اخبار

[محمدیان50]

تغییر مهم در ساعت معاملات بورس

از ۲۰ آبان معاملات پایانی در بورس تهران آغاز میشود؛ سهامداران میتوانند نمادهای بازار اول را از ساعت ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰ به قیمت پایانی ساعت ۱۲:۳۰ معامله کنند.

گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ معاونت عملیات بازار بورس تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از روز شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ مرحله جدیدی با عنوان معاملات پایانی (TAL) یا Trading At Last در بازار اول بورس تهران آغاز میشود.بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ یادشده، سهامداران میتوانند در بازه زمانی ۱۲:۴۵ تا ۱۳:۰۰، نمادهای بازار اول را به قیمت پایانی ثبتشده در ساعت ۱۲:۳۰ معامله کنند.این تصمیم در راستای اجرای مصوبه هیئتمدیره شرکت بورس تهران و با هدف افزایش نقدشوندگی، بهبود فرآیند کشف قیمت و تسهیل معاملات در پایان روز کاری بازار اتخاذ شده است. جزئیات اجرایی

در مرحله معاملات پایانی، ثبت سفارش خرید و فروش مستقل از معاملات عادی انجام میشود و کارگزاران موظفاند سفارشهای جدید را صرفاً در این بازه زمانی وارد کنند.قیمت مبنای معامله در این مرحله همان قیمت پایانی نماد در ساعت ۱۲:۳۰ خواهد بود و امکان تغییر قیمت وجود ندارد.در صورتی که نمادی به دلایل نظارتی یا شرکتی در مرحله عادی متوقف شود، معاملات آن در مرحله پایانی نیز انجام نخواهد شد. تأکید بر اطلاعرسانی به سهامداران

در اطلاعیه معاونت عملیات بازار آمده است که کلیه شرکتهای کارگزاری موظفاند کاربران خود را از جزئیات اجرای این مرحله مطلع کنند.همچنین سهامداران پیش از ثبت سفارش در بازه جدید، باید بیانیه آگاهی از شرایط معاملات در مرحله پایانی را مطالعه و تأیید کنند.

[جواد277]

سیستم رباخواری بانکداری اسلامی بر پایه زمینخواری ودلالی و رانتخواری دارد کل کشور را نابود میکند


۱۰ شرکت بیمه در آستانه سقوط؟ هشدار قرمز

ده شرکت بیمه کشور در وضعیت قرمز عملکرد قرار دارند. پایینبودن رشد حق بیمه و عقبماندن از میانگین صنعت، زنگ خطر تازهای برای بازار بیمه به صدا درآورده است.

https://banker.ir/%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7%D8%9F-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2/

[کریشنا]

چند آمار دهشتناک بانک جهانی از بحران آب و ابرخشکی 4 قاره


بانک جهانی با اعلام چند آمار تکان دهنده از گسترش مناطق خشک دنیا و ابر خشکیهای قارهای در آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک جهانی 4 نوامبر با انتشار کتابی با عنوان "خشک شدن قارهای: تهدیدی برای آینده مشترک" نسبت به بحران فزاینده آب در جهان هشدار داد و اعلام کرد: زمین در دو دهه اخیر سالانه حدود ۳۲۴ میلیارد متر مکعب آب شیرین از دست داده است. رقمی معادل نیاز سالانه ۲۸۰ میلیون نفر.

بر اساس دادههای ماهوارهای و مدل های اقلیمی، ذخایر آب شیرین در سطح جهانی به طور متوسط ۳ درصد از منابع تجدیدپذیر سالانه کاهش یافتهاند و این رقم در مناطق خشک به ۱۰ درصد رسید. مناطق خشک هم در حال گسترشاند و ابر خشکیهای قارهای در آمریکای شمالی، آسیا، شمال آفریقا، و اروپا در حال شکلگیری هستند.

[eco777]

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: قصد داریم سرمایههای بورس را به پروژههای اولویتدار اختصاص دهیم. این برنامهها طی چهار تا پنج سال آینده ثمر میدهد و به رشد بلند مدت اقتصاد ایران کمک میکند. ابزارهای مبتنی بر ارز را شروع میکنیم که نرخهای بهره بالا نباشد و ثباتی را برای سرمایهگذاری ایجاد کند؛ چارهای جز آزادسازی بازار سرمایه نداریم.

isna.ir/xdVvpS

عجیبه که این وزیر اقتصادِ بادانش ، چنین حرفی میزنه .
الان مردم به شرکتهای شناخته شده بورسی که در حال فعالیت هستند اعتماد ندارند و ارزش بازار سرمایه به حدود 100 میلیارد دلار رسیده . بعد چطور امکان داره بیان سرمایشون رو به پروژه هایی بسپرن که چهار پنج سال دیگه شاید سود ده باشند و شاید نباشند ! اونم پروژه دولتی . اقتصاد در حال احتضار هست و حاکمیت خودش رو زده به کوچه علی چپ .
راه اصلاح اقتصاد روشن هست . ( کارهایی مثل کنترل کسری بودجه، حذف انواع رانت در ارز ترجیحی و نرخ بهره و ... و حذف هرگونه قیمت گذاری دستوری و ... ) و این کارها در بیش از 180 کشور انجام شدن و نتیجه خوبی داشتند . اما ج ا نمیخواد اقتصاد رو اصلاح کنه .

[جواد277]

یک قدم کوچک در جهت گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده بجای تولید کننده اینطور که دارند اجرا میکنند انشالله تا انقلاب مهدی طرح جامعه مالیاتی بصورت کامل اجرا میشود البته اگر دزدان چیزی از این کشور باقی گذاشته باشند


کسر آنی مالیات از خریدهای کارتخوان کلید خورد

دوشنبه ، ۳ آذر ۱۴۰۴-۱۲:۰۹


اجرای طرح کسر علیالحساب مالیات ارزش افزوده از تراکنشهای کارتخوان کلید خورد.

بهدنبال توافق تازه میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی و اجرای حکم مندرج در قانون مالیات ارزش افزوده ، اجرای مرحله نخست طرح «کسر علیالحساب از تراکنشهای کارتخوان» آغاز شد.

اجرای سراسری «کسر آنی» در کارتخوانها؛ مالیات در لحظه کسر میشود

بر اساس این طرح، فعلاً 8 درصد از خریدهای انجامشده از طریق دستگاههای پوز برخی اصناف بهصورت علیالحساب کسر میشود و ما بقی مبلغ تراکنش به حساب صاحبان دستگاه واریز خواهد شد.

آغاز اجرای مرحله اول؛ فروشگاههای زنجیرهای و برخی رستورانها در فهرست اولیه

در چارچوب اجرای تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مرحله اول اجرای طرح کسر درصدی از تراکنشهای کارتخوان آغاز شده است. در این مرحله، فروشگاههای زنجیرهای و برخی رستورانها بهعنوان نخستین گروههای مشمول، تحت اجرای این طرح قرار گرفتهاند.

طبق پیگیری از مسئولان سازمان مالیاتی، 8 درصد از مبلغ خرید مشتریان بهصورت علیالحساب کسر و مبلغ باقیمانده به پذیرندگان کارتخوان واریز میشود. این درصدها در ادامه با تکمیل زیرساختها و گسترش جامعه مشمولان، قابل بازنگری خواهد بود.

همکاری بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای اجرای یکسان

این اقدام پس از تفاهم مشترک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کلید خورده و هدف آن، شفافسازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است.

مسئولان سازمان مالیاتی نیز ضمن تایید موضوع برداشت مستقیم از تراکنش از دستگاههای پوز، تاکید دارند هماهنگی میان این دو نهاد میتواند اجرای طرح را برای کسبوکارها سادهتر و بدون اختلال در دریافت و پرداخت روزمره مشتریان هدایت کند.

هدف اصلی: شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی؟

اجرای طرح کسر علیالحساب از تراکنشهای کارتخوان، بخشی از بسته بزرگ اصلاحات مالیاتی است که بر پایه قوانین موجود بهویژه تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود. مسئولان مالیاتی معتقدند با این روش، گزارشدهی مالی دقیقتر شده و امکان پنهانسازی درآمدها کاهش مییابد.



به تازگی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که براساس تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آییننامه اجرایی آن، همه شعب رستورانهای واحدهای زنجیرهای از ابتدای دوره مالیاتی زمستان 1404 (1 دیماه 1404) مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به نرخ 8 درصد بهصورت علیالحساب خواهند بود.این فعالان اقتصادی مکلفاند همزمان با صدور صورتحساب، مالیات و عوارض مربوط را نیز پرداخت و در سامانههای مربوط ثبت کنند.

[جواد277]

«ماشه های داخلی» اقتصاد را حذف کنیم

• شناسه خبر: 112897
• تاریخ و زمان ارسال: 11 آذر 1404 ساعت 23:57
• نویسنده: روزنامه آرمان امروز

آرمان امروز-گروه اقتصادی: در ادبیات دیپلماتیک بینالمللی، «مکانیزم ماشه» یا «اسنپبک» به سازوکاری اشاره دارد که در توافق هستهای برجام (قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت) گنجانده شده است. این مکانیزم، مانند ماشهای آماده شلیک، امکان بازگرداندن سریع تحریمهای پیشین را در صورت نقض تعهدات فراهم میکند. فعالسازی آن نه تنها تحریمهای خارجی را احیا میکند، بلکه شوک روانی عظیمی به اقتصاد وارد میسازد؛ افزایش نااطمینانی، نوسانات ارزی، و دشواری در تجارت خارجی. اما اگر تحریمهای خارجی را به عنوان ماشههای بیرونی تصور کنیم، اقتصاد ایران با ماشههای داخلی دیگری روبروست که از درون ساختارها شلیک میشوند و بنبستهای عمیقتری ایجاد میکنند. این ماشهها، مشکلات ساختاری، نهادی و رفتاری هستند که مانند تلههای خودکار، رشد اقتصادی را قفل کرده و پتانسیلهای داخلی را هدر میدهند.
در سال ۲۰۲۵، اقتصاد ایران در میانه فشارهای دوگانه قرار دارد: تحریمهای خارجی که طبق پیشبینی بانک جهانی، رشد اقتصادی را به منفی ۱.۷ درصد میرسانند، و مشکلات داخلی که ریشه در ناکارآمدیها دارند. تورم مزمن (پیشبینی ۲۹.۵ درصد)، بیکاری رو به افزایش، رکود تولیدی، و ناترازیهای انرژی و مالی، تنها بخشی از این بنبستها هستند. کارشناسان تأکید دارند که ریشه اصلی مشکلات، ساختارهای ناکارآمد داخلی است که اصلاح نشدهاند. این گزارش، شش ماشه کلیدی داخلی را بررسی میکند: فساد، بوروکراسی، وابستگی نفتی، ناترازی پولی، تخصیص ناکارآمد منابع، و تعارض منافع نهادی. حذف این ماشهها نه تنها اقتصاد را از بنبست خارج میکند، بلکه زمینهای برای جهش واقعی فراهم میسازد. مانند خنثیسازی مکانیزم ماشه خارجی، نیاز به اراده سیاسی و اصلاحات ساختاری داریم تا ماشههای داخلی را غیرفعال کنیم.
ماشه فساد: سم پنهان در رگهای اقتصاد
فساد، نخستین ماشه داخلی، مانند بمبی ساعتی عمل میکند که اعتماد عمومی را نابود و منابع را هدر میدهد. در ایران، فساد نه تنها پدیدهای موردی، بلکه ساختاری است که بنبستهای اقتصادی را تشدید میکند. طبق گزارشهای اخیر، فساد در زنجیره تأمین، قراردادهای دولتی و بانکداری، سالانه میلیاردها دلار خسارت وارد میکند. این ماشه، مانند مکانیزم ماشه تحریمها، با ایجاد نااطمینانی، سرمایهگذاری را فراری میدهد و تولید را مختل میسازد. در سال ۲۰۲۵، با رکود پساجنگی و افزایش بیکاری، فساد به عنوان «فیل سفید» اقتصاد ظاهر شده که نادیده گرفته میشود، اما زندگی میلیونها خانوار را تهدید میکند.
بررسی دقیقتر نشان میدهد که فساد در بخش انرژی و واردات، ناترازی بنزین و گاز را تشدید کرده است. برای مثال، رانتهای ارزی در تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، منجر به قاچاق و تورم پنهان شده. بنبست اینجا این است که فساد، چرخهای معیوب ایجاد میکند: کاهش درآمدهای دولتی، افزایش کسری بودجه، و در نهایت، فشار بر اقشار ضعیف. راهحل حذف این ماشه، شفافیت دیجیتال و مبارزه قاطع است. ایجاد سامانههای نظارت آنلاین بر قراردادها، مانند آنچه در برخی کشورهای موفق مانند استونی اجرا شده، میتواند ۸۰ درصد مشکلات را حل کند. همچنین، تقویت نهادهای مستقل ضدفساد با اختیارات قضایی، ضروری است. بدون حذف این ماشه، حتی رفع تحریمهای خارجی بیفایده خواهد بود، زیرا منابع آزادشده به جیب رانتخواران میرود. اصلاح قضایی و فرهنگی، کلید خنثیسازی است؛ جایی که مدیران مسئول، پاسخگو شوند و مجازاتها بازدارنده گردند.
ماشه بوروکراتیک: زنجیرهای اداری بر پای تولید
بوروکراسی ناکارآمد، دومین ماشه، مانند زنجیری است که حرکت اقتصاد را فلج میکند. در ایران، صدور مجوزهای کسبوکار ماهها طول میکشد و انحصارهای دولتی، نوآوری را خفه میکنند. طبق شاخص جهانی سهولت کسبوکار، ایران در رتبههای پایین قرار دارد، که این بنبست، بیکاری جوانان را به بیش از ۲۵ درصد رسانده. این ماشه، شبیه به مکانیزم ماشه خارجی، با ایجاد موانع اداری، تجارت داخلی و خارجی را مختل میکند و رکود را پایدار میسازد.
بنبست اصلی در لایههای چندگانه مجوزها و مقررات زائد است. برای نمونه، یک واحد تولیدی کوچک برای شروع فعالیت، باید از بیش از ۱۰ نهاد مجوز بگیرد، که این فرآیند، هزینهها را دوچندان میکند. در ۲۰۲۵، با پیشبینی کاهش رشد به منفی ۲.۸ درصد در سال بعد، این ماشه، مهاجرت نخبگان و سرمایهها را تسریع میبخشد. راهحل، اصلاح اداری رادیکال است: کاهش مجوزها به حداقل، دیجیتالسازی فرآیندها، و واگذاری اختیارات به استانها. تجربیات موفق مانند هند، نشان میدهد که «دولت تکویندو» (پنجره واحد) میتواند زمان صدور مجوز را از ماهها به روزها برساند. حذف این ماشه، نه تنها تولید را رونق میدهد، بلکه اشتغالزایی را به سطح ۵ میلیون شغل در سال میرساند. اراده سیاسی برای کوچکسازی دولت، کلید است.
ماشه نفتی: وابستگی که اقتصاد را گروگان گرفته
وابستگی به درآمدهای نفتی، سومین ماشه، مانند گروگانگیری اقتصاد است. ایران با ۴۶۴ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۵، همچنان بیش از ۴۰ درصد بودجه را از نفت تأمین میکند، که نوسانات جهانی آن را به بنبست میکشاند. این ماشه، مانند ماشه تحریمها، با شوکهای قیمتی، تورم و کسری را فعال میکند. بنبست اینجا، عدم تنوعبخشی است: بخش غیرنفتی رشد پایینی دارد و اقتصاد به «نفتمحور» باقی مانده.
در سال ۲۰۲۵، با تهدیدهای ژئوپلیتیکی، این وابستگی، رکود را عمیقتر کرده. راهحل، انتقال تدریجی به اقتصاد دانشبنیان است: سرمایهگذاری در فناوری و صادرات غیرنفتی. سیاستهایی مانند صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع نوین، و تشویق FDI (سرمایهگذاری خارجی مستقیم) در بخشهای سبز، ضروری است. تجربیات نروژ نشان میدهد که صندوقهای sovereign wealth، وابستگی را خنثی میکنند. حذف این ماشه، اقتصاد را مقاوم میسازد و رشد پایدار ۵ درصدی را ممکن میگرداند.
ماشه تورمی-پولی: چرخهای معیوب از چاپ پول
ناترازی پولی و تورم، چهارمین ماشه، مانند چرخهای است که ارزش پول ملی را فرسایش میدهد. با تورم ۲۹.۵ درصدی پیشبینیشده، ریال ضعیف شده و توان خرید خانوارها ۳۰ درصد کاهش یافته. این بنبست، ریشه در چاپ پول برای جبران کسری بودجه دارد، که مانند ماشه خارجی، شوک روانی ایجاد میکند و سرمایهگذاری را متوقف میسازد.
بانکداری ناکارآمد، با بدهیهای انباشته، این چرخه را تداوم میبخشد. راهحل، استقلال بانک مرکزی و سیاستهای انقباضی است: کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، و تمرکز بر تولید. تجربیات ترکیه نشان میدهد که تورمزدایی با اراده سیاسی ممکن است. حذف این ماشه، ثبات ارزی را بازمیگرداند و فقر را کاهش میدهد.
ماشه تخصیص منابع: هدررفت در بنبست بودجهای
تخصیص ناکارآمد منابع، پنجمین ماشه، بودجه را به باتلاقی تبدیل کرده. یارانههای انرژی و سیاستهای اصل ۴۴، منابع را به بخشهای ناکارآمد هدایت میکنند و ناترازی آب، برق و بنزین را ایجاد مینمایند. بنبست، عدم اولویتبندی است: بیش از ۵۰ درصد بودجه به یارانهها میرود، در حالی که زیرساختها فرسودهاند.
راهحل، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و خصوصیسازی واقعی است. هدفگیری یارانهها به اقشار ضعیف و سرمایهگذاری در زیرساختها، کلید است. این حذف، کارایی را افزایش داده و رشد را به ۴ درصد میرساند.
ماشه نهادی: تعارض منافع، دیوار بنبست
تعارض منافع نهادی، ششم، مانند دیواری است که اصلاحات را مسدود میکند. گروههای ذینفع، سیاستها را به نفع خود منحرف میکنند، و بنبست رکودی را پایدار میسازند. در ۲۰۲۵، این ماشه، خروج از بنبست را ناممکن کرده.
راهحل، قوانین ضدتعارض و نظارت مستقل است. اجماع سیاسی برای افق امید، ضروری است. حذف آن، اقتصاد را به مسیر درست هدایت میکند.
حذف ماشههای داخلی، کلیدی برای نجات اقتصاد است. با تمرکز بر شفافیت، اصلاح اداری، تنوعبخشی، ثبات پولی، تخصیص کارآمد و نهادسازی، ایران میتواند از بنبست خارج شود. تجربیات جهانی نشان میدهد که اراده سیاسی، ۸۰ درصد راه را هموار میکند. در ۲۰۲۵، فرصت پنهان فناوری و تولید داخلی وجود دارد؛ باید ماشهها را خنثی کنیم تا اقتصاد شلیک کند، نه انفجار. این نه آرزو، بلکه ضرورت است.

[جواد277]

در ایران دزدان حکومتی مانند چای دبش بانک اینده نعمت زاده اخوندی ولایتی ووووووووو همه یارانه را به جیب میزنند چیزی برای مردم باقی نمیماند اگر یک نگاه به املاک اقازاده ها در امریکا کانادا انگلستان بیاندازید متوجه میشوید پول مردم کجا میرود



اختلاف یارانه نقدی ایران و عربستان؛ شهروندان سعودی چقدر دریافت میکنند؟


در جهانی که دولتها ناچارند میان واقعیتهای اقتصادی و رفاه شهروندان تعادل بسازند، الگوی پرداخت یارانه به آینهای تبدیل شده که تفاوتهای عمیق سیاستگذاری را آشکار میکند. ایران و عربستان—دو بازیگر مهم خاورمیانه—هرکدام مسیر جداگانهای را آزمودهاند؛ یکی با پرداختهای فراگیر و کممقدار، دیگری با حمایتهای هدفمند و چندبرابر بزرگتر.

اقتصاد گسترش نیوز: طرحهای یارانه نقدی در خاورمیانه طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات گستردهای شدهاند و دو کشور ایران و عربستان سعودی هرکدام مسیرهای متفاوتی را برای حمایت معیشتی از خانوارها انتخاب کردهاند. بررسی دو الگوی موجود، تصویری دقیقتر از سیاستهای رفاهی در این کشورها ارائه میدهد. شرایط دریافت یارانه در عربستان


عربستان سعودی از سال ۲۰۱۷ با راهاندازی برنامه «حساب شهروندی» (Citizen’s Account Program) بهطور رسمی وارد مرحلهای تازه از سیاستهای حمایتی شد. این برنامه که زیر نظر وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی اداره میشود، با هدف کاهش اثرات اصلاحات اقتصادی—بهویژه افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی—طراحی شده است و اکنون به یکی از اصلیترین ستونهای حمایت اجتماعی این کشور تبدیل شده است.
متقاضیان باید شهروند سعودی باشند و بهطور دائم در کشور اقامت داشته باشند، هرچند فرزندان یا همسران غیرسعودیِ شهروندان نیز با استثناهایی میتوانند مشمول شوند. مهمترین معیار تعیین صلاحیت، سطح درآمد خانوار است که نباید از حدود سقف تعیینشده—بر اساس تعداد اعضا—تجاوز کند.
از ژانویه ۲۰۲۵ معیارهای تازهای با عنوان ارزیابی ظرفیت مالی (دارایی و درآمد سالانه) اعمال شد. در این چارچوب، حداکثر ظرفیت مالی خانوارهای بزرگ ۱۲۴ میلیارد ریال در سال و برای افراد مستقل این رقم حدود ۴۲ میلیارد ریال تعیین شده است. مبلغ یارانه


پرداختیها بر اساس تعداد اعضای خانواده متغیر و به شرح زیر است:

• سرپرست خانوار: ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
• هر فرد بالای ۱۸ سال: ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
• هر کودک زیر ۱۸ سال: ۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان

یارانه نقدی در ایران؛ طرحی فراگیر با ماهیت ثابت و طولانیمدت


در ایران، طرح یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و در ابتدا به شکل یکسان و فراگیر به تمام خانوارها پرداخت میشد. مبلغ پایه این پرداختها ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود؛ رقمی که طی بیش از یک دهه ثابت ماند. در سالهای اخیر تلاش شده است که سیاست یارانهای کشور به سمت هدفمندی بیشتر حرکت کند، هرچند ساختار کلی همچنان شامل پرداختهای گسترده و ثابت است.
سخن پایانی


سیاست یارانهای عربستان بر پایه هدفمندی، ارزیابی دقیق درآمد و دارایی خانوارها و انعطافپذیری در برابر شرایط اقتصادی طراحی شده و به همین دلیل پرداختیهای آن به شهروندان بهمراتب بالاتر از ایران است. در مقابل، ایران همچنان همان رویکرد فراگیر و کممبلغ را دنبال میکند؛ رویکردی که از زمان آغاز اجرای طرح در سال ۱۳۸۹ شکل گرفته و تاکنون ادامه دارد.

این مقایسه نشان میدهد که هر کشور با توجه به ساختار اقتصادی، منابع مالی و اهداف کلان خود، مسیر متفاوتی را برای حمایت از شهروندان انتخاب کرده است؛ مسیرهایی که در گذر زمان و تحت فشارهای اقتصادی و تغییرات سیاستگذاری، ناگزیر به بازطراحی و اصلاح خواهند بود.

[جواد277]

باز هم نامه اقتصاددانها یاد نامه اقتصادانهایی افتادم که سال 99 بورس را عامل گرانی دلار و طلا و تورم میدانستند من نمیدانم اینها چه اقتصاددانی هستند اولویت باید برداشتن همه سوبسیدها بعد ازاد سازی واقعی نرخ دلار وبرداشتن چند نرخی دلار پایین اوردن تعرفه همه کالاها بین 20 تا 30 درصد وبرداشتن همه انحصارات واردات وصادرات در مرحله اخر حسابرسی وشفافیت در موردهمه افراد جامعه از بالاترین مقام کشور تا یک کارگر ساده افردا چقدر دارایی دارند واز کجا اورده اند
بودجه این نهادها هم قطع بشود با این سیستم دردی از درد مردم معالجه نخواهد شد این کار درست مانند این است که درختی از ریشه افت گرفته بروی یک برگ ان را معالجه کنی تا از ریشه معالجه نشود مداوای برگ درخت فایده ای ندارد


نامه ۱۸۰ اقتصاددان به پزشکیان/اقتصاددانان چه هشدارهایی دادند؟
دیروز ۱۸۰ اقتصاددان در نامهای به رییسجمهور از ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفتند که هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.
به گزارش کیان آنلاین ، این اولین باری نیست که اقتصاددانان در نامههایی ضرورت اجرا یا پرهیز از سیاستی را گوشزد میکنند. پیش از این نیز اقتصاددانان در نامههایی متعدد به روسای جمهور پیشین هشدارهایی را در خصوص برخی سیاستها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهای اقتصاد ایران بیشتر و پرقدرتتر از گذشته شدهاند اما پربیراه نیست اگر به این نکته اشاره کنیم که دلیل عمدهی این بحرانها را باید در تصمیمات خارج از حوزهی اقتصاد جستجو کرد. فشار ناشی از تحریمها در کنار تحریمهای نفتی سبب شده ضعفهای اقتصادی ایران تاثیرات نمایانتری از قبل داشته باشند. این گزارش مروری است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دورهی فعالیت چهار رییسجمهوری؛ احمدینژاد، روحانی، رییسی و پزشکیان.
شاید بتوان نامهی اخیر اقتصاددانان و کنشگران اجتماعی به رییسجمهوری را نیز نامهای با سویههای سیاسی دانست چرا که اصلاح ساختار بودجه و کاهش یا حذف بودجههای غیرضروری اقدامی بسیار سیاسی است که البته اجرای ان ممکن است بحرانهای شدیدی را در ساحتار سیاسی ایران ایجاد کند. مدتهای طولانی است که کارشناسان در خصوص برخورداری برخی دستگاهها از بودجههای خرد و کلان هشدار میدهند اما نکته اینجاست که تعمیق مشکلات اقتصادی در اثر تشدید تحریم و افزایش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجرای این سیاست را بیش از پیش آشکار کرده است. اقتصاددانان در این نامه اعلام کردهاند دولت چارهای جز اجرای این سیاست ندارد چرا که در شرایطی که بخشی از جامعه ناچار شده است پرداختهای بیشتری انجام دهد، طبیعی و مشروع است که این پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح کند که: «منابع بهدستآمده، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد؟»

البته در مقدمهی این نامه به اهداف و آرمانهای انقلاب مشروطه نیز نقبی زده شده و نویسندگان نامه اعلام کردهاند: تا قبل از انقلاب مشروطه، مالیه حکومت، شامل دریافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسیم بخش عمدهای از آن، بین عدهای ذینفع بود. چنانکه نام بسیاری از افراد در دفاتر مالیه ثبت بود که «مواجب» دریافت میکردند، بدون آنکه کاری انجام داده باشند. یکی از آرزوهای مجاهدین و کنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور مالیه عمومی کشور بود.

این آرزو نهتنها در قانون اساسی مشروطه تصریح شده، بلکه در مقدمه اولین بودجهای که به مجلس مشروطه ارائه شده نیز بهروشنی قید گردیده است که «دیگر بودجه مربوط به جمعآوری و توزیع منابع نیست، بلکه برای رعایت انصاف و عدالت و عقلانیت در جمع درآمد بدون آسیب است و هزینه کردن آن برای خیر عمومی». ما اگر از این آرمان بگذریم و آن را فراموش کنیم، به ناحق، نهتنها پا رویِ دستاورد مجاهدین صدر مشروطه گذاشتهایم، بلکه حق ملت ایران را که صاحبان اصلی منابع عمومی هستند نیز نادیده گرفتهایم.

در این راستا این خواسته شفاف و صریح در این نامه آمده است: بودجه نهادهایی را که هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات عمومی ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند، بدون مماشات حذف کنید. مردم در شرایطی بسیار دشوار زندگی میکنند و آنطور که بهنظر میرسد، چشمانداز پیش رو نیز، بهبودی را نوید نمیدهد. در چنین شرایطی، اختصاص بودجه به فعالیتها و نهادهایی که ارتباطی به منافع ملی ندارند، چه توجیهی دارد؟ هزینههایی را که مابهازای ملموس برای مردم ندارند، شجاعانه حذف کنید، و اجازه دهید مردم ببینند که اصلاحات اقتصادی تنها از طریق تحمیل هزینه جدید به آنان انجام نمیشود.

این اولین نامهای است که اقتصاددانان خطاب به پزشکیان امضا کردهاند اما روسای جمهور قبلی مخاطب چند نامه از سوی اقتصاددانان بودهاند؟
رییسی یک نامه دریافت کرد

دولت رییسی در طول سه سال فعالیت خود یک بار نامهای از اقتصاددانان دریافت کرد. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ بود که ۶۱ اقتصاددان نهادگرا در نامهای به رییسجمهوری وقت نسبت به اجرای سیاست جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند .

در این نامه البته اقتصاددانان وعدههای رییسی را به وی گوشزد و تاکید کردند: «آقای رئیسی وعده داده بودند، بدون گره زدن معیشت مردم و اداره اقتصاد کشور به مذاکرات هستهای، رشد اقتصادی ۵ درصدی، تولید سالانه یک میلیون شغل و یک میلیون واحد مسکونی جدید، کاهش نرخ بیکاری و از بین بردن سریع فقر مطلق تحقق خواهد یافت. نرخ تورم ۵۰ درصد کاهش و سپس تک رقمی خواهد شد. صادرات غیر نفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید و کل نیاز ارزی کشور از محل صادرات غیر نفتی تامین خواهد شد اما اخبار ناامید کنندهای از ابتدای سال ۱۴۰۱ منتشر شد.»

با وجود این هشدارها البته دولت سیزدهم نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد تا در میانهی تابستان سال ۱۴۰۱ ، بالاترین نرخ تورم غذا در کشور پس از وقوع جنگ جهانی دوم رقم بخورد.

روحانی مخاطب چه نامههایی بود؟
در دولت حسن روحانی نیز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و برای رییسجمهور وقت نامه نوشتند. بررسیها البته نشان میدهد اقتصاددانانی با گرایشهای مختلف سیاسی همراه هم میشدند و نسبت به ارسال نامه به رییسجمهوری اقدام میکردند. به طور مشخص در برخی دورههای زمانی اقتصاددانان اصولگرا راهکارهایی بسیار متفاوت از سایر اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پیش پای دولت میگذاشتند و شاید بتوان این دوره را یکی را به این لحاظ دورهای متفاوت و شاخص خواند. در حالی که برخی کارشناسان هشدار میدادند بدون هر گونه سرمایهگذاری خارجی امکان حل مشکلات اقتصادی هست، برخی دیگر نسبت به انزوای ایران در جهان هشدار میدادند.

اولین نامه با محتوای اقتصادی را روحانی نه از اقتصاددانان که از وزرای خود دریافت کرد. این نامه که به امضای چهار وزیر کابینهی اول روحانی رسیده بود دربردارندهی هشدارهایی بود جدی در باب احتمال تبدیل رکود به بحران. در مهرماه سال ۹۴ بود که وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع دولت یازدهم در نامهای مشترک به حسن روحانی نسبت به برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روی سخن علی طیبنیا وزیر اقتصاد، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع در حقیقت نمایندگان مجلس بودند. کارشناسان نیز در همان زمان اعلام کردند خطاب این نامه به نمایندگان مجلس در کمیسیون ویژه رسیدگی به برجام است تا بیش از این در راه دولت در مسیر خروج از رکود سنگاندازی نکنند تا با رفع تحریمهای ناشی از توافق هستهای، زمینه سرمایهگذاری ایرانی خارج از کشور فراهم شود و سرمایهگذاران خارجی به بازار ایران بیایند.


منتقدان به روحانی چه گفتند؟

اسفندماه سال ۱۳۹۵ بود که حسن روحانی اولین نامه را از اقتصاددانانی دریافت کرد که اغلب سیاستهای دولت احمدی نژاد را مورد تایید قرار میدادند. اقتصاددانان اصولگرایی که این نامه را امضا کردند، البته بعدها در دولت سید ابراهیم رییسی حتی تا مسند وزارت نیز پیش رفتند. احسان خاندوزی و حجتالله عبدالملکی از جملهی این افراد بودند. در این نامه که به امضای چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحانی رسید، تاکید شده بود: «متاسفانه تیم اقتصادی شما مرید و مروج لیبرال سرمایهداری است. این تیم، به بهانه استقلال بانک مرکزی، دولت را در بازار پول منفعل کرده و بانکهای غیردولتی را برای مسابقه در افزایش کاذب نرخ سود از یکسو و از سوی دیگر خلق پول، آزاد گذاشتهاند.» در این نامه از عباراتی چون «شیفتگان لیبرالیسم» و «مروجان مکتب لیبرال سرمایهداری» و … اشاره شده و از روحانی خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج کنید.

هشدار اول موافقان

مرداد ماه سال ۱۳۹۶، در حالی که روحانی توانسته بود بار دیگر اکثریت آرا را برای ماندن در پست ریاستجمهوری از آن خود کند، هفتاد و یک اقتصاددان در نامهای به وی هشدار دادند که عبور از وضعیت خطیر پیش رو مستلزم بهرهگیری از نیروهای توانمند در کابینه است.

آنان از روحانی خواستهاند در انتخاب کابینه اقتصادی به ویژگیهایی مانند «تخصص در امور اقتصادی»، «سیاستگذاری مناسب برای چالشهای کنونی»، «دیپلماسی و اطلاعرسانی صحیح»، «مقبولیت در میان اقتصاددانان و مردم» و «هماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی، تجاری، مالی و مالیاتی» توجه کند. نام محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسین عبدهتبریزی، فرشاد فاطمی، داود سوری، بهروز هادیزنوز و حسن طایی، علی دینی، مرتضی افقه و … در میان امضاکنندگان به چشم میخورد.

هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتی شدیم

مردادماه سال ۱۳۹۷ نیز ۳۸ اقتصاددان عمدتا حاضر در طیف نهادگرا در نامهای به روحانی اعلام کردند دچار اقتصاد رفاقتی شدیم . در این نامه ۲۹ سیاست اشتباه و انحرافی و بیست راهکار برای حل بحران گوشزد شده بود .

این نامه در شرایطی نوشته شد که ایران درگیر بحرانی بسیار جدی از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ خروج امریکا از برجام را اعلام کرد . شوک ارزی ناشی از این اتفاق و بازگشت تحریمهای نفتی، وضعیت اقتصادی را دستخوش تغییرات منفی شدید کرد.

راهکار منتقدان روحانی: بدون کمک خارجی اقتصاد را اصلاح کنید

دی ماه سال ۱۳۹۸، بیست و چهار اقتصاددان در نامهای به رییسجمهوری وقت، حسن روحانی اعلام کردند با این ده راهکار میشود بدون کمک خارجی میتوان اقتصاد ایران را نجات داد. آنان در این نامه تاکید کردند: کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تأکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و “تحریم داخلی” است نه خارجی. نکتهی مهم اینجاست که بخش مهمی از امضاکنندگان این نامه در دولت بعدی مسئولیت گرفتند اما نتوانستند با راهکارهای اعلامیشان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، امیر سیاح، سرپرست معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی، محمد هادی سبحانیان، از معاونان دولت سیزدهم و رییس کنونی سازمان امور مالیاتی، میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در دولت سیزدهم و جمعی دیگر چون محسن زنگنه، محسن مهدیان، مالک شریعتی و … به چشم میخورد.

هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطرهآمیز است

در بهمن ماه سال ۹۸ بیست و پنج اقتصاددان از طیفی دیگر دست به قلم بردند و در نامهای به رئیسجمهور با ارائه ۹ دلیل، قطع ارتباط با دنیا را مخاطرهآمیز دانستند.

در این نامه تاکید شده بود: «مزیتهای روابط خارجی تنها اقتصادی نیست، بلکه مزیتهای فرهنگی، ورزشی، گردشگری، پزشکی، علمی، حقوقی، احترام و اعتبار اجتماعی ملیتها به واسطه ارزشمندی پاسپورت و … جملگی با روابط خارجی حسنه به دست میآیند.» در فراز پایانی این نامه، نگارندگان آن یادآور شدهاند: «در غیاب روابط بینالمللی و بستهشدن اقتصاد، مزیتهای فوق از دست میرود و باید تدبیری اندیشید که منافع بلندمدت عموم ملت ایران چه حکم میکند؟ قطعا در دنیا هیچ اقتصاددانی بستهشدن اقتصاد را توصیه نکرده و اکیدا بر منافع سرشار روابط تجاری تأکید شده است. در میان امضا کنندگان این نامه نام مرتضی افقه، زهرا کریمی، جعفر خیرخواهان و … دیده میشد.»

فروردین ۹۹، هشدار در اوج کرونا

فروردین ماه سال ۱۳۹۹ در اوج جولان کرونا، ۵۰ تن از استادان و تحلیلگران اقتصادی کشور در نامهای به رئیس جمهور به منظور کاهش اثرات مخرب شیوع کرونا بر فعالیتهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بستهی اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند. در میان امضاکنندگان این نامه نام مدنیزاده، وزیر فعلی امور اقتصادی و دارایی، علی مروی، صادق الحسینی ، علی سرزعیم، مجید شاکری و … به چشم میخورد.

هشداری که جدی گرفته نشد

تیرماه سال ۱۳۹۹ ، بیست و پنج تحلیلگر مالی نسبت به رشد حبابی بورس هشدار داده و پنج راهکار فوری را برای حل بحران پیشنهاد کردند . البته در مردادماه سال ۱۳۹۷ ، این هشدار به وقوع پیوست و بورس با ریزشی تاریخی مواجه شد که تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.

منتقدان باز هم نامه دادند

اقتصاددانان منتقد دولت روحانی در تیرماه سال ۱۳۹۹ بار دیگر در نامهای هفت راهکار برای برونرفت از بحران پیشنهاد دادند و به نامهی دی ماه سال ۱۳۹۸ نیز اشاراتی داشتند . در این نامه خطاب به روحانی تاکید شده بود: از شما تقاضا میکنیم چاپلوسان ندانمکار را که اوضاع اقتصادی را به اینجا رسانده اند، از اطراف خود برانید و بجای انتظار بیهوده برای نتایج انتخابات آمریکا وبه جای اصرار بر طرحهای مفسده زایی نظیر انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صمت یا گسترش مناطق آزاد، به توصیههای دلسوزان اقتصادایران توجه بفرمایید.

https://kiyanonline.ir/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86/