Tweet
پاسخ : اخبار
چون خبری که نوشتم در حد شنیده از یک منبع کاملا موثق نبود حذف کردم.ولی امیدوارم حقیقت داشته باشه
چون خبری که نوشتم در حد شنیده از یک منبع کاملا موثق نبود حذف کردم.ولی امیدوارم حقیقت داشته باشه
-
آخرین ویرایش توسط FARIBORZ NAEL؛ 2018/07/30, 15:51.
نالیدی و تقدیر همان است که بودست
آن حلقه زنجیر همان است که بودست
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز.
-
پاسخ : اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
مخالفت شورای رقابت با افزایش مجدد قیمت خودرو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت انجام می شود، گفت: با وجود آنکه از ابتدای امسال تاکنون 7.6 درصد افزایش نرخ داشته ایم اما خودروسازان تمایل به افزایش مجدد قیمت دارند، اما شورای رقابت مخالف آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، «منصور معظمی» اظهار داشت: توقف ثبت سفارش های خودرو، تغییر نرخ ارز و صحبت هایی در مورد قطع همکاری شرکت های خارجی نگرانی هایی را برای مصرف کنندگان به وجود آورد.
وی اضافه کرد: اکنون بازار در آرامش نسبی به سر می برد و شرکت های خارجی تاکنون به قراردادهای خود عمل کرده اند و وزارت صنعت با تاکید به خودروسازان، بخش قابل توجهی از نیازهای آنها را خریداری کرده و تا پایان سال از نظر تولید مشکلی نخواهیم داشت.
معظمی، پیرامون نحوه همکاری با شرکت های بین المللی در پی تحریم ها نیز افزود: رفتار واقعی شرکت ها گاهی با رفتار اجتماعی آنها متفاوت است و هیچکدام از شرکت هایی که با ایران قرارداد دارند، علاقه ای به خروج از بازار جذاب و ایمن ایران نداشته اند، اما تلاش می کنند تا حساسیت برای آمریکا به وجود نیاورند.
وی اضافه کرد: بعضی از شرکت های خارجی به دنبال دریافت مجوز فعالیت از ایران اند و تاکنون کار خودشان را انجام داده اند.
معاون وزیر صنعت یادآور شد: بروز مشکلات ناشی از رفتار غیراخلاقی سردمداران آمریکا، موجب شد تا دولت برای مقابله با این رفتارها تدابیری را بیاندیشید تا پاسخگوی مردم و واحدهای تولیدی باشد.
وی افزود: بخشی از درآمد ارزی با نرخ رسمی به کالای راهبردی تخصیص داده شده و تحت هر شرایطی باید تامین شوند؛ بخشی از مواد اولیه که به نحوی با کالای استراتژیک ارتباط پیدا می کنند نیز با ارز به نرخ رسمی تامین می شود.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه بخش دیگری از کالاها با ارز صادارات غیرنفتی تامین می شود، اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال صادارات محصولات غیرنفتی افزایش یافته است؛ بنابراین دولت موظف شده ارز حاصل از پتروشیمی، میعانات گازی، مواد معدنی و فولادی وارد کشور شود و 80 درصد آن به نرخ رسمی در سامانه نیما فروخته شود و 20 درصد دیگر، به صورت توافقی به نیاز ارزی واحدهای تولیدی اختصاص یابد.
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان ساخت: گروه سوم محصولاتی هستند که ورودشان به کشور ممنوع شده که حدود 1500 قلم کالا را شامل می شود؛ اکنون فرصت مناسبی برای واحدهای تولیدی داخلی است تا محصولاتشان را وارد بازار کنند.
وی افزود: امروز با توجه به شرایط کنونی، وارادت محصولاتی که در کشور تولید می شود، جفابه تولیدکنندگان است.
معظمی در ادامه از سرمایه گذاری در شهرستان اسفراین به میزان 100 میلیون دلار خبر داد که قرار است آبان ماه امسال به بهره برداری برسد.
براساس اطلاعاتی که منتشر شده، تولید خودرو در سه ماهه نخست امسال 9.8 درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد داشته است و این امر گویای آن است که بازار از نظر تولید مشکلی ندارد.
__________________________________________________ ________________________
تاریخ چاپ: ۱۳۹۷/۰۵/۹
بنبست تعیین قیمت در بازار و شورای رقابت؟
مسیر سوم قیمتگذاری خودرو
دنیایاقتصاد : موضوع قیمتگذاری خودرو در بازار یا شورای رقابت با توجه به افزایش هزینه تولید از یکسو و اصرار دولت به قیمتگذاری دستوری از سوی دیگر، باز هم چالشبرانگیز شده است. همانطور که پیشتر در «دنیایاقتصاد» گفته شد برخی منابع آگاه از مخالفت شخص رئیسجمهوری با آزادسازی قیمت خودرو خبر میدهند و اینکه وی آزادسازی را مترادف با افزایش قیمت خوانده و تاکید کرده که بازار هماکنون ظرفیت آزادسازی قیمت خودرو را ندارد. از دیگر سو اما بهواسطه افزایش سرسامآور نرخ ارز هزینه تولید روند صعودی به خود گرفته و خودروسازان نیز که بهواسطه نبود بهرهوری و تکنولوژی تولید، چارهای جز افزایش قیمت ندارند، در وضعیت بیثباتی قراردارند.
آنطور که مشخص است عواملی همچون نرخ ارز، قیمت نهادههای تولید همچون آلومینیوم، مس، فولاد، چدن، لاستیک و آهن مولفههای بسیار تاثیرگذاری بر قیمت تمامشده خودرو هستند. این در شرایطی است که نهادههای مذکور با توجه به شرایط اقتصادی کشور با افزایش چشمگیر قیمتها روبهرو بودهاند و تاثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای تولیدی دارند.
با این شرایط اما خودروسازان بهواسطه حمایتهای جانبی دولت اجازه قیمتگذاری محصولاتشان طبق افزایش قیمت نهادههای تولید را ندارند که این امر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با فرآیند پویایی و اقتصادیشدن صنعت خودرو مغایرت دارد. از ۶ سال پیش بهواسطه تعریف شورای اقتصاد از بازار خودرو که آن را در انحصار دو خودروساز بزرگ کشور خوانده است، شورایرقابت قدم به عرصه قیمتگذاری خودرو گذاشت. آنچه مشخص است شورای اقتصاد با وجود انحصاری که هماکنون بر بازار خودرو حاکم است، آزادسازی قیمت را به صلاح نمیداند و معتقد است که پیادهسازی این سیستم تنها به ضرر مصرفکننده تمام خواهد شد. در عین حال اما موافقان آزادسازی قیمت معتقدند که بخشنامههای دستوری شورای رقابت مبنیبر تعیین قیمت خودرو هیچگاه، با رضایتمندی مشتریان همراه نبوده هرچند که افزایش کیفیتی نیز از دل این بخشنامهها حاصل نشده است.
از سوی دیگر خودروسازان نیز با گلایهمندی از اینکه قیمتگذاری دستوری هزینههای تولید را پوشش نمیدهد بر تولید بسیاری از محصولاتشان با ضرر و زیان تاکید دارند و این روند نامناسب باعث بروز صدمات جبرانناپذیر به تولید داخلی شده و خواهد شد. در کنار مخالفان قیمتگذاری دستوری اما موافقان، آزادسازی قیمت آن هم در شرایط انحصاری را منجر به نابودی این صنعت میخوانند و معتقدند بهدلیل عدمبهرهوری در زنجیره خودروسازی کشور و نبود تکنولوژی تولید، تنها مسیر خودروسازان برای ادامه حیات افزایش قیمت است که شورای رقابت در این زمینه میتواند بهعنوان یک ضربهگیر عمل کند.
جدا از اظهارات مخالفان و موافقان شورای رقابت یا آزادسازی قیمت، هماکنون و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور بهنظر میرسد که هم مصرفکنندگان با توجه به کیفیت محصولات تولیدی حق درخواست قیمتگذاری دستوری را دارند و هم تولیدکنندگان بهواسطه افزایش قیمت نهادههای تولید، میتوانند آزادسازی قیمت را درخواست کنند.
با این حال اما دولت با نادیده گرفتن خواست تولیدکنندگان همچنان بر قیمتگذاری دستوری اصرار دارد. به این ترتیب با توجه به شرایط موجود این سوال مطرح است که آیا مسیر سومی جدا از حضور شورای رقابت یا آزادسازی برای قیمتگذاری خودرو وجود دارد؟ و در نهایت اینکه چه راهکاری را میتوان در پیش گرفت که ما بین قیمتگذاری دستوری و همچنین قیمتگذاری آزاد باشد؟ در این زمینه برخی از کارشناسان مقدمه ورود به مسیر سوم قیمتگذاری را تثبیت نرخ ارز میخوانند و اینکه ابتدا سیاستگذاران ارزی کشورباید برای تثبیت نرخ ارز راهکارهایی بیندیشند. آنها تاکید دارند که بعد از تثبیت نرخ ارز، سیاستگذاران کلان اقتصاد باید خود را آماده ورود به قیمتگذاری در حاشیه بازار کنند و یکبار برای همیشه شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کنند.
این کارشناسان تاکید میکنند، وجود دو شرکت خودروساز بزرگ کشور و همچنین با چند مونتاژکار نمیتوان بازار رقابتی را در داخل کشور ایجاد کردو راهکار اصلی برای رقابتی کردن بازار، ایجاد ساز و کار مناسب برای ورود برندهای معتبر بینالمللی در بازار خودروی کشور است.
بنابراین این کارشناسان معتقد هستند که دولتیها نباید از آزادسازی قیمتها و همچنین ایجاد فضای رقابتی واهمه داشته باشند، در کوتاهمدت امکان دارد شرایط بدتر شود اما در بلندمدت شرایط به سمت تعادل میرود. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که چنانچه دولت نمیخواهد تا به فضای رقابتی و همچنین قیمتگذاری در حاشیه بازار تن دهد باید به سمت افزایش توان مدیریتی خود در زنجیره خودروسازی کشور برود. این کارشناسان تاکید دارند که سیستم مدیریت خودروسازی کشور، دولتی است.دولت دو راه برای اعمال مدیریت خود در این بخش دارد. راه اول همان کاری است که در ادوار مختلف انجام شده و آن مدیریت عرضه و تقاضا از راه قیمتگذاری دستوری است. راه دوم که بهدلیل سختیهای آن تاکنون هیچ دولتی حاضر نشده به سمت آن برود، مدیریت سه بخش تامین، تولید و عرضه است. دولت چنانچه تمایلی به قیمتگذاری در حاشیه بازار ندارد، باید تمام توان خود را روی مدیریت زنجیره تامین، تولید و عرضه بگذارد. اقدام دولت در کنار تثبیت نرخ ارز سبب میشود تا قیمتی برای خودرو شکل بگیرد تا مابین قیمت فعلی خودرو در بازار و کارخانه باشد. در ادامه نیز برخی تعیین قیمت در بازارهای هدف صادراتی را مسیری میانبر برای قیمتگذاری خودرو تلقی میکنند.
آزادسازی مشروط قیمت خودرو
آنچه مشخص است در دولت کنونی و همچنین در ادوار گذشته همیشه تاکید بر نرخگذاری دستوری بوده است؛ بهطوریکه همواره این تفکر بر تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشورسایه انداخته بوده تا بتوانند با نرخگذاری دستوری طرف عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، این در حالی است که این شیوه سالهاست که در عرصه بینالمللی منسوخ شده است. در این ارتباط، فربد زاوه، کارشناس خودرو، به «دنیایاقتصاد» میگوید که دولت باید به این شیوه منسوخ خود در زمینه مدیریت عرضه و تقاضا پایان دهد. در حالحاضر در اقتصادهای مطرح دنیا، قیمتگذاری در تمامی بازارها از جمله بازار خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین میشود. این کارشناس در حالی به بحث تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار و براساس عرضه و تقاضا تاکید میکند و آن را تنها راه موجود میداند که سیاستگذاران کلان اقتصاد در دولتهای گذشته هیچگاه زیر بار این موضوع نرفتهاند. دولتیها همواره دلیل خود را برای قیمتگذاری دستوری خودرو، حمایت از حق و حقوق مصرفکنندگان عنوان کردهاند.
زاوه البته بر این نکته تاکید میکند که شرایط حاکم در بازار خودرو و همچنین مشکلاتی که خودروسازان با آن دست به گریبان هستند، بیش از آنکه ناشی از قیمتگذاری دستوری دولت باشد، ناشی از نوسانات نرخ ارز و بیثباتی در بازار ارزاست. توجه این کارشناس به مشکل ثبات نرخ ارز، در شرایطی است که سیاستهای ارزی در بانک مرکزی تعیین میشود و سیاستگذاران صنعتی کشور به نوعی برای حل مسائل مرتبط با صنعت که از ناحیه نوسانات نرخ ارز بهوجود آمده، دست بالا را ندارند و باید منتظر تصمیمات بانک مرکزی برای حل این معضل باشند. زاوه میگوید: باید سیاستگذاران کلان اقتصادی، سیاستهای خود را به سمتی ببرند تا بتوانند تاثیر تحریمها را بر اقتصاد کشور به حداقل برسانند. برای این منظور اگر چه این کارشناس خودرو پیشنهاد میکند تا قیمتگذاری در حاشیه بازار تعیین شود، اما پیششرطی نیز قائل است و آن ایجاد بازار رقابتی از طریق حضور برندهای مطرح بینالمللی در بازار خودروی کشور است. زاوه میگوید: در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و ترس دولت این است که با تعیین قیمت در حاشیه بازار، کل اختیار این بازار را به خودروسازان واگذار کند. بنابراین برای اینکه این ترس از میان برود باید دولت شرایطی را فراهم کند تا برندهای مطرح خارجی در بازار حضور داشته باشند. در حالی این کارشناس از حضور شرکتهای بینالمللی در بازار خودروی کشور سخن میگوید که از ابتدای تیرماه سالجاری دولت واردات خودرو به کشور را متوقف کرده است. زاوه میگوید: این تصور غلط است که چنانچه امکان واردات خودرو بهصورت آزادانه وجود داشته باشد، تمام افراد به سمت واردات میروند و از این طریق منابع ارزی کشور تضعیف میشود. این کارشناس خودرو با اشاره به معضلات مرتبط با واردات خودرو از جمله موانع فنی، لجستیکی، هزینهبر بودن تامین قطعات و همچنین خدمات پس از فروش، معتقد است در شرایطی که امکان واردات بهصورت آزاد وجود داشته باشد، بعد از چندی واردکنندگان به منظور غلبه بر مشکلاتی که در راه واردات وجود دارد تلاش میکنند تا خطوط تولید را در داخل کشور راهاندازی کنند؛ زیرا برای اینکه بتوانند در یک بازار رقابتی همچنان حضور داشته باشند و سهم خود را به رقبا واگذار نکنند، به سمت کاهش هزینههای تولید خواهند رفت. تغییر دیدگاه مدیریت دولتی
یکی از اصلی ترین دلایلی که سبب بروز نوسانات در بازار خودرو میشود، نبود برنامهریزیهای بلندمدت در ارتباط با این صنعت است.بهطور مثال در صنعت خودرو، استراتژی تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است. این در حالی است که توجه لازم به این سند نمیشود. تمام دولتهای گذشته و همچنین دولت فعلی، به جای توجه به برنامههای بلندمدت تدوینشده، سعی دارند با برنامههای کوتاهمدت مشکلات موجود در این بخش را حل کنند. قیمتگذاری دستوری خودرو یکی از راهکارهایی است که مد نظر دولتهای گوناگون بوده والبته جواب نداده است.
حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در ارتباط با این مساله به خبرنگار ما میگوید: سیاست قیمتگذاری دستوری که از سوی دولت در ادوار مختلف دنبال شده است، جوابگو نیست. از طرف دیگر دولت نمیتواند در شرایط فعلی به قیمتگذاری در حاشیه بازار تن بدهد؛ زیرا با این کار، اختیار عمل را در اختیار خودروساز قرار میدهد و این خودروساز است که میتواند بهدلیل بازار انحصاری که در اختیار دارد، با کاهش عرضه قیمت محصولاتش را افزایش دهد.
این کارشناس با اشاره به آغاز تحریمهای صنعت خودرو از اواسط مردادماه تاکید میکند که دولت در شرایط کنونی دو راه پیش رو دارد، مسیر اول قیمتگذاری دستوری است که نتایج آن هماکنون در بخش تولید و بازار به وضوح قابل مشاهده است. مسیر دوم نیز شامل نظارت کامل بر بخش تامین، تولید و عرضه محصولات خودروسازان است.
با توجه به اظهارات این دو کارشناس در باب مسیری تازه برای قیمتگذاری خودرو اما برخی دیگر از دستاندرکاران صنعت خودرو پیشنهاد دیگری دارند مبنیبر اینکه با توجه به مشکلاتی که پیشروی تولیدکنندگان در ارتباط با تولید خودرو وجود دارد و همچنین اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری میتوان سازوکار جایگزینی را برای این منظور تهیه کرد. این کارشناسان معتقد هستند برای تعیین قیمت خودرو در بازار میتوان ابتدا محصولات تولیدشده در خطوط تولید خودروسازان را به تعداد مشخص به بازارهای هدف صادراتی عرضه کرد، بعد از کشف قیمتی در آن بازارها، قیمت خودرو را برای بازار داخلی تعیین کرد. این کارشناسان تاکید میکنند در شرایط حاضر دولت نمیتواند قیمت خودرو را آزاد کند و تعیین آن را در اختیار خودروساز قرار دهد، از طرف دیگر خودروساز هم با این شرایط نمیتواند تولید کند؛ بنابراین راهی که این کارشناسان پیشنهاد میکنند، تعیین قیمت در بازارهای هدف صادراتی است تا از این طریق بتوان قیمت خودرو را با توجه به کیفیت و قدرت خرید مصرفکنندگان تعیین کرد.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۳
تثبیت قیمت ارز قطعی است
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی: به مرور زمان با تصمیماتی که گرفته می شود، تثبیت قیمت ارز قطعی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی ربیعی پس از پایان نشست جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به بررسی نوسانات قیمت ارز در این جلسه تصریح کرد: تصمیمات خوبی در زمینه نوسانات قیمت ارز گرفته شد رییس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و چند دستگاه دیگر مطالعات خود را در این باره در جلسه مطرح کردند و برای جلسه آینده طرح جامع آن ارایه خواهد شد.
وی افزود: به مرور زمان با تصمیماتی که گرفته می شود قطعا به تثبیت قیمت ارز خواهیم رسید.
ربیعی با اشاره به اینکه در این جلسه درباره آثار تحریم در ابعاد مختلف بحث شد خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین درباره اشتغال، حوزه کار، صنعت، کشاورزی و خدمات و تقدم و تاخرهای زمانی که بر این مسایل اثر خواهد داشت بحث شد.
وی گفت: موضوع دیگر بحث حمایت اجتماعی از معیشت مردم و در حقیقت محافظت از زندگی عمومی مردم و همچنین رفع آثار تحریم و اتفاقاتی است که در حوزه اقتصاد افتاده است.
ربیعی اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه کاری انجام داده بود که به همراه سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشهایی ارایه شد و پیش بینی کردیم که بر روی هر دهک چه تاثیری خواهد گذاشت.
پینوشت: /.:blinksmiley.://.:blinksmiley.://.:blinksmiley.:/ یارو یک جوری تیتر زده که آدم گمان میکند همین فردا قرار است کاری بکنند که نرخ ارز تثبیت شود... بعد متن خبر را که میخوانیم میبینیم قرار است بنشینند تازه یک فکری بکنند که به مرور! قیمت ارز تثبیت شود!!! ما یک خسته نباشید دلاور عرض میکنیم به خبرنگار /:.nono.:/ و یک خدا قوت پهلوان میگوییم به وزیر کار! /:.nono.:/ که غیب گفته! خوب معلوم است در آینده بالاخره نرخ ارز در یک جایی ثابت میشود!!! ولی کجا؟ و کی؟آخرین ویرایش توسط mhjboursy؛ 2018/07/31, 01:27.«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : اخبار
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
پاسخ : اخبار
⭕️ مقامهای ایران و آمریکا دیدار میکنند
?روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو امروز گزارش داد: "ترامپ از دیدار خود با رئیس جمهوری ایران خبر داده است" و به نقل از وی نوشت: مقامهای ایران و آمریکا بزودی دیدار خواهند کرد
?روزنامه روسی افزود: ترامپ بار دیگر گفته است آمریکا شرایط توافق هستهای با ایران را قبول ندارد اما امیدوار است که وضعیت حل و فصل شود
@churchiil ✌️نظر
-
پاسخ : اخبار
کاش یک یا چند تن از دوستان عهدهدار بهروزرسانی این جستار میشدند و اخبار مهم در سطح کلان اقتصادی را در این جستار منعکس میکردند.
ولو شده یک روز.
ثواب داشت.
به شخصه چند روز این کار را کردم... باز هم شاید بکنم... ولی نمیرسم...
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : اخبار
خبری که میتوانست به شدت روی بازار تاثیر بگذارد بحث تظاهرات و آشوب و درگیری بود. قرار بود دیشب تهران شلوغ شود. خدا را شکر انگار چیز خاصی نبود. یعنی من که چیزی ندیدم. من دیشب خیابان انقلاب و آزادی را (تقریبا همهشان را) پیاده روی کردم و نه تجمع دیدم و نه درگیری.
ترامپ هم که فعلا چراغ سبز نشان داده.
بحث دلار جهانگیری/ثانویه هم که انگار هنوز وضعش خوب است و شایعات و گمانهزنیهایی که روی تعمیق و تقویت بازار ثانویه وجود دارد هنوز تکذیب نشده.
احتمالا بازار به این موارد روی خوش نشان خواهد داد.
تنها میماند آن موضوعی که یکی از دوستان در جوبازار مطرح کرد (دربارهی ممنوعیت صادرات یکی از مشتقات نفتی) که روی یک سری از پتروشیمیها تاثیر میگذارد... (روی چه پتروشیمیایهایی؟)
«محمد حسین» هستم.
امیرالمومنین(ع):برای دنیایت چنان کار کن که گویا همیشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان که گویا فردا خواهی مرد.نظر
-
پاسخ : اخبار
جزئیات محورهای بسته جدید ارزی دولت/ اعلام عمومی احتمالا اواخر هفته آینده
یک مقام آگاه انتقال بخشی از کالاهای گروه اول به گروه دوم، تامین ارز گروه کالایی دوم از طریق بازار ثانویه و عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی را از اصلیترین محورهای بسته ارزی دولت عنوان کرد.
یک مقام آگاه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به محورهای بسته ارزی دولت اظهار داشت: همانطور که به نوعی در خبرهای رسانهها به آن پرداخته شده است کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش و تعمیق بازار ثانویه ارزی است.
وی افزود: براساس این برنامه قرار است ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد که رقم قابل توجهی را شامل میشود در بازار ثانویه ارزی عرضه شود از طرف دیگر گروه کالایی دوم نیاز ارزی خود را از این بازار تامین کند.
این مقام آگاه تصریح کرد: هم اکنون 50 درصد از واردات کشور را کالاهای گروه اول در بر میگیرد و به همین دلیل یکی از برنامهها که هم اکنون در حال بررسی کارشناسی است این است که بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دوم منتقل شود تا تعداد بیشتری از کالاها با ارز به نرخ قیمت رسمی تعیین شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا صرافیها در این بسته مجددا فعالیت عادی خود را آغاز میکنند گفت: یکی از موضوعاتی که در حال بحث و بررسی است همین فعالیت صرافیها است اما هنوز این موضوع به تصمیم نهایی نرسیده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت ارز پایه از 4200 به 5500 گفت: این سناریو طرفداران جدی در دولت ندارد و بعید است چنین سناریویی جدی گرفته شود.
وی درخصوص زمان نهایی شدن سیاستهای جدید ارزی گفت: با توجه به تغییر و تحول مدیریتی در بانک مرکزی و همچنین مباحث مطرح در بسته به نظر میرسد بسته ارزی بانک مرکزی و دولت تا اواخر هفته آینده نهایی و اعلام شود.
انتهای پیام/
[CENTER]>:d< [COLOR=#6A6A6A][FONT=arial][B]Without rain nothing grows[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#545454][FONT=arial], learn to embrace the storms of your life[/FONT][/COLOR][/CENTER]نظر
-
پاسخ : اخبار
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران قوا؛
سیاستهای جدید ارزی و راهکارهای تسریع در برخورد با مفاسد و اخلالگران اقتصادی تصویب شد/ دوشنبه؛ اعلام سیاستهای جدید ارزی دولت
در هفتمین جلسه این شورا که صبح شنبه برگزار شد، ابتدا سیاستهایی که بانک مرکزی برای بخش ارزی کشور پیش بینی کرده است، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین با توجه به نوسانات اخیری که در بخش ارزی کشور بوجود آمده و اعضای جلسه تأکید کردند که شرایط اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدید و بازنگری در سیاستهای قبلی است و لذا سیاستهای جدید بانک مرکزی در بخش ارزی در این جلسه مورد بررسی و تایید سران و اعضای جلسه قرار گرفت.
بر این اساس جهت گیری عمده سیاستهای جدید بر این اصل استوار است که کالاهای اساسی و مورد نیاز عامه مردم با نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی اعلام خواهد کرد، به مقدار مورد نیاز تامین شده و دستگاههای اجرایی بر تمام مراحل واردات تا توزیع این کالاها به طور دقیق نظارت خواهند داشت.
در این جلسه همچنین مقرر شد برای فعالان در بخشهای صادرات و واردات و کسانی که برای انجام فعالیتهای ضروری شان به ارز نیاز دارند، تسهیلاتی فراهم شود تا بتوانند هم ارز مورد نیازشان را به راحتی در بازار تهیه کنند و هم بتوانند فعالیتهای شان را با سرعت و اطمینان بیشتری ادامه دهند.
جزئیات سیاستهای مورد اشاره که در این جلسه به تصویب رسید، در جلسه روز یکشنبه هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به تصویب می رسد و پس از آن رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه و در آستانه عملیاتی شدن این سیاستها، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهد رساند.
اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ادامه این جلسه، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه را به منظور تسریع در برخورد با مفسدین و اخلالگران اقتصادی بررسی کردند.
در چارچوب این پیشنهاد، مسیر برخورد با کسانی که در این مقطع با فعالیتهایشان به آرامش و ثبات اقتصادی کشور لطمه زده و با استفاده از رانتهای بزرگ، اقتصاد کشور را دچار مشکل کردند و فعالیتهای ناسالم و غیرشفاف انجام دادند، با کوتاه تر کردن مهلت هایی که در قانون پیش بینی شده، با سرعت عمل بیشتر و در زمان کوتاه تر رسیدگی شود.
کلیات این موضوع نیز در این جلسه بررسی و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد تا چارچوب عمل قوه قضائیه برای برخورد قاطع و سریع تر با مفسدان و اخلالگران اقتصادی قرار گیرد.نظر
-
پاسخ : اخبار
اینا دقیقا روزی که دور اول تحریم ها اجرا میشه (دوشنبه) میخوان سیاست ها رو اعلام کنند تا مرهمی باشد بر جوی که ممکن است در روز اعلام دور اول تحریم ها بر اقتصاد حاکم شود.نظر
-
پاسخ : اخبار
ایفای کامل تعهدات بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه / بیش از یک میلیون و 600 هزار قطعه سکه تحویل شد
۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بانک مرکزی تمام سکه های پیش فروش شده در سررسیدهای یک و سه ماهه را به خریداران تحویل داده و تنها 5 درصد متقاضیان تاکنون برای دریافت سکه های خود به بانک عامل مراجعه نکرده اند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در طرح پیشفروش سکه که از تاریخ 1396.11.17 آغاز و تا 1397.2.16 ادامه داشت در مجموع تعداد 7 میلیون و 600 هزار قطعه سکه پیشفروش شد که از این تعداد، یک میلیون و 610 هزار قطعه سکه در سررسیدهای یک و سه ماهه (معادل بیش از 95 درصد تعهدات این دو سررسید) به متقاضیان تحویل شده است.
بر این اساس بانک مرکزی تاکنون 790 هزار قطعه سکه در سررسید یک ماهه و 820 هزار قطعه سکه در سررسید سه ماهه به خریداران تحویل داده است و تنها حدود 5 درصد از خریداران تاکنون برای دریافت سکه های خود به بانک عامل مراجعه نکرده اند.
همچنین تحویل سکه های پیش فروش شده در سررسید شش ماهه از تاریخ 1397.5.17 آغاز می شود و در مجموع 2 میلیون 580 هزار قطعه سکه با سررسید ششماهه تا تاریخ 1397.8.16 تحویل خریداران خواهد شد.
لازم به ذکر است که سکه های پیش خرید شده کسانی که تاکنون برای دریافت آنها به بانک مراجعه نکرده اند نزد بانک ملی ایران محفوظ است و خریداران می توانند تا ششماه پس از زمان سررسید با مراجعه به شعب آن بانک و ارایه رسید پیش خرید، سکه های خود را دریافت کنند.نظر
-
پاسخ : اخبار
کد خبر: ۹۰۱۰۴
۱۰:۳۷ - ۱۳۹۷/۵/۱۴
جزییات بسته جدید ارزی دولت اعلام شد
جزییات بسته ارزی دولت در بخش بازار ثانویه ارز اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایبنا، پس از شروع به کار بازار دوم ارز از تاریخ ۱۳ تیر اظهار نظر های بسیاری در خصوص نحوه سازوکار آن از سوی افراد مختلف در رسانه ها منعکس شده است. در روزهای اخیر نیز یکی از اعضای اتاق بازرگانی نسبت به وجود ابهامات در این بازار موضوعاتی چون کنترلی بودن نرخ ها، دریافت مالیات و غیره مطرح کرده است.
پاسخ به همه ابهامات بازار دوم ارز
بازار دوم ارز که از تاریخ ۱۳ تیر آغاز به کار کرده است، محلی برای فروش ارز صادرات کالاهای غیر عمده که فهرست آنها از سوی وزارت صنعت مشخص شده و خرید ارز جهت واردات کالاهای با اولویت ۳ است. تمامی معاملات در این بازار به نرخ توافقی صورت میگیرد.
روشهای معامله در بازار دوم
معاملهها در این بازار هم با واسطه صرافی و هم بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده قابل انجام است. در روش اول، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت اقدام میکند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواستهای خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت ۳، به خرید ارز با نرخ اعلامی صادرکننده که هیچ گونه محدودیتی روی آن وجود ندارد اقدام میکند. از سوی دیگر، صراف باید به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت ۳ اقدام کند.
در این فرایند نیز واردکننده درخواست خرید ارز برای یک ثبت سفارش مشخص را در سامانه نیما که دسترسی به آن از طریق سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان مهیاست ثبت میکند و صرافیها میتوانند پیشنهادی برای هر درخواست خرید ارز ارائه دهند. در فروش ارز برای واردات نیز نرخ بر اساس پیشنهاد صراف و تأیید واردکننده تعیین میشود.
روش دوم که خرید و فروش ارز بدون واسطه میان صادرکننده و واردکننده است، صادرکننده ارز را به صورت توافقی به واردکننده میفروشد. واردکننده با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی به بانک عامل، درخواست واگذاری پروانه جهت تأمین ارز یک ثبت سفارش مشخص را ثبت میکند و پس از تأیید صادرکننده مبنی بر واگذاری پروانه از طریق سامانه جامع تجارت، معامله منعقد میشود.
چگونگی دسترسی بازیگران به بازار دوم
همان طور که گفته شد، دسترسی همه بازرگانان اعم از صادرکننده و واردکننده به بازار دوم ارز، از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. راهنمای تفصیلی فرایندهای معامله ارز برای بازرگانان در سامانه جامع تجارت قرار دارد. همچنین صرافیها از طریق سامانه سنا و بانکهای عامل از طریق پرتال ارزی به این سامانه دسترسی دارند.
ساختار تعیین نرخ ارز
تأکید میشود در بازار دوم هیچ گونه محدودیتی در نرخ توافقی میان صادرکننده و صرافی، صرافی و واردکننده و همچنین صادرکننده و واردکننده وجود ندارد. این بازار تنها بستری برای شفافیت بیشتر معاملات و دستیابی به نرخ رقابتی و مناسب است.
مالیات و سایر هزینهها
بازار دوم ارز هیچ گونه هزینه اضافی بر صادرکننده و واردکننده تحمیل نمیکند. صادرکننده به دلیل عرضه درآمد ارزی در بازار دوم، متحمل هیچ مالیاتی نمیشود. همچنین واردکننده هزینهای جز معادل ریالی ارز و هزینههای انتقال آن پرداخت نمیکند.
انتهای پیام
[CENTER]>:d< [COLOR=#6A6A6A][FONT=arial][B]Without rain nothing grows[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#545454][FONT=arial], learn to embrace the storms of your life[/FONT][/COLOR][/CENTER]نظر
-
پاسخ : اخبار
رئیس کل بانک مرکزی امشب از بسته ارزی رونمایی میکند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عبدالناصر همتی امشب ساعت 22:45 دقیقه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری جزئیات بسته ارزی بانک مرکزی را تشریح میکند.
گفته میشود محورهای این بسته، عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی، انتقال بخشی از کالاهای گروه یک به گروه دو، انتقال گروه کالایی دوم به بازار ثانویه از محورهای اصلی این بسته است.
این بسته ارزی روز گذشته در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به تصویب رسید و امروز هم در جلسه هیات دولت بررسی و تصویب میشود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای سیاستهای جدید ارزی و در صورت فعال شدن دوباره صرافیها، نرخ دلار به زیر 8 هزار تومان میرسد.نظر
-
پاسخ : اخبار
یک منبع مطلع در گفتگو با فارس خبر داد:
تصمیمگیری درباره بسته جدید ارزی در سطح سران/ قیمت ارز کالاهای اساسی و ثانویه تعیین شد
یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس با بیان اینکه از جزییات بسته جدید ارزی حتی کمیسیون های دولت و یا معاونت های بانک مرکزی نیز خبر ندارند، عنوان کرد: برای نخستین بار تصمیم بر سر بسته جدید ارزی در سطح سران نظام گرفته می شود.
وی افزود: هر چند اعلام هر گونه نرخ تا قبل از اعلام رسمی جزییات بسته جدید ارزی تنها گمانه زنی خواهد بود اما برآوردهایی درباره قیمت ارز پتروشیمیها و فولادیها در شروع عرضه در بازار ثانویه در قالب سامانه نیما و به صورت توافقی مطرح شده است که اعلام آن قبل از اجرا به دلیل رانتهای احتمالی صحیح نیست!!!!!!!!
وی ادامه داد: همچنین با حذف ارز 4400 تومانی، برای گروه کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی نیز نرخ ارز بالاتری تعیین شده است که به زودی اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس، گمانه زنی ها در این زمینه در حالی است که قرار است امشب عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در سیما از جزییات بسته جدید ارزی رونمایی کند.نظر
-
پاسخ : اخبار
سخنگوی قوه قضاییه:
معاون ارزی بانک مرکزی بازداشت شد
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و انشاالله بزودی دادگاه آنها شروع خواهد شد.
وی ادامه داد:همچنین امروز چند نفر دیگر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند. یکی از آنها معاون ارزی بانک مرکزی است که البته شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر از کارمندان معاونین رییس جمهور و چهار نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، نیز امروز بازداشت شدند.
اژه ای در پایان گفت: همچنین یکی از صرافی هایی که به صورت غیر مجاز در زمینه اخلال در نظام پولی و ارزی کشور فعالیت داشت، امروز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با قرار بازداشت موقت وارد زندان شد.
نظر
نظر