آثار مثبت و منفی سیاست ارزی دولت بر فولادی ها (اخبار بورس)
مصوبه جدید ارزی دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا که به نوعی از ارز مرجع یا ارز اتاق مبادلاتی استفاده می کنند، نگرانی های جدیدی را در بازار سهام به وجود آورده؛ حال آنکه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از سوی دولت مکلف شده بود تا کالاهایی را که از ارز مرجع یا مبادلاتی استفاده می کنند، قیمت گذاری کند.
براساس گزارش بورس نیوز، محصولاتی از قبیل شمش آلومینیوم، شمش فولاد و انواع محصولات فولادی نیز در زمره کالاهایی هستند که در این فهرست جای دارند.
علی شریفی، معاون فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص این مصوبه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: این اقدام دولت در اخذ سیاست جدید ارزی حرکتی عجولانه بوده و این تصمیم بدون اینکه به حواشی و تبعات آن توجه کافی شود، گرفته شد. حال آنکه چنین تصمیمی افزون بر اعمال اثر بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، تبعاتی ملی نیز در برخواهد داشت.
وی تأکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که این مصوبه تنها شرکت هایی را شامل می شود که از ارز مرجع یا اتاق مبادلاتی استفاده می کنند. حال آنکه بسیاری از واحدهای از چنین ارزهایی برای واردات کالا و قطعات مورد نیاز خود استفاده نمی کنند، از این رو می توان گفت بسیاری از شرکت ها از چنین مصوبه ای بی تأثیر خواهند بود.
معاون فروش شرکت فولاد مبارکه بر لزوم تأمل بیشتر در خصوص این موضوع تأکید کرد و درباره آثار چنین سیاستی اذعان داشت: این تصمیم علاوه بر آثار منفی، اثرات مثبتی نیز خواهد داشت که از مهمترین آثار مثبت این امر جلوگیری از قاچاق کالا و محصولات تولیدی شرکت ها است.
به عنوان مثال ورق فولادی از جمله محصولاتی است که به دلیل اختلاف بهای ارز در کشور به صورت قاچاق از کشور خارج می شد. بدین ترتیب بسیاری از دلالان که بارها ارز را وارد کشور کرده و هر دلار را با نرخ بیش از 3000 هزار تومان به فروش می رساندند، پس از آن نیز ورق فولادی را خریداری کرده و به سایر کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می کردند.
یکی از دلایل گران شدن قیمت محصولات فولادی نیز فعالیت زیاد دلالان و واسطه ها و قاچاق به خارج از مرزها بوده، اما در صورت اجرایی شدن این مصوبه قاچاق کالا نیز کنترل خواهد شد.
این مقام مسئول در خصوص آثار منفی این تصمیم نیز گفت: صادر کنندگانی که به دلیل نیازهای ارزی برای واردات کالا و بدهی های ارزی خود از ارز مرجع و یا مبادلاتی استفاده نمی کنند، با توجه به اینکه ارز مصرفی خود را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز به نرخ بازار آزاد خریداری می کنند، چنین تصمیمی به مشکلات آنها دامن می زند.
شریفی از وارد آمدن آسیب به اشتغال زایی نیروی کار در صورت ممنوعیت صادرات برای بسیاری از بنگاه ها در پی کاهش تولید سخن گفت و خاطر نشان کرد: برخی صنوف تولیدکننده محصولات فلزی که صرفاً صادراتی هستند و مواد اولیه آنها از طریق "فولاد" تأمین می شود، با تصویب این امر با مشکل مواجه خواهند شد. اما در مقابل برخی شرکت ها مانند فولاد به هیچ وجه وارداتی ندارند و در این میان تنها صنایع کوچکتر صادراتی متحمل زیان می شوند.
معاون فروش شرکت فولاد مبارکه در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: با چنین اقداماتی صنایعی که فشاری به دولت نیاورده و حتی به اقتصاد کشور نیز کمک می کنند، از این تصمیم متحمل زیان شده و از پا در خواهند آمد. از این رو باید در رابطه با این موضوع و حاشیه ها و آثار آن توجه ویژه داشت.
مصوبه جدید ارزی دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا که به نوعی از ارز مرجع یا ارز اتاق مبادلاتی استفاده می کنند، نگرانی های جدیدی را در بازار سهام به وجود آورده؛ حال آنکه سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده از سوی دولت مکلف شده بود تا کالاهایی را که از ارز مرجع یا مبادلاتی استفاده می کنند، قیمت گذاری کند.
براساس گزارش بورس نیوز، محصولاتی از قبیل شمش آلومینیوم، شمش فولاد و انواع محصولات فولادی نیز در زمره کالاهایی هستند که در این فهرست جای دارند.
علی شریفی، معاون فروش شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص این مصوبه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: این اقدام دولت در اخذ سیاست جدید ارزی حرکتی عجولانه بوده و این تصمیم بدون اینکه به حواشی و تبعات آن توجه کافی شود، گرفته شد. حال آنکه چنین تصمیمی افزون بر اعمال اثر بر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، تبعاتی ملی نیز در برخواهد داشت.
وی تأکید کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که این مصوبه تنها شرکت هایی را شامل می شود که از ارز مرجع یا اتاق مبادلاتی استفاده می کنند. حال آنکه بسیاری از واحدهای از چنین ارزهایی برای واردات کالا و قطعات مورد نیاز خود استفاده نمی کنند، از این رو می توان گفت بسیاری از شرکت ها از چنین مصوبه ای بی تأثیر خواهند بود.
معاون فروش شرکت فولاد مبارکه بر لزوم تأمل بیشتر در خصوص این موضوع تأکید کرد و درباره آثار چنین سیاستی اذعان داشت: این تصمیم علاوه بر آثار منفی، اثرات مثبتی نیز خواهد داشت که از مهمترین آثار مثبت این امر جلوگیری از قاچاق کالا و محصولات تولیدی شرکت ها است.
به عنوان مثال ورق فولادی از جمله محصولاتی است که به دلیل اختلاف بهای ارز در کشور به صورت قاچاق از کشور خارج می شد. بدین ترتیب بسیاری از دلالان که بارها ارز را وارد کشور کرده و هر دلار را با نرخ بیش از 3000 هزار تومان به فروش می رساندند، پس از آن نیز ورق فولادی را خریداری کرده و به سایر کشورهای همسایه از جمله پاکستان، افغانستان و عراق قاچاق می کردند.
یکی از دلایل گران شدن قیمت محصولات فولادی نیز فعالیت زیاد دلالان و واسطه ها و قاچاق به خارج از مرزها بوده، اما در صورت اجرایی شدن این مصوبه قاچاق کالا نیز کنترل خواهد شد.
این مقام مسئول در خصوص آثار منفی این تصمیم نیز گفت: صادر کنندگانی که به دلیل نیازهای ارزی برای واردات کالا و بدهی های ارزی خود از ارز مرجع و یا مبادلاتی استفاده نمی کنند، با توجه به اینکه ارز مصرفی خود را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز به نرخ بازار آزاد خریداری می کنند، چنین تصمیمی به مشکلات آنها دامن می زند.
شریفی از وارد آمدن آسیب به اشتغال زایی نیروی کار در صورت ممنوعیت صادرات برای بسیاری از بنگاه ها در پی کاهش تولید سخن گفت و خاطر نشان کرد: برخی صنوف تولیدکننده محصولات فلزی که صرفاً صادراتی هستند و مواد اولیه آنها از طریق "فولاد" تأمین می شود، با تصویب این امر با مشکل مواجه خواهند شد. اما در مقابل برخی شرکت ها مانند فولاد به هیچ وجه وارداتی ندارند و در این میان تنها صنایع کوچکتر صادراتی متحمل زیان می شوند.
معاون فروش شرکت فولاد مبارکه در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: با چنین اقداماتی صنایعی که فشاری به دولت نیاورده و حتی به اقتصاد کشور نیز کمک می کنند، از این تصمیم متحمل زیان شده و از پا در خواهند آمد. از این رو باید در رابطه با این موضوع و حاشیه ها و آثار آن توجه ویژه داشت.
نظر