اخبار

[Aiming]

پاسخ : اخبار

طیب نیا، نعمت زاده و سیف به کمیسیون اقتصادی مجلس می روند


خبرگزاری تسنیم: وزرای اقتصاد و صنعت به همراه رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز (سه شنبه) به منظور ارائه توضیحات درباره رونده اقتصادی کشور راهی کمیسیون اقتصادی مجلس خواهند شد.

طیب نیا، نعمت زاده و سیف به کمیسیون اقتصادی مجلس می روند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، عصر امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) نشست با کارآفرینان در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانکهای کشور در ارتباط با بررسی روند اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد شد.

محسن صرامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: بناست در این جلسه از وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی درباره مهمترین مسائل اقتصادی کشور از جمله موضوع معوقات بانکی و پرداخت رانت های خاص به برخی افراد توضیح خواسته می شود.

طی روزهای اخیر بار دیگر افزایش مطالبات معوق و پرداخت تسهیلات کلان بدون دریافت وثایق معتبر به برخی افراد خاص واکنش نمایندگان مجلس و قوه قضائیه را به همراه داشته و مسئولان این بخش ها خواستار برخورد جدی با بدهکاران کلان و عوامل بانکی مفسد شده اند.

غلامحسین محسنی اژه ای نیز روز گذشته با انتقاد شدید از عدم همکاری بانک ها و بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق گفت که لیست بدهکاران بالای ۱۰ میلیارد تومان که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال کرده است خیلی کمتر از لیست تهیه شده توسط ماست.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

کارمزد ماندهگیری درخودپردازها از 20خرداد

با دستور بانک مرکزی، بانک های کشور از 20 خرداد سال جاری کارمزد خدمت مانده گیری دستگاه های خودپرداز از کارتهای خودشان دریافت می کنند.
داوود محمد بیگی و اعظم السادات آقایی پور از اداره نظام های پرداخت با ابلاغ بخشنامهای خطاب به مدیران عامل بانکها اعلام کرده اند که بانکداران باید از 20 خرداد ماه بابت مانده گیری دستگاههای خودپرداز شتاب از مشتریانشان کارمزد بگیرند.

در این بخشنامه تأکید شده است: "براساس آمار تراکنش های ثبت شده در مرکز شاپرک در سه ماهه پایانی سال گذشته تعداد 1.673.571.982 تراکنش در سه نوع خرید، مانده گیری، خرید شارژ و پرداخت قبض ثبت شده است که مانده گیری، بخش قابل توجهی از این تراکنش ها را شامل می شود. (تعداد 458.344.504 تراکنش مانده گیری یعنی حدود 4/27%)، این حجم از تراکنش های غیر ضروری مانند مانده گیری موجبات افزایش ترافیک و کندی در سامانه را مخصوصا در روزهای پر تراکم سال فراهم آورده است که علاوه بر نارضایتی مشتریان شبکه بانکی، باعث اعتراض بانک ها نیز بوده است".

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، همچنین در بند دیگری آمده است که "لذا، براساس مصوبه یکصد و هجدهمین جلسه پولی و بانکی مورخ 92.12.24 مقرر شد، از تاریخ 93.3.20 به منظور کاهش ترافیک غیر ضروری، ارتقاء و پایداری شبکه و نیز کاستن از هزینه های غیر ضروری بانک ها، کارمزد خدمت مانده گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه های خودپرداز محاسبه و در کلیه ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ گردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذی ربط آن بانک اطلاع رسانی شود".

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

جاعلان کد اقتصادی تحت پیگرد قانونی

شرط معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲ میلیون؟

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت مالیاتی درآمد تا ۱۲ میلیون تومانی قانون به شرط نصب صندوق مکانیزه فروش تا ۳۱خرداد مهلت قانونی خبر داد و گفت: جاعلان کد اقتصادی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
علیرضا طاریبخش با اشاره به لزوم نصب و به کارگیری صندوق مکانیزه فروش برای سال جاری اظهار داشت: متقاضیانی که در سال جاری فراخوان شده و ثبت نام کردند که البته این موضوع کتبا نیز به اتحادیهها ابلاغ شده، تا 31 خردادماه سال جاری مهلت دارند، نصب و به کارگیری این صندوقها را در واحد صنفی خود به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

وی تاکید کرد: این تاریخ به هیچوجه قابل تمدید نیست و در صورتی که متقاضیان تا این مهلت قانونی وضعیت خود را اعلام نکنند، مشمول معافیت قانون نخواهند شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس ،معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه افراد متقاضی در صورت نصب و به کارگیری صندوقهای مکانیزه فروش تا مهلت قانونی، مشمول معافیت قانونی خواهند شد، تصریح کرد: این افراد میتوانند از معافیت سالانه مالیات بر درآمد که برای سال جاری تا 12 میلیون تومان است، بهرهمند شوند.

به گفته طاریبخش بسیاری از متقاضیان دارای صندوقهای مکانیزه بوده، اما آن را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمیکنند که محرومیت جدی از معافیتهای قانونی برای این افراد در نظر گرفته خواهد شد.

وی تأکید کرد: افرادی که در سال 92 نیز این صندوقها را نصب کرده باشند، میتوانند از معافیت مربوطه استفاده کنند.

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در مورد کدفروشی و جاعلان فاکتورهای مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: قطعاً سازمان نسبت به این گونه اعمال اقدام حقوقی خواهد کرد و در بودجه سال 92 نیز حکمی برای فاکتورهای غیرواقعی در نظر گرفته شده است و افرادی که به دولت بدهکار مالیاتی باشند، به سازمان ثبت شرکتها اعلام خواهد شد و از خدمات ثبتی محروم میشوند.

مشمولان فراخوان شده برای نصب و به کارگیری صندوق مکانیزه فروش شامل:

1. فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

2. صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشینآلات راهسازی، کشاورزی و ساختمانی

3. فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

4. فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

5. فروشندگان تزئینات ساختمان (موکت، کفپوش، انواع پرده، کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی)، (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

6. فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بیسیم)، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

7. تولیدکنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

8. فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش، موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

9. فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

10. فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی،آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی وانواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی، عمده و خرده فروش)

هستند که از ابتدای سال 1393 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیات های مستقیم هستند.

مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرمافزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانههای مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.

در ضمن هزینههای انجام شده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر خواهد بود.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوقالذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح ذکر شده است. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغ به کلیه اتحادیه های صنفی ذیربط و صاحبان مشاغل فوق الذکر و ادارات امور مالیاتی سراسر کشور محسوب میشود.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

کاهش 3.5درصدی صادرات غیرنفتی مرزی

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خواستار کاهش مقررات بخش تجاری شد و گفت: انعقاد توافقنامه ترجیحی با کشورهای همسایه برای توسعه تعاملات در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ، ولی الله افخمی راد در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبی اظهار کرد: این سفر در راستای بررسی مشکلات توسعه صادرات و انتقال کالا به کشور افغانستان و بازدید از مرزهای استان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 32 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از طریق مرزها به کشورهای مختلف صادر شده است، افزود: این رقم نسبت به سال 1391 کاهش 3.5 درصدی در بخش ارزش کالا داشته است.
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با توجه به موفقیت استان خراسان جنوبی در زمینه توسعه صادرات در سال گذشته افزود: باید بررسی شود که چگونه میشود رقم 700 میلیون دلاری صادرات این استان را به دو برابر افزایش داد.
افخمیراد گفت: کشور از نظر نیروی متخصص در مرحلهای است که می تواند در صدور خدمات، فعالیت ارائه دهد و در این بخش باید تلاش شود تا رقم 22 میلیارد دلاری پیش بینی شده در برنامه توسعه پنجم محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه باید مقررات در بخش تجاری "واردات و صادرات" کاهش یابد، افزود: هم اکنون یک صادر کننده برای صادرات کالای خود باید 10 سند تهیه کند و یک واردکننده نیز 19 سند باید آماده و به ادارات ذیربط ارائه دهد که این امر لزوم کاهش مقررات بخش تجاری را می طلبد.
او این موضوع را یک ضعف در کشور دانست و تصریح کرد: باید این اسناد به چهار سند کاهش یابد چرا که این اسناد در امتیازبندی کشورها به لحاظ رقابت پذیری یکی از معیارهای رتبه بندی محسوب می شود.
معاون وزیر صنعت و تجارت با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که ثبت سفارش در آن اجرا میشود، افزود: پیگیر این هستیم تا این قانون حذف شود چرا که باعث شده سال گذشته تقریبا از هر 100 ثبت سفارش، 25 مورد به واردات منجر شود و مابقی انصراف داده اند.
وی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی می تواند نقش مهمی را در ارتقا و توسعه صادرات کشور داشته باشد و این منطقه گنجایش بیشتری را برای صادرات دارد.
افخمی راد زیرساختهای بخش راه را یکی از اولویتهای مهم در بحث صادرات عنوان کرد و از وزارت راه و شهرسازی خواست تا تعریض و اتمام جاده مرزی سربیشه به فراه افغانستان را هرچه سریعتر در دستور کار قرار دهند تا سرعت جابجایی کالا در این محور افزایش یابد.
او تاسیسات زیربنایی در مرز را یکی دیگر از ضرورتها عنوان کرد و از مسئولان استان درخواست کرد یک طرح جامع برای این منطقه ارائه کنند و برای وزارت صنعت، معدن، تجارت ارسال کنند تا در صورت امکان، تامین مالی شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برخی از کارمندان این سازمان مجبور به طی مسیر طولانی تا رسیدن به مرز هستند، افزود: مسئولان استانی یک طرح مطالعاتی برای ساخت 50 واحد مسکونی در نزدیکترین محل به مرز تهیه کنند و با ارسال آن به این وزارتخانه پیگیری کنند اعتبارات لازم برای اجرایی شدن آن اختصاص یابد.
افخمی راد تصریح کرد: با توجه به ظرفیت دانشگاهی استان، باید امکانات تحصیل شهروندان افغانی، در این استان فراهم شود و با صدور ویزا زمینه تردد آنها میسر شود.
وی درخصوص تفویض اختیار به استانها اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارد تا با تفویض اختیار کامل به مدیران کل استانی، موجبات تسهیل در تجارت را فراهم کند.
وی نمایشگاه بین المللی موجود در مرکز خراسان جنوبی را در شان استان ندانست و گفت: باید هرچه سریعتر نمایشگاه جدید که دارای وسعت و مکان مناسب باشد، تامین اعتبار و ساخته شود.
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: یکی از برنامه های این وزارتخانه برای توسعه صادرات، انعقاد توافقنامه ترجیحی با کشورهای همسایه است چرا که باید زمینه باز کردن بازارها را فراهم کنیم تا کالاهای تولیدی در کشورها با یکدیگر رقابت کنند.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

انتشار گزارش کمیسیون اصل 90 ؛ به زودی

رانت 650 میلیون یورویی مهر تأیید گرفت


احمد توکلی گفت: دیوان محاسبات کشور به عنوان اولین دستگاه نظارتی که موضوع رانت های واردات کالا را به آن ارجاع داده بودم، گزارش خود را ارائه کرده است که همین نشانه این است که کارهای ضد فساد در کشور قابل پیگیری است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری، با اشاره به اینکه این نشست درباره ارائه گزارشی درباره رانت هایی است که مدعی بودند در بخش واردات کالاهای اساسی رخ داده است، اظهار داشت: خدا را شکر می کنم که در جمهوری اسلامی ایران، سیاستمداران حتی اگر به تنهایی حسب یک ناهنجاری فساد اقدام کنند، به نتیجه می رسند.

توکلی اعلام کرد: دیوان محاسبات در پاسخ به نامه من درباره رانت 650 میلیون یورویی، رانت وزارت صنعت به یک شرکت خاص را تأیید کرد.

وی افزود: پرونده این موضوع به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده و در مجلس نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل 90 و اقتصادی نیز همین روزها گزارش خود را منتشر می کند.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: در جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود تاسفبار فساد در عرصه اقتصاد و سیاست و رسیدن به مرحله فساد سیاسی که نشانه این است که دستگاه های مسئول رسیدگی خود گرفتاری پیدا می کنند، هنوز مبارزه امکانپذیر و نتیجهبخش خواهد بود.
وی با اشاره به ضرورت مقابله با رانت و تبعیض گفت: لااقل از سه جهت ما نمایندگان ملت وظیفه داریم با موارد رانت خواری مبارزه کرده و تکلیف خودمان را نسبت به ملت انجام دهیم.

توکلی افزود: اثر اقتصادی رانت و تبعیض مهم است، چون باعث کاهش کارآیی اقتصادی، کارآیی در تخصیص منابع ملی افت می کند در نتیجه هم تولید پایین می آید و هم قیمت بالا می رود، این همان دو چیزی است که ما از آن می نالیم و مردم فشارهای آن را تحمل می کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: تشدید بیکاری و تشدید تورم و نیز عمق گسترده تر شدن رکود تورمی ناشی از این موضوعات است، کاری که دولت با زحمت مبارزه با آن را سامان می دهد.

وی با اشاره به خطر دیگر رانت و تبعیض گفت: خطر دیگر آن، خطر دمپینگ است، یعنی پیدا شدن شرایط تجارت تهاجمی به این معنا که یک نفر بتواند در بازار قیمت را بالا و پایین کند و همه ضررهای ناشی از تبعیض و رانت در اینجا نمایان می شود.

انتقاد از تبعیض و انحصار

توکلی با اشاره به آثار سیاسی و اجتماعی ناگوار تبعیض و انحصار افزود: یکی از مهمترین این عوامل کاهش مشروعیت نظام است، وقتی تبعیض ها و انحصارات رشد کنند مردم در صداقت و توانایی حکومت تردید می کنند که این خسارت های سنگینی را به یک نظامی که مبتنی بر خون فداکاران شهید ما درست شده است، وارد می کند.

این نماینده مجلس نفوذ گروه های خاص و صاحب ثروت را از دیگر ضررهای این مسئله دانست و ادامه داد: این نفوذ در سیستم بالا می رود و در نتیجه دموکراسی آسیب می بیند، در نظریه انتخاب عمومی که متاسفانه تا اندازه قابل اعتنایی در کشور ما نیز صادق است نقش گروه های خاص و تبلیغات ویژه و سیاستمداران را نشان می دهد که چگونه به ضرر مشارکت مردم و دموکراسی عمل می کنند.

وی گفت: افزایش نابرابر توزیع درآمد از دیگر اثرات منفی تبعیض و انحصار است. ما که شعار عدالت می دهیم و از حق می گوییم باید بیشتر به آن حساسیت داشته باشیم و بالاخره پیوند قدرت و ثروت قوی تر شده و کاهش نقش مردم در اداره کشور نتیجه تلخ این شرایط است، تمام کسانی که به آزادی و مردم سالاری معتقد هستند باید از این جهت نگران باشند.

توکلی با اشاره به سومین دلیلی که باید نمایندگان به این موضوع بر اساس آن حساسیت داشته باشند، افزود: انجام وظایف قانونی عامل دیگری است که باید به مسئله رانت و تبعیض از سوی نمایندگان توجه شود چون نظارت بر اجرای قانون نیز از وظایف نمایندگی است در مواد 44، 45 و 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصریحاتی علیه انحصار و معاملات با تحکم و امتیازاتی که به یک فرد در بازار داده می شود، وجود دارد و مرتکبین به این افراد در این بندهای قانونی را مجرم شناخته است.

این نماینده مجلس گفت: ماجرا از اینجا شروع شد که در 92.7.18 گزارش موثقی به دست من رسید که برای یک شرکت خاص امتیازی در نظر گرفتند که برای سایر شرکت ها در نظر نگرفته اند و نمی گیرند.

وی افزود: ماجرا این گونه بود که در واردات کالاهای اساسی، کشتی ها، کالای اساسی را از مقصد بار می کردند اما در مالکیت فروشنده بود. در خلیج فارس و آبهای ایران تا ارز تخصیص داده نمی شد و فروشنده خاطرجمع نمی شد که ارز به حساب او رفته، اجازه پهلوگرفتن کشتی و تخلیه بار را نمی داد.

توکلی ادامه داد: فرض کنید کسی که با ارز خود جنس می آورد تا تخصیص ارز به او داده نمی شد اجازه نمی داد بار تخلیه شود و طبق مقررات موجود ترخیص کالا هم حتما اجازه نمی یافت و در صورتی که ارز تخصیص داده نمی شد اجازه تخلیه نیز صادر می شد. کد رهگیری تخصیص به وارد کننده داده می شد سیستم عمل کرده و اجازه ترخیص بار از گمرک به بازار داده می شد.

وی با اشاره به اینکه این فرآیند طولانی بود و در شرایط تحریم اوضاع سخت تر است، گفت: حرف ما این بود که در تحریم همه سختی ها را با هم تحمل کنیم و همه خیرات نیز برای همه باشد تا تبعیض کار را دشوارتر نکند. برخی کشتی ها تا 11 ماه منتظر می ماندند و روزی 25 هزار دلار خسارت تاخیر تخلیه می دادند تا ارزی از چین حواله شده و به این بار تخصیص داده شود، ارزی که تخصیص داده می شد لااقل 25 روز به بالا تا 3 و 4 ماه زمان نیاز داشت که البته دولت تلاش می کرد این مدت را کوتاه کند ولی در حالت طبیعی حداقل 25 روز و حداکثر 45 روز طول می کشید و برای اینکه دست به دست چرخیده و به دست فروشنده در کشور مبدا صدور برسد بین 9 تا 13 درصد هزینه انتقال ارز آن می شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: استثنائا به یک تاجر خاص از هالک بانک ترکیه که با ما کار می کرد تخصیص ارز داده شد به میزان حدود 85 هزار یورو که دو روزه به جای حداقل 25 روز عمل می کرد و هزینه انتقال آن هم دو درصد بود.

توکلی افزود: بنابراین یک هزینه 10 درصدی کمتر می شد و حداقل حدود یک ماه هزینه کمتری می داد، خواب سرمایه نداشت و بازار را زودتر می توانست پوشش داده وامتیاز فروش داشته باشد که البته هیچ کدام از اینها بد نیست اما به شرط اینکه برای همه باشد.

دولت مقصر است نه شرکت

وی گفت: شرکت طرف من نیست، دولت طرف من است. من کاری ندارم کدام شرکت این امتیاز را گرفته است زیرا شرکت رفته و پیشنهاد می دهد می خواهند این امتیاز را بگیرند. دولت باید بگوید یا به همه این امتیاز را می دهم یا به هیچکس نمی دهم.

این نماینده مجلس ادامه داد: 92.8.3 نامه ای به آقای روحانی نوشتم به صورت محرمانه و از وی خواستم اجازه ندهد این کار اتفاق بیفتد که پاگیر شود، جلوی آن را بگیرد و به این وارد کننده هم از ارزهای چین بدهند یا به همه وارد کننده ها اگر ممکن است ارز هالک بانک بدهد، استناد من هم به علم، هم به قانون و هم به سیره امام و رهبری بود که با انحصار و امتیاز مخالف بوده و هستند.

توکلی گفت: نامه را برای آقای روحانی فرستادم، چند جلسه به صورت تلفنی و حضوری با دفتر ایشان صحبت کردم و تلاش کردم کتبا این اتفاق بیفتد. آقای نهاوندیان قول دادند و گفتند پیشنهاد شما را پذیرفتیم و سعی می کنیم به همه از هالک بانک بدهیم. گفتم آقای دکتر نمی توانید این کار را بکنید. من اطلاع دارم مقدور نیست و این عملی نیست، بهتر است برعکس آن عمل کنید تا همه مثل هم بوده و دست بالا پیدا نکنیم . در همین گیر و دار متوجه شدم یک رانت دومی هم به این شرکت و این فرد خاص داده شده است.

وی ادامه داد: شک داشتم که نامه اول به دست روحانی رسیده باشد روز 92.9.19 از تبریز نامه ای تایپ کرده و برای دفترم ایمیل کردم و گفتم به فلان وزیر برسانید تا این نامه را دستی به آقای روحانی برساند.

جزئیات رانت دوم

توکلی با اشاره به رانت دوم ادامه داد: داستان از این قرار است که پیشنهادی را این تاجر خاص مطرح می کند که توسط یکی از استانداران سابق که الان همکار این تاجر شده به دست وزیر صنعت معدن و تجارت می رسد، که اجازه دهید من به اعتبار خودم جنس از خارج می آورم، به من اجازه تخلیه دهید چون من رضایت فروشنده را می گیرم قبل از اینکه به او ارز بدهم و کالا را تخلیه می کنم. شما قبل از اینکه به من ارز تخصیص دهید کد رهگیری را بدهید که من کالا را ترخیص کرده و آن را در بازار بفروشم بعد به من تعهد دهید که سر 4 ماه، 5 ماه و 6 ماه چقدر ارز به من تخصیص خواهید داد. به این ترتیب چند اتفاق مثبت افتاد، اول اینکه این تاجر دموراژ نمی دهد و 6 ماه بعد که به آبهای ایران رسید تخلیه می شود، این تاجر می تواند کالا را ترخیص کرده و بازار را معتدل نگه دارد تا مصرف کنندگان ما که دامداران و پرورش دهندگان طیور هستند، از این بهتر استفاده کنند.

توکلی تصریح کرد: تثبیت زمان به این تاجر امکان برنامه ریزی داده و نااطمینانی را کاهش می دهد که امر مثبتی است علاوه بر این به بانک مرکزی هم امکان برنامهریزی می دهد چون می داند که چه مقدار و چه وقت باید به این تاجر ارز تخصیص دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به آقای سیف نامه نوشتم که این امکان را برای همه شرکت های خصوصی فراهم کند. در این نامه که 92/9/24 به آقای سیف نوشتم استدلال کردم که کار شما با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سازگار نیست. ایشان 92/10/5 جواب نامه من را دادند و اعلام کردند که لزوم تعمیم این فرصت اقتصادی به شرکت های خصوصی دیگر را قبول دارم، اما وزارت صنایع و معادن باید این تعمیم را انجام دهد.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: 92/10/3 در شورای پول و اعتبار اعلام کردم که اگر به این موضوع رسیدگی نشود، تخلفات موجود را منتشر میکنم. 40 روز بعد یعنی 92/12/9 نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت پاسخ داد که این اقدامات رانت نبوده است.

وی تاکید کرد: از تاریخ 92/2/8 تا 92/10/15 به صورت خصوصی و محرمانه تلاش کردم دولت را قانع کنم که این کار اشتباه و تبعیض بوده است، اما در تاریخ 92/10/15 تخلفات را منتشر کردم و به آقای جهانگیری نامه نوشتم، معاون اول رئیس جمهور به نامه من واکنش نشان داده و اعلام کرد که این اقدامات وزارت صنعت معدن و تجارت کار خوبی بوده و دستور تعمیم این امتیاز به شرکت های خصوصی دیگر را صادر کرد و تایید کردند که اگر تعمیم داده نشود، کار اشتباهی است.

توکلی با اشاره به تخلف جدید دولت در تعمیم امتیاز به سایر شرکت های خصوصی گفت: دولت تعهدی برای اعطای این امتیاز به شرکت های خصوصی از آنها گرفت که از تاجر خاص نگرفته بود. بر این اساس باید شرکت های خصوصی متعهد می شدند که بار مورد نظر را به کشور وارد کرده و هر ارزی در هر زمانی و از هر کشوری که امکان تخصیص فراهم بود، به آنها داده شود و امکان اعتراض هم ندارند. این در حالی است که به تاجر خاص تعهد می دادند که در چه زمان هایی و چه مبلغهایی ارز اختصاص خواهند داد که این امر موجب می شد فرد مذکور بتواند برنامه ریزی اقتصادی داشته باشد. بنابراین این تعمیم جدید برای کاهش ریسک تجار فایده ای نداشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مرحله بعدی اقدامات خود برای جلوگیری از این رانت اقتصادی را شکایت به سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 92/11/19 خواند و گفت: در تاریخ 93/1/5 نیز از دیوان محاسبات درخواست رسیدگی به این پرونده را کردم. علاوه بر این به کمیسیون اصل 90 و کمیسیون اقتصاد نیز در این خصوص شکایت کردم.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در تشریح مراحل پیگیری این پرونده بیان کرد: در مرحله اول به صورت خصوصی با دولت مشکل را مطرح کردم. در مرحله دوم به مجلس شکایت کرده و در مرحله سوم شکایت خود را به دستگاه های نظارتی بردم.

میخواهم به دولت کمک کنم

وی ادامه داد: این مساله سیاسی نبود و نباید سیاسی شود. می خواهم به دولت کمک کنم تا مشکلات کاهش یابد. دفاع من از کل کابینه یازدهم نیز بخاطر حل مشکلات مردم بود تا باری که متاسفانه به دولت تحمیل شده، سبک شود.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: اولین واکنش دستگاه های نظارتی به شکایت من، نامه دیوان محاسبات بود که در تاریخ 93/2/16 به من ابلاغ شد. گزارش دیوان در مورد رانت اول حاکی از آن است که تاجر خاص در تاریخ 92/7/10 از وزیر صنعت معدن و تجارت درخواست می کند که ارز مورد نیاز را از مبادی خاص به این شرکت اختصاص دهد. در تاریخ 92/7/18 وزیر دستور تخصیص این ارز را می دهد و در مجموع 73 میلیون یورو ارز ویژه از هالک بانک ترکیه به این شرکت اختصاص یافت و کشتی های این شرکت نیز در مدت کوتاهی ترخیص شدند.

توکلی تاکید کرد: دیوان محاسبات این کار را دستور ویژه می خواند که فرصت خاص برای یک تاجر فراهم کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مورد تفاهم 650 میلیون یورویی نیز ادعای من تایید شده است، ادامه داد: در تاریخ 92/8/26 کمیته ذیربط تصمیم گرفت و در تاریخ 92/8/29 تفاهم نامه ای میان بانک مرکزی و بانک پاسارگاد و یکی از شرکت های تاجر خاص صادر شد. این در حالی است که 10 روز بعد از صدور این تفاهم نامه یک شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی همین تقاضا را از بانک مرکزی و وزارت صنعت می کند که به همین ترتیب کالا وارد کند، اما با پیشنهاد وی مخالفت می شود.

عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات حاکی از آن است که سهم این تاجر از بازار واردات خوراک دام در سال 91، 20 درصد بوده که در سال 92، به 40 درصد افزایش یافته است. در این گزارش دیوان نسبت به ایجاد انحصار هشدار می دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه در آن تاریخ کالاهای وارداتی شرکت خاص در کشور کم بوده است را نیز رد می کند.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود تاکید می کند که انعقاد تفاهم نامه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت فوق انجام شده است.

توکلی با تاکید بر اینکه پرونده تخلف وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت رسیدگی به دادسرای دیوان ارسال شده است، گفت: بر اساس قانون هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح و اطلاعات) به صورت تبعیضآمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط بر بازار و اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: این پرونده در دیوان محاسبات رسیدگی می شود و اگر ادعای دیوان صحیح باشد، حکم علیه مرتکبان و مسئولان متخلف صادر خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: طرف اعتراض من بخش خصوصی نیست، بلکه مسئولان حکومت هستند، چون نباید به صورت تبعیض آمیز امتیاز بدهند.

[Aiming]

پاسخ : اخبار

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد

برنامهریزی برای توسعه شتابان صنعت ریلی تا سال ۱۴۰۰/ سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان لازم داریم


وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تحقق هدفهای ترسیمشده وزارت راه در توسعه ریلی کشور تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم داریم، گفت: برنامهریزی کردهایم تعرفههای حق دسترسی به شبکه ریلی به طور منظم کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس آخوندی شامگاه (دوشنبه) در اخبار 22:30 شبکه دو سیما اظهار داشت: گزارش جامعی درباره مسکن و شهرسازی و حملونقل در بازدید رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی ارائه شد.

آخوندی با اشاره به مزایای فراوان حملونقل ریلی بیان کرد: ایمنی ریل 50 برابر جاده است ضمن آنکه صرفهجویی سوخت در بخش حمل بار ریلی نسبت به جادهای 7 برابر کمتر و در بخش مسافری حدود 2.7 برابر کمتر از سیستم جادهای است.

وی با اشاره به اینکه حملونقل ریلی در تولید آلایندههای زیست محیطی نقش بسیار جزیی دارد، گفت: در واقع حملونقل ریلی حمل و نقل سبز است و با محیط زیست سازگاری دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در کشور ایران سهم راهآهن از کل بارهای دارای بارنامه جابهجایی 5 درصد آنها است؛ در سال 92 حدود 32.7 میلیون تن کالا توسط وی جابهجا شد.

وی بیان کرد: در حوزه مسافری نیز سهم راهآهن 10 درصد کل مسافر کشور است.

آخوندی با بیان اینکه در سیستم ریلی اغلب هزینهها از درون سیستم تأمین میشود، گفت: شرکتهای باری باید حق دسترسی به شبکه ریلی پرداخت کنند در حالی که حق دسترسی به شبکه جادهای برای ناوگان باری کامیونی صفر است.

وی ادامه داد: سرمایه اولیه ورود به سیستم ریلی بسیار بیشتر از سرمایه لازم برای ورود به سیستم جادهای است بنابراین باید به نحوی عمل کرد که مشوقی برای حضور سرمایهگذار خصوصی در توسعه ریلی فراهم شود.

وزیر راه و شهرسازی برنامه داریم هزینه دسترسی به شبکه ریلی را برای شرکتها به طور منظم کاهش دهیم تا بخشی از هزینه شرکتها کاهش یابد.

آخوندی یادآور شد: در 8 ماه اخیر تعرفه حق دسترسی به شبکه ریلی به 49 درصد کاهش یافته است و این موجب جذب سرمایهگذار خصوصی میشود.

وی یادآور شد: قطعاً با توسعه ریلی صرفهجویی در مصرف انرژی محقق میشود و باید بخشی از این درآمد صرفهجویی در توسعه ریلی کشور هزینه شود.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی امسال مبلغی قابل توجه در اختیار وزارت نفت قرار داد تا این رقم به بخشهایی که موجب صرفهجویی سوخت میشوند اختصاص یابد.

آخوندی افزود: در حال مذاکره با وزارت نفت هستیم تا درصدی از این رقم به سرمایهگذاران ریلی بابت صرفهجویی مصرف سوخت اختصاص یابد.

وی گفت: در راستای حمایت از شرکتهای خصوصی ریلی معرفی آنها به صندوق توسعه ملی انجام شده است و ضمن آنکه کمکهای فنی و مالی به سرمایهگذاران داشتهایم.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: طبق سند چشمانداز باید 30 درصد بار و 18 درصد مسافر کشور تا سال 1404 توسط راهآهن جابهجا شود. در این راستا برآوردی از کل کالاهای قابل حمل تا سال 1400 از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شد.

آخوندی بیان کرد:طبق برآوردی که داشتیم کل 682 میلیون تن کالای قابل حمل موجود در سال 1400 شمسی به 915 میلیون تن افزایش مییابد؛ برنامهریزی کردهایم از این 250 میلیون تن افزایش کالا برای حمل، 170 میلیون تن آن توسط ریل جابهجا شود و حدود 80 میلیون تن سهم جادهای باشد.

وی گفت: باید سهم ریل در جابهجای کالا به 6 برابر ارتقا یابد و در حوزه حمل مسافر توسط قطار از ظرفیت 26.5 میلیون مسافر موجود به جابهجایی 58 هزار میلیون مسافر توسط ریال در سال 1400 دست یابیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به لزوم توسعه خطوط ریلی کشور گفت: در حال حاضر 11 هزار کیلومتر خط آهن داریم و باید 9 هزار کیلومتر دیگر نیز ساخته شود؛ اغلب خطوط ریلی کشور یک خطه است که باید 4 هزار کیلومتر از این خطوط موجود دو خطه شود. حتی در برخی از مسیرها نیازمند داشتن راهآهن سه خطه هستیم.

آخوندی گفت: 4هزار و600 کیلومتر از خطوط دو خطه هم باید برقی شود.

وی بیان کرد: باید دو هزار و 300 دستگاه واگن مسافری به ناوگان موجود افزوده شود و ضمن آنکه 54 هزار دستگاه واگن باری باید به ناوگان وارد شود.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: طبق هدفگذاری وزارت راه برای دستیابی به اهداف مذکور تا سال 1400 شمسی 120 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری لازم داریم و در واقع باید سالانه 16 هزار میلیارد تومان با در نظر گرفتن قیمتهای جاری سال 93 نیاز داریم.

وی بیان کرد: در بخش ناوگان مسافری 2 هزار و 200 دستگاه واگن موجود داریم که یک هزار و 600 دستگاه آن سن قابل قبولی دارند و 600 دستگاه سن غیرقابل قبول دارند.

آخوندی بیان کرد: لازم است 2 هزار و 200 دستگاه واگن مسافری جدید و 54 هزار دستگاه واگن باری جدید وارد ناوگان ریلی کشور شود.

[Aiming]

پاسخ : اخبار

با این میوه دردهای آرتروز را تسکین دهید


نتایج یک مطالعه جدید تایید کرد که مصرف روزانه انگور موجب تسکین درد شدید ناشی از آرتروز زانو میشود.
گروه علمی« تیتریک »؛ «شانیل جوما» از دانشگاه زنان تگزاس آمریکا در این رابطه گفت: در مبتلایان به اوستئوآرتریت یا آرتروز زانو مصرف روزانه انگور نه تنها موجب تسکین درد شدید زانو میشود بلکه انعطافپذیری این مفصل و قدرت حرکت آن را نیز بهبود میبخشد.

به گفته متخصصان، این تاثیر انگور ممکن است به دلیل وجود پلیفنولهای (آنتی اکسیدانها) موجود در آن باشد.

شانیل جوما همچنین افزود: یافتههای ما نتایج امیدبخشی را از مفید بودن مصرف انگور برای مبتلایان به اوستئوآرتریت زانو ارائه کرده است.

در این مطالعه، پزشکان به بررسی 72 زن و مرد مبتلا به التهاب مفصل زانو پرداختند. همچنین به گروهی از آنان پودر خشکشده انگور و به گروهی دیگر پودر مشابهی دادند. نتایج این مطالعه نشان داد در زنان و مردانی که در رژیم غذاییشان انگور گنجانده شده بود از شدت زانودرد ناشی از فعالیت زیاد به میزان قابل ملاحظهای کاسته شد. هرچند این خاصیت انگور در زنان به مراتب بیشتر مشاهده شد.

به گزارش خلیج تایمز، عارضه التهاب مفصل زانو معمولا در افراد بالای 45 سال اتفاق میافتد و زنان بیشتر قربانی این بیماری میشوند.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

واکنش عربستان به پیشنهاد نفتی ایران

همزمان با پیشنهاد ایران به اعضای اوپک مبنی بر باز کردن جا برای بشکه های نفت صادراتی ایران، وزیر نفت عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک به این پیشنهاد واکنش نشان داد.


به گزارش خبرنگار مهر، پس از پیشنهاد رسمی زنگنه وزیر نفت به اعضای اوپک مبنی بر باز کردن جا برای بشکه های نفت صادراتی ایران، وزیر نفت عربستان بزرگترین تولیدکننده نفت اوپک به این پیشنهاد واکنش نشان داد.


علی النعیمی وزیر نفت عربستان با تاکید بر اینکه این کشور و اوپک حدود 40 درصد نفت جهان را تامین میکنند، گفت: نگران عرضه اضافی نفت از سوی ایران و عراق نیستند.


این عضو کابینه دولت ریاض با اعلام اینکه ایران و هر کشور دیگری مشتری خاص خود برای فروش نفت را دارد، اظهار داشت: اقدام احتمالی آمریکا مبنی بر لغو قانون منع صادرات نفت خام باعث عرضه بیشتر از تقاضا در بازار نخواهد شد، زیرا رشد تقاضا هرگونه نفت اضافی در بازار را جذب خواهد کرد.


علی النعیمی افزود: ما بسیار خوشحال میشویم که ببینیم تولیدکنندگان مختلف تولید خود را افزایش میدهند و روانه بازار بینالمللی میکنند.


وزیر نفت عربستان خاطرنشان کرد: به خاطر داشته باشید که جهان سالانه بیش از 30 میلیارد بشکه نفت مصرف میکند و کسی باید آن را جایگزین کند، بنابراین هر چقدر نفت بیشتر تولید شود جایگزینی آن نیز بیشتر خواهد شد.


بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته در حاشیه اجلاس انرژی روسیه در جمه خبرنگاران از چراغ سبز اعضای اوپک به منظور باز کردن جا برای بشکههای نفت خام صادراتی ایران خبر داد و اعلام کرده بود: در حال حاضر به طور متوسط روزانه ایران حدود 1.5 میلیون بشکه نفت صادر می کند.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

نخستین اختراع واگذار شد: آغاز به کار بازار دارایی فکری

برای نخستین بار در ایران دو مخترع مالکیت اختراع خود را با موضوع "استارترهوشمند دیجیتال ضد سرقت خودرو"به صورت یکجا و به روش مذاکره در بازارفرابورس واگذار می کنند.

رئیس اداره عملیات بازار فرابورس با اعلام آغاز به کار بازار دارایی فکری برای نخستین بار در ایران، از اجرایی شدن دستورالعمل معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار و واگذاری یک ورقه دارایی فکری به ارزش 2 میلیارد ریال به صورت یکجا و بی واسطه از طریق بازار سوم خبر داد. به گزارش روابط عمومی فرابورس ایران، بهنام محسنی با اعلام این خبر افزود: برای نخستین بار در ایران دو مخترع مالکیت اختراع خود را با موضوع "استارترهوشمند دیجیتال ضد سرقت خودرو"به صورت یکجا و به روش مذاکره در بازارفرابورس واگذار می کنند. وی در خصوص این واگذاری 100 درصدی و بی واسطه گفت : این اختراع به نرخ پایه هر ورقه 2میلیارد ریال توسط کارگزاری سهم آشنا به عنوان عرضه کننده در بازار فرابورس کشف قیمت می شود؛ ضمن این که با این عرضه همزمان دستورالعمل سپرده گذاری و معامله اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری (مصوب 21دی ماه 92) و دستورالعمل معاملات مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار(مصوب 27فروردین 90) اجرایی می شوند. محسنی با اشاره به این که اصالت گواهی اختراع و صلاحیت فنی آن به ترتیب توسط اداره کل مالکیت صنعتی و پارک فنآوری پردیس تایید شده تصریح کرد: حداقل سپرده شرکت در این مذاکره، 60 میلیون ریال و مهلت ارائه فرم تکمیل شده درخواست شرکت در این مذاکره به فرابورس حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 30 اردیبهشت است. وی افزود: شرکت فرابورس درخواست های حضور در مذاکره را حداکثر تا پایان وقت اداری یک شنبه 4 خرداد ماه 93 برای کارگزار عرضه کننده ارسال می کند. این مقام مسئول در ادامه توضیح داد : همچنین طبق این ماده کارگزار عرضه کننده پس از دریافت اطلاعات متقاضیان طی 2روزکاری باید بهترین متقاضی را انتخاب و پس از عقد تفاهم نامه فروش اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری از طریق بازار فرابورس، وی را برای شرکت در عرضه یکجا به فرابورس معرفی کند. محسنی تاکید کرد: اطلاعات ارائه شده در خصوص دارایی فکری مورد واگذاری، تنها در راستای شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید ،تضمین و یا توصیه و سفارشی در مورد آن از سوی شرکت فرابورس ایران نیست. وی اظهار کرد: همچنین پرداخت 20 درصد ارزش کل معامله به صورت نقد و ارائه یک فقره چک به تاریخ سررسید 15تیر 93 بابت مابقی ثمن معامله طی 5روز کاری پس از انجام معامله از شروط قابل احراز جهت شرکت در این مذاکره عنوان شده است. به گفته محسنی، ارائه فرم تسویه وجه تکمیل شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی طی 5 روز کاری پس از انجام معامله به فرابورس، از دیگر شرایط حضور در این مذاکره در نظر گرفته است. وی در پایان خاطر نشان کرد: راهاندازی بازار دارایی فکری همکاری چند جانبه ای میان سازمان بورس و اوراق بهادار، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، اداره کل مالکیت صنعتی ، فرابورس و سایر موسسات ،نهادها ، متخصصین و فعالان این حوزه بوده است. گفتنی است، متقاضیان برای اطلاعات بیشتر می توانند به نشانیwww.ifb.irدر بخش بازار دارایی فکری (فهرست اوراق قابل مذاکره) مراجعه فرمایند. همچنین در روزهای آینده سایت www .ipxi.irدر دسترس متقاضیان بازار دارایی فکری قرار می گیرد.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

کویت، میزبان مدیران عامل بورسی

کویت در این دوره از گردهمایی میزبان مدیران عامل بورس های حوزه خلیج فارس و هیأت کارشناسی GCC خواهد بود.

کویت، میزبان دهمین گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس خواهد بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، کویت در این دوره از گردهمایی میزبان مدیران عامل بورس های حوزه خلیج فارس و هیأت کارشناسی GCC خواهد بود. بر اساس این گزارش، یکپارچه سازی قوانین بازارهای سرمایه کشورهای متحد شورای همکاری خلیج فارس که در نشست سی و چهارم این شورا توافق شد در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که، استماع گزارش اعضای جدید در خصوص روند یکپارچه سازی، از دیگر دستور کارهای این دوره از نشست خواهد بود. اصول هماهنگ حاکمیت شرکتی کشورهای حوزه خلیج فارس، افزایش کارآیی این اصول، پذیرش متقابل سهام کشورها در بازارهای یکدیگر، از دیگر موضوعات مورد بحث خواهد بود. شورای همکاری خلیج فارس، Persian gulf cooperation council (PGCC)به عنوان یک سازمان منطقهای در حوزه خلیج فارس نامیده می شود که متشکل از 6 کشور عربی این منطقه شامل کشورهای عربستان سعودی، کویت، عمان، امارات متحده عربی، قطر و بحرین است.

[Trader7]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

رگبار اخبار مثبت روی حمایت مهم شاخص...

اتحادیه اروپا گزارشها درباره عدم پیشرفت در مذاکرات وین ۴ را رد کرد
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخبار و گزارش رسانهها مبنی بر عدم پیشرفت در مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ در وین را رد کرد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....1oa4sTNT.dpuf


رییس جمهوری: مصلحت همگان در توافق و بازی برد-برد است
مذاکرات انشاءالله در نهایت به توافق خواهد رسید

http://www.eranico.com/fa/content/22481#ixzz32BIUeqCj

چکیده: ما باید به این رئیسجمهور افتخار و شکرگذار وجود ایشان باشیم و باید همه همتمان را بگذاریم در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط حساس، کشتی کشور را پیش ببرد.
http://www.eranico.com/fa/content/22493#ixzz32BIbjBOY

آمریکا به دنبال رابطه مستقیم با ایران است
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=124020


معاون اول رئیسجمهور:آنها که فکر میکنند مذاکرات شکست خورد، در اشتباهند
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=124019


روزنامه روسی: غرب به دنبال توافق با تهران و ضربه به مسکو
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=123992

[ali30]

پاسخ : شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

رگبار اخبار مثبت روی حمایت مهم شاخص...

اتحادیه اروپا گزارشها درباره عدم پیشرفت در مذاکرات وین ۴ را رد کرد
سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخبار و گزارش رسانهها مبنی بر عدم پیشرفت در مذاکرات هستهای ایران و گروه ۱+۵ در وین را رد کرد.
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php....1oa4sTNT.dpuf


رییس جمهوری: مصلحت همگان در توافق و بازی برد-برد است
مذاکرات انشاءالله در نهایت به توافق خواهد رسید

http://www.eranico.com/fa/content/22481#ixzz32BIUeqCj

چکیده: ما باید به این رئیسجمهور افتخار و شکرگذار وجود ایشان باشیم و باید همه همتمان را بگذاریم در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط حساس، کشتی کشور را پیش ببرد.
http://www.eranico.com/fa/content/22493#ixzz32BIbjBOY

آمریکا به دنبال رابطه مستقیم با ایران است
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=124020


معاون اول رئیسجمهور:آنها که فکر میکنند مذاکرات شکست خورد، در اشتباهند
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=124019


روزنامه روسی: غرب به دنبال توافق با تهران و ضربه به مسکو
http://boursenews.ir/fa/pages/?cid=123992

این همه خبرهای بنیادی ناب..................بعضها بازم دنبال خبرهای فاندامنتالی هستن...........چشم بخیل کور...................ولی......................... ..........دوستان هرروز قرار نیست خبر بنیادی بشنویم.....................بازار با همینا صعودی است.........................بقیش که بماند.............کمی تحمل کنید الگو کامل میشود..............................سروشانه........ ..............ریز موج3..........نه موج3 اشتباه نگیرین دوستان الیوتی...............

[meisam_em]

پاسخ : اخبار

گسترش همکاریهای گمرکی ایران و عمان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک هيئت گمركي عمان با مسئولان گمرک جمهوري اسلامي ايران، راهكارهاي توسعه و افزايش همكاري هاي گمركي بین دو کشور در زمینه ترانزيت بررسي شد.

در راستاي توافق نامه چهارجانبه همكاري هاي ترانزيتي بين كشورهاي جمهوري اسلامي ايران، پادشاهي عمان، جمهوري ازبكستان و تركمنستان و به منظور بررسي راهكارهاي توسعه همكاري هاي موجود جهت اجرايي نمودن سند مذكور، هیئتی مركب از مديران گمركي، بندري، سرمايه گذاري و تجاري كشور عمان با مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل و نماينده ارشد اداره كل نظارت بر ترانزيت ملاقات كردند.

غلامرضا صفاري طاهري؛ مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل در رابطه با جزئيات اين ديدار گفت: در جريان اين نشست، دو طرف ضمن تأكيد بر همكاري هاي هرچه بيشتر در امور گمركي و ترانزيتي فيمابين در قالب انعقاد موافقت نامه دوجانبه همكاري هاي گمركي در آينده نزديک، در خصوص شرايط و ملاحظات مربوط به موافقت نامه چندجانبه ترانزيتي به بحث و مذاكره پرداختند.

وي افزود: طرف عماني با عنايت به موقعيت استراتژيک جمهوري اسلامي ايران و ظرفيت مناسب موجود جهت توسعه صنعت ترانزيت، سئوالات و ابهاماتي را كه پيرامون نحوه تعامل گمرک ايران با محموله هاي ترانزيتي و عبور كالا از كشورمان از مبدأ تا مقصد را داشتند مطرح نموده و پاسخ هاي متناسب با آن را از طرف ايراني دريافت نمودند.

همچنين طرف عماني با اشاره به تعاملات گسترده خود با ساير كشورهاي حوزه خليج فارس و توافق نامه هاي امضاء شده در زمينه تجارت آزاد و ترانزيت كالا در آن منطقه، بدون پرداخت هرگونه عوارض گمركي، با توجه به صرفه اقتصادي عبور كالا از طريق جمهوري اسلامي ايران، تمايل خود را به استفاده از اين مسير ترانزيتي به مقصد كشورهاي مشترک المنافع (CIS ) اعلام کرد.

در ادامه نمايندگان گمرک جمهوري اسلامي ايران به ساير سئوالات هيئت عماني در خصوص تشريفات ترانزيت كالا از جمهوري اسلامي ايران و نحوه رسيدگي به تخلفات احتمالي متصديان حمل و ترانزيت كالا پاسخ دادند و دو طرف بر ضرورت افزايش تعاملات موجود تأكيد كردند.

[meisam_em]

پاسخ : اخبار

مناقصه بینالمللی بندر شهید رجایی، ظرف یک سال آینده

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد سعید نژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه بندرشهید رجایی دارای 100 میلیون تن ظرفیت است اظهار داشت: این بندرسال گذشته حدود 70 میلیون تن عملیات داشته است تمام ترمینالهای آن در دست پیمانکاران و فعال هستند.

وی افزود: در حال حاضر شرکتهای بزرگ کشتیرانی بندر شهید رجایی پهلو میگیرند.

سعیدنژاد با بیان این مطلب که مناقصه این بندر ظرف یکسال آینده برگزار خواهد شد افزود: مناقصه در سطح بینالملل است که در حال تهیه و تنظیم اسناد و مدارک آن هستیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: شرکتهایی که برای اپراتوری شرکت میکنند از تمام کشورها در سراسر دنیا خواهند بود که البته اولویت با شرکتهای ایرانی است.

سعیدنژاد در خصوص حضور شرکت سینا در بندر شهیدرجایی گفت: در حال حاضر شرکت تایدواتر این بندر را ترک کرده است و آینده حضور شرکت سینا نیز بستگی به تایید صلاحیت این شرکت در مناقصهای که برگزار خواهد شد دارد.

وی در خصوص گردشگری دریایی گفت: رشد مسافری دریایی 40 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است همچنین در نوروز امسال 7 میلیون مسافر دریایی داشتیم و در کل سال 92حدود 14 میلیون و 300 هزار نفر مسافر توسط حملونقل دریایی جابجا شدند.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه 56فروند شناور دریایی مسافری در کشور وجود دارد افزود: این وضعیت از نظر ما خوب است و در آینده سعی میکنیم با ادامه این روند گردشگری دریایی و توریسم دریایی در کشور نهادینه شود.

[meisam_em]

پاسخ : اخبار

دستور وزیر صنعت در خصوص عدم افزایش قیمت خودرو

به گزارش پرشین تحلیل ، به نقل از ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعلام خبر موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت انواع خودرو گفت: در جلسه اخیر شورای سیاستگذاری خودرو، بحثی مبنی بر افزایش قیمت خودرو صورت نگرفته است و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستوری در این رابطه نداشته است .
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو افزود: در جلسات گذشته شورای سیاستگذاری خودرو قرار بر این شد که هرگونه تغییر در قیمت خودرو، منوط به مشخص شدن ابعاد آزادسازی قیمت خودرو باشد؛ البته قرار شد که شورای رقابت فرمول قیمت گذاری خودرو را تعریف کند و این شورا این کار را تا زمانی که اساس قیمت گذاری برای خودرو مشخص نشده باشد، ادامه دهد .
وی تصریح کرد: برخی معتقدند که قیمت خودرو در بازار باید آزاد سازی شود و قیمت در بازار در فضای رقابتی و متعادل تعیین شود و برخی دیگر نیز بر خلاف این ایده معتقدند که این امر بازار را تحریک می کند و منجر به افزایش قیمت می شود .
گفتنی است برخی رسانه ها روز گذشته از افزایش قیمت 5 تا 20 درصدی انواع خودرو خبرداده بودند که این موضوع از سوی هیچ از یک از مقامات رسمی تائید نشده است؛ ضمن اینکه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در هفته گذشته، خبر از مخالف شدید دولت با افزایش قیمت خودرو داده بود و اعلام کرد که از محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته شده تا نظارت بیشتری بر بازار خودرو داشته باشد.
پرشین تحلیل - اردیبهشت 1393