فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

روند نزولی قیمت طلا و ارز تداوم مییابد

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اشاره به اینکه روند نزولی قیمت طلا و ارز تداوم دارد، گفت: قیمت سکه در بازار فعلی واقعی است.


به گزارش ندای انقلاب به نقل از فارس ، محمد کشتیآرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه متغیر نرخ ارز عامل اصلی نوسان قیمت سکه و طلا در بازار است، اظهار داشت: قیمت جهانی ارز و نرخ اونس جهانی طلا عامل تعیین کننده قیمت سکه و ارز است.


وی ادامه داد: قیمت ارز در کشور با توجه به شرایط تحریم ، مرکز مبادلات ارزی و عوامل بیرونی متغیر است؛ طی چند هفته اخیر با راهاندازی مرکز مبادلات ارزی از التهابات این بازار کاسته شد، به نوعی که قیمت ارز در کشور به سمت ثبات و کاهش رفته است.


رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه مرکز مبادلات ارزی تا این لحظه در ثبات بازار موفق عمل کرده است، گفت: نرخ ارز همچنین به همراه قیمت جهانی آن کاهش و همچنین قیمت طلا با توجه به سیاست انبساطی اقتصاد آمریکا و رکود اقتصادی و همچنین کاهش تقاضا طی یک ماه اخیر موجب افت ۳.۵ درصدی قیمت جهانی طلا شد.


کشتی آرای افزود: یکی از دلایل اصلی کاهش قیمت سکه و طلا در کشور کاهش جهانی قیمت آن بود که قیمت سکه با ۲۵۰ هزار تومان کاهش به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان رسیده است.


وی تاکید کرد: قیمت سکه در بازار فعلی واقعی است.


کشتی آرای با اشاره به روند قیمت اونس طلا در جهان تصریح کرد: اونس جهانی تابع چند عامل اصلی است که یکی از آنها قیمتهای ارزی و دیگری قیمتهای مقطعی در بازار است.

[reza110]

فت وگوی متفاوت وزیر اقتصاد با خبرنگاران جهان نیوز؛

قیمت ارز را روزی یک بار چِک می کنم

شاید اگر از شمس الدین حسینی درباره حضورش در نمایشگاه مطبوعات بپرسند، "ساعات پایانی روز پنج شنبه" را یکی از روزهای شلوغ و پردردسر خود را توصیف کند.


به گزارش سرویس اقتصادی جهان نیوز، وزیر اقتصاد که به همراه هیئتی از همکاران و محافظانش به نمایشگاه مطبوعات آمده بود، شجاعت بسیاری به نمایش گذاشت و برخلاف دیگر مقامات اقتصادی دولت میهمان بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها شد.

البته از چهره و زمزمه های زیر لبش که در آستانه ورود به برخی غرفه ها خطاب به همراهانش بیان کرد، نشان داد که از میهمان شدن در برخی سایت های منتقد، چندان راضی نیست.

خبرنگاران بسیاری از سایت ها و خبرگزاری ها خواهان حضور وزیر در غرفه خود بودند؛ به طوری که جمعیت اطراف او از دور به نظر، یک تجمع می آمد.



در همین گیر و دار بود که آقای حسینی پای در غرفه جهان نیوز گذاشت اما گویا آقای وزیر درست در بدو ورود متوجه هویت غرفه شد؛ این بود که نارضایتی خود را البته نه به صورت بلند اما زیر لب به اطرافیانش که وی را به این غرفه هدایت کرده بود، ابراز کرد.

با این حال او در مقابل سوالات متفاوت و انتقادی خبرنگاران جهان نیوز که در واقع سوال بسیاری از ناظران سیاسی هم بود، صبورانه پاسخ داد و سعی کرد تا انتهای گفت وگو لبخند بزند هرچند از سوالات راضی به نظر نمی رسید.
با توجه به درخواست وزیر اقتصاد این گفت وگو را به صورت کامل منتشر می کنیم:

آقای حسینی به نظر شما وضعیت اقتصادی جامعه چطور است؟ به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک استاد دانشگاه؟

اقتصاد ایران امروز یکی از بزرگترین امتحانات را پس می دهد. جایی که بعضی افراد اعمالی را انجام می دهند و گمان می کنند رفتار آنها نقشی در اقتصاد ندارد. اقتصاد ایران دارای وضعیتی است که رهبر انقلاب را آن را به جنگ اقتصادی تشبیه کرده اند و آنهایی که قرار است در این جنگ اقتصادی مبارزه کنند تحت تاثیر فشارهای مختلفی قرار دارند. از یک طرف بایستی با هجمه دشمن مقابله کنند و از طرف دیگر برخی صدای دشمن را منعکس می کنند.
این شرایطی است که اقتصاد ایران پشت سر می گذارد. ولی من فکر می کنم که ما به حول و قوه الهی این تحریم را که رهبر انقلاب آن را به یک جنگ اقتصادی تشبیه کرده است را پشت سر می گذاریم.



آقای حسینی قیمت ارز و دلار را هر چند وقت یک بار چک می کنید؟ آیا از قیمت دلار اطلاع دارید؟

انتظار این است که شما که دارای چهره هایی هستید که به گونه ای است که القای تعهد بیشتر می نماید باید مواظب باشید. چرا که در نسلی هستید که فکر می کنید خیلی آگاهید و فکر می کنید خیلی خبرها را می دانید. ولی ممکن است که خبرهای شما زیاد درست نباشد.

آیا درست نیست که مردم بدانند آیا خود وزیر قیمت دلار را چک می کند؟

طرح این سوال یعنی چه؟

برای مردم مهم است که آیا مسئولین حواسشان به قیمت ارز هست؟

اتفاقا من امروز آمده ام تا بگوییم شما دوستان در قیمت ارز نقش دارید و من روزی یک بار قیمت ارز را کنترل می کنم .

الان می دانید قیمت دلار امروز چقدر بوده است؟

امروز چون هنوز غروب نشده است چک نکرده ام چون من آخر وقت هر روز قیمت را چک می کنم .خبری که دارم این است که در بازار موازی قیمت ارز در حال کاهش است.

آقای وزیر برای مردم خبر خوشی از اقتصاد دارید؟

ما به حول و قوه الهی این تحریم ها را با قوت پشت سر می گذاریم.

[بابک 52]

رییس گمرک ایران اعلام کرد:

ردیابی کامل کالاهای وارداتی با ارز مرجع

اکونیوز:رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به راه اندازی پورتال ارزی گفت : با این کار حتی شماره ثبت سفارش در سیستم رایانه ای آسیکودا و کل اطلاعات مربوط به کالا وارد اظهارنامه میشود.



به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،عباس معمارنژاد افزود: اگر شماره گشایش اعتبار به سیستم داده شود، کل اطلاعات بانک نیز وارد این سیستم خواهد شد و در نهایت وقتی پروانه صادر میشود، کل اطلاعات پروانه در سامانه دیگری به نام پورتال ارزی ثبت می خواهد شد.

وی تأکید کرد: راهاندازی این سامانهها با این هدف انجام میشود که مدیران گمرک بتوانند هوشمندانه مدیریت کنند.

رئیس کل گمرک با اشاره به نرخ ارز در هفتههای اخیر گفت: بحث نوسان های نرخ ارز ما را در جاهایی با بیشاظهاری و در مواردی با کماظهاری مواجه کرده است ، بنابر این باید با این موضوع به طور کاملاً هوشمندانه برخورد شود.

معمارنژاد درباره لزوم ممانعت از صادرات کالاهای وارداتی با نرخ ارز مرجع گفت: باید از صادرات همه کالاهایی که در بازار با ارز 1226 تومان وارد و تولید شده است ، جلوگیری شود.

وی توضیح داد: براساس بخشنامه ابلاغ شده، فرمی برای گمرکات فرستاده شده است که براساس آن از واردکنندگانی که ارز را با نرخ مرجع دریافت کردهاند تعهد گرفته میشود، تا قیمتگذاری آنها در بازار رصد شود و مدیران موظف هستند این مسأله را با دقت پیگری کنند.

رئیس کل گمرک گفت : همانطور که سودجویان هوشمندانه عمل میکنند، مدیران گمرک نیز باید هوشمندانه عمل کنند و ما انتظار داریم به محض آنکه مدیران متوجه تخلف شدند با فرد خاطی برخورد کنند و موارد را سریعاً به مرکز انتقال دهند.

وی افزود: عدهای از افراد سودجو برای صادرات کالاهای وارداتی، دلار 1226 تومان میگیرند، اما آن را به قیمت 3500 تومان در خارج از کشور میفروشند. این مبادله دلاری 2000 تومان سود دارد که به قیمت کمبود کالاهای اساسی در بازار منجر میشود.

معمارنژاد گفت : ما موظفیم همه موارد را رصد کنیم تا آنچه که به صلاح کشور و مصلحت مردم است، اجرا شود.

[hossein sh]

رئیس سازمان خصوصی سازی در گفتوگو با فارس مطرح کرد

بورس نقشی در گرانیها نداشته است/تکذیب قول تعطیلی بازار آتی سکه

خبرگزاری فارس: رئیس سازمان بورس با دفاع تمام از بازار آتی سکه شایعه قول خود به وزیر مبنی بر تعطیلی این بازار را تکذیب کرد و به مواضع اخیر وزیر صنعت واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها، علی صالح آبادی در جریان بازدید از غرفه خبرگزاری فارس طی گفت و گوی تفصیلی ر خصوص ابهامات بازار آتی سکه و شایعه قول وی به وزیر مبنی بر تعطیلی این بازار، وضعیت معاملات آتی سهام و انتقاداتی که به بورس کالا مبنی بر گرانفروشی از سی وزیر صنعت مطرح شده پاسخ داد.

*دفاع تمام رئیس سازمان بورس از بازار آتی سکه

فارس: با توجه به انتقاداتی که کارشناسان نسبت به بازار آتی سکه دارند و معتقدند این بازار باید تعطیل شود نظر شما چیست؟ و آیا این انتقادات را قبول دارید؟

صالح آبادی: به طور کلی رویکرد سازمان بورس توسعه بازارهای مالی است تا از تک محصولی و معاملات اوراق خارج شویم. بنابراین به دنبال ورود ابزارهای جدید از جمله اوراق مشارکت، صکوک و معاملات آتی بودیم. معاملات آتی سکه هم درحال حاضر در بورس کالا فعال است.در ابتدا دامنه نوسان آن کمتر بود ولی به دلیل نوسانات بازار نقدی سکه و ارز دامنه نوسان افزایش یافت.

فارس: آیا قبول دارید بازار آتی بر روی بازار نقدی سکه و ارز اثر میگذارد؟

صالحآبادی: مطالعات مختلفی در خصوص اینکه آیا فیوچر سکه بر روی بازار نقد اثر میگذارد و یا برعکس؛ انجام شد. همچنین پایاننامهای نیز در سطح کارشناسی ارشد با مشاوره خودم با این عنوان وجود دارد ولی در نهایت مشخص شد این بازار نقد است که بر روی بازار آتی سکه اثر میگذارد. در مورد ارز نیز این مسئله صدق میکند. بنابراین این مسئله که بازار آتی بر روی بازار نقد و ارز اثر میگذارد صحت ندارد.

همچنین بازار آتی بازاری شفاف است و عرضه و تقاضا قیمتها را تعیین میکند. با توجه به همه این مسائل بازار آتی سکه ابزار مناسبی است که بانک مرکزی میتواند از آن به عنوان جایگزین فروش نقدی سکه استفاده کند. همچنین میتواند از این طریق بازار را کنترل و ابزاری برای پوشش ریسک باشد.این درحالی است که بخش عمده از بازار طلا در اختیار بخش خصوصی و مردم است.

*بازارهای طلا و سکه از هم جدا نیستند

فارس: اما برخی معتقدند بازار طلا و سکه از هم جدا هستند و بخش خصوصی برخلاف بازار طلا در بازار سکه امکان تولید ندارد.چون انحصار ضرب سکه در دست بانک مرکزی است، نظر شما در این باره چیست؟

صالح آبادی: بازار طلا و ارز از هم جدا هستند ولی طلا و سکه فرقی ندارند. موافق تفاوت این دو بازار نیستم. در خصوص ارز بخش مهمی از این بازار دست بانک مرکزی است ولی در بازار طلا بخش خصوصی بسیار فعال بوده و درست است که ضرب سکه در اختیار و انحصار بانک مرکزی است اما میلیونها سکه در اختیار مردم است که در حال حاضر خرید و فروش میشود.

همچنین درسال جاری چند میلیون سکه در بازار وارد شد. اگر میزان این سکهها را با تعداد سکههایی که در بازار آتی معامله شده مقایسه کنیم میفهمیم حجم معاملات آتی سکه پایینتر از آن بوده است. همچنین در حال حاضر بسیاری از معاملهگران بازار طلا در معاملات آتی حضور دارند.

* تکذیب شایعه قول تعطیلی بازارآتی سکه به وزیر اقتصاد

فارس: صحبتهایی در خصوص قول شما به وزیر در دی ماه سال گذشته مبنی بر حذف و تعطیلی بازار آتی سکه مطرح شده آیا این قول صحت دارد؟

صالح آبادی: به هیچ وجه صحت ندارد، بنده هیچ قولی برای تعطیلی این بازار ندادهام و آن را تکذیب می کنم. یک بازار برای رونق و پیشرفت خود چند سال تلاش میکند و بازار آتی سکه نیز چند سال طول کشید تا توانست به این نقطه برسد، بنابراین نباید انگیزه سرمایهگذاران را سرکوب کرد.

وقتی سال گذشته بازار فارکس به دلیل خروج سرمایهها از کشور بسته شد بازار جایگزینی برای سرمایهگذاران فارکس وجود نداشت. بنابراین قرار شد بازارهایی در داخل تأسیس شود تا سرمایهگذاران در راستای ضوابط خاص از آن استفاده کنند. هر بازاری به مرور اعتماد مردم را به خود جلب میکند.

*دلیل عدم رونق بازار آتی سهام

فارس: چرا بازار آتی سهام همانند آتی سکه رونق ندارد ؟

صالح آبادی: معاملات آتی سهام و سکه با یکدیگر متفاوت است. در معاملات آتی سهام از نظر نرمافزاری مشکلاتی وجود داشت. زیرا نرمافزار بورس برای معاملات سهام و با آن رویکرد طراحی شده بود و نمیتوانست آتی سهام را پوشش دهد ولی در حال حاضر این مشکلات برطرف شده است.

* واکنش به مواضع وزیر صنعت

فارس: با توجه به اینکه مدتی پیش غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقاداتی نسبت به بورس کالا مبنی بر گرانفروشی داشت، نظر شما در این خصوص چیست و آیا قبول دارید بورس کالا در گرانی برخی محصولات نقش داشته است؟

صالح آبادی: بنده معتقدم بورس کالا نقشی در گرانیها نداشته است. زیرا این بازار محل کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است و اگر مشکلی در خارج از بورس وجود داشته باشد با عرضه آن در بورس کالا این مشکلات نمایش داده میشود، بنابراین این مسئله باعث شده بورس کالا مقصر شناخته شود. جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفتههای گذشته داشتیم . هفتههای آینده نیز این جلسات ادامه دارد و معتقدم این مسائل با تعامل حل میشود.

فارس:از نظر شما در بورس کالا چه عواملی در افزایش قیمتها مؤثر است؟

صالح آبادی:میزان تقاضا و نیاز شرکتها در سیستم بهینیاب مشخص شده و در خصوص پروانهها و مجوز خرید هر شرکت از بورس کالا در این سیستم مشخص است ولی برخی از شرکتها با توجه به داشتن پروانه، میزان تولیدات آنها مشخص نیست،بنابراین لازم است سیستم بهینیاب بازبینی و تقاضاها واقعی تر شود.

نکته بعدی وضعیت بازار ارز است . وقتی نرخ ارز در بازار افزایش یافت به تناسب آن قیمت برخی محصولات نیز رشد کرد. بنابراین این مسئله ربطی به بورس کالا ندارد، همچنین برخی شرکتها نیز به میزان تعهدات عرضه خود در بورس کالا عمل نمیکنند. بنابراین چنین شرکتهایی خود به خود از بورس کالا خذف می شوند و سازمان حمایت برای آنها قیمت تعیین می کند. علاوه بر دو موردی که ذکر شد باید به کمبود برخی کالاهای نیز اشاره کرد که باید از طریق صادرات این مشکل حل شود.

[ایرج اکبری]

غضنفری خبر داد:
موافقت صادرکنندگان با آوردن 20 میلیارد دلار به مرکز مبادلات ارزی
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 91081307799
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۴

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرکنندگان علاقهمندند 10 تا 20 میلیارد دلار خود را به چرخه رسمی و مشروع کشور بازگردانند.

به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری اظهار کرد: اولویت بندی کالاهای وارداتی ، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی ، توافق بر سر قرار گرفتن ارز صادرکنندگان در چرخه اقتصادی ، امضای تفاهمنامه با بخش خصوصی و همچنین تذکر به دست اندرکاران بورس کالا برای کنترل روند کنونی معاملات کالاهای پایه بورس از جمله اقداماتی بود که توسط این وزارتخانه پس از بروز نوسانات نرخ ارز برای بازگشت آرامش به تولید و عرضه صورت گرفت .

وی با بیان اینکه مسائل اخیر حوزه ارز اولویت بندی کالاهای وارداتی در بازار را مطرح کرد ، گفت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت نسخه اولیه اولویت بندی را خرداد ماه امسال مطرح کرد و پس از آن نسخه نهایی تدوین شد .

او افزود: در 18 تیرماه با تخصیص ارز مرجع به پنج اولویت کار آغاز شد و سپس در ماه بعد به دستور رییس جمهوری مقرر شد تنها 2 اولویت اول ارز مرجع دریافت کنند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد : کالاهای وارداتی به کشور به سه خانواده تقسیم شد که خانواده اول ، شامل 2 اولویت اول ، کالاهای اساسی و استراتژیک می شود که ارز تخصیصی به آنها مرجع (1226تومان ) است، خانواده دوم ، شش گروه کالایی ( اولویت سه تا هشت ) را در بر می گیرد که به ترتیب شامل مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته ، تجهیزات فنی و ماشین آلات است و ارز مورد نیاز این کالاها در مرکز مبادله ارزی تامین می شود.

وی با بیان اینکه گروه سوم یا خانواده سوم شامل اولویت های 9 و 10 ، کالاهای مصرفی است که کالاهای بادوام و کم دوام را شامل می شود ، خواسته قبلی خود از مردم را برای بار دیگر مطرح کرد و گفت : در شرایط فعلی باید همه مردم کمک کنند تا خانواده سوم از گروه کالاهای وارداتی کمتر وارد کشور شود و ارز کمتری نیز به آن تخصیص یابد ، به ویژه اینکه اغلب این کالاها در داخل کشور و با کیفیت های نسبتا مشابه تولید می شود .

یادآور می شود هم اکنون موضوع تخصیص ارز به اولویت 10 ، از گروه کالاهای 10 گانه از برنامه مرکز مبادلات حذف شده و در مورد اولویت 9 نیز قرار است غربال گیری نهایی صورت گیرد.

غضنفری با قدردانی از بانک مرکزی که ایده پنجره واحد این وزارتخانه را پذیرفت ، ادامه داد : مرکز مبادلات ارزی از سوم مهرماه فعالیت خود را آغاز کرد و استقبال وارد کنندگان مواد اولیه تولید و واسطه ای از آن نشان می دهد که در کار خود موفق بوده است .

وی همچنین گفت : لازم بود پس از راه اندازی مرکز مبادلات به عنوان سرچشمه کار و با توجه به اینکه تقریبا آرامش نسبی و قابل قبولی در قیمت ارز و تامین ارز وارد کنندگان شکل یافت ، سراغ حلقه های بعدی برویم ، به همین دلیل از تولید کنندگان خواستیم در تولید اقلامی که واردات آن سخت است یا اصلا نیازی به استفاده ارز نیست به ما کمک کنند.

او به توافقنامه امضا شده میان بخش خصوصی و دولت نیز اشاره ای کرد و گفت :با ابلاغ تفاهمنامه همکاری میان وزارت صنعت ، معدن و تجارت و خانه صنعت، معدن و تجارت ازاین پس سازمانهای صنعت،معدن وتجارت استانها و شرکتهای تابعه، تصدی گریهای قابل واگذاری خود را به بخش خصوصی خواهند سپرد که این امر نقش مهمی در مشارکت بیشتر بخش خصوصی درحوزه تولید و کاهش تصدی گری دولت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافق اخیر دولت با صادرکنندگان برای نحوه استفاده از ارز صادراتی در چرخه اقتصادی کشور و جهت واردات مواد اولیه تولید گفت: این توافق برای ما از تعیین نرخ ارز مورد توافق اهمیت بیشتری دارد.

وی گفت: صادرکنندگان همان اعتقاد ما را در دولت دارند ، یعنی اینکه ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تولید به کار گرفته شود و اینکه این ارز در اختیار وارد کنندگانی قرار گیرد که رسما ثبت سفارش می کنند که این موضوع مهمترین بخش این توافق به شمار می آید.

غضنفری تصریح کرد : این توافق نشان داد که صادرکنندگان در همکاری با دولت و اقتصاد کشور جدی و متعهد بوده و به ارتقا اقتصاد کشور علاقه مند هستند .

وی گفت که در خصوص قیمت ارز حاصل از صادرات و ارزهایی که متعلق به آن ها است قرارشد در مرحله بعدی توافق و گفت وگو شود و اینکه چگونه مشوقی می تواند به صادر کنندگان و برای استفاده از این فرصت کمک کند .

او افزود: اما در بخش نخست اینکه ارز آنها برای سایر مصارف ارزی که ممکن است مورد نیاز کشور نباشد به توافق رسیدیم ، این موضوع خیلی مهم است که آنها علاقه مندند 10 تا 20 میلیارد دلار خود را به چرخه رسمی و مشروع کشور بازگردانند و برای سایر مصارف که تاثیری در رفع نیاز کشور ندارد ، مصرف نشود .

غضنفری با قدردانی از صادرکنندگان برای تعامل بیشتر آنها با دولت مبنی بر ورود ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور گفت : با استفاده از ارز آنها می توان برخی نیازهای وارد کنندگان در مرکز مبادلات یا برخی اولویت ها توسط آنها را بتدریچ پوشش داد.

وی ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر قیمت ارز حاصل از صادرات نیز نهایی شود و بتدریج ارز صادرکنندگان در نیازهای مرکز مبادلات به کار گرفت شود .

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در باره نشست هم اندیشی با اصناف عنوان کرد: درادامه این زنجیره و فرایند توزیع کنندگان ، اصناف هستند و این نشست در ادامه سلسله نشست هایی است که در گذشته با همه فعالان اقتصادی برگزار شد که اصناف در انتهای آن قرار دارند .

وی گفت : اصناف بیشترین تماس را با مردم دارند ، نزیدک به سه میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارد و لازم بود که از توان آنها برای توزیع بهتر کالا و کنترل بهتر قیمت ها کمک گرفت که خوشبختانه آنها قول همکاری داده اند .

غضنفری افزود: انتظار آنها این است که در فرایند قیمت گذاری کالاها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان حضور متخصصانه و فعالانه داشته باشند ، به ارایه اطلاعات بپردازند و در چگونگی برخورد با گرانی و گرانفروشی دولت را یاری کنند .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد موضوعات مطرح شده نیازمند تصمیم گیری بود ، قرار شد طی یک تا دو هفته آینده نشستی با حضور اصناف و معاونان وزارتخانه برگزار شود و آنها آن دسته از درخواست هایی که قابلیت اجرایی دارد را عملیاتی کنند و دسته دیگر خواسته ها که نیازمند مداقه و دقت نظر بیشتر است را در نشست بعدی انتقال دهند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد تا در جلسه بعدی با اصناف تصمیمات بیشتری برای آرامش بخشیدن به بازار و کمترل قیمت ها همچنین اطمینان بخشی به مردم در تامین کالا و رسیدن به ثبات بیشتر گرفته شود .

وی با اشاره براینکه مقدمات تنظیم بازار ایام عید از هم اکنون در حال انجام است ، گفت : انشااله با کمک و پشتکار اصناف و با توجه به تعهد آنها امسال هم در تتظیم بازار عید با مشکلی مواجه نخواهیم بود .

او از دستگاه هایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی که برخی انجمن ها را شکل داده اند خواست تا برای رفع مشکلات اصناف با آنها تعامل بیشتری داشته باشند .

انتهای پیام

[بابک 52]

نهاوندیان:'

ارز تک نرخی ریشه رانت خواری را می خشکاند

اکونیوز:در پی ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، رییس اتاق ایران اظهار امیدواری کرد که این قبیل سیاستهای کنترلی کوتاه مدت باشد و با حرکت به سمت سیستم تک نرخی ارز ریشههای رانت خشکانده شود.



به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اظهار کرد: بعد از التهابات ارزی در کشور، ارز حاصل از صادرات مورد توجه ویژه قرار گرفت و در جلسهی با حضور معاون اول رییس جمهور و نمایندگان اتاق و تشکلهای صادراتی اصولی مورد توافق قرار گرفت که براساس آن قرار است از ارز صادر کنندگان در راستای رفع نیازهای وارداتی استفاده شود.

وی ادامه داد: اخیرا برخی گزارشها حاکی از تصمیمی است که براساس ممنوعیت صادرات اعلام شده و باید در مورد این تصمیم اعلام کرد که این اقدام یک اقدام اضطراری با توجه به شرایط غیرعادی بوده و نه یک سیاست بلند مدت.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه در حاضر 4 بازار ارزی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: ما یک بازار با نرخ ارز مرجع، یک بازار در مرکز مبادلات ارزی، یک بازار براساس مبادلهی بین واردکنندگان و صادرکنندگان و یک بازار حاشیهای برای مصارفی که در سه بازار فوق مورد توجه نیست داریم.در این بازار مراجعات زیادی صورت میگیرد که متاسفانه نرخ بازار حاشیهای نرخ شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی است.

رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه با طولانی شدن حضور پدیده چند نرخی در اقتصاد ایران تبعات ناگواری پدیدار میشود، خاطر نشان کرد: ایجاد رانت در اقتصاد ایران که با استفاده از ارز ارزان کالاهایی وارد شده و به نرخ گران صادر شود از ناگوارترین تبعات چند نرخی بودن ارز در ایران است.

وی درباره ممنوعیتهای صادراتی گفت: توجیه چنین سیاستهای مقطعی میتواند این باشد که از صادرات برخی از اقلام ضروری مثل گندم، گوشت، شکر یا مواد اولیهی که مورد نیاز صنایع کشور است جلوگیری میشود.همچنین انگیزه دیگر اجرای این سیاست این است که از درآمدهای باد آورده رانتی در صادرات جلوگیری میکند.

رییس اتاق ایران درباره زیانهای اجرای این سیاست نیز بیان کرد: اولین و فوریترین ضرر اجرایی این سیاست عدم اجرای تعهد صادراتی است، بنگاههایی که کالاهای آنها در لیست صادراتی کشور قرار دارد تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی ناتوان از انجام تعهدات میشوند و نتیجهی آن ایجاد درگیریهایی بین خریداران و فروشندگان است.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه قربانی اصلی اینگونه تصمیمات در اقتصاد، «اعتماد» است بیان کرد: اعتماد در بازارهای صادراتی و در نتیجهی آن به طور کل بازار صادراتی ما از بین میرود که بازگشت به این بازارها بعد از سپری شدن این دوره بسیار سخت است. به عبارتی درآمدهای غیرنفتی ما در شرایطی که نیاز ما به ارز بسیار است از بین رفته و در طرف عرضه، بازار ارزی ما را دچار فشار میکند.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید علت این پدیده و اجرای چنین سیاستی را مورد بررسی قرار داد، خاطرنشان کرد: قرار بود سیاست ارزی مدیریت شناوری با یک نرخ باشد ولی بازار ارز با رویکرد معقول مدیریت نشده و حاصل آن ناکامی در تصمیماتی است که در شرایط عادی قابل دفاع نخواهند ماند.

نهاوندیان ادامه داد: علت اصلی جهشی که در نرخ ارز در مدت اخیر افتاد این بود که در یک دوره 10 ساله آنچه قانون تصریح میکرد انجام نشد و ما براساس تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی برای نرخ ارز در ایران سیاستگذاری نکردهایم. این جهش آثار تورمی دارد که خود ریشه در عوامل تورمی اقتصاد ایران و افزایش نقدینگی دارد.

رییس اتاق ایران گفت:با اینگونه تصمیماتی مثل ممنوعیت صادرات توجهات به جای اینکه معطوف به علت اصلی این اتفاقات شود معطوف به این میشود که آیا کسی در جایی تخلفی در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه؟

نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: اینگونه تصمیمات یک حلقه از سیاستهای کنترلی است و به عبارتی مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده و بازاری پشت بازار دیگر ناچار به سیاستهای کنترلی میشود و این مسیر به سمتی است که اعمال کنترلهای مختلف را درپی دارد.

وی ادامه داد: ممکن است از نظر مدیریت کوتاه مدت شرایط، ناگریز از برخی تصمیمات شویم ولی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که آیا این تصمیمات را میگیریم تا بماند یا کوتاه مدت است و از آن خارج میشویم؟

نهاوندیان با بیان اینکه آیا طبیعت این تصمیمات آرامشبخش است و یا میخواهد بر روی ریل سیاست کنترلی قرار بگیرد؟ اظهار کرد: دو نگاه در اقتصاد وجود دارد: یک نگاه، نگاه کنترلی و دیگری اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعی میکنیم با اتکا به توان فعالان اقتصادی مشکلات را به طرف فرصتهای جدید سوق دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در پدیده صادرات رانتی نباید مقصر را سوء رفتار صادرکنندگان بدانیم خاطرنشان کرد: بلکه علت اصلی صادرات رانتی ایجاد شکاف رانتی در نرخ ارز است.

نهاوندیان با اشاره به نهضت ملی صنعت نفت در ایران تصریح کرد: بعد از ملی شدن صنعت نفت کشورهای خریدار، نفت ایران را تحریم کردند و دولت شوروی نیز طلای ایران را پس نداد که در نتیجهی آن اقتصاد ایران از نظر تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط سختی قرار گرفت.به دنبال این تحریمها نرخ دلار درایران بالا رفت و صادرات غیرنفتی ایران رشد پیدا کرد به عبارتی تنها دورهای که بین تورم داخلی و خارجی توازن برقرار بود همین دورهای است که مردم با فروش ریشه گیاهان و محصولات کشاورزی توانستند واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه در یک نگاه بلند مدت باید از فرصتهای پیش آمده برای حراست از صادرات استفاده کنیم گفت: ممکن است تصمیمی در شرایطی خاص کارآمد باشد ولی سیاستهای مقطعی نباید ما را به اردوگاه اقتصاد کنترلی مبتنی بر عدم فعالیت فعالین اقتصادی حرکت دهد.

وی با تاکید بر اینکه نقدینگی در صنعت باید مورد توجه قرار گیرد گفت: ریشهها باید اصلاح شوند، اگر بازار ارز را به تعادل برسانید و شکافی در نرخ ارز نباشد نیازی به اجرای این سیاستها نداریم.

نهاوندیان که در نشستی با خبرنگاران سخن میگفت، ادامه داد: اعمال نظارت و تنظیم بازار اگر در دستور کار قرار گرفت یک قاعده کلی دارد؛ باید مورد به مورد میزان مجاز صادرات کالا معین شود و در رابطه با ارز، با تخصیص ارز به واردات باید طبق توافق از مسیر درست به تامین نیازهای کشور کمک کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم اینگونه تصمیمات کوتاه مدت باشد و هدف مشخصی داشته باشد و این موانع از راه رشد مداوم صادرات برداشته شود.

رییس اتاق ایران با بیان اینکه بخش خصوصی به دنبال اعلام موضع خاص در مقابل ممنوعیت صادرات نیست، بیان کرد: بخش خصوصی تحلیل خود را ارائه میکند، عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار ارز به سایر بازارها نیز سرایت کرده و نابسمانی ایجاد میکند از این رو بازار باید یک روند سالم مبنی بر رقابت و عرضه و تقاضا را طی کند.
نهاوندیان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه سهم این 52 قلم کالا بر تراز صادراتی ما تا چه حد بوده و آیا در آینده شاهد افت صادرات نمیشویم؟ خاطرنشان کرد: باید دید این اقلام هر کدام تا چه میزان صادرات دارند. در دو ماه گذشته در برخی کالاها مثل گندم و برخی محصولات فولادی و پتروشیمی صادرات رانتی را شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه که آیا راه مقابله با این صادرات رانتی ممنوعیت کل صادرات است؟ اظهار کرد: این ممنوعیتها باید موقت باشد تا اقتصاد به شرایط عادی بازگرد؛ تنظیم بازار و نظارت به صورت هوشمند و با توجه به نیاز هر بخش صورت گیرد.

رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه این ملاحظات جز با همکاری بخش خصوصی امکانپذیر نیست گفت: اتاق و تشکلها با مسئولین در رابطه با تامین نیازهای تولیدکنندگان همکاری کردند و ما اعلام کردهایم که همزمان با همهی این اقدامات باید در رابطه مدیریت بازار ارز اقدام جدی برای بازگشت مدبرانه به سیستم تک نرخی و خشکاندن ریشههای رانت ایجاد شود.

[sorkhfam]

یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با فارس تشریح کرد
موج جدید کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند/واردات کل نقدینگی را میبلعد

خبرگزاری فارس: محمدحسین ادیب که کاهش شدید نرخ ارز را پیش بینی کرده بود، در برآورد اخیر خود از شروع موج جدیدکاهش نرخ ارز خبرداد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین ادیب عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان که کاهش شدید نرخ ارز را پیش بینی کرده بود در برآوردی جدید، موج تازه ای از کاهش نرخ ارز را تخمین می زند و معتقد است، نرخ ارز میزبان نوسان گیران نرخ ارز نخواهد ماند.

مشروح نظرات این استاد درس نظریات سیاسی و اقتصادی جدید را در خصوص وضعیت نرخ ارز، نقدینگی، بازار مسکن و نیز پیش بینی استراتژی ارزی بانک مرکزی در ادامه می خوانید.

* تشدید کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند امسال

فارس: نظر شما در خصوص کاهش شدید نرخ ارز با واکنشهای بسیاری مواجه شد، برخی با نظرات شما مخالف و برخی موافق بودند، در پاسخ به مخالفان شما چه استدلالی دارید؟

ادیب: از آن زمان تاکنون دلار حدود 500 تومان کاهش یافته است و این نشان می دهد روند کاهشی نرخ ارز درست دیده شده است،اما کاهش نرخ ارز به سبب یکسری از عدم تعادلها در محیط اقتصاد کلان در دو مرحله طی ماههای آینده تداوم داشته و در بهمن تا اسفند سال جاری مجدداً تشدید می شود.

* تعیین نرخ ارز توسط متقاضیان واقعی

فارس: مخالفان بر این باورند با وضعیت تورم فعلی و تشدید حلقه تحریم نرخ دلار کاهش نخواهد یافت؟ پاسخ شما به آنها چیست؟

ادیب: نقدینگی 850 درصد طی ده سال گذشته رشد کرده است، نرخ ارز را طی یکسال گذشته کسانی تعیین می کردند که تبدیل نقدینگی ریالی به ارز را اقتصادی ارزیابی می کردند، اما افزایش 209 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد ، تقاضای کل در جامعه را به شدت کاهش داده است و از این پس، نرخ ارز را متقاضیان واقعی ارز یا مصرف کننده ارز تعیین می کنند و این به کاهش نرخ ارز می انجامد، تطبیق اقتصاد ایران با دلار آزاد به کاهش تقاضا برای ارز می انجامد.

* کاهش 60 درصدی قدرت خرید جامعه

فارس: مصرف کننده واقعی ارز با چه نرخی قادر به خرید ارز است؟

ادیب: تورم ریالی در آبان 1391 نسبت به فروردین 1390 در 18 واحد مورد بررسی به وسیله من حدود 50 درصد افزایش نرخ ارز بوده است، افزایش نرخ ارز حدود 209 درصد و تورم ریالی حدود 104 درصد بوده است. فروش 18 واحد مورد بررسی در آبان 1391 نسبت به فروردین 1390، حدود 15 درصد کاهش داشته است به عبارت دیگر، به قیمت های ثابت فروش 59 درصد کاهش داشته است. به نظر می رسد قدرت خرید جامعه حدوداً 60 درصد کاهش یافته است با کاهش 60 درصدی قدرت خرید ، حدود 60 درصد از سیستم توزیع مازاد ارزیابی می شود. فرآیند مذکور به کاهش قیمت سرقفلی و ارزش ملکی واحد های تجاری و اداری می انجامد، ابتدا به ساکن، قیمت املاک تجاری و اداری دچار رکود شده و به قیمت های سابق خریداری ندارد و فروشنده نیز از فروش متناسب با شرایط جدید خودداری می کند، نتیجه رکود در معاملات املاک تجاری و اداری است.

* حذف سوادگران از بازار ارز

فارس: این فرایند چه تأثیری بر نرخ ارز دارد ؟

ادیب: با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی تقاضا در بازار حداکثری بود و فروشنده ای وجود نداشت از سوم آبان که به مرور دلار از 3700 تومان به 3200 تومان رسید انتظارات تورمی معکوس شده و کسانی که به سبب انتظارات تورمی خرید می کردند از خرید خودداری کرده و خرید به سبب انتظارات تورمی متوقف شده است. در وضعیت موجود با حذف کسانی که به سبب انتظارات تورمی وارد بازار شده بودند، فقط متقاضیان واقعی در بازار باقی مانده اند و این تعداد نیز به سبب انتظار سقوط بیشتر قیمت ها از خرید خودداری می کنند، تا 10 روز قبل همه خریدار بودند و در وضع موجود خریداری وجود ندارد. این فرایند، در خصوص ارز باعث می شود تا سوداگران ارز و کسانی که به انگیزه گران شدن ارز خریداری می کردند از بازار حذف شوند و فقط متقاضیان واقعی ارز وارد بازار شوند، متقاضیان واقعی ارز نیز از بیم سقوط نرخ ارز موقتاً از خرید خودداری می کنند، نتیجه کاهش بیشتر نرخ ارز است.

* کاهش مجدد نرخ ارز پس از سه ماه

فارس: مخالفان نظرات شما در بحث کاهش شدید نرخ ارز، می گویند بانک مرکزی اقتدار کاهش نرخ دلار را ندارد و اصلا با روشهای دستوری نمی توان نرخها را کاهش داد، نظر شما چیست؟

ادیب: دولت کاهش درآمد ارزی را با افزایش نرخ ارز جبران کرده است و این به کاهش تقاضای کل می انجامد. این فرآیند، پس از سه ماه کاهش دیگری در نرخ ارز را باعث می شود.

فارس: بیشتر توضیح دهید ؟

ادیب: اقتصاد ایران در حال گذار از صادرت 3/2 میلیون بشکه نفت به یک میلیون بشکه است،کاهش صادرات نفت به افزایش نرخ ارز انجامید. بانک مرکزی در سال 1390 حدود 48 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخت، در شش ماهه اول سال 1391 نیز بانک مرکزی 27 میلیارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخت. بانک مرکزی در حال گذار از ارز 1226 تومان به ارز 2500 تومان است. از مهر تا آبان 1391 ارز کالاهای زیادی که با 1226 تومان تامین می شد به ارز 2500 تومان تبدیل شد و این روند همچنان ادامه دارد( به نظر می رسد بر خلاف ادعای اولیه که بخشی از ارز اتاق مبادله ارزی، از محل سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت و صادرات پتروشیمی تامین شود اتفاق نیفتاده است ).

با صادرات یک میلیون بشکه نفت و یک بشکه 106 دلار، درآمد نفت ایران حدود 39 میلیارد دلار است که با کسر 5/14 درصد سهم شرکت نفت، سهم دولت از صادرات نفت حدود 33 میلیارد دلار است در وضعیت موجود ارز این موارد به میزان 19 میلیارد دلار با دلار 1226 تومان تأمین می شود: سررسید تسهیلات ارزی دولتی ( به میزان 11 میلیارد دلار طی 12 ماه آینده )، خوراک مرغ 2 میلیارد دلار، گندم 3 میلیارد دلار، دارو حدود یک میلیارد دلار ، موارد خاص حدود 3 میلیارد دلار ، ارز باقی مانده از صادرات نفت سهم دولت، حدود 14 میلیارد دلار است که در اتاق مبادله ارزی به نرخ 2500 تومان به فروش می رسد.

* پیش بینی استراتژی ارزی بانک مرکزی در یکسال آینده

فارس: درآمد ناشی از فروش ارز در اتاق مبادله ارزی چه میزان است و چه اثری بر بازار دارد ؟

ادیب: طی یک ماه اول 2/1 میلیارد دلار در مرکز مبادلات ارزی فروخته شد که معادل 3000 میلیارد تومان است فروش طی یکسال معادل 14 میلیارد دلار است که با درآمد نفت سهم دولت انطباق دارد؛درآمد ریالی دولت از فروش نفت در 12 ماه آینده از فروش 1/13 میلیارد دلار ارز به نرخ مبادله ای 32750 میلیارد تومان و از 17 میلیارد دلار به نرخ مرجع 20842 میلیارد تومان و مجموعا 53600 میلیارد تومان است که با درآمد ریالی ناشی از فروش ارز در سال 1390 مساوی است. اگردولت کاهش درآمد صادرات نفت را با افزایش نرخ ارز جبران کند بازار به شدت دچار رکود شده و قیمت دلار در بازار آزاد و مسکن سقوط می کند، این شیوه تامین کسر بودجه، انتقال نقدینگی بخش خصوصی به بخش عمومی است که به رکود در بخش خصوصی می انجامد. به نظر می رسد استراتژی بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز موارد باقی مانده( حدود 19 میلیارد دلار ) طی یکسال آینده از دلار 1226 تومان به نرخ اتاق مبادله ای است.

* رکود در بازار مسکن

فارس: این فرآیند چه تاثیری بر بخش مسکن دارد ؟

ادیب: آهنگ غالب در اقتصاد کشور؛ انتقال هزینه کاهش درآمد نفت از دولت به بخش خصوصی است؛ این فرآیند به رکود در بخش مسکن می انجامد.

فارس: عده ای می گویند روش دستوری و اصرار به تثبیت نرخ دلار بود که سبب پرش فنری این نرخ شد، به نظر شما با این اصرار، باز بعد از مدتی پرش فنری نرخ دلار رخ خواهد داد؟

ادیب: مشکل اصلی ایجاد شده عدم رشد منابع بانکی متناسب با افزایش نرخ ارز است، تسهیلات عادی ریالی به بخش غیر دولتی بدون معوقات، سرمایه گذاری مستقیم و مسکن تنها با 27 درصد رشد از 128 هزار میلیارد تومان در اسفند 1389 به 163 هزار میلیارد تومان در شهریور 1391 افزایش یافته است در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد در این فاصله با 209 درصد رشد از 1035 تومان به 3200 تومان افزایش یافته است، محاسبه به دلار نشان می دهد تسهیلات عادی از 124 میلیارد دلار در اسفند 1389 به 51 میلیارد دلار کاهش یافته است که گواه 59 درصد کاهش است؛ احتمالا حدود 50 درصد تسهیلات بانکی سرمایه در گردش واحدهای بزرگ و فعالان اقتصادی است و در عمل فقط در سررسید تمدید می شود و به واقع وصولی که قابل انتقال به بخش های دیگر باشد وجود ندارد، لذا تسهیلات قابل انتقال به بخش های دیگر و وصولی واقعی حدود 50 درصد تسهیلات به میزان 5/25 میلیارد دلار است، توان واقعی بانکها برای وام دهی منهای سرمایه در گردش واحدهای بزرگ در همین حد است.

* حرکت نقدینگی از بانکهای دارای فعالیتهای ارزی محدود به سمت بانکهای فعال ارزی

فارس: تأثیر این فرآیند بر نقدینگی چیست ؟

ادیب: درآمد ناشی از صادرات غیر از نفت حدود 42 میلیارد در سال جاری است، اگر این میزان ارز به نرخ بازار آزاد فروخته شود 134 هزار میلیارد تومان نقدینگی را درگیر می کند. اگر 13 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت نیز به نرخ 2500 تومان فروخته شود 33 هزار میلیارد تومان نقدینگی دیگر، درگیر می شود. مجموعا 167 هزار میلیارد تومان نقدینگی درگیر واردات می شود که به عدم تعادل در منابع بانکی می انجامد، با دلار 2500 تومان و 3200 تومان، نظر به اینکه منابع ریالی شبکه بانکی متناسب با رشد قیمت ارز افزایش نیافته است نقدینگی سیستم بانکی عمدتا درگیر واردات شده و منابع برای سایر فعالیت ها به شدت کاهش مییابد، این فرایند به افزایش معوقات بانکی می انجامد، اگر نقدینگی به شدت افزایش نیابد بزودی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش می یابد، این میزان نقدینگی در بازار وجود ندارد. رشد 209 درصدی نرخ ارز و کاهش 59 درصدی تسهیلات بانکی به ارز، به زودی سقوط بیشتر نرخ ارز در بازار آزاد را به همراه دارد؛ توزیع نقدینگی نیز بین بانکها در حال تغییر است نظر به اینکه 81 درصد منابع ارزی فقط در سه بانک است در حال حاضر نقدینگی از همه بانکها به سمت سه بانک روان است که با اتاق مبادله ارزی همکاری دارند و در کنار آن بانکهائی که صرافی ها را پوشش می دهند. بانکهایی که چندان فعالیت ارزی ندارند، بازنده شرایط جدید اند و این شامل همه بانکها به استثنای چند بانک است. احتمالا در وضع موجود نقدینگی در حال حرکت از بانکهایی دارای فعالیت ارزی محدود به سمت بانکهای با فعالیت ارزی قابل ملاحظه است.

* آغاز زیان واردکنندگان از آذرماه سالجاری

فارس: به سئوال اصلی پاسخ ندادید این فرایند چه تأثیری بر نرخ ارز دارد ؟

ادیب: در سال 1389 واردات 64 میلیارد دلار و دلار حدود 950 تومان بود، واردکننده حدود 30 درصد آن را نقدی پرداخت می کرد، در سال 1389 نقدینگی درگیر واردات حدود 18000 میلیارد تومان بود، در سال 1389 تسهیلات زنده عادی ریالی 128 هزار میلیارد تومان بود و یا نقدینگی درگیر واردات حدود 15 درصد تسهیلات زنده بود، اما طی 12 ماه آینده نظر به اینکه واردات اکنون باید صد درصد نقدی انجام شود این نسبت از 12 درصد در سال 1389 به بیش از صد درصد رسیده است ( نقدینگی درگیر واردات 168 هزار میلیارد تومان و تسهیلات زنده عادی 163 هزار میلیارد تومان) ، این فرایند باعث می شود تا برای بقیه نیازمندی های کشور نقدینگی به کفایت وجود نداشته باشد، در نتیجه برای خرید کالاهای وارداتی در داخل به کفایت نقدینگی وجود نخواهد داشت. فقدان نقدینگی برای خرید کالاهای وارداتی در حدود آذر تا اسفند سال جاری به کاهش نرخ ارز می انجامد و کاهش نرخ ارز، واردکنندگان فعلی را با زیان مواجه می کند.

فارس: علت کاهش 500 تومانی نرخ ارز را در این ارتباط توضیح دهید ؟

ادیب: علت کاهش نرخ ارز از 3700 تومان به 3200 تومان به همین نکته باز می گردد، طی یک ماه گذشته 5/3 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات با نرخ بالای 3200 تومان، مجموعا به میزان بیش از 11هزار میلیارد تومان و 2/1 میلیارد دلار ارز اتاق مبادله ارزی با نرخ 2500 تومان به میزان 3 هزار میلیارد تومان به فروش رفته است که مجموعا 2/14 هزار میلیارد تومان از نقدینگی را درگیر واردات کرده است در حالی که کل تسهیلات زنده ریالی 163 هزار میلیارد تومان است که با گردش دوبار در سال ماهانه 27 هزار میلیارد تومان وصولی تسهیلات زنده ریالی است که حدود نصف آن درگیر واردات شده است که به نحو فلج کننده ای توزیع منابع در کشور را دچار عدم تعادل کرده است و تداوم آن امواج دیگر کاهش نرخ ارز را به همراه دارد.

* دلایل کاهش نرخ ارز در بهمن و اسفند

فارس: چرا معتقدید در بهمن و اسفند کاهش نرخ ارز شدت خواهد یافت؟

ادیب: نرخ ارز پس از فرونشستن التهابات تورمی متناسب با قدرت خرید مصرف کننده و عرضه ارز خواهد بود، در وضعیت موجود نقدینگی مورد نیاز برای خرید ارز با توان نظام بانکی انطباق ندارد و بخشی از نقدینگی بسیار بیش از حدی که در این نقطه به بخش های دیگر تزریق می شود باید به سمت بخش های ریالی هدایت شود. نرخ موجود ارز بخش های دیگر را در اقتصاد دچار کمبود نقدینگی کرده است و این فرایند دوام چندانی نخواهد داشت. زمانی که بخش های دیگر سهم خود از نقدینگی را طلب کردند که حدود بهمن و اسفند سال جاری است کاهش دیگری در نرخ ارز متصور است مشروط بر اینکه نقدینگی در ماهای پایانی سال در سطح سال های گذشته باشد.

گفت وگو از: مریم سلیمی

[sorkhfam]

پیشنهاد ایران به ۱+۵ برای پخش زنده مذاکرات
کد خبر: ۲۸۲۵۷۹
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹:۱۸
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات ایران و ۱+۵ گفت: جمهوری اسلامی در این مذاکرات شفاف عمل کرده و ضمن ارائه پیشنهاداتی مشخص، حتی خواستار پخش مذاکرات به صورت زنده نیز شده است.

رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در گفتوگو با خبرگزاری فارس در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها به سؤالاتی درباره برنامه هستهای ایران، تحولات سوریه و ... پاسخ داد.

وی در خصوص برخی اظهارات مبنی بر اینکه ایران در ازای رفع تحریمها، از برنامه هستهای خود عقبنشینی کند، گفت: اقداماتی که علیه ملت ایران در طول 30 سال گذشته انجام شده نشان میدهد که موضوع هستهای یک بهانه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه امروز به دلیل فعالیتهای صلحآمیز هستهای خود تحت فشار کشورهای غربی هستیم و تحریمهای ناعادلانهای علیه ملت ما وضع کردهاند، پرسید: در سالهای گذشته و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی که فعالیتهای هستهای نداشتیم، چرا تحریمها و فشارها وجود داشت؟

به گفته وی این فشارها در هر مقطعی به یک بهانهای اعمال میشود.

*مشکل غرب با ایران

مهمانپرست همچنین سؤال کرد: اگر تصمیم بگیریم در مورد همه فعالیتهای هستهای با طرف مقابل به نحوی به توافق برسیم، احتمال اینکه پس از این توافق آنها دست از تحریمها بردارند، به چه میزان است؟

وی با اشاره به بهانه جوییهای غرب در هر دورهای برای تحت فشار قرار دادن ایران گفت: مشکل آنها با ایران استقلال ملت است و منافعی که در گذشته کسب میکردند و امروز دستشان از آنها کوتاه شده است. تا زمانی که احساس کنند ایران طرح جدیدی برای دنیای امروز دارد و پیام ملت ایران پیامی است که میتواند راه ملتها را در مسیر جدیدی قرار دهد، تلاش میکنند با آن مقابله کنند.

*زمانی که غرب به ایران احترام خواهد گذاشت

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه با اشاره به اینکه برای تأثیرگذارتر و قدرتمندتر شدن باید به فناوریهای روز دنیا مسلط باشیم و نگذاریم با بهانههای مختلف سیاسی و اقتصادی دسترسی ملت ایران را از دانش روز دنیا محدود کنند، یادآور شد: هر زمان به نقطهای رسیدیم که این تواناییهایمان از نظر آنها مسجل شد و احساس کردند با یک کشور قدرتمند روبرو هستند، در چنین شرایطی به حقوق ما احترام خواهند گذاشت.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: اگر تواضع کرده و از اصول خود کوتاه بیاییم، مطمئناً غربیها احساس میکنند که این نقطه ضعف است و تهاجم خود را افزایش داده و خواستههای خود را به سمت موضوعات دیگری هدایت خواهند کرد که نهایتاً منجر به تهی شدن انقلاب ما از آرمانهایش خواهد شد.

* پیشنهاد پخش زنده مذاکرات هستهای را به 1+5 دادیم

مهمانپرست درباره انتشار شایعاتی مبنی بر گفتوگوهای مستقیم تهران و واشنگتن درباره برنامه هستهای نیز گفت: بحث هستهای ایران چارچوب مشخصی دارد. گفتوگوهایی که دنبال کردهایم به قدری شفاف بوده و با پیشنهادات مشخص، که طرف ایرانی حتی پیشنهاد داد که تمام مذاکرات پخش زنده تلویزیونی شود.

وی ادامه داد: ما چیزی برای پنهان کردن نداریم و ایدههای خود را به صورت شفاف ارائه میدهیم. پیشنهادات ما میتواند بهانه را از کشورهای مدعی گرفته و حقوقمان را هم تأمین کند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه با اشاره به مشکلات پیش آمده در مسیر برنامه هستهای ایران گفت: اگر مسئله هستهای ایران از نظر فنی مورد سؤال بود، قابل حل بود و کارشناسان فنی هستهای به راحتی میتوانستند تشخیص دهند که چه فعالیتی مجاز و چه فعالیتهایی ممکن است از تعهدات آژانس به دور باشد. اگر اختلاف ما حقوقی بود خیلی سریع به نتیجه میرسیدیم؛ چرا که حقوق کشورها در برخورداری از این دانش کاملاً روشن است. اما بحث ما با طرف مقابل نه فنی است و نه حقوقی، بلکه سیاسی است.

مهمانپرست یادآور شد: آنها تصمیم گرفتهاند که ملت ایران از دسترسی به دانشهای پیشرفته محروم شده، تواناییهای ایران در سطح محدودی نگهداشته شود و انحصار این دانشهای پیشرفته را برای خود محفوظ نگهدارند.

وی با طرح این سؤال که چه زمانی میتوان به نتیجه رسید و حقوقمان تأمین شود؟ پاسخ داد: زمانی که بتوانیم از موضع قدرت از حقوقمان دفاع کنیم. در حال حاضر تسلط دانشمندان هستهای کشور به حدی رسیده که دیگر (غربیها) نمیتوانند این دانش بومی شده را از ملت ایران بگیرند.

مهمانپرست افزود: آنها تصور میکنند با اعمال فشارهای جانبی میتوانند برای مردم ما مشکل ایجاد کرده و ما را مجبور به عقبنشینی کنند. اما ملت ایران از حقوق خود عقب نمینشیند.

سخنگوی وزارت خارجه تحریمها را یکی از اقدامات غرب برای عقبنشینی ایران از حقوق خود دانست و افزود: باید تلاش کنیم علیرغم فشارهایی که به کشور وارد میشود، وحدت و انسجام داخلی را حفظ کرده و نگذاریم آنها به اهدافشان برسند.

* ارتباط تحولات در سوریه به برنامه هستهای ایران

مهمانپرست عامل مهم دیگر تعیین کننده در مسیر برنامه هستهای ایران را تحولات منطقه خواند و گفت: هر کشوری در مدیریت تحولات منطقه بتواند مناسبتر عمل کرده و حضور مؤثرتری داشته باشد، در مذاکرات نیز با قدرت از حقوق خود دفاع خواهد کرد.

وی ادامه داد: تصور میکنم یکی از دلایلی که سعی میکنند در سوریه ناامنی ایجاد کرده و به کشورهای مختلف منطقه آسیب برسانند تا جبهه مقاومت در منطقه تضعیف شود، این است که از این قضیه برای مذاکرات هستهای استفاده کنند و زمانی که طرحهای آنها به نتیجه نرسد و بیداری اسلامی توسعه یابد و جبهه مقاومت قویتر شود، متوجه میشوند که باید به حقوق ملتها احترام بگذارند.

* پرونده «آمیا» با مشارکت ایران دنبال میشود

وی در ادامه در خصوص مذاکرات ایران و آرژانتین درباره حادثه «آمیا» نیز گفت: پس از آن حادثه، جریانات صهیونیستی تلاش زیادی کردند تا این واقعه را به شهروندان کشورمان نسبت دهند؛ بارها اعلام کردیم که با هر نوع اقدام تروریستی مخالفیم و نسبت دادن این اقدامات به شهروندانمان را به شدت رد میکنیم.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اعلام آمادگی ایران برای بررسی دقیق اصل واقعه و اثبات حسن نیت کشورمان، اظهار داشت: پیشنهاد دادیم تا کارشناسان حقوقی ما به کمک کارشناسان آرژانتینی بررسیهای خود را شروع کنند. حدود یک ماه پیش توافقی بین وزرای خارجه دو کشور صورت گرفت تا مذاکرات در آینده ادامه یابد. مذاکراتی در هفته گذشته انجام و قرار شد تا در آینده ادامه یابد.

* حوادث میانمار و ارتباط آن با نظریه جنگ تمدنها

مهمانپرست در بخش دیگری از این گفتوگو در خصوص درگیریهای جدید بین مسلمانان و بوداییها در میانمار گفت: به نظر میرسد فتنهای بزرگ برای ایجاد درگیریهای مذهبی در حال شکلگیری است. شاید بحثی که در سالهای گذشته به عنوان تئوری جنگ تمدنها و درگیریهای مذهبی در سطح دنیا شکل گرفت، تفکری نشأت گرفته از جریانهایی از داخل آمریکا و کشورهای غربی باشد.

وی ادامه داد: پس از بیداری اسلامی در منطقه، شیوههای مختلفی در حال اجراست تا جهان اسلام درگیر مسائل جدیدی شده و از اهدافش دور شود.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه یکی از توطئههای خطرناک را وقوع درگیریهای مذهبی دانست و خاطرنشان کرد: غرب تلاش دارد تا اختلافات قومی را به اختلافات مذهبی تبدیل کند و اگر موفق شود تا فتنه و درگیری بین مسلمانان و بوداییها را گسترش دهد، خسارات زیادی به ملتهای آسیایی وارد شده و جمعیت مسلمانان در کشورهایی که اکثریت آن را بوداییان تشکیل میدهند، به خطر خواهد افتاد.

مهمانپرست افزود: باید با کمک همه کشورها در منطقه تلاش کنیم تا جلوی این فتنهها به ویژه اتفاقی که در میانمار رخ داده، گرفته شود و اجازه ندهیم که درگیریهای مذهبی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه دولت میانمار باید اختلافات قومی را ریشهیابی کرده و به شکلی اساسی حل کند، گفت: مسلمانان میانمار جزو مردم این کشور هستند که باید از حقوق کامل شهروندی خود برخوردار باشند و این تفکر که آنها را از حقوق خود محروم کرده و درگیریها علیه آنها را دامن بزنند، را باید با حساسیت بیشتری دنبال کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تلاشهایی که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور در حال انجام است، ابراز امیدواری کرد که با کمک سایر کشورهای آسیایی و اسلامی و همچنین دولت میانمار، جلوی این درگیریها گرفته شود و شاهد زندگی مسالمتآمیز همه بخشهای مختلف از جمله مسلمانان در میانمار باشیم.

* هیئتی با حضور دولت و آحاد مردم سوریه برای عبور از بحران تشکیل شود

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه در ادامه در خصوص بحران سوریه و تلاش ایران برای برگزاری نشستی بین معارضین و دولت گفت: امروز سوریه به محل دخالت و حضور جریانات خارج از منطقه تبدیل شده و آنها به دنبال این هستند که منطقه حساس خاورمیانه دچار بیثباتی و ناامنی شود.

مهمانپرست به تحولات منطقه طی دو سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: زمانی که بیداری اسلامی در کشورهای منطقه شکل گرفت، وابستگی کشورهایی که با دیکتاتوری اداره میشدند، به آمریکا و جریان صهیونیستی قطع و یا کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به نگرانی مسئولان رژیم صهیونیستی و حامیان آنها در پی بیداری اسلامی در منطقه، ادامه داد: حامیان این رژیم برای اینکه مجالی برای صهیونیستها پیدا کنند، به درگیری در منطقه دامن زدند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه، سوریه را به عنوان نقطهای کلیدی برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن برشمرد و گفت: هر زمان تلاشها برای توقف درگیریها و ایجاد آرامش در سوریه در حال رسیدن به نتیجه است، اقداماتی توسط افرادی از جریانات افراطگرا صورت میگیرد و انفجارهای تروریستی شدت مییابد تا مانع تحقق تلاشها شوند.

مهمانپرست با اشاره به حمایت ایران از کوفی عنان به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و نماینده اتحادیه عرب در امور سوریه، اظهارداشت: حمایت ما از کوفی عنان و پس از آن اخضر ابراهیمی چندان خوشایند جریان آمریکایی - صهیونیستی نبود و آنها مایل نیستند که فردی با مسئولیت رسمی از سوی سازمانهای بینالمللی، طرحی را ارائه دهد که منجر به توقف درگیری و برقراری آرامش در سویه شود.

وی ادامه داد: این گونه میتوان دریافت که چرا برخی کشورها و جریانات سیاسی، ناامنی و درگیری در سوریه را به ثبات و امنیت ترجیح میدهند.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه با بیان اینکه جریان آمریکایی-صهیونیستی اهداف سیاسی خاصی را در سوریه دنبال میکند، گفت: تلاش ما و کشورهای منطقه این است که بتوانیم در سریعترین زمان ممکن درگیریها را متوقف، جلوی ارسال سلاح به داخل سوریه را بگیریم و اجازه ندهیم مداخله خارجی در سوریه صورت گیرد.

مهمانپرست هر اتفاقی که بخواهد در کشورهای منطقه از جمله سوریه رخ دهد را با خواست و نظر مردم امکانپذیر دانست و افزود: بهترین شکل خواست و نظر مردم، انتخابات است که آرای مردم لحاظ شود و انتخابات زمانی برگزار میشود که آرامش برقرار شود و ما بتوانیم ثبات را برقرار کنیم. بر همین مبنا تصور میکنیم که باید نشستی بین دولت و آحاد ملت سوریه اعم از معارضه و بخشهای مختلف جامعه برگزار شود و گفتوگوهای ملی شکل بگیرد که در چارچوب آن گامهایی چون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و اصلاح قانون اساسی برداشته شود و مرحله به مرحله با حضور و مشارکت مردم به نتیجه برسد.

مهمانپرست با طرح این سؤال که چرا برخی کشورها مایل نیستند در سوریه ثبات برقرار شود، مردم اصلاحات را دنبال کنند و آرای اکثریت آنها تعیین کننده آینده وضعیت سوریه باشد؟ یادآور شد: این سؤالی است که در ذهن افکار عمومی وجود دارد و نشانگر آن است که جریان آمریکایی - صهیونیستی اصلاً به دنبال خواستههای مردم نیست.

وی خواسته این جریان را وجود ناامنی و بیثباتی و تداوم آن در سوریه عنوان کرد و اظهار داشت: ادعاهای آنها مبنی بر دفاع از حقوق مردم با ذکر نمونههای بسیاری مردود است. مردم در کشورهایی سرکوب شده و حقوقشان نقض میشود که دیکتاتورهای حاکم بر آنها از سوی قدرتهای غربی حمایت میشوند و سخنی از رعایت حقوق بشر نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص طرح ایران برای ایجاد آرامش در سوریه نیز گفت: ایران معتقد است که اول باید جلوی درگیریها و تنش بین گروههای مختلف گرفته شود؛ در مرحله دوم باید با همکاری همسایگان سوریه کمک کرد تا مرزهای این کشور امنیت یافته و جلوی ارسال سلاح گرفته شود و پس از آن باید اقداماتی صورت گیرد تا زمینهسازی برای مداخله کشورهای خارجی در سوریه از بین برود.

رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانهای وزارت خارجه ادامه داد: باید گفتوگوهای ملی انجام شود و نمایندگان بخشهای مختلف با نمایندگان دولت دور هم جمع شوند و در مرحله بعد باید هیئتی با نظر همه بخشهای دولت و آحاد مردم به وجود آید تا قدمهای اصلاحی بعدی را زمانبندی کرده و دنبال کنند و سرانجام وقتی به نقطهای برسیم که در یک فضای مسالمتآمیز امکان اصلاحات لازم با مشارکت مردم فراهم شود، نهادهای لازم شکل خواهد گرفت و نظر مردم در شکل آینده حکومت سوریه تامین خواهد شد.

[بابک 52]

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرداد:


اختصاص ۳۰۰میلیون دلار از 1.3 میلیارد دلار تقاضای مرکز مبادلات ارزی



خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از کل تقاضای 1.3 میلیارد دلاری ارز در مرکز مبادلات ارزی تنها 300 میلیون دلار اختصاص یافته است.

ارسلان فتحیپور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در غرفه خبرگزاری فارس در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات و خبرگزاریها در نشست تخصصی بررسی مسائل اقتصادی با حضور خبرنگاران و مردم در مورد التهاب بازار ارز و راهحل کمیسیون اقتصادی گفت: طرح 11 مادهای که مدتها در مرکز پژوهشهای مجلس کار شده با 120 امضای نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شد و یک فوریت آن در جلسه فردا(یکشنبه) مجلس بررسی میشود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این طرح برای ساماندهی بازار و تثبیت قیمت ارز و سیاستهای اقتصادی با محوریت تولید ملی است که واردات کالاهای غیر ضروری لوکس و مصرفی را محدود و کالاهای واسطهای و مواد اولیه تولید باید همچنان وارد شود.


نماینده کلیبر،هوراند و خدا آفرین در مجلس افزود: باید نظارت شود که مبادا کالای وارداتی به نرخ مرجع ارز وارد شده و در بازار آزاد به نرخ دلار آزاد فروخته شود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه 92 گفت: همان گونه که نرخ ارز مرجع در قانون بودجه 91 رقم 1226 تومان تصویب شد، باید در لایحه بودجه نیز قیمت مرجعی اعلام شود که برای یکسال به آن عمل شده و دولت اجازه ندهد، بازار ارز از دلالان و سفتهبازان تبعیت کند، بلکه بانک مرکزی باید نرخ ارز را به صورت منطقی تعیین کند.


*بانک مرکزی سرنوشت ارز را به دلالان ندهد


فتحیپور با بیان اینکه با راهاندازی اتاق مبادلات ارز مخالف بوده است، گفت: به نظر من سیاستگذاری ارزی باید در بانک مرکزی باشد، نه اینکه در یک اتاق به تبعیت از دلالان و سفتهبازان تنها به قیمت 2 درصد زیر بازار تعیین شود.


*اختصاص ۳۰۰ میلیون دلار از ۱.۳هزار میلیون دلار تقاضا


وی تأکید کرد: در مرکز مبادلات ارز چهار هزار پرونده به ارزش 1.3 میلیارد دلار تقاضا برای دریافت ارز تشکیل شده که از این رقم تنها 300 میلیون دلار ارز اختصاص یافته است.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در لایحه بودجه 92 نرخ ارز باید به صورت واقعی و منطقی تعریف کند و نباید نوسان نرخ ارز باعث شود که مردم در خرید کالاهای مورد نیاز دچار تقاضای کاذب شوند.


فتحیپور یادآور شد: نوسان نرخ ارز باعث شده ارزش پول ملی کاهش یافته و اگر 75میلیون نفر جمعیت وجود دارد، باید کالاهای اساسی به اندازه 200میلیون نفر باشد که بتواند به تقاضای افزایشی مردم پاسخ دهد و دولت باید جلوی این تقاضاهای غیر واقعی را با ثابت کردن جریان بازار ارز بگیرد.


*دولت لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر بدهد


وی در مورد لایحه بودجه 92 گفت: دولت طبق قانون موظف است تا 15 آذر لایحه بودجه را به صورت منطقی، عملیاتی و واقعی تقدیم مجلس کند که مجلس در فرصت لازم آن را بررسی و تصویب کند.


وی گفت: بودجههای عمرانی باید واقعی باشد که صد در صد تحقق پیدا کند.


*نقدینگی عامل تورم


فتحیپور در مورد تورم گفت: یکی از عوامل مهم تورم نقدینگی جامعه است که از 70 هزار میلیارد تومان به 385هزار میلیارد تومان ظرف 7سال گذشته افزایش یافته که باعث شده ارزش پول ملی کاهش یافته و تقاضای کاذب در بازار ایجاد شده است.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: باید از خامفروشی نفت جلوگیری کرده و بودجه را با درآمدهای مالیاتی و حقوق عوارض گمرکی ببندیم.


*ارز فروشی از کنار خیابان جمع شود


فتحیپور در مورد التهاب بازار ارز گفت: در هیچ جای دنیا ارز خارجی در کنار خیابانها مانند سیگار و آدامس فروخته نمیشود بکله در شبکه بانکی با ارائه پاسپورت ارز ارائه میشود، اما در ایران بر اساس خبرهای اعلام شده 19میلیارد دلار ارز دست مردم است که باعث سفتهبازی و دلالی ارز شده است.


فتحیپور افزود: باید بانک مرکزی نظارت کند و تقاضای کاذب ارز از بین برود.


وی همچنین افزود: کشورهای غربی در حال جنگ اقتصادی با ایران هستند و دولت نباید اجازه دهد سفتهبازی در بازار ارز ادامه داشته باشد.


*فاز دوم هدفمندی یارانه در لایحه بودجه


فتحیپور در مورد هدفمندی یارانهها و لایحه بودجه 92 گفت: امسال در قانون بودجه هدفمندی یارانهها پیشبینی شده بود اما دولت در هفت ماه سال اجرا نکرد، بنابراین با یک قانون جلوی اجرای آن گرفته شد، اما اگر فاز دوم هدفمندی در سال آینده باید اجرا شود طبق قانون همه درآمدها و هزینههای کشور باید در لایحه بودجه دیده شود، بنابراین درآمد هدفمندی یارانهها نیز باید ذکر شود.


فتحیپور نماینده کلیبر بودجه سال آینده باید به صورت واقعی تخصصی و عملیاتی ارائه شود و در زمان لازم بررسی شده و تا پایان سال تصویب شود.


وی افزود: نرخ ارز نباید به وسیله دلالان تعیین شود و تولیدکننده که نیاز به واردات مواد اولیه و واسطه تولید دارد مشکل ارزی داشته باشد و بانک مرکزی باید بازار ارز را ساماندهی کند.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد سؤال یکی از بازدیدکنندگان در مورد مجلس و نظارت بر قانون و تحقیق و تفحص گفت: آییننامه تحقیق و تفحص تغییر کرده و همه این طرحها در کمیسیون اصل 90 بررسی میشود و همزمان گزارش آن به قوه قضاییه ارائه میشود و تحقیق و تفحص باید ناظر به یک مشکل عملی در کشور باشد.


*تحقیق و تفحص به مچ گیری و امتیاز خواهی تبدیل نشود


فتحیپور افزود: تحقیق و تفحص نباید به مچگیری و امتیازخواهی از دولت تبدیل شود بلکه باید عملیاتی باشد.


نماینده کلیبر در پاسخ به سؤال یک شهروند درباره افزایش ۲۵ درصدی قیمت مسکن مهر، گفت: با توجه به اینکه قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته قیمت تمام شده مسکن مهر نیز تغییر میکند، اما نباید دولت اجازه دهد یکباره با افزایش 25درصدی که ذکر کردید باعث فشار به طبقات کمدرآمد جامعه و متقاضیان مسکن مهر شود.


وی در مورد سخنان یکی از بازدیدکنندگان که پرسید شما قول دادهاید قیمت مسکن کاهش پیدا کند چرا این انجام نشد، گفت: همان موقع نیز من این مسئله را تکذیب کردم که چنین چیزی نگفتهام اما در مورد مالیات بر خانههای خالی در لایحه اصلاح قانون مالیاتی دنبال میشود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که مالیات و عوارض در لایحه بودجه 92 چقدر باید باشد و آیا درآمد نفتی حذف میشود، گفت: ما باید بررسی قانون بودجه سال قبل را انجام دهیم که تحقق درآمدی در مالیات و عوارض چقدر بوده و همچنین اگر دولت قصد افزایش مالیات دارد باید بررسی کند که آیا تولید ملی توان پرداخت مالیات بیشتر را دارد یا نه.


فتحیپور افزود: باید درآمد مالیاتی به صورت واقعی پیشبینی شود و در لایحه قانون مالیاتی همه مالیاتهااز جمله مالیات ارزش افزوده یکسان میشود و اینگونه نیست که مردم در طول سال چند نوع مالیات بپردازند، بلکه به صورت یک کاسه در آخر سال یک مالیات بپردازند.


*مالیات ارزش افزوده و مستقیم یکی میشود


وی افزود: در طرح جامع مالیاتی همه مالیاتها و مالیات ارزش افزوده یکی میشود.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد بودجه عملیاتی گفت: باید بودجه به صورت واقعی و عملیاتی تدوین شده و در فرصت قانونی به مجلس ارائه و تاپایان سال به تصویب برسد.


فتحیپور در پاسخ به پرسش یکی از بازدیدکنندگان در مورد منطقه آزاد تجاری ارس و سد خداآفرین گفت: منطقه آزاد تجاری ارس در دو مکان خمارلو و گلیبیگلو ایجاد میشود که مراحل نردهکشی و ایجاد فضای این منطقه انجام شده است.


نماینده مردم کلیبر در مجلس درباره سد خداآفرین گفت: نامهای به دولت نوشتم که آب سد خداآفرین در زمینهای مستعد و حاصلخیز منطقه گرمالو که در 15 کیلومتری پایین سد قرار گرفته استفاده شود و به انقلاب کشاورزی در منطقه منجر شود.


وی گفت: اجازه نمیدهیم آب سد خداآفرین به منطقه 160 کیلومتری منتقل شود در حالی که زمینهای پایاب سد نیاز به آب داشته باشند.

[وحید 20]

نوسان ارزی ترکیه چگونه پایان گرفت؟
گروه بازار پول – کتاب رکوردهای گینس در سالهای 1995 و 1996 و دوباره از 1999 تا 2004، لیر ترکیه را به عنوان بیارزشترین ارز جهان ردهبندی کرد.

اگرچه به اعتقاد اقتصاددانان کم یا زیاد بودن نرخ برابری واحد پول کشورها به خودی خود نمیتواند گویای نکته خاصی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد آنها باشد، اما «کاهش» بیسابقه قیمت واحد پول این کشور در این دورههای زمانی نشاندهنده بحران مالی بیسابقهای بود که در خلال دورههای زمانی مذکور در این کشور رخ داد. در خلال سالهای 2000-1990، بیثباتی در اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرد. بررسی این دوره نشان میدهد که به جز آمریکا، سایر کشورهای توسعهیافته با رشد ناپایدار و اندکی مواجه بودند. اقتصادهای در حال ظهور نیز بحرانهای مالی بزرگی را تجربه کردند که بر اقتصاد جهانی اثرگذار بود. علاوه بر این، اثرات منفی بحران خلیج فارس، عمیقا اقتصادهای منطقه به ویژه ترکیه را تحت تاثیر قرار داد. با وجود آزادسازی اقتصادی صورتگرفته و رشد بالای اقتصادی در دهه 80، به دهه بعدی آن، یعنی دهه 90، همچنان به عنوان یک دهه شکست در تاریخ اقتصادی ترکیه نگریسته میشود. پایان جنگ سرد دو چالش سیاسی را برای این جمهوری ایجاد کرد: اسلام سیاسی و ناسیونالیسم کردها، که جامعه را نسبت به وقوع کودتایی توسط ارتش برای سرکوب این تحرکات جدید نگران کرده بود. این بیثباتیهای سیاسی همزمان با وقوع جنگ خلیج فارس در همسایگی ترکیه در عراق در این سالها، دولت را برای اجرای اقدامات کوتاهمدتی به منظور فرونشاندن بیثباتیها و افزایش هزینههای دولتی و خصوصا مخارج نظامی تحت فشار گذاشته بود. بحران مالی سال 1994 پیامد این آشفتگی بود و به دنبال آن پس از امواج بحران آسیایی 1997 تا 1998 و روسیه در 1999، بحران مالی ترکیه هم به وقوع پیوست. بدهیهای داخلی دولت به بانکهای خصوصی و دولتی، به طور بیسابقهای زیاد شد و از 6 درصد در سال 1990 به 42 درصد در سال 1999 رسید. در اوایل سال2000، نیاز به اصلاحات اقتصادی در ترکیه شدیدا احساس شد. دولت با پشتیبانی صندوق بینالمللی پول و بانک مرکزی طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتابدهی به اصلاحات ساختاری و خصوصیسازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخهای ارز بود. در حالی که عدم توافقها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بینالمللی به کشور موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخهای بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانکها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاهها رفتند. این تقاضای زیاد و بیتحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابتپذیری بخش صادرات این کشور منجر شد. آنچه این سناریوی خطرناک را تسریع کرد، در اکتبر 2000 و زمانی بود که «دمیربانک»، یک بانک متوسط با 80 درصد سهام موسس دولتی، به خاطر عدم توانایی در استقراض، مجبور شد بخشی از دارایی اعتباری دولتی خود را بفروشد. این کار دمیربانک نرخ بهره را اوج داد و به میزان دو هزار درصد رساند و سرمایهگذاران خارجی را به خروج از بازار برانگیخت. اجتناب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی به سیستم مالی هم، با محدودیتهایی که برای حفظ برابری ارزی به عنوان یکی از ارکان «طرح ضدتورمی» گذاشته بود، این جریان را تشدید کرد. در دوره مذکور، جریان جهانی سرمایه شتاب یافت و اقتصاد ترکیه در معرض فرار سرمایه قرار گرفت. در نیمه دوم نوامبر 2000 نرخهای بهره به میزان چشمگیری افزایش یافت، فرار سریع سرمایه به خارج اتفاق افتاد، قیمتهای سهام به شدت سقوط کرد و بعضی بانکهای با ابعاد متوسط، از دور خارج شدند. براي پیشگیری از عمیق شدن بحران، تدابیر مختلفی برای اجرا در کوتاهمدت اجرا شد؛ و بهبودی نسبی حاصل شد. با این وجود، اعتبار این برنامه تا فوریه 2001 کاملا از دست رفته بود و سفتهبازی به لیر ترکیه هجوم برد و دومین بحران در عرض سه ماه به وقوع پیوست. زیان این بحران بر سیستم بانکی، به خصوص بانکهای دولتی، آسیبپذیری بیشتر کل بانکها را موجب شد. معضل دمیربانک و وقایع اکتبر و نوامبر 2000، سرمایهگذاران خارجی را برای فعالیت در ترکیه کاملا مردد کرد. اما آخرین ضربه مهلک به این وضعیت اقتصادی، اختلافات جدیای بود که بین ريیسجمهور و نخستوزیر وقت بروز کرد و با علنی شدن، به از بین رفتن کامل اطمینان در بازار انجامید. پس از این، به علت استقراض دوباره بانکها از منابع بانک مرکزی برای بقا، نگرانیها نسبت به کاهش ذخایر بانک مرکزی و پایداری نظام میخکوب لیر به دلار به شدت افزایش یافت. نرخهای بهره آزاد به شدت زیاد شد و شاخص سهام استانبول بزرگترین سقوطش را به میزان 11/18 درصد تجربه کرد. ابعاد این بحران عظیم بود، ذخایر دولتی حدود یکسوم کاهش یافتند و بازار سهام افت 18 درصدی را تنها در عرض یک روز تجربه کرد، لیر ترکیه در حدود 40 درصد در یک هفته افت ارزش پیدا کرد، و نرخهای بهره بینبانکی به مقدار 6200 درصد در 21 فوریه 2001 رسید، در حالی که یک هفته قبل از آن در سطح 45 درصد بود. در نتیجه با از کار افتادن سیستم مبادلات پولی، نظام پرداخت هم تقریبا از کار ایستاد. در نهایت دولت ترکیه چارهای جز شناور کردن ارز در 22 فوریه 2001 نیافت. تبدیل نظام ارز ثابت به نظام شناور به خاطر از کنترل خارج شدن بازار و به قصد جلوگیری از تورم انجام شد.
پس از آن، پول ترکیه ناگهان 44 درصد سقوط کرد و ارزش هر دلار آمریکا از 690 هزار لیر ترکیه به 900 هزار لیر ترکیه رسید. سرمایهگذاران به هراس افتادند و میخواستند هر طور شده دارایی خود را حفظ کنند. پرواز سرمایه هنگفتی اتفاق افتاد. شرکتهای بزرگ ورشکسته شدند، میلیونها نفر از افراد از کار برکنار شدند و در خیابانها اعتراضاتی در جریان بود. اینها شمایل دورهای است که در تاریخ به عنوان بحران سال 2001 ثبت شده است. دولت ائتلافی که از حل مشکل عاجز شده بود، کمال درویش اقتصاددان مطرح ترک را از آمریکا به این کشور برای کمک به مشکل فراخواند. درویش از مشاور صندوق بینالمللی پول نیز دعوت کرد که در قبال دریافت 249 هزار و 600 دلار در قبال خدماتش، در ترکیه به وی کمک کند. او به دنبال انجام اصلاحات مورد نظر صندوق بینالمللی پول برای دریافت وامهای این صندوق بود.
این زمان، مقارن با شکلگیری و شروع فعالیتهای سیاسی حزب عدالت و توسعه به صدارت رجب طیب اردوغان نیز بود. ریشههای اقتصادی اصلی بحران اقتصادی ترکیه در فوریه 2001 نتیجه تنها یک عامل مثل اختلافهای سیاسی حاد مقامات دولت نبود، بلکه نتیجه تصمیمات اقتصادی قبلی دولت بود. در دهه 80، رشد خوبی در صادرات همراه با کنترل بدهی دولتی تجربه شده بود. در دهه 90، رقابتهای سیاسی، مسائل جهانی و فشارهای رو به رشد بر دولت برای مخارج، به افزایش کسری بودجه دولت انجامید. نسبت بدهیها به GDP به بازه 60 تا 100 درصد رسید. در 1999، بدهی دولت 60 درصد بدهی بود، در حالی که اقتصاد سالانه 6 درصد کوچکتر میشد. در نتیجه دولت در سال 2000 تصمیم به اجرای طرحهایی برای انضباط پولی و اصلاحات ساختاری گرفت. هدف، پایین آوردن تورم بود که به سطح سالانه 60 تا 70 میرسید.
دولت به خاطر تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم انتظاری و به قصد کنترل تورم، نرخ ارز را تثبیت کرد، اما در واقع نرخ ارز تثبیت نشد. تقاضای سفتهبازی به علت چشمانداز نامطمئن آینده، به ارز هجوم میبرد. بانک مرکزی مجبور شد شش میلیارد دلار را در یک روز برای تثبیت نرخ ارز در برابر تقاضای بازار بفروشد سیاستی که آشکارا امکان تداوم نداشت. نرخ ارز میبایست شناور میشد و پس از این کار، لیر نصف ارزش خود را از دست داد. پیش از این افت ارزش بسیاری از شرکتها برای اجتناب از نرخهای بهره بسیار بالا بر روی لیر، از خارج قرض میکردند و در نتیجه پس از تغییر بهای لیر، بدهی آنها دو برابر شده بود و آنها عاجز از بازپرداخت کلیه بدهیهای خود شدند. با شرکتهایی که ناتوان از پرداخت هستند، بانکها نیز در بحران قرار گرفتند. دولت ناچار شد مدیریت 19 بانک را بر عهده بگیرد و بدهیهای آنها را تقبل کند. امری که بدهی دولت را به میزان 80 درصد GDP رساند. نیاز ترکیه به یک طرح اقتصادی جدید شدیدا احساس میشد. محورهای طرح اقتصادی برای نجات در دوره بعد از 2001 و 2002، اصلاحات ساختاری برای تضمین غلبه بر نقاط ضعف بخش بانکی بود و به موتور رشد و حل سریع بحران تبدیل شد. یکی از چیزهایی که بحران نشان داد، این بود که لازم است بانکها را پیش از اینکه با مشکلات زیادی مواجه شوند، با سیستمهای اعلام خطر قبلی که تعبیه میشوند، تحت نظارت قرار داد. در این صورت، به جای اقدامات واکنشی برای حل مشکل، زمان و کارآیی بیشتری نسبت به هزینه در دست خواهد بود. در ماه مه 2001 طرح تجدید ساختار بخش بانکی برای شفافسازی بخش بانکی، گسترش بانکداری خصوصی، تقویت نظارت و ارتقای رقابت و کارآیی بخش بانکی پیادهسازی شد. تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور، جلب رضایت صندوق بینالمللی پول برای کمکهای بیشتر، استقلال نهادهای مقرراتی مالی، التزام دولت به انضباط پولی، استقلال کامل بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و افزایش پشتیبانی خارجی مهمترین محورهای اصلاح ساختاری نظام بانکی پس از بحران مالی ترکیه بودند. در سال 2002، بانک مرکزی ترکیه یک استراتژی پولی مدرن را تحت عنوان «نظام تورم هدف» به اجرا گذاشت. طی پیادهسازی نظام تورم- هدف در سالهای 2002 تا 2005، بانک مرکزی ترکیه کوشید زیرساختهای نظام ارزی جدید را فراهم کند. در خلال این دوره، وزارت پژوهش تحت عنوان وزارت پژوهش و سیاستگذاری پولی تجدید ساختار شد و وزارت ارتباطات با هدف به اجرا گذاشتن سیاستهای ارتباطی موثر پایهگذاری شد. یک نکته کلیدی در موفقیت اجرای این طرح این بود که توانست اعتماد جامعه را به خود جلب کند، همچنین مردم به دلیل مسائل پیشآمده، نیاز به تدابیر سفت و سخت اقتصادی را پذیرفته بودند. یک دلیل عمده برای پشتیبانی عمومی از آن، این باور عمومی بود که این طرح تماما و به طور اساسی، ترکی است و از خارج تحمیل نشده است (برخلاف موارد مشابه در آن سالها، مثل نمونه آرژانتین).
آخرین مرحله اصلاح اقتصادی: حذف صفر از لير
در دهه گذشته لیر ترکیه تا حدودی توانست خود را در برابر دلار و یورو تثبیت کند، هر چند پس از 2005 نیز تا حدودی به علت رشد اقتصادی و تورم همراه با آن و منفی ماندن تراز تجاری در این کشور در بعضی سالها بهرغم روند بهبود کلی آن، با روند متعادلی به تدریج از نرخ برابری قیمت این ارز، البته با روند بسیار متعادلتر و آهستهتری نسبت به قبل، کاسته میشد. شناور شدن ارز باعث شد با گران شدن واردات نسبت تولید داخل، تراز تجاری ترکیه رو به بهبود بگذارد. پس از مدتی با ثبات یافتن نرخ برابری ارز و نرخ تورم، دولت به دو اقدام نمادین در خصوص واحد پولی دست زد. نخستین اقدام در دسامبر سال 2003، تصویب قانون حذف شش صفر از لیر ترکیه و ایجاد واحد پول تازهای تحت عنوان «لیر جدید ترکیه» بود، ارز جدیدی که در اول ژانویه 2005 معرفی شد و به تدریج تا یک سال بعد دولت پول قبلی را جمعآوری کرده و از دور خارج کرد. پس از این دوره و در اقدام نمادینی دیگر، از ابتدای سال 2009 به این سو، از عنوان واحد پول این کشور عبارت «جدید» هم برداشته شد و نام رسمی آن «لیر ترکیه» شد.

[وحید 20]

منابع صندوق توسعه ملی اعلام شد: 42 میلیارد دلار

وی با بیان اینکه برآورد ما اشتغالزایی برای 54 هزار و 477 نفر در پی اجرای این طرحهاست، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت 131 طرح با مجموع مسدودی حدود 12 هزار و 520 میلیون دلار، در بخش مسکن 43 طرح با 625 میلیون دلار، کشاورزی و آب 16 طرح با 257 میلیون دلار، صادرات خدمات یک طرح فنی و مهندسی 190 میلیون دلار و یک طرح در حوزه حمل و نقل 163 میلیون دلار مسدود شده است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رییس صندوق توسعه ملی مجموع منابع این صندوق تا پایان شهریورماه را 42 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع از طریق فروش نفت و میعانات گازی به حساب صندوق واریز شده و مانده صندوق 34 هزار و 310 میلیون دلار است.

فرزین با اشاره به اینکه قصد داریم از منابع صندوق به صورت موثر در اقتصاد کشور استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: منابع صندوق توسعه ملی از طریق بانکهایی که با صندوق قرارداد عاملیت دارند به پروژهها تعلق میگیرند که در این راستا با توجه به شرایط تحریمی و همچنین تاکید بر تولید ملی اولویت با پروژههای داخل کشور است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه سعی میکنیم هیچ پروژهای به دلیل محدودیت منابع متوقف نشود، گفت: با 14 بانک خصوصی و دولتی قرارداد عاملیت به مبلغ 29 هزار و 220 میلیون دلار منعقد کردهایم.

فرزین با بیان اینکه در سال جاری با 9 بانک عامل به مبلغ 17 هزار و 500 میلیون دلار منعقد کردهایم، خاطر نشان کرد: در مجموع تاکنون 289 طرح را پذیرفتهایم که ارزش آن به 13 هزار و 815 میلیون دلار میرسد.

وی با بیان اینکه برآورد ما اشتغالزایی برای 54 هزار و 477 نفر در پی اجرای این طرحهاست، گفت: در بخش صنعت، معدن و تجارت 131 طرح با مجموع مسدودی حدود 12 هزار و 520 میلیون دلار، در بخش مسکن 43 طرح با 625 میلیون دلار، کشاورزی و آب 16 طرح با 257 میلیون دلار، صادرات خدمات یک طرح فنی و مهندسی 190 میلیون دلار و یک طرح در حوزه حمل و نقل 163 میلیون دلار مسدود شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون بانک صنعت و معدن شش هزار میلیون دلار پروژه به ما معرفی کرده که رتبه اول را در همکاری با صندوق توسعه ملی دارد، خاطرنشان کرد: بانک ملت نیز برای دو پروژه بزرگ که مربوط به پنج فاز پارس جنوبی است پنج هزار میلیارد دلار تامین میکند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه از تفاهم با وزیر نفت برای اختصاص دو هزار میلیون دلار دیگر برای دو فاز پارس جنوبی خبر داد.

فرزین با بیان اینکه مسدودیهای ارزی صندوق توسعه ملی 13 هزار و 815 میلیون دلار است، افزود: از این مبلغ 12 هزار و 529 میلیون دلار در بخش صنعت و دو طرح در حوزه نفت و گاز با به مبلغ پنج هزار میلیون دلار مسدود شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پتروشیمی 23 طرح با مبلغ دو هزار و 789 میلیون دلار مسدود شده است خاطرنشان کرد: در حوزه طرحهای نیروگاهی ، فولادی و سیمان و قیر به ترتیب 13 طرح با هزار و هشت میلیون دلار، 26 طرح با هزار و680 میلیون دلار و 20 طرح با 416 میلیون دلار مسدود شده است.

وی با تاکید بر اینکه کشور از منابع ارزی لازم برخوردار است تاکید کرد: صندوق توسعه ملی در تمام استانهای کشور به طرحها تسهیلات اختصاص داده و هیچ استانی نیست که از منابع صندوق توسعه استفاده نکرده باشد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه با 9 بانک قرارداد اعطای تسهیلات ریالی داریم خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه سال جاری 10 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص داده می شود که در این راستا پنج هزار و 950 میلیون دلار معادل ریالی را به حساب بانک کشاورزی واریز کردهایم.

وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی در شرایط کنونی وظیفه دارد منابع را در اختیار پروژههای بخش خصوصی قرار دهد گفت: بخش انرژی و نیرو از موضوعات اساسی کشور است و ظرفیتهای سرمایهگذاری خوبی دراین حوزه وجود دارد؛ به طوری که می توانیم نیاز کشورهای منطقه را در حوزه انرژی تامین کنیم.

فرزین در پاسخ به ایسنا درباره محدود شدن سهم صنعت و کشاورزی از منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری خاطرنشان کرد: طبق قانون بودجه باید 10 درصد از کل منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن و 10 درصد نیز به بخش کشاورزی اختصاص یابد اما مجلس شورای اسلامی تفسیر جدیدی را ارائه کرد که بر مبنای آن 10 درصد از منابع صندوق در سال 91 به این هر یک از این بخشها اختصاص داده میشود.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارائه شده است گفت: نمایندگان دولت با حضور در کمیسیونهای صنعت و کشاورزی حضور پیدا کردهاند تا چینین چیزی تصویب نشود اما نظر مجلس شورای اسلامی محدودیت منابع ریالی صندوق توسعه ملی بود.

فرزین گفت: طبق قانون منابع صندوق توسعه ملی نباید در داخل کشور به ریال تبدیل شود ودر این راستا نظارت لازم صورت می گیرد و اگر از منابع ارزی استفاده شود بازگشت آن نیز به صورت ارزی خواهد بود و در نتیجه منجر به افزایش نقدینگی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه کلیه پروژههای بخش نیرو که تسهیلات صندوق توسعه به آنها تعلق می گیرد مربوط به بخش خصوصی است خاطرنشان کرد: نماینده بخش نیرو درکشور وزیر نیرو است و اگر بخش خصوصی در حوزه نیرو در کشور مشکل پیدا کند وزیر نیرو باید به مجلس و دولت پاسخگو باشد، به همین دلیل تفاهم صندوق توسعه با وزیر نیرو صورت گرفته است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پایان وزارت نیرو را یکی از خوش حسابهای قانون هدفمندی یارانهها در کشور اعلام و خاطرنشان کرد: وزارت نیرو یکی از دستگاههایی است که مبلغ تعیین شده برای درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها را به موقع پرداخت کرده است.

[بابک 52]

واكنش به فهرست ممنوعه صادراتي


دنياي اقتصاد- دولت به دليل اينكه نميخواهد كالاهاي اساسي از بازار داخل بيرون شود، اقدام به ممنوع سازي صادرات 50 قلم كالا كرده است؛ استدلال دولت اين است كه كالاهاي ياد شده با ارز ارزان (ارز مرجع كه در آن هر دلار آمريكا 1226 تومان است) توليد شده و صادرات آن موجب رانتزايي ميشود؛ اين تصميم دولت اما با شعار توليد صادراتگرا تناقض دارد. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني در انتقاد به تصميم دولت نكاتي را طرح و پيشنهاد كرده است كه اين ممنوعيت بايد موقت باشد.


رییس اتاق بازرگانی ایران در نشستی خبری، نسبت به ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا موضعگیری کرد


واکنش بخش خصوصی به ممنوعیتهای صادراتی


نهاوندیان: ممنوعیتها باید موقتي باشد


نفيسه آفرينزاد- در پی بروز نوسانات ارزی و برهم خوردن تعادل بازار ارز در ماههای اخیر، سیاستگذاران در بدنه دولت تصمیم به اجرای راهکارهایی گرفتند تا ثبات و تعادل را تا حد ممکن به این بازار بازگردانند.


این راهکارها اگرچه از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی آغاز شد، اما در طول مسیر، به دلیل عدم موفقیت دولت در جذب صادرکنندگان به این مرکز برای تزریق دلارهای صادراتی به بازار واردات، تا حدی ناکام ماند، تا اینکه پس از برگزاری نشستهای مستمری میان دولتمردان و صادرکنندگان، بالاخره صاحبان اصلی ارز یعنی صادرکنندگان به عرضه دلارهایشان در بازار واردات رضایت دادند و وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داد كه 20 ميليارد دلار صادراتي وارد مركز مبادلات ارز ميشود، اما به گفته فعالان اقتصادی، شیرینی این توافق در کام صادرکنندگان پایدار نبود، زیرا همزمان، خبر از تعیین ممنوعیتهای جدید صادراتی به گوش رسید. ممنوعیتهایی که با توقف صادرات 52 قلم کالای حساس همراه بود.



حال اما به دنبال انتقادات بسیاری از صادرکنندگان به این بخشنامه، رییس اتاق بازرگانی ایران هم پیکان انتقادات خود را به نمایندگی از پارلمان بخش خصوصی، به سمت سیاستها و ممنوعیتهای جدید صادراتی نشانه رفته است. محمد نهاوندیان ضمن اینکه بر ضرورت موقتی بودن این سیاستها تاکید دارد، معتقد است: در شرایطی که امروز و به دلیل تحریمها، اهمیت ارز غیرنفتی به مراتب بیش از گذشته است، اعمال چنین سیاستهایی به نفع اقتصاد کشور نیست و اگر اين سياستها موقتي و كوتاهمدت نباشد، به از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران منجر میشود که بازگشت به آنها بسیار سخت است.


به دنبال اعلام خبر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، رییس اتاق ایران نشستی خبری تشکیل داد که به صورت اضطراری و به دنبال افزایش مراجعات اعتراض آمیز فعالان اقتصادی به اتاق بازرگانی ایران در آخرین ساعات کاری چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد.


نهاوندیان با مروری بر رخدادهای اخیر بازار ارز، این طور گفت: بخش خصوصی اقدام دولت مبنی بر ممنوعیتهای جدید صادراتی را «اضطراری» میداند و به اینکه این اقدام، سیاست بلندمدت برای شرایط عادی نیست آگاه است، اما توجیه چنین اقدامی که در راس آن، «جلوگیری از صادرات بی رویه کالاهای مورد نیاز کشور اعم از کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع» و «جلوگیری از درآمدهای بادآورده ارزی» است، نیازمند بررسی شرایط کنونی بازار ارز است.


به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، در حال حاضر بازار ارز «چهار نرخی» شده؛ نرخهایی اعم از ارز مرجع، ارز مرکز مبادلات ارزی، ارز توافقی واردکننده و صادرکننده و ارز بازار آزاد که متاسفانه این نرخ به عنوان شاخص برابری پول ملی و ارز خارجی مورد استفاده قرار میگیرد. او افزود: با طولانی شدن حضور پدیده چندنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، تبعات ناگواری از جمله پدیده صادرات رانتی با استفاده از ارز ارزان شکل گرفته است؛ یعنی با استفاده از ارز ارزان، کالاهایی وارد و سپس به نرخ گران صادر شود. نهاونديان ادامه داد: به دنبال بروز این پدیده، دولت با وضع ممنوعیتهای صادراتی، در تلاش برای اعمال سیاستهای کنترلی است، اما نکته اینجا است که چنین سیاستهایی، باید کوتاه مدت باشد و با حرکت به سمت سیستم تک نرخی ارز، ریشههای رانت در اقتصاد خشکانده شود.


به اعتقاد رییس اتاق ایران، درباره زیانهای اجرای این سیاست باید این طور گفت: اولین و فوریترین ضرر اجرای این سیاست، «عدم اجرای تعهد صادراتی» است؛ یعنی بنگاههایی که کالاهای آنها در لیست صادراتی کشور قرار دارد، تعهداتی دارند که با این قطع ناگهانی صادرات، ناتوان از انجام تعهدات میشوند و نتیجه آن ایجاد درگیریهایی بین خریداران و فروشندگان کالاها است.


نهاوندیان با تاکید بر اینکه قربانی اصلی اینگونه تصمیمات در اقتصاد، «اعتماد» است، بیان کرد: به دنبال اعمال چنین سیاستهایی، اعتماد در بازارهای صادراتی و در نتیجه آن، ماندگاری ایران در بازارهای صادراتی جهان از بین میرود که بازگشت به این بازارها، بسیار سخت است.


زیان بزرگتر به زعم رییس پارلمان بخش خصوصی، لطمه به درآمدهای ارز غیرنفتی کشور است، آن هم در شرایطی که نیاز ما به ارز غیرنفتی بسیار بیش از گذشته است و این موضوع، در طرف عرضه، بازار ارزی ما را دچار فشار میکند.


رییس اتاق ایران با بیان اینکه علت این پدیده، «ناکامی در مدیریت بازار ارز» و «چند نرخی شدن این بازار» است، خاطرنشان کرد: قرار بود طبق قانون، نرخ ارز، «شناور مدیریت شده با یک نرخ واحد» باشد، ولی متاسفانه نتوانستیم بازار ارز را با این رویکرد معقول و منطقی مدیریت کنیم و حاصل آن هم تصمیماتی همچون ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا است که در شرایط عادی قابل دفاع نیست.


نهاوندیان ادامه داد: ریشه این ناکامیها در جهش اخیر بازار ارز است و علت آن جهش این است که در یک دوره 10 ساله، منطق اقتصادی و متن قانون یعنی ثبات نرخ ارز بر تفاضل تورم داخلی و تورم خارجی اجرا نشد. در واقع عقبماندگی انباشته ای در تطابق قدرت خرید پول ملی نسبت به کالای داخلی و خارجی ایجاد شد که با عامل روانی، «فنر ارز از جای خود جهید» که آثار تورمی بسیار جدی دارد که خود ریشه در عوامل تورمی اقتصاد ایران از جمله «افزایش نقدینگی»، «سهم بالای درآمد نفتی در بودجه دولت»، «هدفمندی یارانهها» و «اجرای پروژههای مسکن مهر و تزریق ارقام عظیمی از پول توسط بانک مرکزی در اقتصاد» دارد.


این عضو شورای پول و اعتبار با این جمعبندی که «عملا عدم تخلیه به موقع تفاوت 10 تا 15 درصدی نرخ ارز نسبت به تورم خارجی، موجب جهش شدید ارزی شد»، تصریح کرد: در ایجاد پدیده صادرات رانتی، علت در رفتار صادرکنندگان نیست، بلکه علت ایجاد شکاف ارزی است و با این گونه تصمیمات مثل ممنوعیت صادرات، توجهات به جای اینکه معطوف به علت اصلی این اتفاقات شود، معطوف به این میشود که آیا کسی در جایی تخلفی در مقابل تصمیمات دولت داشته است یا نه؟


نهاوندیان در ادامه تصریح کرد: اینگونه تصمیمات یک حلقه از سیاستهای کنترلی است و به عبارتی، چون مکانیزم عرضه و تقاضا مختل شده، بازاری پشت بازار دیگر ناچار به تحمل سیاستهای کنترلی میشود و این مسیر به سمتی است که به همین ممنوعیتها ختم نمیشود و اعمال کنترلهای مختلف را درپی دارد. او ادامه داد: البته ممکن است از نظر مدیریت کوتاه مدت شرایط، ناگریز از برخی تصمیمات شویم، ولی باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که حتما باید این طور تصمیمات کوتاه مدت و موقتی باشد.


نهاوندیان اظهار کرد: دو نگاه در اقتصاد وجود دارد؛ یک نگاه، نگاه کنترلی و دیگری اعتماد به مردم است. اگر در برخورد با مسائل نگاه اعتماد به مردم داشته باشیم سعی میکنیم با اتکا به توان فعالان اقتصادی مشکلات را به طرف فرصتهای جدید سوق دهیم. او با تاکید بر اینکه در پدیده صادرات رانتی نباید مقصر را سوء رفتار صادرکنندگان بدانیم خاطرنشان کرد: بلکه علت اصلی صادرات رانتی ایجاد شکاف رانتی در نرخ ارز است.


نهاوندیان با اشاره به نهضت ملی صنعت نفت در ایران تصریح کرد: بعد از ملی شدن صنعت نفت کشورهای خریدار، نفت ایران را تحریم کردند و دولت شوروی نیز طلای ایران را پس نداد که در نتیجه آن، اقتصاد ایران از نظر تامین نیازهای وارداتی کشور در شرایط سختی قرار گرفت. به دنبال این تحریمها نرخ دلار درایران بالا رفت و صادرات غیرنفتی ایران رشد پیدا کرد به عبارتی تنها دورهای که بین تورم داخلی و خارجی توازن برقرار بود همین دوره است که مردم با فروش ریشه گیاهان و محصولات کشاورزی توانستند واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کنند.


نهاوندیان با بیان اینکه در یک نگاه بلندمدت باید از فرصتهای پیش آمده برای حراست از صادرات استفاده کنیم، گفت: ممکن است تصمیمی در شرایطی خاص کارآمد باشد، ولی سیاستهای مقطعی نباید ما را به «اردوگاه اقتصاد کنترلی» مبتنی بر عدم فعالیت فعالان اقتصادی حرکت دهد. ضمن اینکه اگر بازار ارز به تعادل برسد و شکاف ارزی نداشته باشیم، به هیچ کدام از اقدامات کنترلی نیازی نخواهیم داشت.


این عضو شورای پول و اعتبار ادامه داد: «اعمال نظارت و تنظیم بازار، قواعد و آدابی دارد»؛ ما وقتی عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار ارز داشته باشیم، این عدم توازن به بازارهای دیگر نيز سرایت می کند و در آن صورت است که ما باید خود را برای اقتصاد کوپنی آماده کنیم.


رییس اتاق ایران در خاتمه در پاسخ به پرسش خبرنگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه دولت چگونه تناقض میان دو سیاست اخیر دولت مبنی بر «جذب صادرکنندگان به عرضه دلارهایشان در بازار واردات» از یک سو و از سوی دیگر، «اعمال ممنوعیتهای صادراتی» را توجیه می کند، تصریح کرد: این پدیده اسف باری است که در مورد ممنوعیتهای صادراتی اخیر مشورتی با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت نگرفته و این در حالی است که در همان جلساتی که دولتمردان در تلاش برای جلب نظر صادرکنندگان برای تزریق ارزهای صادراتی به بازار واردات بودند، میتوانستند بخش خصوصی را در جریان تصمیم دیگر خود مبنی بر ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا بگذارند تا ما هم از ریشه این تفاوتهای نظری و سیاستی آگاهی پیدا کنیم.


عوارض به جاي ممنوعيت


در همین حال، برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز معتقدند: در حالی که ممنوعیت صادرات باعث میشود 52 قلم کالا به صورت قاچاق به کشورهای همسایه ارسال شود، بهتر است عوارض صادراتی وضع شود.


مجیدرضا حریری - رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز درباره ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا اظهار کرد: ممنوع کردن صادرات این کالاها به طور کل کار غیرمنطقی است؛ زیرا هر نوع محدودیت برای صادرات در شرایطی که احتیاج شدید به ارز صادراتی داریم غیر منطقی است. او ادامه داد: ولی واقعیتی که وجود دارد این است که عمدتا شرکتهای بزرگ دولتی که مواد اولیه دراختیار دارند آن را در بورس کالا با قیمت بالاتر از دلار در بازار آزاد عرضه میکنند و از این منظر تولیدکنندگان ما دچار مشکل میشوند.


حریری با بیان اینکه برخی کالاها با ارز مرجع وارد و تبدیل به کالاهای دیگر میشوند، گفت: این کالاهای ساخته شده در عین حال که هزینه تولید آنها کم است، با صادرات آنها سود بسیار بالایی کسب میشود. مثل شیرینی و شکلات که آرد، شکر، روغن و شیر خشک آن با ارز 1226 وارد میشود. او ادامه داد: ولی با تمامی این تفاسیر منع صادرات این کالاها راهحل مشکلات اقتصاد ارزی ما نیست. وضع عوارض صادراتی بر کالاهای ساخته شده میتواند یک راهحل مناسب باشد.


این فعال اقتصادی با بیان اینکه مطابق معمول تصمیمات گرفته شده براساس منطق اقتصادی نیست، گفت: این قبیل سیاستها متاثر از منطقهای سیاسی و عجولانه است و به طور کل واردات با دلار 1226 تومانی کار منطقی نیست.


حریری تصریح کرد: اولین پیشنهاد ما این است که از مصرفکننده ارز به صورت یارانهای حمایت کنیم یا کالا به صورت سهمیهبندی یا به صورت پرداخت یارانه به گروههای مختلف جامعه تعلق گیرد.


رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه واردات باید به نرخ بازار آزاد انجام شود، خاطرنشان کرد: واردات با سه نرخ مرجع، اتاق مبادله ارزی و بازار آزاد در حال انجام است. از این رو این موضوع باعث شده واردات حقیقی به وسیله واردکنندگانی که شخصیت مستقل در بخش خصوصی دارند زیاد انجام نشود. او درخصوص گشایش اعتبار در بانکها پس از ثبت سفارش در مرکز مبادله ارز اظهار کرد: ثبت سفارشی که در این مرکز انجام میشود منجر به گشایش اعتبار با معامله بانکی نمیشود و وارداتی که با ارز مرجع انجام میشود یا عمدتا توسط دولت بوده یا کارگزاران و بخشی از آن توسط واردکنندگان انجام شده است.


حریری افزود: ما همیشه این خطر را گوشزد کردهایم که کسانی كه به ارز 1226 تومانی دسترسی دارند، میتوانند رانت ایجاد کنند. حتی با ممنوعیت صادراتی که اخیرا ایجاد شده امكان دارد کالاها به صورت قاچاق به کشورهاي همسایه ارسال شود.


رییس کمیسیون واردات اتاق ایران همچنین گفت: ضرر منع صادرات مستقیما به صادرکنندگانی که کالا صادر میکنند، لطمه وارد میکند و در نهایت باعث میشود که بازاریابی چندین و چند ساله آنان در سایر کشورها مختل شود.


بر اساس این گزارش، گندم، آرد، شکر، قند، روغن نباتی، گوسفند زنده، گوشت قرمز، کاتد مس، مفتول مسی، پوست خام، انواع لاستیک خودرو، انواع محصولات پلیمری، ماشینآلات صنعتی و راهسازی وارداتی، قطعات خودروی وارداتی، انواع کاغذ، جو، ذرت دامی، کنجاله سویا، دانه سویا، شمس آلومینیوم، شمش فولاد، قراضه آهن، ضایعات پت، آخال کاغذ، سولفور مولیبدن، انواع چوب، چای وارداتی، جوش شیرین، وت بلو(گاوی و گوسفندی)، استایرن مونومر، انواع برنج وارداتی، پلیاتیلن pe، انواع علوفه، پلیپروپیلن pp، انواع شیرخشک، پلیاتیلن ترفتالات pet، انواع کره حیوانی، پیویسی pvc، انواع محصولات فولادی، پلیاستایرن ps، دوده کربن، دیاکتیل فتالات dop، سولفات سدیم، اکریلونیتریل بوتادین استایرن abs، کربنات سدیم، کریستال ملامین، سود کاستیک، اسیدسولفوریک، LAB، بنزن، تخم مرغ نطفهدار و تخم مرغ خوراکی کالاهایی هستند که صادرات آنها ممنوع شده است.

[بابک 52]

ا ممنوعیت واردات کالاهای مربوط به اولویتهای نهم و دهم ارزی شكل گرفت

بلاتكليفي در واردات خودرو



گروه خودرو - با تصمیم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» واردات کالاهای مربوط به اولویتهای نهم و دهم دریافت ارز مبادلاتی، ممنوع شد تا ورود «خودروهای خارجی» نیز ممنوع شود. این در حالی است که دولت پیشتر صادرات برخی کالاهای وارداتی را نیز ممنوع کرده بود و حالا هم برای واردات کالاهایی که «لوکس» به حساب میآیند، قرار ممنوعیت گذاشته است.

آن طور که رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، ثبت سفارش کالاهای عضو اولویتهای نهم و دهم فعلا بسته شده و تا 10 روز آینده تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد.

به گفته حمید صافدل، فعلا واردات این کالاها ممنوع است و ظرف 10 روز آینده در مورد اینکه این «ممنوعیت» موقتی باشد یا دائم، تصمیم گیری میشود. وی در پاسخ به این پرسش که احتمال موقتی بودن «ممنوعیت واردات» بیشتر است یا دائمی شدن آن، تاکید میکند: فعلا نمیتوان در این مورد اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر مشخص شدن نتایج بررسی کارشناسان ماند و آنگاه نظر داد.

هرچند بیشتر کارشناسان و واردکنندگان معتقدند اقدام دولت در ممنوع کردن واردات کالاهای مربوط به اولویتهای نهم و دهم، در راستای کنترل خروج ارز از کشور انجام شده، اما صافدل بحث «ارز» را تنها یکی از دلایل این «ممنوعیت» میداند.

به گفته وی، هدف اصلی از ممنوعیت موقت واردات کالاهای اولویت نهم و دهم، «مدیریت واردات» است و دولت قصد دارد با این کار واردات را کنترل کند. صافدل تاکید میکند: «ضوابط فنی»، «حمایت از تولید» و «ایجاد تناسب در بازار» از جمله دلایلی هستند که در کنار «مساله ارز» سبب شدهاند دولت تصمیم به ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله خودروهای خارجی بگیرد.

به هر حال خودروهای خارجی جزو کالاهای لوکس به شمار میروند و ارزبری نسبتا بالایی نیز دارند و در باب ممنوعیت واردات آنها اولین دلیلی که به ذهن میرسد، جلوگیری از خروج ارز است. با این حال رییس سازمان توسعه تجارت، «ارز» را یکی از دلایل ممنوعیت موقتی واردات میداند نه علت مطلق.


«خودروهای خارجی» هماکنون در اولویتهای نهم و دهم قرار دارند و با توجه به ممنوعیت واردات کالاهای عضو این دو اولویت، ثبت سفارش آنها عملا امکانپذیر نیست و این به آن معناست که واردات خودرو موقتا ممنوع است. پیشتر ارائه ارز مرجع به واردکنندگان خودرو ممنوع شده بود و سپس ارز مبادلاتی و حالا نیز کلا واردات خودرو ممنوع شده است. واردکنندگانی که طی یکی دو هفته گذشته برای ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود به سایت مربوطه مراجعه کردهاند، عملا موفق به کسب تاییدیه ثبت سفارش نشده و نتوانستهاند اقدامات نهایی را برای واردات خودرو انجام دهند.

یکی از این واردکنندگان در گفتوگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات پیش آمده بر سر راه ثبت سفارش خودروهای خارجی میگوید: دولت راهکار جالبی را برای ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله خودروهای خارجی در نظر گرفته است، به این معنی که در ظاهر راه را برای ثبت سفارش و واردات باز گذاشته، اما در عمل امکان انجام این کارها وجود ندارد.


وی میافزاید: در حال حاضر واردکنندگان میتوانند با مراجعه به سایت ثبت سفارش، نسبت به ثبتنام خودروهای خارجی اقدام کنند، اما چون امکان دریافت تاییدیه ثبت سفارش وجود ندارد، عملا نمیتوان خودرویی وارد کشور کرد.

این واردکننده خودرو ادامه میدهد: برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری، باید تاییدیه مربوط به ثبت سفارش انجام شده را به گمرک ارائه کرد، حال آنکه هماکنون امکان گرفتن این تاییدیه وجود ندارد و عملا باید واردات خودرو را ممنوع شده دانست.

به گفته وی، روشی را که هماکنون دولت برای ممنوعیت واردات برخی کالاها از جمله «خودروهای خارجی» در پیش گرفته، رانتزا خواهد بود و اتفاقی که دو سال پیش رخ داد (محدودیت ثبت سفارش خودرو و باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش برای واردکنندگانی خاص)، باز هم خواهد افتاد. این واردکننده خودرو تاکید میکند: در روش جدید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نیز باز هم برخی واردکنندگان امکان ثبت سفارش و واردات را پیدا خواهند کرد و برخی دیگر هم سرشان بیکلاه خواهد ماند و این معنایی جز رانت ندارد.


گفتههای وی در شرایطی است که دو سال پیش نیز وزارت صنایع و معادن وقت محدودیتهایی را برای ثبت سفارش واردات خودرو در نظر گرفت و در پی آن بسیاری از واردکنندگان موفق به ثبت سفارش و واردات خودرو نشدند.

با این حال اما بعدا مشخص شد برخی واردکنندگان خاص توانستهاند در ساعاتی خاص موفق به ثبت سفارش خودروهای موردنظر خود شده و واردات انجام دهند، که این موضوع تاثیری مهم بر افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران گذاشت.

حالا واردکنندگان بیم آن دارند که تاریخ دوباره تکرار و عدهای با استفاده از رانت موجود موفق به واردات خودرو شده و بازار را طبق میل خود اداره کنند. در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی بسیار آشفته شده و قیمتها در آن شدیدا رشد کردهاند و حالا که واردات ممنوع شده، بعید نیست قیمتها بیش از پیش رشد کنند.

به هر حال وقتی عرضه کم و تقاضا وجود داشته باشد، اولین و مهمترین اتفاقی که برای مشتریان رخ میدهد، صعود شدید قیمتهاست و خودروهای خارجی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود.

تکلیف کم مصرفها چیست؟

اما وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در حالی واردات خودروهای خارجی را در کنار سایر کالاهای عضو اولویتهای نهم و دهم ارزی، موقتا ممنوع کرده که پیش از این قرار بود خودروهای کم مصرف خارجی با حضور در اولویت هشتم، امکان دریافت ارز مبادلاتی را پیدا کنند.

آن طور که کیومرث کرمانشاهی معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده بود، خودروهای کم مصرف خارجی به اولویت هشتم آمدهاند و با این حساب ارز مبادلهای برای واردات آنها اختصاص خواهد یافت. این در حالی است که ظاهرا کم مصرفها نیز در کنار سایر خودروهای خارجی فعلا اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.

طبق آنچه از گفتوگوی سخنگوي ستاد مديريت حملونقل سوخت كشور با خبرگزاری موج بر میآید، ثبت سفارش خودروهای کم مصرف منوط به تصمیم وزارت «صنعت، معدن و تجارت» است.

به گفته حسینهاشمی، چنانچه ثبت سفارش خودروهاي وارداتي متوقف شده باشد، ستاد مديريت حملونقل و سوخت كشور نیز براي واردات خودروهاي كم مصرف فعلا پيشنهادي ندارد.

گفتههای وی نشان میدهد وعده انتقال خودروهای کم مصرف به اولویت هشتم ارزی، عملا تحقق نیافته است؛ زیرا اگر چنین شده بود، سخنگوی ستاد مدیریت عنوان نمیکرد واردات این خودروها منوط به تصمیمگیری وزارت صنعت است و ستاد فعلا پیشنهادی در این مورد ندارد.

پیش از این، ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت مصوب کرده بود تخفیفی گمرکی برای واردات خودروهایي كه مصرف سوخت آنها كمتر از شش ليتر در هر 100 كيلومتر است، در نظر گرفته شود.

حال هرچند سخنگوی ستاد مدیریت عنوان کرده تخفيف تعرفههاي كاهشي واردات خودروهاي كم مصرف طبق روال گذشته پا برجاست و ادامه دارد، اما وقتی عملا واردات خودرو متوقف شده، دیگر تخفیف گمرکی نیز معنایی نخواهد داشت.

در این مورد سخنگوی ستاد مدیریت تاکید کرده که توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی سبب ایجاد رانت در بازار خودرو میشود.

با این شرایط فعلا باید منتظر ماند و دید وزارت «صنعت، معدن و تجارت» در نهایت چه تصمیمی برای کالاهای عضو اولویتهای نهم و دهم اتخاذ میکند و آیا واردات این کالاها از جمله «خودرو» دائمی ممنوع خواهد شد یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد.

[وحید 20]

کمبود شيرخشک به دليل سقوط ارزش ريال

خبرگزاری مهر می گوید به دليل سقوط ارزش ريال، داروخانه ها در ایران با کمبود انواع شيرخشک کوپنی، آزاد و رژيمی مواجه شده اند و قيمت برخی از اقلام شير خشک به دو برابر افزايش يافته است.

به گفته سعيد جمال واقفی، دبير سابق انجمن داروسازان ايران، علت کمبود شير خشک٬ واريز نشدن ارز مورد نياز واردات شيرخشک از سوی بانک مرکزی است.

[مجيد رادمنش]

با کاهش و اصلاح قیمتی ارز در بازار از یک سو و کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی،بازار ارز و طلای ایران نیز در مسیر سراشیبی قرار گرفت. اجبار دولت و موافقت صادرکنندگان کالا و مواد مبنی بر عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در اتاق معاملات ارزی به نرخ 2500 تومانی برای دلار، طرف عرضه را تقویت نموده و بخشی از نیازهای 300 میلیون دلاری روزمره واردکنندگان و خریداران ارز را تأمین خواهد کرد. این امر ریزش ارزش انواع ارز در بازار را سبب شده و در لحظه گزارش خبر از سطح خیابان فردوسی و چهار راه استانبول، هر دلار امریکا تا 3150 تومان نیز تنزل قیمت یافته است. هر یورو 4080 تومان و درهم امارات به نرخ 857 تومان بین معامله گران داد و ستد میشود.


به گزارش میدانی خبرنگار نمابورس از سطح بازار و خیابان فردوسی، در ساعت 12 ظهر امروز قیمت هر دلار 3290،یورو 4300 تومان و درهم امارات 893 تومان به فروش رسیده است.این امر ثبات نسبی قیمتها در بازار طلا را در پی داشته و قیمت سکه طلا یک میلیون و 260 هزار تومان بین معامله گران داد و ستد میشود. نیم سکه 630 هزار و ربع سکه 315 هزار تومان قیمت خورده است. این در حالیست که در بازار بزرگ هر گرم به نرخ 129 هزار و یکصد تومان بر روی تابلوی طلافروشان نقش بسته است. اوضاع بازار همچنان آرام است و معاملات بطور عادی پیگیری میشود.


در بازار طلا نیز اوضاع مشابهی حاکم بوده و قیمتها در حال تنزل است. هر قطعه سکه طلا به قیمت یک میلیون و 230 هزار تومان، نیم سکه 615 هزار تومان و ربع بهار 307.5 هزار تومان معامله شده است. این در حالیست که هر گرم طلای 18 عیار در بازار تهران 126 هزار تومان قیمت خورده است. گفتنی است،قیمت جهانی طلا که با ریزش قابل توجهی به سطح 1677.9 دلار در اونس رسیده بود، به علت تعطیلی بازارهای جهانی در انتظار بازگشایی بازارهای مالی بسر می برد.