فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[پرریسک]

بنده چیزی دیگه فکر میکردم....
نمیدونستم که شما هم از حامیان دولت هستید....

برعکس بنده حامیش نیستم ..رای هم به کس دیگر دادم ..

ولی حتی کاندید مورد نظر بنده هم نمی توانست این چنین مردم رو بیدار کند ..

اینده روشن می بینم هر چند مدتی درد بسیار باید تحمل کرد ولی ارزش داشت ودارد این درد ورنج ...

موفق باشید ..به امید ایرانی اباد ازاد ومردمی اگاه وشاد سرافراز...هر چند دوستان فکر کنن ما شعار می دهیم..

[mavi_deniz]

ولی ناخواسته مردم رو اگاه کرد ..به عینه دیدم ودارم می بینم طرز تفکر مردم 180 درجه فرق کرده ..البته اونهایی که خواب بودن والبته خیلی ها هنوز هستن ...دم دولت گرم..

بنده چیزی دیگه فکر میکردم....
نمیدونستم که شما هم از حامیان دولت هستید....

من هم با شماموافقم صد در صد برای رسیدن به اهداف بزرگ باید مردم هزینه انتخاب نادرستشون رو بدند.

دم دولت گرم فقط بخاطر اینکه حرفهایی را زد که خیل عظیمی از مردم کشور (اکثریت مردم)از دوران بسیار دور گذشته دوست داشتند بگویند اما احدی جرات گفتنش رو نداشت!!!
نماز جمعه امروز تهران ..................................................

[naruto]

من هم با شماموافقم صد در صد برای رسیدن به اهداف بزرگ باید مردم هزینه انتخاب نادرستشون رو بدند.

کدوم انتخاب؟!
مگه انتخابی در کار بود؟!

[بابي چارلتون]

دم دولت گرم فقط بخاطر اینکه حرفهایی را زد که خیل عظیمی از مردم کشور (اکثریت مردم)از دوران بسیار دور گذشته دوست داشتند بگویند اما احدی جرات گفتنش رو نداشت!!!
نماز جمعه امروز تهران ..................................................

از کجا ميدونيد که روند فعلي ، سياست خودشون نيست ؟؟
در محفلي عنوان شد ، که سياست 6 سال مدارا و 2 سال هنجارشکني در برنامه قرار دارد.

[پرریسک]

تحلیل متفاوت دکتر رزاقی از تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد ملی در گفتگو با «فردا»
به شرط حمایت از تولید، دلار 10 هزارتومانی هم به نفع کشور است/ یارانه ارز باید حذف شود
دولت باید آگاهانه یارانه ای را که تاکنون به دلار میداده، حذف کند و اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود و دنبال راهکارهایی برای رونق دادن به تولید داخلی باشد. وقتی سود در دلالی باشد نه تولید، حتی تولید کننده هم هروقت شرایط مساعد می شود، دلالی می کند یا می رود دنبال واردات. متاسفانه از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تا امروز سیاست نئو لیبرالی بانک جهانی پول و صندوق بین المللی پول در کشور اعمال می شود.
سرویس اقتصادی «فردا»: تحلیلگران بسیاری معتقدند که کاهش ارزش پول ملی در کنار تمام معایبی که دارد می تواند به عنوان یک فرصت هم نمود یابد و جلوی واردات لجام گسیخته را بگیرد و عاملی برای توجه به تولید ملی باشد. اما در طی سالهای گذشته تا امروز کاهش شدید ارزش ریال نه توان صادراتی ما را افزایش داده و نه موجب کاهش واردات شده است. در این باب افرادی معتقدند که با توجه به ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد ، کاهش بیشتر ارزش ریال نیز هیچ تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

در همین خصوص ابراهیم رزاقی استاد بازنشسته دانشگاه تهران به خبرنگار «فردا» گفت: طبیعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملی یک انتخاب نبوده بلکه تحمیل است، شرایط کمی سخت است. اما به طور یقین دلار حتی اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. شاید در ابتدای راه کمی سخت باشد اما اگر سازوکار درستی از سوی مدیران اقتصادی صورت پذیرد، رونق تولید داخلی و توسعه صادرات نتیجه قطعی افزایش قیمت ارز است.

وی در خصوص تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار معتقد است: راجع به این موضوع نظرات مختلفی بیان می شود. معمولا کشورهایی مانند ایران ارزش پولشان را با یک پول خارجی و در تبدیل به دلار تعیین می کنند و اگر تورم داخلی وجود داشته باشد به این صورت که نرخ دلار با تورم بالا یا پایین رود، سبب می شود قدرت و ارزشی برای پول ملی به وجود بیاید که این ارزش واقعی نیست بلکه مربوط به فروش نفت است.

ارزش پول ملی مرتبط با تورم داخلی است

این کارشناس اقتصادی افزود: در واقع وقتی نفت می فروشیم یعنی دلار را ارزان تعیین می کنیم و به دلار یارانه می دهیم وتصور می کنیم ارزش پول ملی بالا رفته است در صورتیکه ارزش پول ملی به این است که چه مقدار تورم در داخل وجود دارد یا قدرت خرید پول چقدر است. متاسفانه مسئولین هم عموما این مسئله را باز نمی کنند و فقط دلشان می خواهد که ارزش پول ملی بالا باشد.

این استاد اقتصاد بیان داشت: وقتی به این صورت عمل کنیم به این معنی است که با پول ملی بتوانیم از خارج زیاد خرید کنیم و واردات را افزایش دهیم این به معنی تقویت تولید کنندگان خارجی است که ما برای تولید کالا به آنها یارانه می دهیم و واردات کالا برای ما ارزان تمام می شود.

امروز بالاترین سود در کارهای وارداتی و دلالی است

وی در ادامه افزود: اگر این یارانه ها حذف شود، واردات صورت نمی گیرد و تمایل خروج سرمایه به خارج کم می شود. به معنای واقعی با توجه به تورم داخلی نباید واردات و مسافرتهای خارجی ارزان تمام شود زیرا برای رشد تولید و صنعت نفعی ندارد و تنها مردم را به مصرف کالای خارجی عادت می دهد.

رزاقی گفت: در چنین حالتی بالاترین سود در کارهای وارداتی و دلالی است که در نتیجه افزایش فروش نفت خام حاصل می شود. در صورتیکه اگر بخواهیم به معنای واقعی قدرت پول ملی را محاسبه کنیم باید آن را با میزان تولید داخلی بسنجیم بدین معنی که با پول حاصل از تولید در داخل چه میزان می توانیم کالا بخریم هرچه کالا بیشتر تولید شود و هر چه تورم کمتر باشد پول ملی افزایش پیدا می کند توان پول ملی هم افزایش می یابد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: یکی از تلاش های ایالات متحده، ژاپن و کشورهای صنعتی این است که ارزش پول ملی را کاهش دهند. یکی از دعواهایی که چین با آمریکا دارد این است که آمریکا از چین می خواهد ارزش پول ملی چین را تقویت کند. به ژاپنی ها نیز این مورد را تحمیل کرد که امروز تاحدی با بحران مواجه شدند.

نتیجه کاهش قدرت پول ملی کاهش واردات است

رزاقی بیان داشت: نتیحه کاهش قدرت پول ملی این است که از واردات بسیار کم می شود زیرا مقرون به صرفه نیست و گران تمام می شود دوم اینکه تولیدکنندگان داخلی هر چه تولید کنند برای آن بازار صادرات فراهم است چون هزینه تولید پایین است و وقتی کالا به پول خارجی تبدیل می شود ارزان بودن و پایین بودن قیمت آنها مشخص می شود. کسی که دلار دارد به راحتی می تواند کالای داخلی بخرد و صادر کند که در نتیجه آن اشتغال افزایش می یابد و درآمد بالا می رود.

وی افزود: اما اگر پول ملی به حالت خودش دربیاید. به عنوان مثال دلار 5 هزار تومان شود در چنین حالتی برای رشد تولید نیاز به برنامه ریزی وجود دارد. در چنین حالتی ممکن است تولید افزایش یابد اما فراهم کردن مواد اولیه با این قیمت به صرفه نیست. پس باید ابتدا به کمک دولت در دوره ای این مواد اولیه در داخل تولید شود و بعد قیمت واردات را افزایش دهیم. این موضوع یک دوره انتقالی می خواهد. دوره انتقالی در مورد کالاهای بخش کشاورزی یک سال و در مورد کالاهای صنعتی شاید سه یا چهار سال می تواند باشد.

سیاست لیبرالی دولت با بخش خصوصی هم خوانی ندارد

این استاد اقتصاد افزود: بار این مسئولیت را نیز نباید به دوش بخش خصوصی انداخت زیرا بخش خصوصی توان لازم برای عهده دار شدن این مسئولیت را ندارد. در نتیجه به عهده دولت می افتد که متاسفانه این قبیل سیاست ها با سیاست لیبرالی دولت نیز همسویی ندارد. همان طور که در قانون اساسی گفته شده وظیفه دولت است که صنایع پایه را تاسیس کند و باید برای صنعتی کردن کشور یک تصمیم دقیق اتخاذ کند و تاسیس صنایع سبک به عهده بخش خصوصی گذارد.

وی تصریح کرد: اما متاسفانه مسوولان ما طور دیگری نگاه می کنند. تورم داخلی سالهاست تولید کنندگان را در تنگنا قرار داده و در این شرایط دولت با تثبیت قیمت ارز و جلوگیری از رشد آن متناسب با تورم داخلی، در واقع بیش از 10 سال است به تولید کنندگان خارجی یارانه داده تا تولیداتشان را با قیمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.

وی افزود: دولت باید آگاهانه یارانه ای را که تاکنون به دلار می داده، حذف کند و اجازه دهد قیمت دلار واقعی شود و دنبال راهکارهایی برای رونق دادن به تولید داخلی باشد. وقتی سود در دلالی باشد نه تولید، حتی تولید کننده هم هروقت شرایط مساعد می شود، دلالی می کند یا می رود دنبال واردات.

استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران گفت: دولت باید برخی از سیاست های غلط خود از جمله تولید خودروهای سواری که قرار است به سه میلیون دستگاه برسد حذف کند. این قبیل تولیدات برای اقتصاد ایران سم مهلک و کشنده است. زیرا صرفه اقتصادی ندارد و برای صادرات هم چون ارزان صادر می شود به صرفه نیست.

رزاقی گفت: تولید سواری بیش از حدنیاز شاهکار دولتها پس از انقلاب بود. پول این صنایع هزینه بر از درآمد نفت تامین می شود. این قبیل تصمیمات نابخردانه نشان از به بیراهه رفتن دولت هاست.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کم ارزش بودن نرخ ریال، وابستگی ما را با درآمد نفت و وابستگی ما به کشورهای خارجی کاهش می دهد همچنین منجر به افزایش اشتغال در بخش تولیدی و سود در تولید می شود. در آن صورت است که می توانیم بگوییم اقتصادی خواهیم داشت که به معنای واقعی صنعتی، توسعه یافته و مقاوم است و و اقتصاد از حالت ضربه پذیری خارج شده است. در این حالت نیازی به صادرات نفت خام نیست و نفت خام فقط برای تولیدات مواد اولیه در جهت صنایع استفاده می شود.

دولت به قانون اساسی اعتقاد ندارد

وی با انتقاد از دولت ها و عدم اعتقاد آنها به قانون اساسی تاکید کرد: دلیل اینکه دولت ها چنین سیاست هایی را اعمال نمی کنند این است که به قانون اساسی اعتقاد ندارند. قانون اساسی می گوید کشور باید استقلال اقتصادی داشته باشد و متاسفانه دولت ها به آن اعتقاد ندارند. متاسفانه از زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی تا امروز سیاست نئو لیبرالی بانک جهانی پول و صندوق بین المللی پول در کشور اعمال می شود.

وی در ادامه گفت: در هدفمندی یارانه ها، دولت یارانه نان و بنزین را حذف کرد. وقتی یارانه بنزین حذف شود مردم به سمت استفاده از وسائل نقلیه عمومی می روند و این خوب است اما وقتی یارانه نان و دارو حذف می شود مردم را به سمت گرسنگی می کند. ما هم معتقدیم باید یارانه ها حذف شود اما به شرطی که در داخل تولید افزایش یابد، قیمت ها مناسب باشد یا اینکه حداقل یارانه کالایی به مردم دهند.

این استاد اقتصاد گفت: در حال حاضر هم که برای واردات کالاهای اساسی یارانه ارزان می گیرند اما وقتی وارد می شود می بینیم دارو به اتومبیل تبدیل شده است. متاسفانه یارانه به واردات داده می شود اما به دست مصرف کننده نمی رسد. دولت هم چون نئو لیبرالی فکر می کند بازار را نمی تواند و نمی خواهد کنترل کند.

رزاقی تاکید می کند: از طریق این سیاست یک عده پولدار می شوند و یک عده فقیر. برخی فکر می کنند پولدارها در تولید سرمایه گذاری می کنند و کشور توسعه پیدا می کند اما سخت در اشتباه اند. این سیاست زمانی می تواند محقق شود که بیشترین سود در تولید باشد اما وقتی سود در دلالی و واردات است تمام آن ثروتی که شما مالیات هم از آن نگرفتید و اجازه دادید که کالا گران فروخته شود به سمت کارهای غیر تولیدی می رود.

بخش خصوصی با بحران روبرو است

این استاد دانشگاه همچنین بحران در بخش خصوصی را جدی ارزیابی کرد و گفت: بخش خصوصی با بحران روبرو است. این بخش به دنبال حداکثر سود است و حداکثر سود هم در تولید وجود ندارد لذا به سمت تعطیل شدن هدایت می شود. باید مزایایی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به حذف بخش واسطه گری از چرخه اقتصاد کشور گفت: شرایط اقتصادی را دولت باید طوری مدیریت کند که هر کس به دنبال سود است آن را در تولید جستجو کند نه دلالی. اما متاسفانه این اعتقاد وجود ندارد، چون دولت ها به اقتصاد سرمایه داری معتقدند آنهم از نوع نئو لیبرالی که بسیار فردگرا و خشن نسبت به منافع ملی است.در حالی که وقتی بخش خصوصی، تولیدی و تعاونی همه با هم وجود داشته باشد بخش دلالی و واسطه گری خود به خود کاهش می یابد و اقتصاد ایران به یک اقتصاد معمولی و بر پایه قانون اساسی استوار خواهد بود.

[پرریسک]

نرخ چهارم قانونی اعلام شد؛
ارز توافقی، ارزی بدون قیمت!
این نرخ میتوانند هر نرخی باشد. حتی میتواند از نرخ های جاری در بازار آزاد هم گرانتر باشد زیرا ارزی است که در حساب بانکی خارجی نشسته و به همین دلیل هم حمل و نقل آن به هر حسابی، به هر بانک خارجی میسر است و هیچ نهاد و ارگانی هم این پول را حاصل پولشویی نخواهد دانست و مهمتر آنکه ردیابی هم نخواهد کرد.
همیان: تازه داشت گوشهایمان به شنیدن سه نرخ ارز عادت میکرد که یکی دیگر هم بر قبلیها اضافه شد.

به گزارش همیان، تا پیش از اینکه رییس کنفدراسیون صادرات ایران در همایش سالانه نساجی و پوشاک از فروش ارز به نرخ توافقی بگوید، سه نرخ در کشور رایج بود.

سیدرضی میری روز گذشته در این همایش اعلام کرد، علاوه بر اینکه صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات را به مرکز مبادلات ارزی ارایه کنند، قادرند آن را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشند.

این نرخ میتوانند هر نرخی باشد. حتی میتواند از نرخ های جاری در بازار آزاد هم گرانتر باشد زیرا ارزی است که در حساب بانکی خارجی نشسته و به همین دلیل هم حمل و نقل آن به هر حسابی، به هر بانک خارجی میسر است و هیچ نهاد و ارگانی هم این پول را حاصل پولشویی نخواهد دانست و مهمتر آنکه ردیابی هم نخواهد کرد.

حالا این نرخ مبهم در بازار ارزی کشور با عنوان نرخ توافقی و به صورت قانونی رایج خواهد شد. تمامی اینها در حالی است که امروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد، نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ جاری در مرکز مبادلات ارزی به زودی یکسان می شوند. البته اخباری از این دست مدتهاست که اعلام میشوند بی آنکه یک از آنها هم محقق شود.

حالا به جر ارز مرجع، ارز مرکز مبادلات ارزی و بازار آزاد، ارز توافقی هم به زودی در کشور رایج خواهد شد که البته به دلیل توافق میان صادرکننده و واردکننده نرخ آن به هیچ وجه مشخص نخواهد بود.

هم اکنون ارز مرجع 1226 تومان، ارز عرضه شده در مرکز مبادلات ارزی حدود 2458 تومان و ارز آزاد هم حدود 2900 تومان است

[parvaz]

کدوم انتخاب؟!
مگه انتخابی در کار بود؟!

منظور این انتخابات نبود . منظور من کلی تر بود یعنی انتخابات انجام شده از چند سال قبل .

[وحید 20]

سهم 40 درصدی ارز آزاد در واردات کشور/مرکز مبادلات حریف بازار ارز میشود؟



براساس تازهترین آمار منتشر شده سهم ارز غیربانکی (آزاد) در واردات کشور به بیش از 40 درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی تاکنون اطلاعات دقیقی از میزان ارز اختصاص یافته به واردات کالای کشور به صورت تفکیک شده (مرجع، مبادلهای و آزاد) طی سال جاری منتشر نشده است که وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارات جدید خود اعلام کرده که سهم ارز غیربانکی در واردات کالای کشور در شش ماهه نخست امسال به بیش از 40 درصد رسید.
به گفته مهدی غضنفری در شش ماهه نخست 1391 از حدود 27 میلیارد دلار واردات کالا به کشور، حدود 11 میلیارد دلار آن توسط ارز غیربانکی تامین شد.
به این ترتیب میتوان نتیجه گرفت که سهم ارز فروخته شده توسط صرافیها و همچنین ارزهای موجود در خارج از سیستم بانکی در کل واردات کشور به حدود 40 درصد رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که هماکنون به جز اقلام اساسی و دارو به واردات سایر کالاها ارز مبادلهای داده میشود. همچنین ثبت سفارش کالاهای قرار گرفته در اولویت 10 متوقف شده و قرار است دیگر ارزی به این دسته از کالاها برای واردات داده نشود.
براساس آنچه که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده طی حدود چهار ماهه نخست امسال به همه کالاها برای واردات ارز مرجع داده میشد، اما پس از آن به دلیل محدودیت ارزی به وجود آمده اولویتبندی کالاها شکل گرفت.
براساس این اولویتبندی تنها به اقلام اساسی غذایی و دارو برای واردات ارز مرجع داده میشود و سایر اقلام برای واردات باید ارز موردنیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی با نرخ مبادلهای و یا در غیر این صورت از بازار آزاد تامین کنند. گمرک ایران نیز چندی پیش اعلام کرد که واردات کالا به کشور با ارز آزاد مانند گذشته ممنوع نیست و واردکنندگان باید برای شفافیت، منشا ارز خود را اعلام کنند.
باید دید در نیمه دوم سال جاری و بعد از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی سهم ارز بانکی و غیربانکی در واردات کشور به چند درصد خواهد رسید. در صورتی که سهم ارز بانکی در واردات افزایش یابد مشخص میشود که بانک مرکزی توانسته است تا حدودی بر اوضاع بازار ارز مسلط شود، در غیر این صورت باز هم شاهد نوسانهای شدید در بازار ارز خواهیم بود. در تازهترین رخداد نیز فهرست 19 گروه خدماتی جدید که قرار است مرکز مبادلات ارزی ارز آنها را تامین کند، اعلام شد.

[وحید 20]

دلار مرکز مبادلات همچنان 2458 تومان/ یورو 3177

خبرگزاری فارس: امروز قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی 2458.8 تومان و یورو 3177.1 تومان درج قیمت شده است.

به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا» قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی اعلام شد که طبق آن امروز قیمت دلار 2458.8 تومان و یورو 3177.1 تومان قیمتگذاری شده است.

همچنین روپیه 452 تومان، درهم 669.2 تومان، 100 ین ژاپن 2980 تومان، لیر ترکیه 1374.4 تومان، روبل 79.9 تومان، یوان 394.5 تومان و هزار وون 2300 تومان برای عرضه تعیین شده است

[asal]

دلار 3060 تومان......

http://www.sarafijalali.com/

[memr]

3010

http://www.avagold.ir/

[parvaz]

فروش خرید
دلار آمریکا 2995 2930
یورو 3985 3860
پوند انگلیس 4900 4700
دلار کانادا 3150 3000
کرون سوئد 455 375
درهم امارات 830 785
فرانک سوییس 3250 3000

[وحید 20]

کاهش مقطعی نرخ ارز هشدار دهنده است

خبرگزاری پانا: رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه باید درباره چگونگی به ثبات رسیدن بازار ارز باید از مسئولان بانک مرکزی سئوال شود، گفت: اگر تقاضا در بازار به شکل مقطعی افت کرده باشد، حالتی موقت و هشداردهنده است و باید برای آینده وضعیت ارزی کشور نگران بود.

به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از خانه ملت؛ سید مسعود میرکاظمی میزان ارزی که در مرکز مبادلات تبادل شده به اندازه نیاز بازار نیست و فاصله زیادی با تقاضای بازار دارد به همین علت باید از سوی مسئولان بانک مرکزی اعلام شود که چگونه توانستهاند نیاز بازار را با وجود عرضه ناکافی پوشش دهند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند عامل درباره علل ثبات بازار ارز میتوان تخمین زد، افزود: در خوشبینانهترین حالت باید گفت که صادرکنندگان و دارندگان ارز، سرمایه خود را راهی بازار کردهاند که اگر این چنین باشد پیام مثبتی برای بازار بوده و ثبات ناشی از این اقدام است.

وی ادامه داد: دومین حالت به این شکل است که بانک مرکزی بازار آزاد را مدیریت کرده و ارز به این بازار تزریق کرده است؛ که درستی این مسئله را باید بانک مرکزی پاسخگو باشد و با ارائه آمار روشنی از وضعیت بازار بگوید چه میزان ارز به بازار آزاد تزریق کرده است؛ در عین حال شاهد هستیم در مرکز مبادلات ارزی به مقدار نیاز از سوی بانک مرکزی ارز تزریق نشده است.

وزیر سابق نفت تصریح کرد: حالت سوم هم این گونه است که تقاضا در بازار به شکل مقطعی افت کرده است که اگر این حالت برای بازار ارز اتفاق افتاده باشد، حالتی موقت و هشداردهنده است و باید برای آینده وضعیت ارزی کشور نگران بود.

میرکاظمی یادآور شد: اگر دو حالت نخست یعنی تأمین شدن نیاز ارزی بازار از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی و بانک مرکزی رخ داده باشد و بازار به این دلایل به ثبات نسبی رسیده باشد، پالس مثبتی در بازار ارزی کشور است و این روند باید ادامهدار باشد.

وی هشدار داد: در صورتی که تقاضاهای بازار ارز راکد مانده باشد و در ماههای پایانی سال وارد بازار شود که به طور معمول هم در ماههای پایانی سال بیشترین تقاضاها برای خرید ارز وجود دارد بانک مرکزی باید پیشبینیهای لازم را انجام دهد تا دوباره نرخ ارز افزایش چشمگیری نداشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه درباره چگونگی به ثبات رسیدن بازار ارز باید از مسئولان بانک مرکزی سئوال شود، افزود: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به درخواست بنده در حال تهیه گزارشی از چگونگی تأمین ارز در بازار امروز کشور است.

[وحید 20]

انتقاد وزير بهداشت از تعلل بانک مرکزی در تخصيص ارز برای دارو

مرضيه وحيد دستجردی، وزير بهداشت ايران روز شنبه، ۱۸ آذر از «تعلل» بانک مرکزی کشور در تخصيص ارز برای دارو انتقاد کرد و از اين بانک خواست که به «تعهدات» خود عمل کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، خانم وحيد دستجردی گفت: «نقل و انتقال ارز در خارج از کشور را از طرق غير رسمی میتوانيم دور بزنيم، ولی مشکل تخصيص ارز توسط بانک مرکزی در داخل کشور را نمیتوانيم دور بزنيم.»

اشاره وزير بهداشت ايران به مشکلاتی است که ايران برای دريافت درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز خود با آن مواجه شده است.
در پی تحريمهای بينالمللی عليه ايران که با هدف متوقف ساختن برنامههای اتمی آن اعمال شده است، بسياری از بانکهای خارجی از انتقال ارز به ايران خودداری میکنند که اين اتفاق در کنار کاهش صادرات نفت ايران مشکلات گستردهای را برای اقتصاد و بازرگانی اين کشور پديد آورده است.

کمبود برخی از داروها در ايران از جمله اين مشکلات است که در روزهای اخير گزارشهای متعددی درباره آن در رسانههای فارسی زبان منتشر شده است.

وزير بهداشت ايران اظهار داشت: «با دارو که وابسته به جان مردم است نمیتوان شوخی کرد، ما به هر طريقی که شده داروی مردم را تامين میکنيم.»

او سپس تاکيد کرد که داروهای ناياب از «راههای ممکن» وارد کشور میشود. اين در حالی است که رسانههای داخلی ايران از گسترش فهرست داروهای ناياب يا کمياب در کشور خبر میدهند. از جمله اين داروها میتوان به داروهای بيماران هموفيلی اشاره کرد که چنانچه متخصصان میگويند ذخاير آن «روبه پايان» است. اين اتفاق در ماه آبان حتی به مرگ يک نوجوان ۱۵ ساله مبتلا به هموفيلی منجر شد.

تالاسمی نيز از ديگر بيماریهايی است که داروهای آن در ايران نايب شدهاست و به اين فهرست میتوان داروهای بيماریهای صعبالعلاج نظير انواع سرطانها يا هپاتيت بی و داروهای بیهوشی را اضافه کرد.

حمیدرضا مشهدی، دبیر انجمن تالاسمی ایران پیشتر از کمبود داروی تزریقی بیماران تالاسمی خبرداده و گفته بود: «اگرچه داروها مشمول تحریم نیستند ولی عواملی همچون مشکلات ارزی ورود دارو به کشور را دشوار کرده است.»

[وحید 20]

آزادی متهم بزرگ ارزی با ۱۷ میلیارد ضمانت!

گروه اقتصادي: یک مقام آگاه با اشاره به آزادی یک متهم بزرگ ارزی با ۱۷ میلیارد تومان ضمانت در سال گذشته گفت: این اقدام در حالی صورت میگیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشت و مختومه نشده بود.

به گزارش فارس، چندی پیش در جریان التهابات شدید بازار ارز و افزایش نجومی قیمت دلار در بازار آزاد، پای نهادهای نظارتی و امنیتی نیز برای ریشهیابی این موضوع به میان آمد و این نهادها با بررسی شرایط بازار و اوضاع داخلی و خارجی کشور به سرنخهای جالبی رسیدند.
این گزارش حاکی است: در همین راستا و با انجام بررسیهای دقیق و کارشناسی توسط این نهادها، چندین دلال و صرافی زیر ذرهبین قرار گرفتند و در نهایت با احراز تخلف آنها، دستگیری و پلمپ واحدهای صنفی آنان آغاز شد. در همین راستا عدهای از دلالان و صاحبان صرافیهای متخلف بازداشت و پرونده آنان توسط مراجع ذیصلاح مورد بررسی و مداقّه قرار گرفت. جدیدترین اطلاعات به دست آمده نشان میدهد برخی از این دلالان معروف با ۲ شرکت و صرافی در امارات و دوبی به نامهای «ک» و «الف» در ارتباط بوده و سازماندهی اقدامات خود را از طریق این دو شرکت انجام میدادند. برخی منابع آگاه اعلام کردند ظاهراً یکی از معروفترین این دلالان با نام «م» سال گذشته با وثیقه ۱۷ میلیارد تومانی از زندان آزاد شده و به فعالیت خود ادامه داده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که رسیدگی به پرونده این فرد کماکان ادامه داشته و مختومه نشده بود.