اخبار

**خوشبخت** · 2015/10/31, 10:28

پاسخ : اخبار

ظریف: آمریکا به شرکای تجاری ایران جهت تجارت با تهران تضمین دهد

وزیر امور خارجه ایران گفت: در همه موضوعاتی که مورد توجه مقام معظم رهبری درباره برجام بود و ضرورت اینکه اقدامات لازم توسط آمریکایی‌ها صورت گیرد، که مقامات ایرانی مطمئن شوند تحریم‌ها رفع شده است، بحث کردیم.

محمدجواد ظریف در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به این‌که «درباره برجام با 5+1و آمریکا مذاکراتی داشتیم» گفت: آمریکایی‌ها باید هرچه سریعتر تعهداتشان را راجع به برجام اجرا کنند و ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که این تعهدات در زمینه‌های مختلف برجام انجام می‌شود.

وزیر خارجه ایران با اشاره به این‌که «درباره نیروگاه اراک بحث‌های مفصلی انجام گرفت» گفت: پیشرفت بسیار خوبی داشتیم در مورد تعهدات قراردادی برای بازسازی اراک اقدامات خوبی داشتیم که آمریکا باید به شرکای تجاری ایران تضمین بدهد که مانع تجارت آنها با ایران نشود.

ظریف افزود: سه جلسه برگزار کردیم و در این جلسات در برخی موارد آنها(آمریکایی‌ها) رفتند و از واشنگتن کسب تکلیف کردند و به ما پاسخ دادند.

وی با اشاره به این‌که «در جلساتی که همکاران ما در سطح تخصصی و کارشناسی داشتند بحث‌های مربوط به اجرای برجام پیگیری شد» گفت: امیدواریم جلساتی که در دو روز داشتیم به روند اجرایی شدن برجام کمک کند و بخصوص اینکه توجه کامل و رعایت دستورات مقام معظم رهبری مبنای بحث‌هایی بود که در این دو روز صورت گرفت.

ظریف درباره سوریه تصریح کرد: درباره سوریه بحث‌های بسیار صریحی انجام شد و گروهی از شرکت کنندگان تلاش داشتند که باید راجع به آقای بشار اسد تصمیم گیری شود.

ظریف با اشاره به این‌که «ما چند نکته را در این جلسه تصحیح کردیم که در بیانیه نهایی نیز آمده است» گفت: اول اینکه ما گفتیم که طرف‌های موضوع سوریه، مردم سوریه هستند و ما طرف و موضوع سوریه نیستیم، ما کسانی هستیم که در این جلسه جمع شده‌ایم برای اینکه کمک کنیم و تسهیل کنیم اجرای راه حل سیاسی برای سوریه را و طرف دعوای سوریه مردم سوریه هستند.

ظریف گفت: دوم آنکه ما تاکید کردیم که باید با ترورسیم مقابله شود و سوم اینکه درباره آینده سوریه باید مردم سوریه تصمیمءگیری کنند و ما اینجا نیامده‌ایم که تصمیم بگیریم که چه کسی مسئولیت در سوریه داشته باشد و چه کسی نداشته باشد.

وی افزود: البته اختلاف نظر اساسی هنوز هست و یک گروهی در این جمع از اول مبنای کار سیاسی خود را بر آن گذاشتند که آقای اسد نباید باشد و ما هم گفتیم که این تصمیمی است که باید مردم سوریه بگیرند و به آن تاکید کردیم.

وی با تاکید بر این‌که «بیانیه نهایی، بیانیه نسبتا معتدلی است و آن دیدگاه‌های افراطی را ندارد» گفت: نکات بسیار مهمی در بیانیه آمده است مثل اینکه هر راه حل سیاسی باید توسط مردم و گروه‌های سوریه اتخاذ شود و نهایتا این مردم سوریه هستند که در باره آینده خود تصمیم می‌گیرند.

ظریف با اشاره به این‌که «باید دید که آیا اراده سیاسی برای پذیرفتن واقعیات منطقه ما وجود دارد یا نه» گفت: باید همه همسایگان ما و همه بازیگران بین‌المللی این باور را پیدا کنند که داعش دشمن همه ماست، داعش یک اهرم بازی نیست، داعش یک خطر جدی و امنیتی برای همه ماست و همه کشورها باید با آن برخورد جدی داشته باشند.

وی افزود: افراط و تروریسم خطری است که همه را تهدید می‌کند و ما منتظریم تا واقع بینی را در روند تصمیمات اعضای جلسه ببینیم.
منبع: ایسنا

**خوشبخت** · 2015/10/31, 10:31

پاسخ : اخبار

ایتالیا‌یی‌ها بی‌صبرانه منتظر ورود به ایران هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همایش اقتصادی ایران وایتالیا با حضور نمایندگانی از ایران و ایتالیا در رم پایتخت ایتالیا برگزار شد. بیش از یکصد نفر از صاحبان صنایع، سرمایه گذاران، بانکداران و مدیران شرکت های ایتالیایی در شهر رم برای آشنایی بیشتر با فرصت های تجاری ایران در همایشی با عنوان «دوره جدیدی از روابط تجاری بین ایتالیا و ایران، چالش ها و فرصت های فراروی شرکت های ایتالیایی»، در محل اتاق بازرگانی بین المللی این کشور شرکت کردند .

خانم «ماریا بئاتریچه دلی» دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی ایتالیا به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در رم گفت:« این نشست با توجه به تعداد زیاد شرکت های ایتالیایی حاضر در آن بسیار حائز اهمیت است.برخی از این شرکت ها سال هاست در ایران کار می کنند و برخی دیگر برای نخستین بار قصد دارند هر چه زودتر فعالیت خود را در بازار ایران آغاز کنند ».

محمد مهدی بهکیش، دبیر کل اتاق بازرگانی بین المللی ایران نیز گفت:« برگزاری این همایش اقتصادی در محل اتاق بازرگانی بین المللی ایتالیا نشانه علاقه ایتالیایی ها برای گسترش همکاری با ایران است و ما نیز باید از این فرصت استفاده کنیم و همکاری های دو جانبه تجاری و صنعتی خود را با این کشور توسعه بدهیم».شرکت های ایتالیایی از برگزاری این همایش ابراز خرسندی کردند .

« اندرئا ماسائینی» مدیر شرکت « وانوچی پیانته» ایتالیا گفت:« این نشست فرصت بسیار خوبی برای ما کارافرینان ایتالیایی است که سالهاست در انتظار ورود به بازار ایران هستیم ».

« پییر لوئیجی داگاتا» دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایتالیا و ایران از اشتیاق بی صبرانه کارافرینان ایتالیایی برای حضور فعال در کشورمان خبر داد و افزود:« نشست امروز بار دیگر به خوبی نشان می دهد که شرکت های ایتالیایی تا چه اندازه به از سرگیری فعالیت در ایران علاقمند هستند. بازگشت به بازار ایران اولویت شرکت های ایتالیایی در سال 2016 میلادی است

**خوشبخت** · 2015/10/31, 11:16

پاسخ : اخبار

توافق با آلمان‌ها برای بازپرداخت فاینانس‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیمبه نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عیسی مشایخی گفت: افزون بر تغییر شرایط سیاسی، تعدیل شرایط اقتصادی نیز در محیط فعالیت سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین منابع مالی تاثیرگذار است و در این مسیر صنعت پتروشیمی ایران آماده جذب سرمایه گذاری های جدید است .

وی همچنین با تأکید بر این که پس از اعلام موارد بانکی، همه در خط سبقت برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران قرار می‌گیرند،گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی از فضای تأمین مالی داشت؛ هم اکنون در مذاکراتی که انجام دادیم، بیش از همه بر سر مساله مدیریت بازپرداخت ها و نه فاینانس جدید، به ویژه با شرکت های آلمانی به توافق رسیده ایم .

پیش از این امیرحسن فلاح، مشاور فاینانس و مدیر توسعه سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با تشریح مذاکرات خود با شرکت های خارجی در ماه های اخیر گفته بود: به نظر می رسد شرکت های آلمانی و ژاپنی از هر شرکت دیگر برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمی ایران راسختر هستند .

وی با اشاره به مذاکره این شرکت طی یک ماه اخیر با شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اتریشی، ژاپنی،کره‌ای و اسپانیا برای حضور دوباره در صنعت پتروشیمی ایران، گفت: در این مذاکرات دو طرف برای تامین منابع مالی و انتقال فناوری های روز دنیا به ایران ابراز علاقه کرده اند. همچنین در مذاکرات با طرف‌های خارجی بر این نکته تأکید داریم که شرکت های ایرانی با توجه به افزایش توانمندی می توانند شریک خوب و قدرتمندی برای آنها باشند.

**Rudel** · 2015/10/31, 11:39

پاسخ : اخبار

هواپیمای مسافربری روسیه با بیش از ۲۰۰ مسافر در مصر سقوط کرد

دفتر نخست‌وزیری مصر تائید کرده که یک فروند هواپیمای مسافربری روسیه با بیش از ۲۰۰ مسافر در شبه جزیره سینا سقوط کرده است.
این هواپیما از نوع ایرباس ایرباس ای۳۲۱ بوده و در حال بازگشت از شرم‌الشیخ در دریای سرخ به سن‌پیترزبورگ بود.

**m2020** · 2015/10/31, 11:52

پاسخ : اخبار

برای دیدار 5 روزه:
هیات 130 نفره اقتصادی آلمان به تهران آمد/ نمایندگان زیمنس و BMW

هیات 130 نفره بلندپایه اقتصادی همراه با وزیر اقصاد ایالت باواریای آلمان امروز وارد تهران شدند و قرار است درکنار افتتاح دفترگسترش تجارت باواریا، نمایندگانی از صنایع الکترونیک و خودروسازی مانند زیمنس و بی ام مذاکراتی با شرکت های ایرانی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سفر این هیات 130 نفری از امروز تا 13 چهارشنبه جاری بوده و ایلزه ایگنر وزیر اقتصاد ایالت باواریا ریاست این هیات را به عهده دارد و قرار است فردا در مراسم افتتاح رسمی دفتر گسترش تجارت باواریا در تهران حضور داشته باشد.
وی در بیانیه ای اعلام کرد: پایان قریب الوقوع تحریم های ضد ایرانی می تواند آغازکننده دوره تازه ای در روابط تجاری میان ایران و این ایالت واقع در جنوب آلمان فدرال باشد. ایران بازار بسیار جذاب و پرسودی برای شرکت های اروپایی است و ظرفیت افزایش صادرات باواریا به ایران دستکم 4 تا 5 برابر شرایط کنونی است.
براساس این گزارش، میزان صادرات باواریا به ایران در سال 2014 حدود 220 میلیون یورو بود که نسبت به 5 سال پیش از آن 50 درصد کاهش یافته است.
بسیاری از شرکت های باواریایی به ویژه شرکت های فعال در حوزه صنایع خودروسازی، ماشین آلات و زیرساخت، امیدوار به بستن قراردادهای تجاری با ایران هستند. شرکت های عمده فعال در زمینه الکترونیک و خودروسازی از جمله زیمنس، بی ام دبیلو، آئودی در ایالت باواریا مستقر هستند که از نظر اقتصادی، موفق ترین ایالت آلمان به شمار می رود.
انتهای پیام

**negarminavi** · 2015/10/31, 12:23

پاسخ : اخبار

شقاقی شهری:
راهبرد مهار تورم دولت در دو سال گذشته اشتباه بود + فیلم

این اقتصاددان در گفتگو با «نسیم» افزود: دولت در بسته خروج از رکود دوم به جای دستکاری طرف عرضه به دنبال تحریک تقاضاست که این کار هم غلط است/ این بسته دقیقا بر خلاف سیاست‌های دو سال گذشته‌ دولت است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در گفتگو با «نسیم» و در رابطه با بررسی زوایای مختلف بسته خروج از رکود دولت بیان داشت: دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد با دو مشکل مواجه بود یکی تورم و دیگری رکود بود، از دید بنده دولت از همان خرداد 92 که بر مسند نشست بحث تورم را بر رکود اولویت داد.

وی ادامه داد: از همان زمان حرف دولت این بود که ما اول تورم را کنترل خواهیم کرد و بعد به سراغ خروج از رکود خواهیم رفت. در صورتی که بخش عمده ای از آن تورم 40 درصدی به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و بحث تحریم‌ها بود، بنابراین طبیعی بود که چنان چه این موضوع حل شود، تورم مانند سنوات گذشته در حدود 15 درصد خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که مردم به تورم 15 درصد عادت کرده بودند، گفت: در این زمان بخش دوم یعنی رکود و بیکاری در حال تشدیدن شدن بود، الان بسیاری از جوانان که متولد دهه 60 هستند مقاطع تحصیلات عالی را نیز سپری کردند و ما دیگر بیش از این نمی‌توانیم آن‌ها را به سمت مقاطع بالاتر بفرستیم زیرا دیگر این‌ها دارند وارد بازار کار می‌شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد: راهبردی که در این مدت دولت انتخاب کرده بود از نظر بنده راه حل اشتباهی بود، لذا الان به موانع محکم‌تری برخورد کرده، به طوری که مجبور شد این راهبرد را عوض کند، اما دولت به سراغ تصمیم‌ سخت تر یعنی دستکاری طرف عرضه نرفت، بلکه در سیاست جدید نیز به سوی طرف تقاضا رفت، به طوری که می بینیم این بسته نیز به سمت طرف تقاضا است نه عرضه.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: دولت دقیقا خلاف روندی را که در این دو سال دنبال می کرد، در پیش گرفته به طوری که سیاست‌های این بسته دقیقا در خلاف سیاست‌های دو سال گذشته‌اش است.

وی اضافه کرد: درست است که گفته می‌شود به خاطر دلایلی از جمله افزایش موجودی انبارها به 9 هزار میلیارد تومان، و به فروش نرفتن کالاهای بنگاه‌ها و احتمال ورشکستگی آن‌ها دولت مجبور شده که سیاست‌هایی خلاف سیاست‌های دو سال پیش خود را دنبال کند، اما با این حال اتفاقی که این زمان می افتد این است که چون دولت نتوانسته اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام دهد، لذا در چنین شرایطی ما همچنان شاهد مؤسسات مالی اعتباری هستیم که شفاف نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی گفت: در این زمان هر فشاری در کاهش سود به سیستم بانکی وارد شود، مکش سپرده به نفع مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود، نظام بانکی الان وضعیت نامناسبی دارد و هر گونه فشار نیز موجب سود به مؤسسات مالی و ضرر به نظام بانکی خواهد بود.در چنین شرایطی هر تزریق ضعفی به نظام بانکی ما منجر ورشکستگی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت نتواند بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را در دستور بگذارد، نمی‌تواند هیچ فشاری هم بر نظام بانکی وارد کند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1034928/180

**ahmoeini** · 2015/10/31, 12:27

پاسخ : اخبار

در اصل توسط negarminavi پست شده است View Post

شقاقی شهری:
راهبرد مهار تورم دولت در دو سال گذشته اشتباه بود + فیلم

این اقتصاددان در گفتگو با «نسیم» افزود: دولت در بسته خروج از رکود دوم به جای دستکاری طرف عرضه به دنبال تحریک تقاضاست که این کار هم غلط است/ این بسته دقیقا بر خلاف سیاست‌های دو سال گذشته‌ دولت است

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در گفتگو با «نسیم» و در رابطه با بررسی زوایای مختلف بسته خروج از رکود دولت بیان داشت: دولت یازدهم زمانی که بر سر کار آمد با دو مشکل مواجه بود یکی تورم و دیگری رکود بود، از دید بنده دولت از همان خرداد 92 که بر مسند نشست بحث تورم را بر رکود اولویت داد.

وی ادامه داد: از همان زمان حرف دولت این بود که ما اول تورم را کنترل خواهیم کرد و بعد به سراغ خروج از رکود خواهیم رفت. در صورتی که بخش عمده ای از آن تورم 40 درصدی به دلیل بی ثباتی نرخ ارز و بحث تحریم‌ها بود، بنابراین طبیعی بود که چنان چه این موضوع حل شود، تورم مانند سنوات گذشته در حدود 15 درصد خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که مردم به تورم 15 درصد عادت کرده بودند، گفت: در این زمان بخش دوم یعنی رکود و بیکاری در حال تشدیدن شدن بود، الان بسیاری از جوانان که متولد دهه 60 هستند مقاطع تحصیلات عالی را نیز سپری کردند و ما دیگر بیش از این نمی‌توانیم آن‌ها را به سمت مقاطع بالاتر بفرستیم زیرا دیگر این‌ها دارند وارد بازار کار می‌شوند.

این اقتصاددان تصریح کرد: راهبردی که در این مدت دولت انتخاب کرده بود از نظر بنده راه حل اشتباهی بود، لذا الان به موانع محکم‌تری برخورد کرده، به طوری که مجبور شد این راهبرد را عوض کند، اما دولت به سراغ تصمیم‌ سخت تر یعنی دستکاری طرف عرضه نرفت، بلکه در سیاست جدید نیز به سوی طرف تقاضا رفت، به طوری که می بینیم این بسته نیز به سمت طرف تقاضا است نه عرضه.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: دولت دقیقا خلاف روندی را که در این دو سال دنبال می کرد، در پیش گرفته به طوری که سیاست‌های این بسته دقیقا در خلاف سیاست‌های دو سال گذشته‌اش است.

وی اضافه کرد: درست است که گفته می‌شود به خاطر دلایلی از جمله افزایش موجودی انبارها به 9 هزار میلیارد تومان، و به فروش نرفتن کالاهای بنگاه‌ها و احتمال ورشکستگی آن‌ها دولت مجبور شده که سیاست‌هایی خلاف سیاست‌های دو سال پیش خود را دنبال کند، اما با این حال اتفاقی که این زمان می افتد این است که چون دولت نتوانسته اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام دهد، لذا در چنین شرایطی ما همچنان شاهد مؤسسات مالی اعتباری هستیم که شفاف نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی گفت: در این زمان هر فشاری در کاهش سود به سیستم بانکی وارد شود، مکش سپرده به نفع مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود، نظام بانکی الان وضعیت نامناسبی دارد و هر گونه فشار نیز موجب سود به مؤسسات مالی و ضرر به نظام بانکی خواهد بود.در چنین شرایطی هر تزریق ضعفی به نظام بانکی ما منجر ورشکستگی می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت نتواند بحث ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری را در دستور بگذارد، نمی‌تواند هیچ فشاری هم بر نظام بانکی وارد کند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1034928/180

فعلا هرچی که هست تونسته تورم رو کاهش بده و مهار کنه

**احمدخان** · 2015/10/31, 12:50

پاسخ : اخبار

این رکود بخاطر تورم چند برابری که......نژاد با افزایش قیمت دلار برای بیشتر پر کردن جیب زیر دستانش کرد و مردم را بدبخت تر و دزدان را پولدارتر کرد.

**خوشبخت** · 2015/10/31, 13:04

پاسخ : اخبار

میلیاردر نفتی:

رشوه و باج نداده ام و بعضا مورد زورگیری واقع شدم / وزارت نفت این ژست‌ها را برای کسی بگیرد که کشور را نمی‌شناسد نه من که کل دنیا دور زده‌ام

چهارمین جلسه محاکمه متهم نفتی در حالی پایان یافت که در این جلسه «ب.ز» در یک مقدمه و دو فصل از خود دفاع کرد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
چهارمین جلسه محاکمه متهم نفتی در حالی پایان یافت که در این جلسه «ب.ز» در یک مقدمه و دو فصل از خود دفاع کرد.

به گزارش «انتخاب» به نقل از خبرگزاری ها، چهارمین جلسه محاکمه «ب - c » متهم نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی از 9 صبح امروز آغاز شد.

در این جلسه فقط متهم ردیف اول حضور داشت و در یک مقدمه و دو فصل از خود دفاع کرد.

متهم نفتی در این جلسه در دفاع از اتهامات خود اظهار کرد: رشوه و باج نداده ام و بعضا مورد زورگیری واقع شدم.

وی ادامه داد: تاجری حرفه ای و آگاه به امور خود هستم و از عملکرد اقتصادی خود دفاع می کنم، کسی که کار هزاران میلیاردی انجام می دهد، عقل و شعور هزاران میلیاردی دارد.

وی تصریح کرد: مجموعه های خارجی من موجب افتخار کشورمان بود، مطلعان می دانند مبلغ ۲ میلیارد یورو برای من پول خردی بیش نبوده است. شرکت نفت کمتر از ۶ ماه با من همکاری کرده است و بیش از ۲ میلیارد یورو ۱۱۰۰ تومانی وارد کشور کرده ام.

ب. ز اظهار کرد: ابزار وصول پول وجود ندارد و شماره حسابی برای دریافت وجوه وجود ندارد. به ما بانک های داخلی معرفی می کنند که امکان واریز وجه در انها وجود ندارد، تلاش من امکان باز کردن حساب در بانک هایی که امکان دور زدن تحریم را داشته اند بوده است.

ادعاهای متهم در خصوص وضعیت خود در زندان و واکنش قاضی صلواتی

متهم نفتی در این جلسه ادعاهایی را مبنی بر وضعیت خود در زندان مطرح کرد که قاضی صلواتی در واکنش به این اظهارات وی گفت: در مورد زندان و امکانات رفاهی که در اختیار شما بوده است در جای خود دفاع خواهیم کرد.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: برای اینکه بهانه ندهم و قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم تاکنون ۱۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک معتبر تهیه و تا دو روز دیگر تقدیم دادگاه خواهم کرد و مسئولان برای تائید ضمانتنامه تدبیری کنند که قاضی صلواتی در واکنش به این اظهارات وی گفت: نام بانک و کشور را نگویید.

کل دنیا را دور زده ام

ب-ز متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آغاز دفاعیات خود اظهار داشت: درخصوص تشکیل پرونده و شکایت وزارت نفت باید بگویم که وزارت نفت محموله نفت‌هایی را به شرکت HK داده و HK آنها را پیش‌فروش کرده و وجه آن را در حساب مشخص ریخته، بعد از مدتی شرکت خارجی تحریم و بانک هم تحریم می‌شود و با این تحریم‌ها وجوه خارجی محسوب می‌شود.

وی افزود: با عوض شدن دولت، وزیر نفت جدید بخاطر اینکه دستوری مدیریت شده برای اقدامات سیاسی و برخورد با منتقدان خود داشت اعلام می‌دارد تحریم‌ها به وزارت نفت ارتباطی ندارد و با سر و صدای ایجاد سیاه‌نمایی از قوه قضاییه کمک می‌خواهد.

متهم نفتی ادامه داد: وزیر نفت جدید با بیان اینکه معلوم نیست من پول‌های خود را از کجا آوردم جو سازی می‌کند و متاسفانه دادسرا هم فریب این اشخاص را می‌خورد و اقدامات من اخلال در نظام اقتصادی با علم ضربه زدن به نظام عنوان می‌شود.

ب-ز تصریح کرد: دادسرا در 240 صفحه به دلیل ابهام در منشأ، تلاش کرده عملیات بانک را صوری و جعل نشان دهد که این یک زورگویی است.

وی ادامه داد: دادستان باید بداند فریب این اشخاص را خورده، من به درستی دادستان ایمان دارم و مطمئن هستم چون اطلاعات غلط به او داده‌اند، فریب خورده است.

ساعت 9:20 دقیقه و در ادامه اظهارات متهم نفتی قاضی خطاب به ب-ز گفت: شما حق توهین کردن به کسی را ندارید.

ب-ز گفت: من توهین نکردم، حرف عادی می‌زنم.

وی ادامه داد: آقایان می‌فرمایند با هوچی‌گری نمی‌شود پول مردم را خورد آیا با تهمت به رسانه‌ها و برخی کارمندان وزارت نفت می‌شود این پول‌ها را خورد؟

وی با بیان اینکه کارشناسی‌ها نیز ایراد دارد، اعتراض ما به سبک کارشناس نیست ما حرفمان این است چون بانک مرکزی مرتبط با دولت است هدایت شده کار می‌کند، طریقه سوال‌ها اشتباه بوده و جواب‌های دریافتی هم طبیعتاً اشتباه است.

این متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به نامه 3 وزیر و رئیس کل بانک مرکزی گفت: نماینده دادستان درخواست داشته است که در رابطه با این نامه از ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری استعلام گرفته شود، این در حالی است که نامه مذکور اصلاً ربطی به این ستاد ندارد چرا که این نامه تصمیم هیأت اقتصادی بوده است.

وی ادامه داد: آقایان در وزارت نفت و بانک مرکزی مدام ژست‌هایی را نزد رسانه‌ها می‌گیرند و می‌گویند ما آماده دریافت مطالبات هستیم، این ژست‌ها سیاسی است و اینکه می‌گویند در هر کشوری بانک دارند و می‌توانند مطالبات را وصول کنند یک دروغ است، چرا که اگر یک چنین توانایی وجود داشت پول‌های نفتی را وصول می‌کردید، بنابراین این ژست‌ها را برای کسی بگیرید که کشور را نمی‌شناسد نه من که کل دنیا دور زده‌ام.

وی افزود: وزارت نفت خیلی زور بزند یک شرکت در خارج از کشور باز می‌کند که توانایی وصول آن هم چندان بالا نخواهد بود. اینکه می‌گویند زنجانی چند بار حرف زده و بازی کرده و کاری انجام نداده، زیاده‌روی است، می‌خواهند من حساب ویژه‌ای برایشان باز کنم و برایشان پول بریزم. آیا وظیفه من است برای شما حساب باز کنم و اگر نشود باید مرا به بازی متهم کنید؟

متهم نفتی ادامه داد: به نظر من وقتی یک مرد حرف می‌زند باید به حرف خود عمل کند حالا چه وزیر باشد چه یک فرد عادی.

تناقض در دفاعیات متهم نفتی در کمتر از یک ساعت

میلیاردر نفتی در این جلسه گفت: سه هزار صفحه نامه شماره شده به دادستان داده ام و با اعتصاب، به من کاغذ می دادند.

**ایرج سابق** · 2015/10/31, 13:39

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 09/08/1394 | ساعت: 13:29|

معاون وزیر صنعت:

مردم در انتظار نتایج اقتصادی توافق برجام هستند !!!!!!!!

تهران - ایرنا - رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: امروز دولت یازدهم دستاوردهای مهمی را برای کشور به ارمغان آورده و توافق با کشورهای 1+5 یک گام مهم محسوب می شود که مردم هم در انتظار نتایج اقتصادی توافق برجام هستند.

**ایرج سابق** · 2015/10/31, 13:44

پاسخ : اخبار

یک اقتصاددان در گفتگو با مهر:

- شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۷
اقتصاد > اقتصاد ایران

رئیس جمهور در دام سیاست «تعدیل اقتصادی» نیفتد

یک اقتصاددان به دولتمردان به ویژه رئیس جمهور پیشنهاد کرد که اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نکنند و سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم می‌شود، را اجرا نکنند.

مهدی تقوی در گفتگو با مهر درباره بسته تسریع رونق اقتصادی که قرار است از حدود یک هفته دیگر به مدت ۶ ماه اجرایی شود، گفت: اقتصاد ایران در شرایط فعلی در رونق اقتصادی قرار دارد و برخی ها به اشتباه تصور می کنند که اقتصاد در رونق نیست. دلیل اصلی هم این است که از نرخ‌های رشد اقتصادی منفی خارج شده و به نرخ‌های رشد اقتصادی مثبت رسیده ایم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: ممکن استبخش‌های خاصی از اقتصاد مانند، بورس، خودرو و مسکن دچار رکود باشند اما کل اقتصاد از رکود خارج شده است. قیمت سهام در بورس در دوره ای کاهش یافته و دیگر با افزایش مواجه نشده است، در بخش خودرو نیز تقاضا کاهش یافته و باعث شده است نرخ رشد این بخش کاهش یابد.
وی ادامه داد: بر این اساس بسته هایی برای حمایت از بخش‌هایی مانند خودرو و بازار سهام کارساز است. باید به این موضوع که چه کسانی در بورس سهام خریداری می کنند و از این بازار پول کسب می کنند، توجه شود. مطمئنا این افراد، کسانی هستند که پول‌های کلان برای سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی را ندارند و افراد طبقه متوسط سهام در بورس خریدار می کنند.
تقوی اضافه کرد: خریداران سهام بورسی کسانی هستند که پول‌های کلان برای سرمایه گذاری های کلان و ساخت مسکن و غیره ندارند، یا اینکه کارهایی مانند دلالی را بلد نیستند، بنابراین به سمت خرید سهام در بورس می روند تا به نوعی کمک خرج آنها باشد. قدرت خرید این افراد در حال حاضر کاهش یافته و در اصل طبقات متوسط و ضعیف جامعه از سیاست های غلط اقتصادی زیان کردند.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه طبقه متوسط هنوز قدرت برای خرید سهام یا خودروی جدید را بازنیافته است، دلیل آن را عدم افزایش نرخ رشد و عدم افزایش تقاضا در این بخش‌ها دانست و تصریح کرد: براساس نظریه های اقتصادی وقتی نرخ رشد اقتصادی مثبت و حرکت رو به بالا بوده است.
وی به سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها از ۱۳ به ۱۰ درصد براساس پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی اشاره و بیان کرد: براساس پیشنهاد سیف، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها ۳ درصد کاهش یافته است و این امر باعث می شود که قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها ۳ درصد افزایش یابد و افزایش میزان وام دهی بانک‌ها در تولید اثرگذار است و هزینه های تولید را تامین کرده و تولید کالاهای سرمایه را بالا می برد. در عین حال با وام دهی به مردم هم، میزان تقاضا برای کالاهایی همچون اتومبیل افزایش می یابد.
این اقتصاددان، چشم انداز اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به نهایی شدن برجام، گفت: با آزادسازی ۲۲ میلیارد دلار از منابع بلوکه ایران، قیمت دلار کاهش می یابد. کسانی که می گویند چشم انداز اقتصادی مثبت نیست، اشتباه می کنند.
وی به دولتمردان به ویژه رئیس جمهور پیشنهاد کرد که اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نکنند و سیاست‌هایی همچون تعدیل اقتصادی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم می گردد را اجرا نکنند. روسای جمهور سابق کشور در دام برخی اقتصاددانان افتادند و چوب آن را خوردند.
تقوی تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی مردم را فقیرتر کرد. برخی اقتصاددانان در دوره های گذشته دو سیاست اشتباه غالب کردند و امیدواریم که این بار چنین سیاست‌هایی را غالب نکنند و رئیس جمهور فعلی گرفتار چنین دامی نشود و سیاست‌های اینچنینی را اجرا نکند.

**ایرج سابق** · 2015/10/31, 13:51

پاسخ : اخبار

معاون اول رییس جمهور:

عده‌ای امید به مردم را نشانه می‌گیرند

شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۶

معاون اول رییس جمهور گفت: عده‌ای امید به مردم را نشانه می‌گیرند و می خواهند دل مردم را خالی کنند و بگویند قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد اما مطمئن باشید خیلی اتفاقات در کشور خواهد افتاد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اسحاق جهانگیری در آیین افتتاحیه کارخانه آریا رنگ درخشان خدابنده زنجان، اظهار کرد: امروز شرایط امیدوارکننده‌ای به وجود آمده است اما عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه این شرایط امیدوارکننده را نمی‌بینند، امید مردم را نشانه می‌گیرند و می‌خواهند دل مردم را خالی کنند و بگویند قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد اما مطمئن باشید خیلی اتفاقات در کشور خواهد افتاد و خواهیم دید.
وی ادامه داد: دولت مصمم به ایجاد شرایط جدیدی بر کشور است. سیستم بانکی از بحران عبور خواهد کرد و بازار سرمایه مشکلات را از پیشرو برمی دارد. برای همه اینها برنامه ریزی و فکر شده و امیدواریم در سال آینده بتوانیم تحولی به وجود بیاوریم.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت خود را برای شرایط پساتحریم آماده می‌کند و در حال برنامه ریزی جدی است، افزود: غربی‌ها و سرمایه گذاران خارجی به شدت به ایران هجوم می‌آورند و منابع خارجی و منابع خودمان که بلوکه شده بود وارد کشور می شود. این مهم است که از منابع برای شکوفایی کشور استفاده کنیم و بخش خصوصی هم باید پای کار بیاید.
جهانگیری اضافه کرد: بخش خصوصی به دنبال سود است و باید به سودش برسد. بخش خصوصی محیط امن می خواهد و باید محیط امن برایش فراهم شود. مگر یک کشور که چند میلیون جوان بیکار دارد حق دارد که شرایط را برای سرمایه گذاران و ایجاد شغل جوانان فراهم نکند؟ دولت مصمم به ایجاد این شرایط است. بخش خصوصی هم مصمم است در پساتحریم سرمایه گذاری های جدی انجام دهد.
وی با اشاره به افزایش تولیدات گاز در کشور تاکید کرد: ما از سرمایه گذاری بخش خصوصی در پارس جنوبی استقبال می‌کنیم و دولت حتما از هر سرمایه گذار ایرانی در هر فصلی و در هر فعالیت اقتصادی قانونی حتما حمایت خواهد کرد. پتروشیمی از مهمترین بخش هاست و ما باید به مهم‌ترین قطب صادرات پتروشیمی دنیا تبدیل شویم. نمی توانیم بگذاریم خارجی‌ها ببرند و بعد بگوییم انقلابی هستیم. ما باید حتما بتوانیم سهم خودمان را در این بخش برداشت کنیم.
معاون اول رییس جمهور در ادامه یادآور شد: در حال حاضر دوران سختی را پشت سر می گذاریم. غربی ها به ناحق و ظالمانه تحریم هایی را علیه ما وضع کرده اند البته توافق خوبی انجام گرفت که بر اساس آن تحریم ها باید تا هفته های آینده و حداکثر تا یک ماه آینده لغو و از پیشروی ملت ایران برداشته شود.
جهانگیری ادامه داد: ما دو برنامه داریم که یکی از این برنامه ها کوتاه مدت و برای امسال است. برای واحدهای تولیدی بر اثر تحریم ها شرایط اقتصادی نامناسبی به وجود آمده بود که دچار رکود یا استفاده کم از ظرفیت ها شده بودند. باید با این برنامه کوتاه مدت دوباره این واحدها را راه اندازی کنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در سال 94 شرایط سختی به ما تحمیل شد. ما پارسال نفت را بشکه ای 100 دلار می فروختیم اما امسال 43 دلار می فروشیم. این اتفاق در اقتصاد همه کشورهای نفت خیز اثر جدی گذاشته است. بحمدالله تا الان با تدابیری که داشتیم نگذاشتیم ثبات اقتصادی کشور دوباره به هم بریزد و شاهد تغییرات عمده در نرخ ارز یا روند صعودی تورم باشیم. با وجود اینکه تحریم‌های عمده هنوز باقی است از جمله تحریم‌های بانکی و فروش نفت.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: در برخی واحدهای تولیدی مقداری کندی فروش در تولیدشان تاثیر گذاشته است که امیدواریم با برنامه کوتاه مدتی که داریم این روند را اصلاح کنیم و چرخ تولید به خوبی بچرخد.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های خود به فعالیت کارخانه آریا رنگ اشاره کرد و گفت: این واحد تولیدی بسیار مدرن است و ماشین آلات روز دنیا در آن وجود دارد. غربی ها خیلی سختگیری کردند که ماشین آلات به ایران وارد نشود اما بحمدالله این ماشین آلات نصب شده و با وجود چنین واحدهایی اشتغالزایی در کشور ایجاد می شود و جوانان می‌توانند از توانایی‌شان بهره برداری کنند. حسن این واحد تولیدی این است که می‌تواند یکی از نواقص جدی بخش مهمی از تولید ایران را جبران و حل کند.
وی اضافه کرد: بخش صنایع غذایی و مصرفی از رشته‌هایی است که رقابت در آن وجود دارد و چند هزار واحد تولیدی از این بخش در کشور هستند. متاسفانه این اشکال گرفته می شد که بسته بندی های صنایع ایران مناسب نیست و در بازار بین المللی قابل عرضه نیست که امیدواریم واحدهایی مشابه این واحد باعث شوند مصرف کنندگان بین المللی از محصولات ایرانی استقبال کنند و انشاءالله واحدهای جدیدی نیز اضافه شود.

**خوشبخت** · 2015/10/31, 16:38

پاسخ : اخبار

چرا 94 سال سخت مالی دولت است؟

مسئولان دولت قبل تلاش کردند با کاهش دوبرابر ارزش پول ملی (یعنی ارزش هر دلار از 1226 تومان به 2450 تومان نرخ ارز مبادله ای) کسری منابع ریالی حاصل از صادرات نفت را جبران کنند.

چاپ پول بدون پشتوانه وکاهش ارزش پول ملی به دلیل کاهش تولید نفت در سالهای آخر دولت محمود احمدی نژاد از یک سو و بی توجهی به سرمایه گذاری در میادین مشترک از سوی دیگر سبب شد تا نفت برای سالهای آینده همچنان پاشنه آشیل اقتصاد ایران بماند.

به گزارش خبرآنلاین، وجود 15 میدان مشترک نفتی با کشورهای همسایه میزان سرمایه گذاری برای برداشت ازاین میادین طی 8 سال دولت محمود احمدی نژاد صفر گزارش شده است. گزارش تفریغ بودجه درباره عملکرد 10 ساله سرمایه گذاری در توسعه و برداشت میادین مشترک نشان می دهد با وجود حکم صریح ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه که دولت را دولت مجاز کرده با ایجاد فضا و شرایط رقابتی،میادین نفت و گاز موجود را توسعه داده و تولید صیانت شده را در دستور کار قرار دهد،اما این اتفاق نیفتاده است.

براساس قانون برنامه پنجم که توسط دولت نهم تدوین و در دولت دهم به اجراگذاشته شد،دولت موظف بوده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون مترمکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک را در دستور کار خود قرار بدهد. این درحالی است که گزارش های تفریغ بودجه سالهای 84 تا 92 نشان می دهد که به رقم مجوز اجرای طرح های توسعه میادین نفت و گاز،سرمایه گذاری در میادین مشترک مورد نظر انجام نشده که نتیجه آن،عدم افزایش تولید به میزان قابل پیش بینی است.بنابراین اهداف مورد نظربرنامه پنجم توسط دولتی که این قانون را نوشته، اجرایی نشده است.

ایران بیش از 15 میدان نفتی مشترک با کشورهای همسایه دارد ؛ عدم محدودیت برداشت کشورها از میادین مشترک موضوعی است که به رقابت کشورها از این میادین منجر شده است.با این حال برداشت از میادین مشترک،علی رقم تاکید کارشناسان در مهمترین اولویت های کاری وزارت نفت دولت قبل نبوده است.

کارشناسان بارها توصیه کرده بودند که توسعه میادین مشترک نفتی باید در اولویت قرار گرفته و وزارت نفت ابتدا باید این میادین را توسعه داده و پس از آن به فکر توسعه میادین نفتی داخلی باشد،حال آنکه این اتفاق در یک دهه گذشته نیفتاد و بنا به گزارش های رسیده امارات در میادین مشترک با ایران بیشترین سهم را ازمیادین نفت و گاز برده است.

اگرچه بخشی از قصور در برداشت از میادین مشترک به دلیل تحریم های یک جانبه علیه صنعت نفت کشورمان صورت گرفته اما، عمر تحریم های نفتی تنها سه سال بوده و عملا 7 سال سرمایه گذاری برای برداشت از میادین مشترک از دست رفته است.

جبران کاهش تولید نفت با چاپ پول

بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد تولید نفت خام از یک میلیون و 424 هزار بشکه در سال 90 به یک میلیون و 23 هزار بشکه در سال 93 رسیده که عمده دلیل آن تحریم های یکجانبه اعمال شده علیه کشورمان بوده است.با کاهش صادرات نفت خام از 2 میلیون و 24 هزار بشکه در روز به یک میلیون بشکه در روز در سال 91 ،مسئولان دولت وقت تلاش کردند با کاهش دوبرابر ارزش پول ملی (یعنی ارزش هر دلار از 1226 تومان به 2450 تومان نرخ ارز مبادله ای) کسری منابع ریالیرحاصل از صادرات نفت را جبران کنند.تصمیمی که بیشترین خسارت را متوجه صادرات کشور کرد. این اتفاق ضربه دیگری بود که بر پیکره صنعت نفت و سپس اقتصاد ایران وارد شد.

از سویی به دلیل کاهش بهای نفت خام از نیمه دوم سال 93 ،منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به سال 92 کاهش 24 میلیارد دلاری را تجربه کرد.به طوری که ارزش صادرات نفت از 88 میلیون و 919 هزار دلار در سال 90 32 میلیون و228 هزار دلار در سال 93 کاهش یافت.این یعنی بیش از 64 درصد کاهش صادرات نفتی از سال های 90 تا 94 اتفاق افتاده است.

مجموعا عوامل فوق سبب شده تا سال مالی 94 سال سختی برای اقتصاد ایران باشد؛موضوعی که از سوی معاون اول رییس جمهور بارها مطرح شده است.

خبرآنلاین

**negarminavi** · 2015/10/31, 16:47

پاسخ : اخبار

نامه کارکنان معترض محیط‌زیست:
اموال سازمان در جهت سیاسی و انتخاباتی استفاده شده

کارکنان معترض سازمان محیط زیست پس از عدم رسیدگی رئیس سازمان به انتقادها و درخواست‌های آنان، نامه‌ای را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کردند

به گزارش «نسیم»، متن نامه کارکنان سازمان خطاب به پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 به شرح زیر است:

جناب آقای پور مختار

رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

موضوع: سوءمدیریت در سازمان حفاظت محیط زیست

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید اعتراضات کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست از بدو شروع دولت جدید به صورتی شده است که صدای همه دوستداران محیط زیست را درآورده است و در بندهای ذیل، برخی از تخلفات آشکار قابل استناد ایفاد می‌گردد:

1. علت شرکت آقای هاشمی همسر خانم دکتر ابتکار به عنوان رابط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت چه می‌باشد و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین حضور ایشان در پروژه گرد و غبار.

2. واگذاری منابع سازمانی به سایر دستگاه‌ها و شرکت‌ها و دریافت وجه و تسهیلات، آن هم نه برای رفاه پرسنل، مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال اجاره سالن‌های همایش سازمان، دکل‌های موجود در پارک به تعداد 7 عدد، بیلبوردهای موجود در پارک ( بر اساس قانون اجاره املاک و اموال دولتی به هر شکل ممنوع می باشد.)

3. کلیه قرارداد پروژه‌ها و طرح‌های سازمان با آموزشکده کرج (آقای دکتر فاضل) مورد بررسی قرار گیرد. قراردادهایی که بسته می‌شود و طرح‌هایی که یا اجرا نمی شود و یا در سطح بسیار پایین و غیر قابل استفاده می‌باشد.

4. هزینه کرد طرح مدیریت پسماند سواحل شمال و جنوب کشور (طرح مسیر سبز) در سال 1393 با بودجه چند صد میلیاردی مورد بررسی قرار گیرد که در نهایت فقط با برگزاری یکی یا دو همایش طرح به پایان رسید.

5. در اساسنامه صندوق ملی محیط زیست وجود بازرس به عنوان ناظر بر صندوق دیده نشده است و این در حالی است که اعضاء آن به صورت فرمایشی انتخاب شده‌اند و بعضا از مدیرانی بوده‌اند که به دلیل فساد مالی از پست مدیریتی خود برکنار شده اند.

6. طرح واگذاری آشوراده با توجه به مخالفت کارشناسان سازمان و متخصصان امر و تشکل‌های مردم نهاد با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر قضاوت مردم بر عملکرد محیط زیست.

7. با توجه به مخالفت کارشناسان و و متخصصین امر و تشکل‌های مردم نهاد مجوز اکتشاف معدن در منطقه حفاظت شده بهرام گور در استان فارس (در طی هشت سال اخیر با همه تلاش‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز اکتشاف صادر نگردید اما سرکار خانم دکتر ابتکار بعد از هشت سال تلاش، منطقه را واگذار نمودند.) و مجوز بهره برداری معدن در منطقه بحر آسمان واقع در استان کرمان مورد بررسی قرار گیرد.

8. در اختیار قرار دادن اموال سازمان جهت استفاده سیاسی و انتخاباتی و شخصی ( ساختمان سعادت آباد سازمان در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است).

9. بکارگیری افرادی در پست‌های مشاور جهت استفاده های سیاسی و انتخاباتی

10. استفاده از منابع مالی سازمان ملل متحد به منظور جهت گیری‌های سیاسی

11. با توجه به بحران دریاچه ارومیه مجوز برداشت نمک از دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گیرد.

12. استخدام غیر قانونی نیروهای جدید در سازمان بدون سیر مراحل قانونی( برگزاری آزمون، تخصص و مدرک مرتبط و بعضا این افراد از اقوام مسئولین سازمان می‌باشند که تعداد آنها حدود 80 نفر می‌باشد که با 41 نفر از آنها قرارداد بسته شده و مابقی در سازمان مشغول می‌باشند تا مجوزهای آنها نیز صادر گردد).

13. بکارگیری نیروهای بازنشسته در پست‌های مدیریتی و مشاوری حساس در سازمان که این امر خلاف قانون می‌باشد.

14. عدم شفاف سازی در اجرای قانون در خصوص بازنشسته کردن پرسنل راس موعد مقرر

15. هزینه کرد بودجه و حق و حقوق سازمان در مسایل تبلیغاتی و جلب نظر و همسو کردن افراد با خط و مشی های سیاسی خود

16. سیاسی کردن فضای سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد ترس بین پرسنل سازمان به منظور جلوگیری از درخواست رسیدگی به مشکلات کارکنان

17. نحوه هزینه کرد و اجرای نمایشگاه محیط زیست و جشنواره ها (به عنوان مثال تنوع زیستی) در سازمان مورد بررسی قرار گیرد.

18. استفاده ابزاری از عملکرد دولت قبل به منظور سرپوش گذاشتن عملکرد ضعیف 2 ساله خود

19. با توجه به اداره کل بودن امور مالی ارتقاء سطح معاون اداری مالی سازمان به مدیرکل امور مالی به منظور جداسازی مدیرکل امور مالی از ذیحساب جهت احقاق حق کارکنان مجموعه

20. بررسی هزینه سفر و ماموریت‌های داخلی و خارجی سرکار خانم دکتر ابتکار و مدیران حوزه ریاست به ویژه آقایان مهندس مجابی (معاون توسعه سازمان) و آقای شفیع پور (مدیر کل روابط امور بین الملل)، بدون داشتن ارزش ریالی برای سازمان و مسئولین سازمان

21. با توجه به عدم نظارت مستقیم مجلس بر سازمان یکی از مشکلات بزرگ سازمان ورود مدیران خارج از مجموعه سازمان به صورت مامور در سازمان می‌باشد که بدلیل موقت بودن زمان مدیریت خود در سازمان انگیزه لازم برای مدیریت را نداشته و بعضا در اکثر مواقع عملکرد نامناسبی دارند. لازم است یکی از شروط مدیریت در سازمان انتقال مدیر به سازمان باشد.

22. عدم کارایی پروژه های بین المللی با توجه به هزینه کرد بالا و ظهور چالش‌های زیست محیطی از جمله خشک شدن کلیه تالاب‌ها و از بین رفتن جنگل‌های زاگرس و وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه

23. بررسی هزینه کرد و نحوه اجرای پروژه ملی ظرفیت سازی و آگاهی رسانی به زنان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی پایدار و احیاء دریاچه ارومیه (در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و کل ایران) لازم به ذکر است که بودجه این طرح با همکاری UNDP، جایگاه و طرح‌های صیانت از تالاب‌ها تامین می‌شود. در این پروژه برای آموزش هر روستا 180/000/000 میلیون ریال هزینه می شود که در مجموع این پروژه 2000 روستا را در فازهای آتی در برخواهد گرفت. نکته مهم اینکه از بودجه این طرح ملی و سازمانی در راستای اهداف و تبلیغات سیاسی در روستاهها و استان‌ها استفاده می‌شود.

24. برنامه ریزی جهت استفاده از بودجه صندوق ملی محیط زیست و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده جهت اجرای طرح پروژه آموزش زیست محیطی برای تشکل‌های زنان در سطح ملی و تاکید بر ظرفیت سازی و یاددهی با مسئولیت مشاور استانداران در امور زنان (در دست برنامه ریزی و اقدام می باشد)

25. بحرانی شدن وضعیت گونه‌های در معرض خطر از جمله تلف شدن 12 قلاده پلنگ که در 10 سال اخیر بی سابقه بوده است.

26. حقوق و مزایا: در این خصوص لازم به ذکر است که کلیه خواسته‌های کارکنان از سوی ایشان طی دو بیانیه شماره 1 و 2 به ریاست سازمان ارسال گردید (بیانیه ها به پیوست)، متاسفانه با تمام تلاش و پیگیری‌های انجام شده توسط کارکنان سازمان و تشکیل سه گردهمایی در جلوی درب سازمان مسئولین هیچگونه اقدامی در خصوص اجرای بندهای این دو بیانیه انجام نداده اند و فضای سازمان را به رعب و وحشت کشانده اند که همکاران به سختی می توانند خواسته های خود را اعلام نمایند. خواهشمند است رسیدگی به خواسته های معیشتی و حقوقی پرسنل در اولویت رسیدگی مسئولین محترم به بند های این نامه قرار گیرد.

الف) عدم اجرای قانون در خصوص وضعیت پرداختی پرسنل مربوط به سند فرابخشی محیط زیست در برنامه چهارم

ب) تبعیض در اجرای بند 10 ماده 68 مابین پرسنل سازمان (لازم به ذکر است که احکام کارگزینی در سال 1391 صادر شده است اما به مرحله پرداخت نرسیده است.

پ) عدم پرداخت رفاهی به پرسنل سازمان. (در صورتیکه پرداخت رفاهی برابر مصوبات جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان به آنان تعلق می گیرد.)

بلاتکلیف ماندن موضوع عودت مالیات اخذ شده از رفاهیات کارکنان در سنوات قبل

ت) عدم پرداخت وجه مسکن به پرسنل

ث) عدم اجرای ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری

ض)عدم عدم اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و و تسری ابطال بخشنامه شماره 33533 مورخ 12/04/1387 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه

ص) عدم برقراری فوق‌العاده بهره وری، پرداخت 25% حاصل از صرفه جویی در سازمان (ماده 69)

24. تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی: با توجه به برگزاری آزمون استخدامی و ایجاد حق برای پرسنل قراردادی که در آزمون نمره قبولی را اخذ کرده اند هیچگونه اقدامی در خصوص تبدیل وضعیت آنها صورت نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که تعداد زیادی از این پرسنل به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و در شش شعبه دیوان رای مثبت آورده اند اقدامی در خصوص وحدت رویه و تبدیل وضعیت این پرسنل صورت نمی گیرد که سالهای زیادی است در سازمان مشغول بکار می باشند.

25. جذب حدود 60 نفر نیروی قراردادی طی ماه‌های اخیر در حوزه مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت موازین قانونی که به پیوست دلایل و اسامی افراد موجود می باشد.

24-1) به استناد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 10% از پست‌های سازمانی خود را از افرادی که به صورت انجام کار معین مشغول می‌باشند جذب نمایند در حالی که با توجه به تعداد قراردادی حوزه مرکزی حتی قبل از این استخدام ظریفیت 10% تکمیل بود و در یک اقدام غیر قانونی بالاتر از ضوابط ماده 32 نیرو جذب شده است. لازم به ذکر است که پرسنلی در سازمان وجود دارد با مدرک لیسانس و فوق لیسانس که سالهاست در سازمان به صورت شرکتی مشغول بکارند و اگر قرار بر جذب نیرو به این شیوه بود اولویت با آن عزیزان می بوده است.

24-2) اگر از سهمیه استانها استفاده کرده باشند و اینگونه توجیه نمایند که خود عذری بدتر از گناه است در حالیکه استانها از کمبود نیرو رنج می برند. بر خلاف سیاستهای دولت سازمان در ستاد افزایش نیرو داشته است.

24-3) معمولا در سیاستهای نظام جمهوری، عدالت استخدامی و جذب نیرو همواره سرلوحه امور بوده است. جذب ایت تعداد افراد بدون هرگونه رعایت عدالت استخدامی نظیر برگزاری آزمون داخلی و رعایت شرایط احراز انجام شده است که این امر بدین معنا می باشد که هر کس حتی اگر در رشته محیط زیست فارغ التحصیل شده باشدو مدارک علمی بالا داشته باشد نیز امکان ورود به دستگاهی مانند سازمان حفاظت محیط زیست را پیدا نخواهد کرد

24-4) این در حالی است که اعتبارات سازمان هیچگونه رشدی نداشته و با کمبود بودجه مواجه است و بار مالی این پرداختها از محل اعتبارات غیر مستمر سایر کارکنان کسر گردیده و باعث نارضایتی پرسنل گردیده است.

24-5) چنانچه به ترکیب نیروهای جذب شده دقت فرمایید اکثر این افراد وابسته به یکی از افراد درون سازمان یا برون سازمان بوده و بعضا فرزندان افرادی هستند در دستگاهی دولتی که سالهاست با خانم دکتر ابتکار در محافل سیاسی فعالیت دارند. لازم به ذکر است که این افراد نه تنها کارایی نداشته بلکه با غرور کاذب و تبعیضی که مسئولین سازمان با این پرسنل دارند باعث نارضایتی پرسنل شریف، با سابقه و خدوم سازمان گردیده است. این عمل مسئولین کنونی مسئولین سازمان سبب گردیده است که حق فرزندان تحصیل کرده مرتبط با محیط زیست از اقشار محوم جامعه گرفته شده و دیگر جایی برای اثر گذاری آنان در عرصه محیط زیست و در سازمان وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است علاوه بر موارد فوق الذکر تعدادی از نیروی های تازه وارد در پروژه ها مشغول به کار می باشند و مقرر است در آینده ای نزدیک نیز مجوز قرارداد انجام کار معین برای آنها گرفته شود.

http://nasimonline.ir/detail/News/1035069/159

**majid664** · 2015/10/31, 17:30

پاسخ : اخبار

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور سیاست‌های جدید ضد رکود دولت را مسکّن خواند
نیلی: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است/ دوره درمان سخت پیش روست

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در تحلیلی، سیاست‌ جدید ضد رکود دولت را تسکینی دانست و گفت: بالا بودن نرخ سود تهدید سرمایه‌گذاری است و باعث در رکود ماندن اقتصاد است.
خبرگزاری فارس: نیلی: رسیدن به رونق اقتصاد زودتر از سال 1397 خوش‌بینانه است/ دوره درمان سخت پیش روست

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور مقاله ای با عنوان "سیاستهای ضد رکود دولت ،مسکّنی ضروری قبل از درمان" منتشر کرده که متن کامل آن به شرح زیر است:

آیا کمبود تقاضا عاملی موثر در کم تحرکی موجود در اقتصاد ایران است؟

مسعود نیلی: قبل از پرداختن به سوالات یاد شده لازم می‌‌‌دانم به دلیل ضرورت موضوع، به تبیین دو مفهوم مهم بپردازم که در ابتدا ممکن است بی ارتباط با بحث به نظر برسد، اما در ادامه مشخص خواهد شد که این تبیین، چارچوب نظری لازم برای پاسخ به سوالات مطرح شده در صدر این نوشتار را فراهم می‌‌‌کند.

مفهوم اول «نهاد» است. نهاد به مجموعه قواعد بازی گفته می‌‌‌شود که انگیزه‌‌های بازیگران اقتصادی تحت تاثیر آن قرار می‌‌‌گیرد. به عنوان مثال، قواعد ناظر به مسابقات ورزشی را می‌‌‌توان نهاد نامید. اگر مقررات به‌گونه‌ای باشد که امکان رقابت منصفانه بین دو تیم مسابقه‌دهنده ‌به‌صورت متقارن بر قرار نباشد، تیمی که ‌به‌طور سیستماتیک در معرض باخت قرار دارد، انگیز‌ه‌ای برای شرکت در مسابقه نخواهد داشت. بنابراین در اینجا نهاد، ناکارا است چون تضعیف‌کننده انگیزه برای شرکت در رقابت است.

نهاد‌‌ها به دو دسته اقتصادی و سیاسی تقسیم می‌‌‌شوند. نهاد‌های اقتصادی انگیزههای مربوط به نحوه بزرگتر شدن کیک اقتصاد را تعیین و نهاد‌‌های سیاسی قواعد مربوط به نحوه تقسیم ُبرِش‌های کیک میان ذینفعان را مشخص می‌‌‌کنند.

پایدار‌ترین جزء در مجموعه نهادها، نهاد‌‌های سیاسی هستند. اصلاحات نهادی در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی، کیفیت و دیگر ویژگی‌های‌‌ نهاد‌‌های سیاسی را داده شده فرض می کند و در لایه پایین‌تر، «‌سیاست‌گذاری اقتصاد» به عنوان مفهوم دوم، با پیش فرض قرار دادن وضعیت نهاد‌‌های اقتصادی انجام می‌‌‌شود.

بنابراین دامنه اثر ‌سیاست‌گذاری اقتصادی هم به لحاظ زمان و هم عمق محدود است و از آن نمی‌‌‌توان انتظار ایفای نقش در مورد یا مواردی را داشت که اساساً برای آن تعریف نشده است.

موضوعاتی از قبیل یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح قیمت انرژی، انجام اصلاحات در نظام بانکی در حوزه اصلاحات نهادی اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند. در مقابل، سیاست‌های اقتصادی محدود به سیاست‌های پولی و مالی هستند و تنها هدفی که از اعمال این سیاست‌ها به عنوان یک رویکرد کاملاً کوتاه‌مدت مدّ نظر قرار می‌‌‌گیرد، مدیریت تقاضا است که اساس اعمال این سیاست‌ها، هم از نظر اثر‌بخشی و هم بهینگی، در میان اقتصاددانان حوزه اقتصاد کلان مورد مناقشه است. در یک تقسیم‌بندی، اصلاحات اقتصادی سمت عرضه، در حوزه نهاد‌‌های اقتصادی قرار می‌‌‌گیرند و سیاست‌های اقتصادی منحصر به سمت تقاضا هستند.[1]‌‌

در اقتصاد ایران، طی دهه‌‌های گذشته، هیچ‌گاه اعمال سیاست‌های فعال پولی و مالی موضوعیت نداشته و رشد بالای حجم نقدینگی نه ناشی از اعمال «سیاست‌های انبساطیِ پولی» بلکه حاصل «بسط نهادیِ پول» بوده است.

همین‌گونه است سیاست‌های مالی دولت. آنچه تا کنون مشاهده کرده‌ایم این‌گونه بوده‌‌ که قواعد ناظر بر رفتار نهاد‌‌های سیاسی، حجم بودجه و ترکیب آن را مشخص می کرده و حجم پایه پولی و نقدینگی، ‌به‌صورت انفعالی در نتیجه تصمیمات بودجه‌ای تعیین می شده است.‌‌ سیاست از کانال بودجه وارد اقتصاد شده و در مسیر خود پایه پولی را تحت تاثیر قرار می داده و از این طریق بر تورم اثر می‌‌‌گذاشته است. مجموعه اقدامات بانک مرکزی در کشور ما طی سالیان متمادی معطوف به تلاش‌‌های کم‌اثر در خنثی‌سازی تصمیمات بودجه‌ای و یا بانکی دولت‌‌ها بوده است.

تصمیمات اصلی در مورد عناصر پایه پولی همواره توسط مقامات سیاسی (بخوانید بودجه‌ای) اتخاذ می‌‌‌شده است. بر اساس آنچه گفته شد، تورم دو رقمی عمدتا ریشه در نارسایی‌های نهادی و نه سیاستی کشور دارد. مدل کلی ترتیبات نهادی در کشور ما این‌گونه بوده‌‌ که بسط منفعلانه نهادی حجم پول، از طریق پایه پولی، تورم را به اقتصاد تحمیل می کرده و تصمیم‌گیرندگان با حفظ ترتیبات انبساطی پولی، از طریق اعمال کنترل‌‌های اداری بر نرخ ارز، نرخ سود بانکی، قیمت انرژی و قیمت اقلام مهم در زندگی روزمره مردم، به نبرد بی‌اثر با گرانی- و نه تورم- می پرداخته اند.[2]

بنابراین، ترتیبات نهادیِ سیاسی، تورم دو رقمی را به عنوان یک برونداد نسبتاً پایدار ایجاد می‌‌‌کرده و رویکرد منفعلانه اداری به تورم، نهاد‌‌های اقتصادی را تخریب می‌‌‌کرده است. در این میان، غایب اصلی ‌سیاست‌گذاری پولی و مالی بوده است.

اینک پس از تبیین مفاهیم نهاد و ‌سیاست‌گذاری و اشاره مختصر به پیشینه تحولات اقتصاد کلان در اقتصاد ایران، در چارچوب این مفاهیم به موضوع اصلی بر میگردیم. اقتصاد ایران از سال 1391 وارد یک دوره جدید شده که مهم‌ترین ویژگی‌‌های آن را می توان افت قابل توجه سطح درآمد سرانه، وارد آمدن آسیب حداقل میان‌مدت به موجودی سرمایه که کاهش تولید بالقوه اقتصاد را در پی داشته، ایجاد انقطاع با ماندگاری بالا میان نظام بانکی داخلی و خارجی و شکل‌گیری حجم بالای بدهی‌‌های دولت که بازپرداخت آن امری پیچیده و دشوار خواهد بود، دانست. شاید تصور زمانی زودتر از اواسط سال 1397 برای خروج از این دوران و رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 کمی خوشبینانه باشد.

لازم به یادآوری است که برآیند رفاه متبلور شده در قدرت خرید متوسط خانوار‌های ایرانی نشان می‌‌‌دهد از سال 1386 میانگین درآمد واقعی خانوار‌های شهری ‌به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده است. آمار بودجه خانوار سال‌‌های منتهی به سال 1392 نشان می‌‌‌دهد ترکیب مصرف خانوارها به دلیل کاهش مستمر درآمد، پس از سال‌‌ها که در مسیر متعارف حرکت کرده بود، مجددا به سمت وزن بیشتر کالاها و خدمات کم دوام حرکت کرده و تقاضا برای کالا‌های با دوام با کاهش مواجه شده که نشانه‌ای از کوچک‌تر شدن سفره آنها است. سال 1393 درآمد سرانه متوسط در سطح کشور تنها افزایشی حدود 1.7 درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده آن است که هنوز فاصله‌ای عمیق به میزان بیش از 13 واحد درصد تا سطح سال 1390 دارد.

با کاهش شدید قیمت نفت از اواسط سال 1393، سطح درآمد دولت هم با کاهش مواجه شد و به دنبال آن، از پاییز سال گذشته میزان هزینه‌های عمرانی کاهش یافت و در نتیجه ارزش افزوده بخش ساختمان افت شدیدی را تجربه کرد. از طرف دیگر، به دلیل آنکه در ترکیب صادرات غیر نفتی، سهم عناصر وابسته به نفت غالب است جزء دیگر تقاضا یعنی صادرات غیر نفتی نیز در سال 1394 با رشد منفی مواجه شد. آمار حساب‌های ملی سه ماهه چهارم سال گذشته نشان می‌‌‌دهد نه تنها سرمایه گذاری کل با نرخ منفی مواجه بوده، بلکه حتی مصرف خصوصی نیز در آستانه رشد منفی قرار گرفته است. بنابراین سطح پایین درآمد سرانه تحت تاثیر دو سال رکود عمیق در کنار کاهش قیمت نفت و اثر آن بر مولفه‌‌های تقاضای کل، اقتصاد را از رکودِ سمتِ عرضه سال‌‌های 1391 و 1392، به سمت رکودِ سمتِ تقاضا در سال 1394 حرکت داد.

حجم بالای موجودی انبار بسیاری از واحد های تولیدی با تنوع زیاد محصول، نشان دهنده وجود این مشکل در اقتصاد است. تداوم کاهش قیمت نفت تا زمان حاضر، رشد عوامل سمت تقاضای مرتبط را همچنان با علامت منفی حفظ کرده است.

در ادامه شرایط منقبض تقاضا، حصول به توافق و ترسیم چشم‌انداز مثبت از اجرای برجام، تصویری را در ذهن بسیاری به وجود آورد که کالا‌های بادوام با برداشته شدن تحریم‌‌ها با قیمت پایین‌تر در دسترس خواهند بود که تعویق تقاضا برای کالا‌های بادوام را توجیه می‌‌‌کرد. فاصله مثبت بی‌سابقه میان نرخ‌‌های سود بانکی و تورم نقطه به نقطه نیز مزید بر علت شده و تعویق مصرف را بیشتر توجیه کرده و می‌‌‌کند.‌‌ مجموعه این شرایط باعث شده که اقتصاد کشور عمیقا با مشکل کمبود تقاضا مواجه شود. هر چند کیفیت محصولات همان است که قبلا بوده اما این اولین بار است که رشد فروش صنایع بورسی پس از سال 1391، در فاصله فصل اول سال 1394 و فصل چهارم سال 1393، کاهشی شدید را تجربه می‌‌‌کند.‌‌

این کاهش فقط متوجه صنایع مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی نیست و حتی صنایع غذایی را هم شامل میشود. بنابراین می‌توان نتیجه قطعی گرفت که اقتصاد کشور ‌به‌طور جدی با مشکل کمبود تقاضا مواجه است. عدم اتخاذ تصمیم و سیاست مناسب برای این مساله نه تنها مشکل بزرگی برای چند ماه آینده باقی مانده از سال 1394 خواهد بود بلکه سبب می‌شود وخیم‌تر شدن کمبود تقاضا که به معنی عمیق‌تر شدن آن است بتواند شرایط اقتصادی سال آینده را تحت تاثیر قرار دهد و باعث شود تا سیاست‌های انبساطی بی‌مهابای مستقل از اثرات بر تورم در مقطع برداشته شدن تحریم‌ها، یعنی در زمانی‌که تورم‌زایی پول به مراتب بیشتر از زمان حاضر است، اتخاذ شود که پیامد‌‌های زیان‌باری در ابتدای برداشته شدن تحریم‌ها برای اقتصاد به بار خواهد آورد.

حال سوال این است که آیا با تحریک تقاضای مالی و پولی ضرورتاً باید به حل مساله پرداخت و راه‌‌های دیگر مانند افزایش صادرات نمی‌تواند چاره‌ساز باشد؟ برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان گفت که‌‌ هر چند صادرات، کسری در حدود 15 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد در مقابل سهم بیش از 50 درصدی مصرف خصوصی؛ اما افزایش صادرات، یک اصلاح نهادی است که با سیاست‌های خروج از رکود سال گذشته از رشد 15 درصدی هم برخوردار شد. اما محدود بودن کشور‌‌های وارد کننده از ایران، ناامنی‌‌های منطقه، قرار داشتن در شرایط تحریم و شاید از همه مهم‌تر در مقطع حاضر، کاهش قیمت نفت که کاهش ارزش بخش بزرگی از صادرات ما را هم به دنبال داشته باعث شده رشد صادرات غیر نفتی در سال جاری تاکنون منفی باشد.

مجموعه شرایط به وجود آمده، هیچ راه حلی را جز یک تسهیل «کوتاه‌مدت» و «برگشت‌پذیر» پولی باقی نمی‌‌‌گذارد. سوالی که مطرح میشود این است که سیاست یاد شده آیا اهداف اعلام شده تورمی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و مسیر نزولی تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد؟ سه توضیح برای پاسخ به این سوال می‌‌‌توان ارائه کرد. پاسخ اول آن است که تورم ماهانه از ماه دی سال گذشته با یک کاهش نسبتاً بزرگ مواجه شده، طوری‌که متوسط نرخ تورم ماهانه ظرف این مدت تنها نیم درصد بوده است. همان‌طور که می‌‌‌دانیم نرخ تورم ماه‌های تیر و مرداد ‌به‌طور غیر منتظره منفی بوده و تورم ماهانه شهریور به عنوان یکی از ماه‌‌های تورمی سال[3] برابر 0.6 درصد بوده است.

اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد می‌‌‌توان انتظار داشت تورم نقطه به نقطه، حداکثر تا پایان آذر تک رقمی شود. کاهش تورم به میزان یاد شده این اطمینان را ایجاد می کند که می توان تسهیل حساب شده پولی را اعمال کرد.

نرخ تورم تا محدوده کمتر از متوسط 0.8 در ماه می‌‌‌تواند طی ماه‌‌های آینده تا پایان سال 1395 حرکت کند. البته می‌‌‌توان این نگرانی را مطرح کرد که رصد کردن تورم ماهانه به منظور تعیین شدت رشد حجم پول قبلاً در اقتصاد ما سابقه نداشته و اساساً انتقال اثرات نقدینگی بر تورم با تاخیر همراه است. ضمن اینکه نگرانی مطرح شده را به طور کلی میتوان تا اندازه‌ای به جا دانست اما ذکر سه نکته می‌‌‌تواند به درجاتی از این نگرانی بکاهد و آن این است که اولاً بانک مرکزی ‌به‌طور هفتگی تغییرات قیمت‌‌ها را اندازه‌گیری می‌‌‌کند و لذا تعداد مشاهدات طی یک ماه زیاد است. ثانیاً همان‌طور که می‌دانیم تغییرات قیمت کالا و خدمات بر خلاف بازار دارایی مانند ارز، ‌به‌صورت یک‌باره و جهشی اتفاق نمی‌‌‌افتد و شروع تغییر روند در قیمت‌‌ها را می‌‌‌توان مشاهده کرد و بر اساس آن نسبت به اتخاذ واکنش مناسب پولی اقدام کرد. ثالثاً اتخاذ سیاست تسهیل پولی برگشت‌پذیر یک اقدام مقطعی اجتناب ناپذیر است که باید تلاش کرد از اثرات کوتاه‌مدت آن حداکثر استفاده را برد و آثار منفی آن را به حداقل رساند. برگشت پذیر بودن سیاستها حائز اهمیت بسیار است. بانک مرکزی باید بتواند در زمان مقتضی، تسهیل پولی ایجاد شده را خنثی کند.

با فرض مثبت بودن جواب سوال 1، آیا افزایش حجم پول فراتر از روند موجود، موجب تحریک تقاضا شده، ضروری و کار ساز خواهد بود و آیا نمی‌توان منشا‌های دیگر افزایش تقاضا مانند افزایش صادرات را مورد توجه قرار داد؟

اما پاسخ دوم که البته به عنوان یک موضوع قابل بررسی از سوی نگارنده مطرح می‌‌‌شود و نیاز به تحقیق بیشتر دارد این است که به نظر می‌‌‌رسد ماهیت نقدینگی افزایش یافته در اقتصاد به ویژه ظرف یک سال گذشته با ماهیت نقدینگی افزایش یافته ظرف سال‌‌های قبل از آن تا اندازه زیادی متفاوت است. همه می‌‌‌دانیم پس از مدتی طولانی در اقتصاد ایران که نرخ واقعی سود بانکی منفی بوده، سپرده‌گذاری در بانک، به عنوان ترجیح مطلق نسبت به هر گزینه دیگر حفظ ثروت قرار گرفته است. مطلق بودن این رجحان به معنی آن است که اصل و سود به منظور بهره‌مندی از سود بیشتر در بانک می‌‌‌ماند و لذا ترازنامه بانک‌‌ها در بخش منابع با نرخ متوسط سود سپرده (تقریباً 23 درصد) رشد میکند. در سمت مصارف نیز وقتی بخش بزرگی از تسهیلات ‌به‌صورت تمدید قرارداد‌های قبلی باشد عملاً نقدینگی در دفاتر نظام بانکی رشد می‌‌‌کند بدون آن‌که سیّالیتی داشته باشد.

از همین رو است که به رغم رشد بالای حجم نقدینگی، به جای سیّالیت، با خشکی منابع مواجهیم. پدیده «نقدینگی دفتری» -اگر درست باشد- «در شرایط موجود»، خطر تورم محسوب نمی‌‌‌شود. به اضافه آن‌که برای گردش مبادلات در اقتصاد، نیاز عرضه وجوه نقد با سیّالیت بالا را گوشزد می‌‌‌کند. اما این پدیده ‌به‌طور همزمان، هشداری جدی برای سیستم بانکی در زمانی است که به هر دلیل رجحان سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند.

در آن زمان بانک‌‌ها و به ویژه بانک مرکزی باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط محتمل را داشته باشند. به هرحال بالا ماندن نرخ سود بانکی که به علل و عوامل آن جداگانه پرداخته خواهد شد، عوارضی را ایجاد کرده که به همان میزان که در شرایط موجود تهدید رکودی تلقی می‌‌‌شود برای آینده تهدید جدی تورمی خواهد بود و این دشواری بالای ‌سیاست‌گذاری در شرایط موجود را عیان می‌‌‌کند.

آیا سیاست‌‌های جدید دولت مسیر امیدوار کننده دستیابی به تورم تک رقمی را دچار تغییر می‌‌‌کند؟

پاسخ سوم آن است که از محل تسهیل پولی منظور شده در سیاست‌های جدید، می‌‌‌توان بابت «تورم سیاستی» نگران نبود. آنچه برای شرایط پس از این دوره گذار همچنان جای نگرانی دارد «تورم نهادی» است که کماکان پابرجا است. همان‌طور که در مقدمه این نوشته اشاره شد، عملکرد اقتصاد تحت تاثیر ارتباط سلسله مراتبی نهاد‌‌ها و سیاست‌ها است. زیر ساخت‌‌های نهادی تهدیدکننده تورم تک رقمی، نظام بانکی و بودجه است.

مادامی که بانک‌‌ها می‌‌‌توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل‌‌های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می‌شود، نمی‌توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت.

برای سالیان متمادی حساسیت سیاسی بر رشد پایه پولی وجود نداشت و تورم، سرنوشت محتوم اقتصاد بود. شرایط ویژه‌ای که از دو سال پیش اتفاق افتاده آن است که به دنبال رسیدن به تورم 40 درصدی و تبعات منفی آن، عزمی جدی برای کاهش تورم در دولت جدید به وجود آمد و علاوه بر آن، توجهی ویژه به نقش پایه پولی در شکل‌دهی تورم دو رقمی معطوف شد.

اعتماد عمومی به دولت نیز مزید بر علت شد به گونه‌ای که برآیند اتفاقات، کاهش شدید تورم را رقم زد و آرزوی نیل به تورم تک رقمی را دست‌یافتنی کرد.

تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می‌‌‌دهد اعمال کنترل سخت‌گیرانه بر پایه پولی در سال 93 از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می‌‌‌شود. تداوم این شرایط نوید‌بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است.

لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه‌اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی‌های دولت (از طریق راه‌اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.

بنابراین به نظر می‌‌‌رسد به جای تمرکز بر آثار تورمی سیاست‌های تحریک تقاضای اخیر که طی شش ماه آینده به عنوان یک مُسکّن برای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر و ضروری است، لازم است همه توجهات معطوف به راه‌حل‌‌های پیچیده ممکن برای مشکلات نهادی سه گانه ذکر شده شود.‌‌

از میان سه مشکلی که نظام بانکی در محاصره آن قرار گرفته دو مشکل اول باعث می‌شوند مهم‌ترین منبع تامین نقدینگی بانک یعنی تسهیلات بازگشتی، نقشی کم‌رنگ داشته باشد و اتکای بانک‌‌ها در تامین منابع، روز به روز بیشتر به سپرده افزایش پیدا کند. افزایش این اتکا به معنی نرخ‌‌های بالاتر سپرده و به تبع آن نرخ‌‌های سود تسهیلات بیشتر است.

نرخهای سود تسهیلات بیشتر به معنی احتمال کمتر برگشت تسهیلات و افزایش حجم مطالبات معوق بانکی است. این ساز و کار باعث شده است که نرخهای سود بانکی به رغم کاهش تورم، در سطوحی بالا و به دور از منطق متناسب اقتصاد کلان خود قرار گیرند. رفتار اقتصاد خُرد بانکی اقتضائاتی متفاوت از شرایط کاهنده تورم پیدا کرده است.

بازی واگرای در گرفته میان بانک اعطا‌کننده تسهیلات و بنگاه دریافت‌کننده در شرایطی رخ میدهد که هر دو طرف به این موضوع واقفند اما از آنجا که بازار سایر داراییها در رکودند و سایر منابع تامین مالی هم محدودند، چاره‌ای جز ادامه این بازی مخرّب را ندارند.

بانک اعطا‌کننده تسهیلات با اعطای تسهیلات با نرخ بالا، عملا ریسک بالاتری را به بانک خود تحمیل می‌کند. هرچه ریسک پذیرفته شده توسط بانک افزایش پیدا میکند احتمال پذیرش ریسک‌‌های بیشتر افزایش پیدا می‌‌‌کند و لذا در ادامه بانک‌‌های پرریسک تر از آنجا که چیزی برای از دست دادن ندارند، حاضر به پیشنهاد جذب سپرده‌‌های با نرخ جذاب‌تر برای سپرده گذار می‌‌‌شوند.

این بازی است که نرخ‌‌های سود بانکی در آن تعیین می‌‌‌شود. در این بازی، رهبری نرخ با بانک‌هایی است که ریسک‌‌های بالاتری را قبول کرده‌اند (بانک‌‌های بَد). بانک‌‌های خوب که منضبط‌تر عمل کرده و می‌‌‌کنند اگر نرخ‌‌های سود سپرده پایین‌تر پیشنهاد دهند، نمی‌توانند منابع جذب کنند و بنابراین، بانک‌‌های خوب هم به تدریج راه بانک‌‌های بد را طی می‌‌‌کنند.

در این میان یک مُحرّک مخرّب بیرونی هم وجود دارد که آن هم نقش هدایت‌کننده نرخ‌‌ها را بر عهده دارد و آن موسسات غیر مجازند. این موسسات از آنجا که سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نمیگذارند هزینه تمام شده پول برایشان پایین‌تر است و لذا می توانند نرخ‌‌های سود سپرده بالاتری را پیشنهاد دهند و از این طریق از قدرت رقابت بالاتری برخوردار شوند.

مجموعه عوامل سه‌گانه یاد شده، یعنی مطالبات غیرجاری، بدهی‌‌های دولت و موسسات غیر مجاز، مشکل بزرگ تنگنای مالی را به وجود آوردهاند که باعث شده با وجود کاهش تورم، نرخ‌‌های بانکی ‌به‌طور غیر طبیعی بالا بماند.

حاصل چنین شرایطی، عدم بازگشت تسهیلات اعطا شده و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و تهدید بازگشت تورم افسار گسیخته است. از این کانال است که دو مشکل مهم اقتصاد ما در مقطع حاضر، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای مالی به هم پیوند می‌‌‌خورند.

آیا سیاست‌های اتخاذ شده، در یک چارچوب مشخص اقتصاد کلان از نظر تحقق اهداف یا ملحوظ کردن معیار‌‌های کمّی مشخص تنظیم شده است؟‌‌‌‌بر اساس آنچه گفته شد، می‌‌‌توان نتیجه گرفت که از میان دو مشکل بزرگ موجود اقتصاد ایران، یعنی کمبود تقاضا و تنگنای اعتباری، مشکل کمبود تقاضا عمدتا دارای منشأ «سیاست‌گذاری» و مشکل تنگنای اعتباری عمدتا‌‌ً دارای منشا «نهادی» است. مشکل اول را می‌‌‌توان با تحریک تقاضا برطرف کرد، اما سرنوشت اقتصاد به حل مشکل دوم گره خورده و لاجرم بدون حل ریشه‌ای مشکل تنگنای مالی نه مشکل رکود قابل حل است و نه تورم تک رقمی دست‌یافتنی. هرچند بدون گذر از کمبود تقاضا نمی‌‌‌توان به حل مشکل دوم امید داشت.

بنابراین تسهیل پولی مطرح شده در سیاست‌های جدید، ضروری و اجتناب‌ناپذیر و به عنوان یک مُسکّن برای بیماری است که باید یک دوره درمانی سخت را در اولین زمان ممکن که شرایط محیطی مهیا شود آغاز کند. همه باید به فکر فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای دوره درمانی سخت پیش رو باشیم که ان‌شاء الله در نوشته جداگانه‌ای به آن خواهم پرداخت.

سوال مهمی را که می‌‌‌توان در اینجا مطرح کرد این است که چه تضمینی وجود دارد که نقدینگی جدید اضافه شده نیز به سرنوشت نقدینگی دفتری موجود دچار نشود و مشکل کمبود تقاضا به رغم افزایش حجم پول کماکان باقی بماند.

هرچند تضمینی قطعی نمیتوان ارائه کرد اما، در صورتی‌که بخشی از نقدینگی اضافه شده به سمت مصرف‌کننده نهایی هدایت شود می‌‌‌تواند به جای نقدینگی دفتری نقش پول تازه را ایفا کند. از اینجاست که تسهیل مقداری پولی، به مکملِ سیاست‌های اعتباری با هدف قرار دادن مصرف کننده نهایی کالا‌های بادوام نیاز پیدا می کند.

تسهیل مقداری پول با عاملیت بانک مرکزی می‌تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ سود بانکی را تحت تاثیر قرار دهد و از این طریق تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که تسهیلات بانکی به سمت مصرف‌کننده هدایت شود کارایی تخصیص منابع در شرایط موجود افزایش می‌یابد.

اعطای تسهیلات در صورتی‌که بتواند پیوند مناسبی میان تولید‌کننده و فروشنده کالای بادوام که با مشکل کمبود تقاضا مواجهند و حاضر به اعطای تخفیف برای محصولات خود هستند از یک طرف و مصرف‌کننده نهایی و بانک از طرف دیگر برقرار کند، تقاضا را فعال خواهد کرد.

البته بدیهی است در مورد نحوه اعمال نرخ‌‌های سود بانکی برای خانوار‌‌های دریافت‌کننده تسهیلات، با توجه به تخفیفی که از تولید‌کنندگان یا فروشندگان کالا‌های با دوام برای به فروش رساندن محصولاتی که با مشکل کمبود تقاضا مواجه هستند، می‌‌‌تواند گزینه‌‌های مختلفی مطرح باشد که خارج از محدوده این نوشتار قرار می‌‌‌گیرد.

اینکه تا چه میزان اهداف کمی مشخصی از سیاست‌های جدید مد نظر قرار گرفته باید گفت که اهداف کمّی مرحله‌ای برای افزایش حجم پول در نظرگرفته شده و از طرف دیگر، بانک مرکزی اختیار دارد با حفظ سقف تورم 0.8 در ماه، از طریق بازار بین بانکی در جهت کاهش نرخ سود اقدام به افزایش حجم پول کند و ‌به جای اقدام اداری، به ‌صورت تعادلی این تغییر را ایجاد کند. این چارچوب نشان دهنده آن است که در محدوده خط قرمز تورم تعیین شده، زمین بازی برای تحرک بیشتر مهیا می‌‌‌شود. بنابراین حفظ مسیر هدف‌گذاری شده تورم همچنان ملاک و معیار است و نباید تغییر کند.

در مورد ارتباط میان سیاست‌های موجود و سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته باید گفت که سیاست‌های سال گذشته مجموعه نسبتاً جامعی بود که حوزه‌‌های مختلفی را شامل می‌‌‌شد. یکی از سرفصل‌‌های آن در کنار سایر عناوین، سیاستهای اقتصاد کلان و ذیل آن، سیاستهای پولی و بانکی بود. سیاست‌های جدید با حفظ کامل سایر سرفصل‌‌ها با توجه به تغییر شرایط عمومی اقتصادی کشور، تغییراتی را در محتوای مطالب ذیل این عناوین ایجاد کرده است.

در پایان یادآوری سه نکته ضروری است. نکته اول آن است که به نظر نگارنده -نه به عنوان یک فرد حاضر در عرصه تصمیم‌گیری اقتصادی، بلکه حسب اقتضای مسئولیت مشاوره‌ای و غیر اجرایی و به عنوان یک ناظر بیرونی، نشان دادن واکنش فعالانه کوتاه‌مدت به مشکلات اقتصادی، پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور است که جدای از بسیاری کاستی‌‌ها که وجود دارد یک بهبود کیفی قابل توجه در عرصه ‌سیاست‌گذاری است که نیازمند توجه و تشخیص است. طراحی و اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدت و تمرکز بر تحولات اقتصاد کلان در فواصل زمانی چند ماه پدیده جدید ‌سیاست‌گذاری در کشور محسوب می‌‌‌شود. نکته دوم – آن است که حاکم شدن فرهنگ حرفه‌ای از نظر اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، به این صورت که هر مجموعه سیاستی که طراحی می‌‌‌شود همراه با تحلیل و جزییات محور‌‌های ‌سیاست‌گذاری، منتشر شده و در اختیار همگان قرار گیرد، نیز از این جهت که یک تقاضای پایدار و ماندگار از دولت‌‌ها ایجاد کرده و ‌به‌صورت یک مطالبه نهادی درآید نیز مجدداً در خور تاکید است. امید می‌‌‌رود این برخورد حرفه‌ای در عرصه اطلاع‌رسانی ‌سیاست‌گذاری، منجر به ارتقای فرهنگ نقد در کشور شود. و سرانجام نکته سوم آنکه تا آنجا که نگارنده چه از تجربیات شخصی و چه مطالعات انجام شده به خاطر می‌‌‌آورد، این اولین بار است که دولتی در ایران، تصمیم به اجرای سیاست فعّال پولی گرفته است.

همان‌گونه که در ابتدای این نوشته اشاره شد، افزایش حجم پول تاکنون ‌به‌صورت یک «برون دادی نهادی»، ‌به‌صورت انفعالی اتفاق می‌‌‌افتاده و این اولین بار است که افزایش حجم پول در قالب «‌سیاست‌گذاری» انجام می‌‌‌شود. لذا از این بابت هم یک قدم هرچند کوچک ولی مهم به سمت تعیین اختیار همراه با مسئولیت برای بانک مرکزی حرکت کرده‌ایم که لازم است از آن به عنوان یک دستاورد محافظت کنیم. تا به حال در کشور ما بانک مرکزی یک نهاد منفعل بوده و اینک در یک موضوع مشخص و با یک رسالت کوتاه‌مدت مشخص، به یک نهاد فعال- و البته پاسخگو- تبدیل شده است.‌‌

چه ارتباطی میان سیاست‌های ضد رکود اخیر با سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود سال گذشته وجود دارد؟ آیا اعمال سیاست‌های جدید به معنی ناموفق بودن سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود است؟

در پایان مجدداً بر این نکته تاکید می‌‌‌کنم که مشکل کمبود تقاضا یک مشکل سیاستی و مشکل تنگنای مالی یک مشکل نهادی است. سیاست‌های تحریک تقاضای اتخاذ شده در محدوده کارکرد سیاستی، با توجه به مجموعه محدودیت‌ها، «به درجاتی» موثر خواهد بود. اما مشکل اصلی اقتصاد ایران در مقطع حاضر-که از پیچیدگی‌‌های بسیار زیاد برخوردار است- مساله تامین مالی است که امید می‌‌‌رود با رفع تحریم‌ها، از پیچیدگی‌‌های آن کاسته شده و منابعی فراهم شود تا بتوان به حل آن که بسیار دشوار اما اجتناب‌ناپذیر است همت گماشت.

شاید اغراق نباشد اگر ادعا شود که این حجم از مشکلات مزمن اقتصاد ایران که با توجه به راه‌‌های نادرست طی شده قبلی، مسائل حل نشده، ظهور نارسایی‌های جدید، ضعف‌‌های مختلف موجود و سرانجام منابع اندک در اختیار، مانند و شبیه کمی در دنیا داشته باشد، به عنوان تهدید جدی برای رفاه مردم روی هم انباشته شده‌اند و هم از نظر تعداد و هم عمق‌‌ کاملاً جدی تلقی می‌‌‌شوند.

باید اهمیت این شرایط را به خوبی درک کنیم و تلاش کنیم تا راه را به خطا نرویم و راه درست را خطا نبینیم.

پی نوشت:

[1] البته منظور این نیست که همه اصلاحات نهادی محدود به سمت عرضه اقتصادند اما اصلاحات سمت عرضه نوعا در حوزه نهادی قرار می‌گیرند.

[2] مطالعات انجام شده نشان می دهد از میان متغیرهای پولی، تغییرات پایه پولی بیشترین همبستگی را با تورم دارد. شاید یکی از دلایل این پدیده غیرمتعارف این باشد که اعمال دخالت‌های مختلف در متغیرهای پولی باعث بروز این ناهماهنگی شده است.

[3] در متوسط 25 سال گذشته تورم ماه شهریور سومین مرتبه پس از فروردین و آذر بوده است.