پاسخ : اینجا همه چی درهمه...جستاری برای مباحث سیاسی، فرهنگی، اجتماعی
2 سال دیگه مونده برسیم به اینجا /:.yead.:/
از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشمانداز بودهاند:
محسن رضایی، زنگنه، حبیبالله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر
بنا به اظهار محسن رضایی، دبیر مجمع، اصل سند چشمانداز پس از کارشناسیهای اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر او «شاید جزو دستورهای خیلی نادری بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگری تغییر پیدا نکرد.»[۵]
تصویب سند در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ[ویرایش]
واگذاری تدوین سند چشمانداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشمانداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع میباشد. در هر حال، سند چشمانداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیستسالهٔ کشور و با عنوان «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی سید علی خامنهای به رئیسجمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد.
متن سند چشمانداز[ویرایش]
جامعهٔ ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهٔ درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.[۶]
2 سال دیگه مونده برسیم به اینجا /:.yead.:/
۱۳ آبان ۱۳۸۲ |
از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشمانداز بودهاند:
محسن رضایی، زنگنه، حبیبالله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر
بنا به اظهار محسن رضایی، دبیر مجمع، اصل سند چشمانداز پس از کارشناسیهای اولیه، بلافاصله در صحن مجمع طرح گردید و با حداقل تغییرات، مورد تصویب قرار گرفت. به تعبیر او «شاید جزو دستورهای خیلی نادری بود که حداقل تغییرات داده شد و به جز سه تا چهار کلمه، چیز دیگری تغییر پیدا نکرد.»[۵]
تصویب سند در مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ[ویرایش]
واگذاری تدوین سند چشمانداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که چون سند چشمانداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع میباشد. در هر حال، سند چشمانداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیستسالهٔ کشور و با عنوان «چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی سید علی خامنهای به رئیسجمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد.
متن سند چشمانداز[ویرایش]
جامعهٔ ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
- توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر: مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی.
- برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهٔ اجتماعی در تولید ملی.
- امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
- برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیطزیست مطلوب.
- فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط روحیهٔ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
- دستیافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهٔ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
- الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهٔ کارآمد، جامعهٔ اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای براساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امام خمینی (ره).
- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامههای توسعه و بودجههای سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخصهای کمی کلان آنها از قبیل نرخ سرمایهگذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصلهٔ درآمد میان دهکهای بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناییهای دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاستهای توسعه و اهداف و الزامات چشمانداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاستها و هدفها به صورت کامل مراعات شود.[۶]
نظر