فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

فرافکنیهای متقابل در بازار ارز ادامه دارد

بانک مرکزی در واکنش به انتقاد مردم از تعلل در بازپرداخت حسابهای ارزی میگوید که مسئله کمبود ارز منتفی است و موضوع به سوءمدیریت مربوط میشود. سخنگوی قوه قضاییه هم تاکید میکند که اخلال در بازار ارز کار یک نفر نیست.


رسانههای ایرانی گزارش میدهند که برخی بانکها در برابر مطالبه وجه از سوی دارندگان حساب ارزی، تاخیر یا تعلل دارند. تعدادی از این بانکها یا از پرداخت ارز مطالبه شده امتناع میکنند یا تنها بخشی از کل مبلغ درخواست شده را آن هم با دیرکرد به متقاضی میپردازند.


مشابه این رفتار در زمان مراجعه صاحبان حسابهای ارزی به بانکها برای دریافت سود حساب ارزی یا دریافت سود اوراق مشارکت ارزی نیز دیده شدهاست. بانکها در مواردی به مشتریان گفتهاند معادل ارز تقاضا شده را با نرخ مرجع به ریال پرداخت خواهند کرد. این در حالی است که اختلاف قیمت ارز مرجع و ارز بازار آزاد جای هیچ شبههای برای پذیرش این پیشنهاد باقی نمیگذارد.


گروهی نیز هنگام مراجعه به بانک برای برداشت ارز حواله شده از کشورهای دیگر به حساب خود، با امتناع بانک از پرداخت پول خود روبرو میشوند.


خبرگزاری مهر مینویسد که بانکها عملا از پرداخت ارز به مالک قانونی آن سرباز میزنند و در جواب اعتراض به این تخلف بارز تقصیرها را متوجه بانک مرکزی میدانند. به نوشته مهر، وقتی مسئولان شعب تاکید میکنند که بانک مرکزی ارز مورد درخواست آنها را در اختیارشان نمیگذارد، در واقع دارنده حساب و متقاضی وجه را روبروی "نهاد ناظر حاکمیتی" قرار میدهند.


یک مقام مطلع بانک مرکزی در توضیح این موضوع به خبرگزاری مهر گفته است: «عدم پرداخت اصل یا سود سپردههای ارزی توسط بانکها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد، بلکه سوءمدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را به وجود میآورد.»


خبرگزاری مهر نام این مقام مسئول را قید نکرده اما به نقل از او نوشته است که قاعده پرداخت در حسابها و سپردههای ریالی و ارزی یکسان است و بانکها موظفند پول دارنده حساب را هر زمان که خواست به او بپردازند.


این مقام بانک مرکزی واقعیت را چیز دیگری دانسته است: «بانکها با ارزهایی که توسط مشتریان سپرده میشود یا ارزهایی که از نقاط مختلف حواله میشوند مانند ریال برخورد میکنند. یعنی مقداری را به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری میکنند و بقیه وجوه رابه گردش میاندازند.»


وی تاکید کرده که بانکها در شرایط فعلی از نگهداری ذخیره احتیاطی ارز غفلت میکنند و در نتیجه زمان درخواست اصل یا سود سپرده یا حواله ارزی دچار کمبود میشوند. او گفته که در یک کلام میتوان نام چنین شرایطی را سوءمدیریت گذاشت.


این مقام بانکی افزوده که بانک مرکزی با توجه به تشدید مشکلات مدیریتی ناچارا مقداری ارز در اختیار آنها گذاشته تا پاسخ مشتریان خود را بدهند.


خبرگزاری مهر نوشته که تکرار این تخلف از سوی بانکها طی هفتههای اخیر «تبدیل به مستمسکی برای تحریمکنندگان ایران شده تا به تبلیغات مسموم علیه کشور» بپردازند. متن بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی به تاریخ ۱۸ مهر نیز در گزارش مهر درج شده است.


در این بخشنامه آمده دارندگان ارز میتوانند حساب ارزی افتتاح کنند و بانک عامل مکلف است عین ارز وصول شده یا معادل آن به سایر ارزهای جهانی را در صورت موافقت متقاضی، به صورت نقدی به صاحب حساب پرداخت کند. بنا بر این بخشنامه، اخذ هرگونه تعهد توسط بانک عامل از دارندگان حساب مبنی بر پرداخت محدود ارز یا معادل آن به ریال ممنوع است.


اخلالگری یا سوءمدیریت ارزی


تاخیر یا تعلل برخی بانکها در پرداخت وجوه یا سودهای حسابهای ارزی این زمزمه را دامن زده بود که انبان ارزی دولت آنچنان خالی است که حتی از حسابهای شخصی مردم نیز برای جبران آن استفاده میکند.

نوسانات موجود در بازار ارز که در شهریور ماه به اوج خود رسید، با واکنش احمدینژاد روبرو شد که پای باندهای داخلی و اهداف سیاسی و اقتصادی را به میان کشید.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد در روز شنبه ۲۰ مهر ماه در مراسم روز ملی صادرات گفت: «فردی به نام جمشید بسمالله قیمتارز در بازار آزاد را تعیین میکند و البته دولت در جستجوی این است که قیمت ارز را به حدی برساند که صادرکننده، صادرات بیشتری داشته باشد.» او همچنین از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات را در چهارراه استانبول نفروشند.


در تازهترین واکنش، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که اخلال در بازار از نمیتواند کار یک نفر باشد. اژهای در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر پیرامون وضعیت پرونده "جمشید بسمالله" گفته که نمیتواند بازداشت وی را تایید یا رد کند اما باید بگوید که یک نفر نمیتواند همه قیمتها را بالا و پایین کند.
سخنگوی قوه قضاییه ایران تاکید کرده که اخلال در بازار ارز و سکه تنها به یک عامل بستگی ندارد. او گفته چند نفر در این ارتباط دستگیر شدهاند که نمیتوان گفت همه به قصد ضربه زدن به نظام فعالیت میکردند.


پیش از این رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده بود که ۹۰ درصد اخلال در بازار ارز و سکه به دلیل سوءمدیریت و نداشتن برنامه اقتصادی است. پورمحمدی نقش "اخلالگران ارزی" را در این میان تنها ۱۰ درصد دانسته بود.

[بابک 52]

معاون اول قوه قضائیه: دلالان ارز دستگیر میشوند

حجتالاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، اعلام کرد ۵۰ نفر در دومین طرح مبارزه با دلالان ارز دستگیر شدند.

رئیسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفت در اولین طرح مبارزه با دلالان ارز نیز ۲۰ نفر دستگیر و تحویل مقامات مسئول شده بودند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه از مبارزه صددرصدی قوه قضائیه سخن گفت با افرادی که "باعث به هم زدن نظام اقتصادی کشور" میشوند.

[وحید 20]

به دلیل تامین نشدن ارز: دستجردی: مقدار زیادی از داروها در گمرک باقی ماندهاند
وزیر بهداشت ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه بانک مرکزی همت خود را تسریع کند تا هر چه سریعتر داروها و ملزومات مورد نیاز از گمرک ترخیص شوند، گفت: بخشهای جراحی قلب، چشم و... چشم به راه ترخیص این ملزومات هستند.
به گزارش ایسنا، دکتر مرضیه وحید دستجردی تصریح کرد: برای تامین ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در ماه اخیر حدود 300 تا 400 میلیون دلار از دو و نیم میلیون دلار مورد نیاز تامین شد و شرکتها توانستند این ارز را دریافت کرده و برخی مواد اولیه و داروهای ساختنی را تامین کنند.
دستجردی ابراز امیدواری کرد که دو میلیون دلار مابقی نیز هر چه سریعتر در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد و با اعلام اینکه مقدار زیادی دارو در گمرک مانده است، افزود: ارز در اختیار شرکتها نبوده و نتوانستند داروها را ترخیص کنند. امیدواریم بانک مرکزی همت خود را تسریع کرده تا هر چه سریعتر داروها و ملزومات مورد نیاز از گمرک ترخیص شوند، بخشهای جراحی قلب، چشم و... چشم به راه ترخیص این ملزومات هستند.

[وحید 20]

واکنش بانک مرکزی به انتقاد از حسابهای ارزی

یک مقام مطلع در بانک مرکزی میگوید که عدم پرداخت اصل یا سود سپردههای ارزی توسط بانکها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوءمدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را به وجود میآورد.
در ماههای اخیر خصوصا در هفتههای گذشته موارد اعتراض و شکایات فراوانی از سوی برخی دارندگان حسابهای ارزی در شبکه بانکی مشاهده میشود که براساس آن، دارندگان این قبیل حسابها از تعلل یا تاخیر در پرداخت وجوه حسابهای ارزی خود در بانکها، شکایت دارند.
به گزارش مهر، براساس گفتههای تعدادی از این افراد، زمانی که آنها برای برداشت ارزی که از کشورهای دیگر یا توسط افراد دیگری به حسابشان واریز و حواله شده است به شعبه ارزی خود مراجعه میکنند، بانک از پرداخت ارز حواله شده به حساب فرد که در واقع مالک قانونی آن تلقی میشود، سر باز میزنند.
در موارد دیگر نیز برخی دارندگان حسابهای ارزی در مراجعه به بانکها برای دریافت سود حساب ارزی خود با دریافت سود اوراق مشارکت ارزی با پاسخهای مشابهی از سوی بانکها مواجه شدهاند. بانکها در مواردی نیز به مشتریان گفتهاند معادل ارز مورد نیاز مشتری را با نرخ مرجع به ریال پرداخت خواهند کرد که طبعا با توجه به اختلاف قیمت میان ارز مرجع و بازار آزاد این پیشنهاد عجیب از سوی مشتریان پذیرفته نمیشود.
بنا بر گزارشهای رسیده، برخی بانکها با بیان اینکه در حال حاضر ارز مطالبه شده توسط دارنده حساب را ندارند، از پرداخت وجه موردنظر صاحب حساب امتناع میکنند یا در مواردی هم تنها بخشی از کل مبلغ درخواست شده را آن هم با تاخیر به دارنده حساب میپردازند.
نکته جالب اینجاست که مسوولان شعب در مقابل اعتراض دارندگان حسابها به این تخلف بارز از قانون، تقصیرها را متوجه بانک مرکزی میدانند و با گفتن این قبیل جملات که بانک مرکزی ارز مورد درخواست آنان را در اختیارشان قرار نداده است در واقع دارنده حساب و متقاضی وجه را با نهاد ناظر حاکمیتی روبهرو میکنند.
بانکها در پاسخ مشتریان خود که علت این اقدام را جویا میشوند عمدتا تقصیرها را بر گردن بانک مرکزی میاندازند و عدم تامین ارز مورد نیاز یا کمبود ارز را علت عدم پرداخت اصل یا سود سپرده ارزی عنوان میکنند.
یکی از مقامات بانک مرکزی در توضیح این مطلب اما پرده از واقعیت برداشت. به گفته این مقام مطلع در بانک مرکزی، عدم پرداخت اصل یا سود سپردههای ارزی توسط بانکها هیچ ربطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه سوءمدیریت بانکها در حوزه منابع و مصارف ارزی چنین مشکلی را بهوجود میآورد.
بنا به گفته این مقام مسوول، بانکها همانند حسابهای ریالی در مورد حسابهای ارزی نیز موظفند هر زمان که دارنده سپرده، وجه خود را طلب کند، آن را به متقاضی پرداخت کنند. این قاعده در حسابها و سپردههای ریالی و ارزی یکسان است. از این رو این دلیل که به علت کمبود ارز یا سیاستهای بانک مرکزی به سپردهگذاران ارز داده نشود مانند این است که دارندگان حسابهای ریالی از دسترسی به پولهای خود محروم شوند آن هم به این علت که بانک مرکزی به بانکها ریال نداده است!
وی ادامه داد: واقعیت این است که بانکها با ارزهایی که توسط مشتریان سپرده میشود یا ارزهایی که از نقاط مختلف به حساب دارندگان حسابهای ارزی حواله میشود مانند ریالهایی که سپرده و حواله میشود، برخورد میکنند، یعنی مقداری را به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری میکنند و بقیه وجوه را به گردش درمیآورند. در شرایط فعلی اما به علل گوناگونی که در یک کلام میتوان آن را سوءمدیریت نام نهاد، بانکها از نگهداری ذخیره احتیاطی ارز غفلت میکنند بنابراین در برابر درخواست اصل یا سود سپردهای ارزی یا ارزهای حواله شده دچار کمبود میشوند.
وی ادامه داد: در چند هفته اخیر خصوصا بانک مرکزی در برابر شدت گرفتن این مشکلات مدیریتی در برخی بانکها ناگزیر مقداری ارز در اختیار آنها قرار داده است تا پاسخ مشتریانشان را بدهند اما واقعیت این است که ایجاد این مشکل ارتباطی به بانک مرکزی یا کمبود ارز ندارد بلکه معلول سوءمدیریت بانکهاست.

[وحید 20]

طرح مجلس برای ارزان کردن نرخ ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که طرح 11 مادهای ارزی با امضای 120 نماینده به هیات رییسه تقدیم شده است.
ارسلان فتحیپور درباره سرنوشت طرح 9 مادهای خود برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: درحال حاضر تغییراتی در این طرح انجام شده به طوریکه علاوه بر 9 ماده یادشده سه ماده دیگر به آن اضافه شده است.وی اضافه کرد: طرح یادشده که به منظور ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور به ویژه ایجاد ثبات در بازار ارز تهیه شده هماکنون با 120 امضای نمایندگان مجلس تقدیم هیات رییسه مجلس شده است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هفته آینده این طرح به صحن علنی مجلس خواهد آمد، گفت: درصورت تصویب این طرح، قیمت ارز به صورت چشمگیری در بازار کاهش خواهد یافت و بازارسیاه ارز نیز تعطیل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اوایل مردادماه سالجاری رییس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح 9 مادهای را برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه ثبات نرخ ارز در بازار (از تخصیص ارز تا ترخیص کالا) به مرکز پژوهشهای مجلس ارایه کرده بود که هماکنون این طرح در مرحله تصویب قرار دارد.جزییات این طرح به غیر از سه ماده جدید که به آن اضافه شده به شرح زیر است:
ماده «یک»: به منظور استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر تواناییهای تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعالسازی کمیتههای تخصیص ارز است.ماده «2»: دولت مکلف است نسبت به برنامهریزی کوتاهمدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی را از طرق مختلف از جمله اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای یادشده را ظرف یک ماه به کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ارایه نماید.ماده «3»: دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کنند.ماده «4»: دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.ماده «5»: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظفند تامین کالاهای اساسی در بازار را بهگونهای ساماندهی نمایند تا در صورتی که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از سه درصد افزایش پیدا کرد نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند.ماده «6»: واردات کالاهای خارج از فهرست تبصره «یک» ماده «3» این قانون با شرایط اخذ گواهی ثبتسفارش و تنها با تامین ارز از بازار آزاد مجاز است. تامین ارز مسافرتی نیز صرفا از بازار آزاد انجام میشود.ماده «7»: بانک مرکزی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک ایران و بانکهای عامل حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ایجاد و راهاندازی سامانه رهگیری ارزی جهت ردیابی مسیر انتقال وجوه ارزی از هنگام تخصیص تا روز ترخیص کالا اقدام نماید.ماده «8»: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی، اتحادیهها و انجمنهای صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی، ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.ماده «9»: اجرای دقیق این قانون برای تمامی سازمانها، شرکتها، دستگاهها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون از آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفان از این قانون حسب مورد و متناسب با تخلفات صورت گرفته به ترتیب، به تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشوند. این مجازاتها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمیباشد.

[وحید 20]

بخشنامه تازه ارزی دولت/ شیوه جدید قیمتگذاری کالاهای وارداتی

دولت به تازگی بخشنامهای را خطاب به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی صادر کرده است که بر مبنای آن، دستورالعملی برای قیمتگذاری و نحوه توزیع کالاهای وارداتی درج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت به تازگی بخشنامهای داشته است که بر مبنای آن، تمامی کالاهایی که ارز با نرخ مرجع 1226 تومانی یا نرخ مبادلاتی میگیرند باید قیمتگذاری شوند، ضمن اینکه از کانالهای خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند. درهمین حال، این بخشنامه نکته قابل توجه دیگری هم دارد و آن اینکه، آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف میشود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: " با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت میکنند، مشمول قیمتگذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی در خصوص شبکههای توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمتگذاری توسط سازمان مذکور تعیین خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهار شده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرآیند قیمتگذاری کالاهای نهایی از آن استفاده شود. تبصره: آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف میشود، مشمول قیمت گذاری نخواهد بود. اقلامی که با ارز مرجع وارد میشوند، در شبکههای رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونهای طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف کننده نهایی و یا تولیدکننده در چهارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکانپذیر است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است." تصویر بخشنامه جدید ارزی دولت

[وحید 20]

ارزهایی که بر باد میروند/ واردات میلیون دلاری بیل و زیپ و ...





وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته اگر مردم در مصرف کالاهای دو اولویت 9 و 10 صرفه جویی کنند کشور میتواند سالانه بین 10 تا 12 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشته باشد.
با این وجود نگاهی به آمار گمرک ایران نشان میدهد که امسال چندین میلیون دلار کالاهای عجیب و غریبی که حتی تصورش را هم نمیتوان کرد، وارد کشور شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این روزها صرفهجویی ارزی خواسته اصلی مسئولان دولتی از مردم است. دولت قصد دارد در کنار راضی کردن صادرکنندگان به عرضه ارزشان در مرکز مبادلات ارزی، مصرف ارز را نیز تا حدودی کنترل کند.
در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام هزینهکرد سالانه 10 میلیارد دلار برای واردات کالاهای لوکس، بر لزوم جایگزینی کالاهای ساخت داخل با این قبیل اقلام وارداتی تاکید کرده است.
به گفته مهدی غضنفری در سال گذشته ۱۶ درصد واردات کشور مربوط به دو گروه کالایی 9 و 10 بود، این در حالی است که توانمندی داخلی در تولید و حتی صادرات بخش عمده این محصولات در کشور وجود دارد.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند تلفن همراه، خودرو سواری، رایانه و لوازم خانگی لوکس در اولویتهای 9 و 10 قرار گرفتهاند. با این وجود به تازگی زمزمههایی مبنی بر اختصاص ارز مبادلهای به واردات اقلام فوق به ویژه موبایل و خودروی سواری شنیده شده است.
در همین حال تازهترین آمار گمرک ایران نشان میدهد که در شش ماهه نخست امسال اقلام عجیب و غریبی وارد کشور شدهاند که برای واردات آنها چندین میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.
از جمله این اقلام وارداتی میتوان به قرقره و دوک، مداد پاککن، دفترچه مشق و دفاتر حسابداری، آلبوم عکس، انواع برچسب، عکس برگردان، چتر، سوزن و سنجاق، میخ و پیچ و مهره، بیل و بیلچه، تیر و تیشه، قیچی، داس و اره، شانه و زیپ اشاره کرد.
به عنوان مثال در شش ماهه نخست امسال بیش از 652 هزار دلار بیل و بیلچه، بیش از 800 هزار دلار زیپ و قطعات آن و 300 هزار دلار اره دستی وارد کشور شد.
به نظر میرسد اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک ایران جلوی واردات این قبیل کالاها را که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد بگیرد، سالانه از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.

[وحید 20]

مدیرکل دفتر توسعه صادرات به پانا خبر داد: الزام صادرکنندگان کالای اولویت یک و دو به انتقال ارز به بانکها

خبرگزاری پانا: مدیرکل دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت گفـت: اقلام صادراتی که در اولویت های یک و دو به کشور وارد شده اند در صورت تقاضای صادرات مکلفند ارز حاصل را با نرخ ارز مرجع با بانک ها تحویل دهند.



محمود بازاری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا اظهار کرد: مشروط بودن اقلام صادراتی به وارد کردن ارز مرجع از آخرین مصوبات کارگروه توسعه صادرات است که بر اساس آن کالاهای اساسی که در اولویت های یک و 2 وارد کشور شده اند در صورت تقاضای صادرات کالا باید ارز صادراتی را به بانک با نرخ ارز مرجع به بانک تحویل دهند . وی در خصوص تصمیم به محدودیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند ،بیان کرد: واردات به کشور با نظام تعرفه ای در حال انجام است و مدیریت واردات در راستای صادرات درحال پیگیری است . بازاری عنوان کرد: صادرات کشور دارای هیچ منعی نیست اما واردات با استفاده از نظام های تعرفه ای وسایر تصمیم هایی که در حوزه واردات اتخاذ می شود، تحت نظارت است . وی در خصوص کاهش صادرات کالاهای صادرات گرا عنوان کرد: تولید و کاهش آن بر صادرات محصول های صادراتی تاثیر گذار است و طبیعی است شرایط تولید دخلی تعیین کننده صادرات محصول هایی است که برای آنها بازار صادراتی ایجاد شده است . مدیرکل دفتر توسعه صادرات بیان کرد: وقتی تولید در داخل دارای مزیت هایی برای فروش است صادرات آن نیز تحت تاثیر قرار می گیرد . بازاری تاکید کرد: درشرایطی که کشور نیازمند ارز صادراتی است تقویت تولید می تواند به صادرات مناسب کمک کند .

[nazanin]

دوستان حتما بخونند
يک اقتصاددان در گفتوگو با فارس:
افت شديد نرخ ارز و دلار 1500 تومان در راه است/ عمر مفيد تحريمها 4 ماه
خبرگزاري فارس: يک اقتصاددان با تحليل شرايط و اوضاع اقتصادي موجود پيشبيني کرد: به زودي قيمت دلار با سقوط شديد مواجه شده و به 1500 تومان مي رسد.

محمد حسين اديب عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان با ترسيم دو سناريو براي وضعيت نرخ ارز در ايران، بر اين باور است که مبتني بر سناريوي اول صادرات نفت افزايش يافته و دلار به حدود 1500 تومان سقوط خواهد کرد و در ميان قربانيان بسياري از بازيگران حوزه ارز خواهد گرفت.

مشروح نظرات اين استاد دانشگاه و ديدگاه او در خصوص اين سناريو و سناريو دوم را در ادامه بخوانيد.



* نرخ ارز بالاي 3000 تومان در بخش انرژي کشور قابل اعمال نيست

فارس: شما بر اين باوريد که نرخ ارز بالاي 3000 تومان در بخش انرژي کشور قابل اعمال نيست؛ چرا؟

اديب: نرخ ارز بالاي 3000 تومان در بخش انرژي کشور قابل اعمال نيست و اقتصاد ايران نرخ ارز بالاي 3000 تومان را در حوزه انرژي پس خواهد زد.

ارزش حاملهاي انرژي مصرفي در داخل حدود 130 ميليارد دلار است با لحاظ کردن محاسبه گاز مصرفي براساس معادل قيمت حرارتي نفت، با دلار 1226 تومان ارزش حاملهاي انرژي در داخل 359 هزار ميليارد تومان است.

در وضع موجود ارزش فروش حاملهاي انرژي در داخل و يا قيمتي که اقتصاد بابت حاملهاي انرژي پرداخت مي کند حدود 40 هزار ميليارد تومان است. به عبارت ديگر 119 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت مي شود. اما با دلار 3 هزار و 200 تومان ارزش حاملهاي انرژي 439 هزار ميليارد تومان و يارانه انرژي حدود 400 هزار ميليارد تومان است. با دلار 3هزار و 200 تومان قيمت يک ليتر بنزين بايد 2هزار و 400 تومان باشد و به صورت بسيار صريح اقتصاد ايران در بخش انرژي قابل انطباق با دلار بيش از 3هزار تومان نيست.



* دير يا زود يارانه انرژي در ايران بايد حذف شود

فارس: حتي با وجود يارانه انرژي ؟

اديب: دير يا زود يارانه انرژي در ايران بايد حذف شود و حذف يارانه انرژي حداکثر نرخ دلاري معادل يکهزار و 500 تومان را برمي تابد. نرخ دلار بيش از 3هزارتومان بر امور پيمانکاري کشور قابل اعمال نيست. در بخش نفت و گاز، بيش از 70 ميليارد دلار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. يا به زبان صريحتر، معادل 70 ميليارد دلار از عمليات پيمانکاري در بخش نفت و گاز باقي مانده که نوعاً قراردادهاي پيمانکاري در اين بخش با دلار کمتر از هزار تومان منعقد شده است.

فارس: تکليف پروژه هايي که با دلار کمتر از هزار تومان عقد قرارداد شده اند چه مي شود؟

اديب: هيچ پيمانکاري نمي تواند با دلار هزار تومان قرارداد امضا کند و سپس با دلار 3هزار و 200 تومان پروژه را اجرايي کند و اختلاف 2هزار و 200 توماني را محل درآمد خود پرداخت کند. در وضعيت موجود تعديل در امور پيمانکاري 17درصد پذيرفته شده است.

به عبارت ديگر، دولت تنها 17 درصد از افزايش قيمتها را در ارتباط با امور پيمانکاري قبول دارد و آن را رسما ابلاغ کرده است. به زبان صريحتر افزايش نرخ ارز از 950 تومان به 3هزار و 200 تومان فقط به ميزان 17درصد آن به وسيله کارفرماي دولتي پذيرفته مي شود. ادامه کار با اين شرايط به منزله ورشکست شدن عمده پيمانکاران کشور است. در وضعيت موجود تقريبا عمده پروژه هاي نفت و گاز متوقف شده است.

طي هفته گذشته تقريبا 80 درصد پيمانکاران طرح مسکن مهر دست از کار کشيدند علت بسيار روشن است نمي شود با ميليگرد کيلويي 600 تومان قرارداد منعقد کرد و سپس با ميليگرد کيلويي بيش از 2هزار تومان پروژه را به اتمام رساند.

در وضعيت موجود هزينه کليه پروژه هاي پيمانکاران دولتي با دلار بيش از 3هزار تومان تأمين مي شود اما نوعاً قراردادها با دلار حدود هزار تومان منعقد شده است. به زبان بسيار صريحتر اعمال نرخ دلار بيش از سه هزار تومان بر پروژه هاي عمراني در عمل غيرممکن است. و کساني که خلاف اين را مي انديشند تاکنون درگير امور پيمانکاري نبودند.

فارس: آيا دلار بالاي 3000 تومان با ديگر بخشهاي اقتصادي قابل انطباق است؟

اديب: در پاسخ به اين سوال بايد هر بخش را به طور مجزا مورد بحث قرارداد. از اين جمله اينکه نرخ ارز در بازار آزاد قابل اعمال بر تسويه امور بانکي در حوزه ارز نيست. بانکها 60 ميليارد دلار سپرده ارزي با دلار يکهزار و 226 تومان ايجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار 3هزار و 200 تومان نياز به 120هزار ميليارد تومان منابع دارد.

کل تسهيلات زنده ريالي شبکه بانکي، منهاي مسکن 174 هزار ميليارد تومان است که حدود 50درصد آن سرمايه در گردش واحدهاي بزرگ است و تقريبا 50درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهاي ديگر است. به عبارت ديگر، کل وصولي بانکها بابت تسهيلات ريالي که قابل انتقال به بخشهاي ديگر باشد، حدود 87 هزار ميليارد تومان است.

در صورتي که بانکها کليه منابع خود را براي تسويه سپرده گذاران رازي اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظيمي از آن باقي خواهند ماند. به عبارت ديگر، اگر بانکها بخواهند سپرده هاي ارزي را با نرخ 3هزار و 200 تومان تسويه کنند بهتر است که کليد بانکها و مالکيت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزي منتقل کنند.

اين مطالب نشان مي دهد نرخ ارز در تسويه سپرده هاي ارزي قابل اعمال نيست و به زودي نيز بانکها ناتواني خود را در تسويه حساب سپرده هاي ارزي با اين نرخ اظهار خواهند کرد.



* نرخ ارز بالاي 3 هزارتومان قابل اعمال در بر تعرفه هاي گمرکي نيست

نرخ دلار در بازار آزاد بر تعرفه هاي گمرکي قابل اعمال نيست. در وضعيت موجود تعرفه گمرکي با دلار يکهزار و 226 تومان محاسبه مي شود و نظر به اينکه متوسط حقوق گمرکي کالاهاي وارد به داخل در سال گذشته 10 درصد بوده است، محاسبه تعرفه گمرکي در حالي که نرخ ارز در بازار آزاد بيش از 3هزار و 200 تومان است به معناي آن است که تعرفه موثر گمرکي به حدود 3/3 درصد کاهش يافته است که کمترين نرخ تعرفه در سياره زمين است.

متوسط تعرفه موثر در کشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت 6/3 (سه و شش دهم) درصد است. اما در صورتي که تعرفه گمرکي با دلار 3هزار و 200 تومان محاسبه شود درآمد گمرکي از 6هزار ميليارد تومان به 24هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد که اساسا چنين هزينه اي به وسيله وارد کنندگان قابل پرداخت نخواهد بود.

اساسا چنين پولي در اقتصاد ملي براي تخصيص به اين امر وجود ندارد.

اعمال نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان بر تسويه حساب تسهيلات ارزي قابل اعمال نيست. براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکي منعکس در سايت وزارت اقتصاد و دارايي، مانده بدهي ارزي تنها بخش دولتي 11 ميليارد دلار است که تسويه آن با دلار 3هزار و 200 تومان مستلزم 22 هزار ميليارد تومان منابع مازاد است که اساسا اين بودجه 75 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري انطباق ندارد.



* سقوط صوري قيمت ارز توسط دلالان براي خريد دلار

فارس: شما از دلار با 3 هزار تومان سخن مي گوييد، اين روزها کمي نرخ دلار دچار کاهش شده است، علت چيست؟

اديب: ممکن است سقوط قيمت ارز در روزهاي اخير، طراحي دلالان بازار ارز براي کاهش قيمت ارز و خريد آن و سپس در مرحله بعد فروش مجدد آن به اقتصاد است. در بهار سال جاري يکبار اين اتفاق افتد و سقوط قيمت دلار به حدود يکهزار و 600 تومان در بهار سالجاري به خريد گسترده دلالان از بازار انجاميد.

در واقع سقوط بازار ارز باعث شد تا آماتورها وحشت زده با فروش ارز خود از بازار خارج شوند و حرفه اي ها اقدام به خريد کنند. احتمالا در وضعيت موجود حرفه اي ها با فروش موجودي ارز خود با نرخهاي بالاي 3 هزار و 500 تومان از بازار خارج شده اند و منتظرند تا با سقوط نرخ ارز مجددا آن را خريداري کنند.



* تحريمها بيش از 4 ماه دوام ندارند

فارس: به جز بازي دلالان در بازار ارز، پيش بيني شما از نرخ ارز با توجه به وضعيت تحريمها و نيز انتخابات آمريکا چيست؟

اديب: آنچه در ارتباط با نرخ ارز رخ داد، افزايش نرخ ارز به سبب افزايش فشار خارجي در خصوص صادرات نفت بود. در اين ميان يک واقعيت وجود دارد و آن اينکه از سال 57 تاکنون هرگز تحريم به صورت جدي بيش از 4 ماه در اقتصاد ايران اعمال نشده است.

تحريمهاي جديد بر اقتصاد ايران، تقريبا از اوايل مرداد اعمال شد که براساس قواعد قبلي در حدود آبان بي سر و صدا لغو شود. با سرو صداي بسيار صادرات بنزين به ايران تحريم شد و بي سروصدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد،

اين احتمال وجود دارد که پس از انتخابات آمريکا در 16 آبان، سطح فشار خارجي به شدت کاهش يابد.

احتمالا يکي از دلايل افزايش سطح فشار به اقتصاد ايران به انتخابات درون آمريکا مربوط مي شود. دو حزب در مسابقه براي اتخاذ سياستهاي فشار به ايران، درگير مسابقه اي روبه رشد شده اند.

دموکراتها مي خواهند نشان دهند حربه تحريم اقتصادي موثرتر از حربه جمهوري خواهان است و پس از پايان انتخابات آمريکا خودبه خود سطح و منطقه بازي عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ايران به شدت کاهش مي يابد.

در چنين حالتي با افزايش صادرات نفت به سادگي امکان سقوط دلار به حدود يکهزار و 500 تومان ممکن و قابل ارزيابي خواهد بود. در صورتي که صادرات نفت به حدود 2ميليون بشکه افزايش يابد، سقوط قيمت دلار به حدود يکهزار و 500 تومان اولين گزينه روي ميز است و کساني که به نوسان گيري از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترين قربانيان فرآيند جديد خواهند بود.

فارس: اگر اين سناريو محقق نشود چه مي شود؟

اديب: اما اگر اين سناريو تحقق نيابد و کاهش نرخ ارز به سبب عمليات سوداگرايانه موقتي بوده و سطح فشار به اقتصاد ايران نيز کاهش نيابد اين سطح از فشار مي طلبد، تا نرخ دلار به بالاي 4هزار تومان افزايش يابد.

در صورت عبور ارز از 5هزارتومان اقتصاد وارد نقطه اي شده است که از آستانه تحمل اقتصاد ايران عبور مي کند و در چنين نقطه اي بانک مرکزي دخالت خواهد کرد.

مردم ايران نسبت به تلنگرهاي بانک مرکزي براي مديريت بازار ارز تجارب حداقلي دارند. از اين تجربه تاکنون در ايران استفاده نشده است.

در 80کشور مورد بررسي در 73 کشور زماني که نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملي عبور کرده است، ضعيف ترين بانکهاي مرکزي جهان نيز به سادگي اعمال مديريت کرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلي آن باز خواهند گرداند در اين نقطه اقتدار بانک مرکزي، کساني که با تجارب مشابه در جهان سوم آشنا هستند، مسأله اي بديهي است.



* عامل التهاب ارزي رشد 850 درصدي نقدينگي در 10 سال

فارس: راهکار بانک مرکزي براي برگرداندن نرخ ارز به نقطه اي که اقتصاد ملي توانايي جذب و هضم آن را داشته باشد، چيست؟

اديب: در چنين نقطه اي بانکهاي مرکزي نقدينگي مازاد را حذف مي کنند و اين مکانيزم بسيار ساده اي دارد. در وضعيت موجود نقدينگي کشور با صادرات 2 ميليون و 300 هزار بشکه در روز انطباق دارد و با کاهش صادرات نفت، قسمت عمده نقدينگي مازاد است. افزايش نرخ ارز چيز چنداني را حل نکرده است.

تبديل سپرده هاي ريالي به ارز نيز گره گشا نبوده است چراکه تبديل سپرده ريالي به ارز باعث حذف سپرده ريالي نمي شود بلکه سپرده ريالي با تبديل به ارز به فرد ديگري منتقل مي شود و مجدداً مالک جديد سپرده ريالي نيز انگيزه فروش مجدد سپرده ريالي و تبديل آن به ارز را دارد.

واقعيت اين است که رشد 850 درصدي نقدينگي طي 10سال گذشته عامل اصلي التهاب ارزي بوده است و افزايش نرخ ارز نيز کمکي به کاهش آن نمي کند.



فارس: بانکهاي مرکزي دنيا در چنين شرايطي براي مديريت بازار ارز چه مي کنند؟

اديب: کفايت مي کند بانک مرکزي از تزريق منابع به اقتصاد از محل رشد پايه پولي خودداري کند. در چنين حالتي در اوج التهاب ارزي يکسري از بانکها دچار کمبود شديد منابع نسبت به مصارف مي شوند که در شرايط عادي به وسيله بانک مرکزي با خطوط اعتباري پوشش داده مي شود. در چنين مواردي بانک مرکزي از طريق خطوط اعتباري از اين بانکها حمايت نمي کند.

در نتيجه به سادگي اين بانکها ورشکست مي شوند و ورشکستگي يکي به ديگري منجر مي شود و به اين طريق به هر ميزان که نقدينگي مازاد وجود داشته باشد، نقدينگي مازاد با سيکل ايجاد شده از اقتصاد کلان حذف مي شود البته بانکهاي مرکزي فقط زماني از اين حربه استفاده مي کنند که نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور کند.

ترکيه در سال 2001، روسيه در سال 1998، اندونزي در سال 1999، برزيل و آرژانتين در سال 1986، اسلوواکي در سال 1995، ترکمنستان در سال 1997 از اين حربه استفاده کردند.



* نمايش اقتدار بانک مرکزي به زودي

فارس: پيش بيني شما از عملکرد بانک مرکزي ايران در شرايط که دلار به بالاي 4هزار تومان برسد چيست؟ با دخالت بانک مرکزي اين نرخ به چه ميزان خواهد رسيد؟

اديب: در صورتي که سطح فشار خارجي به اقتصاد ايران کاهش نيابد براي مدت کوتاهي دلار به بالاي 4هزار تومان افزايش يافته و سپس با مديريت بانک مرکزي به حدود يکهزار و 500 تومان سقوط مي کند. در چنين حالتي نرخ ارز با يارانه انرژي، پروژه هاي عمراني، تسويه حساب بانکي، تعرفه گمرکي و... انطباق خواهد يافت.

در صورتي که نرخ ارز از 4هزار تومان عبور کند اين نرخ به سود هيچ کس نيست عمري حدود 45 روزه خواهد داشت و پس از آن سقوط شگفت انگيز در پيش است و همه کساني که در 2سال گذشته از ارز نوسانگيري کرده اند، قرباني آن خواهند شد.

نگاه آسيب شناسانه به فعالان اقتصادي ايران نشان مي دهد فعالان اقتصادي ايران نسبت به مکانيزمهاي بانک مرکزي در مديريت بازار ارز و قدرت شگفت انگيز در مهار بازار با يک تلنگر مظاهر عميقي از کم توجهي نشان مي دهند. بانکهاي مرکزي بسيار مقتدرند و اين اقتدار را در نقاط بحراني نشان داده اند، نظر به اينکه اقتدار بانک مرکزي در مديريت بازار ارز در اوج بحران تاکنون به نمايش گذاشته نشده است، حافظه تاريخي بازار در ايران از آن بي اطلاع است.

در صورت تقويت معاملات سوداگرانه ارز و تشديد فشار جهاني به زودي بازار در ايران نمايش اقتدار بانک مرکزي را تجربه خواهد کرد. صلابت و اقتدار بانک مرکزي ايران در مديريت بازار ارز به صورت شفاف، علني و بارز به زودي ظهور بيروني خواهد يافت و همه کساني که با نوسان گيري از نرخ ارز اين صلابت را نديده گرفته اند، زيان آن را خواهند داد.

http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910807000308

[mobin]

یک اقتصاددان در گفتوگو با فارس:
افت شدید نرخ ارز و دلار 1500 تومان در راه است/ عمر مفید تحریمها 4 ماه
خبرگزاری فارس: یک اقتصاددان با تحلیل شرایط و اوضاع اقتصادی موجود پیشبینی کرد: به زودی قیمت دلار با سقوط شدید مواجه شده و به 1500 تومان می رسد.

محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با ترسیم دو سناریو برای وضعیت نرخ ارز در ایران، بر این باور است که مبتنی بر سناریوی اول صادرات نفت افزایش یافته و دلار به حدود 1500 تومان سقوط خواهد کرد و در میان قربانیان بسیاری از بازیگران حوزه ارز خواهد گرفت.

مشروح نظرات این استاد دانشگاه و دیدگاه او در خصوص این سناریو و سناریو دوم را در ادامه بخوانید.



* نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست

فارس: شما بر این باورید که نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست؛ چرا؟

ادیب: نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست و اقتصاد ایران نرخ ارز بالای 3000 تومان را در حوزه انرژی پس خواهد زد.

ارزش حاملهای انرژی مصرفی در داخل حدود 130 میلیارد دلار است با لحاظ کردن محاسبه گاز مصرفی براساس معادل قیمت حرارتی نفت، با دلار 1226 تومان ارزش حاملهای انرژی در داخل 359 هزار میلیارد تومان است.

در وضع موجود ارزش فروش حاملهای انرژی در داخل و یا قیمتی که اقتصاد بابت حاملهای انرژی پرداخت می کند حدود 40 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 119 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می شود. اما با دلار 3 هزار و 200 تومان ارزش حاملهای انرژی 439 هزار میلیارد تومان و یارانه انرژی حدود 400 هزار میلیارد تومان است. با دلار 3هزار و 200 تومان قیمت یک لیتر بنزین باید 2هزار و 400 تومان باشد و به صورت بسیار صریح اقتصاد ایران در بخش انرژی قابل انطباق با دلار بیش از 3هزار تومان نیست.



* دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود

فارس: حتی با وجود یارانه انرژی ؟

ادیب: دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود و حذف یارانه انرژی حداکثر نرخ دلاری معادل یکهزار و 500 تومان را برمی تابد. نرخ دلار بیش از 3هزارتومان بر امور پیمانکاری کشور قابل اعمال نیست. در بخش نفت و گاز، بیش از 70 میلیارد دلار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. یا به زبان صریحتر، معادل 70 میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و گاز باقی مانده که نوعاً قراردادهای پیمانکاری در این بخش با دلار کمتر از هزار تومان منعقد شده است.

فارس: تکلیف پروژه هایی که با دلار کمتر از هزار تومان عقد قرارداد شده اند چه می شود؟

ادیب: هیچ پیمانکاری نمی تواند با دلار هزار تومان قرارداد امضا کند و سپس با دلار 3هزار و 200 تومان پروژه را اجرایی کند و اختلاف 2هزار و 200 تومانی را محل درآمد خود پرداخت کند. در وضعیت موجود تعدیل در امور پیمانکاری 17درصد پذیرفته شده است.

به عبارت دیگر، دولت تنها 17 درصد از افزایش قیمتها را در ارتباط با امور پیمانکاری قبول دارد و آن را رسما ابلاغ کرده است. به زبان صریحتر افزایش نرخ ارز از 950 تومان به 3هزار و 200 تومان فقط به میزان 17درصد آن به وسیله کارفرمای دولتی پذیرفته می شود. ادامه کار با این شرایط به منزله ورشکست شدن عمده پیمانکاران کشور است. در وضعیت موجود تقریبا عمده پروژه های نفت و گاز متوقف شده است.

طی هفته گذشته تقریبا 80 درصد پیمانکاران طرح مسکن مهر دست از کار کشیدند علت بسیار روشن است نمی شود با میلیگرد کیلویی 600 تومان قرارداد منعقد کرد و سپس با میلیگرد کیلویی بیش از 2هزار تومان پروژه را به اتمام رساند.

در وضعیت موجود هزینه کلیه پروژه های پیمانکاران دولتی با دلار بیش از 3هزار تومان تأمین می شود اما نوعاً قراردادها با دلار حدود هزار تومان منعقد شده است. به زبان بسیار صریحتر اعمال نرخ دلار بیش از سه هزار تومان بر پروژه های عمرانی در عمل غیرممکن است. و کسانی که خلاف این را می اندیشند تاکنون درگیر امور پیمانکاری نبودند.

فارس: آیا دلار بالای 3000 تومان با دیگر بخشهای اقتصادی قابل انطباق است؟

ادیب: در پاسخ به این سوال باید هر بخش را به طور مجزا مورد بحث قرارداد. از این جمله اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قابل اعمال بر تسویه امور بانکی در حوزه ارز نیست. بانکها 60 میلیارد دلار سپرده ارزی با دلار یکهزار و 226 تومان ایجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار 3هزار و 200 تومان نیاز به 120هزار میلیارد تومان منابع دارد.

کل تسهیلات زنده ریالی شبکه بانکی، منهای مسکن 174 هزار میلیارد تومان است که حدود 50درصد آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و تقریبا 50درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهای دیگر است. به عبارت دیگر، کل وصولی بانکها بابت تسهیلات ریالی که قابل انتقال به بخشهای دیگر باشد، حدود 87 هزار میلیارد تومان است.

در صورتی که بانکها کلیه منابع خود را برای تسویه سپرده گذاران رازی اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظیمی از آن باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر، اگر بانکها بخواهند سپرده های ارزی را با نرخ 3هزار و 200 تومان تسویه کنند بهتر است که کلید بانکها و مالکیت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزی منتقل کنند.

این مطالب نشان می دهد نرخ ارز در تسویه سپرده های ارزی قابل اعمال نیست و به زودی نیز بانکها ناتوانی خود را در تسویه حساب سپرده های ارزی با این نرخ اظهار خواهند کرد.



* نرخ ارز بالای 3 هزارتومان قابل اعمال در بر تعرفه های گمرکی نیست

نرخ دلار در بازار آزاد بر تعرفه های گمرکی قابل اعمال نیست. در وضعیت موجود تعرفه گمرکی با دلار یکهزار و 226 تومان محاسبه می شود و نظر به اینکه متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارد به داخل در سال گذشته 10 درصد بوده است، محاسبه تعرفه گمرکی در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3هزار و 200 تومان است به معنای آن است که تعرفه موثر گمرکی به حدود 3/3 درصد کاهش یافته است که کمترین نرخ تعرفه در سیاره زمین است.

متوسط تعرفه موثر در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت 6/3 (سه و شش دهم) درصد است. اما در صورتی که تعرفه گمرکی با دلار 3هزار و 200 تومان محاسبه شود درآمد گمرکی از 6هزار میلیارد تومان به 24هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که اساسا چنین هزینه ای به وسیله وارد کنندگان قابل پرداخت نخواهد بود.

اساسا چنین پولی در اقتصاد ملی برای تخصیص به این امر وجود ندارد.

اعمال نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان بر تسویه حساب تسهیلات ارزی قابل اعمال نیست. براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منعکس در سایت وزارت اقتصاد و دارایی، مانده بدهی ارزی تنها بخش دولتی 11 میلیارد دلار است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومان مستلزم 22 هزار میلیارد تومان منابع مازاد است که اساسا این بودجه 75 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری انطباق ندارد.



* سقوط صوری قیمت ارز توسط دلالان برای خرید دلار

فارس: شما از دلار با 3 هزار تومان سخن می گویید، این روزها کمی نرخ دلار دچار کاهش شده است، علت چیست؟

ادیب: ممکن است سقوط قیمت ارز در روزهای اخیر، طراحی دلالان بازار ارز برای کاهش قیمت ارز و خرید آن و سپس در مرحله بعد فروش مجدد آن به اقتصاد است. در بهار سال جاری یکبار این اتفاق افتد و سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 600 تومان در بهار سالجاری به خرید گسترده دلالان از بازار انجامید.

در واقع سقوط بازار ارز باعث شد تا آماتورها وحشت زده با فروش ارز خود از بازار خارج شوند و حرفه ای ها اقدام به خرید کنند. احتمالا در وضعیت موجود حرفه ای ها با فروش موجودی ارز خود با نرخهای بالای 3 هزار و 500 تومان از بازار خارج شده اند و منتظرند تا با سقوط نرخ ارز مجددا آن را خریداری کنند.



* تحریمها بیش از 4 ماه دوام ندارند

فارس: به جز بازی دلالان در بازار ارز، پیش بینی شما از نرخ ارز با توجه به وضعیت تحریمها و نیز انتخابات آمریکا چیست؟

ادیب: آنچه در ارتباط با نرخ ارز رخ داد، افزایش نرخ ارز به سبب افزایش فشار خارجی در خصوص صادرات نفت بود. در این میان یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه از سال 57 تاکنون هرگز تحریم به صورت جدی بیش از 4 ماه در اقتصاد ایران اعمال نشده است.

تحریمهای جدید بر اقتصاد ایران، تقریبا از اوایل مرداد اعمال شد که براساس قواعد قبلی در حدود آبان بی سر و صدا لغو شود. با سرو صدای بسیار صادرات بنزین به ایران تحریم شد و بی سروصدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد،

این احتمال وجود دارد که پس از انتخابات آمریکا در 16 آبان، سطح فشار خارجی به شدت کاهش یابد.

احتمالا یکی از دلایل افزایش سطح فشار به اقتصاد ایران به انتخابات درون آمریکا مربوط می شود. دو حزب در مسابقه برای اتخاذ سیاستهای فشار به ایران، درگیر مسابقه ای روبه رشد شده اند.

دموکراتها می خواهند نشان دهند حربه تحریم اقتصادی موثرتر از حربه جمهوری خواهان است و پس از پایان انتخابات آمریکا خودبه خود سطح و منطقه بازی عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ایران به شدت کاهش می یابد.

در چنین حالتی با افزایش صادرات نفت به سادگی امکان سقوط دلار به حدود یکهزار و 500 تومان ممکن و قابل ارزیابی خواهد بود. در صورتی که صادرات نفت به حدود 2میلیون بشکه افزایش یابد، سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 500 تومان اولین گزینه روی میز است و کسانی که به نوسان گیری از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترین قربانیان فرآیند جدید خواهند بود.

فارس: اگر این سناریو محقق نشود چه می شود؟

ادیب: اما اگر این سناریو تحقق نیابد و کاهش نرخ ارز به سبب عملیات سوداگرایانه موقتی بوده و سطح فشار به اقتصاد ایران نیز کاهش نیابد این سطح از فشار می طلبد، تا نرخ دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یابد.

در صورت عبور ارز از 5هزارتومان اقتصاد وارد نقطه ای شده است که از آستانه تحمل اقتصاد ایران عبور می کند و در چنین نقطه ای بانک مرکزی دخالت خواهد کرد.

مردم ایران نسبت به تلنگرهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تجارب حداقلی دارند. از این تجربه تاکنون در ایران استفاده نشده است.

در 80کشور مورد بررسی در 73 کشور زمانی که نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملی عبور کرده است، ضعیف ترین بانکهای مرکزی جهان نیز به سادگی اعمال مدیریت کرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلی آن باز خواهند گرداند در این نقطه اقتدار بانک مرکزی، کسانی که با تجارب مشابه در جهان سوم آشنا هستند، مسأله ای بدیهی است.



* عامل التهاب ارزی رشد 850 درصدی نقدینگی در 10 سال

فارس: راهکار بانک مرکزی برای برگرداندن نرخ ارز به نقطه ای که اقتصاد ملی توانایی جذب و هضم آن را داشته باشد، چیست؟

ادیب: در چنین نقطه ای بانکهای مرکزی نقدینگی مازاد را حذف می کنند و این مکانیزم بسیار ساده ای دارد. در وضعیت موجود نقدینگی کشور با صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز انطباق دارد و با کاهش صادرات نفت، قسمت عمده نقدینگی مازاد است. افزایش نرخ ارز چیز چندانی را حل نکرده است.

تبدیل سپرده های ریالی به ارز نیز گره گشا نبوده است چراکه تبدیل سپرده ریالی به ارز باعث حذف سپرده ریالی نمی شود بلکه سپرده ریالی با تبدیل به ارز به فرد دیگری منتقل می شود و مجدداً مالک جدید سپرده ریالی نیز انگیزه فروش مجدد سپرده ریالی و تبدیل آن به ارز را دارد.

واقعیت این است که رشد 850 درصدی نقدینگی طی 10سال گذشته عامل اصلی التهاب ارزی بوده است و افزایش نرخ ارز نیز کمکی به کاهش آن نمی کند.



فارس: بانکهای مرکزی دنیا در چنین شرایطی برای مدیریت بازار ارز چه می کنند؟

ادیب: کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق منابع به اقتصاد از محل رشد پایه پولی خودداری کند. در چنین حالتی در اوج التهاب ارزی یکسری از بانکها دچار کمبود شدید منابع نسبت به مصارف می شوند که در شرایط عادی به وسیله بانک مرکزی با خطوط اعتباری پوشش داده می شود. در چنین مواردی بانک مرکزی از طریق خطوط اعتباری از این بانکها حمایت نمی کند.

در نتیجه به سادگی این بانکها ورشکست می شوند و ورشکستگی یکی به دیگری منجر می شود و به این طریق به هر میزان که نقدینگی مازاد وجود داشته باشد، نقدینگی مازاد با سیکل ایجاد شده از اقتصاد کلان حذف می شود البته بانکهای مرکزی فقط زمانی از این حربه استفاده می کنند که نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور کند.

ترکیه در سال 2001، روسیه در سال 1998، اندونزی در سال 1999، برزیل و آرژانتین در سال 1986، اسلوواکی در سال 1995، ترکمنستان در سال 1997 از این حربه استفاده کردند.



* نمایش اقتدار بانک مرکزی به زودی

فارس: پیش بینی شما از عملکرد بانک مرکزی ایران در شرایط که دلار به بالای 4هزار تومان برسد چیست؟ با دخالت بانک مرکزی این نرخ به چه میزان خواهد رسید؟

ادیب: در صورتی که سطح فشار خارجی به اقتصاد ایران کاهش نیابد برای مدت کوتاهی دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یافته و سپس با مدیریت بانک مرکزی به حدود یکهزار و 500 تومان سقوط می کند. در چنین حالتی نرخ ارز با یارانه انرژی، پروژه های عمرانی، تسویه حساب بانکی، تعرفه گمرکی و... انطباق خواهد یافت.

در صورتی که نرخ ارز از 4هزار تومان عبور کند این نرخ به سود هیچ کس نیست عمری حدود 45 روزه خواهد داشت و پس از آن سقوط شگفت انگیز در پیش است و همه کسانی که در 2سال گذشته از ارز نوسانگیری کرده اند، قربانی آن خواهند شد.

نگاه آسیب شناسانه به فعالان اقتصادی ایران نشان می دهد فعالان اقتصادی ایران نسبت به مکانیزمهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و قدرت شگفت انگیز در مهار بازار با یک تلنگر مظاهر عمیقی از کم توجهی نشان می دهند. بانکهای مرکزی بسیار مقتدرند و این اقتدار را در نقاط بحرانی نشان داده اند، نظر به اینکه اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در اوج بحران تاکنون به نمایش گذاشته نشده است، حافظه تاریخی بازار در ایران از آن بی اطلاع است.

در صورت تقویت معاملات سوداگرانه ارز و تشدید فشار جهانی به زودی بازار در ایران نمایش اقتدار بانک مرکزی را تجربه خواهد کرد. صلابت و اقتدار بانک مرکزی ایران در مدیریت بازار ارز به صورت شفاف، علنی و بارز به زودی ظهور بیرونی خواهد یافت و همه کسانی که با نوسان گیری از نرخ ارز این صلابت را ندیده گرفته اند، زیان آن را خواهند داد.

[وحید 20]

جلسه ارزی صادرکنندگان با دولت به راند سوم رسید



سلسله جلسات بین صادرکنندگان و دولت که به منظور بررسی نحوه اختصاص ارز به صادرات و واردات از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود به دلیل اینکه هنوز به توافق مشخصی نرسیده است امروز هم ادامه دارد.

رضی میری رییس کنفدراسیون صادرات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه احتمال به توافق رسیدن صادرکنندگان و دولت بر سر اختصاص ارز صادراتی به واردات زیاد است، اظهار کرد: هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چه راهکارهایی برای ادامه این روند تعیین میشود.
وی با بیان اینکه منافع صادرکنندگان در این جلسه از سوی ما در نظر گرفته شده است، گفت: جلسه روز گذشته (شنبه) به علت طولانیشدن توقف یافت و جلسه بعدی امروز برگزار میشود.
میری افزود: صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود به واردات نیستند، اما باید سازوکار مشخصی در نظر گرفته شود که در این جلسات هنوز بر سر اتخاذ این سازوکارها نتایج حاصل نشده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ مبادلهای صرفه اقتصادی برای صادرکنندگان ندارد، گفت: چطور میشود تولید بر پایه ارز سه هزار تومانی انجام شود، اما ما ارز صادراتی خود را با نرخ مبادلهای به فروش برسانیم.
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران نیز در این باره گفت: دولت نسبت به استفاده از ارز صادرکنندگان دو نگاه دارد؛ نگاه اول در وزارت اقتصاد در دست بررسی است و روشهایی که در این نگاه وجود دارد مشابهتهای بسیاری با پیمانسپاری ارزی دارد، یعنی دولت صادرکننده را موظف میکند ارز خود را به قیمت مشخص در اختیار دولت قرار دهد.
وی ادامه داد: نگاه دوم در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که شیوه احیای پیمانسپاری را قبول ندارد و میخواهند از طریق تعامل دوسویه با صادرکنندگان روشی را برای ورود ارز آن به جریان تامین مالی واردات پیدا کنند.
سلطانی در پایان با تاکید بر اینکه ارز صادرکنندگان از نظر مرغوبیت از ارز مرکز مبادلات ارزی برتر است، تصریح کرد: قاعدتا این ارز گرانتر از ارز اتاق ارزی قیمت میخورد و الزام دولت به عرضه آن به قیمت مرکز مبادلات ارزی باعث توقف صادرات میشود.

[بابک 52]

کسانی که 120 هزار میلیارد تومان از گران شدن دلار سود کردند

افرادی که با دلار هزار تومانی وام گرفته و اقدام به خرید کرده اند و از بازپرداخت وام خود خودداری کرده اند، اکنون حتی با احتساب سود و دیر کرد وام خود، در شرایطی که قیمت دلار به بیش از سه هزار و پانصد تومان رسیده است، عملا یک سوم پول خود را به سیستم بانکی بدهکارند و این به معنای آن است که دو سوم سرمایه سیستم بانکی کشور به جیب این بدهکاران رفته است
در حالی که مردم عادی به ویژه اقشار پایین تر از متوسط جامعه، درگیر مساله نوسان قیمت دلار هستند و با گران شدن تمامی کالاها به خاطر افزایش قیمت دلار، به شدت تحت فشارند، بدهکاران بزرگ بانکی که ده ها و صدها میلیارد تومان از وجوه سیستم بانکی را در اختیار داشته و با آن اقدام به خرید کالا، ارز، طلا و یا املاک کرده بودند، سود هنگفتی را از افزایش قیمت دلار به دست آورده اند که به واسطه شیوه غیرمعمول چرخش مبالغ در مجموعه مالی شان، عملاً مشمول حسابرسی های معمول نیز نمی شوند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی «بازتاب»؛ بنابر آمار رسمی، شبکه بانکی کشور بیش از صدهزار میلیارد تومان وام به بدهکاران بزرگ بانکی داده است که بخش عمده این مبلغ توسط ده ها تن از سوپربدهکاران در ارقام ده ها و صدها میلیارد تومانی دریافت شده است. این ارقام که عمدتا از سال 1384 تا کنون پرداخت شده، توسط دانه درشتهای اقتصادی به ارز، طلا، کالا و ملک که شتاب تورمی بیشتری در بازار ایران دارند، تبدیل شده است، و بسیاری از این افراد نیز از بازپرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی خودداری کرده اند.

[ایرج اکبری]

پیشبینی یک اقتصاددان از اوضاع ارزی کشور در گفتوگو با فارس:
منتظر افت شدید نرخ ارز و دلار 1500 تومانی باشید/عمر تحریمها 4 ماه
خبرگزاری فارس: یک اقتصاددان با تحلیل شرایط و اوضاع اقتصادی موجود پیشبینی کرد: به زودی قیمت دلار با سقوط شدید مواجه شده و به 1500 تومان می رسد.

محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با ترسیم دو سناریو برای وضعیت نرخ ارز در ایران، بر این باور است که مبتنی بر سناریوی اول صادرات نفت افزایش یافته و دلار به حدود 1500 تومان سقوط خواهد کرد و در میان قربانیان بسیاری از بازیگران حوزه ارز خواهد گرفت.

مشروح نظرات این استاد دانشگاه و دیدگاه او در خصوص این سناریو و سناریو دوم را در ادامه بخوانید.



* نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست

فارس: شما بر این باورید که نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست؛ چرا؟

ادیب: نرخ ارز بالای 3000 تومان در بخش انرژی کشور قابل اعمال نیست و اقتصاد ایران نرخ ارز بالای 3000 تومان را در حوزه انرژی پس خواهد زد.

ارزش حاملهای انرژی مصرفی در داخل حدود 130 میلیارد دلار است با لحاظ کردن محاسبه گاز مصرفی براساس معادل قیمت حرارتی نفت، با دلار 1226 تومان ارزش حاملهای انرژی در داخل 359 هزار میلیارد تومان است.

در وضع موجود ارزش فروش حاملهای انرژی در داخل و یا قیمتی که اقتصاد بابت حاملهای انرژی پرداخت می کند حدود 40 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 119 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت می شود. اما با دلار 3 هزار و 200 تومان ارزش حاملهای انرژی 439 هزار میلیارد تومان و یارانه انرژی حدود 400 هزار میلیارد تومان است. با دلار 3هزار و 200 تومان قیمت یک لیتر بنزین باید 2هزار و 400 تومان باشد و به صورت بسیار صریح اقتصاد ایران در بخش انرژی قابل انطباق با دلار بیش از 3هزار تومان نیست.



* دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود

فارس: حتی با وجود یارانه انرژی ؟

ادیب: دیر یا زود یارانه انرژی در ایران باید حذف شود و حذف یارانه انرژی حداکثر نرخ دلاری معادل یکهزار و 500 تومان را برمی تابد. نرخ دلار بیش از 3هزارتومان بر امور پیمانکاری کشور قابل اعمال نیست. در بخش نفت و گاز، بیش از 70 میلیارد دلار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. یا به زبان صریحتر، معادل 70 میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و گاز باقی مانده که نوعاً قراردادهای پیمانکاری در این بخش با دلار کمتر از هزار تومان منعقد شده است.

فارس: تکلیف پروژه هایی که با دلار کمتر از هزار تومان عقد قرارداد شده اند چه می شود؟

ادیب: هیچ پیمانکاری نمی تواند با دلار هزار تومان قرارداد امضا کند و سپس با دلار 3هزار و 200 تومان پروژه را اجرایی کند و اختلاف 2هزار و 200 تومانی را محل درآمد خود پرداخت کند. در وضعیت موجود تعدیل در امور پیمانکاری 17درصد پذیرفته شده است.

به عبارت دیگر، دولت تنها 17 درصد از افزایش قیمتها را در ارتباط با امور پیمانکاری قبول دارد و آن را رسما ابلاغ کرده است. به زبان صریحتر افزایش نرخ ارز از 950 تومان به 3هزار و 200 تومان فقط به میزان 17درصد آن به وسیله کارفرمای دولتی پذیرفته می شود. ادامه کار با این شرایط به منزله ورشکست شدن عمده پیمانکاران کشور است. در وضعیت موجود تقریبا عمده پروژه های نفت و گاز متوقف شده است.

طی هفته گذشته تقریبا 80 درصد پیمانکاران طرح مسکن مهر دست از کار کشیدند علت بسیار روشن است نمی شود با میلیگرد کیلویی 600 تومان قرارداد منعقد کرد و سپس با میلیگرد کیلویی بیش از 2هزار تومان پروژه را به اتمام رساند.

در وضعیت موجود هزینه کلیه پروژه های پیمانکاران دولتی با دلار بیش از 3هزار تومان تأمین می شود اما نوعاً قراردادها با دلار حدود هزار تومان منعقد شده است. به زبان بسیار صریحتر اعمال نرخ دلار بیش از سه هزار تومان بر پروژه های عمرانی در عمل غیرممکن است. و کسانی که خلاف این را می اندیشند تاکنون درگیر امور پیمانکاری نبودند.

فارس: آیا دلار بالای 3000 تومان با دیگر بخشهای اقتصادی قابل انطباق است؟

ادیب: در پاسخ به این سوال باید هر بخش را به طور مجزا مورد بحث قرارداد. از این جمله اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قابل اعمال بر تسویه امور بانکی در حوزه ارز نیست. بانکها 60 میلیارد دلار سپرده ارزی با دلار یکهزار و 226 تومان ایجاد کردند و بازپرداخت آن با دلار 3هزار و 200 تومان نیاز به 120هزار میلیارد تومان منابع دارد.

کل تسهیلات زنده ریالی شبکه بانکی، منهای مسکن 174 هزار میلیارد تومان است که حدود 50درصد آن سرمایه در گردش واحدهای بزرگ است و تقریبا 50درصد آن قابل وصول و انتقال به بخشهای دیگر است. به عبارت دیگر، کل وصولی بانکها بابت تسهیلات ریالی که قابل انتقال به بخشهای دیگر باشد، حدود 87 هزار میلیارد تومان است.

در صورتی که بانکها کلیه منابع خود را برای تسویه سپرده گذاران رازی اختصاص دهند، باز هم مبالغ عظیمی از آن باقی خواهند ماند. به عبارت دیگر، اگر بانکها بخواهند سپرده های ارزی را با نرخ 3هزار و 200 تومان تسویه کنند بهتر است که کلید بانکها و مالکیت آنها را به صورت کامل به سپرده گذاران ارزی منتقل کنند.

این مطالب نشان می دهد نرخ ارز در تسویه سپرده های ارزی قابل اعمال نیست و به زودی نیز بانکها ناتوانی خود را در تسویه حساب سپرده های ارزی با این نرخ اظهار خواهند کرد.



* نرخ ارز بالای 3 هزارتومان قابل اعمال بر تعرفه های گمرکی نیست

نرخ دلار در بازار آزاد بر تعرفه های گمرکی قابل اعمال نیست. در وضعیت موجود تعرفه گمرکی با دلار یکهزار و 226 تومان محاسبه می شود و نظر به اینکه متوسط حقوق گمرکی کالاهای وارد به داخل در سال گذشته 10 درصد بوده است، محاسبه تعرفه گمرکی در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از 3هزار و 200 تومان است به معنای آن است که تعرفه موثر گمرکی به حدود 3/3 درصد کاهش یافته است که کمترین نرخ تعرفه در سیاره زمین است.

متوسط تعرفه موثر در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت 6/3 (سه و شش دهم) درصد است. اما در صورتی که تعرفه گمرکی با دلار 3هزار و 200 تومان محاسبه شود درآمد گمرکی از 6هزار میلیارد تومان به 24هزار میلیارد تومان افزایش می یابد که اساسا چنین هزینه ای به وسیله وارد کنندگان قابل پرداخت نخواهد بود.

اساسا چنین پولی در اقتصاد ملی برای تخصیص به این امر وجود ندارد.

اعمال نرخ دلار 3 هزار و 200 تومان بر تسویه حساب تسهیلات ارزی قابل اعمال نیست. براساس خلاصه دفتر کل شبکه بانکی منعکس در سایت وزارت اقتصاد و دارایی، مانده بدهی ارزی تنها بخش دولتی 11 میلیارد دلار است که تسویه آن با دلار 3هزار و 200 تومان مستلزم 22 هزار میلیارد تومان منابع مازاد است که اساسا این بودجه 75 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری انطباق ندارد.



* سقوط صوری قیمت ارز توسط دلالان برای خرید دلار

فارس: شما از دلار با 3 هزار تومان سخن می گویید، این روزها کمی نرخ دلار دچار کاهش شده است، علت چیست؟

ادیب: ممکن است سقوط قیمت ارز در روزهای اخیر، طراحی دلالان بازار ارز برای کاهش قیمت ارز و خرید آن و سپس در مرحله بعد فروش مجدد آن به اقتصاد است. در بهار سال جاری یکبار این اتفاق افتد و سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 600 تومان در بهار سالجاری به خرید گسترده دلالان از بازار انجامید.

در واقع سقوط بازار ارز باعث شد تا آماتورها وحشت زده با فروش ارز خود از بازار خارج شوند و حرفه ای ها اقدام به خرید کنند. احتمالا در وضعیت موجود حرفه ای ها با فروش موجودی ارز خود با نرخهای بالای 3 هزار و 500 تومان از بازار خارج شده اند و منتظرند تا با سقوط نرخ ارز مجددا آن را خریداری کنند.



* تحریمها بیش از 4 ماه دوام ندارند

فارس: به جز بازی دلالان در بازار ارز، پیش بینی شما از نرخ ارز با توجه به وضعیت تحریمها و نیز انتخابات آمریکا چیست؟

ادیب: آنچه در ارتباط با نرخ ارز رخ داد، افزایش نرخ ارز به سبب افزایش فشار خارجی در خصوص صادرات نفت بود. در این میان یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه از سال 57 تاکنون هرگز تحریم به صورت جدی بیش از 4 ماه در اقتصاد ایران اعمال نشده است.

تحریمهای جدید بر اقتصاد ایران، تقریبا از اوایل مرداد اعمال شد که براساس قواعد قبلی در حدود آبان بی سر و صدا لغو شود. با سرو صدای بسیار صادرات بنزین به ایران تحریم شد و بی سروصدا پس از 4 ماه مجدداً از سر گرفته شد،

این احتمال وجود دارد که پس از انتخابات آمریکا در 16 آبان، سطح فشار خارجی به شدت کاهش یابد.

احتمالا یکی از دلایل افزایش سطح فشار به اقتصاد ایران به انتخابات درون آمریکا مربوط می شود. دو حزب در مسابقه برای اتخاذ سیاستهای فشار به ایران، درگیر مسابقه ای روبه رشد شده اند.

دموکراتها می خواهند نشان دهند حربه تحریم اقتصادی موثرتر از حربه جمهوری خواهان است و پس از پایان انتخابات آمریکا خودبه خود سطح و منطقه بازی عوض شده و سطح فشار به اقتصاد ایران به شدت کاهش می یابد.

در چنین حالتی با افزایش صادرات نفت به سادگی امکان سقوط دلار به حدود یکهزار و 500 تومان ممکن و قابل ارزیابی خواهد بود. در صورتی که صادرات نفت به حدود 2میلیون بشکه افزایش یابد، سقوط قیمت دلار به حدود یکهزار و 500 تومان اولین گزینه روی میز است و کسانی که به نوسان گیری از نرخ ارز پرداخته اند بزرگترین قربانیان فرآیند جدید خواهند بود.

فارس: اگر این سناریو محقق نشود چه می شود؟

ادیب: اما اگر این سناریو تحقق نیابد و کاهش نرخ ارز به سبب عملیات سوداگرایانه موقتی بوده و سطح فشار به اقتصاد ایران نیز کاهش نیابد این سطح از فشار می طلبد، تا نرخ دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یابد.

در صورت عبور ارز از 5هزارتومان اقتصاد وارد نقطه ای شده است که از آستانه تحمل اقتصاد ایران عبور می کند و در چنین نقطه ای بانک مرکزی دخالت خواهد کرد.

مردم ایران نسبت به تلنگرهای بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تجارب حداقلی دارند. از این تجربه تاکنون در ایران استفاده نشده است.

در 80کشور مورد بررسی در 73 کشور زمانی که نرخ ارز از تحمل اقتصاد ملی عبور کرده است، ضعیف ترین بانکهای مرکزی جهان نیز به سادگی اعمال مدیریت کرده و نرخ ارز را به نقطه تعادلی آن باز خواهند گرداند در این نقطه اقتدار بانک مرکزی، کسانی که با تجارب مشابه در جهان سوم آشنا هستند، مسأله ای بدیهی است.



* عامل التهاب ارزی رشد 850 درصدی نقدینگی در 10 سال

فارس: راهکار بانک مرکزی برای برگرداندن نرخ ارز به نقطه ای که اقتصاد ملی توانایی جذب و هضم آن را داشته باشد، چیست؟

ادیب: در چنین نقطه ای بانکهای مرکزی نقدینگی مازاد را حذف می کنند و این مکانیزم بسیار ساده ای دارد. در وضعیت موجود نقدینگی کشور با صادرات 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز انطباق دارد و با کاهش صادرات نفت، قسمت عمده نقدینگی مازاد است. افزایش نرخ ارز چیز چندانی را حل نکرده است.

تبدیل سپرده های ریالی به ارز نیز گره گشا نبوده است چراکه تبدیل سپرده ریالی به ارز باعث حذف سپرده ریالی نمی شود بلکه سپرده ریالی با تبدیل به ارز به فرد دیگری منتقل می شود و مجدداً مالک جدید سپرده ریالی نیز انگیزه فروش مجدد سپرده ریالی و تبدیل آن به ارز را دارد.

واقعیت این است که رشد 850 درصدی نقدینگی طی 10سال گذشته عامل اصلی التهاب ارزی بوده است و افزایش نرخ ارز نیز کمکی به کاهش آن نمی کند.



فارس: بانکهای مرکزی دنیا در چنین شرایطی برای مدیریت بازار ارز چه می کنند؟

ادیب: کفایت می کند بانک مرکزی از تزریق منابع به اقتصاد از محل رشد پایه پولی خودداری کند. در چنین حالتی در اوج التهاب ارزی یکسری از بانکها دچار کمبود شدید منابع نسبت به مصارف می شوند که در شرایط عادی به وسیله بانک مرکزی با خطوط اعتباری پوشش داده می شود. در چنین مواردی بانک مرکزی از طریق خطوط اعتباری از این بانکها حمایت نمی کند.

در نتیجه به سادگی این بانکها ورشکست می شوند و ورشکستگی یکی به دیگری منجر می شود و به این طریق به هر میزان که نقدینگی مازاد وجود داشته باشد، نقدینگی مازاد با سیکل ایجاد شده از اقتصاد کلان حذف می شود البته بانکهای مرکزی فقط زمانی از این حربه استفاده می کنند که نرخ ارز از آستانه تحمل اقتصاد عبور کند.

ترکیه در سال 2001، روسیه در سال 1998، اندونزی در سال 1999، برزیل و آرژانتین در سال 1986، اسلوواکی در سال 1995، ترکمنستان در سال 1997 از این حربه استفاده کردند.



* نمایش اقتدار بانک مرکزی به زودی

فارس: پیش بینی شما از عملکرد بانک مرکزی ایران در شرایط که دلار به بالای 4هزار تومان برسد چیست؟ با دخالت بانک مرکزی این نرخ به چه میزان خواهد رسید؟

ادیب: در صورتی که سطح فشار خارجی به اقتصاد ایران کاهش نیابد برای مدت کوتاهی دلار به بالای 4هزار تومان افزایش یافته و سپس با مدیریت بانک مرکزی به حدود یکهزار و 500 تومان سقوط می کند. در چنین حالتی نرخ ارز با یارانه انرژی، پروژه های عمرانی، تسویه حساب بانکی، تعرفه گمرکی و... انطباق خواهد یافت.

در صورتی که نرخ ارز از 4هزار تومان عبور کند این نرخ به سود هیچ کس نیست عمری حدود 45 روزه خواهد داشت و پس از آن سقوط شگفت انگیز در پیش است و همه کسانی که در 2سال گذشته از ارز نوسانگیری کرده اند، قربانی آن خواهند شد.

نگاه آسیب شناسانه به فعالان اقتصادی ایران نشان می دهد فعالان اقتصادی ایران نسبت به مکانیزمهای بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و قدرت شگفت انگیز در مهار بازار با یک تلنگر مظاهر عمیقی از کم توجهی نشان می دهند. بانکهای مرکزی بسیار مقتدرند و این اقتدار را در نقاط بحرانی نشان داده اند، نظر به اینکه اقتدار بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در اوج بحران تاکنون به نمایش گذاشته نشده است، حافظه تاریخی بازار در ایران از آن بی اطلاع است.

در صورت تقویت معاملات سوداگرانه ارز و تشدید فشار جهانی به زودی بازار در ایران نمایش اقتدار بانک مرکزی را تجربه خواهد کرد. صلابت و اقتدار بانک مرکزی ایران در مدیریت بازار ارز به صورت شفاف، علنی و بارز به زودی ظهور بیرونی خواهد یافت و همه کسانی که با نوسان گیری از نرخ ارز این صلابت را ندیده گرفته اند، زیان آن را خواهند داد.



گفتوگو از : مریم سلیمی

[بابک 52]

سعید قاسمی: افزایش قیمت دلار کمترین تاوان پرچمداری برای ۱۴۰ کشور است


چکیده :سعید قاسمی که پیشتر نیز از مساله انتخابات بعنوان درد زایمان یاد کرده بود باز می گوید: متاسفیم که تا ۹ ماه آینده باید درد زایمانی را تحمل کرد که یا فرزند خلف یا ناخلفی روی کار می آید ...

سعید قاسمی مدعی است که جمهوی اسلامی برای ۱۴۰ کشور پرچمداری می کند و این مساله تاوان دارد.

وی می گوید: اگر بخواهیم با دنیا مچ بندازیم، دلار همان قیمت نمی ماند و این کمترین درگیری است که ممکن است اتفاق بیفتد.

سعید قاسمی که از وی بعنوان یکی از هماهنگ کنندگان لیاس شخصی ها نیز یاد می شود ادامه داد: مبادا دوباره اشتباه کنیم، ما در شرایط بدر و خیبریم، مبادا فشار بیاوریم که به عقب برگرد. به کدام عقب برگردیم؟ بخشی از این مصیبت ها بخاطر روی کار آمدن تکنوکرات هاست. پس از هفت سال جنگیدن با رئیس دانشگاه آزاد، حکم می دهند که وی رئیس شورای اسلامی کردن دانشگاه ها شود!

این فرمانده سابق سپاه با اشاره به قبول قطعنامه افزود: آتش بس شد و ما قطعنامه بین المللی کثیف شما را قبول کردیم مثل آتش بس دیروز سوریه؛ سلاح را زمین گذاشتیم و امام گفت این کار تاکتیکی نیست و واقعا پذیرفتیم. مثل همین روزها که برای ۲۰ درصد فشار می آورند، برخی می گویند مگر دیوانه اید که می ایستید تا دلار ۴ هزار تومان بشود. دفاع مشروع هم نمی کنیم، خب پذیرفتیم چه شد؟ حمله کردند. پشت جبهه ها خبر داشتند که تحریم ها و فشارها جواب داده لذا نشستند تحلیل کردند. مگر روزهای آخر جنگ مهم نیست چرا نمی گویند که دوباره شرایط بدتر از ۳۱ شهریور ۵۹ شد و دشمن احساس کرد دیگر حمیت نیست؛ منافقین خبر می دادند که خط خالی است و آنها دوباره همه جا را گرفتند.

سعید قاسمی که پیشتر نیز از مساله انتخابات بعنوان درد زایمان یاد کرده بود باز می گوید: متاسفیم که تا ۹ ماه آینده باید درد زایمانی را تحمل کرد که یا فرزند خلف یا ناخلفی روی کار می آید در حالی که اساس این کشور روی «خون» بنا شده است البته ما جان می دهیم و ننگ ملامت نمی خریم.

[بابک 52]

» ارز مرجع دولتی صرف واردات پورشه، چوب بستنی و لوازم آرایشی شد


قحطی داروهای وارداتی؛ رنج تحریم ها برای بیماران خاص و صعب العلاج


چکیده :رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از اختصاص ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی به جای دارو خبر می دهد و وزیر بهداشت می گوید ارز دریافت شده برای واردات دارو به قدری ناچیز است که ارزش گفتن ندارد. همزمان منابع مختلف از دخالت سپاه در واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع خبر می دهند و این فسادها و سوء مدیریت ها، به ویژه دامنگیر بیماران خاص و صعب العلاج شده که نیاز مبرمی به داروی وارداتی دارند. ...


در آشفته بازار اقتصاد و ارز غیر شفاف، بیماران خاص و صعب العلاج در حالی از کمبود دارو و گرانی افسارگسیخته رنج می برند که منابع مختلف از هزینه کرد سهمیه ارز ۱۲۲۶ تومانی دارو در بخش واردات کالاهای لوکس با هدف کسب درآمد داخلی خبر می دهند.

به گزارش کلمه، آنچه این روزها در مراکز درمانی و داروخانه ها مشهود است، خیل بیماران خاص است که در پی پیدا کردن داروهای مورد نیاز به قیمت دولتی هستند. در این شرایط مسئولان وزارت بهداشت برای بهبود شرایط این بیماران به دریافت سهمیه ارز دولتی دلخوش کرده اند. ارز طبقه بندی شده ای که بر اساس برنامه دولت، در وهله اول باید به مواد خوراکی مانند گوشت، برنج، شکر و غیره و پس از آن به دارو اختصاص یابد.

اما توجه به اعتراض هفته پیش مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان که گفت “ما از بهمن ماه به دنبال ارزی بودیم که گفته شد برای واردات دارو در نظر گرفته شده است اما مبلغی که دریافت کردیم به قدری ناچیز است که ارزش گفتن ندارد”، شایعه ای را تقویت کرد که نشریه تایمز به آن پرداخته است.

در گزارشی که تایمز اخیرا منتشر کرده، ادعا شده که ارز لازم برای خرید دارو خرج واردات کالاهای لوکس شده و شاهد مثالش را خرید تعداد زیادی از مدل جدید پورشه از سوی ایران عنوان کرده است. در این گزارش آمده: مدل جدید و بسیار محدود اتومبیل پورشه معروف به مدل ۹۱۱ که دو شرکت وابسته به صندوق اعتبارات “مهر” که از جمله بازوهای مالی سپاه پاسداران به شمار می رود بیش از ۱۴۰۰ دستگاه از همین خودرو را خریداری کرده اند، در حالی که شرکت پورشه تنها ۱۹۱۱ دستگاه از این خودرو را تولید کرده و به دلیل مشکلات مالی ایران انتظار داشت که این کشور تنها ۴۰ دستگاه از این خودروی جدید را امسال خریداری کند.

در این گزارش به نقل از منابع ایرانی افزوده شده: حتی زمانی که ارز یارانهای برای واردات دارو تخصیص داده میشود، شرکتهای دارویی تنها بخشی از سفارش خود را دریافت میکنند و دلالان، دلارهای تخفیفی را در بازار سیاه ارز به فروش میرسانند.

در گزارش تایمز نکته مورد اشاره اکثر کارشناسان اقتصادی درباره فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز مورد تاکید قرار گرفته و به نقل از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی مقیم خارج از کشور، این گونه به تبعات منفی این سیاست پرداخته شده: “تخصیص ذخایر خارجی کاملا مبهم است. افرادی که مرتبط با اقتصاد دلاری هستند به هیچوجه پاسخگو نیستند و به ثروتاندوزی مشغولاند. تحریمها و فساد سیستم، شکاف اجتماعی را وسیعتر کرده است.”

چنین فسادی به نظر می رسد دامن بیماران خاص که نیاز مبرم به داروی وارداتی دارند را گرفته است. فسادی که اگر مسئولان در برابر اتهام های وارده نتوانند شفاف سازی کنند، آفت دیگری را هم به همراه دارد. آفت دادن بهانه به دست کسانی که از تحریم ها دفاع می کنند و برای مراحل بعدی، تحریم دارویی ایران را نیز مانند آنچه در عراق زمان صدام، مرگ ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار کودک را رقم زد، تجویز می کنند.

موضوع وقتی شفاف تر خواهد شد که به این اظهار نظر وزیر بهداشت رجوع کنیم که در شش ماهه نخست سال جاری هیچگونه تخصیص ارزی از طرف بانک مرکزی نداشتیم. به گفته او، ۲٫۵ میلیارد دلار ارز برای دارو و ۶۵۰ میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی موردنیاز است.

و همچنین این مورد که شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از اختصاص ارز برای واردات چوب بستنی و لوازم آرایشی در مقایسه با ارز تخصیص یافته به داروهای وارداتی به شدت انتقاد کرده و می گوید: سال گذشته برای واردات چوب بستنی از کشور آلمان، ۸۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته است. همچنین ۷۰ میلیون دلار اسباب بازی وارد کرده ایم و حدود ۵۰ میلیون دلار لوازم آرایشی در ۶ ماهه اول امسال وارد کشور شده است.

او از این موضوع اظهار تاسف کرده که با وجود نامه ای که حدود ۵ ماه قبل به محمود احمدی نژاد نوشته شده و هشدار داده اند که ممکن است مشکلات جدی برای مردم به وجود بیاید، اما معلوم نیست چرا بانک مرکزی توجهی به این مشکلات ندارد.

در بخش های دیگری از گزارش تایمز آمده: دولت این هفته اعلام کرد که واردات اقلام غیرضروری را متوقف خواهد کرد و از شهروندان خواست خرج کالاهای لوکس خود را کاهش دهند. وزیر صنایع گفت: “اگر مردم از این کالاها استفاده نکنند، نیاز ارزی این اقلام به صفر خواهد رسید.” اما این قانون شامل قدرتمندان و قشر مرفه نمیشود. به عنوان مثال، اعتبارات مهر از نظارت بانک مرکزی ایران معاف است و مانند بسیاری از کارهای سپاه، میتواند خارج از محدوده قانون فعالیت کند. گفته میشود که واردات ۷۵۰ اتوموبیل لوکس در سال جاری نیز با دلارهای یارانهای ۱۲۲۶۰ ریالی بوده است. دولت در این زمینه تحقیقاتی را از هفته پیش آغاز کرده است اما ایرانیان خوشبین نیستند.
این گزارش تایمز در حالی مورد توجه رسانه های مختلف قرار گرفته که در گذشته نیز شایعاتی مبنی بر استفاده سپاه از معافیت دارو در تحریم ها برای دور زدن ممنوعیت ها و ورود کالاهای تحریمی شیمیایی مورد نیاز سنایع نظامی مطرح بود. شایعه ای که اخبار مشارکت سپاه در مدیریت و سرمایه گزاری در اکثر شرکت های ساخت و واردات دارویی را پشتوانه خود داشت.

هر چند از منظری دیگر اگرچه ورود سپاه در همه عرصه های اقتصادی، به نوعی نگاه تردیدآمیز را به همه اجزای اقتصادی کشور معطوف می کند ولی از سوی دیگر بهانه ای برای سپاه است که در چنین موقعیت هایی عنوان کند که این تنها سرمایه گذاری سپاه نیست که با نگاه مشکوکی مثل دور زدن تحریم ها و ورود کالاهای مورد نیاز سنایع نظامی به آن پرداخته شود. سپاه در همه جا سرمایه گذاری کرده و صنایع دارویی هم یکی از آن هاست.

ادعایی که در جایی ممکن است راه در رو برای سپاه باشد و جایی هم موجب سیبل شدن در اتهامی که شاید وارد نباشد. شبیه نیرویی نظامی که در جنگ سنگرهایش را در اماکن مسکونی قرار می دهد. از طرفی بهانه برای زدن همه شهر و مناطق مسکونی از سوی دشمن می شود و از طرفی بهانه ای برای آن نیروی نظامی که تبلیغ راه بیندازد که مناطق مسکونی مورد حمله دشمن قرار گرفت.

به هرحال برای بیماری که در به در دنبال دارویی است که حباتش به آن بسته است، از این داروخانه به آن مرکز درمانی می رود و ناامیدتر از قبل راه چاره را در فروش قطعه ای دیگر از لوازم منزلش برای تهیه هزینه دارو از بازار آزاد جستجو می کند، شنیدن این اخبار بسیار ناگوار است. بیمارانی که با تبلیغات وسیع مسئولان کشور امید داده می شند که قریب به اتفاق داروهای مورد نیاز در داخل تولید می شود و به پزشکان توصیه می شد داروهای داخلی را به بیمارانشان توصیه کنند.

حتی در این زمینه گفته شده که از عربستان سعودی و ترکیه که در منطقه از سرآمدان تولید دارو هستند و بخش قابل توجهی از صادرات عربستان را دارو تشکیل می دهد پیشی گرفته ایم، اما هنوز تحریم ها به عرصه دارو نرسیده و با افزایش قیمت ارز، دم خروس ادعای خودکفایی در تولید دارو پیدا شد.

بیماران خاص و صعب العلاج مانند برخی بیماران سرطانی را این روزها در همه مراکز درمانی و داروخانه ها می توان یافت که با چشم هایی نگران و صدایی ناامید داروی مورد نیازشان را تقاضا می کنند. ندایی که کمتر پاسخ مثبت می گیرند و حواله به بازار آزادی می دهند که معلوم نیست کالایش با کدام دلار تهیه شده، ۱۲۲۶ تومان یا ۴ هزار تومان، اما با او حتما ۴هزار تومانی محاسبه می شود.

یعنی دارویی با دو برایر قیمت چند ماه پیش خود و یا بیماران تالاسمی که نایب رئیس انجمن تالاسمی ایران از چندین مورد فوت ناشی از نبود دارو خبر می دهد و در انتقاد به وضع موجود می گوید: متاسفانه با نبود دارو در چند ماه اخیر فرتینای بدن این بیماران به ۱۵هزار رسیده که خطر مرگ را به همراه دارد و کسانی را هم داشتیم که بر اثر این مسئله فوت کردهاند.