اینجا همه چی درهمه...جستاری برای مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

[linux_linda]

نه دیگه کم لطفی می کنید ...اینجوری ها هم نیس ..به هرحال خیلی فرق می کنه کی تو پاستور باشه !!با سواد ترین !!!!رییس دولت !؟؟؟تاریخ!!!دنیا !!!!

هرکی ریش گذاشته فکر کرده بزرگ شده
آدمی که چند درصد رآی داشته داشته برای جمعیت 90 میلیونی نسخه مینویسه

[امیدازاد]

هرکی ریش گذاشته فکر کرده بزرگ شده
آدمی که چند درصد رآی داشته داشته برای جمعیت 90 میلیونی نسخه مینویسه

خوب اونی که راست یا دروغ..۱۶ ..۱۷ میلیون رای گرفته از ملت ..چرا جلوی این ادم درنمیاد؟؟؟
غیر ازینه که اونم یه قالتاقی هست مثل بقیه شون ؟،

[linux_linda]

خوب اونی که راست یا دروغ..۱۶ ..۱۷ میلیون رای گرفته از ملت ..چرا جلوی این ادم درنمیاد؟؟؟
غیر ازینه که اونم یه قالتاقی هست مثل بقیه شون ؟،

1.6 , 1.7 میلیون رآی داشته

[امیدازاد]

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، با پایان فرآیند اخذ رای مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در شامگاه جمعه و پس از شمارش و تجمیع کل آرا، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد حاضر شد و گزارش پایانی از نتایج شمارش آراء را ارائه کرد.

تعداد کل آراء ماخوذه شمارش و تجمیع شده ۳۰۵۳۰۱۵۷ رای

آرای آقای مسعود پزشکیان ۱۶۳۸۴۴۰۳ رای

آرای آقای سعید جلیلی ۱۳۵۳۸۱۷۹ رای
‐‐----------
گزارش «تابناک»، محسن اسلامی صبح امروز - دوشنبه ۱۴ اسفند - در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور، نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران را به ترتیب زیر اعلام کرد:

۱ - سیدمحمود نبویان با ۵۹۷۷۷۰ رأی

۲- امیرحسین ثابتی با ۴۸۷۹۸۲ رای

۳- حمید رسایی با ۴۸۵۷۱۱ رأی
‐‐-----------------------

[shahin]

یک ضریب 13 هم برای این آرای تقلبی درنظر بگیرید
ضمنا ، رای های چلو خورشتی هم باید از عدد نهایی کم کنید تا به واقعیت نزدیک بشوید

[امیدازاد]

همون موقع انتخابات هم گفتیم به لاتی رفتار کردن وگشاد گشاد را رفتن مسعود خان نگا نکنین...این جبون تر و منفعل تر ازین حرفاس که بخواد جلوی کسی دربیاد ...حریف یه کودک نماینده نمیشه !!!بعد ازین انتظار داشتن مثلا با امریکا توافق کنه ...

[linux_linda]

روی صفحه دور موتور خودروها x1000 سران نظام هم موقع انتخابات از فرمول x1000 برای شمارش رآی استفاده میکنه
x1000=P
X1000=S

[علیرضا۱۲۳]

تارگت کوتاه مدت دلار ۲۲۰ هست..کلوز امروز رو ۱۸۳ بگیریم...روزی سه درصد هم حداقل رشد داشته باشه...۶ یا ۷ روزه دیگه..یا حمله نهایی به ایران صورت میگیره...یا مردم میریزند کف خیابون...شاید هم تلفیقی از هر دو!!!!
این دفعه مدل حملات فرق میکنه...بیرون ریختن این مردم هم متفاوت هست...خشونت بی حد و مرزی در پیش داریم!!!

سه درصد رشد و کلوز امروز ۱۸۸
۵ روز دیگه!!!

[abdolhossein]

تحلیل حقوقی وضعیت قطع اینرنت بین الملل بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به اصول ذیربط و درج متن آنها، به شرح زیر است: ۱. نقض ممنوعیت سانسور و قطع ارتباطات (اصل ۲۵)


متن اصل ۲۵:

«بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»

قطع اینترنت بینالملل برای عموم مردم به مدت سه ماه، مصداق آشکار «سانسور» و «عدم مخابره» در مقیاس کلان است. باز گذاشتن تنها صفحه جستوجوی گوگل آن هم بدون امکان ورود به وبگاههای ایندکسشده، در عمل به منزله «نرساندن» اطلاعات است. این اقدام تنها «به حکم قانون» مجاز شمرده شده، حال آنکه در اینجا نه تنها قانونی وضع نشده، بلکه اساساً فاقد ضرورت متناسب با معیارهای حقوقی است.
۲. تضاد آشکار با اصل برابری و منع تبعیض (اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳)


متن اصل ۱۹:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

متن اصل ۲۰:

«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

متن اصل ۲۳:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

اعطای اینترنت بینالملل رایگان تنها به «یک درصد از مردم که طرفدار حکومت هستند» و محرومسازی ۹۹ درصد باقیمانده، تبعیضی فاحش و طبقاتیسازی حقوق شهروندی است. اصل ۱۹ هرگونه امتیاز بر اساس ویژگیهای شخصی یا گروهی را منع میکند و «مانند اینها» قطعاً شامل گرایش و حمایت سیاسی نیز میشود. اصل ۲۰ نیز حمایت یکسان و برخورداری برابر را تضمین میکند. همچنین، تفکیک افراد بر پایه طرفداری از حکومت برای تخصیص یک حق همگانی، دقیقاً با روح اصل ۲۳ که ممنوعیت «تفتیش عقاید» را اعلام میدارد در تعارض است؛ چرا که برای شناسایی این یک درصد، باید عقاید مردم احصا و ردهبندی شود.
۳. تحدید خودسرانه آزادی اطلاعات و بیان (اصول ۲۴، ۹ و ۴۰)


متن اصل ۲۴:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین میکند.»

متن اصل ۹ (بخش مربوطه):

«… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند، مگر آن که از آزادی سوء استفاده شود و یا ضرورتی اقتضا کند که آن هم با رعایت موازین اسلامی و قانون خواهد بود.»

متن اصل ۴۰:

«هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

اعلام رسمی حکومت مبنی بر اینکه «با سایتها و اپلیکیشنهای داخلی کسی نیاز به اینترنت بینالملل ندارد»، نادیدهگرفتن حق بنیادین شهروندان در دسترسی آزاد به اطلاعات و منابع معرفتی جهانی است. اصل ۲۴ اگرچه ناظر بر نشریات و مطبوعات داخلی است، اما روح حاکم بر آن آزادی بیان و دریافت اطلاعات را به رسمیت میشناسد. از سوی دیگر، اصل ۹ تأکید میکند که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال … آزادیهای مشروع را سلب کند». قطع اینترنت بینالملل برای «رساندن صدای انقلاب به خارج» (آن هم از مسیر یک درصد ممتاز)، به هیچوجه ضرورتی مشروع و متناسب برای محرومسازی عموم مردم از آزادی ارتباطی و اطلاعاتی ایجاد نمیکند و آشکارا «تجاوز به منافع عمومی» موضوع اصل ۴۰ است

4- مسئولیتگریزی رئیسجمهور در تضاد با وظایف قانونی و سوگند ریاستجمهوری (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱)


متن اصل ۱۱۳:

«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و نظم قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»

متن اصل ۱۲۱ (قسم سوگند):

«من به عنوان رئیس جمهور … سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم … و از هر گونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.»

اظهار رئیسجمهور مبنی بر اینکه «این تصمیم توسط نهادهای امنیتی گرفته شده و من اختیاری از خودم ندارم» با اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ مغایرت مستقیم دارد:

• طبق اصل ۱۱۳، رئیسجمهور شخصاً «مسئول اجرای قانون اساسی» است. اگر اقدامی مصداق نقض قانون اساسی باشد، وی نه تنها نمیتواند به بیاختیاری تمسک جوید، بلکه مکلف است از اجرای آن جلوگیری کند.
• بر اساس سوگند اصل ۱۲۱، وی متعهد شده «پاسدار قانون اساسی» و «حامی آزادی و حقوق ملت» باشد. شانه خالی کردن از این مسئولیت با استناد به «تصمیم نهادهای امنیتی»، خود نقض آشکار این سوگند و ترک فعل در پاسداری از حقوق ملت است.

از نظر ساختاری نیز، شورای عالی امنیت ملی که متولی اصلی سیاستهای امنیتی است، بر اساس اصل ۱۷۶ به ریاست رئیس جمهور تشکیل میشود و رئیسجمهور خود ریاست آن را بر عهده دارد. بنابراین اگر چنین مصوبهای از مسیر این شورا (و پس از تأیید رهبر) گذشته باشد، رئیسجمهور به عنوان رئیس شورا مستقیماً مسئول است. اگر هم «نهادهای امنیتی» خودسرانه و خارج از چارچوب شورا اقدام کرده باشند، رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی (بهاستثنای امور رهبری) باز هم موظف به مداخله و توقف اقدام غیرقانونی است.

متن اصل ۱۷۶ (بخش مربوطه):

«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی … شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میگردد. … مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر قابل اجراست.»
جمعبندی


وضعیت مفروض، با عنایت به اصول فوقالذکر، مجموعهای از نقضهای متراکم قانون اساسی را شامل میشود:

• «سانسور» و «عدم مخابره» بدون حکم قانون (اصل ۲۵)،
• تبعیض آشکار سیاسی در تخصیص یک حق همگانی (اصول ۱۹، ۲۰ و ۲۳)،
• سلب آزادیهای مشروع بدون ضرورت متناسب و تجاوز به منافع عمومی (اصول ۹ و ۴۰)،
• و در نهایت، ترک مسئولیت و نقض سوگند توسط رئیسجمهور در پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت (اصول ۱۱۳ و ۱۲۱).

تمامی این موارد در چارچوب حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست و تصمیمگیرندگان و مجریان چنین اقداماتی، در برابر ملت و مراجع قانونی مسئولیت خواهند داشت

[abdolhossein]

. جایگاه رهبری و حدود اختیارات (اصل ۵۷ و ۱۱۰)

متن اصل ۵۷:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
متن اصل ۱۱۰ (بند ۱):
«تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
متن اصل ۱۱۰ (بند ۷):
«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.»
متن اصل ۱۱۰ (بند ۸):
«امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم … و عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی.»
متن اصل ۱۱۰ (بند آخر):
«رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»

• اصل ۵۷ ولایت مطلقه را «زیر نظر» اصول قانون اساسی تعریف میکند، نه فراتر از آن.
• اصل ۱۱۰ اختیارات رهبر را به موارد مشخصی محدود کرده که «تعیین سیاستهای کلی» (بند ۱) و «حل معضلات از طریق مجمع تشخیص» (بند ۷) از آن جمله است. قطع اینترنت بینالملل برای عموم مردم به مدت سه ماه، یک «سیاست کلی» نیست، بلکه یک اقدام اجرایی فوری است که باید در چارچوب قوانین عادی (مانند قانون جرایم رایانهای) و با رعایت اصول قانون اساسی انجام شود.
• اگر رهبر مستقیم دستور قطع اینترنت را صادر کند، این دستور مشمول بند ۸ اصل ۱۱۰ نیست (امضای حکم ریاست جمهوری یا عزل وی)، بلکه در حوزه اجرا قرار میگیرد که مسئولیت آن بر عهده رئیسجمهور و قوه مجریه است (اصل ۱۱۳). رئیسجمهور طبق اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است و نمیتواند با استناد به دستور رهبر، اصول مسلمی مانند اصل ۲۵ (ممنوعیت سانسور) یا اصل ۱۹ (برابری) را نقض کند.
• تفویض اختیار (بند آخر اصل ۱۱۰) نیز به معنای انتقال مسئولیت نیست، بلکه رهبر میتواند برخی وظایف خود را به دیگری بسپارد، اما این تفویض نمیتواند ناقض اصول دیگر قانون اساسی باشد.

۲. شورای عالی امنیت ملی و حدود مصوبات (اصل ۱۷۶)

متن اصل ۱۷۶:
«به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و حاکمیت ملی … شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل میگردد. … مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبر قابل اجراست.»

• مصوبات این شورا «پس از تأیید رهبر» اجرایی میشوند، اما این تأیید به معنای تقدس یا فراقانونی بودن مصوبات نیست. هر مصوبهای که مغایر با قانون اساسی باشد، از ابتدا فاقد اعتبار قانونی است، زیرا:
• اصل ۴: «کلیه قوانین و مقررات … باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است …»
• اصل ۷۲: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. …»
• اگر رهبر مصوبهای مغایر با قانون اساسی را تأیید کند، این تأیید نمیتواند برتری بر اصول قانون اساسی داشته باشد، زیرا خود رهبر نیز طبق اصل ۱۰۷ «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد و در برابر قانون اساسی مسئول است.
• اصل ۱۷۷ (بند ۳): «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی … و محتوای اصول مربوط به جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت … غیرقابل تغییر است.»

۳. مسئولیت نهایی رئیسجمهور (اصل ۱۱۳) و سوگند وی (اصل ۱۲۱)

متن اصل ۱۱۳:
«پس از مقام رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را … بر عهده دارد.»
متن اصل ۱۲۱ (سوگند):
«… پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم … و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم.»

• رئیسجمهور «مسئول اجرای قانون اساسی» است. اگر دستوری (حتی از سوی رهبر) یا مصوبهای (حتی تأییدشده توسط رهبر) مغایر با اصول قانون اساسی باشد، رئیسجمهور مکلف است از اجرای آن خودداری کند، زیرا سوگند خورده است که «پاسدار قانون اساسی» باشد و از «حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند».
• استناد به «دستور رهبر» یا «تأیید رهبر» توجیهکننده نقض قانون اساسی نیست، زیرا رهبر نیز در چارچوب قانون اساسی عمل میکند و نمیتواند فراقانونی دستور دهد.

۴. نظارت بر قانون اساسی (اصل ۹۱ و ۹۸)

متن اصل ۹۱:
«به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل میگردد.»
متن اصل ۹۸:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است …»

• شورای نگهبان مسئول «پاسداری از قانون اساسی» و «تفسیر» آن است. در صورت تعارض هر دستور یا مصوبهای با قانون اساسی، این شورا میتواند (و باید) آن را مغایر اعلام کند.
• اصل ۱۷۷ (بند ۴): «در زمان رهبری شورای نگهبان وظایف نظارتی او را در مورد قوانین و مقررات انجام میدهد.»

جمعبندی

در نظام جمهوری اسلامی ایران:

1. هیچ مقامی، حتی رهبر، فوق قانون اساسی نیست. اختیارات رهبر در اصول ۵۷، ۱۰۷ و ۱۱۰ تعریف شده و مشروط به رعایت قانون اساسی است.
2. مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حتی با تأیید رهبر، نمیتوانند مغایر با اصول قانون اساسی باشند. در صورت مغایرت، فاقد اعتبار قانونی هستند.
3. رئیسجمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) و حافظ حقوق ملت (اصل ۱۲۱)، نمیتواند با استناد به دستور یا مصوبهای مغایر با قانون اساسی، از مسئولیت خود شانه خالی کند.
4. شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسی، میتواند هرگونه اقدام مغایر را تشخیص دهد.

بنابراین، در فرضیات مطرحشده:

• اگر رهبر دستور قطع اینترنت بینالملل را دهد، این دستور مشمول اختیارات تعریفشده در اصل ۱۱۰ نیست و در صورت نقض اصولی مانند ۲۵ (ممنوعیت سانسور) یا ۱۹ (برابری)، قابل اجرا نخواهد بود.
• اگر رهبر مصوبه مغایر با قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی را تأیید کند، این تأیید نقض مسئولیت رهبر در اجرای قانون اساسی (اصل ۱۰۷) محسوب میشود و مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی باطل است.
• رئیسجمهور در هر دو حالت مکلف به عدم اجرای دستور یا مصوبه مغایر است و در صورت اجرا، مسئول نقض سوگند (اصل ۱۲۱) و مسئولیت اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) خواهد بود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای طراحی شده که هیچ مقامی نمیتواند فراقانونی عمل کند و تمام نهادها در چارچوب اصول آن مسئولیتپذیر هستند.

[امیدازاد]

. جایگاه رهبری و حدود اختیارات (اصل ۵۷ و ۱۱۰)....[/LIST]قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای طراحی شده که هیچ مقامی نمیتواند فراقانونی عمل کند و تمام نهادها در چارچوب اصول آن مسئولیتپذیر هستند.

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای طراحی شده که هیچ مقامی نمیتواند فراقانونی عمل کند و تمام نهادها در چارچوب اصول آن مسئولیتپذیر هستند"
خیلی وقت بود جوک جدیدی نشنیده بودیم !!!

[abdolhossein]

"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهگونهای طراحی شده که هیچ مقامی نمیتواند فراقانونی عمل کند و تمام نهادها در چارچوب اصول آن مسئولیتپذیر هستند"
خیلی وقت بود جوک جدیدی نشنیده بودیم !!!

به نظرم هر دو تا پست رو با دقت بخونید. تشکر.

[زار عی]

تاریخ انتشار: ۲۳:۴۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نبض خبر حکم قرآنی برخورد با ظریف و روحانی قطعا اعدام است!


حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان از عناصر جریان موسوم به سوپرانقلابی در اظهاراتی عجیب مدعی شد: «حکم قرآنی برخورد با ظریف و روحانی قطعا اعدام است. اگه نمیتوانید اعدامشان کنید حداقل دهان اینها را گل بگیرید» اظهارات کامل قاسمیان که در فضای مجازی بابت وحدت شکنی در این شرایط با شماتت جدی مواجه شده را میبینید و میشنوید.


همین روحانی و ظریف سالها سایه جنگ رو از سر کشور دور کردند آره حقشونه اعدام شوند!!!!!!!!!!!!!

راستی حالا که جنگ شده شما خون بچه های میناب رو گردن می گیری ؟؟!

[امیدازاد]

به نظرم هر دو تا پست رو با دقت بخونید. تشکر.

والا با دقت بیشتر خوندم ...چندبار ..

[علیرضا۱۲۳]

ادعای یدیعوت آحارونوت: طرح سرنگونی نظام در ایران مبتنی بر حمله زمینی کردها بود اما ترامپ در آخرین لحظات با ورود کردها به درگیری مخالفت کرد