اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تسنیم گزارش می دهد؛

کاسپینیها مقابل بانک مرکزی کفن پوش شدند/ میرداماد بسته شد+عکس و فیلم


۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۷

سپرده گذاران کاسپین که خود را فریب خورده بانک مرکزی می دانند و معتقدند وعده های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست جمهوری صرفاً تبلیغاتی بوده است، از سراسر کشور خود را به میرداماد رسانده اند.

ببین محمود خان با این مملکت چه کرد.

اول اینکه تاز مانیکه احمدی نژاد بود نه تنها سپرده گذاران ! بلکه بیشتر اصناف دیگر که در این 4 سال روحانی بارها تجمع کرده اند برای گرفتن حق و حقوقشان ! نیازی به تجمع و کفن پوشی نداشتند !!!

دوم اینکه احمدی نژاد اولین کسی بود که در طول سالهای قبل جرات کرد و به آقایان هشدار داد که این موسسه هایی که به اسامی مقدس ثبت می کنید ! و پول مردم را در اختیار میگیرید ! عمدتا کارکردهای خوبی ندارند !! و بلای جان سیستم بانکی می شوند !

سوم اینکه احمدی نژاد اولین کسی بود که گفت طرح هدفمندی یارانه ها فقط اصلاح نظام یارانه ای نیست ! بلکه اصلاح نام بانکی ! بیمه ای ! و گمرکی هم باید انجام شود تا نتیجه ملموس و مثبتی عاید کشور و مردم شود ! اما مخالفان و منتقدان احمدی نژاد در نهادهای محتلف ازجمله مجلس بارها از اقدام برای اصلاح نظام بانکی جلوگیری کردند !!!

چهارم اینکه تا قبل از روی کار آمدن دولت روحانی ! و اتخاذ سیاست نرمش قهرمانانه ! در سطح کلان کشور ! سیاستهای مالی و پولی کشور توسط دولت احمدی نژاد به اینصورت تنظیم شده بود : سیاست پولی انقباضی نسبی ! سیاست مالی انبساطی نسبی !

نسبی را به این خاطر نوشتم که در بعضی سالها شدت کمتر و بیشتری داشته سیاستها در انقباض و انبساط !

تقریبا همه به یاد دارید که سیاست کاهش نرخ سود ! و پایین نگه داشتن آن توسط دولت احمدی نژاد بارها مورد انتقاد ! و حمله شدید مخالفان ! قرار گرفت !

آنها با تعیین دستوری نرخ سود مخالف بودند ! نه به دلیل دستوری بودنش ! بلکه چون نرخ را پایین میگرفت ! اینها برای بهانه تراشی و حمله به دولت احمدی نژاد ! پشت دستوری بودنش قایم می شدند ! تا بتوانند راه را برای افزایش نرخ سود بانکی باز کنند !

احمدی نژاد ایستادگی زیادی در برابر اینها داشت اما نهایتا با آمدن روحانی ! نرخ سود بصورت دستوری ! حذف شد ! و آمارها نشان می دهد که در برخی مقاطع تا 60% هم بهره توسط برخی نهادهای مالی بانکی و شبه بانکی پرداخت شده است !!!

تا قبل از تغییر سیاستهای پولی و مالی اوضاع بانکها و حتی موسسات اعتباری مثل امروز و این 4 سال دولت روحانی نبود !

دلیل اصلی این وضعیت چرخش سیاستهای پولی و مالی با روی کار آمدن دولت روحانی است !

حالا بحث اینکه سیاست پولی و مالی دولت قبلی درست تر بود ! یا سیاست پول و مالی دولت روحانی به کار !!!

اما دولتی که می خواهد سیاستها را تغییر دهد ! قاعدتا باید پیش بینی به هم ریختگی وضعیت را هم میکرد !و جلوی این وضعیت را میگرفت !

نمی شود بانکها و موسسات اعتباری با نرخ سود زیر 20 درصد در دولت احمدی نژاد مشکل نداشته باشند ! و دولت روحانی بیاید و نرخ را آزاد کند ! و تا 60% هم برسد ! بعد توقع داشته باشیم باز هم اینها بدون مشکل کار کنند !

حالا اینکه به عده ای یاد داده اند ! و القا کرده اند ! که هر چیزی به مشکل خورد بگوشند تقصیر دولت قبل است ! یا ناشی از عملکرد دولت قبل است !! بازی سیاسی آقایان است !

متاسفانه دولت بی تدبیر جرات ندارد ! نتیجه تصمیمات ! و سیاستهای خودش را چه درست ! چه غلط بپذیرد !


جالب اینکه منتقدان ! و مخالفان ! احمدی نژاد بارها دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد را سیاست پولی انقباضی ! یعنی نرخ سود پایین ! و سیاست مالی انبساطی ! یعنی بکارگیری پول در بازارهای مالی ! عنوان می کردند !

جالب اینکه دولت روحانی درست معکوس این سیاست ! را اتخاذ کرد ! و نقدینگی به مراتب بیشتر از زمان دولت قبل افزایش یافت !!!


نهایتا می توان گفت چرخش شدید ! در سیاستهای پولی و مالی ! بدون زمینه سازی و آماده سازی نهادهای پولی و مالی ! و اطلاع رسانی لازم به بخش های اقتصادی ! عامل اصلی به هم ریختگی اوضاع بانکها و موسسات اعتباری در این روزهاست ! که نتیجه مستقیم بی تدبیری ! دولت روحانی است !

البته این عدم اطلاع رسانی و آماده سازی هم ! غیر عمدی نبوده ! چرا که اینها از این آشفته بازار بازی خود را می گیرند ! و فرصت جدیدی برای دست کردن در جیب مردم برای خود فراهم می کنند !!!

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

فارس گزارش میدهد

۹۶/۰۳/۲۰ :: ۱۴:۰۹

آمادهباش بانک مرکزی و سازمان حسابرسی به مجامع آتی بانکها/ «سودهای کاغذی» به پایان میرسد؟

بانکها امسال باید براساس الگوی نمونه بانک مرکزی و الگوی ابلاغی سازمان حسابرسی (IFRS) صورتهای مالیشان را تنظیم کنند که به نظر

میرسد با توجه به عواقب آن یعنی ثبت زیانهای سنگین در صورتهای مالی این کار امسال هم با مقاومتهایی از سوی بانکها رو به رو شود.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اختلاف نظر بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر سر فرمت صورتهای مالی بانکها در سال گذشته باعث تعویق در

برگزاری مجمع 14 بانک شد.

بانک مرکزی ترتیب برگزاری مجمع عمومی بانکها را به این صورت ترتیب داده بود که در ابتدا بانک صورت مالی خود را که براساس الگوی نمونه بانک مرکزی تدوین کرده

بود به بانک مرکزی ارائه کند و در یک یا چند جلسه این صورت مالی بررسی میشد.

در صورتی که بانک مرکزی به موارد مبتنی بر عدم ذخیرهگیری منابع بابت مطالبات مشکوکالوصول و اکچوئری و یا کشف سودهای غیرواقعی برمیخورد، بانک را مکلّف به

اصلاح صورت مالی میکرد.

بعد از کش و قوسهای فراوان، سازمان حسابرسی و بانک مرکزی 12 مرداد ماه 95 توافق کردند.

در متن توافق نوشته شد: «همه موسسات اعتباری موظفند صورتهای مالی، ابلاغی موضوع بخشنامه 94/343723 مورخ 94.11.25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ایران را حداکثر تا تاریخ 95.5.30 همراه با رسیدگی و اظهار نظر حسابرس در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

مضافاً ضرورت دارد که حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوطه صورتهای مالی موسسه اعتباری تحت حسابرسی خود را بر طبق استانداردهای حسابداری ایران که از

سوی سازمان حسابرسی تعیین شده و نیز بر مبنای الزامات بانک مرکزی مورد رسیدگی و اظهار نظر قرارداده و این صورتهای مالی است که در مجامع عمومی

مؤسسات اعتباری مبنای تصمیمگیری قرار دارد.»

با این توافق، راه برای برگزاری مجامع بانکها باز شد. بانک مرکزی اصلاحیههای متعددی بر روی صورت مالی چندین بانکها زد. افزایش شفافیت صورت مالی، افزایش

ذخیرهگیری بانکها برای مطالبات مشکوکالوصول و اکچوئری (که موجب بهبود ضریب ریسک بانک میشود) از مزایای این سختگیری بانک مرکزی بود اما باعث شد

سودهای هزار میلیاردی و چندصد میلیاردی به زیانهای چندصد میلیاردی تبدیل شود.
البته 6 بانک خصوصی که صورتهای مالیشان را براساس فرمت بانک مرکزی تهیه کرده بودند، توانستند در تیر ماه مجامع خود را برگزار کنند و بانک مرکزی هیچ

اصلاحیهای بر صورتهای مالی آنها نزد، البته مشخص نبود این تفاوت در برخورد، به دلیل شفاف بودن صورت مالی بوده یا اینکه بانک مرکزی نسبت به این بانکها اغماض

کرده است.
به گزارش فارس، سازمان حسابرسی در جلسه 17 مرداد ماه 95 ارائه صورتهای مالی سال 95 بانکها و شرکتهای بزرگ بورسی (شرکتهای با سرمایه بیش از هزار

میلیارد تومان) براساس الگوی IFRS را تصویب کرد.
با این وجود، آنچه که بانک مرکزی به عنوان الگوی صورت مالی بانکها در اواخر اسفند ماه سال گذشته به بانکها ابلاغ کرد با آنچه که سازمان حسابرسی ابلاغ کرده است، تفاوتهایی دارد.
بنابراین بانکها و حسابرسان بانکها باید دو صورت مالی را تهیه کنند. یک صورت مالی براساس الگوی بانک مرکزی و یک صورت مالی براساس الگوی ابلاغی سازمان

حسابرسی.
به گزارش فارس، فارغ این مسائل، در اطلاعیه امروزِ بانک مرکزی نکتهای به درستی مورد نقد قرار گرفته که در واقع نقد به رویههای حسابرسی است که متوجه عملکرد

حسابرسان و سازمان حسابرسی میشود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «صدور گزارشهای حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بندهای متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار

صورتهای مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب میکند. فراوانی این نوع گزارشها در ارتباط با صورتهای مالی

شرکتها در ایران، رویهای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است.»

بررسی صورتهای مالی سه ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه 95 برخی بانکها دقیقا این نقد بانک مرکزی را تایید میکند. به عنوان نمونه میتوان به صورت مالی 6 ماهه حسابرسی شده یکی از بانکهای بزرگ بورسی اشاره کرد.
این بانک بدون در نظر گرفتن ذخیره جدید برای مطالبات مشکوکالوصول و هزینه اکچوئری، 15 میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرد. در حالی که حسابرس در

اظهارنظر خود بر این نکته تاکید کرده اما این تاکیدات موجب تغییر در اعداد و ارقام گزارش صورت مالی نشده بود.

به نظر میرسد اگر بانک مرکزی به جریان صورتهای مالی بانکها ورود نمیکرد، هیچگاه این صورتها به سمت شفافیت حرکت نمیکرد. هر چند که این گام اصلاحی

بانک مرکزی بسیاری از مشکلات بانکها را حل نمیکند، اما اقدام موثری در جهت جلوگیری از خطر ورشکستگی بانکها است.

با توجه به اینکه مسئله، هزاران میلیاردها تومان پول است و بیم بروز واکنشها نسبت به این تضاد منافع وجود دارد، احتمال تکرار اتفاقات سال گذشته و تاخیر در تدوین

صورتهای مالی و تعویق مجامع وجود دارد،اما این بار بانکها نمیتوانند از هراس یک طرف به طرف دیگر پناه ببرند چرا که هم بانک مرکزی و هم سازمان حسابرسی

الگوی جدیدی برای تدوین صورتهای مالی تهیه و ابلاغ کردهاند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

شبکه بانکی، واسطه یا سیاهچاله وجوه؟/دولت طرح نجات را کلید بزند

دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴


دکترای اقتصاد مالی گفت: تعلل بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

مرتضی زمانیان، دکترای اقتصاد مالی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بحران نظام بانکی گفت: بر اساس مباحث نظری کارکرد بانکها به عنوان واسطه وجوه،

تسهیل انتقال منابع از بخش پساندازکننده جامعه (عموما خانوار) به بخش تولیدی (بنگاهها) است. لازمه این فعالیت ایجاد تعادل مناسبی در این بازار است که بتواند برای سه بازیگر اصلی یعنی سپردهگذار، بانک و تسهیلات گیرنده مقرون به صرفه باشد.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی نرخهای سود بانکی سپردهگذاری در بانک را بسیار جذاب و دریافت تسهیلات برای تولید را کاملا غیرجذاب ساخته است؛ تا حدی

که تولیدکنندهکنندگان نیز سرمایه خود را نقد کرده و آن را در بانک سپردهگذاری مینمایند. در صورتی که تورم کمی بالاتر از نرخ سود بانکی بالا باشد، بنگاهها در

فرایند زمانبر تولید عملا از تورم منتفع میشوند اما با در نظر گرفتن وضعیت کنونی، شبکه بانکی کشور نه تنها کارکرد سنتی خود یعنی رساندن منابع به بخش

حقیقی را انجام نمیدهد، بلکه به یکی از اصلیترین موانع تولید تبدیل شده است. در واقع حسابهای سپردهگذاری مانند سیاهچالهای هستند که اولا به شدت

منابع مالی را درون خود میکشند و ثانیا دریافت تسهیلات از منایع آنها نیز بسیار پرهزینه است، ضمن آنکه نرخ سود آنها سایر بازارهای مالی را نیز غیرجذاب نموده است.

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری تصریح کرد: حال سوال اینست که عملا حجم کنونی تسهیلات بانکی با چه انگیزهای به چه افرادی پرداخت

میشود؟متاسفانه بخش زیادی از این تسهیلات در واقع استمهال تسهیلات گذشته است. بانکهای به دلایل مختلف از جمله پیچیدگیهای حقوقی پیگیری

مطالبات غیرجاری، بعضا ترجیح میدهند با ارائه تسهیلات جدید به بدهکاران برای بازپرداخت بدهیهای قبلی خود، عملا زمان بازپرداخت بدهیها را به تعویق

انداخته و مطالبات غیرجاری را تبدیل به مطالبات جاری نمایند. از اینرو نه تنها آمار موجود در مورد مطالبات غیرجاری بیانگر حجم واقعی این مطالبات نیست، بلکه

آمار تسهیلات بانکی نیز نشاندهنده میزان منابع انتقال یافته به بخش تولیدی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که سرانجام این فرایند به کجا منتج خواهد شد، توضیح داد: با نرخهای فعلی که بانکها به سپردهگذاران پرداخت مینمایند عملا روز

به روز به حجم سپردههای بانکی یا همان حجم نقدینگی افزوده میشود که نتیجه آن افزایش روزافزون بدهیهای بانکی (روزانه صدها میلیارد) به سپردهگذاران

است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود تولیدکنندگان علاقمند دریافت تسهیلات، عملا واسطهگری وجوه صورت نمیپذیرد که نتیجه آن عدم سودآوری فعالیت

های بانکی است. بنابراین همواره بر حجم تعهدات بانکی افزوده میشود که این در نهایت منشا ورشکستگی بزرگی در بخش بانکی خواهد شد.

زمانیان درباره راهکاری برون رفت از این وضعیت نیز گفت: با توجه به وضع موجود نکات مهمی که در هر راهکار پیشنهادی باید بدانها پاسخ داد اولا مساله کاهش

نرخ سود است که بدون تحقق آن عملا امکان اصلاح پایدار نظام بانکی وجود ندارد. نکته دیگری که در برخی از راهکارهای پیشنهادی از آن غفلت میشود آنست

که راهکار مواجهه با این حجم از نقدینگی شکل گرفته صرفا مساله هدایت نقدینگی (به سمت بخشهای حقیقی) نیست. باید توجه داشت که اکنون بخش قابل

توجهی از نقدینگی موجود از سنخ بدهیهای بدون پشتوانهی (!) شبکه بانکی است که در صورت مطالبه توسط سپردهگذاران پیش از نقد شدن، عملا منجر به نکول بانکها خواهد شد.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در این شرایط بسیار خطرناک که حجم نقدینگی یا همان بدهیهای شبکه بانکی به سرعت در حال افزایش است، تعلل

بیشتر در اجرای یک طرح نجات عملا به معنی حرکت به سمت بروز ورشکستگی بزرگی خواهد بود که عوارض غیرقابل جبرانی را بر اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

1396/3/30
راهکار جلوگیری از ادامه زیان برخی بانک ها با نظارت بانک مرکزی و دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرایط بانک ها به نحوی نیست که ورشکسته محسوب شوند، از راهکار جلوگیری از استمرار زیان برخی از بانک ها با اعمال نظارت بانک مرکزی و دولت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،م حمدرضا پورابراهیمی در خصوص شنیدن اخباری مبنی بر ورشکستگی بانک ها به خانه ملت گفت:شرایط کنونی بانک ها به

نحوی نیست که ورشکسته محسوب شوند.در جذب سپرده ها بانک ها و موسسات اعتباری اصطلاحا به عملیات انتحاری دست زده اند و به صورت غیررسمی

نرخ سود بانکی را بالا برده اند، این موسسات که جزء بازار غیرمتشکل پولی محسوب می شوند عامل اصلی التهاب در بازار پول هستند و بانک مرکزی نیز کوچکترین نظارتی بر عملکرد آن ها ندارد.

وی افزود: بانک مرکزی از ظرفیت ها و اختیارات قانونی خود در خصوص نظارت بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی اعتباری استفاده نمی کند و این باعث شده

بخش قابل توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص دهند. به دلیل رقابت ناسالم در حوزه جذب سپرده ها و عدم نظارت بر فعالیت موسسات مالی غیرمجاز شرایط

سیستم بانکی با مشکلاتی روبه رو شده و اگر این وضعیت ادامه یابد و بانک ها نرخ های بالا برای جذب سپرده پرداخت کنند وضعیت نگران کننده خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی از بانک ها با دور زدن مقررات بانک مرکزی برای جذب سپرده نرخ سود بالاتر پرداخت می کنند که برخلاف مبنای علمی و

تخصصی در شرایطی که نرخ تورم نیز نزولی است. نتیجه منفی حاصل از رشد نرخ تامین مالی در اقتصاد از تحریم های اقتصادی دشمنان بالاتر است.وضعیت

رقابت برای پرداخت نرخ سود به نحوی شده که در حال حاضر نرخ سود بانکی برخی اوقات به بالای 25 درصد می رسد که نتیجه آن این است که طرح های

واقعی اقتصادی از توجیه برخوردار نیستند و عملا بخش واقعی اقتصاد از مدار خارج می شود.

پورابراهیمی ادامه داد: بانک ها برای اینکه بتوانند در زمینه پرداخت سود بالای سپرده های بانکی به مشتریان پاسخگو باشند، دو راهکار را مدنظر قرار داده اند به

این صورت که بنگاه های اقتصادی را مصادره می کنند که عملا این تملک دارایی برای آن ها هزینه زا است و راهکار دیگر بانک ها روی آوردن به فعالیت های غیرعملیاتی مانند خرید و فروش املاک است.

وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها با شرکت های زیرمجموعه معاملاتی را انجام و حتی سودهای شناسایی می کنند که این سودها موهوم

است ،نباید فراموش کرد بخش واقعی اقتصاد با نرخ بالای سود نمی تواند به فعالیت صحیح ادامه دهد بنابراین باید نرخ سود بانکی متناسب با

نرخ تورم کاهش یابد.کل نظام بانکی در شرایط کنونی ورشکسته محسوب نمی شود،در صورت عدم اصلاح نرخ بالای سود بانکی و همچنین

تداوم زیان ده بودن برخی بانک ها می توان در آینده آثار ورشکستگی را در بانک های زیانده مشاهده کرد.

پورابراهیمی اظهار داشت: برای جلوگیری از استمرار زیان برخی از بانک ها باید مجموع نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد البته اعمال

نظارت بانک مرکزی و دولت در این راستا نباید فراموش شود.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اعلام اسامی 40 بانک و نهاد پولی مجاز توسط بانک مرکزی

سایت رسمی بانک مرکزی به آدرس cbi.ir در بخش نظارت بانکی، معمولا اسامی تمام بانکها و نهادهای پولی مجاز را منتشر میکند که جدیدترین اعلام آن به شرح زیر است:

1. استاندارد چارترد
2.بانک آینده
3.بانک اقتصادنوین
4.بانک انصار
5.بانک ایران زمین
6.بانک پارسیان
7.بانک پاسارگاد
8.بانک تجارت
9.بانک تجارتی ایران و اروپا
10.بانک توسعه تعاون
11.بانک توسعه صادرات ايران
12.بانک حکمت ایرانیان
13.بانک خاورميانه
14.بانک دی
15.بانک رفاه کارگران
16.بانک سامان
17.بانک سپه
18.بانک سرمایه
19.بانک سینا
20.بانک شهر
21.بانک صادرات ايران
22.بانک صنعت و معدن
23.بانک قرضالحسنه رسالت
24.بانک قرضالحسنه مهر ايران
25.بانک قوامين
26.بانک گردشگری
27.بانک مسکن
28.بانک مشترک ايران - ونزوئلا
29.بانک ملت
30.بانک ملی ايران
31.بانک کارآفرین
32.بانک کشاورزی
33.پست بانک ايران
34.تعاون اسلامي براي سرمايهگذاري (مصرف التعاون الاسلامي للاستثمار)
35.فيوچر بانک (المستقبل)
36.مؤسسه اعتباري توسعه
37.مؤسسه اعتباري كاسپين
38.مؤسسه اعتباري كوثر مرکزي
39.مؤسسه اعتباري ملل
40.موسسه اعتباري نور

?منبع: سایت بانک مرکزی

[وحید 20]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد:

1396/3/30 10:44

ادغام ثامن،کوثر و بانک مهر اقتصاد/کاهش نرخ سود و معرفی ۵ بانک متخلف

معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام انجام توافقات اولیه برای ادغام موسسه ثامن و کوثر با بانک مهر اقتصاد، از در جریان بودن کاهش نرخ سود خبر داد و گفت: سپرده گذاران ثامن

به هیچ عنوان نگران نباشند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرشاد حیدری با اعلام اینکه سپرده گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده ها نباشند گفت: مشتریان برحسب نیاز به این

موسسه مراجعه کرده و سرویس دریافت کنند، زیرا ما به عنوان بانک مرکزی حمایت لازم را از موسسه ثامن و مدیران آن کردیم و خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب هیچ خدشهای در پرداختهای این موسسه ایجاد نمیشود. مذاکراتی بین موسسه کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد انجام شده، ولی اطلاع

رسانی هایی از ناحیه این موسسات صورت گرفته بود که لزوما ممکن است یکسان با نظر سهامداران نباشد.توافقات اولیه صورت گرفته که اگر مصلحت اینها به ادغام باشد با

تشخیص بانک مرکزی این ادغام صورت بگیرد که بانک قوی تر، مستحکمتر و باثبات مالی بیشتر ایجاد شود.

این مقام مسئول اظهار داشت: اولویت درجه یک ما حفظ حقوق سپرده گذاران و صیانت از منافع مردم است.اگر احساس کنیم هر ادغامی ممکن است به این اصل خدشه وارد کند

قطعا از آن جلوگیری خواهیم کرد.جای هیچگونه نگرانی برای هموطنان در خصوص سپرده گذاری در بانکهای رسمی و موسسات اعتباری وجود ندارد.چتر نظارت بانک مرکزی بر

این بانکها وجود دارد و به دقت کنترلهای لازم در شبکه بانکی اعمال میشود.

حیدری با بیان اینکه اخیرا بحثی درباره موسسه ثامن در فضای مجازی برای افکارعمومی مطرح شده، گفت: این موسسه از سالهای قبل از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده و

اقداماتی از جمله پذیره نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی انجام داده بود.معمولا مجوزها ممکن است منجر به صدور به عنوان موسسه مستقل شود یا

اینکه به تشخیص شورای پول و اعتبار اینها در یک بانک بزرگتر یا یک موسسه قویتر ادغام شوند.

وی افزود: البته برخی از پیامها یا ویدئوها که در فضای مجازی مطرح میشود مربوط به سالهای قبل است، مثلا صف فروش سکه در سال 90 را به عنوان سپرده گذارانی که

میخواهند سپرده را از بانکها دریافت کنند، منتشر میکنند.هموطنان مطمئن باشند شبکه بانکی ما ایمن و مطمئن است و با نظارتی که بانک مرکزی بر اینها دارد، خلل و

خدشهای در سپردههای مردم نزد بانکها و موسسات دارای مجوز وارد نخواهد شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر مذاکراتی بین چند بانک و موسسه برای ادغام وجود دارد، افزود: اگر قطعیت پیدا کرد حتما به هنگام به اطلاع مردم خواهیم

رساند. برخورد بانک مرکزی با موسسات غیرمجاز بسیار سخت خواهد بود و به طور قاطع با اینها برخورد خواهد کرد همانطور که در گذشته نیز حدود 134 تعاونی غیرمجاز را

توانستیم ادغام یا منحل کنیم و حقوق سپرده گذاران آنها را در حد کفایت دارایی اینها حفظ و مراعات کرده ایم.

حیدری افزود: نباید افکارعمومی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را با یکدیگر یکی بداند، زیرا برخورد بانک مرکزی و مراجع قضایی با غیرمجازها با قدرت هرچه تمامتر

انجام خواهد شد و ادامه هم پیدا خواهد کرد و امیدواریم در سال 96 موضوع غیرمجازها را در کشور به طور کامل ساماندهی کنیم و از سال 97 به بعد شاهد حضور و فعالیت هیچ

موسسه و تعاونی غیرمجازی در کشور نباشیم.

وی درباره مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه مالی ثامن گفت: موسسه ثامن از نظر ما موسسهای در شرف دریافت مجوز است.بانک مهر اقتصاد هم جزو بانکهای در شرف دریافت

مجوز بانک مرکزی است، زیرا اینها کارها را نزد بانک مرکزی تا حدود زیادی انجام داده اند و اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای اینها خواهد گرفت میتواند صدور مجوز باشد

یا میتواند ادغام اینها برای ایجاد یک بانک و موسسه قویتر و باثباتتر با سلامت مالی بالاتر باشد.

معرفی 5 بانک به هیات انتظامی بانکها

این مقام مسئول با بیان اینکه نرخ سود را شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده، گفت: وظیفه داریم بر اجرای این موضوع نظارت کنیم و اگر جایی غیر از نرخ سود مصوب،

رفتاری در بانکها ببینیم، وظیفه ما ایجاد اطلاعات لازم، تشکیل پرونده و ارجاع آن به هیئت انتظامی بانکها است.5 بانک این موضوع را به دقت مراعات نکردند که برخورد انتظامی

لازم با اینها انجام شد.

حیدری افزود: خوشبختانه روند کاهشی نرخ سود و تطبیق آن با مصوبه شورای پول و اعتبار به خوبی در حال اجراست و در آینده نزدیک باز هم جلسهای با

مدیران عامل بانکها در همین باره خواهیم داشت. البته برخی اقدامات دیگر نیز در این باره تصمیم گیری شده و به بانکها ابلاغ خواهد شد.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به مهر؛

برقراری عملیات خزانهداری ارزی بانکها تا پایان امسال



چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۴:۱۹


معاون ارزی بانک مرکزی گفت: تا پایان سال به شرایط لازم برای برقراری روابط کارگزاری با بانکهای دنیا خواهیم رسید و آنگاه میتوانیم یکسانسازی نرخ ارز را عملیاتی کنیم.


غلامعلی کامیاب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیمات اخیر آمریکا مبنی بر تجدید تحریم ها و تاثیر آن بر روابط کارگزاری بانک های ایرانی گفت: تصمیماتی

که سنای آمریکا گرفته، به صورت مستقیم به بانکها ارتباطی ندارد و موضوعی به صورت مشخص در این زمینه، مورد اشاره واقع نشده است؛ اگرچه در آینده

خواهیم دید که چه اثری روی روابط بانکی ما با دنیا خواهد داشت؛ اما تصور ما بر این است که اگر استانداردهای بینالمللی در بانکها اعم از دولتی و خصوصی

پیاده سازی شود، موقعیت ما را در مقابله با آنها، تقویت خواهد شد.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: یکسانسازی نرخ ارز یکی از موضوعات و پروژه های مهم در اقتصاد مقاومتی است که از سوی دولت به دقت پیگیری می شود؛ بر

این اساس در بانک مرکزی هم در حال کار کارشناسی بر روی این موضوع و برطرف کردن موانع آن هستیم؛ این در حالی است که از حدود دو سال پیش آمادگی

برای یکسان سازی را داشتیم، اما تصمیم گرفتیم زمانی این یکسان سازی را انجام بدهیم که بتوانیم روابط کارگزاری بانک ها را به درجه ای برسانیم که به راحتی

قادر به انجام عملیات خزانهداری ارزی باشند و بعد از آن، یکسان سازی نرخ ارز هم انجام گیرد.

وی ادامه داد: احتمال می دهیم تا پایان امسال، به شرایط لازم برای برقراری این روابط کارگزاری با بانکهای دنیا برسیم. البته این موضوع بستگی به جایگاه ما در

گروه اقدام مالی FATF دارد که اگر وضعیت ایران از غیر همکار به همکار تبدیل شود، گام بزرگی در گسترش روابط کارگزاری برداشته خواهد شد.

کامیاب در خصوص آمار فاینانس و ریفاینانس های جذب شده در سال جاری نیز، از اعلام عدد و رقم خودداری و تاکید کرد: امسال به آنچه که ستاد فرماندهی

اقتصاد مقاومتی درباره جذب فاینانس برای بانک مرکزی، هدفگذاری کرده خواهیم رسید و آن را جذب میکنیم، پس عددی اعلام نمیکنیم تا زمانی که مراحل

نهایی طی شده و موافقتنامه امضا شد، آنگاه مشخص شود.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت فعالیت بانک های مشترک مانند بانک ایران و اروپا گفت: این بانک ها از نظر عملیات و فعالیت در موقعیت بسیار خوبی

هستند و تجارت بین ایران و بسیاری از کشورهای اروپایی را پوشش داده و با تمام ظرفیت خود کار میکنند؛ بنابراین کمک بسیار بزرگی برای بانک های ایرانی به شمار میروند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با اعلام بانک مرکزی

دستور قضایی توقف فعالیت شعب موسسه حافظ به نیروی انتظامی ارسال شد




پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۰


بانک مرکزی دستور قضایی توقف فعالیت شعب موسسه حافظ را به نیروی انتظامی ارسال کرد. به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی اعلام کرد: « پیرو اطلاعیه اخیر

بانک مرکزی مبنی بر فعالیت غیرمجاز شعب موسسه اعتباری خودخوانده حافظ در برخی مناطق کشور بدین وسیله مجدداً از هموطنان گرامی درخواست میشود، به

منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود به هیچ وجه نزد موسسه جعلی مذکور سپردهگذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در

اختیارگذاردن مِلک برای ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند.»

«ضمناً از هموطنان عزیز خواهشمند است در صورت شناسایی شعب این موسسه در اقصی نقاط کشور، نسبت به معرفی آنها از طریق مراجعه به سایت بانک مرکزی

به آدرس www.cbi.ir بخش «اعلام اسامی مؤسسات بدون مجوز» اقدام کنند.»

«لازم به ذکر است موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت شعب موسسه یاد شده، بر اساس دستور صادره از سوی مرجع قضایی به نیروی انتظامی منعکس شده است.»

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

عبده تبریزی تشریح کرد:

1396/3/4

علت کژمنشی چند بانک/ وضعیت سلامت صنعت بانکداری و راهکارهای مقابله با بحران

عبده تبریزی با اعلام علت کژمنشی چند بانک و وضعیت سلامت صنعت بانکداری ، راهکارهای مقابله با بحران را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،حسین عبدهتبریزی در خصوص افزایش نگرانی عموم جامعه از سلامت بانک ها و راهکارهای مقابله با بحران به گفت و گو با

هفته نامه تجارت فردا پرداخته که به شرح زیر است:

در شرایط فعلی سلامت بانکهای ما در نظام بانکی در دو موضوع عملاً ضعیف است. یکی بحث مطالبات معوق و اینکه سرمایه کافی برای پوشش آنها وجود

ندارد. دوم؛ بحث سودآوری آنهاست. بانکها به سمتی حرکت کردهاند که وضعیت سلامتشان چندان مناسب نیست. آقای دکتر قبل از اینکه مساله را واکاوی

کنیم به این موضوع بپردازیم که چرا سلامت مالی بانکها مهم است؟

عبدهتبریزی: بانکهای تجاری را میتوان در زمره بنگاههای اقتصادی غیرمتعارف در کسبوکار به شمار آورد. آنها بیش از 10 برابر سرمایه و آورده سهامداران

تعهدات مالی ایجاد کرده و ترازنامههایی با اهرم مالی بالا ایجاد میکنند. این ذات کسبوکار بانکداری است که با پذیرش سپرده و اعطای تسهیلات واسطهگری

کند. اما این واسطهگری مالی کسبوکاری صرفاً خصوصی به شمار نمیآید و جنبههای عمومی متعددی دارد.

به همین دلایل است که سلامت مالی این نهادها اهمیت اجتماعی اقتصادی دارد و از جدیترین متغیرهای ثبات بخش مالی به شمار میآید. با این حال گاه

سلامت و حیات اقتصادی بانکها و موسسات اعتباری به شدت در معرض خطر قرار میگیرد و این نقطه سرآغاز بحرانهای پشتاپشتی در بازار مالی میشود.

آیا دلایل متقنی در دست است که سلامت بانکها در ایران به خطر افتاده است؟

عبدهتبریزی: متاسفانه به دلیل میراث دولتهای نهم و دهم، از آغاز دولت یازدهم و بهویژه از سال ۹۳ شاهد بروز شرایط درماندگی و ناتوانی مالی در برخی از

نهادهای مالی بودیم. اگر چه این وقایع ریشه در سوابق این نهادها داشت اما این وضعیت بیشتر در سالهای اخیر بروز خارجی داشت. برای مثال، یک شرکت

بیمهای در پرداخت تعهدات ناتوان ماند و به بیمهای بزرگتر سپرده شد، یک موسسه مالی اعتباری به واسطه تمرکز اعتبارات در یک مگاپروژه ساختمانی دچار

مشکلات نقدینگی جدی شد و از چکهای مدتدار برای پرداخت وجوه سپردهگذاران استفاده کرد، عدم رعایت حد نصاب سرمایهگذاری در دارایی ثابت در چند

بانک آنها را در تنگنای نقدینگی قرار داد.

تشکیل صف برای دریافت سپردهها در موسساتی چون کاسپین نگرانی جدی از بروز هجوم به بانکها پیش آورد. اضافه برداشت بانکها نزد بانک مرکزی به

چندین برابر سرمایه آنها رسید در واقع، میزان اضافه برداشت مجموع بانکها به طرز قابلتوجهی افزایش یافت و رکوردی تاریخی زد و اکنون پارهای بانکها

مدتهای طولانی است که به بانک مرکزی بدهکار ماندهاند. این شرایط در حالی روی داده که استقراض بانکهای تجاری از بانک مرکزی باید کوتاهمدت و صرفاً

ابزاری برای رفع نیازهای نقدینگی کوتاهمدت آنها باشد. حتی در آمریکا در خلال بحران مالی بزرگ 2008 هم استفاده از تسهیلات فدرالرزرو تنها برای دورههای 30

و 90 روزه ارائه شد.

آیا موارد مشابه در قبل از دولت نهم هم داشتهایم؟

عبدهتبریزی: این نمونهها، تنها موارد بروز تنشهای مالی در اقتصاد ایران به شمار نمیآیند و مشابه این رویدادها کموبیش تجربه شده است. ناتوانی موسسات

پولی غیرمجاز و صندوقهای گریزان از نظارت در دهه 80 را میتوان نمونههای خفیفی از این دست به شمار آورد. نکته قابلتامل این است که مختصات اقتصادی

امروز بسیار متفاوت از آن دوران است. امروز با گسترش بازارهای پولی و مالی، تعدد کانالهای اثرگذار بر بخش حقیقی اقتصاد و بسط پولی چند سال گذشته،

ضریب اثرگذاری بخش پولی بر کلیت اقتصاد ایران بدون شک چند برابر شده است.

اگر در گذشته یک موسسه غیرمجاز در یک شهرستان فعالیت خلاف مقررات پولی انجام میداد، دامنه بحران نقدینگی آن نهایتاً در مرزهای اقتصادی استان مهار

میشد، اما با گسترش شعب موسسات اعتباری و روابط شبکهای فیمابین نهادهای مالی، دامنه آثار این بحرانها بسیار فراتر از پیش رفته است.

با توجه به اینکه در نظام بانکی ما دامنه نگرانی از وقوع بحران بانکی افزایش یافته راهحلهای برخورد با بحران کدام است؟

عبدهتبریزی: بیشتر تجارب پیشین برای اصلاح مجموعه این ناهنجاریهای مالی معطوف به ادغامها و واگذاریهای دستوری، اهرمهای تایید صلاحیت و حمایت از

محل منابع عمومی بوده است. استفاده از منابع عمومی گاه به صورت مستقیم و گاه به صورت غیرمستقیم صورت میگیرد. حلوفصل این مسائل از محل منابع

عمومی در هر شکلی راهحل اساسی برای این مشکلات نبوده و نخواهد بود. مساله اصلی در نوع نگرش به اصلاحات در این بخش است. تمامی اشکال ادغام یا

حمایت مالی (bail out) معطوف به نوعی کژمنشی (moral hazard) خواهد بود.

منظورتان از کژمنشی دقیقاً چیست؟

عبدهتبریزی: در ادغام دستوری، اگر سهامدار قانونگریز نهاد مالی که در اعطای اعتبارات و ایفای نقش واسطهگری مالی به اصول علم مالی و مقررات ناظر متعهد

نبوده، از مجرای ادغام پاداش بگیرد و به سهامدار بانک تبدیل شود، حتی اگر مالکیت کوچکی در بانک جدید داشته باشد، از محل کسب مجوز بانک ارزش

افزودهای خواهد داشت که در ازای ارائه هیچ خدمت صالحی نبوده است. پس چه انگیزهای برای رعایت مقررات احتیاطی و ممارست برای حفظ سلامت مالی بنگاه برای عامه باقی میماند؟

سپردهگذار حرفهای هر موسسه مالی و اعتباری خاطی که بیمحابا و برخلاف هشدارهای بانک مرکزی همچنان در نهاد مالی بدون مجوز سپردهگذاری کرده

است، نباید به سپردهگذار یک بانک تحت حمایت بانک مرکزی تبدیل شود. کیفیت داراییهای موسسه مالی خاطی یا حجم بالای دیون آن و موارد دیگر همه میتواند ارزش سهام سهامداران بانک پذیرنده را بهشدت کاهش دهد.

علت چیست؟

عبدهتبریزی: بدیهی است به هر میزان که انتظارات سهامداران موسسه اعتباری و بانکهای ضعیف از حمایتهای مالی از منابع عمومی بیشتر باشد، این رفتار

کژمنشانه بیشتر تقویت میشود. به علاوه چون سازوکار اصلاح بهینه نیست، این موسسه یا بانک بیمار و درمانده قرنطینه و درمان نمیشود و تا زمانی که آثار

اپیدمی اعتباری کاملاً آشکار نشود، بیماری توسعه مییابد. مادامی که برنامههای نجات مالی به عنوان گزینه برای سهامداران خاطی وجود داشته باشد، امیدی

به اصلاح این الگوی رفتاری نمیرود و کژمنشی ناشی از وجود حمایتهای مالی مستقیم و غیرمستقیم از منابع عمومی ادامه خواهد یافت.

پس برای اجتناب از کژمنشی چه باید کرد؟

عبدهتبریزی: هرچند دولت دوازدهم و مقام ناظر بانکهای ایرانی در موقعیت مناسبی برای مقابله با شوکهای ناشی از انحلال، تسویه و اعلام ورشکستگی

بانکها و موسسات اعتباری نیستند، اما در عین حال نباید از محل منابع پرداختکنندگان مالیات یا پول نفت برای انجام این اصلاحات برنامهریزی کنند. اضطرار شرایط حال ایجاب میکند که به دنبال راهحلهای بدیعتر و جسورانهتر برویم.

خوشبختانه تجربیات کافی در این زمینه در اقتصادهای مختلف در دسترس است. مسیر تجدید ساختار نهادهای سپردهپذیر بهتدریج از نجات مالی به نسلهای

جدیدتری در حال تغییر جهت است. بخش مالی اقتصاد ایران مستقل از اینکه چه رویکردی برای تجدید ساختار دارد، برای افزایش کارایی نیازمند تحولاتی است.

نخست اینکه طبقات سپرده جدید باید به رسمیت شناخته شود. صاحبان کسبوکار که سپردههایی با ارقام قابل توجه در بانکهای درمانده با نرخهای سود بالا و

غیرمتعارف سپردهگذاری میکنند، باید رسماً از چتر ضمانت سپرده کنار گذاشته شوند. بیمه سپرده و ضمانت اصل سپرده محدود به سپردههای خرد و اقشار عام سپردهگذار است.

سپردهگذاران بزرگ میتوانند از بیمه اعتباری مضاعف استفاده کنند و در انتخاب بانک پذیرنده سپردهها بینش حرفهای را به کار بگیرند و ریسک متناسب با بازده

غیرمتعارف آنها نباید بر دوش پرداختکنندگان مالیات قرار گیرد. ارائه چنین محصول بیمهای برای سپردهها دیگر کالای عمومی (Public Good) به شمار نمیآید و

خلأ چنین نیازی از سوی بازار مالی به سرعت پوشش داده خواهد شد.

دوم اینکه تسهیلات ارزان و با نرخ پایین بانک مرکزی یا دولت صرفاً برای سپردههای خرد و تحت حمایت صندوق ضمانت سپردهها خواهد بود و الباقی سپردهها

مثل سایر بدهیهای تضمیننشده فاقد اولویت برای هر نوع کمکی خواهند بود. این سپردهها قابل تبدیل به سهام تلقی میشوند.

آیا این همان چیزی است که نجات مالکیت (bail-in) نامیده میشود؟

عبدهتبریزی: بله، یکی از رویکردهای جدیدتر از نجات مالی همین نجات مالکیت است. البته این رویکرد مکمل برنامههای مالی است و تجدید ساختار نظام بانکی بستهای کامل را میطلبد. هسته طراحی این دسته از اصلاحات مبتنی بر سرمایهای کردن اجباری سپردههاست، سرمایه متعلق به سهامداران قبل از تجدید ساختار بانکی که متحمل زیان شدهاند تحت مقرراتی سوخت تلقی خواهد شد و بستانکاران بزرگ و حرفهای بانک پس از تجدید ساختار در تامین سرمایه بانک مشارکت خواهند کرد.

این مشارکت قبل از تزریق منابع عمومی یا انواع راهحلهای سنتی دیگر است. برای مثال، فرض کنید بانکی تجاری دارای 10 واحد پولی سرمایه است و 50 واحد

پولی هم سپرده خرد تضمینشده کوتاهمدت و بلندمدت دارد. به علاوه این بانک 20 واحد پولی سپرده تضمیننشده کوتاهمدت و 20 واحد سپرده تضمیننشده

بلندمدت جمعآوری کرده است. پس این بانک جمعاً 100 واحد پولی دارایی در سمت راست ترازنامه دارد.

حال اگر این بانک به عللی زیانی معادل مثلاً 10 واحد پولی تجربه کند، مشمول مقررات تجدید ساختار بانکهای درمانده میشود، به جای سرمایه اولیه بانک که

حالا با زیان تهاتر شده، از محل تبدیل ربعی از سپردههای تضمیننشده بلندمدت (20 واحد پولی) و کوتاهمدت (20 واحد پولی) به سرمایه، وجوه جدید تامین

خواهد شد. در این مثال، کل سرمایه اولیه سوخت شده است. بدین ترتیب ترازنامه با این فرآیند مهندسی میشود و بازیافت و جبران سرمایه از محل سپردههای

تضمیننشده باعث خواهد شد ترازنامه بانک اهرمزدایی شود؛ یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کاهش یابد.

اتفاق دیگری نیز محتمل است و آیا باید کار دیگری انجام شود؟

عبدهتبریزی: البته ما از بستهای از اقدامات صحبت کردیم. بانک مثال بالا باید وارد یک دوره دو تا سهساله ریاضتی شود. در این مرحله، بانکی که مشمول مقررات

تجدید ساختار درماندگی مالی شده، تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار میگیرد. اعطای تسهیلات جدید و سپردهگیری از سوی آن بانک بسیار محدود

میشود و مدیریت داراییها سخت تحت نظارت قرار میگیرد. سبد اعتباری بانک تحت این مقررات بهسرعت اصلاح خواهد شد.

اعطای تسهیلات به سهامداران بانک بسیار محدود شده و فرآیندهای اعتبارسنجی و کنترلهای داخلی تشدید خواهد شد. سپس به تدریج منابع حمایتی

عمومی در هر شکلی که قبلاً متعارف بوده، مثل اعطای تسهیلات در قبال ترهن داراییهای بانک، به آن تزریق خواهد شد. البته این منابع با برنامه بازپرداخت

منسجم به بانک تجدید ساختارشده انتقال پیدا خواهد کرد و مقررات اجازه نخواهد داد که دارایی باکیفیت آن نهاد مالی به نفع سهامدار از ترازنامه خارج شود.

این فرآیندی است که به آن عنوان برنامه نجات مالکیت دادهاند. برنامه نجات مالکیت برخلاف برنامه نجات مالی که صرفاً از منابع مالیاتدهندگان به سهامداران

خاطی نهادهای مالی پرداخت میکند، مالکیت را منتقل یا اصلاح میکند و طبقات سپردهگذار را بر اساس سطح ریسک مورد پذیرش در تجدید ساختار مشارکت

میدهد به علاوه انگیزههای اقتصادی را سامان میدهد و رفتارها را محتاط میکند.

آیا میتوانید مزایای بیشتری برای bail-in ذکر کنید؟

عبدهتبریزی: نجات مالکیت برای بخش مالی مزایای متعددی خواهد داشت. احیای یک یا دو بانک از این مسیر باعث جلوگیری از انتقال ریسک سیستماتیک و

اثرات پشتاپشتی آن میشود، و خیل عظیم سپردهگذاران وارد فرآیند تسویه نمیشوند. عدمتزریق منابع عمومی از نکات مثبت این طرح است. در این رویکرد مانند

هر جراحی مالی احتمال شکست نیز وجود دارد، اما حتی در بدترین حالت، حداقل مالکان خاطی را از بانکداری محروم میکند و مالکان جدید را در کانال ریاضت

مالی هدایت خواهد کرد. این فرصت اصلاح و نجات مالکیت از جذابیتهای کاذب ایجاد شبکه گسترده کسبوکار و بنگاهداری بر پایه بانکها خواهد کاست و

تقاضای غیرسالم برای تاسیس بانک را حذف میکند.

تجدید ساختار به این شیوه با بسته پیشنهادهای دیگری برای تجدید ساختار همراه خواهد بود که برنامه احیای مالی و انضباط مالی بخشی از آن است. اعطای

تسهیلات کوتاهمدت از محل منابع عمومی برای بهبود وضعیت نقدینگی بانک گام بعدی برای تقویت مالی بانک خواهد بود. این منابع عمومی در شرایطی به بانک

تزریق میشود که بانک تحت مقررات تجدید ساختار به شدت تحت نظارت به عملیات ادامه دهد تا به شرایط مطلوب برسد.

[20reza]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

[Forwarded from اقتصاد آنلاين]
مورد جالب سپرده های بانکی!

۲.۵ درصد سپرده گذاران بانکی، ۸۵ درصد منابع سپرده گذاری شده در بانک ها را تشکیل می دهند.

تقریبا همه این سپرده گذاران بزرگ، نهادها و موسسات شبه دولتی و خصولتی وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند/اقتصاد آنلاین

@eghtesadonline

[20reza]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اگر این نکته که فقط 2.5 درصد (تعدادی ) سپرده گذاران بیشتر از 80 در صد
( مبلغی ) سپرده ها ی سیستم بانکی را تشکیل می دهند درست باشد ( به نظرم اولی زیاد است و دومی کم )
با این حساب کاملا مشخص است که حساب اشخاص حقوقی ( شرکتها سازمانها نهادها ارگانهای دولتی و شبه دولتی و خصولتی که اغلب زیر مجموعه آستان قدس یا 3پاه یا .....هستند ) همه در این محدوده جای میگیرند و احتمالا به تعداد حداکثر 100 نفر شخص حقیقی هستند که سپرده با مبلغ بالا دارند ( بیشتر از یکصد میلیارد تومان ) پس اولا مردمی که اعتراض و تجمع و ...را ترتیب میدهند شامل این محدوده نمی شوند وحداکثر مبلغ سپرده های آنها برای هر نفر احتمالا یک میلیارد تومان است دوما اگر بخواهند در سطح ملی و امنیتی مشکل را حل کنند می توانند با یک مصوبه در مجلس یا شواری عالی امنیت ملی تمام سود سپرده های این گونه شرکتها و ارگانها و نهادها و اشخاص حقیقی را حداقل در سال 95 و 96 صفر کنند .... اما امان از سیاست ....بسوزد پدر سیاست ....

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

پرونده «باجِباجه» در تسنیم ــ ۴۹

آیتالله مصباح: هیچ بانکی نیست که از ربا خالی باشد/ بانکهای پستترین و عقبافتادهترین کشورها، از اینها بهترند + فیلم


۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۲ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/...9%84%D9%84
%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ایرج خان اخبار مثبت را بده. این حرف بدرد بورس نمی خورد که می گذاری در اخبار بانکها.این اخبار حوزه علمیه می باشد که و بدرد طلبه ها میخورد.حوزه بودجه نگیرد و بودجه اش برای بانکهای ورشکسته و اقتصاد برود.
باتشکر

[تمام]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ایرج خان اخبار مثبت را بده. این حرف بدرد بورس نمی خورد که می گذاری در اخبار بانکها.این اخبار حوزه علمیه می باشد که و بدرد طلبه ها میخورد.حوزه بودجه نگیرد و بودجه اش برای بانکهای ورشکسته و اقتصاد برود.
باتشکر

اخبار مثبتی در کار نیست
فقط باید از موسسات دوری کرد و سپرده ها رو فقط به بانکها منتقل کرد
و یا در بورس و یا طلا و دلار سرمایه گذاری کرد
اگر ببریم تو ملک اونجا بدتر گیر میکنیم الان بریم ملک بخریم سال بعدی باید پایین تر بفروشیم
اگر بین ایران و عربستان جنگ بشه ملک به اندازه وزن کاغذ سندش هم ارزش نداره
همون طلا و دلار بهتره