نوســـانات سکــــــــــــه - طــــــلا

[مات]

دولت مایل به افزایش نرخ دلار است؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که دولت نسبت به افزایش نرخ دلار بی میل نیست.

به گزارش فارس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت نسبت به افزایش نرخ دلار بی میل نیست، گفت: در جلسه کمیسیون انجام استخدام دستگاههای دولتی تنها از طریق کانال وزارت کار با رای مخالف نمایندگان روبرو شد.

محمد قسیم عثمانی با اشاره به جلسه عصر گذشته کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ساماندهی شرح وظایف دهیاریها به صورت فرعی در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و مسئولیتهای مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در خصوص اصلاح ماده 214 و 216 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر پرداخت مبالغی به مناطق زلزله زده، خشکسالی و حوادث غیرمترقبه با تأیید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و هیئت وزیران نیز پیشنهاد حذف عبارت "با تأیید معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری و هیئت وزیران" با رأی نمایندگان مخالفت شد.

قسیم عثمانی به دیگر مورد مطرح شده در کمیسیون برنامه مبنی بر استخدام کارکنان دولت تنها از طریق وزارت کار، تأمین اجتماعی، گفت: انجام استخدامهای مربوطه به دستگاههای دولتی تنها از طریق کانال وزارت کار نیز با رأی نمایندگان مورد مخالفت واقع شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازارهای ارزی تصمیم تازهای اتخاذ شده یا خیر، گفت: متأسفانه تزریق ارز در بازار به شکلی که عطش متقاضیان اصلی رفع شود، انجام نپذیرفت.

وی افزود: ارز باید همانند کالا در بورس عرضه شده تا منجر به کشف قیمت واقعی آن شود، به عبارت دیگر با اقدامات سوداگرایانه و دلالی مقابله شود و فقط متقاضیان واقعی ارز را خریداری کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بازار سرمایه با وجود نوسانات اخیر ارزی تحت تأثیر منفی قرار گرفت چراکه مصارف ارزی به طور واقعی صورت نپذیرفت و دولت نیز در کنار آن از عرضه به موقع و به اندازه ارز به بازار ممانعت کرد.

وی بیان داشت: دولت نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار بیمیل نبوده و برخی هزینههای جاری کشور را از همین طریق تأمین کرده است.

[بابک 52]

دو صرافی بزرگ فاسد در تهران چه میکنند
دلار صبح امروز در بازار آزاد از مرز ۲۰۰۰ تومان گذشت، بازار به ظهر نرسیده، نرخ ارز ۲۴۰۰ تومان را تجربه میکند، بعدازظهر هم که میشود، بازار رکوردشکنی تاریخی نرخ دلار را تجربه میکند و با عبور از ۲۵۰۰ تومان، بعضا تا ۲۸۰۰ تومان نیز بالا میرود.' این روایتی است از آشفته بازار ارز که معلوم نیست توسط چه کسی یا کسانی و یا چه دستگاهی اداره میشود.


به گزارش قدس آنلاین به نقل ازمهر ،بازار دلالان بزرگ بازار ارز ایران، این روزها حسابی ارزساز شده است. آنهایی که معاملات خرید و فروش کلان بازار ارز را در دست دارند، میلیاردها تومان از نوساسات این روزهای بازار که بعضا با غلفت خواسته یا ناخواسته مسئولان اقتصادی کشور تکمیل میشود، به جیب میزنند. در مقابل، تمام هزینههای این نوسانان شدید در آیندهای نزدیک با موج جدید افزایش قیمتهای ناشی از این محل، را باید مردم بدهند.


در این میان، پرسشی که مطرح است، اینکه در واقع نرخ ارز در بازار آزاد چگونه و توسط چه کسانی تعیین میشود و مسئولیت بانک مرکزی در این باره چیست؟


براساس قوانین کشور، عرضه ارز به بازار در انحصار بانک مرکزی است و قاعدتا باید این دستگاه پاسخگوی اتفاقات ارزی باشد، اما چرا در عمل این اتفاق نمیافتد و در جلسات خصوصی، گویا کسان یا دستگاههای دیگری در این باره نقش آفرینی میکنند؟ سکوتهای معنادار بانک مرکزی ( درباره عرضه ارز به بازار و ...) برای حفظ پستها و جایگاهها نیز بر ابهامات موجود افزوده است.


در این آشفته بازار ارز، یکی منکر ارز چند نرخی در بازار میشود، دیگری میگوید نرخ ارز آزاد از دوبی مدیریت میشود و فرد دیگری که اتفاقا مسئولیت دولتی هم دارد، از نقش آفرینی چند نفر در داخل و خارج کشور در این باره گزارش میدهد.


ارائه کد و آدرس از تعیین کنندگان نرخ ارز در بازار آزاد نشان میدهد که این افراد شناخته شده هستند اما چرا اسامی آنها اعلام نمیشود، علامت سئوال بزرگی است افکار عمومی در پی رازگشایی آن است.


چرا کسی نمیآید و بگوید دو صرافی بزرگ فاسد در دوبی با همکاری افرادی در داخل، بیشترین نقشآفرینی را در این باره دارند و حتی برخی از آنها در مقاطعی، دستگیر شدهاند و ظاهرا با وثیقه آزاد هستند؛ اینها پرسشهایی است که دستگاههای ذیربط باید پاسخگوی آن باشند.


به امید اینکه فردا صبح مسئولان اقتصادی کشور زودتر از این دلالان بزرگ بازار ارز از خواب بیدار شوند و آنها در این بازار که رقابتی نیست و اتفاقا انحصاری است، تعیین کنندگان نرخ ارز در بازار آزاد باشند.

[بابک 52]

گرانی ارز و دلار را فراموش کنید

گرانی ارز و دلار، تنها موضوعی نیست که مسئولان در قبال آن توضیح ندارند و تنها وعده میدهند. وزیر اقتصاد دیروز در مجلس از پاسخ به پرسشها سلب مسئولیت کرد و به صندلی خود بازگشت و نمایندگان جلسه را تعطیل کردند؛ اما این موضوع و گرانی ارز و دلار را فراموش کنید، زیرا گویا اکنون باید به موضوعی مهمتر از آن بیندیشیم.

گرانی ارز و دلار، تنها موضوعی نیست که مسئولان در قبال آن توضیح ندارند و تنها وعده میدهند. وزیر اقتصاد دیروز در مجلس از پاسخ به پرسشها سلب مسئولیت کرد و به صندلی خود بازگشت و نمایندگان جلسه را تعطیل کردند؛ اما این موضوع و گرانی ارز و دلار را فراموش کنید، زیرا گویا اکنون باید به موضوعی مهمتر از آن بیندیشیم.



به گزارش «تابناک»، بیش از یک هفته است از نگرانیها و انتقادات از گرانی ارز میگذرد. وعدههایی برای کاهش بهای ارز و تزریق ارز بیشتر در بازار داده شده، ولی مشخص نیست چگونه و چه هنگامی به اجرا درمیآید!

بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی در مقابل نمایندگانی که دیگر از انتقاد چیزی باقی نگذاشتهاند ـ و آیا انتقاد تنها کاری است که آنها در آن خبرهاند؟ ـ حاضر میشود و میگوید:

«قانون پولی ـ بانکی کشور صراحت دارد امور ارزی کشور در اختیار بانک مرکزی است... شما جزییاتی در خصوص تخصیص منابع ارزی از بنده میخواستید که این اطلاعات در دسترس من نیست. چون مسئول آن نیستم... در موارد دیگر مثل بودجه هم دستگاههای تخصصی مسئول باید پاسخگو باشند. دخالت بنده به عنوان وزیر اقتصاد در این حوزهها سبب سلب استقلال دستگاهها میشود... در مقام پاسخگویی به عنوان مقام مسئول بنده را معذور بدارید. احساس میکنم نباید وارد پاسخگویی به این سؤال شوم. شاید نتوانم حق مطلب را به جا آورم...».

و سپس به صندلی خود بازمیگردد. مجلسیان هم که پس از چهار ساعت از انتقاد خسته شدهاند، از تمدید وقت مجلس برای رسیدگی به موضوعی که ریشههای اقتصاد مملکت و کشور را تهدید میکند، صرفنظر میکنند تا خستگی از تن به در کنند!

گرانی ارز و دلار را فراموش کنید، چرا که این آخرین موضوعی نخواهد بود که شما فراموش میکنید. در جایی که وزیر اقتصاد کشور، صلاحیت خود را به عنوان ارشدترین مقام اقتصادی برای پاسخ به پرسشها و معضلات مهم کشور زیر سؤال میبرد و در جایی که نمایندگان ملت در خانهای که خانه ملت نام دارد، رفع خستگی را به رفع و رجوع مشکلات ترجیح میدهند، این گرانی ارز و دلار نیست که باید نگران آن بود. این فروپاشی ساختارهایی است که اصل و پایه آنها را، رکن رکین پاسخگویی و مسئولیت پذیری تشکیل میدهد.

اینجا جایی است که وزیر اقتصاد پاسخگویی را سلب استقلال دستگاهها میداند ـ اگر اصلاً اآگاهی از وضعیت پیش آمده داشته باشد ـ و نمایندگان مجلس تحمل سی دقیقه بیشتر برای رسیدگی به موضوعات مهم کشور را ندارند؛ با همان توجیه که پرسشها از وزیر اقتصاد در حیطه وظایف وی نیست.

در خوشبینانهترین حالت، اگر توجیهات وزیر درباره عدم صلاحیت و مسئولیت برای پاسخگویی به مشکلات مطرح، درست و بجا باشد، باید پرسید چه کسی باید پاسخ این پرسش را بدهد؟ رئیس کل بانک مرکزی که اساساً وظیفه پاسخگویی به مجلس را ندارد؟ مدیر عاملان بانکها؟ صرافیها؟ صادر کنندگان و واردکنندگان یا دلالان و فعالان بازار ارز؟

اگر وزیر اقتصاد نمیتواند و نباید ـ برای عدم سلب حق دستگاهها ـ پاسخگو باشد، چه کسی باید برای این معضلات پاسخ پس دهد؟ آیا در اینجا قانون است که مشکل ساز شده، یا قانونگذار، یا روزنه فراری که کم آن را نمیبینیم؟

راستی، اصلاً آیا کسی به درستی میداند که وزیر و نمایندگان چه وظیفهای دارند و در کدام حیطه باید از ایشان پرسید و انتقاد کرد؟

[بابک 52]

ابهام در تاسيس بورس ارز؛ هشت گروه اولويتدار دلار ارزان ميگيرند

سياست ارزي به كدام سو؟



دنیای اقتصاد - موج اخبار پراکنده و ضد و نقیض درباره سیاست ارزی دولت همچنان ادامه دارد؛ در حالی که تا هفته قبل، اغلب مقامات دولتی از تاسیس بورس ارز به عنوان یک راهکار مهم برای مدیریت بازار غیررسمی سخن میگفتند، روز گذشته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران از تجدیدنظر دولت در این سیاست خبر داد و گفت: «راهاندازی بورس ارز از دستور کار خارج شده است.» رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم این موضوع را تایید کرد و گفت: «ظاهرا عدهای رای رییسجمهور را برای تاسیس بورس ارز زدهاند.» غلامرضا مصباحی مقدم، در عین حال گفت که اجرای توافق هفته گذشته دولت و مجلس برای «جذب ارز بخش خصوصی با قیمت بازار منهای دو درصد» نیز به دستور رییسجمهور متوقف مانده است. این توافق احتمالا همان طرحی است که به گفته نهاوندیان، بنا شده بر اساس آن به هشت گروه محروم از ارز مرجع (از اولویتهای دهگانه واردات) دلاری ارزانتر از نرخ بازار تخصیص یابد. هر چند یک عضو عالی شورای بورس، کلا ماجرای منتفی شدن بورس ارز را تکذیب کرده و به نظر میرسد هنوز تصمیم سازان ارشد هم در این زمینه بلاتکلیفند؛ بلاتکلیفیای که فعالان اقتصادی و صاحبنظران اقتصادی را بیش از پیش نگران کرده است.

از سوي مديران بخش خصوصي و دولتي مطرح شد
ابهام در تاسيس بورس ارز
با افزایش عرضه، 8 اولویت، ارز ارزان میگیرند

نهاوندیان: علت نوسان در بازار ارز، مدیریت نادرست آن است

نفیسه آفرین زاد - ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام کرد: راهاندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد. محمد نهاوندیان که خود یکی از مدافعان طرح راهاندازی بورس ارز بود، روز گذشته در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از توقف اجرای مراحل راهاندازی بورس ارز در کشور خبر داد و گفت: طرح تاسیس بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد، چرا که هماکنون شرایط برای اجرای این طرح مناسب نیست و نمیتوان قیمت ارز را با تشکیل بورس مدیریت کرد. اين سخنان نهاونديان اما با واكنش محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي عالي بورس مواجه شد كه در گفتوگو با خبرگزاري مهر از قطعي شدن بورس ارز در آينده نزديك خبر داد. به اين ترتيب تاسيس بورس ارز با ابهام مواجه شد.
محمد نهاوندیان همچنین ایجاد تلاطم در بازار ارز را متوجه مدیریت نادرست بانک مرکزی دانست؛ چرا که به گفته او، نتوانسته ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را تامین کند و اگر مدیریت ارزی صورت نگیرد، بازار ارز به ساماندهی نمیرسد و فعالان اقتصادی و تولید کنندگان در بلاتکلیفی باقی میمانند.

خبر توقف اجرای طرح بورس ارز پس از ابراز مخالفت فعالان اقتصادی و انتقادهای شدیدی که به بورس ارز وارد کردند، اعلام شد. فعالان بخش خصوصي معتقدند در شرایطی كه نقل و انتقالات بينالمللي ارزي تجار ایرانی دچار مشكل شده است، اگر بورس ارز راهاندازی شود، قطعا نقل و انتقالات متمركز میشود و در نتیجه، تسويه حسابها طولاني تر خواهد شد که این موضوع مشكلساز میشود. البته در این شرایط، مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک مقام مسوول، بدون اینکه اشارهای به توقف اجرای طرح بورس ارز داشته باشد، میگوید: بخش خصوصي ايرادهايي را به ساختار بورس ارز وارد كرده است كه به نظر ميرسد ميتوان با رفع اين ايرادات شاهد عملياتي شدن اين ساختار باشيم.

این در حالی است که رییس اتاق بازرگانی ایران صراحتا اعلام کرد: قرار است به جای بورس ارز، طرحهای جدید دیگری برای مدیریت ارز در کشور در دستور کار دولت قرار گیرد که یکی از آنها به گفته دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، اختصاص ارز به 8 گروه دیگر کالایی است که نه تنها به بلاتكليفي توليدكنندگان پايان ميدهد، بلكه نيازهاي اصلي اين گروهها را نیز تامين ميکند.

نهاوندیان عنوان کرد: هماکنون دولت تنها به دو گروه کالایی ارز مرجع میدهد اما قرار است برای 8 گروه کالایی دیگر نیز ارز دولتی، البته با رقمی متفاوت از ارز 1226 تومانی تخصیص یابد و با توجه به افزايش درآمدهاي ارزي نفتي شهريور نسبت به مرداد ماه و قصد دولت برای افزایش عرضه ارز، اميدواري نسبت به نهايي شدن این طرح وجود دارد. البته هنوز قیمت ارزی که قرار است به هشت گروه دیگر کالایی ارائه شود، مشخص نیست.

حذف برخی مراحل واردات کالا
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همچنین با اعلام اینکه پیشنویس طرحی در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شده که بر اساس آن، قرار است دیوان سالاریهای پیش روی واردکنندگان کالا کاهش یابد، ادامه داد: هماکنون واردکنندگان باید اسناد وارداتی خود را در سفارتخانههای کشور مبدا مهر و امضا کرده و سپس اقدام به واردات کنند، در حالی که برای کاهش موانع اداری در تجارت پیشنهاد شده که این مرحله حذف شود.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به تدوین پیش نویس حمایت از تولید با همکاری مجلس نیز گفت: قرار بر این شده که در قالب این طرح سه سال به واحدهای تولیدی فضای تنفسی داده شود، ضمن اینکه به لحاظ مالیاتی و سودهای بانکی نیز شرایط سهلتری برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود.

اختصاص 8000 ميليارد تومان به صنعت
در جلسه دیروز شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، پرداخت 8000 ميليارد تومان تسهيلات با بهره 19 درصد از صندوق توسعه ملي به بخش صنعت نیز نهايي شد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این باره خاطرنشان كرد: گزارشهايي از وضعيت توليد در كشور داشتيم كه با توجه به دو عامل تلاطم و بلاتكليفي در بازار ارز و نياز شديدتر به تزريق نقدينگي در واحدهاي توليدي، قرار شده به اين موضوع در شوراي گفتوگو توجه بيشتري شود. به گفته او، نگراني در بخش توليد زياد شده و به همين دليل پرداختن فوري به حل مسائل واحدهاي توليدي در شرايط حاضر ضروري است. از اين رو، قرار است گزارشهايي تهيه و به مقامات مسوول ارائه كنيم.

در این نشست، جواد مقدسي، رييس دبيرخانه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي نيز گفت: قرار بود طي دو مرحله و در هر مرحله، 4000 ميليارد تومان با بهره 19 درصد از صندوق توسعه ملي به بخش صنعت اختصاص داده شود كه در اين جلسه، نهاييشدن پرداخت آن اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی روز گذشته، باز هم بدون حضور هشت وزیر عضو شورا و نیز رییس کل بانک مرکزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد. اگرچه دستور کار اصلی شورا مباحث ارزی از جمله تغییرات قیمت دلار و یورو و تمهیدات پیشنهادی بخش خصوصی برای کنترل آن بود، اما عدم حضور وزرا در جلسات این شورا، سبب میشود مباحث در حیطه طرح موضوع باقی بماند.

اوج اختلافات دولت و پارلمان بخش خصوصی به دلیل تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی و ارتباط موثر مجلس و بخش خصوصی بود و بارها برخی اعضای دولتی اعلام کردند، بخش خصوصی به دنبال آن است تا به شکل یک قوه تصمیمگیر ظاهر شود.
بورس ارز قطعی است

عضو شورای عالی بورس با تکذیب هرگونه تصمیمی مبنی بر منتفی شدن تشکیل بورس ارز، از راهاندازی قطعی این بازار در آیندهای نزدیک خبر داد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با مهر درباره اخباری مبنی بر منتفی شدن راهاندازی بورس ارز، اجرای این برنامه را قطعی اعلام کرد و افزود: در حال حاضر هیچ تصمیمی مبنی بر خارج شدن موضوع راهاندازی بورس ارز از دستور کار بانک مرکزی وجود نداشته و به طور حتم این بازار متشکل به عنوان یکی از ساختارها و مکانیزمهای مدیریت بازار ارز بهزودی راهاندازی خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نهایی شدن تشکیل بورس ارز در دولت، خاطرنشان کرد: با توجه به توافق نهایی دولت با بانک مرکزی و سازمان بورس در مورد بورس ارز کمیته مشترکی برای پیگیری و بررسی این بازار تشکیل شده و مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا ضمن حمایت از این موضوع به شدت پیگیر آغاز فعالیت آن میباشد.

نرم افزار بورس ارز حدود 10روز قبل در شورای عالی بورس معرفی شده و ساختارها و بسترهای آن هم اینک آماده بهرهبرداری است. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: این در حالی است که با توافقهایی که صورت گرفته مدیریت و شاکله اجرایی بورس ارز بر عهده کمیته ارزی بانک مرکزی نهاده شده است که مجلس به عنوان مطالبه خود از دولت و بانک مرکزی خواستار راهاندازی هر چه سریعتر این بازار است.

پورابراهیمی در این زمینه که اظهارات رییس اتاق بازرگانی مبنی بر از دستور کار خارج شدن بورس ارز و مرحلهبندی شدن آن تا چه حد جدی است، پاسخ داد: چنین تصمیمی صحت نداشته و هرگونه اقدامی در این زمینه مخالف با نظر نهایی دولت در مورد لزوم راهاندازی بورس ارز است. این نماینده مجلس گفت: متاسفانه بازار ارز این روزها از ثبات برخوردار نیست و برخی مسوولان دانسته یا ندانسته بر تنور التهاب آن میدمند.

پورابراهیمی بیان كرد: آنچه در بورس ارز معامله خواهد شد گواهیهای ارزی خواهد بود که با اخذ تاییدیه از سوی صادرکننده از بانک عامل و بانک مرکزی آن را وارد ساختار عرضه بورس ارز خواهد کرد. این رویه مشابه معاملات بروات پولی و ارزی بوده و کلیه اطلاعات شرکتهای عرضهکننده یا تقاضاکننده ارز به طور کامل محرمانه خواهد بود.

عضو شورای عالی بورس گفت: به این ترتیب نگرانی برای شرکتهای ارزآور و صادراتی بورس از لحاظ تفاوت تسعیر نرخ ارز در صورتهای مالی وجود نخواهد داشت.

[بابک 52]

پورمحمدی: 2 نفر دلال و صراف نمیتوانند بازار ارز را به هم بریزند



روزنامه خراسان، در شماره دیروز خود به نقل از مصطفی پورمحمدي، رییس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: اين طور نيست که ۲ نفر با يک مقدار فروش [ارز] بتوانند در بازار نوسان ايجاد کنند. بلکه بانک مرکزي با تدابير خود اين نوسان را ايجاد ميکند.

پورمحمدی درباره اینکه گفته میشود «عواملي بازار ارز و سکه را به هم ريختند و سوءاستفاده کردند» نيز گفت: بله دستهايي هست؛ اما آن دستها، دست خود مجاري رسمي کشور است نه دست دو تا دلال و صراف. مگر ۲ تا دلال و صراف ميتوانند به اين راحتي در بازار ارز کشور نوسان ايجاد کنند؟ يک رقم مختصري در روز ممکن است؛ اما اين اعداد کلان، اينها با يک قطب قدرتمند با پشتوانهاي مثل بانک مرکزي و مشابه آن ميسر است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه «آیا در جمعبندي گزارش سازمان بازرسي، اتهامی متوجه يك مقام دولتي بوده يا خير؟» تصریح کرد: ما پروندهاي که تشکيل ميدهيم، اگر در آن مطلب نباشد نميفرستيم. اين منطق عمومي کار ماست. همه پروندهها اين گونه است، يعني هر پروندهاي که از ما به مراجع ديگر ميرود، معلوم است که در اين پرونده مطالب وجود دارد که بايد در سطوح ديگر و مراحل بعدي، مورد رسيدگي قرار گيرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده فساد بزرگ بانکی نیز یادآور شد: امکان ندارد که در هيچ پرونده بزرگي، سوء استفادهاي بدون حضور دولتيها اتفاق بيفتد، زيرا يک طرف سوء استفاده افراد خاص و (طرف ديگر) افراد عادي هستند. وی افزود: حمايتهاي جدي از مجاري عالي شده؛ اصلا حلقه نباشد، ما به حلقه نياز نداريم خود حمايت صريح است، شما چرا دنبال واسطه پنهان ميگرديد؟ حمايت صريح صورت گرفته و اگر اين حمايتها اتفاق نميافتاد اين شبکه اين قدر شارژ نميشد و اين قدر کارهاي آن تسهيل نميشد. مگر ميشود اين مقدار از عمليات به سادگي براي فردي اتفاق بيفتد؟

[بابک 52]

تلاطم نرخ ارز و وعدههای خسارت بار



دكترفرخ قبادی
افزایش شدید نرخ ارز طی هفتههای گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است.

حتی بسیاری از مسوولان دولتی نیز اذعان دارند که برخی از کالاهايی که با نرخ مرجع وارد شدهاند، بر مبنای ارز آزاد فروخته میشوند و جلوگیری از این تخلف نیز کار آسانی نیست.

روشن است که مقابله با این نوع رانت خواری، تکنرخی کردن ارز است که ظاهرا اختلاف نظرها در مورد نرخی که باید انتخاب شود و احتمالا محدودیتها و محذوریتها در مورد امکان مهار نرخ ارز در آن قیمت، عملا این انتخاب را از دستور کار خارج ساخته است.

چنانکه پیدا است، حتی اگر نرخ ارز مرجع تغییر یابد، باز هم بازار آزادی با نرخ بالاتر وجود خواهد داشت که بسیاری از کالاها و خدمات بايد با آن نرخ وارد شوند.

اینکه چرا نرخ ارز از اواخر سال گذشته رو به افزایش گذاشت، بارها توسط کارشناسان اقتصادی تشریح شده و نیازی به تکرار آن نیست. هدف از این نوشته تاکید بر مسالهای است که ظاهرا مورد توجه جدی قرار نگرفته و گرچه پیامدهای خسارت بار آن از هماکنون در برخی بازارها نمایان شده، اما در صورت تداوم بیتوجهی به آن تاوان سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.

مساله مورد نظر را با استفاده از یک داستان خیالی میتوان روشن ساخت. فرض کنید شما مدیر شرکتی هستید که برای ادامه فعالیت کارخانهتان به یک ماده اولیه نیاز دارید. فرض کنید که پس از چند هفته دوندگی متقاعد میشوید که بهرغم آنکه کالای مورد نیاز شما در «اولویت دوم» است، دست شما به ارز مرجع نمیرسد. این واقعیتی است که اکثر فعالان بخش خصوصی در ماههای اخیر تجربه کردهاند و اگر پذیرش این واقعیت برایتان دشوار است، فرض کنید که کالای وارداتی مورد نیاز شما در اولویت اول و دوم قرار ندارد.

اگر کالای مورد نیاز برای فعالیت کارخانه شما جایگزین داخلی نداشته باشد، چارهای ندارید که ارز را به قیمت آزاد تهیه کنید و با پذیرش خطرات این گونه معاملات، پول را از طریق صرافی به فروشنده کالا برسانید. در اواسط ماه گذشته میتوانستید دلار لازم را به قیمت 2020 تومان خریداری کنید. (امروز بايد هر دلار را 2450 تومان بخرید). فرض کنید که دل به دریا میزدید و تصمیم به خرید دلار و وارد کردن کالای مورد نیاز خود میگرفتید. حال یکی از اعضای هياتمدیره شما به شما هشدار میدهد که مطلب زیر را از قول آقای بهمنی خوانده است. «رییسکل بانک مرکزی...گفت: با نزدیک شدن نرخ بازار آزاد دلار به نرخ مرجع ... نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه میشود. وی پیشبینی کرد: نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان كاهش پیدا خواهد کرد.»

و این نقل قول را هم از وزیر اقتصاد برایش میفرستد:

«ذخاير بانك مركزي در حد بسيار خوبي است و هيچ موقع در تاريخ كشور ذخاير بانك مركزي در اين ميزان نبوده است. حسيني تصريح كرد: با در نظر گرفتن اين ملاحظه در ماه شهريور چشمانداز ما براي درآمدهاي ارزي بهتر شده است و حجم ارزي را كه ميتوانيم تخصيص دهيم از كالاهاي اساسي، بيشتر خواهد بود.

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: با افزايش اين عرضه ...، قطعا حجم عرضه ارز افزايش مييابد و عليالقاعده اين امر تعديل نرخ ارز را به دنبال خواهد داشت.»

شما به عنوان مدیر و نماینده سهامداران یک شرکت اکنون خود را با معضل پیچیدهای مواجه میبینید. بالاترین مقامات پولی و مالی کشور وعده میدهند (و بارها این وعده را تکرار کردهاند) که در آینده نزدیک نرخ ارز تنزل خواهد کرد. حال اگر شما کالای مورد نظر خود را با ارز 2450 تومانی وارد کنید و وعده آقای بهمنی درست از کار درآید و دلار به 1500 تومان برسد، چه پاسخی برای سهامداران خود دارید؟ ريیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد که شهروندان عادی نیستند که سخنانشان را بتوان بیپایه و اساس تلقی کرد؟

هرچه که هست، بسیاری از فعالان اقتصادی از چندی قبل، جانب احتیاط را گرفته و از ثبت سفارش و واردات خودداری کردهاند. در برخی بازارها، پیامد این تصمیمها از هماکنون آشکار شده است. بازار کاغذ، مقوا، لوازم خانگی، لپ تاپ و بسیاری از مواد اولیه صنایع فقط چند نمونهای هستند که به ذهن میآیند.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز یکشنبه خود از کاهش عرضه وجهش قیمت لپ تاپ خبر میدهد و از قول فعالان این بازار مینویسد «بسياري از واردكنندگان و عرضهكنندگان لپتاپ از زماني كه نرخ دلار به رقم 2000 تومان رسيد به اميد ارزانتر شدن دلار آزاد يا تك نرخي شدن آن، از ثبت سفارش و واردات كالا خودداري كردند.» و نتیجه میگیرد که «فعالان بازار و كارشناسان براي اين بازار روزهاي سختتري را پيشبيني ميكنند و ميگويند با توجه به نوسانات نرخ دلار و خودداري واردكنندگان از ثبت سفارش و واردات كالا در هفتههاي آتي با يك بازار واقعا راكد مواجه خواهيم شد.» عضو شورای هماهنگی انجمنهای تولیدکننده لوازم خانگی در گفتوگو با خبرگزاری مهر، گفته: «طی دو ماه گذشته، تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی ارز مورد نیاز خود را خریداری نکردهاند» و البته بدون خریداری ارز طبعا وارداتی هم صورت نگرفته است. این داستانی است که در مورد بسیاری از کالاهای وارداتی دیگر نیز مصداق دارد.

تلاطم بازار ارز به خودی خود معضل بزرگی است. سخنان ضد و نقیض و وعدههايی که محقق نمیشوند، آن هم از جانب مقامات مسوول، بر آشفتگی بازار و دامنه این معضل میافزایند. کافی است به سخنان و مصاحبههای بالاترین مقامات پولی و مالی کشور طی دو ماه اخیر نظری بیفکنید تا دامنه ناهماهنگیها را دریابید. در هر حال، این ضد و نقیض گويیها و وعدههای محقق نشده لطمه خود را وارد ساخته و قطعا طی ماههای آینده شاهد کمبودهای شدید در برخی بازارها خواهیم بود؛ اما نباید اجازه داد این روند مخرب ادامه یابد.

شاید یکی از راههای نجات از این وضعیت، ارزیابی مجدد مسوولان پولی و مالی کشور در مورد مطالبی باشد که در هفتههای اخیر مطرح کردهاند. راه دیگر، استفاده سیاستگذاران ما از تجربه و رفتار مسوولان پولی و مالی کشورهای پیشرفته خواهد بود، که حرف کشیدن از آنها، از دشوارترین چالشهای روزنامه نگاران با تجربه آن کشورها است، آن هم سخنانی که وقتی بر زبان آمدند به عمل در میآیند.

[بابک 52]

توقف اجرای توافق ارزی دولت و مجلس



مصباحی مقدم: ريیسجمهور تصمیم مشترک دولت و مجلس برای بهبود وضعیت بازار ارز را اجرا نمیکند
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: اختلاف «ارزی» مجلس با دولت به نظر میرسد که از بدنه اقتصادی دولت عبور کرده و به سطح بالاتری رسیده است؛ يعني به شخص رییسجمهور. غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید که «ريیسجمهور» تصمیم مشترک دولت ومجلس برای اصلاح بازار ارز را اجرا نمیکند.

او که یکشنبه گفته بود: توقف عرضه ارز به بازار تصمیم شخص رییسجمهور است، روز گذشته نیز از تفاهم مجلس و وزرای دولت برای حل مشکل بازار ارز و تصمیم برای جذب ارز بخش خصوصی «با قیمت روز منهای دو درصد» خبر داد. تصمیمی که به گفته او شخص رییسجمهور جلوی اجرای آن را گرفته است.

از سوی دیگر جعفر قادری سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید نیز میگوید که «احمدینژاد مانع شرکت کردن وزیران در شورای گفتوگو است.» حالا بعد از این ماجراها، مجلس بار دیگر تصمیم به برگزاری جلسهای غیرعلنی در روز چهارشنبه با حضور وزرای اقتصاد و نفت برای بررسی نوسانات شدید بازار ارز و تحریمها گرفته است. این سومین جلسهای است که در طی هشت روز با این موضوع برگزار میشود و هنوز نتیجه چندانی عاید نشده است.

جزئیات توافق مجلس و دولت چه بود؟
ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ريیسجمهور تصمیم مشترک دولت و مجلس برای اصلاح بازار ارز را اجرا نمیکند، از تفاهم مجلس و دولت خبر داد.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با مهر، درخصوص جلسات مشترک دولت و مجلس برای حل مشکلات اقتصادی کشور به ویژه رفع نابسامانی بازار ارز، اظهار کرد: حدود یک ماه قبل یعنی اواخر ماه رمضان جلسه مشترکی با دولت داشتیم که در این جلسه بر سر راهاندازی بورس ارز تفاهم شد، اما ابلاغ نشد.

وی ادامه داد: مجددا خواسته شد تا راهکار دیگری دنبال شود؛ بنابراین روز چهارشنبه هفته گذشته جلسهای 4 ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کابینه دولت از جمله وزیر اقتصاد و ريیس بانک مرکزی تشکیل شد؛ در این جلسه راهکار دیگری برای حل مشکلات ارائه شد و بر سر آن تفاهم و توافق صورت گرفت.

مصباحی مقدم گفت: راهکار مورد توافق این بود که عرضه ارز از طریق بانک مرکزی صورت بگیرد و ارزهایی که به نحوی دولتی است، ولی متعلق به بانک مرکزی نیست عرضه شود.
وی ادامه داد: مقرر شد زمینه برای جذب ارز بخش خصوصی «به قیمت روز منهای دو درصد» فراهم شود و جهت گیری آن هم کاهش قیمت ارز باشد.

وی افزود: این موضوع مورد توافق قرار گرفت و همه حاضران در جلسه امضا کردند و بنا براین بود که روز پنج شنبه به ريیسجمهور داده شود، اما روز جمعه به آقای بهمنی ريیس بانک مرکزی وقت داده شد و ایشان موضوع را به آقای ريیسجمهور ارائه کردند. قرار بود تا تصمیم گرفته و ابلاغ شود که هنوز هم خبری نیست و ريیسجمهور تصمیم نگرفته است. مصباحي مقدم درباره راهاندازي بورس ارز نيز گفت: ظاهرا عدهاي راي رييسجمهور را براي راهاندازي بورس ارز زدهاند، چرا كه اين بورس تنها منتظر امضاي رييسجمهور بود. وی در پاسخ به این سوال که اختلافات وزیر اقتصاد و ريیس بانک مرکزی چقدر در نابسامانی بازار ارز موثر است، گفت: در حال حاضر که آنها بر سر راهکار دوم به توافق رسیدهاند و مشکلی ندارند، اما ريیسجمهور است که فعلا تصمیم نگرفته است.

احمدینژاد مانع حضور وزیران در شورای گفتوگو

جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز با بیان اینکه وزیر اقتصاد دلیل شرکت نکردن وزیران در جلسات شورای گفتوگو را قبول نداشتن ساختار این شورا از سوی ريیسجمهور اعلام کرد، گفت: مجلس ناچار به تهیه گزارش از بیتوجهی دولت و ارسال آن به قوه قضائیه است.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون متبوعش با وزیر اقتصاد اظهار کرد: در این جلسه حسینی درباره شرکت نکردن وزیران در جلسات شورای گفتوگو گفت که علت این مساله ساختار شورای گفتوگو است که مورد قبول ريیسجمهور نیست.

وی ادامه داد: اما به آقای حسینی اعلام شد که این دلیل از سوی مجلس پذیرفته نیست و قانون مجلس باید اجرا شود و وزیران در جلسات شورای گفتوگو حضور یابند. اگر دولت با این ساختار مشکلی دارد در قالب ارائه لایحه مشکل را مطرح و درصدد حل آن برآید نه اینکه تصمیم بگیرد در جلسات شرکت نکند و قانون را اجرا نکند.
نماینده شیراز افزود: به وزیر اعلام شد که در صورت ادامه این روند مجلس ناچار به ارائه تذکر و اعمال ماده 233 آيیننامه داخلی مجلس است که براساس آن بیتوجهی دولت و وزارتخانهها به قوه قضائیه ارجاع میشود تا در این مورد رسیدگی قضایی صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین درخصوص مباحث ارزی، وزیر همچنان تاکید کرد که تصمیم گیرنده در مباحث ارزی و سیاستهای پولی و ارزی نیست و نمیتواند پاسخگوی آن هم باشد. آقای حسینی تاکید کرد که یک رای بیشتر در شورای پول و اعتبار ندارد و نمیتواند بیشتر از آن پاسخگو باشد؛ زیرا کل سیاستها در جای دیگری تعیین میشود.

دولت به افزایش نرخ دلار بیمیل نیست
در همین حال و در ادامه انتقادات ارزی نمایندگان از دولت، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: دولت نسبت به افزایش نرخ دلار بیمیل نیست. به گزارش فارس، محمد قسیم عثمانی افزود: متاسفانه تزریق ارز در بازار به شکلی که عطش متقاضیان اصلی رفع شود، انجام نپذیرفت.

وی ابراز عقیده کرد که ارز باید همانند کالا در بورس عرضه شود تا منجر به کشف قیمت واقعی آن شود. به عبارت دیگر با اقدامات سوداگرایانه و دلالی مقابله شود و فقط متقاضیان واقعی، ارز را خریداری کنند. عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: بازار سرمایه با وجود نوسانات اخیر ارزی تحت تاثیر منفی قرار گرفت؛ چراکه مصارف ارزی به طور واقعی تامین نشد و دولت نیز در کنار آن از عرضه به موقع و به اندازه ارز به بازار ممانعت کرد.

وی بیان كرد: دولت نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار بیمیل نبوده و برخی هزینههای جاری کشور را از همین طریق تامین کرده است.
یا اصلاح کنند یا استعفا دهند

ابراهیم نکو، عضو هياترییسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با سایت خانه ملت گفت: پیشنهاد من این است که دوستان اگر در مدیریت بازار ارز ناتوان هستند، استعفا دهند و از این طریق کمک نمایند.

وی با تاکید بر اینکه مسوول وضعیت فعلی در بازار ارز به طور مستقیم دولت است، افزود: هیچ عذر و بهانهای مبنی بر دخالت در بازار ارز قابل قبول نیست و دولت مسوول مستقیم وضعیت فعلی در بازار ارز است.

سومین جلسه ارزی پارلمان؛ چهارشنبه

محمد دهقانی، عضو هيات ريیسه مجلس از حضور رستم قاسمی وزیر نفت و شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس خبر داد.

وی در گفتوگو با مهر افزود: این وزرا برای ارائه گزارش از وضعیت اقتصادی کشور، علل نوسانات بازار ارز و تاثیر تحریمها بر اقتصاد کشور حضور مییابند.

بر اساس این گزارش، سهشنبه هفته گذشته و یکشنبه این هفته نیز مجلس در دو جلسه غیرعلنی و علنی با حضور وزیر اقتصاد به بررسی مشکلات ارزی پرداخت که از هیچ یک از این دو جلسه نتیجه چندانی به دست نیامد.

[mavi_deniz]

افزایش قیمت دلار آزاد؟؟؟

اختصاصی مهر /
جزئیات بمب ارزی بانک مرکزی/آغاز بهکار پورتال ارزی از هفته آینده
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آغاز به کار رسمی فاز جدید پورتال ارزی از ابتدای مهرماه سال جاری، گفت: با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف میشود.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر از آخرین برنامه های بانک مرکزی در زمینه راه اندازی پورتال ارزی خبر داد و گفت: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه اندازی میکنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترلها را در این زمینه اعمال کرد.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارتهای خود را اعمال کند و اینطور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.

بهمنی خاطر نشان کرد: ما می خواهیم در قالب پورتال ارزی و راه اندازی آن جلوی انجام واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد ارز در داخل کشور را بگیریم و بر آن نظارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: فاز اول کار راه اندازی شده است و از ابتدای مهرماه سال جاری، دقیقا ورود کالا به کشور در قالب این پورتال رصد می شود و از ابتدای کار که گشایش ال سی صورت می گیرد تا زمانی که در بازار به مصرف می رسد را تحت نظارت خواهیم گرفت.

به گزارش مهر، فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی که برای اولین بار در 19 بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد، امکان فراهم آمدن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات با بهره گیری از این سیستم را ایجاد می کند.

با آغاز به کار رسمی پورتال ارزی، می توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمانهای مسئول فراهم خواهد آمد.

این پورتال دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.

پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند.

از مهمترین ویژگی های پورتال ارزی می توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم تر؛ مدیریت بازار ارز اشاره کرد.

[وحید 20]

سهمیه ارز 1226 تومانی ایرلاینها قطع شد/ افزایش قیمت یا تعطیلی شرکتها

خبرگزاری فارس: رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی با بیان اینکه بانک مرکزی به ایرلاینها اعلام کرده که از این پس سهمیه ارز 1226 تومانی آنها قطع میشود، گفت: با نرخهای کنونی یا ایرلاینها تعطیل یا نرخ بلیت 100 درصد افزایش مییابد.




سید عبدالرضا موسوی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به اینکه هزینه شرکتهای هواپیمایی، ارزی و بر اساس دلار است، به نوسانات اخیر نرخ ارز اشاره کرد و افزود: پیشبینی میشود اگر دولت در هفته جاری فکری به حال هزینههای ایرلاینها نکند، یا فعالیت شرکتها متوقف خواهد شد و یا شرکتهای هواپیمایی 100 درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
وی تصریح کرد: مگر میتوان یک ساعت صندلی پرواز را در اختیار مسافر قرار داد و 60 تا 70 هزار تومان دریافت کرد اما تمام هزینههای ایرلاین را با ارز 2500 تومانی پرداخت؟
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: بانک مرکزی روز یکشنبه به تمامی شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده است که ارز دولتی از این پس به ایرلاینها اختصاص نمییابد و خود ایرلاینها باید ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.
مدیر عامل شرکت هواپیمایی زاگرس افزود: سازمان هواپیمایی کشوری طبق هماهنگی با بانک مرکزی، ماهانه مبلغی ارز 1226 تومانی را در راستای حمایت از حمل و نقل هوایی به ایرلاینها اختصاص میدادند تا شرکتها حداقل زیان چندانی در نوسانات نرخ ارز نبیند اما این امر در مدت زمان کوتاهی اجرا و سپس منتفی شد.
موسوی با بیان اینکه ایرلاینها در شرایط فعلی با دلار 2500 تومانی پرواز میکنند، خاطرنشان کرد: اگر همین حجم درخواست ارزی ایرلاینها به سوی بازار سرازیر شود، میزان تقاضای ارز را بسیار بالا میرود و این مورد موجب افزایش سرسامآور نرخ ارز خواهد شد.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد: دولت اجازه نمیدهند که نرخ بلیت هواپیما یک ریال افزایش یابد ضمن انکه ایرلاینها خدمات خود را به ریال میفروشند، اما شرکت فرودگاهها خدمات خود را به صورت ارزی به ایرلاینها میفروشد.
موسوی با اشاره به اینکه ایرلاینها از نظر هزینه در شرایط نامناسبی قرار دارند، تصریح کرد: وقتی قیمتهای بلیت هواپیما بسیار پایین بوده و جبران هزینههای ایرلاینها را نمیکند و در کنار آن با نوسانات نرخ ارز مواجه هستیم، تکلیفی بودن نرخ بلیت هواپیما جای تأمل دارد.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ادامه داد: شرکتهای هواپیمایی خارجی هر صندلی پرواز خود را در هر ساعت یکصد دلار که معادل 250 هزار تومان میشود ارائه میدهند در حالی که ما با هزینههای ارزی خود هر ساعت صندلی پرواز را 60 هزار تومان میفروشیم که این امر از لحاظ منطقی و سیاست اقتصادی اصلاً مناسب نیست.
موسوی تصریح کرد: از همین 60 هزار تومان هم 5 درصد به شهرداریها اختصاص مییابد و مبلغی نیز شرکت فرودگاههای کشور (5000 تومان) بابت عوارض مسافر از ایرلاینها دریافت میکند.
رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی خاطرنشان کرد: هزینههای نشست و برخاست، هواشناسی، ناوبری، عبور از فضا و از این قبیل برای ایرلاینها به دلار محاسبه میشود، اما ایرلاینها باید خدمات خود را به ریال بفروشند که این امر هیچ توجیه اقتصادی منطقی ندارد و دولت باید هر چه سریعتر فکر به حال قوانین بازرگانی هزینههای ایرلاینها و حمل و نقل هوایی تجاری کشور کند.

[مات]

ندیمی در گفتوگو با فارس خبر داد
ضرب الاجل سه روزه مجلس به بانک مرکزی برای اصلاح بازار ارز

خبرگزاری فارس: نماینده مردم لاهیجان گفت: ما تا پایان این هفته به مسئولان بانک مرکزی فرصت دادهایم تا اوضاع را اصلاح کنند و اگر نتیجه اقداماتشان در بازار دیده نشود قطعا از اهرمهای نظارتی در مجلس استفاده میکنیم.

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در خصوص عملکرد بانک مرکزی و انتقادات مطرح در این خصوص اظهار داشت: مجلس از اهرمهای نظارتی خود برای بانک مرکزی استفاده میکند ولی بانک مرکزی اگر از جهت ساختار اصلاح نشود هیچ اهرم نظارتی در مورد آن جواب نمیدهد.

وی افزود: ما گامهای اول را که بیشتر در حوزه مذاکره بود برداشتیم و نظرات مسئولان را شنیدیم و سخنان خودمان را در جلسات علنی و غیر علنی به آنها گفتیم؛ ولی تا الان در بازار اتفاق خاصی نیفتاده، بر همین اساس باید ساختار بانک مرکزی را اصلاح کنیم.

ندیمی با بیان اینکه میتوانیم بگوییم که رئیس شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی نباشد، اظهار داشت: ما تا این هفته به مسئولان بانک مرکزی فرصت دادهایم تا اوضاع را اصلاح کنند و اگر نتیجه اقداماتشان در بازار دیده نشود ما قطعا از سایر اهرمهایمان برای نظارت استفاده میکنیم چرا که ما نمیتوانیم نسبت به سرنوشت مردم بی تفاوت باشیم.

[وحید 20]

قابل توجه صرافیهای غیرمجاز؛ پايان مهلت ثبت نام و اخذ کد رهگیری تا چند روز آينده




چند روزي بيشتر فرصت براي صرافیهای غیرمجاز برای ثبت نام و اخذ کد رهگیری باقي نمانده است.


به گزارش خبرنگار بانك خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در راستای سامان دهی صرافی های غیرمجاز سراسر کشور ، کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر که به انجام فعالیت صرافی مبادرت می ورزند از تاریخ 21شهريورماه به مدت 15 روز فرصت داشتند كه به آدرس http://nbfi.cbi.ir قسمت صرافی ها مراجعه و نسبت به درج اطلاعات اقدام كرده و ضمن اخذ کد رهگیری نسبت به ارسال کپی برابراصل پروانه کسب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اقدام كنند.


متعاقباً اطلاعات ، اسناد و مدارک افرادی که اقدام به ثبت نام كردهاند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت داشتن شرایط و صلاحیت های لازم اقدام به صدور مجوز خواهد شد.

شایان ذکر است درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز نيست وهیچگونه تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمیكند.

بدیهی است مسئولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه و یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد.

[مات]

بازار ارز و اعتماد سوزي مديران
وعده هاي مهار افزايش نرخ ارز طي يک سال و نيم اخير کم نبوده است. وعده هاي مسئولان دولتي، آن قدر زياد است که مي توان کتاب قطوري تحت عنوان وعده هاي ارزي نوشت اما در عمل اين وعده ها و اظهارات در تثبيت بازار ارز اثر مثبتي نداشته است

آيا بازار ارز قابل مديريت است؟ صادقانه بايد گفت پاسخ به اين سوال از منظر بسياري از فعالان اقتصادي مثبت نيست، چرا که وعده هاي اميدبخش و قاطع مديران اجرايي براي مهار افزايش نرخ ارز طي يک سال و نيم اخير کم نبوده است. از وعده هاي رنگارنگ رئيس کل بانک مرکزي براي کاهش و يا تثبيت نرخ ارز تا نويد گشايش بزرگ ارزي که توسط معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و گفته هاي مکرر وزير اقتصاد مبني بر مهار نرخ افسار گسيخته ارز و وعده هاي ساير مسئولان دولتي، آن قدر زياد است که مي توان کتاب قطوري تحت عنوان وعده هاي ارزي نوشت اما در عمل اين وعده ها و اظهارات نه تنها در تثبيت بازار ارز اثر مثبتي نداشت بلکه در مواردي از جمله ۲ مورد اخير يعني افزايش نرخ ارز مرجع و تکذيب دلار ۳ هزار توماني، اثر منفي داشت و بازار آزاد آن را به منزله چراغ سبزي براي افزايش نرخ ارز قلمداد کرد. به ويژه تکذيب دلار ۳ هزار توماني از سوي بهمني باعث شده شايعه اي که به صورت بسيار محدود در بين بخش هايي از بازار مطرح شده بود عموميت پيدا کند.

لذا در چنين شرايطي که بر اساس نظر مسئولان دولت و بخش قابل توجهي از کارشناسان افزايش نرخ ارز بيشتر ناشي از عوامل رواني است، ضرورت مديريت فضاي رواني بازار نيز بيش از پيش احساس مي شود. مديريت اين فضاي رواني بر عهده مسئولان اجرايي است که به بخش هاي مختلف اقتصاد اين اطمينان را بدهند که ارز مورد نياز آن ها تأمين خواهد شد و در نتيجه بازار مواج ارز به ساحل ثبات خواهد رسيد.

مديران اجرايي نيز براي استفاده از ابزارهاي مديريتي بازار ارز بيش از هر چيز نيازمند اين هستند که اظهاراتشان از سوي افکار عمومي به ويژه فعالان اقتصادي اطمينان بخش تلقي شود. اما با مروري بر کارنامه وعده ها و عملکردهاي ارزي به روشني مشخص است که تا چه اندازه مي توان به وعده هاي مسئولان اجرايي براي مديريت بازار ارز اطمينان کرد.

اقتصاد ايران امروز بيش از آن که زخمي افزايش نرخ ارز باشد با لطمه اي که از ناحيه اعتماد به برخي مديران مواجه شده است روبه روست. مديراني که حتي اندکي از نبود وعده هاي ساماندهي بازار ارز را محقق نکرده اند و در پس کميته هاي مشترک، نشست هاي غيرعلني و جلسات تصميم گيري خود تصميم نهايي را براي ساماندهي بازار ارز نمي گيرند و هر روز طرح هايي نظير بورس ارز را مطرح و روز ديگر آن را منتفي مي کنند.
در اين شرايط اتکا به خبرهاي غيررسمي و شايعات قطعاً بيشتر از اخبار و اظهارات رسمي ولي بدون فايده خواهد بود.کوتاه سخن اين که دولت براي بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادي به خود ناگزير است مديران غيرقابل اعتماد خود در عرصه پولي، بانکي، ارزي و اقتصادي را تغيير دهد.

منبع: خراسان

[مات]

یک معاملهگر بازار آتی سکه در گفتوگو با فارس
روند نزولی در بازار سکه/اخباری که قیمت دلار را کاهش داد

خبرگزاری فارس: یک معاملهگر بازار آتی سکه سه خبری که روز گذشته منجر به افت قیمت دلار و سکه شد را تشریح کرد و گفت: به دلیل جلسه دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بورس اوراق مثبت و در مقابل بازار سکه آتی منفی شد.

پیمان حدادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی فارس در خصوص دلایل کاهش قیمت سکه و دلار اظهار داشت: در حال حاضر دلار حدود 2470 تومان معامله میشود و سکه 950 هزار تومان به فروش میرسد که سه دلیل اصلی برای کاهش نرخ دلار وجود دارد.

وی افزود: روز گذشته وقتی در اتاق بازرگانی اعلام شد که بورس ارز از دستور کار خارج شده و در اولویت نخست بانک مرکزی نیست موجب افزایش قیمت شد ولی پس از آن پور ابراهیمی عضو شورای عالی بورس و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی این مسئله را تکذیب و اعلام کرد سامانه معاملاتی بورس ارز آماده و حتما راه اندازی میشود. بر این اساس این یکی از دلایلی شد که قیمت دلار کاهش یابد زیرا تصور فعالان این است که با شروع معاملات بورس ارز باعث کاهش قیمتها میشود.

این معاملهگر بازار سکه آتی در خصوص سایر دلایل مؤثر در افت قیمت دلار تصریح کرد: خبر راهاندازی پورتال ارزی از ابتدای مهر که از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شده بود نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر است، زیرا قرار است از این طریق دلاری که ثبت سفارش میشود ردیابی شده و مشخص خواهد شد کجا می رود. سومین عامل در کاهش قیمت دلار، انتشار یک خبر از سوی یک مقام بانک مرکزی مبنی بر کاهش شدید قیمت دلار در هفته آینده بود.

حدادی بیان کرد: با توجه به سه دلیلی که گفته شد در حال حاضر با افت قیمت دلار و سکه نسبت به دیروز مواجهیم.قیمت سکه 15 هزار تومان کاهش یافته و حدود 940 هزار تومان در بازار نقد معامله میشود. همچنین، امروز جلسه کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران است و باعث شده بورس اوراق مثبت و در مقابل سکه منفی شود.

وی در پایان اعلام کرد، با توجه به مسائل تکنیکالی و مواردی که گفته شد پیش بینی میشود سکه طی دو سه روز آینده کاهشی باشد.

[مات]

دلارهای تقلبی در بازار ارز
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دلارهای تقلبی در بازار را تائید و تاکید کرد: نابسامانی در مدیریت و ساماندهی ارز لطمات جبران ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد میکند.


فدا حسین مالکی افزود: بر اساس قوانین و مقررات مسئولیت تنظیم بازار ارز و پاسخگویی به نوسانات غیر واقعی و سایر موضوعات مرتبط بر عهده بانک مرکزی است؛ در نتیجه نابسامانی به وجود آمده به نحوه مدیریت و سیاستگذاری و رویه های اجرایی حدود یک سال اخیر بر می گردد.
به گزارش مهر، وی اظهارداشت: صدور بخشنامه های متعدد و متناقض، اظهارنظرهای غیر منطقی، وعده های غیر عملی از دیگر عوامل موثر در بی ثباتی و تشنج در بازار، افزایش بی رویه نرخ ارز و وجود نوسان شدید در قیمت آن شده است به نحوی که گاه موجب شده طی کمتر از 48 ساعت 20 تا 25 درصد به قیمت ارزهای موجود اضافه شود.

مالکی با بیان اینکه وجود این وضعیت موجب گسترش مبادلات غیر قانونی ارز ، گسترش قاچاق کالا و همچنین بر هم خوردن مزیت رقابتی تولید داخلی و به ضرر تولید کنندگان تمام شده است، گفت: هزینه های عدم اتخاذ تصمیم منطقی و مدیریت شده و فوری مشکلاتی را که در چند ماهه اخیر به وجود آمده بیش از پیش گسترش خواهد داد.

انتقاد از ارز دو نرخی

مالکی با بیان اینکه ایجاد ثبات در مدیریت و سیاست ها و رویه های اجرایی ارزی و تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان داخلی امکانی است که اقتصاد کشور را پویا نگه می دارد، گفت: دو نرخی شدن ارز (نرخ رسمی و آزاد )، موجب افزایش رانت و فساد شده، به طوری که بخشی از ارز دولتی که برای واردات کالاهای دارای اولویت تخصیص پیدا می کند، بعضا در مقابل دریافت ارز مرجع یا وارداتی صورت نمی گیرد و یا اینکه کالاهای وارد شده به موقع عرضه نمی شود و یا با نرخ ارز آزاد عرضه می شود.

عرضه دلارهای تقلبی در پی آشفتگی بازار

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: نکته مهم در این آشفته بازار گسترش مبادلات غیر قانونی ارز و افزایش ورود و عرضه دلارهای تقلبی شده که توسعه آن امنیت اقتصادی را به شدت تهدید خواهد کرد، ضمن اینکه عده ای نیاز ضروری خود را از این بازار تامین می کنند و اسیر جعل و تقلب در موضوع ارزهای خارجی شده اند.

مالکی تاکید کرد: وضعیت موجود تاثیر مخربی را بر حوزه تولید به لحاظ عدم تامین مواد اولیه داشته؛ در نتیجه نرخ کالاهای تولید داخلی افزایش یافته و زمینه برای ورود بی رویه کالاهای غیر استاندارد و بی کیفیت و همچنین گسترش قاچاق فراهم شده است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به این وضعیت، تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه به ویژه برای تولید کالاهای پر مصرف داخلی الزامی است، چون بخش خصوصی می تواند از این سرمایه گذاری حفاظت کرده و سود عادله تولید را در مملکت به کار انداخته و ایجاد اشتغال کند.

وی با بیان اینکه اعمال مدیریت صحیح و اتخاذ رویه های منطقی و پایدار می تواند وضع موجود را اصلاح و از تولید داخلی و سرمایه ملی حمایت کند، افزود: در چند ماهه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با ثقاچاق کالا و ارز حسب وظیفه قانونی اقداماتی در جهت کمک به دولت و کنترل مبادلات غیر قانونی ارز برای ایجاد نظم در واردات و عرضه کالا و کاهش قاچاق آغاز کرده که با توجه به شرایط به وجود آمده سه موضوع مهم را به تازگی در دستور کار قرار داده است.

تشکیل کمیته ویژه تخصصی

مالکی در تشریح اولین مورد گفت: تشکیل کمیته ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاههای مسئول برای بررسی وضعیت ورود و خروج مبادلات ارز با هدف پیشگیری و کنترل مبادلات غیر قانونی و قاچاق ارز در دستور کار قرار گیرد. وی در توضیح دومین مورد اظهارداشت: تبیین و بررسی شرایط ارزی کشور در دستور کار جلسه اصلی ستاد قرار گرفته است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیری جدی تهیه و اجرای سامانه فنی کنترل تخصیص و دریافت ارز و سامانه مالی صرافی ها در راستای سیستم جامع مدیریت واردات کالا را به عنوان سومین موضع در این رابطه اعلام کرد.

[بابک 52]

جزئیات بمب ارزی بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام آغاز به کار رسمی فاز جدید پورتال ارزی از ابتدای مهرماه سال جاری، گفت: با این کار، واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد در بازار متوقف میشود.

محمود بهمنی از آخرین برنامه های بانک مرکزی در زمینه راه اندازی پورتال ارزی خبر داد و گفت: فاز جدید پورتال ارزی را به این منظور راه اندازی میکنیم که از زمان ثبت سفارش کالا و خوردن مهر نرخ ارز مرجع که به بانک می آید، بتوان از طریق سیستم بانکی برخی کنترلها را در این زمینه اعمال کرد.

رئیس کل بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی باید بتواند در این بخش نظارتهای خود را اعمال کند و اینطور نباشد که بیایند کالایی را ثبت سفارش کنند و بعد ال سی آن باز شود ولی کالا وارد کشور نشود در حالی که نرخ ارز مرجع گرفته باشد.

بهمنی خاطر نشان کرد: ما می خواهیم در قالب پورتال ارزی و راه اندازی آن جلوی انجام واردات با نرخ ارز مرجع و فروش با نرخ آزاد ارز در داخل کشور را بگیریم و بر آن نظارت داشته باشیم.

وی ادامه داد: فاز اول کار راه اندازی شده است و از ابتدای مهرماه سال جاری، دقیقا ورود کالا به کشور در قالب این پورتال رصد می شود و از ابتدای کار که گشایش ال سی صورت می گیرد تا زمانی که در بازار به مصرف می رسد را تحت نظارت خواهیم گرفت.

فاز اول پورتال ارزی بانک مرکزی که برای اولین بار در 19 بهمن ماه سال گذشته رونمایی شد، امکان فراهم آمدن نظارت بیشتر بر فرآیند واردات با بهره گیری از این سیستم را ایجاد می کند.

با آغاز به کار رسمی پورتال ارزی، می توان مراحل مختلف واردات کالا از گشایش ال سی تا ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی پیگیری کرد و امکان نظارت بیشتری برای بانک مرکزی و دیگر سازمانهای مسئول فراهم خواهد آمد.

این پورتال دارای 8 سامانه نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمایش ثبت سفارشات بازرگانی، مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز، نمایش اطلاعات گمرک و ترخیص کالا، مدیریت دریافت و پرداخت ارز و نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی است.

پورتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می آورد و هر یک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند.

از مهمترین ویژگی های پورتال ارزی می توان به هدایت ارز به سمت واردات واقعی، کنترل دقیق ارز تخصیصی بانک مرکزی، ایجاد ساز و کار مناسب برای کنترل بازار کالا و از همه مهم تر؛ مدیریت بازار ارز اشاره کرد.