اخبار

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

استاندار تهران گفت :

افزایش ۸ تا ۱۰درصدی قیمت کالاهای اساسی

جهش قیمتی نگرانکنندهای در تهران نداشتیم

استاندار تهران با اشاره به اینکه افزایش قیمت کالاها در دو ماه اخیر قابل تحمل بوده است از برنامه دولت برای افزایش فروشگاههای زنجیرهای خبر داد.
سید حسین هاشمی در مورد کنترل قیمتها در سطح استان طی یکی دو ماه اخیر و سیاستهای استانداری در این راستا گفت: با اتخاذ سیاستهای تنظیم بازار در تهران قیمتها خوب کنترل شده و جهش قیمتی نگرانکننده نداشتهایم، افزایش قیمت کالاهای اساسی هم چیزی حدود 8 تا 10 درصد بوده که قابل تحمل است و اصناف مختلف در این زمینه همکاری میکنند.

وی در پاسخ به اینکه چه فکری برای زنجیره مناسب توزیع کالاهای اساسی و کاهش هزینه حمل و نقل در سطح شهر برای دسترسی آسان مردم به کالاها کردهاید، گفت: سیاستی که در تهران آغاز کردهایم افزایش تعداد فروشگاههای زنجیرهای جدید است که در دنیا هم این تجربه ثابت شده است.

استاندار تهران گفت: این فروشگاهها با نامهای جدید در نقاط مختلف شهر ایجاد میشود که هم انواع کالا در دسترس مردم خواهد بود و هم سبب ایجاد رقابت و منطقیتر شدن قیمتها میشود که به نفع تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده خواهد بود.

هاشمی در پاسخ به اینکه در صورت توزیع سبد دوم کالا چه فکری برای نحوه توزیع آن شده، گفت: اگرچه در دور اول نیز از استانداری تهران وزارت صنعت کمک نخواسته بود اما ما خودمان تمهیداتی را در نظر گرفتیم و در تهران نسبت به استانهای دیگر کمترین مسئله در نحوه توزیع وجود داشت که در صورتی که برای دور دوم نیز سیاست توزیع کالا در نظر گرفته شود روال خود را طی خواهیم کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس ،به گفته استاندار تهران در حال حاضر 8.5 میلیون نفر در این استان ساکن هستند و روزانه 3 میلیون نفر به تهران تردد دارند که تأمین کالاهای اساسی، سیاستگذاریهای خاص خود را در این استان میطلبد و در این راستا با اتاق بازرگانی تهران نیز همکاریهای خوبی آغاز شده ایت.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

بانکها و حباب قیمت مستغلات

ریشه یابی تمایل بانک ها برای سرمایه گذاران ساختمانی

نگرانی سیاستگذاران کشور از افزایش قیمت مسکن و سوءظن آنها به بانکها به عنوان مقصر اصلی در به وجود آوردن روند افزایشی قیمتها در بخش مسکن، از پیشینه تاریخی برخوردار است.
نگرانی سیاستگذاران کشور از افزایش قیمت مسکن و سوءظن آنها به بانکها به عنوان مقصر اصلی در به وجود آوردن روند افزایشی قیمتها در بخش مسکن، از پیشینه تاریخی برخوردار است. این موضوعی است که سالیان سال، به صورت معمایی حل ناشده افکار عمومی جامعه را به خود مشغول داشته است. چنین به نظر میرسد که چندان دور از واقعیت نباشد در برهههایی از زمان، دولتها و دیگر سیاستگذاران، به دلیل ناتوانی در حل مشکل مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت آن که تا حدودی به سیاستگذاریهای پیشین آنها در بازارهای مالی ارتباط مییافته، بدون انجام بررسیهای لازم و حصول اطمینان، صرفاً برای اقناع افکار عمومی، بانکها را به عنوان عامل اصلی این افزایش قیمتها اعلام کرده باشند. سال 1386 یکی از سالهایی بود که فشارهای وارده به بانک مرکزی و بانکها، سرانجام بانک مرکزی را بر آن داشت بدون انجام مطالعات لازم و بررسی اثرات هرگونه تصمیم بر بازار مسکن، پرداخت وام خرید مسکن توسط بانکها را ممنوع اعلام کند.به گزارش خبرانلاین، شایسته است در اینجا این پرسش طرح شود، در صورت درستی سیاست اعمالشده، یعنی ممنوعیت پرداخت وام خرید مسکن توسط بانکها، چرا هنوز که هنوز است با گذشت سالها از اجرای آن سیاست، همچنان بانکها به عنوان عامل افزایشدهنده قیمتها در بازار مطرح هستند؟ آیا تاکنون اثر شوک واردشده از ناحیه آن تصمیم به بازار مسکن، مورد بررسی قرار گرفته است؟ البته پس از آن، با تداوم سیاستهای پولی ناکارآمد، مثل تعیین دستوری نرخ سود سپردهها و تسهیلات و نیز پرداخت تسهیلات تکلیفی و مصرف نشدن آنها در محل مورد نظر، حجم نقدینگی در بازار افزایش یافت تا جایی که اقتصاددانان از آن پدیده به عنوان سونامی نقدینگی یاد کردند. به منظور کاملتر شدن تصویر شرایط، باید مشکلات ناشی از تحریمهای اقتصادی و بانکی و اجرای نادرست مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها را به این سیاست افزود و با ادامه مسیر، از نظر زمانی به نقطهای رسید که اقتصاد کشور در آن برهه در شرایطی قرار گرفته بود که به دلیل وقوع مجموعهای از رخدادها، تولید، بهویژه در صنایعی که به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابستگی داشتند، با مشکلات جدی روبهرو شد. در چنین وضعیت دشواری، این نقدینگی سرگردان به فراخور سوددهی به بازارهای سرمایه، طلا، ارز و مسکن هجوم برده و امواجی از ناپایداریها را در آن بازارها پدید آورد. البته در این میان نباید تاثیرپذیری قیمت مسکن از افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همه نهادههای مرتبط با تولید مسکن ناشی از افزایش نرخ تورم را از نظر دور داشت. از توضیحات پیشگفته میتوان چنین نتیجهگیری کرد که افزایش تقاضا، یگانه عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن نبوده و همان طور که پیشتر اشاره شد، شرایط نامطلوب دیگر بخشهای اقتصادی، بخش مسکن را برای همه سرمایهگذاران از بانک و غیر بانک جذاب کرد. حال در اینجا لازم است این موضوع بررسی شود که سرمایهگذاری بانکها در بخش مسکن، به فرض انجام به چه ترتیب در صورتهای مالی خود را نشان میدهد؟ ممنوعیت پرداخت وام برای خرید مسکن، برای همه بانکها به جز بانک مسکن، پرداخت تسهیلات توسط بانکها را صرفاً در چارچوب قراردادهای مشارکت مدنی و در سقف مشخصی برای هر واحد که میزان آن توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده بود، امکانپذیر میساخت. در این قراردادها رویه به این ترتیب است که پس از اتمام ساختوساز، قرارداد مشارکت مدنی خاتمه مییابد. از این رو، گیرنده تسهیلات باید آن را تسویه کند. ولی برای فروش واحدها به خریدار، بابت واحدهای نوساز، بانک مجاز است تا سقف مقرر، برای هر واحد به متقاضیان خرید مسکن تسهیلات پرداخت کند. پس از افزودن نرخ سود مقرر شورای پول و اعتبار به ارزش هر واحد، قیمت تعیینشده برای مسکن، در چارچوب قراردادهای فروش اقساطی برای خریدار تقسیط میشود. معمولاً وامهای مسکن طولانیمدت و حداقل 10ساله هستند. هر چند عدم ایفای تعهدات در بخش مسکن در سیستم بانکی کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است، به منظور پیشگیری از تمرکز بخشی، در عرف بانکداری، در رابطه با این نوع تسهیلات که بازیافت آنها با سرعت کمتری انجام میشود و موجب حبس شدن منابع بانک برای مدت طولانی خواهد شد به بانکها توصیه میشود در کل سبد تسهیلات پرداختی خود، برای این نوع تسهیلات حدودی را تعیین کنند.بنابراین، این تسهیلات در صورت پرداخت، در سرفصل تسهیلات اعطایی به صورت تجمیعشده و در خلاصه دفتر کل، با جزییات بیشتر قابل افشا و سهم آن از کل تسهیلات پرداختی قابل محاسبه است. داراییهای ثابت بخش دیگری از اقلام ترازنامه بانکهاست که خرید املاک (زمین و مستغلات) میبایست در آن نمایش داده شود. با توجه به نوع فعالیت بانکها، یعنی واسطهگری وجوه، خرید مستغلات، صرفاً به عنوان شعبه یا دفتر مرکزی و با کارکرد تجاری توجیهپذیر است. در این مورد هم یک روش کنترلی توسط بانک مرکزی پیشبینی شده است تا از انباشت داراییهای ثابت بانکها که موجب حبس منابع آنها و انحراف از کارکرد اصلیشان میشود، خودداری شود. این نسبت، نسبت داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعینشده است که بانک مرکزی برای آن حد 30 درصد را تعیین کرده است. این نسبت میبایست به طور منظم به بانک مرکزی گزارش شوند افزون بر اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانکهایی که حد مقرر را رعایت نمیکنند، آن بانک، صدور مجوز گسترش شعب بانکها را منوط به رعایت حد نصاب تعیین شده برای این نسبت کرده است. چنانچه ملاحظه میشود، این اقدامات انضباطی، تدابیری هستند که ضمانتهای اجرایی مقررات به حساب میآیند. وثایق تملیکی نیز از دیگر اقلام ترازنامه است که میتواند نگهداری املاک توسط بانکها را افشا کند. توضیح بیشتر در این مورد این که، چنانچه، بانک برای ارائه خدمات اعتباری به مشتری، ملک مسکونی را به عنوان وثیقه بپذیرد، در صورتی که به هر دلیل مشتری از ایفای به موقع تعهدات خود سر باز زند، در چارچوب قرارداد، بانک از امکان تملیک ملک مسکونی برخوردار میشود. مقررات نیز بانکها را مجاز کرده برای استیفای حقوق سپردهگذاران و نیز آزادسازی منابع، وثیقه ملکی را اقاله کنند. ولی این کار تا حدودی زمانبر است. به این دلیل چنین املاکی هرگز در شرایطی قرار نمیگیرند که بانک بتواند به کمک آنها در بازار مسکن اختلال ایجاد کند. موارد یادشده فوق، همگی روشهای مستقیم برای فعالیت بانکها در زمینه خرید و فروش مسکن و مستغلات محسوب میشوند. ولی این هم گفتنی است، بانکها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایهگذاری در شرکتها هستند. در این مورد در سال 1386 در اجرای ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی با هدف پیشگیری از بنگاهداری محض و نیز مدیریت ریسک سرمایهگذاریهای بانکها، مقررات سرمایهگذاری را تدوین و به تصویب شورای پول و اعتبار رساند. به موجب این دستورالعمل، حدودی برای سرمایهگذاری در شرکتها تعیین شده است. در این حدود، سرمایهگذاری بانکها، فقط در شرکتهایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شدهاند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت رتبهبندی، شرکتهای مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکتهای مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا 49 درصد شرکت سرمایهپذیر مجاز شمرده شده است. در مورد دیگر شرکتها که بانکها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری میکنند این نسبت 20 درصد سهام شرکت سرمایهپذیر تعیین شده است. محدودیتهای کنترلی دیگری هم برای این سرمایهگذاری بانکها در شرکتها در نظر گرفته شده است که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانکها مجاز نیستند در مجموع به طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از 40 درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکتها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایهگذاری کنند. با این توضیحات، شرکتهایی که فعالیت آنها خرید و فروش ملک مسکونی و مستغلات باشد، در مصادیق احصاشده در دستورالعمل وجود ندارند. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که بر اساس مقررات، در شرایط حاضر بانکها امکان فعالیت در بخش مسکن، از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود را ندارند. البته در دستورالعمل لیزینگ ابلاغی بانک مرکزی هم اشارهای به لیزینگ مسکن نشده است. ولی چنانچه با اعمال تغییراتی در دستورالعمل، تاسیس شرکتهای لیزینگ مسکن موضوعیت پیدا کند، بانکها مجاز خواهند بود، حداکثر تا 49 درصد سرمایه آن شرکتها را به طور مستقیم یا بهواسطه شرکتهای وابسته خود خریداری کنند. اگرچه با این درصد سهامداری بانکها در شرکت لیزینگ، نماینده بانک از سهام مدیریتی برخوردار شده، خواهد توانست در سیاستگذاریهای شرکت لیزینگ نقش تعیینکننده داشته باشد، ولی باید توجه داشت که این شرکتها جزو شرکتهای وابسته و مرتبط با بانک محسوب میشوند و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به آنها مقررات سختگیرانهای با عنوان «آییننامه تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط» به بانکها ابلاغ کرده است. در این بخشنامه محدودیتهای شدیدی برای پرداخت/ ایجاد تعهدات به/برای تسهیلات به اشخاص مرتبط تعیین شده است که خود، میتواند از هرگونه استفاده نابجا از منابع بانک در جهت سفتهبازی در بازار مسکن پیشگیری کند. با نظرداشت توضیحات پیشگفته، نگارنده بر این باور است که مجموعه مقررات احتیاطی در بانک مرکزی، البته با بهرهگیری از استانداردهای بانکداری بینالمللی بهگونهای تدوین شدهاند که ضمن کنترل ریسکها، رویکردش قرار دادن فعالیتهای بانکی در کانال صحیح خود است. آنچه روی میدهد این است که بسترهای نامناسب اقتصادی و شرایط نامطلوب محیط کسبوکار که بخشی از آن میتواند ریشه در اتخاذ سیاستهای نامناسب پولی داشته باشد، در پارهای موارد موجب جذابیت بعضی از بازارها از جمله بازار مسکن شده، توجه سرمایهگذاران را به آن جلب میکند. در مورد این که بانکهای تحت نظارت بانک مرکزی (چون در عمل ثابت شده است که بانک مرکزی از قدرت و اختیار لازم برای برخورد با موسسات فاقد مجوز برخوردار نیست، تداوم فعالیت خارج از ضوابط این موسسات و عملکرد فراقانونی آنها که میتواند بر ایجاد بینظمی و بیثباتی در بازارها تاثیرگذار بوده باشند گواهی بر این ادعاست) موجبات اختلال در بازار مسکن را فراهم آورده باشند، در وهله اول باید دلایل مثبت ارائه شود. موجودیت بازار غیرمتشکل پولی، در کنار بازار متشکل، داوری در این مورد را که تا چه حد موسسات تحت نظارت بانک مرکزی در این اختلال نقش داشتهاند بسیار دشوار ساخته است. پس چه باید کرد؟ - ابزارهای لازم برای افزایش اقتدار (Authority) بانک مرکزی برای برخورد با موسسات فاقد مجوز فراهم شود. - اگر چنانچه سیاستهای پولی نامناسب مثل تعیین دستوری نرخها و اعمال فشار به بانکها برای اجرای این دستورات، به منظور تامین سود مورد انتظار سپردهگذاران و سهامداران منشاء ایجاد انحراف در عملکرد بانکها شناخته شود، در مورد این سیاستها بازنگری شود. - برای اجرای سیاستهای مناسب و موثر پولی، بهویژه در مورد نرخهای سود سپردهها و تسهیلات، بانک مرکزی با برونرفت از موضع انفعالی در تصمیمگیریها، به طور جدی موضوع استقلال خود را پیگیر شود. - در صورت مقصر شناخته شدن موسسات تحت نظارت بانک مرکزی، منافذ و نارساییهای مقرراتی که موجبات ورود بانکها به بازار مسکن بوده شناسایی و نسبت به انجام اقدامات اصلاحی در مورد آنها عمل شود. در این مورد باید بررسی شود آیا بانکهایی که پیش از ابلاغ دستورالعمل سرمایهگذاری، احیاناً شرکتهایی در حوزه مستغلات تاسیس کردهاند نسبت به واگذاری سهام آن شرکتها تا حد مقرر در دستورالعمل اقدام کردهاند؟ - سیاستهای نادرست در مورد بخش مسکن مورد بازنگری قرار گیرد. به عنوان مثال، با وجود آگاهی از حجم بالای تقاضا در بازار مسکن (به دلیل رشد جمعیت جوان) و مشکلات بانک مسکن برای پاسخگویی به نیازهای جامعه (به دلیل کمبود منابع)، سیاستگذاران در این سالها همچنان به حفظ نقش انحصاری بانک مسکن، برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن اصرار ورزیدند. بهگونهای که حتی طرح مسکن مهر با وجود منابع قابل توجهی که به آن اختصاص داده شده بود نتوانست گره از مشکلات این بخش بگشاید. - پرداخت تسهیلات خرید مسکن دستدوم برای تمامی بانکها آزاد شود. این مساله به دلیل محدودیت درآمد متقاضیان اهمیت بسیار دارد. برای کنترل قیمت مسکن، همچون دیگر کشورها از ابزارهایی مثل تعیین حداقل پیشپرداخت برای دریافت وام و حد نصاب وام به ارزش مسکن استفاده شود. به این ترتیب که در زمان رونق مقدار پیشپرداخت کاهش و در شرایط کسادی این مقدار آزاد گذاشته شود. در مورد نسبت وام به ارزش مسکن هم گفتنی است که این نسبت در بسیاری از کشورها تا سقف 80.70 درصد تعیین میشود و میتوان از آن به عنوان ابزاری برای کاهش تقاضا نیز استفاده کرد. این نسبت در مقررات بانک مرکزی نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است. از این رو با توجه به شرایط لازم است افزایش داده شود. ولی نکتهای که باید به آن توجه شود شرایط پیچیدهای است که اقتصاد با آن مواجه است. به منظور به حداقل رساندن پیامدهای تورمی احتمالی بهکارگیری این ابزارهای احتیاطی در شرایط خاص کشور، در مورد چگونگی بهکارگیری آنها باید مطالعات عمیقتری انجام داد. در شرایط حاضر، با کاهش قدرت خرید مردم از یکسو و افزایش قیمتها از سوی دیگر، ایجاد تحرک در این بخش نسبت به سالهای قبل بسیار دشوارتر شده است. به همین دلیل باید اذعان داشت که تاخیر در اصلاح سیاستگذاریهای نادرست، هزینه فرصت هنگفت و جبرانناپذیری را به جامعه تحمیل کرده است.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

آغاز طراحی مدل جدید تعیین دستمزد؛

جزئیات دستور 4 مادهای مزدی وزارت کار

انتصاب رئیس کارگروه ویژه بهرهوری

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی فرامرز توفیقی را به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری منصوب کرد. در این حکم، بر عضویت 7 نفر از مقامات کارگری، کارفرمایی و صاحبنظران در کارگروه، بهره گیری از اساتید صاحب نام اقتصادی کشور، طراحی مدل جدید مزد و بهره وری و تهیه و ارائه گزارش ماهیانه عملکرد در شورای 3 جانبه ملی تاکید شده است.
سیدحسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی، فرامرز توفیقی مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و رئیس کمیته ویژه دستمزد این مجمع را به عنوان "رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری" منصوب کرد.
در حکم معاون روابط کار وزارت کار برای توفیقی آمده است: "نظر به مراتب تعهد، تخصص وسوابق ارزشمند علمی و اجرایی در عرصه های مختلف، جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری منصوب می شوید.
شایسته است با توجه به اهمیت بازکاوی سهم مزد در قیمت تمام شده تولید ملی و ضرورت تلاش برنامه ریزی شده با هدف کاهش قیمت تمام شده تولید و افزایش سهم مزد، نسبت به اجرای موارد زیر اهتمام جدی مبذول فرمائید:
1- تشکیل کارگروه تخصصی "مزد و بهره وری" با عضویت 7 نفر از نمایندگان علمی، صاحبنظر و اقتصادی تشکل های کارگری و کارفرمایی
2- بهره گیری از مشاوره علمی نهادهای دانشگاهی، موسسات پژوهشی و اساتید صاحب نام اقتصادی کشور
3- تهیه یک برنامه زمانبندی مشخص برای طراحی مدل مزد و بهره وری در چارچوب اصلاح ساختار قیمت تمام شده تولید
4- تهیه و ارائه گزارش ماهانه از میزان پیشرفت کار در شورای مشاوره 3 جانبه ملی"
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر،وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار که به منظور تعیین افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود، خواستار تشکیل کمیته ای در زمینه طراحی مدل جدید تعیین دستمزد بر اساس بهره وری شده بود.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

ایران بزرگترین صادرکننده نفت ترکیه شد

توافق بزرگ نفتی تهران-آنکارا

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت صادرات نفت ایران به ترکیه از صدور روزانه 110 هزار بشکه طلای سیاه به این کشور همسایه خبر داد و اعلام کرد: ترکها قراردادهای نفتی با ایران را تمدید کردند.
سید محسن قمصری با اشاره به تمدید قراردادهای صادرات نفت خام ایران به ترکیه، گفت: در حال حاضر صادرات نفت ایران به ترکیه مطابق با سهمیه های تعریف شده انجام می شود.

مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه حجم صادرات نفت ایران به ترکیه در سال جاری تغییری نکرده است، تصریح کرد: بر اساس توافق با پالایشگرهای ترکیه به طور متوسط روزانه 100 تا 110 هزار بشکه نفت خام به این کشور همسایه صادر می شود.

ایران با پشت سر گذاشتن عراق در ماه مارس سال جاری میلادی و با صادرات 478 هزار تن نفت خام به بزرگترین صادرکننده طلای سیاه ترکیه تبدیل شده است.

ترکیه در ماه مارس از مجموع 1.2 میلیون تن نفت خام وارداتی 478 هزار تن را از ایران وارد کرد. این کشور همچنین 290 هزار تن نفت از عراق و 176.5 هزار تن نفت از نیجریه وارد کرد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص توافق های جدید با هند و سایر کشورهای خریدار نفت ایران برای دریافت پول نفت با ارزهای محلی به گزارش مهر ، بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران تنها مسئولیت فروش و صادرات نفت را بر عهده دارد.
قمصری با تاکید بر اینکه مسئولیت دریافت ارز حاصل از فروش نفت ایران با بانک مرکزی است، تبیین کرد: اطلاعای از توافق انجام گرفته با هند برای دریافت پول نفت ایران با روپیه و یا ریال عمان ندارم.

به گفته مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در شرایط فعلی مشکلی در روند صادرات نفت ایران به هند وجود ندارد و فروش نفت همچون گذشته در حال انجام است.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

پاسخ بانک مسکن به شرکت عمران پردیس

بانک مسکن در واکنش به اظهارات سرپرست شرکت عمران پردیس، اعلام کرد: بانک مسکن همچون گذشته تمامی تلاش خود را جهت تکمیل واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر نه تنها در شهر پردیس بلکه در تمامی مناطق کشور به کار گرفته و تاکنون از هیچ کوششی فروگذار نکرده است
بانک مسکن اعلام کرد که به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن، همچون گذشته به منظور خانهدار کردن مردم و ایجاد سرپناه برای اقشار گوناگون جامعه به خصوص قشر آسیبپذیر، تلاش میکند.
بر این اساس بانک مسکن به عنوان بانک عامل در پرداخت تسهیلات مسکن مهر نسبت به تامین مالی 2 میلیون و 400 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی، مبلغ 477 هزار میلیارد ریال قرارداد مشارکت منعقد کرده است.
به گزارش ایسنا طی روزهای اخیر ولی پور، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس گفته بود که بانک مسکن بر خلاف رویه دو سال گذشته، اردیبهشت امسال اعلام کرد از پرداخت هرگونه هزینه آمادهسازی پروژههای مسکن مهر خودداری میکند و این در حالی است که که هیچ اعلام قبلی از سوی بانک مسکن صورت نگرفته بود و بدین ترتیب پول ناظران پرداخت نمیشود و تمام پروژهها متوقف خواهد شد.
ولی پور تاکید کرده بود در حال حاضر بانک مسکن هزینه نظارت و انشعاب آب، برق و گاز را نمیدهد و صراحتا اعلام میکند "هدف بانک فقط متوقف کردن پروژههای مسکن مهر است.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

آغاز زمان تحویل قراردادهای پروژه مسکن ویژه تهرانسر

یک پیمانکار مسکن ویژه تهران با بیان اینکه تحویل قراردادهای پروژه مسکن ویژه تهرانسر آغاز شده، گفت: تمام ۲۵۰۰ مسکن ویژه تهران (تهرانسر) تا پایان سال جاری به متقاضیان تحویل میشود.
این پیمانکار مسکن ویژه تهران که نخواست نامش فاش شود، با اشاره به اینکه تحویل قراردادهای پروژه مسکن ویژه تهران آغاز شده، گفت: سرعت ساخت مسکن ویژه تهران با تشکیل کمیته ویژهای سرعت خوبی گرفته است و به احتمال زیاد تحویل برخی واحدها از شهریور ماه ۹۳ آغاز میشود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 1700 نفر در سایت تهرانسر مشغول فعالیت هستند و این موضوع نشان از سرعت ساخت و ساز و مثبت شدن روند ساخت و ساز است.

وی تاکید کرد: تمام 2500 واحد مسکن ویژه تهرانسر تا پایان سال جاری تحویل متقاضیان میشود، چرا که سرعت کار مناسب است.

این پیمانکار مسکن ویژه تهران در پاسخ به این سئوال که آیا احتمال دارد قیمتها مجددا بالا برود و مبلغ بیشتری از متقاضیان دریافت شود، گفت: به هیچ وجه این طور نخواهد بود و حتی مسئولان به دنبال این هستند که از شهرداری به نفع متقاضیان مسکن ویژه (سهم آورده) تخفیف هم بگیرند، چرا که عوارض شهرداری در داخل سایت تهرانسر با عوارض شهرداری کنار سایت تهرانسر متفاوت است.

وی در مورد تحویل قراردادهای پروژه مسکن ویژه تهران گفت: در این قراردادها به طور دقیق واحدها و مشخصات واحدهای مسکونی مشخص و حتی زمان تحویل و مبلغ تعیین و اعلام می شود.

به گفته وی، پروژهای که با نام پروژه کوری مریم در سایت تهرانسر فعالیت میکرد و اتفاقا نسبت به سایر پروژهها عقب بود و یک بار هم پیمانکار آن خلع ید شد وضعیت مناسبی به خود گرفته و پیشرفت بهتری حتی نسبت به برخی پروژهها پیدا کرده است.

*15 اردیبهشت ماه امسال پایان مهلت پرداخت چهارمین قسط 20 میلیون تومانی متقاضیان

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، 15 اردیبهشت ماه امسال پایان مهلت پرداخت چهارمین قسط 20 میلیون تومانی متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر بود و با این حساب متقاضیان از مهر 91 تا کنون 80 میلیون تومان به حساب اداره راه و شهرسازی استان تهران برای پیشخرید واحدهای مسکن ویژه تهرانسر پرداخت کردهاند، اما هنوز ابهاماتی در مورد شرایط ساخت، قرارداد و زمان تحویل این واحدها وجود دارد که مطمئنا با آغاز تحویل قراردادهای پروژه مسکن ویژه تهرانسر این نگرانی برطرف خواهد شد.

با توجه به ثبتنام 2560 نفر در این پروژه و پرداخت 80 میلیون تومانی هر متقاضی تاکنون 204 میلیارد و 800 میلیون تومان برای ساخت این پروژه واریز شده است، بنابراین امید است تا این پروژه که در زمان نیکزاد کلید زده شد به سرانجام نهایی که همانا تحویل با تمام امکانات است برسد.

تهرانسر اولین سایت مسکن ویژه کشور است که قرار بود، در نهایت با مبلغ 250 میلیون تومان و طی یکسال به متقاضیان تحویل داده شود، اما با تغییر دولت و مسئولان این بخش، شرایط تحویل و مبلغ این واحدها تغییر کرد؛ به گونهای 56 میلیون تومان به قیمت هر واحد اضافه شد و زمان تحویل هر واحد به 15 ماه پس از انعقاد قرارداد جدید موکول شد.

بر اساس تغییرات جدید، متقاضیان مسکن ویژه تهرانسر باید طی 10 سال 293 میلیون تومان برای هر واحد بپردازند که این پرداختی شامل 141 میلیون تومان قبل از تحویل واحد است که 80 میلیون تومان آن طی چهار قسط 20 میلیون تومانی و 61 میلیون تومان آن به عنوان قسط پنجم باید واریز شود، در صورتی که قرار بود قسط پنجم 45 میلیون تومان باشد یعنی متقاضی قبل از تحویل واحد خود باید 125 میلیون تومان واریز میکرد نه 141 میلیون تومان.

همچنین بر اساس آنچه اداره راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده باید 112 میلیون تومان به عنوان اقساط 10 ساله به صورت ماهانه پرداخت شود و 40 میلیون تومان باقی مانده پس از تکمیل اقساط 10 ساله یکجا برای سند به نام کردن پرداخت شود.

با توجه به وجود 2560 متقاضی در این پروژه و افزایش 56 میلیون تومانی قیمت فروش هر واحد، 143 میلیارد و 360 میلیون تومان به مبلغ کل پروژه اضافه شده است.

*واحدی: اطلاعی از آخرین وضعیت مسکن ویژه ندارم

تماس با فریبرز واحدی رئیس اداره کل راه و شهرسازی برای گرفتن جزئیات بیشتر از آخرین وضعیت مسکن ویژه نتیجه ای نداشت و واحدی با بیان اینکه اطلاعی از اخرین و ضعیت مسکن ویژه ندارد، اطلاع رسانی در خصوص آن را فعلا میسر ندانست.

حال که مسکن ویژه به روزهای نهایی خود نزدیک می شود و کمیته ای 5 نفره برای پیشرفت کار مسکن ویژه تشکیل شده امید است، مسئولان اداره راه و شهرسازی اطلاع رسانی بیشتری در مورد مسکن ویژه داشته باشند، نه اینکه بنا به دلایل نامعلومی از اظهارنظر در این باره طفره بروند

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

قیمت جهانی شیر افزایش خواهد یافت

شرکت نیوزیلندی فونترا که بزرگترین صادرکننده لبنیات جهان است، با توجه به تقاضای قوی از سوی چین، آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا بالا ماندن قیمتهای شیر در فصل آینده را پیش بینی میکند.
بر اساس گزارش رویترز،در نیوزیلند که صادرات لبنی حدود یک چهارم از کل صادرات این کشور را تشکیل میدهد، قیمتهای بالای شیر و پرداخت قیمت خوب به دامداران رونق بخش رشد اقتصادی بوده و از دلار نیوزیلند حمایت کرده است.
با این همه تولید بالاتر شیر در سراسر جهان قیمتهای جهانی لبنی را در ماههای اخیر تحت فشار قرار داده و موجب شده فونترا پیش بینی اولیه از قیمت در فصل آینده را به هفت دلار در هر کیلوگرم کاهش دهد اما در صورت رشد قویتر تقاضای چین برای شیر خشک نوزاد و محصولات لبنی دیگر، ممکن است این رقم را در گزارشهای سه ماهه خود مورد تجدیدنظر قرار دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ، فونترا برای سود بردن از قیمتهای بالاتر و رشد تولید به بالا بردن توان فرآوری پودر شیر نیاز دارد. این شرکت 80 درصد از کل شیر تولید شده در نیوزیلند را فرآوری میکند اما با رقابت رو به رشد از سوی شرکتهای خارجی روبروست.

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار

دیدار عارف با بهزاد نبوی
کد خبر: ۱۹۲۲۶۳

۰۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۹

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بهزاد نبوی دیدار کرد.





به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف، رئیس بنیاد امید ایرانیان، در این دیدار ضمن اظهار خشنودی از آزادی بهزاد نبوی، برای وی آرزوی سلامتی و بهروزی کرد.


بهزاد نبوی نیز با اشاره به اقدام اخلاقی عارف در کنارهگیری از رقابت انتخاباتی سال گذشته که منجر به پیروزی حجتالاسلام والمسلمین روحانی شد، گفت: به عنوان یک شهروند ایرانی بر خود واجب میدانم که از این اقدام اخلاقی شما که روند انتخابات را تغییر داد، تشکر کنم.



برچسب ها: بهزاد نبوی ، عارف

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار

(تصویر) دیدار خاتمی با عبدالله مومنی
کد خبر: ۱۹۲۲۹۳

۰۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۷

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد خاتمی رئیس بنیاد باران با عبدالله مومنی دیدار و گفتوگو کرد.

به گزارش ایسنا عبدالله مومنی از فعالان سابق دانشجویی است که بیست و دوم اسفندماه 1392 بعد از اتمام دوران محکومیت 4 سال و یازده ماهه خود از زندان اوین آزاد شد.

آزادی عبدالله مومنی یک روز پیش از پایان محکومیتش صورت گرفته است.

پیش از این نیز حجت الاسلام و المسلمین سید هادی خامنهای دبیر کل مجمع نیروهای خط امام(ره) به همراه جمعی از اعضای سازمان جوانان این مجمع با وی دیدار کرده بودند.

عبدالله مومنی سیام خرداد سال 88 بازداشت و به 4 سال و 11 ماه حبس محکوم شد. وی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ریاست ستاد شهروند آزاد (حامیان مهدی کروبی) را بر عهده داشت.




برچسب ها: خاتمی ، عبدالله مومنی ، دیدار

[مخبرالدوله]

پاسخ : اخبار


رئیس اداره نظارت بر بورس انرژی خبر داد؛تداوم عرضه متانول صادراتی در بورس انرژی

1393-03-09, 09:21
کد خبر: 171906
سرویس: اقتصادی


پتروشیمی زاگرس در زمینه عرضه متانول پیش قدم شده است و اولین محموله را به میزان 10 هزار تن عرضه كرد.
رئیس اداره نظارت بر بورس انرژی با بیان اینكه اولین محموله متانول صادراتی به میزان 10 هزار تن عرضه شد،گفت: عرضه متانول صادراتی در بورس انرژی تداوم می یابد.
بابك باقری، رئیس اداره نظارت بر بورس انرژی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص عرضه متانول صادراتی اظهار داشت: با هماهنگی های بعمل آمده از این پس هر هفته متانول صادراتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد و بازار صادراتی متانول در این بورس شكل می گیرد.
وی افزود: همچنین باید اعلام کرد پتروشیمی زاگرس در این زمینه پیش قدم شده و اولین محموله را به میزان 10 هزار تن عرضه كرد که خریدار چینی در رقابت موفق و بطور کلی توانست این میزان را خریداری كند.
باقری خاطرنشان كرد: البته در این میان سایر پتروشیمی ها نیز اعلام آمادگی كرده اند كه نسبت به عرضه متانول صادراتی در بورس انرژی حضور فعال داشته باشند.

پایان پیام

[peyman_zdfy]

پاسخ : اخبار

با کاهش قیمت طلاو بهبود وضع اقتصادی آمریکا و کاهش یمت ارز تمام نقدینگی ها به سمت بورس می آید. مبارک هکه عزیزان باشد

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

سوابق بیمهای روحانی تقدیم وی شد

سوابق بیمهای رئیس جمهور کشورمان توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تقدیم وی شد.
به هنگام بازدید رئیس جمهور از شرکت دارو پخش، سوابق بیمهای ایشان به همراه دفترچه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی توسط دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر سید تقی نور بخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی تقدیم وی شد.

رئیس جمهور از سال 1359 سابقه بیمه دارد و مجموع سوابق بیمه وی 12 هزارو 735 روز است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ازاداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشی از نامه دکتر سید تقی نوربخش، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی که به همراه سوابق بیمه ای دکتر روحانی تقدیم وی شد آمده است: با عنایت به تدوین سند راهبردی ماموریت سازمان تامین اجتماعی که ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان را در سرلوحه خود قرار داده این سازمان اقدام به برنامه ریزی در راستای توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات موسوم به نهضت آی سی تی کرده است که از ثمرات این طرح در مدت اندک و ساماندهی و ارائه سوابق بیمه شدگان و محاسبه آن، پرداخت لیست اینترنتی بیمه کارگران توسط کارفرمایان، خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان، صدور دفترچه در هر نقطه کشور و استقرار سیستم یکپارچه درمانی است.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

تبدیل وضعیت 12 هزار نیروی قراردادی

در صورتی که تا قبل از لغو مصوبه مهرآفرین تعهدی نسبت به استخدام پیمانی نیروهای قراردادی انتقال یافته به کلان شهرها ایجاد شده باشد استخدام میشوند؛ اما بعد از این مصوبه چنین تعهدی وجود ندارد.
علی جمالی قمی- رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در مورد وضعیت نیروهای قراردادی انتقال یافته از کلان شهرها اظهار کرد: این یکی از موارد استخدامی مربوط به دولت گذشته است که بر اساس آن تمام نیروهای قراردادی که در تهران و کلانشهرها مستقرند وقتی که به خارج از شهر منتقل و یا از مراکز استانهای خود به مناطق کمتر توسعه یافته انتقال پیدا میکنند استخدام پیمانی شوند.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه از مصوبات کارگروه انتقال از تهران بود گفت: در دولت قبل تا مقطعی تعداد قابل توجهی از نیروهای قراردادی که منتقل شده بودند با سازوکارهایی که برای این موضوع طراحی شد شماره مستخدم دریافت کردهاند و حتی برای اکثریت آنها احکام استخدامی هم صادر شده است.
جمالی قمی تاکید کرد: تقریبا نزدیک به12 هزار نفر از این نیروهای قراردای انتقال یافته از کلان شهرها به مناطق کمتر توسعه یافته و یا محروم کد استخدامی دریافت کرده و تبدیل وضعیت شده اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا ،رییس امور آمار، برنامه ریزی وتامین نیروی انسانی معاونت توسعه همچنین در مورد اینکه آیا در حال حاضر نیز در صورت انتقال نیروهای قراردای از کلان شهر ها تبدیل وضعیت می شوند نیز بیان کرد: خیر این مصوبه مربوط به قبل از لغو مهرآفرین است و اکنون چنین تعهدی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد:در صورتی که نیروهای قراردادی با سازوکارهای مصوبات کارگروه انتقال و قبل از لغو مصوبه مهرآفرین از شهر تهران یا مراکز استان ها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شده باشند، تبدیل وضع آنان به پیمانی و صدور شماره مستخدم برای آنان امکان پذیر است.
جمالی قمی در ادامه در مورد تکلیف نیروهای انتقال یافته برای بازگشت به مکان اولیه خدمت خود نیز تصریح کرد: اگر بازگشت و جابه جایی این نیروها در بین مناطق محروم و یا همتراز با محل فعلی خدمت آن ها باشد امکان پذیر بوده و تغییری در مورد وضعیت استخدامی آن ها ایجاد نمی شود اما اگر قرار باشد که به کلان شهر ها بازگردنند در چارچوب قوانین و مقررات وضعیت استخدامی آن ها برگشته و از پیمانی به قراردادی تبدیل وضعیت می شوند.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

نعمت زاده اظهار داشت :

سنگ آهن خام نباید صادر شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارات خود تاکید کرد که سنگ آهن نباید به صورت خام صادر شود.
نعمت زاده که اخیرا طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار اخذ عوارض از 24 قلم کالای صادراتی از جمله سنگ آهن شده است در تازه ترین اظهارات خود نیز بار دیگر بر جلوگیری از خام فروشی این ماده معدنی تاکید کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه سنگ آهن خام ترین محصول معدنی است که طی سال قبل 22 میلیون تن از آن از کشور صادر شد، گفت: اجرای پروژه های پایین دستی در صنعت سنگ آهن مانند کنسانتره، گندله و فولاد با تاخیر مواجه شده و در چنین شرایطی ما اعلام کردیم که سنگ آهنی یا استخراج نکنند و یا اینکه سنگ آهن به صورت خام صادر نشود.
وی با اشاره به اینکه تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت تسریع در اجرای پروژه های کنسانتره و گندله سازی است، اظهار کرد: با اجرای این پروژه ها هدف جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن محقق می شود.
نعمت زاده در عین حال عنوان کرد که شورای اقتصاد هنوز درباره موضوع اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن تصمیم گیری نکرده است.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که قرار بود از ابتدای سال جاری از صادرات سنگ آهن عوارض 10 درصدی اخذ شده و طی سه سال این رقم به 20 درصد برسد. با این وجود تاکنون اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن اجرایی نشده و در این بین زمزمه هایی نیز مبنی بر تعویق یک ساله این موضوع شنیده می شود. اگرچه جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این زمزمه ها را تکذیب کرده است.
در مقابل شرکتهای بخش خصوصی فعال در زمینه تولید سنگ آهن هشدار داده اند در شرایطی که قیمت جهانی سنگ آهن روز به روز در حال کاهش است، در صورت اخذ عوارض صادرات از سنگ آهن بسیاری از معادن کوچک فعال در زمینه تولید این ماده معدنی تعطیل خواهند شد. با این وجود سرقینی تاکید کرده که اخذ عوارض از صادرات سنگ آهن حداکثر باعث کاهش پنج میلیون تنی صادرات این ماده معدنی خواهد شد و تغییر فاحشی در صادرات این محصول رخ نخواهد داد.
به گزارش ایسنا وزیر صنعت، معدن و تجارت، نامهای را به معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرده که در آن پیشنهاد وضع عوارض صادرات 10 تا 100 درصدی برای 24 قلم کالای صادراتی مطرح شده است. در نامه نعمت زاده به جهانگیری برای صادرات سنگ آهن خام عوارض 30 درصدی و برای سنگ آهن به هم فشرده شده عوارض 20 درصدی پیشنهاد شده است. برای صادرات کنسانتره آهن نیز عوارض 20 درصدی پیشنهاد شده است.
چند روز پیش نیز معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی به مناسبت هفته معدن تاکید کرد که معدنکار باید بداند خام فروشی در این بخش ممنوع است.
وی گفت: ما تلاش می کنیم با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن و تشویق های مختلف برای فرآوری این محصول و افزایش ارزش افزوده این مشکل را حل کنیم.

[مسعود اب]

پاسخ : اخبار

اعلام جزییات حادثه رخداده در مسجدالحرام

رسانههای عربستان جزییات حادثهی رخداده در مسجدالحرام همزمان با شستوشوی کعبه را تشریح کردند.
پلیس مکه اعلام کرد: خودکشی عمرهگزاران در حرم، شایعه است و عمرهگزاران براثر هل دادن و ازدحام، سقوط کردند.
به نوشتهی عکاظ، عاطی بن عطیه القرشی - سخنگوی رسانهیی پلیس مکهی مکرمه - گفت: چهار نفر از عمرهگزاران براثر ازدحام و هل دادن که در حرم شریف مکی رخ داد، از پل طواف معلق افتادند.
او شایعهی خودکشی سه نفر در جریان شستوشوی کعبهی مشرفه را که درشبکههای اجتماعی منتشر شده است، تکذیب و اظهار کرد: چهار عمرهگزار براثر ازدحام و هل دادن، روی زمین افتادند که سه نفر از آنها در مکان مورد نظر مداوا شدند و نفر چهارم توسط هلال احمر به بیمارستان منتقل و مداوا شدند و سپس بیمارستان را ترک کردند.
القرشی بر ضرورت دقت نظر و درستنویسی و انتشار خبرها از منابع رسمی، بهدور از هرگونه شایعه تأکید کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، در این حادثه، هیچکدام از زائران ایرانی حضور نداشتند و زائران کشورمان در سلامت کامل بهسر میبرند.
روز گذشته (پنجشنبه، هشتم خردادماه) مراسم شستوشوی کعبهی مشرفه با گلاب ناب برگزار شد.
مشعل بن عبدالله بن عبدالعزیز - فرزند ملک عبدالله - در غیاب پدرش که اکنون در «مغرب» است، با مشارکت مسوولان و نمایندگان کشورهای اسلامی مراسم شستوشوی کعبهی مشرفه را با آب زمزم و گلاب و عود برگزار کرد.
او و همراهانش دیوارهای کعبهی مشرفه را از داخل با پارچههای آغشته به آب زمزم و گلاب (ناب ایرانی) شستوشو دادند.
السدیس - رییس کل امور حرمین شریفین - نیز اعلام کرد: شستوشوی کعبهی مشرفه سنت نبوی و سیرهی مصطفویه است که رسول خدا (ص) هنگام فتح مکه انجام دادند.