فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[sourena]

ارزش زنده شدن داره

[وحید 20]

افت نرخ دلار ، یورو و پوند در مرکز مبادلات ارزی

تهران - بانک مرکزی امروز ، چهارشنبه ، نرخ انواع ارز را برای عرضه در مرکز مبادلات اعلام کرد که بر اساس آن نرخ دلار، یورو و پوند کاهش یافته است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، براین اساس نرخ هر دلار آمریکا در روز جاری بیست و چهار هزار و 563 ریال تعیین قیمت شد که نسبت به روز سه شنبه گذشته دو ریال کاهش داشته است.

همچنین نرخ یورو در روز جاری سی و دو هزار و 110 ریال تعیین قیمت شد که نسبت به روز مذکور 130 ریال افت دارد.

نرخ هر پوند نیز در روز جاری سی و نه هزار و 410 ریال تعیین شد که 150 ریال نسبت به دیروز کاهش دارد.

مرکز مبادلات ارزی نرخ فرانک سویس را برای روز جاری 26 هزار و 560 ریال ، کرون سوئد را سه هزار و 740 ریال ، روپیه هند را 447 ریال ، درهم امارات متحده عربی را شش هزار و 688 ریال ، یکصد ین ژاپن را دو هزار و 810 ریال و لیر ترکیه را 13 هزار و 800 ریال تعیین کرد.

این مرکز امروز نرخ روبل روسیه را 810 ریال و ریال قطر را شش هزار و 748 ریال اعلام کرد. ضمن آنکه قیمت یوان چین سه هزار و 947 ریال و وون کره جنوبی نیز 23 هزار ریال است.

مرکز مبادلات ارزی از سوم مهر ماه سال جاری راه اندازی شده و تا کنون بیش از 12 هزار ثبت سفارش را پذیرفته است.

این مرکز در حال حاضر به اولویت های سه تا هشت کالایی ارز تخصیص می دهد.

[وحید 20]

۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۱۱:۵۴:۵۵

نماد (میانگین)		خريد	فروش
	دلار امریکا	۳۲,۱۵۰	۳۲,۵۹۰
	یورو	۴۲,۰۵۰	۴۲,۵۰۰
	پوندانگلیس	۵۱,۵۰۰	۵۳,۳۰۰
	درهم	۸,۸۸۰	۸,۹۳۰
	لیر ترکیه	۱۸,۱۵۰	۱۸,۳۰۰

[وحید 20]

صادرکنندگان: بلاتکلیفیم؛ بانک مرکزی: مشکلی وجود ندارد !



در حالی که نایب رییس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده امروز 51 روز از زمان اجرایی شدن اخذ تعهد از گمرکها گذشته ولی دستورالعمل اجرایی که باید براساس آن ارز صادراتی به واردکننده انتقال یابد هنوز ابلاغ نشده است، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تاکید میکند که براساس ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع به بانکها محول و ابلاغ شده است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پس از امضای توافقنامه شش بندی که بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از دولت منعقد شد مشخص شد که ارز صادرکنندگان باید به واردکنندگان داده شود.
پس از امضای این توافق نامه ابتدا بخشنامهای از سوی گمرک مبنی بر اینکه اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر شد و سپس مسولان بانک مرکزی اعلام کردند که این کار باید در بانک مرکزی انجام شود.
در این شرایط سازمان امور مالیاتی هم معافیت صادرکنندگان از پرداخت مالیات را به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرد که به گفته تجار اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی نمیشوند. در حال حاضر نیز صادرکنندگان فقط 9 روز دیگر وقت دارند تا مکانیزم بازگشت ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد اعلام کنند.


دستورالعمل اجرایی انتقال ارز صادراتی به واردکنندگان هنوز ابلاغ نشده است


در این رابطه نایب رییس کنفدراسیون صادرات درباره نحوه استفاده ار ارز صادر کنندگان با بیان اینکه از ابتدا بحث وارد کردن ارز صادراتی به مرکز مبادله ارزی به شکل فیزیکی نبوده است، میگوید: هدف بانک مرکزی از ابتدا این بودهاست که بتواند ارز صادرکنندگان را رصد کرده تا وارد چرخه اقتصادی شده و صرف واردات کالاهای مورد نیاز شود.
حریری در این باره بیان میکند که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکننده گمرک بخشنامهای را مبنی بر اینکه اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر کرده است، ولی همچنان ثبت سفارش و واردات کالا با ارز صادرکنندگان و مکانیزم اجرایی آن به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
به گفته او مشکل این است که مسوولان بانک مرکزی می گویند این اتفاق باید در بانک مرکزی رخ دهد و گمرک نیز معتقد است این انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. زمانی که صادرکنندگان به بانکها مراجعه می کنند با این پاسخ مواجه میشوند که برای انتقال ارز صادرکننده به واردکنندگان دستورالعمل اجرایی نداریم و علیرغم اینکه بانک مرکزی و گمرک هر دو زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی هستند هیچ مکانیزم واحدی را تعیین نمیکنند.
به اعتقاد وی این مکانیزم باید هر چه زودتر برای خارج کردن صادرکنندگان از بلاتکلیفی تعیین شود زیرا سازمان امور مالیاتی هم معافیت صادرکنندگان را از پرداخت مالیات به چهار روش برگشت ارز حاصل از صادرات منوط کرده که اگر این مکانیزم از سوی گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشود قطعا صادرکنندگان شامل معافیت مالیاتی نمیشوند.
بر اساس توافق شش بندی، صادرکنندگان باید برگشت ارز به اقتصاد کشور را متعهد شوند و بانک مرکزی هم باید امکان رصد کردن این روند را داشته باشد. این در حالی است که نایب رییس کنفدراسون صادرات بر بلاتکلیفی صادرکنندگان تاکید میکند و معتقد است که چهطور صادرکنندگان باید برگشت ارز خود را به اقتصاد متعهد شوند در حالی که دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ نمیشود.
حریری همچنین بیان میکند که ارز صادراتی که قرار است به واردکننده منتقل شود باید مزیت داشته باشد. محل واردات برخی از کالاها بر اساس توافق شش مادهای باید برای بعضی از اولویتهای کالایی تعیین میشد که این اتفاق نیفتاد و پس از آن ارز متقاضی که شامل هر نوع ارزی میشود جهت واردات امکانپذیر شد که عملا ارز صادراتی را تحت تاثیر قرار میدهد. همچنین باید یک یا دو اولویت را برای اختصاص ارز صادراتی با نرخ توافقی قرار میدادند که این اتفاق نیفتاد و عملا امروز واردکننده نیاز به ارز صادراتی ندارد زیرا می تواند از ارز متقاضی استفاده کند.


ابهام در نحوه ارائه ارز صادراتی به واردکنندگان


نامشخص بودن نحوه استفاده از ارزهای صادراتی و عدم صدور دستورالعملهای اجرایی بخش نامههای صادر شده از سوی بانک مرکزی و گمرک موضوعی است که از سوی سایر فعالین بخش خصوصی نیز مطرح مشود. به نحوی که بسیاری از آنان اعلام میکنند تا زمان روشن شدن موضوع ترجیح میدهند فعالیتهای صادراتی خود را متوقف کنند.
در همین رابطه محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران به ایسنا میگوید: صادرکنندگان درحال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستند. ما در ابتدای تشکیل مرکز مبادله ارزی قرار گذاشتیم که ارز حاصل از پتروشیمی و نفت نیز وارد این مرکز شود که این اتفاق عملا رخ نداد. درآمدهای ارزی بخش دولتی وارد مرکز مبادله ارزی نشد و این درحالی بود که مقرر شده بود که صادرکنندگان نیز ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی در اختیار کالاهایی قرار دهند که دولت تعیین می کند.

به گفته بهرامی صادرکنندگان از ابتدا به این موضوع راضی نبودند و در نهایت توافق نامه شش مادهای بین سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان امضا شد تا براساس آن ارز صادرکنندگان با یک قیمت توافقی در مرکز مبادلات ارزی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. اما براساس این توافق قرار بود کلیه این اتفاقات در مرکز مبادله ارزی رخ دهد تا دولت بتواند رصد کند که این ارز به چه کالاهایی اختصاص یافته است.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران اظهار میکند که نه تنها توافق شش بندی به مرحله اجرا نرسید بلکه بخش نامهای که براساس آن صادرکنندگان در گمرک باید براساس نرخ صادراتی کالاهای صادر شده متعهد شوند که ارز خود را برگردانند هم اجرایی نشد زیرا با توجه به نوع کالا زمان برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ایران متفاوت است.
وی اظهار میکند که بر اساس این گفتهها مجددا ابهامات زیادی در فعالیت صادرکنندگان بوجود آمده که براساس آن عملا صادرکنندگان تمایلی به ادامه فعالیتهای خود ندارند و ترجیح میدهند آن را تا مشخص شدن اوضاع متوقف کنند. در حال حاضر دستورالعمل اجرایی هیچ کدام از دو بخش نامهای که از سوی بانک مرکزی و گمرک صادر شده نیامده است و تنها یکی از راهها عرضه ارز صادرکنندگان به واردکنندگان با حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضای تعهدنامه محضری در راستای واگذاری اظهارنامه صادراتی است.


بخشنامه روشهای عرضه ارز صادرکنندگان به بانکها ابلاغ شده است


اظهارات صادرکنندگان در حالی است که سخنگوی مرکز مبادلات ارزی معتقد است که بخشنامه مربوط به روشهای عرضه ارز صادرکنندگان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
صمد کریمی در این باره میگوید: منظور از استفاده از منابع ارزی جهت واردات توسط خود صادرکننده و یا واردکننده دیگر انتقال فیزیکی و یا حواله ارز به حسابهای داخل کشور نیست. در حال حاضر نیز اقدامات لازم توسط سیستم بانکی جهت مدیریت ارز صادرکنندگان در راستای تامین ارز گروههای کالایی انجام میشود. بر این اساس اقدامات مورد نیاز در خصوص ارزی که در حسابهای صادرکننده در خارج از کشور وجود دارد براساس مقررات بانکداری بینالملل و مقررات ارزی انجام میشود.
به گفته وی براساس تصمیمات اتخاذ شده توسط کارگروه ستاد ویژه اقتصادی و در خصوص ساماندهی بازار ارزی کشور مطابق با بخشنامهای که توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد خرید ارز صادرکنندگان به نرخ مبادلهای و ارائه اعلامیه خرید ارز به منظور استفاده از جایزه، مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی بلامانع است. ضمن اینکه صادرکنندگان میتوانند علاوه بر فروش ارز صادراتی در شبکهی بانکی کشور منابع ارزی خود را جهت واردات مطابق با گروههای کالایی مصرفکننده اعم از اینکه واردات توسط صادرکنندگان صورت گیرد یا ارز مربوطه به واردکننده دیگر ارائه شود، همچنین سپردهگذاری ارزی یا بازپرداخت بدهیهای ارزی از محل درآمدهای ارزی صادرکنندگان بلامانع است.
انتقال اظهارنامههای صادراتی از طریق دفاتر اسناد رسمی
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بار دیگر تاکید کرد که صادرکنندگان می توانند اظهارنامههای صادراتی خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده دیگر انتقال دهند.
کریمی در این باره بیان میکند که اگر صادرکنندگان قصد واردات کالا براساس ال.سی، برات یا حواله را داشته باشند باید به شعب ارزی بانکهای کشور مراجعه کنند. مطابق با مقررات ارزی، صادرکنندگان جهت سپرده گذاری ارزی، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی و فروش ارز به نرخ مبادلهای و دریافت اعلامیه خرید لازم است به بانکهای عامل مراجعه کنند.
بنا بر اظهارات وی چنانچه صادرکنندگان قصد واردات از محل درآمدهای ارزی خود را داشته باشند کافی است به منظور طی مراحل ثبت سفارش به صورت «بدون انتقال ارز» به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده و براساس ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به واردات کالا اقدام کنند.

[سید]

کانون صرافان زده 33250 ریال

[وحید 20]

۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ۱۶:۲۳:۵۶

نماد (میانگین)		خريد	فروش
	دلار امریکا	۳۲,۶۰۰	۳۲,۷۵۰
	یورو	۴۲,۵۰۰	۴۲,۹۰۰
	پوندانگلیس	۵۲,۶۰۰	۵۲,۸۰۰
	درهم	۸,۹۰۰	۸,۹۵۰
	لیر ترکیه	۱۸,۳۰۰	۱۸,۶۰۰

[وحید 20]

آشفته بازار دلار و جبران رانتها واختلاسها در سیستم بانکی با گرفتن پول زور از مردم!

بسیاری از مشتریان بانک که در شهریور ماه بدهی ارزی مدت دار آنها سررسید شده بود، هنگامی که برای تسویه بدهی به بانک مراجعه کردند، با فرم تعهد جدیدی روبرو شدند که بانک آنها را وادار می کرد نسبت به مهر و امضاء آن اقدام کنند
همزمان با آشفته بازار دلار و تغییرات نرخ آن، سیستم بانکی برای جبران رانت خواری ها و اختلاسهای گسترده به وجودآمده، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان به بهانه تغییرات یک شبه قیمت رسمی ارز کرده است که باعث تبعیض شده است.

اعمال نوسان نرخ ارز به ضرر مشتری ، یکی از عوارض منفی تبعیض ناخواسته ای است که بین مشتریان سیستم بانکی ایجاد می شود.

فرض کنید دو واردکننده کالایی را یک سال پیش با استفاده از اعتبار مدت دار ارزی وارد کرده باشند و در آن زمان با توجه به نرخ روز ارز و قیمت بازار، نسبت به فروش کالا اقدام نموده باشند. حال اگر سررسید بدهی این دو واردکننده مثلأ دو روز با هم فاصله داشته باشد و در این حین قیمت رسمی صددرصد (تفاوت ارز مرجع و نرخ ارز مبادله ای) افزایش یابد، واردکنندهای که فقط 2 روز کالایش را دیرتر فروخته، باید صددرصد بیشتر بازپرداخت نماید.حال بشنوید از شیرین کاری یک بانک قانونمند.

بسیاری از مشتریان بانک که در شهریور ماه بدهی ارزی مدت دار آنها سررسید شده بود، هنگامی که برای تسویه بدهی به بانک مراجعه کردند، با فرم تعهد جدیدی روبرو شدند که بانک آنها را وادار می کرد نسبت به مهر و امضاء آن اقدام کنند.

متن فرم تعهد جدید این بود که چون بانک قادر نیست نسبت به تأمین ارزی بدهی اقدام نماید، معادل ریالی را بر اساس نرخ رسمی کشور دریافت مینماید، ولی مشتری متعهد میگردد اگر بانک مجبور شد ارز را باقیمت بالاتری تهیه کند تفاوت نرخ را پرداخت نماید.

حدود 2 ماه پس از سررسید اعتبارات هم بانک نام برده نسبت به محاسبه مابهالتفاوت نرخ مبادله ای ارز با نرخ ارز در روز سررسید و برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان اقدام نمود.

حال آن که طبق رویه های مشترک بانکها، توافق بین مشتری و بانک، متعهد بودن مشتری به بازپرداخت بدهی ارزی به نرخ رسمی کشور در روز سررسید است.

مسئولین بانک پاسخ مراجعات و شکایات مشتریان را اینگونه میدهند که بانک مرکزی برای پرداخت بدهیهای مدتدار، ارزی به ما نداده است و به ناچار ماهم به نرخ مبادله و به صورت علیالحساب از حساب مشتریان برداشت میکنیم.

جالب تر این که با وجود صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی مبنی بر لزوم پرداخت بدهیهای مدت دار از محل منابع بانک، بانک نام برده مدعی است قادر به اجرای بخشنامه و عمل به قانون نیست و درصدد شکایت از بانک مرکزی میباشد.

معلوم نیست مقصر بانک عامل است که برخلاف رویه و بخش نامههای جاری مبنا و مرجع قیمت ارز را قیمت رسمی ارز در روز سررسید محاسبه نمی کند یا بانک مرکزی که به گفته بانک عامل ارز تخصیص نداده است.

ولی به هر حال آنچه مسلم است این وسط مشتری نقش گوشت قربانی این دعوا را ایفا میکند

[ایرج اکبری]

كدخبر: ۸۶۰۱۴تاريخ انتشار: ۲۲ دي ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۳ نسخه چاپي
ارسال به دوستانافزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود


ایلنا: وزیر معدن و صنعت گفت: چند سال پیش برخی از سرمایهداران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم که برگرفته از تحریم نبود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غضنفری در شصت وسومین اجلاس عمومی شورای عالی استانها حضور یافت و با اشاره به فرمایشات رهبری درخصوص انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: هر کس میخواهد رییس جمهور کشور شود باید تجربه سال ۸۸ را به یاد داشته باشد و بداند که اصل نظام فراتر از پیروزی وی است.

تحریمها کل اقتصاد کشور را در بر میگیرد

وی سپس درباره وضعیت اقتصادی کشور به مقوله تحریم و آثار آن پرداخت و گفت: متاسفانه در حال حاضر جنس تحریمها با تحریمهایی که در گذشته بر کشور ایران اعمال میشد فرق کرده است اگرچه به لطف خداوند این تحریمها بر ما غلبه نکرده است اما جنگی که در تحریمها مطرح است جنگ مرز جغرافیایی نیست و باید مردم را به گونهای آماده کنیم که انتظاراتی از ما داشته باشند که این انتظارات قابلیت اجابت داشته باشد.

وزیر صنعت و معدن به تاریخچه تحریمها در دنیا اشاره کرد و گفت: پیش از شکل گیری سازمان ملل نیز تحریمهایی بر کشورهای مختلف اعمال میشد اما در این بین موضوع تحریم در کشور ما همواره متفاوت بوده است.

غضفنری علت اصلی اعمال تحریمها بر کشور ایران را حمایت از تروریسم، دخالت در روند صلح خاورمیانه، دستیابی به سلاح کشتار جمعی دانست و افزود: ایران چون نمیخواهد زیر سلطه ظالمان برود مذاکرات آنها را قبول نمیکنند و از این رو تحریمهای مختلفی بر ما اعمال میشود که میتوان به تحریمهای مربوط به دوره جنگ ایران و عراق، تحریم دوره بازسازی ایران، تحریم مربوط به ریاست جمهوری کلینتون، پس از واقعه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد اما نوع اصلی تحریمها که با تحریمهای گذشته فرق دارد از سال ۱۳۸۵ آغاز شده است که بسیار هوشمندانه است و کل اقتصاد کشور را در بر میگیرد.

غضنفری با بیان اینکه ایران در ۵ و ۶ دوره، تحریمهای مختلف و صدور قطعنامه از سوی کشور آمریکا، اتحادیه اروپا را تجربه کرده است، گفت: آغاز این تحریمها از سال ۸۵ بوده است و شدیدترین نوع آن نیز اوایل امسال با تحریم نفت، بانک مرکزی و مخابراتی آغاز شد.

وی در ادامه سخنرانی خود که برای اعضای شورای عالی استانها صحبت میکرد به تفکیک تاثیرات تحریمها بر حوزه حمل ونقل، نفت، تجارت، بانک و بیمه و کل اقتصاد پرداخت و در این بین نکاتی را برای اعضاء بیان کرد تا از نزدیک با وضعیت اقتصادی کشور آشنا شوند و بدانند که چرا قیمتها چند برابر شده است.

غضنفری تحریم خرید نفت ایران را یکی از تحریمهای اساسی علیه ایران دانست و گفت: ارزی که از طریق فروش نفت، کشور تامین میکرد با این تحریم تحت تاثیر قرار گرفت از سویی در هیچ جای دنیا بانک مرکزی آن کشور را تحریم نمیکنند چرا که این بانک، بانک سودآور نیست اما تحریم این دو بر اقتصاد کشور فشار آورد و مانع از آن شد تا ما بتوانیم نیازهای اقتصادی خود را در بخشهای مختلف تامین کنیم چرا که نه ارزی داشتیم نه بانک مرکزی میتوانست ارز را منتقل کند و نه حمل و نقلی که بتواند کالاهای مورد نیاز را به کشور وارد کند.

وزیر صنعت و معدن تصریح کرد: همه این تحریمها برای این است که پیوند عمیق بین حاکمیت و مردم از هم جدا شود و در این بین با اذیت کردن مردم با اعمال تحریمها این موضوع پیگیری شد تا مردم برای تامین کالاهای خود هزینه بیشتر پرداخت و در صف خرید کالا منتظر بمانند که نمونه عینی آن افزایش قیمت مرغ و کمبود آن بود.

غضنفری با بیان اینکه این تحریمها را ما به عنوان تحریم فلج کننده میدانیم، گفت: خوشبختانه به لطف و عنایت خداوند و راهنماییهای مقام معظم رهبری تدابیری برای حل این تحریمها اتخاذ کردیم و امروز اعلام میکنم که وضعیت اقتصادی ما در بسیاری از کالاهای اساسی به نسبت سال گذشته از رشد خوبی برخوردار است. چرا که با جهت گیریهای اقتصادی و اولویت بندی کالاهای اساسی و تعیین ارز مرجع و مبادلهای از ورود کالاهای لوکس و غیر ضروری جلوگیری کردیم.

افزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود

وی با بیان اینکه تحریمها در حوزه تجارت در راستای این بود که ایران همانند کره شمالی شود، گفت: چند سال پیش برخی از سرمایه داران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم كه برگرفته از تحریمها نبود تا با افزایش ارز به اهدافمان دست یابیم.

وی گفت: هم اکنون بسیاری از کالاهای ما در کشورهای خلیج فارس به فروش میرسد.

غضنفری ادامه داد: امیدواریم بتوانیم شعار ۳۰ ساله که در آن میخواستیم نفت را از بودجه و حوزه اقتصاد حذف کنیم با سیاستهای کنونی حل شود. اگرچه تمامی اتفاقات افتاده در تحریمها را ما یک نوع امتحان الهی میدانیم که موجب شد ما در حوزه اقتصادی به آرزوهای خود دست یابیم.

علت تحریم دستیبای به انرژی هستهای نیست

وی خطاب به اعضای شورای عالی استان، اظهار کرد: هدف از تحریمها در فشار قرار دادن مردم بود و علت آن نه موضوع هستهای بود نه حقوق بشر علت این است که ایران نمیخواهد تابع دستورات ظالمانه برخی کشورها باشد.

غضنفری در ادامه سخنرانی خود که بیش از یک ساعت به طول انجامید به تفاهمنامهای که میان وزارت صنعت و معدن و شورای عالی استان منعقد شده بود اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه که سال گذشته به امضا رسیده است بدون آنکه حتی یک بار خوانده شود در کشوی میز من باقی مانده بود و جای تقدیر دارد که هیچ کاری در آن نشده است امسال نیز تفاهمنامه دیگری قرار است منعقد شود که من مطمئنم سرنوشت آن همانند اولی خواهد بود.

وی ادامه داد: بهتر است کمیتهای برای پیگیری این تفاهمنامه تشکیل شود تا بلکه این مسایل رنگ بوی اجرایی یابد و کاربردی شود.

غضنفری از اعضای شورای عالی استان خواست تا با فعال کردن شهرکها و واحدهای صنعتی محل سکونتشان به افزایش تولید کمک کنند.

وی گفت: اشک در چشمانم جاری میشود وقتی که میبینم جوانان ما تحصیلات عالیه دارند اما بیکارند و هنوز استخدام نشدهاند بهتر است با هم همکاری کنیم تا این معضل نیز حل شود.

[arak_bourse]

دوست عزیز چرا بعیده 4000 را رد کنه؟
خداکنه ارزون شه ولی اگر شرایط اینجور پیش بره کی به این قیمت میرسه به نظرتون؟
من فکر میکنم اگر انس بره بالا دلار اروزن میشه

دلار 3259 تومن ........صبح 3240 تومن بود .......

http://kanoonsarafan.com/

دلار تا عید بعیده 4000 تومن رو رد کنه .......

[ایرج اکبری]

افزایش نرخ ارز به دلیل تحریمها نبود

وی با بیان اینکه تحریمها در حوزه تجارت در راستای این بود که ایران همانند کره شمالی شود، گفت: چند سال پیش برخی از سرمایه داران از ما میخواستند تا ارز را به ۲۵۰۰ تومان افزایش دهیم اما ما با آن مخالفت کردیم در خلال این تحریمها خود ما مشکل نظام بانکی را درست کردیم كه برگرفته از تحریمها نبود تا با افزایش ارز به اهدافمان دست یابیم.




با سلام بیان این جمله به صورت شفاف نشان می دهدکه دستهای در کار می باشد که قیمت دلار از 2500 تومان پایین تر نمی اید و ذکر این نکته مهم می باشد که خود وزیر بیان می کند که برخی از سرمایه داران در چند سال گذشته این چند سال خیلی مهم می باشد و قیمت 2500 تومان دلار در شرایط کنونی قیمت چند سال پیش می باشد و ممکنه دوباره نرخ مبادله ای دلار افزایشی باشد برای سال اینده ! با تشکر

[وحید 20]

اعلام آمار ارز فروخته شده در مرکز مبادلات ارزی «محرمانه» شد

خبرگزاری تسنیم: باوجود گذشت چند ماه از راهاندازی مرکز مبادلات ارزی و عدم اعلام میزان ارز فروخته شده در این مرکز از سوی مسئولان، یک مقام مطلع در بانک مرکزی گفت: طبق استراتژی بانک مرکزی نباید این رقم اعلام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم طی ماههای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفتند برای کنترل و مدیریت بازار ارز نیازهای گروههای تولیدی را از طریق "مرکزمبادلات ارزی" تأمین نمایند.

از ابتدای مهر ماه سالجاری مرکز مبادلات ارزی کشور راهاندازی شد و با نرخ مبادلهای ارز مورد نیاز کالاهای مشمول اولویت سه تا هشت (کالاهای مورد تأیید بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت) تأمین میشود.

در این ایام صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور و روابط عمومی بانک مرکزی به اعلام میزان ثبت سفارش انجام شده از ابتدای راهاندازی این مرکز تا تاریخ روز پرداختهاند ولی هیچ اشارهای به میزان و نوع ارز فروخته شده در این مرکز نشده است.

طی روزهای اخیر البته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اعلام کرده که استراتژی بانک مرکزی حذف تدریجی دلار از مبادلات این مرکز است؛ این خبر زمانی از سوی کریمی اعلام شد که نرخ دلار در بازار ارز از ثبات نسبی برخودار بود اما با اعلام این خبر به تدریج روند صعودی دلار آغاز شد.

از سوی دیگر تا کنون هیچ یک از مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان ارز فروخته شده در مرکز مبادلات ارزی کشور گزارشی ندادهاند؛ کسب اطلاع خبرنگار خبرگزاری تسنیم از یکی از مسئولان مربوطه در این حوزه حکایت از آن داشت که طبق استراتژی بانک مرکزی قرار نیست میزان ارز فروخته شده در این مرکز اعلام شود.

[وحید 20]

گزارش رویترز در باره جمشید بسم الله

رویترز طی گزارشی تفصیلی از همکاری دلالان ارز دبی و صرافیهای تهران برای دور زدن تحریم ها علیه ایران در مورد جمشید بسم الله نوشت:دلالان دبی و تهران میگویند پیش تر نام وی به گوششان نخورده بود.

به گزارش انتخاب به نقل از تسنیم، رویترز طی گزارشی با اشاره به رونق کار دلالان ارز در دبی به دنبال تحریم ها علیه ایران نوشت: در یکی از محلات قدیمی دبی، در دفتری یک ایرانی در حال صحبت کردن با یکی از شش خط تلفن روی میز است و مرتب اعداد را روی ماشین حساب می زند.

در طی چند دقیقه او با چندین نفر که متقاضی خرید، فروش و یا انتقال ریال هستند صحبت می کند. این کار بسیار سخت و غیرقابل پیش بینی است.

این گزارش افزود: دلالان غیر رسمی دلار در دبی به حلقه ارتباطی مهم بین اقتصاد ایران و جهان خارج تبدیل شده اند و جریان پول به داخل و خارج کشور را حتی با وجود محدودیت های اعمال شده در زمینه ارز بر عهده دارند. پس از تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در اواخر سال 2011، کسب و کار دلالان ارز در دلار به یکباره رونق گرفت.

تجاری که با ایران معامله می کنند نمی توانند پول خود را از طریق کانال های عادی بانکی مبادله کنند، ناچارا به دلالان روی آورده اند.

یکی از دلالان می گوید: «مبادلات تجاری پس از این تحریم ها دیوانه وار شده است.» وی می گوید یک بار در طول یک روز کاری، حدود یک میلیارد درهم امارات را جابجا کرد.

اما اکتبر گذشته دولت ایران عرضه دلار را محدود کرد. این موضوع به دلالان ضربه سختی زد. این دلال افزود: «اکنون کار مشکل شده است. دولت نرخ ها را تثبیت کرده است. همه چیز در حال متوقف شدن است.» به گفته این شخص، وی هم اکنون اصلا کار وکاسبی خوبی ندارد. برخی روزهای دیگر نیز او بین 10 تا 15 میلیون درهم مبادله انجام می دهد که تماما از طریق مشتریان قابل اعتماد است.

یک اقتصاددان موسسه بتا ماتریکس لندن در این باره می گوید: «دبی مرکز مهمی است که اکثر مبادلات مالی مربوط به ایران از طریق آن انجام می شود.» وی افزود: «دلالان غیر رسمی تنها مرجع تامین ارز برای تجار ایرانی جهت واردات کالا به شمار می روند.»

بیشتر بانک ها به دلیل نگرانی از تحریم های آمریکا مبادلات خود با ایران را قطع کرده اند. در مارس 2012، شبکه بین المللی مبادلات بین بانکی (سوئیفت) اعلام کرد که ارتباط خود با موسسات اصلی مالی در ایران را قطع می کند.

پس از اعمال تحریم ها دلالان در دبی به سرعت تلاش کردند از طریق ابزار حواله جای خالی مبادلات بانکی را پر کنند. حواله ساز و کار تجاری غیر رسمی ای است که بر اساس اعتماد و روابط شخصی پایه گذاری شده است.

دلالان ساکن دبی معمولا با یک صرافی در تهران شریک هستند. صرافی تهران ریال را دریافت می کند و دلال ساکن دبی دلار را به مشتری تحویل می دهد.

ساز و کار حواله هیچ یک از قوانین امارات را نقض نمی کند. رقم واقعی کل پولی که از این طریق هر روز مبادله می شود مشخص نیست، اما فعالان اقتصادی معتقدند، دلالان دبی نقشی پر رنگ و قابل توجه را در تداوم مبادلات تجاری بین ایران و امارات که حجم آن در اثر تحریم ها به صورت قابل ملاحظه ای کاهش یافته، ایفا می کنند.

بر اساس آمارهای دولت امارات، در 6 ماهه ابتدایی سال 2012، ارزش کالاهای صادراتی از دبی به ایران به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که 32 درصد نسبت به شش ماهه اول سال 2011کاهش نشان می دهد. بر اساس آمارهای رسمی دولت ایران، حجم کل واردات ایران در این بازه زمانی به 26 میلیارد دلار رسید.

بر اساس این گزارش سپتامبر گذشته، مبادلات ارزی در دبی این بار نه توسط تحریم های غرب بلکه از جانب مقامات ایرانی مورد تهدید قرار گرفت. کاهش بیش از سی درصدی ارزش ریال در ده روز، قیمت هر دلار را به 37000 هزار ریال رساند. دولت ایران تزریق دلار به بازار آزاد را کاهش داد و اختصاص دلار با نرخ دولتی برای واردات را سهمیه بندی کرد.

در همین زمان، نیروهای امنیتی 50 دلال ارز را در بازار آزاد دلار ایران دستگیر کردند و حساب های بانکی آنها را مسدود نمودند.

مقامات گفتند، دلالی به نام جمشید بسم الله حلقه اصلی افزایش غیر واقعی قیمت دلار در بازار بوده است، هرچند که سایر دلالان در تهران و دبی می گویند چنین اسمی به گوششان نخورده بود. سرنوشت جمشید بسم الله مشخص نیست اما برخی از تجار می گویند، نام جمشید بسم الله با این هدف مطرح شده که به دلالان بفمانند که بازار در کنترل دولت است.

بر اساس این گزارش سختگیری دولت ایران بر دلالان موجب شد که بسیاری از صرافان طرف همکاری با دلالان ساکن دبی فعالیت خود را متوقف کنند. آنهایی هم که به کار خود ادامه می دهند خطر دستگیر شدن و ضرر و زیان به دلیل نوسانات نرخ ارز در بازار را باید به جان بخرند. یکی از دلالان در دبی گفت: «تجارت ارز در تهران خیلی شکننده شده است.»

اما علیرغم تمامی این مشکلات، تقاضا برای ارز از طریق دلالان در دبی ادامه دارد. برخی تجار ایرانی تمایل زیادی به معامله با دلار دولتی ندارند، زیرا معتقدند مقامات دولتی از دلار دولتی برای ردیابی کسب و کار آنها و افزایش مالیات بر درآمد آنها استفاده خواهند کرد.

یک تاجر ایرانی ساکن دبی که به مدت 15 سال با استفاده از روش حواله به ایران کالا صادر کرده می گوید: «اگر از منابع دولتی استفاده کنید و یا با بانک ها کار کنید، باید تعرفه های گمرکی را تمام و کمال بپردازید.»

اما به گفته تجار و دلالانی که با ایران همکاری می کنند، علیرغم تمامی مشکلات مربوط به پرداخت ها، بازار ایران به دلیل وسعت زیاد و ثروت نفتی این کشور اغوا کننده است و نمی توان از آن صرف نظر کرد.

[ایرج اکبری]

بهمنی در جمع خبرنگاران:
برنامهای برای حذف دلار از مرکز مبادلات نداریم/ کنترل تورم در فاز 2 هدفمندی
خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه برنامهای برای حذف دلار از مرکز مبادلات نداریم، گفت: در صورتی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها اجرایی شود، اقدامات دیگری برای کنترل تورم آغاز میشود.
Tweet
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» محمود بهمنی در حاشیه دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت در جمع خبرنگاران در خصوص حذف دلار از مرکز مبادلات ارزی گفت: برنامه ای برای حذف دلار از مرکز مبادلات نداریم.

وی افزود: در صورتی که دلار از معاملات حذف شود باید نتیجه آن کاهش قیمت دلار در بازار باشد زیرا تقاضا هم کاهش مییابد.

وی در خصوص افزایش نرخ تورم اظهار داشت: وقتی نرخ ارز از 1226 تومان به 2400 تومان در مرکز مبادلات افزایش می یابد طبیعتاً بر قیمت ها تاثیر می گذارد و البته این تنها برای یک بار اتفاق می افتد و اگر تورم از یک نقطه ای به نقطه دیگر حرکت کرد در سال آینده مبنای تورم همان نرخ دوم است.

رئیس بانک مرکزی ادامه داد: برای کنترل نرخ تورم برنامه ریزیهایی انجام شده که به تدریج روند نرخ تورم نزولی شود البته در صورتی که فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شود اقدامات دیگری برای کنترل تورم آغاز می شود.

وی پاسخ به سوالی در خصوص روند رو به رشد نقدینگی گفت: با توجه به حجم معاملات و تولید ناخالص داخلی که حجم نقدینگی باید تغییر کند اما مهم این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و از بازار سفته بازی خارج شود.

وی حجم نقدینگی را حدود 400 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: حجم نقدینگی حدود 400 و یا 424 هزار میلیارد تومان است.

وی در خصوص قیمت ارز در بودجه 92 گفت: هنوز این عدد نهایی نشده و هر رقمی که برای دلار در بودجه منظور شود مبنای نرخ ارز خواهد بود.

وی ادامه داد: باید مدتی صبر کنیم تا برخی مسائل مرتفع شود تا به تدریج بتوان نرخ ارز را به تعادل رساند و هم اکنون بازار تقریبا به تعادل رسیده است.

وی در واکنش به این نکته که نرخ دلاربه قیمت 3200 تومان رسیده است گفت: بالاخره وقتی نرخ ارز 1226 تومان به 2400 در مرکز مبادلات افزایش می یابد نرخ ارز در بازار هم افزایش خواهد یافت که البته این فاصله قیمتی اضافی است و باید کاهش یابد .

[وحید 20]

نماد (میانگین)		خريد	فروش
	دلار امریکا	۳۲,۷۹۴	۳۲,۹۱۴
	یورو	۴۳,۲۵۰	۴۳,۷۵۰
	پوندانگلیس	۵۲,۵۰۰	۵۳,۱۵۰
	درهم	۸,۹۰۰	۸,۹۸۰
	لیر ترکیه	۱۸,۳۰۰	۱۸,۷۵۰

[sorkhfam]

شیپور استقلالطلبی بهمنی در گوش دولت؟!

http://www.tabnak.ir/fa/news/297742/%D8%B4%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

چندی است، روند گفتوگوهای متناقض از سوی مسئولان اقتصادی دولت و وزرا و بانک مرکزی افزایش یافته است. در چندین مورد بانک مرکزی و مسئولان آن به اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً متناقض با آنچه دولت و دیگر مسئولان اقتصادی در دولت میگویند، پرداخته است. آیا بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت، شیپور استقلالطلبی را به صدا درآورده است؟
به گزارش «تابناک» در ماههای اخیر و در پایان، انتقادات اقتصادی پیرامون وضعیت نابسامان اقتصاد کشور به این سمت هدایت شد که بخش اعظمی از مشکلات پیش آمده در اقتصاد، ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی از دولت به گونهای کامل است.

بنا بر این گزارش، موضوع استقلال عمل بانک مرکزی از دولت برای مدتهاست که در میان کارشناسان و اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است و همگی همقول لزوم استقلال در سیاستها و کارکردهای بانک مرکزی از دولت را عنوان کردهاند. این انتقادات به ویژه در دوران ریاست کلی محمود بهمنی بر بانک مرکزی شدت گرفته است، زیرا بسیاری بر این باورند که در این دوره، محمود بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی، به پیمانکاران اقتصادی دولت در بانک مرکزی برای تأمین نظرات و عملیاتی کردن اهداف دولت تبدیل شدهاند.

اما چندی است که گویا این روند معکوس شده و از قرار محمود بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی، چندان روی خوشی به گفتهها و نظریات دیگر دولتیان نشان نمیدهند. حتی در مواردی نیز بانک مرکزی به مخالفت با طرحهایی پرداخته که غیر منطقی بودن آنها از لحاظ جنبه تبلیغاتی به سود بانک مرکزی بوده است؛ اما منطق بانک مرکزی نشان داده که چندان به دنبال تبلیغ در این موضوعات نیست.

مورد عینی این امر، هنگامی بود که اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرد که فرمول تعیین قیمت سکه با ارز مبادلاتی صورت میگیرد. در همان زمان و بلافاصله بانک مرکزی در خبری بیانیه مانند به مخالفت با این طرح پرداخت و با منطقی درست و محکم، قیمتگذاری بر پایه نرخ مبادلاتی را در خصوص طلا و سکه به گونهای غیر مشروع قلمداد کرد.

این در حالی بود که به هر حال مبنا شدن نرخ مبادلاتی برای قیمتگذاری طلا، جنبهای تبلیغاتی برای بانک مرکزی داشت که با آن میتوانست قدرت طرح مورد حمایت خود را در فضای اقتصادی کشور به رخ بکشد. به رغم آنکه شاید گمان میرفت بانک مرکزی بدون سر و صدا از این طرح ابراز خشنودی کند، در یک اقدام، بلافاصله بانک مرکزی مخالفت قاطع خود را با آن اعلام کرد.

مورد جدید و اخیر، سخنان امروز محمود بهمنی است که در حاشیه همایش بانکداری مطرح شده است. دیروز شمسالدین حسینی اعلام کرده بود که میزان حباب در بازار سکه و ارز قابل توجه است. امروز محمود بهمنی ضمن تکذیب این گفته اعلام کرده که بازار سکه و طلا به هیچ وجه حباب نداشته و در شرایط کاملاً مناسبی است.

از سویی بهمنی امروز به صراحت اعلام کرده که از عمدهترین دلایل افزایش نرخ تورم در ماههای اخیر اجرای هدفمند سازی یارانهها بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور و وزرای اقتصادیاش همواره تأثیر هدفمندی یارانهها بر افزایش گرانیها و تورم را تکذیب یا حداقل آن را ناچیز خوانده بودند.

همچنین بهمنی امروز بر خلاف گفتههای دیروز شمسالدین حسینی که خبر از حذف تدریجی دلار و یورو از مرکز مبادلات و تجارت خارجی را داده بود، اعلام کرده که اساساً برنامهای برای این کار در دست اقدام نداریم.

حال باید پرسید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟

شاید باید گفت که این گفتههای متناقض از سوی بانک مرکزی با سیاستهای اعلامی و بعضاً اجرایی دولت، تنها ناشی از ناهماهنگی در این موارد است.

اما به روشنی باید گفت هرچند در موارد جزیی، میتوان این فرضیه را مطرح کرد، ولی مسلماً محمود بهمنی از رویکرد دولت در هدفمندی یارانهها عمیقاً آگاه است و تصور اینکه وی سخنان محمود احمدینژاد پیرامون عدم تأثیر هدفمندی بر افزایش تورم را نشنیده باشد، تصوری خام و باطل است.

این گونه به نظر میرسد که محمود بهمنی و مجموعه بانک مرکزی در آخرین روزهای دولت درصدد هستند که استقلال خود را از گفتهها و کردههای احتمالی دولت در آینده اعلام کنند. البته شاید این فرضیه باطل باشد، اما حجم و عمق تناقض گوییهای بانک مرکزی با مسئولان ارشدی همچون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در روزهای اخیر قابل توجه است.

باید پرسید در صورت درست بودن این ادعا، آیا محمود بهمنی و بانک مرکزی از اکنون میخواهند در خصوص پیامدهای اجرای سیاستهای اقتصادی آتی دولت اعلام تبری کنند؟

آیا در روزهای پایانی دولت، بانک مرکزی با این کار، سعی در نشان دادن فاصله خود با دولت و در واقع نشان دادن استقلال خود دارد؟

و پرسش مهمتر اینکه اگر این حجم مخالف خوانی بهمنی با دولت، ادامه یابد و جدیتر شود، آیا باید منتظر برکناری رئیس کل بانک مرکزی نیز باشیم؟ رویدادی که برای کابینه احمدینژاد کم رخ نداده است!