Tweet
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
والسفته باز ... و ما ادرئکم السفته باز ...
گول سفته باز های مسکنی را نخورید....
والسفته باز ... و ما ادرئکم السفته باز ...
گول سفته باز های مسکنی را نخورید....
-
برخی از متغیرهای کلان اقتصادی عبارتند از: نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ واقعی سود بانکی، نرخ رشد نقدینگی، تولیدات صنعتی، مالیات، کسری بودجه، درآمد های نفتی و ... -
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
وساخت ليدر گروه مسکن هست.
...........................................
وساخت به ازاي هر سهم بالاي 3000تومان دارايي داره.
هر چي کار کرده و توليد کرده را نگهداشته نفروخته.احتمالا مي خواهد ترشي مسکن بندازه.
لامذهب دوتا ساختمونت را بفروش 300تومان سود اعلام کن بره پي کارش.
مگر تو و ثنوسا و ثاباد چي کمتر از پديده مشهد داري.نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
امروز تو گروه ساختمان وساخت 5.6ميليون صف خريد داشت بدون عرضه بقيه گروه داشتند جون مي کندند.در اصل توسط کيانوش پست شده است View Post
اين هست قدرت وساخت.
.................................................. ........
شاخص گروه ساختمان شد 718واحد
روند صعودي شاخص ساختمان تثبيت شد.
فروش سهام اين گروه ممنوع.
اولين گروهي که روند صعودي گرفت ساختمونيها بودند بعدش کانيهاي غير فلزي.
شنبه اگر صف خريد وساخت بمونه ثنوسا و ثاباد هم بسيار مجکم خواهند شد.
سهام اين گروه به اهداف چند ماه پيش خود خواهند رسيد.
وساخت بالاي 700تومان
ثنوسا 800تومان
ثاباد 500تومان
و......نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
این پست تقریباً برای دو ماه پیشه . وساخت امسال قیمت های رویائی به خود خواهد دید . :.thumbsupsmileyanimدر اصل توسط مهدی بورسی پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
در مجمع وپترو اگه فروش بلوک وساخت مطرح بشه...
یقینا قیمت وپترو و قیمت وساخت تا مدتها دست نیافتنی خواهد شد...
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
ایا توصیه به خرید می کنید?نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
با ركود معاملات ملكي و خالي بودن بسياري از واحدهاي مسكوني و سرمايه گذاري سرمايه داران خرد در مسكن و بدون مشتري ماندن آنها با اطمينان مي گويم امسال ساختماني ها قيمتهاي 50 توماني را خواهند ديد سري به بنگاه ها بزنيد در طول 6 ماه فقط دو سه معامله خريدو فروش داشته اند يعني ركود 99درصدي . از طرفي جمعيت رو به كاهش است و جمعيتي كه خواهان مسكن بود هم خريدش را انجام داده بنابراين تا 5 سال آينده حركت مسكن فقط موردي خواهد بود.دوستاني كه مطالب بنده را براي اولين بار ميخوانند با تحقيق و مشورت با افراد متخصص، تريد كنند
نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
در اصل توسط شبندر پست شده است View Post
قیمت را زیاد بالای بردی50 تومان خیلی بالا است باید 10 الی صفر در نظر بگیری !!!!كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
من بادليل گفتم شما دليلتون را بگيندر اصل توسط ایرج اکبری پست شده است View Postدوستاني كه مطالب بنده را براي اولين بار ميخوانند با تحقيق و مشورت با افراد متخصص، تريد كنند
نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
به این دلیل که من با تعدادی از دوستان قصد خروج از گروه انبوه سازی رو داریم. آخه ماهم مثل شما و دوستاتون خیلی پولداریم. هزار میلیارد و این حرفا..... . انقدر شدت خروجمون بالاست شاید هر سهم وساخت به یک ریال برسه آقا شبندر!در اصل توسط شبندر پست شده است View Postنظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
مسکن امسال سیر نزولی خواهد داشت. دوستان در دام سفته بازان نیفتند.
کد خبر: ۱۳۰۳۸۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۳
صفحه نخست » اقتصادی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه صاحبان خانههای خالی و واحدهای بدون سکنه در برجها به زودی باید مالیات بپردازند، گفت: نرخ مالیات بر واحدی که یک سال خالی است، با واحدی که سه سال خالی باشد، متفاوت خواهد بود.
علی عسکری در گفتگو با مهر از برنامه جدی سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه و واحدهایی که در برجها بدون ساکن هستند، خبرداد و گفت: برای اجرایی شدن این برنامه منتظر ابلاغ قانون هستیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اجرای این برنامه مستلزم شناسایی این واحدها است، اظهار داشت: البته محدودیتی قانونی برای این کار نداریم و با ابلاغ قانون با هماهنگی با شهرداری ها و دستگاه های مربوطه اطلاعات واحدهای خالی را اخذ و نسبت به شناسایی اقدام خواهیم کرد.
وی با اعلام اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتی، اخذ مالیات از خانه های خالی دیده شده و در مجلس نیز به تصویب رسیده است، افزود: سازمان امور مالیاتی برای اجرای این برنامه منتظر ابلاغ قانون است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: بر این اساس از واحدهای مسکونی خالی به میزان مدت زمانی که بدون ساکن باشند، مالیات بر آنها وضع می شود، به عنوان نمونه، نرخ مالیات بر واحدی که یک سال خالی است، با واحدی که سه سال خالی باشد، متفاوت خواهد بود.
عسکری با ذکر این مطلب که در حال حاضر قانونی برای اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه نداریم، گفت: با ابلاغ قانون براساس آن اقدام و عمل خواهیم کرد.ای لولی بربط زن ! تو مست تری یا من ................ ای پیش چو تو مستی، افسون من افسانه ( مولانا )نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
در اصل توسط شبندر پست شده است View Post
نمیشه در شرایط کنونی در مورد وضعیت مسکن نظری خاصی داد نه تنها مسکن بلکه وضعیت صنعت و تولید هم همین گونه می باشد با رکود عجیبی دست پنجه می زند بوجه سال 94 و رشد اقتصادی محرک خوبی برای بخش مسکن می باشد چون خود صنعت ساختمان نقش بسزایی در رشد اقتصاد دارد اگر راهی برای رونق پیدا شود مسکن ار رکود خارج می شود و مذاکرات هسته ای هم می تواند مهم باشد در این بخشكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
در این گروه وپترو به دنبال وساخت تبدیل به صف خرید گفته می شود تقسیمی وپترو در مجمع 15 ریال خواهد بود، همچنین شنیده شده خبرهای زیادی از زیر مجموعه های این شرکت در مجمع اعلام خواهد شد، ممکن است در مورد افزایش سرمایه شرکت نیز صحبت هایی بشودكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
اعتراض 18 نماینده مجلس به طرح وام مسکن و پیشنهاد راههای جایگزین:
فحه اصلی > اقتصادی سرویس: اقتصادی ، تاریخ: ۲۶/مرداد/۱۳۹۳ - ۱۳:۳۴ ، شناسه خبر: ۴۶۳۹۳۷
اختصاصی تسنیم/ به رئیس جمهور ارسال شد نامه هشدار ۱۸ نماینده مجلس/سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن منجر به تورم می شود
خبرگزاری تسنیم: ۱۸ نماینده مجلس در نامهای به رئیسجمهوری با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم به دلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و هفت راهکار را بهعنوان جایگزین تحریک تقاضا به دولت پیشنهاد دادند.
نسخه قابل چاپ
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با جدی شدن پرداخت تسهیلات 60 تا 80 میلیون تومان از سوی دولت با هدف تحریک تقاضا در بازار مسکن 18 تن از نمایندگان مجلس در نامهای به رئیسجمهوری نسبت به سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و آنرا به " انداختن کبریت در انبار باروت" تشبیه کردهاند. در این نامه با استناد به آمار تاکید شده دولت هیچگاه نتوانسته است بر اساس سیاست افزایش وام خرید توانمندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد. متن نامه نمایندگان به شرح ذیل است؛
برادر ارجمند جناب آقای روحانی رییس جمهور محترم؛
با سلام و احترام؛
جناب آقای دکتر روحانی ضمن تقدیر و تشکر از جنابعالی و همکاران محترمتان در قوه مجریه برای ارایه بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود دولت و با توجه به اهمیت بخش مسکن در این بسته به استحضار می رساند، بخش مسکن با اختصاص 30 درصد از سرمایه ثابت کشور به خود از پتانسیل لازم برای پیشرانی و ایجاد تحرک در اقتصاد کشور برخوردارست. اما نحوه ورود و پرداختن دولت به بخش مسکن و سیاستهای اجرایی آن در این بسته دارای انتقاداتی چند است که به اختصار به آنها اشاره میشود. باید توجه داشت که زمین و مسکن از چند جهت دارای اهمیت است.
جایگاه بخش مسکن در اقتصاد و اولویت بخش مسکن در رونق غیر تورمی و ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی
بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی در مقایسه با دیگر بخش ها برخوردار است. در حقیقت وابستگی102 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر به سزایی در رونق اقتصادی در دیگر بخشهای اقتصادی شده و در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد.
مسکن یکی از لکوموتیوهای اقتصادی که توان اشتغال زایی بالایی نیز دارد. تولید هر 57 متر مربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم را دارد و همچنین 130 گروه شغلی نیز به بخش مسکن وابسته است. همچنین سرانه ایجاد هر شغل در بخش مسکن به مراتب کمتر از دیگر بخش های اقتصادی است.
در حقیقت با هر 20 میلیون تومان سرمایهگذاری می توان یک شغل برای یکسال در بخش مسکن ایجاد کرد در حالی در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهیبرای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد. بنابراین میتوان با سرمایهگذاری کمتر، علاوه بر ایجاد فعال کردن بیش از 102 صنعت وابسته زمینه اشتغال بیشتری را فراهم کرد. پیش بینی میشود در صورت برنامهریزی دولت برای تولید نیاز 2 میلیونی مسکن در سال، برای 10 سال آینده بیش از 4 میلیون شغل در کشور ایجاد شود.
با توجه به اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر درون زا و برونگرا بودن در بخش های اقتصادی توسعه بخش مسکن یکی از راهکارهای نیل به اقتصاد مقاومتی است. بخش مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور در شرایط تحریم به خوبی میتواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. از سوی دیگر با توجه حجم بالای نیاز به مسکن و فعالیتهای عمرانی در کشورهای منطقه، توجه به بخش مسکن و ساختمان و تقویت این بخش میتواند زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم کند.
بنابراین با توجه به عوامل برشمرده شده بخش مسکن از اولویت بیشتری نسبت به دیگر بخشهای اقتصادی برخوردار است و توان اجرایی بیشتر و منابع مالی کمتری نیاز دارد.
سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوار (سهم 35 درصدی) و همچنین سهم بخش زمین و مسکن در تورم عمومی کشور (5/28) سبب شده است تا مسکن از جایگاه ویژه ای در اقتصاد خرد و کلان برخوردار باشد. در صورتی که دولت بتواند با برنامه ریزی مناسب زمینه کاهش و یا ثبات قیمت در بازار زمین و مسکن را فراهم کند ضمن افزایش توان اقتصادی خانوار زمینه کنترل تورم عمومی کشور را نیز فراهم کرده است.
از سوی دیگر کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار منجر به ایجاد تقاضا برای دیگر کالاها خواهد شد که این امر نیز منجر رونق بیشتر در اقتصاد کشور خواهد شد.
آثار مثبت و منفی سیاستهای دولت در بخش مسکن در بسته خروج از رکود
برای بخش مسکن و تغییر وضعیت فعلی در این بخش به دو سیاست اساسی در این بخش اشاره شده است. یکی سیاست اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایهای به عنوان مالیات بر عائدی سرمایه که توجه دولت به این مالیات از ارزش فراوانی برخوردار است. در حقیقت یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایهای در این بخش از 20 درصد در سال 1355 به 58 درصد سال 1380 و به بیش از 70 درصد در سال 90 رسیده است.
این امر در ایجاد حباب و افزایش قیمت و بروز پدیده شکست بازار اهمیت فراوانی دارد. اهتمام دولت به مقابله با این پدیده امری پسندیده است اما توجه به مالیات بر خانههای خالی و ایجاد سامانه اطلاعات املاک و اسکان کشور میتواند دولت را در رسیدن به این مهم یاری کند.
در بحث مالیات بر عائدی سرمایه ذکر این نکته لازم است که نحوه اخذ و میزان مالیات اخذ شده باید بهگونهای باشد که حاشیه سود در بازارهای مالی را به سمت تولید سوق دهد و هزینه فعالیتهای غیر تولیدی را در مقایسه با فعالیتهای تولیدی افزایش دهد.
سیاست دوم که می تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است. در سالیان گذشته همواره یکی از سیاستهای اصلی اتخاذ شده برای خروج از دوران رکود، تحریک بازار از ناحیه تقاضا و تخصیص و افزایش سقف وامهای خرید مسکن بوده است.
عملکرد این تحریک به گونهای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج میکند؛ زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش مییابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایهای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیلدهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال دارد. افزایش تقاضا در بازار زمین باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزء جدایی ناپذیر مسکن است، قیمت مسکن نیز افزایش مییابد.
بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیقتری فرو خواهد برد.
سیاست تحریک تقاضا و افزایش وام خرید از 3 منظر دیگر منجر به بروز تورم در بازار مسکن و در نهایت در کل اقتصاد خواهد شد. بررسی نحوه عملکرد تسهیلات خرید و ساخت بر تورم نیازمند بررسی هر یک از این سیاستها بر عوامل اصلی شکلدهنده تورم، شامل «افزایش تقاضا نسبت به عرضه»، «انتظارات غیرعقلایی یا تورمی» و «افزایش هزینه نهادههای تولید» است.
در شرایط افزایش تقاضا نسبت به عرضه، سیاستهای تحریک تقاضا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را به دنبال دارد. در حال حاضر با توجه به اینکه شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی بیش از عدد یک است و فاصله میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اتخاذ سیاست پرداخت وام خرید منجر به افزایش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه به صورت توامان خواهد شد که نتیجتا عامل موثری در افزایش تقاضا نسبت به عرضه و تورم در بخش مسکن به شمار میآید.
وجود تسهیلات خرید، افزایش سقف تسهیلات و به دنبال آن افزایش تقاضا الزاما به معنای افزایش موجودی مسکن و عرضه آن به بازار نیست. فرآیند تخصیص وام خرید مسکن بهگونهای است که هیچگونه تضمینی مبنی بر ایجاد واحدهای جدید در بازار مسکن نخواهد داشت.
بنابراین درچنین شرایطی هرگونه تحریک بازار از ناحیه تقاضا منجر به تشدید فاصله عرضه و تقاضا و افزایش قیمت زمین و مسکن خواهد شد و افزایش تورم در کل اقتصاد را در پی دارد. انتطارات غیرعقلایی یا تورمی هرچند که در اقتصاد کشور سابقهای طولانی دارد، اما بروز و ظهور آن در بازار مسکن شدیدتر است. بنابراین اجرای این سیاست نه تنها ساختاری غیر تورمی ندارد بلکه منجر به افزایش قیمت در بخش زمین و مسکن و در نهایت اقتصاد کشور خواهد شد که با هدف غایی دولت یعنی کنترل تورم و خروج غیر تورمی از رکود در تضاد است.
از آنجا که خاصیت وام خرید تورمزایی است. هرچند در ظاهر منجر به توانمندی اولیه خانوار در بازار مسکن خواهد شد اما در نهایت به علت تورم ایجاد شده در اقتصاد و همچنین بازار مسکن، خانوار توانمندی خود را از دست خواهد داد. بررسی تجربه گذشته افزایش وام خرید در بازار مسکن نیز بهگونهای بوده است که نه تنها منجر به افزایش توانمندی خانوار نشده است بلکه تأثیرات فاجعه بار و بحرانی را نیز بر کل اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
به عنوان مثال در سال های 73 تا 75 دولت وام خرید را از 2.5 میلیون تومان به 3.53 میلیون تومان افزایش میدهد اما قیمت مسکن در تهران از 51 هزار تومان در متر مربع در سال 73 به 161 هزار تومان در انتهای سال 75 میرسد. هرچند که دولت رشد 40 درصدی را در تسهیلات پرداختی داشته است اما رشد بیش از 200 درصد قیمت مسکن در نهایت منجر به ناتوانتر شدن خانوار شده است.
دوره زمانی تغییرات تسهیلات خرید (تومان) رشد تسهیلات خرید مسکن رشد قیمت مسکن در تهران
دوره زمانی تغییرات تسهیلات خرید (تومان) رشد تسهیلات خرید مسکن رشد قیمت مسکن در تهران 73ـ75 از 2.5 میلیون به 3.5 میلیون 40درصد 215 درصد 77ـ 80 از 3.5 میلیون به 7 میلیون 100 درصد 148 درصد 81 ـ 83 از 7 میلیون به 12 میلیون 71 درصد 85 درصد 84 ـ 87 از 12 میلیون به 18 میلیون 50 درصد 200 درصد
بنابراین همانگونه که از جدول فوق پیدا است دولت هیچگاه نتوانسته است بر اساس سیاست افزایش وام خرید توانمندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد. بنابراین همانگونه که از جدول قابل استنباط است اتخاذ این سیاست تنها به مثابه انداختن کبریت در باروت بازار مسکن خواهد بود و تجربه نشان داده است که در شرایط فعلی بازار مسکن و اقتصاد کشور این سیاست یک سیاست شکست خورده است.
راهکار جایگزین؛ کنترل سوداگری، حمایت از تولید و عرضه مسکن با کاهش هزینه تمام شده
برای اتخاذ سیاست جایگزین باید ابتدا تحلیل مناسبی از بازار مسکن ارائه داد. مشکل اصلی بازار مسکن در سه دهه اخیر نابرابری عرضه و تقاضا در بازار مسکن بوده است. بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایهای در بازار مسکن و عدم برنامهریزی مناسب جهت پاسخ به تقاضای مصرفی سبب عدم تعادل در بازار زمین و مسکن شده است. بنابراین دولت در جهت ایجاد تعادل در بازار زمین و مسکن باید بهطور همزمان سیاستها مقتضی برای طرف عرضه و تقاضا داشته باشد.
مهمترین مشکل طرف تقاضا در بازار همانگونه که ذکر شد بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایه ای است که دولت میتواند برای کنترل این بخش از بازار از سیاستهای ذیل استفاده کند. عدم نظارت و کنترل دولت در این بخش سبب شده است تا بخش زمین و مسکن در سال های اخیر بهشت دلالان و سوداگران نام بگیرد و در حالی که بخش تولید نیازمند نقدینگی است، تسهیلات و سرمایه گذاری بانکها و نقدینگی کشور به سوی بازار زمین و مسکن انحراف دارد.
• ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک و مستغلات
• اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن
• اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه
• اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت
• اخذ مالیات بر ارزش زمین
• اخذ مالیات از زمینهای موات و بایر
• جلوگیری از فعالیت نهادها و بانک در حوزه املاک و مستغلات
در کنار سیاستهای کنترل تقاضاهای سرمایهای در بخش مسکن میتوان برای خروج از رکود بخش مسکن دولت سیاست حمایت از تولید و عرضه مسکن با کاهش هزینه تمام شده را در دستور کار قرار دهد. هزینه مسکن از 3 عامل اساسی که شامل هزینه زمین، هزینه سرمایهگذاری و هزینه ساخت است.
طبق آمار اعلام شده قریب به 50 درصد از هزینه تولید و عرضه مسکن به زمین اختصاص دارد. افزایش هزینه زمین که ناشی از سیاستهای غلط دولتهای گذشته در حوزه زمین است باید اصلاح و سهم زمین نه تنها در قیمت مسکن که در تولید و کل اقتصاد نیز کاهش یابد. عرضه زمین با هزینه صفر در کنار مالیات بر زمینهای بایر و موات و همچنین مالیات بر ارزش زمین سبب میشود تا هزینه زمین در بخش مسکن و اقتصاد کاهش یابد.
یکی از عوامل بالا بودن هزینه تمام شده در بخش مسکن هزنیه ناشی از تأمین سرمایه در این بخش است. عدم حمایت دولت در حوزه تخصیص تسهیلات برای تأمین سرمایه و بالا بودن نرخ سرمایهگذاری بانکها، سبب افزایش قیمت مسکن در این بخش شده است.در این شرایط دولت با تخصیص بخشی عمدهای از هزینه سرمایهگذاری با اعطای تسهیلات ارزان قیمت ساخت میتواند زمینه کاهش قیمت مسکن را بیش از پیش فراهم کند.
یکی دیگر از راهکار کاهش قیمت مسکن، حذف هزینههای ناشی از تراکم و عوارض شهری است که سهم بهسزایی در این بخش دارد. بررسیهای آماری حاکی از آن است که رشد و گسترش پدیده تراکم فروشی نقش به سزایی در افزایش قیمت زمین و مسکن بالاخص در کلانشهرها داشته است. دولت میتواند طی بازه زمانی میان مدت درآمد حاصل از مالیات بر زمین را جایگزین درآمدهای ناشی از فروش تراکم و عوارض ساختمانی برای شهرداریها کند.
اثرات اقتصادی سیاست جایگزین:
• ایجاد رونق در بازار مسکن و به دنبال آن ایجاد رونق در اقتصاد
• افزایش اشتغال
• کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید
• کاهش و یا کنترل تورم عمومی کشور
• بهبود وضعیت اقتصادی خانوار از طریق کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار
• افزایش سهم تقاضای مصرفی در مقابل تقاضای سرمایهای
اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به رئیسجمهوری: لاهوتی نماینده لنگرود، خسته بند نماینده بندر انزلی، محمد فیروزی نماینده نطنز، محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر، منصور آرامی بندرعباس، نبیالله احمدی نماینده داراب، جلیل سرقلعه نماینده لردگان، احمد جباری بندر لنگه، علیرضا خسروی نماینده سمنان، مقیمینماینده بهشهر، علی اکبر آقایی نماینده سلماس، فلاحی نماینده اهر، چهاردولی نماینده ملایر، حسین محمدزاده نماینده درگز، سید احسن علوی، یوناتن بت کلیا، کمال علی پور و محمد دامادی نماینده ساری.
انتهای پیام/
ای لولی بربط زن ! تو مست تری یا من ................ ای پیش چو تو مستی، افسون من افسانه ( مولانا )نظر
-
پاسخ : سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )
امروز به میزان دلخواه خرید شد . هم کد حقیقی و هم حقوقی. بیشتر خواهیم شنید از این سهم ، وساخت خود پدیده است ده برابر پدیده !نظر
نظر