فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[کریم مهدوی]

دلار مبادله ای بالاتر رفت، یورو پایین آمد

بانک مرکزی، نرخ دلار مبادله ای را برای داد و ستدهای امروز 24588 ریال یعنی 8 ریال بالاتر از نرخ روز پنجشنبه اعلام کرد.

در میان سایر ارزهای مورد مبادله در مرکز مبادلات ارزی هم امروز روپیه، درهم، ین و وون شاهد ثبات قیمت هستند. در مقابل لیر، روبل، یوان و یورو دچار افت قیمت هستند.

[بابک 52]

تب دلار در بازار آزاد فروکش کرد


روند قيمت ها در بازار ارز به گونه اي است که از ساعتي پيش افت مجدد قيمت ها در اين بازارها آغاز شده است .


به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ؛ در حال حاضر قيمت ارزهاي رايج در بازار آزاد به شرح زير است :

دلار آمريکا ، فروش 2870 ، خريد 2840 تومان
يورو فروش 3880 و خريد 3840 تومان
پوند انگليس فروش 5200 و خريد 5150 تومان
درهم امارات متحده عربي فروش 860 و خريد 850 تومان
يو آن چين فروش 510 و خريد 490 تومان

[بابک 52]

افزایش 100 درصدی نرخ ارز طی 4 سال


به فاصله دو سال به صورت میانگین سالانه 3 درصد نرخ ارز رشد داشته است.این درحالی است كه در بهمن 90 قیمت دلار با یک تغییر ناگهانی به 2 هزار و 50 تومان رسید که افزایش صد درصدی را تجربه کرد.


جام اقتصادی، درحالی كه نرخ غیررسمی ارز طی 4 سال گذشته به طور 100 درصد افزایش یافته،ارزش پول ملی نیز در حدود 20 تا 30 درصد با کاهش مواجه شده است.

در حالی که مرکز مبادلات ارزی این روزها به عنوان یک نهاد رسمی قیمت گذاری ارز تعیین شده است، اما آنچه که واقعیت ها را بیان می کند بازار است.

بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی معتقدند نرخ ارز که در حال حاضر به صورت نرخ غیر رسمی شناخته میشود، نسبت به سه ماهه اول سال 88 با افزایش 100 درصدی مواجه شده و این امر به دلیل عدم مکانیزم های مناسب مدیریتی در بازار ارز است.

براساس گزارش های غیررسمی در سه ماهه اول سال 88 نرخ ارز 992 تومان بود و در سه ماه اول سال 90 به یک هزار و 60 تومان رسید.یعنی به فاصله دو سال به صورت میانگین سالانه 3 درصد نرخ ارز رشد داشته است.این درحالی است كه در بهمن 90 قیمت دلار با یک تغییر ناگهانی به 2 هزار و 50 تومان رسید که افزایش صد درصدی را تجربه کرد.

این امر باعث شد تا نوسان ارز، ارزش ریال را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

به گزارش ایلنا، از سوی دیگر مرکز مبادلات ارزی که برای احیا و ساماندهی بازار ارز به عنوان یک سیاست گذاری استراتژیک از سوی دولتمردان تدوین و تاسیس شده است، نتوانسته است جلوی نوسان های سینوسی گسترده بازار ارز را بگیرد.

كارشناسان اقتصادی می گویند؛ تصمیمات خلق و ساعه و غیر کارشناسی باعث شده تا علاوه بر این که بازار سیاه ارز بیش از بیش تقویت شود، بلکه به دلیل عدم حمایت از واردكنندگان،بازار قاچاق كالا نیز افزایش یافته است.

اگرچه درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته 114 میلیارد دلار به ثبت رسیده است،اما این درآمد سبب كاهش ارزش پول ملی شده است،این درحالی است که در سال 89 درآمد نفتی کشور 72 میلیارد دلار گزارش شده است.

این درحالی است که صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی می گوید: رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فوایدی بسیاری دارد.

وی اظهار داشت، مرکزمبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است و آثار و تبعات شوکهای خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوکهایی که میتواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریمهای یک جانبهای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمانبر است.

به گزارش اقتصاد آنلاین وی گفت: از همین حالا برای سال 92 برنامه ریزی میکنیم که در سال 92 نیز براساس بازخورد سیاستهای ارزی خودمان و همچنین سایر سیاستهایی که میتواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهایی که انجام میدهیم این اطمینان را به تمامی فعالان اقتصادی میدهیم که در آینده با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای غیر اقتصادی و شوک های خارجی شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود.

[وحید 20]

فرزین در گفتوگوی تفصیلی با فارس تشریح کرد
گمانه زنیها برای حذف ارز مرجع ۱۲۲۶/مرکز مبادلات ارزی چگونه کلید خورد

خبرگزاری فارس: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از استدلاهای مطرح در خصوص تک نرخی شدن ارز و مکانیزمهای جبرانی حذف دلار ۱۲۲۶ برای واردات دارو و کالاهای اساسی خبر میدهد و تعیین نرخ تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای صنعت را جرقه ایجاد مرکز مبادلات ارزی عنوان میکند.

به گزارش خبرگزاری فارس، صندوق توسعه ملی در قالب سیاست کلی برنامه پنجم و پس از آن در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح و تصویب شد و از ابتدای قانون یاد شده در آخر سال 89 شکل گرفت.

صندوق توسعه ملی تاکنون 8/42 میلیارد دلار منابع جذب و از این میزان 8/17میلیارد دلار تسهیلات ارزی و ریالی پرداخت کرده است.

در حالی که تا 10 سال قبل سرمایهگذاران ناگزیر بودند قبل برای یک وام خارجی 100میلیون دلاری کشورهای خارجی و شرایط سخت و غیرقابل قبول آنها را میپذیرفتند، اکنون بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی منابع قابل اتکایی دارد که در خدمت سرمایهگذاری و توسعه کشور قرار میگیرد.

مسایلی مانند تبدیل ارز صندوق توسعه ملی به ریال، عرضه ارز در مرکز مبادلات، امکان یا عدم امکان استفاده دولت از منابع این صندوق و نحوه نظارت بر منابع آن، کاهش ترکیب هیئت امنا، نحوه وصول و پرداخت منابع صندوق و سیاستهای ارزی از جمله تک نرخی شدن ارز محورهایی است که در گفتوگوی خبرنگاران خبرگزاری فارس با محمدرضا فرزین رئیس هیات عامل و مدیرعامل صندوق توسعه ملی مورد بحث قرار گرفت.

*گمانه زنیها برای تک نرخی شدن ارز

فارس: این روزها بحثهای زیادی درباره تک نرخی شدن ارز و اعلام ارز مرکز میادلات به عنوان نرخ رسمی ارز مطرح است، بحثها چندان شفاف نیست، سیاستهای ارزی در حال حاضر حول چه محوری است و بالاخره این بحثها به کجا میرسد؟

فرزین: در حال حاضر ما یک ارز مبادلهای در حد 2 هزار و 400 و خردهای داریم، همچنین ارز مرجع که 1226 است و ارز بازار آزاد، الان تمام نیاز کشور برای کالاهای اساسی و اولویت 1 و 2 شامل دارو، غذا و کالاهای اساسی با نرخ مرجع تامین میشود و بقیه اولویتها با ارز مازاد مبادلهای تامین میشود. البته نیازهای دیگری نیز وجود دارد که به سمت بازار آزاد سوق داده میشود. ما باید به گونهای عمل کنیم که تمام نیاز ارزی در بازار مبادلهای تامین شود و روز به روز بازار آزاد کوچک شده و هر نیاز واقعی در مرکز مبادلات ارزی تامین شود.

بحث این است که بازار مبادلهای بزرگ شود و بازار آزاد خود به خود کوچک خواهد شد، تجربه نشان داده است بازار آزاد به راحتی حذف نمیشود، ولی میتوان بازار آزاد را طوری طراحی کرد که غیررسمی و قاچاق به شمار رود، یعنی اگر یک صادرکننده ارز خود را در بازار آزاد تبدیل به ریال کرد کار او قاچاق محسوب شود، البته در مورد بحث ارز مرجع و یا مبادلهای دیدگاههای زیادی وجود دارد و پیشنهادهایی ارائه شده است، عدهای معتقدند ارز مرجع را دولت قطع و تبدیل به نرخ مبادلهای ارز کند، ولی مابهالتفاوت را به خانوارها و تولیدکنندگان برگرداند، در آن صورت ارز تکنرخی میشود، ارز مرجع برداشته میشود و این یک ایده است که هنوز عملی نشده و در حال حاضر نرخ ارز برای اولویت یک و دو به نرخ مرجع 1226 و برای سایر اولویتها نرخ بازار مبادله ملاک قرار میگیرد. نرخ بازار آزاد هنوز جمع نشده و دولت در مورد نرخ ارز هنوز تصمیمگیری نهایی را انجام نداده است.

*بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی شروع نشده است

فارس:آخرین موجودی صندوق توسعه ملی را در همایش اخیر شما 8/42 میلیارد دلار اعلام کردید، اما آیا منابع شما از طریق بانکهای عامل در نقطه هدف مورد نظر نشسته است، تا الان شما چقدر منابع صندوق را توانستهاید وارد بنگاهها کنید، منابع را در آنها به جریان اندازید؟

فرزین: اول اجازه دهید فرق موجودی را با منابع صندوق توسعه ملی توضیح دهم. از ابتدای تشکیل صندوق تا پایان مهرماه سال جاری 42 میلیارد و 862 میلیون دلار به حساب ما واریز شده و صندوق موجودی داشته است که این موجودی نزد حساب ویژه صندوق در بانک مرکزی نگهداری میشود، البته این به معنای وجود این رقم در حال حاضر در حساب بانک مرکزی نیست، زیرا بخشی از این موجودی در قالب تسهیلات از طریق بانکهای عامل پرداخت شده است. موجودی صندوق با منابع واریز شده به حساب صندوق فرق میکند، بخشی از آن پرداخت شده است و منابع صندوق توسعه ملی 42 میلیارد و 862 میلیون دلار امکانات بسیار مناسبی برای کشور فراهم کرده است. از این رقم 7 میلیارد و 895 میلیون دلار در سال جاری واریز شده و بقیه مربوط به سال قبل و یک بخشی سال قبل تر است، چون صندوق سال 89 شکل گرفت. طبق آمار از 8/42 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون 17میلیارد و 250میلیون دلار به نفع بانکهای عامل مسدود شده، یعنی این رقم برای پرداخت سرمایهگذاران از اختیار صندوق خارج شده است. این مسدود کردن را برخی اشتباهی میگیرند، فکر میکنند که ما حساب سایر شرکتها را مسدود کردیم، در حالی که هر سرمایهگذار که بخواهد پروژه اجرا و از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند، مستقیم به صندوق مراجعه نمیکند، بلکه به یک بانک عامل مراجعه میکند که طرح او ارزیابی فنی و اقتصادی میشود. پس بنابراین هیچ پروژهای در داخل کشور نمیتواند مستقیما به ما مراجعه کند.

فارس: کدام بانکها به عنوان عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شدهاند؟

فرزین: در حال حاضر 14 بانک عامل صندوق توسعه ملی هستند. اکثر بانکها عامل ما هستند، تا جایی که حافظهام یاری میکند این بانکها شامل ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، توسعه تعاون، اقتصاد نوین، رفاه کارگران هستند.

یک پروژه وقتی در ارکان اعتباری بانک ارزیابی میشود و مورد تصویب قرار میگیرد، تسهیلات ارزی آن در صندوق تائید میشود، چون حسابهای ما نزد بانک مرکزی است، من به بانک مرکزی اعلام میکنم فلان قدر به این پروژه اختصاص دهید، این پروسه را مسدودکردن میگویند. مثلاً سرمایهگذار 5 میلیون دلار تسهیلات میخواهد که وقتی به صندوق اعلام شود به بانک مرکزی نامه مینویسیم که این رقم از حساب صندوق نزد بانک عامل مسدود شود. صندوق نیز همه جوانب را بررسی میکند که مثلاً شرکت گیرنده تسهیلات نباید بیش از 20 درصد سهام دولتی داشته باشد و یا تعداد اعضای هیئت مدیره آن شرکت نباید بیش از یک نفر دولتی باشد که اگر حتی یک درصد از این شرط بیشتر بود باید این شرط را کاملاً فراهم کند و سهم دولت را به 20 درصد کاهش دهد تا بتوانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند. یا بیش از یک عضو هیات مدیره دولتی دارد، ما میگوئیم این را اصلاح کن و وقتی درست شد، من این را در هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی و تصویب میکنم، بعد نامه به آقای بهمنی (رئیس کل بانک مرکزی) میزنم که فلان قدر از منابع صندوق را به نفع این پروژه نزد فلان بانک عامل مسدود کند.

آورده سهامداران شرکتهای متقاضی تسهیلات باید 30 درصد و تسهیلات صندوق توسعه ملی 70 درصد باشد که در آن صورت به بانک مرکزی اعلام میشود این طرح پذیرفته شده و رقم مورد نظر به نفع آن سرمایهگذاری مسدود میشود.

براساس ضوابط 3 سال برای دوره ساخت طرح و 6 ماه دوره تنفس در نظر گرفته میشود و پس از آن بازپرداخت اقساط شروع میشود، حتی ممکن است برخی پروژهها 4 یا 5 سال طول بکشد، بعد از آن اقساط شروع میشود. بنابراین هنوز بازپرداخت هیچ یک از تسهیلات صندوق توسعه ملی شروع نشده است.

هیچ پروژهای فوری همه تسهیلات را نمیگیرد، بلکه به تناسب پیشرفت کار، تسهیلات دریافت میکند، مثل سایر پروژههای سرمایهگذاری بانکها، به همان شکل عمل میشود.

فارس:تا الان چقدر از منابع به نفع پروژهها نزد بانک عامل مسدود شده به صورت ریالی و ارزی؟

فرزین: از رقم 17میلیارد و 250میلیون دلار که تاکنون مسدود شده است، بخش مهمی منابع ارزی و قسمتی به صورت منابع ریالی بوده است.

فارس: چقدر از مسدودیهای صندوق توسعه ملی ریالی بوده است؟

فرزین: در قانون بودجه 90 آمده بود 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی اختصاص مییابد که از این محل معادل 2.950 میلیارد دلار تبدیل به ریال شده و با نرخ ارز مرجع بانک مرکزی در حساب بانک کشاورزی به مبلغ 2550 میلیارد تومان واریز شد. همچنین برای صندوق توسعه سرمایهگذاری کشاورزی مبلغ 800 میلیارد تومان واریز شد و هنوز بخشی از این پولها نزد بانک کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی موجود است.

فارس: آیا منابع ریالی مانند منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت یکجا و یا مرحله به مرحله مسدود میشود؟

فرزین: براساس مصوبه اخیر صندوق در سال 91 پول منابع ریالی صندوق به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار نمیگیرد، بلکه به تدریج و براساس پیشرفت طرحها منابع ریالی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد.

براساس قانون بودجه 91 امسال 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی و آب به بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی پرداخت میشود و 10 درصد برای بخش صنعت و معدن تبدیل به ریال شده و باید به شکل تسهیلات ریالی پرداخت شود.

براساس مصوبه هیئت عامل، عین ارز صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تبدیل به ریال میشود و در حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی نگهداری میشود که وقتی نامه صندوق توسعه ملی برای مسدود کردن منابع ریالی به یک پروژه ارسال میشود،این منابع به صورت تدریجی در اختیار بانک عامل قرار میگیرد.

اگر یک پروژه 10 میلیارد تومان ارزش دارد، با نامه صندوق به بانک کشاورزی این 10 میلیارد تومان در حساب بانک عامل بابت آن پروژه واریز میشود و این کار از نظر تورمی تمهید بسیار خوبی است، چون اگر کل 20درصد از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده و در حساب بانک عامل قرار گیرد،ممکن است موجب تورم شود، اما این مبالغ به تدریج به حساب بانک یاد شده واریز میشود.

*ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی به نرخ مرکز مبادلات

فارس: منابع ارزی صندوق توسعه ملی که قرار است به شکل ریالی پرداخت شود، به چه نرخی تبدیل به ریال میشود؟

فرزین: در سال جاری دو مشکل وجود دارد، اولاً اینکه منابع ارزی صندوق توسعه به چه نرخی تبدیل به ریال شود،چرا که منابع ریالی صندوق محدود است. در این رابطه پیشنهاد صندوق توسعه به دولت ارائه شد که منابع ارزی امسال به نرخ ارز مرجع تبدیل به ریال نشود، منابع صندوق توسعه ملی باید حفظ شود و اگر به نرخ مرجع تبدیل شود، سود تسهیلات ریالی کاهش پیدا میکند.تسهیلات ریالی به نرخ ترجیحی و با نرخ سود صفر درصد در سال گذشته در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت که پس از تلفیق با منابع داخلی بانک کشاورزی، در نهایت به نرخ 7درصد به سرمایهگذار کشاورزی پرداخت میشد. یعنی اگر صندوق توسعه ملی 2550 میلیاردتومان در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد، خود بانک کشاورزی هم 2550 میلیارد تومان به آن اضافه میکند، در حالی که منابع صندوق به نرخ صفر درصد و منابع بانک به نرخ 14 درصد و در نهایت کل منابع به نرخ 7 درصد برای کشاورز پرداخت میشود.

تاکنون از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی و منابع بانکی 37 هزار و 430 طرح در بانک کشاورزی بررسی و تصویب شده است و منابع ریالی صندوق توسعه ملی به آنها پرداخت شده است.

بگذارید از روی آخرین گزارش بانک کشاورزی عملکرد صندوق در بخش کشاورزی را بیان کنم.

از زمان شروع فعالیت صندوق توسعه ملی تا 30 مهرماه 91 کل طرحهای معرفی شده به بانک کشاورزی مبلغ 4750 میلیارد تومان طرح به بانک کشاورزی معرفی شده که البته از این رقم 1540 میلیارد تومان طرح مصوب شده که باید اجرای طرح جلو برود و در طول دوره اجرای طرح نیز مبالغ بعدی پرداخت میشود.

فارس: آیا تبدیل منابع ارزی به ریال باید به نرخ مرجع و یا نرخ دیگری باشد؟

فرزین: از وقتی که مدیریت عامل صندوق را پذیرفتم، نظرم این بود نرخ مرجع مبنای تبدیل دلار به ریال در صندوق توسعه ملی نباشد، چون ما باید منابع خود را با ارز 12260 به ریال تبدیل نماییم و سپس با نرخ بسیار پایین تسهیلات دهیم لذا در بلند مدت منابع صندوق کاهش می یابد در حالی که نباید منابع صندوق در طول زمان از کاهش یابد، بنابراین پیشنهاد این بود که منابع ارزی به نرخ مرکز مبادلات ارز تبدیل به ریال شده و به سرمایهگذار پرداخت شود.

*تغذیه مرکز مبادلات با ارز صندوق توسعه و 14 درصد نفتیها

فارس: آیا صندوق توسعه ملی ارز لازم را در مرکز مبادلات ارزی ارائه کرده است؟ آیا بانک مرکزی هم ارز در مرکز مبادلات عرضه میکند؟

فرزین: ارز مرکز مبادلات ارز بانک مرکزی نیست، بلکه عمده آن از صندوق توسعه ملی و سهم 14 درصد وزارت نفت تأمین میشود، صندوق ارز خود را به نرخ مبادلهای میفروشد و تبدیل به ریال میکند و این منابع ریالی در حساب صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. تاکنون حدود 7 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به حساب ریالی صندوق واریز شده است.

*نرخ 16 درصد تسهیلات ریالی صندوق برای صنعت

فارس: نرخ سود تسهیلات پرداختی به بخش صنعت چقدر است؟

فرزین: اساساً بحث مرکز مبادلات ارزی از همین جا کلید خورد، یعنی وقتی که بحث نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت مطرح شد.به عبارتی قرار بر این شد که صندوق ارز را در مرکز مبادلات تبدیل به ریال کرده و در اختیار بخش صنعت و کشاورزی قرار دهد. بخش صنعت نرخ سود برای صنعت اگر صفر درصد باشد، بسیار پایین است، باید یک نرخ معقول در نظر گرفته شود که در نهایت توافق بر این شد منابع ریالی که به صنعت داده میشود، برای مشتری یعنی سرمایهگذار 16 درصد تمام شود، البته صندوق منابع را به نرخ 10 تا 11 درصد به بانک عامل میدهد و بانک نیز با یک نرخ حقالعمل آن را با نرخ 16 درصد به سرمایهگذار صنعت میپردازد.

پیشنهاد صندوق این بود که بانک عامل منابع صندوق را با منابع داخلی خود تلفیق کند، اما مشاهده شد خود بانکها دچار مشکل هستند و اگر این شرط قرار داده شود، خود بانک نمیتوانست ریال مورد نظر طرح را تأمین کند از طرفی صنعت کشور دچار مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی بود.

بنابراین شرط آورده بانک در منابع ریالی بخش صنعت برداشته شد. اما اگر خود بانک منابع در اختیار داشت، مانعی ندارد که با منابع صندوق تلفیق کرده و به مشتری بپردازد. یک کمیته در وزارت صنعت و معدن تشکیل شد که هر سرمایهگذاری که از سوی استانها معرفی میشود، این کمیته را ارزیابی و اولویتبندی کند و براساس اولویت به بانک عامل معرفی شود.

* معرفی 2400میلیارد تومان طرح و پرداخت تسهیلات صنعت از هفته جاری

تاکنون معادل 2400 میلیارد تومان طرح صنعتی به بانکهای عامل صندوق معرفی شده و یک تعداد از طرحها در هشت روز اخیر معرفی شده است و از هفته جاری منابع به آن پرداخت میشود.

براساس مذاکره با وزیر جهاد کشاورزی قرار شد، طرحهای ریالی سال 91 در بخش کشاورزی نیز از طریق یک کمیته کارشناسی اولویتبندی شده و براساس اولویت برای دریافت تسهیلات معرفی شود، البته امیدواریم تا پایان سال کل منابع ریالی صندوق برای بخش کشاورزی جذب شود.

نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان تسهیلات کشاورزی 13 درصد است، اما صندوق به نرخ 9 درصد در اختیار بانک عامل قرار می دهد که فاصله آن تا رقم پرداختی به عنوان حقالعمل بانک استفاده میشود.

منابع ریالی صندوق توسعه ملی آماده است و هنوز از منابع ارزانقیمت سال 90 که به نرخ 7 درصد بود، در بانک کشاورزی موجوداست و برای بخش صنعت نیز تسهیلاتی به نرخ 16 درصد برای مشتری پرداخت میشود.

فارس: آیا بانک مرکزی هم منابع ارزی خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه میکند؟

فرزین: بانک مرکزی ارز خود را در این مرکز ارائه نمیکند.تمام ارز متعلق به مرکز مبادلات یا از سهم 14 درصد وزارت نفت و یا از منابع صندوق توسعه ملی است، البته بخش خصوصی مانند پتروشیمیها نیز قرار است، ارز صادراتی خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند، اما عمده ارز آن مرکز از وزارت نفت است. تاکنون 7 هزار میلیارد تومان از منابع ریالی برای صندوق توسعه ملی در حساب ریالی صندوق نزد بانک مرکزی واریز شده است.

وقتی میگوییم 8/17 میلیارد دلار از منابع مسدود شده، یعنی اینکه اجازه داده شد، تا این مبلغ برای طرحهای متقاضی تسهیلات به تدریج پرداخت شود و به نسبت مشارکت 70 درصد صندوق و سهم آورده سهامداران 30 درصد مدیریت شده است.

فارس: شما در همایش صندوق توسعه ملی اعلام کردید طی دو سال 24 میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور با منابع صندوق توسعه ملی انجام میشود. آیا واقعا این رقم در دو سال به بنگاههای بخش خصوصی و سرمایهگذاران پرداخت شده است؟

فرزین:وقتی 70 درصد سهم صندوق تبدیل به 8/17 میلیارد دلار میشود، بنابراین کل صد درصد سرمایهگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی و تعاونی 24 میلیارد دلار میشود که ظرف 2 سال گذشته در کشور انجام شده و این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی دولت در یک سال است.یعنی پذیرش 8/17 میلیارد دلار منابع مسدود شده به معنای سرمایهگذاری بالقوه 24 میلیارد دلار در اقتصاد کشور از طریق بخش خصوصی و تعاونی است.

فارس: منابع صندوق توسعه ملی چه پشتوانهای برای اقتصاد کشور فراهم کرده است؟

فرزین: داشتن صندوقی که 42 میلیارد دلار منابع ارزی در آن جمع شده، یک پشتوانه اساسی برای کشور به شمار میرود که این منابع در یک جا ذخیره شده و به تولیدکننده این اطمینان را میدهد که منابع کافی برای سرمایهگذاری در کشور وجود دارد و اینکه از نظر روانی سرمایهگذاران جامعه بتوانند با وجود شرایط اوج تحریم، اطمینان خاطر در سرمایهگذاری داشته باشند.

[وحید 20]

نرخ ارزها در مرکز مبادلات ارزی

قیمت دلار ثابت ماند

بانک مرکزی امروز نیز مطابق روزهای گذشته نرخ ارز مبادلهای جهت کالاهای با اولویت سه به بعد رامنتشر کرد که نرخها در مقایسه با روز گذشته تفاوتی نداشته است.

به گزارش خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، قیمت دلار در اتاق مبادله ارزی امروز 24 هزار و 588 ریال اعلام شده است که نسبت به روزگذشته تغییری نکرده و قیمت یورو 31 هزار و 771 ریال ، لیر ترکیه 13744ریال، روبل روسیه 797 ریال و یوان چین 3945 ریال اعلام شده است که در مقایسه با روز گذشته تفاوتی نداشت.

همچنین امروز، بانک مرکزی نرخ روپیه را 452 ریال، درهم 6692 ریال، یکصد ین ژاپن 29800 ریال و یک هزار وون کره جنوبی 23000 ریال اعلام کرده است.

[وحید 20]

رییس کمیسیون اصل 90 به ایسنا خبر داد:

احتمال عدم قرائت گزارش اصل 90 درباره نوسانات ارزی در مجلس



رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از احتمال عدم قرائت گزارش این کمیسیون درباره نوسانات بازار ارز به دلیل محرمانه بودن خبر داد.


علی پورمختار در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، اظهار کرد: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره نوسانات اخیر بازار ارز آمده است اما به دلیل اینکه طبقهبندی بالایی دارد فعلا قابلیت انتشار ندارد تا تعیین تکلیف شود.

وی افزود: به دلیل طبقه بندی بالا و اینکه گزارش جنبه محرمانه دارد معلوم نیست در صحن علنی قرائت شود و فعلا تصمیمی برای قرائت آن در صحن علنی گرفته نشده است.

[مجيد رادمنش]

نمابورس - قیمت ارز و طلا در بازار آزاد هم اکنون در محدوده ذیل می باشد:


دلار ( بازار آزاد)......................... 2900 تومان

دلار ( اتاق مبادالاتی) ................ 2458 تومان

طلای 18عیار ( گرمی) ............... 119700 تومان

سکه طرح قدیم......................... 1162000 تومان

سکه طرح جدید........................ 1167000 تومان

نیم سکه................................. 538000 تومان

ربع سکه ................................ 302000 تومان

سکه یک گرمی........................ 187000 تومان

[وحید 20]

هیچ کس پاسخگوی تاراج ارز نیست

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ کس پاسخگوی تاراج ارز و ذخایر کشور نیست و وکلای مردم از دانستن واقعیتها محروم و برخی رانتخواران محرم شدهاند.

به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز مجلس در خصوص وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور گفت: آوازه بیتدبیری برخی مسئولین در زبان عام و خاص افتاده است؛ اقتصاد تحریمی را مطابق میل دشمنان بد اداره میکنیم، منابع کشور را میسوزانیم و هیچکس پاسخگوی این تاراج ارز و ذخایر کشور نیست.

این نمایندهی مجلس بیان کرد: تولید کمرنگ و بیرمق، فعالان اقتصادی دربخش نامههای متعدد سردگم،مردم نگران از افزایش قیمتها و آینده زندگی، صف بیکاران طویلتر و نمودار تورم فزایندهتر میشود و دلارهای نفتی به واسطه بیلیاقتی برخی از مسئولین سوختهتر و ریال روزبهروز بیارزشتر و بیحالتر شده و دولتیان و مجلسیان فکر آینده سیاسی خود هستند.

وی اظهار عقیده کرد: اینکه با لج و لجبازی بودجه را به موقع تحویل ندهند و همه مملکت را برخلاف فرمایش مقام معظم رهبری معطل انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کنیم، مشکلی نمیگشاید.

تاجگردون با اشاره به گذشت بیش از 6 ماه از شروع مجلس نهم، اظهار کرد: هنوز با لجبازی به دنبال این هستیم که چگونه جلوی تخلفات و رفتارهای غیرقانونی را بگیریم و دولت و مجلس، هر دو نتوانستند نیمنگاهی به آینده داشته باشند.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت نظم توسط دولت یادآور شد: دولتیان و مجلسیان باید بدانند، چند صباحی بیش نیستیم، باید عذرخواهی کرده و سر عذر فرو آوریم چرا که آنچه در حال حاضر مطلوب است، آرامش و نظم در امور است.

وی با انتقاد مجدد از عدم تحویل لایحه بودجه توسط دولت در موعد قانونی آن اظهار کرد: دعوای مجلس، مجلس قاجار و دولت، دولت رضاخان ره به جایی نمیبرد و برای مردم نان نمیشود.

وی گفت: من از دیار خطهایی از سرزمین ایران زمینم که مردم آن سالهاست ستاره در آسمان خود ندیدهاند، دود شعلههای گاز و نفت را قریب یکصد سال است که میچشند و میبلعند تا با گلوی آغشته به دود نفت، کرسیهای سبز مجلس را نگه دارند.

وی ادامه داد: مردمان لر و ترک میسوزند تا چراغهای پر نور و شبرنگهای زیبای تهران در دیگر خطه ایران زمین پر فروغ بماند.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با بیان اینکه این شهرستانها نزدیک به 20 درصد از منابع درآمدی نفت و گاز کشور را تامین میکند، تصریح کرد: با وجود چنین موضوعی بسیاری از مسئولین اجرایی و نمایندگان، جایگاه و نام این خطه را بر نقشه ایران زمین نمیدانند و بیراهه نگفتهام اگر بگویم استان کهگیلویه و بویراحمد تنها خطه نفتخیز کشور است که حتی یک دلار سرمایهگذاری منتج به نتیجه در نفت و گاز و صنایع پاییندستی آن صورت نگرفته است.

تاجگردون همچنین با انتقاد از بیکاری و اوضاع اقتصادی کشور اظهار کرد: صف طویل جوانان تحصیل کرده استان کهکیلویه و بویراحمد، پشت قفسهای پر از تبعیض نفت، آرزوی عبور از خط فقر و پای نهادن بر خطه خوشبختی یعنی نگهبانی چاههای نفت را دارند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: قریب یک سال است که دارایی و مایملک کشاورزان و باغداران گچساران و باشت در سرمای سوزان غیرمترقبه سوخته و تاکنون حتی یک ریال از خوان بیکران دولت عاید آنها نشده است؛ «آنها نفت را انفال میدانند اما حتی از هزینه آلایندگی آن بیبهرهاند و آبهای جاری را پشت سدها نگه داشته و به دورترین نقاط ایرانزمین منتقل میکنند اما زمینهای کشاورزیشان خشک و در تابستان 50 درجه تشنهاند.»

تاجگردون هم چنین نسبت به وضعیت راهها، بیمارستان و عدم گازرسانی به حوزه انتخابیه خود انتقاد کرد.

[وحید 20]

توضیحات توکلی درباره تشکیل هیات دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز در بودجه 92



احمد توکلی در اطلاعیهای درباره برخی اخبار منتشره درباره تشکیل هیاتی مشترک متشکل از برخی نمایندگان مجلس ومسئولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال 1392 از جمله تعیین نرخ ارز توضیح داد.



به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، در متن توضیحی توکلی آمده است:


شب گذشته یکی از رسانههای بیگانه خبری را منتشر ساخت، حاکی از این که هیات مشترکی به ابتکار نایب رییس مجلس از برخی نمایندگان ومسئولان دولتی برای تفاهم درباره مسائل محوری بودجه سال 1392 از جمله نرخ ارز تشکیل شده است، از جمله از اینجانب نام برده شد که دراین کارمشارکت دارم لذا دراین باره توجه شما و ملت شریف رابه نکات زیر جلب میکنم:

این جلسه در روز 91/9/14 تشکیل شد ومذاکراتی پیرامون بودجه از جمله تعیین نرخ ارز مطرح گردید، اینجانب ضمن انتقاد از تشکیل جلسه یک روز مانده به پایان مهلت قانونی دولت برای تقدیم لایحه، بیان کردم که تعیین نرخ ارز با قواعد علمی و کارشناسی باید صورت گیرد که اعضای جلسه اهلیت این کار را ندارند. حتی تصریح کردم که خود من چون در گرایش مالی تخصص ندارم، گرچه اقتصاد میدانم، ذیصلاح نیستم بلکه دولت موظف است با کار کارشناسی، نه سلیقهای،نرخ ارز راتعیین و بودجه را تقدیم جلسه کند.

جلسه از پیشنهاد بنده استقبال کرد ولی جلسه صبح امروز تکرار شد، بنده که با تشکیل جلسه مخالف بودم تنها برای ارائه توضیح شرکت کردم.

توکلی درادامه این مطلب در هفت بند دلایل ساختاری، سیاسی و علمی را که معتقد است بر اساس آن تشکیل این جلسه قابل قبول نیست را برای نمایندگان مجلس بیان کرده است.

[بابک 52]

احتکار ارزی مردم کاهش یافت

آن هنگام که دلار و دیگر ارزها افسارگسیخته در بازار جولان میدادند و نوعی سردرگمی در بخش متولی آن دیده میشد و درست در زمانی که زمزمه ایجاد "بورس ارز" از سوی مدیران بازار سرمایه و مالی قوت گرفته بود به یک باره بانک مرکزی که در مضان اتهام سکوت و بعضا "بیتدبیری" بود پای در میدان ارزی گذاشت و با ایجاد "مرکز مبادلات ارزی" تاکید کرد که همچنان فرمان خودروی ارزی کشور در دستان این نهاد پولی است.


به گزارش خبرنگار بانک ایسنا این مرکز که از اوایل مهرماه کار خود را آغاز کرد به زودی علاوه بر اینکه توانست ترمزی سنگین بر حرکت تند و روبه بالای نرخ ارز در بازار آزاد باشد فرصتی را به دولت داد که دست از سر نرخهای پایین ارز یا همان "نرخ مرجع" بردارد و برای کالاهایی که اغلب نیاز فوری کشور نبودند دیگر دلار ارزان پرداخت نکند.


اما در این میان بانک مرکزی یک نفر را به عنوان سخنگوی مرکزی مبادلات ارزی کشور معرفی کرد که وی بزودی چهره اول ارزی کشور شد؛ صمد کریمی.


کریمی اینک و پس از 70 روز که از عمر مرکز مبادلات ارزی کشور میگذرد با موفق دانستن ایجاد آن دورنمایی روشنتر را برای بازار ارز در آینده ترسیم میکند. وی که نه به عنوان سخنگو مرکز بلکه نماینده بانک مرکزی تاکید دارد که هر چند در برههای این نهاد مهم پولی و ارزی کشور به دلایلی دچار غفلت شد اما همچنان "فرماندهی ارزی کشور" در دست بانک مرکزی است.


وی با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی درباره تاثیر فعالیتهای آن بر بازار ارز کشور پرداخت و درباره وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. کریمی در این مصاحبه فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی کشور را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکانپذیر است ولی آثار سوء کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.


متن کامل گفتوگوی خبرنگار بانک خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) با صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی به شرح زیر است:


آقای کریمی مرکز مبادلات ارزی کشور از نیمه دوم سال جاری علیرغم چالشهایی که در بحث شوکهای خارجی اقتصاد با آن مواجه بودیم راهاندازی شد تا سامانی به اوضاع ارزی کشور داده و از نوساناتی که با آن مواجه بودیم بکاهد، آیا مرکز در این راه موفق عمل کرد؟


مرکز مبادلات ارزی کشور با چالشهایی که عمدتا در بحث محدودیتهای نقل و انتقالات وجوه و مشکلاتی که در خصوص تراز تجاری کشور بود ایجاد شده و با یک طرح مشخص وارد بازار ارز شد، نقطه نهایی مرکز مبادلات ارزی بازار بین بانکی است که در تمام دنیا وجود دارد، بازار بین بانکی شبانه روزی است و حجم مبادلاتش روزانه حدود چهار هزار میلیارد دلار یا چهار تریلیون دلار است.


مهمترین هدف از راهاندازی مرکز مبادلات چه بود؟


تامین نیازهای خانواده تولید از جمله این اهداف است؛ از تاریخ ششم بهمن ماه 1390 ارز گروه کالایی اولویت یک و دو کماکان به نرخ مرجع تامین میشود ولی با مذاکراتی که با وزارت صنعت و معدن انجام شد و با توجه به موضوع اهمیت حمایت دولت از بخش تولید با ایجاد جریان با ثبات برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای، گروه کالاهایی اولویتهای سه تا هفت نیز به این لیست افزوده شد و اخیرا هم گروه هشت بعد از غربالگری به بانک مرکزی اعلام شد که در لیست دریافتکنندگان ارز به نرخ مبادلهای قرار گیرند بنابراین می توان گفت که به هدف اولیه از ایجاد مرکزمبادلات ارزی دست یافتیم.


فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی چه بود؟


از نیمه دوم سال 89 شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم ولی این نوسانات در نیمه نخست سال جاری خیلی شدید بود که مرکز مبادلات ارزی توانست نوسانات نرخ ارز راکنترل و مدیریت کند به طوری که براساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی آماری میانگین نرخ دلار طی این مدت حدود 25 هزار ریال شده و ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.


از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات نرخ ارز در شبکه صرافیهای مجاز چه میزان کاهش داشته است؟


در حال حاضر شاهد همگرایی بین نرخ بازار غیر رسمی و نرخ بازار بین بانکی هستیم، از زمان آغاز به کار مرکز مبادلات ارزی بیش از هزار تومان نرخ ارز در شبکه صرافیهای مجاز کاهش و به نرخ مبادلهای نزدیک شده که این هدف دوم ایجاد مرکز مبادلات ارزی بود.


درباره روش تعیین نرخ ارز در مرکز توضیح میدهید؟


نرخ ارز به عنوان یک ابزار سیاست پولی است که در این نرخ اطلاعات ذیقیمت و با ارزشی نهفته که بر تمام بازارهای چهارگانه اقتصاد کشور یعنی بازار سرمایه، پول، کالا و خدمات و بازار طلا تاثیرگذار است؛ نرخ ارز باید به گونهای تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند به بیشتر اهداف مورد نظر خود برسد.


اما اگر نرخ ارز را بسیار کم تعیین کنیم باعث تشدید واردات به آن کشور شده و تولید داخلی آسیب میبیند و از سوی دیگر اگر نرخ ارزخیلی بالا تعیین شود منجر به کاهش قدرت خرید میشود، بنابراین میتوان گفت نرخ ارز اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای تصمیم سازان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قرار میدهد.


آقای کریمی الگوهای تعیین نرخ ارز در دنیا به چه صورتی است ؟


نرخ ارز بر ترازنامه خانوارها، صاحبان کسب و کار، بانکها و دولت بسیار موثر است و از این نظر بانکهای مرکزی از الگوهای تعیین نرخ ارز که در دنیا چهار الگو است تبعیت میکنند که این الگوها شامل نظریه برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، تراز تجاری نسبت به تعیین نرخ ارز، روش پولی جهت تعیین نرخ ارز و الگوی چهارم روش پرتفوی است.


کشور ما از کدام الگو تبعیت میکند؟


کشور ما باید نظریه برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و همچنین روش پولی را در تعیین نرخ ارز در نظر بگیرد، در روش پولی باید رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را در نظر گرفت که بانک مرکزی با کنار هم قرار دادن همه اینها ملاحظات دیگری مثل بحث حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از صادرات را در نظر میگیرد و در این چارچوب عمل میکند.


با این توضیحات میتوان نتیجه گرفت که بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز از الگوی پنجمی تبعیت میکند؟


در واقع الگوی بینابین به ما کمک میکند که نرخ ارز را به گونهای تعیین کنیم که به تولیدکنندگان این اطمینان داده شود که نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت میشود و بانک مرکزی به عنوان یک سازمان تخصصی باید به گونهای برنامه ریزی کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود.


در سال 81 که یکسان سازی نرخ ارز انجام شد، متغیرهای کلان اقتصادی نیز این سناریو را تقویت میکرد که نرخ ارز باید همسو و همگرا با سایر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا تغییر کند.


اما دهه 80 تراز تجاری ما کاملا مثبت بوده و افزایش قیمت نفت، ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده بود، در آن شرایط با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین بحثی که در مورد هدفمندی یارانهها مطرح بود، سیاست گذار پولی به دنبال آن بود که آثار تورمی بیشتری ناشی از نرخ ارز به اقتصاد وارد نشده و علیرغم روند متغیرهای کلان اقتصادی و هدفمندی یارانهها بتواند نرخ ارز را در دامنهای کنترل و مدیریت کند که فشار چندانی را بر روی بودجه خانوارها، شرکتها و دولت وارد نکند.


اما بعد از نیمه دوم سال 89 شرایط تغییر کرده و ما وارد عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران میشویم که طبیعتا حفظ ذخایر ارزی کشور و بحث تولید اولویت بیشتری پیدا کرد و ما باید به سمتی میرفتیم که بتوانیم ذخایر ارزی خودمان را بهتر مدیریت کنیم بنابراین تصمیم گرفته شد شرکتهای مشمول ماده 27 قانون بودجه سال جاری از جمله شرکت نفت سهم خودشان را در مرکز مبادلات ارزی کشورعرضه کنند و از سوی دیگر آن سهمی که مربوط به صندوق توسعه ملی بود در این بازار عرضه شود.


میتوان گفت شرایط جدید ایجاد شده به عنوان کاتالیزوری است که زودتر وارد این دوران شده و مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شود چون اگر همان روند قبل از نیمه دوم سال 89 وجود داشت شاید دیرتر وارد این مرحله میشدیم.


آیا ورود به این دوران و نوسانات شدید ارزی و ایجاد مرکز مبادلات ارزی براساس سیاستهای اقتصادی بود یا مولفههای دیگری در آن دخالت داشتند؟


شرایط محیطی بعد از نیمه دوم سال 89 به شدت تغییر کرد و به طور کلی شاهد تغییر شرایط محیطی اقتصاد داخلی و خارجی بودیم و همه اینها منجر به این موضوع شد.


آیا ثابت نگه داشتن نرخ ارز در یک مدت طولانی امکانپذیر است؟


ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکانپذیر است ولی آثار سوء خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت.


ولی در حال حاضر باید ثباتی که در بازار ارز کشور ایجاد شده را ادامه دهیم و بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی وارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک میکند.


اما تعدیل قیمت راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمی تواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل میگیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرام آرام به نرخ تعادلی نزدیک می شود.


به اعتقاد شما نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی مورد نظر شما نزدیک شده است؟


بله، نرخ ارز در بازار غیر رسمی به نرخی که به نظر ما نرخ تعادلی است نزدیک شده و در حال حاضر و با توجه به برنامههایی که در نظر گرفته شده و متغیرهای کلان اقتصادی پیش بینی میشود اگر در این چارچوب حرکت کنیم با فرض اینکه متغیرها خیلی تغییر نکند در آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز کشور خواهیم بود. اما همگرایی نرخ ارز در شبکه صرافیهای مجاز با نرخ مرکز مبادلات وابسته به پوشش تقاضاهای بیشتر توسط سیستم بانکی است.


نرخ تعادلی چه نرخی است ؟ و آیا به این نرخ رسیدهایم؟


نرخ تعادلی نرخی است که در بازار ارز ثبات ایجاد میکند یعنی نرخی است که در آن تقاضاها توسط عرضههایی که صورت میگیرد پوشش داده میشود ضمن این که خود نرخ تعادلی منجر به ایجاد ثبات در بازارهای دیگر هم میشود.


معتقدیم نرخی که در مرکز مبادلات ارزی دردامنه مشخص و با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت میشود همان نرخ تعادلی است که می خواهد سیگنالهای مثبت را به کل اقتصاد کشور بدهد.


همین جا تاکید میکنم که به هیچ عنوان بانک مرکزی به دنبال نوسانات شدید نرخ ارز در بازار کشور نیست ولی به عوامل موثر بر نرخ ارز نگاه میکند؛ اگر این عوامل اجازه دهد که بتوانیم به سمت تقویت بیشتر پول ملی برویم به آن سمت حرکت خواهیم کرد و طبیعتا در جایی که فکر کنیم افزایشهای محدود در نرخ ارز میتواند به اقتصاد ملی و تراز تجاری ما کمک کرده و افزایش بهره وری را در اقتصاد شاهد باشیم بهآن سمت حرکت میکنیم.


استراتژی بانک مرکزی در این زمینه چیست؟


استراتژی بانک مرکزی در این رابطه مشخص نیست و براساس متغیرهای بیرونی شکل میگیرد، فعلا برآورد ما از دو ماه فعالیت مرکز مبادلات ارزی این است که توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.


اما یکی از اهداف دیگری که به آن رسیدیم این است که فرایند تبدیل داراییها توسط خانوارها و صاحبان کسب و کار (سپرده، اوراق، مشارکت و چه سایر داراییها) به ارز به شدت کاهش پیدا کرده و این هدف دیگری بود که تحقق یافت.


درباه دیگر فازهای راهاندازی مرکز مبادلات ارزی توضیح میدهید؟


مرکز مبادلات ارزی سه فاز داشته که در فاز اول بانک ملت و کشاورزی در مرکز حضور داشتند و در فاز دوم همه بانکها به مرکزآمدند که همان بازار بین بانکی تحت مدیریت بانک مرکزی شکل گرفت که در این فاز مشتریان مستقیما به مرکز آمده و تقاضای ثبت سفارش را ارائه میکردند اما در فاز سوم همه مشتریان به شعب ارزی بانکها هدایت شدند.


بانک مرکزی به دنبال تقویت مرکز مبادلات ارزی است، میزان تقاضای ارز بعنوان دارایی بسیار بالاست که باید با توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی در ابزارهای مالی و همچنین سایر سیاستهای پولی، مالی، تجاری و ... به این سمت حرکت کنیم که تقاضا برای ارز به عنوان گزینه سرمایهگذاری به شدت در کشور کاهش پیدا کند چون این برای اقتصاد کشور سم محسوب میشود.


باید گفت، در تاریخ اقتصاد ایران برای اولین بار است که بانکهای کشور در کنار بانک مرکزی، وزارت صنعت، واردکنندگان و صادرکنندگان هستند و بخش خدمات را نیز به نوعی در مرکز پوشش میدهیم که این اتفاق خوبی است و باز خورد سیاستها در مرکز مبادلات به سرعت خود را نشان میدهد و به عنوان پنجره واحد محسوب میشود.


اما در آینده شاهد کاملا الکترونیکی شدن این بازار هستیم و اینکه بانکها با بانک مرکزی بتوانند در حوزههای دیگری به یکدیگر کمک کنند که برنامهها به موقع در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.


آیا برآوردی از وضعیت سپردههای بانکی در یک ماه اخیردارید؟


طی یک ماه ثبات بیشتری را در بخش سپردههای بانکها شاهدیم که این نشان میدهد آن منابعی که به این منظور از بانکها خارج و به دارایی ارزی تبدیل شده دیگر اتفاق نمیافتد ضمن اینکه ما پیش بینی میکنیم در آینده اگر بتوانیم بر روی بخش ارزی و ابزارهای جدید مالی که جزو برنامههای ما است طراحیهای لازم را انجام دهیم آن بخشی هم که به ارز تبدیل شده به سیستم باز خواهد گشت.


در دورهای تبدیل داراییها به شدت اتفاق افتاده منتهی پیامی که به سرمایهگذاران در بازار باید داد این است که بازار آزاد ریسک بسیار بالایی داشته و آثار سوئی دارد و میتواند صدمات جدی به سرمایه گذاران در این بخش وارد کند، ما به عنوان بانک مرکزی باید تلاش کنیم که وجوه پس اندازها را هدایت کنیم که برنامههایی نیز در بخش ارزی در حال بررسی است که در آینده اطلاع رسانی خواهیم کرد.


اما باید بگویم که ابزارهایی که بر روی سپردههای ارزی طراحی خواهد شد به جذب منابع بیشتر دارندگان دارایی ارزی به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد.


آقای کریمی به نظر میرسد که مرکز مبادله ارزی هنوز نتوانسته نقش محوری خود را ایفا کند چرا که این روزها سازمانها دستگاههای غیر پولی در مصوبهها و بخشنامههایی در کار مرکز دخالت میکنند، دلیل این امر چیست؟


متولی سیاستهای پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است، بانک مرکزی طبیعتا در زمینههای مختلف کارگروهها و کمیتههایی دارد که در آن وزرای مختلف حضور دارند و خوشبختانه هماهنگی لازم با وزارتخانههای مربوطه به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی ونمایندگان مجلس وجود دارد و ایجاد مرکز هم در چنین چارچوبی بوده است.


به عنوان مثال گمرک در بخشنامهای ممنوعیت ورود کالا با ارز آزاد را اعلام کرده و به فاصله یک روز بعد از انتشار این خبر بخشنامهاش را اصلاح و اعلام کرد که ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد برداشته شد؟!


ما به عنوان بانک مرکزی به دنبال تعامل هستیم ولی بعضی مواقع بخشنامههایی بیرون میآید و در مورد این موضوع مشاوره لازم با بانک مرکزی صورت نگرفت و بانک مرکزی نظرات خاص خود را داشت و به اعتقاد من طبیعتا اگر تعاملات افزایش یابد هم افزایی بیشتری ایجاد می شود.


اما حمایت مجلس و دولت میتواند راه را برای بانک مرکزی کشور هموار کند و جلسات هفتگی با ریاست کل بانک مرکزی ونمایندگان دولت و مجلس برگزار میشود و در آن مسائل مختلف اقتصادی از جمله مسائل ارزی گزارش میشود و نظرات نمایندگان دولت و مجلس گرفته میشود و ما برای عملکرد خودمان و سیاستهای آتی خودمان از آن نهایت استفاده را میکنیم.


به نظر میرسد مرکز مبادلات بیشتر مجری برنامههای دیگر وزارتخانهها و دستگاهها است؟ با این نظر موافقید؟


فرمانده ارزی کشور بانک مرکزی بوده و هست، مرکز مبادلات ارزی کشور با بانک مرکزی به اهداف خود از راه اندازی مرکز مبادلات رسیده است ولی بانک مرکزی از سازمانهای دیگر کمک میگیرد، به عنوان مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای غربالگری گروههای کالایی.


ما به عنوان بانک مرکزی معتقدیم اگر امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد لزومی ندارد ما وارداتی در آن کالا داشته باشیم و طبیعتا در مواردی که بحث اولویتهای کلان اقتصادی مطرح است بانک مرکزی همکاری لازم را انجام میدهد که در آن چارچوب حرکت کند ولی موافق این قضیه نیستیم که فرماندهی از دست بانک مرکزی خارج شده است.


کشورمان در شرایط خاصی قرار دارد ودراین راستا کمیتههای خاصی در نظر گرفته شده که در آن کمیتهها به نوعی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور کمک میشود؛ این به مفهوم آن نیست که استقلال متولی سیاستهای پولی خدشهدار شده چون ما در جاهایی نیاز داریم که با توجه به شرایط خاصی که وجود دارد تصمیمات خیلی سریعی بگیریم.


در مرکز مبادلات ارزی کشور نیز به همین گونه است و این مرکزبا قرار گرفتن بانکهای کشور در کنار بانک مرکزی و زارت صنعت، معدن و تجارت و ورود صادرکنندگان و واردکنندگان به مرکز مبادلات ارزی کمک کرده تا بتوانیم مشکلات مردم را خیلی راحتتر حل کنیم که مصادیق آن هم خیلی زیاد است.


در دورانی که با نوسانات شدید ارزی مواجه بودیم به نظر میرسد بانک مرکزی میتوانست زودتر وارد عمل شود نظر شما چیست؟


با شما موافقم که در دورانی ما نباید اجازه میدادیم نوسانات شدیدی در بازار ارز کشور ایجاد شود که خوشبختانه در نیمه دوم سال 91 طرح مشخص به اهداف خود رسیده ولی ما باید به گونهای حرکت کنیم که به هیچ عنوان شوک عظیمی در بازار ارزی کشور ایجاد نشود.


بالاخره نگفتید که روش تعیین نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور به چه صورتی است؟


توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ های برابری در بازارهای بین المللی نرخ ارز تعیین می شود وبر روی نرخهایی که استخراج می شود یکسری شاخصهای مرکزی و پراکندگی آماری را استخراج میکنیم و هر چقدر ضریب تغییرات ما پایینتر باشد نشان میدهد که ثبات در بازار ارز بیشتر است.


شما به عنوان سخنگوی مرکز مبادلات ارزی پیشبینی خود را از وضعیت تراز تجاری کشور تا پایان سال عنوان میکنید؟


تراز تجاری کشور تا پایان سال جاری وضعیت خوبی دارد و میتوان گفت تا پایان سال جاری ثباتی که در بازار ارزی کشور ایجاد شده تامین و ادامه خواهد داشت و ما به هیچ عنوان شاهد نوسانات شدید در بازار ارزی کشور تا پایان سال نخواهیم بود.


برای سال آینده برنامه ارزی خاصی دارید که با مشکل خاصی مواجه نشویم؟


از همین حالا برای سال 92 برنامهریزی میکنیم که در سال 92 نیز براساس بازخورد سیاستهای ارزی خودمان و همچنین سایر سیاستهایی که میتواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشد و تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهایی که انجام میدهیم این اطمینان را به تمامی فعالان اقتصادی میدهیم که در آینده با فرض عدم تغییر خاص در متغیرهای غیر اقتصادی و شوک های خارجی شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود.


رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکزمبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است که آثار و تبعات شوکهای خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوکهایی که میتواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریمهای یک جانبهای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمانبر است.


در پایان خبر خوش ارزی دارید؟


میتوانم از دو برابر شدن مانده ارزی خریداری شده در پایان آبان ماه سال جاری نسبت به پانزدهم آبان توسط بانکهای عامل خبر دهم. این نشان میدهد در آیندهای نه چندان دور واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای برای بخشهای تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب میگیرد و این همان هدف اولیهای بود که مرکز مبادلات در پی آن بود.


ضمن این که مذاکرات ما با بانکها نشان میدهد پول به بانک کارگزار خارجی توسط بانکهای گشایش کننده که همان بانکهای ایرانی هستند پرداخت شده و کالا در مسیر گمرک بوده و یا به بازار کالا و خدمات عرضه شده است. این موضوع هم از هدفهای اولیه ما بود که دنبال میکردیم منتها در آینده با تقویت جانب عرضه از یک سو و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را به طور معناداری افزایش دهیم.


گفتوگو از خبرنگار ایسنا: فریده شریف زاده

[مجيد رادمنش]

پیش بینی قیمت جدید دلار

به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، نرخ دلار در بودجه دولتها هميشه امري چالش ساز بوده و هست. در سال جاري اما اين چالش عميقتر از هميشه شده است زيرا دلار، اين ارز خبرساز ماههاي اخير وضعيت خاصي را پشت سر ميگذارد و هنوز اجماعي بر سر آن به وجود نيامده است.


از سوي ديگر اظهارنظرها درخصوص نرخ دلار در بودجه 92 آغاز شده است و نظرات متضاد در اين زمينه دستمايه بحثهاي پركشش ميان نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي شده است. كارشناسان اقتصادي بر سر اين موضوع با يكديگر بحث ميكنند كه اصولا دلار در بودجه 92 بايد بر همان نرخ 1226 توماني پايدار بماند يا از جاي كنده شود و به نرخهاي بالاتري انتقال داده شود. اين كارشناسان هر كدام معايب و مزايايي هم براي قيمتهاي پيشنهادي خود قائل ميشوند.


موضوع اين است كه برخي مي گويند نرخ دلار در بودجه 92 بالاي 2 هزار تومان و همان نرخ مركز مبادلاتي باشد. برخي نیز با اين نظر به دليل احتمال به هم ريختن بازارهاي مختلف مخالفت ميكنند. در همین ارتباط رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تشریح ویژگیهای بودجه 92، از رویکرد "انقباضی شدید" در این لایحه سخن گفته و معتقد است :به طور قطع قیمت گذاری ارز در لایحه بودجه سال آینده کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی خواهد بود.



قیمت دلار از نگاه نمایندگان مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرد که با تشکیل کمیته تعیین قیمت ارز از سوی دولت و مجلس با مشارکت 2 کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، نرخ دلار بین 1800 تا 2000 تومان بسته شود و مبنای بودجه نباید قیمت کنونی نفت، دلار و درآمدهای کشور فعلی کشور باشد؛ چراکه در این صورت با کوچکترین تلنگر به این درآمدها شاهد وضعیتی خواهیم بود که در سال 91 برای کشور بوجود آمد.


علی محمد احمدی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با تأکید بر اینکه قطعاً پیشنهاد دولت برای نرخ دلار کمتر از 2000 تومان و بیشتر 2500 تومان نخواهد شد،گفت: بودجه نویسی طی 8 سال گذشته نه تنها ضابطه مند نبوده بلکه بسیار کلینگر، بی برنامه و شتابزده تصویب شده است و نرخ دلار را معمولاً باید دولت در لایحه بودجه پیشنهاد دهد که هنوز این کار را انجام نداده است ،اما زمانی که دولت نرخ هدف را برای دلار در مرکز مبادلات ارز 2500 تومان در نظر میگیرد ،قطعاً میتوان گفت که پیشنهاد دولت کمتر از 2000 تومان و بیشتر از 2500 تومان نخواهد بود.


هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تشریح تغییرات بودجه نویسی دولتهای نهم و دهم نسبت به دولتهای گذشته به شیوه جدید فرار از نظارت مجلس طی 8 سال گذشته با تدوین لوایح بودجهای اشاره کرد و گفت: دولت نرخ 1500 تومان را برای دلار پیشنهاد داد اما مجلس دلاربیش از 2000 تومان را تصویب میکند. از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس نظير غلامرضا مصباحي مقدم رئيس كميسيون برنامه و بودجه هم گفته اند هر دلار 2 هزار تومان تعيين شود.


همچين ايرج نديمي هم پيشترها نرخ دلار در بودجه 92 را بالاي 2 هزار تومان پيشبيني كرده بود. جعفر قادری يك عضو ديگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود : حفظ قیمت ارز در نرخهای بالا در بودجه سال آينده آثار و پیامدهای مثبت و منفی میتواند داشته باشد و از جمله آثار مثبت بالا نگه داشتن نرخ ارز این است که زمینه را برای صادرات کالاهای غیرنفتی فراهم میکند و توازن تجاری را به نفع صادرات تغییر میدهد،در نتیجه بسیاری از کالاهایی که صادرات آن مقرون به صرفه نبود توجیه مییابد و صادرات آن کاملا مقرون به صرفه میشود.


اسماعيل جليلي يكي دیگر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه با تاييد سخنان مصباحي مقدم گفت: در قانون برنامه تصريح شده است كه نرخ ارز بايد به صورت شناور مديريت شده هدايت شود و هيچ دليلي براي ثابت نگه داشتن آن ذكر نشدهاست. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه نرخ مورد نظر نمايندگان مجلس براي دلار در بودجه 92 چقدر است گفته؛ ما معتقديم كه قيمت پايه را ما بايد بر اساس نرخ دلار در مركز مبادلات ارزي در نظر بگيريم و بر اساس اين نرخ پايه پيش رويم.


در اين ميان اما همگي با افزايش نرخ دلار در بودجه 92 موافق نيستند و برخي تاكيد دارند كه دلار در بودجه 92 بايد همان 1226 تومان باشد. آنها به آثار تورمي افزايش نرخ دلار در بودجه اشاره ميكنند و از عدم تعادل در بازارها اظهار نگراني ميكنند. بنابراين در اين گير و دار اين سوال پيش ميآيد كه در نهايت دلار بايد با چه نرخي در بودجه 92 گنجانده شود. يعني نرخ مناسبتر همان 1226 تومان است يا نرخي در مدار 2 هزار تومان ميتواند اقتصاد كشور را بار ديگر احيا كند؟


نرخ منطقي دلار در بودجه بالاي 2 هزار تومان است

خوش چهره نرخ 2 هزار توماني براي دلار در بودجه 92 را منطقي می داند و گفته که ما بايد براي تعيين نرخ دلار در بودجه ها به فصول مختلفي توجه كنيم و تمام جوانب مسائل را در نظر بگيريم و صرفا به اعلام يك نرخ اكتفا نكنيم. اگر از ديد دولت و انضباط مالي دولت در دورههاي پيش به موضوع مورد بحث نگاه كنيم ميفهميم كه دلار بايد با همان نرخ 1226 توماني در بودجه سال آينده جاي بگيرد و افزايشي نداشته باشد. زيرا اگر دولت آينده هم انضباط مالي بالايي نداشته باشد نميتواند از پس دلاري با نرخ بالاتر آن هم در حدود 2 هزار تومان برآيد.


بر اساس این گزارش،با توجه به اظهار نظر کارشناسان نرخ دلار در بودجه 92 بايد بالاي دو هزار تومان و احتمالا نرخي نزديك به قيمت مركز مبادلات باشد. اين موضوع هم موجب شفافيت بودجه ميشود و هم نرخ واقعيترياست. به هر حال موضوعی که بايد به آن توجه کنیم اینکه در موضوعات اقتصادي نباید ريسك كنيم و تحقيق نشده جلو برويم.


بهتر است نرخ دلار نرخي واقعي باشد

«نرخ دلار بايد واقعي باشد.» اين اصليترين جمله مهدي پازوكي كارشناس اقتصادي درخصوص نرخ دلار در بودجه 92 است. او با اشاره به نرخ تعادلي دلار گفت: بهترين نرخ نه تنها براي دلار بلكه براي تمام بازارها نرخ تعادلي بازار است. وی در تعريف نرخ تعادلي بازار گفت: نرخي كه در بازار تعيين ميشود و به صورت دستوري و اجباري تعيين نشده است نرخي تعادلي است و بايد در بودجه 92 هم به سمت نرخ تعادلي دلار گرايش داشت.


او با اشاره به نزديكي نرخ دلار در بازار آزاد و مركز مبادلات ارزي گفت: بهتر است كه ما نرخ دلار در بودجه 92را واقعيتر كنيم و كمي از نرخ اسمي 1226 توماني كه تبعات منفي براي اقتصاد داشته فاصله بگيريم. او مزاياي نرخ دلار بالاي 2 هزار تومان در بودجه 92 را بيش از معايب آن دانست و گفت: اين امر موجب شفافيت بيشتر ميشود و ديگر اقتصاد با ارقامي اسمي اداره نميشود.

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/172122/پیش-بینی-قیمت-جدید-دلار

[بابک 52]

از سوی سخنگوی مرکز مبادلات ابراز شد

انتقاد از ناهماهنگیها در سیاستگذاری ارزی

گروه بازار پول- سخنگوی مرکز مبادلات با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران، به تشریح عملکرد مرکز مبادلات ارزی درباره تاثیر فعالیتهای آن بر بازار ارز کشور پرداخت و درباره وضعیت ارزی کشور توضیحاتی ارائه کرد. کریمی در این مصاحبه فلسفه وجودی مرکز مبادلات ارزی کشور را ساماندهی بازار ارز عنوان کرد و گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکانپذیر است، ولی آثار سوء کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را در اقتصاد کشورها برجای خواهد گذاشت.

صمد کریمی گفت: مرکز مبادلات ارزی کشور با چالشهایی که عمدتا در بحث محدودیتهای نقل و انتقالات وجوه و مشکلاتی که در خصوص تراز تجاری کشور بود ایجاد شده و با یک طرح مشخص وارد بازار ارز شد، نقطه نهایی مرکز مبادلات ارزی بازار بین بانکی است که در تمام دنیا وجود دارد، بازار بین بانکی در دنیا شبانه روزی است و حجم مبادلاتش روزانه حدود چهار هزار میلیارد دلار یا چهار تریلیون دلار است. او در خصوص اهداف نهایی این مرکز گفت: تامین نیازهای خانواده تولید از جمله این اهداف است. از تاریخ ششم بهمن ماه 1390 ارز گروه کالایی اولویت یک و دو کماکان به نرخ مرجع تامین میشود، ولی با مذاکراتی که با وزارت صنعت و معدن انجام شد و با توجه به موضوع اهمیت حمایت دولت از بخش تولید با ایجاد جریان با ثبات برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطهای و سرمایهای، گروه کالاهایی اولویتهای سه تا هفت نیز به این لیست افزوده شد و اخیرا هم گروه هشت بعد از غربالگری به بانک مرکزی اعلام شد که در لیست دریافتکنندگان ارز به نرخ مبادلهای قرار گیرند؛ بنابراین میتوان گفت که به هدف اولیه از ایجاد مرکز مبادلات ارزی دست یافتیم.

از نیمه دوم سال 89 شاهد نوسانات نرخ ارز در کشور هستیم، ولی این نوسانات در نیمه نخست سالجاری خیلی شدید بود که مرکز مبادلات ارزی توانست نوسانات نرخ ارز راکنترل و مدیریت کند به طوری که براساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی آماری میانگین نرخ دلار طی این مدت حدود 25 هزار ریال شده و ما توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.

او تاثیر فعالیت این مرکز بر قیمت ارز صرافیها را به صورت کاهش 1000 تومانی قیمت دلار عنوان کرده و معتقد است: نرخ ارز باید به گونهای تعیین شود تا بانک مرکزی بتواند به بیشتر اهداف مورد نظر خود برسد.

وی ادامه داد: اگر نرخ ارز را بسیار کم تعیین کنیم باعث تشدید واردات به آن کشور شده و تولید داخلی آسیب میبیند و از سوی دیگر اگر نرخ ارز خیلی بالا تعیین شود منجر به کاهش قدرت خرید میشود؛ بنابراین میتوان گفت نرخ ارز اطلاعات بسیار گرانبهایی را برای تصمیمسازان، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان قرار میدهد.
او چهار روش برابری قدرت خرید در تعیین نرخ ارز، تراز تجاری نسبت به تعیین نرخ ارز، روش پولی جهت تعیین نرخ ارز و روش پرتفوی را در تعیین قیمت ارز در دنیا رایج میداند و معتقد است: کشور ما باید نظریه برابری قدرت خرید، تراز حساب جاری و همچنین روش پولی را در تعیین نرخ ارز در نظر بگیرد، در روش پولی باید رشد نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی را در نظر گرفت که بانک مرکزی با کنار هم قرار دادن همه اینها ملاحظات دیگری مثل بحث حمایت از تولید، حفظ ارزش پول ملی و حمایت از صادرات را در نظر میگیرد و در این چارچوب عمل میکند.

کریمی معتقد است: الگوی بینابین به ما کمک میکند که نرخ ارز را به گونهای تعیین کنیم که به تولیدکنندگان این اطمینان داده شود که نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی کنترل و مدیریت میشود و بانک مرکزی به عنوان یک سازمان تخصصی باید به گونهای برنامهریزی کند که ثبات در بازار ارز ایجاد شود.

در سال 81 که یکسانسازی نرخ ارز انجام شد، متغیرهای کلان اقتصادی نیز این سناریو را تقویت میکرد که نرخ ارز باید همسو و همگرا با سایر متغیرهای کلان اقتصادی به صورت پویا تغییر کند.

اما دهه 80 تراز تجاری ما کاملا مثبت بوده و افزایش قیمت نفت، ذخایر بانک مرکزی را تقویت کرده بود، در آن شرایط با توجه به سیاستهای کلان اقتصادی و همچنین بحثی که در مورد هدفمندی یارانهها مطرح بود، سیاستگذار پولی به دنبال آن بود که آثار تورمی بیشتری ناشی از نرخ ارز به اقتصاد وارد نشده و بهرغم روند متغیرهای کلان اقتصادی و هدفمندی یارانهها بتواند نرخ ارز را در دامنهای کنترل و مدیریت کند که فشار چندانی را بر روی بودجه خانوارها، شرکتها و دولت وارد نکند.

اما بعد از نیمه دوم سال 89 شرایط تغییر کرده و ما وارد عصر جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران میشویم که طبیعتا حفظ ذخایر ارزی کشور و بحث تولید اولویت بیشتری پیدا کرد و ما باید به سمتی میرفتیم که بتوانیم ذخایر ارزی خودمان را بهتر مدیریت کنیم؛ بنابراین تصمیم گرفته شد شرکتهای مشمول ماده 27 قانون بودجه سالجاری از جمله شرکت نفت سهم خودشان را در مرکز مبادلات ارزی کشور عرضه کنند و از سوی دیگر آن سهمی که مربوط به صندوق توسعه ملی بود در این بازار عرضه شود.

میتوان گفت شرایط جدید ایجاد شده به عنوان کاتالیزوری است که زودتر وارد این دوران شده و مرکز مبادلات ارزی کشور ایجاد شود چون اگر همان روند قبل از نیمه دوم سال 89 وجود داشت شاید دیرتر وارد این مرحله میشدیم.

او در خصوص تبعات ثابت نگاه داشتن نرخ ارز گفت: ثابت نگه داشتن نرخ ارز و سود کالا و خدمات برای یک دوره طولانی امکانپذیر است، ولی آثار سوء خود را در اقتصاد کشورها خواهد گذاشت. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر باید ثباتی که در بازار ارز کشور ایجاد شده را ادامه دهیم، گفت: بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی باید نرخ ارز را در دامنه مشخص با یک درجه اعتماد بالا کنترل و مدیریت کند که این توانمندی را نیز دارد ضمن اینکه این نرخ به تراز تجاری هم کمک میکند. اما تعدیل قیمت راهکاری است که در جاهایی که بانک مرکزی نمیتواند فقط با تقویت جانب عرضه بازار ارز را کنترل و مدیریت کنند باید اجازه داد قیمت در بازار تعدیل شود و براساس قیمت واقعی که شکل میگیرد تقاضا کاهش یافته و در نهایت، نرخ آرامآرام به نرخ تعادلی نزدیک میشود. کریمی گفت: نرخ ارز در بازار غیررسمی به نرخی که به نظر ما نرخ تعادلی است نزدیک شده و در حال حاضر و با توجه به برنامههایی که در نظر گرفته شده و متغیرهای کلان اقتصادی پیشبینی میشود اگر در این چارچوب حرکت کنیم با فرض اینکه متغیرها خیلی تغییر نکند در آینده شاهد ثبات بیشتری در بازار ارز کشور خواهیم بود، اما همگرایی نرخ ارز در شبکه صرافیهای مجاز با نرخ مرکز مبادلات وابسته به پوشش تقاضاهای بیشتر توسط سیستم بانکی است.

او در مورد استراتژی بانک مرکزی در خصوص قیمت تعادلی ارز گفت: استراتژی بانک مرکزی در این رابطه مشخص نیست و براساس متغیرهای بیرونی شکل میگیرد، فعلا برآورد ما از دو ماه فعالیت مرکز مبادلات ارزی این است که توانستیم نوسانات نرخ ارز را کنترل کنیم.
وي افزود: اما یکی از اهداف دیگری که به آن رسیدیم این است که فرآیند تبدیل داراییها توسط خانوارها و صاحبان کسبوکار
(سپرده، اوراق، مشارکت و چه سایر داراییها) به ارز به شدت کاهش پیدا کرده و این هدف دیگری بود که تحقق یافت.
کریمی همچنین از ثبات بیشتر سپردههای بانکی صحبت کرد و گفت: طی یک ماه ثبات بیشتری را در بخش سپردههای بانکها شاهدیم که این نشان میدهد آن منابعی که به این منظور از بانکها خارج و به دارایی ارزی تبدیل شده دیگر اتفاق نمیافتد ضمن اینکه ما پیشبینی میکنیم در آینده اگر بتوانیم روی بخش ارزی و ابزارهای جدید مالی که جزو برنامههای ما است طراحیهای لازم را انجام دهیم آن بخشی هم که به ارز تبدیل شده به سیستم باز خواهد گشت.

اما باید بگویم که ابزارهایی که روی سپردههای ارزی طراحی خواهد شد به جذب منابع بیشتر دارندگان دارایی ارزی به سیستم بانکی کشور کمک خواهد کرد.

وی افزود: ما به عنوان بانک مرکزی به دنبال تعامل با سایر دستگاهها هستیم، ولی بعضی مواقع بخشنامههایی بیرون میآید که به طور مثال در مورد بخشنامه گمرک مشاوره لازم با بانک مرکزی صورت نگرفت و بانک مرکزی نظرات خاص خود را داشت و به اعتقاد من طبیعتا اگر تعاملات افزایش یابد هم افزایی بیشتری ایجاد میشود.

فرمانده ارزی کشور بانک مرکزی بوده و هست، مرکز مبادلات ارزی کشور با بانک مرکزی به اهداف خود از راهاندازی مرکز مبادلات رسیده است، ولی بانک مرکزی از سازمانهای دیگر کمک میگیرد، به عنوان مثال از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای غربالگری گروههای کالایی.

ما به عنوان بانک مرکزی معتقدیم اگر امکان تولید کالایی در داخل کشور وجود دارد لزومی ندارد ما وارداتی در آن کالا داشته باشیم و طبیعتا در مواردی که بحث اولویتهای کلان اقتصادی مطرح است بانک مرکزی همکاری لازم را انجام میدهد که در آن چارچوب حرکت کند، ولی موافق این قضیه نیستیم که فرماندهی از دست بانک مرکزی خارج شده است.

رویکرد بازار بین بانکی و بانک مرکزی گذر از اقتصاد نفت به اقتصاد بدون نفت است که این فواید بسیاری دارد، باید به مرور به سمت اقتصاد بدون نفت برویم، مرکز مبادلات ارزی کشور هم در این مسیر در حال حرکت است که این اقتصاد مترادف با اقتصاد مقاومتی است که آثار و تبعات شوکهای خارجی بر اقتصاد ایران حداقل خواهد شد، شوکهایی که میتواند از طریق کشورهایی که عمدتا تحریمهای یک جانبهای علیه ما وضع کردند را حداقل کند که البته این موضوع زمانبر است.

[مجيد رادمنش]

نمابورس - قیمت ارز و طلا در بازار آزاد هم اکنون در محدوده ذیل می باشد:


دلار ( بازار آزاد) .............................. 2980 تومان

دلار ( اتاق مبادالاتی) ...................... 2458 تومان

طلای 18عیار ( گرمی) ..................... 120400 تومان

سکه طرح قدیم .............................. 1179000 تومان

سکه طرح جدید ............................. 1185000 تومان

نیم سکه ...................................... 593000 تومان

ربع سکه ...................................... 304000 تومان

سکه یک گرمی ............................. 188000 تومان

[بابک 52]

پیش بینی معاون سابق ارزی بانک مرکزی از آینده قیمت ارز

سیدکمال سیدعلی، کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران و معاون سابق ارزی بانک مرکزی با پیشبینی تداوم روند کاهش ارز و عدم افزایش قیمت آن در ماههای آینده خبر داد.
سیدعلی با اشاره به رقم حدود 40 میلیارد دلاری واردات گفت: «اگر قرار باشد قیمت ارز بیش از این افزایش یابد و بیش از سه هزار تومان باشد قیمت خدمات بسیار بیشتر افزایش خواهد یافت. فضای کنونی با شش ماه قبل تفاوت دارد و بازار کشش افزایش قیمت بیش از این را ندارد».


این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با تاکید بر این که طبقه متوسط جامعه توان خرید کالا با ارز 3 هزار تومانی را ندارد ادامه داد: «سالها مملکت با 15 تا 20 میلیارد دلار هم مدیریت شده والان هم می توان کار را به خوبی مدیریت کرد. به نظرم قیمت ارز روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و اگرچه این افزایش کم خواهد بود و مطمئنا دیگر دلار به 2هزار تومان برنمیگردد اما به بیش از 3 هزارتومان هم افزایش نخواهد یافت.»


این سخنان اگرچه با تایید نمایندگان صرافان همراه شد اما برخی هم چون محسن حاجی بابا عضو دیگر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با رد این پیشبینی از افزایش نرخ ارز در ماههای آینده سخن گفتند. نمایندگان صرافی ها با تاکید بر این که دلار 3 هزارتومانی صرفه اقتصادی برای واردات و تولید ندارد قیمت واقعی آن را هم کمتر از این مقدار دانستند و افزایش و کاهش ناگهانی بازار ارز را حاصل جو روانی خواندند.



اما محسن حاجیبابا با اشاره به مشکلاتی که در مدیریت ارز کشور وجود دارد و بخشنامه هایی که پشت سر هم در مورد صادرات و واردات صادر می شود گفت: «از نظر من قیمت ارز باز هم بالا خواهد رفت. بازار هم کشش آن را دارد. قیمت پراید کمتر از 9 میلیون تومان بود اما در این افزایش ها به 14 میلیون تومان رسیده اما باز هم مشتری دارد و پیش فروش هم می شود پس این گونه نیست که بازار کشش نداشته باشد.»
این عضو کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به تعهدی که از صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصل از صادراتشان در اتاق مبادلات ارزی گرفته می شود افزود: « صادرکنندگان خودشان ارزشان را وارد کشور می کنند و به مشتری واقعی که همان واردکنندگان و تولیدکنندگان هستند میفروشند و نیازی به تعهد هم نیست.

علاوه بر این که این تعهد گرفتن ها به صادرات کشور ضربه میزند. ما هم با وجود این کار ارز خودمان را به اتاق مبادلات نمیبریم.» این فعال اقتصادی با اشاره به این که در اتاق مبادلات برای گرفتن ارز پس از ثبت سفارش فرد باید حدود یک ماه نیم تا دوماه در انتظار باشد، کارمزد هم پرداخت کند و علاوه بر آن 120 درصد ارز خریداری شد ریال بپردازد گفت: «با این محاسبات قیمت ارز اتاق مبادلات با قیمت ارز آزاد تفاوتی ندارد. از طرفی ارز در بازار آزاد را 48 ساعته میتوان فراهم کرد اما در اتاق مبادلات باید دوماه انتظار کشید.»


سیدکمال سیدعلی و نمایندگان صرافان نیز با تایید این موضوع بر تفاوت اندک قیمت ارز در اتاق مبادلات و بازار آزاد تاکید کردند و خرید ارز از بازار را سادهتر از اتاق مبادلات دانستند.

[بابک 52]

گفتگو با احمد توکلی؛
رانت ۱۵هزارمیلیاردی ارز مرجع

«نرخ مرجع» که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی توان ارائه کرد.
ميثم هاشم خانی: احمد توکلی، یکی از معدود نمایندگان اقتصاددان مجلس، هشت سال پیاپی ریاست مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده داشته که هفت سال از آن، همزمان با دولت محمود احمدی نژاد بوده است. در هر هفت لایحه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه کرده هم، دکتر توکلی سخنرانی های مشروحی در مجلس داشته که معمولا شامل انتقادهایی تند و تیز به عدم شفافیت بودجه و نیز وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی بوده است.

در گفت وگوی مشروح پیش رو که چند هفته پیش از مهلت قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه ۹۲ با همشهری اقتصاد انجام شده و سایت اقتصاد آنلاین آن را منتشر کرده است؛ احمد توکلی با انتقاد شدید از اعتیاد نفتی بودجه دولت که در سال های اخیر مرتبا بیشتر شده و باعث شکل گیری وضعیتی بحرانی در زمان کاهش درآمدهای نفتی شده، بر اتخاذ سیاستی منطقی در بودجه ۹۲ برای جلوگیری از لطمه تحریم ها به خانوارهای دهک های درآمدی پایین تاکید می کند.

همچنین وی پیشنهادهایی قابل تامل برای کارشناسان دولت و مجلس در فرآیند بررسی بودجه ۹۲ مطرح می کند که عمدتا بر تعیین نرخ ارز مناسب در بودجه ۹۲ و نیز نحوه طراحی جزئیات بودجه عمرانی سال آینده متمرکز هستند.گفت وگوی همشهری اقتصاد با احمد توکلی را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر توکلی، لایحه بودجه ۹۲، به دلیل آنکه در سال پایانی دولت فعلی و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ارائه می شود و دو سوم از آن را دولت بعدی اجرا خواهد نمود، پیچیدگی های خاصی به لحاظ اقتصاد سیاسی خواهد داشت. برای مثال این ریسک وجود دارد که دولت بدون توجه به افت محسوس درآمدهای حاصل از صادرات نفت، وعده های مختلفی را در قالب لایحه بودجه مطرح کند که باعث افزایش بیشتر شکاف موجود بین درآمدها و هزینه های دولت شود. شما به عنوان فردی که هشت سال مدیریت مرکز پژوهش های مجلس را بر عهده داشتید و هر هفت بودجه سالانه ارائه شده از سوی دولت فعلی را هم به طور کامل بررسی کرده اید، معضل کسری بودجه حاد در بودجه ۹۲ را تا چه حد جدی می دانید؟

متاسفانه دولت فعلی، به رغم آنکه بیش از همه دولت های قبلی درآمد نفتی کسب کرده، ولی تقریبا همه این درآمدها را هزینه کرده و با افزایش محسوس اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، آسیب پذیری زیادی در قبال افت درآمدهای نفتی ایجاد کرده است. نتیجه آنکه با تاسف فراوان، در سال جاری شاهد بروز چنین کسری بودجه سنگینی هستیم.

آیا شما آماری هم در زمینه شدت اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی دارید؟
در واقع اگر «کسری بودجه غیرنفتی» دولت را در هر سال محاسبه کنیم، یعنی ببینیم که مخارج سالانه دولت چقدر بیشتر از مجموع درآمدهای غیرنفتی دولت بوده، متوجه مي شويم که این کسری بودجه غیرنفتی در سال ۹۱، به حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریبا یک و نیم برابر کسری بودجه غیرنفتی دولت در سال ۸۸ است.

همچنین بنا به محاسبه ای که ما در مرکز پژوهش های مجلس داشتیم اگر نوسانات قدرت خرید دلار در عرصه اقتصاد بین المللی و نیز نوسان جمعیت کشور را در نظر بگیریم و قدرت خرید دلار در سال ۲۰۱۰ را پایه قرار دهیم، می بینیم که «میانگین سرانه ارز نفتی به قیمت ثابت» برحسب دلار، در دوره هفت ساله آقای احمدی نژاد تقریبا دو و نیم برابر میانگین سرانه ارز نفتی در دولت اصلاحات بوده است. اما تقریبا هیچ بخشی از این درآمدهای نفتی ذخیره نشده و بخش عمده آن به بودجه سالانه دولت تزریق شده است.

در کنار این وابستگی شدید و اعتیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، شاهد رشد چشمگیر حجم نقدینگی هم بوده ایم. به زبان ساده، یعنی دولت در هر سال بخش زیادی از هزینه های خود را از طریق انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی یا سایر شیوه هایی که معادل چاپ اسکناس هستند، پوشش داده است. حجم کل نقدینگی کشور در سال جاری، حدودا پنج برابر زمان آغاز دولت آقای احمدی نژاد است یعنی حجم کل نقدینگی کشور در شهریور سال ۱۳۸۴ و در زمان آغاز به کار دولت فعلی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان شهریور سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. روند تغییرات حجم نقدینگی کل کشور را هم، می توانید در نمودار دیگری که برای شما آماده کرده ام ببینید .

این رشد چشمگیر حجم نقدینگی، آن هم در شرایطی که رکود سرمایه گذاری های تولیدی باعث شده که میدان تحرک این نقدینگی بسیار کم باشد، هجوم این نقدینگی به بازار ارز و طلا را در پی داشته است. در واقع همین نرخ بالای رشد نقدینگی و پنج برابر شدن حجم نقدینگی اقتصاد کشور در طول هفت سال که هیچ تناسبی با نرخ رشد تولید ناخالص ملی نداشته، مهم ترین عامل اقتصادی افزایش نرخ ارز در یک سال اخیر بوده است.

شما به تلاطم بازار ارز در یک سال اخیر اشاره کردید. در حال حاضر، با افزایش شدید شکاف بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی، بحث تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. شما به عنوان یکی از معدود نمایندگان اقتصاددان مجلس، فکر می کنید که قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ بهتر است در چه حدودی باشد؟

اول این را بگویم «نرخ مرجع» که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی توان ارائه کرد.

تنها نتیجه فروش دلار با نرخ مرجع، سوءاستفاده های مالی انبوه بوده است. یعنی افردای که توانسته اند به واسطه ارتباطات خود دلار ۱۲۲۶ تومانی دریافت کنند، کالاهایی که با این دلار وارد کرده اند را با قیمتی متناسب با نرخ دلار بازار آزاد فروخته اند. الان اگر قیمت تک تک کالاهایی که دلار با نرخ مرجع دریافت کرده اند را بررسی کنیم، می بینیم که قیمت تک تک آنها در بازار داخلی، متناسب با نرخ دلار بازار آزاد است.

یعنی شما معتقدید که باید «نرخ مرجع» برای فروش دلار، در بودجه سال۹۲ به کلی حذف شود؟
ایجاد این نرخ جعلی و غیرقانونی توسط دولت، و در واقع حمایت دولت از شکل گیری یک بازار ارز دو نرخی که شکاف قابل توجهی هم بین این دو نرخ وجود دارد، فقط و فقط باعث شکل گیری ثروت های بادآورده هنگفت شده است. با یک محاسبه سرانگشتی و با در نظر گرفتن میانگن قیمت دلار در بازار آزاد در هر ماه از سال جاری و با در نظر گرفتن آمار دولت که می گوید امسال حدود ۲۴ میلیارد دلار با نرخ ۱۲۲۶ تومانی فروخته است، می بینیم که فقط در سال جاری، تا این لحظه حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سود بادآورده از جیب ملت، به کیسه عده قلیلی که توانسته اند دلار ۱۲۲۶ تومانی بگیرند، سرازیر شده است.

به نظر شما این امکان وجود دارد که فروش دلار ۱۲۲۶ تومانی ادامه یابد و در کنارش سیاست هایی اجرا شود که به نوعی از این سوءاستفاده های هنگفت جلوگیری شود؟ به هر حال دولت هم مدعی است که در شرایط فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، مجبور است دلار ۱۲۲۶ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد تا از تشدید فشار اقتصادی به ویژه برای خانوارهای کم درآمد، جلوگیری کند. این ادعا را چگونه ارزیابی می کنید؟

در ماه های گذشته از سال جاری، برای کالاهای متعددی دلار ۱۲۲۶ تومانی اختصاص یافته است. اما تقریبا قیمت همه این کالاها در بازار، متناسب با قیمت دلار بازار آزاد است.
حالا اگر بخواهیم که قیمت فروش همه این کالاها متناسب با دلار ۱۲۲۶ تومانی باشد و در نتیجه شاهد آن ثروت های بادآورده نباشیم، باید در تک تک عمده فروشی ها و همین طور خرده فروشی ها مامور نظارت بگذاریم. تازه چون اختلاف قیمت ۱۲۲۶ تومانی با قیمت بازار آزاد بسیار زیاد است، همین مامورها هم انگیزه زیادی برای تخلف خواهند داشت.

از طرف دیگر، حتی اگر قیمت ها در عمده فروشی ها و خرده فروشی ها را کنترل کنیم، ممکن است همه آنها تصمیم بگیرند از فروش کالاهای شان خودداری کنند و یک بازار سیاه غیررسمی شکل بگیرد که قیمت فروش کالاها در آن، بسیار بالاتر است. تازه اگر ماموران زیادی به کار بگیریم که آن بازار سیاه را هم کنترل کنند، قاچاق کالاهای واردشده با دلار ۱۲۲۶ تومانی به کشورهای همسایه، حاشیه سود بسیار بالایی خواهد داشت که بسیاری را به این سمت ترغیب خواهد کرد و بعد باید ماموران زیادی را به کار بگیریم که وجب به وجب مرزهای طولانی مان را کنترل کنند.

خلاصه اینکه اگر بخواهیم دلار با نرخ مرجع بفروشیم، آن هم در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد ۱۰۰ الی ۱۵۰ درصد بیشتر است و در عین حال بخواهیم آن ثروت های بادآورده هم اتفاق نیفتد، باید ده ها هزار مامور نظارتی را به کار بگیریم که سازمان عریض و طویلی خواهد شد و خود این سازمان عریض و طویل، به شدت مستعد فساد مالی خواهد بود.

اما در مورد ادعای دولت در زمینه اختصاص دلار با نرخ مرجع با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از لطمه به خانوارهای کم درآمد در شرایط تحریم های اقتصادی، به نظر می رسد که این روش به وضوح ناکارآمد بوده و نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد. بنابراین فروش دلار با نرخ مرجع، برای واردات هیچ کالایی، نباید در بودجه ۹۲ ادامه يابد.
به عنوان یک روش جایگزین برای جلوگیری از لطمه تحریم های اقتصادی به خانوارهای کم درآمد، یکی از پیشنهادهایی که به نظر معقول می رسد، آن است که در میان خانوارهای دهک های درآمدی پایین، کارت های الکترونیکی برای دریافت موادغذایی اساسی توزیع کنیم.

ممکن است قدری بیشتر در مورد کارت الکترونیکی خرید مواد غذایی اساسی توضیح دهید؟ منظور شما این است که در بودجه ۹۲، بودجه ای برای توزیع کارت های الکترونیکی در نظر گرفته شود که توسط دولت شارژ شوند و با آنها فقط بتوان مواد غذایی خرید؟
بله، چیزی مشابه این باید در بودجه۹۲ پیش بینی شود. در واقع اگر ما می خواهیم در شرایط تحریمی فعلی، از تامین یک سطح حداقلی از مواد غذایی اساسی برای خانوارهای کم درآمد اطمینان حاصل کنیم، راهی جز این نداریم که کارت های الکترونیکی خاصی بین آنها توزیع کنیم که مثلا هر سه ماه یک بار توسط دولت شارژ شوند و با مبالغ واریزی به این کارت ها، فقط بتوان برخی مواد غذایی خاص را خریداری نمود. به این ترتیب، نوعی سهمیه بندی الکترونیکی برای مواد غذایی اساسی ایجاد می کنیم تا مطمئن باشیم سطح مصرف مواد غذایی اساسی در دهک های درآمدی پایین، از یک استاندارد مشخص پایین تر نمی رود.

آیا بهتر نیست در بودجه ۹۲، به جای اختصاص بودجه برای توزیع کارت های الکترونیکی خرید مواد غذایی در بین خانوارهای کم درآمد، بودجه ای برای پرداخت کمک هزینه نقدی به آنها پیش بینی شود؟ آیا توزیع این کارت های الکترونیکی، خودش زمینه سازی برخی سوءاستفاده ها نمی شود؟
به هر حال هر سیاست اقتصادی، هزینه و فایده ای دارد و ما باید هزینه و فایده طرح های اقتصادی رقیب را با هم مقایسه کنیم و یکی از آنها را انتخاب کنیم. من می پذیرم که توزیع کارت های الکترونیکی که فقط بتوان مواد غذایی اساسی را با آنها خریداری نمود، ممکن است باعث سوءاستفاده هایی بشود، ولی قطعا بسیار کمتر از سوءاستفاده ۱۵ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش دلار با نرخ مرجع خواهد بود.

البته ممکن است برخی کارشناسان بگویند که ما سیاست غلط و شدیدا فسادآمیز اختصاص دلار ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را کنار بگذاریم و در عوض بودجه ای برای پرداخت کمک هزینه نقدی به خانوارهای مناطق فقیرنشین کشور یا مناطق حاشیه شهرهای بزرگ در نظر بگیریم. اما تصور می کنم که این سیاست هم، چندان صحیح نیست. چون بخش بزرگی از خانوارهای دهک های درآمدی پایین، بدسرپرست هستند و لذا اگر کمک هزینه نقدی به سرپرست این خانوارها بدهید، مثلا این ریسک بسیار بالاست که بروند و با این پول مواد مخدر بخرند.

به بیان دیگر، با وجود اینکه من می پذیرم توزیع کارت الکترونیکی خرید مواد غذایی اساسی می تواند مشکلاتی به همراه آورد و حتی سوءاستفاده هایی به همراه داشته باشد، اما تصور می کنم که این مشکلات در قبال آنچه به دست می آید، یعنی اطمینان خاطر از تامین حداقلی از تغذیه برای خانوارهای کم درآمد، قابل قبول است.

یعنی شما معتقدید که سیاست سهمیه بندی الکترونیکی مواد غذایی اساسی، دست کم در مقایسه با سایر سیاست های رقیب، کارآمدی بیشتری دارد، درست متوجه شدم؟

بله، ضمنا سیاست های مشابه دیگری هم با هدف کاهش لطمه تحریم ها به خانوارهای آسیب پذیر می توان اجرا کرد. بسیاری از این سیاست ها، حتی اگر در شرایط تحریمی هم نبودیم، خوب بود اجرا شود. مثلا یکی از سیاست هایی که در کشورهای مختلفی اجرا شده و کارآمد هم بوده، توزیع یک وعده غذای گرم در مدارس مناطق محروم است.

اگر دولت بودجه ای اختصاص دهد تا در مدارس استان های محروم کشور و نیز در مناطق حاشیه نشین شهرهای بزرگ، روزی یک وعده غذای گرم به دانش آموزان داده شود، هم مشوقی برای افزایش نرخ پوشش تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم خواهد بود و هم می تواند اطمینان کافی نسبت به جلوگیری از سوءتغذیه کودکان در مناطق محروم را ایجاد کند.

آقای دکتر، بعد از توضیح شما در مورد لزوم توجه بودجه ۹۲ به جلوگیری از لطمه تحریم ها به خانوارهای دهک های درآمدی پایین، اجازه بدهید دوباره به سوالی برگردم که قبل تر پرسیدم: به نظر شما، نرخ فروش دلارهای نفتی در بودجه۹۲، باید حدودا چقدر در نظر گرفته شود؟ مثلا ۱۵۰۰ تومان؟ ۲۰۰۰ تومان؟ یا بیشتر؟
در شرایط تحریمی فعلی، اگر بخواهیم نرخ بهینه ای برای فروش دلار در بودجه ۹۲ مشخص کنیم، لازم است جزئیات فراوانی را بدانیم؛ مثلا اینکه در حال حاضر میزان صادرات نفت کشور دقیقا چقدر است چقدر از دلارهای حاصل از صادرات نفت قابل دسترسی هستند؛ چشم انداز حجم واردات کشور بعد از افزایش قیمت دلار چقدر است و بالاخره اینکه دولت و بانک مرکزی چه میزان می خواهند حجم نقدینگی را در ماه های آینده رشد دهند.

من در حال حاضر هیچ کدام از این جزئیات را نمی دانم و در نتیجه نمی توانم الان نرخی را به عنوان نرخ مناسب برای فروش دلارهای نفتی در بودجه ۹۲ پیشنهاد بدهم. اما به نظرم کارشناسان دولت که این اطلاعات را دارند، اگر بخواهند بر مبنای این اطلاعات نرخ مناسبی برای فروش دلار در بودجه ۹۲ مشخص کنند، لازم است تعدادی از ملاحظات منطقی را در نظر بگیرند.

چه ملاحظاتی؟
اول اینکه، دولت در تعیین قیمت دلار در بودجه ۹۲، به هیچ عنوان به دنبال افزایش درآمدهای خود از محل افزایش قیمت دلار نباشد. یعنی اگر هم تصمیم به افزایش قیمت دلار می گیرد، این تصمیم فقط برمبنای ارزیابی شرایط عمومی اقتصاد کشور باشد، نه با هدف افزایش درآمد دولت.
دوم اینکه بر اساس قانون عمل شود و ارز جعلی مرجع، حتی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شود. یعنی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز، همان نرخ بازار رسمی باشد.
سوم اینکه در سال آینده، دولت اعلام کند که تقاضای ارز برای واردات هر کالا و خدمات مُجازی، به جز معدودی از کالاهای واقعا لوکس را می پذیرد و سایر کالاها را از اختصاص ارز محروم نمی کند.

چهارم اینکه دولت از مجلس بخواهد که در کنار بررسی لایحه بودجه ۹۲، بندی از برنامه توسعه پنجم که بر «نظام شناور مدیریت شده» در بازار ارز تاکید کرده است را اصلاح کند و به دولت اجازه استفاده از «نظام نرخ ثابت» را در بازار ارز بدهد و بعد دولت با در نظر گرفتن محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها، یک نرخ ثابت معقول را به عنوان نرخ ثابت ارز اعلام کند. این نرخ باید به گونه ای باشد که در طول سال ۹۲، امکان ثابت نگه داشتن آن وجود داشته باشد. علت تاکید من بر استقرار نرخ ارز ثابت، این است که در حال حاضر بازار ارز کشور، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و حتی می توان گفت که «بی ثباتی و نوسانات شدید قیمت ارز»، چه در قالب افزایش و چه در قالب کاهش قیمت، بیشتر از «روند صعودی قیمت ارز» به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان لطمه زده است.

پنجم اینکه دولت اعلام کند که در طول سال ۹۲، بازار غیررسمی ارز باقی خواهد ماند و دولت جهت مبارزه با این بازار غیررسمی اقدامی انجام نخواهد داد. البته باید توجه شود که اگر قیمت باثبات و معقولی برای بازار رسمی ارز در نظر گرفته شود، با ثبات این سیاست به تدریج اعتماد به بازار رسمی احیا شده و فاصله نرخ دو بازار رسمی و غیررسمی کاهش می یابد و در میان مدت خود به خود بازار غیررسمی در بازار رسمی ادغام خواهد شد.

در کنار اینها، یک مسئله بسیار مهم دیگر که هم دولت و هم مجلس باید در طراحی بودجه ۹۲ مدنظر قرار دهند، افزایش انضباط پولی و مالی است. این مسئله، به ویژه به دلیل تحریم های فعلی و محدود شدن درآمدهای نفتی، از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

مصادیق انضباط پولی و مالی از نظر شما چیست؟
در طراحی بودجه ۹۲، باید با جدیت از سیاست انبساطی مالی، مانند افزایش یارانه نقدی و نیز سیاست انبساطی پولی، مانند اختصاص اعتبارات بانکی گسترده برای «مسکن مهر» پرهیز شود. البته در مورد این دو موضوع، هم من و هم کارشناسان اقتصادی مختلف، هشدارهای متعددی را مطرح کرده اند و لذا من در این گفت وگو آن هشدارها را تکرار نمی کنم.
از طرف دیگر، یک بحث کلیدی در بودجه ۹۲، به بودجه عمرانی مربوط می شود. در شرایط فعلی که درآمدهای دولت دچار کاهش شده و به ناچار هم بودجه جاری و هم بودجه عمرانی دولت باید کنترل شود، لازم است هوشمندی فراوانی در طراحی جزئیات اختصاص بودجه عمرانی و اولویت بندی این پروژه ها به کار گرفته شود. یعنی ما باید بخش عمده بودجه عمرانی را به طرح هایی اختصاص دهیم که اجرای آنها، بالاترین کارآیی و بهره وری را دارد.

در واقع اگرچه سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و به ویژه توسعه زیرساخت هایی مانند جاده و مخابرات و امثالهم از اهمیت فراوانی برخوردار است، اما در بسیاری از موارد، به ازای هر یک ریالی که بودجه به طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص مي دهد، منفعت بیشتری در مقایسه با یک ریال حاصل می شود که صرف آغاز پروژه های عمرانی جدید شود.

توضیح شما، برای من کاملا ملموس است. مثلا در حال حاضر به دلیل فرسودگی زیاد شبکه توزیع برق کشور، بالغ بر ۴۰ درصد از برق تولیدی، در خطوط انتقال برق تلف می شود. طبیعتا اگر به جای ساخت نیروگاه های برقی جدید، برای بهبود وضعیت خطوط انتقال و توزیع برق سرمایه گذاری شود، بهره وری بیشتری خواهد داشت.
بله، دقیقا همین طور است. مثلا یک پژوهش بانک جهانی در سال ۱۹۹۴، با بررسی اطلاعات چند کشور آفریقایی، نشان داده است که به ازای هر یک میلیون دلاری که این کشورها در زمینه بهبود و تعمیر خطوط انتقال برق خود هزینه کنند، تاثیر آن معادل حدود ۱۲ میلیون دلار سرمایه گذاری در تولید برق جدید خواهد بود.
حالا توجه کنید که حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور ما، بسیار بالاست. بنابه نتایج یکی از کارهای آماری ما در مرکز پژوهش های مجلس، در بين طرح های عمرانی دولتی که در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ آغاز شده اند، ۷۲ درصد آنها نیمه تمام هستند.

بالا بودن حجم پروژه های عمرانی نیمه تمام، هم زیان های اقتصادی و هم زیان های اجتماعی- سیاسی به دنبال خواهد داشت، از اتلاف منابع محدود بودجه دولت گرفته تا افزایش قیمت تمام شده پروژه ها و از نارضایتی اجتماعی گرفته تا کاهش اعتبار دولت در افکار عمومی شهروندان.
بنابراین به نظر می رسد که با توجه به توضیحات فوق و با توجه به محدودیت شدید درآمدهای دولت در سال ۹۲ باید هم مجلس و هم دولت، در جریان بررسی بودجه ۹۲، بکوشند که حتی اگر شده صددرصد بودجه عمرانی سال آینده را به طرح های عمرانی نیمه تمام اختصاص دهند.

در پایان این گفت وگو، اگر بخواهید همکاران تان در مجلس را خطاب قرار دهید و فقط یک توصیه را به عنوان توصیه پایانی برای آنان در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۲ بگویید، چه توصیه ای را بیان خواهید کرد؟

متاسفانه در سال های اخیر و در دو سال گذشته، تمرکز مجلس به طور افراطی بر وضع قوانین جدید بوده و در نتیجه بخش بزرگی از مصوبات مجلس، شتابزده بوده اند. نتیجه این روند، این بوده است که مجلس بخش کمتری از انرژی خود را بر نظارت بر اجرای مصوباتش متمرکز کرده است. ما نمایندگان مجلس باید توجه کنیم که لایحه بودجه سالانه دولت، صورت دخل و خرج سالانه دولت است؛ نه محل اصلاح یا وضع قانون جدید. بنابراین مجلس نباید بگذارد رویه ای که در بررسی بودجه ۹۱ به وجود آمد، یعنی لایحه بودجه ۱۳۹۰ که شامل ۴۰ بند بود و مجلس حدود ۱۰۰ بند به آن افزود، مجددا تکرار شود. وقتی که مجلس بندهای متعددی را به قانون بودجه اضافه می کند که بسیاری از آنها اساسا ماهیت بودجه ای نداشته و ربطی به دخل و خرج دولت ندارند، حجم قانون بودجه بدون دلیل زیاد می شود، شفافیت آن کاهش می یابد و در نتیجه نظرات بر اجرای آن نیز دشوار می شود.