اخبار

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • negarminavi
    عضو فعال
    • May 2013
    • 35715

    #41641
    پاسخ : اخبار

    آل‌اسحاق در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین»:

    "برجام۲" بازی سیاسی دولت است


    در ۲.۵ سال اخیر قدرت خرید مردم کم شد؛ روحانی فکر می‌کرد تحریم‌ها لغو شود همه مشکلات حل می‌شود؛ رکود در این ۲.۵ سال بدتر شد؛ دولت خیلی به برجام دل بسته بود


    یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست بررسی ملاحظات بودجه نویسی سال 94 در خبرگزاری «نسیم»

    عضو اتاق بازرگانی گفت: اگر نگاه اصلاح دولت بعد از برجام اقتصادی باشد باید آن را به فال نیک گرفت اما اگر به دلیل پیروزی در انتخابات مجلس به دنبال نگاه سیاسی باشند این درست نیست.

    گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگوی تفصیلی با «نسیم آنلاین» در خصوص مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران با چالش‌های گوناگونی رو به روست، به شکلی که 8 میلیون بیکار داریم و معیشت مردم دچار مشکل شده است. همچنین قدرت خرید آنها نیز پایین آمده، تولید کشور با رکود دست و پنجه نرم می کند و وضعیت بانکها مناسب نیست.

    وی افزود: فساد اقتصادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است و در حال حاضر می بینم که حتی محیط زیست کشور با مشکل رو به رو شده است. ریشه اصلی خیلی از مشکلات مهم اقتصاد کشور مانند بیکاری عدم سرمایه گذاری است. متاسفانه شاهد این هستیم که متقاضیان شغل در کشور با میزان شغلی که باید در کشور وجود داشته باشد همخوانی ندارد.

    در دو سال و نیم گذشته قدرت خرید مردم کاهش یافت

    عضو اتاق بازرگانی گفت: از 8 میلیون بیکار موجود بین 4 تا 5 میلیون آنها فارغ التحصیل شده و در آستانه ورود به بازار کار قرار دارند، اما در حال حاضر تعداد زیادی از فعالیتهای اقتصادی در کشور تعطیل شده است. اگر به شهرکهای صنعتی بروید متوجه می شوید که تعداد زیادی از شهرکهای صنعتی تعطیل شده اند، زیرا نمی توانند محصولات خود را بفروشند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، بنابراین اجناس کارخانه روی دستشان مانده است.

    آل اسحاق خاطرنشان کرد: افزایش موجودی انبارها به تعطیلی کارخانه ها انجامیده که این مسئله هم نرخ رشد بیکاری را افزایش می دهد. برای ایجاد هر فرصت شغلی در کشور باید حداقل 100 میلیون پول داشته باشیم. اگر تعداد 8 میلیون بیکار را در 100 میلیون ضرب کنیم 800 هزار میلیارد به دست می آید. در حال حاضر دولت بودجه سال آینده را با وجود کسری، ناشی از پیش بینی غلط قیمت نفت، 267 هزار میلیارد تومان بسته است یعنی ما باید چهار برابر بودجه دولت را باید برای اشتغال هزینه کنیم. بنابراین نیاز داریم که در اقتصاد کشور سرمایه گذاری انجام دهیم، که این سرمایه گذاری می تواند داخلی و یا خارجی باشد.

    روحانی چشم بسته رئیس جمهور نشد و مشکلات را می دانست

    این نامزد انتخابات مجلس دهم در نقد سیاستهای دولت روحانی به نسیم آنلاین گفت: آقای روحانی از روز اول مشکلات اقتصادی مردم را می دانست و چشم بسته مسئولیت ریاست جمهوری را برعهده نگرفت. ایشان با علم به وجود موانع و مشکلات اقتصادی وعده داد و زمینه پیروزی بر کاندیداهای دیگر را فراهم کرد. بنابراین در این شرایط یک خط مشی تعیین کرد و آن هم حل مشکلات اقتصادی از طریق بهبود سیاست خارجی بود.

    وزیر اسبق بازرگانی تصریح کرد: آقای روحانی فکر می کرد اگر تحریمها را بردارد همه مشکلات حل می شود. باید توجه کرد که لغو تحریمها حتما در رونق اقتصادی نقش آفرینی خواهد کرد، زیرا ما 12 سال زیر سایه تحریمها گران زندگی کردیم و کالای درجه دو مصرف کردیم. ما حدود 30 درصد گران زندگی کردیم و 30 درصد فرصتها را از دست دادیم. اما تحریمها 30 درصد در زندگی ما تاثیر داشت و نباید سهم 100 درصدی به آن بدهیم. متاسفانه آقای روحانی در این سه سال طوری تبلیغ کرد که انگار 100 درصد مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم است.

    دولتمردان دو سال و نیم وانمود کردند که برجام راه حل همه مشکلات است

    آل اسحاق افزود: ایشان طوری رفتار کردند که همه مشکلات اقتصادی ریشه در خارج دارد و برنامه های اقتصادی دولت هیچ مشکلی ندارد. اما همین الان شاهد هستیم که آقای عراقچی به عنوان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای اعلام کرده اند که فعالان اقتصادی نباید برای حل مشکلات اقتصادی به برجام دل ببندند. در حالی که در این دو سال و نیم مدام طوری رفتار می کردند که مردم و فعالان اقتصادی برای رونق در اقتصاد کشور به برجام دل ببندند. نتیجه این کار هم این شد که همه اقتصاد کشور ایستاد تا برجام اجرا شود.

    وی عنوان کرد: بنابراین خود این انتظارات غیر واقعی که دولتمردان ایجاد کردند رکود را افزایش داد. اما در حال حاضر با فرض اینکه طرف مقابل به همه تعهداتش در برجام عمل کند تنها 30 درصد از مشکلات اقتصاد کشور حل می شود.

    فضای کسب و کار علی رغم وعده دولت تسهیل نشد

    عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب که " فضای کسب و کار در دولت آقای روحانی هم تسهیل نشد " بیان کرد: برای این کار نیاز به یک قانون داشتیم که دولت یازدهم به کمک اتاق بازرگانی لایحه ای را برای این منظور تهیه و تقدیم مجلس کرد و در نهایت این قانون به تصویب رسید، اما فضای کسب و کار 12 شاخص دارد که باید عملیاتی شوند.

    آل اسحاق گفت: بخشی از اینها مربوط به بروکراسی اداری بود که خوشبختانه در این بخش هم دولت بخشی از قوانین اداری را برداشت. اما بخشی از مشکلات موجود در راه تسهیل فضای کسب و کار نظام بانکی است که دولت در این خصوص هیچ کاری نکرد. یکی دیگر از مشکلات در راه تسهیل فضای کسب و کار شفافیت اقتصادی است که متاسفانه دولت یازدهم در این بخش هم ضعیف عمل کرد.

    یازده ماه گذشت بانک مرکزی آمار نرخ رشد اقتصادی را اعلام نمی کند

    وی با انتقاد از عدم شفافیت اقتصادی در دولت تدبیر و امید به نسیم آنلاین گفت: در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از قراردادهای اقتصادی محرمانه است و یا آمار شاخص های اقتصادی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام نمی شود. مثلا بانک مرکزی با وجود این که در حال اتمام یازدهمین ماه سال هم هستیم هنوز آمار رشد اقتصادی را اعلام نکرده است. باید توجه کرد در شرایطی که شفافیت از اقتصاد ما گرفته شود، هیچ کس در آن سرمایه گذاری نخواهد کرد. افزایش رتبه‌ای رتبه کسب و کار و قرار گرفتن در مقام 132 جای افتخار ندارد.

    رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در خصوص برنامه دولت برای کاهش تورم در دو سال و نیم گذشته بیان کرد: دولت در دو سال و نیم اخیر از میان کاهش تورم و از بین بردن رکود اقتصادی، کاهش تورم را انتخاب کرد و وعده داد که همزمان رکود را هم کاهش می دهد. اما رکود اقتصادی در این دو سال و نیم بدتر شد، زیرا نسخه های دولت برای خروج از رکود یک نوع مسکن بود. این مسئله را آقای نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم قبول دارند. باید توجه کرد که برای معالجه اقتصاد نباید تنها به مسکن اکتفا کرد.

    آل اسحاق با اشاره به مطرح شدن برجام 2 در ادبیات رئیس جمهور نیز به نسیم آنلاین گفت: اینکه آقای روحانی بعد از دو سال و نیم تمرکز بر سیاست خارجی اعلام می کنند که 60 درصد مشکلات اقتصاد کشور از داخل است چیز بدی نیست. شاید بخواهند مسیر دولت را اصلاح کنند و به این جمع بندی رسیدند که معطوف کردن همه مشکلات اقتصاد کشور به آن سوی مرزها کار اشتباهی بوده است. بنابراین باید گفت که اقرار رئیس جمهور به مسیر اشتباه دولت در این دو سال و نیم اقرار خوب، صحیح و خداپسندانه ای بود.

    وی خاطرنشان کرد: اما حالا که مسئله برجام دو را پیش می کشند باید از ایشان پرسید که اصلاحات اقتصادی را مدنظر قرارداده اند یا اصلاحات سیاسی را در نظر دارند. از آنجایی که متاسفانه اقتصاد ما سیاست زده شده و اهالی اقتصاد زیر خیمه سیاسیون سامان یافته اند، اگر قرار است اصلاح مسیر دولت در این فرصت باقی مانده با متر سیاسی باشد، کار درستی نیست.

    نباید با عنوان برجام 2 بازی سیاسی راه انداخت

    عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: این درست نیست که دولتمردان به جای پذیرفتن خطای خود در این 2.5 سال که انتظارات بیجا ایجاد کردند و به جای حل کردن ریشه ای مشکلات اقتصادی، بازی های سیاسی راه بیندازند. اگر منظور از برجام دو اصلاح مسیر است که کار درستی است، اما اگر بازی سیاسی است کار درستی نیست و به دور از انصاف است.

    آل اسحاق گفت: البته تلقی من این است که آقای روحانی در برجام دو صرفا به دنبال مسائل سیاسی نیست، اما دولت باید توضیح دهد سهم 60 درصدی مشکلات داخلی را در زمینه اقتصاد می داند و یا به دنبال اصلاحات سیاسی است. اگر نگاه، اصلاح دولت بعد از برجام اقتصادی باشد باید آن را به فال نیک گرفت، اما اگر به دلیل پیروزی در انتخابات مجلس به دنبال نگاه سیاسی باشند این درست نیست.

    نظر

    • خوشبخت
      عضو فعال
      • Jul 2012
      • 5464

      #41642
      پاسخ : اخبار

      معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد:


      وزارت‌خارجه ویزای 30 روزه برای 180 کشور جهان صادر می‌کند







      معاون وزیر امور خارجه گفت: مرکز نمایندگی وزارت امور خارجه در استان ها بویژه در فرودگاه ها، ویزای 30 روزه برای 180 کشور جهان صادر می کند.
      آفتاب :
      سید عباس عراقچی در نشست مشترک با استاندار، شهردار، رئیس و اعضای اتاق بازرگانی، کشاورزی استان اصفهان با اشاره به نقش مهم صنعت گردشگری در رونق اقتصادی کشور گفت: برجام فرصتی برای برطرف ساختن ضعف های اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور است.

      به گزارش آفتاب به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،وی گفت: وزارت امور خارجه بازکننده راه هاست و مردم و شرکت های اقتصادی باید از این فرصت برای توسعه فعالیت های بین المللی خود بهره گیرند.

      عراقچی با توصیه به بخش خصوصی گفت: امضای تفاهمنامه همکاری و یادداشت بین المللی، گام نخست و امری تشریفاتی است ولی فعالان اقتصادی نباید منتظر پیمودن این تشریفات باشند.

      وی همچنین با تاکید بر اینکه رایزنان اقتصادی در مراکز نمایندگی جمهوری اسلامی در سایر کشورها توانمندی چندانی ندارند، گفت: بخش خصوصی معطل رایزنان اقتصادی نباشند و فعالیت خود را دنبال کنند.

      عراقچی خاطرنشان کرد: وزارت امور خارجه، دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار سفارتخانه ها و مراکز نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشورها قرار داده است .

      وی تاکید کرد: با اجرای برجام یک دوره جدید برای ایران در عرصه بین المللی آغاز شده است که نباید به گذشته آن نگاه کنیم بلکه باید آینده را مورد توجه قرار دهیم .

      به گفته معاون حقوقی وزیر امور خارجه، برجام یک فضای جدید برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است تا ضعف های اقتصادی خود را جبران کند و ایران را از یک قدرت منطقه ای به یک قدرت بین المللی تبدیل کند.

      وی با اشاره به مطالعات اخیر یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی گفت: ایران در سال 2025 در صورت گام برداشتن صحیح در مسیر اقتصادی به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته خواهد شد.

      عراقچی ادامه داد: ایران می تواند با اتکا به توانایی های خود و برداشته شدن موانع پیش رو در مسیر یک کشور اثرگذار در معادلات بین المللی گام بردارد.

      معاون وزیر امور خارجه در عین حال تصریح کرد: نباید از برجام توقع شکوفایی اقتصادی را داشته باشیم که با امضای آن همه درهای اقتصادی به روی ایران باز شود.

      وی اضافه کرد: فرصت های برجام یکباره خود را نشان نمی دهد بلکه به مرور زمان و با برقراری روابط اقتصادی، زمینه حضور شرکت ها و بانک های بزرگ را فراهم می سازد.

      عراقچی، دوران پس از برجام را از خود برجام مهمتر و اثرگذارتر دانست و گفت: در دوران تحریم، فضای تحریم از خود تحریم به اقتصاد ایران بیشتر لطمه وارد ساخت و در دوران بعد ازبرجام نیز باید شرایط را به نفع اقتصاد ایران رقم زد.

      معاون وزیر امور خارجه، ایجاد فضای مثبت بعد از برجام را عامل ایجاد اطمینان برای رونق اقتصادی دانست و گفت: در داخل کشور این فضا را نباید تخریب کرد و برخی برجام را از موضوع ملی به جناحی تبدیل کردند.

      وی در بخش دیگر سخنان خود، اقتصاد مقاومتی را برای اقتصاد ایران ضروری دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست بلکه اقتصادی است که در برابر هر عامل بیرونی، کشور را محافظت می کند. در اقتصاد مقاومتی نباید نوسانات قیمت نفت در اقتصاد کشور تزلزل ایجاد کند.

      وی با اشاره به اینکه صنعت نفت ایران باید بر اساس برنامه پنج ساله پنجم به تولید پنج میلیون بشکه نفت در روز برسد، افزود: سرمایه گذاری در صنعت موضوع بسیار مهمی است که دولت در حال تلاش برای بازیابی سهم نفت ایران در بازار جهانی است.

      معاون وزیر امور خارجه همچنین درباره مساعی دیپلماتیک کشورمان برای حصول به برجام گفت: لغو قطعنامه شورای امنیت با شش بخش و برداشته شدن 12 قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتفاق کم نظیری است که جمهوری اسلامی با توکل بر خدا و استفاده از توانمندی داخلی خود توانست به آنها دست پیدا کند.

      وی گفت: تحریم های بی سابقه و به قول آنان فلج کننده علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شد تا شاهد تسلیم شدن ما باشند ولی مقاومت جانانه مردم بویژه تولید کنندگان در تامین نیاز مردم اجازه ندارد تا تسلیم تحریم ها شویم.

      عراقچی خاطرنشان کرد: مقاومت اقتصادی مردم ما برای غرب این پیام را داشت که ایران تسلیم نمی شود و با تحریم های اقتصادی به زانو درنمی آید.

      معاون حقوقی وزیر امور خارجه، قدرت علمی جمهوری اسلامی در صنعت هسته ای را یکی از عوامل موثر در مذاکرات هسته ای دانست و گفت:در عرصه میدانی، دانشمندان هسته ای ما توانستند 20 سانتریفیوژ را به 20 هزار تبدیل کنند و غنی سازی اورانیوم را به 20 درصد برسانند.

      وی افزود: زمانی که میزان اورانیوم غنی شده به 10 تُن رسید و راکتور آب سنگین اراک آماده بهره برداری شد، مذاکره کنندگان دریافتند که ایران در زمینه علم هسته ای حرف برای گفتن دارد و تحریم ها خللی در پیشرفت صنعت هسته ای ایران ایجاد نکرده است.

      عراقچی تصریح کرد: دیپلماسی ایران توانست مجموعه قدرت های قبلی را به زبان بین الملل ترجمه و به مخاطبان ارائه کند.

      معاون حقوقی وزیر خارجه، وظیفه اصلی دیپلماسی هر کشور را منتقل کردن توانایی آن کشور در عرصه بین الملل دانست و گفت: قدرت بدون دیپلماسی و دیپلماسی بدون قدرت ناتوان است و اگر دیپلماسی متکی به قدرت نباشد نمی تواند در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار باشد.

      وی اظهار داشت: مردمی لایق معجزات الهی می شوند که توانایی خود را تقویت کنند و برای رسیدن به اهدافشان تلاش مستمر داشته باشند و مردم ایران در مذاکرات هسته ای با کوشش خود نشان دادند که لایق معجزه الهی هستند.

      عراقچی در بخش دیگر سخنان خود قدرت کشورها را به سه دسته منابع عظیم طبیعی ،داده های اکتسابی و گفتمان بین المللی تقسیم کرد و گفت: برخی از کشورها دارای منابع عظیم انرژی، معادن، جمعیت و غیره هستند و به همین دلیل هم در عرصه بین الملل جایگاه ویژه ای دارند.

      معاون حقوقی وزیر امور خارجه، تلاش برای توانمندشدن در عرصه های مختلف از جمله صنایع دفاعی و اقتصادی را ویژگی دسته دوم کشورها برشمرد و گفت: کشوری که می تواند در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد به عنوان سومین دسته کشورهای تاثیرگذار و قدرتمند شناخته می شود.

      وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی با بهره گیری از گفتمان انقلاب در عرصه بین الملل، حرف برای گفتن دارد و این قدرت مقاومت و مقابله در برابر آمریکا باعث شد تا در صحنه بین الملل نقش مهمی را ایفا کند .

      معاون وزیر امور خارجه با تاکید براینکه ایران قدرت اول منطقه است، افزود: اکنون در بحران عراق، سوریه و لبنان، نقش ایران به عنوان یک کشور تاثیرگذار قابل مشاهده است.

      عراقچی با اشاره به اینکه در فصل هفتم قطعنامه شورای امنیت بر تعلیق غنی سازی تاکید شده است، افزود: جمهوری اسلامی زیر بار این حرف زور نرفت و این قطعنامه بدون اینکه اجرا شود، لغو شد.

      وی خاطرنشان کرد: بدون اینکه یک روز برنامه غنی سازی تاسیسات هسته ای ایران تعطیل شود قطعنامه ها ملغی و در ادامه آن تحریم های اقتصادی نیز لغو شد.

      رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این نشست گفت: هیات مذاکره کننده هسته ای ایران به ریاست وزیر امور خارجه توانست در عرصه بین الملل ادبیات سیاسی جدیدی را بوجود آورد.

      سیدعبدالوهاب سهل آبادی افزود: این ادبیات سیاسی باعث شده است که جایگاه جمهوری اسلامی نه تنها در منطقه بلکه در عرصه بین الملل اثرگذارتر از گذشته شود.

      وی با تاکید بر اینکه گفتمان انقلاب اسلامی در دهه چهارم گفتمانی مبتنی بر اقتدار و توانمندی اقتصادی است، افزود: برای حضور اثرگذار در معادلات اقتصادی بین الملل، دولت و بخش خصوصی بایستی همکاری نزدیکی داشته باشند.

      سهل آبادی با تقدیر از همکاری دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان با فعالان اقتصادی گفت: توسعه صنعت گردشگری و تقویت واحدهای تولیدی استان خواسته ای است که در دوران پسابرجام مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

      وی با اشاره به اینکه اوضاع واحدهای تولیدی در شرایط کنونی خوب نیست، افزود: امیدواریم بخش اقتصادی دولت با حمایت از تولید زمینه تقویت این بخش را فراهم سازد.

      در این نشست، رییس اتاق بازرگانی اصفهان به نمایندگی از جامعه کار و تولید استان اصفهان از عراقچی به پاس تلاش هایش در امضای برجام تقدیر کرد.

      توافق جامع و نهایی هسته ای وین با عنوان رسمی برنامه جامع اقدام مشترک یا 'برجام'(Joint Comprehensive Plan of Action) در راستای توافق جامع بر سر برنامه هسته ای ایران و بدنبال تفاهم هسته ای لوزان در۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵)در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا و آلمان) منعقد شد.

      هیات ایرانی به سرپرستی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، سکان مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ را بر عهده داشت.
      زندگی بدون تحریم سلام....

      نظر

      • negarminavi
        عضو فعال
        • May 2013
        • 35715

        #41643
        پاسخ : اخبار

        در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد

        کاهش 35 درصدی صادرات طلای سرخ



        رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی از کاهش 35 درصدی صادرات زعفران طی 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: نوسانات قیمتی و عدم پایبندی به تعهدات در بازار جهانی باعث شده مشتریان خارجی تمایلی به خرید زعفران ایرانی نداشته باشند.

        غلامرضا میری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: طی 10 ماهه امسال بیش از 76 تن زعفران به ارزش بیش از 160 میلیون دلار به 47 کشور صادر شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته 35.8 درصد کاهش داشته است که نشان می‌دهد نوسانات قیمت در بازار زعفران و اینکه صادرکنندگان ایرانی نتوانسته‌اند به تعهدات خودشان عمل کنند، باعث شده تقاضا برای خرید این محصول در بازار جهانی کاهش یابد.

        وی با بیان اینکه رکود به وجود آمده در بازار جهانی نیز در کاهش صادرات زعفران موثر بوده است، افزود: صادرکنندگان ایرانی به دلیل نداشتن نقدینگی نمی‌توانند در بازه زمانی که مشتریان خارجی دارند زعفران را با قیمتی مشخص تامین کنند و این در حالی است که اسپانیا با مشتریان خارجی اش قراردادهای یکساله می‌بندند، چرا که اسپانیایی‌ها با دریافت تسهیلات 1.5 درصدی زعفران ایرانی را خریداری و در انبارهایشان نگهداری می‌کنند و به همین دلیل می‌توانند مشتریان خارجی خود را از ثبات بلند مدت مطمئن کنند.

        رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی ادامه داد: نوسانات قیمتی در بازار زعفران طی سال‌های اخیر بی سابقه بوده است، چرا که هم اکنون قیمت هر کیلوگرم زعفران در بازار داخلی از پنج میلیون و 100 هزار تومان تا شش میلیون و 700 هزار تومان متفاوت است و این محصول در بازار جهانی نیز بسته به نوع و اندازه بسته‌بندی‌ها از کیلویی 1500 دلار تا 2300 دلار به فروش می‌رسد که البته در برخی موارد نیز قیمت زعفران به کیلویی حدود 3000 دلار نیز می‌رسد.

        میری با اشاره به اینکه صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند با تسهیلات بانکی 24 درصدی نقدینگی مورد نیاز خود را برای ایجاد ثبات در بازار زعفران تامین کنند، گفت: اگر صادرکنندگان به جای این تسهیلات، تسهیلات ارزان قیمت در اختیارشان قرار گیرد ضمن تامین و ذخیره‌سازی زعفران برای مشتریانشان می‌توانند دست دلالان را از بازار این محصول قطع کنند؛ به گونه ای که هر وقت دلالان به بازار ورود پیدا کردند، صادرکنندگان می‌توانند از ذخایر خود برای تنظیم بازار استفاده کنند.

        نظر

        • خوشبخت
          عضو فعال
          • Jul 2012
          • 5464

          #41644
          پاسخ : اخبار

          سبقت‌ایران‌از عربستان‌در ژاپن









          به گزارش خبرنگار مهر، در کنار کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپن هم یکی از بازارهای سنتی و استراتژیک نفتی ایران در دوران پساتحریم به شمار می‌رود و آمارهای جدید از ثبت بالاترین میزان فروش نفت ایران به پالایشگران ژاپنی در سایه رقابت کشورهای عربی عضو اوپک حکایت دارد.



          بر این اساس در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی و در حالی هنوز تحریم‌های نفتی ایران به طور رسمی لغو نشده بود، صادرات طلای سیاه ایران به ژاپن در مقایسه با سایر کشورهای صادرکننده نفت همچون عربستان، قطر، امارات، روسیه و کویت بیشترین میزان را به نام خود به ثبت رسانده است.



          در این مدت در حالی رشد صادرات نفت برخی از کشورهای عربی همچون امارات متحده عربی و کویت منفی شده و فروش نفت عربستان هم تنها ۵ درصد افزایش یافته است که صادرات نفت خام ایران به پالایشگاه‌های ژاپنی از رشدی حدود ۳۴ درصدی برخوردار بوده است.



          وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن هم با انتشار گزارشی با تایید جهش حدود ۳۴ درصدی واردات نفت خام از ایران در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، اعلام کرده است: در این مدت بیش از ۱۷۵ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد سرزمین آفتاب تابان شده است.



          از سوی دیگر برآوردها نشان می‌دهد با لغو تحریم‌های بانکی و به ویژه از سرگیری همکاری‌های بانکی بین ایران و بانک «توکیو میتسوبیشی یو اف جی» به‌عنوان بزرگترین بانک ژاپن، حجم فروش نفت خام ایران به این کشور صنعتی در ماه‌های پیش روی با افزایش بیشتری همراه شود.



          سبقت ایران از عربستان در بازار نفت ژاپن



          به گزارش مهر، در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی هر چند میزان رشد فروش نفت خام ایران از تمامی کشورهای تامین کننده نفت ژاپن بالاتر بوده که در این مدت عربستان سعودی کماکان با صادرات حدود یک میلیون و ۱۶۰ هزار بشکه بزرگترین صادرکننده نفت به ژاپن بوده است.



          از سوی دیگر با وجود تلاش مقامات عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی عضو اوپک برای حفظ تولید نفت خود به‌منظور عدم بازگشت ایران به بازار، اما ایران موفق شده که به ثبت رکورد جدید فروش نفت به پالایشگران ژاپنی دست یابد.



          براساس گزارش امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژی ایران، در دسامبر حجم فروش نفت امارات متحده عربی و کویت به ترتیب با سه و دو درصد کاهش به ۷۸۰ و ۳۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.



          هم اکنون حدود ۳۲ درصد بازار نفت ژاپن در اختیار عربستان سعودی بوده و سهم کشورهای امارات ۲۲.۴ درصد، کویت ۹.۱ درصد، قطر ۸.۳ درصد، روسیه هشت درصد و مکزیک ۲.۷۳ درصد بوده این در حالی است که هم اکنون ایران از سهمی حدود ۵ درصدی در این بازار برخوردار است.



          یکی از برنامه‌های کلان شرکت ملی نفت ایران در اختیار گرفتن سهمی حدود ۱۰ درصدی و معادل ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام در روز بوده که در صورت تحقق این برنامه، ایران به سومین کشور بزرگ تامین کننده نفت خام ژاپنی‌ها تبدیل خواهد شد.



          برنامه افزایش صادرات نفت ایران به ژاپن



          به گزارش مهر، یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی به منظور افزایش صادرات نفت خام ایران به پالایشگاه‌های ژاپنی به ویژه در دوران پساتحریم، کاهش ظرفیت پالایش نفت در این کشور آسیایی است. ظرفیت پالایش نفت ژاپن از حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در چند سال اخیر به روزانه حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش یافته که محدود شدن ظرفیت پالایش نفت، رقابت در بین کشورها به منظور گرفتن سهم بیشتر در این بازار استراتژیک نفتی را دو چندان کرده است.



          در همین حال مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از هدف گذاری کسب سهمی ۱۰ درصدی در بازار نفتی ژاپن در دوران پساتحریم خبر داده و تاکید می‌کند: پس از لغو تحریم‌ها حجم صادرات نفت خام ایران به ژاپن باید به ٣٥٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد.



          یکی از مهمترین برگ برنده‌های نفت ایران در بازار ژاپن، سازگاری استاندارد و کیفیت طلای سیاه ایرانی در مقایسه با سایر کشورهای رقیب به ویژه نفت تولیدی کشورهای حاشیه خلیج فارس است، ضمن آنکه ایران تامین کننده مطمئن و پایدار نفت خام پالایشگران ژاپنی حتی در بدترین شرایط ژئوپولیتیکی و طبیعی به شمار می رود.



          از سوی دیگر با گذشت چند روز از آغاز سال جدید میلادی، «شرکت جی ایکس اویل اند انرژی» ژاپن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران از تمدید قرارداد سالانه خرید نفت از تهران برای سال ۲۰۱۶ میلادی خبر داده و اعلام کرده است: حجم قرارداد این شرکت در سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با ۵۳ هزار بشکه نفت در روز است.



          از سوی دیگر، «هیساشی کوبایاشی» رئیس پالایشگاه نفت «کازمو» ژاپن هم با تاکید بر اینکه با لغو تحریم‌ها به دنبال افزایش واردات نفت خام از ایران هستیم، گفته است: البته شرایط اقتصادی عامل کلیدی برای ما به منظور افزایش صادرات نفت از ایران خواهد بود اما این احتمال وجود دارد که در سال‌جاری میلادی با رفع تحریم‌ها واردات نفت خود را از ایران افزایش دهیم.



          در کنار پالایشگاه‌های «کازمو»، «شرکت جی ایکس اویل اند انرژی»، «ایده میتسو» و «شواشل» از دیگر پالایشگاه‌های خریدار سنتی نفت خام ایران به شمار می روند که هم اکنون مراحل ادغام خود را پشت سر می‌گذارند.



          قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم پیشتر با استقبال از طرح ادغام شرکت‌های نفتی «ایده میتسو» و «شواشل»، گفته بود: این اتفاق برای ایران خوب است، چرا که شرکت ملی نفت ایران رابطه خوبی با شواشل دارد و شرکت ایده میتسو هم با توجه به سابقه شصت ساله‌ای که با ایران دارد می‌تواند این روابط را تکمیل کند.
          زندگی بدون تحریم سلام....

          نظر

          • negarminavi
            عضو فعال
            • May 2013
            • 35715

            #41645
            پاسخ : اخبار

            واردات برنج از حد مجاز گذشت



            در حالی که میزان مجاز واردات برنج اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی 600 هزار تن برای امسال است، واردات این محصول طی 10 ماهه امسال از حد مجاز گذشته است و همچنان هم ادامه دارد.

            به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی که ثبت سفارش برای واردات برنج در پی نامه وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابتدای آذرماه امسال تا تیرماه سال آینده آزاد شد و طی 9 ماهه امسال نیز واردات انجام شده این محصول از طریق ثبت سفارش‌های سال‌های گذشته صورت می‌گرفت، میزان واردات برنج طی 10 ماهه نخست امسال به 623 هزار و 982 تن به ارزش 582 میلیون و 817 هزار و 496 دلار رسیده است.

            این در حالی است که به گفته علی قنبری – معاون وزیر جهاد کشاورزی – در سال 1394 حداکثر تا 600 هزار تن اجازه واردات برنج داده می‌شود و وارد‌کنندگان می‌توانند تا این سقف نسبت به واردات اقدام کنند.

            البته مسیح کشاورز - دبیر انجمن وارد‌کنندگان برنج - از واردات حدود 600 هزار تنی برنج طی 10 ماهه نخست سال خبر داد و گفت: باید در واردات و عرضه محصولی مانند برنج که دومین کالای استراتژیک کشور است، مدیریت درستی اعمال کنیم تا اگر به عنوان مثال 300 هزار تن برنج می‌خریم بدانیم چه زمانی باید آن را عرضه کنیم و بفروشیم تا قبل از گذشتن تاریخ مصرف‌اش وارد بازار شود.

            وی گفته که به دولت پیشنهاد شده تا با تعاونی بخش خصوصی همکاری‌هایی شکل دهد و بخش خصوصی از طریق تعاونی‌هایش برنج‌های دولتی در زمان و با قیمت مناسب به فروش برساند.

            حالا که میزان واردات برنج به اندازه نیاز داخلی و براساس سرانه 38 کیلوگرمی ایرانیان صورت گرفته است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی چه سیاستی برای بازار این محصول استراتژیک اتخاذ می‌کند و اجازه می‌دهد مصوبه آزاد‌سازی واردات برنج که خود آن را اعلام کرده‌ تا تیرماه ادامه یابد یا این‌که محدودیت‌های جدیدی برای واردات آن اعمال می‌کنند.

            گرچه وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای امسال از اتخاذ تصمیماتی برای اعمال سیاست‌گذاری سهمیه‌ای در واردات کالاهای اساسی مانند برنج را به دولت پیشنهاد و آن را پیگیری کرد، اما به نظر می‌رسد این پیشنهاد تصویب نشده و همچنان واردات بدون کنترل ادامه دارد.

            نظر

            • خوشبخت
              عضو فعال
              • Jul 2012
              • 5464

              #41646
              پاسخ : اخبار

              شرکت ایرانی مدعی مذاکره با اپل






              رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: ۳ شرکت ایرانی مدعی مذاکره با اپل برای اخذ نمایندگی محصولات این شرکت شده‌اند.
              غلامحسین کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از مذاکره نزدیک سه شرکت ایرانی برای اخذ نمایندگی اپل خبر داد.

              رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی گفت: سه شرکت وقایع‌گستر فارس، آرین و سام سرویس مدعی مذاکره با اپل و اخذ مجوز نمایندگی محصولات این شرکت در ایران هستند.

              وی ادامه داد: البته هنوز هیچ یک از شرکت‌ها مجوز نمایندگی رسمی و مجوز سازمان صنعت و معدن را ارائه نداده‌اند.


              زندگی بدون تحریم سلام....

              نظر

              • negarminavi
                عضو فعال
                • May 2013
                • 35715

                #41647
                پاسخ : اخبار

                دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی:

                تجار ایرانی هنوز برای انتقال پول با مشکل روبه‌رو هستند

                رئیس‌جمهور درباره رفع تحریم‌ها پاسخگو باشد


                محمدنبی حبیبی با بیان اینکه طبق اخبار موثق تجار ایرانی برای جابه‌جایی پول و انتقال آن از داخل به خارج و بالعکس مشکلاتی دارند تاکید کرد رئیس‌جمهور باید در این باره پاسخگو باشد.


                به گزارش گروه احزاب خبرگزاری فارس، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب گفت: پس از 37 سال ملت ایران جوهره ناب استکبارستیزی و به ویژه ستیز با آمریکای جنایتکار را به رخ جهانیان کشاندند و نشان دادند که رابطه بین مردم و انقلاب یک رابطه اعتقادی است و هیچ کس قادر نیست فاصله‌ای بین مردم و آرمانهای انقلابی امام(ره) و رهبری بیندازد.

                حبیبی اظهار داشت: مردم نشان دادند به دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی در ایران و جهان افتخار می‌کنند و پای آرمانهای انقلاب ایستاده‌اند.

                وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار فرماندهان نیروی هوایی تصریح کرد: همانطور که رهبری معظم انقلاب اسلامی پیش‌بینی فرمودند حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمن‌شکن شد.

                دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد فرایند رسیدگی اصولگریان به فهرست مشترک بیان داشت: از ماه‌ها پیش نشست‌های گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جریان اصولگرایی پیرامون رسیدن به فهرست مشترک با راهبرد «یک صدا، یک فهرست» برگزار می‌شد و سرانجام هفته گذشته این گفتگوها به ثمر نشست و فهرست بسته شد.

                وی افزود: افرادی که درون فهرست هستند ادعا ندارند که بهترین‌ها هستند چه بسا افرادی خارج از فهرست وجود داشته باشند به مراتب صلاحیت بیشتری از امثال بنده داشته باشد؛ اما نتیجه رایزنی‌ها این شد و این فهرست محصول کار جمعی دهها شخصیت و چندین حزب و تشکل اصولگرا است.

                حبیبی با تشکر از افراد اصولگرایی که در تهران و شهرستان‌ها ثبت نام کردند و به نفع فهرست واحد کنار رفته‌اند، گفت: راهبرد یک صدا و یک فهرست اکنون یک گفتمان مشترک تشکیلاتی اصولگرایان شده است؛ کسانی که خارج از این گفتمان بخواهند عمل کنند با توجه به تجربه سال 92 اصولگرایان داوری خوبی نسبت به آنها نخواهند داشت.

                وی بیان دشت: حزب مؤتلفه اسلامی به فهرست ائتلاف بزرگ اصولگرایان وفادار خواهد ماند و به همه 30 نفر فهرست با اطمینان خاطر رأی خواهد داد.

                دبیر کل حزب موتلفه اسلای با اشاره به شعار اصولگرایان در انتخابات مجلس آینده تاکید کرد: اصولگرایان با شعار «معیشت، امنیت و پیشرفت» به انتخابات آمده‌اند و 12 اقتصاددان و شماری از افرادی که دغدغه حفظ امنیت انقلاب و نظام و مردم را دارند در فهرست خود جای داده‌اند؛ 6 زن در فهرست اصولگرایان وجود دارند و 25 نفر از فهرست ائتلاف دارای درجه دکترای تخصصی هستند.

                وی در مورد انتخابات خبرگان نیز گفت: ما به فهرست جامعتین در سراسر کشور رأی می‌دهیم.

                حبیبی همچنین در مورد آخرین تحولات سوریه اظهار داشت: تروریستها در سوریه کم آوردند و روز به روز در حال عقب‌نشینی هستند. آمریکا و عربستان به دنبال راه نجاتی برای آنها هستند لذا پیشنهاد آتش‌بس را مطرح کرده‌اند.

                وی ادامه داد: نتیجه گفتگوها این شده است که آتش‌بس موقتی ایجاد شود؛‌ البته داعش و النصره آتش‌بس را قبول نکرده‌اند و بین معارضین ملت سوریه انشقاق ایجاد شده است. روند امور به سمت منزوی شدن تروریستها است.

                حبیبی همچنین در خصوص اخلال در سوئیفت و آزادسازی دارایی‌های ایران در بانکهای خارجی بیا داشت: طبق اخبار موثقی که داریم تجار ایرانی برای جابجایی پول و انتقال آن از داخل به خارج و بالعکس مشکلاتی دارند؛‌ همچنین گفته می‌شود تکلیف دارایی‌های بلوکه شده ما در خارج هنوز معلوم نیست. گفته می‌شود در مورد انتقال آن به داخل مشکل داریم. کشورهایی که دارایی‌های ما را بلوکه کردند می‌گویند بجای پول کالا ببرید. اینها مطالب مهمی است که هیئت ناظر بر اجرای برجام باید پاسخگو باشد. قرار بود به محض اجرای برجام، تحریم‌ها یکجا برداشته شود اما به نظر می‌رسد ابهامات زیادی وجود دارد که هنوز مسئولین پاسخ ندادند.

                وی در پایان افزود : من تعجب می‌کنم چطور ما به همه تعهدات از جمله تعطیلی قلب راکتور اراک عمل کردیم اما آنها ابتدایی‌ترین کارها را در عمل به رفع تحریم‌ها را انجام نداده اند؛ فکر می‌کنم آقای روحانی باید در این مورد پاسخگو باشد.

                نظر

                • خوشبخت
                  عضو فعال
                  • Jul 2012
                  • 5464

                  #41648
                  پاسخ : اخبار

                  «انتخاب» گزارش می دهد؛
                  شکست نهضتی که تندروهای جریان اصولگرا راه انداختند / غفوری فرد: چهره های معتدل، از لیست حداد راضی نیستند؛ قرار است به لیست علی مطهری ملحق شویم







                  در حالی که برخی از چهره های تندرو اصولگرایی در پی حذف شخصیت های قدیمی هستند، پروژه ای به كارگردانی تندروها کلید خورده است که نام آن را، «نهضت انصراف» گذاشته اند. در واقع کارگردانان این پروژه می خواهند نمایش دهند که در اردوگاه اصولگرايان و وحدت حداکثری وجود دارد. اما این نمایش در همان پرده اول شکست خورده است.
                  پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
                  شکست نهضتی که تندروهای جریان اصولگرا راه انداختند / غفوری فرد: چهره های معتدل اصولگرا به لیست علی مطهری می پیوندند

                  این روزها اخباری که از اردوگاه اصولگرایان به گوش می رسد شاید تنها یک معنا و مفهوم داشته باشد؛ نهضت انصراف با «نه» بزرگ چهره های معتدل، با شکست مواجه شده است.

                  به گزارش «انتخاب»، در حالی که برخی از چهره های تندرو اصولگرایی در پی حذف شخصیت های قدیمی هستند، پروژه ای به كارگردانی تندروها کلید خورده است که نام آن را، «نهضت انصراف» گذاشته اند. در واقع کارگردانان این پروژه می خواهند نمایش دهند که در اردوگاه اصولگرايان و وحدت حداکثری وجود دارد. اما این نمایش در همان پرده اول شکست خورده است.

                  حقیقت آن است که بسیاری از چهره های سرشناس اصولگرا از نحوه تهیه لیست کاندیداهای جریان اصولگرایی ناراضی هستند و در پی حضور مستقل در انتخابات هستند. در همین رابطه نیز غفوری فرد در گفتگو با «انتخاب» با گلایه از لیست اصولگارایان گفت: بسیاری از چهره‌های شاخص اصولگرایی در این لیست حضور ندارند.

                  وی افزود: در نتیجه رفتار برخی از افراد، بسیاری از بزرگان اصولگرایی از نحوه ائتلاف میان اصول گرایان رضایت کافی را ندارند.

                  غفوری‌فرد در مورد این که با چه سازوکاری اصولگرایان معتدل در انتخابات شرکت خواهند کرد گفت: " به هر صورت بسیاری از افراد معتدل اصولگرا که اتفاقا چهره های قدیمی تر هم هستند در لیست ائتلاف اصول گرایی حضور ندارند. احتمالا یکی از سازوکار های مطرح این است که همراه با علی مطهری در لیست صدای ملت از این چهر های اصولگرا استفاده کنیم."

                  پیش از این نیز رفعت بيات يكي ديگر از اصولگرايان اعلام كرده بود که به همراه محمد حسن غفوري فرد و حسن سبحاني نيا ليست ٣٠ نفره جداگانه اي براي انتخابات تهيه خواهند كرد. رفعت بيات در گفت وگو با ايلنا و در توضيح چرايي انتشار ليست مجزا از اصولگرايان براي انتخابات مجلس گفته است: «ما در پس بازي هاي جناحي و گروهي نبوده و نيستيم، چراكه معتقديم رفيق بازي ها و حزب بازي هاي برخي اشخاص در طول سال هاي حضور در مجلس باعث شده كه منافع مردم تحت الشعاع قرار بگيرد و اينها عملانتوانستند در مجلس بخش اقتصادي را رونق ببخشند و بخش خصوصي را به درستي به سمت اقتصاد مقاومتي هدايت كنند. اين افراد پاسخگوي نياز مردم نبوده اند و نتوانستند درست قانونگذاري كنند و متاسفانه مسائل رانتي و فساد اقتصادي از ميان همين رفيق بازي ها در آمد و اكنون كشور را با مشكلات عظيم اقتصادي مواجه كرده است.»

                  به گفته رفعت بيات ليست جديد اصولگرايان تحت عنوان نيروهاي مستقل انقلاب اسلامي منتشر خواهد شد.
                  زندگی بدون تحریم سلام....

                  نظر

                  • negarminavi
                    عضو فعال
                    • May 2013
                    • 35715

                    #41649
                    پاسخ : اخبار

                    قطع واردات سیگار در آستانه شکست


                    پرونده دخانیات در سال 1394 هم رو به اتمام است و در شرایطی که قرار بود واردات سیگار تا پایان سال جاری به صفر برسد، هنوز بیش از نیمی از نیاز کشور به دخانیات از طریق واردات و قاچاق تامین می‌شود.

                    به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا پایان این برنامه واردات سیگار را به صفر برساند، اما در حالی که این برنامه در سال جاری به پایان می‌رسد، نه تنها واردات سیگار به صفر نرسیده بلکه هنوز به این رقم نزدیک هم نشده است.

                    بر اساس آمارهای منتشره میزان مصرف سیگار در کشور بیش از 60 میلیارد نخ در سال است که به گفته مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در حال حاضر حدود 55 درصد از نیاز بازار توسط واردات و قاچاق تامین می‌شود و در این میان سهم واردات در حدود 15 درصد است.

                    شرکت دخانیات ایران که قدیمی‌ترین شرکت تولیدکننده دخانیات در ایران است در سال‌های گذشته سهم عمده‌ای از تولید داخلی سیگار را در اختیار داشت و میزان تولید آن به حدود 22 میلیارد نخ در سال‌ هم می‌رسید، اما با توجه به مشکلات پیش آمده برای این شرکت و تقویت سایر شرکت‌ها، اکنون سهم شرکت دخانیات کاهش یافته و این شرکت در سال جاری تنها حدود 9 میلیارد نخ سیگار تولید می‌کند.

                    نعمت‌الله شهبازی، سرپرست اسبق شرکت دخانیات در این باره به ایسنا گفته بود که به دلیل واردات بی رویه، افزایش قاچاق و در عین حال شرایط نابرابر رقابتی شرکت دخانیات در سال جاری با کاهش شدید تولید مواجه شد.

                    وی این را هم گفته بود که متاسفانه شرکت دخانیات به دلیل ساختار قدیمی، نیروی انسانی بیش از نیاز، شرایط نابرابر و قیمت تمام شده بالا به هیچ وجه امکان رقابت با بخش داخلی و خارجی را ندارد.

                    محمدحسین برخوردار - مدیرعامل فعلی این شرکت - نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این باره گفت: با توجه به اینکه سایر رقبای داخلی تلاش بیشتری برای در اختیار گرفتن سهم بازار کردند، سهم شرکت دخانیات در سال‌های اخیر از بازار مصرف کاهش یافت.

                    وی همچنین درباره احتمال قطع واردات سیگار این موضوع را کاملا اجرایی دانست و اظهارکرد: قانون‌گذار در برنامه دیده که تا پایان برنامه پنجم تولید جایگزین واردات و قاچاق شود و راهکاری که در این زمینه وجود دارد این است که مثل گذشته همه شرکت‌ها به صورت مشارکتی با شرکت دخانیات ایران کار کنند و به عبارت دیگر تولید دخانیات متمرکز باشد.

                    برخوردار همچنین با اشاره به مجوزهای زیاد صادر شده برای تولید دخانیات ادامه داد: در حال حاضر مجوز تولید 90 میلیارد نخ سیگار در کشور وجود دارد و همین موضوع نشان می‌دهد که امکان قطع واردات سیگار وجود دارد و می‌توان نیاز بازار داخل را تامین کرد.

                    اما مهلت دولت برای قطع واردات سیگار در حالی تا حدود یک ماه دیگر به پایان می‌رسد که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در 10 ماهه امسال حدود 145 میلیون دلار انواع سیگار و توتون سیگار به کشور وارد شده است.

                    بر اساس این گزارش، در این مدت 12 هزار و 629 تن سیگار حاوی توتون به ارزش حدود 86 میلیون دلار وارد کشور شده است، همچنین 57 میلیون دلار نیز ارزش واردات توتون وتنباکو به کشور در همین مدت بوده است.

                    این در حالی است که میزان واردات سیگار حاوی توتون در کل سال 1393 برابر 127 میلیون دلار بوده و با توجه به در نظر گرفتن واردات احتمالی سیگار در دو ماهه انتهایی امسال، پیش‌بینی می‌شود که واردات سیگار حاوی توتون در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 25 میلیون دلار کاهش داشته باشد.

                    به این ترتیب با توجه به نیاز کشور به واردات، بعید به نظر می‌رسد که واردات سیگار از انتهای سال جاری به صفر برسد، اما با توجه به مجوزهای ارائه شده این امکان وجود دارد که در سال‌های آینده با بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و کیفیت آن‌ها واردات رفته رفته به سمت صفر حرکت کند.

                    در عین حال توجه ویژه به کاهش قاچاق در این حوزه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که البته این موضوع با دشواری‌های زیادی روبروست.

                    نظر

                    • خوشبخت
                      عضو فعال
                      • Jul 2012
                      • 5464

                      #41650
                      پاسخ : اخبار

                      دنباله روی استراتژیست های "نهادهای خاص" از مدل شوروی

                      چرا دلواپسان به مروجان تفکر "توده ای" در حوزه اقتصاد تبدیل شده اند؟








                      به نظر می رسد دلواپسان که با بهره گیری از ادبیات چپگرایانه اقتصادی برای انتخابات پیش رو و انتخابات ریاست جمهوری قصد دارند جامعه را به ضرر دولت روحانی قطبی نمایند.
                      سرویس سیاسی خرداد، پژمان پارسی پور: "کیهان"، "وطن امروز"، "9 دی" و سایر نشریات نزدیک به جریان دلواپسان از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات گفتمان متفاوتی را در حوزه اقتصادی برای بهره برداری سیاسی علیه دولت روحانی در پیش گرفته اند:" گفتمان توده ای و چپ سنتی. استراتژیست های شان نیز از این گفتمان بهره می برند. "شهریار زرشناس" از "نئولیبرالیسم" دوران هاشمی و تداوم آن در دوران روحانی می گوید و "ابراهیم رزاقی" اقتصاددان و فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته توسعه اقتصادی از فرانسه با حضور در سمینارهای دلواپسان علیه "خصوصی سازی" سخن می گوید و از اقتصاد "دولتی" دفاع می کند.

                      او شب گذشته در بخش خبری ویژه شبکه دو که موضوعش پیرامون اولویت های اقتصادی مجلس بعدی بود به شدت از مدل اقتصادی ای دفاع می کرد که حامی مداخله دولت در اقتصاد است. کار تا جایی پیش رفت که رزاقی خواستار مداخله بیش تر دولت در قیمت گذاری ها شده بود. این اظهارات واکنش مجری را نیز به همراه داشت و او گفت آیا فکر نمی کنید حضور دولت در اقتصاد تا این اندازه موجب فساد بیش تر می شود؟




                      آقای رزاقی اما بی توجه به اظهارات طرف مقابل که از مضرات اقتصاد دولتی و رانتی شدن اقتصاد در صورت حضور همه جانبه دولت در اقتصاد می گفت بر نظرات خود پافشاری می کرد. او می گفت در صورت افزایش همکاری های اقتصادی ایران با جهان غرب ما "استقلال" خود ر ا از دست می دهیم. شاید نقطه عطف این مناظره و پایان یافتن حملات او علیه اقتصاد بازار آزاد و خصوصی سازی جایی بود که مهمان دیگر برنامه گفت:"آقای دکتر!، با توصیه های شما ما راه کره شمالی را خواهیم پیمود". در اینجا بود که رزاقی سکوت کرد شاید سکوتی از سر رضایت !

                      آقای رزاقی پیش تر نیز دائما با حمله به دولت گفته بود که دولت روحانی اقتصاد لیبرالی را دنبال می کند. او که حامی برخورد با هر کسی است که به زعم وی نظر اقتصادی مخالف او را دارد اخیرا سخنانش در "صبح صادق" بازتاب یافته بود. او گفته بود:"وزیری که سیاست های اقتصاد امریکایی و غربی را در کشور پیگیری و اجرا می کند نه تذکر دریافت می کند و نه استیضاح می شود چرا نمایندگان مجلس که قدرت دارند و می توانند در این حوزه مدافع منافع ملی باشند و منافع ملت را تامین کنند ورود پیدا نمی کنند چرا اعتراض نمی کنند؟"




                      او در ادامه می افزاید:"برندگان اصلی اقتصاد لیبرالی، واردکنندگان، تجار و واسطه گران هستند و با درآمدهای کلانی که بدست می آورند می توانند وزیر، نماینده مجلس و مجریان کشور را مدیریت کنند و از طریق آن ها به منافع شخصی کلان خود دست یابند. مصادیق این امر در کشور ما وجود دارد و فساد ناشی از این امر موجب بروز بیکاری بیش تر، فقر کلان تر و فاصله طبقاتی می شود".


                      توپخانه استراتژیست های جریان دلواپس با طرح شعارهای چپگرایانه اقتصادی علیه دولت روحانی به اینجا محدود نمی شود. روزنامه "وطن امروز" در سرمقاله روز 21 بهمن خود تحت عنوان "از مسکن مهر تا مدرسه پولی چرا نباید به سرمایه داری رای بدهیم" ضمن دفاع از طرح "مسکن مهر" احمدی نژاد دولت روحانی را دولت سرمایه داری قلمداد کرده و نوشته بود:" سرمایه‌داری نیاز به پولسازی دارد و هدف از آن انباشت سود و سرمایه در طبقه سرمایه‌سالار است. پس هواداران چنین سیستم اقتصادی‌ای طبیعتا نمی‌توانند طرفدار طرح‌هایی مثل «مسکن‌مهر» باشند که براساس آن دولت باید بخش مهمی از هزینه خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه را تامین کند! ساخت و ساز برای «خانه‌دار شدن» مردم چه نامش «مهر» باشد و چه «مسکن اجتماعی»، خرج دارد و سودآور نیست. پس ترجیح هواداران سرمایه‌داری این است که هزینه چنین طرح‌هایی را به یک شرکت اروپایی بپردازند تا مثلا برای راه‌آهن ایران «هتل» بسازد. البته هتل‌سازی سودآور است و برای کشور نیز درآمدهایی در نهایت به همراه خواهد آورد اما اولویت نظام سرمایه‌داری هرگز «عرضه مسکن ارزان‌قیمت» با طرح‌های انبوه‌سازی نیست، چرا که نتیجه مستقیم آن «کاهش تقاضا» برای مسکن در جامعه است و در چنین وضعیتی سرمایه مالکان 500 هزار خانه مسکونی «خالی» در تهران، افت شدیدی می‌کند".




                      وطن امروز در بخش پایانی سرمقاله تندتر از بخش ابتدایی می نویسد:" سرمایه‌داری، «عدالت اجتماعی» را قبول ندارد پس طبیعتا با «اختلاف طبقاتی» مبارزه‌ای ندارد! کاپیتالیسم «برابری قانونی» را به رسمیت نمی‌شناسد پس پرداخت «یارانه» را اگر براساس سازوکارهای قدیمی مدتی ادامه دهد، با هدف فرصت‌سازی برای برنامه «حذف یارانه» است.اگر انقلابی‌ها به هواداران اقتصاد سرمایه‌داری به بهانه «گشایش معیشتی» رای دادند، بدانید با «گذشته تاریخ انقلابی» خود به واسطه تعطیلی مطالعه، بیگانه شده‌اند.انقلابی به سرمایه‌داری رای نمی‌دهد تا تولید رونق بگیرد! تا چرخ اقتصاد بچرخد! چرخ سانتریفیوژها بچرخد و انرژی ارزان کشور را دوام بخشد. سرمایه‌داری جهان سومی برخلاف نسخه امپریالیستی، دنبال «فناوری بومی» و «اشتغال دانشمندان» و رشد علمی دانشگاه‌ها نیست".


                      پیش از آن نیز این روزنامه با موضع گیری علیه "خصوصی سازی آموزش" تلاش کرده بود تا این گونه نشان دهد که دولت روحانی به ضرر "عدالت اجتماعی" گام بر می دارد. این روزنامه نوشته بود:" چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد.
                      وطن امروز نوشت":نمایندگان مجلس در بررسی قانون بودجه سال ۹۴ واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع اعلام کردند اما دوباره دولت در قالب برنامه ششم توسعه پاورچین به سمت خصوصی‌سازی مدارس گام‌هایی را برداشته است.این درحالی است که موضوعات با اهمیت دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش که بارها مورد تاکید قرار گرفته در برنامه ششم توسعه گنجانده نشده و تنها بند مرتبط با حوزه آموزش‌وپرورش که در این برنامه ارائه شده است بر موضوع خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی تاکید دارد. هرچند براساس قانون اساسی مشارکت مردم در آموزش‌وپرورش مجاز اعلام شده اما سپردن کامل تعلیم و تربیت به بخش خصوصی از نظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه با قانون مغایرت دارد، چراکه خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش نمی‌تواند تضمین‌کننده فرآیند با کیفیت نظام تعلیم و تربیت و رعایت عدالت اجتماعی باشد. این موضوعی است که وزرای اسبق آموزش‌وپرورش و تعدادی از کارشناسان این حوزه در گفت‌وگو با «وطن امروز» بر آن تاکید داشته و آسیب‌های این شیوه اداره مدارس را تشریح کردند خصوصی‌سازی مدارس دولتی بر خلاف دیدگاه نظام و تکلیفی است که قانون معین کرده است".


                      این روزنامه تا جایی پیش ترفت که از خصوصی سازی مدارس به عنوان راهی برای نفوذ بیگانگان در مدارس یاد کرد و نوشت:" علاوه بر این ماده 8 این لایحه با تبصره‌ای خطرناک همراه است که می‌تواند راه نفوذ بیگانگان به کلاس‌های درس را هموار کند، چرا که به شرکت‌های چند ملیتی اجازه می‌دهد با معرفی نماینده برای فعالیت آموزشی وارد عمل شوند".


                      کیهان نیز پیش از آن در دی ماه امسال در مطلبی تحت عنوان لغزش های خطرناک در لایحه خصوصی سازی آموزش و پرورش از این طرح به عنوان شاهراه نفوذ دشمنان یاد کرده بود.


                      پرسش اصلی در اینجاست که حال چه شده که نشریات وابسته به جریان دلواپسان، دلواپس "عدالت اجتماعی" و مدافع حقوق اقتصادی مردم شده اند؟ زمانی که خصوصی سازی (بخوانید واگذاری به بخش خصولتی) در دوران احمدی نژاد 50 برابر دولت اصلاحات انجام می شد چرا نشریات مذکور سکوت کرده بودند؟ شاید از نظر آنان خصوصی سازی نوع احمدی نژاد که واگذاری ارزان قیمت اموال بخش دولتی به "نهادهای خاص" است باب میل آنان بوده و اکنون که دولت روحانی قصد باج دادن ندارد و می خواهد خصوصی سازی واقعی را برای پیشرفت و توسعه و رونق تولید کشور اجرایی نماید خاطر دلواپسان رنجیده شده است. چرا آن زمان که دولت احمدی نژاد که با شعار "عدالت اجتماعی"، "توزیع عادلانه ثروت" و حمایت از "مستضعفین" به قدرت رسیده بود و پس از آن سیاست حذف یارانه را اجرا کرد رسانه های دلواپس شکایتی نمی کردند؟


                      نظرات این چنینی نشان می دهند که "عباس آخوندی" وزیر راه و شهرسازی به خوبی تشخیص داده بود که تفکرات اقتصادی سوسیالیستی که در صورت اجرایی شدن ایران را به سمت و سوی شوروی سابق با اقتصادی ورشکسته سوق خواهند داد در حال بسط یافتن هستند. او گفته بود که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان از ایده های سوسیالیستی پیروی می کند.


                      ادبیات کنونی نشریات وابسته به ذلواپسان مشابه ادبیاتی است که نشریات وابسته به ارگان های حزب منحله توده در دهه های گذشته بکار برده اند. برای مثال، نشریه "راه توده" در مطلبی در تاریخ هفت آذر سال 1361 ضمن حمله به موتلفه اسلامی و مرحوم آیت الله مهدوی کنی به دلیل حمایت آنان از آزادسازی اقتصادی و وجود رقابت می نویسد:" درباره ضرورت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتی کردن بازرگانی خارجی و نقشی که این اقدام اصولی در تامین استقلال سیاسی و اقتصادی و نیل به خود کفایی و طرد روحیه مصرف گرایانه غربی و در تامین مبارزه با گرانی و کمبود کالاها و توزیع عادلانه و اصولا تامین عدالت اجتماعی و جلوگیری از چپاول کلان سرمایه داران و واسطه ها دارد، به قدری همه نیروهای انقلابی و مسئولان متعهد و مبارزان خط امامی و روزنامه ها گفته و نوشته اند، که نیازی به تکرار نیست، در واقع بیش از سه سال است که انقلاب از انجام یکی از نخستین اقدامات لازم و ممکن عقب مانده است، و اکنون از همین فتور و تعلل استفاده می شود و یورش تازه ای علیه یک مصوبه مجلس و یک اصل قانون اساسی و یک ضرورت انکار ناپذیر اقتصادی – سیاسی- اجتماعی انجام می گیرد".


                      نکته آن است که امروز نیز نشریات و رسانه های وابسته به باقیمانده های انگشت شمار توده ای و تفکر آن جریان در خارج از کشور نیز همان سخنی را می گویند که استراتژیست های "نهادهای خاص" مطرح می کنند. برای مثال، سایت موسوم به "حزب توده ایران" در مطلبی تحت عنوان "به جای بهنیه سازی، تحمیل خصوصی به سیستم آموزشی کشور ضمن بیان همان استدلال های مشابه نشریات دلواپس فریاد می زند که ایران در حال پیش رفتن به سمتی است که عدالت از بین خواهد رفت.


                      چنین رویکرد توده ایستی از سوی رسانه های دلواپس آن هم در زمانی که چرخ های اقتصادی ایران در حال جان گرفتن است و قراردادها در حوزه های بزرگ صنعتی با شرکت های اروپایی در حال انعقاد هستند نشان می دهد که جریان رقیب روحانی عزم خود را جزم کرده تا همان گونه که احمدی نژاد در انتخابات سیبل حملات خود را شخص آیت الله هاشمی و سیاست سازندگی او در عرصه اقتصادی قرار دارد و تلاش کرد تا حاشیه نشینان و طبقات متوسط رو به پایین را به نفع خود پای صندوق های رای بکشاند دلواپسان نیز برای انتخابات ریاست جمهوری از هم اکنون سعی در دوقطبی سازی جامعه هستند تا با طرح شعار "عدالت" ملت را در برابر دولت قرار دهند و از این موضوع بهره برداری سیاسی کنند. کارنامه زمامداری اصولگرایان در هشت سال احمدی نژاد نشان داده آن جریان تنها تا پیش از در دست گیری قدرت و در کلام از "عدالت اجتماعی " می گوید در حالی که پس از به قدرت رسیدن با پیگیری سیاست واگذاری شرکت ها به بخش خصولتی بود به فساد بیش تر و پروار شدن این بخش انجامید.
                      زندگی بدون تحریم سلام....

                      نظر

                      • negarminavi
                        عضو فعال
                        • May 2013
                        • 35715

                        #41651
                        پاسخ : اخبار

                        با گذشت ۲۸ روز از اجرای برجام؛

                        بانک‌های آمریکایی همچنان ایران را تحریم می‌کنند

                        تروریسم و حقوق بشر بهانه جدید آمریکایی‌ها برای تحریم



                        یک رسانه غربی در گزارشی عنوان داشته که دولت آمریکا با استناد به مواردی همچون تروریسم و حقوق بشر، بانک های آمریکایی را از ارتباط با ایران برحذر داشته است.

                        به گزارش «نسیم آنلاین»، خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی می‌گوید هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده‌اند، اما تحریم‌های مربوط به «تروریسم» و «حقوق بشر»، ایران را همچنان از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌دارد.

                        این محدودیت‌ها بر بانک‌های خارجی فعال در ایالات متحده نیز تاثیر خواهد گذاشت. در همین رابطه «جان اسمیث» مدیر دفتر «کنترل دارایی‌های خارجی» در وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، در جریان نشستی در کنگره آن کشور گفته است «به طور کلی، تحریم‌های اولیه آمریکا علیه ایران، در جای خود قرار دارند».

                        تحریم‌هایی که اسمیث از آن‌ها سخن گفته به طور عمده مربوط به اتهامات و ادعاهای آمریکا در مورد «حمایت دولتی از تروریسم» و نیز «نقض حقوق بشر» است. در عین حال واشنگتن به اعمال تحریم‌های مربوط به برنامه موشکی نیز ادامه داده است.

                        تهران اتهام حمایت از اقدامات تروریستی را رد کرده است. ایران همواره گزارش‌های سالیانه ایالات متحده و سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در این کشور را نیز رد کرده است.

                        خبرگزاری رویترز در گزارش ۲۵ بهمن ماه خود گفته است تحریم‌ها علیه فهرستی بالغ بر ۲۰۰ فرد حقیقی و حقوقی از «بلوکه‌شده‌ها» همچنان در جریان است.

                        یک مقام رسمی بانکی بزرگ در نیویورک که نامش فاش نشده به رویترز گفته است رفع تحریم‌های اتمی، «هیچ تاثیری بر ما نمی‌گذارد». به گفته این مقام بانکی «به جز برخی فعالیت‌های بسیار محدود، ما همچنان از داد و ستد با ایران منع شده‌ایم».

                        با این همه برخی اقدامات حقوقی برای پیدا کردن راه‌حل‌های قانونی که بتواند فرصت‌هایی را در اختیار بانک‌های آمریکایی بگذارد نیز در حال انجام است.

                        کامران ممتاز، سخنگوی «سیتی‌گروپ»، از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات مالی در جهان، به رویترز گفته است «ما همچنان مشغول رصد رخدادهای مربوط به ایران هستیم».

                        محدودیت‌های بانکی اما تنها به بانک‌های آمریکایی مربوط نخواهد شد و بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا را نیز تاثیر می‌گذارد. چراکه این بانک‌ها نیز قادر نخواهند بود در داد و ستدهای مربوط به ایران، از طریق سیستم بانکی ایالات متحده، دست به نقل و انتقال دلار بزنند.

                        بانک‌های خارجی که اقدام به انجام معاملاتی با افراد حقیقی و حقوق تحریم‌شده ایرانی بکنند، نیز مانند گذشته در خطر اقدامات حقوقی واشنگتن و پرداخت جریمه‌های سنگین قرار خواهند گرفت.

                        در سال ۱۳۹۳ بانک فرانسوی « ب ان پ پاریبا »، به خاطر معاملاتش از جمله با ایران، نزدیک به ۹ میلیارد دلار جریمه به آمریکا، پرداخت کرد. پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده بود که تهران برای کاستن از وابستگی خود به دلار قصد دارد پرداخت‌های به تاخیر افتاده نفتی و نیز بهای محموله‌های جدید را به «یورو» دریافت کند.

                        در عین حال محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اواسط بهمن ماه از آمریکا خواسته بود به بانک‌های اروپایی تضمین دهد که در صورت انجام معاملات مشروع و قانونی خود با ایران مجازات نخواهند شد.

                        نظر

                        • خوشبخت
                          عضو فعال
                          • Jul 2012
                          • 5464

                          #41652
                          پاسخ : اخبار

                          «انتخاب» بررسی می کند:
                          حداد این روزها چه در سر می پروراند؟ / محبیان: حداد از الان خود را در قامت رئیس مجلس می بیند / نزدیکان لاریجانی می گویند لیست فعلی اصولگرایان رای پایینی دارد





                          حداد عادل از الان فکر می کند که در آینده مجلس وضعیت خیلی خوبی خواهد داشت و از الان حداد خودش را در قامت رئییس مجلس آینده می بیند.
                          پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

                          حداد این روزها چه در سر می پروراند؟ / محبیان: حداد از الان خود را در قامت رئیس مجلس می بیند / نزدیکان لاریجانی می گویند لیست فعلی اصولگرایان رای پایینی دارد

                          «نحوه تنظیم فهرست اصولگرایان به نوعی پیام آشکار یا پنهان به لاریجانی است. از طرف دیگر حداد عادل اکنون وضعیت خودش را در میان اصولگرایان خوب ارزیابی می کند.»

                          امیر محبیان، تحلیلگر اصولگرا با بیان این مطلب به «انتخاب» در مورد فهرست اصولگرایان نیز افزود: نحوه تنظیم این لیست اصولگرایان به طور واضح نادیده گرفتن علی لاریجانی خصوصا در شهر تهران است. اما همین حذف نزدیکان لاریجانی از این فهرست اصولگرایان یکی از دلایل رای پایین اصولگرایان در مجلس آینده خواهد بود.

                          محبیان در مورد واکنش لاریجانی و اصولگرایان میانه رو نیز گفت: به نظر من لاریجانی اصلا نمی خواهد با شورای ائتلاف وارد جدل شود و احتمالا واکنش علنی خاصی انجام نمی دهد.

                          وی در ادامه در مورد نقش حداد عادل در ائتلاف اصولگرایی و نقش آفرینی پررنگ تر وی در آینده مجلس پیش رو گفت:حداد عادل از الان فکر می کند که در آینده مجلس وضعیت خیلی خوبی خواهد داشت و از الان حداد خودش را در قامت رئییس مجلس آینده می بیند.

                          این تحلیلگر اضافه کرد: او فکر می کند چون توانسته لیست ائتلاف اصولگرایان را به میل خودش تنظیم کند از الان رئیس مجلس است. اما باید گفت در کار سیاسی و کار دنیا هزار چرخ وجود دارد. ایشان چون توانسته است تاکنون همراهی موتلفه و برخی جریانات سنتی و قدیمی اصولگرا را تا حدی جذب کند فکر می کند وضعیت خوبی دارد. اما باید منتظر ماند و ترکیب نهایی مجلس را دید.

                          حداد این روزها چه در سر می پروراند؟ / امیر محبیان: حداد از الان خود را در قامت رئیس مجلس می بنیند / نزدیکان لاریجانی می گویند لیست فعلی اصولگرایان رای پایینی دارد


                          محبیان در مورد نحوه حضور دیگر اصولگرایان که در لیست ائتلاف نیستند بر این نظر است که کسی در میان اصولگرایان نمی خواهد معروف به وحدت شکن شود،وی در این باره توضیح داد: به نظر من تا این جا که همین یک فهرست مطرح است. در میان اصولگرایان هیچ کس با آن که انتقادات جدی هم فهرست دارد، نمی خواهد به عنوان یک فرد وحدت شکن معروف شود.

                          وی در انتها افزود: برخی از تحلیل گران، هم از نزدیکان آقای لاریجانی هم حتی از نزدیکان احمدی نژاد بر این نظر هستند که ظرفیت رای آوری این لیست اصولگرایان چندان بالا نخواهد بود.
                          زندگی بدون تحریم سلام....

                          نظر

                          • ایرج سابق
                            عضو فعال
                            • Oct 2015
                            • 7434

                            #41653
                            پاسخ : اخبار

                            تاریخ خبر: 25/11/1394 | ساعت: 14:10|


                            تاکید طیب نیا بر خروج از رکود در سال 95؛

                            تجربه رشداقتصادی بی سابقه درسال آینده/نرخ فعلی سودبانکی قابل ادامه نیست


                            تهران- ایرنا- علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اقتصاد کشور سال آینده به صورت قطعی از رکود خارج می شود و رشد اقتصادی بی سابقه ای را تجربه خواهیم کرد.

                            به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طیب نیا در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار که محمد

                            فطانت رییس این سازمان و جمعی از مدیران بورسی نیز حضور داشتند، افزود: بر اساس گزارش ها، ایران در سال آینده در بین کشورهای برتر منطقه خواهد شد زیرا شرایط

                            برای رشد و توسعه مساعد و مهیا است به نحوی که تورم مهار شده و به شرایط قابل قبولی رسیده ایم.

                            وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حوزه بازار ارز و طلا نیز شاهد تلاطم و هیجان نیستیم و این در حالی است که در اوج تحریم ها نیز بازار با ثبات بود و با افزایش محدودی در این بازارها مواجه بودیم.
                            وی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از تورم به مراتب کمتر است، گفت: این امر نشان می دهد پول کشور تقویت شده و ارز و طلا نمی تواند گزینه مناسب برای سرمایه گذاری

                            سرمایه گذاران باشد زیرا بازدهی آن ها از تورم کمتر است.
                            وی با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی گفت: در حالی که این نرخ در بازار بین بانکی 29.5 درصد بود با مداخله موثر بانک مرکزی به 18.5 درصد رسیده و به سمت 18 درصد

                            در حال حرکت است و این نرخ 11.5 درصد کاهش داشته است.

                            ** اظهار نظر مدیران بانکی به ادامه ندادن نرخ های فعلی سودبانکی

                            طیب نیا گفت: قریب به اتقاق مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد.

                            طیب نیا ادامه داد: موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است و این شورا در حال بررسی این امر است که باید برای نرخ سود مصوبه وجود داشته باشدیا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.

                            به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذر ماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.

                            به گفته وی با نرخ تورم 9 تا 10 درصدی، نرخ سود نمی توان بیش از 12 تا 13 درصد باشد.

                            طیب نیا گفت: با توجه به این وضعیت و کاهش نرخ سود بنابراین دارایی ها در بازار سرمایه توان رقابتی بیشتری پیدا خواهد کرد و هدف اصلی این است که سرمایه بازار اولیه
                            در تامین مالی بنگاه های اقتصادی افزایش یابد اما باید شرایط بازار ثانویه نیز مناسب باشد تا رونق کافی داشته باشیم.

                            وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه وضعیت مناسبی در بازار اولیه و ثانویه خواهیم داشت گفت: این امر برای توسعه اقتصادی مناسب خواهد بود.

                            وی توسعه بازار بدهی ها به صورت جدی را از برنامه های دولت اعلام کرد و گفت ، در یکماه باقی مانده مقادیر قابل توجهی اوراق منتشر خواهد شد، ضمن اینکه هدف دولت

                            انتشار 400 هزار میلیار ریال اوراق در سال آینده است که البته بخشی از آن را بانک مرکزی از بانک های بدهکار بعنوان وثیقه خواهد پذیرفت.

                            ** پرده برداری وزیر اقتصاد از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای

                            طیب نیا در این مراسم از نقش شاخص بورس در مذاکرات هسته ای پرده برداشت و گفت: هنگامی که جریان مذاکرات به سمت مثبت حرکت می کرد ، روند شاخص بورس نیز

                            مثبت بود. مذاکره کنندگان به این امر اشاره می کردند و البته عکس قضیه نیز صادق بود.
                            وی با بیان اینکه در مدت گذشته در شرایط حساس و خطیری قرار داشتیم گفت: از یک طرف به دلیل تحریم ها صادرات نفت کاهش یافته بود و از سویی فعالیت هایی نظیر

                            کشتیرانی، بانکی و بیمه ای نیز تحریم بود که آثار سویی بر اقتصاد کشور داشت به نحوی که در نیمه سال 93 نفت 105 دلاری به 30 دلار کاهش یافته بود. که این امر برای

                            اقتصاد وابسته به نفت مشکلاتی ایجاد می کرد.
                            طیب نیا گفت: در بازار سرمایه شرایط دو گانه ای داشتیم به نحوی که سه برابر شدن نرخ ارز ارزش دارایی های شرکت ها را سه برابر کرده بود و این می توانست خود را در

                            افزایش شاخص ترجمه کند اما از طرفی به دلیل شرایط تحریم رشد اقتصادی در سال 1391 به منفی 6.8 درصد و در سال 1392 به منهای 1.9 درصد رسید. که آثارش در

                            صورت های مالی بنگاه ها مشکلاتی ایجاد کرد. در این شرایط اداره وضعیت بازار سرمایه با سختی هایی همراه بود و البته حساسیت های خاصی هم برای آن وجود داشت.

                            وی با بیان اینکه بصورت عادی به شاخص حساس نیستیم و ملاک داوری نیست گفت: مدیران دولتی مسئولیتی نسبت به شاخص ندارند و آن را بازار تعیین می کند اما ایجاد شرایط رقابتی و برابر مسئولیت مدیران دولتی است.
                            به گفته وی در شرایط پیچیده مذاکرات با شش قدرت جهانی تغییرات در اقتصاد داخلی می توانست مورد بهره برداری مذاکره کنندگان قرار گیرد و از آنجا که شاخص بورس

                            دماسنج اقتصاد است مذاکره کنندگان بارها و بارها به وضعیت شاخص اشاره می کردند.

                            وزیر امور اقتصادی ودارایی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد دولتی و خود انتظام خصوصی است گفت: ما قائل به استقلال سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم

                            اما مسئولیت مستقیم نسبت به بازار سرمایه و سازمان آن نداریم اما با این وجود بخشی از وقت من به وضعیت بازار سرمایه اختصاص می یافت و این درحالی است که هیچ سازمان دیگری به این اندازه مورد توجه و عنایت در دو و نیم سال گذشته نبوده است.

                            وی با اشاره به بازنگری قانون بازار سرمایه در سال 1384 گفت: بر همین اساس مسئولیت شورای پول و اعتبار به رئیس کل بانک مرکزی و بازار سرمایه به وزارت اقتصاد

                            سپرده و از این پس تلاش شد از ظرفیت های قانونی برای بازار سرمایه استفاده شود، بنابراین حجم معاملات به شکل معنی داری توسعه یافت.

                            وزیرامور اقتصادی و دارایی با بیان این که در گذشته دارایی های مالی سهمی در دارایی های خانوارها داشت، گفت: دارایی ها به مرور زمان متنوع شدند و شاهد دارایی های

                            جدید در بازار سرمایه هستیم، ضمن این که بورس های کالایی و انواع بورس ها نیز شکل گرفتند. این در حالی است که هیچ نهاد دیگری را نمی توان در اقتصاد کشور پیدا کرد که در 10 سال گذشته به اندازه بازار سرمایه توسعه یافته باشد.

                            طیب نیا تصریح کرد: اما با این وجود سیستم بانکی هنوز نقش اصلی را در اقتصاد ایران دارد و این در حالی است که ماموریت اصلی نظام بانکی در نظام های پیشرفته به طور

                            عمده تامین مالی کوتاه مدت است و تامین مالی بنگاه های بزرگ به عهده بازار سرمایه است. امیدواریم در شرایط جدید بازار سرمایه بتواند این نقش را ایفا کند.

                            ** تامین مالی 800 هزار میلیارد ریالی از بازار سرمایه

                            طیب نیا سهم و میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه را از ابتدای سال تاکنون 800هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در سال گذشته 300 هزار میلیارد ریال

                            بوده و این تفاوت رقم به معنای آن است که شاهد توسعه معنی دار و افزایش نقش بازار سرمایه هستیم و باید کاری کنیم تامین مالی بلندمدت به طور عمده از طریق بازار سرمایه انجام شود.
                            وی در خصوص نتایج سفرش به ژاپن گفت: در این سفر قرارداد تامین مالی 10 میلیارد دلاری امضا شد و همچنین قرارداد 8.5 تا 10 میلیارد دلاری با کره ای ها برای تامین مالی آماده امضا است.
                            به گفته طیب نیا، شرایطی فراهم شده است که تامین مالی خارجی را به صورت جدی داشته باشیم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اولویت های دولت است. ضمن این که

                            موافقتنامه هایی با شرکت خودروسازی پژو فرانسه منعقد شده و با شرکت رنو نیز مذاکراتی صورت گرفته است.

                            وی در پایان گفت: با توجه به این شرایط وضعیت بنگاه های بورسی رو به بهبود خواهد بود و آثارش را در گردش مالی شرکت ها و بنگاه ها خواهیم دید.
                            بهترین دانش آن است که سودمند باشی

                            نظر

                            • خوشبخت
                              عضو فعال
                              • Jul 2012
                              • 5464

                              #41654
                              پاسخ : اخبار

                              جابری‌انصاری:سوییس حافظ منافع ایران درعربستان






                              یک مقام وزارت خارجه ایران اعلام کرد که سوییس حفاظت از منافع ایران در ریاض را بر عهده خواهد گرفت.
                              به گزارش ایسنا، حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به سوال رسانه‌های گروهی درباره ایفای نقش حفاظت منافع از سوی سوییس در روابط ایران و عربستان اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران در رایزنی‌های دیپلماتیک خود با دولت سوییس از این کشور خواسته بود حفاظت از منافع ایران در عربستان را برعهده گیرد.

                              او ادامه داد: دولت سوییس نیز ضمن اعلام آمادگی برای ایفای این نقش، نهایی شدن آن را منوط به رایزنی با عربستان کرده بود. اینک با درخواست مشابه عربستان از سوییس جهت ایفای این نقش، سوییس پس از انجام ترتیبات دیپلماتیک لازم؛ رسما حفاظت از منافع ایران در ریاض و حفاظت از منافع عربستان در تهران را بر عهده خواهد گرفت.

                              پیش از این وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کرد سوییس امور کنسولی این کشور در ایران را به عهده خواهد گرفت.

                              عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی گفت که کشور سوییس حافظ منافع عربستان در ایران خواهد بود و سفر زایران ایرانی به این کشور را تسهیل خواهد کرد.


                              زندگی بدون تحریم سلام....

                              نظر

                              • negarminavi
                                عضو فعال
                                • May 2013
                                • 35715

                                #41655
                                پاسخ : اخبار

                                اظهارات مشاور آخوندی با لغو تحریم‌ها تغییر کرد!

                                مشکلات ساختاری مهمتر از لغو تحریمهاست

                                رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت اثر گذار نخواهد بود



                                عبده تبریزی گفت : بسیاری از مشکلات کشور ساختاری بود که ارتباطی با تحریم ها نداشت که بهتر است برای صاف کردن جاده اقتصاد کشور اول آن مشکلات رفع گردد .

                                به گزارش نسیم آنلاین، مشاور اقتصادی وزیر راه گفت:به طرح هدفمندی یارانه‌ها باید نگاه امنیت اجتماعی داشت و باید دانست که نمی توان به صورت یک باره پرداخت یارانه ها را قطع کرد زیرا دولت نیازمند تحقیق و انتخاب دقیق افرادی است که اگر یارانه نگیرند هم برایشان فرقی نمی‌کند.

                                حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درباره شعارهای انتخاباتی نمایندگان قبل از ورود به مجلس گفت: برخی از شعارهای نامزدهای انتخاباتی بیشتر برای جذب مردم و کشاندن آنها پای صندوق رای است و به همین علت است که این شعارها عموما به معضلات و مشکلاتی دامن می زند که بعضا حل شدنی نیستند و یا حل کردن آنها در توان نمایندگان مجلس نیست .

                                او مهمترین مشکل روبروی اقتصاد کشور را نبود احزاب متحد و یک صدا که سواد اقتصادی داشته باشند عنوان کرد و افزود: اگر حزبی هم در کشور وجود دارد، معمولا صحبت هایش تدوین شده نیست.

                                عبده تبریزی گفت : قوانین مصوب دولت های قبلی ناسخ و منسوخ نامعلومی دارد که حل آنها کار مجلس نیست و مجلس برای رفع معضلات قوانین پیشین نیازمند حقوقدانان خبره ای است که به قوانین پیشین و بعضاً همسان با کشورهای اروپایی (به علت آنکه برخی از قوانین کشور برگرفته از همان قوانین است) مطلع باشند .

                                او رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصاد کشور را بسیار ایده آل عنوان کرد و افزود: ما اگر تا سال 1400 به رشد 6 درصدی هم برسیم باز هم به جایگاه سال 90 برخواهیم گشت زیرا مشکلات اقتصادی کشور به قدری بزرگ و جدی است که بی شک بی توجهی به آن آسیب های مهلکی را در پی خواهد داشت .

                                این کارشناس اقتصادی در باره هدفمندی یارانه ها گفت : به این طرح باید نگاه امنیت اجتماعی داشت و باید دانست که نمی توان به صورت یک باره پرداخت یارانه ها را قطع کرد زیرا دولت نیازمند تحقیق و انتخاب دقیق افرادی است که اگر یارانه نگیرند هم برایشان فرقی نمی کند .

                                عبده تبریزی ادامه داد: دولت باید از اقشار خاص حمایت کند نه اینکه وقتی در پردیس مسکن مهری می سازد شاهد هجوم خریدارانی باشیم که پس از خرید واحدهای خود را خالی می گذارند و می روند، این یعنی اینکه نیازمندان واقعی صاحبخانه نشدند .

                                این کارشناس اقتصادی گفت : باید بدانیم که آثار مخرب تحریم ها یک روزه قابل حل نیست و رفع تحریم ها در کوتاه مدت اثر گذار نخواهد بود .

                                او ادامه داد: درست است که در سال 85-84 اوضاع بانکی کشور درخشان نبود اما تحریم ها همان وضع نابسامان را هم چند برابر کرد .

                                عبده تبریزی تصریح کرد : در این میان بسیاری از مشکلات ساختاری هم بود که ارتباطی با تحریم ها نداشت که بهتر است برای صاف کردن جاده اقتصاد کشور اول آن مشکلات رفع گردد .

                                http://nasimonline.ir/Content/Detail...8%D9%88%D8%AF-

                                نظر

                                در حال کار...
                                X