نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[ایرج اکبری]

با سلام دیر یا زود آن دو گروه هم باید کم کم از دریافت ارز مرجع1226 تومانی باید خدا حافظی کنند این را شواهد و سخنان دولت مردان و مجلس نشان می دهد که چنین اتفاقی زخ می دهد با تشکر

[ایرج اکبری]

مروري بر همه سخنان و تصميمهاي ارزي امروز
آخرين بخشنامه، يك تصميم و كلي اظهار نظر ارزي
» سرویس: اقتصادي - بانك، بيمه، بورس
کد خبر: 91062917870
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۴

با وجود اينكه اين روزها چه مسئولان دولتي و چه مجلس نشينان درباره وضعيت ارز سخن ميگويند، طرح ميدهند و گاه نظرات متفاوتي ارائه ميكنند، گاهي هم خبرهاي اصلي اين حوزه را بايد از زبان بخش خصوصي (مانند اعضاي اتاق) شنيد، ظاهرا آخرين جمعبندي درباره ارز بخشنامهاي است كه بانك مركزي اعلام كرده است.

* تداوم ارائه ارز به اولويتهاي اول و دوم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بخشنامه بانك مركزي كميته مشترک دولت و مجلس براي ساماندهي بازار ارز تصميم گرفته است كه "کالاهای اساسی اولویتهای اول و دوم کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین شوند و تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملي تامین شود."

این اقدام بانک مرکزی در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس شورای اسلامی و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز براي عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی است.

غضنفري خبر داد: ارائه ارز نيمه دولتي به اولويتهاي سه به بعد
در اين زمينه مهدي غضنفري با بيان اين كه قرار است جزئيات اين تصميم توسط رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به عنوان سخنگوي اقتصادي دولت اعلام شود، گفت: خلاصه تصميم دولت اين است كه بانك مركزي ارز برخي از صادركنندگان عمده مثل شركتهاي پتروشيمي را با قيمتهاي نزديك به قيمت بازار آزاد به وارد كنندگان و توليدكنندگان داراي برگه ثبت سفارش معتبر از اولويت سه به بعد ارائه كند و آنها اين ارز را براي كالاهاي اوليه و مسائل مرتبط با آن دريافت ميكنند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه اين تصميم دولت اثر خوبي روي تامين تقاضاي ارز براي واردات كالا و مواد اوليه كارخانهها خواهد داشت، در مورد راهاندازي بورس ارز نيز گفت: تصميم بر اين شد كه دولت پيش از راهاندازي بورس ارز با توجه به نياز بازار اين شيوه را اتخاذ كند.

او با بيان اين كه اين روش به تاييد رييس جمهور رسيده و كارگروه مشترك دولت و مجلس نيز با آن موافق هستند، گفت: كالاهاي اولويت اول و دوم همچنان از بانك مركزي ارز مرجع را دريافت خواهند كرد و تصميم فوق براي كالاهاي اولويت سوم تا دهم است و آنها ميتوانند از اين فرصت استفاده كنند.

* بخش دوم توافق ارزي؛ نقش پر رنگ صندوق توسعه ملي در بازار ارز
بر اين اساس در حالي كه پيشتر صندوق توسعه ملي براي اختصاص 10 ميليارد دلار از منابع خود با وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه منعقد كرده بود در يك اقدام جديد بنا شده كه دو ميليارد دلار ديگر را با هدف پشتيباني از صنعت و توليد به اين بخشها اختصاص دهد.

تصويب دو ميليارد جديد براي توليد

در اين زمينه عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه بنا به قانون بودجه از 10 ميليارد دلار حدود دو الي سه ميليارد دلار ريالي و مابقي به صورت ارزي پرداخت ميشود، افزود: همچنين طبق مصوبه جديد صندوق توسعه ملي، علاوه بر مبلغ تفاهم نامه گذشته بنا شده دو ميليارد دلار نيز به صورت ارزي براي پشتيباني از صنعت و واحدهاي توليدي اختصاص يابد.

محمود دود دانگه همچنين درباره ساز و كار تبديل منابع ارزي به ريالي به ايسنا گفت: هر سازوكاري كه براي مديريت منابع ارزي توسط بانك مركزي و تيم اقتصادي دولت تنظيم شود، همان سازوكار براي تبديل ارز صندوق توسعه ملي به ريال موضوعيت خواهد داشت و نرخ تعيين شده توسط بانك مركزي مبناي عمل قرار ميگيرد.

* تعيين بانك صنعت و معدن براي پرداخت تسهيلات

همچنين سيد محمد قاسم حسيني گفت: براي پرداخت تسهيلات فعلا بانك صنعت و معدن تعيين شده و منابع صندوق با منابع بانكها تلفيق ميشود كه سود تعيين شده حداكثر 16 درصد است كه نسبت به سودهاي موجود در بازار قابل قبول است.

قائم مقام صندوق توسعه ملي با اشاره به اينكه براي پرداخت تسهيلات ريالي طرحها بايد به بانك ارائه شوند و توجيه فني و اقتصادي آنها بررسي شود، تصريحكرد: بانك طرحها را به صندوق ارسال ميكند و صندوق نيز متناسب با در خواست بانك پرداختها را انجام ميدهد.

* مروري به سخنان مهم وزير اقتصاد در جلسات علني و غير علني مجلس
اما وزير امور اقتصادي و دارايي چهارشنبه با حضور در جلسههايي علني و غير علني مجلس به بررسي نوسانات نرخ ارز و يافتن راههاي كنترل بازار آن پرداخت و به سوالات نمايندگان در اين زمينه پاسخ گفت.

به گزارش ايسنا شمسالدين حسيني در اين جلسه علني با استناد به قانون برنامه سوم توسعه و همچنين قانون پولي و بانكي، خود را مسئول پاسخ به مسائل ارزي ندانست و گفت كه رييس كل بانك مركزي و مقام اجرايي بالاتر از خود مسئول پاسخگويي به وضعيت ارزي كشورند.

وي گفت: اگر بناست طرح سوال از وزير در اجراي ماده 193 آييننامه داخلي مجلس انجام شود بايد پرسيد آيا سوال از وزير اقتصاد در اين باب منطبق بر قانون است؟ اين سوال نشان از التزام بنده به قانون دارد.

وي افزود: آيا بر اساس قوانين مجلس، وزير اقتصاد مسئول امور ارزي است؟ در جلسه گذشته باهنر در پاسخ به تذكر قوامي اين سوال را جدي و قابل تامل دانست، امروز بنده اين سير قانوني را متذكر ميشوم.

وزير اقتصاد افزود: مطابق ماده 193 آييننامه داخلي مجلس، هر نمايندهاي ميتواند از وزير سوال كند، كدام نهاد مسئول امور ارزي در قانون پولي و بانكي كشور گفته است كه تنظيم مقررات ارزي و تعيين نرخ ارز برابر ريال بر عهده وزير اقتصاد است، بلكه اين امور بر عهده بانك مركزي است. بانك مركزي دو ركن دارد؛ يكي مجمع عمومي بانك مركزي كه رياست آن بر عهده رييسجمهور است و ديگري شوراي پول و اعتبار كه رياست آن بر عهده بانك مركزي است.

وي يادآور شد: قانون پولي و بانكي، رياست مجمع عمومي بانك مركزي را به وزير اقتصاد سپرده بود كه بعدا اين مسئوليت از وزير اقتصاد سلب شد، در سال 1351 معاون وزير اقتصاد و نه خود وزير اقتصاد، عضو شوراي پول و اعتبار بود ولي اين دستخوش تغيير شد، در قانون برنامه سوم توسعه هم قانون و هم رييس شوراي پول و اعتبار تغيير كرد، رياست از بانك مركزي گرفته شد و به وزير اقتصاد سپرده شد اما در ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه تركيب شوراي پول و اعتبار و همچنين تركيب مجمع عمومي بانك مركزي تغيير كرد، بدين ترتيب رياست شوراي پول و اعتبار به رييس كل بانك مركزي و رياست مجمع عمومي بانك مركزي بر رييسجمهور سپرده شد و به اين ترتيب جايگاه وزير اقتصاد در اين دو مجمع اقتصادي به سطح يك عضو معمولي تقليل يافت.

وزير اقتصاد: همواره پاسخگوي اموري كه قانون بر عهدهام قرار داده هستم اما فاش ميگويم در چارچوب ماده 193 آييننامه داخلي مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزي از وزير اقتصاد نيستم.
وي افزود: تصميمگيري درباره امور ارزي بر عهده بانك مركزي است و مسئوليت مجمع عمومي بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار بر عهده دو نفر ديگر است، حال ميتوان در اينباره از وزير اقتصاد سوال كرد؟

حسيني خاطر نشان كرد: اينجانب همواره پاسخگوي اموري كه قانون بر عهدهام قرار داده است هستم اما فاش ميگويم در چارچوب ماده 193 آييننامه داخلي مجلس، موظف به پاسخ درباره امور ارزي از وزير اقتصاد نيستم.

وزير اقتصاد بار ديگر تاكيد كرد: با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 193 آييننامه داخلي مجلس، از پاسخگويي به اين سوال معذورم.

* آرامش در بازار ارز پس از طرح جديد

حسيني همچنين در جلسه غير علني مجلس درباره نوسانات نرخ ارز و راهكارهاي جديد بانك مركزي براي مديريت بازار ارز گفت: در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.

وي همچنين با تاكيد به اين نكته كه جلوي رانتخواريها در حوزه ارزي بايد گرفته شود خاطر نشان كرد: قرار است ارزهاي صادراتي يا حاصل از فروش نفت به بازار ارز عرضه شود. همچنين اولويتهاي يك و پنج كالايي شمول دريافت ارز دولتي خواهند بود و براي ساير اولويتها نيز ثبت سفارش انجام خواهد شد تا بازار دچار كمبود ارز نشود البته براي ساير كالاها نرخ بازار آزاد مبنا قرار خواهد گرفت.

* مواضع تند مجلسيان
در حالي كه در جلسه علني و غير علني مجلس، وزيران اقتصادي و نمايندگان مجلس درباره ارز كلي بحث كردند اما ظاهرا مجلس از وضعيت كنوني رضايت ندارد به طوري كه برخي از نمايندگان در پي ارائه طرحهايي براي نظارت بيشتر بر بازار ارز هستند.

نديمي خبر داد: تهيه دو طرح براي كنترل بازار ارز

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه طرحي با عنوان اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار تهيه شده است، گفت: اين طرح به دنبال پاسخگو كردن اين شورا نسبت به مجلس و در راستاي كارهاي نظارتي مجلس است كه در جلسه روز يكشنبه دوم مهرماه اعلام وصول خواهد شد.

ايرج نديمي در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: ما در طرح اصلاح ساختار شوراي پول و اعتبار به دنبال اضافه كردن يك تبصره در ذيل ماده 89 قانون فعلي اين شورا هستيم تا بتوانيم اين شورا را نسبت به مجلس پاسخگو كنيم.

وي توضيح داد: در حال حاضر مجلس نميداند كه در مورد مسائلي همچون نوسانات بازار ارز با چه كسي طرف است چرا كه طبق قانون نميتوان رييس كل بانك مركزي را براي پاسخگويي به مجلس آورد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: از آنجا كه ما خود را پاسخگوي مردم ميدانيم با اين طرح به دنبال رياست وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار هستيم تا بر اساس آن و در ادامه وظايف نظارتي خود بتوانيم اين شورا را پاسخگو كنيم.

وي يادآور شد كه اين طرح به صورت دو فوريتي به مجلس ارائه خواهد شد.

نديمي با اشاره به تهيه طرح ديگري با عنوان منع كنز گفت: ما با اين طرح به دنبال ايجاد شرايطي هستيم تا نگه داشتن ارز و طلا پرهزينه باشد. در چنين شرايطي تبديل ارز و طلا به ريال و گردش پولي رونق پيدا ميكند.

نماينده مردم لاهيجان در ادامه توضيح داد: با اين طرح هر فردي كه طلا و يا ارز را انباشت ميكند براي عرضه دوباره آن بايد مشخص كند كه از كجا و چگونه آن را به دست آورده است. اين شرايط باعث پويايي اقتصاد كشور خواهد شد.

انتهاي پيام

[بابک 52]

بانک مرکزی ایران مواد دارویی و تجهیزات پزشکی را از دریافت ارز دولتی محروم کرد

بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن، ارز با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومانی تنها به کالاهای اولوبت یک از جمله گوشت قرمز پرداخت می شود و کالاهای اولویت دوم از جمله داروها و تجهیزات پزشکی از دریافت ارز محروم شدند.


خبرگزاری مهر روز چهارشنبه- ۲۹ مهرماه- گزارش داد که در بخشنامه بانک مرکزی، ارز با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومانی تنها به اولویت یک یعنی مواردی چون قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی پرداخت می شود.


کالاهای اولویت دوم از جمله داروها و تجهیزات پزشکی از دریافت ارز محروم شدند.


تشدید تحریم ها علیه موسسات مالی ایران و صادرات نفت این کشور، بازار ارز ایران را به شدت آشفته کرده و موجب سقوط ارزش ریال شده است.


در فاصله یک سال و نیم گذشته، بهای هر دلار آمریکا از ۱۰۴۵ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسیده است.


با محاسبه احمد توکلی، نماینده تهران، به تازگی، تنها در فاصله هفت روز، ارزش پول ملی ایران در برابر دلار پنجاه و پنج درصد کاهش یافته است.


سید عبدالرضا موسوی، رییس انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، نیز روز سه شنبه گفت که اعلام قطع ارز ۱۲۲۶ تومانی که تاکنون به شرکتهای هواپیمایی تعلق میگرفت ما را شوکه کرده است.


وی افزود: «با حذف ارز دولتی برای شرکتهای هواپیمایی صنعت هوایی کشور از بین میرود.»


در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار که نخواست نامش فاش شود، در این رابطه به خبرنگار مهر میگوید: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک معادل ۱۲۲۶ تومان، برای اولویت ۲ تا ۵ معادل نرخ جدیدی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام خواهد کرد، و برای اولویت ۶ تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود.


اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی است.


اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی است که در داخل کشور تولید نمیشود.


اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ spf برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم،

اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و

اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.



همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی،

اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی است.


اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینالات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی،


اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و

اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس است.

[بابک 52]

نشست غیرعلنی مجلس برای بازار ارز؛ تنها ۲۵ درصد درآمد بودجه ۹۱ محقق شده است

وزیران امور اقتصادی و نفت ایران روز چهارشنبه - ۲۹ شهریورماه- درباره نوسانات ارزی و نفتی به نشست غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارش دادند و در این نشست اعلام شد که ظرف نیمه اول سال جاری تنها ۲۵ درصد از درآمدهای بودجه سال ۹۱ محقق شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی عبدالله زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که در نشست غیرعلنی مجلس، بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری گزارشی از میزان تحقق درآمدها و هزینه های بودجه ۹۱ ارائه کرد.

بر اساس گزارش آقای مرادی به مجلس، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۱ در نیمه اول سال جاری محقق شده است.

خبرگزاری مهر می نویسد که پیش از این معاونان بهروز مرادی در جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تحقق ۲۵ درصدی درآمدهای بودجه ۹۱ خبر داده بودند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ ایران که در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید، سقف بودجه کل کشور ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد که با توجه به گزارش مسوولان اقتصادی ایران به نشست غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس، تاکنون تنها یک چهارم آن یعنی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان در نیمه اول سال جاری محقق شده است.

انتشار این آمار به معنی آن است که دولت محمود احمدی نژاد در نیمه اول سال ۹۱ با کسری ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده است و احتمال ضعیفی وجود دارد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی تهران، در نیمه دوم سال کل درآمدهای بودجه ایران محقق شود.

ایران در حال حاضر با تحریم های شدید بین المللی و یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو است و به گفته دیوید کوهن، معاون امور مبارزه با جرایم مالی و تروریسم وزارت خزانه داری آمریکا، این تحریم ها باعث شده تا روزانه یک میلیون بشکه از فروش نفت ایران کاسته شود.

آقای کوهن روز ۲۲ شهریورماه در نیویورک اعلام کرد که این کاهش باعث شده تا ایران ماهانه پنج میلیارد دلار از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد.
به گفته آژانس بین المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران در ماه اوت روزانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت فروخته است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۴۰ هزار بشکه کمتر بوده است.

اما یک نماینده مجلس که نام وی فاش نشده است روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفته است که در گزارش رستم قاسمی، وزیر نفت، به جلسه غیرعلنی مجلس، وی خبر از افزایش فروش نفت ایران تا سقف یک میلیون ۵۰۰ هزار بشکه در روز داده است.

بر اساس این گزارش، آقای رستمی گفته است که در فصل سرما فروش نفت ایران افزایش می یابد و درآمدهای ارزی نیز به تبع آن بالا می رود.

آمارهای بین المللی از فروش نفت ایران بیانگر آن است که ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۱ تنها توانسته است ۲۰ میلیارد دلار نفت بفروشد که در صورت ادامه این روند در نیمه دوم سال و احتمال افزایش بیشتر فروش نفت ایران، درآمدهای تهران از این محل به حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید که نشان دهنده کاهشی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته است.

ایران در سال ۲۰۱۱ توانسته بود ۹۵ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب کند.

انتقاد از وزیر اقتصاد

در نشست غیرعلنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی همچنین وزیر اقتصاد به ارائه گزارشی درباره نوسانات بازار ارز پرداخت و بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، وی از اعمال «تدابیر جدید دولت» برای ساماندهی بازار ارز خبر داده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، گفته که «قرار است وضعیت بازار ارز به گونه ای ساماندهی شود که ارز مورد نیاز در بازار تزریق شود. همچنین اولویت ها مشخص شود تا نوسانات شدید قیمت دلار کاهش یابد.»
در ماه های اخیر و به دنبال تشدید تحریم ها آمریکا و اتحادیه اروپا بازار آزاد ارز در ایران با تلاطم های شدید روبرو شده است به طوری که قیمت هر دلار از «۱۸۰۰ تومان» در فروردین سال ۹۱ به ۲۵۰۰ تومان در شهریورماه رسیده است.

بر اساس گزارشی که بانک مرکزی ایران اوایل تیرماه سال جاری منتشر کرد، در پایان سال ۱۳۸۹ متوسط قیمت فروش یک دلار در بازار آزاد تهران «۱۰۴۴ تومان» بوده است، حال آن که هر دلار در فروردین ماه سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به قیمت «۱۸۷۷ تومان» به فروش رفته است.

به عبارتی، در عرض ۱۳ ماه، قیمت دلار در ایران رشد ۸۰ درصدی داشته است و این در حالی است که از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، یعنی در مدت هشت سال، قیمت دلار «بیش از ۲۵ درصد» افزایش قیمت داشت.

وزیر امور اقتصاد و دارایی روز چهارشنبه در نشست علنی مجلس نیز به سوال الیاس نادران از وی درباره «نحوه گشایش ارزی و بمب ارزی» که اسفندماه سال ۹۰ از سوی معاون اول رییس جمهوری ایران مطرح شده بود، پاسخ داد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، روز هشتم اسفندماه گفته بود که «در این زمینه– نرخ ارز- تا چند روز دیگر گشایش بزرگی حاصل می شود و هم شما تعجب می کنید و هم آنها که تحریم کردهاند، بمب ناباوری در میان آنها منفجر خواهد شد.»

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس، در سوالی از وزیر امور اقتصاد پرسیده بود «بمب ارزی که محمدرضا رحیمی وعده آن را داده است کی عمل خواهد کرد؟»

وزیر امور اقتصادی در این زمینه گفت که «بر اساس برنامه سوم توسعه، مسئول پاسخگویی به مسائل ارزی نیستم.»

آقای حسینی اظهار داشت: «مطابق ماده ۱۹۳ آییننامه داخلی مجلس، هر نماینده ای می تواند از وزیر سوال کند، کدام نهاد مسوول امور ارزی در قانون پولی و بانکی کشور گفته است که تنظیم مقررات ارزی و تعیین نرخ ارز برابر ریال بر عهده وزیر اقتصاد است، بلکه این امور بر عهده بانک مرکزی است.»

گزارش سایت «خانه ملت»- خبرگزاری مجلس شورای اسلامی- حاکی است که نمایندگان از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشده و با ۱۱۶ رای مخالف، ۸۱ رای موافق و ۲۰ رای ممتنع نارضایتی خود را از اظهارات وی بیان کردند.

الیاس نادران نیز در جلسه علنی مجلس گفته است که پاسخ وزیر اقتصاد «به هیچ عنوان قانع کننده نبود و وضعیت بازار ارز نوعی رفتار خائنانه محسوب می شود.»

وی خطاب به شمس الدین حسینی گفت: «مجلس جای آموزش و اجرای آیین نامه نیست چرا که مفسر آیین نامه، مجلس است. اخیرا باب شده آقای احمدی نژاد مفسر قانون اساسی و وزیرانش مفسر آیین نامه مجلس شده اند.»

این نماینده مجلس افزود: «در این کشور اتفاق بسیار مهمی به وقوع پیوسته و طرف چند سال گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است، بنابراین جای این سوال باقی است که اگر شما مسوول این نابسامانی نیستید چه کسی پاسخگو است.»

آقای نادران، وزیر اقتصاد را «مسبب اصلی نابسامانی وضعیت بازار ارز» ایران دانسته و گفته است: «اگر نمی توانید به درستی وضعیت اقتصادی را سامان دهید بگویید تا استیضاح یا عدم کفایت دهیم.»

[بابک 52]

گزارش سئوال نادران از وزیر اقتصاد در مورد بحران بازار ارز

آنچه در بازار ارز اتفاق میافتد رفتارهای خائنانه است/ همه چیز را به تحریم و دشمن نسبت ندهید

وزیر اقتصاد بعد از حضور دوباره خود در مجلس در طول هفته جاری توضیحاتی در خصوص اظهارات معاون اول رئیس دولت دهم به وکلای مردم داد که نهایتا ًنمایندگان با ۸۱ رای موافق، ۱۱۶ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر اعلام کردند که از توضیحات وزیر اقتصاد قانع نشده اند.

به گزارش مهر، شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز چهارشنبه برای ادامه پاسخگویی به سوال الیاس نادران نماینده تهران درباره اظهارات محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم پیرامون وعده بمب ارزی دولت برای رفع مشکل نابسامانی در بازار ارز برای دومین بار در هفته جاری در مجلس حضور یافت.

وی مجدداً اظهارات گذشته خود مبنی بر اینکه مسئولیتی در حوزه ارزی ندارد و بنابراین نمیتواند پاسخگوی این موضوع باشد را تکرار کرد.

نادران :چرا تعارف می کنید! بگویید اگر لازم باشد استیضاح کنیم یا عدم کفایت دهیم
نادران نماینده تهران در طرح سئوال خود از وزیر اقتصاد خطاب به وی گفت: «اگر قرار نیست وزیر اقتصاد در این باره اظهار نظر کند پس چه کسی مسئول است بگویید تا اگر لازم باشد استیضاح کنیم یا عدم کفایت دهیم چرا تعارف میکنید. شما در جلسات غیرعلنی در این بارزه مسئولیت ندارید اما هرچه میخواهید می گویید اما جلسه علنی شرحی از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی ارایه میدهید که به استناد آن نمیتوانید پاسخگوی این موضوع باشید.»

نادران ادامه داد: تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست؟ آنچه امروز در بازار ارز اتفاق میافتد و اخباری که به گوش ما میرسد نشان دهنده رفتارهای خائنانه است. اخطار میکنیم این رفتار مدیر اجرایی صادق نیست. آقای حسینی از پاسخگویی فرار نکنید و همه چیز را به دشمن و تحریم نسبت ندهید. سوء مدیریت و لجاجت اجرایی کشور بازار ارز را به این سو کشانده است. ما دهانمان بسته است و خون دل می خوریم اما تحمل نمیکنیم که با نمایندگان ملت و افکار عمومی این چنین رفتار کنید.»

مخالفت با سوال نادران / یکی دیگر حرف بزند وزیر پاسخگو باشد؟!

بعد از استماع سخنان نادران ندیمی یکی دیگر از نمایندگان که در مخالفت با سوال نادران از وزیراقتصاد سخن می گفت ادامه داد: سئوالات ما از وزیران باید در خصوص مصوبات هیات وزیران و وظایف و اختیارات آنان باشد.

وی تصریح کرد: اگر مسئولی از مسئولان دولت مصاحبه ای کند وزیر دیگر چگونه می تواند پاسخگو باشد. در صورتیکه هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

ندیمی گفت: اگر به این نحو بخواهیم ورود کنیم که هر کسی سخنرانی کند از وزیر دیگری سئوال کنیم بر خلاف قانون اساسی است.

لاریجانی: مسئولان ارزی دولت می توانند در خصوص این اظهارنظر رحیمی پاسخگو باشند

در ادامه جلسه علنی امروز همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: وزیر اقتصاد عضو مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و در مسائل ارزی باید پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد در مسائل ارزی و تلاطم ها به عنوان نماینده دولت مسئولیت دارد و باید توضیح دهد، گفت: مسئولان ارزی دولت می توانند در خصوص این اظهارنظر رحیمی پاسخگو باشند، البته اگر این روال نشود بهتر است.

غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی نیز با اخطار این اصل قانون اساسی گفت: سئوال از وزیران باید در حدود اختیارات آنها باشد.

وی خطاب به ریاست جلسه گفت: شما فرمودید چون حسینی عضو مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است باید پاسخگو باشد، سئوال آقای نادران سئوال بسیار درستی است اما به جای وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، اطلاعات یا کشاورزی هم می توانستیم برای پاسخگویی به این سئوال دعوت کنیم.

وی ادامه داد: اینکه در دولت کسی حرف بزند و کس دیگر را مجبور به پاسخگویی کنیم رویه درستی نیست. یا باید کلیه وظایف قوه مجریه را در حدود اختیارات وزرا قرار دهیم و یا ترتیبی را اتخاذ کنیم که مسئولان در قبال اظهاراتشان پاسخگو باشند.

لاریجانی: وزیر اقتصاد مسئول کلیت اقتصاد کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: این مشکل را از نظر قانون اساسی نمی توان درست کرد نتیجه هم نمی دهد.

وی گفت: وزیر اقتصاد مسئول کلیت اقتصاد کشور است و با وزیر کشاورزی فرق دارد چون در اداره بانک ها نقش دارد و تاثیرگذار است.

لاریجانی ادامه داد: آقای حسینی لطف می کنند به خانه ملت می آیند، سئوال از وزیران بخشی از پروسه دموکراسی است و وظیفه زائدی نیست، ایشان نیز سخنگوی اقتصادی دولت هستند.

نادران: بمب ارزی دولت همان بمب عباس میرزا بود

در ادامه جلسه ، الیاس نادران طی سخنانی گفت: «در روزهای گذشته و امروز شاهد بودیم که دوستان با استناد به اصل ۸۸ قانون اساسی فرمودند که سئوال از وزیر فقط در خصوص حیطه وظایف خاص وزیر می تواند پرسیده شود .»

وی ادامه داد: «من عرض می کنم در اصل ۸۸ طریق سئوال مشخص شده است و در آنجا نحوه رسیدگی به سئوال را بحث کرده است، اما اصل اینکه مسئولیت با کیست، وظیفه چیست و وزیر مسئول کیست در اصل ۱۳۷ قانون اساسی تصریح شده است.»

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من نمی دانم آیا بمب ارزی همین موضوع بوده است یا چیز دیگری بوده، آیا پرتال بانک مرکزی بوده است؟ من ناچارم سئوال کنم دوستانی که می گویند از آقای حسینی سئوال نپرسید ، آقای حسینی که هر جا بحث ارزی می شود چه در رسانه ملی چه در مطبوعات، چه در جمع خبرنگاران، چه در جلسات غیر علنی، چه به عنوان عضو ستاد تدابیر اقتصادی و ارزی دولت و چه به عنوان شورای پول و اعتبار و عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، چگونه می شود در همه این موارد ایشان مسئول و پاسخگوست اما وقتی در جلسه علنی باید پاسخ دهد و ما سئوال می کنیم، پاسخگو نباشد؟

نماینده تهران با اشاره به آنچه امروز در بازار ارز کشور اتفاق افتاده است، گفت: سال گذشته در مصاحبهای آقای حسینی که در ۲۳/۳/۹۰ فرمودند “اگر در روزهای اخیر قیمت سکه بالا رفته به دلیل قیمت ارز است البته بانک مرکزی در قیمت ارز مسلط شده است و آن را کاهش خواهد داد.”

نادران گفت: این وعده ای است که خود آقای حسینی داده اند ارتباط به کسی دیگر ندارد. ایشان یک خبر را اعلام می کند پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر آن را کرده است. این خبر را یک خبرگزاری ضد دولتی و غیر دولتی یا بیگانه ننوشته است هنوز هم در سایت موجود است. این خبر که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده در آنجا تصریحا می گوید سیستم مدیریت کنونی دولت تا زمانی که فاصله نرخ ارز به حداقل برسد ادامه می یابد و ما داریم نظام مدیریت شناور شده را انجام می دهیم و مقامات پولی کشور دارند اینها را رصد می کنند.
وی ادامه داد: این خبری است که خود آقای حسینی می دهد آیا در آنجا مسئولیت داشته است؟ و امروز این مسئولیت از وی گرفته شده است؟ علاوه بر این ایشان یک معاونتی به نام بیمه و بانک دارد . این معاونت بیمه و بانک در وزارت اقتصاد و دارایی چه می کند؟ اگر وظیفه ای در حوزه بیمه و بانک ندارد آن را تعطیل کنند. اگر وظیفه دارند که باید پاسخگو باشند.

نماینده تهران گفت : آقای حسینی سخنگوی اقتصادی دولت است آیا ما از سخنگوی اقتصادی دولت در حوزه ارز و نوساناتی که اتفاق افتاده است نپرسیم؟ آیا از وزیر ارشاد باید بپرسیم؟ یعنی از رئیس جمهور سئوال کنیم یعنی این بی کفایتی ها را به سطوح بالای مدیریتی منتقل کنیم . اینکه مشکل را حل نمی کند فرار از پاسخگویی مشکلی را حل نمی کند دوستانی که در حوزه ارز مسئولیت دارند و تاکنون در تصمیمات دخیل بوده اند و مسئولیت پذیرفته اند و در نقاط مختلف کشور و نهادهای مختلف پاسخگو هستند، در مجلس هم پاسخگو باشند.

نادران گفت: همین طرحی که معاونت اقتصادی ایشان تهیه کرده ، دستورالعمل صدور و معامله گواهی ارزی است. آیا وزیر اقتصاد در این حوزه ها مسئولیت دارد یا ندارد؟ وقتی ما می پرسیم نباید پاسخگو باشند؟ خود آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری در حوزه ارزی گزارش می دهد ، در حوزه بانکی گزارش می دهد و در آنجا تصریحا می گوید سپرده های بانکی چگونه شده است و منابع ارزی بانک مرکزی در سالهای اخیر به کدام سمت هدایت شده است و دولت چه می کند چرا آنجا خودش را مسئول می داند و پاسخ می دهد چرا به کس دیگری واگذار نکرد ؟ حال که به جلسه علنی و پاسخ به یک سئوال روشن رسید که دولت وعده گشایش ارزی داده است که دشمنان را ناامید خواهد کرد، می فرمایند مسئول نیستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: سال گذشته بنده سئوال کردم که چرا معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است همین آقای حسینی به همراه معاون بانکی خود به کمیسیون آمدند و به سئوال جواب دادند چرا آنجا اعتراض نکردند که بنده درحوزه بانکی هیچ مسئولیتی ندارم و پاسخگو نیستم اصل سئوال این است که در اسفند سال گذشته پس از تلاطمات ارزی در پاییز و زمستان نود گفته شد که در کشور گشایش ارزی اتفاق خواهد افتاد که همه را متعجب خواهد کرد و این مثل بمب ارزی همه دشمنان را نامید خواهد کرد و همه را متقاعد خواهد کرد که ما به وضعیت برتری می رسیم. آیا بنده حق ندارم به عنوان نماینده مردم بپرسم که این گشایش ارزی کو؟ همین اتفاقات اخیری که در بازار ارز کشور رخ داده ، دولت توضیح دهد . آیا اینها قابل دفاع است اگر بازار ارز مدیریت می شد نرخ ارز به این نقطه می رسید؟ آقای حسینی پاسخگو نیست آیا باید از رئیس جمهور سئوال کنیم ؟ اما آیا به مصلحت کشور است در این شرایط که پاسخگویی را از خودمان رد کنیم و به حوزه های دیگر ببریم.
پس از این اظهارات نادران حسینی وزیر اقتصاد طی سخنانی با بیان اینکه معتقدم باید در چارچوب حقوقی به این سئوال پاسخ داده شود از نمایندگان اجازه خواست تا از روی متنی که آن را نوشته است پاسخگوی سئوال نادران باشد.

لبخند وزیر اقتصاد هنگام سخنرانی نادران

وزیر اقتصاد که در طول بیان اظهارات نادران چندین بار در برابر نکته هایی که از سوی نادران مطرح می شد لبخند زده بود در نهایت اظهارات خود را از روی متن مکتوب به مجلس ارائه کرد.

وی گفت: در جلسه قبل اینجانب به وزیران نکته ای را مطرح کردم و آن این بود که اگر بنا است طرح سئوال نمایندگان محترم از وزیر و پاسخگویی وزیر در اجرای ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس که خود قانون است انجام پذیرد آیا سئوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در باب مسائل ارزی منطبق با قانون است یا خیر؟

وی ادامه داد: این نکته صریح حقوقی را جویا شدم التزام اینجانب به پاسخگویی بر اساس قانون است کما اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نیز این تذکررا داشتند و دادند بنده این سئوال را مطرح کردم که آیا براساس قوانینی که در همین صحن به تصویب رسیده است وزیر اقتصاد مسئول امور ارزی کشور است یا خیر آقای باهنر در پاسخ به اخطار یا تذکریکی از نمایندگان که جناب آقای دکتر قوامی بود آن را جدی و قابل تامل دانستند بنده فرصت را مغتنم می شمارم و جمع بندی مبتنی بر سیر قانونی را و بررسی سیر قانونی را به مجلس عرض می کنم.

حسینی ادامه داد : خواهران و برادران عزیز مستحضرید که مطابق ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول در باب وظایف او سئوال کند.

وزیر اقتصاد گفت: سئوال بنده این است که وظایف یک وزیر را کدام تعیین می کند حتما این برداشت یا پاسخ بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و بس به عبارتی نه به عنوان یک وزیر به طور مثال وزیر اموراقتصادی و دارایی و نه برداشت وی و یا دیگری کفایت تعیین چارچوب قانونی وظایف وزیر را نمی کند ، بله بنده هم می پذیرم که مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات، واردات، عناوین این چنینی اقتصادی نیستند شک ندارم که می پذیرید اقتصادی هستند اما چرا آنها را جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی دانید ولو اینکه به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، جایی موضع دولت را اعلام کرده است روشن است چون قانون آن را برعهده دیگری قرار داده است.

وی گفت: مایلم به اطلاع مجلس محترم برسانم که اگر به چند دهه پیش برگردیم همه این امر نیز جزو وظایف وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است.
حسینی ادامه داد: ولی به گذر زمان و بر حسب قانون این وظایف از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده است . اما در خصوص امور ارزی چطور چه نهادی مسئول امور ارزی کشور است؟ پاسخ روشن است قانون پولی بانکی کشور در بند (د) ماده یک و الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ آن به صراحت متذکرشده و مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز و سیاست های ارزی برعهده بانک مرکزی است از طرف دیگری مستحضرید که بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد یک رکن مجمع عمومی صاحبان سهام که عزل و نصب رئیس کل و امور اینچنینی را برعهده دارد و رکن دیگر که سیاست گذاری را برعهده دارد که همانا شورای پول و اعتبار است و دو نماینده مجلس نیز در آن حضور دارند اما نمایندگان محترم در همین قانون پولی و بانکی در بندالف ماده ۱۷ ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار پیشنهاد تصویب و نصب رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد واگذار شده بود. البته رئیس کل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را برعهده داشت که معاون وزیر اقتصاد ، نه وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار بود.

حسینی: بنده در خدمت و پاسخگویی شیدایی دارم !
وی ادامه داد: قانونی که در سال ۱۳۵۱ تصویب و تا چند دهه ادامه داشت، اما در مسیر زمان همچون بسیاری از موارد دیگر ، این امر نیز دستخوش تغییر قانون شد در ماده ۸۳ قانون برنامه سوم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار و هم ریاست آن تغییر کرد ریاست شورای پول و اعتبار نیز از قضا از رئیس کل بانک مرکزی منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ملحق شد به این ترتیب در سالهای برنامه سوم علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مک مرکزی ، ریاست شورای پول و اعتبار نیز به وزیر اموراقتصاد و دارایی سپرده شد، اما این آخر کار نبود وضعیت امروز چیست ؟ چرا که در قانون برنامه چهارم مطابق بند (ه) و (و)و ماده ۱۰ ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد و ریاست مجمع بانک مرکزی به ریاست جمهور سپرده شد و ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر اقتصاد گرفته شد و به بانک مرکزی رئیس کل محول شد.

حسینی گفت : بدین ترتیب و به استدلال استقلال بانک مرکزی ، جایگاه وزیر امور اقتصاد و دارایی از سطح رئیس به یک عضو مانند چهار عضو دیگر مجمع عمومی و ۱۰ عضو دیگر شورای پول و اعتبار غیراز رئیس آن تقلیل یافت.

وی ادامه داد: این وضع با اندکی تغییر در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه، که اکنون بر روابط حقوقی نهادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حاکم است تثبیت شد. موضوع روشن است امور ارزی برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی در عهده ایشان است ایشان نیز زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار انجام وظیفه می کند. که مسئولیت جفت آنها با مقام دیگری غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی است حال آین می توان به استناد ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی از وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به امور ارزی مسئولیت آن با شخص دیگری است ، سئوال کرد؟
وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که طبق احکام صریح قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم توسعه اختیارات و ریاست نهاد مسئول ارزی بانک مرکزی با وی نیست، اینجانب همواره پاسخگوی اموری که قانون برعهده و در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده ، بوده و هستم اما فاش می گویم که در چارچوب ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی و به استناد برنامه پنجم سئوال در امورارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد البته همچون گذشته درهر جلسه ای که مدیریت مجلس صلاح بداند آماده ارائه توضیحات هستم مبانی و چارچوب عرایض بنده قانون است قانونی که وظایف و ضوابط نهادها و مقامات را تعیین می کند قانونی که چارچوب سئوال را تعیین می کند و این را مقوم پاسخگویی و ارائه مطلب می دانم که بار دیگر عرض کنم به استناد قانون برنامن پنجم و در چارچوب ماده ۱۹۳ آیین نامه داخلی مجلس از پاسخگویی به این سئوال معذور قانونی دارم کما اینکه بیم دارم حق دستگاه مسئول ضایع شود .

حسینی با قرائت این شعر سخنان خود راپایان داد: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی ، ولی افسوس، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی.
الیاس نادران نیز پس از استماع اظهارات حسینی طی سخنانی اظهار داشت:الحمد الله آقای حسینی خودشان هم اذعان کردند که به سئوال پاسخ ندادند اینجا جای آموزش اجرایی آیین نامه نیست که آقای حسینی به ما بگویند آیین نامه را چگونه اجرا کنیم مفسر آیین نامه مجلس است و وقتی هیئت رئیسه مجلس تشخیص می دهد سئوال وارد است و ایشان باید بیاید و پاسخ دهد، ایشان مکلف است پاسخ دهد اخیرا باب شده است که آقای احمد نژاد مفسر قانون اساسی شده و وزیران هم مفسران آیین نامه داخلی مجلس شده اند این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست .

نماینده تهران ادامه داد: در این کشور یک اتفاقی افتاده و آن این است که ظرف چند ماه گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است آقای حسینی اگر شما مسئول نیستید چه کسی مسئول است؟ شما می گویید اگر هیئت رئیسه صلاح بداند من در همه جلسات حضور پیدا می کنم، الان هیئت رئیسه صلاح دانسته است و شما را دعوت کرده است چرا از پاسخگویی فرار می کنید ؟ آن زمان که نقدینگی کشور را از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۰ هزار میلیارد تومان رساندید باید فکر امروز را می کردید آن زمان که دولت را با ۲۶ میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل گرفتید و امروز بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی دارید و خود را پاسخگو نمی دانید باید فکری می کردید.
نادران گفت: من خدمت شما عرض می کنم این بمب دیگر ترکیده است اما داخل کشور ترکیده نه خارج از کشور . شده عین بمب عباس میرزا . خاطرتان هست ؟ وقتی در مقابل توپ روسها کم آوردند گفت ما یک دستگاه درست می کنیم که سن پطرزبورگ را بزنیم اما بمب میدان تبریز ترکید و ۴۰۰ نفر مردند گفت اعلی حضرت وقتی این بمب اینجا اینقدر از مومنان کشته است ببینید با کفار چه کرده است؟!!

نادران ادامه داد: این بمبی است که شما ترکانیده اید صادقانه بگویید چه کسی مسئول وضعیت امروز بازار ارزی است از همان بپرسید ؟ لازم باشد استیضاح کنیم لازم باشد عدم کفایت دهیم چرا تعارف می کنید ؟

نادران ادامه داد: شما در جلسات غیر علنی که هیچ مسئولیتی ندارید، هر چه دلتان می خواهید می گویید اما در جلسه علنی که می خواهید پاسخ دهید برای ما شرح کشافی از تفسیر آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی می کنید اینها را برای یک وقت دیگر بگذارید.

سئوال روشن این است که آیا این گشایش ارزی انجام شد ؟ این گشایش ارزی کی انجام می شود ؟ تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست ؟ آنچه امروز در بازار ارز اتفاق می افتد اگر اخباری که به ما می رسد درست باشد رفتارها خائنانه است .

نادران تاکید کرد: من اخطار می کنم این رفتار یک مدیر اجرایی صادق نیست آقای حسینی از پاسخگویی فرار نکنید . همه چیز را گردن تحریم نیندازید همه چیز را به دشمن نسبت ندهید سوء مدیریت ها در داخل و بازار ارز را به اینجا رسانده لجاجت مدیریت اجرایی کشور بازار ارز را امروز به این روز انداخته است ما هم دهنمان بسته است و خون دل می خوریم ولی تحمل نمی کنیم شما با افکار عمومی و نمایندگان ملت این گونه برخورد کنیم.

نماینده تهران گفت: من خدمتتان عرض می کنم حسینی به سئوال پاسخ نداد جوابشان قانع کننده نیست از پاسخگویی طفره رفتند و استدعا دارم از مجلس که در این مورد رای گیری کنند.

پس از استماع سخنان وزیر اقتصاد و نادران نماینده تهران نمایندگان مجلس با ۸۱ رای موافق ،۱۱۶ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع اعلام کردند که اظهارات حسینی آنان را قانع نکرده است بنابراین اولین زرد کارت مجلس نهم به حسینی داده شد.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که مجلس سه بار از اظهارات هر وزیر در پاسخگویی به سئوالات قانع نشود وی استیضاح خواهد شد.

[بابک 52]

نوشداروي مجلسيان براي تب ارزي

فضاي ارزي روزهاي اخير توام با ورود جدي و کمسابقه مجلس به حوزه مزبور و برگزاري جلسات متعدد و فشرده براي حل مشکل رشد بي رويه قيمتها در اين بازار بوده است.

نکته بسيار مهم در تلاشهاي اخير مجلسيان، مواجهه با مساله از موضع واقع بيني و پذيرش واقعيت نرخهاي بازار آزاد به جاي انکار آن است که دستاورد ارزشمندي به شمار ميرود. در اين راستا، پس از يک دوره وقفه حضور بانک مرکزي در بازار ارز، قرار است تخصيص دوباره ارز به متقاضيان واردات با حجم قابل توجهي آغاز شود.

اين تزريق مستمر ارز که با قيمتي معادل دو درصد کمتر از نرخ بازار آزاد صورت ميگيرد به طور رواني ميتواند تاثير مهمي در سوق دادن بازار آزاد به سمت ثبات و حتي تعديل قيمتها داشته باشد.

بنابراين، در صورت اثبات توان بانک مرکزي در عملياتي کردن توافق مزبور اين اميدواري وجود دارد که تثبيت قيمت ارز آزاد در ماههاي آينده از سال 91، به عنوان يک ضرورت اجتنابناپذير به منظور مهار چالشهاي کلان اقتصادي ايران، رنگ و بوي واقعيت به خود بگيرد.

[بابک 52]

دولت و مجلس توافق كردند

كانال جديد تزريق دلار



دلار ارزان براي هشت اولويت كالايي
تشريح جزئيات بسته دلاري جديد
دنياي اقتصاد- بر اساس توافق مشترک دولت و مجلس «به زودی ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه تامین میشود.» به نظر میرسد با این تصمیم جدید، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در اولویت اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین میشود.

توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار

کانال جدید تامین ارز

گروه بازار پول- در حالی که طبق وعده داده شده از سوی دولت، تدابیر جدید بانک مرکزی برای راهاندازی بازار فرعی ارز و پاسخگویی به بخشی از تقاضای موجود در بازار به اجرا در میآید، روابط عمومی بانک مرکزی از توافق مشترک دولت و مجلس خبر داده که طی آن «ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی تامین میشود.» بنا به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی کالاهای اساسی اولویتهای اول و دوم کماکان به نرخ مرجع تامین میشود و «به زودی» تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و صنعت نیز از محل منابع درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی قابل تامین است.

بانک مرکزی این اقدام را در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس و همچنین تشویق صادرکنندگان غیرنفتی و دارندگان ارز جهت عرضه ارز در بازار به منظور حمایت از تولید و صنعت علاوه بر ارز بانک مرکزی عنوان کرده است. بر اساس بند 27 قانون بودجه امسال «کلیه وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مشمول قانون بودجه از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملی موظفند هر نوع تبدیل ارز خود به ریال را از طریق و با هماهنگی بانک مرکزی انجام دهند.» در قانون بودجه امسال رقم 84 میلیارد و 947میلیون دلار به عنوان رقم مجموع مصارف ارزی در بودجه، پیشبینی شده است. سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی از این میزان بالغ بر 19 میلیارد و 538 میلیون دلار، سهم شرکت ملی نفت 12 میلیارد و 317 میلیارد دلار، سهم منابع حاصل از فروش نفت خام حدود 51 میلیارد دلار و سهم دو درصدی مناطق نفت خیز و محروم حدود یک و نیم میلیارد دلار در بودجه امسال پیش بینی شده است. پیش از این منابع ارزی در اختیار شرکت نفت قرار میگرفت و سهم صندوق توسعه ملی نیز به حسابی نزد بانک مرکزی واریز میشد. در خصوص منابع ارزی بودجه نیز بانک مرکزی پس از دریافت ارز به دست آمده از درآمدهای نفتی، ارقام موجود برای مصارف ارزی بودجه با نرخ مرجع 12260 ریال را به ریال تبدیل کرده و به ردیفهای یاد شده اختصاص میدهد. به نظر میرسد با تصمیم جدید کارگروه ویژه ارزی، بخشی از ارز مورد نیاز بازار با درآمدهای نفتی و از کانال بانک مرکزی قرار است به ریال تبدیل شده و معادل ارزی آن در اختیار آن دسته از متقاضیانی قرار گیرد که امکان دریافت ارز با نرخ مرجع را ندارند. به این ترتیب ارز مورد نظر این دسته از متقاضیان از محلی به غیر از «ذخایر ارزی» بانک مرکزی تامین میشود.

خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرده در این باره عنوان کرده است که: «از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اولویتهای دو به بعد ثبت سفارش انجام میدهد و این سفارشها پس از ارسال به بانک مرکزی با استفاده از منابعی که وزارت نفت و صندوق توسعه ملی در اختیار دارند، گشایش اعتبار میشود. اعتبار گشایش یافته نیز 2 درصد زیر قیمت روز بازار انجام خواهد گرفت و به این ترتیب علاوه بر اینکه ارز مورد نیاز برای واردات و ارز مسافرتی تامین میشود، به تدریج قیمت بازار نیز کاهش مییابد.» در بهمن ماه سال گذشته، با حذف بازار فرعی ارز که در آن نرخ ارز پایینتر از نرخ بازار غیر رسمی تعیین میشد و در ادامه پس از به اجرا درآمدن سیاست اولویتبندی کالایی برای دریافت ارز مرجع، بخشی از تقاضای ارز فعالان اقتصادی و حتی ارز مسافرتی به سمت بازار غیررسمی هدایت شد و به اعتقاد برخی کارشناسان این موضوع به دلیل نبود مکانیزم مناسب مدیریتی، نوسان شدید قیمت ارز در بازار را رقم زد. اما دو روز پیش یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از توافق میان دو قوه بر سر احیای بازار فرعی ارز خبر داد و گفت که در این بازار ارز دو درصد زیر نرخ بازار غیررسمی به متقاضیان فروخته میشود.

ارز کالاهاي اساسي همچنان پرداخت میشود

در خبری دیگر روابط عمومی بانک مرکزی توقف پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی جهت ورود کالا به کشور را تکذیب و عنوان کرده است: اين بانک کماکان ارز لازم جهت ورود کالاهاي اساسي و استراتژيک مورد نياز کشور که براساس اوراق ثبت سفارشات صادره از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گروه هاي کالايي «اول و دوم» قرار گرفتهاند را به نرخ مرجع تامين کرده و مراتب طي بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره به نظام بانکي کشور نيز مورد تاکيد قرار گرفته است.

اشاره بانک مرکزی به یکی از خبرگزاریها است که از «توقف عرضه ارز با نرخ مرجع به اولویت 2 واردات» خبر داده است. خبرگزاری مهر عنوان کرده است که «مقرر شده تنها اولویت 1 واردات، ارز 1226 تومانی بگیرند و سایر اولویت ها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع میشد نیز دیگر ارز 1226 تومانی نخواهد گرفت.» به نوشته این خبرگزاری «این بخشنامه جدیدی است که روز سه شنبه به برخی از بانکهای عامل ارسال شده است.» اما بانک مرکزی در این باره عنوان کرده که: به بانکهاي عامل تکليف شده است تا ارز تخصيص يافته به نرخ مرجع جهت ورود کالاهاي اساسي و ضروري، صرفا جهت ورود کالاهاي مزبور انتقال يابد و از مصرف ارز با نرخ مرجع جهت ساير مصارف خودداري گردد که اين مهم از سوي حوزه نظارتي بانک در بازرسيهاي دورهاي مورد رسيدگي قرار ميگيرد. بانک مرکزی درخصوص حسابهاي ارزي اشخاص نیز يادآوري کرده است که اين بانک براساس بند (5) قسمت «ج» از بخش سوم مجموعه مقررات ارزي (خدمات ارزي و ساير مبادلات ارزي بينالمللي) بانک هاي عامل را موظف کرده تا درصورت تقاضاي برداشت از حسابهاي ارزي مفتوحه، به شرطي که قبلا منابع حساب مورد بحث به صورت اسکناس (فيزيکي) تامين شده باشد نسبت به پرداخت عين ارز ارائه شده به مشتريان اقدام کنند. سود متعلقه به حسابهاي مورد نظر نيز (وفق بند4 قسمت ج از بخش مذکور) متناسب با بازدهي به کارگيري منابع مزبور توسط بانکهاي عامل به صورت ارزي قابل پرداخت است.

[بابک 52]

وزیر صنعت با تشريح جزئيات تصميم جديد ارزي بانك مركزي اعلام کرد

«ارز ارزان» برای 8 اولویت كالايي



«ارز مرجع» برای اولویت های 1 و 2
گروه بازرگانی - در شرايطي كه بانك مركزي از حذف اولويت دوم كالاها از دريافت ارز 1226 توماني خبر ميدهد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیاتی از تصمیمات جدید ارزی دولت، گفت: بر اساس این تصمیمات، مقرر شد ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند، ولی اولویت سه به بعد ارز زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد.

مهدی غضنفری افزود: به زودی بانک مرکزی، ارز برخی صادرکنندگان عمده مانند شرکتهای پتروشیمی را با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد ارائه میکند و از این طریق، افرادی که برگه ثبت سفارش معتبر داشته باشند، میتوانند این ارز را برای واردات کالا دریافت کنند.

به گفته این عضو کابینه، این تصمیم تاثیر بسیار خوبی روی تقاضا و تامین ارز برای مواد اولیه خواهد داشت و آثارش بر بازار ارز مشهود خواهد بود. وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: روشی که دولت و مجلس بر آن توافق دارند، ارائه ارز توسط صادرکننده عمده و ارائه آن به کسانی است که برگه ثبت سفارش معتبر دارند. وی گفت: همچنین قرار شد، ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند؛ ولی اولویت سه و بعد از آن، از این فرصت استفاده خواهد کرد.

غضنفری با اشاره به نظارت بر نحوه فروش کالاهای وارداتی توسط فروشندگان نیز اظهار کرد: تا زمانی که چندگانگی در قیمت ارز باشد و کالاها به قیمت متفاوت تامین شود، این کنترل با مشکل مواجه میشود، اما با تصمیم جدید دولت، کالاهای اساسی ارز مرجع میگیرند و سایر کالاها ارز را از این طریق تامین خواهند کرد. وزیر صنعت و تجارت با تاکید براینکه کسانی که پیش از این ارز مرجع گرفتهاند، حق ندارند کالاهای خود را به قیمت آزاد ارائه کنند اذعان کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان وظیفه دارد فهرست این افراد را دریافت کند تا قیمتگذاری بر اساس دلار دریافتی به درستی انجام شود. غضنفری گفت: کالاهای اساسی و دارو مانند گذشته مشمول دریافت ارز مرجع است و به اندازه کافی توسط بخش خصوصی ذخیره شده است؛ به همین دلیل سازمان نظارت مامور شده مراقبتهای لازم در خصوص قیمت مواد غذایی انجام دهد. به گفته غضنفری، با این تصمیم دولت، ارز با قیمت نزدیک به بازار آزاد ارائه خواهد شد ،همچنین سیاستهای کنترل بازار نیز بهتر اعمال میشود. پیش از این، موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصمیم کارگروه ویژه مجلس و دولت خبر داده و گفته بود: با ابلاغ تصمیم این کارگروه از سوی ريیسجمهور، از روز پنجشنبه ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش کردهاند، توزیع میشود. اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخم مرغ spf برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها، کربونات منیزیم، سنگ منیزیم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ و تراکتور است.
همچنین اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، گلوکز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی، اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی، اولویت هشتم شامل انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینآلات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی، اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست و اولویت دهم شامل سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودروی سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان و لباس است.

[بابک 52]

سیاست جدید ارزی: ارائه دلار، دو درصد زیر قیمت بازار
تخصیص ارز دولتی متوقف شد؛ باید منتظر بحران در صنعت و قیمت دارو باشیم؟

چکیده :با تصمیم کارگروه ویژه مجلس و دولت، ارز با قیمت ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد به متقاضیان عرضه می شود. بانک مرکزی هم به بانک ها ابلاغ کرده که تخصیص ارز دولتی را متوقف کنند. در این بخشنامه، اعلام شده که ارز دولتی تنها به اولویت یک پرداخت می شود و اولویت دو که شامل اقلام دارویی است، از دریافت ارز مرجع محروم خواهند شد؛ تصمیمی که در صورت اجرا، نتیجه ای جز بحران در صنعت دارو نخواهد داشت. ...
کلمه – گروه اقتصادی: در پی افزایش بیرویه قیمت ارز در بازار، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تصمیم شب گذشته کارگروه ویژه مجلس و دولت خبر داد و گفت: با ابلاغ تصمیم این کارگروه از سوی رئیس هیات دولت، از فردا ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار آزاد برای افرادی که ثبت سفارش کردهاند، توزیع میشود. همچنین گزارش شده که بانک ها تخصیص ارز دولتی را متوقف کرده اند.

به گزارش کلمه، به این ترتیب ارز با سه نرخ در بازار رو به رو می شود. اما معلوم نیست که آیا این نوع قیمت گذاری به نوعی بازگشت به سیاست سال گذشته بانک مرکزی مبنی بر چند نرخی بودن ارز در بازارهای فرعی است یا دولت می رود تا سیاست جدیدی را در این آخرین ماه های عمرش تجربه کند.

صبح امروز خبر رسید که بانک مرکزی بخشنامه ای را از روز سه شنبه به بانک ها ابلاغ کرده که بر اساس آن، ارز با نرخ دولتی تنها به اولوبت یک پرداخت می شود؛ یعنی مواردی همچون قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی.

با این حساب کالاهای اولویت دوم نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود، از دریافت ارز دولتی محروم خواهند بود و احتمالا باید به همان قیمت ۲ درصد زیر نرخ بازار آزاد بسنده کنند؛ اتفاقی که به معنای استقبال از بحران در صنعت دارو و افزایش شدید قیمت اقلام دارویی در آینده نزدیک خواهد بود.

در بخشنامه جدید معاونت ارزی بانک مرکزی به معاونت ارزی بانکهای عامل دستور داده شده است که تخصیص ارز دولتی را به متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف کنند.

در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار بدون ذکر نام به خبرگزاری مهر گفته است: بر اساس این بخشنامه، قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک معادل ۱۲۲۶ تومان، برای اولویت ۲ تا ۵ معادل نرخ جدیدی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام خواهد کرد، و برای اولویت ۶ تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود.

این در حالی است که بر اساس قانون بودجه ۹۱ و دو نرخی بودن ارز یعنی نرخ مرجع و ۵ درصد زیر قیمت بازار، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت پیش بینی شده است.

موسیالرضا ثروتی بدون اشاره به جزییات نشست کارگروه ویژه مجلس و دولت، می گوید که در این کارگروه که سه تن از نمایندگان مجلس یعنی آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، محمدحسن ابوترابیفرد و رضا عبداللهی به همراه تیم اقتصادی دولت حضور داشتند ، تصمیمات مهم ارزی اتخاذ شد.

ثروتی با بیان اینکه هر روز از طریق صرافیها و بانکها نرخ ارز آزاد اعلام و مشخص میشود، تصریح کرد: همانطور که در خارج از کشور روزانه نرخ نفت و طلا اعلام میشود قرار شد نرخ ارز هم به هیمن ترتیب اعلام و ۲ درصد این نرخ به متقاضیان ارز داده شود.

این نماینده مجلس پیش از این ادعا کرده بود چون در شرایط تحریم قرار داریم امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد اما در این شرایط عدهای از چند نرخی بودن ارز سوءاستفاده میکنند مثلا فردی ۱۵ تن طلاخریداری کرده که این کار به عقل جن هم نمیرسد؛ اما دستهایی در کار هستند که نظام اقتصادی کشور دچار مشکل شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شده است که افرادی که متقاضی بوده و قصد ثبت سفارش دارند با مشخص شدن بانکهای عامل میتوانند در سیستم رایانهای بانک مرکزی سفارش خود را ثبت و ارز ۲ درصد زیر قیمت بازار دریافت کنند.

روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره تصمیم جدید مسئولان اقتصادی و با پرداختن به قیمت ارز مرجع و سیاستهای ارزی دولت طی چند ماهه اخیر نوشته است که دولت تصمیم گرفته است با هدف ساماندهی تقاضای ارزی با رقابتی متفاوت نسبت به گذشته به بازار ورود کند. بر این اساس، تصمیمگیران قصد دارند اقدام به تاسیس بازاری کنند که در آن تقاضای وارداتی خارج از شمول دریافت ارز مرجع با قیمتی نزدیک به بازار غیررسمی پاسخ داده شود.

سید کمال سیدعلی نماینده مجلس نیز در گفتوگو با فارس با اشاره به لزوم راهاندازی بازار فرعی ارز گفته بود در این بازار باید این اختیار به بانک مرکزی داده شود که ارز خود و ارز حاصل از صادرات را عرضه کند و در ضمن امکان ورود ارز به این بازار نیز وجود داشته باشد.

وی اظهار داشته بود که بهترین روش در حالت فعلی باز بودن دست بانک مرکزی برای ورود به بازار فرعی و فروش ارز نزدیک به قیمت بازار است؛ بازار بین بانکی در کنار بازار فرعی که نزدیک به نرخ بازار باشد، مناسب است.

نوسانات ارزی و تحریم نفتی

بازارهای ارز و طلا طی سالهای گذشته همواره دستخوش نوسانات شدیدی بوده است و هر رویداد بین المللی و منطقهای می توانسته بر قیمت و میزان ارز در بازار تاثیر گذار باشد، اما از اوایل سال جاری این روند شدت بیشتری گرفت و با گسترش تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا، قیمت دلار در بازار به طرز غیرقابل کنترلی افزایش یافت. علت بحران در بازار طی روزهای گذشته را عدهای تلاش دارند به پیامدهای ناشی از اجلاس سران در تهران مربوط کنند.

در شرایط فعلی و با توجه به محدودیتهای زیاد بانک مرکزی در بازارهای مالی جهانی، دولت قادر نیست که با ارز حاصل از فروش نفت را به کشور منتقل کند. این در حالی است که این روزها مسئولان اقتصادی کشور بارها اعلام کرده اند که ذخیره ارزی کشور بالاتر از سالهای قبل است.

در این رابطه، اسدالله عسگراولادی از مسئولان بانک مرکزی خواسته است نظارت بیشتری بر بازار ارز داشته باشند. وی معتقد است که ارز باید به نرخ ۱۶۰۰ تومان برگردد و ارز ۲۵۰۰ تومانی خیلی بد است و تبعات سوئی دارد، او می خواهد که مسئولان بانک مرکزی با مردم صادق باشند. اگر یک هفته است که ارزی وارد بازار نمی کنید با صداقت بگویید چرا این کار را می کنید. با صداقت به مردم بگویید که ذخایر ما و صندوق ذخیره ما پر است ولی از آن استفاده نمی کنیم، ما باید این ذخایر را برای روز مبادا بگذاریم.

عسکراولادی با بیان اینکه کشور ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت غیرنفتی دارد و قابل تحریم نیست گفت: ما البته تحریم بیرونی هستیم ولی با بعضی مدیریت های نادرست این تحریم را در داخل تشدید می کنیم مثلاً از طرح شبنم ما چه نتیجه ا ی گرفتیم؟ عده ای گفتند این برای ردگیری کالا است ولی اکنون همین اوراق و برچسب های طرح شبنم را قاچاق می فروشند. برای ردگیری کالا باید مرز را کنترل کرد.

دولت و بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون با اعمال سیاستهای مختلفی از قبیل حذف ارز مسافرتی، تشکیل بازار بورس و کنترل واردات سعی کرده اند بازار ارز را کنترل کنند، اما به نظر نمی رسد موفقیتی در این خصوص کسب کرده باشند.

هر چند برخی از اقتصاددانان بورس ارز را بهترین راه برای اجرای قانون برنامه پنجم در زمینه نرخ ارز می داند و می گویند راه اندازی بورس ارز را راهکار مناسبی برای جلوگیری از تلاطم های ارزی است و افزایش نقدینگی در بازار ارز، تغییرات غیرمتعادلی را همراه با افزایش قیمت در نرخ ارز به همراه داشته که هیچ یک براساس استاندارد و برنامه اقتصادی مشخصی نبوده است اما بورس ارز می تواند با برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و تعیین قیمت واقعی تا حدودی از مشکلات ارزی بکاهد، اما برخی دیگر بر این باورند که با توجه به میزان نقدینگی موجود در جامعه این بورس از کارایی کافی برای ایجاد تعادل در قیمت ارز برخوردار نخواهد بود..

کارشناسان معتقدند وقتی شوک ارزی در بازار اتفاق می افتد، باید دولت نرخ ارز را به صورت شناور مدیریت کند، وگرنه شکاف بین نرخ مرجع ارز و نرخ آزاد افزایش می یابد.

اما برخی از مسئولان دولتی بر این باورند که ارز باید در بازار آزاد به تعادل برسد و افزایش قیمت ارز را برای کشور سازنده و مفید می دانند. به طوری که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر در دفاع از افزایش قیمت گفته بود “افزایش قیمت ارز به معنی گرانتر شدن قیمت کالاهای خارجی است که این خود باعث کاهش میل به واردات و سودآوری بیشتر کالاهای صادراتی ایران می شود.”این ادعا در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به گسترش تحریمها و وابستگی شدید کشور به ارز نفتی، افزایش قیمت ارز نه تنها منجر به اخلال در ارز دریافتی از صادرات می شود بلکه هزینه واردات را نیز افزایش داده و مردم را با بحران گرانی قیمتها مواجه می کند.

دستهای خارجی، توطئههای دشمن

پیش از این بارها احمدی نژاد به توطئه و دست داشتن عدهای در بازار ارز اشاره داشته است. اما نمایندگان مجلس معتقدند چنین مساله صحت ندارد. آنان از احمدی نژاد خواسته بودند که اگر سندی دارد در اختیار مجلس بگذارد تا پیگیری کنند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد نیز پیشتر بحران ارز را به “گروهی اندک” نسبت داده که به گفته وی “با معاملات صوری و هماهنگی با بیگانگان اقدام به خرید و فروش دلار می کنند که باعث تشنج در بازار می شود.” وی ادعا کرده بود که این گروه اندک در بازار ارز اخلال می کنند و “بعضی از دستگاهها و رسانهها نیز به این موضوع دامن می زدند.”یکی از نمایندگان مجلس هم گفته است “وقتی قدرتهای بزرگ تصمیم به ایجاد اختلال در اقتصاد کشور گرفته اند، قطعا یکی از راههای آسان انجام این کار با کمک عناصر داخلی افزایش نرخ ارز در داخل کشور است. هدف اصلی آنها جمع آوری و خروج ارز از کشور است. براین اساس، بانک مرکزی علاوه بر برنامه ریزی بلندمدت برای مدیریت نرخ ارز در بازار باید نظارتش بر صرافیها را قویتر کند”.

این ادعا در حالی مطرح می شود که فروردین ماه امسال احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم و الیاس نادران سه تن از چهرههای اقتصادی مجلس، در نامهای خطاب به دولت، با اشاره به سیاستهای خصمانه غرب در اعمال تحریمها به ویژه پس از قطع حمایت سوئیفت و مبادلات ارزی بانکها، عنوان کرده بودند که “صرافیها، بهتر از نهادهای رسمی قادر به دور زدن تحریمها هستند.”

پیش از این نیز، عسکراولادی هم در خصوص اخلال دستهای نامریی در بازار ارز گفته بود اگر کسی واقعاً اخلال می کند، خوب باید دستگیرش کرد!اما تاکنون به جز بازداشت مدیران سایتهای اطلاع رسانی در خصوص قیمت ارز و طلا کسی در این رابطه دستگیر نشده است. همان افرادی که محسنی اژهای در گفت و گوی اخیر خود به پروندههایشان اشاره کرد.

دولت اخلال می کند یا نمی کند

هر چند احمد توکلی، نماینده تهران و منتقد همیشگی سیاستهای اقتصادی کشور، با وحشتناک خواندن وضعیت بازار می گوید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد دولت عمدا ارز به بازار عرضه نمی کند، اما وزیر اقتصاد و دارایی و مسئولان بانک مرکزی این ادعا را رد کرده و بر این باورند که دولت هیچ سودی از محل افزایش قیمت دلار بدست نمی آورد.

در همین حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تایید گفته های توکلی ادعا کرده بود که اشتباه دولت این است که از سه هفته قبل عرضه دلار در بازار متوقف شده است. ادعای که مردان اقتصادی احمدی نژاد تایید نمی کنند.

آنچه مسلم است تحریمهای بین المللی، محدودیتهای بانکی، رشد سرسام آور تورم، سومدیریت و عدم توجه به نظرات کارشناسی از مهمترین عوامل گرانی بازار ارز است و با ادامه این سیاستها در نه ماه باقی مانده عمر دولت دهم، دور از انتظار است که کنترل جدی بر این مساله انجام شود و بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.

با ورود نیروی انتظامی و اخیرا اعلام آمادگی سپاه برای حضور در این عرصه، بنظر می رسد طرفین درگیر در این بازار بیمیل نیستند که از قیمت ارز بعنوان حربهای برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بهره برداری کنند تا شاید بتوانند رقیب را از صحنه به در برند. بی شک دولت احمدی نژاد پاییز و زمستان سخت تری از تابستان در پی خواهد داشت و با استمرار سیاست های ماجراجویانه دولت دهم، ریال باید منتظر سقوط بیشتری باشد.

[بابک 52]

رانتهای دولتی عامل اخلال در بازار ارز


چکیده :صرافان بازار تهران معتقدند که در حال حاضر اگر اخلالی وجود داشته باشد از نوع دولتی است و رانتی است که دولت برای گروهی ایجاد کرده است....

در حالی که بازار ارز و سکه طی چند ماه گذشته تاکنون ملتهب و در عین حال از عدم مدیریت رنج میبرد، صرافان تهران به دلیل بیثباتی در این بازار در سردرگمی و بلاتکلیفی به سر میبرند.شاید حالا صرافان تهران در مغازههای خود به یاد دوران باثبات نرخ ارز در اواخر دهه ۷۰ روزگار میگذرانند. روزهایی که نرخ ارز از یک روند باثبات برخوردار بود و بسیاری از عرضه کنندگان و متقاضیان ارز و سکه با توجه به شرایط اقتصادی اقدام به خرید و فروش میکردند.

حالا سالها از آن روزها گذشته و یک سال و چند ماه است که نرخ ارز و بازار سکه به مانند یک دریای مواج در تلاطم به سر میبرد.

حوادثی که از اواسط سال ۸۹ در بازار ارز و سکه تا کنون رخ داده است هر چند به گفته بسیاری از کارشناسان ناشی از عدم مدیریت مناسب از سوی دولت اعلام شده است اما هنوز سرنخ ماجرا مشخص نیست.

امروز بازار سکه و ارز تهران روز تقریبا آرامی را پشت سر گذاشت اما بسیاری از صرافان ادعا داشتند که این آرامش، آرامش بعد از توفان است و یا به عبارتی دیگر آتشی زیر خاکستر که به زودی بار دیگر شعله ور میشود.

صرافان در گفتگو با خبرنگار ایلنا که میدان فردوسی و بازار اصلیترین مکان تجاری آنها محسوب میشود از عدم اعتماد به تصمیمات سیاست گذاران پولی و مالی کشور که طی روزهای گذشته اتخاذ شده است میگویند.

به اعتقاد صرافان اخلالی که رئیس دولت درباره نرخ ارز در گفتگوی زنده تلویزیونی به زبان آورده تنها ناشی از فرار برای عدم پاسخگویی بوده است.

صرافان بازار تهران معتقدند که در حال حاضر اگر اخلالی وجود داشته باشد از نوع دولتی است و رانتی است که دولت برای گروهی ایجاد کرده است.

در گفتگو با صرافان عملا مشاهده شد که امروز بسیاری از مغازههای صرافی در رکود کامل به سر میبردند و انگار که صرافان دچار شوک شده باشند در کنج مغازههای خود تنها نظاره گر عابران بودند.

یکی از فعالان بازار دراین باره به خبرنگار ایلنا گفت: التهابات ایجاد شده در بازار ارز ناشی از سفته بازی و تشنجی است که مدیریت دولتی آن را برعهده گرفته است.

در چهار راه استانبول نیز دلالان مشغول خرید و فروش ارز هستند اما آنچنان فضا برای آنها ناآرام است که کسی حاضر نیست با آنها معامله کند.

نکته قابل توجه اینکه بسیار از دلالان در گفتگو با خبرنگار ایلنا از کسادی کار خود گلایه کرده و میگویند نمیدانیم که این نوسان نرخ ارز توسط چه کسانی صورت میگیرد؟

در حالیکه قیمت سکه نسبت به دو روز پیش از ۹۷۰ هزار تومان به۹۳۵هزار تومان کاهش پیدا کرده است اما بسیاری از صرافان از عدم آگاهی نسبت به تداوم روند نزولی این بازار خبر میدهند.نرخ دلار نیز نسبت به دو روز گذشته از ۲هزار و ۶۰۰ به ۲ هزار و ۴۵۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

البته چند تن از فعالاان بازار به خبرنگار ایلنا گفتند که قیمت فوق در ساعت ۱۶ به بعد هر روز توسط گروهی که در خیابان ۱۵ خرداد تجمع میکنند و مبادرت به خرید و فروش ارز میکنند دست خوش تغییر شده و قیمت نجومی به خود میگیرند.

درحال حاضر خیابان ۱۵ خرداد خالی از دلالان سکه و ارز است اما شاید دستهای نامرئی که کارشناسان و صرافان به آن اعتقاد دارند درهمین حوالی باشند.

[مخبرالدوله]

از قبل هم پیش بینی میشد که کارگزاران دولت...مانند وزیر اقتصاد و بهمنی نمیتوانند سیاست
مدونی را در مخالفت با مافیای ارزی موجود در دولت....اجرا کنند...
البته برخی از مجلسیان تواب مانند توکلی...نادران و...که از حامیان ا.ن بودند برای برون رفت از
این اشتباه تاریخی......به مطلب گفته شده بالا.....روزانه چند بار در مجلس تاکید میکنند..
ودر نهایت ضعیف ترین وزیر اقتصاد ایران دیشب در سیما تایید کرد که بجز دلار کالاهای اساسی
باید دلار زیر 2000 تومن رو(تا پایان این دولت) فراموش کنیم!!!!

[خوشبخت]

2445 دلار
خیلی چیزها رو تا اخر این دولت فراموش باید بکنیم!

[مات]

تغییر نرخ ارز مرجع مطرح نیست
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس گفت: بحثی در مورد تغییر نرخ ارز مرجع مطرح نیست و در جلسه غیرعلنی امروز با وزرای اقتصاد و نفت نیز صحبتی مبنی بر این موضوع مطرح نشد.


روحالله جانی عباسپور اظهار داشت: مسئولان وزارت اقتصاد و نفت در جلسه امروز مجلس بحثی در مورد تغییر نرخ ارز مرجع مطرح نکردند و بحثهای آنها در مورد ارز 1226 تومانی بود.

به گزارش فارس، وی تصریح کرد: فعلاً بحثی برای تغییر نرخ ارز مرجع مطرح نیست.

عباسپور در مورد پیگیری راهاندازی بورس ارز نیز گفت: در جلسه امروز بحثی در این مورد مطرح نشد و بعید است این مسئله پیگیری شود.

وی ادامه داد: مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه غیر علنی امروز مجلس، کاهش تزریق ارز به بازار را تأیید کردند، ولی توقف آن را قبول نداشتند.

[مات]

واکاوی طرح ارزی دولت:
دولت ارز خود را راحت از دست نمیدهد
در حالی که طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز شامل نکات و جزئیات پررنگی است، اما توجه به نکات اساسی آن نشان میدهد که خلل و فرج این طرح ایجاد ابهام در آن میکند. سوال این است که چرا دولت به جای این طرح به یک نظام سه نرخی تن نداد و به یک سیستم شناور 2 درصد مدیریت شده توجه کرد!؟ پاسخ کاملاً مشخص است.

در حالی که طرح دولت برای ساماندهی بازار ارز شامل نکات و جزئیات پررنگی است، اما توجه به نکات اساسی آن نشان میدهد که خلل و فرج این طرح ایجاد ابهام در آن میکند. سوال این است که چرا دولت به جای این طرح به یک نظام سه نرخی تن نداد و به یک سیستم شناور 2 درصد مدیریت شده توجه کرد!؟ پاسخ کاملاً مشخص است.

به گزارش تابناک، سخنان شمسالدین حسینی اکنون منتشر شده و جزئیات بیشتری از طرح دولت به میان آمده. از میان مجموع سخنان دیروز شمسالدین حسینی میتوان نکات زیر را پررنگ کرد و به آنها توجه داشت:

1- انجام معاملات عرضه و تقاضای ارز از طریق سیستم بانکی

2- متقاضیان شامل مسافران خارجی و اولویتهای 3 تا 5 که گروه کالاهای تولیدی هستند.

3- تعیین نرخ ارز با مکانیزم کمتر از 2 درصد بهای بازار آزاد. از گزینههای مطرح شده برای گرفتن نرخ ارز یکی معاملات روز قبل است، دیگری تعیین نرخ با میانگین و یا در نظر آوردن حجم معاملات که هنوز مشخص نیست کدام روش اعمال خواهد شد.

4- هدف از این طرح عرضه بیشتر ارز و ایجاد شفافیت در معاملات ارزی عنوان شده.

5- راه اندازی بورس ارز در آینده بستگی به تأثیرات اجرای این طرح ارزی دولت دارد.

اما از میان نکات مهم سخنان حسینی به چند مورد باید به شکل موشکافانهای توجه کرد.

اول تعیین نرخ ارز با رقم 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد، یعنی همان چیزی که ثروتی نیز قبل از آن اعلام کرده بود. در این میان مکانیزم تعیین نرخ اهمیت بسیاری پیدا میکند. شمسالدین حسینی سه مکانیز را مطرح کرده است که عبارتند از: بهای معاملات روز قبل، میانگین گیری از بها و سوم حجم معاملات.

در اینجا دقیقاً مشخص است که تعیین بها کاملاً وابسته به بازار آزاد میشود. یعنی ملاک تعیین نرخ رسمی، نرخ بازار آزاد است. حسینی اعلام کرده که این طرح با توجه به حجم و میزان معاملات بزرگی که از طریق آن صورت میگیرد میتواند نرخ بازار آزاد را نیز کاهش دهد . به عبارتی دولت معتقد است با این کار نرخ بازار غیر رسمی کاهش پیدا میکند.

نکتهای که دولت فراموش کرده است، این امر است که طی ماههای اخیر این فقط میزان عرضه و تقاضا نبوده که بهای ارز در بازار موازی را رقم زده. بلکه اساساً کاهش ارزش پول رایج، تنشهای سیاسی و اقتصادی نیز در این میان به شدت تأثیر گذار بودهاند.

از سویی هرچند سخنان حسینی در این مورد که حجم معاملات انجام شده در طرح دولتی بسیار بالا است و میتواند نرخ بازار آزاد را پایین بیاورد صحیح است، اما این امر بستگی کامل به میزان ارزی دارد که دولت در اختیار مسافران قرار میدهد. دلیل این امر کاملاً واضح است. زیرا وارد کنندگان که حجم عظیمی از ارز را طلب میکنند مسلما با 2 در صد زیر قیمت نیز نفع بیشتری از معاملات در طرح دولتی میبرند، اما در خصوص مسافران که تقاضای حجم پایینتری از ارز را دارند، چنانچه میزان عرضه به آنها محدود باشد، مجدداً بازار آزاد مرجع دوم خواهد بود و اساساً برای این افراد 2 درصد چندان تغییری ایجاد نمیکند.

در نتیجه دولت در بخشی از طرح خود، اختیار تعیین بها را رسماً به دست بازار موازی انداخته است.

دوم خود مکانیزم تعیین بها است. سه گزینه مطرح شده یعنی بهای معاملات روز قبل، میانگین گیری و حجم معاملات هرکدام میتوانند نرخهای متفاوتی را به دست دهند و در مواقعی این امر به ایجاد نرخ سوم در بازار میانجامد. به عبارت، چنانچه دولت بهای روز قبل را ملاک قرار دهد، 2 درصد چندان تفاوتی ندارد و عملاً نرخ سومی وجود نخواهد داشت، اما میزان نوسان بها و همچنین مشکل پیش گفته در خصوص مسافران، عملاً معضل اساسی دولت در این مکانیزم خواهد بود..

از سویی چنانچه دولت اقدام به میانگین گرفتن از معاملات کند، مبنای شروع به شدت تأثیر گذار است و 2 درصد از میانگین به طور حتم میتواند نرخ سومی در بازار ایجاد کند. در این مکانیزم، هرچند نوسانات بازار تا حدی در تعیین بها خنثی میشود، اما بسته به میزان تغییرات بازار آزاد از شروع مبنا تا مقصد تعیین بها، ایجاد نرخ سوم را ممکن میسازد.

چنانچه دولت مبنای محاسبه را دینامیک و پویا در نظر آورد، یعنی به عنوان مثال مبنا 1 ماه قبل از تاریخ تعیین بها به شکل پویا مشخص شود، بازهم این نوسانات بازار هستند که تعیین کننده نرخ رسمی میشوند و این زمان هر چه قدر کوتاهتر شود نوسان تعیین کننده تر میشود. ضمن اینکه از تأثیر نرخ تورم و میزان نقدینگی موجود در جامعه و تأثیر آن بر رشد بهای ارز نباید غافل بود.

سوم: بدون شک دولت قصد دارد تا با این اقدام، توجهات و تقاضا از را از سمت بازار موازی به سمت مراکز رسمی و تحت نظارت هدایت کند. این اقدامی اساساً مثبت است که چنانچه عملی شود، موفقیت بزرگی برای دولت خواهد بود. اما به غیر از این مورد، اساساً هیچ نکته جدیدی در مدیریت بازار ارز از سوی دولت دیده نمیشود و این طرح بیش از همه راهکاری برای کم کردن التهاب بازار ارز است نه مدیریت ذاتی و همیشگی آن. به عبارتی دولت راه میانهای را برگزیده که ضمن مدیریت ذخایر ارزی بازار تقاضا را نیز مجاب کند. تعیین بهای ارز به میزان 2 درصد زیر قیمت بازار آزاد، یعنی عملاً عرضه ارز دولتی با بهایی نزدیک به بازار آزاد. این امر فینفسه هیچ اشکالی ندارد – و شاید حتی قدمی در راه نظام تک نرخی نیز باشد – اما معنی دیگر آن نرخ شناور 2درصد مدیریت شده است!

بدون شک این 2 درصد تنها ناشی از شوخ چشمی دولت برای اغوای تقاضا و تغییر مسیر آن است. اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا این طرح دولت نمیتوانست با یک نظام سه نرخی رسمی مقایسه شود. نظامی که اساساً دردسرهای تعیین بها و مکانیزمهای آن را نیز نداشت؟

پاسخ بدون شک مثبت است و دولت میتوانست برای مدیریت اساسی بازار، یک نظام سه نرخی رسمی را ایجاد کند که نکرد. شاید ترس دولت از ایجاد رانت بود. شاید. اما به نظر دولت این طرح فعلی را با نظام سه نرخی جایگزین کرد تا ارز خود را با نهایت قیمت ممکن عرضه کند که دو فایده هم زمان دارد: اول ارز خود را راحت از دست ندهد و دوم سود جویی و رانت بازی حاصل از نظام چند نرخی را خنثی کند.

اما باید گفت هر دوی اینها ناشی از ضعف در تصمیم سازی و مدیریت دولت است. زیرا برای اینکه دولت منابع ارزی خود را راحت از دست ندهد میتوانست از مدتها قبل به سمت نظام تک نرخی کاملاً شناور حرکت کند. و دوم برای جلوگیری از رانت خواری نهادهای نظارتی خود را به شدت تقویت کند، یعنی اساساً چیزی که این مدت وجود نداشته و ضعف نهادهایی مانند بانک مرکزی در بعد نظارت کاملاً مشهود است.

در نتیجه دولت اکنون به یک نظام شناور 2 درصد مدیریت شده تن میدهد. مانند بورس ارز با زهم مشکلات و معضلاتی در این طرح دیده میشود. امید بر آن است که حداقل این مورد در مرحله اجرا بتواند آنچه دولت ادعا کرده را برآورده سازد، هرچند نمیتوان از مشکلات ذاتی آن چشم پوشید.

[پرریسک]

کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا با اولویتهای 3، 4 و 5 در بانک مرکزی تشکیل شد

Share/Save/Bookmark

[بزرگ نمایی متن] [اندازه پیش فرض متن] [کوچک نمایی متن]
کارگروه تخصيص ارزبرای واردات كالا با اولويت 3، 4 و 5 باحضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت،معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت ،اطلاعات و جهاد كشاورزي تحت نظربانک مرکزی تشکیل شد.
آفتاب: کارگروه تخصيص ارزبرای واردات كالا با اولويت 3، 4 و 5 باحضور نمايندگان وزارتخانه هاي صنعت،معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، نفت، اطلاعات و جهاد كشاورزي تحت نظربانک مرکزی تشکیل شد.

اين كارگروه درخصوص بررسي وتاييد ثبت سفارش كالاها با اولويت هاي 3 ، 4 و 5 آغاز به كارکرد.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، کارگروه یاد شده بر اساس توافق مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی بازار ارز و در راستای اجرای بند 27 قانون بودجه سال 91 مجلس محترم شورای اسلامی تشکیل و تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز بکار نموده است.

شایان ذکر است ارز مورد نیاز کالاهای اساسی ( اولویتهای اول و دوم) کماکان به نرخ مرجع از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین میگردد.