Tweet
در اصل توسط حاج مهدی پست شده است
View Post
-
دیروز کانال 6 داشت یکی از هیئت های رصد هلال رو نشون میداد.یکیشون گفت ما الان دقیقا میدونیم ماه کجاست و در چه زاویه ای نسبت خورشید قرار داره.ما دوربینهامون تو اون نقطه زوم شده ولی چون مقام معظم!! رهبری گفتن که حتما باید هلال رویت بشه تا زمانی که هلال رو رصد نکنیم اعلام عید منتفی هست.(یعنی نظر مقام رهبری ارجح به اثبات علمیه قضیه هست)واقعا مسخره هست.میدونن کی ماه نو شروع میشه ولی تا طرف اجازه نده نمیتونن اعلام کنن -
در اصل توسط حاج مهدی پست شده است View Post/:.Heart.:/[B]خدایا چنان کن سرانجام کار.....تو خشنود باشی و من رستگار...[/B]/:.Heart.:/نظر
-
ادعای یک مرکز پژوهشی: دولت دهم نرخ تورم را جعل کرده/ تورم ۲/ ۷۴ درصدی در ایران!
به اعتقاد تنظیمکنندگان این گزارش، جایگاه ریال اخیرا تا حدودی تثبیت شده، اما تورم بر اساس نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، بسیار بالاست: در حال حاضر ۲/ ۷۴ درصد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا با همکاری یک اتاق فکر اقتصادی این کشور فهرستی ارائه کرده از کشورهایی که "ارزش پول ملی خود را به صورت مصنوعی بالا نگه میدارند و آمار نرخ تورمشان واقعی نیست". نام ایران - گزارشی که بر اساس 4 سال اخیر تنظیم شده - در این فهرست قرار دارد.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» به نقل از دویچه وله ؛ پایگاه اینترنتی "فُرمت" اتریش نتایج پژوهش استیو هَنکه، اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز، و مؤسسه "کیتو" (یک اتاق فکر اقتصادی در آمریکا) را منتشر کرده است. این پژوهش نرخ ارزهای مختلف در بازار سیاه، ارزش واحدهای پول ملی و نرخهای تورم رسمی منتشرشده را زیر ذرهبین برده است.
بر این اساس، در حالی که نرخ برابری پول ملی با ارزهای خارجی و همچنین میزان تورم در آمار رسمی کشورها شرایط اقتصادی باثباتی را ترسیم میکنند، ارزش برخی واحدهای پول ملی در بازار غیررسمی به سرعت سقوط میکند؛ نتیجه: تورم به شدت و گاهی حتی غیر قابل کنترل افزایش مییابد.
تحریم اقتصادی، کاهش اعتماد به پولی ملی
به ادعای تنظیمکنندگان این گزارش، همه کشورهایی که به چنین وضعیتی دچار هستند، یک نقطه مشترک دارند: شهروندانشان به دلایل مختلف - من جمله تحریم های اقتصادی - اعتماد خود به واحد پول ملی را از دست دادهاند. بدین ترتیب ارزش پول ملی این کشورها در بازار غیررسمی به سرعت رو به کاهش است.
مشکل اما اینجاست که بحران پول ملی، به تورم دامن میزند و قدرت خرید را کاهش میدهد؛ دو عاملی که دور باطل کاهش هر چه بیشتر اعتماد شهروندان به پول ملی را همچنان حفظ میکند.
تورم ۲/ ۷۴ درصدی در ایران
دانشگاه جانز هاپکینز و مؤسسه کیتو در پی موج تورم پاییز ۲۰۱۲ در ایران به فکر راهاندازی پروژهای موسوم به "واحدهای پول مشکلدار" (Troubled Currencies Project) افتادند. به زعم استیو هنکه، اختلاف بهای دلار در بازار رسمی و غیر رسمی ایران در ژوئن ۲۰۱۰ قابل چشمپوشی بود. این زمان اندکی پس از آن بود که باراک اوباما، ریاست جمهوری آمریکا، قانون تحریمهای جامع علیه ایران را امضا کرد.
ایران در همان هنگام (۱۳۸۹) تصمیم گرفت بنزین مورد نیاز خود را در مجتمعهای پتروشیمی تولید کند. پژوهش استیو هنکه و همکارانش نشان میدهد که اختلاف بین قیمت دلار در بازار رسمی و غیررسمی در ایران از آن تاریخ به بعد به صورت مداوم افزایش یافته است.
بر اساس این تحقیق، در سپتامبر ۲۰۱۲ سیر سقوط ارزش ریال ایران شتاب بیشتری به خود گرفت؛ فرایندی که به افزایش لجامگسیخته تورم انجامید. به اعتقاد تنظیمکنندگان این گزارش، جایگاه ریال اخیرا تا حدودی تثبیت شده، اما تورم بر اساس نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی در بازار غیررسمی، بسیار بالاست: در حال حاضر ۲/ ۷۴ درصد.
قابل ذکر است، این گزارش براساس وضعیت 4 سال اخیر ایران تنظیم شده است.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در زمینه توقف اجرای طرح مهرآفرین قطعا مغایر قانون است.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بخشنامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورد توقف اجرای طرح مهرآفرین اظهار داشت: آنطور که شنیدم این بخشنامه به نحوی صادر و ابلاغ شده که همه مصوبات دولت سابق را از تاریخ اول خرداد به بعد متوقف کرده و اعلام کرده تا بررسیهای لازم نباید اجرا شود.
وی ادامه داد: مصوبات هر دولتی اگر در چارچوب مقررات قانونی تهیه و ابلاغ شده با بخشنامه معاون اول نمیتوان جلوی آن را گرفت. مصوبه دولتی وقتی فرآیند قانونی برای تصویب را طی کرده باشد یا باید رئیس ملجس مغایرت آان با قانون را اعلام کند و یا برای توقف آن شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شود. در غیر این صورت نمیتوان مصوبات دولت را از اعتبار انداخت.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: موضوعی که آقای جهانگیری به صورت بخشنامه صادر کرده قطعا مغایر قانون است و رئیس جمهور یا معاون اول وی حق جلوگیری از اجرای آن را ندارند و اگر بخواهند تغییری در مصوبات ایجاد کنند یا باید در هیئت دولت این کار صورت گیرد و یا از طریق مجلس و شکایت به دیوان عدالت آن را پیگیری نمایند.
منتظری با بیان اینکه این اقدام روش صحیحی نیست خاطرنشان کرد: اگر دولت جدید احیانا به برخی مصوبات دولت قبلی ایرادی دارد راهکارهای قانونی آن مشخص است که یا این اصلاح در هیئت دولت صورت گیرد و یا درخواست ابطال آن را از طریق مجلس و یا دیوان عدالت اداری ارائه کنند اما در هر صورت این درست نیست که از طریق بخشنامه معاون اول جلوی اجرای مصوبات را بگیرند.درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
رییسجمهوری آمریکا و بانوی اول این کشور امروز (پنجشنبه) فرا رسیدن عید سعید فطر را به مسلمانان جهان تبریک گفتند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری اسکای نیوز، باراک اوباما، رییسجمهوری آمریکا در پیامی اعلام کرد: من و میشل صمیمانهترین تبریک خود را به مسلمانانی که عید فطر را در آمریکا و سراسر جهان جشن میگیرند، ابلاغ میکنیم.
وی ادامه داد: برای میلیونها آمریکایی عید فطر بخشی از سنت این کشور است و من برای تمامی مسلمانان عیدی مبارک آرزو میکنم.
باراک اوباما اظهار کرد: در ماه گذشته مسلمانان ایمان خود را با نماز و روزه و صله رحم تقویت کردند.
رییسجمهوری آمریکا خاطرنشان کرد که در مراسم افطاری کاخ سفید افتخار داشت میزبان بسیاری از مسلمانان آمریکایی باشد که در تحکیم پایههای دموکراسی آمریکا و توسعه اقتصادی این کشور نقش مهمی ایفا کردهاند.
اوباما اعلام کرد: بسیاری از ما این فرصت را به دست آوردیم که در مراسم افطاری با دوستان و همکاران مسلمانمان در یک جا باشیم. مراسم افطار سنتی است که شکرگزاری را برای ما یادآوری میکند.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
آیا شنبه بورس هم تعطیل است؟
آخه جایی خواندم که از قول مسئولان بورس گفته بودن که شنبه بورس فعال و باز است!
این تناقض مرا به شک انداخت!
کسی خبر موثق داره که شنبه بورس تعطیله؟نظر
-
با سلام شنبه هم روز عید فطر می باشد و تعطیل رسمی با تشکردر اصل توسط حميد اسدي پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
طی یادداشتی در سایت شخصی
الهام: اولین بخشنامه جهانگیری بدعتی حقوقی است/ رئیسجمهور لغو کند
سخنگوی دولت احمدینژاد، بخشنامه دولت روحانی در توقف اجرای مصوبات دولت گذشته را بدعتی حقوقی و مغایر قانون اساسی دانست و خواستار لغو آن شدكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
چرا با وجود چند گزارش رویت هلال ، ماه رمضان 30 روز است؟ (علیرضا بوژمهرانی عضو کمیته ی علمی ستاد استهلال )
رویت هلال شوال در بعد از ظهر دیروز توسط چهار تن از خبره ترین رصدگران حرفه ای کشور :
بنا به اظهار علیرضا بوژمهرانی عضو ستاد استهلال کشور طی بعد از ظهر روز گذشته تعداد چهار گزارش معتبر از طرف رصدگران حرفه ای و خبره کشور که رکوردار رویت هلال در دنیا نیز می باشند به این ستاد ارسال گردید که در صحت و درستی آین گزارش ها از نظر علمی شکی وارد نیست لیکن این گزارشها از نظر فقهی نمی توانست حجت شرعی برای اعلام عید فطر باشد که در نهایت پذیرفته نگردیدند.
برای مطالعه متن کامل اینجا کلیک کنید
پ ن:
!این علامت همیشه هنگام اعلام عید فطر در ذهن من بوده و تا زمانی که محاسبات علمی جای ملاها رو برای تعیین عید فطر نگیره باقی خواهد ماند.و من ال.. توفیق... /.:blinksmiley.:/نظر
-
زیباکلام: روحانی برای رای اعتماد کل کابینه از قبل توافق کرده است
صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی به دویچه وله میگوید وزارت ارشاد، وزارت علوم و وزارت خارجه "زیر و رو" خواهند شد. او میگوید حسن روحانی برای گرفتن رای اعتماد همه وزرای پیشنهادی خود از مجلس "معامله، مصالحه و توافق" کرده است.
در حالی که هنوز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی آغاز نشده است برخی رسانه ای اصولگرا از عدم رای اعتماد مجلس به برخی وزرای اصلاح طلب حسن روحانی خبر میدهند.صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت وگو با دویچه وله به توان اجرایی کابینه پیشنهادی حسن روحانی برای عملی کردن وعده های انتخابی او پرداخته است.به گفته صادق زیباکلام، حسن روحانی برای کسب رای اعتماد همه وزرای پیشنهادی خود از مجلس، "معامله و مصالحه و توافق" کرده است. این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران مهمترین تغییرات کابینه در دولت حسن روحانی را در وزراتخانههای ارشاد، علوم و وزارت خارجه میداند و میگوید: «وزارت ارشاد و وزارت علوم زیر و رو خواهند شد. در وزارت خارجه تغییرات و تحولات عمده خواهد بود.»گفت وگوی کامل دویچه وله با صادق زیباکلام را میتوانید در فایل صوتی مصاحبه بشنوید. چکیده ای از مهمترین سخنان صادق زیباکلام در این گفت وگو را در زیر میخوانید:
• من نام کابینه آقای روحانی را «۵۰ – ۵۰» گذاشته ام. برای اینکه این کابینه هم نیمه خالی دارد و هم نیمه پر. بسیاری از اصلاحطلبان و بسیاری از کسانی که به آقای روحانی رای داده اند، دلشان میخواست که کابینه دستکم از این جوانتر باشد و چهره هایی که انتخاب میشوند، نزدیکتر به اصلاح طلبان باشند. اما اصولگرایان تندرو و رادیکال هنوز این اسامی به صحن علنی مجلس ارسال نشده، شروع کردهاند به جبهه گیری که به اینها نباید رای اعتماد داده شود. البته به برخیشان، ازجمله آقای دکتر محمدعلی نجفی که قرار است به وزارت آموزش و پرورش بروند یا آقای دکتر میلیمنفرد که قرار است به وزارت علوم بروند. همینطور آقای آخوندی و آقای ربیعی که به اصلاح طلبان نزدیک بودند. اصولگرایان تندرو به این افراد ایرادات زیادی وارد کردهاند. اصل ایرادات این است که آنها به اصلاح طلبان نزدیک هستند و آنچه اصولگرایان میگویند «جریان فتنه»، یعنی حوادثی که بعد از اعلام نتایج انتخابات ۲۲ خرداد اتفاق افتاد، آنها بعدا جزو آن جریانات بودند و بعضا هم آن جریان را محکوم نکردهاند. لذا باید به اینها رای اعتماد داده نشود.• من اما تصور میکنم که فقط یک جریان تندرو و رادیکال است که درون و بیرون مجلس با این کابینه مخالف است و رای اعتماد به آن نخواهد داد. دوتا از چهره هایی که باز روی آنها هم حرف و سخن بوده، یکی آقای دکتر علوی برای وزارت اطلاعات است که روی او خیلی حرف و سخن بوده و دیگری آقای دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی برای وزارت کشور است. روی آقای رحمانی فضلی خیلی حرف و سخن و اما و اگر در مطبوعات اصلاحطلب، در سایتهای نزدیک به اصلاح طلبان و فضای اجتماعی بوده که زیاد از آقای روحانی انتقاد کردهاند که چرا آقای رحمانی فضلی را شما برای وزارت کشور در نظر گرفتهاید. با توجه به اینکه وزارت کشور عملا مهمترین وزارتخانه ی آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگری است.
وزارت کشور از وزارت اطلاعات هم مهمتر است•
من معتقدم وزارت کشور از وزارت اطلاعات هم مهمتر است. برای اینکه شما فقط در نظر بگیرید که سی و خردهای استان داریم، صدها فرماندار و صدها بخشدار داریم و یک شبکه گستردهای است که به وزارت کشور منتهی میشوند. بنابراین خیلیها ایراد گرفتهاند که چرا آقای رحمانی فضلی؟ من میخواهم از انتخاب آقای رحمانی فضلی دفاع بکنم و سه چهار دلیل دارم. دلیل اول این است که اولا در وزارت کشور دست و بال آقای روحانی خیلی باز نیست. به این شکل نیست که هر کسی را که آقای روحانی اراده کند، بتواند به مجلس برای وزارت کشور معرفی کند.
• ما میدانیم نامزدی که در ابتدا آقای روحانی برای وزارت کشور در نظر گرفته بودند، حجت الاسلام علی یونسی بود که با ایشان مخالفت شد. کسان دیگری معرفی شدند و آن کسان دیگر هم مورد تایید آقای روحانی نبودند. بنابراین آقای رحمانی فضلی در حقیقت نوعی مصالحه بود. شخصیتی بود که میتوان گفت نه آقای روحانی مخالف او بود و نه آن مراکز دیگر قدرت با او مخالف بودند.• نکته دوم اینکه ما میدانیم آقای رحمانی فضلی خیلی نزدیک به آقای علی لاریجانی است. شاید آقای روحانی با انتخاب آقای رحمانی فضلی خواسته به شکلی آن وزرایی را که لب مرزی هستند، مثل آقای ربیعی و نجفی و غیره، برای اینها به نوعی از آقای لاریجانی تضمین بگیرد. چون به هرحال فراکسیون "پیروان امام و رهبری"، که میتوان گفت در حقیقت بزرگترین فراکسیون اصولگرا است، از آقای لاریجانی حرف شنوی دارند و دستکم سه چهارمشان حداقل در مجلس نگاهشان به آقای لاریجانی است.
معامله حسن روحانی برای رای اعتماد مجلس به کل کابینه پیشنهادی•
با توجه به نزدیکی آقای رحمانی فضلی به آقای لاریجانی، میتوان گفت که آقای روحانی موافقت آقای لاریجانی و آن دو سوم نماینده اصولگرا را برای سایر وزرایی که لبمرزی بودند را گرفتهاند. دلیل سوم این است که آقای روحانی میخواهد به این شکل نباشد که از ابتدا یک حالت دشمنی و رقابت بین دولت ایشان و اصولگرایان باشد. بالاخره اصولگرایان همه قدرت در دستشان است و فقط قدرت اجرایی ست که فعلا از دستشان خارج شده است.• در حقیقت آقای روحانی به نوعی معامله و مصالحه و توافق کردهاند. یعنی گفتهاند، آقای لاریجانی من مهمترین پست کابینه ام که وزارت کشور باشد را به شما و به آقای عبدالرضا رحمانی فضلی میدهم، در مقابل آقای بیژن نامدار زنگنه، آقای نجفی، آقای علی ربیعی، آقای آخوندی و آقای میلی منفرد، آنهایی که اصولگرایان میگویند در مقابل فتنه ساکت بودند، از کنار "فتنه" با سکوت عبور کردند و عکسالعملی در قبال "فتنه" انجام ندادند، از مجلس رای اعتماد بگیرند.• اگر این وسط فقط وزرایی که مشکلی ندارند، رأی اعتماد بگیرند و آن وقت آن چهار پنج تایی که نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی بودهاند یا نزدیک به اصلاحطلبان بودند، اینها رای اعتماد نگیرند، آقای لاریجانی و اصولگرایان معتدل و میانه رو به آن بخشی که متعهد شده بودند، به زبان بیزبانی، به تعهد خودشان عمل نکردهاند.
وزارتخانه هایی که زیر و رو خواهند شد•
آقای علی جنتی وزارت ارشاد را زیر و رو خواهد کرد. وزارت ارشاد تنها هنرش در هشت سال گذشته مخالفت با مطبوعات، مخالفت با چاپ کتاب و گسترش سانسور بوده است. یکی از جاهایی که خانه تکانی خواهد شد، وزارت ارشاد خواهد بود. وزارت علوم هم همین طور خواهد بود. هزاران دانشجو ستارهدار شدهاند، ادامه تحصیل هزاران دانشجو با مشکل مواجه شد، صدها استاد در این هشت سال یا بازنشسته اجباری شدند یا اجازه تدریس به آنها داده نشد و بسیار ستمهای دیگری که به دانشگاه رفت. استقلال دانشگاهها واقعا پایمال شد. در این هشت سال اصولگرایان هیچ چیزی از استقلال دانشگاهها باقی نگذاشته اند. بنابراین رفتن آقای میلی منفرد باعث یک انقلاب در وزارت علوم خواهد شد.در وزارت آموزش و پرورش فکر نمیکنم آقای نجفی بتواند تحول خاصی بهوجود آورد. در وزارت خارجه تغییر و تحولات عمده خواهد بود. در بخشهای اقتصادی تغییر و تحولات عمده خواهد بود و سیاستهای معقول و منطقی جایگزین سیاستهای اقتصادی هشت سال اصولگرایان خواهد شد. اما در ارشاد و وزارت خارجه و به خصوص در وزارت علوم تغییرات خیلی خیلی اساسی خواهد بود.
آخرین ویرایش توسط Persian Gulf؛ 2013/08/08, 22:52.نظر
-
"توقف اجرای مصوبات دولت دهم احتمالا بدون اطلاع روحانی بوده است"
معاون اول حسن روحانی از دستگاههای دولتی خواسته برخی از مصوبات دولت دهم را اجرا نکنند. این امر با واکنش غلامحسین الهام روبرو شده است. اسحاق جهانگیری در بخشنامه دیگری دستور توقف اجرای طرح "مهرآفرین" را داده بود.
خبرگزاریهای داخلی ایران روز چهارشنبه (۷ اوت/ ۱۶ مرداد) متن بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری یازدهم را منتشر کردند که با هدف "توقف اجرای برخی از مصوبات از جمله مصوباتی که مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته اند" تنظیم شده بود. بر این اساس، مصوبات یادشده "تا زمان وضع مقررات جایگزین یا اصلاحی" بیاثر اعلام شدند.غلامحسین الهام، یکی از نزدیکترین چهرهها به محمود احمدینژاد که در هشت سال اخیر پستهای مختلفی از جمله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت وی را بر عهده داشته است، روز پنجشنبه به این بخشنامه واکنش نشان داد.او در "نقد حقوقی" خود بر بخشنامه جهانگیری، به عبارت "من حقوقدانم، سرهنگ نیستم" اشاره کرده است؛ جملهای که حسن روحانی در مناظرههای انتخاباتی خردادماه در پاسخ به انتقادهای رقیب انتخاباتی خود، محمدباقر قالیباف، فرمانده سابق سپاه و شهردار کنونی تهران بیان کرد.الهام تأکید میکند که انتقادهای او مربوط به بخشنامه اسحاق جهانگیری در مورد توقف طرح موسوم به "مهرآفرین" نیست.
حدود اختیارات معاون اول رئیس جمهور
غلامحسین الهام در نوشته خود تصریح کرده که معاون اول رئیس جمهور «بالاستقلال – جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد – حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد. در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، "قائم مقام" دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است.»
بخشنامه مورد اشاره غلامحسین الهام، با نظر به اینکه "تعداد قابل توجهی از مصوبات مورد ایراد یا ابطال قرار گرفته"، از کلیه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دولتی خواسته تا از ادامه اجرای "مصوبات یادشده و همچنین تصویبنامه ها و تصمیمنامه هایی که از ۱/ ۳/ ۱۳۹۲ توسط دولت، کمیسیونها، وزرا و نمایندگان ویژه یا شوراهای عالی صادر شده و مراجع ذیربط نسبت به آن اظهارنظر ننمودهاند"، اکیدا خودداری کنند. اجرای قراردادهایی نیز که به استناد به مصوبات یادشده منعقد شدهاند، مشمول این بخشنامه میشوند.به زعم غلامحسین الهام، مصوبات فوق از سوی مراجع قانونی به تصویب رسیدهاند و با توجه به آنکه تصمیمگیری در مورد آنها در "هیئت دولت" انجامشده، حتی رئیسجمهور هم "حق توقف و تغییر" مصوبات را ندارد. او "حق ابطال و نه تغییر، اصلاح و یا توقف اجراء" مصوبات را تنها در حوزه اختیارات دیوان عدالت اداری دانسته است.
یادآوری مجازات قانونی
غلامحسین الهام در پایان نامه خود به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند که بر اساس آن "هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها که از مقام خود سوء استفاده کنند و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانویی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد."غلامحسین الهام در حالی موارد موجود در بخشنامه اسحاق جهانگیری را مغایر قوانین میداند که دولت متبوع او در سالهای اخیر بیش از دیگر دولتهای جمهوری اسلامی به بیقانونی متهم شده بود. بر اساس مجموعه گزارشهایی که در روزهای اخیر در پایگاه اطلاعرسانی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) منتشر شده، نمایندگان از نخستین نشست مجلس نهم (۷ خرداد ۱۳۹۱) تا پایان اردیبهشتماه سال جاری ۴۹۴۳ بار به محمود احمدینژاد و وزیران دولت دهم تذکر دادهاند.
توقف اجرای طرح "مهرآفرین"اسحاق جهانگیری اما در بخشنامه دیگری، دستور توقف اجرای طرح موسوم به "مهرآفرین" را داده بود؛ طرحی که تصویب آن در ماههای پایانی عمر دولت محمود احمدینژاد انتقاد بسیاری از ناظران را برانگیخت.
هیات وزیران در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۹۱ (۷ ماه تا پایان کار دولت دهم) مصوبهای تحت عنوان "مهر آفرین" را گذراند. به گفته محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طبق پیوستهای این مصوبه هر استاندار اختیار تام مییابد که حدود ۴ هزار نفر را به تشخیص خود به استخدام دولت در بیاورد. به گفته خباز، مسئولان دولتی در جلسه تصمیمگیری تاکید کرده بودند که این مصوبه باید به صورت فوری به اجرا گذاشته شود.در آن زمان صحبت از استخدام دولتی ۳۹۰ تا ۵۰۰ هزار نیروی کار جدید به میان آمد. احمد توکلی، نماینده منتقد سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد، اجرای چنین مصوبه ای را به "انفجار یک چمدان تی.ان.تی" تشبیه کرده بود.مصوبه مهر آفرین دوم اردیبهشت ماه سال جاری توسط غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محمود احمدی نژاد، به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. اجرای این طرح، به زعم منتقدان، به هرج و مرج و در نهایت فروپاشی نظام اداری خواهد انجامید.
نظر
-
درخواست ۳ نهاد جهانی برای حذف پورمحمدی از فهرست وزیران روحانی
سه نهاد حقوق بشری جهانی در بیانیه ای مشترک از حس نروحانی رئیس جمهور جدید ایران خواستند که مصطفی پورمحمدی را از فهرست وزرای پیشنهادی خود حذف کند. وزیر دادگستری معمولا از سوی قوه قضائيه به رئیس جمهور پیشنهاد میشود.
حسن روحانی رئیسجمهور جدید ایران روز سیزدهم مرداد امسال فهرست وزیران دولت خود را در مراسم تحلیف در اختیار مجلس شورای اسلامی گذاشت. در این فهرست از جمله مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده است.
پورمحمدی عضو هیئت سه نفره ای بود که آیتالله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای تصمیم گیری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی تعیین کرد. او متهم است که در اجرای این ماموریت برای هزاران زندانی سیاسی که برخی از آنها دوران محکومیت خود را نیز سپری کرده و باید آزاد میشدند، حکم اعدام صادر کرده است.
نقطه ضعف بزرگ روحانی
با توجه به این پیشینه، معرفی مصطفی پورمحمدی رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور به مقام وزارت دادگستری از همان آغاز "نقطه ضعف بزرگ روحانی" ارزیابی شد واعتراضهای شدیدی را در داخل و خارج از کشور علیه او برانگیخت. بسیاری از کسانی که در پیروزی انتخاباتی به روحانی کمک کرده بودند، این اقدام را "خاک پاشیدن به چشم امیدواران به تدبیر و اعتدال" ارزیابی کردند و روحانی را به خاطر آن مورد انتقاد و سرزنش قرار دادند.
مدافعان روحانی نیز گفتند که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزیر دادگستری از سوی قوه قضائیه پیشنهاد میشود و رئیسجمهور نمیتواند این پیشنهاد را رد کند. در مقابل منتقدان اعلام کردند که رئیسجمهور اگر مخالف پیشنهاد قوه قضائیه باشد میتواند آن را رد کند. پذیرش پیشنهاد، به معنای موافقت رئیس جمهور است.
دیدگاههای سه نهاد بین المللی
در پی اعتراضات گسترده منتقدان، سرانجام سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، که هرسه از نهادهای رسمی و معتبر حقوق بشری جهان محسوب میشوند، در یک بیانیه مشترک از روحانی خواستند که پورمحمدی را از فهرست وزیران خود حذف کند.
۱۳ مرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی فهرست وزیران پیشنهادی خود را تسلیم مجلس میکند. سه نهاد بینالمللی مدافع حقوق بشر از نمایندگان مجلس میخواهند به پورمحمدی وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری رای اعتماد ندهند
در بیانیه مشترک این سه نهاد که روز پنجشنبه هشتم اوت (۱۷ مرداد) منتشر شده، میخوانیم: «پورمحمدی طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ در کابینه اول احمدی نژاد مسئولیت وزارت کشور را بر عهده داشت و در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۷ معاون وزیر اطلاعات بود. پیش از این سازمانهای مدافع حقوق بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق بشر که برخی از موارد آن میتواند "جنایت علیه بشریت" قلمداد شود، تاکید کرده بودند. در این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و قتل برخی روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و برجسته ایرانی در سال ۱۳۷۷ مطرح است.»
سه نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر معتقدند که مصطفی پورمحمدی با چنین سابقه ای «میتواند در مقام وزیر دادگستری در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذ کند و تاثیر منفی داشته باشد.»
توهین به خانواده های روزنامه نگاران و زندانیان
دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، ضمن تشریح سوابق پورمحمدی در اعدامها و جنایات سیاسی که مواردی از آنها از سوی منابع بین المللی "جنایت علیه بشریت" ارزیابی شده است، به نقل از لوسی موریون مدیر بخش پژوهش گزارشگران بدون مرز مینویسند:«انتخاب پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، بلکه توهین به خانوادههای روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمان مسئولیت وی کشته شده اند...»
در بخشی دیگر از بیانیه مشترک سه سازمان بینالمللی مدافع حقوق بشر تاکید شده است:«در سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ پورمحمدی مسئول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود. در همان زمان دهها تن از ناراضیان سیاسی خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچگاه در اینباره تحقیقات قابل قبولی برای مشخص کردن نقش احتمالی او در این قتلها نکرد.»
یک پیام ناامیدکننده
بهنظر جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر، انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری یک پیام کاملا ناامیدکننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید، به ویژه درباره احترام به تعهدات بین المللی ایران است.
جو استورک تاکید کرده که روحانی در تمام مبارزات انتخاباتی خود قول داده بود که از حقوق مردم دفاع کند، اما انتصاب پورمحمدی به وزارت دادگستری این تعهدات را نقض میکند.
سه سازمان امضاکننده بیانیه، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز خواسته اند که اگر نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری تا روز تصمیم گیری بر سر رای اعتماد در مجلس همچنان معتبر بود، از تایید او خودداری کنند.
نظر
-
آیا روحانی ویرانه ای را از دوران احمدی نژاد به ارث برده است؟
انجمن اقتصاددانان ایران در نامه ای تکان دهنده به حسن روحانی وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم ارزیابی کرده است. این تحلیل موجز و مستقل با ادعاها و آمارهای دولت نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد کاملا مغایرت دارد.
علی رشیدی، رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در نامه ای سرگشاده به حسن روحانی گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد ایران، متکی بر دادههای آماری ارائه کرده است. رشیدی در این نامه تاکید میکند که این گزارش به یاری اقتصاددانان دیگر کشورها تهیه شده و مستلزم صدها ساعت وقت بوده است.
پیشتر انتشار چنین ارزیابی های اقتصادی به مثابه "سیاه نمایی از اوضاع کشور" و "تلاش دشمنان برای بی کفایت نشان دادن مسئولان جمهوری اسلامی" تلقی میشد. انجمن اقتصاددانان ایران در این گزارش نه تنها مشکلات اقتصادی را بر شمرده، بلکه به طور مستقیم از آمار و ارقام خلاف واقع دولت احمدی نژاد پرده برداشته است. در پایان این گزارش نیز اولویتهایی برای دولت روحانی ذکر شده است.
گرچه این گزارش در اصل یک ارزیابی اقتصادی است، اما پدیدآورندگان آن بارها بر راهکارهای مختلف سیاسی که زمینهساز یک اقتصاد متعارف است اشاره کردهاند.
تحلیل آماری از شرایط ایران
انجمن اقتصاددانان در تحلیل خود نخست جایگاه واقعی اقتصاد ایران را مشخص میکند. در این نامه آمده است: «اقتصاد ایران امروز گرچه بالقوه در ردیف بیستم در جهان قرار دارد، ولی بالفعل و در مجموع عملکرد، در سال ۲۰۱۲ در ردیف ۷۰ قرار داشته است.» بنا به ارزیابی موسسه هریتیچ آزادی اقتصادی، ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان در ردیف ۱۴۶ قرار داشته است.
افزایش شدید بهای ارز، پولی ملی را به سراشیبی بی اعتباری سوق داده است
شاخص های آماری ایران در زمینه های مختلف چنین بیان شده است: «موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی بین المللی (شش موسسه) در سال ۲۰۱۲ در بین ۱۴۲ کشور، مقام ایران را در هشت حوزه تخصصی ذکر کرده اند که بر این اساس امنیت فردی ۱۲۵، آزادی فردی ۱۲۵، سرمایه اجتماعی ۱۲۱، اقتصاد ۷۰، کارآفرینی ۹۵، آموزش ۵۷، سلامت ۶۶ و رتبه کلی ایران ۱۰۲ است.»
این گزارش اشاره میکند که موسسات تحقیقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با توجه به ۸۹ متغیر به طور مستمر ایران را زیرنظر دارند. جمع بستی از این تحقیقات نشان میدهد که ایران "در کلیه زمینهها، خصوصاَ آزادی تجارت، اندازه دولت، میزان مداخله دولت در اقتصاد، آزادی امکانات و اعتبارات نیروی کار- کالا، مالکیت خصوصی، بازار سیاه، سرمایه گذاری خارجی، بازارهای مالی، حضور بانوان در مجامع قانون گذاری و غیره" مساله و مشکل دارد.
پرهیز از دروغگویی و توهم
اقتصاددانان ایران به روشنی بیان میکنند که "اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و سند چشمانداز بیست ساله ی" کشور "تخیلی و دور از واقعیت بوده است."
بنا به ارزیابی انجمن اقتصاددانان ایران «در کوتاه مدت وظیف دولت تازه قبل از هر چیز بریدن از ساختار و جو تبلیغاتی بیپایه و سیاست بازی قبل از هر گروهی در مقابل خود مردم ایران است. صداقت در گفتار، پاکی و درستی در رفتار و کردار مالی و مادی و خیراندیشی و دگرخواهی در رابطه با دیگران اساس ایجاد و شکوفایی سرمایه اجتماعی خواهد بود که کلید آن در دست دولت است.»
اقتصاددانان تاکید میکنند که "مسلماَ درک صحیح و عمیق وضعیتی که دولت یازدهم مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دست گرفته به زمان حداقل دو ساله نیاز دارد."
اولویتهای دولت روحانی
در این نامه به ۴ اولویت در فعالیت اولیه دولت یازدهم تاکید شده است. "استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست های پولی بر محور اهداف کلان اقتصادی" کشور از اهم وظایف دولت جدید خواهد بود. در این نامه تاکید شده که تنها از این طریق میتوان با تورم و گرانفروشی ارز مقابله کرد.
آیا حسن روحانی ویرانهای را از دولت احمدینژاد تحویل میگیرد؟ مراسم تنفیذ ریاست جمهوری روحانی
در دولت احمدی نژاد بانک مرکزی استقلال نسبی خود را از دست داده بود و عملاَ به عنوان زایده دولت، تابع سیاستهای پولی آن عمل میکرد. در اغلب کشورهای جهان بانک مرکزی دارای "استقلالی نسبی" برای هدایت سیاست پولی و کلان کشور است.
دومین الویت بازسازی "قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه و بر اساس استاندارهای جهانی" ذکر شده است. به باور این اقتصاددانان دستگاه قضایی مستقل ضامن اجرای قراردادها و ایفای تعهدات بطور منصفانه است.
سومین اولویت احیای وزارت داریی و تنظیم سیستمی کارآمد برای وصول مالیاتها در کشور است. بسیاری از سازمانهای نظامی و واحدهای اقتصادی وابسته به آن و همچنین بنیادهای وابسته به بیت رهبری از پرداخت مالیات معاف هستند. اقتصاددانان خواهان حذف معافیتهای مالیاتی در کشور شدهاند.
در این نامه چهارمین اولویت نیز به اصلاح قوانین و مقررات مدیریت در سطوح مختلف نظام تخصیص یافته است.
این گزارش تکاندهنده در حالی انتشار مییابد که تنها دو روز پیش از مراسم تنفیذ رئیسجمهورجدید، احمدی نژاد در یک گفت وگوی تلویزیونی کارنامه ی دولتهای نهم و دهم را مثبت ارزیابی کرد و برای چندین بار تکرار کرد که دولت وی "پاکترین دولت تاریخ ایران" بوده است.
نظر
-
"ساخت سکوی پرتاب موشکهای بالیستیک در اطراف شاهرود"
یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک "تأسیسات پرتاب موشک" در ایران خبر داده که میتواند برای "آزمایش موشکهای بالیستیک" نیز به کار گرفته شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تأسیساتی برای پرتاب موشک به فضا آماده خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه مؤسسه "جینز" از ساخت یک سکوی پرتاب موشک در اطراف شاهرود در استان سمنان خبر داده است. نشریه یادشده یک نشریه تخصصی وابسته به مؤسسه بررسی های نظامی و امنیتی "IHS" است که در زمینه امور دفاعی، امنیتی و نظامی فعالیت میکند. این خبر روز پنجشنبه (۸ اوت/ ۱۷ مرداد) منتشر شده است.
بر این اساس، تأسیسات شاهرود میتواند برای آزمایش موشکهای بالیستیک مورد استفاده قرار گیرد. منبع خبر بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای از ساختوسازهای گسترده در سه سال اخیر در محل خبر داده است. در این سایت، به ادعای منبع خبر، سکوی پرتاب موشک، محلی برای آماده سازی موشکها و یک بخش مدیریت و پشتیبانی احداث شده است.
در خبر نشریه "جینز" آمده است که تأسیسات شاهرود یکی از سه تأسیساتی است که در نهایت پایه برنامه فضایی ایران خواهند بود.
به ادعای مَتیو کلمنتس، سردبیر این نشریه، «از تحلیل تصاویر ]ماهواره ای[ سایت شاهرود اینگونه برمی آید که این محل، تأسیسات استراتژیکی خواهد بود که برای آزمایش موشکهای بالیستیک به کار گرفته خواهد شد، تا ظرفیت دو سایت دیگر را برای فعالیتهای مربوط به پرتاب ماهواره خالی کند».
مرکز رصد فضایی در دلیجان
ادعای ساخت تأسیسات پرتاب موشک در شاهرود چند هفته پس از آن مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از افتتاح یک مرکز رهگیری ماهواره و رصد اجسام فضایی در شهرستان دلیجان استان مرکزی – در ۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران – خبر دادند. این خبر ۱۹ خرداد منتشر شد. خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در آن زمان نوشت که این مرکز "پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام جعفر صادق" نام دارد و با هدف "هدایت ماهواره های ایرانی و مدیریت ترافیک مداری" احداث شده است.
احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دهم، در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفته بود: «این مرکز در راستای تحقق امنیت بخشی به فضا و سامانه های فضایی کشور افتتاح شده است چرا که باید به طور دائم اجرام فضایی و ماهوارههای عبوری از فضای کشور را رصد کنیم».
ایران در روزهای نخستین سال ۲۰۱۳ از ارسال موفق یک میمون به فضا خبر داد. این میمون به ادعای مقامهای ایران سلامت به زمین بازگردانده شد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تأکید کرده که هدف برنامه موشکی این کشور دفاعی و پژوهشهای فضایی است. کشورهای غربی اما نگراناند که آزمایشهای موشکی ایران نه در خدمت ارسال ماهواره به فضا، بلکه برای حمل کلاهک های هسته ای باشند.
نظر
-
"ساخت سکوی پرتاب موشکهای بالیستیک در اطراف شاهرود"
یک نشریه تخصصی نظامی از ساخت یک "تأسیسات پرتاب موشک" در ایران خبر داده که میتواند برای "آزمایش موشکهای بالیستیک" نیز به کار گرفته شود. ایران پیشتر اعلام کرده بود که تأسیساتی برای پرتاب موشک به فضا آماده خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از نشریه مؤسسه "جینز" از ساخت یک سکوی پرتاب موشک در اطراف شاهرود در استان سمنان خبر داده است. نشریه یادشده یک نشریه تخصصی وابسته به مؤسسه بررسیهای نظامی و امنیتی "IHS" است که در زمینه امور دفاعی، امنیتی و نظامی فعالیت میکند. این خبر روز پنجشنبه (۸ اوت/ ۱۷ مرداد) منتشر شده است.
بر این اساس، تأسیسات شاهرود میتواند برای آزمایش موشکهای بالیستیک مورد استفاده قرار گیرد. منبع خبر بر اساس تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهای از ساختوسازهای گسترده در سه سال اخیر در محل خبر داده است. در این سایت، به ادعای منبع خبر، سکوی پرتاب موشک، محلی برای آمادهسازی موشکها و یک بخش مدیریت و پشتیبانی احداث شده است.
در خبر نشریه "جینز" آمده است که تأسیسات شاهرود یکی از سه تأسیساتی است که در نهایت پایه برنامه فضایی ایران خواهند بود.
به ادعای مَتیو کلمنتس، سردبیر این نشریه، «از تحلیل تصاویر ]ماهوارهای[ سایت شاهرود اینگونه برمیآید که این محل، تأسیسات استراتژیکی خواهد بود که برای آزمایش موشکهای بالیستیک به کار گرفته خواهد شد، تا ظرفیت دو سایت دیگر را برای فعالیتهای مربوط به پرتاب ماهواره خالی کند».
مرکز رصد فضایی در دلیجان
ادعای ساخت تأسیسات پرتاب موشک در شاهرود چند هفته پس از آن مطرح میشود که مقامهای جمهوری اسلامی ایران از افتتاح یک مرکز رهگیری ماهواره و رصد اجسام فضایی در شهرستان دلیجان استان مرکزی – در ۲۰۰ کیلومتری جنوب تهران – خبر دادند. این خبر ۱۹ خرداد منتشر شد. خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در آن زمان نوشت که این مرکز "پایگاه رصد و مراقبت فضایی امام جعفر صادق" نام دارد و با هدف "هدایت ماهوارههای ایرانی و مدیریت ترافیک مداری" احداث شده است.
احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دولت دهم، در حاشیه مراسم افتتاح این مرکز گفته بود: «این مرکز در راستای تحقق امنیتبخشی به فضا و سامانههای فضایی کشور افتتاح شده است چرا که باید به طور دائم اجرام فضایی و ماهوارههای عبوری از فضای کشور را رصد کنیم».
ایران در روزهای نخستین سال ۲۰۱۳ از ارسال موفق یک میمون به فضا خبر داد. این میمون به ادعای مقامهای ایران سلامت به زمین بازگردانده شد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تأکید کرده که هدف برنامه موشکی این کشور دفاعی و پژوهشهای فضایی است. کشورهای غربی اما نگراناند که آزمایشهای موشکی ایران نه در خدمت ارسال ماهواره به فضا، بلکه برای حمل کلاهکهای هستهای باشند.
نظر
نظر