فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

آل اسحاق:


احتمال کاهش نرخ دلار به زیر 2 هزار تومان

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه با تدبیر علمی نقدینگیهای سرگردان میتوان ارز مورد نیاز تقاضای تجاری را تأمین کرد،گفت: با همین تدبیر احتمال کاهش نرخ دلار به زیر 2 هزار تومان وجود دارد.
یحیی ال اسحاق در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها اظهار داشت: اگر هر گونه فضایی ایجاد شود که به سوی آرامش بازار ارز حرکت کنیم، ثبات در همه حوزهها رخ میدهد.

به گزارش فارس، وی با بیان اینکه ارز ابزاری در اختیار بدخواهان نظام برای تهدید است، گفت: با وجود داشتن منابع و ذخایر ارزی فراوان قدرت و مانور استفاده از ارز برای ما با محدودیت مواجه است.

وی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور بالا است، گفت: استفاده از دارایی ارزی مدیریت و تدبیر تخصصی لازم دارد، افزود: اگر ارز به عنوان کالای اقتصادی فرض شود قیمت تعادلی ارز به عرضه و تقاضا بر میگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا و مبادله ارز مدیریت شود وضعیت منابع بالقوه حتما ما را به تعادل و ثبات ارز میرساند.

آل اسحاق با بیان اینکه تقاضای ارز در 4 مورد خلاصه میشود گفت: این 4 مورد شامل تقاضای تجاری نظیر واردات، تقاضای نقل و انتقال سرمایه، تقاضای پسانداز و حفظ ارزش پول و تقاضای سفتهبازی و سوداگری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ارز اصلی که برای تأمین نیازهای تجاری و کالایی لازم است 40 الی 50 میلیارد دلار برآورد میشود که میتوان تهیه آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه هماکنون سه تقاضای دیگر ارز غیر از تقاضای تجاری نامشخص است گفت: اگر بتوان سه تقاضای فرعی را مدیریت کرد و با تدبیر به حداقل رساند رقم 50 میلیارد دلار قابل تأمین است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سرشاخه عرضه منابع ارز، اهداف و سیاستها باید مشخص باشد افزود:هم اکنون بخش عمده منابع تأمین ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت است و صادرات غیرنفتی، 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی نظیر پتروشیمی دیگر منابع عرضه ارز به شمار میرود.

وی تصریح کرد: همچنین ذخایر ارزی مردم در منازل که برخی اخبار حکایت از 20 میلیارد دلار دارد، یکی از شاخههای عرضه ارز است.

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه از نظر تأمین منابع ارزی مشکلی نداریم، گفت: باید با تدابیر ویژه این منابع مدیریت شود.

آل اسحاق با بیان اینکه در بخش تولید با کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت: فروش اوراق عرضه از طریق بانک مرکزی با نرخ سود حداقل 25 درصد موجب ثبات در جامعه و حفظ ارزش پول مردم میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین پیشفروش نفت نیز نیازمند بررسی است؛ اگر طرحی که در بورس تصویب شده یعنی عرضه نفت با پیش فروش و تضمین چند ساله و نرخ مصوب مثلا 140 دلار اجرایی شود روش مطلوبی برای جلب نقدینگی است.

وی ضمن تأکید بر لزوم به کارگیری تدابیر ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز اظهار داشت: باید از همه پتانسیلها استفاده کرد تا به نرخ تعادلی قابل قبول ارز دست یابیم.

آل اسحاق افزود: طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در صورت وجود مدیریت صحیح این رقمها محقق میشود که تولید و مصرفکننده و سرمایهگذار را به ثبات و تعادل سوق میدهد.

[وحید 20]

روش قیمتگذاری ارز مبادلاتی تغییر کرد/ پایان رهبری قیمتها توسط بازار

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با تاکید بر اینکه شاهد نوسان شدید در بهای نرخ ارز تا پایان امسال نخواهیم بود، گفت: مکانیزمهایی که در ابتدای شکل گیری این مرکز داشتیم، در خصوص 2 درصد زیر قیمت بازار یا کسر 3 درصد دیگر مطرح نیست بلکه از این پس راهبری قیمت ارز را مرکز مبادلات ارزی برعهده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کریمی درباره تازه ترین تحولات در مرکز مبادلات ارزی افزود: دیروز و امروز 6 بانک پذیرش مشتریان را در مرکز حذف کرده اند و به ترتیب بانکهای دیگر پذیرایی مشتریان را در این مرکز حذف و مشتریان را به شعب ارزی بانکهای عامل برای ثبت درخواست هدایت کنند. کریمی گفت: از اوایل هفته بعد دیگر پذیرش در مرکز در خصوص مراجعه مستقیم مشتریان نخواهیم داشت و کارهای ستادی، مدیریتی و رفع مشکلات را در چارچوب تعاملاتی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانکهای کشور و نیز بانک مرکزی و متقاضیان و عرضه کنندگان ارز خواهیم داشت انجام می دهیم. انجام تمهیدات لازم برای تامین ارزی صانیع خودروسازی وی همچنین افزود: تمهیدات لازم برای تأمین ارز مورد نیاز صنایع خودروسازی، فولاد و سازندگان ماشین آلات و تجهیزات از طریق مرکز مبادلات ارزی انجام شده است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان اینکه مکانیزم تخصیص ارز برای این گروه همان مکانیزم فعلی است ، گفت: باتوجه به توافقهایی که شده است ، این گروه که سهم بالایی از تقاضای ارز را در بازار ارز کشور به خود اختصاص می دهد از طریق مرکز تحت پوشش قرار خواهد گرفت و این امر موجب انتقال تقاضاهای کلان به سمت مرکز مبادلات و ثبات بیشتر در بازار ارز کشور می شود. نحوه تخصیص ارز مأموریت سفرهای خارجی کارکنان دولت وی گفت: کار تخصیص ارز مأموریت برای سفرهای خارجی کارکنان دولت از طریق شعب ارزی بانک ملت در سراسر کشور انجام خواهد شد که تصمیمات آن قبلاً گرفته شده بود و منتظر بودیم مقدمات کار در بانک ملت انجام شود که انجام شده است و کارکنان دولت برای تأمین ارز خود از طریق بانک ملت می توانند اقدام کنند. کمبود ارز نداریم؛ با مازاد ارز مواجهایم کریمی با اشاره به صحبت هایی که درباره کمبود عرضه ارز در مرکز مطرح بوده است ، گفت : مرکز در مجموع حتی با مازاد ارز مواجه بوده است اما واحدهای تولیدی برای تداوم تولید و تأمین هر چه سریعتر نیاز ارزی خود می توانند تجارت خود را با طرفهای عمده تجاری ایران که عمدتاً در خاورمیانه و آسیا هستند ، شکل بدهند. وی با اشاره به اینکه هرچند این کار برای تولید کنندگان و تجار زمان بر خواهد بود اما اگر انجام دهند پوشش تقاضاها از طریق مرکز سه برابر خواهد شد، اظهارداشت: این الگوی تجاری با الگوی ارزی کشور متناسب خواهد بود و به پوشش تقاضای بیشتر واردکنندگان کمک می کند. قیمتگذاری ارز از این پس در مرکز مبادلات ارزی وی با بیان اینکه از این پس قیمت گذاری ارز در مرکز مبادلات ارزی صورت می گیرد، گفت: مکانیزم هایی که در ابتدای شکل گیری مرکز داشتیم، در خصوص 2 درصد زیر قیمت بازار یا کسر 3 درصد دیگر مطرح نیست بلکه از این پس راهبری قیمت ارز را این مرکز برعهده خواهد داشت. کریمی افزود: با توجه به تعامل خوب مرکز با فعالان اقتصادی و واردکنندگان و صادرکنندگان از این پس بر اساس متغیرهای اقتصادی و نرخ های برابری ارزهای مختلف در بازارهای جهانی ، نرخ ارز تعیین می شود. وی گفت: با توجه به تقاضای انباشته در نیمه اول امسال برای واردات ، تامین این تقاضاها به نیمه دوم امسال انتقال یافته و مرکز هم توانسته است پوشش مناسبی به این تقاضاها بدهد. شاهد نوسان شدید در نرخ ارز تا پایان سال نخواهیم بود سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیش بینی کرد تا پایان سال 100 درصد تقاضاهای موجود بر اساس الگوی تجاری کشور پوشش داده شود، چون تراز تجاری کشور تا پایان امسال مثبت و صادرات هم بیشتر خواهد بود. وی با اشاره به اینکه متغیر کلیدی برای تعیین نرخ ارز، همین تراز مثبت است گفت: به همین سبب شاهد نوسان شدید در بهای نرخ ارز تا پایان امسال نخواهیم بود. کریمی با اشاره به اینکه مرکز مبادلات ارزی پس از یک ماه فعالیت توانسته است نوسان نرخ ارز را کنترل کند ، گفت: در گام های بعدی به دنبال تقویت پول ملی طبق مکانیزم های مدیریت تقاضا و عرضه ارز خواهیم بود.

[جعفرزاده]

به نظر بنده قیمت دلار ازاد را برابر قیمت اتاق ارزی میکنند . حال چند هفته و یا چند ماه طول بکشد.

[بابک 52]

در جلسه دولت و بخش خصوصی در كنار ديگر مصوبات ارزي تصويب شد

اختصاص ارز صادراتی به صنعت خودرو

گروه خودرو - در شرایطی که خودروسازان و قطعهسازان از دریافت ارز مرجع محروم هستند و ارز مبادلهای نیز به آنها نمی رسد، قرار است «ارزی با نرخی جدید» و از محل صادرات، برای فعالان این صنعت در نظر گرفته شود.

طبق توافق صورت گرفته میان «سازمان توسعه تجارت» و بخش خصوصی کشور (اتاق بازرگانی و ...)، تولیدکنندگان داخلی میتوانند از ارز حاصل از صادرات برای واردات قطعات و مواد اولیه خود استفاده کنند و در این بین، خودروسازان و قطعهسازان نیز فرصت استفاده از این «ارز» را خواهند داشت.

با این شرایط و با در نظر گرفتن اوضاع فعلی بازار ارز، به نظر میرسد باید منتظر ارز چهار نرخی باشیم، یکی ارز مرجع (یک هزار و 226 تومان)، یکی ارز مبادلهای (حدودا دو هزار و 500 تومان)، دیگری ارز آزاد (؟) و حالا هم ارز صادراتی که این آخری قیمتی توافقی خواهد داشت.

آن طور که خبر میرسد، توافقات نهایی برای امکان استفاده تولیدکنندگان داخلی از ارز صادراتی میان سازمان توسعه تجارت و بخش خصوصی انجام شده و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز به زودی محلی را برای مبادلات ارزی موردنظر تعیین خواهد کرد.

حالا فعالان صنعت خودرو امیدوارند با تشکیل مرکز مبادلات ارز صادراتی، مشکلات مربوط به تامین قطعات و مواد اولیه در این صنعت تا حدی حل شده و خودروسازان و قطعهسازان امکان دسترسی به ارزی ارزان تر از ارز آزاد و البته گرانتر از ارز مبادلهای داشته باشند.

از آنجا که هماکنون یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی خودروسازان و قطعهسازان، نقل و انتقال پول به خارج کشور است و این موضوع تاثیر مستقیمی روی روند تامین قطعات و مواد اولیه گذاشته است، به نظر میرسد تشکیل مرکز مبادلات ارز صادراتی بتواند موانع پیش روی آنها را تا حدی برطرف کند.


از سوی دیگر هرچند قیمت این ارز از ارز مبادلهای بیشتر است، اما همین که ارزانتر از ارز آزاد به دست خودروسازان و قطعهسازان میرسد، باید همین را هم در اوضاع فعلی تولید صنعت خودرو، مغتنم شمرد.

ارز صادراتی، چگونه؟

اما ارز حاصل از صادرات به چه شکل دست تولیدکنندگان داخلی به خصوص خودروسازان و قطعهسازان را خواهد گرفت؟

آن طور که خبر میرسد، روش کار مرکز مبادلات ارز صادراتی، شبیه به نحوه کار فعلی مرکز مبادلات ارزی خواهد بود، با این تفاوت که نرخ این ارز به صورت توافقی میان مراجعهکنندگان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد.

در این مورد، محمدمهدی راسخ دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه دو روش برای استفاده از ارز صادراتی پیشبینی شده، میگوید: صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به یکی از روشهای «واردات کالای مجاز توسط خود»، «ارائه ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان کالا و خدمات تجاری مجاز با نرخ توافقی» واگذار کنند.

گفتههای راسخ در حالی است که در این مورد، دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به مشکلات فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور، میگوید: برداشت من این است که مشکلات مربوط به نقل و انتقال پول، دلیل اصلی رویکرد مسوولان به در نظر گرفتن ارز صادراتی برای تولید است.

احمد نعمت بخش میافزاید: معقولانه این است که تولیدکنندگان محروم از ارز مرجع و مبادلهای، به صادرکنندگانی که ارز در خارج از کشور دارند ریال بدهند و در عوض صادرکنندگان نیز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز آنها را با استفاده از ذخایر ارزی خود در خارج از کشور تامین کنند.

به گفته نعمت بخش، چون در حال حاضر نقل و انتقال پول برای تولیدکنندگان از جمله خودروسازان و قطعهسازان داخلی سخت شده و عملا امکان انتقال پول به خارج از کشور برای واردات مواد اولیه و قطعات وجود ندارد، آنها میتوانند از صادرکنندگان بخواهند نیازشان را تامین و در قبال ارز استفاده شده، ریال بدهند.


نعمت بخش در ادامه دریافت ارز صادراتی را فرجی در صنعت خودرو دانسته و ميگويد: وقتی برای واردات مواد اولیه و قطعات از ارز صادراتی استفاده کنیم، دیگر نیازی به نقل و انتقال پول بابت تامین مواد موردنیاز نیست، زیرا «صادرکنندگان» پول (ارز) لازم برای خرید را به شرکتهای خارجی میدهند و ما در داخل معادل ریالی آن را به آنها میدهیم.


دبیر انجمن خودروسازان تاکید میکند: ما در حال حاضر حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و هماکنون نیز دیگر نیازی به «پیمان سپاری ارزی» نیست، به همین دلیل صادرکنندگان توانسته اند ارز حاصل از صادرات خود را در خارج از کشور نگه دارند و این به آن معناست که میتوان از این ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات به کشور استفاده کرد.

با توجه به گفتههای نعمت بخش، میتوان تا حدی به حل شدن مشکل ارزی خودروسازان و قطعهسازان امیدوار شد، هرچند که در نهایت ارزی گران دست آنها را خواهد گرفت.

به گفته محمدرضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان، قیمت ارز صادراتی به صورت توافقی میان متقاضیان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد. وی میگوید: با توجه به اینکه قرار است ارز صادراتی قیمتی بین نرخهای آزاد و مبادلهای داشته باشد، احتمالا نرخ آن حدود دو هزار و 800 تومان یا کمی بیشتر خواهد بود.


نجفی منش تاکید میکند که دریافت ارز صادراتی اتفاق خوبی برای صنعت خودرو کشور به حساب میآید. اظهارات عضو هیاتمدیره انجمن قطعهسازان البته در حالی است که باید دید تکلیف ریال موردنیاز برای تامین ارز صادراتی چه خواهد شد؟ در واقع علامت سوال بزرگی که پیش میآید این است که خودروسازان و قطعهسازان منابع ریالی لازم را برای حضور در مرکز مبادلات ارز صادراتی از کجا تامین خواهند کرد؟ آیا آنها توان لازم برای پرداخت پول به صادرکنندگان را خواهند داشت؟ به هر حال خودروسازان و قطعهسازان باید بابت ارزی که صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه و قطعات آنها هزینه میکنند، ریال بدهند و چگونگی تامین این «ریال» خود محل سوال است.


در حال حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند و چون پول ندارند به قطعهسازان بدهند، صنعت قطعه نیز دچار بحران مالی شده و با این حساب هماکنون که بناست مشکل تامین ارز تا حدی حل شود، باید فکری به حال «ریال» کرد. به نظر میرسد اگر دولت به وعده خود مبنی بر پرداخت هزار میلیارد تومان وام به خودروسازان عمل کند، میتوان به تامین «ریال» لازم برای «ارز صادراتی» امیدوار بود، در غیر این صورت چندان گرهی از مشکلات صنعت خودرو باز نخواهد شد. این در حالی است که ظاهرا ارادهای جدی برای پرداخت این وام وجود ندارد و خودروسازان نیز عملا آن را فراموش کردهاند.

[بابک 52]

دولت و صادركنندگان به توافق رسيدند


دلارهاي صادراتي در راه بازار




دنیای اقتصاد - به دنبال بر هم خوردن تعادل بازار ارز در ماههای اخیر، دولت تلاش میکند تا با بهکارگیری ابزارهای مختلف تعادل را به این بازار برگرداند؛ اختصاص ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به واردات، یکی از این ابزارها است که سرانجام با سلسله جلسات متعدد بین صادرکنندگان و دولت، دو طرف به عرضه ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات به توافق رسیدند.

گفته میشود که ارزی که از این طریق ممکن است به بازار عرضه شود، با احتساب خدمات فنی و مهندسی 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی 10 تا 12 میلیارد دلار است. علت اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات تا به حال با تاخیر مواجه شده، موضوع قیمت است.

دولت معتقد بود ارز حاصل از صادرات باید با نرخ مرکز مبادلات ارزی عرضه شود، ولی صادرکنندگان معتقدند که باید با قیمت بازار باشد؛ اما در نهایت دو طرف روي قیمت توافقی به نتیجه رسیدند.

کارشناسان معتقدند دولت نباید به گونهای رفتار کند که اختیار چگونگی هزینه کردن ارز از دست صادرکنندگان خارج شود؛ چرا که امکان کاهش انگیزه صادراتی وجود دارد.

با توجه به عدم تعادل در بازار آزاد دولت درصدد است با ایجاد محدودیت در راه واردات این بازار به تعادل برسد، از طرف دیگر دولت با اعمال محدودیتهای جدید، قصد دارد صادرات کالاهای مورد نیاز را نیز محدود کند.

بخش خصوصی و دولت سرانجام توافق کردند

10 میلیارد دلار ارز صادراتی در راه بازار

پیشنهاد ممنوعیت صادرات برای 50 قلمکالا

گروه بازرگانی - سلسله جلسات بین صادرکنندگان و دولت به منظور بررسی نحوه اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد، عصر روز یکشنبه به پایان رسید و توافقاتی مبنی بر عرضه 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در چرخه واردات، میان دولت و بخش خصوصی حاصل شد.


آن طور که اعضای کنفدراسیون صادرات ایران به «دنیای اقتصاد» میگویند، قرار شده صادرکنندگان با توافق واردکنندگان، ارز صادراتی خود را در چرخه واردات، عرضه کنند. به گفته صادرکنندگان، عرضه این حجم عظیم ارزی در چرخه واردات که با احتساب خدمات فنی و مهندسی به 15 تا 18 میلیارد دلار و بدون احتساب خدمات فنی مهندسی، به 10 تا 12 میلیارد دلار میرسد، قطعا در کاهش و ثبات نسبی نرخ ارز تاثیرگذار خواهد بود.


از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی قرار بود که بخشی از منابع ارزی ارائه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین شود که آنها به دلیل تفاوت قیمتی که نرخ ارز در مرکز با بازار آزاد داشت، حاضر به همکاری نبودند که ظاهرا پس از برگزاری چند جلسه صادرکنندگان به توافقهای اولیه رسیدهاند.


در این زمینه اسدالله عسکراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران میگوید: در این جلسه با دولت توافق شد که ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد. او افزود: در این جلسه صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند، اما این اختصاص ارز میتواند هم از طریق مرکز مبادلات ارزی باشد یا از هر طریقی که سازمان توسعه تجارت عنوان کند.

محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز درباره جزئیات این جلسه و توافق حاصل شده به «دنیای اقتصاد» گفت: در جلسه دیروز توافقهایی بین صادرکنندگان و دولت حاصل شد که بر اساس آن قرار شد ارز صادراتی در برخی از اولویتهای کالایی مورد استفاده قرار بگیرد.

لاهوتی با بیان اینکه البته هنوز مکانیزمهای اجرایی اختصاص ارز به واردات به طور دقیق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز صادراتی به بعضی از اولویتها اجباری و در مابقی آنها به صورت اختیاری است.

نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با شفافسازی فروش ارز صادراتی در مقابل واردات موافقت کردند، گفت: در حال حاضر باید مصوبه این طرح در شورای عالی صادرات تهیه و ابلاغ شود.

اما به گفته رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود برای واردات کالاهای اساسی نیستند؛ اما باید سازوکار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان درگیر دیوان سالاری پیچیده نشوند؛ زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است.


در این شرایط، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز میگوید: توافقاتی از قبل صورت گرفته بود و سه یا چهار سناریو در نظر گرفته بودند و قرار بود که در جلسهای که برگزار میشود بر روی یک سناریو توافق نهایی انجام شود و از بانک مرکزی هم دعوت شده بود، ولی به دلیل تداخل این جلسه با جلسه دیگر در آن جلسه حضور نداشتم.

پیشبینی مشارکت 10 میلیارد دلاری

با این همه، کیومرث فتحالله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت و دبیر کارگروه توسعه صادرات به «دنیایاقتصاد» میگوید: توافق بر سر توزیع ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی نهایی شده است و بر این اساس، باید صادرکنندگان از این پس در اتاق مبادلات مشارکت کنند.

البته کرمانشاهی توضیح در مورد جزئیات توافق انجام شده را به زمان اجرایی شدن آن موکول کرد، اما به صراحت گفت: به زودی مقدمات حضور صادرکنندگان در مرکز مبادلات فراهم میشود.

به این ترتیب ارز حاصل ازصادرات کالاهای غیرنفتی، پس از 5/14 درصد ارز حاصل از صادرات که در اختیار وزارت نفت قرار دارد، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و منابع ارز موجود در صندوق توسعه ملی، چهارمین منبع تامین هزینه واردات خواهد بود. مسوولان دولتی پیشبینی میکنند در فاز نخست دعوت از صادرکنندگان به اتاق ارزی، 10 تا 12 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.

آن طور که کرمانشاهی توضیح میدهد: رییس اتاق بازرگانی ایران و مدیران تشکلهای صادراتی به عنوان نمایندگان صادرکنندگان با دولت در این مورد توافق کردهاند. سازوکار واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردات کنندگان نیز به این صورت است که در «شبکه مویرگی» صادرکنندگان با ارائه اظهارنامه، ارز خود را به صورت توافقی به واردکنندگانی که ثبت سفارش کردهاند ميفروشند. نرخ این ارز نیز به تدریج برابر با نرخ ارز مبادلاتی خواهد شد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید میکند: فروش ارز بر اساس توافق بین فروشنده و خریدار انجام میشود و مسوولان اتاق مبادلات ارزی تنها وظیفه معرفی واردکنندگان کالاهای تولیدی را به صادرکنندگان بر عهده دارند.

فهرست جدید ممنوعیتهای صادراتی

از سوی دیگر، در شرایطی این توافقات حاصل شده که خبر می رسد، به زودی فهرست جدیدی از کالاهایی که قرار است صادرات آنها ممنوع یا محدود شود، منتشر خواهد شد.

این در حالی است که بر اساس بخشنامه جدید گمرک، صادرات کالاهای اساسی تولید داخل مانند روغن، شکر، شیرخشک، مواد شوینده، گوشت قرمز و گوشت مرغ با محدودیت مواجه شده است.

چندی پیش سازمان حمایت صادرات دوباره کالاهای وارداتی با ارز مرجع را ممنوع اعلام کرد.

در همین حال گمرک ایران نیز در تازهترین بخشنامه خود صادرات برخی از کالاهای اساسی تولید داخل را بدون کسب مجوز از سازمان حمایت ممنوع اعلام کرد. دلیل اصلی مخالفت با صادرات برخی کالاها استفاده از ارز مرجع 1226 تومانی در تولید آنها بوده است.

به این ترتیب اگر در فرآیند تولید کالایی از ارز 1226 تومانی استفاده شده باشد، صادرات آن کالا نیز ممنوع خواهد شد، مگر اینکه صادرکننده مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را به دولت پرداخت کند.

براساس اعلام برخی از صادرکنندگان قرار است فهرست جدیدی شامل دستکم 50 ردیف تعرفه از سوی سازمان حمایت ارائه شود که از صادرات آنها توسط گمرکهای کشور جلوگیری به عمل خواهد آمد.

50 ردیف تعرفهای که گفته میشود صادرات آنها به زودی ممنوع خواهد شد، شامل اقلامی مانند انواع پلیمر، مولیبدنها و کنجاله میشود.


فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی براساس آنالیز قیمتی انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تهیه شده است.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، هماکنون برخی کالاهای اساسی و نهادههای تولید غذا مانند گوشت، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکرخام و شیرخشک صنعتی برای واردات ارز مرجع میگیرند.

در حالی که اولویتهای دوم تا هشتم برای واردات ارز مبادلهای دریافت میکنند.


البته کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به برگزاری جلسههایی در این مورد میگوید: هنوز این فهرست قطعی نیست و تلاش میشود در نهایت این تصمیم به روند صادرات و به تبع آن، تولید و اشتغال آسیب نزند.

به گفته کرمانشاهی، دولت در حال بررسی میزان صادرات بخش خصوصی است تا بخشنامه جدید صادراتی را اجرایی کند.

اما در همین حال، محمود بازاری، مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت با اعلام اینکه سازمان حمایت فهرستي از کالاهای ممنوعه را برای صادرات به سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داده است، به «دنیای اقتصاد» میگوید: هنوز این لیست در حال بررسی است.

«در سازمان حمایت و گمرک برخی ابهامها در مورد این کالاها وجود دارد، اما سازمان توسعه تجارت به کل این مصوبه انتقاد دارد و آن را مانع توسعه صادرات میداند.» بازاری معتقد است، صادرات نباید محدود شود؛ اما دستور جدید دولت برای ممنوعیت صادرات کالاهایی که با مواد اولیه وارد شده با ارز ارزان تولید میشوند، نگرانیهایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

به گفته مدیرکل توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، هنوز ممنوعیت صادرات برخی کالاها در حال بررسی است.

[حامد24]

خداحافظی احتمالی با ارز 1226 تومان برای محاسبه حقوق گمرکی

رئیس کل گمرک ایران از مذاکرات بانک مرکزی و گمرک ایران درباره نرخ جدید ارز برای محاسبه حقوق گمرکی واردات خبر داد و گفت: در این باره سه پیشنهاد به بانک مرکزی ارائه کردهایم.
عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر در خصوص جدیدترین تصمیمات اتخاذ شده پیرامون افزایش نرخ عوارض دریافتی از خودروهای خارجی وارداتی به کشور، گفت: آنچه که ما تاکنون عمل کردیم و از خودروهای وارداتی عوارض ورود به کشور بر اساس ارز مرجع 1226 تومانی دریافت کردیم، طبق ماده 14 قانون امور گمرکی بوده است.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: طبق این ماده، وقتی گمرک می خواهد حقوق ورودی تعیین کند باید ارزش ریالی کالا را مشخص کند و در همین قانون آمده ارزش ریالی کالا عبارت است از ارزش ارز خارجی آن ضرب در نرخ ارز اعلام شده از سوی بانک مرکزی. تا ابتدای مهرماه نرخ ارز رسمی اعلام شده بانک مرکزی 1226 تومان بود و ما هم دقیقا بر مبنای همین نرخ عمل کردیم.

نامه نگاری با بانک مرکزی
معمارنژاد ادامه داد: در حال حاضر که نرخ ارز مرکز مبادله ای هم آمده است، این موضوع را تاکنون چند نامه نگاری با بانک مرکزی داشته ام که به ما اعلام کنند نرخ ارز مدنظر آنها برای محاسبه عوارض واردات خودرو به کشور چیست؟
وی خاطر نشان کرد: احتمالا تا پایان هفته جاری با جلسات و مذاکراتی که داریم، به جمع بندی برسیم و آنها نرخ ارز جدید را اعلام خواهند کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سئوال که آیا پس از اعلام نظر بانک مرکزی دریافت عوارض واردات خودروهای خارجی با نرخ جدیدی خواهد بود؟ افزود: اگر نرخ ارز جدیدی که اعلام می شود که قطعا بالاتر از نرخ 1226 تومان خواهد بود، سیاست جدید دولت این است که متناسب با آن، نرخ تعرفه ها سود بازرگانی را اعلام کند به نحوی که حقوق ورودی افزایش پیدا نکند.
معمارنژاد تاکید کرد: طبق این روند، اگر کالایی قبلا حقوق ورودی 1000 تومانی پرداخت می کرد ،در آینده هم با وجود افزایش نرخ ارز با تعدیل تعرفه ها همان هزارتومان را بپردازد ، چون اگر غیر از این باشد منجر به تورم وارداتی می شود.
وی در این زمینه که آیا نظر گمرک اعمال قیمتهای ارز غیرمرجع مرکز مبادلات ارزی برای عوارض خودروهای وارداتی به جای نرخ 1226 تومانی است؟ گفت: چند راهکار را با بانک مرکزی مطرح کردیم ولی هنوز نهایی نشده است اما یک راهکار این بود که کالاهایی که در گروه 1 و 2 با ارز مرجع وارد می شوند، محاسبه حقوق ورودی آنها با همان نرخ مرجع 1226 تومان باشد.
رئیس کل گمرک ایران، افزود: علاوه بر آن، کالاهایی که با نرخ های غیرمرجع وارد کشور می شوند، اگر با نرخ مبادله ای است که با همان نرخ و اگر واردات در مقابل صادرات است نیز با همان نرخ عوارض دریافت شود.

[وحید 20]

توافق صادرکنندگان و واردکنندگان برای تبادل ارز/ وزارت اقتصاد مخالف است

خبرگزاری فارس: کارگروهی از نمایندگان دولت و بخش خصوصی که مأموریت داشت شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را تعیین کند، با توافق بر سر شیوه انجام کار، توافقنامه را به دولت ارسال کرده که با مخالفت وزارت اقتصاد همراه است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، «محمدرضا رحیمی» در جلسه چهارشنبه هفته گذشته، پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی را داده بود که شیوه تبادل ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان را تعیین کنند.
این کارگروه روز گذشته به توافق رسید و این توافق پس از تأیید توسط تمام اعضای کارگروه برای اعلام نظر به دولت فرستاده شد اما اخبار رسیده حاکی از آن است که وزارت اقتصاد با این توافق مخالفت کرده و خواهان برقراری شیوه پیمانسپاری ارزی در مورد صادرات است.
بنا بر این گزارش، وزارت اقتصاد با این استدلال که توافق بهعمل آمده در کارگروه، ضمانتی برای انتقال ارز صادرکنندگان ایجاد نمیکند و از آنجایی که کشور در حال حاضر به ارز ناشی از صادرات نیاز دارد، با این توافق مخالفت کرده است.
شنیدهها حاکی است: وزارت اقتصاد، پیمانسپاری ارزی را بهعنوان نسخه مورد نظر خود برای انتقال ارز صادراتی به داخل کشور مطرح کرده است.
این در حالی است که معاون اول رئیسجمهور در جلسهای که با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شده بود، کارگروهی متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت و معاونانش، رئیس اتاق ایران، رئیس اتاق تهران و رؤسای تشکل بزرگ صادراتی تشکیل داده بود تا براساس توافق این کارگروه و براساس نظر مشترک بخش خصوصی و دولت، صادرکنندگان ارز خود را با واردکنندگان مبادله کنند.
این کارگروه توافقنامهای 6 مادهای را برای اعلام نظر به دولت فرستاده که مورد تأیید تمامی اعضای کارگروه بوده است.

[مجيد رادمنش]

نمابورس،بازار طلا و ارز_ با تثبیت بهای انواع ارز در بازار و حفظ سطوح قیمتی فعلی، بازار طلا نیز بر محور قیمتهای به تعادل رسیده ای حرکت می کند. در هفته جاری توجه سرمایه گذاران به انتشار نرخ بیکاری رشته های غیر کشاورزی آمریکا معطوف شده است که این میزان با نشان دادن رونق و بهبود بازار کار در این کشور می تواند در انتخاب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میت رامنی و باراک اوباما تاثیرگذار باشد. از دیگر سو، طوفان سندی از شدیدترین طوفانهایی می باشد که به کشور آمریکا آسیب رسانده است. این طوفان هیچ تاثیری روی بازار آسیا نداشته اما موجب بسته شدن بازار،محدود کردن معاملات و افزایش نوسان در قیمت کالاهای اقتصادی آمریکا شده است.


کارشناسان و صاحبنظران بین المللی معتقدند، سرمایه گذاران در حال حاضر با در نظر گرفتن انتخابات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مشکلات بدهی منطقه یورو، نسبت به خرید طلا محتاطانه عمل می کنند. به گمان این کارشناسان، سطح حمایتی 1700 دلار برای طلا بسیار قوی نمی باشد و احتمال می رود این فلز زرد این سطح را به 1675 دلار خواهد شکست و سطح مقاومتی آن 1720 دلار خواهد بود. گفتنی است،قیمت جهانی طلا امروز سه شنبه به 1713.4 دلار رسیده است.


به گزارش خبرنگار نمابورس از سطح از بازار طلا و ارز و میدان فردوسی، هر دلار امریکا به قیمت 3300 تومان معامله میشود در حالیکه نرخ مبادلاتی یورو 4300 تومان و درهم امارات 897 تومان می باشد. و اما در میدان فردوسی و سبزه میدان که محل حضور معامله گران و سوداگران طلا و ارز است، هر قطعه سکه طلای طرح جدید به قیمت یک میلیون و 282 هزار تومان ،نیم سکه 637 هزار تومان و ربع سکه 325 هزار تومان معامله میشود. هر گرم طلای 18 عیار نیز 130 تومان قیمت خورده است.

[وحید 20]

قیمت مواد و تجهیزات دندانپزشکی دو تا سه برابر شد

امیر عزمی، عضوانجمن داندانپزشکان ایران، اعلام کرد قیمت مواد و تجهیزات داندانپزشکی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

عزمی در این باره گفت دو تا سه برابر شدن قیمت این مواد در حالی است که دندانپزشکان اجازه تغییر تعرفهها را ندارند و این تعرفهها که "در ابتدای سال ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش" یافته بود تغییری نکردهاند.

عضوانجمن داندانپزشکان ایران همچنین به مشکلات موجود در دریافت ارز دولتی اشاره کرد و گفت واردات این مواد و تجهیزات در اولویت دوم تا ششم دولت قرار دارد و "از همین رو برای گرفتن ارز مرجع با مشکلاتی مواجه هستیم".

[وحید 20]

یدالله روزچنگ، شاگرد نانوایی که مرد 6 میلیارد دلاری پشت صحنه قاچاق دلار شد

این فرد که نام وی یدالله روزچنگ است و به صورت ویژه مورد حمایت رییس دولت بوده است، بعد از تشدید تحریمها، به یکی از بزرگترین دلالان ارزی تبدیل شده است. این چهره فرهیخته که البته سطح سواد پایینی داشته، پیش از این شاگرد نانوا، راننده تاکسی و ... بوده است. او از سال 1379 به تهران می آید و کار خود را از قاچاق پارچه از طریق کردستان عراق آغاز می کند


با گذشت یک ماه از نوسانات شدید ارزی، سرانجام «بازتاب» به پشت پرده این نوسانات که بی ارتباط با برخی مسئولین ارشد دولتی نیست دست یافت.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، از اوایل مهرماه که بازار ارز ملتهب شد، شایعات گوناگونی در این باره در رسانه ها مطرح گردیده که اتفاقا یکی از منابع اصلی این شایعات، مسئولان رسمی بوده اند؛ بویژه مصاحبه محمدرضا رحیمی و معرفی فردی به نام جمشید بسم الله به عنوان عامل التهابات ارزی کشور.
اگرچه تحقیقات نشان داد جمشید بسم الله دلال خرده پایی بوده است که در مقایسه با متهم اصلی نوسان دلار، عددی محسوب نمی شود.

این فرد که نام وی یدالله روزچنگ است و به صورت ویژه مورد حمایت رییس دولت بوده است، بعد از تشدید تحریمها، به یکی از بزرگترین دلالان ارزی تبدیل شده است.

این چهره فرهیخته که البته سطح سواد پایینی داشته، پیش از این شاگرد نانوا، راننده تاکسی و ... بوده است. او از سال 1379 به تهران می آید و کار خود را از قاچاق پارچه از طریق کردستان عراق آغاز می کند. اما در حال حاضر چند کارخانه، شبکه حملونقل و ده ها میلیارد تومان سرمایه دارد. گفته می شود در سوابق وی 4 فقره دستگیری و در پرونده وی ارسال پول به «پ پ ک» و پژاک به چشم می خورد.

یک منبع آگاه در گفتگو با "بازتاب"، ورود روزچنگ به شبکه توزیع دلار را در سال 90 اعلام کرد و افزود: یکی از مقامات ارشد اجرایی چندین نامه برای حمایت از وی و ابقای وی در این شبکه ، ارسال کرده و از ارتباط با یکی از دستگاه های خاص و حمایتهای سیاسی دو تن از اعضای حلقه نخست احمدی نژاد برخوردار بوده و چندین بار دستورات عجیبی به نفع وی خطاب به بانک مرکزی صادر شده است .
البته خود وی ادعا کرده است: معرف من رئیس جمهور بوده است! که نمی توان درباره این ادعا اظهار نظر قطعی کرد.

گفته میشود در دوره ای، معادل 800 میلیارد تومان به وی ارز پرداخت شده بود، اما وی به این هم راضی نبود و با دستوری مبنی بر اختصاص سهمیه بیشتر، سهم روزچنگ افزایش یافته و وی بخش زیادی از ارزهایی را که در اختیار داشته در داخل فروخته و یا تبدیل به طلا کرده و به خارج انتقال داده است.


طبق اطلاعات خبرنگار "بازتاب"، وی در اواسط تابستان دستگیر شده و سپس با عدم تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی، نوسانات ارزی آغاز شد.

برآوردها از توزیع بیش از 6 میلیارد دلار ارز توسط وی در بازار حکایت دارد.

با وجود آن که بانک مرکزی بر توزیع ارز از سوی صرافی های مجاز تاکید دارد، این شخص که قبلا مجوز صرافی نداشته، در فروردین ماه سال 91 مجوز صرافی دریافت کرده است.

روز چنگ شبکه ای برای خود داشته و تعاملات زیادی نیز با بازار امارات داشته است. روش کار او این گونه بوده که دلار را به دوبی می برده و به برخی مبادلات نظیر تبدیل دلار به درهم و بالعکس، علاوه بر بردن سود، از طریق نرخ ارز در دوبی در بازار ارز داخل تاثیر می گذاشته است.

از جمله اتهامات نسبت داده شده به او، تخلف در مبلغ فروش دلارها و سقف مجاز فروش بوده است. به عنوان نمونه، اگرچه قرار بوده وی از هر دلار یک تا دو تومان سود کند، بین 30 تا 300 تومان سود کرده و از آنجا که رقام ارزی در اختیار وی میلیاردی و نجومی بوده، احتساب این سودها در گردش مالی عجیب وی، سر به فلک می کشد.
بازتاب در آینده گزارشهای منحصر به فردی در این باره منتشر می کند.

[بابک 52]

کاهش دسته جمعی قیمت انواع ارز


قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه نهم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز سه شنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز - به غیر از وون کره جنوبی- در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.


برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه از 2535 به 2528 تومان ، یورو از 3279 به 3263 تومان، درهم از 690 به 688 تومان و لیر ترکیه از1408 به 1401 تومان کاهش یافته است. بانک مرکزی قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز سه شنبه را به شرح جدول ذیل اعلام کرد:

نوع ارز	قیمت امروز (ریال)	قیمت دیروز(ریال)
دلار	25276	25355
یورو	32628	32788
درهم امارات	6882	6903
لیر ترکیه	14006	14082
یوآن چین	4047	4065
روپیه هند	469	471
روبل روسیه	803	808
یکصد ین ژاپن	31700	31800
یکهزار وون کره جنوبی	23000	23000

[بابک 52]

چگونگی دریافت مالیات از ارز

معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره معافیتهای مالیاتی توضیح داد:در مورد حقوق تا ماهانه ۷۰۰ هزار تومان که در سال ۸٫۴ میلیون تومان میشود از مالیات معاف است.



به گزارش ایسنا، حسین وکیلی در حاشیه مراسم طرح جامع مالیاتی با اشاره به اینکه یک فوریت لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس رای آورده و احتمالا بررسی آن یک ماه طول میکشد، اظهار کرد:در این لایحه، رفع تبعیض، افزایش معافیت مالیاتهای حقوق و مشاغل ،کاهش نرخ مالیاتهای ماده ۱۳۱ مطرح شده و رویکرد کلی این است که کسانی که پرونده دارند و مالیات پرداخت میکنند، کمتر مالیات بدهند و افرادی که پرونده ندارند شناسایی شوند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد دیگر لایحه این است که با سیستمهای مکانیزه و طرح جامع هماهنگی داشته باشد، گفت:در این لایحه در مورد مسکن نیز سعی شده تا جای ممکن از سوداگریها در این حوزه جلوگیری شود.



وکیلی افزود: مالیات بر معاملات مکرر مسکن در این لایحه آمده است اما مالیات بر خانه های خالی در این لایحه پیشبینی نشده است.



معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر ارز تصریحکرد:در این لایحه آمده که اگر ارز کسی افزایش قیمت داشته باشد و یا مبادلاتی که با ارز انجام میشود در درآمدها تاثیر گذار است و از آن طریق سود شناسایی میشود.



وی با اشاره به اینکه درآمد صرافیها و سود آنها شناسایی میشود و مالیات آن را پرداخت میکنند، اضافه کرد:برخی هم مبادلاتی را با ارز انجام می دهند که در تبدیل به ریال تفاوت نرخ ارز خود به خود در سود تاثیر گذار است و مالیات را پرداخت میکنند.



وکیلی با بیان اینکه ۸۵ درصد از رقم در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۱ تحقق یافته است، اظهار کرد: معافیت سپردههای مالیاتی همچنان بر سر جای خود است و مودی که پرونده دارد معافیت هایش افزایش مییابد اما افرادی که تا به حال به آنها دسترسی نبوده شناسایی میشوند.



معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم معافیتهای مالیاتی به نرخ صفر تغییر میکنند و باید درآمد و فعالیت این بخش ابراز شود، گفت: در مورد حقوق تا ماهانه ۷۰۰ هزار تومان که در سال ۸٫۴ میلیون تومان میشود از مالیات معاف است و مازاد آن مشمول مالیات میشود و در مورد حقوق بگیران بخش خصوصی نیز مالیات کاهش مییابد.

[بابک 52]

اسکناس 10000 ریالی زمان شاه (معادل ۱۴۵ دلار آمریکا درآن زمان)!!!

[بابک 52]

دولتمردان و فعالان اقتصادي در نشست اتاق بازرگاني تشريح كردند


جزئيات توافق بزرگ ارزي



دنياي اقتصاد- بالاخره پس از چند ماه رایزنی برای ترغیب صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی توافقی شش بندی بین دولت و بخش خصوصی در این مورد حاصل شد که به اعتقاد دو طرف راضیکننده است. روز گذشته در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که به روال همیشه با حضور برخی از مسوولان دولتی برگزار شد، جزئیات توافق جدید تشریح شد.

اما و در حالی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی از جمله یحيی آلاسحاق، رییس اتاق تهران روند جدید در معامله ارزی را به فال نیک میگیرند، همچنان انتقادهايی به توافق انجام شده بین دولت و بخش خصوصی در مورد چگونگی فروش ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان وجود دارد. برخی از فعالان همچنان نگران اجرای «پیمان سپاری ارزی» هستند و برخی دیگر نیز ساز و کار معامله ارز حاصل از صادرات را چندان روشن ارزیابی نمیکنند. اما با وجود همه این انتقادها، مسوولان دولتی و نمایندگان ارشد بخش خصوصی با ارائه توضیحهایی به همه نگرانیها پاسخ دادند تا به این ترتیب برنامههای دولت برای اداره بازار ارز وارد فاز جدیدی شود.

نمايندگان دولت و بخش خصوصي در نشست اتاق بازرگاني تهران تشريح كردند

جزئيات توافق گسترده ارزي

معاون وزير تجارت: با این توافقنامه، نگرانیهای ارزی خاتمه مییابد

دفاع هیات رییسه اتاق تهران از تخصیص ارز صادرات به واردات

نفیسه آفرینزاد - بعد از برگزاری چندین نشست میان دولت و صادرکنندگان با هدف تعیین چارچوب فروش ارز صادراتی صادرکنندگان به دولت، سرانجام توافقنامهای شش بندی میان این دو گروه به امضا رسید. این مصوبه در روزهای آینده از سوی معاون اول ريیسجمهور ابلاغ ميشود؛ اما روز گذشته، فعالان اقتصادی در نشست ماهانه خود، جزئیات بیشتری از این توافق را آشکار کردند.

طرح ارائه ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برای تامین نیازهای وارداتی کشور، «شش بند» دارد که بر مبنای آن، یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان در رابطه با فروش ارز صادراتی به شیوه پیمانسپاری ارزی برطرف میشود.مشروح این توافقات به شرح زیر است:

ماده اول: مبنای محاسبه میزان تعهدات صادرکنندگان، اظهارنامه گمرکی است و پیمان سپاری ارزی محلی از اعراب ندارد، بلکه ملاک عمل اظهارنامههای صادراتی است.

در عین حال، با توجه به اینکه قیمت صادراتی کالاها نسبت به گذشته تفاوت داشته است، کمیته قیمتگذاری کالاهای صادراتی که در سازمان توسعه تجارت ایران مستقر است، مکلف شده است که قیمت جدید کالاهای صادراتی را ارزیابی کرده و قیمتهای جدید را پس از ابلاغ مصوبه، اعلام کند تا صادرکنندگان دچار مشکل نشوند.

ماده دوم: نحوه تخصیص ارز باید به گونهای باشد که صادرکنندگان با ارز حاصل از صادرات خود بتوانند واردات کالاهای مجاز و خدمات تجاری را صورت دهند؛ ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به واردکنندگان به نرخ توافقی اختصاص دهند.

ماده سوم: چنانچه صادرکنندهای به سیستم بانکی بدهی ارزی داشته باشد، میتواند این بدهی را با ارز حاصل از صادرات تسویه کند. این در شرایطی است که تمام اولویتهای ده گانه کالایی اجازه خواهند داشت که از ارز حاصل از صادرات برای واردات استفاده کنند.


ماده چهارم: دوره زمانی بازگشت ارز با توجه به اینکه کالاهای مختلف، شرایط مختلفی را دارند، متفاوت خواهد بود؛ به این معنا که کالاهایی که از طریق ناوگان هوایی تجارت میشوند، 4 ماه، از طریق زمینی و دریایی 7 ماه، فرش و صنایع سنگین 12 ماه حداکثر زمان بازگشت خواهند داشت.


ماده پنجم: تخلفات ناشی از این مصوبه چه برای صادرکننده و چه برای واردکننده مدنظر قرار خواهد گرفت. بر این اساس، جرایمی نیز پیشبینی شده است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران و نیز سازمان توسعه تجارت ایران تعیین خواهد شد.


ماده ششم: زمان اجرای این مصوبه از زمان تصویب در دولت و ابلاغ آن خواهد بود.

جزئیات بیشتر توافقنامه ارزی

اما در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران که در به سرانجام رسیدن گفتوگوهای دولت و بخش خصوصی سهم قابل اعتنايي داشت، از جزئیات توافقات تازه بخش خصوصی کشور و دولت بر سر موضوع ارز حاصل از صادرات و نحوه قرار گرفتن آن در چرخه تجاری کشور خبر داد و با اشاره به اینکه دولت همواره نگران بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و قرارگیری آن در خدمت واردات بوده، از اهمیت گرفتن این موضوع پس از بروز مشکلات ارزی و نوسان قیمت ارز در کشور گفت.

دبیرکل اتاق تهران به سناریوهای محتمل و اظهارنظرهایی در مورد لزوم اجرای پیمان سپاری ارزی یا وضع مالیات بر صادرات توسط برخی افراد پرداخت و گفت: ایراد چنین اظهارنظرهایی باعث شد که اتاقهای بازرگانی تهران و ایران و همچنین تشکلهای فعال صادراتی نگران شوند، چون اجرای چنین طرحهایی تنها باعث وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به صادرات و در نتیجه اقتصاد کشور ميشود.

به همین دلیل هم جلسات متعددی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان این وزارتخانه، ریاست سازمان توسعه تجارت، اتاق تهران و ایران، خانه صنعت معدن و نمایندگان برخی تشکلها برای رفع نگرانی دولت و همچنین صیانت و دفاع از صادرات و صادرکنندگان تشکیل شد و در آن توافقات خوبی برای رسیدن به مقصود شکل گرفت.

راسخ افزود: در یکی از نشستهای اخیر که با حضور آقای رحیمی معاون اول ريیسجمهور و آقای حسینی وزیر اقتصاد تشکیل شد، این بحث مطرح شد که ارز حاصل از صادرات وارد اتاق مبادلات شده و به همان نرخ اتاق مبادلات عرضه شود؛ اما با مخالفت بخش خصوصی و برای جلوگیری از ضربه ای که ممکن است از این طریق به صادرات وارد شود، این موضوع منتفی و مقرر شد جلسات کارگروه برای حصول به بهترین نتیجه ادامه یابد و در نهایت دولت هم توافق کارگروه را به عنوان مصوبه نهایی بپذیرد.


دبیرکل اتاق تهران با اشاره به برگزاری آخرین نشست این کارگروه در دفتر حمیدرضا صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت افزود: در ماده اول این توافقنامه قرار شد میزان تعهد صادرکننده صرفا براساس اظهارنامه گمرکی باشد.

همچنین با توجه به اینکه قیمتهای صادراتی تغییراتی داشته، سازمان توسعه تجارت نیز موظف شد در اسرع وقت قیمتهای واقعی را استخراج و اعلام کند.به گفته راسخ، ماده دوم این توافقنامه که از مهمترین بندهای آن نیز به شمار میرود، به نحوه تخصیص ارز حاصل از صادرات میپردازد و تاکید میکند که صادرکننده میتواند با ارز به دست آمده از طریق صادرات، کالای مجاز و خدمات تجاری وارد کند.

همچنین صادرکننده میتواند ارز در اختیار خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد. او افزود: نرخ توافقی نیز کاملا در حوزه اختیارات صادرکننده و واردکننده است و دولت دخالتی در تعیین آن نخواهد داشت.


دبیرکل اتاق تهران در عین حال توضیح داد که تمام اولویتهای واردات کالا ميتوانند از این ارز استفاده کننده و محدودیتی برای تقاضا در نظر گرفته نشده است؛ اما برخی اولویتها اختصاصا باید از این ارز استفاده کنند؛ چون ارز مرجع و ارز اتاق مبادلات به آنها تعلق نمیگیرد.

او ادامه داد: سازمان توسعه تجارت علاوه بر اعلام این اولویتها، بررسیهای جدیدی در گروه کالاهایی که در اولویتها قرار گرفتهاند، انجام خواهد داد و نتایج جدید را اعلام خواهد کرد.دبیرکل اتاق تهران سومین ماده این توافقنامه را استفاده از ارز حاصل از صادرات برای بازپرداخت بدهیهای ارزی عنوان کرد و گفت: اگر صادرکننده بدهی ارزی به سیستم بانکی داشته باشد، ميتواند از ارز حاصل از صادرات خود برای بازپرداخت آن استفاده کند.

راسخ با اشاره به اینکه ارز حاصل از فروش کالا در معاملات کالاهای مختلف طی دورههای زمانی مختلف به دست فروشنده میرسد، به ماده چهارم توافقنامه اشاره داشت که به همین موضوع اختصاص دارد. بر اساس این ماده، برای کالاهایی که با ناوگان هوایی صادر میشود، چهارماه، کالاهایی که با ناوگان زمینی و دریایی حمل شوند، هفت ماه و در نهایت برای کالاهایی چون فرش و خطوط تولید، حداکثر 12 ماه دوره زمانی بازگشت تعیین شده است.


راسخ موضوع بند پنجم این توافقنامه را درنظر گرفتن جرایم متناسب برای صادرکنندگان یا واردکنندگانی عنوان کرد که پس از اتمام دوره زمانی، ارز خود را به کشور وارد نکردهاند یا در قبال ارز دریافتی، کالایی وارد نکردهاند.

او گفت: برای جلوگیری از مشکلاتی که تصویب قوانین مشابه در کشور داشته، در بند ششم این توافقنامه تاکید شده که این قانون عطف به ماسبق نمیشود و اجرای آن از همان روز تصویب خواهد بود.

دبیرکل اتاق تهران همچنین با تاکید بر حفظ اطلاعات صادرکنندگان در این توافقنامه توضیح داد که از هر تشکل صادراتی یک نفر مامور است تا اطلاعات لازم از قبیل میزان ارز حاصله از صادرات را اعلام کند و از افشای اطلاعات غیرضروری صادرکننده جلوگیری شود.

ارزیابی بخش خصوصی

اما بخش خصوصی نیز نسبت به این 6 بند توافقنامه ارزی نظری مثبت دارد؛ چنانچه به گفته یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک میان دولت و بخش خصوصی بر سر ارز حاصل از صادرات، تعامل دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این الگو اگر در جامعه شکل بگیرد که دولت پیش از هر تصمیمگیری در حوزه اقتصاد کشور با بخش خصوصی و دستاندرکاران این بخش وارد مشورت شود و با جمعبندی آرا و نظرات فعالان اقتصادی تصمیمگیریهای خود را مصوب کند، مشکلات اقتصادی به راحتی از سر راه برداشته میشود.

او اظهار امیدواری کرد که با تصویب فرآیند چگونگی به کارگیری ارز حاصل از صادرات، در امر تجارت و اقتصاد کشور گره گشایی شود.


رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اصلاح قانون مالیات کشور نیز اشاره کرد و با بیان اینکه به دنبال برگزاری چندین جلسه در هیات دولت، لایحه اصلاح این قانون به مجلس ارسال شده است، خاطرنشان کرد که در ابتدای شروع مباحث مربوط به این قانون، نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات مشورتی با دولت حاضر بودند و جمعبندی نظرات فعالان اقتصادی را مطرح کردهاند.

آلاسحاق با بیان اینکه با این قانون قرار است تحولات مهمی در بخش مالیات شکل بگیرد، افزود: در بودجه سال 92 نیز به موضوع مالیات توجه ویژهای شده است و براین اساس قرار است مالیات، جایگزین نفت در تامین منابع بودجه سالانه شود.

انتقادات از محدودیتها

اما در ادامه این نشست، نوبت به طرح انتقادات برخی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از توافقنامه ارزی با دولت رسید. مهدی پورقاضی با بیان اینکه مبنای مصوبه برگشت ارز حاصل از صادرات این است که دولت نسبت به صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور تردید دارد، گفت: امکان اینکه کالایی از سوی صادرکنندگان به خارج از کشور ارسال شود و ارز آن به داخل برنگردد، نزدیک به صفر است. او در ادامه انتقاد خود از مصوبه ارز حاصل از صادرات، خاطرنشان کرد: نرخ توافقی که در این مصوبه از آن سخن رفته است نیز همان نرخ بازار آزاد و صرافیها خواهد بود؛ بنابراین اگر مبنای تعیین نرخ را توافق میان صادرکننده و واردکننده بدانیم، بیجهت در دور باطل افتادهایم. این عضو هیات نمایندگان، مصوبه اخیر را غیر کاربردی دانست.


مجتبی خسروتاج نیز این توافقنامه را همانند پیمان سپاری ارزی دانست و گفت: اینکه برای صادرکننده زمان تعیین شود، همانند پیمانسپاری ارزی است. این توافقنامه هم فرقی با پیمان سپاری ندارد و همانند آن برای صادرکننده جریمه گذاشتهاند. او پس از آن به لیست ممنوعیت صادرات پرداخت و آن را دارای ابهامات فراوان دانست. او گفت: در این لیست آمده صدور انواع محصولات پلیمری ممنوع است. بعد از آن خود محصولات را هم ذکر کرده و انواع محصولات فولادی نیز در لیست ممنوعیتها آمده است. این یعنی ورود اقتصاد و صادرات به عرصه جدید از ممنوعیتها.


این سخنان باعث شد تا آل اسحاق به بیان تفاوتهای این توافقنامه و پیمانسپاری ارزی بپردازد. او گفت: در پیمانسپاری ارزی باید صادرکننده ارز را به بانک ميداد و ریال ميگرفت، اما اینجا همه چیز برپایه توافق بین خود فعالان اقتصادی است. ريیس اتاق تهران همچنین در مورد لیست ممنوعیت صادرات به تشکلهای زیادی اشاره کرد که مخالف صادرات فلزاتی چون مس و آلومینیوم بودهاند و در مجلس پیگیر آن هم بودهاند و باید حرف آنها هم شنیده شود، چون بدون شک با این ممنوعیت موافق هستند.

دبیرکل اتاق تهران نیز گفت: در تمام کشورهای دنیا ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برمیگردد یا آنکه در دموکراتترین کشورها این ارز از سوی دولتها رصد ميشود که در چرخه اقتصاد وارد شود، بنابراین این گونه نیست که در ایران دولت به دنبال آن باشد که ارز حاصل از صادرات را تصاحب کند. او همچنین این گفته برخی نمایندگان اتاق تهران مبنی بر اینکه مصوبه اخیر خود یک نوع پیمانسپاری است را رد کرد و افزود: براساس این مصوبه، نرخ مدنظر در این پروسه، توافقی است و عملا با پیمانسپاری در تضاد است. به گفته راسخ، در این پروسه اطلاعات صادرکنندگان و شبکههای مویرگی فعالان این بخش به هیچ وجه برملا نمیشود.
گلایه از فهرست ممنوعه
در ادامه این نشست اما، برخی انتقادات نسبت به فهرست ممنوعه 50 موردی کالاهای صادراتی مطرح شد و شاهرخ ظهیری با انتقاد از تعیین فهرست 50 موردی کالاهای ممنوع شده برای صادرات، این بخشنامه را باعث از دست رفتن بازارهای صادراتی دانست. او گفت: سالها بازاریابی شده و تبلیغات صورت گرفته تا یک فعال اقتصادی توانسته کالا و خدمات خود را به مشتریانش در بازارهای مختلف بشناساند و برای خود سهمی در بازار دست و پا کند، اما به این ترتیب تمام تلاشهایش از بین ميرود. ظهیری با تاکید بر لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر روی این بخشنامه گفت: با اجرای این بخشنامه دیگر نیازی هم به توافقنامه ارز حاصل از صادرات و دنبال کردن بحث آن وجود ندارد، چون دیگر صادراتی نمیماند که به دنبال ارز حاصل از آن باشیم و بخواهیم برایش برنامهریزی کنیم.
محسن خلیلی عراقی نیز مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت 50 قلم کالا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: به نظر ميرسد ممنوعیت صادرات فولاد و کالاهای صنعتی بدون مطالعات کارشناسی وضع شده است.در این شرایط اما برخی فعالان اقتصادی موافق ممنوعیت صادراتی برخی کالاها هستند که از آن جمله، انجمن تولیدکنندگان مواد شوینده و آرایشی و بهداشتی و سندیکای صنعت برق است. به گفته محمد پارسا، رییس این سندیکا، برخی محصولات مورد نیاز تولید در بخش صنایع برق کشور طی سالهای اخیر از کشور صادر شده که این اقدام صنعت برق را با تنگنای جدی مواجه کرده بود. در مجموع، پس از بیان نظرات موافق و مخالف درباره ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، دبیرکل اتاق تهران نیز خواستار آن شد که فعالان اقتصادی نظرات و پیشنهادهای خود را به اتاق تهران ارائه دهند تا با جمعبندی این نظرات اتاق بازرگانی بتواند در تصمیمگیری بهتر در این زمینه نقش داشته باشد.

پاسخ دولت به انتقادات

حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت نیز در واکنش به نگرانی اعضای هیات نمایندگان گفت: به دلیل پلکانی بودن نرخ ارز، سه نگرانی شکل گرفته بود؛ نخستین نگرانی مربوط به تولیدکننده پایین دستی بود. نگرانی آنها از این جهت است که صنایع مادر از یارانه غیرمستقیم برخوردار هستند، اما محصولات خود را با نرخ بینالمللی به صنایع پایین دستی یا صادرکنندگان عرضه ميکنند. او ادامه داد: نگرانی دیگر این بود که کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور ميشود، با نرخ ارز بازار آزاد صادر شود و دولت نیز نگران بود که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. او ادامه داد: رفع این نگرانیها با فرمولهای ساده امکانپذیر نبود. در این میان گمرک نیز با تفسیر بخشنامههای موجود از صادرات برخی کالاها جلوگیری ميکرد، اما در هر حال، ما با ممنوعیت صادرات 50 قلم کالا، همه کالاهای صادراتي را ازحالت بلاتکلیفی خارج کردیم.

[بابک 52]

نرخ جدید ارز برای محاسبه عوارض گمرک تعیین میشود


رییسکل گمرک از تعیین نرخ جدید ارز برای محاسبه عوارض گمرک خبر داد. به گفته معمارنژاد اکنون که نرخ ارز بازار مبادلاتی مطرح شده است، چندین نامهنگاری با بانک مرکزی انجام شده تا نرخ ارز مورد نظر آنها برای دریافت عوارض مشخص شود. به گفته او، در پی مذاکرات انجام شده احتمالا تا آخر هفته به جمع بندی میرسیم و نرخ جدید ارز برای محاسبه عوارض اعلام میشود.



بهگزارش ايسنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ ارزی که اعلام میشود قطعا بالاتر از 1226 تومان خواهد بود، اما سیاست دولت این است که متناسب با این امر نرخ تعرفهها یا سود بازرگانی اصلاح شود؛ به نحوی که حقوق ورودی افزایش پیدا نکند. در غیر این صورت منجر به تورم وارداتی خواهد شد. رییسکل گمرک گفت: شاید یکی از راهکارها این باشد که کالاهایی که با ارز مرجع وارد میشوند عوارضشان با نرخ ارز 1226 تومانی محاسبه شود. رییسکل گمرک ایران همچنین با بیان اینکه نرخ ارز برای محاسبه عوارض گمرکی تا پایان هفته مشخص میشود، گفت: با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده کالاهای با حجم کم و ارزش بالا و مصرفی مانند سیگار، موبایل، پارچه و امثال آن بالا میرود و قاچاق کالاها کاهش مییابد. به گفته عباس معمارنژاد اگر نرخ ارز افزایش یابد کالاهای مصرفی که معمولا از مسیرهای قاچاق وارد میشوند با افزایش قیمت روبهرو میشوند و به طور طبیعی تقاضا برای آنها در داخل کشور کاهش مییابد.


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه معمولا مواد اولیه و کالاهای صنعتی قاچاق نمیشوند، خاطرنشان کرد: کالاهای با حجم کم و ارزش بالا و مصرفی مانند سیگار، موبایل، پارچه و امثال آن قاچاق میشوند و با افزایش نرخ ارز قیمت تمام شده این کالاها در داخل بالا میرود؛ بنابراین حتما قاچاق کالاها کاهش مییابد.


رییسکل گمرک همچنین از ایجاد سامانه هوشمند ترانزیتی به صورت آزمایشی در گمرک شهید رجایی و تهران خبر داد و گفت: این سامانه نیز در 10 گمرک که حجم عمده صادرات را به عهده دارند به صورت پایلوت عملیاتی شده و پس از رفع نواقص تا پایان سال، سامانه در 20 گمرک عملیاتی میشود. به گفته او، در ابتدای سال آینده حداقل 85 درصد صادرات و واردات کشور از طریق سامانه هوشمند ورود و خروج کالا مدیریت خواهد شد. رییسکل گمرک افزود: همچنین حدود 95 درصد ترانزیت کشور نیز با سامانه هوشمند ترانزیت مدیریت میشود.


نظام تک نرخی با نرخ منطقی ارز


ازسوي ديگر ريیس سازمان توسعه تجارت در مورد نرخ تعادلی و بازنگری نرخ مرجع گفت: یکی از گزینههای مطلوب، نرخ منطقی ارز است تا نظام چند نرخی ارز به یک نرخ تبدیل شود. به گفته حمید صافدل با توجه به نوسان نرخ ارز در ماههای گذشته برخی کالاها، نهادهها و غلات قابلیت صادرات با ارز مرجع یا صادرات با ارزش افزوده اندک داشت، بنابراین مقرر شد در زمینه صادرات این قبیل کالاها بازنگری صورت گیرد. صافدل در مورد نرخ تعادلی ارز و بازنگری در نرخ مرجع گفت: حتما یکی از گزینههای مطلوب، انتخاب نرخ منطقی ارز است که میتواند بر اساس روش شناور مدیریت شده یا روشهای مشابه صورت گیرد، تا این نظام چند نرخی محدود، به یک نرخ مشخص تبدیل شود. معاون وزیر صنعت ادامه داد: نرخ ارز مرکز مبادلات مورد تایید دولت است؛ زیرا این نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است.


به گفته صافدل نرخ تعادلی یا منطقی، نرخی است که هم منافع تولیدکننده در آن دیده شود و هم ملاحظات مصرفکننده که این نرخ میتواند همان نرخ مرکز مبادلات باشد.


وی با بیان اینکه هم اکنون بخش عمدهای از نظام واردات کشور بر اساس نرخ مبادلهای ساماندهی میشود، گفت: مجموعه ارزهایی که به مرکز مبادلات میآید و نرخ متقاضیان و نرخ ارزهای صادراتی هم به تدریج به آن نزدیک میشود.


بهگزارش فارس ريیس سازمان توسعه تجارت گفت: در چند ماه اخیر که با نوسان نرخ ارز مواجه بودیم، برخی تصور میکردند عدد بالای نوسان میتواند به نفع صادرکننده باشد، اما نگرانیهای اجتماعی این اجازه را نمیدهد.


صافدل در مورد اولویتهای ارزی با اشاره به اینکه اولویت 1 و 2 از ارز مرجع و اولویت 3 تا 7 از مرکز مبادلات استفاده میکنند و به زودی تصمیم قطعی در مورد اولویت 8 اعلام خواهد شد.


به گفته صافدل، اولویت 8 میتواند از ارز مبادلاتی یا صادراتی استفاده کند و بر اساس توافقنامه جدیدی که با مجموعه نمایندگان بخش خصوصی انجام شد، در مورد راهکارهای بهکارگیری ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی چارچوبی تعریف شده است و امیدواریم تا یک هفته آینده در این باره اطلاعرسانی کنیم.


وی در مورد اولویتهای 9 و 10 گفت: گروهی از کالاهای این اولویتها با توجه به مصرفی بودن نیاز به واردات ندارد و باید واردات آن محدود یا ممنوع شود و گروه دیگری از این کالاها میتواند با ارز صادراتی یا ارز متقاضی وارد شود.


معاون وزیر صنعت درباره ارز صادراتی گفت: ارز صادراتی در حال حاضر بر اساس توافق صادرکننده و واردکننده شکل میگیرد و تجربه استفاده از آن را در یک دهه گذشته داشتیم و یکی از رویهها استفاده از ارز صادراتی برای واردات است.


وی در مورد پوشش بیمه نوسان نرخ ارز گفت: دو طرح در این خصوص به شورای توسعه صادرات ارائه شد و شورا این موضوع را برای بررسی بیشتر به کارگروه صادراتی برگرداند.


صافدل ادامه داد: در این طرح حداقل افزایش و حداقل کاهش و یک محدوده نوسانی برای پوشش بیمهای ارز تعریف میشود و بررسیها در این زمینه ادامه دارد.