فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[مجيد رادمنش]

نمابورس،بازار طلا و ارز_ با عدم تغییر اوضاع و اصلاح قیمتی ارز در بازار، بهای انواع مسکوکات طلا نیز ثابت مانده و تحرک قیمتی خاصی را شاهد نبوده است. بی اطمینانی بازار و خریداران ارز به وعده های مسئولین،مانع از ریزش قیمتی ارز و طلا در بازار بوده و سطوح قیمتی این فلز سرخ همچنان حفظ شده است.


به گزارش میدانی خبرنگار نمابورس از سطح بازار و خیابان فردوسی، در ساعت 11 و 30 دقیقه ظهر امروز قیمت هر دلار 3290،یورو 4300 تومان و درهم امارات 893 تومان به فروش رسیده است.این امر ثبات نسبی قیمتها در بازار طلا را در پی داشته و قیمت سکه طلا یک میلیون و 260 هزار تومان بین معامله گران داد و ستد میشود. نیم سکه 630 هزار و ربع سکه 315 هزار تومان قیمت خورده است. این در حالیست که در بازار بزرگ هر گرم به نرخ 129 هزار و یکصد تومان بر روی تابلوی طلافروشان نقش بسته است. اوضاع بازار همچنان آرام است و معاملات بطور عادی پیگیری میشود.


صرفنظر از طوفان مخرب امریکا و اثرات تخریب و پیامدهای شوم آن بر بازارهای مالی این کشور، در ژاپن نیز اوضاع چندان دلچسب نیست بانک مرکزی این کشور در گزارشی به وضعیت اقتصاد ژاپن در هفته گذشته پرداخته و خاطر نشان ساخته است، در شرايطي كه اقتصاد ژاپن براي پنجمين ماه متوالي با تورم منفي روبهرو شده است و سريال كاهش صادرات، كندي رشد اقتصادي را تشديد كرده است ... دولت اين كشور باید بسته محرك مالي جديدي را به ارزش 750 ميليارد ين معرفي کند تا در كنار افزايش برنامه خريد داراييها توسط بانك مركزي، شوك مثبتي از طرف تقاضا به اقتصاد ژاپن وارد شود. در آلمان نیز اوضاع اسف بار گزارش شده است جایی که این روزها در پس سیاستهای ریاضت اقتصادی در کشورهایی به مانند یونان، صحنه تظاهرات خشونت آمیز نیز بوده است. بانک مرکزی آلمان گزارش داده است: شاخصهاي اعتماد تجاري در منطقه يورو همچنان سيگنالهاي ضعيفي از خود نشان ميدهد.


شاخصهاي مديران خريد (pmi) در ماه اكتبر همگي در منطقه انقباضي قرار گرفتند. (شاخص «مدیران خرید» شاخصی است که گروه اقتصادی «مارکیت» و موسسه «مدیریت عرضه» طراحی کرده اند و با آن میزان فعالیت مالی شرکتها را که نشاندهنده خرید و تبادلات مالی مدیران خرید آن شرکتها است تعیین میکنند. ) هفته گذشته «ماریو دراگی» ريیس بانک مرکزی اروپا با سفر به آلمان سعي كرد تا نظر پارلمان اين كشور را در مورد طرح خريد اوراق قرضه اسپانيا و ايتاليا توسط بانك مركزي اروپا در بازار ثانويه جلب کند كه ظاهرا در انجام آن موفق بوده است. خبرها نيز از كاهش رتبه اعتباري 8 بانك فرانسوي توسط «استاندارد اند پورز» (سازمان آمریکایی اعتبارسنجی) حكايت دارد. از سوی دیگر، ايرلند نيز به دنبال مجاب كردن مقامات اروپايي براي بهرهمندي از طرح جديد بانك مركزي اروپا براي خريد اوراق قرضه خود در بازار ثانويه همچون ايتاليا و اسپانيا است.


در بازار ارز، به دليل افزايش نگرانيها در مورد كندي رشد اقتصاد جهاني و بحران بدهي در اسپانيا از يك سو و اخبار اقتصادي نسبتا بهتر آمريكا در هفته گذشته موجب شد تا ارزهاي پر ريسك تر از جمله يورو در برابر دلار تضعيف شوند. رشد يك درصدي اقتصاد انگليس در سه ماهه سوم كه غير منتظره هم بود موجب شد تا پوند تنها اندكي در برابر دلار تضعيف شود. ضعف اقتصادي در ژاپن به ويژه تورم منفي و كاهش كم سابقه صادرات اين كشور نيز سبب شد تا ين در هفته گذشته در برابر دلار تضعيف شود. كاهش رشد اقتصاد جهاني مهمترين عامل كاهش قيمت نفت در هفته گذشته بود؛ برخي پيشبينيها حاكي از روند نزولي قيمت تا پايان سالجاري ميلادي است. قيمت طلا نيز در هفته گذشته براي سومين هفته متوالي كاهش يافت. تضعيف دورنماي رشد اقتصاد جهان و عدم اقدامات جديد از سوي بانكهاي مركزي براي مقابله با آن، دلیل اصلي كاهش قيمت اونس طلا در سه هفته گذشته بوده است. گفتنی است،قیمت جهانی طلا امروز چهار شنبه و در لحظه گزارش خبر به 1715.4 دلار در اونس رسیده است.

[بابک 52]

فاز اول برنامههاي بانك مركزي اعلام شد

سه تاكتيك براي مهار پولي



دنیای اقتصاد - بهدنبال صعود شاخص «رشد نقدینگی» به رقم کمسابقه 5/11 درصد در پنج ماه ابتدایی سال، بانک مرکزی در اطلاعیهای رسمی از اتخاذ تاکتیکهای سهگانه مهار پولی خبر داد؛ به گفته مدیر اداره سیاستهای اقتصادی، بانک مرکزی حسب وظیفه ذاتی خود اقدامات متعددی را برای سالجاری پیشبینی کرده است. پيمان قربانی مقابله با اضافه برداشت بانکها، هدایت خطوط اعتباری و کانالیزه کردن آن و انتشار اوراق مشارکت را تاکتيکهای سهگانه مهار روند رو به رشد نقدینگی نام برد. گفته میشود در صورت لزوم، بانک مرکزی، اجرای مجدد سیاست پیشفروش سکه را نیز با هدف جمعآوری نقدینگی در دستور کار قرار خواهد داد. سال قبل با اجرای سیاست پیش فروش سکه، بانک مرکزی توانست رشد نقدینگی را از محدوده 25 درصد به سطح 19 درصد کاهش دهد. البته رشد نقدینگی امسال، به گفته مسوولان بانک مرکزی یک پدیده خاص است كه عامل اصلی تشدیدکننده آن، افزایش پایه پولی بوده است.

مرحله اول مهار نقدینگی از سوی بانک مرکزی شروع شد

3 تاکتیک مهار پولی

گروه بازار پول – با رشد نقدینگی در 5 ماه اول امسال به میزان 5/11 درصد که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده؛ مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص مدیریت نقدینگی کشور، سه برنامه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی موجود را تشریح کرده است.
این سه «تاکتیک» بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در یک بخش تکراری است و در دو بخش دیگر پیش از این در سال جدید اجرا نشده است. چنان که تا پیش از این بانک مرکزی برای مهار نقدینگی از ابزار اوراق مشارکت استفاده کرده بود؛ اما حال به صراحت عنوان شده که «جلوی اضافه برداشت بانکها» گرفته خواهد شد و «منابع بانکها نیز قرار است به درستی هدایت شود.»محمود بهمنی در ابتدای سال نیز با تاکید بر انضباط پولی اضافه برداشتها و خطوط اعتباری را یکی از عوامل رشد نقدینگی نام برده بود.


به گفته پیمان قربانی، بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیرنده در زمینه سیاستهای پولی، اعتباری، اقدامات متعددی را در سالجاری برای مدیریت نقدینگی موجود در کشور پیشبینی کرده است. همچنین گزارشها و پایشهایی در زمینه نقدینگی انجام گرفته و به اطلاع اعضای شورای پول و اعتبار نیز رسانده و تصمیماتی نیز در این خصوص گرفته شده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی، سه برنامه مهم برای مدیریت نقدینگی را اعلام کرده و افزوده است که برنامههایی چون «مقابله با اضافه برداشت بانکها» و ساماندهی این موضوع، «هدایت خطوط اعتباری» و کانالیزه کردن آن و «انتشار اوراق مشارکت» که در هفتههای پیش مرحله اول آن انجام گرفت، از نتایج تصمیمگیری اعضای شورای پول و اعتبار بوده است.

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی هدف از اجرای این طرحها را تامین نقدینگی متناسب با نرخهای اقتصاد کشور و رشد آن مطابق با روند موردنظر بانک مرکزی عنوان کرده است.

قربانی هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای تولیدی و مولد در کشور را نیز از دیگر اهداف اجرای این طرحها ذکر کرد و درخصوص ابهامات ایجاد شده پیرامون اقدام دوباره بانک مرکزی برای پیش فروش سکه خاطرنشان کرد: اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی متنوع بوده و یکی از گزینههایی که این بانک در زمینه جذب نقدینگی مازاد در سال گذشته داشت، پیش فروش سکه بود که در 5 مرحله (دو مرحله چهار ماهه، یک مرحله شش ماهه، یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله 9 ماهه) انجام شد. وی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال ایفای تعهدات مرحله هشت ماهه است و از اواسط آذرماه تحویل سکههای مرحله 9 ماهه آغاز میشود.


قربانی با اشاره به تجربه موفق بانک مرکزی در زمینه پیش فروش قبلی سکه و ایجاد ثبات لازم در بازار از این طریق افزوده است: تحولات سکه در ماههای اخیر ناشی از عوامل تعیینکنندههایی همچون نرخ ارز و طلا در بازار جهانی بود و به همین دلیل باید گفت که بازار سکه در ماههای اخیر حبابی نبوده است. وی در ادامه سخنان خود افزود: بانک مرکزی به صورت مستمر در حال رصد بازار سکه بوده و متناسب با تحولات قیمتی، راهکارهایی را میتواند موردنظر قرار دهد که از جمله آنها، جمعآوری نقدینگی به منظور هدایت آن به سمت تولید با استفاده از ابزارهایی همچون فروش اوراق مشارکت، مهار اضافه برداشتها و خطوط اعتباری است.

مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: چنانچه زمانی بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی تصمیم به فروش سکه بگیرد، مطمئنا در موعد مقتضی این امر، با اطلاعرسانی گسترده به آگاهی مردم خواهد رسید.

شیوههای مدیریت نقدینگی

قربانی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به فعالیتهای در دست اقدام بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز بانک مرکزی بر شیوههای مدیریت نقدینگی، از جمله مهار اضافه برداشتها، هدایت خطوط اعتباری و همین طور انتشار اوراق مشارکت میباشد و جلسات مستمر و متعددی با بانکها در همین رابطه برگزار شده است و راهکارهای لازم برای مهار اضافه برداشت دنبال میشود. وی در زمینه خطوط اعتباری نیز افزود: بانک مرکزی همواره به حمایت از تولید همت گماشته و عملکرد آن هم در سالیان اخیر بیانگر این امر میباشد. در حال حاضر نیز سیاست بانک مرکزی، هدایت منابع مالی به سمت فعالیتهای تولیدی و اشتغالزا است.
او درخصوص هدایت نقدینگی موجود گفت: با توجه به پایشهایی که در مورد رشد نقدینگی و روند آن صورت گرفته، اقدامات لازم از جمله فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد نظر قرار گرفته است که در مرحله اول آن در ماه گذشته 25 هزار میلیارد ریال توسط 5 بانک عامل عرضه شد.
نقدینگی و اثرات بر تورم
در یک تعریف ساده «نقدینگی به حجم پول یا مجموع پول و شبهپول در گردش اطلاق میشود» به دلیل این که میزان کالا و خدمات در هر جامعهای محدود است، باید میزان نقدینگی به اندازهای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمتها افزایش مییابد و به «تورم» میانجامد. کنترل نقدینگی از مهمترین خواستههای کشورها است و در هر کشوری متناسب با نیازها سیاستهای گوناگونی برای کنترل نقدینگی طراحی میشود. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درونمرزی که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری میکند. در ایران نیز به تناسب افزایش نقدینگی، انواع مختلفی از سیاستهای مدیریت نقدینگی در کشور طراحی و اجرا شده است.

آخرین آمار نقدینگی

در حالی که حجم نقدینگی در تیرماه امسال به 387 هزار میلیارد تومان رسیده و این متغیر نسبت به تیرماه سال 90 نزدیک به 10 درصد رشد کرده است؛ تازهترین گزارشها نیز نشان میدهد که روند رو به رشد نقدینگی در دومین ماه تابستان ادامه داشته است؛ چرا که رشد نقدینگی در 5 ماه ابتدایی سالجاری به 5/11 درصد رسیده است. رشد قابلملاحظه نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل یک رکورد تازه به حساب میآید. سال قبل و برای دوره مشابه رشد نقدینگی 8/5 درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده رشد نقدینگی تا پایان مردادماه از کانال «پایه پولی» اتفاق افتاده است؛ چرا که رشد پایه پولی در پایان مردادماه 6/6 درصد گزارش شده است. رقم دوره مشابه سال قبل3/4 درصد رشد منفی داشته است.

پایه پولی به «نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع داراییهای این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابلقبول باشد» گفته میشود. هرچه این نسبت بزرگتر باشد، میزان نقدینگی و به دنبال آن تورم، بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشان گر پایین بودن ارزش پول است. خاص بودن رشد نقدینگی در همین مقایسه میتواند معنا یابد؛ زیرا رشد نقدینگی از محل پایه پولی با یک تاخیر زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمتها منعکس خواهد کرد.
بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره 5 ماهه منتهی به مردادماه سالجاری گویای این نکته است که از بین مولفههای تشکیلدهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها، مهمترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارشها نشان میدهد، از ابتدای سالجاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانکهای کشور 8/10 درصد رشد داشته است. همچنین عامل دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش بدهیهای دولت به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر مطالبات بانک مرکزی از سیستم دولتی است.
گزارشها گویای این است که مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز در 5 ماه ابتدایی سالجاری 6/6 درصد رشد یافته است که این افزایش در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. نکته مهم در تحلیل تغییرات پایه پولی این است که در این مدت دیگر یکی از اجزای پایه پولی؛ یعنی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، با کاهشی قابلتوجه و به عبارت دیگر با رشد منفی مواجه بوده است، به گونهای که رشد منفی خالص داراییهای خارجی از پایه پولی، افزایشهای رخ داده در دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در آن را نیز تا حدودی تحت شعاع قرار داده و بخشی از آن افزایشها را خنثی کرده است.

راهکارهای پیشین

بانک مرکزی برای جمعآوری نقدینگی موجود، نوزدهم مهرماه سالجاری اعلام کرد که تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد و در فاز اول دو هزار و 500 میلیارد تومان از این اوراق منتشر شد.

این اوراق با سود 20 درصدی عرضه شد و قرار است عواید حاصل از آن از طریق بانک مرکزی در بخش تولید هزینه شود. این در حالی است که سال گذشته نیز بانک مرکزی با هدف جمعآوری نقدینگی از بازار غیر رسمی طلا و ارز، برنامه پیش فروش سکه را نیز صورت داد؛ برنامههایی که به گفته برخی مسوولان بانک مرکزی بیش از 6/5 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمعآوری کرده است.

با اینکه چندی پیش زمزمه پیش فروش دوباره سکه شنیده شد، اما فعلا خبری از این اقدام برای جمعآوری نقدینگی نیست. با این همه هیچ گاه بانک مرکزی از راهکار سومی برای جمعآوری نقدینگی صحبت نکرده بود. این راهکار سوم به بانکها بازمیگردد و نحوه مدیریت آنها را بر منابع به چالش میکشد. بانک مرکزی عنوان کرده که «جلوی اضافه برداشت بانکها» را خواهد گرفت و «توزیع منابع بانکها را کانالیزه» خواهد کرد. شیوههایی از مدیریت نقدینگی که به ابزار اوراق مشارکت اضافه شده است. ريیس کل بانک مرکزی در ماههای آغازین امسال، سال 91 را سال انضباط مالی خوانده بود. حالا و با گذشت 8 ماه از سال 91 به نظر میرسد، روند نقدینگی شرایطی را به وجود آورده که چارهای جز انضباط مالی در سطح بانکها برای مدیریت نقدینگی نمانده است.

[وحید 20]

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به پانا خبر داد:
ارایه طرح یک فوریتی تخصیص ارز مرجع به تولید در هفته آینده

خبرگزاری پانا : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در راستای رسالت خود در پیگیری امور اقتصادی پس از مباحث حاشیه دار به این نتیجه رسیده که باید دولت را در شرایط کنونی یاری دهد .


ابراهیم نکو در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا، بیان کرد: برخی از طرح ها و لوایح اقتصادی در کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شده و مجلس به طور جدی وارد بحث بررسی نوسان های نرخ ارز و پیش بینی راهکاری قانونی برای آن شده است .وی عنوان کرد: هفته آینده طرح یک فوریتی تخصیص ارز مرجع به واحدهای تولیدی به هیات رییسه مجلس ارایه خواهد شد .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حمایت از تولید است که می تواند کشور را به سطح مناسبی از رشد اقتصادی ارتقا دهد ،خاطرنشان کرد: درشرایط کنونی باید تنش های بازار ارز فروکش کند و اگر چه مرکز مبادلات ارزی تشکیل شده اما موفق به کاهش التهابات بازار ارز نشده است .
وی که در غرفه خبرگزاری پانا در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حضور یافته بود ، گفت: مجلس در راستای رسالت خود در پیگیری امور اقتصادی پس از مباحث حاشیه دار به این نتیجه رسیده که باید دولت را در شرایط کنونی یاری دهد .

[نیکا]

سلام بدوستان و خصوصا بابک 52 . وتشکراززحمات انان که اخبار واطلاعات را برای اطلاع همه دراینجا منعکس میکنند بنظرمن درقبال این زحمات و بازخوانی این اطلاعات و دوستان زحمت بکشند این هاراتحلیل کرده و اثرات انها را برسهام خاص در تبادل نظرنمایند تاراهگشای خوبی برای روندسهام باشد و نیز تشویقی برای گرداورندگان این اطلاعات و انگیزه ای برای پربارشدن این صفحه شود .

[بابک 52]

آخرین اقدامات مجلس برای کنترل بازار

علی لاریجانی درباره آخرین جلسات مجلس و دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی و نیز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وی در خصوص بسته پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار گفت: بسته پیشنهادی مجلس مطرح نبوده؛ چراکه مسوولیت کار بر عهده دولت است و نباید خلط شود؛ لذا کاری که مجلس میکند قانونگذاری بوده و سایر مسائل جنبه مشورتی دارد.


به گزارش همراهان نیوز به نقل از ایسنا : رییس مجلس شورای اسلامی صبح روز پنجشنبه با حضور در نمایشگاه مطبوعات در جمع خبرنگاران آخرین اقدامات مجلس برای کنترل بازار را تشریح کرد.



علی لاریجانی درباره آخرین جلسات مجلس و دولت برای بررسی وضعیت اقتصادی و نیز جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با وی در خصوص بسته پیشنهادی مجلس برای کنترل بازار گفت: بسته پیشنهادی مجلس مطرح نبوده؛ چراکه مسوولیت کار بر عهده دولت است و نباید خلط شود؛ لذا کاری که مجلس میکند قانونگذاری بوده و سایر مسائل جنبه مشورتی دارد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس در جلساتی با دولت نظرات مشورتی خود را برای اینکه جلوی وضعیت ارز گرفته شود ارائه کردند. اما هدایت و مسوولیت کار با دولت است. مجلس دو کار را انجام داده است؛ یکی اینکه منابع ارزی که اکنون به فروش میرسد کجا مصرف میشود و تا آنجا که اطلاع دارم روز گذشته شورای نگهبان آن را تصویب کرده و اشکالی نیز نبوده و به زودی ابلاغ میشود که در واقع حمایتهایی از بخشهای صنعتی و تولیدی کشور انجام پذیرد.

وی ادامه داد: طرح دیگری که اکنون در کمیسیون مربوطه مطرح است برای گام بعدی هدفمندی یارانههاست؛ اما سوال این است که با توجه به شرایط فعلی آیا امسال وقت برداشتن گام دوم است یا خیر؟

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برداشت بسیاری از افرادی که در مجلس هستند این است که اکنون زمینه برای اینکه قیمت گاز، بنزین و ... افزایش یابد فراهم است یا خیر؟ چراکه این زمینه فراهم نیست؛ لذا گام بعدی باید زمانی باشد که شرایط آرامتری فراهم باشد.

وی با بیان اینکه «کار مهمتر در حال حاضر مساله بودجه سال آینده است» اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی باید نوع سیاستگذاریها در بودجهریزی به نحوی باشد که به بودجه عمرانی لطمه نخورد. ضمنا چون منابعی نیست به طور روتین اگر انجام شود دچار مشکل هم خواهیم بود. پس باید از مکانیزمهای بخش خصوصی استفاده کرد که اکنون در مجلس این کار در حال پیگیری است که چگونه میتوانیم از منابع ارزی که برای بودجه عمرانی در نظر گرفته میشود به گونهای استفاده کرد که بسیاری از پروژههای عمرانی توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و در نهایت ما تسهیلات و کمکهایی را به آنها ارائه میکنیم که در حال حاضر بر روی آن فکر میشود.

کشاندن اختلاف نظر به صحنهی رسانهها کار درستی نیست

به گزارش ایسنا، رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر سخنان مقام معظم رهبری در مورد خطاب قرار دادن سران قوا گفت: مطلب ایشان کاملا روشن بود و فرمودند اختلاف نظر امری طبیعی است اشکالی ندارد وجود داشته باشد اما کشاندن این مساله به صحنه رسانهها و کشمکش ایجاد کردن درست نیست.

وی افزود: فکر میکنم علیالعموم نه در مورد سران بلکه در مورد همه مسوولان این مساله مطرح شد؛ اینکه در شرایط فعلی تا آنجا که ممکن است باید با نگاه مثبت کارها را به پیش ببرند و اگر اختلاف نظری هست در جای خود مطرح شود و فوری رسانهای نشود. این امر درستی است.

وی افزود: تا حدودی هم شما (رسانهها) باید حرف گوش دهید که خیلی مسوولان را در شرایطی قرار ندهید که اطلاعاتی از آنها بگیرید و در جای دیگر به گونهای دیگر مطرح شود که خود این موضوع نیز مسالهساز شود.

لاریجانی در ارزیابی خود از بازدید از نمایشگاه مطبوعات نیز اظهار کرد: ما در واقع با رسانهها مستمرا و در طول روز ارتباط داریم و از نتایج کارهایشان استفاده میکنیم چه آنهایی که به صورت الکترونیک هستند و یا مکتوب و صوتی و تصویری یعنی ارتباط روزانه و ساعتی داریم.

وی خاطرنشان کرد: اما بیشتر حضورمان در این نمایشگاه برای خستهنباشید و خدا قوت به اصحاب رسانه است که یک رکن مهم مردمسالاری میباشد و برداشتم این است که باید این رکن را هرچه بیشتر تقویت کرد؛چراکه باعث شفافیت در امور میشود.

وی با بیان اینکه «با تحقق این امر اطلاعات گردش خوبی پیدا کرده و پایههای فکری سیاسی دینی و فرهنگی در کشور تقویت میشود» اظهار کرد: ضمن اینکه پس از انقلاب اسلامی گامهای خوبی برداشته شده و اکنون هم در نمایشگاه نشان داده میشود که پیشرفتهای خوبی در زمینه رسانهها وجود داشته و ما باید همچنان این مسیر را امتداد بخشیم.

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «رسانههای استانی نیز باید تقویت شوند» گفت: این کار نیز کار ارزشمندی است و خیلی از مسائل استانی باید در درون خود استان طرح شود که در جای خود رسانههای استانی میتوانند قابلیتهای خاصی داشته باشند و هرچه این بخش تقویت شود پیوندهای منطقهای عمیقتر میشود.

وی تصریح کرد: در زمینه سایتهای خبری نیز پیشرفتهای خوبی انجام شده که برخی از آنها را در این نمایشگاه دیدیم و امیدواریم که این حرکت کمک به رسانهها باشد و وزارت ارشاد و سایر بخشها نیز تلاشهای مستمری در این زمینه داشته باشند.

وی به گرانی کاغذ نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه برخی روزنامهها دچار فشار هستند که وزارت ارشاد اسلامی ظاهرا تلاشهایی میکند که کاغذ به دست روزنامهها برسد البته باید در مورد کتاب و مجلات و سایر رسانههای مکتوب نیز این حمایتها انجام شود.

لاریجانی در پایان در پاسخ به سوالی درباره تصویب قوانین مورد حمایت رسانهها از سوی مجلس به دو قانون جامع رسانهها و صدا و سیما اشاره کرد و گفت: این دو موضوع قانونهای جامعی هستند که تمامی مسائل مربوط به رسانهها را در بر میگیرند و پیش از این بنا بود که لایحهای در مجلس هشتم مطرح شود که به مجلس هشتم نرسید، اما اکنون در دستور کار کمیسیونهای مربوطه برای بررسی بیشتر قرار دارد.

[بابک 52]

دبیر کل و عضو هیات ریئسه خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران درگفتگو باقدس انلاین


مرکز مبادلات ارزی مشکل تولید را حل نکرد


پایگاه خبری تحلیلی قدس آنلاین - معتمدی : مدت کوتاهی از عمر ایجاد مرکز مبادلات ارزی می گذرد . مرکزی که در بحبوبه نوسانات شدید نرخ دلار و به دنبال آن افزایش بی ضابطه و حباب گونه قیمت طلا و سکه و سایر اقلام ایجاد شد تا مانعی برای ادامه این روند افسار گسیخته شود .


تامین ارز مورد نیاز بخش های مختلف جامعه از جمله دلار با قیمتی بیش از نرخ مرجع و کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد در این مجموعه انجام می شود .در خصوص ارزیابی عملکرد این مرکز و اینکه آیا توانسته نیاز بخش تولید به ویژه کارخانجات و واحد های صنعتی و معدنی را برای تامین مواد اولیه پوشش دهد موضوعی است که در گفتگو با محسن شرکاء دبیر کل و عضو هیات ریئسه خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران و عضو هیات مدیره انجمن بهره وری شرق کشور مطرح شد .


* در ابتدا بفرمایید نظر بخش خصوصی تولید درباره راه اندازی مرکز مبادلات ارزی چیست ؟و آیا توانسته مشکلات واحد های تولید در تامین ارز را برطف سازد.


** خیر این مرکز نتوانسته مشکلات این بخش ها را حل کند . در مجموع باید گفت با این که از همان ابتدا بخش خصوصی اعتقادی به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی نداشت اما همراهی کرد و آن را پذیرفت و نقد و نفی ان را رسانه نکرد بلکه تلاش و مساعدت و کمک شود تا این مرکز فعال گردد.


بخش خصوصی اعتقادی به 3 تا 4 نرخی بودن قیمت ارز ندارد و معتقد است ارز باید تک نرخی باشد .


* به نظر شما راهاندازی این مرکز در شرایط نوسانات شدید قیمت ارز کارساز نبوده است ؟


** گرفتار شدن در مقوله ارز را از سالها قبل می شد پیشگیری و مانع کرد اما تصمیمات عجولانه اتخاذ گردید و البته نوسانات بهاء ارز رو به کاهش است اما به طور حتم باید به سمت تک نرخی شدن ارز مطابق با فرمول های بین المللی و ریاضی رفت .


اگر برابر با ماده 18 قانون برنامه پنجم اقدام شود و نیز انچه در برنامه چهارم توسعه تاکید شده بود عملیاتی می گردید امروز در حوزه ارز به عددی می رسیدیم که هم برای مردم قابل پذیرش بود و هم اینکه بحرانی که از دی ماه سال گذشته ایجاد شد و خسارات کمی هم نداشت رخ نمی داد .


* به مواردی از این خسارات وارده اشاره کنید.


** امروز صنعتی در خراسان رضوی وجود دارد که 440 کانتینر بارش در بندر عباس مانده است قرارداد این بارها با نرخ ارز قبل بسته شده بوده است اما به دنبال نوسانات قیمت دلار طی ماه های اخیر این قرارداد درگیر این نوسانات شده است و بار ها در بند عباس مانده است و صاحب واحد تولیدی مربوطه باید مابه تفاوت آن را که رقم بالایی است را پرداخت کند . البته باید گفت از این دست موارد در کشور وجود دارد .


از سوی دیگر اعتمادی به بانکها نیست با وجودیکه چندین بار اعلام شده ارز در اختیار تولید کنندگان قرار دهند اما از انجام آن طفره رفته و در واقع زمان می خرند .


امروز فضای کسب و کار قدری مناسب نیست هر چند همه مسولان درتلاشند اما با یک خرد جمعی حرکت نمی کنند و هر بخش تصمیمات خاص خود را دارد .در حالیکه در شرایط فعلی باید با خرد جمعی کار دنبال شود و ازتوان نخبگان ا ستفاده گردد . به طور حتم اگر اقتصاد همانند سایر بخش ها به استاندار برسد می توان پرچم ایران را در تمام قله ها به اهتزاز در آورد .


* چند درصد نیاز ارزی واحد های تولید برای خرید مواد اولیه از طریق این مرکز تامین شده است ؟


**انچه مسلم است غالب و احدهای تولید به تیاز واقعی خود در حوزه ارز در مرکز مبادلات دسترسی نیافته اند . و عرضه ارز در این مرکز به اندازه کافی و نیاز مصرف جامعه نیست و هماهنگی بین عرضه و تقاضا نیست


* در حال حاضر شرایط تولید چگونه است ؟


** شک نکنید در شرایط فعلی تولید کننده سود نمی برد و ضرر می کند اما اگر بتوان برای 4 تا 5 سال تولید را از مالیات معاف و تسهیلات با نرخ منطقی در اختیار آن قرار داد تا بتواند دست به زانو روی پا بایستد مطمئنا این وضعیت جبران می شود .


در حال حاضر همه عوامل تولید گران شده است این مساله روی کیفیت تاثیر گذار است و برخی هم به کم فروشی رو آورده اند . هرچند خیلی ها رزیر بار نمی روند و بنگاه تولیدی را تعطیل می کنند اما تعدادی هم ایمان فروشی می کنند .


امروزنقدینگی نیاز اساسی واحد های تولیدی بخش خصوصی است .واحدی که در 3 سال پیش با 100 میلیون تومان می توانست ضمن حفظ اشتغال به افزایش تولید نیز بیاندیشد امروز اگر 2 میلیارد تومان هم دریافت کند مشکلش حل نمی شود چرا که 67 درصد ارزش پول ملی افت کرده است و دوسوم ارزش آن از بین رفته لذا با تزریق نقدینگی به واحد ها می توان برای کشور ارزش افزوده ایجاد کرد .


امروز 6 هزار و 681 خودرو در پارکینگ ایران خودرو در انتظار قطعه است از آن طرف قطعه سازان خراسان رضوی مشکل دارند چراکه سفارشی ندارند .


* در شرایط موجود برخی سود جویی ها نیز به گرانی ها دامن زده است و تعدای از تولید کنندگان اقلام تولیدی را بیش از حد معقول می فروشن نظر شما در این باره چیست ؟


** بدون شک سودجویی وجود دارد همواره در هر قشری این مساله قابل دید است مثلا بسته پنیری به اسم ...که تا چند وقت پیش با قیمت مشخص و پر به فروش می رسید اما بعضا با چند برابر قیمت و البته با وزن کمتر فروخته می شود .اما درمجموع بخش قابل توجه ای از تولید کنندگان در تلاشند درآمد مشروع کسب کنند و از کنار آن با پرداخت بیمه و مالیات دولت نیز تامین شود . با این حال حمایت واقعی و بدون شعار از تولید انجام نمی گیرددر حالی که از چندین سال قبل از سوی رهبر فرزانه انقلاب پالس های اقتصادی از طریق تعیین شعار سال برای مسولان ارسال می شود اما در عمل ارداه ملی پشت سراین تاکیدات قرار نمی گیرد و تنها این شعار ها در پلاگارد ها و حرف ها خود نمایی میکند


اگر این باور وجود دارد که کشور در شرایط جنگ اقتصادی دشمن قرار دارد و عزم دنیا برای تحریم ایران است باید پذیرفت تنها راه مقابله با آن تولیداست . مقام معظم رهبری راه برون رفت از جنگ اقتصادی دشمن را اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و این یعنی تولید انبوه و صادراتی به عبارت دیگر با ابن روش به توطئه های دشمن در جنک اقتصادی به جای دفاع باید حمله کرد .


* برای تحقق این مساله چه باید کرد ؟


** باید عزم ملی در همه عرصه ها پشت این موضوع باشد به عنوان مثال چه اشکال دارد شرکت نفت واشر مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی ولو فرض بر کیفیت پایین تر که در واقع این گونه نیست تهیه کند یا شهرداری ها دستگاه کارت خوان را ازشرکت های تولید کننده ایرانی ولو با عمر مفید کمتر خریداری کنند این مساله به حفظ و ایجاد اشتغال و افزایش تولید کمک می کند و باعث خنثی سازی جنگ اقتصادی دشمنان نظام مقد س جمهوری ایران می شود .


* در آخر بفرمایید آیا مرکز مبادلات ارزی باید همچنان وجود داشته باشد ؟


** وجود این مرکز یک مسکن است و کاری برای درمان قطعی انجام نمی دهد . متاسفانه در کشور همیشه سعی می شود با مسکن حل شود هرچند این روشها به صورت موقت مشکل ساز است اما گاهی همین مسکن ها باعث مرگ می شود . لذا حتما بایددر شرایط فعلی و برای حل مشکلات اقتصادی از جمله نوسانات ارز از نخبگان و اندیشمندان استفاده شود و با تشکیل اتاق فکر ویژه ارز و اقتصاد کارگروه هایی نیز درز سطح ملی و استانی به صورت هرمی شکل گیرد و از تمام ظرفیت ها ی علمی کمک گرفته شود و از سوی دیگر باید بحث ها و اختلاف نظر ها کنار گذاشته شود و با تمام توان در راستای تحقق منویات رهبر معظن انقلاب در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی گام برداشت

[وحید 20]

وزیر اقتصاد: نرخ ارز در مرکز مبادلات بالاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که باید اجازه دهیم اتاق و مرکز مبادلات ارزی جا بیفتد و گسترش پیدا کند.
شمسالدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه گسترش مرکز مبادلات تلاش ماست، اظهار کرد: به هر ترتیب صادرات غیرنفتی ما در این بازار حضور پیدا نمیکند و معتقدیم با این تفاهماتی که صورت میگیرد اگر صادرکنندگان هم وارد بازار شوند یک بازار حداکثری خواهیم داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: وقتی در خصوص معیشت مردم صحبت میکنیم، بحث بر سر اقلام اساسی همچون گندم و شکر است و اغلب مواد غذایی دیگر هم به این مواد وابستگی دارند به همین دلیل است گهگاه شکوههایی صورت میگیرد که چرا وقتی دولت ارز مرجع را تخصیص میدهد ما شاهد نوسانات قیمتی هستیم به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت روی این اقلام متمرکز شده و بر این موارد نظارت خواهد داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که در آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار خواهیم
بود، اظهار کرد: باید اجازه دهیم که مرکز مبادلات ارزی جا بیفتد و گسترش پیدا کند و برداشت، پیشبینی و تلاش ما این خواهد بود که این مرکز را گسترش دهیم و آن را برای کاهش نوسانات لنگری کنیم و هماکنون هم بازار به سمت کاهش قیمت ارز در حال حرکت است. حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به این روند، شاهد کاهش قیمت نرخ دلار خواهیم بود، گفت: ما نمیتوانیم در مورد این موضوع با توجه به مجموعه عواملی که وجود دارد روی عدد مشخصی دست بگذاریم. مسلم این است که مرکز مبادلات سیطره خود را بر بازار حاشیهای خواهد گذاشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دلار به قیمت هزار و خردهای میرسد، گفت: بازار ارز ما امروز درگیر مسایل مختلفی است و مسایل تحریمها در مورد این موضوع اثرگذار میباشد، ما به فکر حذف نوسان هستیم و نظر و نگاهمان این است اعدادی که امروز در مرکز مبادله وجود دارد عدد بالایی است و در نهایت مجموعه سیاستهایی را دنبال خواهیم کرد که طی آن به این سمت برویم که نرخ کاهش پیدا کند.

[وحید 20]

مشکل تامین ارز برای واردات دستگاه دیالیز
دبیر اجرایی هشتمین سمینار سراسری پزشکی- پرستاری دیالیز کشور کمبود دستگاه دیالیز و نیروی پرستاری را از مهمترین مشکلات بخشهای دیالیز عنوان کرد.
ناصر طبخی در گفتوگو با مهر به برگزاری این سمینار اشاره کرد و افزود: هشتمین سمینار سراسری
پزشکی- پرستاری روز گذشته با حضور بیش از 1100 پرستار و پزشکان فوق تخصص کلیه و نفرولوژی از سراسر کشور در تالار امام علی (ع) دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده است. طبخی با اعلام اینکه بخشهای دیالیز کشور از نظر کمی نسبت به گذشته در وضعیت خوبی قرار دارند، گفت: در حال حاضر برای وارد کردن دستگاه دیالیز با مشکل تامین ارز دولتی مواجه هستیم زیرا هزینه وارد کردن این دستگاهها با ارز آزاد حدود 45 میلیون تومان است که برای بیمارستانها مقرون به صرفه نیست.
وی همچنین از کمبود نیروی پرستاری در بخشهای دیالیز کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر به ازای هر پنج تا شش بیمار یک پرستار در بخشهای دیالیز حضور دارد که حداکثر تعداد بیماران دیالیزی به ازای هر پرستار باید چهار بیمار باشد.

[بابک 52]

وارونه شدن قاچاق دلار بین ایران و افغانستان!

شنیده شده است کهبه علت رشد بی سابقه قیمت دلار در ایران جریان قاچاق ارز از ایران به افغانستان برعکس شده و مدتی است عده ای در مرزهای شرقی کشور و یا با سفر به برخی شهرهای مرزی افغانستان ،اقدام به مبادله ریال و افغانی (واحد پول افغانستان) و تبدیل آن به دلار و ورود غیر قانونی ارز به کشور می کنند و گویا در هر دلار حدود ۵۰۰ تومان سود می برند.گفته می شود این امر باعث ایجاد یک شغل جدید برای برخی ایرانی ها و افغانی های بی کار شده است.

[بابک 52]

علیشیری :تعیین تکلیف سرمایهگذاران خارجی برای دریافت ارز از مرکز مبادلات

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سرمایه گذاران خارجی که مشمول هشت اولویت اول دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی نیستند باید تعیین تکلیف شوند.

بهروز علیشیری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اشاره به اینکه آمار پروژههای مصوب سرمایهگذاری خارجی از 7 میلیارد دلار گذشت، اظهار کرد: سال گذشته کل رقم مصوب حدود 5 میلیارد دلار بود که شش ماه امسال نسبت به شش ماه سال گذشته بیش از 86 درصد رشد داشته است. وی در ادامه افزود:پروژههای مصوب در شش ماه اول سال جاری نسبت به کل سال قبل نزدیک به 30 درصد رشد داشته است و باید تلاش کنیم که پروژهها تصویب شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد:آخرین آمار جذب ورودی سرمایه گذاری خارجی که هنوز قطعی نیست نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار است و انتظار داریم که روند رو به رشد جذب سرمایهگذاری خارجی را مانند سالهای قبل داشته باشیم . رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران با بیان این که تحریمها به طور طبیعی بر نقل و انتقالات تاثیر گذاشته است، خاطرنشان کرد: رفتارها در حوزه سرمایهگذاری خارجی فرا تحریمی است به عنوان مثال یک شرکت بخش خصوصی که میخواهد در پروژه کوچک و متوسط سرمایهگذاری کند و در حوزه نیروگاهی ،نساجی صنایع کانی کشور کار کند مشغول هیج یک از مفاد بندهای تحریمی نمی شود . علیشیری با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در این بخشها فرا تحریمی است، اضافهکرد:تحریم کنندگان به شدت نگران هستند که چرا تنها کشوری در دنیا هستیم که طی 5 سال گذشته نرخ جذب سرمایهگذاری خارجی در آن روند رو به رشد، مستمر و رو به بالا بوده است. وی با بیان این که طی این 5 سال 145 درصد رشد داشتهایم و هر سال نرخها نسبت به سال قبل بالاتر بوده است، اظهار کرد:هیچ کشوری در دنیا این فرایند مستمر را طی نکرده است و اگرچه نگرانیهایی به دلیل تحریم ها وجود دارد و موانع جدی ایجاد میکنند اما بخش خصوصی که به دنبال آن است که در یک محیط امن کسب و کار و سود آور فعالیت کند به هیچ وجه به قیلو قال های سیاسی توجه نمیکند بنابراین باید کار و فرصتیابی پروژهها را انجام دهیم و فضای کسب و کار کشور را برای حضور بخش خصوصی داخلی و خارجی بهبود بخشیم در واقع نمیتوانیم بگوییم رتبه ما 145 در دنیا است و میخواهیم خیلی کار انجام بدهیم. معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی با تاکید بر این که در حوزه بازاریابی نیز باید کارهایی انجام بدهیم، تصریحکرد:برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی خیلی مشق داریم که بنویسیم و اگر کارهایی را که باید، انجام دهیم آثار تحریمی به حداقل کاهش مییابد. رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران درباره سرمایهگذاران خارجی که برای تامین منابع ارزی خود با مشکل روبهرو میشوند، اضافهکرد:با بانک مرکزی تفاهم کردیم که سرمایهگذاران به مرکز مبادلات ارزی ارجاع داده شوند که البته این مسئله در مورد همه سرمایه گذاران صدق نمیکند. علیشیری با اشاره به اینکه دو اولویت او و دوم از ارز با نرخ مرجع استفاده میکنند، گفت:از اولویت سوم تا هشتم می توانند به مرکز مبادلات کالایی مراجعه کنند اما دو دسته دیگر اصلا نمی توانند وارد این مرکز شوند. وی افزود:البته تعدادی از سرمایهگذاران خارجی هستند که بر اساس قانون متعهد هستیم که هیچ رفتار جدیدی نکنیم که کسب و کار آنها به هم بخورد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:برخی از این شرکتها مشمول این 8 اولویت نیستند به عنوان مثال حجم عمده سیگاری که در کشور وجود دارد وارداتی است که به صورت مستقیم و قاچاق وارد کشور میشود لذا نیاز به تولید داریم.اما تعدادی از شرکتهای خارجی که با دخانیات قرارداد دارند واز ما و دولت مجوز دارند به مرکز مبادلات ارزی مراجعه کردهاند تا بتوانند مواد اولیه شان را برای تولید سیگار وارد کنند اما به آنها گفته شده که جزو هشت اولویت نیستند. رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی ایران با اشاره به اینکه این سرمایهگذاران اکنون سرگردان هستند، خاطرنشان کرد:اگر این افراد ارز با نرخ آزاد بخرند مابهالتفاوت را در هزینه را باید چگونه محاسبه کنند. وی با بیان اینکه با بانک مرکزی مذاکره کردیم تا سرمایهگذارانی که در هشت اولویت اعلام شده قرار می گیرند از این مرکز ارز بگیرند، گفت:آن دسته از سرمایهگذارانی که مشمول هشت قلم نیستند باید تعیین تکلیف شوند و باید یادمان باشد که دولت نباید قانونی وضع کند که کسب و کار آنها با مشکل روبهرو شود به عبارت دیگر باید به شرکتهای سرمایهگذاری خارجی نیز با اولویت رسیدگی کنیم.

[بابک 52]

معاون وزیر صنعت و تجارت: افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان یک فرصت است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند ماه گذشته ارز مرجع به واردات هیچ کالایی به جز اقلام اساسی غذایی و دارویی داده نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن صالحینیا روز چهارشنبه با بیان این که در حال حاضر صنایع مواد اولیه خود را با ارز مبادلهای وارد میکنند، افزود: در چند ماه گذشته نیز به غیر از برخی موارد ارز مرجع به واردات هیچ کالایی اختصاص نیافته است. او با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز باعث کاهش واردات بیرویه و قاچاق شده است، افزود: به همین دلیل فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان به وجود آمده تا سهم خود را در بازار داخلی افزایش دهند. وی همچنین با اشاره به اینکه لایحه حمایت از صنایع چرم مراحل نهایی خود را طی میکند، افزود: این لایحه در نهایت به تصویب کارگروه حمایت از تولید میرسد. صالحینیاز در نخستین نمایشگاه کفش در تهران به محدودیتهای به وجود آمده برای صنایع در زمینهی دسترسی به ارز گفت: امسال با توجه به شرایط ویژهای که برای کشور به وجود آمد مجبور شدیم محدودیتهایی را برای اختصاص ارز به واردات ایجاد کنیم. به گزارش ایسنا، اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دربارهی اختصاصنیافتن ارز به واردات کالاهای غیرضروری در حالی مطرح میشود که طی چند ماه اخیر بسیاری نسبت به ورود خودروهای لوکس با ارز مرجع انتقاد کردهاند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تایید ورود خودروهای لوکس به کشور از طریق ارز مرجع در چهار ماه نخست امسال گفت: فرآیند واردات این خودروها با ارز مرجع بعد از ایجاد محدودیتها متوقف شد.

[بابک 52]

وزیر امور اقتصادی و دارایی: نرخ ارز در مرکز مبادلات بالاست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بایستی اجازه دهیم که اتاق و مرکز مبادلات ارزی جا بیفتد و گسترش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شمسالدین حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه گسترش مرکز مبادلات تلاش ماست، اظهار کرد: به هر ترتیب صادرات غیرنفتی ما در این بازار حضور پیدا نمیکنند و معتقدیم با این تفاهماتی که صورت میگیرد اگر صادرکنندگان هم وارد بازار شوند یک بازار حداکثری خواهیم داشت. وی در ادامه اظهار کرد: وقتی در خصوص معیشت مردم صحبت میکنیم، بحث بر سر اقلام اساسی همچون گندم و شکر است و اغلب مواد غذایی دیگر هم به این مواد وابستگی دارند به همین دلیل است گهگاه شکوههایی صورت میگیرد که چرا وقتی دولت ارز مرجع را تخصیص میدهد ما شاهد نوسانات قیمتی هستیم به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی این اقلام متمرکز شده و بر این موارد نظارت خواهد داشت. وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به این سوال که در آینده شاهد کاهش قیمت ارز در بازار خواهیم بود، اظهار کرد: بایستی اجازه دهیم که مرکز مبادلات ارزی جا بیفتد و گسترش پیدا کند و برداشت، پیشبینی و تلاش ما این خواهد بود که این مرکز را گسترش دهیم و آن را برای کاهش نوسانات لنگری کنیم و هماکنون هم بازار به سمت کاهش قیمت ارز در حال حرکت است. حسینی در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به این روند، شاهد کاهش قیمت نرخ دلار خواهیم بود، گفت: ما نمیتوانیم در مورد موضوع با توجه به مجموعه عواملی که وجود دارد روی عدد مشخصی دست بگذاریم. مسلم این است که مرکز مبادلات سیطره خود را بر بازار حاشیهای خواهد گذاشت. خبرنگاری پرسید آیا دلار به قیمت هزار و خردهای میرسد که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: بازار ارز ما امروز درگیر مسائل مختلفی است و مسائل تحریمها در مورد این موضوع اثرگذار است. مسلم این است که ما به فکر حذف نوسان هستیم و نظر و نگاهمان این است که اعدادی که امروز در مرکز مبادله وجود دارد عدد بالایی است و در نهایت مجموعه سیاستهایی را دنبال خواهیم کرد که طی آن به این سمت برویم که نرخ کاهش پیدا کند.

[وحید 20]

رئیس کمیسیون بهداشت در غرفه باشگاه خبرنگاران اعلام كرد

كارشكني بانك مركزي براي تخصيص ارز مرجع واردات دارو

رئیس کمیسیون بهداشت گفت: در جلسه کمیسیون بهداشت با حضور رئیسجمهور، مراتب کارشکنی بعضی مسئولان در بانک مرکزی براي تخصیص ارز مرجع واردات دارو به احمدينژاد ابلاغ شد که در آن جلسه مقرر شد تذکر جدی به کارشکنان در این زمینه داده شود اما متاسفانه همچنان با كارشكني و عدم همکاری گذشته روبهرو هستیم.

حسينعلي شهریاری با حضور در غرفه باشگاه خبرنگاران ضمن بازدید از این غرفه با تشریح طرحهای در دست بررسي در کمیسیون بهداشت مجلس اظهار داشت: یکی از برنامههای اصلی ما رصد اجرای صحیح قوانین تصویب شده است و اهمیت این موضوع برای كميسيون بهداشت به اندازهای بوده که تصمیم داریم سال 91 و 92 را به پیگیری جدی نظارت بر اجرای قوانین صرف كنيم همچنین در صورت اجرای غیر صحیح قانون به رفع زمینههای بروز مشکل بپردازیم.

وی در ادامه با اشاره به بازنگری در طرح کنترل جمعیت افزود: با برگزاري نشستهای زیادی به این نتیجه رسیدهایم که باید در رابطه با این موضوع به طرح جامعی برسیم و در همین راستا کمیتهای از کمیسیونهای بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده است و با دعوت از کارشناسانی متخصص به بررسیهای دقیقتری در رابطه با این موضوع خواهیم پرداخت.

شهریاری در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با تخصیص ارز مرجع برای واردات دارو تصریح کرد: برای دارو حداقل به یک و نیم میلیارد دلار ارز مرجع نیاز داریم که قطعا ارزی که برای واردات باید تخصیص داده شود از ارز مرجع خواهد بود اما متاسفانه برخلاف وعدههای داده شده از سوی مسئولان طی جلسهای که کمیسیون بهداشت و درمان با برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان دارو داشته، با شکایت این افراد در راستای عدم تخصیص ارز مرجع روبهرو بودیم.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد: در جلسه کمیسیون با حضور رئیسجمهور، مراتب کارشکنی بعضی مسئولان در بانک مرکزی براي تخصیص ارز مرجع به احمدينژاد ابلاغ شد که در آن جلسه طبق اظهارات رئیسجمهور مقرر شد تذکر جدی به کارشکنان در این زمینه داده شود اما متاسفانه همچنان با عدم همکاری و کارشکنیهای گذشته روبهرو هستیم.

شهریاری با اشاره به اهمیت حوزه سلامت خاطر نشان کرد: تمامی مسئولان باید در نظر داشته باشند که در حوزه سلامت به دلیل اهمیت بالای آن هیچگونه چالشی به وجود نیاید که در همین راستا طی نامهای به رئیس جمهور، کمیسیون بهداشت خواستار شد که تدابیری اتخاذ شود تا با حوزه سلامت به دلیل اهمیت بالای آن هیچ شوخی و کوتاهی صورت نگیرد.

وی در پایان يادآور شد: علیرغم تمامی مصوبات مناسبی که در این حوزه به تصویب میرسد متاسفانه شاهد دید نامناسب دولتمردان در این زمینه هستیم.

[وحید 20]

سعید قاسمی:

مگر نمیدانستیم مرغ و دلار به ۱۰ هزار تومان میرسد و آیا واقعا توقع داشتیم همه چیز سر جای خودش باشد و نظام ۲۰۰ ساله سلطه با ما کنار بیاید گفت: این حرفها برای تز کسانی است که می گویند باید کوتاه آمد آنها با دلار در کف خیابان جمهوری توسط یک بیسواد شلوغکاری کردند. مگر نمیدانستند که مدل تفکر تنشزای امام روحالله را رای ندهند. چند سال گفتند به مدل تفکر امام رای ندهید بنابراین وقتی تفکر امام را احیا کردید باید این مسائل را هم تحویل بگیرید یا باید از اساس تراشید و کرکره را پایین کشید یا مقاومت کرد.

وی با بیان اینکه این جواب آنهایی است که می گویند میتوانستیم عاقلانه برخورد کنیم تا دلار ۴۰۰ تومان بماند اما امروز بعد از ۳۳ ساله برای پایین کشیدن کرکره هم دیگر وقت گذشته است و همه پلهای پشت سرمان خراب شده است. قاسمی با بیان اینکه البته برخی پالسهایی به آن طرف میفرستند که دل شما مردم را به دست آورند و فکر میکنند ما عروسک خیمه شببازی هستیم که یک روز دم از هولوکاست بزنند و روز دیگر حرف دیگری بزنند گفت: تصمیم با شماست که سیدعلی را تا کجا حمایت میکنید همه چیز به شما مردم باز میگردد که یک بار آقا روحالله را تحت فشار گذاشتید تا قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد.
قاسمی ادامه داد: ما قطعنامه را پذیرفتیم مثل همین روزها که میگویند بپذیرید و کوتاه بیایید تا کی میخواهید با آمریکا و جامعه جهانی کل بیندازید؟ می گویند قطعنامه شورای امنیت را بپذیرید و انقدر با اشتون بحث نکنید. وی تأکید کرد: آیا آمریکای کنونی با وضعیت فعلیاش نسبت به سال ۶۷ و ۶۸ قدرتر است و آیا شما امت قهرمان از سال ۶۷ ضعیفتر هستید؟ ما امروز محسن وزوایی و احمد متوسلیان نداریم چرا که اگر علمدارها بودند میگفتند شرایط بدر و خیبر یعنی اگر تو بگویی ما میزنیم.

قاسمی ادامه داد: امروز علمدارها افراد گیج و خستهای هستند. افرادی که با وجود آنکه آقا بر اقتصاد مقاومتی تأکید کرده ساعت الماسنشان چینی وارد میکنند و بستنی با روکش طلا در برج میلاد میگذارند. معلوم است که آقا با این فرماندهان گیج و کلافه نمیتواند خط بشکند و فقط میتواند خط را نگه دارد. ای وزیری که گفتی ما در شعب علیطالبیم مگر امام و رهبری نگفتهاند که باید بنا را بر کشاورزی و دامپروری بگذاریم که آنها قیمت مرغ را در ماه رمضان برای شکستن مردم بالا نبرند. وی ادامه داد: اگر من به جای رئیس قوه قضاییه بودم به جای نامه ۴صفحهای یک خط مینوشتم و تلاش خود را برای اعدام صحرایی جاسوسان کثیف میگذاشتم.

[بابک 52]

محمد نهاوندیان تشریح کرد: بخش خصوصی نسبت به ممنوعیت صادرات ۵۲ کالا چه دیدگاهی دارد

بازرگانی - محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران درباره دیدگاههای بخش خصوصی در مورد ممنوعیت اخیر صادرات 52 قلم کالا توضیح داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، توجه به ریشه مشکلات و ارائه راهکارهای اساسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: «باید ریشه بیماری را شناسایی کرده و اجازه ندهیم که مشغولشدن به شاخهها ما را از درمان اصل موضوع غافل کند»
به گزارش خبرآنلاین، محمد نهاوندیان، رئیس پارلمان بخش خصوصی در مصاحبهای که با خبرنگاران داشت، یکی از نتایج مثبت ممنوعیت صادراتی 52 قلم کالا را جلوگیری از رانت صادراتی دراقتصاد کشور دانست.

به گفته وی، اکنون 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد که هر یک، نرخ ویژه خود را دارد. ارز موسوم به مرجع، مرکز مبادلات ارزی و مبادله مستقیم بین صادرکنندگان و واردکنندگان، سه بازار مختلف با نرخهای مختلف را تشکیل میدهند؛ با این حال یک بازار حاشیهای هم وجود دارد که متاسفانه نرخ رایج در آن، به عنوان شاخص برابری پول ملی و ارزهای خارجی مورد توجه قرار میگیرد و یکی از تبعات ناگوار این وضعیت، پدیده صادرات رانتی است.
نهاوندیان یادآور شد: «راه حل اساسی حذف رانت صادراتی، تکنرخیشدن ارز است، نه محدودیتهای تجاری؛ عملیاتیکردن این تصمیم شاید درکوتاهمدت مفید باشد، در درازمدت به اقتصاد کشور ضربه میزند.»

وی یادآور شد: «برای تنظیم بازار کالاهای یادشده، باید هر بخش به طور جداگانه بررسی شود و متناسب با حجم نیاز مصرف داخلی با آن برخورد گردد. تنظیم بازار با حکم کلی برای همه بخشهای اقتصاد، اقدامی غیرمنطقی است؛ شاید محدودیتهای کوتاهمدت و متکی بر تعرفههای گمرکی بتواند بیماری اقتصاد ایران را التیام بخشد ولی ممنوعیت کلی صادرات، توجیه علمی ندارد.»

وی سپس بابت وجود نگرانیهایی در خصوص وضعیت صادرات کشور پس از ایجاد شکاف در نرخ ارز توضیح داد: «با طولانی شدن وجود پدیده چندنرخی بودن ارز درکشور، کمکم زمینه برای تولد صاردات رانتی فراهم گشت؛ این مسئله دردو حالت بروز می یابد؛ کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با ارز گران صادر میکنند و در حالت دیگر، مواد اولیه را با ارز ارزان وارد و کالای نهایی با ارز گران، صادر میگردد.»

نهاودیان افزود: «پس از آن که صاردات رانتی در کشور دیده شد، به جای آن که به اصلاح ریشهای، یعنی تکنرخی شدن ارز توجه شود، برای جلوگیری از صادرات بیرویه، سیاستهای مقطعی مانند ممنوعیت صادرات به اجرا درآمد؛ در حالی که صادرکنندگان معتبر و شناسنامهدار کشور آمادگی دارند دولت را در پیداکردن روشها و راهکارهای علمیتر برای مدیریت این موضوع یاری کنند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی پس از بیان دلایل اجری این طرح، تشریح کرد: «عدم اجرای تعهد برخی صادرکنندگان، یکی از مشکلات عملیاتی شدن این سیاست در اقتصاد کشور به شمار میآید. برخی بنگاههایی که به تولید محصولات صادراتی میپرداختند، اکنون از صادرات کالاهای خود منع شدند.

بنابراین نمی توانند از این پس، تعهدات خود نسبت به خریداران را عملی کنند؛ این مسئله باعث بروز اختلافهایی بین فروشندگان با خریداران خارجی آنها میشود؛ حتی برخی از این صادرکنندگان، به دلیل اعلام ناگهانی ممنوعیتهای اخیر، دچار زیانهای عملیاتی شدهاند؛ اطلاع داربم که محموله های صادراتی برخی صادرکنندگان، در نزدیکی گمرکهای مرزی بوده که این بخشنامه صادر شد! دستکم میشد این تصمیم، زودتر به صادرکنندگان اعلام شود تا هزینههای حمل و نقل اضافی به آنها تحمیل نشود چرا که مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و برنامههای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانههای گروهی به اطلاع عموم برسانند. مطابق تبصره این ماده، هیأتوزیران نیز موظف شده پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام کند.»

رئیس اتاق ایران، «اعتماد» را قربانی اصلی اتخاذ سیاست ممنوعیت صادراتی، قلمداد کرد و گفت: «زمانی که این طرح به اجرا درمیآید، در مرحله اول، اعتماد و پس از آن، بازارهای صادراتی را از دست میدهیم؛ درحالی که بهدلیل کاهش جدی درآمدهای نفتی، به ارزهای غیرنفتی بیش از پیش نیاز داریم، ضمن آن که لازم است توجه شود که بازگشت مجدد به بازارهای صادراتی، آسان نیست!»

نهاوندیان با بیان اینکه پیشگیری از بروز التهابات ارزی، مسئلهای امکانپذیر بود، یادآور شد: «طبق قانون و منطق اقتصادی میبایست طی 10 سال اخیر، نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل میکردیم که به هر دلیل، مغفول ماند؛ به طور قطع اگر این اصل رعایت میشد، امروز دیگر نیازی به اجرای طرحها و سیاستهای مختلف ضربتی نبود؛ یکی از نتایج این ناکامی در مدیریت بازار ارز، جهش نرخ ارز طی چندماه گذشته است.»
وی ادامه داد: «در اقتصاد ایران و طی چند سال اخیر، چندین بار بانک مرکزی، پولهای پرقدرتی مانند یارانه نقدی و تسهیلات مسکن مهر را به بازار تزریق کرد که این اقدام، تورم شدیدی را به بار آورد.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با یادآوری تجربیات اقتصادی کشور و دعوت برای درس گرفتن از آن طی صدسال گذشته، تصریح کرد: «تنها دورهای که تراز متوازن تجارت خارجی درایران تجربه شد، به دوران دولت ملی مصدق کاشانی مربوط میشود. در زمانی که کشورهای غربی به سرکردگی انگلستان، نفت ایران را تحریم کرده بودند و شوروی شمشهای طلای ایران را بلوکه کرده بود، مردم با صادرات کالاهایی مانند ریشه گیاهان مفید و سایر محصولات کشاورزی توانستند تراز تجاری متوازنی را درکشور ایجاد کنند. در حالی که در زمان قاجاریه از طریق فروش امتیازهایی مانند گمرکات و انحصار چای و تنباکو، تراز تجارت خارجی تنظیم میشد و پس از آن نیز، صادرات نفتخام به عنوان متوازنکننده مورد توجه قرار گرفت.»

نهاوندیان نتیحهگیری کرد: «اکنون فرصتی تاریخی برای حراست و جهش صادرات غیرنفتی ایجاد شده و نباید در چنین دورهای، صادرات را تضعیف کنیم. برای جهش در صادرات غیرنفتی و نجات از اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی، باید سیاستهای بلندمدت را چراغ راه خود قرار دهیم.»

نهاوندیان ادامه داد: «در شرایطی که نیاز جدی به ارز صادرات غیرنفتی داریم، این وضع میتواند بازارهای ارزی را در سمت عرضه با فشار بیشتری مواجه کند.»

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: «سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت، مداخله و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، افزایش شدید نقدینگی و تثبیت طولانیمدت نرخ ارزهای خارجی، عوامل بنیادین التهاب ارزی اخیر به شمار میآیند. اگر بخواهیم به جای اصلاح این عوامل، مداخله هرچه بیشتر دولت در بازارها را توصیه کنیم، راه به جایی نمیبریم و ناچار خواهیم شد، بازاری را پشت سر بازار دیگر کنترل کنیم. بدینترتیب، نخست بازار ارز محدود شد و پس از آن، ممنوعیتهای صادراتی وضع شد، در حالی که این زنجیره باید در جایی متوقف شود.»

نهاوندیان در ادامه به برگزاری جلسات بین معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکلهای اقتصادی اشاره و اظهار کرد: «با توجه به این که صادرکنندگان با صداقت و صمیمیت قصد دارند دولت را در تامین کسری تراز ارزی ناشی از کاهش صادرات نفتخام یاری کنند، انتظار میرود به صادرکنندگان و عزم آنها بر اختصاص ارز صادراتی درجهت رفع نیازهای کشور، اعتماد شود.»

رئیس اتاق ایران همچنین در رابطه با نشست بین نمایندگان اتاق و سازمان توسعه تجارت و امضای توافق نامهای میان آنها، تصریح کرد: «در این توافقنامه اختیار طراحی شیوه تعامل درعرضه و تقاضای ارز، بر عهده فعالان اقتصادی قرار گرفت.»

وی درجمعبندی سخنان خود تاکید کرد: «ضروری است که ممنوعیت صادراتی، کوتاه مدت باشد؛ بازار به طور هوشمندانه و با توجه به اقتضاهای هر بخش، کنترل گردد؛ دولت با نگاه عمیق و مشاوره با تشکلها به ایجاد بازار تکنرخی ارز اقدام کرده و در نهایت، ریشهها و چشمههای رانت را بخشکانیم و با استفاده از دیدگاههای کارشناسی، حجم تصمیمهای عجولانه در اقتصاد ایران را بکاهیم.»