سایپا (خساپا)

[مخبرالدوله]

قيمت خودرو آزاد مي شود

بزودي، جزئيات آزادسازي قيمت خودرو اعلام مي شود

خبرگزاري موج - با تصميم گيري در جلسه اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت و به منظور جلوگيري از دلال بازي، قيمت خودروهاي توليد داخلي آزاد مي شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، همچنين از راهروهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان شنيده مي شود که يکي از مهمترين دلايل اين تصميم «حذف ارز مرجع» براي صنعت قطعه سازي و خودروسازي کشور و دنبال آن جولان دلالان در احتکار و فروش خودرو با قيمت بالا است.

.

در صورتی که قیمت خودرو آزاد بشه....
تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا میکنه....

[ایرج اکبری]

در صورتی که قیمت خودرو آزاد بشه....
تعرفه واردات خودرو هم کاهش پیدا میکنه....

با سلام معنی این جمله میشه اینکه باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت ؟! با تشکر

[مخبرالدوله]

با سلام معنی این جمله میشه اینکه باید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشت ؟! با تشکر

خیر
بهترین راه برای جذب دلارهای گران دولت....واردات خودروست....
البته اگه اجازه داردات بدن و تعرفه هم کم بشه ...تا حدودی خودروهای خارجی کاهش
قیمت پیدا میکنند...

[وحید 20]

راهكار انجمن خودروسازان براي حذف دلالبازي در بازار




تجربه 14 سال اخیر در مورد فراز و نشیب های مربوط به قیمت خودرو نشان داده است که در حال حاضر بهترین راه این است که قیمتگذاری خودرو در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد تا از این طریق بازار دلالان از بین برود.
احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان، با بیان مطلب بالا به خبرنگار ايسنا گفت: متاسفانه باید به صراحت بگویم که واقعیت های صنعت خودروسازی از دید مسئولان و سازمان های مربوط به فراموشی سپرده شده یا اینکه دستهایی در کار است تا این صنعت کلیدی زمینگیر شود.
وی گفت: الان شرابط طوری شده است که تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار باعث شده که دلالان از سودهای کلانی ببرند و این درحالی است که خودرو سازان و تولید از این امر بی نصیب هستند.
نعمت بخش تاکید کرد: تنها راه منطقی برای جلوگیری از دلال بازی در قیمت خودرو این است که تعیین قیمت خودرو در اختیار شرکت های سازنده خودرو قرار گیرد که با این کار به طور مشخص از جولان دلالان و نیز افزایش بی رویه قیمت جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: تا زمانی که به ما اجازه ندهند در حاشیه بازار قیمت گذاری کنیم، این جولان دلالان هر روز ابعاد تازه ای می گیرد و بازار آشفته قیمت خودرو دستخوش نابسامانی های بیشتری میشود.
نعمت بخش مدعي شد كه سازمان حمایت مصرف کنندگان و توليدكنندگان به درخواستهای منطقی انجمن خودرو سازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی توجهی نمی کند که دود این امر به چشم خودروسازان میرود.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز و مواد اولیه بر گرانی خودرو دامن ميزند و این درحالی است که خودروساز در تعیین قیمت محصولات خود نقشی ندارد.
وی گفت: در اسفند ماه گذشته در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت همه مشکلات و نارسایی های مربوط به صنعت خودرو بهويژه قیمت بازار آزاد و قیمت تمام شده و اینکه در این میان تنها به سود دلالان تمام می شود را با ایشان در میان گذاشتیم که مورد استقبال وی قرار گرفت و موافقت کردند که تعیین قیمت خودروهای تجاری و سواری های بالای 44 میلیون تومان در اختیار هیات مدیره شرکت های خودروسازی باشد.
نعمت بخش در همین رابطه افزود: خوشبختانه این همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت نتایج خوبی در پی داشت و موجب شد تا قیمت خودروهای مذکور تحت کنترل درآید و دست واسطه ها و دلالان از بازار خودروهای مذکور کوتاه شود.
نعمت بخش گفت: وقتی تفاوت قیمت در کارخانه سازنده خودرو و بازار آزاد زیاد باشد، رانت خواران و دلالان پولهای خود را در به این سمت آ ورده و عملا به افزایش قیمت خودروها دامن می زنند تا سود بیشتری بهدست آورند و انجمن خودروسازان از سازمان های مسئول میخواهد تا برای نجات این صنعت از دست دلالان طرحی نو دراندازند.
دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: گرانی مواد اولیه مورد در صنعت خودروسازی و قطع ارز مرجع برای شرکتهای سازنده خودرو در شرایطی که روند تشدید تحریم ها هر روز اثرات منفی بیشتری بر جای می گذارد، همه و همه دست به دست هم داده است تا صنعت خودروسازی که نقش مهمی در توسعه صنعتی و اشتغال دارند با وضعیت نگران کننده ای دست به گریبان شود.
وی اظهار داشت: بر خلاف همه جای دنیا که صنعت خودروسازی مورد توجه خاص دولتها و سازمان های مسئول قرار دارد، اما در کشور ما این صنعت اینک به حال خود رها شده و جای تاسف است که برای پرداخت وام که دستور معاون اول رئیس جمهور در آن است، آن قدر سنگ اندازی می شود که خودروسازان از دریافت آن بازماندند و این همان چیزیست که ما را نگران وضعیت این صنعت مهم می کند.

[وحید 20]

افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت پراید و یک میلیونی ۴۰۵

خبرگزاری فارس: قیمت سایپا ۱۳۱ با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا و ترمز ضد قفل ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق ابلاغیه سایپا به نمایندگیهای فروش این شرکت، سایپا 131 با افزایش 500 هزار تومانی، به قیمت 10 میلیون و 440 هزار تومان به خریداران عرضه میشود.

پیش از این، قیمت این خودرو 9 میلیون و 940 هزار تومان بود.


* افزایش یک میلیون تومانی قیمت 405


همچنین قیمت هر دستگاه پژو پارس سال 20 میلیون و 481 هزار تومان تعیین شده که حدود یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش را نشان میدهد. قبلاً قیمت این خودرو 19 و 142 هزار تومان بود.

قیمت هر دستگاه پژو 405 نیز در نمایندگیهای فروش ایران خودرو به حدود 16 میلیون تومان رسیده که افزایش یک میلیون تومانی را نشان میدهد.

عرضه سایر خودروهای پرفروش در حالی توسط شرکتهای خودرویی متوقف است که خودروسازان منتظر دریافت مصوبات جدید برای افزایش قیمت محصولات خود هستند.

[سلطان زمان]

خساپا

[وحید 20]

بررسی افزایش قیمت خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفت

دوشنبه، 3 مهر 1391 ساعت: 08:15

Monday, September 24, 2012 كد خبر: 190213

به گزارش خبر خودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم تغییر نرخ بهره های بانکی گفت : امید است در آینده نزدیک بانک مرکزی نسبت به تغییر و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، خصوصا در بخش صنعت و تولید اقدام کند. غلام محمد زارعی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو، به مشکلات کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی اشاره و اظهار داشت : از آنجا که سپرده گذاری در بانکها ،تابع نرخ سود و بهره های بانکی ست که به سپرده ها تعلق می گیرد بنابراین به هر میزان نرخ کلی سود بانک ها کاهش یابد، میزان سپرده گذاری نیز کاهش می یابد. از سویی بانکها نیز در پرداخت تسهیلات نیز با مشکل مواجه می شوند. وی در ادامه از بررسی نرخ بهره بانکی در بخش تولید و صنعت در کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و تصریح کرد : به منظور بررسی تاثیرات نرخ بالای بهره بانکی بر بخش تولید و صنعت و لزوم تجدید نظر در این راستا ، طی این هفته جلسه ای در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل و این موضوع مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به سود باز پرداخت تسهیلات در بخش صنعت و خدمات ، یاد آورشد : باید نسبت به کاهش سود تسهیلات بخش صنعت ، خصوصا صنعت خودرو توجه ویژه ای صورت گیرد که قطعا پس از بررسی کارشناسی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن بهتر می توان در این ارتباط اظهار نظر دقیق تری نمود. نماینده بویر احمد و دنا در خانه ملت به طرح تاثیر نرخ تورم بر نرخ سود تسهیلات صنعت خودرو پرداخت و گفت : بر خلاف اظهاراتی که در خصوص تاثیر نرخ تورم در سود تسهیلات و افزایش نرخ بالای بهره بانکی صنعت خودرو مطرح می شود ، باید گفت که نرخ تورم معلول گردش نقدینگی در جامعه است و تورم تابع نرخ بالای سود تسهیلات است. زارعی ضمن اعلام نسبت به نرخ سود تسهیلات در حوزه صنعت و تولید ، خصوصا صنعت خودرو، خاطر نشان کرد :قطعا نرخ بالای تسهیلات بر هزینه تولید و قیمت تمام شده خودرو تاثیر اساسی خواهد گذاشت بنابراین با افزایش نرخ بهره بانکی ، بازگشت اقساط تسهیلات با ریسک زیادی افزایش می یابد . وی همچنین به تاثیر عوامل مختلفی چون سود بالای تسهیلات در روند قیمت خودرو اشاره و اظهار داشت : با وجود تاثیر عوامل مختلفی چون تحریم ها و افزایش نرخ ارز و بر قیمت خودرو در ماههای اخیر ، اما به جهت افزایش زیاد قیمت در این بخش ، طی هفته آتی این مسئله در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار خواهد گرفت.

[کریم مهدوی]

چهارشنبه آینده بلوک 17.5 درصدی سایپا روی میز فروش میرود


به این ترتیب مقرر شده چهارشنبه آینده 12 مهر یک میلیارد و 820 میلیون سهم سایپا به قیمت پایه هر سهم 360 تومان و به صورت یکجا و نقد و یا 30 درصد نقد و مابقی اقساط ( با مهلت 20 روزه برای پرداخت وجه نقد) در بازار اول معاملات روی میز فروش گذاشته شود.

[سلطان زمان]

چهارشنبه آینده بلوک 17.5 درصدی سایپا روی میز فروش میرود


به این ترتیب مقرر شده چهارشنبه آینده 12 مهر یک میلیارد و 820 میلیون سهم سایپا به قیمت پایه هر سهم 360 تومان و به صورت یکجا و نقد و یا 30 درصد نقد و مابقی اقساط ( با مهلت 20 روزه برای پرداخت وجه نقد) در بازار اول معاملات روی میز فروش گذاشته شود.

سلام برادر قيمت رقابتي ميتونه بالا بره؟ يا به همان قيمت اشاره شده معامله ميشه؟

[وحید 20]

تصمیم گیری نهایی قیمت رسمی خودرو ؛ تا پایان هفته

سه شنبه، 4 مهر 1391

Tuesday, September 25, 2012 كد خبر: 190393

به گزارش خبرخودرو ،رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان از تصمیم نهایی کارگروه تنظیم بازار برای قیمت رسمی خودرو تا پایان هفته خبر داد .
تقوی در پایان جلسه کارگروه تنظیم بازار گفت : در این جلسه گزارش کارشناس تغییرات نرخ بر پایه نرخ غیر مرجع برای خودروهای مختلف ارائه شد اما با توجه به ضرورت جمع آوری اطلاعات جدید مقرر شد تا پایان هفته آخرین پیگریها صورت گیرد .
وی افزود : تولید ، نرخ ارز ، قطعه سازان ، صادرات و واردات از مولفه های تاثیر گذار بر قیمت خودرو است که باید مورد بررسی قرار گیرد . اقای تقوی گفت : بعد از رتبه بندی و طبقه بندی که برای نرخ ارز حادث شد و تصمیمات بانک مرکزی برای خارج کردن خودرو از رده ارز مرجع ، طبیعتا باید قیمت های خودرو بر مبانی نرخ غیر مرجع محاسبه شود .

[محمد صالحی]

خسایپا مقاومتی سخت در محدوده 135 دارد ایران خوردو 180 شاخص کل محدوده 27500

[وحید 20]

خودروسازانی که پس از نیم قرن، تحریم را بهانه میکنند

خبرگزاری فارس: این روزها خودروسازان در حالی به دنبال جبران افزایش هزینه تولید خود از جیب خریداران هستند که طی سالهای گذشته اقدام جدی در جهت ارتقاء بهرهوری این شرکتها صورت نگرفته و همچنان مردم تاوان آنرا میدهند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروزه صنعت خودروسازی ایران در حالی برای تولید یا تعمیر یک خودرو به شرکتهای خارجی وابسته است که حدود نیم قرن از شکلگیری این صنعت در کشور میگذرد و قطعاً این زمان، فرصت کمی برای توانمندشدن خودروسازان داخلی و حرکت به سمت خودکفایی و داخلیسازی محصولات نبوده است. این در شرایطی است که شرکتهای ایرانی برای تولید و عرضه خودرو به بازار تا حد زیادی به واردات و خرید از منابع خارجی وابسته هستند و به نظر میرسد در طول سالها خرید از شرکتهای خارجی، تلاشی برای کسب مالکیت نشان تجاری محصولات مشترک و افزایش سطح داخلی سازی آن نشده است. در نتیجه خودروسازان حتی از تجربیاتی که در تولید خودروهای تحت لیسانس شرکتهای خارجی داشتهاند نیز به خوبی بهره نگرفته و اقدام موثری برای طراحی و تولید خودروی داخلی با استانداردهای جهانی و در سطح بالا صورت نگرفته است.
نمونه این مسئله را میتوان در تولید محصولات پژو فرانسه در ایران مشاهده کرد که با وجود تبلیغات گستردهای که در مورد داخلی سازی این خودرو انجام شده اما به محض تشدید برخی محدودیتهای بینالمللی، تولید آن با کاهش شدید روبرو شده است. پس از گذشت چند ماه از انتشار خبر توقف تولید پژو 206، عرضه این خودرو به بازار همچنان متوقف است که این مسئله از ادامه توقف تولید این خودرو حکایت دارد. هر چند مدیران ایران خودرو از رانا به عنوان جایگزین محصولات پژو یاد میکنند اما در مورد تولید این خودروی جدید "ملی" نیز الگوبرداری از محصولات خارجی و حتی استفاده از پلتفرم و برخی قطعات خودروهای خارجی مورد انتقاد برخی کارشناسان است.


* عدم ارتقاء نخستین خودروی ملی

از سویی، خودروی سمند که سالها پیش به عنوان اولین خودروی ملی ایران معرفی و تولید شد نتوانسته جایگاه مناسبی در سبد خودرویی کشور داشته باشد و بازار نیز چندان استقبالی از این محصول نمیکند.
به گفته کارشناسان، دلیل اصلی این مسئله عدم به روزرسانی سمند و ارتقاء نیافتن آن متناسب با استانداردهای جهانی است به طوریکه طی سالهای اخیر تغییر چندانی در مورد سمند صورت نگرفته و تلاشی برای ارتقاء این خودروی ملی انجام نشده است. به این ترتیب وابستگی بیش از حد به شرکتهای خودروساز خارجی باعث شده تا با تشدید برخی محدودیتهای بینالمللی، وضعیت شرکتهای خودروساز داخلی بدتر از قبل شود و همانطور که در سالهای گذشته با مشکل زیان انباشته و بدهی بالا روبرو بودند حال نیز با مشکل رکود تولید مواجه شوند که این موضوع سودآوری این شرکتها را کاهش خواهد داد.

* دود هزینههای بالای خودروسازان در چشم خریداران

بالا بودن هزینه تولید در شرکتهای خودروساز ایرانی و پایین بودن بهرهوری آنها نیز در کنار انحصاری که برای فروش محصولات این شرکتها در بازار داخل وجود دارد باعث شده تا دود این مسئله به چشم خریداران رود و مشتریان این شرکتها چندان رضایتی از خرید خود نداشته باشند.
خودروسازان هم برای جبران افزایش هزینههای خود مرتباً پیشنهاداتی را برای افزایش قیمت محصولاتشان به سازمان حمایت ارائه میکنند و در عین حال حتی به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیز هستند در صورتی که آزادسازی قیمت زمانی معنی میدهد که در رقابت نیز آزادی وجود داشته باشد و تعرفهای برای واردات خودرو وضع نشود.


* تأخیر در قیمتگذاری خودرو به نفع سودجویان


طولانی شدن پروسه تصمیمگیری مسئولان سازمان حمایت در مورد پذیرش یا رد درخواست خودروسازان نیز هر روز شایعات مربوط به احتمال افزایش قیمت خودرو را در بازار داغتر کرده و سودجویان با استفاده از این فرصت، خودروهای احتکار شده خود را با قیمت بالایی در بازار به فروش میرسانند.
به این ترتیب تولید و عرضه برخی خودروها که از نظر تأمین قطعات وابستگی چندانی به شرکتهای خارجی ندارند نیز با امید دریافت مصوبه سازمان حمایت برای افزایش قیمت این محصولات کاهش یافته و یا متوقف مانده است.

* توجیه خودروسازان برای ضعف عملکرد خود

در عین حال برخی خودروسازان دلیل کاهش تولید و عرضه محصولات خود را وجود برخی محدودیتهای بینالمللی عنوان میکنند که باید از آنها پرسید که با توجه به اینکه این محدودیتها اتفاق تازهای نیست و همیشه پیشبینیها برای افزایش فشارها وجود داشته است، چرا نتوانستهاید در طول سالها فعالیت خود، این موضوع را طوری مدیریت کنید که حال به مشکل بر نخورید و مجبور نباشید ضعف عملکرد خود را با استناد به برخی محدودیتها توجیه کنید؟
از سویی، اگر یک شرکت خارجی طرف قرارداد خودروسازان ایرانی، مانند پژو فرانسه در رفتار خود با ما خارج از قوانین و قراردادهای موجود عمل میکند چرا شکایتی علیه این شرکت تنظیم نمیشود و پیگیری قضایی برای دریافت خسارت از آنها صورت نمیگیرد؟ این تنها بخشی از نقاط ضعف صنعت خودروسازی کشور بود که میشد در قالب یک گزارش کوتاه به آن اشاره کرد وگرنه این قصه سر دراز دارد ....

[Merita]

گفتگوی بورس نیوز با دبیر انجمن خودروسازان:
پیدا و پنهان صنعت خودرو در کشاکش آزادسازی قیمت ها

نعمت بخش راه نجات صنعت خودرو را آزاد سازی قیمت ها عنوان کرد و از تلاش انجمن خودروسازان، قطعه سازان و نیز انجمن خدمات پس از فروش برای اصلاح مصوبه دولت سخن گفت و افزود: اگر نرخ خودروها واقعی شود و برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین گردد، سود حاصل از آن به حساب خودرو سازان واریز می شود و تحقق این اتفاق رقابت و کیفیت را میان آنها افزایش می دهد. سود سهامداران این گروه نیز در صورت تحقق این امر رشد می کند.
فاصله قیمتی میان نرخ خودرو در درب کارخانه با قیمت بازاری آن طی روزهای اخیر دوباره افزایش یافته و رشد بهای ارز با بالا بردن هزینه خودروسازان در تأمین قطعات مورد نیاز خارجی این فاصله را بیش از پیش بالا برده است.
براساس گزارش بورس نیوز، طی سال جاری و با صعود دلار به محدوده قیمتی 2650 تومانی طی روز اخیر، نگرانی خودروسازان برای تأمین قطعات مصرفی و رشد هزینه های آنها افزایش یافته، بطوریکه چند روزی است بحث آزادسازی قیمت خودرو با احتمال بیشتری مطرح شده است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با این موضوع به سابقه این اختلاف قیمت ها اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در سال 1373 اختلاف قیمتی خودرو در درب کارخانه با قیمت بازاری آن ایجاد شد و این امر زمینه فعالیت های سفته بازی و دلالی را به وجود آورد. اما برای رفع این مشکل شورای اقتصاد به این نتیجه رسید تا خودروی داخلی برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین قیمت شود.
بطوریکه نماینده وزارت وقت صنایع، مدیر عامل خودروسازان، نماینده وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده با همکاری یکدیگر در تعیین این نرخ ها برمبنای نرخ حاشیه بازار نقش داشتند.
البته در پایان هر سال اختلاف قیمت فروش خودرو در حاشیه بازار با قیمت فروش معین شده توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به این سازمان پرداخت می شد و این رویه تا سال 77 تداوم یافت. اما به دلیل اختلافاتی که در قبول برخی از هزینه بهای تمام شده خودروسازان میان این شرکت ها و سازمان حمایت به وجود آمد، این موضوع به شورای اقتصاد رسید.
وی افزود: پس از آن در لایحه بودجه سال 78 مقرر شده تا این مابه التفاوت برداشته شود و در قبال آن براساس میزان فروش 10 درصد مالیات برای آنها اعمال گردد که این مصوبه برای چند سال آتی بعد از آن نیز اجرا گردید. اما مدتی بعد مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات قطعات خودرو را شناور کرد.
دبیر انجمن صنفی خودروسازان در بیان ویژگی های تعیین نرخ خودرو بر مبنای نرخ حاشیه بازار گفت: مهمترین ویژگی این روش این بود که قطع دست دلالان و سفته بازان و پایان فساد معاملاتی در این صنعت رقم خورد.
البته با نگاهی به نمودار 14 ساله شاخص کالای مصرفی و نیز شاخص قیمت خودرو، فواید و کاربرد روش تعیین قیمت خودرو با روش حاشیه بازار به وضوح مشخص است. چراکه طبق این نمودار شاخص قیمت خودرو از سال 76 به عنوان سال پایه از 100 به 144 در سال 90 رسیده، حال آنکه شاخص کالای مصرفی طی این مدت از 100 به 760 رشد کرده است.

این مقام مسئول در صنعت خودروسازی کشور آغاز مشکل خودروسازان را از آنجایی دانست که از چهار سال گذشته وزیر وقت صنعت قیمت خودرو را ثابت اعلام کرد.
وی تأکید کرد: با منتفی شدن این روش به تدریج قیمت خودروی درب کارخانه با قیمت بازاری آن فاصله گرفت و فسادها و دلالی ها افزایش یافت.
اما در اسفند ماه سال 90 در شورای سیاست گذاری قیمت خودرو این معضل مطرح شد. چراکه با ایجاد این اختلاف قیمت ها، این بار هجوم پول سرگردان جامعه به سمت سرمایه گذاری در این صنعت مشاهده و باعث افزایش تقاضای کاذب شد.
نعمت بخش با اشاره به اینکه موضوع کاهش اختلاف قیمت خودرو در پایان سال گذشته مورد قبول وزیر مربوطه واقع شد، خاطر نشان کرد: با تأیید این موضوع توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن به بعد قیمت خودروهای تجاری از جمله مینی بوس، کامیون و اتوبوس و نیز سواری هایی با ارزش بالای 45 میلیون تومان، بر مبنای حاشیه بازار تعیین می شود.
دبیر انجمن صنفی خودروسازان به دست های پشت پرده و مسایل پیدا و پنهان این صنعت در پیش فروش خودرو نیز اشاره کرد و اذعان داشت: با دو نرخی شدن قیمت خودرو، گروهی از افراد سودجو با اطلاع قبلی اقدام به خرید خودروهای پیش فروش می کنند و در نهایت با اختلاف فاحشی به مصرف کننده واقعی می فروشند، بطوریکه سود این امر به جیب دلالان می رود.
وی به استناد این نمودار 14 ساله به رشد بی رویه شاخص کالای مصرفی و مقایسه با رشد حداقلی قیمت خودرو اشاره و عنوان کرد: اگر نرخ خودروها واقعی شده و آزادسازی شود و برمبنای نرخ حاشیه بازار تعیین گردد، سود حاصل از آن به حساب خودرو سازان واریز می شود و تحقق این اتفاق رقابت و کیفیت را میان آنها افزایش می دهد. سود سهامداران این گروه نیز در صورت تحقق این امر رشد می کند.
وی در رابطه با احتمال آزادسازی قیمت خودرو تأکید کرد: حساسیت سازمان حمایت در مقابل خودرو برخلاف سایر کالاها بیشتر بوده و به نظر می رسد بهترین روش برای کنترل قیمت ها در بازار استفاده از روش های قبلی باشد تا تقاضای انبوه و کاذب خودرو فروکش کند.
وی در بیان مهمترین مشکلات خودرویی ها کمبود نقدینگی در صنعت و عدم همکاری در ارایه تسهیلات با شرایط مناسب از سوی بانک ها را برشمرد و تصریح کرد: شرکت های خودروساز طی هشت سال گذشته بخش عمده تولیدات خود را در حدود 80 درصد پیش فروش کرده و با نقدینگی حاصل از آن به فعالیت می پرداختند. حال آنکه طی سال های اخیر روند عکس گذشته شده، بطوریکه حجم عمده تولیدات آنها به صورت فروش نقدی و اقساطی صورت می پذیرد و حداکثر 25 درصد تولیدات بیشتر پیش فروش نمی شود.
به گفته نعمت بخش دومین مشکل صنعت خودرو آثار ناشی از تحریم ها است. چراکه قبل از تحریم ها برای گشایش اعتبار مورد نیاز برای خریدهای خارجی تنها 10 درصد از کل اعتبارات در ابتدا پرداخت می شد. بطوریکه در سال گذشته با تولید یک میلیون و 650 هزار دستگاه خودرو، 2.5 میلیارد دلار مصارف ارزی در این صنعت وجود داشت.
مابقی 90 درصد از کل اعتبار گشایش شده در زمان دریافت قطعات در گمرک پرداخت می شد. پس از با تحریم های اعمال شده علیه کشور، گشایش LC صورت نگرفته و حواله مصارف ارزی نیز باید به طور کامل در زمان خرید صورت گیرد و این به معنای نیاز 10 برابری شدن نقدینگی صنعت برای خریدهای خارجی می باشد.
وی در رابطه با اعطای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به شرکت های خودروساز با توجه به رشد بهای ارز گفت: طبق موافقت دولت مقرر بود این میزان تسهیلات به دو گروه خودروساز ایران خودرو و سایپا ارایه شود، اما شرایط این تسهیلات اعطایی به هیچ وجه قابل قبول نبود. چراکه بازپرداخت آنها باید شش ماهه صورت گیرد. از این رو شرکت ها از دریافت این کمک مالی امتناع کردند.
احساس بنده بر این است که دست هایی در کار هستند تا این صنعت نتواند براحتی مشکلات خود را برطرف سازد. حال آنکه با ارتقای این صنعت چرخ 60 صنعت دیگر نیز به حرکت در می آید.
وی به مذاکرات صورت گرفته با وزارتخانه مربوطه و سایر مسئولان ذی ربط برای افزایش نرخ ها و یا آزادسازی قیمت خودرو اشاره کرد و اذعان داشت: تاکنون در این خصوص اقدام عملیاتی خاصی از سوی این مقامات صورت نگرفته و حساسیت بالایی از طرف کارگروه حمایت از تولید و سایر مسئولان نسبت به افزایش قیمت خودرو وجود دارد.
نعمت بخش راه نجات صنعت خودرو را آزاد سازی قیمت ها عنوان کرد و از تلاش انجمن خودروسازان، قطعه سازان و نیز انجمن خدمات پس از فروش برای اصلاح مصوبهشورای اقتصاد مبنی بر اینکه صنعت خودرو انحصاری بوده و نمی توان آزاد سازی قیمت ها را برای آن اعمال کرد، سخن گفت.
دبیر انجمن خودروسازن در خاتمه سخنان خود در اثبات عدم انحصاری بودن این صنعت اظهار داشت: طبق بررسی ها مشخص می شود که 16 شرکت خودروساز داخلی در کشور فعال بوده و بالغ بر 10 شرکت نیز وارد کننده خودرو هستند. از این رو انحصار در این صنعت معنا ندارد. از این رو تلاش این سه انجمن براین است که این موضوع به نتیجه مورد نظر یعنی رشد و آزادسازی نرخ ها منتهی شود.

[وحید 20]

عرضه محصولات سایپا بدون توقف ادامه دارد

شنبه، 8 مهر 1391 ساعت: 11:06

Saturday, September 29, 2012 كد خبر: 190769

به گزارش خبرخودرو ، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا از عرضه بدون توقف محصولات تولیدی این گروه در نمایندگی های سایپا خبر داد و گفت: پیش فروش و فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا در کلیه نمایندگی های مجاز فروش در حال انجام است. محمدحسن گرمان اظهار داشت: با وجود افزایش شدید هزینه های مربوط به تولید خودرو در کشور و بالارفتن نرخ ارز، پیش فروش و فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا با قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده و بدون هرگونه وقفه در نمایندگی های سایپا ادامه دارد. وی افزود: گروه خودروسازی سایپا تامین نیاز مشتریان و پاسخ گویی مداوم به نیاز بازار را وظیفه خود دانسته و رضایت مشتریان در خدمات فروش و پس از فروش را همواره مدنظر قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: همانطور که در اخبار هفته گذشته اعلام شد پیش فروش محصولات سایپا 111، سایپا 131، سایپا 132، سایپا 141 و تیبا به صورت گسترده در نمایندگی های مجاز سایپا انجام می شود که تاکنون استقبال گسترده ای از آن صورت گرفته است. معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا در خاتمه تصریح کرد: با وجود اعلام خودروسازان مبنی بر افزایش هزینه های تولید و لزوم بازنگری در قیمت های فعلی، گروه خودروسازی سایپا فروش محصولات خود را بدون وقفه ادامه داده است.

[وحید 20]

تسهیلات خودروسازان، شیرینی ای که با تاخیر تلخ شد

باعث تعجب است که خودروسازان کشور همانند خودروسازان بزرگ دنیا که در زمان بحران با کمک های دولتی از بحران نجات یافته اند، علاوه بر تحریمهای خارجی باید رفتارهای قهرآمیر داخلی را نیز تحمل کنند.

پس از گذشت 5 ماه از زمان تصویب پرداخت تسهیلات 2000 میلیارد تومانی به خودروسازان هنوز هیچگونه تسهیلاتی به این صنعت اعطا نشده و ایجاد شرایط نا مطلوب جهت دریافت تسهیلات، خودروسازان را با دلسردی مواجه کرده است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت وگو با البرز آنلاین اظهارداشت: در جلسه کارگروه حمایت ازتولید قرار بر پرداخت 2000 میلیارد تومان به صنعت خودرو بود و اگراین مبلغ با شرایط عادی به خودروسازان اعطا می شد، گره بزرگی از مشکلات این صنعت بازمی کرد اما پس از گذشت حدود 5 ماه از تصویب این طرح مبلغ پرداختی 50درصد کاهش یافت و در کنار آن زمان بازپرداخت کوتاه خودروسازان را در دریافت این مبلغ مستاصل کرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با انتقاداز تعیین زمان 6ماهه برای بازپرداخت این تسهیلات اظهار داشت: بازپرداخت 500 میلیارد تومان در مدت شش ماه به شوخی بیشترشبیه بود چراکه خودروسازان پیش از این در شرایط عادی وامهای دریافتی خودرا با بازپرداخت یکساله دریافت می کردند و در شرایط بحرانی کنونی انتظار می رفت این کمک ها با همراهی بیشتر دولت و ارائه زمان بیشتر در بازپرداخت به خودروسازان پرداخت می شود.

وی ادامه داد: پس از انصراف خودروسازان از دریافت تسهیلات، مدیرعامل بانک مرکزی در رسانه ها اعلام کرد که مدت 6 ماهه بازپرداخت قابل تمدید بوده وخودروسازان نباید از دریافت این تسهیلات انصراف می دادند که در جواب باید گفت عدم وجود صداقت در پرداخت این تسهیلات و کاهش مبلغ و تاخیردرانجام آن خودروسازان را در دریافت تسهیلات دلسرد کرد و از سوی دیگر چه تضمینی بود که اولاً با تمدید مدت موافقت خواهد شد و در صورت عدم توانائی پرداخت ظرف مدت6 ماه، وثیقه خودروسازان به اجرا گذاشته نمی شد؟

دبیر انجمن خودروسازان افزود: خودروسازان انتظار داشتند در برهه حساس کنونی کمکهای ویژه دولتی به داد این صنعت مهم برسد در حالی که این تسهیلات شرایط عادی خود را نیز نداشت و باعث تعجب است که خودروسازان کشور همانند خودروسازان بزرگ دنیا که در زمان بحران با کمک های دولتی از بحران نجات یافته اند، علاوه بر تحریمهای خارجی باید رفتارهای قهرآمیر داخلی را نیز تحمل کنند.

وی خاطر نشان کرد در سالی که ازسوی مقام معظم رهبری سال تولیدملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است اینگونه رفتارها باعث عدم پیشرفت واعتلای صنعت کشور خواهد شد و امیدواریم این رفتارهای نابجا، جای خود را به همدلی و دوستی درصنعت بزرگی چون صنعت خودرو بدهد و بیش از این شاهد ایجاد مشکلات از سوی خودی ها درصنعت خودرو نباشیم.