اخبار

[Senator۱۹۸۹]

پاسخ : اخبار

این همون بی پدر و مادری هست که برای سقوط بازار بورس سال ۹۲ دسیسه چینی کرد و در سال ۹۶ هم برای نابودی ریال رفت تو بانک مرکزی ...

دولت رسما دشمن ایرانی ها شده خونشون حلال هست ای ملت

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

از مسولین ۵۷ تا حالا بگرد سالمشو پیدا کن .

[mohsen۶۸]

پاسخ : اخبار

تصمیمات مهم هیات دولت برای ساماندهی بازار ارز؛
ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود/ جزئیات خرید و فروش ارز در صرافیها

به موجب این تصمیمات، ارز کلیه کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تأمین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست کالاهای مذکور را بازنگری و به روز رسانی نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمینان از توزیع کالاهای اساسی و دارو بر مبنای نرخ رسمی از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خرده فروشی (از تأمین، پخش، توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده) به عمل آورند.

همچنین کلیه صرافیهای مجاز میتوانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند. فروش ارز توسط صرافیهای مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم امکان پذیر خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میگردد.

تأمین ارز برای واردات بقیه کالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآوردههای نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تأمین می شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و وارد کنندگان از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صورت میگیرد و نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا به دست میآید. این نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاعرسانی میشود. صادرکنندگان باید تعهد لازم را برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بسپارند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین مجاز است نسبت به دریافت سپرده ارزی (به صورت اسکناس) از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانکهای عامل اقدام نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن جذب سپردههای فوقالذکر، مجاز خواهد بود حسب تشخیص خود نسبت به تعیین نرخ سود ارزی و پرداخت سود متعلقه به سپردههای مزبور و همچنین کارمزد به بانکهای عامل عمل نماید.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

بورس۲۴ : رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی تا فروردین۹۸ اختصاص خواهد یافت، گفت: نرخ کالاهای اساسی تا زمان مذکور، تغییر نخواهد کرد و رئیس جمهور نیز روزانه گزارش می گیرد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این سوال که ما منتظر حضور شما به عنوان سفیر چین در ایران بودیم، گفت: نظام تکلیف کرد که مسئولیت بانک مرکزی را بپذیرم.
وی افزود:خوشحال هستم که در جایی خدمت میکنم که برای مردم میتوان کاری کرد؛ ضمن اینکه امیدوارم به اعتماد رئیس جمهور پاسخ دهم.


تراز ارزی مثبت است
به گفته همتی، همه کالاها بر اساس نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که اکنون به ۴۴۰۰ تومانی رسیده است، وارد کشور شده است، البته حاشیه سود بازار ثانویه نیز اندک بوده است و با توجه به اینکه خرید و فروش ارز ممنوع بود، در حاشیه این بازار نرخی شکل گرفته بود که بر کل اقتصاد ایران سایه افکنده بود، ضمن اینکه رانت هایی نیز در راستای ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفته بود، اما اقدامات حقوقی نیز در رابطه با تخلفات صورت گرفته در این بخش در حال انجام است.
وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی ایران خوب است، از نظر تراز ارزی نیز تراز مثبت است و مشکلی برای اقتصاد کشور پیش نیامده است، پس اکنون که تراز ارزی خوب است اشکالی ندارد که بازار ارز را باز کرده و اجازه دهیم که فعالان اقتصادی با هم آزادانه کار کرده و بازار ارز را عمق بخشند و شفاف کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: رئیس کل سه قوه ساعتها وقت گذاشته و بر روی گزارش کارشناسی بانک مرکزی تائید نهادند. این در حالی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز این موضوعات مطرح شد و ارزیابی های لازم صورت گرفت، پس اکنون جواب مثبت به بانک مرکزی داده شده تا این طرح را در جامعه اجرا کند.


تثبیت قیمت کالاهای اساسی تا فروردین ۹۸
همتی گفت: دغدغه عمومی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام این است که کالاهای اساسی و ضروری و دارو، تجهیزات پزشکی به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ، به دست مردم برسد که این یک دغدغه مهم رئیس جمهور هم بوده است که در این زمینه هم حساسیت کافی داشتهاند، بنابراین وزارتخانه های صمت، جهاد و بهداشت مکلف شده اند که فهرست کالاهای ضروری یعنی حتی بالاتر از کالاهای اساسی را بازنگری کرده و در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز که باید حتما در اختیار مردم قرار گیرد، در گروه اول قرار گرفته که این به معنای یک بازار نیست.
وی اظهار داشت: نرخ کالاهای اساسی تا پایان فروردین ۹۸ بدون تغییر باقی خواهد ماند و البته ارز هم تا همان زمان به نرخ ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار میگیرد؛ البته نظارت کافی نیز صورت می گیرد که انحراف در این زمینه وجود نداشته باشد. بر این اساس وزرا قول داده اند که این موضوع را به عنوان یک وظیفه اولیه و اصلی خود در دستور کار قرار دهند که نظارت کافی داشته باشند و رئیس جمهور نیز روزانه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
همتی با بیان اینکه عمق بازار ثانویه تعمیق خواهد شد، گفت: در گذشته قرار بر این بود که بیست درصد از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به بازار ثانویه ارایه کنند، که البته این بازار به صورت کامل شکل نگرفت، اما غیر از کالاهای اساسی، اکنون همه کالاها باید از این بازار تامین ارز شوند، بر این اساس تمامی واردکنندگان بر اساس برنامه ریزی که وزارت صمت خواهد داشت و بر مبنای ثبت سفارشی که برای کشور و کارخانجات ضروری است، از این بازار تامین خواهد شد.


عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه چه کالاهایی هستند؟
وی اظهار داشت: پتروشیمیها، فولادیها، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی مجموعا به عنوان عرضه کنندگان ارز در بازار ثانویه عمل خواهند کرد و قیمت هم بر اساس عرضه و تقاضا است، البته عرضه و تقاضا این طور نیست که رها باشد، اگرچه معتقدیم که بازار بهترین کار را خواهد کرد، اما ما در نرخ دخالت نمی کنیم، اما ارز پرقدرت بانک مرکزی نیز حضور خواهد شد و در مواقع ضروری، بازار را هدایت خواهد کرد، پس نرخ شناور مدیریت شده خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: صادرکنندگان اگر ارز خود را در مدت زمان تعیین شده به بازار ثانویه ارایه نکرده باشند، باید مابه التفاوت را با نرخ بازار آزادی که شکل خواهد گرفت، به حساب خزانه واریز کنند. ((این خیلی میتواند تاثیر بگذارد روی بازار فردا))
وی اظهار داشت: دولت راجع به نرخ دخالت نمی کند و این نرخ را اعلام نمی کند و نخواهد کرد، بنابراین بازار آزاد قیمت را شکل خواهد داد، ضمن اینکه مطمئن باشید که نرخی که در این بازار شکل میگیرد، به خاطر عمق زیاد بازار ثانویه جدید، حتما نرخ بهینه ای خواهد داشت.


هیچ نرخی را اعلام نخواهم کرد
همتی گفت: امیدواریم نیاز به دخالت ارز پرقدرت خود در بازار نداشته باشیم، اما معتقدیم که بازار باید خود را کنترل کرده، البته سیاست من هم اضافه کردن ذخایر ارزی بانک مرکزی است و امیدواریم که از این ارز مداخله ای استفاده نکنیم.
وی اظهار داشت: آن دسته از کالاهایی که در وزارت صمت ثبت سفارش خواهند شد، از بازار ثانویه تامین ارز خواهند کرد؛ پس اولویت بندی دو و سه نیز نخواهیم داشت.
همتی گفت: اگر از مصرف کنندگان حمایت کنیم، به طور خود به خودی تولیدکنندگان نیز حمایت خواهند شد. این در حالی است که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست تولیدکنندگان نمیرسید؛ این در حالی است که نرخ دستوری حتما رانت و فساد خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص عملکرد صرافیها در بسته جدید ارزی گفت: یکی از مشکلات کنونی ،عدم تامین ارز از سوی مردم در مصارف مسافری و پزشکی بود؛ بنابراین تصمیم دولت بر این شد که خرید و فروش ارز در صرافی ها مجاز باشد، همه صرافی ها خرید و فروش ارز را خواهند داشت و برای سفر خارجی و خدمات نیز تامین اسکناس خواهند کرد. امیدواریم صرافیها که مدتی است فعالیتشان تعطیل بوده است، به دولت و مردم کمک کنند تا این بازار شفاف شود و نیازهای واقعی مردم را با نرخ ارزی که در بازار ثانویه شکل گرفته است، تامین کنیم.
وی اظهار داشت: بازار صرافی ها، خرید و فروش خرد انجام می دهند، خرید و فروش تا ده هزار دلار نیز مجاز است. باید در بازار ثانوی، تسویه ارز صرافی ها نیز صورت می گیرد. در این میان صادرات غیرنفتی غیر از پتروشیمی ها و مواردی از این دست، می توانند تامین کنندگان ارز صرافی ها باشند. اگر این روند صادرات پتروشیمی پیش رود، به ۴۰ میلیارد دلار در سال جاری خواهیم رسید؛ چراکه در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، ۱۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتیم.


بر روی بازار ارز سوار خواهیم شد
همتی گفت: اختلاف اسکناس و حواله در بازار تا حد معقولی قابل قبول است؛ نرخ بازار از ادغام بازار ثانویه و سامانه نیما به دست میآید. ما مشکلی برای ارز نداریم حتی در دوره تحریم ها نیز مشکلی نخواهیم داشت.
وی افزود: انتظارات برای مردم بسیار مهم است، ما در سیستم دولتی و شما در رسانه باید انتظارات مردم را مثبت کنند؛ البته عواملی گرایش منفی در بازار ایجاد می کنند، در حالیکه واقعیت این طور نیست؛ وقتی که ما خرید و فروش ارز را محدود کرده بودیم، فشار بر روی معاملات سکه افتاد؛ اما با توجه به نرخ پیش روی دلار، بازار سکه نیز فرو خواهد ریخت.
رئیس کل بانک مرکزی، تغییرات نرخ ارز در این دوره، اثرات خود را بر روی تورم تخلیه کرده است؛ البته مسکن، خودرو و برخی کالاها، گران شده اند و تاثیر خود را بر روی تورم گذاشته است، اگر نرخی که در بازار شکل میگیرد که البته با نرخ قبلی بسیار تفاوت خواهد داشت، متعادل باشد، نرخ تورم متعادل خواهد بود. ما با این سیستم بر روی بازار ارز سوار خواهیم شد.


جلوی خروج سرمایه از کشور را می گیریم
همتی گفت: با کنترلی که خواهیم داشت اجازه خروج سرمایه را نخواهیم داشت، ما ورود ارز به کشور را از سوی صرافی ها مجاز اعلام کرده ایم که هم طلا و هم اسکناس می توانند وارد کنند.البته اشخاص حقیقی نیز می توانند ارز و طلا وارد کنند؛ این در حالی است که این کار البته در تخصص صرافی ها است. ((خارج کردن چه؟ فقط میتوانند وارد کنند؟؟؟؟))
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به هر کسی که توانایی واردات طلا داشته باشد، دولت به او اجازه می دهد. این در حالی است که با رئیس سازمان بورس نیز صحبت کرده ایم که می خواهیم کنترل بازارهای ثانویه را از طریق بازار باز و بازارهای موازی خواهیم کرد. یعنی بازار مالی را در کنار بازار ثانویه قرار خواهیم داد و از ابزارهای بازارهای مالی استفاده بهینه خواهیم کرد؛ ضمن اینکه برای استفاده از بازارهای مالی نیز ظرف دو هفته آینده تصمیمات خوبی را اعلام خواهیم کرد. ((اینجایش را من که نفهمیدم چگونه است... گمان کنم مجری هم نفهمید. Secret گذاشت بماند.)) ((منظورش از بازار مالی همان بازار سرمایه است. حالا معلوم نیست سهام را میگوید یا اوراق بدهی و غیره را))


اجرای سیاست های جدید ارزی از سه شنبه
وی اظهار داشت: فردا به صورت جدی با صادرکنندگان و صرافی ها جلسه برگزار خواهیم کرد و اجرای بسته را به روز سه شنبه پیش رو موکول خواهیم کرد.
همتی گفت: بانک مرکزی مجاز شده است که سپرده های ارزی مردم را جذب کند و بانکهای عامل نیز مجاز شده اند که سپرده های ارزی را به عنوان عامل بانک مرکزی جذب کنند و البته نرخ سود را نیز ابلاغ خواهیم کرد. برخی از بانکها در مورد سپرده های ارزی به مردم جفا کردند. ما این اطمینان را به مردم می دهیم که از سپرده های ارزی سود بگیرند و ارزش روز دارایی خود را حفظ کنند.
وی افزود: مردم هم باید دولت را کمک کنند؛ چراکه تلاش دولت برای رفاه مردم است و باید مشکلات و فشارهای بین المللی را حل و فصل کند. ما هم باید به دولت کمک کنیم. در ترکیه نیز این اتفاق رخ داده است.


بازار کوچه و پس کوچه را کنترل می کنیم
همتی گفت: در همه کشورهای پیشرفته حتی بازار کوچه و پس کوچه وجود دارد، اما کنترل خواهیم کرد. رئیس بانک مرکزی نباید معمولا حرف بزند، بالاخره همه جای دنیا بیانیه می دهد و خود زیاد حرف نمی زند، اما جاهایی که ضروری باشد حتما به مردم توضیح می دهم. شخصا در این شرایط سخت، این مسئولیت را قبول کردم و تمام داشته های علمی خود را به کار خواهم بست و اعتماد عمومی به بانک مرکزی را باز خواهم گرداند.


ارز مسافرتی از این به بعد آزاد است
رئیس کل بانک مرکزی گفت: افرادی که بلیت تهیه کرده اند برای روزهای پیش رو، حتما ارز خود را به نرخ قبلی دریافت خواهند کرد. این در حالی است که از این پس ارز مسافرتی معنا نخواهد داشت.
وی افزود: بازار پول باید در خدمت کوتاه مدت بوده و بازارهای سرمایه به سمت تامین مالی بلندمدت باشد. من راجع به بازار سرمایه ایده دارم و البته سهامداران بازار سرمایه مطمئن باشند که بنده در کنار آنها هستم. من ۱۵ سال در این سمت بوده ام که تعلق خاطر دارم. ((این ۱۵ سال هم در بیمه بوده و میگفت برای بیمهایها برنامهی خوبی دارد و انگار میخواهد سپردههای بلند مدت مردم را ببرد در بیمههای عمر و امثالهم!؟ و گفت هوای بیمهایها را دارم.))


نرخ سود بانکی را هنوز تعیین تکلیف نکرده ایم
همتی با بیان اینکه تنها ده روز است که به بانک مرکزی آمده ام گفت: روابطم با بانکی ها خوب است و با بانکها رفاقت دارم، البته نظارت حرفه ای را نیز اعمال خواهم کرد و اگر تخلف کنند، حتما برخورد خواهم کرد، اما در رابطه با سود و اضافه برداشت با بانکها به زودی صحبت خواهم کرد. بانک مرکزی وظیفه دارد تا ارزش پول ملی را حفظ کرده و تورم را کنترل نماید. این در حالی است که بانکها باید ضوابط جدی را رعایت کرده و از خلق پول جلوگیری کنند. پس از ساماندهی بازار ارز، به بانکها خواهیم پرداخت.


منبع: مهر

این مطلب در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۴ ساعت ۲۳:۳۴ منتشر شده است.

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

[احمدخان]

پاسخ : اخبار

✍نتیجه گیری منهای بورس:

#حلقه_مفقوده_پازل_بسته_ارزی

در بسته ارزی پیشنهادی امشب از همه چیز صحبت شد:
از آزاد سازی ارز صادراتی گرفته تا تامین مواد اولیه کارخانجات با ارز توافقی
اما اما در مورد قدرت خرید مردم و کاهش ارزش ریال کلامی صحبت نشد!!!
(حلقه مفقوده این پازل)

⬅️خروجی این جلسه هر چی بود
کاهش قدرت خرید اقشار جامعه و گران شدن اجناس و کالاهای مصرفی خانوارها خواهد بود.

[Mehdi۱۴۰۰]

پاسخ : اخبار

دلار آزاد شد

شرق: رئیس کل بانک مرکزی دیشب با حضور در برنامه گفتوگوی خبری از بسته جدید ارزی دولت رونمایی کرد. طبق گفتههای عبدالناصر همتی برای واردات کالاهای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی طبق رویه قبلی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص مییابد اما سایر کالاهای مصرفی و واسطهای برای تأمین ارز خود باید به بازار ثانویه مراجعه کنند. همچنین صرافیها که طی سیاست ارزی قبلی دولت ممنوعالفعالیت شده بودند، برای تأمین ارز خرد به چرخه فعالیت بازمی گردند و موضوع قاچاق ارز لغو شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در توضیح سیاست ارزی دولت بیان کرد: درحال حاضر ارز واردات تمامی کالاها براساس نرخ ترجیحی تأمین میشود و نرخ ۴۲۰۰ اولیه اکنون به ۴۴۰۰تومان رسیده است اما اتفاقی که افتاد این بود در حاشیه بازار نرخ دیگری در حال بزرگ شدن بود و نابهسامانی ایجاد کرد. به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم بازار ارز باید باز شود و در شرایط فعلی تعیین نرخ دستوری ارز به نفع اقتصاد نیست. اکنون وضعیت ارزی ما بسیار خوب و تراز ما مثبت است، پس باید فضا را باز کنیم تا فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند فعالیت کنند. امیدوارم با اجرائی شدن بازار پیشبینیشده شاهد ثبات ارزی باشیم.
او ادامه داد: دغدغه همه مسئولان این است که کالاهای اساسی و دارو به قیمت ثابت و بدون افزایش نرخ به دست مردم برسد. وزارتخانههای صمت، کشاورزی و بهداشت مکلف شدند لیست کالاهای ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی را به ما ارائه کنند و دولت بانک مرکزی را موظف دانسته با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین ارز شوند. بنابراین باید مسئولان بر این فرایند از مرحله تخصیص تا عرضه و مصرف مردم نظارت جدی داشته باشند و رئیسجمهور دراین باره با مسئولان مربوطه اتمام حجت کرده است. همتی درباره رانتهای ایجادشده پس از اختصاص نرخ ارز دولتی توضیح داد: در مدت ۴ ماه گذشته و اجرای سیاست ارزی اولیه دولت، تعداد اقلام وارداتی خیلی زیاد بود و همین امر روند نظارت و کنترل را دشوار کرده بود بنابراین ما تصمیم گرفتیم با محدودکردن لیست تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی گستره نظارت را منسجمتر کنیم و حتما با نظارت همه جانبه جلوی رانت در این مسیر گرفته خواهد شد.
او افزود: در بازار ثانویه، ارز صادرکنندگان از قبیل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولاد و فراوردههای نفتی عرضه خواهد شد. بنابراین ما در تعیین نرخ دخالت نخواهیم کرد.
رئیس بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود خواهد داشت که صادرکنندگان ارز خود را در این بازار عرضه کنند، توضیح داد: رئیسجمهور در اینباره تمهیداتی را اندیشیده و این صادرکنندگان در بازار دوم حضور فعال خواهند داشت. در واقع تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه به نوعی حالت حراج خواهد داشت و صادرکنندگان با عرضه ارز خود و تعیین قیمت اولیه به صورت توافقی با واردکنندگان به نرخ نهایی میرسند. من معتقدم نباید ما نرخ ارز را دستوری تعیین کنیم، این کار اشتباه است.
همتی درباره شروع کار مجدد صرافیها هم توضیح داد: ما تصمیم گرفتیم صرافیها مانند گذشته به چرخه خرید و فروش ارز بازگردند و ارز مسافرتی و در واقع ارز خرد را تأمین کنند. نرخ مورد معامله در صرافیها هم نزدیک به همان نرخی است که در بازار ثانویه تعیین میشود. رئیس بانک مرکزی تأکید کرد: ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مجاز است و واردات طلا به صورت خام از کلیه حقوق عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود.

[Mehdi۱۴۰۰]

پاسخ : اخبار

وزیر اطلاعات به صحن مجلس ميرود

پاسخگویی درباره گرینکارت فرزندان مقامات

ایسنا: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلالی نماینده تهران از پاسخهای وزیر اطلاعات درباره اعطای گرینکارت به دوهزارو ۵۰۰ نفر از مقامات و فرزندان آنها از سوی دولت در جریان مذاکرات برجام قانع نشد و سؤال به صحن ارجاع داده شد. علی نجفی در توضیح جلسه روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات برای پاسخ به سؤالات آقای محبینیا، نماینده میاندوآب و آقای جلالی، نماینده تهران، تشکیل شد. او در توضیح سؤال محبینیا گفت: آقای محبینیا درباره اقدامات وزارت اطلاعات برای مقابله با بحرانها و اتفاقات احتمالی امنیتی سؤالی را مطرح کرد. وزیر اطلاعات در پاسخ ضمن تأکید بر وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و اشراف کامل بر تهدیدات علیه امنیت ملی، به تشریح برخی اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه پرداخت. نجفی افزود: بر اساس توضیحات وزیر اطلاعات کار این وزارتخانه کار ظریف و حساسی است. وزارت اطلاعات در شناسایی و مقابله با چالشها و پیشگیری از مسائل پیشرو، کارکرد درخشانی دارد و گزارشها و ارزیابیهای خود را به مقامات مربوطه ارائه داده است. به گفته او، محبینیا از پاسخهای وزیر اطلاعات قانع شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سؤال جلالی، نماینده تهران، اشاره و اظهار کرد: آقای جلالی درباره صحت خبر منتشرشده در رسانهها درباره اعطای حق شهروندی (گرینکارت) به دوهزارو ۵۰۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ایران و فرزندان آنها از سوی دولت آمریکا در جریان مذاکرات هستهای برجام سؤالی را مطرح کرد. او افزود: آقای علوی در پاسخ مؤکدا این موضوع را تکذیب کرد و آن را از اساس نادرست عنوان کرد. یا وجود این توضیحات، آقای جلالی با اشاره به اهمیت موضوع و بازتاب گسترده آن در محافل سیاسی و رسانهای داخلی و بینالمللی، از پاسخهای وزیر اطلاعات قانع نشد و سؤال را به هیئترئیسه ارجاع داد تا آقای علوی این توضیحات را برای تنویر افکار عمومی در صحن علنی مجلس ارائه کند.

[Mehdi۱۴۰۰]

پاسخ : اخبار

با عقبنشيني دولت در سياست ارزي رخ خواهد داد

رانت ۴۲هزارميلياردي دولت در جيب پتروشيميها

شرق: چيزي تا اعلام تصميم نهايي دولت درباره بازار ثانويه نمانده است. بسته ارزي دولت كه اين تصميم را روشن ميكند، تيغ دولبهاي است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار ميدهند. بر اين مبنا اگر دولت از سياستهاي ارزي خود مبني بر الزام پتروشيميها و فولاديها (كه از يارانه ارزي دولت بهره ميگيرند) براي ارائه ارز صادراتي خود در سامانه نيما كوتاه بيايد و به تعبيري عقبنشيني كند، با بر كرسي نشستن خواسته پتروشيميها و ورود به بازار ثانويه، رانت ۴۲هزار ميليارد توماني روانه جيب اين بخش خصولتي خواهد شد؛ امري كه برخي كارشناسان از آن بهعنوان «کلاه پتروشیمیها بر سر دولت» ياد ميكنند.
سیدحمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشيمي با اشاره به رانت عجيبي كه از اين ناحيه به پتروشيميها ميرسد، به «شرق» ميگويد: این روزها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمیها به بازار ثانویه وجود دارد و برای توجیه افکار عمومی پیشنهاد ميكنند دولت قیمت خوراک پتروشیمیها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه كند و از این طریق این مابهالتفاوت به جیب دولت (شرکت نفت و گاز) خواهد رفت؛ درحالیکه منافع پتروشیمی از فروش ۱۲میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه (هر دلار چهار هزار تومان) ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک مترمکعب گاز بهعنوان خوراک، قیمت فروش گاز از ۳۴۲ تومان به ۷۲۰ تومان (دلار هشت هزار تومانی) افزایش خواهد یافت. حسيني ادامه ميدهد: با محاسبه مصرف روزانه ۴۰میلیون مترمکعب گاز اضافه پرداختی پتروشیمیها بابت خوراک به شرکت گاز كه کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، از ۴۸ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه، پتروشیمیهای گازی حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سود خواهند برد. او در بيان علت این سودآوری بالا ميافزايد: علت این سودآوری ارزش افزوده خلقشده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز متان با انواع گازها مانند اکسیژن و هیدروژن برای تولید محصول است. دولت با توجه به سرمایهگذاری کلانی که از بیتالمال برای احداث واحدهای پتروشیمی و زیرساختهای آن انجام داده، نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد و بین بنگاههای خاص توزیع شود.
دولت به پتروشيميها التماس نكند
حسيني تصريح ميكند: پتروشيميها از خدا ميخواهند كه نرخ خوراك با نرخ دلار آزاد محاسبه شود.
پتروشيميها پنج تا شش هزار ميليارد تومان مازاد بابت نرخ خوراك در سال به دولت ميدهند و بهخاطر مابهالتفاوت، حداقل ۴۸ هزار ميليارد تومان سود ميبرند. اين فعال حوزه نفت و پتروشيمي با اشاره به اينكه اين اقدام دولت، نوعي التماسكردن به بخشهاي خصولتي محسوب ميشود، هشدار ميدهد: دولت بايد بر تصميم خود قاطعانه پابرجا بماند و پتروشيميها و فولاديها و بخشهايي را كه از يارانه دولت برخوردارند و دولت در آنها سرمايهگذاري كرده ملزم كند ارز خود را با نرخ چهارهزارو ۴۰۰ توماني وارد سامانه نيما كنند.به گفته او، تغيير سياستهاي دولت سبب شد تا اين بخشهاي رانتي تصور كنند دولت نميتواند تصميم خود را اجرائي كند و به همين دليل به اين كار تن درندهند.
دولت عقبنشيني نكند
او با بيان اينكه اگر ارز پتروشيميها و فولاديها وارد بازار ثانويه شود، نوعي عقبنشيني براي دولت محسوب ميشود، ميگويد: با اين اقدام، در آينده با مشكلات متعدد مالياتي و تعزيراتي روبهرو خواهد شد. بههرحال ۷۰ درصد اين صنايع، بورسي هستند و نميتوانند كار خلاف بكنند و قابل رصد هستند؛ بنابراين دولت نبايد عقبنشيني كند.
حسيني با اشاره به ترديد دولت در انجام اين سياست ارزي، ادامه ميدهد: با اين ترديد دولت و تغيير سياستهاي ارزي، پتروشيميها و فولاديها احساس ميكنند ميتوانند به دولت فشار بياورند و با فضاسازي و نياوردن ارز خود به سامانه نيما، دولت را مجبور كنند تا رفتن پتروشيميها و فولاديها به بازار ثانويه را بپذيرد.
او با انتقاد جدي به هرگونه تغيير سياست ارزي دولت، با ارائه راهكاري ميگويد: وقتي كه بازاري بهتازگي شكل ميگيرد، بهسرعت بازگشت سرمايه براي صادركنندگان نخواهد داشت. بنابراين دولت بايد بخشي از منابع خود را به بازار تزريق كند و وقتي بازگشت سرمايه آغاز شد، پول خود را از بازار ثانويه خارج كند. دولت اگر بخواهد در همان ابتدا بازار ثانويه را بر مبناي پول پتروشيميها و فولاديها (گروه دو) راهاندازي كند، قطعا به ضرر خود و در نتيجه مردم عمل خواهد كرد.
حسني تصريح ميكند: اگر مجلس و دولت به دنبال تعميق بازار كالاهاي گروه دو هستند، راهش اين نيست كه ارز پتروشيميها و فولاديها را وارد بازار ثانويه كنند تا اين بازار رونق پيدا كند. راه آن است كه در ابتدا كمك كنند تا كالاهاي گروه دو و موارد اوليه آنها را با تأمين ارز از منابع نفتي مهيا كنند تا در آينده از محل فروش ارز آنها، هزينهكرد خود را بردارد.
به گفته او، دولت بايد براي كاهش شكاف ارز چهارهزارو ۴۰۰ توماني با دلار هشتهزارتوماني گام بردارد تا انگيزهاي براي پتروشيميها براي بازگرداندن ارز صادراتي به سيستم ارزي كشور داشته باشد.
اين كارشناس با بيان اينكه دولت قرار نيست به كسي التماس كند، ادامه ميدهد: دولت ابزار قانوني را در اختيار دارد، دليلي ندارد كه هر بخشي بتواند در مقابل دولت موضعگيري كند. كشور در شرايطي است كه به ارز پتروشيميها و فولاديها نياز دارد و اين بخش ملزم به رعايت قانون است. دولت بايد محكم بايستد و همانگونه كه تاكنون دو ميليارد دلار از صادرات چهارميليارددلاري كه صادر شده را وارد بازار كرده، با ادامه اين سياست، قطعا باقي بخشها هم ارز خود را وارد سامانه نيما خواهند كرد.
برخي از كارشناسان معتقدند كه چارهاي جز آنكه ارز پتروشيميها را وارد بازار كنيم وجود ندارد و دولت بايد ابزار قانوني ماليات بر سود گزاف اين بخشها را در دستور كار قرار دهد؛ سخني كه البته از سوي بسياري از كارشناسان اقتصادي رد ميشود. براساس گزارشي كه پيشتر با عنوان «تصمیم قریبالوقوع دولت، ۱۰۰ تریلیون تومان رانت به جیب خصولتیها سرازیر میکند/ کشف شبانه قیمت دلار» به چاپ رسيده بود، براساس صورتهای مالی رسمی، در سال ۱۳۹۶ سود خالص پنج بنگاه بزرگ پتروشیمی شبهدولتی «نوری، جم، مارون، زاگرس و مبین» ۹۳ تریلیون ریال (۹ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان) بود و این بنگاهها در مجموع نرخ سود عملیاتی ۲۹ درصد را تجربه کردند. نرخ مالیات پرداختی این پنج بنگاه پتروشیمی و فولاد مبارکه میزان ناچیزي بهترتیب چهار و ۱.۳ درصد نسبت به سود خالص و درآمدهای عملیاتی آنهاست که نشان میدهد چگونه سازوکار مالیاتی کشور در پشتیبانی از کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتی جهتگیری شده است. نظر به ارزش صادرات ۲۴میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۶ که با توجه به افزایش صادرات و رشد قیمتهای جهانی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ بالغ خواهد شد، در صورت فروش ارز صادراتی این گروههای کالایی در بازار ثانویه ارز، بیش از هزار تریلیون ریال (صد هزارمیلیارد تومان) رانت ارزی برای تولیدکنندگان پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۳۹۷ ایجاد خواهد شد که از هرگونه مالیات نیز معاف است و این یعنی بحران دیگری در نقدینگی کشور.

[mohsen۶۸]

پاسخ : اخبار

فهرست کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شد + جدول

[وحید ۲۰]

پاسخ : اخبار

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

سیداحسان خاندوزی
۱۲ نقد به سیاست جدید ارزی دولت

سیاست ارزی که ۱۴ مردادماه از سوی دولت اعلام شد، گرچه نسبت به سیاست ۲۰ فروردین ماه حاوی اصلاحات جدی و خوبی بود، اما همچنان کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت؛ زیرا ابعاد مهمی را نادیده گرفته است.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، سیداحسان خاندوزی مدرس دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی طی یادداشتی ۱۲ نقد خود به سیاست جدید ارزی دولت را مطرح کرد.

متن این یادداشت در ادامه آمده است:

« سیاست ارزی که ۱۴ مردادماه از سوی دولت اعلام شد، گرچه نسبت به سیاست ۲۰ فروردین ماه حاوی اصلاحات جدی و خوبی بود، اما همچنان کارکرد کوتاه مدت خواهد داشت؛ زیرا ابعاد مهمی را نادیده گرفته است.

سیاست جدید فاقد طراحی ابزار برای مهار تقاضای سفته بازی ارز است، در حالی که پیشنهادات اخیر اقتصاددانان حاوی موارد متعددی از این دست ابزارها بود. با تداوم این وضع، سوداگری ارز و خروج مخفی ارز و طلا همچنان هیچ هزینه جدی ای نخواهد داشت. گروه های ذی نفع پیام اقتصاد سیاسی این سیاستها را حتی در شرایط نبرد اقتصادی به خوبی می فهمند و همچنان به کار خود ادامه می دهند. از سوی دیگر، هیچ ابزار جایگزینی نیز برای سوق دادن فعالان سفته باز به سمتی که نیازمند مبادله ریالی باشند، یا فشار بر بازار ارز نیاورد، اندیشیده نشده است.

۱- سیاست اعلامی دیشب با بی تفاوتی از کنار دم جنباندن غول نقدینگی گذشته است، حال آنکه در تحلیل اقتصادی بخش مهمی از مساله ارزی، نه به تهدید رئیس جمهور آمریکا، بلکه به انبار باروت نقدینگی داخلی بازمی گشت. تغییر قاعده برای سپرده گذاران بزرگ و دریافت کنندگان سودهای موهومی و منضبط ساختن تراکنش های بزرگ و امثالهم باید بخشی از پازل سیاست بازار دارائی (مانند ارز) تلقی شود.

۲- پیمانسپاری ارزی برای صادرکنندگان (بدون تعیین نرخ و تعیین محل مصرف ارز) یکی دیگر از ضمانت اجراهای موفقیت سیاست ارزی جدید است که طبق بیان رئیس کل جدید بانک مرکزی، وزرای مربوطه تعهد داده اند که مراقبت بیشتری روی بازگشت ارز پتروشیمی ها و امثالهم بنمایند. به نظر نمی رسد در نظامات نوین حکمرانی اقتصادی، موکول شدن چنین بخش مهمی از سیاست به قول زبانی منطقی باشد.

۳- سیاست جدید باید موضع خود را در خصوص نرخ فروش خوراک و نهاده ها به شرکتهای صادرکننده (بویژه فراورده های نفتی) و قیمت فروش داخل در بورس کالا مشخص نماید. در غیر این صورت انگیزش لازم برای شرکت در بازی حفظ منافع ملی، فراهم نخواهد شد.

۴- بخشی از تقاضای معاملاتی نرخ ارز را میتوان از طریق سازوکارهای جایگزین اسکناس ارز و جایگزین حواله و حتی جایگزین پیام رسانهای مالی، دنبال کرد. اساسا نقشه تجاری کشور در سالهای آینده را می توان به شکلی طرح ریزی نمود که فشار ارزی کمی بر کشور وارد کند. علیرغم تجارب جدید جهانی در این خصوص، سیاست دولت کاملا بی تفاوت از این بخش عبور کرده است.

۵- در خصوص واردات کالاهای ضروری متاسفانه هیچ سازوکار حرفه ای و دقیقی برای اصابت ارز ترجیحی به تولیدکننده یا مصرف کننده نهایی دیده نشده و با توجه به تجارب بسیار تلخ ماههای اخیر، این یکی از عجیب ترین غفلتها در سیاست دولت است که ظاهرا به اراده و قول زبانی اعضای کابینه محول شده است! (اگر با این روش میَشد که تا حال محقق شده بود) چنانچه اجرای سیاستهای نوینی مانند فاکتورهای الکترونیکی میسر نیست، استفاده از تجاربی مانند حق العمل کاری دو یا سه شرکت تحت نظارت (مثل GCT) در واردات غذای اساسی (و تعبیه مشابهی در خصوص دارو) می تواند نظارت کل مسیر، شفافیت و حسابرسی بهتری را فراهم و رانت و فساد را حداقل نماید.

۶- با توجه به نقش مهم فهرست کالاهای ضروری برای برخورداری از ارز ترجیحی دولت (که ای کاش این فهرست کوتاه تر باشد)، لازم است سازوکار ورود و خروج کالاها به این فهرست و آمار روزانه واردات تمام شرکتها شفافسازی شود و از تغییر پی در پی فهرست فوق (که محل نفوذ لابیستها خواهد بود) اجتناب گردد.

۷- در سیاست جدید اعلامی، سهم ویژهای برای حفظ ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار دیده نشده است (البته فهرست این کالاها می تواند دقیقتر و محدودتر باشد، اما) به نظر نمیرسد در شرایط تنگنای ارزی و تحریمی، گریزی از برخی ممنوعیتها وجود داشته باشد.

۸ -باتوجه به پذیرفتن یک بازار ارز بزرگتر از سامانه کنونی نیما، با نرخ توافقی، لازم است درخصوص سایر قیمتهای کلیدی اقتصاد (در تعامل با نرخ ارز توافقی مثلا ۹ هزار تومان) سیاست دولت شفاف شود. به عبارت دیگر با نرخ ارز توافقی در بازار دوم، قاچاق سوخت و غیره مانند ماههای گذشته به آستانههای خطر خواهد رسید. سیاست دولت در سهمیهبندی یا قیمت سوخت چیست؟ درخصوص نرخ حقوق ورودی، آیا قرار است مشابه تجربه سال ۱۳۹۱ به دلیل جهش ارزی، نرخ حقوق ورودی کاهش یابد یا خیر؟

۹ - یکی از ابهامات در سیاست جدید آن است که تاثیر این سیاست بر بودجه عمومی دولت چه خواهد بود؟ بانک مرکزی چه میزان از ارزهای نفتی را به واردات کالاهای ضروری اختصاص میدهد و چه حجمی از ارزها را در بازار عرضه میکند؟ با رسمیت بخشیدن به نرخ ارز توافقی که قطعا بالاتر از نرخ دولتی است، درآمد نفتی، درآمد گمرکی و درآمدهای ناشی از فروش خوراک پتروشیمیها و غیره چقدر افزایش خواهد یافت؟ هزینهها بویژه بخش سرمایهگذاری و عمرانی چه وضعی خواهد یافت؟ با توجه به سودآوری بازار دارائیها و بورس در سال ۱۳۹۷، دولت برای فروش اوراق خود در سال جاری باید چه نرخی پیشنهاد کند که اوراق توسط مردم و بانکها خریداری شوند؟ اگر نرخهای سود بالا برای اوراق دولت میسر نباشد، بر سر بدهیها و اوراقی که امسال سررسید میشوند چه خواهد آمد؟

بعد از چهار ماه محروم کردن اقتصاد از نقشآفرینی جدی بازیگران سنتی به نام صرافیها (آن هم دقیقا در ۹۰ روز فرصت شروع تحریمهای جدید!)، انتظار میرفت بازگرداندن نقش صرافیها که جزو بخشهای مثبت سیاست ارزی اخیر بود، با قاعدهگذاری مدرن و منضبط ساختن صرافیها صورت گیرد. عدم ایجاد بازار مبادلات مدرن برای صرافی ها، همچنان فقدان اطلاعات از مبادلات صرافی و خروج سرمایه را به دنبال خواهد داشت.

۱۱- با توجه به جهیدن قیمت کالاها و مواد اولیه در اثر تحولات ارزی اخیر، اگر تولیدکنندگان برای تعطیل نکردن واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش بسیار بیشتری باشند یا اگر مصرف کنندگان دهکهای پایین برای فرونغلطیدن در فقر محتاج کمک هدفمند دولت باشند، چه زمان باید این اعتماد را به مردم و تولیدکنندگان داخلی بازگرداند که چتر حمایت بر سر آنها خواهد آمد؟

۱۲- ونکته پایانی: از دولتی که تیم مشاوران اقتصاد کلان زبدهای در کنار دارد و آن تیم بررسی مفصلی بر تجربه رکود تورمی سالهای ۹۳-۱۳۹۱ داشتند، انتظار میرود پیش از اینکه دیر شود، از آن مطالعه و همچنین تجربه طرح پژوهشی قطور اقتصاد ایران، برای تهیه سیاست اقتصادی از منظر ماکرو بهره گیرد و تنها به افق کوتاهمدت و تنها یک متغیر، یعنی سیاست ارزی محدود نباشد.

من و شما میدانیم از منظر کلان، اقتصاد ایران دو سال کاهش عرضه و نرخ رشد صفر یا منفی را در پیش خواهد داشت (در موج نخست رکود، متاثر از کاهش تولید نفت و اثر تحریم و جهش ارزی و در موج دوم رکود، متاثر از کاهش بودجه، افول تولید بخشهای غیرنفتی، تورم و کاهش تقاضای موثر). سیاست کشور برای ترمز گذاشتن بر رکود و تحریک تولید چیست؟ از آن مهمتر سیاست افسارزدن بر گردن نرخ تورم چیست؟ در حالی که دو ابزار بودجه و خلق پول بانکی در تحریک سرمایه گذاری توان کافی ندارند، برای طرف تقاضا چه سیاستی مد نظر دولت است؟ خواباندن تب بحران ارزی مهم است، اما طبیب و سیاستگذار ارزی اگر بخواهد دم دمی مزاج نشود، باید با نگاه به طرح میان مدت اقتصادش، نسخه بپیچد.»

انتهای پیام/

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

حیدرالعبادی روز سهشنبه ۱۶ مرداد در یک نشست خبری اظهار داشت: «علیالقاعده ما مخالف تحریمها در منطقه هستیم. محاصره و تحریم تنها جوامع را از بین میبرد، نه اینکه حکومتها را تضعیف کند».

وی تحریمهای ایالات متحده علیه ایران را «اشتباهی استراتژیک» خواند، اما در عین حال گفت: «ما به خاطر حفاظت از منافع ملتمان از تحریمها پیروی میکنیم. ما از این تحریمها حمایت نمیکنیم اما به آن عمل میکنیم».

دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با آغاز مرحله اول تحریمها علیه تهران روز سهشنبه تاکید کرد هر کسی با ایران تجارت کند، امکان تجارت با ایالات متحده را نخواهد داشت.

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

سقوط قیمت سکه به مرز ۳ میلیون تومان

قیمت سکه بهار آزادی در آخرین ساعات روز گذشته به ۳ میلیون و ۴۰ هزار تومان کاهش یافت.

• ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۵

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اجرای بسته جدید ارزی و آغاز تحویل حدود ۲.۶ میلیون سکه پیش فروشی، روند نزولی قیمت سکه در یک هفته پیش آغاز شد و قیمت سکه که مرز ۴.۵ میلیون تومان را هم رد کرده بود، در آخرین ساعات معاملاتی روز گذشته به حدود ۳ میلیون و ۴۰ هزار اومان کاهش یافت.
همچنین قیمت نیم سکه بهار آزادی ۱ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و ربع سکه ۸۲۰ هزار تومان شده است. سکه گرمی هم به ۴۷۰ هزار تومان رسید و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۲۵۹ هزار تومان کاهش یافت.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تحویل حدود ۲.۶ میلیون سکه پیش فروشی از امروز در شعب بانک ملی آغاز می شود که پیش بینی شود، با تحویل این سکه ها روند نزولی قیمت سکه ادامه یابد.
انتهای پیام/

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار

وعده رئیس جدید بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز طی روزهای آینده

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از وعده رئیس جدید بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز طی روزهای آینده خبر داد.

• ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶

فرجالله رجبی عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نشست صبح امروز (سهشنبه، ۱۶ مرداد) این فراکسیون، گفت: نشست صبح امروز فراکسیون امید با حضور تمامی اعضای کمیسیون و نیز آقای همتی رئیس بانک مرکزی پیرامون بررسی وضعیت بازار ارز و برنامههای این بانک برگزار شد.وی افزود: در این جلسه آقای همتی توضیحاتی درباره مسائل ارزی ارائه کرد و گفت که رویکرد جدیدی در بانک مرکزی دارد و سعی میکند از نیروهای توانمند و جدید استفاده کند. او همچنین گفت که قصد دارد استقلال بانک مرکزی را حفظ و سیاستهایی را در حوزه پولی، بانکی و ارزی اجرا کند که خودش به آن معتقد است.
عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: رئیس بانک مرکزی در این نشست عنوان کرد که تلاش میکند وضعیت بازار ارز را ابتدا آرام و در مرحله بعدی مدیریت کند؛ او معتقد بود که با این روش نرخ طلا و سکه کاهش پیدا خواهد کرد و ثباتی در بازار ارز ایجاد خواهد شد.
رجبی با بیان اینکه در نشست امروز فراکسیون امید بیشترین بحث این بود که وضعیت بانکها باید اصلاح و به این موضوع باید بهعنوان یک اصل اولویتدار پرداخته شود، اظهار داشت: نکته بعدی که در این نشست عنوان شد، این بود که بانک مرکزی بتواند استقلال بیشتری در تصمیمگیریها داشته باشد و از طرفی بهعنوان یک بانک مستقل در مسائل مالی و پولی تصمیمگیری کند.
وی راجع به دیگر محورهای نشست فراکسیون امید با رئیس بانک مرکزی گفت: بحث شفافیت و مبارزه با فسادی که ممکن است در برخی از مؤسسات اعتباری باشد در این جلسه از سوی آقای همتی مطرح شد و گفت که عزم جدی برای مبارزه با فساد دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: آقای همتی در این جلسه این موضوع را مطرح کرد که برای ساماندهی وضعیت ارزهای مسافرتی دانشجویی برنامههایی دارد و میخواهد آنها را تعیین تکلیف کند، اما جزئیات برنامههای بانک مرکزی در این زمینه را اعلام نکرد.
عضو فراکسیون امید مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی در این جلسه گفت که "بنده ۱۰ روز است که مسئولیت ریاست بانک مرکزی را عهدهدار شدم و فقط فرصت این را داشتم که بسته جدید ارزی را بررسی کنم و برنامههایی در این زمینه ارائه دهم، در فرصت بعدی، جزئیات برنامهها را تشریح خواهم کرد".
انتهای پیام/*