فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[وحید 20]

USD	دلار آمريکا	۲۴,۵۷۹
INR	روپيه هند	۴۴۳
AED	درهم امارات متحده عربی	۶,۶۹۲
JPY100	یکصد ين ژاپن	۳۰,۰۰۰
TRY	لير ترکيه	۱۳,۷۰۳
RUB	روبل روسيه	۷۹۲
CNY	یوان چين	۳,۹۴۷
KRW1000	يک هزار وون کره جنوبی	۲۳,۰۰۰
EUR	یورو	۳۱,۷۹۰

[وحید 20]

غضنفری اطمینان داد:

استمرار کاهش قیمت دلار تا پایان سال

وزیر صنعت، معدن و تجارت از استمرار کاهش قیمت دلار تا پایان سال خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم تا پایان سال نرخ دلار به قیمتی برسد که فعالیتهای تجاری و تولیدی با ارزی کمتر از نرخ فعلی صورت پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری تصریح کرد: آنچه تیم اقتصادی دولت از راه اندازی مرکز مبادلات ارزی انتظار داشت تا کنون محقق شده و به دنبال آن هستیم تا با کاهش نرخ دلار در این مرکز قیمت بازار آزاد را نیز هر چه بیشتر کاهش دهیم. وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه فاصله قیمت دلار در بازار آزاد و مرکز مبادلات کمتر از قبل شده است و برای تحقق بهتر این امر باید سطح درخواستها را با توجه بیشتر به مرکز مبادلات از بازار آزاد محدود کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با محدود کردن سطح تقاضاها و درخواستها در بازار آزاد ارز، مشتریان کمتری به این سمت هدایت می شوند در نتیجه شاهد کاهش قیمت در بازار آزاد خواهیم بود. غضنفری با توجه به دستاوردهای مرکز مبادلات ارزی اظهار کرد: شایسته است که روند کاهشی قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی به نحوی ادامه پیدا کند و حتی به آن سرعت داده شود تا در آینده ای نزدیک، تولید و تجارت شاهد نرخی معقول تر برای ارز باشند. وی در پایان با اشاره به اینکه پیش بینی بازار ارز بسیار مشکل است، افزود: این جریان به لحاظ پیچیدگی قابل پیش بینی صحیحی نمی باشد اما برنامه های دولت روند کاهشی نرخ ارز را دنبال می کند و امیدواریم این تا تحقق انتظارات ادامه پیدا کند.

[وحید 20]

ابهامات تغییر نرخ ارز مرجع از تأکید وزیر تا تکذیب رئیس کل

خبرگزاری فارس: در حالی که وزیر اقتصاد چندین بار از رسمی بودن نرخ ارز مرکز مبادلات به عنوان ارز مرجع کشور خبر داده، رئیس کل بانک مرکزی با تکذیب تغییر نرخ ارز مرجع بر ادامه سیاست فعلی ارزی تاکید میکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» تغییر نرخ ارز مرجع یا تغییر مبنای قیمتگذاری ارز مدتی است مطرح شده و از ابتدای آذر ماه نرخ مرکز مبادلات ارزی مبنای تعیین حقوق ورودی گمرکی قرار گرفت.

البته در ابتدای مطرح شدن این موضوع که توسط وزیر اقتصاد برای اولین بار اعلام شد، محتوای کلام وی این بود که نرخ مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

وی در آن گفتوگوی تلویزیونی گفته بود: از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام میشود. هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروههای کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروههای کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت میکند، تا 45 درصد کاهش پیدا میکند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال میشود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله ، بتدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.

اما سیاستگذار اصلی بخش پولی کشور چند روز پس از اعلام این خبرها، با ردّ تغییر نرخ ارز مرجع اعلام کرد: ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفتهایم، بنابراین نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد و به قوت خود باقی است.

در این بین مشخص نیست نرخ ارز مرجع از نظر دولت 1226 تومان است یا نرخ مرکز مبادلات. از نظر وزیر اقتصاد و غضنفری نرخ ارز رسمی نرخ مرکز مبادلات است اما بهمنی بر نرخ 1226 تومان تاکید میکند.

چند روز بعد، در حاشیه همایشی سید شمسالدین حسینی درخصوص ارز تاکید میکند: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند، زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت میکنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

در واقع وزیر اقتصاد نرخ رسمی یا همان نرخ مرجع ارز را نرخ مرکز مبادلات ارزی عنوان و به فعالان اقتصادی گوشزد میکند اما رئیس کل بانک مرکزی باز هم بر اظهارات قبلی خود تاکید میکند.

بهمنی روز گذشته به فارس گفت: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویتهایی که اعلام شده کماکان اعمال میشود و بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش فارس، عدم تفاهم تیم اقتصادی دولت بر نرخ ارز مرجع، فضای مبهمی را ایجاد کرده است. البته در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمیشود زیرا هر دو معتقدند نرخ ارز 1226 تومانی تنها برای گروههای کالایی یک و دو تخصیص خواهد یافت. بنابراین اگر قیمت ارز مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی شود باز هم به این دو گروه کالایی ارز به قیمت 1226 تومان پرداخت میشود.

البته در شرایطی که مبنای حقوق ورودی کالاها ارز مرکز مبادلات تعیین شود، در واقع دیگر ارز 1226 تومانی محلی از اعراب ندارد. باید پرسید علت تاکید بانک مرکزی بر ارز 1226 تومانی چیست در حالی که به غیر از چند قلم کالا تمام اقتصاد کشور خود را با نرخ ارز نزدیک به مرکز مبادلات ارزی تطبیق داده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این ابهامات به خبرنگار فارس گفت: مرجع تصمیمگیری و متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است؛ مطابق با سیاستهای ارزی اعلامی تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: نیازهای ارزی گروههای کالایی یک و دو که شامل کالاهای اساسی و اقلام دارویی است مطابق با سیاستهای بانک مرکزی کماکان با ارز مرجع تامین میشود؛ همچنین از نیمه دوم سال جاری با تعامل مناسب بانک مرکزی مجلس و تایید رئیس جمهور مرکز مبادلات ارزی با مسئولیت بانک مرکزی شروع به کار کرد و نرخ تامین مالی در مرکز مبادلات نرخ مبادلهای است که برای گروههای کالایی 3 تا 7 تامین میشود و ارز مسافران، بیماران، دانشجویان غیر بورسیه و بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلهای از سوی بانک مرکزی تامین میشود.

کریمی تصریح کرد: جهتگیری سیاست ارز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و خدمات با ارز مبادلهای است؛ بنابراین بانک مرکزی طبق اهداف سیاستهای پولی خود، برای تامین ارز با مرجع و نرخ مبادلهای جهت تحقق اقدام میکند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته میشود نرخ ارز مبادلهای نرخ رسمی کشور است نمیتواند فرضیههای قابل اثباتی باشد زیرا سیستم بانکی کشور کماکان براساس سیاستهای جدید ارزی هم با نرخ مرجع و هم با نرخ مبادلهای نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور اقدام میکند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سوال که علت تاکید بانک مرکزی بر باقی ماندن ارز مرجع 1226 تومانی چیست؟ گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموعه متغیرهای اقتصادی و شرایط کشور به این نتیجه قطعی رسیده که نیازهای ضروری و اقلام دارویی را با نرخ مرجع تامین کند؛ این روشی است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذرای پولی انجام میدهد.

وی ادامه داد: اگر در آینده به این نتیجه برسیم که راهکار حمایتی دیگری از گروههای کالایی داشته باشیم، آن راهکار را اجرایی خواهیم کرد اما تامین ارز با دو نرخ سیاستی است که فعلا مورد تایید بانک مرکزی و مجموعه مدیریت کلان اقتصادی کشور است.

به گزارش فارس، به نظر میرسد یکی از چالشهای عمده در بین مسئولان اقتصادی کشور تفاوت در اظهارنظرها و کشاندن اختلاف دیدگاهها نسبت به مسائل اقتصادی است. احتمالا برخی مسئولان وقتی در رایزنیها و جلسات کارشناسی، نمیتوانند نظرات خود را نهایی و بقبولانند میخواهند با استفاده از ابزار رسانهای، دیدگاه مورد نظر خود را اجرایی کنند.

[مات]

قیمت دلار 2870 تومن

https://www.avagold.ir

[کریم مهدوی]

قیمت دلار ثابت ماند


بانک مرکزی نرخ انواع ارز را در مراکز مبادلات ارزی مطابق روزهای گذشته اعلام کرد که براین اساس قیمت دلار در مقایسه با روز گذشته تغییری نکرده و یورو شاهد رشد قیمت بود.

بر این اساس دلار آمریکا ۲۴هزار و 579ریال، درهم 6692 ریال ویک هزار وون کره جنوبی 23 هزار ریال است که در مقایسه با روز گذشته تغییری نکرده است.

[ایرج اکبری]

فارس گزارش میدهد
ابهامات تغییر نرخ ارز مرجع از تأکید وزیر تا تکذیب رئیس کل
خبرگزاری فارس: در حالی که وزیر اقتصاد چندین بار از رسمی بودن نرخ ارز مرکز مبادلات به عنوان ارز مرجع کشور خبر داده، رئیس کل بانک مرکزی با تکذیب تغییر نرخ ارز مرجع بر ادامه سیاست فعلی ارزی تاکید میکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» تغییر نرخ ارز مرجع یا تغییر مبنای قیمتگذاری ارز مدتی است مطرح شده و از ابتدای آذر ماه نرخ مرکز مبادلات ارزی مبنای تعیین حقوق ورودی گمرکی قرار گرفت.

البته در ابتدای مطرح شدن این موضوع که توسط وزیر اقتصاد برای اولین بار اعلام شد، محتوای کلام وی این بود که نرخ مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی است.

وی در آن گفتوگوی تلویزیونی گفته بود: از اول آذر حقوق گمرکی کالاها براساس نرخ مبادله اعلام میشود. هدف ما حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است، براین اساس از اول آذرماه حقوق ورودی گمرکی برای گروههای کالایی یک و دو با کاهش 50 درصدی و برای سایر گروههای کالایی که ارز با نرخ مرکز مبادلات دریافت میکند، تا 45 درصد کاهش پیدا میکند و دیگر گمرک دو تا نرخ حقوق گمرکی نخواهد داشت و فقط یک نرخ آن هم براساس نرخ مرکز مبادلات در گمرک اعمال میشود، ما برای این منظور حدود یک ماهی بود که جلساتی در این رابطه برگزار کردیم که دو جلسه آن با حضور رئیس جمهور برگزار شد.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت هم گفت: دولت به دنبال این است که نرخ ارز مرکز مبادله ، بتدریج نرخ جاری ارز در کشور شود.

اما سیاستگذار اصلی بخش پولی کشور چند روز پس از اعلام این خبرها، با ردّ تغییر نرخ ارز مرجع اعلام کرد: ما در بانک مرکزی تصمیمی برای تک نرخی کردن ارز مرجع نگرفتهایم، بنابراین نرخ ارز مرجع تغییر نخواهد کرد و به قوت خود باقی است.

در این بین مشخص نیست نرخ ارز مرجع از نظر دولت 1226 تومان است یا نرخ مرکز مبادلات. از نظر وزیر اقتصاد و غضنفری نرخ ارز رسمی نرخ مرکز مبادلات است اما بهمنی بر نرخ 1226 تومان تاکید میکند.

چند روز بعد، در حاشیه همایشی سید شمسالدین حسینی درخصوص ارز تاکید میکند: واردکنندگان و فعالان اقتصادی توجه داشته باشند، زمانی که از نرخ مرکز مبادله صحبت میکنیم، گویی همان نرخ رسمی ارز در اقتصاد ایران است.

در واقع وزیر اقتصاد نرخ رسمی یا همان نرخ مرجع ارز را نرخ مرکز مبادلات ارزی عنوان و به فعالان اقتصادی گوشزد میکند اما رئیس کل بانک مرکزی باز هم بر اظهارات قبلی خود تاکید میکند.

بهمنی روز گذشته به فارس گفت: نرخ ارز مرجع، کماکان به قوت خود باقی است و این نرخ در مورد واردات کالاهای اساسی و اولویتهایی که اعلام شده کماکان اعمال میشود و بر این اساس تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ عنوان صحت ندارد.

به گزارش فارس، عدم تفاهم تیم اقتصادی دولت بر نرخ ارز مرجع، فضای مبهمی را ایجاد کرده است. البته در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمیشود زیرا هر دو معتقدند نرخ ارز 1226 تومانی تنها برای گروههای کالایی یک و دو تخصیص خواهد یافت. بنابراین اگر قیمت ارز مرجع، نرخ مرکز مبادلات ارزی شود باز هم به این دو گروه کالایی ارز به قیمت 1226 تومان پرداخت میشود.

البته در شرایطی که مبنای حقوق ورودی کالاها ارز مرکز مبادلات تعیین شود، در واقع دیگر ارز 1226 تومانی محلی از اعراب ندارد. باید پرسید علت تاکید بانک مرکزی بر ارز 1226 تومانی چیست در حالی که به غیر از چند قلم کالا تمام اقتصاد کشور خود را با نرخ ارز نزدیک به مرکز مبادلات ارزی تطبیق داده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این ابهامات به خبرنگار فارس گفت: مرجع تصمیمگیری و متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است؛ مطابق با سیاستهای ارزی اعلامی تغییر نرخ ارز مرجع به هیچ وجه صحت ندارد.

وی افزود: نیازهای ارزی گروههای کالایی یک و دو که شامل کالاهای اساسی و اقلام دارویی است مطابق با سیاستهای بانک مرکزی کماکان با ارز مرجع تامین میشود؛ همچنین از نیمه دوم سال جاری با تعامل مناسب بانک مرکزی مجلس و تایید رئیس جمهور مرکز مبادلات ارزی با مسئولیت بانک مرکزی شروع به کار کرد و نرخ تامین مالی در مرکز مبادلات نرخ مبادلهای است که برای گروههای کالایی 3 تا 7 تامین میشود و ارز مسافران، بیماران، دانشجویان غیر بورسیه و بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادلهای از سوی بانک مرکزی تامین میشود.

کریمی تصریح کرد: جهتگیری سیاست ارز بانک مرکزی تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و خدمات با ارز مبادلهای است؛ بنابراین بانک مرکزی طبق اهداف سیاستهای پولی خود، برای تامین ارز با مرجع و نرخ مبادلهای جهت تحقق اقدام میکند.

وی تاکید کرد: اینکه گفته میشود نرخ ارز مبادلهای نرخ رسمی کشور است نمیتواند فرضیههای قابل اثباتی باشد زیرا سیستم بانکی کشور کماکان براساس سیاستهای جدید ارزی هم با نرخ مرجع و هم با نرخ مبادلهای نسبت به تامین نیازهای ارزی کشور اقدام میکند.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در پاسخ به این سوال که علت تاکید بانک مرکزی بر باقی ماندن ارز مرجع 1226 تومانی چیست؟ گفت: بانک مرکزی با توجه به مجموعه متغیرهای اقتصادی و شرایط کشور به این نتیجه قطعی رسیده که نیازهای ضروری و اقلام دارویی را با نرخ مرجع تامین کند؛ این روشی است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذرای پولی انجام میدهد.

وی ادامه داد: اگر در آینده به این نتیجه برسیم که راهکار حمایتی دیگری از گروههای کالایی داشته باشیم، آن راهکار را اجرایی خواهیم کرد اما تامین ارز با دو نرخ سیاستی است که فعلا مورد تایید بانک مرکزی و مجموعه مدیریت کلان اقتصادی کشور است.

به گزارش فارس، به نظر میرسد یکی از چالشهای عمده در بین مسئولان اقتصادی کشور تفاوت در اظهارنظرها و کشاندن اختلاف دیدگاهها نسبت به مسائل اقتصادی است. احتمالا برخی مسئولان وقتی در رایزنیها و جلسات کارشناسی، نمیتوانند نظرات خود را نهایی و بقبولانند میخواهند با استفاده از ابزار رسانهای، دیدگاه مورد نظر خود را اجرایی کنند.

[وحید 20]

بررسی نرخ ۲هزار تومان برای ارزمرجع/ارز تک نرخی پلکان افزایش نرخ در بازار

خبرگزاری فارس: عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع با اشاره به بحثهای مطرح درباره نرخ ۲ هزار تومانی برای ارز مرجع، گفت: تکنرخی شدن ارز، پلکانی برای افزایش قیمت ارز آزاد خواهد بود.

حسین سلیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره رد مصوبه دولت برای بازپرداخت وام صندوق توسعه ملی با نرخ ارز مبادلهای، اظهار داشت: در صورت ثبات نرخ ارز مبادلهای، تولیدکنندگان میتوانند از ابتدا برنامهریزی کنند اما ممکن است با تغییر این نرخ، دریافت وام ارزی از صندوق توسعه ملی زیانآور باشد و صرفهای برای تولیدکنندگان نداشته باشد.

وی تصریح کرد: دولت از تولیدکنندگان خواسته تا وام ارزی خود را با نرخ روز ارز مبادلهای بازپرداخت کنند که این مسئله ریسک تجارت و سرمایهگذاری را افزایش میدهد، به همین دلیل تولیدکنندگان منتظرند تا نرخ ارز به ثبات برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه اخیراً بحثهایی مطرح شده که نرخ ارز مرجع نزدیک به نرخ ارز مبادلهای باشد، گفت: در بحران فعلی امکان تک نرخی شدن ارز مجود ندارد و این کار غیر ممکن است زیرا افزایش نرخ ارز مرجع، پلهای برای افزایش نرخ ارز آزاد خواهد بود و با توجه به اینکه دولت ارز کافی برای ارائه به صنایع ندارد، برخی تولیدکنندگان ناچارند برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در زمانی که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، میتوان نرخ ارز را تک نرخی کرد ولی چنین کاری در شرایط فعلی به صلاح نیست.

سلیمی تصریح کرد: در حال حاضر بحث حذف ارز مرجع مطرح است در حالی که تورمی که این مسئله در مورد کالاهای اساسی ایجاد میکند، قیمت این کالاها را چندین برابر افزایش خواهد داد.

وی با بیان اینکه قرار شد افزایش قیمت انرژی اتفاق نیفتد، گفت: بحثهایی در مورد نرخ دو هزار تومانی برای ارز مرجع مطرح است که در این صورت، نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: سالانه حدود 15 میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد میشود که اگر نرخ ارز مرجع 2 هزار تومان شود، نرخ این کالاها 40 درصد افزایش مییابد و اثرات تورمی آن در جامعه زیاد خواهد بود.

[مخبرالدوله]

ندیمی در واکنش به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی:

حق مردم است که بدانند درآمدهای ارزی کجا صرف شده است

توصيه مطلب ۰

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ضرورت تحقیق و تفحص از بانک مرکزی، گفت: حق نمایندگان مردم و مردم است که بدانند درآمد ارزی کشور چقدر بوده و کجا مصرف شده است.
آفتاب: ایرج ندیمی افزود: تحقیق و تفحص کارکارشناسی می خواهد و با سوال و تذکر فرق دارد و تاکنون تمام تحقیق و تفحصها به غیر از تحقیق و تفحص از بورس رای آورد.

نماینده لاهیجان و سیاهکل درمجلس شورای اسلامی درباره مستقل نشدن بانک مرکزی تا کنون اظهارداشت: تا زمانی که سهم دولت دراقتصاد حداکثری است ،درآمدهای ارزی دست دولت است اجازه استقلال نمی دهند و مانع از آن می شوند.

وی درباره مشارکت بخش خصوصی دربودجه افزود: اگر پروژهای به بخش خصوصی واگذار شود خوب است و با این مشارکت منابع دولت آزاد شده و درامور دیگری صرف می شود.

ندیمی درباره نوسانات بازار ارز گفت: برای اینکه بازار بورس فعال شود در مجلس هفتم قانون بورس را تغییر دادیم و در مبحث بازار سرمایه این بحث مطرح شد که اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اما متاسفانه در حال حاضر اقتصاد در دست بخش خصوصی نیست و دولت حاکم بر بازار است و متاسفانه شرکتهای دولتی و نیمه دولتی بیشتر معاملات بورس را در اختیار دارند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی دولت می تواند شاخصهای بورس را به راحتی بالا و پایین ببرد به این معناست که نوعی ناامنی نامحسوس وجود دارد، افزود: سرمایه گذار نگران است که دولت بسته های متفاوتی را در رقابت آشکار و پنهان با بخش خصوصی تهیه کند و این باعث می شود که سرمایه گذار از امنیت لازم برخوردار نباشد.

نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل درمجلس رویکرد بورس در سالیان اخیر را مثبت ارزیابی کرد وگفت: تا زمانی که دولت همچنان برای عرضه سهام شرکت های خود جای فعالیت دارد و امنیت لازم بازیگر اصلی در این بازار که سرمایه گذاران هستند وجود ندارد .

کد مطلب :

[وحید 20]

هشدار در مورد افزايش مجدد نرخ ارز

گروه اقتصادي: همزمان با اينكه، یک سایت خبری احتمال داد: نرخ دلار دوباره به بالای ۴ هزار و ۵ هزار تومان برسد، پس از کاهش نسبی بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد روزپنجشنبه قیمتها بار دیگر روندی صعودی پیدا کردهاند. روز پنجشنبه، بانک مرکزی بهای هر دلار آمریکا را در مراکز مبادلات ارزی ۲۴۵۷ تومان اعلام کرد و خبرگزاری فارس امروز جمعه گزارش داد قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۹۰۰ تومان رسیده است.

در همين حال، سايت بولتن نيوز نوشت: اگر طبق گفته کارشناسان، بپذیریم که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ۱۵ سال گذشته باید چیزی حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان باشد، نمی توان انتظار داشت که نرخ ارز کمتر از ۲۵۰۰ باشد زیرا در آن صورت بر تصمیم صادرکنندگان و فعالان عرصه صادرات اثر خواهد داشت و در شرایطی که تحریم نفتی و بانکی و ضرورت کاهش وابستگی به ارز نفتی مطرح است، لازم است که نرخ ارز در عین حال که به تامین معیشت مصرف کنندگان و ۷۵ میلیون ایرانی توجه دارد، باید به تنظیم سیاست های واردات و صادرات نیز توجه کند و حتی در شرایط بهبود درآمد نفتی، نباید این نرخ را دوباره با دادن یارانه ارزی دولتی، به زیر ۲۵۰۰ تومان کاهش دهیم. در صورتی که این روند با ثبات نسبی همراه شود، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات، کاهش مصرف غیرضروری ارز، کنترل واردات و.... موجب خواهد شد که فعالان اقتصادی برای کوتاه مدت و میان مدت، روی این نرخ حساب باز کنند و صادرات و واردات، سرمایه گذاری و... را تنظیم و برای کار خود برنامه ریزی کنند.

در ادامه اين مطلب آمده است: در ماه های اخیر و بعد از افزایش شدیدنرخ ارز، دولت سیاست های کنترل واردات، صادرات، عرضه ارز، را به کار گرفت و با هدایت عرضه و تقاضا به سمت مرکز مبادلات ارزی، توانست نرخ ها را در یک محدوده مشخص ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و طبق نظر کارشناسان، کنترل نماید. در شرایط تحریم اقتصادی نیز دولت باید توجه داشته باشد که سیاست های کنترلی تاکنون موفق بوده اما بعد از این نباید دچار خطایی شود که علامت اشتباه و نگران کننده به بازار بدهد و بازرگانان نگران ناامنی آینده باشند و احساس آزادی عمل اقتصادی نداشته باشند. به خصوص آن که بعد از نوسانات نرخ ارز که از ۱۰۰۰ تومان به ۱۶۰۰ و سپس به ۱۲۰۰ تومان رسید، و مدتی بعد به ۴ هزار تومان و سپس به زیر ۳۰۰۰ تومان رسید، اکنون این تصور وجود دارد که نکند زمینه شیفت بعدی نوسان نرخ ارز در راه است و ممکن است که نرخ دلار دوباره به بالای ۴ هزار و ۵ هزار تومان برسد. دولت و بانک مرکزی، ضمن این که باید همچنان اولویت های معیشت و تولید کشور را مورد توجه قرار دهند، باید از هر سیاستی که مانع آزادی ورود و خروج ارز شود پرهیز کنند.

گفتني اينكه، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش گفته بود: «میزان تقاضا برای ارز بالا رفته، محدودیتهایی در پی تحریمها برایمان در نقل و انتقال ارز وجود دارد، قیمتها در سطح جهانی بالا رفته و در داخل نیز همچنان شاهد تورم دو رقمی هستیم. بهمنی افزوده بود: در چنین شرایطی بدیهی و منطقی است که قیمت تعیین شده برای دلار باید بالاتر از رقم پیشین تعیین شود چرا که در غیر این صورت یارانه ارزی به واردات از حجم بالاتری برخوردار خواهد شد.

[وحید 20]

یشنهاد ارزی بهمنی: ارز محلی جایگزین دلار و یورو



رییس کل بانک مرکزی بر تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش تاکید کرد.

دکتر محمود بهمنی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است.
وی افزود: به این منظور استفاده از ارزهای محلی یکی از کارهایی است که میتوان انجام داد.
بهمنی ادامه ادامه داد: باید از تجربیات بانکهای مرکزی کشورهایی که از بازارهای مالی توسعهیافتهتری برخوردارند استفاده شود.
رییس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود همچنین با اشاره به موضوع کنترل نقدینگی گفت: مهمترین پدیدهای که باید جلوی آن را بگیریم موضوع کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیرماه 1391 رشد 10 درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه بانکها تمام توان خود را برای کمک به رونق فعالیتهای اقتصادی واحدهای تولیدی به کار گرفتهاند، گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در مقطع مشابه سال گذشته تنها سه درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: میزان نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری 3875 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته 10 درصد رشد نشان میدهد، رشد نقدینگی در پایان سال 89، 25.2 و در پایان سال 90، 19.4 درصد بوده است.

[memr]

دلار امروز به احتمال زیاد کاهش خواهد داشت چون دوباره تو خبرا اومده که بازم واردات کالای لوکس ممنوع شده....

[وحید 20]

دلار	2900-2950	11 آذر
یورو	3780-3860	11 آذر
پوند	4600-4800	11 آذر
درهم امارات	785-805	11 آذر

[وحید 20]

خداحافظی ارز 1226 تومانی با آخرین بودجه احمدینژاد

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: هشتمین و آخرین بودجه دولت محمود احمدی نژاد در راه است؛ بودجههایی که قرار بود براساس وعده رئیس جمهور در جیب هر ایرانی جای بگیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

هرساله با فرا رسیدن آذرماه همه تحولات در دایره بودجه سال آینده میچرخد، رفت و آمدها و چانهزنیها به اوج خود میرسد و آنهایی که خوب میدانند که چه کنند، از بودجه مناسبی برخوردار میشوند. البته"هشدار، اولتیماتوم، نامهنگاری و ..." در سالهای اخیر نتوانست احمدینژاد را به عقب نشینی وادار و او، بودجه را سر موقع به مجلس ارائه کند بلکه رئیس جمهور هرزمانی صلاح دانست، بودجه را به پارلمان تقدیم کرد؛ حتی اگر شده سه ماه به دولت بودجه علیالحساب یا چنددوازدهم بدهند.
با این حال، این روزها و هفتهها در محافل دولتی، خصوصی و دانشگاهی همه از ویژگیهای بودجه آخر احمدینژاد میپرسند و نسخه پایانی او برای بودجهریزی کشور. آیا محمود احمدی نژاد ترجیح میدهد بودجه منعطف همراه با شرایط روز به مجلس ارائه کند یا باید شاهد تعهدات سنگین بودجهای برای دولت آینده باشیم؟

براساس وعدههای دولتیها از بودجه به شدت انقباضی سال 92، اتکای بودجه به نفت به شدت کاهش و به مالیات افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه همه چیزی که در گذشتههای نه چندان دور در بودجه سایه ( بودجه اضطراری در شرایط خاص) دیده میشد، در بودجه سال آینده خواهد آمد.

شرایط خاص کشور که منجر به کاهش حداقل 20 درصدی هزینه های جاری دستگاهها – براساس اعلام مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری- در سالجاری شده، میطلبد دولت از هر گونه افراط و تفریط بودجهای برای سال 92 بپرهیزد.

معمای بودجهای دولت را باید در تراز عملیاتی ( درآمد-هزینه) بودجه و یا به عبارتی، کسری بودجه آشکار دولت جستجو کرد؛ ترازی که قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال 89)، صفر شود، اما این هدف هیچگاه محقق نشد و در دولت دهم نیز چندین برابر شد. البته تراز عملیاتی، زمانی (دوران ریاست فرهاد رهبر بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) داشت کاهش مییافت، اما با انحلال سازمان مدیریت سابق، این روند تغییر کرد؛ سازمانی که به گفته کارشناسان، نیاز به تغییر ساختار داشت اما نباید منحل میشد.

در همین حال، بررسیهای تاریخی نشان می دهد همواره لایحه بودجه در ایران با کسری بسته شده به طوری که این موضوع از تدوین نخستین بودجه توسط صنیعالدوله ( کسری بودجه 500 هزار تومانی ) تاکنون ( کسری بودجه 54 هزار میلیارد تومانی در سال 90 بنا به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) همواره صادق بوده است.

به طور کلی موضوع کسری بودجه در ایران ریشه فرهنگی دارد و همواره خانوار ایرانی از دولتمران خود در این باره نسخهبرداری کردهاند و براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، خانوار شهری و روستایی نشین از سال 1359 تا امروز همواره با کسری بودجه مواجه بودهاند.

با این حال، در بودجه 92 کل کشور چندین سناریو در دستور کار دولت قرار دارد؛ نخست اینکه ارز 1226 تومانی برای همیشه به تاریخ میپیوندد، دوم اینکه چون دولت وعده کاهش شدید اتکای بودجه به نفت را داده، بعید است نرخهای بالاتر از 2000 تومان برای نرخ ارز مرجع پیشنهاد دهد، زیرا اگر این اتفاق بیفتد، اتکای بودجه به نفت ( با محاسبه درامد ارزی برمبنای ریال) قطعا افزایش خواهد یافت. برهمین اساس، پیش بینی میشود نرخ ارز مرجع در بودجه 92 حول و حوش 1600 تومان تعیین شود.

سناریو دیگر درباره قیمت پایه نفت در بودجه 92 است که پیش بینیها از نرخ 80 تا 100 دلاری برای هر بشکه نفت حکایت دارد. کارشناسان میگویند، باتوجه به شرایط خاص کشور و تشدید تحریمها، منطقی است در طراحی بودجه 92، روی صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز حساب کنیم که در سال حدود 365 میلیون بشکه میشود و اگر بر مبنای قیمت پایه نفت فرضا 100 دلار تخمین بزنیم، درآمد ارزی حداقل حدود 36.5 میلیارد دلار میشود.

سناریوی آخر به سایر درآمدهای دولت مانند درآمدهای مالیاتی مربوط میشود که به احتمال زیاد، این نوع درآمدها در بودجه سال آینده حداقل 10 درصد و حداکثر 20 درصدی ( به طور متوسط 15 درصد) افزایش خواهد یافت.

ختم کلام اینکه کارشناسان اقتصادی از دولت دهم انتظار دارند این دولت از هرگونه حرکتی در بودجه 92 که بدهیهای فزاینده برای دولت آینده به دنبال خواهد داشت، خودداری و براساس واقعیات و شرایط فعلی اقتصادی، تصمیمگیری کنند.

[وحید 20]

خروج غیرقانونی ۱۱میلیارد دلار به دبی و ۲۷میلیارد دلار به چین

گروه سياسي: علی مطهری نماینده تهران و طراح سوال از رییس جمهور که با حکم حکومتی متوقف شد امروز در مجلس و در قالب نطق میان دستور به موارد مهمی از تخلفات ارزی دولت اشاره کرد كه در زير ميخوانيد:

سیر ماجرای سؤال از رئیس جمهور افتخاری برای مجلس نهم بود. پس از آنکه وزیر اقتصاد، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی سؤال نمایندگان درباره نابسامانی شدید بازار ارز در شهریور و مهرماه گذشته ندانست و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در صحن مجلس خودداری ورزید، ۱۱۳ نماینده، سؤال از رئیسجمهور درباره نوسان شدید نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی را در دفاع از حقوق ملت و ایفای وظیفه نمایندگی امضا کردند. برخی دیگر از نمایندگان با این ادعا یا برداشت که رهبری، مخالف این سؤال هستند تعدادی از امضاها را پس گرفتند و در نهایت، سؤال با ۷۷ امضا در صحن علنی قرائت و به رئیس جمهور ابلاغ شد. دو طرف، خود را برای جلسه سؤال آماده میکردند که رهبر انقلاب سؤال مجلس و آمادگی دولت برای پاسخگویی را تا اینجای کار قابل تحسین دانستند اما ادامه آن را به صلاح ندانستند. امضاکنندگان نیز به سرعت به این توصیه یا حکم حکومتی رهبری پاسخ مثبت دادند.
رفتار مجلس قابل تحسین بود چون از طرفی به وظیفه خود در دفاع از حقوق ملت عمل کرد و از طرف دیگر وقتی رهبری مصلحت بالاتری را دیدند و دستور توقف سوال را دادند اطاعت کرد.

در اینجا لازم است به مسئله رابطه مجلس و ولایتفقیه بپردازم. دو بینش در این مسئله وجود دارد و در مجلس نهم نیز ظاهر گردیده است. بینش اول این است که ما در موضوعات مهم مثل استیضاح وزیر و سؤال از رئیسجمهور باید از نظر موافق رهبری مطمئن باشیم و بعد اقدام کنیم. صاحبان این بینش در مواردی هم که مقام رهبری اظهارنظر صریحی ندارند سعی میکنند نیتخوانی کنند و میل قلبی ایشان را با لطایفالحیل کشف نمایند. به این ترتیب در این موضوعات از خود سلب مسئولیت میکنند و وظیفه نمایندگی خود را تحت پوشش ولایتمداری انجام نمیدهند.

اما بینش دوم درباره رابطه مجلس و ولایتفقیه این است که ما نمایندگان آنجا که مخالفت صریحی از ناحیه رهبری از طریق رسانهها احساس نکنیم به تشخیص خود عمل میکنیم و اگر مصلحت کشور و احقاق حقوق ملت را در استیضاح وزیری یا سؤال از رئیسجمهور و یا استیضاح رئیسجمهور تشخیص دهیم اقدام میکنیم و به هیچ وجه دنبال کشف مکنون قلبی رهبر انقلاب نیستیم اما آنگاه که دستوری از ناحیه ایشان مبنی بر توقف کار برسد اطاعت میکنیم. در این صورت مجلس به وظیفه خود عمل کرده و در مقابل ملت سربلند است و رهبری نیز به وظیفه خود عمل کردهاند و این است تفاوت دموکراسی مطلق و دموکراسی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی که دموکراسی مقید در چارچوب احکام و مصالح اسلام است.

بینش اول به نظر اینجانب مضر به حال انقلاب است و به استقلال مجلس و اصل ولایت فقیه آسیب میرساند. این بینش مؤید نظر مخالفان نظام است که میگویند مجلس در جمهوری اسلامی، فرمایشی و صرفا یک نمایش دموکراسی است و قادر به انجام کارهای اساسی نیست.
اما بینش دوم موجب استقلال مجلس و اقتدار اصل ولایتفقیه و اعتماد بیشتر مردم به نظام و مفید این معناست که میان نهادهای حکومتی از یک طرف و ملت از طرف دیگر هیچ مطلب محرمانه و پشت پرده ای وجود ندارد، هر نهادی وظیفه خود را انجام میدهد و در صورت اختلافنظر در یک مسئله حیاتی، آنچه که فصلالخطاب و پایاندهنده است نظر رهبری است.

از نمایندگان محترم درخواست میکنم درباره این مسئله که در کیفیت کار آنها بسیار مؤثر است بیندیشند و اگر اینجانب را بر خطا میبینند تذکر دهند. سخنان رهبر گرانقدر انقلاب درباره مجلس و از جمله سخن اخیرشان، بینش دوم را تأیید میکند. ایشان نه خواهان مجلسی مانند مجلس ششم هستند که گاهی از حکم حکومتی تمرد میکرد و نه خواهان یک مجلس فرمایشی و بدون ابتکار عمل که صرفا دکوری برای نمایش دموکراسی باشد و ناتوان از انجام کارهای اساسی.

بنابراین ما نمایندگان باز هم براساس مصالحی که خود تشخیص میدهیم به وظایف خویش عمل میکنیم و دولت احساس نکند که با این دستور رهبری در حاشیه امن قرار گرفته و هرطور عمل کند، تا آخر دورهاش از اقدام نظارتی مؤثر مجلس مصون است. ما ضمن حمایت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس کنیم که باید وزیری را استیضاح کنیم استیضاح میکنیم و هرجا احساس کنیم که باید درباره موضوع دیگری از رئیسجمهور سؤال کنیم سؤال میکنیم و حتی اگر احساس کنیم که باید رئیسجمهور را استیضاح کنیم استیضاح میکنیم.

اما منتفی شدن طرح سؤال از رئیسجمهور به این معنی نیست که دولت به طور کلی از پاسخگویی درباره نابسامانی بازار ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی و دارایی مردم در چندماه گذشته معاف است. دولت باید پاسخ بدهد که چرا در آن مقطع زمانی، در ساماندهی بازار ارز تعلل ورزیده و آیا این امر ارتباطی با تأمین کسری بودجه خودساخته یارانهها داشته است یا خیر؟ چرا بانک مرکزی یکباره و با تصمیم رئیسجمهور از ارائه ارز جز برای دو گروه اول کالایی به مدت حدود یک ماه ممانعت کرد؟ چرا این بحران ارزی را صرفا ناشی از تحریمها اعلام کردید به طوری که غربیها پیام ضعف از اقتصاد ایران دریافت کردند و گفتند تحریمها اثر گذاشته؟ چرا در سال ۱۳۹۰ که نشان میداد در سال ۹۱ ذخایر ارزی قابل مدیریت ما محدود است ۴/۱۱ میلیارد دلار ارز کشور بدون دستورالعمل قانونی، برای فروش در دوبی به ۱۸ صراف داده شد که ۵ تَن از این صرافان ۸۰% این مقدار ارز را دریافت کردند و در نتیجه یک رانتخواری بزرگ صورت گرفت ؟ سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار ما در چین با سود ۱% چه خواهد شد؟

این در حالی است که دیوان محاسبات چند ماه قبل از تحریم بانک مرکزی طی نامهای به رئیسجمهور هشدار لازم را داده بود. چرا بانک مرکزی بر فروش ارز توسط بانکها نظارت نداشته و در نهایت اقدام به برداشت از حساب آنها کرده است؟ چرا شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران معادل ریالی مبلغ ۲۵۰۶ هزار دلار و ۹۳۵ هزار یوروی حاصل از فروش فراوردههای نفتی به شرکتی در فرودگاه امام را به نرخ مرجع دریافت کرده و در نتیجه این شرکت شش میلیارد تومان سودِ ناشی از رانت برده است؟ چرا در شرایط اقتصاد مقاومتی، در هفت ماه اول سال ۹۱ بیش از ۲۳ هزار خودروی لوکس خارجی به قیمت پانصد میلیون دلار تنها توسط بیست شخص حقوقی و حقیقی وارد شده به طوری که ۱۳% نسبت به سال ۹۰ افزایش داشته و بخش اعظم ارز مصرفی آن با نرخ مرجع محاسبه شده است؟ آیا اینها رانت خواری نیست و چگونه با شعار عدالت گستری دولت سازگار است؟
از دولت میخواهیم که به این سؤالات و چندین سوال دیگر در این موضوع پاسخ بدهد.

[وحید 20]

دولت دنبال کاهش نرخ ارز در بازار آزاد است

نوسانات اخير بازار ارز نشان دهنده آن است که مرکز مبادلات ارزي توانسته به صورت موثر باعث کاهش نرخ ارز در بازار شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه همايش ثروت ملي، توسعه پايدار در جمع خبرنگاران گفت: برنامه دولت کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد است، ضمن آنکه از زمان راه اندازي مرکز مبادلات ارزي تاکنون ما شاهد ايجاد ثبات در بازار ارزي کشور هستيم.

وي تصريح کرد: تداوم عملکرد مرکز مبادلات ارزي باعث ايجاد آرامش و ثبات در بازار ارز مي شود که به طور حتم در روزها و ماه هاي آينده ما شاهد تداوم اين ثبات در بازار آزاد خواهيم بود.

وي در خصوص بحث با تاخير پرداخت شدن يارانه نقدي طي 8 ماه اخير گفت: دولت هيچ برنامه اي براي قطع يارانه نقدي ندارد.

وي تصريح کرد: مسئولان پيگير پرداخت به موقع يارانه نقدي به مردم هستند.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: بحث پرداخت يارانه هاي نقدي مهمترين اولويت دولت است و در اين رابطه دولت دنبال پرداخت به موقع يارانه نقدي به مردم است.

**صندوق توسعه ملي

حسيني در ادامه گفتگو با خبرنگاران در خصوص عملکرد صندوق توسعه ملي گفت: با ايجاد اين صندوق ما توانسته ايم مازاد حاصل از درآمد نفتي را به منظور استفاده بهينه تزريق اين منابع به طرح هاي زيربنايي کشور، صندوق توسعه ملي را راه اندازي کرديم که از زمان راه اندازي اين صندوق تاکنون توانستيم از طريق منابع مالي تزريق شده به اين صندوق نيازهاي مالي پروژه هاي عمراني مانند صنايع نفت و گاز و ساير بخش هاي مهم را تأمين کنيم.

**منابع صندوق توسعه ملي، منابع حسابداري نيست

وي با بيان اينکه در حال حاضر موجودي صندوق توسعه ملي بين 40 تا 42 ميليارد دلار است تصريح کرد: 20 ميليارد دلار آن در اين رابطه در حال حاضر مسدود شده و با مابقي آن به صورت تسهيلات در اختيار بخش هاي مورد نياز در قالب امضاي قرارداد قرار گرفته است.

وزير اقتصاد افزود: منابع صندوق توسعه ملي کاملا واقعي است و اين منابع در صندوق موجود است ضمن آنکه حساب صندوق توسعه ملي نزد بانک مرکزي است.

سخنگوي اقتصادي دولت عنوان کرد: راه اندازي صندوق توسعه ملي باعث کاهش فشارهاي اقتصادي بر روي بحث توليد شده زيرا ما توانسته ايم به موقع از اين منابع در راستاي تزريق آن به بخش هاي توليدي اقدام کنيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، در خصوص زودتر از موعد اجرا شدن اصلاح طرح تحول نظام بانکي گفت: طرح تحول اقتصادي شامل چند مرحله يکي طرح اصلاح نظام گمرکي، ديگري طرح اصلاح نظام مالياتي است که اصلاح نظام بانکي نيز يکي از 7 موارد در نظر گرفته شده در طرح تحول اقتصادي است که اين طرح قبل از تصويب و بررسي نهايي در مجلس بخش هايي از آن در قالب اصلاح نظام بانکي از سوي نظام بانکي کشور به مرحله اجرا گذاشته است که اين موضوع به معني آمادگي نظام بانکي براي اصلاحات بنيادي در بخش نظام بانکي است.

حسيني با بيان اينکه در بخش ماليات هم قبل از اينکه يک فوريت اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم به تصويب نمايندگان مجلس برسد طرح هاي مالياتي مانند طرح جامع نظام مالياتي و ساير اصلاحات لازم در اين بخش به مرحله اجرا گذاشته شد اظهار داشت: در حوزه نظام بانکي هم اجراي طرح هاي اصلاحي فعاليت بانکها به معني ناديده گرفتن طرح تحول نظام بانکي نيست بلکه اين موضوع به معني پولدار شدن نظام بانکي و آماده کردن مقدمات اجراي کامل طرح تحول نظام بانکي است.

وي در پايان باز هم در خصوص بازار ارز گفت: برنامه دولت ايجاد ثبات بيشتر در بازار ارز آن هم از طريق فعاليت مرکز مبادلات ارزي است.