اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دادستان ساری:احمدی نژاد21هکتار ساحل خزر را به صورت رایگان به یک ورزشکار داد
دادستان عمومی و انقلاب ساری افزود: زمینی که به این ورزشکار واگذار شده، از نظر موقعیت در یکی از بهترین نقاط ساحلی این استان واقع شده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
حجتالاسلام اسدالله جعفری روز دوشنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران در ساری گفت: این ورزشکار برای این میزان زمین دریافتی که به صورت رایگان به وی واگذار شده، سند نیز دریافت کرده است.

به گزارش «انتخاب»، وی اضافه کرد: واگذاری این زمین دولتی به یک ورزشکار از سوی رئیس جمهوری وقت خلاف قانون بود ولی هیچ مدیری در سطح استانی و حتی ملی اعتراضی به این واگذاری نداشت.

دادستان عمومی و انقلاب ساری افزود: زمینی که به این ورزشکار واگذار شده، از نظر موقعیت در یکی از بهترین نقاط ساحلی این استان واقع شده است.

جعفری گفت: ما مخالف تجلیل از ورزشکاران و قهرمانان ملی و یا معافیت آنان از سربازی و حتی دادن مدرک تحصیلی به آنان نیستیم، اما واگذاری این حجم زمین دولتی به یک ورزشکار، برخلاف قانون است. وی اضافه کرد: استان مازندران یک استان ملی است که سواحل آن مورد استفاده مردم ایران است و ما حق نداریم اراضی ملی را چنین حاتم بخشی کنیم.

تکذیب خبر هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران از سوی احمدی نژاد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.


میدان ۷۲/ حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.

وی با ارسال تکذیبهای به خبرگزاری میزان، عنوان کرد:

در پی انتشار خبری از قول دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در برخی از جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی رئیس جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن به رئیس جمهور محترم سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت ها در فضای مجازی نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد و افزود: در بخش های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری و تفریحی، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد .

از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی ۲۰ هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره ۲۴۷۹٫۵ مورخ ۸۰٫۳٫۹ بوده است.

با توجه به اینکه اراضی مزبور براساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه ۸۱٫۴٫۱۰ هیات مدیره شیلات و صورت جلسه مورخ ۸۱٫۱۱٫۲۱ کمیسیون معاملات به دوتن از ورزشکاران واگذار شده بود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری و اعلام نتیجه شد.

علیهذا صرفنظر از این که موضوع اراضی فوق الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز شده است و دادستان مرکز استان نیز در سخنان خود هیچگونه اشاره ای به رئیس جمهوری فعلی ، سابق و یا اسبق نداشته و ذکری ازتاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و پایگاه های خبری و خبرگزاری های فضای مجازی اساسا کذب محض است.

با این وصف ضمن تکذیب خبر مزبور به شکل انتشار یافته و دعوت همگان بویژه ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه ای ، امانتداری و صداقت در انتقال مطالب و اخبار ضرورت دارد خبر مزبور و فق قانون مطبوعات اصلاح و منتشر گردد.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا در خبری مدعی شده بود که دادستان عمومی و انقلاب ساری از واگذاری ۲۱ هکتار زمین ساحلی دریای خزر در شهرستان ساری به یک ورزشکار توسط محمود احمدی نژاد خبر داده رود. این خبر هم اکنون از روی خبرگزاری ایرنا نیز حذف شده است.

http://72sq.com/86480/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ظریف: کری برو تا بلاکت نکردم!






تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس پس از تشخیص قطعیت غیر عمدی بودن ورودشان از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آبهای بینالمللی رها شدند.

روزنامه ایران در ستون "کشف و شهود" شماره پنجشنبه خود درباره این رخداد گفتوگویی خیالی را میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا ترتیب داد و نوشت:

«ساعت یک نیمه شب در حالی که وزیر امور خارجه کشور در بستر خود خوابیده بود، تلفن زنگ میخورد. ظریف که روز کاری سختی را پشت سر گذاشته بود، با بیحوصلگی دستش را دراز میکند، تلفن را برمیدارد و صوتی از خودش تولید میکند که همان بله بفرمایید معنی میدهد. طرف پشت تلفن میگوید: «آقای وزیر... آقای وزیر.»

ظریف: کی هستی؟

پشت خط: جانم!

ظریف: شما زنگ زدی. من باید بگم «جانم؟ بفرمایید!»

پشت خط: نه... جانم. جان کری.

ظریف (با عصبانیت): مرد حسابی! الان وقت زنگ زدنه؟

جان کری: خواب بودی؟ تازه سر شبه که!

ظریف: اختلاف زمانی داریم لامصب. اینجا نصف شبه! کی میخوای بفهمی؟

جان کری: آخ آخ حواسم نبود. من همش فکر میکنم تو هتل کوبورگیم.

ظریف: سکوت

جان کری: آقا پاشو... کار مهم دارم.

ظریف: هیچ وقت یک ایرانی رو از خواب بیدار نکن.

جان کری: ظریف جان یه چیزی بهت میگم عصبانی نشو. خب؟

ظریف: چی میخوای بگی؟

جان کری: اول بگو عصبانی نمیشی.

ظریف: بگو

جان کری: به عراقچی هم بگو خودکارش رو بذاره زمین.

ظریف: اصلاً من بخوابم.

جان کری: نه نه میگم. نخواب. آقا دو تا قایق ما اومدن تو آبهای شما.

ظریف: چییییی؟ آبهای مااا؟

جان کری: به موی دونالد ترامپ قسم عمدی نبود.

ظریف: پس چی بود؟

جان کری: نقص فنی بوده.

ظریف: باید عذرخواهی کنید.

جان کری: باشه، یه لحظه صبر کن.

بعد از چند ثانیه سکوت، 6-5 نفر یکصدا با صدای کلفت از اتاق جان کری مثل گروه سرود مدارس میگویند: ببخشید ظریف!

ظریف: الان این چی بود؟

جان کری: بچهها عذرخواهی کردن.

ظریف: عذرخواهی رسمی باید بکنید.

جان کری: باشه، خودت چطوری؟ چیکارا میکنی؟

ظریف: هیچی. درگیر کودکستانم دیگه.

جان کری: نوهات رو ثبت نام کردی؟ خیلی شهریهها بالاست. منم کمرم شکسته.

ظریف: نه بابا. خاورمیانه رو میگم. شده کودکستان. هر روز وزیر خارجه یکیشون توئیت بیادبی میکنه من باید جوابش رو بدم. از انضباطش کم کنم. ولیاش رو فرا بخونم.

جان کری: اصلاً مشکل اصلی از هموناست.

ظریف: نصف شبی من رو هم بی خواب کردی. قطع کن دیگه. ولت کنم تا صبح حرف میزنی. کار داشتی بیا توئیتر.

جان کری: جواد!

ظریف: بله؟

جان کری: قایقها رو پس نمیدین؟

ظریف: برو تا بلاکت نکردم!

جان کری: اوکی اوکی. بای!

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

عذرخواهی تکذیب شد!

معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که ایران در ماجرای قایقهای جنگی نه خواهان عذرخواهی شد و نه از آن عذرخواهی انجام شد.


به گزارش میدان ۷۲ به نقل از سیبیاس، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایران در ماجرای قایقهای جنگی نه خواهان عذرخواهی شد و نه از آن عذرخواهی انجام شد.

وی در گفتگو با این شبکه تلویزیونی گفت: «زمانی که شما در مورد قایقها به مشکل بر میخورید، آیا به خاطر وجود مشکل در قایقها معذرتخواهی میکنید؟ نه. و هیچکس به دنبال عذرخواهی نبود. این یک اقدام استاندارد در عرصه دریانوردی است».

معاون رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که «ایرانیها این دو قایق را گرفتند – همانگونه که ما قایقهای ایرانی که نیازمند کمک بودهاند را گرفتهایم». وی افزود که ایرانیها پس از آن «به این تشخیص رسیدند که آنها در تنگنا قرار گرفتهاند و گفتند که آنها را آزاد خواهند کرد، و آنها را آزاد کردند – همچون همه دولتهای معمولی دیگری که عمل میکنند».

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای با اشاره به قطعیت غیرعمدی بودن ورود غیرقانونی و غیرمجاز شناورهای رزمی آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران در خلیج فارس، از رهاسازی تفنگداران دستگیر شده آمریکایی در آبهای بینالمللی خبر داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شب گذشته با صدور اطلاعیهای از توقیف ۲ شناور رزمی آمریکایی و بازداشت ۱۰ تفنگدار این کشور در پی ورود غیرقانونی آنها به حریم آبهای ایران خبر داده بود.

http://72sq.com/86580/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

واکنشها و تکذیب سخنان فرمانده سابق نیروی انتظامی درباره حوادث 88


پاسخ دفتر هاشمی به ادعاهای احمدیمقدم: معلومشد احمدینژاد از کجا خط میگرفت






«واکنشها به ادعاهای اخیر اسماعیل احمدیمقدم درباره حوادث سال ٨٨ همچنان ادامه دارد. پس از آن که مجید انصاری، از اعضای مجمع روحانیون مبارز، ادعاهای فرمانده پیشین نیروی انتظامی درباره خودش و مجمع روحانیون را کذب محض خواند، روز گذشته نوبت دفتر آیتالله هاشمیرفسنجانی بود که با ارسال جوابیهای مطالب مطرح شده توسط احمدیمقدم را به چالش بکشد.»
آفتاب :
در متن جوابیه دفتر آیتالله هاشمیرفسنجانی آمده است: «در پی درج مصاحبه سردار احمدیمقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی کشور در آن روزنامه مورّخ (94/10/22) که در آن، مطالب خلاف واقعی را به آیتالله هاشمیرفسنجانی نسبت داده بود، دستور فرمایید جوابیه دفتر ایشان جهت تنویر افکار عمومی در آن نشریه وزین درج شود: گویا سلسله آرزوهای بازنشستگی سیاسی آیتالله هاشمیرفسنجانی که سالهاست دست و پای اخلاق و انصاف تندروها را بسته، پایانی ندارد. مخصوصا در فصول انتخابات که رنگ و لعابهای خصمانه نو و جدیدی به خود میگیرد و جریان عصبانی تخریبگر، بر اساس اندیشههای ماکیاولی که «رسیدن به هدف، هر وسیلهای را توجیه میکند»، هر کسی را که به عللی مانند ماجرای «بنیاد تعاون» و «شرکت سرمایهگذار قدر» ذرهای ظرفیت داشته باشد، به خدمت میگیرند تا با سوءاستفاده از مسئولیتهای ملی، تهمتها، شایعات و دروغهای سیاسی خود را مستند جلوه دهند. متأسفانه تازهترین مصداق این شیوه مذموم، سخنان سردار اسماعیل احمدیمقدم است که صراحتا بوی «کینهورزی» میدهد.

پس از گذشت سالها از وقایع سال ٨٨، از زبان آقای احمدیمقدم فاش شد که آن چه را آقای احمدینژاد در شب مناظره با مهندس موسوی، از جلسات و هماهنگیها و حمایتهای واهی و خیالی آقایان هاشمیرفسنجانی، سیدمحمد خاتمی، مهندس موسوی و ناطقنوری گفته بود، بر اساس گزارشهای فرمانده نیروی انتظامی وقت بوده است که توسط ایشان مجددا تکرار شده، تنها تفاوت آن اتهامات و این دروغها، اضافهشدن نام حجتالاسلام والمسلمین حاج سیدحسنآقا خمینی است که اگر نگوییم کارکردی تبلیغاتی برای حضور آن یادگار فرهیخته امام راحل در انتخابات اسفند ماه خبرگان دارد، باید پذیرفت که در طول این شش سال به اطلاعات سردار احمدیمقدم اضافه شده! وگرنه اگر آقای احمدینژاد آن روزها از حضور ایشان نیز در جلسات تخیلی خبر داشت، مطمئنا از فرصت مناظره استفاده میکرد و ایشان را نیز از تهمتهای خود بینصیب نمیگذاشت.

گذشته از برخی تعابیر و اصطلاحاتی که جناب آقای احمدیمقدم بهخاطر نگاه کردن خویش در آیینه سیاسی آیتالله هاشمیرفسنجانی بر زبان آورد و معلوم شد که ادبیات گفتاری فرمانده ناجا، مخصوصا در مقطع اتفاقات ٨٨ چگونه بود، درخصوص ادعا و دروغ آشکار برگزاری جلسات منظم! با حضور آقایان سیدمحمد خاتمی، مهندس میرحسین موسوی، حاج سیدحسنآقا خمینی و علیاکبر ناطقنوری در دفتر آیتالله هاشمیرفسنجانی باید گفت که مستند به اسناد تصویری و شنیداری فراوانی که دوستان آقای احمدیمقدم از مدتها قبل از انتخابات ٨٨ و تا سالها پس از آن از تمام رفتوآمدهای ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه میکردند، آقایان خاتمی، موسوی و سیدحسن خمینی، یکبار و آن هم پس از انتخابات سال ٨٨ به دیدار آیتالله هاشمیرفسنجانی آمده بودند که در آن جلسه توصیه اکید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به آنان حرکت در مسیر قانون بود و شاید آنچه از آقای ناطق نوری و جلسات ایشان با آیتالله هاشمیرفسنجانی گفتهاند، مربوط به روزهای جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام است که از سالها پیش، پس از جلسه مجمع، حضرات آیات و حججالاسلام والمسلمین واعظ طبسی (تولیت آستان قدس رضوی)، موحدی کرمانی (نماینده سابق ولیفقیه در سپاه پاسداران)، هاشمیشاهرودی (رئیس سابق قوه قضائیه)، درّینجفآبادی (دادستان سابق کل کشور)، امامیکاشانی (رئیس مدرسه عالی شهید مطهری)، ناطق نوری (رئیس دفتر بازرسی ویژه دفتر مقام معظم رهبری)، ابراهیم امینی (امامجمعه وقت قم و دبیر سابق مجلس خبرگان رهبری) و دکتر حسن روحانی (دبیر سابق شورای امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک) در جلسهای دیگر، به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حوزوی میپردازند که هنوز هم با تغییراتی ادامه دارد.

درباره آمدن آقای مهندس موسوی به صحنه انتخابات نیز شاید آقای احمدیمقدم عمدا چشمهایش را به روی واقعیتهای سیاسی آن روزها بسته، چون آن گونه که ادعا میکند و میگوید از یک سال قبل واحد بررسی و رصد رسانهها را در نیروی انتظامی به راه انداختیم، اگر به صفحات روزنامه کیهان و چند روزنامه همسوی آنان در آن روزها نگاهی انتظامی میکرد، متوجه میشد که با تعابیر «نخستوزیر امام»، «نخست وزیر ارزانی»، «نخست وزیر دفاع مقدس» و... چه تلاشهایی میشد که آقای مهندس موسوی به جای آقای خاتمی بیاید و کار به جایی رسیده بود که حتی یکبار رهبر معظم انقلاب به آقای هاشمیرفسنجانی فرمودند که عدهای از شما گله دارند که آقای خاتمی را تشویق میکنید که بیایند، برای این که آقای مهندس موسوی نیاید؛ البته با توضیحات آقای هاشمی، رهبری معظم توجه فرمودند که اینها دروغ میگویند.

آقای احمدیمقدم در بخش دیگری از مصاحبه خویش به دروغهای دیگری درباره آقای مهدی هاشمی و حمایت از اراذل و اوباش اشاره کرد که به کرات در برخی خبرگزاریها و روزنامههای مدعی اخلاق منتشر شد و تنها سند آنان اعترافات برخی زندانیان بود که اگر چه مقام معظم رهبری بهکرات فرمودند که اعترافات دستگیرشدگان درباره دیگران هیچ وجاهت قانونیای ندارد، اما گویا این جماعت که در این مقطع آقای احمدیمقدم سخنگوی آنان شده است، به هیچ یک از سخنان شرعی، فقهی، اخلاقی، اسلامی و انسانی دلسوزان واقعی نظام توجه نمیکنند و آنچه برایشان مهم است، انتخابات پیشرو است که از همین الان از بیم اقبال مردم به آیتالله هاشمیرفسنجانی، تمام رشتههای خود را پنبه میبینند و به همین خاطر متوسل به هر کار غیراخلاقی و حرفهای دروغ میشوند.

امیدواریم سایر گزارشها و اطلاعات فرمانده سابق نیروی انتظامی کشور نیز با این حال و روز نباشد و آن چه را که آقای احمدیمقدم از جلسات سیاسی و مسائل دیگر گفتهاند، صرفا با اهداف سیاسی و انتخاباتی باشد، وگرنه بسیار جای تأسف است که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین تصمیمات انتظامی خویش را بر اساس گزارشهای دروغ گرفته است. نکته دیگر در مصاحبه فرمانده سابق ناجا، میزان پایبندی ایشان به ادب گفتاری، آن هم درباره شخصی است که در طول هشت سال دفاع مقدس، فرمانده ایشان بود و جای تأمل است که همه این توهینها، تهمتها، دروغها و بینزاکتیها را درباره کسی میگوید که خودش تأکید میکند که «سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی است» و این نشان از «کیاست و هوش» جناب آقای احمدیمقدم است که «مطلبی را میگوید، اما پس از مدتی، مطلب دیگری میگوید که صحبت اولش را نقض میکند».

احمدیمقدم چه گفته بود؟

اسماعیل احمدیمقدم در گفتوگو با نشریه رمز عبور گفته بود: «وزارت اطلاعات به نحوی آقای هاشمی را در جریان انتخابات ریاستجمهوری هدایت و حتی تشجیع میکرد. آقای هاشمی بعد از انتخابات خیلی عصبانی بود. تصمیم گرفتم پیش ایشان بروم. قبل از دیدار، با دفتر حضرت آقا هماهنگ کردم که به آقای هاشمی چه بگویم بهتر است؟ سیاست بیت رهبری حفظ آقای هاشمی است. احمد توکلی به خود من میگفت از هاشمی نباید منتظری و از میرحسین نباید بنیصدر بسازیم. استراتژی ما این باشد که از هاشمی، منتظری درست نکنیم». فرمانده اسبق نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود مدعی شده بود: «پیش از انتخابات جلساتی در دفتر آقای هاشمی تشکیل میشد که بخش راهبردی در آنجا بود. این جلسات در دفتر آقای هاشمی با حضور خاتمی، هاشمی، میرحسین، ناطق و سیدحسن خمینی تشکیل میشد و برنامهریزیها در آنجا بود. در آنجا روی یک کاندیدا با هم توافق کردند. البته ابتدا موسوی در جلسات عضو نبود، زمانی که کاندیداتوری او قطعی شد به جمعشان اضافه شد. برگزاری جلسات مشخص میکرد که آنها درحال سازماندهی هستند تا با تمام قوا در میدان حاضر شوند. ما با این مجموعه اطلاعاتی که در اختیار داشتیم، حدس میزدیم انتخابات پرچالشی در پیشروی داریم؛ اگر انتخابات را ببرند جشن پیروزی دارند و پس از انتخابات با افزایش سرعتعمل کارهای نکرده دوم خرداد را میخواهند انجام دهند.»

منبع: شرق

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو:
بانکها به جای حمایت از صادرات به فکر سوداگری هستند

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با تاکید بر اهمیت راهاندازی مجدد جایزه صادراتی، گفت: سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، نظام الملکی در حاشیه برگزاری نمایشگاه بینالمللی انرژی کیش در جمع خبرنگاران با اشاره به وابستگی ایران به نفت در سال های متمادی، اظهار کرد: به رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی زیاد گفته شده که به نفت اکتفا نکنیم اما نتوانستیم از طرفیت های بزرگ ایجاد شده استفاده کرده و آن ها را جایگرین نفت کنیم.

وی افزود: یکی از ظرفیت های بزرگی که به دست آمده و شاید دلیل عمده آن هم تحریم ها بوده است، توانمندی شرکت های داخلی بوده که توانستند بعد از انقلاب این کارها را انجام دهند.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه پیش از انقلاب تمام کارهای ما در حوزه آب و برق، هم در مهندسی، هم پیمانکاری و هم ساخت به وسیله خارجی ها انجام می شد، افزود: اما بعد از انقلاب بر اثر تحریم ها در بیشتر موارد توانستیم با اعتماد به تولیدکنندگان داخلی ظرفیت زیادی را در حوزه آب و برق به وجود آوریم.

به گفته نظامالملکی، پیمانکاران ایرانی به رغم تحریم هایی که وجود داشته و مشکلات سیستم بانکی، در بازارهای بینالمللی در مناقصات برنده می شوند، به رغم اینکه دولت هیچ کمکی به آن ها نمی کند، در صورتی که در سایر کشورهای منطقه مثل چین، ترکیه و کره جنوبی سیستم بانکی و دولتی در اختیار پیمانکاران است که تسهیلات ارزان قیمت و ضمانت به آنها ارائه میشود.

وی ادامه داد: اما در کشور ما این کارها انجام نمی شود که بخشی از آن به دلیل تحریم های بانکی بوده که بانک نمی تواند ضمانت نامه صادر کند و بخشی هم به دلیل آنکه بر خلاف تمام دنیا که سیستم های مالی و پولی در خدمت کارهای صادراتی و پیمانکاری است، سیستم بانکی ما در خدمت تولید و صادرات نیست و به رغم این ظرفیت عظیم، سیستم بانکی در خدمت خودش است.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو با بیان اینکه در تمام دنیا پروژهها را به صورت EPCF واگذار میکنند، یعنی در کنار پیمانکارانشان بانکشان هم حضور دارد، گفت: متاسفانه ما مشکلات زیادی برای تامین مالی داریم و حتی مسائلی که در قانون پیش بینی شده است هم اجرا نمیشود.

نظام الملکی با اشاره به عدم پرداخت تسهیلات کافی به تولیدکنندگان، بیان کرد: آیین نامه صدور خدمات فنی و مهندسی میگوید که سیستم بانکی باید برای تجهیز کارگاه 20 درصد از قرارداد را به پیمانکاران ایرانی در خارج از کشور وام دهد که متاسفانه اصلا عمل نمیشود؛ این درحالی است که در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی روی صادرات شده است.

وی با بیان اینکه شرکتهایی هستند که صادرکنندهاند و برای دریافت یک وام خیلی کم به سختی میافتند، تصریح کرد: سیستم بانکی در خدمت سود خودش و سوداگری است. هر روز یک بانک جدید اضافه میشود که این یک مشکل است. چگونه کشوری که چند سال تحریم بوده سیستم بانکیاش دائما رشد میکند؟ این به این دلیل است که هیچ نظارتی روی آن نیست.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو افزود: گاهی وقتها آدرسهای اشتباهی به مردم و شرکتها میدهیم. اشکال در سیستم خودمان است و اول باید آن را درست کنیم، چراکه به رغم سال ها تحریم یک پیشنهاد از طریق سیستم بانکی و وزارت اقتصاد در بندهای پیشنهاد شده برنامه ششم نیامده که در خدمت پیمانکاران و تولیدکنندگان ما باشد.

نظامالمکی با بیان اینکه شرکت های حوزه آب و برق در حال حاضر رقمی بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون دلار پروژه در خارج از کشور دارند، گفت: بیش از 90 درصد از صادراتی که در خدمات فنی و مهندسی کشور صورت می گیرد در حوزه آب و برق است.

وی تصریح کرد: با تشکل های آب و برق رابطه خوبی داریم و شش ماه روی بندهایی که در رابطه با صادرات و مشکلات پیمانکاران بود کار کردیم و بندهایی نوشتیم که متاسفانه سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت این بندها را پیشنهاد نکردند، در حالی که نماینده شان نیز در آن جلسات حضور داشت.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو، مسئول صادرات کشور را سازمان توسعه تجارت دانست و اظهار کرد: پیمانکاران به رغم تحریم ها و نبود وام راسا در مناقصات بین المللی شرکت میکنند و برنده میشوند و این در حالی است که این ها در برخی مناقصات رقیب های گردن کلفتی دارند.

نظام الملکی با اشاره به اهمیت ارائه جایزه صادراتی، گفت: در ترکیه به محض اینکه کالا صادر می شود، جایزه صادراتی در سیستم آن شرکت وارد میشود، اما در کشور ما شرکت هایی از سال 1388 در نوبت اند و جایزه صادراتی به آن ها داده نشده است.

وی با بیان اینکه این گونه نمی توانیم صادرات و تولید کشور را افزایش دهیم، گفت: تا زمانی که تمام سیستم کشور در اختیار تولید و صادرات نباشد، این اتفاق نمی افتد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو خاطرنشان کرد: ما بندهایی را با بخش خصوصی نوشتیم و پیشنهاد دادیم و دنبال می کنیم اما مسئولیت اصلی این کار به عهده وزارت صمت و وزارت اقتصاد است و باید جدی باید با این مسائل برخورد و پیگیری کنند.

http://isna.ir/fa/news/94102313950/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

تعلیق پروازهای ایران – بحرین از امروز

با رسیدن به موعد اعلام شده، از امروز پنجشنبه 24 دیماه رسما تمامی پروازهای مشترک بین ایران و بحرین متوقف میشود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، به دنبال اختلاف دیپلماتیک اخیر میان ایران و چند کشور منطقه، تاثیرات این موضوع به دیگر حوزههای اقتصادی کشور نیز کشیده شد که در این زمینه قطع پروازهای مستقیم میان ایران با عربستان و بحرین جزو اصلیترین موارد آن بود.

البته پس از اعلام این تصمیمها، مقامات صنعت هواپیمایی ایران رسما اعلام کردند که قطع پروازها میان ایران و عربستان و بحرین برای ساختار اصلی صنعت هوایی ایران اهمیت خاصی نداشته و این کشورهای مقابل هستند که در این زمینه ضرر میکنند. اما از این پس احتمالا باید تغییراتی در مسیر حرکت برخی از هواپیماهای ایرانی و البته ایرلاینهای فعال در منطقه به وجود آید.

پس از آنکه عربستان پروازهای محدود خود بین شهرهای دمام به تهران و مشهد را لغو کرد، کشور بحرین نیز اعلام کرد که کلیه پروازهای مستقیم به ایران و البته فعالیت ایرلاینهای دو طرف متوقف خواهد شد. بر اساس اعلام، خداکرمی - معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی - بحرین درخواست کرده از تاریخ 14 ژانویه مصادف با 24 دی ماه تمام فعالیت های دو کشور لغو شود. موضوعی که از امروز اجرایی خواهد شد.

بر اساس این درخواست ۱۴ پرواز در هفته گلف ایر ایرلاین کشور بحرین از منامه به سه مقصد تهران٬ مشهد و شیراز متوقف خواهد شد و از سوی دیگر نیز 9 پرواز هفتگی ایرلاین های ایرانی به مقصد بحرین متوقف خواهد شد.

معاون سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرده ایران از این تعلیق زیانی نمیبیند و ضرر تعلیق این پروازها متوجه شرکت گلفایر است؛ چون یکی از مسیرهای پرمشتری و ایدهآل به لحاظ بازرگانی خود را که ضریب اشغال صندلی بالایی داشت، از دست داد.

http://isna.ir/fa/news/94102414037/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

طرح گرافیکی: چیزی را که برایش خون دادی، بتن می گیرند

کانال تلگرامی اولین رئیسجمهور چهارساله ضمن انتشار طرح گرافیکی ذیل نوشت: چه خوب سالروز شهادتت را پاس داشتند... چیزی را که برایش خون دادی، به جای طلا، بتن میگیرند...

http://www.rajanews.com/news/231651

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

در اوج وابستگی کشور به واردات گندم:
۲ سیلوی بزرگ گندم بخش خصوصی فاسد شد

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با «نسیم آنلاین»: دولتیها پاسخ دهند که چرا گندمها فاسد شدند

نورانی گفت: گندم در دو مورد از سیلوهای بخش خصوصی در استان گلستان دچار خرابی و فساد شده است. موضوع حل نشود مشکلات این حوزه بیشتر خواهد شد

سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در گفتگو با «نسیم آنلاین» در پاسخ به این سؤال که آیا فساد و دور ریخته شدن گندم در استان گلستان صحت دارد یا خیر، اظهار داشت: مدتی پیش اخباری مبنی بر فاسد شدن و خراب شدن گندم در استان گلستان، در فضای مجازی منتشر شده بود که پس از بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که برای هیچکدام از سیلوهای دولتی این مشکل به وجود نیامده است و برای گندمهایی که در سیلوهای دولتی نگهداری میشوند خرابی و فسادی رخ نداده است.

وی ادامه داد: اما دو مورد از سیلوها در بخش خصوصی دچار این فساد شدهاند و مسئولین باید پیگیری کنند تا مشخص شود که آیا برای این موضوع عمدی در کار بوده یا سهوی صورت گرفته است.

وی بیان داشت: ما الان نمیتوانیم قضاوت کنیم و بگوییم که جه مشکلی به وجود آمده، اما آن جه مستلزم است این است که گندم از آن دسته محصولاتی است که رزق و روزی مردم به آن وابسته است بنابراین باید در نگهداری این نعمت الهی کاملا کوشا بود.

نورانی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز علت اصلی این موضوع یعنی فساد گندم در استان گلستان مشخص نیست و امیدواریم تا هر چه زودتر با پیگیریهای مسئولین علت این موضوع معلوم شود زیرا اگر این روند ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیار جدی روبه رو خواهیم شد.

گفتنی است گندم طبق گزارش تجارت خارجی 9 ماهه کشور، رتبه اول واردات را به کشور داراست

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2003960/2-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

اقتصاد ایران چشمانتظار اجرای برجام







اگر فضای سیاسی-اقتصادی ایران در این هفته اینقدر تحت تاثیر لغو قریبالوقوع تحریمهای بینالمللی نبود، سوژهای همچون سقوط تمامناشدنی قیمت نفت میتوانست بسیار بیش از اینها مورد توجه رسانهها قرار بگیرد و برجسته شود.
به گزارش اقتصادنیوز، تجربه شدن قیمت زیر 30 دلار برای هر بشکه نفت، در شرایطی که ایرانیها -هم در سطح دولتی، هم در سطح کارشناسی و هم در سطح مردم عادی- منتظر رسیدن «روز اجرا»ی برجام بودند، آنقدرها در کانون توجهات قرار نگرفت.

این هفته نشستهای هماهنگی و آمادهسازی پرتعدادی برای دوران پساتحریم در بخشهای مختلف اقتصادی و سیاسی برگزار شد؛ از جمله در اتاق بازرگانی ایران. روزنامه «فرهیختگان» گزارشی درباره یکی از این نشستها منتشر کرد و نوشت: «بخش خصوصی فعالتر از گذشته خود را برای آنچه این روزها «پساتحریم» خوانده میشود، آماده کرده است. از آنجا که شمارش معکوس لغو تحریمها علیه ایران آغاز شده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران میزبان نشستی مشترک با مدیران عامل چند بانک بزرگ، معاون وزیر امور خارجه و همینطور برخی مسئولان بانک مرکزی با محوریت اجماع درباره سیاستهای اجرایی برجام در بخش بانکی بود. خبرهای خوش در این نشست مشترک، یکی بازگشایی السی از روز اول اجرای برجام و دیگری برقراری سوئیفت دو هفته بعد از اجرای توافق هستهای بود.»

به نوشته این روزنامه، «حسین یعقوبی، مدیر ارتباطات اداره بینالملل بانک مرکزی در نشست اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: تمامی خدمات مرتبط با سیستمهای بانکی و پولی و حتی آنهایی که به صراحت در دوره برجام ذکری از آنها نشده است، اجرایشان برای ایران مجاز خواهد بود. آنطور که یعقوبی گفته است «بانکهای بزرگ و کوچک زیادی با ما مذاکره کردهاند و بعد از اجرایی شدن برجام با بانک ICBC در حوزه فاینانس و عملیات خزانهداری کار را آغاز میکنیم. بانک مسقط نیز برای گشایش اعتبار اسنادی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار اعلام آمادگی کرده است. او در توضیح بیشتر در مورد برقراری سوئیفت هم گفت: نمیگوییم امروز که برجام اجرا شد فردا سوئیفت برقرار میشود؛ بلکه بانک مرکزی از روز اجرایی شدن برجام اقدام کرده و ظرف دو هفته موضوع به نتیجه خواهد رسید.»

بر اساس گزارش «فرهیختگان»، «مجید تختروانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران که از او به عنوان مرد سوم مذاکرات هستهای ایران یاد میشود، هم در این نشست خبرهای خوشی برای بخش خصوصی داشت. آنطور که تختروانچی گفته است همه تحریمهای اتحادیههای اروپا، چه تحریمهایی که براساس دستورالعمل رئیسجمهور آمریکا بود و چه آنهایی که براساس مصوبه کنگره آمریکا اعمال شدهاند، لغو میشوند. به گفته او اروپا و آمریکا روی کاغذ تحریمها را لغو کردهاند و از روز اجرا بدون نیاز به تصمیم جدید به صورت اتوماتیکوار تمام تحریمها لغو خواهد شد. برای نمونه از روز اول اجرای برجام هیچ منعی برای بازگشایی السی نخواهیم داشت و اگر نتوانیم از همان روز اول اجرای برجام کار را شروع کنیم، قطعا باید خودمان را سرزنش کنیم.»

وضع «کاملا متفاوت» پسابرجام

دیگر گزارشی که در این هفته درباره آمادهباش پساتحریمی ایران منتشر شد، مصاحبه معاون ارزی بانک مرکزی بود که در اغلب روزنامهها بازتاب بافت. غلامعلی کامیاب که در فعالیت رسانهای بسیار «خوددار» است، در مصاحبهای با روابط عمومی بانک مرکزی خبر داد که از بدو توافق ژنو و اعلام برجام، بانک مرکزی اقدامهای خود را برای فراهمسازی مقدمات لازم برای لغو تحریمها آغاز کرده است و «پس از اجرای برجام امکان دریافت خطوط اعتباری کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت فراهم خواهد شد. همچنین محدودیت فروش نفت برداشته و موجب افزایش درآمدهای نفتی و آزادشدن داراییهای بلوکهشده ایران خواهد شد.»

کامیاب همچنین درباره اتصال بانکها به سوئیفت گفت: «این کار مستلزم تشریفاتی است که چند هفته طول میکشد. خوشبختانه مقامات سوئیفت نظر مساعد دارند؛ البته اکنون ١٤ بانک ایران به این شبکه جهانی مجهز هستند و از خدمات آن بهره میبرند و ٥ بانک نیز در آخرین مراحل اتصال به سوئیفت هستند.»

معاون ارزی بانک مرکزی خوشبینی خود را نیز اینگونه بازتاب داد: «این روزها مواجه با اجرایی شدن برجام و اخبار مربوط به آن است. فکر میکنم در شرایط بعد از اجرای برجام، وضع کاملا متفاوت خواهد بود.»

بودجه چنددوازدهمی میشود؟

این هفته دولت سرانجام اعلام کرد که کار بررسی لوایح بودجه 95 و برنامه توسعه ششم را به پایان رسانده و برای تقدیم آنها به مجلس آماده است. با این حال، مجلسیها که از تاخیر دولت نسبت به زمان قانونی تقدیم این لوایح دلخور بودند، از دولت خواستند لایحه چنددوازدهم بودجه را هم به مجلس تقدیم کند.

روزنامه «جامجم» در گزارشی که در این باره منتشر کرد، نوشت: «تاخیر عجیب دولت در ارائه لایحه بودجه سال 1395 و لایحه برنامه ششم توسعه، علاوه بر آن که تبعات جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، یادآور برخی بیبرنامگیهای دولت احمدینژاد است که همهساله لوایح بودجه را با تاخیر فراوان به مجلس ارائه میکرد و موجب اختلال در نظام برنامهریزی کشور میشد. گویا پس از دو سال نظم دولت یازدهم در ارائه سروقت لایحه بودجه، دوباره همان عارضه گریبانگیر نظام برنامهریزی کشور شده است. بر اساس ماده 186 آییننامه مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15 آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. مطابق ماده 188 نیز چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آییننامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چنددوازدهم بودجه را نیز به مجلس تسلیم کند.»

همین بند قانونی، مستمسک 13 نماینده اقتصادی مجلس شد تا در نامهای به رئیسجمهور، خواهان ارائه لایحه چند دوازدهم بودجه به مجلس شوند. غلامرضا تاجگردون، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم به اتفاق 10 نماینده دیگر خطاب به حسن روحانی نوشتند: «به نظر میرسد دولت قانونا و بنا بر مصالح عقلانی مکلف است اقدامات زیر را به انجام رساند: 1- لایحه چند دوازدهم بودجه همراه لایحه بودجه کل کشور هرچه سریعتر تقدیم مجلس شود. این انجام وظیفه قانونی این امکان را برای مجلس فراهم می سازد که تصرفات مالی دولت را مجاز سازد. چون طبق ماده ۱۸۸ مجلس مکلف است نخست و فورا لایحه چند دوازدهم را تصویب کند تا دست دولت بسته نشود، سپس رسیدگی به لایحه بودجه کل کشور را آغاز کند. 2- چون در فرصت باقیمانده از دوره نهم مجلس، رسیدگی و تصویب دو لایحه بودجه کل کشور و برنامه ششم مقدور نیست، به نظر میرسد این به مصلحت دولت و ملت نزدیک تر است که دولت محترم براي برنامه توسعه در سال آینده فكري بکند و هر چه زودتر پیشنهاد خود را تقدیم مجلس بنماید.»

جهش در حقوق کارمندان

درباره بودجه سال آینده، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی هم در نشست مطبوعاتی هفتگی خود خبرهایی داد؛ از جمله درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سال 95. روزنامه اعتماد این خبرها را با تیتر «سال جهش حقوقها» چاپ کرد و ابتدا به کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت پرداخت: «بيشتر از يك سال است كه داريم هر روز يك خبر تكراري را دوره ميكنيم؛ «قيمت نفت سقوط كرد». يك زماني از سراشيبي ٦٠ دلاري و ٥٠ دلاري نفت مينوشتيم اما حالا بحث نفت ٢٠ دلاري است كه در عمل سبب ميشود چرخه توليد نفت در برخي كشورهاي دارندهاين موهبت زيرزميني به دليل فقدان صرفه اقتصادي، از گردش بازايستد. حسن روحاني، رييسجمهور ايران كه همين چند روز قبل به منتقدان دلواپس خود گفت؛ «شما از ركود حرف نزنيد، دولت كشور را با نفت ٣٠ دلاري اداره ميكند، كو نفت ١٤٧ دلاري؟» اگر بخواهد كتاب خاطرات چهار سال دولت خود را بنويسد، بيترديد يك مثنوي بلند و دل پردردي از بدبياري نفتي دولت خود خواهد داشت.»

«اعتماد» پيام کم شدن قیمت نفت در بودجه سال آينده را این گونه برشمرد: «كاهش منابع و بودجه، رياضت اقتصادي، صرفهجويي بيشتر، تداوم سياستهاي انقباضي و سختگيري در دخل و خرج تمامي بخشهاي دولتي كه بيترديد بر بخش اقتصادي غيردولتي همواره متصل به دولت نيز اثر خواهد گذاشت» اما ادامه داد: «در ميان تمام اين پيامها و سيگنالها به بخشهاي مختلف اقتصادي كشور و آمادهباش دولت به مديرانش كه در خرج بودجههاي لاغر سال آينده، سختگير باشند اما خبر سخنگوي دولت رويكردي متفاوت داشت كه شايد خطمشي اقتصادي دولت را هم نشان ميدهد. نوبخت گفت كه سال آينده، سال وداع كارمندان دولت و بازنشستگان با حقوق زير يك ميليون و پانصد هزار تومان است و تمامي دستگاههاي دولتي مجاز خواهند بود فوقالعاده حقوق كاركنان خود را تا ٥٠ درصد حقوق ثابت افزايش دهند. اين خبرهاي تازه جداي افزايش كلي ١٢ درصدي حقوق تمامي كاركنان و بازنشستگان دولت است كه براساس وعدههاي جديد سخنگوي دولت، اين رقم براي آنها كه زير یک و نیم میلیون دریافتی دارند، ٢٠ درصد خواهد بود و كارمندان برخي دستگاهها نيز تا ٢٥ درصد افزايش حقوق خواهند داشت.»

این روزنامه در توضیح این سیاست نوشت: «دولت حسن روحاني با بيم كمتري از سقوط نفت قرار است سال آينده را با تدبير و اميد آغاز كند؛ تدبير كاهش شديد بودجههاي مصرفي و جاري دستگاههاي اجرايي و رياضت دادن بدنه بريزوبپاش دولتي و اميد به پيامدهاي مثبت اجرايي شدن برجام كه به گفته رييس دولت، ايران را به «رشد اقتصادي» قابلقبول خواهد رساند. اين تدبير و آن اميد اگر بر مبناي برنامهريزي واقعي و اراده جدي در اجرا باشد، آنوقت وعدهاي از حسن روحاني در زمان انتخابات را يادمان خواهد آورد: ميخواهيم زندگي مردم هم بچرخد.»

پرسش از نقش زنگنه در سقوط نفت


افت شدید قیمت نفت در این هفته البته زبان منتقدان دولت را به روی شیخالوزرای دولت، بیژن نامدار زنگنه هم باز کرد. روزنامه اصولگرای «جوان» در گزارشی با تیتر «سلطان سقوط قيمت نفت!» نوشت: «بيش از دو سال است كه وزارت نفت همواره از افزايش صادرات نفت پس از تحريمها سخن ميگويد اما در عمل صادرات نفت ايران ثابت ماند و «صعودش» براي كشورهايي ماند كه قرار بود سهم ايران را پس بدهند... زنگنه به قدري از افزايش صادرات گفت كه همه را نگران كرده است، عراق به سرعت بر ميزان صادرات خود افزود و عربستان با ارائه تخفيف اجازه نفس كشيدن به بشكههاي نفتي ايران را نداد ولو آنكه اين بشكهها بالفعل باشند.»

این روزنامه ادامه داد: «تأكيد وزير نفت بر «آني» بودن تزريق نفت ايران به بازار نفت به حدي بود كه ايران به عنوان برهم زننده نظم نسبي بازار نفت جهان متهم شد و مؤسسات و تحليلگران بينالمللي، زنگنه را يكي از بازيگران كاهش قيمت نفت دانستند، درست هم ميگفتند زيرا تا زماني كه ايران نتواند نفت بيشتري را وارد بازار كند اتفاقي رخ نخواهد داد و دليل تأكيد دو ساله در افزايش يك ميليون بشكهاي هيچ هدفي جز كاهش قيمتها را دنبال نميكند.»

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

یک تامل/


ذخایر طلای ایران و کلاه گشادی که بر سرمان رفت!




ما به جای دلار، طلایی دریافت کردهایم که در این فاصله حدود 40 درصد ارزش خود را از دست داده است!
پارسینه: دولت احمدی نژاد در نخستین ماههایی که اعمال تحریمهای شدید مالی و بانکی، نفس اقتصاد کشور را به شماره انداخته بود، تصمیم گرفت به منظور ضربه زدن به آمریکا و سلطه دلار بر اقتصاد جهانی، به سمت حذف دلار از مبادلات ارزی ایران حرکت کند.

معلوم نیست دقیقا این ایده کدام شخصیت دولت احمدی نژاد بود که " بهتر است به جای دلار، در برابر صادرات نفت، طلا دریافت کنیم " و از همان زمان حرکت هواپیماهای پر از طلا از دوبی و ترکیه به مقصد تهران آغاز شد.

قیمت هر اونس طلا در آن زمان حدود 1800 دلار بود و پس از مدتی به سمت 2000 دلار هم رفت. بسیاری از کارشناسان در آن زمان این اقدام دولت را کاملاً اشتباه دانستند و نسبت به دریافت طلا در هنگامی که قیمت آن در اوج است، هشدار دادند. اما محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، سرمست از سود 10 درصدی خریدهایش، از تصمیمش به شدت دفاع میکرد.

پس از چند ماه روند نزولی طلا آغاز شد و قیمت هر اونس طلا هم اکنون حدود 1100 دلار است. در این فاصله در مقاطعی قیمت هر اونس طلا به حدود 1000 دلار هم رسیده بود.

به عبارت دیگر، ما به جای دلار، طلایی دریافت کردهایم که در این فاصله حدود 40 درصد ارزش خود را از دست داده است!

[Ahmad16]

پاسخ : اخبار

طرح گرافیکی: چیزی را که برایش خون دادی، بتن می گیرند

کانال تلگرامی اولین رئیسجمهور چهارساله ضمن انتشار طرح گرافیکی ذیل نوشت: چه خوب سالروز شهادتت را پاس داشتند... چیزی را که برایش خون دادی، به جای طلا، بتن میگیرند...

http://www.rajanews.com/news/231651

چه جوگیرن این ملت !!!

[محمد شریفی]

پاسخ : اخبار

[QUOTE=negarminavi;657445]

طرح گرافیکی: چیزی را که برایش خون دادی، بتن می گیرند

کانال تلگرامی اولین رئیسجمهور چهارساله ضمن انتشار طرح گرافیکی ذیل نوشت: چه خوب سالروز شهادتت را پاس داشتند... چیزی را که برایش خون دادی، به جای طلا، بتن میگیرند...



خوب با طلا پر می کردن. اصلا فردا بریزیم سفارت خودمونو تو لندن اتیش بزنیم در اعتراض به ایینکه بجای طلا سیمان ریختند

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

تحریم و کاهش قیمت نفت ۲ دلیل بازگشت "رکود" است
بانک مرکزی:
هنوز از رکود خارج نشده ایم/۶۵درصد بودجه عمرانی دولت محقق نشد

پایه پولی پایان شهریور سال ۱۳۹۴ با رشدی برابر ۴.۸ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۶۳.۵ هزار میلیارد ریال) به ۱۳۷۵.۰ هزار میلیارد ریال رسید

به گزارش «نسیم آنلاین»بانک مرکزی در تازهترین گزارش از روند اقتصاد کشور در ششماهه سال ۹۴ کاهش قابل ملاحظه قیمتهای جهانی نفت خام و تداوم تحریمها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال جاری اعلام کرد و نوشت: ۶۵درصد بودجه عمرانی دولت محقق نشد.

بانک مرکزی در تازه ترین شماره نشریه روند مربوط به تابستان 94 در بخش "نگاهی به اقتصاد" اعلام کرد: گرچه اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال 1393، پس از هشت فصل متوالی انقباض توانست با نرخهای رشد اقتصادی 3.8، 3.8 و 3.7 درصدی از رکود خارج شود؛ ولی در فصل چهارم سال 1393 بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به 0.6 درصد رسید.

2 دلیل بازگشت رکود در سال 94/تورم همچنان کاهش می یابد

کاهش قابل ملاحظه قیمتهای جهانی نفت خام که از نیمه سال پیشین شروع شده است، به همراه تداوم محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی تا زمان اجرایی شدن مفاد توافق هستهای، عوامل توضیحدهنده کاهش رشد اقتصادی در فصل پایانی سال 1392 و کند شدن برخی فعالیتهای اقتصادی در نیمه اول سال 1394 هستند. البته انتظار میرود با رفع کامل تحریمها، گشایش در ظرفیتها و منابع کشور و بهرهبرداری مناسب از آنها، به تدریج شاهد بروز آثار مثبت بر اقتصاد و تثبیت رشد اقتصادی باشیم.

روندکاهشی نرخ تورم در نیمه نخست سال 1394 همچنان ادامه داشته و با توجه به روند تحولات شاخص قیمت تولیدکننده، تغییرات نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده و نیز ثبات نسبی حاکم بر بازار داراییها بهویژه بازار ارز، انتظار میرود روند کاهشی نرخ تورم در فصول بعدی سال نیز ادامه داشته باشد. در حوزه سیاستگذاری پولی، بانک مرکزی سعی نمود تا مولفههای سیاستگذاری پولی را متناسب با شرایط کلی شبکه بانکی کشور، نیازهای بخش واقعی و کاهش تورم با اتکا به روشهای غیردستوری تنظیم نماید.

تبیین سیاستهای پولی در سال 1394

یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای حفظ آرامش و ثبات اقتصاد کلان، اجتناب از سرکوب مالی و تعیین نامناسب نرخهای کلیدی در اقتصاد است. بدین منظور بانک مرکزی در بهار سال جاری تلاش نمود مولفههای سیاستگذاری پولی را متناسب با اقتضائات کلان اقتصادی کشور بویژه کاهش نرخ تورم و با در نظر گرفتن نیازهای بخش تولیدی بازبینی نماید.

در همین راستا، بانک مرکزی پینشهادهای خود در زمینه اصلاح مولفههای سیاست پولی را به شورای پولی و اعتبار ارائه و این شورا نیز در یک هزار و یکصد و نود و هشتمین جلسه خود (در تاریخ 1394.2.8) با کاهش سقف نرخ سود سپردههای بانکی (از 22 درصد به 20 درصد)، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (از 22 درصد به 21 درصد)، تعیین سقفف نرخ سود علیالحساب برای تسهیلات عقود مشارکتی (24 درصد) و همچنین کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری (از 13.5 درصد به 13 درصد) موافقت نمود.

همانطور که در مصوبه شورای پول و اعتبار اشاره شده، بانک مرکزی در اصلاح نرخهای سود بانکی و متناسبسازی آن با بازدهی فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد، با انجام مطالعات کارشناسی و آسیبشناسی موضوع، رویکردی تدریجی را اتخاذ و در این زمینه از شوکدرمانی و تغییر ناگهانی و شدید نرخهای سود بانکی احتراز نموده است. از اقدامهای مهم بانک مرکزی در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری در نیمه نخست سال 1394 میتوان به ساماندهی بدهی بانکها به بانک مرکزی و تبدیل اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری به خطوط اعتباری با نرخهای مناسب اشاره کرد. اتخاذ این رویکرد بویژه به لحاظ تاثیرات آن بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فضای مناسبتری را برای کاهش غیردستوری نرخهای سود در ماههای آتی سال فراهم نموده است.

تحولات بخش اسمی اقتصاد:

الف) وضعیت متغیرهای حوزه پولی و اعتباری

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1394 به 8727.5 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با اسفندماه سال 1393 از رشدی برابر 11.5 درصد برخوردار بود. رشد نقدینگی در شش ماه سال 1394 در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (10.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به شهریور سال 1394، 23.5 درصد رشد داشت که نسبت به رشد دوره مشابقه سال پیش (39.5 درصد)، 16.0 واحد درصد کاهش نشان میدهد.

گفتنی است، 14.2 واحد درصد از رشد 39.5 درصدی نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به شهریور سال 1393 به افزایش پوشش آماری (شمول شش بانک و چهار موسسه) مربوط بوده و به معنی افزایش واقعی نقدینگی در اقتصاد تلقی نمیشود. مقایسه رشدهای همگن نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به شهریور 1394 (23.5 درصد) و دوره مشابه سال 1393 (25.3 درصد) نشان میدهد که رشد نقدینگی در دوازدهماهه منتهی به شهریور سال جاری نسبت به رشد دوره مشابه سال پیش برابر 1.8 واحد درصد کاهش داشته است.

تنخواه دولت از بانک مرکزی عامل رشد بدهی دولت شد

پایه پولی در پایان شهریور سال 1394 با رشدی برابر 4.8 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 (63.5 هزار میلیارد ریال) به 1375.0 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال 1393 (2.6- درصد) برابر 7.4 واحد درصد افزایش نشان میدهد. خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با 11.7 درصد افزایش (185.1 هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر 14.1 واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است. بخش عمدهای از افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در دوره مورد بررسی، به تاثیرات تغییر نرخ ارز مورد استفاده در ریالی کردن اقلام ارزی مربوط بوده است. در صورت حذف اثر ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، سهم خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی به 4.3 واحد درصد خواهد رسید.

خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت 221 درصد بیشتر شد

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 221.9 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1393 و با سهمی فزاینده برابر 5.6 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است. شایان ذکر است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی عمدتا ناشی از برداشت دولت از حساب تنخواهگردان خزانه بوده که تا پایان سال تسویه خواهد شد. (خالص سایر اقلام بانک مرکزی» با سهمی کاهنده برابر 10.9 واحد درصد، مهمترین عامل کاهنده رشد 4.8 درصدی پایه پولی در پایان شهریور سال 1394 بوده است. افزون بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانکها با 6.1 درصد کاهش نسبت به پایان سال 1393 (52.0 هزار میلیارد ریال) و با سهمی کاهنده برابر 4.0 واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است.

در پایان شهریور سال 1394، ضریب فزاینده نقدینگی به 6.347 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1393، 6.4 درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1393 (13.4 درصد)، 7.0 واحد درصد کاهش نشان میدهد.

تعهدات خارجی کشور 18.4 میلیارد دلار شد

ب) تحولات بخش خارجی اقتصاد

براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال 1394 مازاد حساب جاری تراز پرداختها با کاهش 52.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 6.1 میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود. در مقابل، حساب سرمایه و مالی در این دوره به میزان 1.6 میلیارد دلار بدهکار شد که نسبت به رقم مشابه سال پیشین در حدود 83.6 درصد کاهش یافت. بخش اصلی این بدهکاری مربوط به مبادلات حساب مالی بود. در شش ماهه سال جاری، در نتیجه دریافتها و پرداختهای ارزی بین افراد و نهادهای اقتصادی مقیم ایران با دنیای خارج، ارزش ناخالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به میزان 1.6 میلیارد دلار نسبت به پایان سال 1393 افزایش یافت.

در نیمه نخست سال 1394، ارزش فوب صادرات کالا با 30.9 درصد کاهش در مقایسه با دوره متناظر سال 1393 به 33.6 میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با 20.9 درصد کاهش به رقم 26.1 میلیارد دلار رسید. کاهش 40.3 درصدی صادرات نفتی دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.

مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه 1394 به رقم 18.4 میلیارد دلار رسید که 70.2 درصد آن را تعهدات بالقوه و 29.8 درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهیها) تشکیل میداد. سهم بدهیهای کوتاهمدت و بلندمدت از کل بدهیهای خراجی (تعهدات بالفعل) در پایان شهریورماه 1394 به ترتیب برابر 8.1 و 91.9 درصد بود. سهم ناچیز بدهیهای کوتاهمدت از کل بدهیهای خارجی نشاندهنده شرایط مناسب بازپرداخت بدهیهای خارجی کشور و ثبات و پایداری بخش خارجی از این منظر است.

بودجه جاری 9درصد رشد کرد

ج) تحولات بودجه عمومی دولت

تصور عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 حکایت از تحقق نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 مبلغ 464.8 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 14.0 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 به ترتیب 71.9 و 28.1 درصد بود.

همچنین در این دوره، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به 281/1 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 97.7 درصد تحقق داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 22.2 درصد کاهش داشت.

در شش ماه 8600 میلیارد تومان صرف عمرانی شد/65 درصد بودجه عمرانی محقق نشد

تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود 32.0 درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال پیشین (42.9 درصد)، به میزان 10.9 واحد درصد کاهش نشان میدهد.

پرداختهای هزینهای (جاری) در شش ماهه نخت سال 1394 به 752/0 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 90.5 درصد تحقق نشان داده و نسبت به مدت مشابه سال پیشین 9.5 درصد افزایش نشان میدهد. پرداخت بابت تملک داراییهای سرمایهای (پرداختهای عمرانی) با 22.7 درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال پیش به 86.2 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره 35.7 درصد تحقق داشت.

در شش ماهه نخست سال 1394، با توجه به عملکرد درآمدها و پرداختهای هزینهای، تراز عملیاتی دولت با 322.5 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پیشین 10.1 درصد افزایش داشت. همچنین خالص واگذاری داراییهای سرماایهای با 194.6 هزار میلیارد ریال مازاد روبرو بود. در مجموع، تزار عملیاتی و سرمایهای بودجه عمومی (کسری بودجه) دولت در شش ماهه سال 1394 با 127.9 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

رشد 5 درصدی نرخ دلار آزاد

د) تحولات بازارهای دارایی

به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت و نیز تقویت دلار در بازارهای جهانی، بازار ارز در شش ماهه نخست سال 1394 از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ به نحوی که در شش ماهه نخست سال 1394 متوسط نرخ اسمی دلار در بازار آزاد در حدود 33399 ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال پیشین، 4.9 درصد رشد داشت. همچنین، هر دلار آمریکا در شش ماهه نخست سال 1394 در بازار بین بانکی در مقابل 29090 ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال 1393 حدود 12.3 درصد افزایش نشان میدهد.

هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکلگیری زمینههای سوداگری در بازار و در عین حال هدایت نرخ ارز در مسیر صحیح و مناسب با عوامل بنیادین تعیین کننده آن است. در نتیجه مدیریت مناسب بانک مرکزی در بازار ارز، ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در دامنه 2.14 تا 3.85 قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله 1.61 تا 3.21 بود که ثبات مناسب بازار ارز در دوره مورد بررسی را نشان میدهد.

در شش ماهه نخست سال 1394، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود. در این دوره قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به 9198 هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش، 4.6 درصد کاهش نشان میدهد. ربع سکه بهار آزادی با 6.0 درصد و نیم سکه بهار آزادی با 2.5 درصد کاهش به ترتیب بیشترین و کمترین کاهش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه به دوره مشابه سال پیشین به خود اختصاص دادند. کاهش حدود 10 درصدی قیمت جهانی طلا در شش ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1393 یکی از عوامل تاثیرگذار بر کاهش قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخلی بوده است.

رکود بورس در سال 94 هم ادامه دارد

شاخص کل بورس در شهریور ماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با 1.5 درصد کاهش همراه بود. بررسی شاخصهای کلیدی بورس اوراق بهادار نشان میدهد که در شش ماهه نخست سال 1394 چهار متغیر اصلی این بازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب با 14.1، 19.1، 45.8 و 16.1 درصد کاهش نسبت به شش ماهه نخست سال 1393 همراه بودهاند. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال 1392 آغاز شده است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هستهای شرایط رکودی حاکم بر برخی از بازارها، کاهش قیمت جهانی نفت و برخی از کالاهای صادراتی و افزایش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی در بودجه سال 1393 از مهمترین دلایل وضعیت نامناسب شاخصهای عملکردی بازار سرمایه تلقی میشود.

هـ) جمعبندی

بررسی تحولات رشته فعالیتهای اقتصادی نشاندهنده کاهش احتمالی فعالیتهای اقتصادی کشور در فصول ابتدای سال 1394 است. روند کاهش نرخ تورم در نیمه نخست سال 1394 ادامه داشته و انتظار میرود با توجه به روند تحولات شاخصهای قیمتی این روند در نیمه دوم سال نیز همچنان ادامه داشته باشد. اقدامهای بانک مرکزی در ساماندهی بدهی بانکها و موسسات اعتباری تاثیر معناداری بر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و فراهمسازی زمینه کاهش غیردستوری نرخهای سود بانکی داشته است. با این وجود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها و مواردی از قبیل بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامههای بانکها و موسسات اعتباری و همچنین سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخشهای حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود. با توجه به سهم بالای بازار پول در تامین مالی اقتصاد، اصلاح ساختاری نظام بانکی و رفع مشکلات موجود در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری اولویت دارد. هم زمان با این اقدامها ، به منظور تحریک رشد اقتصادی و بهبود تامین مالی اقتصاد باید با تنوعبخشی به منابع تامین مالی اقتصاد، سهم منابع دیگر به ویژه بازار سرمایه و تامین مالی خارجی از منابع مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2004052/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DB%B6%DB%B5%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B4%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

آمادگی اسپانیا برای سرمایه گذاری در ایران





ایساک مارتین باربرو مدیرکل آژانس سرمایه گذاری و تجارت اسپانیا با علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن در محل این بانک دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که ادوارد لوپس بوستکس سفیر جدید اسپانیا در تهران نیز در آن حضور داشت، افخمی ضمن اعلام این که کشورمان قصد دارد در زمینه صنایع زیربنایی سرمایه گذاری کند این موضوع را فرصتی برای مشارکت شرکتهای اسپانیایی برشمرد.

به گزارش میزان وی گفت: ما تاکنون گفتگوهای مفیدی با بانکهای اروپایی داشتهایم و تعهدپذیری کشورمان در عرصه جهانی و برای ورود به عرصه تعاملات بین المللی بر همگان اثبات شده است.

افخمی در ادامه از قصد این بانک برای گسترش شعب بانک ایران و اروپا -که اکنون تنها در هامبورگ قرار دارد- به دیگر کشورهای اروپایی خبر داد و گفت مطابق قوانین سرمایه گذاری در ایران هرنوع مشارکت با کشورهای خارجی باید منجر به حمایت از بخش خصوصی و ورود دانش و فنآوری به کشورمان شود.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: شرایطی که پس از پایان چالشهای سیاسی در خاورمیانه ، جهت بازسازی مناطق آسیبدیده برای ایران به وجود خواهد آمد فرصت مناسبی برای مشارکت اقتصادی دوکشور است.

در این دیدار ایساک مارتین باربرو نیز به تمایل کشورش برای تشویق شرکتهای معتبر اسپانیایی در جهت سرمایه گذاری در زمینه های حمل و نقل، توریسم، انرژیهای پاک و صنایع زیربنایی در ایران اشاره کرد و افزود : بیشک سرمایه گذاران اسپانیایی از این امر استقبال خواهند کرد.

ادواردو لوپس بوستکس نیز ضمن ابراز امیدواری برای ازمیان رفتن شکافهای علمی و فناوری تاکید کرد که ریسک موجود برای سرمایه گذاری در ایران باید به نحو موثری مدیریت شود.

سفیر اسپانیا با اعلام تمایل کشورش برای همکاری با ایران بیان داشت: ما توان سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی با استانداردهای بین المللی را داریم.

وی گفت: با اجرای برنامه برجام سطح مناسبات بین دو کشور تا حد چشمگیری افزایش خواهد یافت

[omidvar]

پاسخ : اخبار

تکذیب خبر هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران از سوی احمدی نژاد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.


میدان ۷۲/ حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خبر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی به یکی از ورزشکاران» از سوی رئیس جمهور سابق را تکذیب کرد.

وی با ارسال تکذیبهای به خبرگزاری میزان، عنوان کرد:

در پی انتشار خبری از قول دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان مازندران در برخی از جراید و فضای مجازی مبنی بر «هدیه ۲۱ هکتاری اراضی ساحلی رئیس جمهور وقت به یکی از ورزشکاران» و انتساب آن به رئیس جمهور محترم سابق ضمن تکذیب آن گزارش جلسه مربوطه و سخنان دادستان مرکز استان اعلام و لازم است که وفق مقررات جراید و مسئولان سایت ها در فضای مجازی نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

در تاریخ ۲۱ دی ماه جلسه ویژه بررسی راهکارهای جلوگیری از تجاوز به اراضی ساحلی و ساماندهی اراضی مذکور با حضور مسئولان کشوری و استانی در شورای حفظ حقوق بیت المال استان تشکیل شد و با عنایت به موضوع جلسه هر یک از مسئولان به بیان علل و عوامل تجاوز اراضی ساحلی و ارائه راهکارهای برخورد با آن پرداختند.

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان نیز به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان با ارائه آمار دقیق و مستند از میزان اراضی تجاوز شده ساحلی به بیان عوامل و زمینه های تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور پرداخته و نیز در خصوص نحوه واگذاری اراضی ساحلی از گذشته تا حال موضوع را ارزیابی و برابر گزارشات و مستندات به بخشی از واگذاری های خارج از ضابطه و غیرقانونی و بدون نظارت اشاره کرد و افزود: در بخش های مختلف اشکالات متعدد و قانونی در اجرای طرح های اقتصادی ، گردشگری و تفریحی، سالم سازی دریا و شیلات نمونه های آن به چشم می خورد .

از جمله این گزارشات موجود در شورای حفظ حقوق بیت المال در سال های گذاشته موضوع واگذاری یک قطعه زمین ساحلی از اراضی خالصه توسط امور اراضی مازندران تقریبی ۲۰ هکتار براساس سبق تصرف اداره کل شیلات استان مازندران و در راستای آیین نامه مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول و اجرای بخشنامه به شماره ۲۴۷۹٫۵ مورخ ۸۰٫۳٫۹ بوده است.

با توجه به اینکه اراضی مزبور براساس مزایده از سوی شرکت شیلات ایران به موجب مصوبه ۸۱٫۴٫۱۰ هیات مدیره شیلات و صورت جلسه مورخ ۸۱٫۱۱٫۲۱ کمیسیون معاملات به دوتن از ورزشکاران واگذار شده بود سازمان بازرسی کل کشور این واگذاری را برخلاف مقررات تشخیص و اعاده آن به امور اراضی مازندران را خواستار شده بود که النهایه مراتب از سوی مراجع ذیصلاح نظارتی دستگاه قضایی پیگیری و اعلام نتیجه شد.

علیهذا صرفنظر از این که موضوع اراضی فوق الذکر به دفعات نیز از سوی اهالی منطقه مورد شکایت واقع در دستگاه قضایی استان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و عدم تخلف ورزشکاران مزبور احراز شده است و دادستان مرکز استان نیز در سخنان خود هیچگونه اشاره ای به رئیس جمهوری فعلی ، سابق و یا اسبق نداشته و ذکری ازتاریخ واگذاری نیز ننموده و لذا انتساب خبر مزبور به رئیس جمهور سابق در جراید و پایگاه های خبری و خبرگزاری های فضای مجازی اساسا کذب محض است.

با این وصف ضمن تکذیب خبر مزبور به شکل انتشار یافته و دعوت همگان بویژه ارباب جراید و فعالان رسانه ای و حزبی به رعایت اخلاق حرفه ای ، امانتداری و صداقت در انتقال مطالب و اخبار ضرورت دارد خبر مزبور و فق قانون مطبوعات اصلاح و منتشر گردد.

روز گذشته خبرگزاری ایرنا در خبری مدعی شده بود که دادستان عمومی و انقلاب ساری از واگذاری ۲۱ هکتار زمین ساحلی دریای خزر در شهرستان ساری به یک ورزشکار توسط محمود احمدی نژاد خبر داده رود. این خبر هم اکنون از روی خبرگزاری ایرنا نیز حذف شده است.

http://72sq.com/86480/%D8%AA%DA%A9%D...C-%D8%A8%D9%87

این جنایتکارا شگردشون همینه تازگی هم نداره خبر گذب ودروغ میدن جیره خواراشونم تو سایتها وروزنامه ها خبر رو انتشار میدن بعد از یه مدت خبر رو کتمان میکنند هالا اونایی که خبر رو خوندن معمولا کتمانش رو متوجه نمیشن واین میشه یه نقطه منفی در ذهن مخاطب که معمولا هم این سوژه جناب اقای دکتر محمود احمدی نژاد هستند ولی به لطف خدا او جاودان تاریخ خواهد شد