كم برخوردار، تخصيص 65درصد از درآمدهاي حاصل از بهره مالكانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصيص حداقل 70درصد از منابع مالي پيش بيني شده در بودجه سال جاري بخشي از پيشنهادهاي ايميدرو به دولت است.

كرباسيان به حمايت دولت از سازمان هاي توسعه اي اشاره كرد و ادامه داد: ارايه مجوز براي تامين سرمايه طرح هاي توسعه اي، پرداخت هزينه زيرساخت هاي معدني از محل حقوق دولتي معادن و تخصيص 70درصد از منابع فروش شركت ها براي اجراي طرح هاي ايميدرو، بخش ديگري از پيشنهاد هاي اين سازمان را شامل مي شود.

به گفته معاون وزير صنعت معدن و تجارت پيشنهاد ديگر ايميدرو را تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت هاي معدني اعلام كرد و افزود: افزايش سرمايه اين صندوق گام اساسي براي حمايت و پشتيباني از سرمايه گذاري ها و پوشش خطرپذيري در اين بخش به شمار مي آيد.

["heydar"]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

مواظب قیمت جهانی باشید ...احتمالا تعدیل منفی برای سنگ آهنی ها زیاد است

[m.hossein]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

• خانه /
• صنعت و معدن /
• سکوی سوم رشد در دست معادن

در گفتوگو با معاون امور معدنی وزارت صنعت بررسی شد
سکوی سوم رشد در دست معادن

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ بازدید: 738 بار کد خبر: DEN-833556

گروه صنعت و معدن: با انتشار گزارش بانک مرکزی درباره رشد 5/10 درصدی بخش معدن، مشخص شد که این بخش در بهار امسال به لحاظ تولید، رتبه مناسبی کسب کرده است. بر این اساس بخش معدن در سه ماه منتهی به خرداد ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، رشد 5/10 درصدی را تجربه کرد که از نظر نرخ رشد بعد از دو بخش «خدمات موسسات پولی و مالی» با 9/15 درصد و «برق و گاز و آب» با 7/11درصد، در رده سوم قرار گرفت.
آمار بانک مرکزی حاکی از این است که رشد بخش معدن در بهار سال 1392 به 2/4 درصد رسیده بود. این در حالی است که در سه فصل بعدی سال قبل نیز رشد بخش معدن به ترتیب معادل منفی 6/4 درصد، منفی 9 درصد و مثبت 3/11 درصد بود و کل رشد بخش معدن در سال 1392 به نرخ مثبت 9/0 درصد رسید. طبق گزارش بانک مرکزی سهم بخش معدن از رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار امسال معادل 1/0 درصد است. بنابراین به اعتقاد برخی از کارشناسان، نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن در تحقق رشد مطلوب بهرهوری، این بخش میتواند در تحقق اهداف برنامههای توسعه اقتصادی، مبنی بر افزایش سهم رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی کشور، کمک موثری کند. در این میان اینکه راز رشد 5/10 درصدی معدن در بهار 1393 چیست، محور گفتوگوی هفتهنامه «تجارت فردا» با جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خلاصه آن را در ادامه میخوانید:
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای این گفتوگو در پاسخ به این سوال که چه عواملی رشد 5/10درصد معدن را محقق کرده است، گفت: در تمام برنامههایی که در چند سال اخیر اجرا شده همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخشهای کشور بیشتر بوده است. سالهایی هم بوده که حتی سه برابر رشد متوسط کشور، بخش معدن رشد داشته است. سرقینی افزود: در بخش معدن فعالیتهای معدنی بهگونهای است که ثروتافزا است و معتقدم بخش معدن به هرصورت برای تولید ثروت یک فعالیت مناسب است. در این دوران با توجه به فعالیتهای گستردهای که در بخش معدن صورت گرفته و تسهیلات فراهم شده، فعالیتها سرعت گرفته است. به گفته وی، در واقع این روند مناسب بخش معدن مدیون عواملی است که چرخه فعالیت معدنی را سرعت بخشیده است؛ اما در این میان، اقتصاد کشور هم رشد داشته است. معدن جزو اقتصاد کشور است و رشد 6/4 درصدی اقتصاد هم اتفاق افتاده و رشد 5/10 درصدی معدن را امکانپذیر کرده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا پیشبینی میشد که در بخش معدن چنین رشدی محقق شود، گفت: با روالی که در برنامهها طی شده حداقل باید سه برابر رشد کشور، رشد بخش معدن محقق شود. به گفته وی، همین که رشد بخش معدن آغاز شده برای جامعه معدنی امیدوارکننده است. در متوسط برنامه اول رشد تولید ناخالص داخلی 5/7 درصد بوده که در همان سال معدن 7/16 درصد رشد کرده است. در برنامه دوم رشد متوسط کشور 5/2 درصد بوده که رشد معدن در آن سال به 7 درصد رسیده است که نشاندهنده رشد سه برابری است. در سومین و چهارمین برنامه توسعه کشور همین روند تداوم یافت؛ بنابراین امیدوار هستیم این رشد ادامه داشته باشد.

پیشبینی درصد رشد در سال 94
وی در مورد روند مثبت رشد بخش معدن در فصل اول سال و پیشبینی تداوم این رشد در سال آینده گفت: پیشبینی من برای سال آینده مانند روال گذشته است؛ یعنی این را به عنوان یک قاعده کلی در ذهنم در نظر گرفتهام که با توجه به ذات کلی در واحدهای معدنی و تنوعی که در مواد معدنی داریم، قاعدتا رشد اقتصادی کشور هرچه باشد باید حداقل دو تا سه برابر آن را در بخش معدن داشته باشیم. سرقینی با بیان اینکه در محاسبه رشد بخش معدن، صنایع معدنی لحاظ نشده است، اظهار کرد: اگر صنایع معدنی را در محاسبه آماری بانک مرکزی در نظر بگیریم، اوضاع بهتری خواهیم داشت. بر اساس این گزارش، آمارهای بانک مرکزی در حالی منتشر شده است که پیش از این معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از متوقف شدن رشد منفی بخش صنعت و معدن در پایان سال 1392 خبر داده بود و پیشبینی کرد: طبق برآوردهای اولیه طی سه ماه منتهی به خرداد ماه امسال رشد بخش صنعت و معدن به 9 درصد میرسد.

نقش معدن در رکودزدایی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه درمورد نقش معدن در رکودزدایی نیز گفت: بخش معدن این قابلیت را دارد که مواد اولیه صنعت را تامین کند و اگر صنعت رونق بگیرد، خود به خود معدن هم رونق میگیرد. وی افزود: در چند سال گذشته با وجود اینکه رکود گریبانگیر اقتصاد ایران بوده، فعالیتهای معدنی کمتر دچار رکود شدهاند. در واقع اقتصاد معدن در این سالهای سخت کمترین تاثیر را از تحریمها گرفته است. این هم باز به ماهیت فعالیتهای معدنی بازمیگردد؛ یعنی برخلاف اینکه صنعت در رکود بوده ولی ما توانستیم مواد معدنی را به کشورهای خارجی صادر کنیم.
وی در مورد برخی انتقادها مبنی بر نادیده گرفتن بخش معدن در نسخه رکودزدایی دولت توضیح داد: درخصوص نادیدهگرفته شدن بخش معدن در نسخه رکودزدایی دولت و گلایههایی که مطرح شد هم میتوان گفت اگر بتوانیم صنعت را رونق دهیم، معدن هم به موازات آن رونق میگیرد؛ چراکه با رونق صنعت نیاز به مواد معدنی افزایش مییابد و این نیاز هم با وجود ذخایر معدنی ساير كشورها تامین نخواهد شد و از ظرفیتهای داخلی باید استفاده شود. بر اساس این تکانهها رشد بخش معدن را هم ارتقا میدهیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه نسخه رکودزدایی دولت منتاسب با بهبود فضای کسبوکار تدوین شده، ضرورت دارد بخش معدن هم از این بسته سیاستی دولت منتفع شود؛ اما در این نسخه به صراحت نام معدن ذکر نشده و قرار است با کوششهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش معدن در نسخه خروج از رکود پررنگتر از گذشته مطرح شود.

استراتژی دولت در بخش معدن
سرقینی در مورد استراتژی دولت یازدهم در بخش معدن و صنایع معدنی نیز میگوید: در وهله اول شفافسازی و روانسازی قوانین معدنی برای دولت اولویت دارد؛ به این معنی که اگر فعالیتهای معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی میآورند. در حقیقت تلاش ما این است که یک فضای جامعی از معدن به مردم ارائه دهیم که سرمایههای خود را به این بخش هدایت کنند و از سرمایهگذاری در این بخش هراسی نداشته باشند. وی ادامه داد: حتی در راستای این شفافسازی نزدیک به 30 دستورالعمل در یک سال گذشته صادر شده است و از نتیجه خوبی هم برخوردار شدیم. از سوی دیگر، در استراتژی دولت جذب مشارکت مردم با فراخوانهایی که در اکتشاف انجام میگیرد
مطرح است.

محدوديت برای سرمایهگذاری نداریم
وی همچنین در مورد نگاه دولت به فعالیت بخش خصوصی در معادن و نیاز به جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی گفت: هیچ محدودیتی برای سرمایهگذاری خارجی نداریم. هر سرمایهگذار خارجی که بتواند در مزایدهها و همکاریهای معدنی شرکت کند، میتواند فعالیت معدنی داشته باشد. وی افزود: هر شرکتی که در ایران ثبت شده باشد، اعم از اینکه سهامدارانش خارجی یا داخلی باشد، میتواند فعالیت معدنی کند.
درمورد فعالان بخش خصوصی در ایران نیز خوشبختانه با قانونی که از سال 1390 با اصلاحاتی روبهرو شد، بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای فعالیت در معدن ندارد، نه معدن بزرگ و نه معدن کوچک. در قانون سال 1377 آمده بود که معادن بزرگ بهرهبرداریاش باید توسط هیات دولت تعیین شود که حالا این بهرهبرداریها میتوانست دولتی باشد یا خصوصی. در صورتی که در حال حاضر برای معادن بزرگ هم شورای عالی معادن تصمیم میگیرد.

حمایت از معادن بزرگ مقیاس
وی همچنین درمورد تعداد معادن فعال و غیرفعال در کشور نیز گفت: تعداد معادن در یک کشور به معنای موفقیت معدنی یک کشور نیست. اندازه معادن و استخراج از آنها موضوع اصلی است که تعیین میکند یک کشور معدنی است یا خیر. وی ادامه داد: به عنوان نمونه کشورهایی چون کانادا، آفریقای جنوبی و شیلی که بهترین کشورهای معدنی دنیا حساب میشوند، روی همرفته شايد هزار معدن هم نداشته باشند؛ ولی ما در آمارها اعلام میکنیم که هفت هزار معدن داریم؛ غافل از اینکه در ایران به دلیل یارانههایی که داده میشود، خیلی از کارهای تجاری اقتصادی، غیراقتصادی است. سرقینی با بیان اینکه در حال حاضر 2 هزار و 200 معدن غیرفعال در کشور وجود دارد، گفت: عمده دلیل غیرفعال بودن این معادن به دلیل دریافت یارانه یا اختلافات محلی است. از طرفی منابع طبیعی محیطزیست و مشکلاتی از این قبیل هم به مشکلاتشان دامن زده است.
در عین حال نزدیک به 5 هزار و 400 معدن فعال هم در کشور داریم؛ اما بهعنوان کسی که مسوول امور معدن است، به این موضوع دلخوش نیستم. سرقینی افزود: ای کاش اشل معدنکاری در ایران به جای تعداد معادن بالا برود. در حال حاضر در حد کلاسهای جهانی حداقل 20 فقره معدن داریم. در عین حال ما مخالف فعالیتهای معدنی در معادنی با مقیاس کوچک نیستیم؛ ولی از فعالیتهای معدنی بزرگ مقیاس پشتیبانی میکنیم؛ چراکه در صورت بهره برداری از این معادن قیمت تمام شده آن مواد معدنی پایینتر درمیآید و مصرف انرژی کمتر است. در واقع محیطزیست محفوظتر و میزان تخریب کمتری داریم.



در تمام برنامههایی که در چند سال اخیر اجرا شده همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخشهای کشور بیشتر بوده است

[best]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شد
5 سیاست جدید برای جهش معدنی

روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ بازدید: 908 بار کد خبر: DEN-835058
گروه صنعت و معدن: با توجه به نقش معدن در تامین مواد اولیه مورد نیاز حوزه صنعت و معرفی این بخش بهعنوان یکی از پیشرانهای خروج از رکود، وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاستهای جدید این وزارتخانه را برای رفع موانع توسعه معادن در کشور اعلام کرد.
حضور بخش خصوصی برای سرمایهگذاری جدید معدنی، اعلام مزایدههای جدید معدنی تا پایان سال، کمک گرفتن از سازمانهای توسعهای معدنی، اصلاح قوانین و مقررات دست و پاگیر، برداشتن وثیقههای سنگین برای استفاده از تسهیلات از جمله مواردی است که محمدرضا نعمت زاده بر آن تاکید کرده است. تلاش دولت برای افزایش سرمایهگذاری در این بخش در حالی است که روند ایجاد اشتغال در این بخش نیز بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران روند صعودی را طی کرده است. بر اساس آمارهای منتشر شده در سال 1384 معادل 54 هزار و 854 نفر در بخش معدن شاغل بودند که این میزان در پایان سال 1391 به 84 هزار و 922 نفر افزایش یافته است.
در این میان، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سهم معدن در اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال باید افزایش یابد، معتقد است: سهم یک درصدی معدن در اقتصاد ملی بسیار پایین است و با وجود ظرفیت بالای این بخش در کشور در تلاشیم این سهم را افزایش دهیم. وی در جمع معاونان امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها با تاکید بر رفع موانع توسعه معادن کشور اعلام کرد: از شروع کار دولت یازدهم اقدامات خوبی برای رفع موانع توسعه معدنی برداشته شده و امیدواریم شاهد افزایش سهم معدن در ایجاد ارزش افزوده بالا و سهم بیشتر در شاخص تولید ناخالص ملی باشیم.
نعمتزاده همچنین افزود: فراهم آوردن امکانات زیربنایی معادن نظیر جاده، امکانات، تجهیزات و وسایل حملونقل مواد معدنی از موضوعات مهم در بخش معدن محسوب میشود. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به منظور جذب سرمایهگذاریهای جدید معدنی، ضمن لحاظ کردن مشوقهای لازم، با ارائه مزایدههای معدنی بر طبق جدول زمانبندی و اطلاعرسانی مناسب اقدام میکنیم. به گفته وی، باید فضایی ایجاد کنیم که عموم مردم و دانشآموختگان این رشته به بخش معدن روی آورند.

برونسپاری امور معادن
نعمتزاده با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برون سپاری امور معدن است، افزود: بخش دولتی باید مسوولیت اصلی خود را که شامل حمایت از بخش خصوصی و نظارت بر این بخش است با دقت انجام دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای حفظ و ارتقای ایمنی در معادن و کاهش تلفات انسانی باید تلاش زیادی شود. وی افزود: از تجارب کشورهای مطرح معدنی باید استفاده کرد و تامین و نصب تجهیزات ایمنی در معادن خصوصا معادن
زغال سنگ ضروری است.

اولویتبندی دریافت یارانه
وی همچنین در حاشیه نمایشگاه معدن از اولویتبندی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص یارانه 1200 میلیارد تومانی بخش تولید خبر داد و گفت: سهمیهبندی برای اینکه چه بخشی از این 1200 میلیارد تومان به بخش صنعت و چه بخشی به معدن اختصاص یابدصورت نگرفته است؛ اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه دارد تا این منابع مالی محدود را به آن دسته از واحدهای تولیدی بدهد که طرحهای آنها توجیهپذیر باشد. نعمتزاده افزود: برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این منابع مالی را بهعنوان یارانه سود تسهیلات پرداخت کند و از سویی، به دلیل محدود بودن منابع، تامین سرمایه در گردش در اولویت قرار دارد.

برگزاری مزایدههای بزرگ
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد برنامه وزارتخانه برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز گفت: در بخش اکتشاف فعالیتهای گستردهای آغاز شده است و تا انتهای سال، مزایدههای بزرگی برای سپردن معادن و پهنههای معدنی و اکتشافی کشور به بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: در اغلب استانها این مزایدهها انجام خواهد شد و شرایط جذابی برای سرمایهگذاران پیشبینی شده است. بنابراین، مساحتهای بزرگی را به آنها واگذار خواهیم کرد و تلاش میکنیم تا کار اکتشاف را برای آنها اقتصادی کنیم،همچنین پهنههای متعددی را به مزایده خواهیم گذاشت.

فعال کردن معادن نیمه تعطیل
به گفته نعمتزاده، معادن بزرگی که در دولت گذشته نیمه تعطیل بودند، اکنون به تحرک واداشته شدهاند و فعال هستند و زمینه کار برای آنها مساعدتر از قبل شده است. ضمن اینکه از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تقاضا داریم تا اکتشاف را تکمیل کنند، چراکه تا اکتشاف فعال نشود، بهرهبرداری نیز فعال نخواهد شد؛ بنابراین باید کار فشردهای را در بخش اکتشاف انجام دهیم که برای آن برنامهریزی هم کردهایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آخرین اخبار از مصوبات دولت برای گنجاندن معدن در بسته خروج از رکود نیز گفت: ما بخش معدن و صنعت را جدا نکردهایم و دولت نیز اهتمام جدی به معدن در بسته خروج از رکود دارد و برنامهها را برای خروج واحدهای صنعتی و معدن به صورت توامان پیش خواهیم برد. وی افزود: معدن یکی از نعمتهای طبیعی است که خوشبختانه ایران نیز از آن به بهترین شکل بهره گرفته است، اما به نظر میرسد که در آمارهای بخش معدن و پتانسیلهای آن، بزرگنمایی میشود، این در حالی است که با این پتانسیل طبیعی، به نظر میرسد سهم معدن در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است. به گفته نعمتزاده هماکنون سهم معدن در تولید ناخالص داخلی، یک درصد است و فکر میکنیم که باید تا سه درصد هم افزایش یابد، این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، برنامهریزی و اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر معرفی بخش معدن و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای رونق و توسعه این بخش است.
وی اظهار کرد: تلاش دولت این است که سرمایهگذاران داخلی و خارجی از بخش خصوصی در بخشهای مختلف معدن و صنایع معدنی فعال شوند و البته در جایی که سرمایهگذاری برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، جذابیت نداشته باشد، دولت وارد خواهد شد.

[m.hossein]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

عربستان، بازار جدید صادرات سنگآهن و فولاد ایران

گروه: یادداشت منتشر شده در چهارشنبه, 21 آبان 1393 11:37 بازدید: 2 کدخبر: 3286

کشور پادشاهی عربستان سعودی با جمعیت ۲۸/۷ میلیون نفری خود در سالیان گذشته بهعلت تقاضای بالای ساختوسازها و به ویژه پروژههای منحصر بهفرد در حال ساخت به بازار بزرگ مصرف فولاد در خاورمیانه تبدیل شده است.
پروژههایی همچون آسمان خراش مملکه که با ارتفاع حداقل ۱۰۰۰ متر شامل ۱۶۷ طبقه رتبه بزرگترین و بلندترین برج جهان را به خود اختصاص داده است و همچنین پروژههای حملونقل ریلی که دولت عربستان برای اتصال شهرهای مذهبی خود راهاندازی کرده است.

تولید و واردات فولاد عربستان
مقدار مصرف فولاد در کشور عربستان در سال ۲۰۰۹م چیزی حدود ۱۴/۸ میلیون تن بوده است که بهعلت اجرای پروژههای ذکر شده در بالا پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۱۵م این مقدار به ۲۶ میلیون تن در سال افزایش یابد؛ یعنی رشدی بالغ بر ۷۵ درصد. درحالحاضر صنعت فولاد عربستان سعودی شدیدا وابسته به واردات بوده و نیمی از نیاز فولاد این کشور از واردات تامین میشود. بازار مصرف بزرگ و افزایش تولید آشکار فولاد باعث خواهد شد که عربستان سعودی تا سال ۲۰۲۵م بیشترین ظرفیت رشد تولید فولاد و بزرگترین بازار مصرف فولاد در خاورمیانه شود.

صادرات فولاد ایران به عربستان
از هماکنون باید فولادسازان ایرانی صادرات فولاد به عربستان را هدف قرار دهند چون از سال ۲۰۲۵م که کارخانجات جدید فولادسازی عربستان وارد مدار تولید شوند، نیاز به واردات کمتر خواهد شد. به عبارتی فقط ۱۱ سال فرصت وجود دارد که نباید از دست داد. طبق افق ۱۴۰۴، چه برنامه تولید فولاد همان ۵۵ میلیون تن قبلی باشد و چه ۴۴ میلیون تن که مشغول بازنگری فعلی است، ایران از ۵ تا ۶ سال آینده مازاد تولید فولاد خواهد داشت. پس چه بهتر است که از هماکنون نگاهی به این بازار خوب (عربستان) داشته باشیم.

تولید سنگآهن عربستان
عربستان سعودی دارای ذخایر متوسط سنگ آهن است، هر چند ذخایر قطعی سنگ آهن عربستان چیزی کمتر از ۴۰۰ میلیون تن است که اندکی بیش از ۱۴ درصد (حدود یک هفتم) ذخیره قطعی سنگ آهن ایران است اما باید توجه داشت که عیار متوسط معادن سنگ آهن عربستان زیر ۴۰ درصد بوده که با عیار متوسط معادن سنگ آهن ایران که بین ۵۰ الی ۵۵ درصد است فاصله زیادی دارد. بزرگترین معدن سنگ آهن عربستان در منطقه وادی سواوین قرار دارد همچنین مطالعات امکان سنجی جهت تاسیس کارخانه گندلهسازی با ظرفیت تولید ۵/۴ میلیون تن در سال در جریان است و پیشبینی میشود ذخیره این معدن جوابگوی حداقل ۲۰ سال خوراک این کارخانه باشد.

واردات سنگآهن عربستان
عربستان سعودی سالانه نزدیک به ۱۴ میلیون تن سنگ آهن وارد میکند که فقط ۸ میلیون تن آن توسط حدید وارد میشود. دو کشور اصلی تامینکننده سنگ آهن عربستان، برزیل و سوئد هستند. واله (Vale) برزیل دارای بزرگترین معادن سنگ آهن روباز جهان و شرکت سنگ آهن سوئدی مالک بزرگترین معدن سنگ آهن زیرزمینی جهان بهنام معدن کیرونا (Kiruna) است. عیار سنگ آهن صادراتی از دو کشور فوق به عربستان بالای ۶۱ درصد است.

صادرات سنگ آهن ایران به عربستان
از سال ۲۰۲۰م که معادن سنگ آهن تولید داخلی و افریقایی عربستان آغاز به تولید کنند، وابستگی عربستان به واردات سنگ آهن کم خواهد شد. بنابراین از هماکنون شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن ایران باید بازار عربستان را هدف قرار دهند. تنها ۶ سال طلایی جهت صادرات سنگ آهن ایران بهجای بازار چین به عربستان باقی مانده است. هزینه حمل دریایی از کشورهای برزیل و سوئد به عربستان (به جده یا دمام) بین ۲۵ تا ۳۰ دلار است در صورتیکه بندرعباس با فاصله فقط ۳۳۵ مایل دریایی (حدود ۶۲۰ کیلومتر) با بنادر دمام و جوبیل عربستان در کنار خلیج فارس از مزیت حمل دریایی بسیار بالایی برخوردار است. فاصله از بندر امام خمینی(ره) به بنادر فوق به مراتب کمتر است. فاصله نزدیکتر، به معنای نرخ حمل دریایی کمتر و به عبارتی فروش با قیمت بالاتر است. با توجه به اینکه دو غول بزرگ سنگ آهن استرالیا یعنی ریوتنتو (Rio Tinto) و بیاچ پی بیلتون مشغول صادرات سنگ آهن ارزان به چین و در کنار واله برزیل درصدد حذف کردن ایران از چرخه صادرات به چین هستند، جا دارد از هماکنون با مساعدت مسئولان، تمهیدات لازم برای صادرات سنگ آهن ایران به عربستان به عمل آید. شاید جالب باشد که بدانید قیمت سنگآهن صادراتی به عربستان حداقل ۱۰ دلار در هر تن از قیمت صادرات به چین بیشتر است.

کیوان جعفری طهرانی - عضو انجمن سنگ آهن

[negarminavi]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

پس از انتشار گزارشهای 6 ماهه و بررسی آنها، اطلاعات مختصری از این گزارشات در مقایسه با 6 ماهه 92 بصورت گروهی تهیه کردم که امیدوارم برای دوستان مفید باشه. در این بررسی فقط شرکتهایی که سالی مالی آنها 29 اسفند 93 است مورد توجه قرار گرفته.

همه اعداد برحسب درصد بیان شده
اعدادی که با رنگ قرمز مشخص شده نشانه کاهش نسبت به دوره 6 ماهه 92 است
ش ز : به معنای شناسایی زیان (در حالیکه در 6 ماهه 92 سود داشته)
ش س : به معنای شناسایی سود (در حالیکه در 6 ماهه 92 زیان داشته)



گروه استخراج کانه های فلزی :

6 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- 67 درصد شرکتها کاهش فروش
2- 83 درصد شرکتها کاهش سود ناخالص
3- 100 درصد شرکتها کاهش سود خالص
4- 50 درصد شرکتها کاهش تولید

در این گروه با توجه به آمار فوق سود خالص تمامی شرکتها با کاهش مواجه شده که در کنار عدم تحقق فروش، افزایش هزینه های تولید نیز در این وضعیت کاملا موثر بوده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

پس از انتشار گزارشهای 6 ماهه و بررسی آنها، اطلاعات مختصری از این گزارشات در مقایسه با 6 ماهه 92 بصورت گروهی تهیه کردم که امیدوارم برای دوستان مفید باشه. در این بررسی فقط شرکتهایی که سالی مالی آنها 29 اسفند 93 است مورد توجه قرار گرفته.

همه اعداد برحسب درصد بیان شده
اعدادی که با رنگ قرمز مشخص شده نشانه کاهش نسبت به دوره 6 ماهه 92 است
ش ز : به معنای شناسایی زیان (در حالیکه در 6 ماهه 92 سود داشته)
ش س : به معنای شناسایی سود (در حالیکه در 6 ماهه 92 زیان داشته)



گروه محصولات کانی غیر فلزی :

6 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- 57 درصد شرکتها افزایش فروش
2- 57 درصد شرکتها کاهش سود ناخالص
3- 57 درصد شرکتها کاهش سود خالص
4- 57 درصد شرکتها کاهش تولید

در این گروه نیز کاهش نسبی فروش ناشی از رکود و افزایش هزینه های تولید باعث کاهش سود شرکتها شده است.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

تاریخ خبر: 26/08/1393 | ساعت: 14:8|

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

رمز خروج از رکود و تحقق توسعه اقتصادی توجه به بخش معدن است
تهران -ایرنا - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش معدن از سالهای پیش از انقلاب اسلامی مغفول مانده بود و اکنون نیز برای خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی باید به این بخش توجه ویژه شود.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه معدنی

بهره مالکانه۳۰درصدی معادن سنگ آهن درلایحه بودجه ۹۴

درشرایطی شرکت های سنگ آهنی با چالش مهمی چون کاهش قیمت های جهانی مواجه اند که در لایحه بودجه ۹۴ ، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،شرکت های سنگ آهنی که به دلیل اهمیت و ارتباط مستقیمی که با صنعت فلزات اساسی دارند، یکی از گروه های مهم بازار سرمایه بشمار می روند و به دلیل چالش مهمی چون کاهش شدید کاهش قیمت های جهانی،طی یک سال اخیر با افت قیمت سهام و ارزش بازار مواجه شده اند. به طوریکه میانگین بازدهی دو شرکت مطرح سنگ آهنی چادرملو و گل گهر در سال جاری با زیان 15 درصدی همراه شده است.

براساس این گزارش، حال در لایحه بودجه سال 94 مصوب آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باید، موظفند بابت حق انتقاع بهره برداری از معادن فوق در سال 1394 ، 30 درصد مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ اهن دانه بندی و افشرده (کنسانتره ) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشده فروشی (کنسانتره فروشی ) به خارج از شرکت را به حساب درامد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

البته تا سقف6 هزار میلیارد ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت 90 درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی کشور ازطریق ردیف 83-530000 و 123-530000 قرار می گیرد تا جهت طرح های اکتشافی، طرح های پژوهشی کابردی، زیست محیطی و ایجاد زیر ساحت های معدنی هزینه شود.

همچنین مبلغ 50 میلیارد تومان از درآمد این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می گردد.

با این اوصاف باید منتظر واکنش فعالان بورس و تصویب یا عدم تصویب این بند در روزهای آینده توسط مجلس و سپس شورای نگهبان بود. این درحالی است که دوشرکت چادرملو و گل گهر طی ماه های گذشته با کاهش قیمت سهام روزهای سختی را دیده اند.