کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
در اصل توسط heydar";548401][B][COLOR="#A52A2A پست شده است
واکنش معاون روحانی درباره اسیدپاشی های مشکوک اخیر به زنان
جامعه > خانواده - ایسنا نوشت:[/COLOR][/B]
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: لازم است تدابیری به منظور مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود و این تدابیر باید در حوزه بازدارندگی قانونی و حمایتی باشد.
شهیندخت مولاوردی گفت: در معاونت امور زنان نیز تدابیری را مدنظر قرار دادهایم و در چارچوب لایحه تامین امنیت زنان به این موضوع پرداختهایم. فعالیتهایی را نیز در زمینه توانمندسازی زنان به منظور بازدارندگی از خشونت علیه زنان انجام میدهیم.
او گفت: امنیت در هر سطحی پیش شرط هر فعالیتی برای زنان است و لازم است زنان توانمند شوند که به منظور توانمندسازی زنان و حضور جدی آنها در برنامههای توسعهای لازم است به امنیت آنان نیز توجه کنیم.
مولاوردی با بیان اینکه متلک گویی، اسید پاشی و غیره مصداق خشونت علیه زنان در اجتماع و جامعه است، گفت: زنان باید چه در حریم خصوصی و چه در جامعه از خشونت در امان باشند و قربانی یکی از اشکال خشونت قرار نگیرند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: یکی از اشکال خشونت علیه زنان "آزار رسانی در اماکن عمومی و پارکها" است که تجاوز و سایر تعرضات جنسی از اشکال شدیدتر این خشونت محسوب میشود و لازم است تدابیر لازم برای مقابله با این نوع پدیدههای" فراگیر اجتماعی" اتخاذ شود.
...............
گزارشها از شمال سوریه حاکی است که شنبه شب و صبح یکشنبه شهر کردنشین کوبانی در مرز ترکیه شاهد شدیدترین حملات شبهنظامیان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) بوده و شهر از چند طرف هدف گلولهباران قرار گرفته است.
روابط روسیه و آمریکا در بسیاری موضوعات به بن بست رسیده است
تهران-ایرنا- 'سرگئی لاوروف' وزیر امور خارجه روسیه امروز (یکشنبه) گفت: رابطه مسکو - واشنگتن پیچیده است و در بسیاری موضوعات نه تنها به کلی متوقف شده بلکه به بن بست رسیده است و این وضعیت قبل از بحران اوکراین آغاز شده بود.
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
نعمت احمدی در گفتوگو با ایلنا: مسئولیت حقوقی حصر بر عهده دبیر شورای نگهبان نیست نمیشود که به این راحتی بدون محاکمه، افراد را محکوم کنیم یا حکمی علیهشان صادر کنیم. مضاف بر اینکه صدور حکم از اقتضائات قوه قضاییه است/مباحث حقوقی پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی باید بهتر تشریح شود/در قانون مجازات اسلامی چه حالا و چه قبل از انقلاب، واژهای به اسم «حصر» نداریم.
یک حقوقدان درباره اظهارنظرهای اخیر برخی افراد درباره پرونده «حصر» و حوادث سال ۸۸، گفت: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال ۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته، این افراد سخنگوی این نهاد نیستند که درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهارنظر کنند.
نعمت احمدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سخنان آیت الله احمد جنتی در برنامه شناسنامه حول مباحث سال ۸۸ و ادامه روند حصر، گفت: برابر اصل ۹۱ قانون اساسی کشور شورای نگهبان وظایفی دارد که یکی از آنها، نگهبانی و پاسداشت از قانون اساسی است. لذا آقای جنتی اگر به عنوان دبیر شورای نگهبان چنین فرمایشاتی را فرمودهاند، توصیه میکنم به ایشان که به عنوان فرد پاسدار قانون اساسی متوجه چند اصل قانون اساسی باشد.
این وکیل دادگستری در ادامه به توصیف چند بند از این اصول قانونی اساسی پرداخت و افزود: فقط دادگاههای دادگستری مجاز به صدور حکم هستند که البته نیاز به رعایت تشریفات قانونی هستند. لذا ایشان با کدام اختیار حکم صادر کرده یا اعلام کردهاند که آقایان موسوی و کروبی محکوم به اعدام هستند.
این حقوقدان ادامه داد: دوم آنکه اصل بر برائت است. یعنی همه مبرا هستند مگر آنکه حکمی علیه کسی صادر شود. سوم آنکه حدودا صحبتهای آقای جنتی با ۶ اصل قانونی اساسی در تعارض است. نمیشود که به این راحتی بدون محاکمه، افراد را محکوم کنیم یا حکمی علیهشان صادر کنیم. مضاف بر اینکه صدور حکم از اقتضائات قوه قضاییه است.
احمدی با بیان اینکه سخنان آقای جنتی اقتضا میکند تا مباحث حقوقی پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی بهتر تشریح شود، اعلام کرد: مجازاتی به عنوان «حصر» در قانون اساسی نداریم. اگر بنده حقوقدان هستم و کار وکالت انجام دادهام، صراحتا اعلام میکنم که چنین چیزی در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی چه حالا و چه قبل از انقلاب، واژهای به اسم «حصر» نداریم.
وی در پاسخ به این سوال که چندی پیش آقای مطهری طی نامهای مجازات حصر فقط منحصر به شرایط ویژه و محدود زمانی دانسته است، تاکید کرد: آقای مطهری چنین حرفی را از خودشان مطرح کردهاند. چنین چیزی ولو با ذکر محدودیت زمانی نیز وجود ندارد. البته در قانون از «اقامت اجباری» صحبت شده ولی همین «اقامت اجباری» با «حصر» متفاوت است.
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه ادعای برخی جریانهای سیاسی تندرو مبنی بر ادامه حصر و همچنین اعدام متهمان حوادث سال ۸۸ خلاف قانون است، افزود: آقای جنتی اگر چنین مساله را مطرح نمودهاند نمیتوانند به عنوان دبیر شورای نگهبان یا امام جمعه موقت تهران آن را بیان کنند بلکه به عنوان یک شهروند یا به عنوان شخص حضرت آیت الله احمدی جنتی میتوانند اظهار نظر کنند چون جایگاه حقوقی ایشان چنین مجوزی را برای رسیدگی به پرونده حصر نمیدهد.
احمدی در ادامه خاطرنشان کرد: حتی اگر فرض را بر این بگیریم که حصر متهمان سال ۸۸ از طرف نهادی صورت گرفته آقای جنتی و برخی دیگر از افراد سخنگوی این نهاد نیستندکه درباره ادامه آن یا کیفیت آن بتوانند اظهار نظر کنند. مصاف براینکه در سخنان برخی افراد اشارههای تلویحی نسبت به برخی افراد حول حوادث سال ۸۸ میشود که از نظر قوه قضاییه مجرم شناخته نشدهاند. طرح چنین شبهاتی، این منظور را میرساند که قوه قضاییه در تشخیص این جرائم ناتوان یا قاصر بوده است.
نمیشود که به این راحتی بدون محاکمه، افراد را محکوم کنیم یا حکمی علیهشان صادر کنیم. مضاف بر اینکه صدور حکم از اقتضائات قوه قضاییه است / مباحثحقوقی پرونده حصر آقایان موسوی و کروبی باید بهتر تشریح شود / در قانون مجازات اسلامی چه حالا و چه قبل از انقلاب، واژهای به اسم «حصر» نداریم.
"انتخاب" دست بر قضا، سایتی بود که بیشترین حمایت ها را از شما در انتخابات داشت و در بیش از یک سال گذشته نیز حامی دولت یازدهم بوده است ولی نهایتاً چند انتقاد آن - ولو ناوارد - تاب نیاورده شد.
جمعی از پربیننده ترین سایت های خبری کشور در نامه ای به رییس جمهور، خواستار تدابیر وی برای تعامل هر چه بیشتر دولتمردان با رسانه ها و فعالیت مجدد سایت انتخاب شدند.
متن نامه به شرح زیر است:
جناب حجه الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام ، عرض ادب و خدا قوت
وقت تان را زیاد نمی گیریم. اخیراً یکی از رسانه های کشور به نام پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی "انتخاب" فیلتر شده است. پیگیری های اهالی رسانه منجر به این نتیجه شد که علت این فیلترینگ،نه تصمیم یک جانبه دستگاه قضایی که شکایت اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی بوده است و متأسفانه برخی دولتمردان نیز حامی این برخورد هستند.
صدای شما هنوز در گوش مان است که باید منتقدان را قدر دانست و برخورد، کارساز نیست.
"انتخاب" دست بر قضا، سایتی بود که بیشترین حمایت ها را از شما در انتخابات داشت و در بیش از یک سال گذشته نیز حامی دولت یازدهم بوده است ولی نهایتاً چند انتقاد آن - ولو ناوارد - تاب نیاورده شد.
ما اطمینان داریم که شخص شما در جریان برخورد قهری با این رسانه نیستید، لذا امیدواریم با این نامه که صرفاً از منظر صنفی و صیانت از آزادی بیان نوشته شده است، "تدبیر"ی اتخاذ فرمایید که هم از انتخاب رفع فیلتر شود و هم دولتمردانی که افتخار حضور در دولت شما را در هر رده ای دارند، با دیدگاه اعلامی شما مبنی بر تحمل نقد همراهی عملی داشته باشند.
توفیقات روزافزون شما و همکاران تان را از درگاه احدیت خواستاریم.
سایت های امضا کننده نامه تابناک - عصرایران - خبرآنلاین - فرارو - جهان نیوز - رجانیوز - عصر خبر - فردانیوز - دانا - افکارنیوز - سیتنا - روزنو - تدبیر و امید - صراط نیوز- بهار نیوز- 598 - اعتدال - جمهوریت- چمران نیز - ایران اکونا
بورس انرژی ایران اعلام کرد سهامداران بورس انرژی تا ۵ آبان فرصت استفاده از حقتقدم افزایش سرمایه دارند
روابط عمومی بورس انرژی ایران اعلام کرد: آخرین مهلت ارسال یا تحویل فرم حق تقدم و فیش واریز وجه به امور سهام بورس انرژی (شرکت سهامی عام) تا پایان پنجم آبان ماه 93 است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس انرژی، با توجه به نزدیک شدن اتمام مهلت استفاده از حق تقدم افزایش سرمایه بورس انرژی (شرکت سهامی عام) سهامداران این شرکت میتوانند حداکثر تا پایان روز 5 آبان امسال نسبت به ارسال یا تحویل فرم حق تقدم و فیش واریز وجه به امور سهام شرکت اقدام کنند.
از آن دسته از سهامدارانی که تا کنون اقدام نکردهاند، خواسته شده هرچه زودتر نسبت به ارسال فرمهای مرتبط و فیش واریز وجه اقدام کنند.
قرار است پس از تاریخ مذکور، حق تقدم استفاده نشده سهامداران، از طریق فرابورس عرضه و فروخته شود.
برای پیشرفت، رشد و توسعه درونزای کشور بزرگی همچون ایران مسیرهای متنوعی وجود دارد که به واسطه سلیقه حزب یا گروهی که با رای و نظر مردم روی کار میآید.
گروه سیاسی "خبرگزاری دانشجو" ـ رضا ملکزاد؛ برای پیشرفت، رشد و توسعه درونزای کشور بزرگی همچون ایران مسیرهای متنوعی وجود دارد که به واسطه سلیقه حزب یا گروهی که با رای و نظر مردم روی کار میآید راهکارهای عملیاتی شدن ایدههای یادشده نیز با تغییراتی طبیعی روبهرو میشود اما تفاوت زیادی میان مفهوم «اداره» صحیح یک جامعه و «کنترل» آن وجود دارد. برای اداره صحیح یک جامعه به منظور دستیابی به اهدافی همچون کاهش تورم، رشد اقتصادی، بالا بردن آمارهای اشتغال، پیشرفت در فضای سیاست خارجی، رفع تحریمها و عبور از رکود، مدیران جامعه نیازمند برنامهریزی بلندمدت و دقیقی هستند که تکتک اجزای دولت در مرحله عمل نیز به متون برنامه مذکور پایبندی کامل داشته باشند. طبیعتا هر دولتی که موفق به تکیه زدن بر کرسی اعتماد مردم میشود فارغ از شعارهای سیاسی غلوآمیز دوره رقابتهای انتخاباتی، پس از پیروزی، فرصتی را خرج اندیشیدن و برنامهریزی میکند و پس از آن با فرارسیدن مواعد معین شده میزان موفقیت برنامههای اجرا شده را به سنجه افکار عمومی میسپارد.
در مقابل مفهوم اداره جامعه که نیازمند تلاش بسیار، بیخوابی، پرکاری و برنامهریزی دقیق با انعطاف قابل توجه است، مفهومی به نام «کنترل جامعه» وجود دارد که بیشتر وابسته به خوراکدهی رسانهای و شانتاژ خبری است. به طور معمول از ابزارهای عملیات روانی در مقاطع کوتاهمدت برای کنترل فضاهای خاصی که ممکن است حین اجرای برنامه بلندمدت رخ دهد استفاده میشود و ناگفته پیداست که چنین تکنیک موقتی هیچگاه جایگزین استراتژی بلندمدت حاکمیت برای برآورده کردن نیازهای غیرقابل چشمپوشی جامعه نمیشود.
مروری گذرا بر رفتار دولت در نحوه برخورد با جامعه بیش از آنکه مبین وجود یک برنامه عملیاتی همهجانبه و دقیق برای حل مشکلات مردم با تکیه بر داشتهها و پتانسیل درونی باشد، نشان از برنامهریزی تکنیکی مقطعی با تمسک به راهکارهای آنی همچون شانتاژ خبری دارد! اگر تلاش برای وارونهنمایی ماهیت حقیقی «توافقنامه ژنو» را برنامه دولت برای 6 ماه نخست ورود به عرصه قدرت با اغماض «طبیعی» در نظر بگیریم هم، تلاش دولت برای اداره جامعه با «کنترل فضای آماری» پس از یک سال بیبرنامگی قابل گذشت نخواهد بود!
نتیجه یک سال کمکاری و تمسک به انواع تکنیکهای گریز از حضور در جامعه حقیقی با سانسور سوالات مردم و تخریب و تهدید منتقدان و متخصصان و مشاوران، بیتوجهی شخص رئیسجمهور به بیاثری اعلام ارقام و آمار عجیب و باورنکردنی درباره شرایط زندگی مردم در فضایی غیرانتزاعی است. برای مردمی که مجهز به انواع ابزارها و تکنیکهای راستیآزمایی آمارهای ارائه شده توسط رئیسجمهور هستند، درک این واقعیت که شرایط فعلی اقتصاد کشور نمایانگر بیش از 4 درصد رشد اقتصادی، پشت سر گذاشتن رکود و کنترل شیب تورم نیست، کار چندان پیچیدهای نیست! پس برخلاف تکنیک «شکستن کاسه تحریمها» که دستکم 3-2 ماه زمان برای دولت خرید، چنین آماردهی حتی یک ساعت وقت هم برای دولت به ارمغان نخواهد آورد! کما اینکه تکنیک سوخته بزرگنمایی توافقنامه ژنو نیز اینبار با بگیر و ببند رسانهای و تهدید و ارعاب منتقدان و بیسواد خواندن آنها به واسطه تغییر فضای بازی درباره توافق نهایی فرضی بیاثر خواهد بود.
نکته مهمتر این است که امتحان «اداره جامعه» یک امتحان تستی دمدستی نیست که با انتخاب یک گزینه از میان سایر گزینهها قابل رفع و رجوع باشد. فرضا اگر بپذیریم دولت موفق شده در طول یک سال، رشد اقتصادی را به بیش از 4 درصد برساند باید مشخص شود چگونه حصول چنین هدفی میسر شده است؟!
با داستانپردازی درباره «کردیم و شد» نظر متخصصان که هیچ، نظر مردم کوچه و بازار که از رکود، تورم و بیکاری توامان رنج میبرند نیز قابل تامین نخواهد بود. اگر چنین بود امروز پای برخی در پرونده واردات بنزین با خسارت عظیم 2 میلیارد و 100 میلیون دلاری به خزانه در میان نبود! یا فرضا گاف کرسنت با حرام کردن انتشار اخبار پیرامونی در رسانهها توسط نهادهای بالادستی وابسته به دولت رفع و رجوع شده بود! دوره تمسک به تکنیکهای زرد رسانهای برای دولت یازدهم خیلی سریعتر از آنچه متخصصان عملیات روانی دولت میپنداشتند سپری شد چراکه به طور طبیعی هیچ عاقلی در ابتدای راه رو به امدادهای غیبی نمیآورد! به قول معروف «از تو حرکت از خدا برکت!» اول «داشت بعد برداشت!» این تکنیکها شاید در پایان 4 سال ابتدایی قدرت، آوردهای انتخاباتی برای دولتی که نیازمند تایید مجدد مردم در دور بعدی بود به همراه میآورد اما اکنون که زمانه زیر و رو کشیدن نیست!
متاسفانه اپیدمی «کنترل ذهن» با تمسک به تکنیکهای زرد امنیتی از وزارت امور خارجه به دولت صعود کرد در حالی که چنین رویهای تنها به فرصتسوزی در مسیر مذاکره با غرب منجر شد و پرچم افراشته فتحالفتوح ژنو را در اندک زمانی به کفپوش راهروهای خاموش وزارت امور خارجه تبدیل کرد. هرچند تلاش مذاکرهکنندگان کشورمان برای رفع تحریمها ستودنی است و دستیابی به «توافق خوب» با غرب هدف مشترک همگانی به منظور کسب تجربهای تاریخی در راستیآزمایی ادعای تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران قدرتمند است اما نشانههای آشکارشده از جانب غرب بوی «معامله ضعیف» ایران برای رفع بیبرنامگی در فضای سیاست داخلی را همهگیر کرده است. این بار هم پنهان کردن آنچه در جلسات نمایندگان دولت و غربیها، پشت درهای بسته میگذرد چارهساز نشده چرا که غربیها به قول و قرارهای خبری خود با ایرانیها پایبند نبوده و درز خبر از اسرائیل و آمریکا و فرانسه و انگلیس تبدیل به واقعیت هولناک این ایام ظریف و همکاران شده است. بهترین کمک به دولت در فضای فعلی، توصیه به مردود اعلام کردن رویه نخنمای تقلب مفهومی با انگیزش «کنترل ذهن» در جامعه است. حقیقت این است که تزهای عملیات روانی پیشنهادی مشاوران فارغالتحصیل آمریکا و انگلیس دولت یازدهم به درد جامعه هوشیار ایرانی نمیخورد! میان یک جامعه پرشور سیاسی که از جانب غربیها «کلهداغهای پرمخاطره» در خاورمیانه خوانده میشوند با مردم جوامعی که از گوش دادن به اخبار روز نیز پرهیز میکنند تفاوت بسیار زیادی وجود دارد! باور کنیم ایرانیها مردمی با درصد بالای هوش اجتماعی هستند به نحوی که قدرت تمیز دادن واقعیات اقتصادی و سیاسی برای لبوفروشان، تاکسیرانان، معلمان، مدرسان، مهندسان، کارگران و پزشکان کشور حقیقتا فراهم است.
مجرمان اسیدپاش از طریق سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی یاری میشوند
» سرویس: سياسي - مجلس
کد خبر: 93072714946
یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۲
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: دنباله دار شدن پدیده اسیدپاشی در اصفهان در دراز مدت اقتصاد اصفهان را به چالش بزرگی کشیده و صنعت توریسم را با رکود جدی روبه رو خواهد کرد. عباسعلی منصوری آرانی در گفتو گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، با محکوم کردن اقدام مجرمانه اسیدپاشان در سطح شهر اصفهان اظهار کرد: این موضوع باید از جنبهها و ابعاد متعددی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد چرا که ممکن است دستهای پشت پرده سیاسی از جمله سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نیز در بروز این پدیده شوم اجتماعی نقش داشته باشند.
توکلی در مجلس افشا کرد: رابطه رانتهای نهفته در لایحه دولت با شرکتهای نعمتزاده
احمد توکلی در صحن علنی مجلس گفت: من از ثبت احوال استعلاماتی کردم که غیررسمی به بنده گفتند که وزیر صنعت تقریبا در ۲۰شرکت پتروشیمی عضو هیئت مدیره است.
احمد توکلی امروز یکشنبه در مخالفت با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: لایحه مذکور کلیات ندارد زیرا ۵۰ قانون کشور را قرار است با این لایحه اصلاح کنیم قوانین همچون مالیات بر ارزش افزوده، مدیرت خدمات کشوری، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کلیات لوایح زمانی صورت میگیرد که یک موضوع مشخص بر طبق ماده ۱۳۵ آئین نامه رعایت شود در حالی که این کار صورت نگرفته و بررسی آن نیز دارای یک سرعت غیر منطقی بود. این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه امروزه ما متخصص تولید انبوه قانون شدهایم یادآور شد: این موضوع بیشتر برای ما شبهه ایجاد میکند و راه را برای فرار قانون باز میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه پیشنهاداتی که به مواد این لایحه وارد است به سمت منافع گروههای خاص تمایل دارد به عنوان مثال نحوه قیمت گذاریهای پتروشیمی که در این لایحه آمده به گونهای است که منافع گروههای خاص را به شدت بالا میبرد.
توکلی سپس به حضور وزیر صنعت دولت یازدهم در شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: من از ثبت احوال استعلاماتی کردم که غیررسمی به بنده گفتند که وزیر صنعت تقریبا در ۲۰شرکت پتروشیمی عضو هیئت مدیره است.
توکلی درباره نحوه فروش مایملک دولت در لایحه مذکور یادآور شد: در ماده ۶ این لایحه تمام طرحهای مجتمعهای هنری، فرهنگی و ورزشی به مزایده گذاشته شده و ماده ۷ آن، تغییر کاربری زمینهای دولت را توصیه میکند در حالی که زمین کمیابترین عامل تولید است که اگر دولت آنرا هراج کند با مشکل روبرو میشویم. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: همچنین در ماده ۳۶ این لایحه نیز به توسعه گسترش بودجههای اختصاصی به شکل دائمی اشاره دارد در حالی که بودجه اختصاصی از لحاظ فن بودجه ریزی کار اشتباهی است و نباید افزایش یابد چرا که پیوند هزینه و درآمد کار اشتباهی است که متاسفانه در این لایحه توسعه یافته است. وی گفت: از سوی دیگر اجازه استخراج به دستگاههای دولتی داده شده که بدون شک اگر تاکنون دولت و شرکتهای دولتی بدهکار میشدند حال با تصویب این لایحه ادارات آموزش و پرورش نیز بدهکار میشوند. توکلی گفت: ما دنبال پیشرفت عادلانه هستیم و بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری هر طرح و لایحهای که به این مسئله توجه نکند بیفایده است لذا به نظر میرسد باید لایحه مذکور به چند لایحه تفکیک شده تا حقوق نمایندگان نیز ضایع نشود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
پس بگو چرا بعضی ها از همون اول رفتن توی ستاد انتخاباتی و مسئولیت رو گرفتند و احساس تکلیف ژنرالی کردند !!!!!
با نزدیک شدن به پایان ریاست عزتالله ضرغامی بر سازمان صدا و سیما گمانهزنیها در خصوص جانشین او بیشتر شدهاست. با نزدیک شدن به پایان ریاست عزتالله ضرغامی بر سازمان صدا و سیما گمانهزنیها در خصوص جانشین او بیشتر شدهاست.
پیش از آن که 5 سال دوم عزت الله ضرغامی در مقام ریاست سازمان صدا و سیما به پایان برسد، گمانه زنیها در مورد جانشین احتمالی او آغاز شده بود.
با این حال اما حکم ضرغامی چند ماه دیگر تمدید شد تا ریاست او بر سازمان صدا و سیما تا پاییز امسال به طول بینجامد. حدود یک ماه دیگر او صندلیاش را باید به فردی بدهد که پنجمین رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لقب خواهد گرفت.
پیش از ضرغامی سه نفر ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشتند . در مقطعی هم (1361تا 1363) صدا و سیما را یک شورای سرپرستی اداره می کرد که در این شورا محوریت با سید محمد موسوی خوئینیها بود. روحانی که یکی از اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز و جناج چپ حاکمیت در ایران شد.
از بین روسای صدا و سیما کمترین زمان ریاست متعلق به صادق قطبزاده است که به دلیل طرح کودتا علیه جمهوری اسلامی ایران از این مقام برکنار و اعدام شد.
این روزها اگرچه نام دو گزینه بیشتر از سایرین برای جانشینی ضرغامی شنیده میشود، اما تا به حال در گمانه زنیها از 9چهره سیاسی و فرهنگی به عنوان گزینههای احتمالی حضور در ساختمان صدا و سیما نام برده شده است.
برخی از این گزینه ها زود فراموش شدند و نام برخی هنوز هم برای تصدی این سمت مطرح است. حسین محمدی و محمد سرافراز دو گزینهای هستند که این روزها نامشان بیشتر از بقیه شنیده میشود. البته این روزها نام علیاصغر پورمحمدی که زمانی مدیر شبکه سوم سیما بود هم سر زبانها افتادهاست.
در زمان پایانن ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما هم اگرچه از گزینههای مختلفی برای ریاست بر این سازمان نام برده میشد اما در نهایت صندلی ریاست به ضرغامی رسید.
حالا باید منتظر ماند و دید که در نهایت چه کسی به عنوان پنجمین رئیس سازمان صدا و سیما وارد فضای سرسبزی میشود که در حاشیه خیابان ولیعصر قرار دارد.
گزینههایی که تا بهحال نامشان برای ریاست بر صدا و سیما مطرح شده است
نظر