اخبار

[بابک 52]

اسرائیل به دنبال حق اظهار نظر در صادرات تسلیحات از آلمان

اسرائیل در تلاش است تا در زمینه صادرات سلاح از آلمان به کشورهای عربی حق اظهار نظر و مشارکت در تصمیمگیری داشته باشد. به این صورت که دولت آلمان هر بار برای صدور سلاح به کشورهای منطقه با اسرائیل مشورت کند.
دولت اسرائیل با هدف حفظ برتری نظامی خود در نظر دارد مذاکراتی را با دولت آلمان در زمینه صادرات سلاح از آلمان به کشورهای منطقه انجام دهد.

روزنامه اسرائیلی "هاآرتص" روز یکشنبه (۹ سپتامبر/ ۱۹ شهریور) گزارش داد که یکی از مقامات عالیرتبه وزارت دفاع اسرائیل گفتگوهایی را با دولت آلمان در همین زمینه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۵ و ۶ سپتامبر) داشته است.

این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد دولتی نوشت که هدف تلاشهای تلآویو تشکیل کمیتهای برای مذاکره با آلمان است که در آن خطرات تهدیدکننده علیه برتری نظامی اسرائیل به واسطه صادرات سلاح از آلمان به کشورهای منطقه مورد بررسی قرار گیرد.

این مقام دولتی که نامش فاش نشده، فروش تانکهای "لئوپارد" که قرار است از سوی آلمان به عربستان سعودی تحویل داده شود و نیز فروش ناوچههای جنگی به الجزایر را از جمله موارد صادرات سلاح از سوی آلمان به کشورهای منطقه نامیده که برتری نظامی اسرائیل در منطقه را تهدید میکنند.

انتشار گزارشهایی در مورد فروش ۲ زیردریایی ساخت آلمان به مصر نیز در روزهای گذشته نگرانیهایی را در میان مقامهای اسرائیلی به وجود آورد. فرمانده جدید نیروی دریایی مصر اواخر ماه اوت به روزنامه"الاهرام" گفته بود که این کشور قراردادی را با دولت آلمان برای خرید ۲ زیردریایی جدید امضا کرده است.

انتشار گزارش در آستانه سفر وزیر امور خارجه آلمان

به نوشته رسانههای اسرائیلی دولت این کشور به شدت از این اقدام آلمان خشمگین شده و از "تیرگی مناسبات میان تلآویو و برلین" خبر دادند.

دولت آلمان تا کنون به طور رسمی نسبت به انتشار خبر فروش این زیردریاییها به مصر واکنش نشان نداده است. با این حال روزنامه آلمانی "بیلد" در گزارشی نوشت دولت این کشور به اسرائیل اطمینان داده است، در صورت مشاهده خصومت از سوی مصر در مقابل اسرائیل، قرارداد فروش زیردریاییها را در شورای امنیت ملی آلمان به حالت تعلیق در خواهد آورد.

بر اساس قوانین آلمان فروش زیردریایی به مصر بایستی در شورای امنیتی دولت آلمان مورد تأیید قرار گیرد.

هر چند مقامهای دولتی آلمان در مورد معامله با مصر سکوت اختیار کردهاند اما وبسایت "اشپیگل آنلاین" با استناد به "شنیدههای خود از محافل آگاه سیاسی" در این کشور نوشته است که چنین معاملهای با مصر در هر صورت پیشتر با اسرائیل هماهنگ شده و برلین از نارضایتی اسرائیل اطلاعی ندارد.

گزارش روزنامه "هاآرتص" در مورد خواست اسرائیل برای داشتن حق دائمی اظهار نظر و تصمیمگیری در زمینه صدور تسلیحات از آلمان تنها چند ساعت پیش از سفر گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان به اسرائیل منتشر شده است. آقای وستروله قرار است در جریان این سفر کوتاه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و اهود باراک، وزیر دفاع، دیدار کند.

گفتگو بر سر برنامه هستهای ایران یکی از موضوعات محوری این دیدارها اعلام شده است. وزیر امور خارجه آلمان همچنین با سلام فیاض، نخستوزیر تشکیلات خودگران فلسطین نیز دیدار خواهد کرد.

[بابک 52]

رئیس گروه سلفی جهادی: اسد را به قتل خواهیم رساند

ابوسیاف، رئیس گروه افراط گرای سلفی جهادی، اعلام کرد که افراد گروهش بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، را به قتل خواهند رساند.

ابوسیاف روز یکشنبه (۱۹ شهریور/۹ سپتامبر) خطاب به بشار اسد گفت: «مبارزان ما میآیند تا تو را به چنگ آورند.»

ابوسیاف در سخنرانی خود در عمان، پایتخت اردن، در مقابل تظاهرکنندگانی که در مقابل دفتر نخستوزیری اردن تجمع کرده بودند اسد را جنایتکاری نامید که با تکیه بر اقلیت علوی بر اکثریت سنی مذهب سوریه حکومت کرده و به آنها زور میگوید. او خواستار جهاد علیه اسد شد.

گروه سلفی جهادی، که گروهی نزدیک به شبکه تروریستی القاعده است، در عراق و افغانستان علیه نیروهای آمریکا میجنگید.

[بابک 52]

معاون وزیر صنعت: تولید خودرو کاهشی ۳۸ درصدی داشت

محسن صالحی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد در پنج ماه نخست سال ۱۳۹۱ تولید انواع خودرو کاهشی ۳۸ درصدی داشته است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، صالحی در این باره گفت در این مدت زمانی "در مجموع ۴۰۵ هزار دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد."

صالحی در ادامه گفت که این رقم به نسبت مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهشی ۳۸ درصدی را نشان میدهد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد که کاهش تولید تنها به خودرو منحصر نمیشود، بلکه محصولاتی چون لاستیک خودرو، محصولات شیمیایی، روغن نباتی و پودر شوینده در همین مدت زمانی با کاهش تولید روبرو بودهاند.

[بابک 52]

نوسانات قیمت دلار و دست از کار کشیدن فروشگاه های لوازم خارجی

شنیده شده است که فروشگاههای فروشنده لوازم خارجی در استان هرمزگان دست از کار کشیده و محل کسب خود را تعطیل نموده اند . طبق همین شنیده فروشگاه های عرضه لوازم خارجی در شهرهای بزرگ کشور نیز وضع مشابهی داشته اند.شایا ن ذکر است نوسانات شدید قیمت ارز در کشور کار خرید و فروش کالاهایی که از خارج وارد می شوند را بیشتر از همه کالاهای دیگر تحت الشعاع قرار داده است. این امر هم در سطح عمده فروشی و هم در سطح خرده فروشی وجود دارد.

[وحید 20]

علی مطهری: دولت برای انتخابات برنامه دارد

وی افزود: من انحراف را در افکار آقای مشائی میدانم و خطر را ناشی از ارادت و التزام احمدینژاد به عنوان ريیسجمهور به افکار مشائی میدانم. البته افرادی مثل آقای جوانفکر و آقای شریفزاده هم تحت تاثیر این دو نفر از این افکار دفاع میکنند.

فرزند شهید مطهری بر این باور است که ريیسجمهور از مشایی دستور میگیرد و نمیتواند از فرامین او تمرد کند.

علی مطهری در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: 90 درصد اصولگراها در سال 88 ادامه دولت احمدینژاد را به صلاح نمیدانستند، اما آن چیزی را که صلاح میدانستند انجام ندادند.

او که تفکرات مشایی را خطرناک میداند باز هم از رابطه مرید و مرادی ريیسجمهور با وی، ابراز نگرانی کرد و گفت: در انتخاب ريیسجمهور آینده باید معلوم باشد که در پس پرده مرید کسی نيست که مثلا دائم از او استخاره بخواهند و کشور را براساس آن اداره کنند.

وی افزود: من انحراف را در افکار آقای مشائی میدانم و خطر را ناشی از ارادت و التزام احمدینژاد به عنوان ريیسجمهور به افکار مشائی میدانم. البته افرادی مثل آقای جوانفکر و آقای شریفزاده هم تحت تاثیر این دو نفر از این افکار دفاع میکنند.

علی مطهری تصریح کرد: در مصاحبه تلویزیونی اخیر ريیسجمهور هم برخی از این افکار بر زبان آقای ريیسجمهور جاری شد؛ اما جمله آخر ایشان که «چه کسی گفته سال آخر دولت است؟» نشان میدهد که برای انتخابات آینده برنامه دارند.

[وحید 20]

تحقيق و تفحص از بورس و سيستم حمل و نقل به صحن علني مجلس خواهد رفت



تحقيق و تفحص از بورس و سيستم حمل و نقل كشور كه در جلسهي روز گذشته كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شده بود در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.


ابراهيم نكو، نماينده مردم رباطكريم و دبير كميسيون اقتصادي مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد جلسهي روز گذشته كميسيون اقتصادي مجلس گفت: طبق دستور جلسه دو طرح تحقيق و تفحص از بورس و حمل و نقل در جلسه مطرح شد.


نماينده رباطكريم ادامه داد: آقاي قاضيپور به نمايندگي از درخواست كنندگان تحقيق و تفحص بورس در جلسه حضور داشت كه از توضيحات مسوولان حاضر در جلسه قانع نشد. نمايندگاني كه درخواست تحقيق و تفحص از سازمان حمل و نقل كشور را كرده بودند نيز از توضيحات مطرح شده در جلسه قانع نشدند.


دبير كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: بعد از اينكه مسوولان مربوطه از جلسه خارج شدند رايگيري در جلسه نشان داد كه نمايندگان قانع نشدهاند بنابراين هر دو تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

[وحید 20]

فرزین در گفتگو با مهر :

منابع ارزی صندوق توسعه ملی را به واردکنندگان نمیدهیم

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه منابع این صندوق به واردکنندگان تعلق نخواهد گرفت، گفت: طبق اساسنامه صندوق، منابع ارزی به طرحهای سرمایه گذاری اختصاص می یابد.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در خصوص احتمال پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به واردکنندگان، گفت: این صندوق هیچگونه تسهیلاتی را برای در اختیار گذاشتن واردکنندگان در نظر نمی گیرد و صرفا به طرحهای سرمایه گذاری ارز اختصاص می دهد؛ اساسا چنین ظرفیتی در صندوق پیش بینی نشده است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در ارتباط با تفاهمی که پیش تر این صندوق برای حمایت از شرکتهای سرمایه گذاری بورسی انجام داده بود، اظهار داشت: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی در اختیار شرکتهای سرمایه گذاری که می توانند طرحهایی را در چارچوب فعالیت های صندوق ارائه کنند، قرار می گیرد. فرزین ادامه داد: اساسا صندوق نمی تواند منابع ارزی را در اختیار شرکتها و بخشهای دولتی قرار دهد؛ بنابراین ما فقط می توانیم منابع ارزی را فقط به بنگاه هایی اختصاص دهیم که سهام دولتی آن حداکثر 20 درصد باشد. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اینگونه شرکتها عملا در اختیار بخشهای خصوصی و تعاونی کشور است و دولتی محسوب نمی شوند، گفت: منابع صندوق توسعه ملی در قالب اساسنامه به صورت ارزی پرداخت می شود. وی خاطر نشان کرد: با این حال، 10 درصد از منابع در سال جاری به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و 10 درصد دیگر نیز به صورت ریالی برای حمایت از بخش صنعت، در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، هم اکنون منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملی به 40 میلیارد دلار بالغ شده است.

[وحید 20]

نامجو: مرحله دوم هدفمندی یارانهها اجرا نشود، به مشکل میخوریم

خبرگزاری فارس: وزیر نیرو گفت: اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود قطعاً وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی با توجه به رشد قیمتها دچار مشکل خواهند شد و مجبوریم به سراغ روشهای قدیمی برویم.

وزیر نیرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که اگر مرحله دوم هدفمندی یارانهها انجام نشود قیمت آب و برق را چه میزان افزایش خواهید داد گفت: در حال حاضر تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت از لحاظ قانونی در اختیار داریم هدفمند کردن یارانهها است.


*هدفمندی یارانه ها انجام نشود وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی دچار مشکل خواهند شد


وی ادامه داد: اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام نشود قطعا وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی با توجه به رشد قیمتها دچار مشکل خواهند شد و باید حتما روشهای دیگری را دولت و مجلس برای حل مشکل این شرکتهای خدماتی در پیش بگیرند.
نامجو در پاسخ به این سوال که آیا شما مکانیزمی در نظر گرفتهاید که اگر مرحله دوم هدفمندی امسال آغاز نشود قیمت آب و برق درصدی افزایش یابد یا خیر و آیا پیشنهادی در این خصوص ارائه کردهاید گفت: وزارت نیرو دنبال راهکار آن است و برای اینکه این کار را انجام دهیم قبل از قانون هدفمندی یارانهها مصوبه شورای اقتصاد را باید اخذ میکردیم.
وزیر نیرو اضافه کرد:به نظر دوستانی که حقوقی هستند و اظهارنظر کردهاند تنها مکانیزمی که برای افزایش قیمت در حال حاضر در اختیار وزارت نیرو است هدفمند کردن یارانهها است اما اگر اجرا نشود باید به سراغ روشهای قدیمی برویم و البته باید موافقت دولت و مجلس را اخذ کنیم.


*پرداخت سهم دولت برای آب و برق مسکن مهر در یک مرحله


نامجو در پاسخ به این سوال که معاون استانداری تهران گفته برای تامین آب و برق مسکن مهر نیاز است که آورده مسکن مهر را افزایش دهیم گفت: طبق قانون دو منبع برای اعطای انشعاب آب و برق به مردم وجود دارد که برای وزارت نیرو در مسکن مهر پیشبینی نشده است که یکی از محل فروش انشعاب و دیگری هم از محل فروش آب بها و برقبها است.
وی ادامه داد: برای رساندن آب و برق به واحدهای مسکونی نیازمند احداث تصفیهخانه و خطوط انتقال ، شبکه و پست هستیم و پس از آن به نقطهای می رسیم که بتوانیم آب و برق مردم را تامین کنیم.
وزیر نیرو گفت: سهم دولت از 1200 میلیارد تومان برای آب و برق مسکن مهر 400 میلیارد تومان بود که دولت آن را در یک مرحله انجام داد.
وی اضافه کرد: استانداریها نیز از 400 میلیارد تومان بخشی از آن را پرداخت کرده اند و وزارت نیرو هم بحث های خود را دارد که از فروش منابع گوناگون آن را تامین خواهد کرد.

[کریم مهدوی]

شبکه تلویزیونی الجزیره از هک شدن خود خبر داد.

[وحید 20]

ایلنا گزارش میدهد؛
كارگران قند اهواز قربانی مصوبات غیرقانونی دولت/ عدم پاسخ مسئولان به ۱۲ تماس ایلنا

این افراد با استعفا از سمت خود در کارخانه، اعلام کرده بودند که مسئولیتی در قبال مسائل مالی و غیرمالی کارخانه قند اهواز ندارند، این سوال مطرح میشود که در این شرایط با استناد به چه جایگاه حقوقی، درخواست اعلام ورشکستگی کارخانه قند اهواز را به دادگاه ارائه کردهاند؟

عدم پرداخت حقوق کارکنان قند اهواز درحالی به ۱۸ ماه میرسد که هنوز تکلیف مالکیت این کارخانه مشخص نشده است. مالکیتی که در جریان دور دوم سفراستانی هیات دولت به استان خوزستان، با تصویب هیات وزیران از مالکیت بانکهای ملت و ملی خارج و به مالکیت وزارت صنایع و معادن درآمده و این مساله آغازی بر مشکلات مالکیتی در این کارخانه شد. جدیدترین خبرها همچنین از درخواست هیات مدیره منصوب وزارت صنایع برای ورشکسته اعلام کردن کارخانه حکایت دارد.


به گزارش ایلنا، کارخانه قند اهواز با ظرفیت تولیدی بالغ بر ۲۵۰ تن قند و شکر در سال، چهار سالی است که تعطیل و تولید آن متوقف شده است. مالکیت این کارخانه در گذشته بر عهده بانک ملی و ملت بوده که با افزایش مشکلات این واحد تولیدی با تصویب هیات دولت به وزارت صنایع جهت راهاندازی مجدد واگذار شد اما چندی پس از معرفی و استقرار مدیرعامل جدید کارخانه از سوی معاون اقتصادی وقت وزارت صنایع و معادن، روند بازسازی و فعالیت مجدد کارخانه متوقف شد.

کارخانه قند اهواز و بلاتکلیفی در مالکیت
در جریان دور دوم سفرهای استانی دولت به خوزستان، هیات دولت مصوب کرد که کارخانه قند اهواز از مالکیت بانک ملی و بانک ملت خارج و به قیمت دفتری به وزارت صنایع و معادن واگذار شود، اما بعد از مدتی، به تشخیص وزارت صنایع و معادن، انتقال کارخانه به دولت مغایر قانون تشخیص داده شد و وزارت صنایع و معادن با استناد به همین مساله بازسازی کارخانه را تعلیق کرد. جای تاسف دارد که چنین اشتباهاتی در سطح هیات دولت و باحضور رئیس آن صورت میگیرد، چرا که مصوبه دولت مبنی بر انتقال کارخانه قند اهواز مغایر اصل ۴۴ (خصوصی سازی) محسوب میشود که این مساله جای تعجب و گله دارد.
ایرج امامی، رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز در این زمینه به ایلنا میگوید: با پیگیریهای انجام شده، بانکهای ملی و ملت حاضر نیستند مسئولیت کارخانه را برعهده بگیرند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه دولت متبوع خود، روند بازسازی و راه اندازی مجدد کارخانه را متوقف کرده که این مساله مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده است.
کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که هم اکنون در حالت تعطیل کامل به سر میبرد، با ایجاد بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و اشتغال ۲ هزار نفر به صورت غیر مستقیم یکی از کارخانههای مهم و استراتژیک اهواز محسوب میشود که به دلیل تعطیلی این واحد تولیدی، مردم منطقه از این فرصت بیبهره ماندهاند.
در حال حاضر کارگران این کارخانه ۱۸ ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند و علاوه بر آن با وجود داشتن دفترچه بیمه، به دلیل عدم ارسال لیست بیمه شدگان از سوی کارخانه، از پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز محروم شدهاند.
به گقته نمایندگان کارگران کارخانه، بانک ملت و بانک ملی که مالکین قبلی کارخانه محسوب میشوند، با استناد به مصوبه دولت در جریان دور دوم سفرهای استانی، و دولت نیز با استناد به غیرقانونی بودن مصوبه هیات دولت به شماره ۴۱۵۹۱/۱۹۰۱۰، از پذیرش کارخانه سرباز زده و پاسخگوی مشکلات آن نیستند.
درخواست اعلام ورشکستگی از سوی هیات مدیره مستعفی
وزارت صنایع و معادن در شرایطی از عدم مالکیت بر کارخانه قند هواز صحبت میکند که هیات مدیره منتخب این وزارت خانه در کارخانه قند اهواز، از دادگاه حقوقی اهواز درخواست اعلام ورشکستگی این کارخانه را کرده است. براساس این درخواست روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه، جلسه دادگاهی در شعبه ۷ دادگاه حقوقی اهواز به منظور بررسی این درخواست برگزار شد که به دلیل غیبت اعضای هیات مدیره، منجر به طی روند دادرسی و صدور رای دادگاه نشد.
بنابراعلام عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند اهواز، در این جلسه قرار بود نمایندگانی از هیات مدیره کارخانه، شورای اسلامی کار، دارایی و همچنین نمایندگان بانکهای ملی و ملت حضور داشته باشند که این افراد به صورت کامل شرکت نداشتند و بنابر دستور قاضی، جلسه دیگری برای رسیدگی به این درخواست تشکیل میشود.
درخواست اعلام ورشکستگی در شرایطی از سوی هیات مدیره منسوب به وزارت صنایع و معادن به دادگاه ارائه میشود که این افراد با استعفا از سمت خود در کارخانه، اعلام کرده بودند که مسئولیتی در قبال مسائل مالی و غیرمالی کارخانه قند اهواز ندارند، که این سوال مطرح میشود که در این شرایط با استناد به چه جایگاه حقوقی، درخواست اعلام ورشکستگی کارخانه قند اهواز را به دادگاه ارائه کردهاند؟
عدم پاسخ مسئولان به ۱۲ تماس تلفنی ایلنا
برای روشن شدن ابعاد بیشتری از مشکلات کارخانه قند اهواز، تلاش کردیم که دیدگاه و دفاعیات مسئولان بانک ملی و بانک ملت را نیز منتشر کنیم که متاسفانه طبق روالی که برای خبرنگاتران و مخاطبان ایلنا بسیار آشناست، طی پنج روز گذشته هیچکدام از مسئولان بانک ملت و ملی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشدند.
طی ۱۲ تماس تلفنی با مدیران بخشهای مختلف بانک ملی و ملت، به ویژه تماس با دفتر مدیر امور سرمایه گذاری بانک ملت، تلاشهای خبرنگار ایلنا برای صحبت با مسئولان بدون پاسخ ماند و هربار افرادی که تلفن را پاسخ میدادند، به بهانه جلسه یا داشتن میهمان از برقراری ارتباط با این مدیر میانی خودداری کردند.
این درحالی بود که این افراد با دریافت شماره تماس خبرگزاری این اطمینان را میدادند که بعد از پایان یافتن جلسه مسئول محترم، با خبرگزاری تماس گرفته و مقدمات گفتوگو را فراهم میکنند که عملا این اتفاق رخ نداد و تماسی حاصل نشد.
این تلاشهای بیهوده برای دریافت پاسخی از مسئولان نشان از واقعیتی تلخ داد که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تقریبا منسوخ شده است و مدیران به ویژه مدیران میانی، در هر جایگاه و رتبهای، به برقراری رابطه خوب و شفاف میان سازمان متبوع و رسانههای مختلف علاقه زیادی دارند.
گسترش مشکلات معیشتی کارگران
مدیر اجرایی کارخانه قند اهواز در زمینه مشکلات ایجاد شده برای کارگران قند اهواز در مدت ۱۸ ماه اخیر به ایلنا میگوید: سازمان تامین اجتماعی از دریافت لیست بیمه کارگران کارخانه قند اهواز خوداری میکند.
سید محمد علی موسوی اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی از دریافت لیست بیمه کارگران کارخانه قند بدون دریافت پول خوداری میکند که این عمل خلاف قانون تامین اجتماعی است. کارگران کارخانه قند اهواز از لحاظ معیشتی دچار مشکل شده ودفتر چههای بیمه درمانی آنان فاقط اعتبار است.
او با اشاره به فشارهای اقتصادی این کارگران تاکید کرد: مستمری بیمه فوتی خانواده بعضی از کارگران که با سوابق بالا در طول این مدت در این کارخانه کار کردهاند به دلیل اینکه بین بیمه آنان فاصله افتاده است برقرار نمیشود.
این کارخانه در شرایطی دوران بدون مالکیت خود را سپری میکند که کارکنان این کارخانه در استفاده از امکانات بیمه تامین اجتماعی به مشکلات زیادی برخورد کردهاند و در زمان وقوع حوادث باید به صورت شخصی به پرداخت هزینه بپردازند.

[کریم مهدوی]

وزیر نیرو گفت: اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا نشود قطعاً وزارت نیرو و شرکتهای خدماتی با توجه به رشد قیمتها دچار مشکل خواهند شد و مجبوریم به سراغ روشهای قدیمی برویم.

[کریم مهدوی]

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر فقط ثبت سفارش کالاهای اساسی صورت میگیرد

[کریم مهدوی]

با آغاز عرضه خودروي رانا از هفته آينده انتظار ميرود قيمت برخي خودروها در بازار از جمله پژو 206 با كاهش همراه شود.

[وحید 20]

ثبت سفارش به جز کالاهای اساسی متوقف شد

خبرگزاری فارس: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در حال حاضر فقط ثبت سفارش کالاهای اساسی صورت میگیرد.

مجیدرضا حریری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا شایعه توقف ثبت سفارش صحت دارد، گفت: در حال حاضر فقط ثبت سفارش کالاهای اساسی و به ویژه گندم در حال انجام است و عملا در خصوص سایر گروههای کالایی ثبت سفارش متوقف شده است. در همین خصوص صبح امروز وزارت صنعت اعلام کرد: با 3000درخواست واردات کالای بیکیفیت در مرداد ماه سال جاری مخالفت شده است. به گزارش فارس به نظر میرسد توقف ثبت سفارش برای کاهش تقاضای ارز در بازار و متعادل شدن تلاطم بازار ارز در شرایط فعلی است.
برخی کارشناسان معتقدند تشدید تحریمهای بینالمللی باعث کاهش نقل و انتقال ارز در داخل کشور شده است.

[وحید 20]

با اشاره به راهاندازي بورس انرژي؛

سخنگوي كميسيون انرژي مطرح كرد:احتمال تغيير قيمت برق،گاز و فرآوردههاي انرژي





سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به راهاندازي بورس انرژي تا دو ماه آينده گفت كه در صورت آغاز معاملات انرژي در بازار بورس، قيمت برق و گاز به قيمتهاي واقعي نزديكتر خواهد شد.



حسين اميريخامكاني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ضمن استقبال از راهاندازي بورس انرژي، اظهار كرد: اگر بخش خصوصي بخواهد در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي وارد حوزه انرژي و به ويژه خريد و فروش نفت و حتي واگذاري شركتهاي توزيع برق شود و در اين حوزه فعال شود بهترين فضا، فضاي بازار سرمايه و بورس است.


وي افزود: اگر ما شركتهاي توزيع برق را واگذار كنيم، بخش خصوصي مسئول توزيع برق كشور به مصرفكنندگان داخلي و احتمالا متولي صادرات خواهد شد. طبيعي است اگر بخواهيم برق را صادر كنيم بهترين راهش بازار بورس و سرمايه است.


نماينده مردم زرند در مجلس يادآور شد: ممكن است حتي برخي مصرفكنندگان داخلي، مصرفكنندگان عمده باشند مثل صنايع بزرگ و يك محل براي معامله برق يا انرژي در بين توليدكنندگان و مصرفكنندگان بزرگ همين بازارهاي بورس و سرمايه است بخصوص اگر بخش خصوصي بخواهد وارد حوزه فروش نفت شود. در بخش گاز هم تهيهي گاز مصرفكنندگان عمده از طريق بورس هم براي آنها و هم براي شركت ملي گاز بهتر خواهد بود.


سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با مثبت ارزيابي كردن توزيع فرآوردههاي انرژي توسط بخش خصوصي، گفت: ما بايد كمكم توزيع بنزين، برق و گاز را به بخش خصوصي واگذار كنيم. اگر پمپ بنزينها، جايگاههاي CNG و شبكههاي توزيع برق بخواهند به بخش خصوصي واگذار شوند زيرساخت آن بازارهاي سرمايه و پولي است كه ما اين را به فال نيك ميگيريم.


اميري خامكاني درباره احتمال تغيير قيمت برق و گاز در صورت واگذاري به بخش خصوصي، اظهار كرد: تغيير قيمتها البته به سياست دولت برميگردد. مصرفكنندگان خانگي بايد مثل خيلي كشورهاي ديگر توسط دولت حمايت شوند تا در واگذاريها متضرر نشوند يا فشاري به آنها وارد نشود، اما قيمتها به هر حال بالا و پايين خواهد شد.


وي با بيان اينكه قيمت فرآوردههاي انرژي در بازار تعيين خواهد شد، افزود: دولت بايد از اين موضوع استقبال كند كه صنعت انرژي وارد بازار شود و بازار قيمتها را تعيين كند، البته طبيعي است قيمتها ممكن است تغيير كند و كم و زياد شود، همانطور كه در مورد كالاهاي ديگر عرضه و تقاضا، نرخ را تعيين ميكند بنابراين ممكن است عرضه و تقاضا قيمت انرژي را هم بالا و پايين كند و گاهي كمتر و گاهي بيشتر شود، همانطور كه در برخي كشورها ميبينيم نرخ بنزيني كه در پمپ بنزينها تامين ميشود به صورت روزانه تغيير ميكند.


سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از مصرفكنندگان خانگي در صورت آغاز معاملات برق، گاز و فرآوردههاي انرژي در بازار بورس، تصريح كرد: دولت براي ثبات در مصرف خانگي بايد برنامهي ديگري در پيش بگيرد تا زندگي مصرفكنندگان خانگي تحت تاثير قرار نگيرد.


اميري خامكاني در پايان گفت كه قيمتهايي كه در بازار براي فرآوردههاي انرژي تعيين ميشوند، بخشي هزينههاي تمام شده توليد انرژي و بخشي نياز مصرفكنندگان است كه در اين صورت اين قيمتها به قيمتهاي واقعي و تمام شده نزديكتر خواهد شد.