فــــــــراز و فـــــــرودهای دلار - یورو

[بابک 52]

سرشاخه اصلی اخلال در بازار ارز

سرشاخه اخلال ارزی در زمستان سال گذشته فردی است؛ به نام "ی. ر.چ" که هم اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. او که اهل کردستان است و نامش از سال 85 به بعد در سنندج بیشتر بر سر زبانها افتاده است، به صورت خانوادگی کارهایش را جلو میبرد. "ی. ر.چ" ابتدا شرکت تولیدی و صنعتی "خ.ز" که با برند ماءالشعیر به نام"ا" معروفتر شد، با اقدامات "خیرخواهانه نما" و همچنین راهاندازی مجتمعهای رفاهی و تفریحی با باندهای ثروت و قدرت ارتباط برقرار کرد و از آن پس بود که دیگر کردستانیها، او را بیشتر شناختند.
مهر با انتشار تصاویری از یک صرافی نوشت: سرشاخه اخلال در بازار ارز در زمستان سال 90 با همراهی باندهای ثروت و قدرت، به عنوان معتمد برخی دستگاهها، ارزهای سهمیهای ارزان را میگرفت و به جای ساماندهی بازار و کنترل قیمتها، کارهای دیگری با آنها انجام میداد. این اخلالگر هماکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد.

بازار ارز ایران پس از چندین سال ثبات نسبی قیمتها برای نخستین بار زمستان سال 90 بهم ریخت و هرچه بانک مرکزی عرضه ارز را افزایش میداد اما بازار سروسامان نمییافت؛ تجربهای که بانک مرکزی در پاییز امسال دیگر تن به آن نداد.

سرشاخه اخلال ارزی در زمستان سال گذشته فردی است؛ به نام "ی. ر.چ" که هم اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار دارد. او که اهل کردستان است و نامش از سال 85 به بعد در سنندج بیشتر بر سر زبانها افتاده است، به صورت خانوادگی کارهایش را جلو میبرد.

"ی. ر.چ" ابتدا شرکت تولیدی و صنعتی "خ.ز" که با برند ماءالشعیر به نام"ا" معروفتر شد، با اقدامات "خیرخواهانه نما" و همچنین راهاندازی مجتمعهای رفاهی و تفریحی با باندهای ثروت و قدرت ارتباط برقرار کرد و از آن پس بود که دیگر کردستانیها، او را بیشتر شناختند.

برهمین اساس، شرکت "ا" در خردادماه 1383 در ایران تاسیس و از خردادماه سال 1385 کار خود را آغاز و با راهاندازی خطوط تولید در شرکت "خ.ز" هم اکنون ماءالشعیر تولید میکند.

وضعیت طوری پیش رفت که او روز به روز قدرت مالی و اقتصادیاش بیشتر و بیشتر شد و با حمایتهای باندهای ثروت و قدرت، روی به دریافت تسهیلات بانکی آورد، این در حالی بود که او در روزهای اول فعالیتش در عرصه اقتصادی، هرجا میرفت، میگفت،"نیازی به پول دولت ندارم و میخواهم اشتغالزایی کنم."

"ی. ر.چ" به واسطه برخیها، حتی پایش در ورزش کشور و آنهم فوتبال باز شد و اتوبوس "vip" مجلل در اختیار یکی از تیمهای پرطرفدار پایتخت قرار داد و همان زمان بود که برخی رسانههای ورزشی نوشتند، معلوم نیست چرا این اتوبوس مجلل به صورت غیرطبیعی در اختیار این باشگاه قرار گرفته است!


او در عین حال توانست علاوه بر دریافت لوح تقدیر وزارت صنعت به عنوان واحد صنعتی نمونه در سال 87، و چندین لوح تقدیر دیگر، در همایشی که با عنوان جشنواره ملی کارآفرینان برتر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، به عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفت.

بعدها ابهامات درباره نفوذهای اقتصادی "ی. ر.چ" فزاینده شد و در ادامه او با همراهمی باندهای ثروت و قدرت، یکی از بزرگترین صرافیهای ایران "ز" را با دریافت مجوز رسمی صرافی نوع اول از بانک مرکزی به شماره ثبت "420468" را تاسیس کرد.

براساس اطلاعات موجود، شرکت تضامنی "ی.ر.چ" و شریک برای فعالیت صرفا خرید و فروش نقدی ارز غیرالکترونیک و خرید و فروش مسکوکات طلا و نقره در محل صرافی به آدرس استان تهران- شهر تهران- خیابان ... میدان... نبش خیابان ... پلاک 2 با سرمایه اولیه 200 میلیون تومان در زمستان سال گذشته با مدیریت خانوادگی روی کار آمد.

با تاسیس این صرافی بزرگ، این بار نام "ی.ر.چ" در پایتخت ایران و آنهم در بازار ارز بر سرزبان افتاد؛ یکی از معدود صرافیهایی که در دوبی هم دفتر راه انداخت و از آن پس، ماموریت او گویا توزیع سهمیههای ارزی ارزان برای ساماندهی بازار ارز و کنترل قیمتها بود؛ سهمیههایی که خوشبختانه هم اکنون حذف شده است اما در گذشته - زمستان سال 90- بوی رانت و سوءاستفاده از ثروت ملی کشور را میداد.

در همین حال، روایت است که او بعد از جلسه در بانک مرکزی، در تاریخ 15 مهرماه سال 90 در شعبه ارزی پارسا بانک ملی ایران افتتاح حساب کرد و در زمستان با همراهی باندهای ثروت و قدرت، ارزهای سهمیهای ارزان به این حساب و از آنجا به بانک ملی در دوبی منتقل میشد؛ ارزهایی که ظاهرا به بازار نمیرفت و در جاهای دیگر نگهداری میشد و همین موضوع به علاوه اقدامات مشابه اخلالگران دیگر، موجب شد تا در اواسط زمستان پارسال، قیمت دلار رکوردزنی کند.

گفته می شود صرافیهای مستقر در دوبی کارشان فروش ارزهای سهمیه ای به واردکنندگان به قیمتی بالاتر بود به گونه ای که برخی شرکتهای مستقر در دوبی دست از تجارت کشیدند و صرفا آن ارزها را میفروختند.

در نهایت پیگیریها از سرنوشت ارزها آغاز شد و سرانجام منجر به دستگیری "ی.ر.چ" توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور شد، البته فرد دیگری هم در این باره تحت پیگیری نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد.

حال این پرسش مطرح است که چه کسانی او و دیگران را به بانک مرکزی برای دریافت سهمیههای ارزی ارزان معرفی کردند؟ این موضوع فعلا تحت بررسی است و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در صورت لزوم، قطعا جعبه سیاه پرونده این اخلالگر و دیگر اخلاگران ارزی را رازگشایی خواهند کرد. در عین حال، باید توجه داشت گردش روزانه ارزی این صرافی بزرگ که در تهران و دوبی دفتر دارد، دهها میلیون دلار برآورد میشود.

[بابک 52]

جزئیات طرح جدید 11 ماده ای ارزی مجلس

طرح جدید 11 ماده ای ارزی مجلس تحت عنوان "طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدملی" منتشر شد که در صورت تصویب، دولت مکلف میشود در طول اجرای این قانون نرخ رشد نقدینگی سالانه را متناسب با پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و هدف گذاری نرخ تورم تک رقمی تعیین کند.

اوایل مردادماه سال جاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح 9 ماده ای را برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه ثبات نرخ ارز در بازاربه مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده بود که هم اکنون مفاد این طرح با انجام اصلاحاتی به 11 ماده افزایش یافته است و در مرحله تصویب قرار دارد.

به گزارش مهر، جزئیات طرح 11 ماده ای ارزی مجلس تحت عنوان "طرح ساماندهی تخصیص ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدملی" به شرح زیر است؛

ماده 1- در راستای حمایت از تولید ملی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های داخلی و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی، دولت مکلف است به مدت سه سال و با قابلیت تمدید، کمیته های تخصیص ارز را تشکیل دهد.

تبصره - آیین نامه موضوع این ماده و تعیین مسئول کارگروه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی طی 2 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.


ماده 2- دولت مکلف است طی مدت اجرای این قانون، نسبت به برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت برای ایجاد زمینه و یا افزایش ظرفیت تولید داخلی کالاهای عمده وارداتی از طرق مختلف از جمله پیشنهاد اعطای معافیت مالیاتی، تضمین خرید محصولات و نظایر آن حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام نموده و فهرست کالاهای مذکور را ظرف 1 ماه به کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و همچنین کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 3- دولت مکلف است به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از تولید ملی، تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک و مواد اولیه و واسطه ای ضروری محدود نماید. نرخ مرجع در طول اجرای این قانون، نرخی است که دولت در لوایح بودجه سنواتی پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.

تبصره 1- نرخ مرجع در سال جاری، معادل نرخی است که بانک مرکزی تاکنون به عنوان نرخ مرجع اعلام کرده است، دولت می تواند در صورت نیاز از طریق ارائه لایحه الحاق یک بند به قانون بودجه 1391 نسبت به اصلاح نرخ مذکور اقدام نماید.


تبصره 2- دولت مکلف است نسبت به تامین ارز برای تعهدات ایجاد شده از جمله اعتبارات اسنادی گشایش شده و ثبت سفارشات تعهد شده تا قبل از تصویب این قانون اقدام نماید.


تبصره 3- دولت مکلف است در طول اجرای این قانون نرخ رشد نقدینگی سالانه را متناسب با پیش بینی نرخ رشد اقتصادی و هدف گذاری نرخ تورم تک رقمی تعیین نماید.


تبصره 4- فهرست کالاهای موضوع این ماده حداکثر 1 ماه پس از تصویب این قانون توسط کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. به منظور روزآمد بودن این فهرست لازم است در مقاطع سه ماهه توسط دولت مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع عموم برسد.


تبصره 5- گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر یک هفته برساند.


تبصره 6- سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان دامپزشکی و دیگر دستگاههای ذی ربط، مکلف اند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای موضوع این ماده به نحوی برنامه ریزی نماید که تشریفات بازرسی و تایید مراحل استاندارد را طی آیین نامه ای حداکثر ظرف یک هفته انجام دهد.


ماده 4- وزارتخانه های تولیدی مربوط به کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون مکلفند عملکرد 3 ماهه تامین کالاهای مذکور را به تفکیک ظرفیت اسمی و بهره برداری شده تولید داخلی، میزان ارزبری تولیدات داخلی ، میزان واردات ( ترخیص شده، در حال ترخیص ، در حال حمل) میزان موجودی استراتژیک، میزان مصرف، میزان کسری احتمالی و پیش بینی شرایط هشداردهنده در 3 ماهه پیش رو را تهیه و با رعایت طبقه بندی محرمانه به سایر دستگاههای متولی امر، هیئت دولت، شورای اقتصاد و کمیسیون های اقتصادی، برنامه، بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.


تبصره 1- دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی، نسبت به ذخیره سازی کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.


تبصره 2- درصورتی که میزان ذخیره کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون با توجه به پیش بینی مصرف و تولید ، تامین کننده یک دوره سه ماهه نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق تولید داخلی و واردات، هرگونه کسری دراین زمینه را تامین کند. بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارتخانه ذی ربط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام نماید.


تبصره3- دولت می تواند توافق نامه هایی را با اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به منظور استفاده از ظرفیت های آنان جهت کمک به تامین مستمر کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون منعقد نماید.

ماده 5- دولت موظف است در خصوص واردات کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون از طریق سیاستهای تشویقی و نظارتی تدابیری را اتخاذ نماید که زمینه های انحصار واردات درخصوص این کالاها حذف شود. آئین نامه اجرایی این ماده 3 ماه از تصویب این قانون توسط شورای رقابت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 6- تنظیم قیمت بازار کالاهای موضوع تبصره (4) ماده (3) این قانون باید به گونه ای باشد که قیمت کالاهای مذکور بر اساس قیمت های مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین شود.

تبصره- تولید کنندگانی که از ارز با نرخ مرجع استفاده می نمایند مکلفند کالاهای خود را در صورت اعلام نیاز وزات صنعت، معدن و تجارت با قیمت های مورد تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه مذکور بفروشند. دولت می تواند در صورت نیاز نسبت به توزیع کالاهای موضوع این ماده از طرق مختلف اقدام و مکلف است بر فرایند توزیع آن نظارت نماید.

ماده 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند فهرست کالاهای غیر مجاز برای ثبت سفارش واردات را به صورت روزانه و عمومی در سامانه ای که به این منظور ایجاد می گردد، اعلام نماید.

تبصره- در صورت ورود کالا بدون ثبت سفارش به گمرکات کشور به شرط عدم وجود هرگونه ممنوعیت و مشروط به اخذ تمامی گواهی ها و مجوزهای قانونی، گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواند با اخذ حقوقی معادل دو برابر حقوق ورودی ردیف تعرفه مربوط نسب به ترخیص کالا اقدام نماید.

ماده 8- بانک مرکزی مکلف است سامانه الکترونیکی رهگیری تخصیص، جابجایی و مصرف ارز را حداکثر ظرف 2 ماهه از تصویب قانون راه اندازی نماید. سایر دستگاه ها موظفند هرگونه همکاری لازم را با بانک مرکزی دراین زمینه به عمل آورند.

تبصره- اشخاصی که ارز دریافتی را احتکار و یا در بازار آزاد بفروشند و یا درهر محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ا رز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و درصورت عدم پرداخت جرایم مذکور به مجازاتهایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت های تجاری محکوم خواهند شد. این مجازاتها مانع از مجازات مربوط به سایر قوانین نمی باشد.

ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر لازم را برای افزایش سود سپرده های ارزی در راستای جذب حداکثری منابع ارزی توسط نظام بانکی اتخاذ کند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر 2 ماه پس از تصویب این قانون با تصویب شواری (عالی) پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می شود.

ماده 10- بانک مرکزی موظف است میزان موجودی ارز، طلا و ذخایر بین المللی و گردش ارز تخصیص یافته را در قالب گزارش ایی 3 ماهه و با رعایت طبقه بندی برای (رئیس) قوه مقننه ارسال کندد.

ماده 11- اجرای دقیق این قانون برای کلیه سازمانها، شرکتها، دستگاهها و واحدهای مربوط از جمله آنهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است الزامی بوده و متخلفین از این قانون حسب مورد به کمیسیون برخورد با تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری معرفی می شود.

[بابک 52]

آخرین قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز

گزارشهای میدانی نشان میدهد، روند کاهشی قیمت ارز و سکه در بازار همچنان ادامه دارد.


خبرگزاری مهر: گزارشهای میدانی نشان میدهد، روند کاهشی قیمت ارز و سکه در بازار همچنان ادامه دارد.

قیمت انواع ارز و سکه و طلا امروز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته باز هم کاهش یافته است. برهمین اساس، دلار در بازار تهران به زیر 3300 تومان رسیده، این در حالی است که در هفته های گذشته قیمت این نوع ارز به مرز 4000 هزار تومان هم رسیده بود. البته قیمت یورو به زیر 4300 تومان و پوند به حدود 5300 تومان کاهش یافته است.

در همین حال، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به یک میلیون و 258 هزار تومان، طرح قدیم به یک میلیون و 250 هزار تومان، نیم سکه به 625 هزار تومان، ربع سکه به 317 هزار تومان، سکه گرمی به به 178 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار به 126 هزار تومان کاهش یافته است.

قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز شنبه در بازارهای جهانی 1712 دلار گزارش شده است. فعالان بازار ارز و سکه پیش بینی می کنند روند کاهشی قیمت انواع ارز و سکه در روزهای آینده نیز ادامه یابد.

[بابک 52]

دومینوی تصمیمات غلط ارزی

الف : از مهرماه سال۸۹ که بازار ارز شاهد دوگانگی در قیمت شد تا امروز فاصله زمانی زیادی سپری نشده است . اما در همین مدت نسبتا کم ، اقدامات زیادی صورت گرفت و افراد مختلفی داعیه دار حل مشکل شدند اما متاسفانه این اقدامات و ادعاها بیش از این که مشکل پیش آمده را رفع کند و یا حداقل آن را کاهش دهد به بدتر شدن وضعیت بازار انجامید .

نخستین و شاید مهمترین اشتباهی که باعث وضعیت کنونی در بازار شد از دیدگاه و تفکرمسئولین پولی کشور ناشی می شود . اگر به مصاحبه های ارزی رئیس کل بانک مرکزی در دو سال گذشته مراجعه شود این مطلب که" باید تقاضا ، در بازار ارز کنترل شود" به عنوان یک خط خبری و بالاتر از آن به عنوان نماد تفکر و تحلیل مسئولین پولی از وضعیت بازار به وضوح نمایان است . البته مشخص است که منظور آقای رئیس صرفا اقدامات تعرفه ایی و یا غیر تعرفه ایی نیست بلکه از این نگاه ، دستکاری قیمت ارز هم از پتانسیل بالایی برای کنترل تقاضا برخوردار است . این نگاه البته نشان دهنده یک برداشت ساده انگارانه از اقتصاد و یک تحلیل پیش پا افتاده و بسیار سطحی از وضعیت حاکم بر حال و آینده بازار ارز بود . این تحلیل ، انتظارات تورمی و تقاضای سفته بازی در بازار را در نظر نگرفت و عملا با این کوته بینی سنگ بنای وضعیت فعلی را بنیان گذاشت . آمار فروش ارز بانک مرکزی در سالهای ۸۹ و ۹۰ خود به خوبی موید این امر است به عنوان نمونه در سال ۹۰ میزان فروش ارز بانک مرکزی از ۸۰ میلیارد دلار هم فراتر رفته است این در حالیست که مبزان واردات کشور بر اساس آمار گمرک در این سال ۶۱ میلیارد دلار بوده است البته به این مقدار، باید فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را که بخشی از آن نیز در ید بانک مرکزی بوده است اضافه کرد تا متوجه شد که بر خلاف تحلیل سیاستگذاران و مجریان پولی کشور با اعمال این سیاستها ، چه میزان بر تقاضای ارز در کشور افزوده شده است . سر جمع این اختلاف فروش ها با ارز مصرف نشده در کشور می تواند میزان ارزی را که در حال حاضر در اختیار مردم قرار دارد ، نشان دهد . ارزی که به منظور ارضای تقاضای سفته بازی متقاضیان خریداری شده است و عملا عامل اصلی وضعیت شکننده کنونی حاکم بر بازار ارز است .

البته در حوزه سیاستهای غیر تعرفه ایی هم تلاش های زیادی برای کنترل تقاضا و زمینه سازی برای سیاستهای تبعیض قیمتی و مقداری صورت گرفت که در این راستا می توان به تغییر چند باره نظام ثبت سفارش کالا بخصوص در یک سال اخیر اشاره کرد . اقداماتی که عملا همانطور که گفته شد به بدتر شدن وضعیت بازار انجامیده است .
اشتباه دیگر در حوزه تعیین قیمت ارز و مکانیسم آن رخ داد که البته صحبت در باب آن نیازمند بحث طولانی است که از حوصله این بحث خارج است اما آخرین نمونه از مجموعه اشتباهات در این خصوص تشگیل مرکز مبادلات ارزی است. بازاری که نرخ آن از اساس به نرخ بازار آزاد گره زده شد. نرخی که بانک مرکزی یک روز آنرا تایید می کند و یک روز آنرا به رسمیت نمی شناسد. از قبل هم قابل پیش بینی بود که قیمت کشف شده در چنین مکانیزمی اگر همراه با اقدامات تبعیضی در خصوص برخی دیگر از ردیف های کالایی باشد عملا به پله ایی، برای تعیین قیمت ارز در مورد این کالاها منجر خواهد شد؛ که افزایش قیمت ارز به بیش از ۳۰۰۰ تومان ، عملا محصول این اشتباه است .

نمونه دیگر بحث عدم فروش ارز مسافرتی است که در این مورد متاسفانه مجلس پیش قدم گشت و دولت هم به شدت از این پیشنهاد استقبال نمود و همین اقدام ناشیانه عملا باعث افزایش قیمت دلار از ۱۸۰۰ تومان به حدود ۲۳۰۰ تومان شد .

نمونه دیگر از اشتباهاتی که این روزها زمزمه انجام آن به گوش می رسد تصمیمم دولت برای دست اندازی و در اختیار گرفتن ارز حاصل از صادرات غیر نفتی است گرچه دولت پیش از این بخش زیادی از ارز صادرات غیر نفتی همچون درآمد فروش میعانات گازی و ارز حاصل از صادرات شرکت های دولتی را در اختیار داشت و یا ارز صادرات محصولات پتروشیمی را با تشگیل مرکز مبادلات ارز در اختیار گرفته و عملا هم با این اقدام باعث کاهش عرضه و تشدید افزایش قیمت ارز شده بود اما انحصار طلبی دولت به منظور در اختیار گرفتن کل ارز حاصل از صادرات باعث شده است که دولت به این میزان هم راضی نشود و اکنون برای در اختیار گرفتن کل ارز حاصل از صادرات غیر نفتی برنامه ریزی کند گر چه برخی از نگاه های کوته بینانه که بیشتر بر مبنای توهم استوار است تا واقعیت هم در شکل گیری و اتخاذ چنین تصمیمی موثر بوده است اما کاملا قابل پیش بینی است که با اجرایی شدن این تصمیم و با کاهش عرضه ارز به گروه کالا هایی که به نام گروه های ۹ و ۱۰ شناخته می شوند ، موج جدیدی از افزایش قیمت ارز به راه خواهد افتاد و شکاف قیمت موجود در بازار را تشدید خواهد کرد .

نکته تاسف برانگیز آن است که با وجود مشخص شدن نتایج این دومینو تصمیمات غلط، هنوز هم از درس گرفتن از این اشتباهات و دور نمای روشنی برای پایان این ندانم کاری ها خبری نیست. شاید هم حق با کسانی است که معتقدند و شواهد زیادی دارند که نوسانات ارزی اخیر عمدی بوده است...

[بابک 52]

گام جديد محدودسازي واردات



اولویت بندی کالاهای وارداتی، ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و حالا تعیین سقف برای واردات محصولات کشاورزی. دولت در کمتر از پنج ماه گذشته محدودیتهای تازهای را پیش پای واردات قرار داده است. به دنبال تلاش دولت برای مدیریت واردات و جلوگیری از ورود بیرویه کالا به کشور، متولیان تجارت خارجی و تنظیم بازار در نظر دارند میزان واردات محصولات کشاورزی را که بیشتر شامل کالاهای اساسی مصرفی است نیز محدود کنند.

به گزارش افکارنیوز، تعیین سقف برای حجم محصولات کشاورزی بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی در مورد میزان نیاز مردم به این قبیل کالاها انجام خواهد شد. بحث بر سر تامین کافی کالاهای اساسی چند ماهی است که مطرح است. حتی در جریان افزایش قیمت برخی کالاها از جمله گوشت، تخم مرغ و لبنیات نیز یکی از دلایل اصلی گرانیها، کمبود این مواد غذایی و مشکل در تولید آنها عنوان شد، اما با این حال مسوولان با تاکید بر مدیریت تنظیم بازار نسبت به کافی بودن ذخایر کالایی تا چند ماه آینده اطمینان میدهند. در مرداد ماه نیز به دستور محمود احمدینژاد، رییسجمهوری ذخیرهسازی گسترده کالاهای اساسی صورت گرفت و بر این اساس برای سه ماه کالا وارد و ذخیره شد. ذخیرهسازی استراتژیک کشور شامل گندم، کنجاله، نهادههای دامی، روغن خام، شکر خام، برنج است.

اما پس از این اقدامها، حالا دولت که به دنبال صرفهجویی در مصرف ارز است، تلاشهایی را برای کاهش واردات برخی کالاها آغاز کرده است. دیروز حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تغییرات جدید در ثبت سفارش واردات کالاها خبرداد و گفت: در مورد محصولات کشاورزی، سقفی معادل نیاز بازار، آن هم با نظر مستقیم وزارت جهادکشاورزی در نظر گرفته شده و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. صافدل به «مهر» گفت: با همکاری و تعامل مناسبی که میان وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صورت گرفته است، امکان واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید میشوند، به حداقل رسیده، این در شرایطی است که در مورد واردات گوشت نیز چنین روندی حاکم شده است؛ به این معنا که تامین کسری بازار و حمایت از تولید داخلی همزمان با هم پیگیری میشود. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت سایت ثبتسفارش کالاها بدون دلیل و منطق روی ثبت سفارش کالاها باز نیست و در مورد محصولات کشاورزی نیز سقفی معادل نیاز بازار آن هم با نظر مستقیم وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است و واردات بیش از آن ممنوعیت خواهد داشت. بر این اساس، مجموعهای از اتفاقات همچون مراجعه به بازار خارجی به منظور تامین نیازی فراتر از نیاز داخل کشور و نیز برهم خوردن بازارهای جهانی جلوگیری شده است. به گفته صافدل، معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه تدابیری اندیشیده است، به این معنا که با توافق وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات مورد نیاز مشخص شده و با هماهنگی گروه واردکنندگان مواد پروتئینی نیز در سقف زمانی مشخص، به گونهای ثبت سفارش گوشت انجام میپذیرد که هم به تولید داخلی صدمهای وارد نشود و هم در مقطع زمانی مشخص، ذخیره لازم در سردخانهها وجود داشته باشد. به گفته او تخصصی شدن واردات یکی از اقداماتی است که میتواند از ایجاد هرج و مرج در بازارهای خارجی و همچنین وارد شدن آسیب به تولیدکنندگان داخلی جلوگیری کند.

اقدام برای کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از آن صورت میگیرد که در میانه تابستان، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت از کافی بودن ذخایر کالاها خبر داده و تاکید کرده بود دولت در نظر دارد وابستگی بازار را به واردات کاهش دهد.

به گفته غضنفری اینک وضعیت ذخیره کالاهای اساسی در نقطه قابل قبولی قرار دارد. «در مقطعی درماههای پایانی سال قبل و ماههای نخستین سال جاری مشکلاتی در مورد تامین منابع مالی و جابهجایی ارز وجود داشت که خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی و پیگیری شبانهروزی و مساعی همکارانم در دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به تدریج برای این مشکلات راهکارهایی جستوجو شد. بنابراین ما قصد نداریم بازار را از طریق واردات تنظیم کنیم. چرا که اصل در تنظیم بازار اتکا به تولید داخلی است و باید اتکا به واردات را به حداقل برسانیم و هیچ فردی اجازه ندارد واردات بدون محدودیت را مطرح کند.»

طراحی سامانه رصد ذخایر کالا
برنامهریزی برای مدیریت مصرف کالاهای اساسی به محدود کردن واردات ختم نمیشود، در اقدامی تازه قرار است میزان موجودی این کالاها نیز به طور دائم رصد شود. سید جواد تقوی، دیگر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز از طراحی سامانه رصد لحظهای ذخایر کالا خبر داد و با اعلام اینکه این سامانه میتواند ذخایر کالاهای اساسی و ضروری را به صورت لحظهای رصد کند، به «ایسنا» گفت: با این وجود تقریبا نگرانی درباره میزان ذخایر کالاها در کشور از بین رفته است. به اعتقاد او افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود، بلکه تحریمها و عدم همکاری بانکها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایشها دامن زد. تقوی همچنین با تاکید بر اینکه افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مولفههای تولید الزامی است، گفت: با این وجود سازمان حمایت با افزایش قیمتهای غیرمنطقی برخورد کرده و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.

کالاهای اساسی سهمیهبندی میشود؟

افزایش نظارت بر میزان عرضه کالاهای اساسی در بازار و اعمال سختگیریهای بیشتر برای واردات این قبیل کالاها، شائبه سهمیهبندیهای این اقلام مصرفی را بیشتر کرده است. ماه گذشته، ارسلان فتحاللهپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی خبر داد که بر اساس آن «کوپن» به اقتصاد ایران باز میگردد. این خبر هرچند خیلی زود تکذیب شد، اما از سوی برخی از فعالان و مسوولان مورد استقبال قرار گرفت. هفته گذشته نیز احمد توكلي، رییس سابق مرکز پژوهشهای مجلس از سياست جديد اقتصادي براي مقابله با مشكلات كنوني اقتصادي سخن گفت؛ سياستهايي كه شامل احياي نظام كوپني و سهميهبندي برخي كالاهاي مورد نياز مردم است.

اما حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موجودی مناسب کالاهای اساسی، هرگونه سهمیهبندی این کالاها را از سوی دولت، منتفی دانسته است. به گفته رادمرد دولت هیچ برنامهای برای سهمیه بندی کالاهای اساسی ندارد و بر این اساس، تمام تلاش این است که ذخایر کشور به خصوص در مورد مایحتاج روزانه مردم به موقع تامین شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هماکنون کالاهای اساسی که در اولویت یک و دو قرار دارند، به موقع ارز مرجع دریافت میکنند و نگرانی از این بابت وجود ندارد، ضمن اینکه سایر کالاهای مورد نیاز مردم نیز که در اولویتهای بعدی قرار میگیرند، از ارز ارائه شده در اتاق مبادلات ارزی بهره میگیرند. وی تصریح کرد: موجودی کالاهای اساسی در انبارها و سردخانهها بسیار مناسب است و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: کالاهای اساسی تا سه ماه اول سال ۹۲ ذخیرهسازی شدهاند و در این رابطه هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

مصرف مردم بیر ویه نیست
اما با این همه، مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه گرایش به مصرفگرایی یا مصرف بیرویه واژهای بیمعنا بوده و واقعیت ندارد، گفت: مردم بیش از نیاز خود کالا خریداری نمیکنند. به اعتقاد دانشمند اگر کالای وارداتی ارزانتر از کالای موجود باشد و قرار باشد مصرفکننده بابت تعمیر کالای درحال مصرف خود هزینه بالايی بدهد، به طور طبیعی ویترجیح میدهد تا کالای نو و مشابه خارجی را خریداری کند.

او تصریح کرد: در زمانی که ارز حاصل از واردات ارزانتر از تولید در داخل تمام میشود یا اینکه هزینه تعمیر در داخل بالا است، مصرفکننده ترجیح میدهد که کالای خارجی را خریداری کند. این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه مبنای قیمتگذاری ارز غلط است و باید بر مبنای قدرت خرید باشد، گفت: در این صورت، مصرف منطقی می شود. از نظر این فعال اقتصادی تکنرخی شدن ارز کمک بسیاری به ساماندهی حوزه تولید و مصرف میکند. دانشمند به «ایرنا» گفت: تقویت تولید داخلی، ارائه خدمات پس از فروش، افزایش اشتغال، کاهش واردات، توسعه صادرات از جمله نتایج منطقی شدن نرخ ارز است. به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تا زمانی که نرخ ارز ارزان باشد (به نسبت قدرت خرید) همواره مشکلات حوزه تولید شکل میگیرد و واردات نیز کاهش نمییابد.

شرایط جدید برای واردات کالاها با ارز مرجع
علاوه بر اینها، به تازگی شرایط جدیدی برای واردات کالاها با ارز مرجع از سوی دولت ابلاغ شده است. براساس بخشنامه جدیدی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده آن دسته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمتگذاری است و مستقیما از طرف تولیدکننده وارد و مصرف میشود قیمتگذاری نمیشوند. در این بخش نامه اعلام شده است با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت میکنند مشمول قیمتگذاری خواهند بود. بانک مرکزی و گمرک مکلف شدهاند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در پورتال ارزی ثبت کنند. همچنین گمرک مکلف شده قبل ازترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع نسبت به معرفی واردکنندگان برای هماهنگی در خصوص شبکههای توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت اقدام کنند. قیمت این محصولات در چارچوب ضوابط قیمتگذاری توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد. همچنین گمرک مکلف است قیمت اظهار شده برایترخیص کالا را در اختیار سازمان حمایت قرار دهد تا در فرآیند قیمتگذاری کالای نهایی از آن استفاده شود. در بخشنامهای که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ابلاغ شده تاکید شده اقلامی که با ارز مرجع وارد میشوند باید در شبکههای رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع شوند. همچنین تاکید شده این شبکه باید طوری طراحی شود که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده در چارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود. براین اساس عرضه کالاهای دریافت کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع است و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفان برخورد خواهد شد. در بخشنامهای که از سوی معاون اول رییسجمهوری به این سه نهاد ابلاغ شده تاکید شده است که صادرات این کالاها یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان حمایت امکانپذیر است.

[بابک 52]

دلارهایی که بر باد میروند/ واردات میلیون دلاری بیل و زیپ و …

چکیده :نگاهی به آمار گمرک ایران نشان میدهد که امسال چندین میلیون دلار کالاهای عجیب و غریبی که حتی تصورش را هم نمیتوان کرد، وارد کشور شده است....

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته اگر مردم در مصرف کالاهای دو اولویت ۹ و ۱۰ صرفه جویی کنند کشور میتواند سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار صرفهجویی ارزی داشته باشد.

با این وجود نگاهی به آمار گمرک ایران نشان میدهد که امسال چندین میلیون دلار کالاهای عجیب و غریبی که حتی تصورش را هم نمیتوان کرد، وارد کشور شده است.این روزها صرفه جویی ارزی خواسته اصلی مسئولان دولتی از مردم است. دولت قصد دارد در کنار راضی کردن صادرکنندگان به عرضه ارزشان در مرکز مبادلات ارزی، مصرف ارز را نیز تا حدودی کنترل کند.

در همین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام هزینهکرد سالانه ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای لوکس، بر لزوم جایگزینی کالاهای ساخت داخل با این قبیل اقلام وارداتی تاکید کرده است.

به گفته مهدی غضنفری در سال گذشته ۱۶ درصد واردات کشور مربوط به دو گروه کالایی ۹ و ۱۰ بود، این در حالی است که توانمندی داخلی در تولید و حتی صادرات بخش عمده این محصولات در کشور وجود دارد.

طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقلامی مانند تلفن همراه، خودرو سواری، رایانه و لوازم خانگی لوکس در اولویتهای ۹ و ۱۰ قرار گرفتهاند. با این وجود به تازگی زمزمههایی مبنی بر اختصاص ارز مبادلهای به واردات اقلام فوق به ویژه موبایل و خودروی سواری شنیده شده است.در همین حال تازهترین آمار گمرک ایران نشان میدهد که در شش ماهه نخست امسال اقلام عجیب و غریبی وارد کشور شدهاند که برای واردات آنها چندین میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.

به گزارش ایسنا،از جمله این اقلام وارداتی میتوان به قرقره و دوک، مداد پاککن، دفترچه مشق و دفاتر حسابداری، آلبوم عکس، انواع برچسب، عکس برگردان، چتر، سوزن و سنجاق، میخ و پیچ و مهره، بیل و بیلچه، تیر و تیشه، قیچی، داس و اره، شانه و زیپ اشاره کرد.

به عنوان مثال در شش ماهه نخست امسال بیش از ۶۵۲ هزار دلار بیل و بیلچه، بیش از ۸۰۰ هزار دلار زیپ و قطعات آن و ۳۰۰ هزار دلار اره دستی وارد کشور شد.

به نظر میرسد اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری گمرک ایران جلوی واردات این قبیل کالاها را که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد بگیرد، سالانه از خروج میلیونها دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.

[وحید 20]

چند تن از روسا ومدیران بیمارستانهای خصوصی تهران اعلام کردند در صورتی که دولت ارز را با قیمت مناسب در اختیاراین بخش ازمجموعه بهداشت و درمان کشور قرار ندهد، قطعاً این مراکز تا سال آینده دوام نخواهند آورد وورشکست خواهند شد.
دکتر صفایی عدم تخصیص ارز با قیمت مناسب جهت تامین تجهیزات پزشکی و درمانی ، عدم تغییر کد تعرفه ها ، افزایش شدید مالیات ها ،تاخیر در پرداخت بدهی بیمه ها به بیمارستانها را عمده ترین مشکلات این بخش از درمان دانست

[وحید 20]

قیمت امروز ارز در مرکز مبادلات

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه هشتم آبان ماه اعلام شد.



به گزارش مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت انواع ارز - به غیر از وون کره جنوبی- در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش یافته است.


بر همین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه از2541 به 2535 تومان ، یورو از 3290 به 3279 تومان، درهم از 692 به 690 تومان و لیر ترکیه از 1411 به 1408 تومان کاهش یافته است.

[کریم مهدوی]

دلار 2535 و یورو 3278 تومان

[وحید 20]

ارائه ارز به اولویت هشتم بازبینی میشود



سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره اولویت کالایی گروه هشتم گفت: با توجه به تغییراتی که اتفاق افتاد و نقطه نظراتی که بخش خصوصی و دولتی و همچنین اصناف، اتحادیههای دولتی و فعالان اقتصادی داشتند مقرر شد که گروه کالایی هشتم مجددا مورد بازبینی و غربالگری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.




صمد کریمی در گفتوگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این مطلب افزود: بدیهی است که به محض این که این موضوع نهایی شود آن را به بانک مرکزی ارسال خواهند کرد و ما در پورتال ارزی لحاظ میکنیم و بعد از آن براساس لیست اعلامی نسبت به تامین ارز اقدام میکنیم.


وی درباره تغییر گروه کالایی اولویت هشتم اظهار کرد: یک بحث، بحث حاکمیتی است و در چارچوب سیاستهای اقتصادی و با توجه به این که قرار است مرکز مبادلات ارزی کشور خانواده تولید و مواد اولیه کالاهای واسطهای ، سرمایهای و ماشینآلات را پوشش دهد بنابراین گروه کالایی اولویت هشتم نیز باید در این راستا باشد.به عبارتی کالاهایی در آن باشند که در خانواده تولید قرار بگیرند.


کریمی ادامه داد: فکر می کنم این استراتژی اصلی است ما براساس آن استراتژی و خط قرمز باید حرکت کنیم.


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: زمانی که این لیست نهایی شد به بانک مرکزی اعلام شده و ما کار اداری خودمان را انجام میدهیم نامهای به بخش it زده که این موضوع در پورتالمان لحاظ شود و بخشنامهای هم باید به بانکها ابلاغ کنیم که سه تا چهار روز زمان میبرد.


وی همچنین درباره جلسه صادرکنندگان در رابطه با عرضه ارز خود در مرکز مبادلات ارزی گفت: توافقاتی از قبل صورت گرفته بود و سه یا چهار سناریو در نظر گرفته بودند و قرار بود که در جلسهیی که برگزار میشود بر روی یک سناریو توافق نهایی انجام شود و از بانک مرکزی هم دعوت شده بود ولی به دلیل تداخل این جلسه با جلسه دیگر در آن جلسه حضور نداشتم.

[وحید 20]

صادرکنندگان برای ارائه ارزشان در مرکز مبادلات توافق کردند



سلسله جلسات بین صادرکنندگان و دولت به منظور بررسی نحوه اختصاص ارز حاصل از صادرات به واردات که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده بود عصر روز یکشنبه به پایان رسید و توافقاتی نیز حاصل شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) این جلسات از روز چهارشنبه سوم آبان ماه بین صادرکنندگان و معاون اول رییس جمهوری در راستای اختصاص ارز صادراتی به واردات برگزار شد.
از زمان تاسیس مرکز مبادلات ارزی از سوی بانک مرکزی قرار بود که بخشی از منابع ارزی ارئه شده در این مرکز از سوی صادرکنندگان بخش خصوصی تامین شود که آنها به دلیل تفاوت قیمتی که نرخ ارز در مرکز با بازار آزاد داشت، حاضر به همکاری نبودند که ظاهرا پس از برگزاری چند جلسه صادرکنندگان به توافقهایی رسیدهاند.

* ارائه ارز صادراتی هم در اتاق هم در جاهای دیگر

در این زمینه اسدالله عسکراولادی رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران به خبرنگار ایسنا گفت: در این جلسه با دولت توافق شد که ارز صادرکنندگان در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد.
وی افزود: در این جلسه صادرکنندگان موظف شدند ارز خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند اما این اختصاص ارز میتواند هم از طریق مرکز مبادلات ارزی باشد و یا از هر طریقی که سازمان توسعه تجارت عنوان کند.


* توافق در حد شفاف سازی فروش ارز صادراتی بود

محمد لاهوتی نایب رییس کنفدراسیون صادرات در گفتوگو با ایسنا درباره جزئیات این جلسه و توافق حاصل شده اظهار کرد: در جلسه دیروز توافقهایی بین صادرکنندگان و دولت حاصل شد که بر اساس آن قرار شد ارز صادراتی در برخی از اولویتهای کالایی مورد استفاده قرار بگیرد.
لاهوتی با بیان اینکه البته هنوز مکانیزمهای اجرایی اختصاص ارز به واردات به طور دقیق مشخص نشده است، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز صادراتی به بعضی از اولویتها اجباری و در مابقی آنها به صورت اختیاری است.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه صادرکنندگان با شفافسازی فروش ارز صادراتی در مقابل واردات موافقت کردند، گفت: در حال حاضر باید مصوبه این طرح در شورای عالی صادرات تهیه و ابلاغ شود.
به گفته میری، رییس کنفدراسیون صادرات، صادرکنندگان مخالف دادن ارز خود برای واردات کالاهای اساسی نیستند اما باید سازوکار اختصاص ارز صادراتی به واردات به طور دقیق مشخص شود تا هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان درگیر دیوان سالاری پیچیده نشوند زیرا در تجارت وقت بسیار مهم است.


* توافق بر روی یک سناریو

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در این زمینه گفت: توافقاتی از قبل صورت گرفته بود و سه یا چهار سناریو در نظر گرفته بودند و قرار بود که در جلسهای که برگزار میشود بر روی یک سناریو توافق نهایی انجام شود و از بانک مرکزی هم دعوت شده بود ولی به دلیل تداخل این جلسه با جلسه دیگر در آن جلسه حضور نداشتم.

انتهای پیام

[مجيد رادمنش]

با رشد مجدد بهای انواع ارز در بازار آزاد، قیمت انواع مسکوک و زیور آلات طلا نیز به حرکت صعودی خود ادامه دادند. بنظر می رسد وعده های بانک مرکزی و مسئولین در ارتباط با عرضه و تخصیص بیشتر ارز به متقاضیان عملی نشده و بخشی از نیاز ارزی واردکنندگان و نیازمندان ارز، بار دیگر بسوی نظام بازار آزاد روی آورده است.


به گزارش خبرنگار نمابورس از سطح خیابانهای فردوسی و سبزه میدان، هر دلار امریکا 33530 ریال به فروش می رسد که نسبت به روز گذشته افزایش 30 تومانی نشان می دهد. هر یورو 43550 ریال و درهم امارات 9100 ریال گزارش شده است. آرامش کافی در بازار ارز و طلای کشور حاکم است و معامله گران فراغ البال به داد و ستد انواع ارز و طلا مشغول اند. هر اونس طلا نیز در تاریخ گزارش به مبلغ 1711.3 دلار در بازارهای جهانی معامله میشود که نسبت به دیروز از کاهش جزیی برخوردار است.


استیون ارلوسکی مشاور سرمایه گذاری فلزات گرانبها و کارشناس اقتصاد بین الملل در گفتگو با رویترز اظهار داشته است: قیمت طلا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با افزایش مواجه خواهد شد. وی معتقد است در صورت پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، بهای جهانی طلا با افزایش مواجه خواهد شد و در صورت پیروزی رامنی در این انتخابات به علت سیاست انقباض پولی وی قیمت این فلز زرد با کاهش روبه رو خواهد شد. روند افزایشی قیمت جهانی طلا در اوایل سال 2011 آغاز شد و در آگوست همان سال پایان پایان یافته و تصحیح شده است.



تثبیت قیمت ها موجب تغییر روند صعودی طلا از تابستان سال 2011 به روند نزولی آن در بهار سال 2012 شد و این فلز را در محدوده 1600 تا 1700 دلار حفظ کرد. ارلوسکی گفته است: در ماههای آتی کشور آمریکا در رکود اقتصادی غرق خواهند شد و قیمت کالاهای اقتصادی بویژه طلا با رشد قابل توجهی رو به رو خواهد شد لذا سرمایه گذاران و معامله گران طلا باید به محض کاهش قیمت طلا برای موقعیت خرید آن آماده شوند. این در حالیست که قیمت طلا پس از اولین مناظره رامنی و اوباما با کاهش روبه رو شد.


و اما در میدان فردوسی و سبزه میدان که محل حضور معامله گران و سوداگران طلا و ارز است، هر قطعه سکه طلای طرح جدید به قیمت یک میلیون و 315 هزار تومان ،نیم سکه 657 هزار تومان و ربع سکه 135 هزار تومان معامله میشود. هر گرم طلای 18 عیار نیز 134 و 500 تومان نرخ خورده است.

[بابک 52]

دست دولت در جیب مردم است/ بانک مرکزی، متهم اصلی اخلال در بازار

چکیده :دولت باید مدیران نالایق خود را هرچه سریع حذف کند و درجامعه حضور یابد و به صراحت به ملت بگوید که ما در زمینه اقتصاد اشتباه...
نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس عملکرد دولت را مهمترین دلیل اخلال در بازار اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا تاجگردون صبح امروز در جمع اصناف و بازاریان تهران با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور گفت: دولت در تمامی ارکان ولع پول خرج کردن دارد وخواهد داشت و این را میتوان از ژ آمار به خوبی نشان داد.

وی تصریح کرد: این روزها کسی آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای رسمی را قبول ندارد چراکه هدایت گر اقتصادی در کشور مشخص نیست و معلوم نیست که چه کسی اقتصاد را برنامه ریزی میکند و چه شخصی آن را اجرا میکند از سوی دیگر در اقتصاد کشور ما مساله تولید کاملا به فراموشی سپرده شده است.


نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: دولت به دلیل اینکه در فروش نفت و گاز در جهان محدودیت دارد و ارز را نیز نمیتواند با توجه به تحریمهای موجود در کشور وارد کند با کسری بودجه مواجه است. دولت هنوز نتواسته حجم هزینههای جاری را که عامل اصلی تورم است کاهش دهد.

تاجگردون گفت: تورم فزاینده امروز به مردم فشار بسیار وارد کرده است و این تورم در سبد کالای معیشتی و تولید علامت بدی را بدنبال دارد و در فاصله نه چندان دور باید شاهد تورم فزاینده در اقلام مصرفی خانوار باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی بین المللی ایران خاطرنشان کرد: رشد شاخص قیمت تولیدی در فروردین سال ۸۹، ۷ و ۲ دهم درصد بوده در حالی که این رشد شاخص در سال ۹۱ به ۳۱ و ۴ دهم درصد رسیده است.

وی همچنین به رشد شاخص بیکاری اشاره کرد و گفت: رشد شاخص بیکاری میان سنین ۱۵ تا ۲۹ به ۲۶ و ۵ دهم درصد رسیده است و این آماری است که از سوی واحدهای آمار رسمی کشور ارائه شده و حتی بسیاری از مردم این آمار را قبول ندارند.

تاجگردون در ادامه به نرخ دلار و ارز در بازار اشاره کرد و گفت: نرخ دلار از هزار تومان امروز به بیش از ۳ هزار تومان رسیده و ارزش پولی ملی کشور به یک سوم کاهش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مهمترین دلیلی که نرخ دلار را در کشور به هم ریخت، نوسان نرخ دلار توسط دولت بوده است و این نوسانات باعث شد تا رانت، فساد، توزیع نابرابر دلار و… درآمد دولت را در امر اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: رشد شدید نقدینگی که عمده آن سهم دولت است متاسفانه در اختیار تولید قرار ندارد به طوری که در شهریور سال ۱۳۹۰ حجم نقدینگی ۳۱۸ میلیارد تومان بوده که در شهریور سال ۹۱ به ۳۹۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته. این یعنی فاجعه بزرگ در اقتصاد کشور و میتوان گفت که رشد نقدینگی در یک سال نزدیک به یک چهارم افزایش پیدا کرده است.

تاجگردون در ادامه با طرح پرسشی مبنی بر اینکه چرا وضعیت کشور این گونه شد گفت: مشکلات ساختاری، مدیرتی، اجرایی و بین المللی از عوامل ایجاد این گونه مسائل در اقتصاد کشور شده است. دولت با شفاف نکردن مسائل اقتصادی در بودجه آب میریزد و در وسط سال از حلقوم مردم بیرون میکشد.


نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است: دولت در تمامی ارکان ولع پول خرج کردن دارد و خواهد داشت و این را میتوان از این آمار به خوبی نشان داد. آماری که از سوی ارگانهای رسمی ارائه شده نشان میدهد که بودجه جاری از ۲۰ هزار میلیارد تومان به صد هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این عدد، عدد وحشتناکی است و این هم به دلیل این است که دولت محور تولید را گم کرده است و بر خلاف اصل ۴۴ در همه ارکان اقتصادی کشور نفوذ کرده که برگشت از آن خیلی سخت است.


نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس با بیان این مطلب که بانک مرکزی به عنوان متهم اصلی اخلال در بازار به شمار میرود گفت: بانک مرکزی وظایف اصلی خود را در قبال اقتصاد کشور انجام نداده به گونهای که از ابتدای سال، ۶۵ مورد در زمینه اقتصاد تصمیم گیری کرده و با مصاحبههای التهاب زا بازار را متحول کرده است و با این گونه تصمیم گیریها نه تولیدگر میداند چگونه باید تولید کند نه توزیع کننده میتواند به خوبی کالاهای خود را توزیع کند و نه فروشنده میداند به چه قیمتی باید کالای خود را به مردم عرضه کند و نه خریدار میداند که باچه قیمتی میتواند خرید کند

نماینده مجلس نهم افزود: با افزایش نرخ ارز نهادهای رسمی تمامی حجم نقدینگی خود را به ارز تبدیل کردهاند و این خود دلیلی بود بر تقاضای اضافی ارز و بانک مرکزی نیز که ارز را واریز نکرد حجم نرخ ارز دربازار افزایش یافت.

وی با بیان این مطلب که دولت در حال حاضر تمایل جدی برای حل موضوع ارز و بازار ندارد گفت: امروزه شاهد هستیم که دولت به جای بررسی و پرداختن به مقوله اقتصاد، به مقولهای وارد شده است که دشمن دوست دارد. دولت همانند بچه کدخدایی میماند که پول خرج میکند در حالی که نمیداند دستش تو جیب مردم است.


تاجگردون مشکلات بین المللی، تحریمهای همه جانبه از سوی کشورهای غربی را از دیگر عوامل اخلال در بازار عنوان کرد و گفت: سیاست مدیریتی دولت سیاسی- اقتصادی نیست و برای برون رفت از این موضوع راهکارهای سیاسی دولت بر اقتصاد غلبه پیدا کرده است و هیچ کسی نمیداند که امروز افسار اقتصاد کشور دست کیست و این بیتدبیری از سوی دولت است و دولت باید هر چه سریعتر به جایگاه اصلی خود در زمینه اقتصاد برگردد.

تاجگردون گفت: دولت باید به جای اینکه به دنبال شریک برای خود باشد به دنبال حل مساله باشد چراکه پیدا کردن شریک التهاب بازار را حل نمیکند و این موضوعی است که خود دولت آن را شروع کرده و خود او نیز باید این موضوع را حل کند.

وی با بیان این مطلب که امروز درکشور ما کسی وجود ندارد که بازار را کنترل کند گفت: دولت باید مدیران نالایق خود را هرچه سریع حذف کند و درجامعه حضور یابد و به صراحت به ملت بگوید که ما در زمینه اقتصاد اشتباه کردهایم.

تاجگردون خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم امروزه اخبار رسانه و رادیو تلویزیون را دنبال میکنند تا ببینند آیا دولت در زمینه حل مشکلات اقتصاد هزینه خود را محدود کرده است اما شاهد این هستم که دولت هر روز یک سمینار جدید برگزار میکند و تقدیم هدایا و ماشینهای دولتی به اطرافیان خود را کم نکرده است.

وی افزود: دولت باید بپذیرد حل اقتصاد کشور و ارز در چهارراه استامبول نیست بلکه در تولید، توزیع و رشد نقدینگی است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات گفت: دولت باید برای سال آینده سیاست ارزی مشخصی را ترسیم کند و به ال سیهایی که توسط بانک مرکزی گشایش شده از سوی تولیدگران و واردکنندگان احترام بگذارد چراکه بیاحترامی به ال سیهای گشایش شده بازار را بیاعتبار میکند.

تاجگردون گفت: عمده اختلال بازاربر عهده نهادهای بزرگ دولتی هستندو دولت باید جلوی افزایش مالیات را بگیرد و فشارهای تعزیراتی را کم و برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به آنها توجه کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید بودجه سال ۹۲ را انقباضی به مجلس ارائه دهد چراکه اگر بودجه ۹۲ انقباضی نباشد انفجار اقتصادی در کشور پدیدار خواهد شد و در این زمینه باید حدالمقدور از پرداخت مستقیم یارانه به مردم کم کند و از ولع خرج کردن پول مردم نیز جدا خودداری کند.

[ایرج اکبری]

رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با فارس مطرح کرد
پیشبینی نرخ تعادلی 1800 تا 2000 تومان برای دلار/تدبیر لازم است
خبرگزاری فارس: وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه با تدبیر علمی نقدینگیهای سرگردان میتوان ارز مورد نیاز تقاضای تجاری را تأمین کرد،گفت: با همین تدبیر احتمال کاهش نرخ دلار به زیر 2 هزار تومان وجود دارد.

یحیی ال اسحاق در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس توانا اظهار داشت: اگر هر گونه فضایی ایجاد شود که به سوی آرامش بازار ارز حرکت کنیم، ثبات در همه حوزهها رخ میدهد.

وی با بیان اینکه ارز ابزاری در اختیار بدخواهان نظام برای تهدید است، گفت: با وجود داشتن منابع و ذخایر ارزی فراوان قدرت و مانور استفاده از ارز برای ما با محدودیت مواجه است.

وی با بیان اینکه ذخایر ارزی کشور بالا است، گفت: استفاده از دارایی ارزی مدیریت و تدبیر تخصصی لازم دارد، افزود: اگر ارز به عنوان کالای اقتصادی فرض شود قیمت تعادلی ارز به عرضه و تقاضا بر میگردد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر عرضه و تقاضا و مبادله ارز مدیریت شود وضعیت منابع بالقوه حتما ما را به تعادل و ثبات ارز میرساند.

آل اسحاق با بیان اینکه تقاضای ارز در 4 مورد خلاصه میشود گفت: این 4 مورد شامل تقاضای تجاری نظیر واردات، تقاضای نقل و انتقال سرمایه، تقاضای پسانداز و حفظ ارزش پول و تقاضای سفتهبازی و سوداگری است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: ارز اصلی که برای تأمین نیازهای تجاری و کالایی لازم است 40 الی 50 میلیارد دلار برآورد میشود که میتوان تهیه آن را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه هماکنون سه تقاضای دیگر ارز غیر از تقاضای تجاری نامشخص است گفت: اگر بتوان سه تقاضای فرعی را مدیریت کرد و با تدبیر به حداقل رساند رقم 50 میلیارد دلار قابل تأمین است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه سرشاخه عرضه منابع ارز، اهداف و سیاستها باید مشخص باشد افزود:هم اکنون بخش عمده منابع تأمین ارز درآمدهای حاصل از فروش نفت است و صادرات غیرنفتی، 20 درصد منابع صندوق توسعه ملی، درآمدهای حاصل از درآمدهای نفتی نظیر پتروشیمی دیگر منابع عرضه ارز به شمار میرود.

وی تصریح کرد: همچنین ذخایر ارزی مردم در منازل که برخی اخبار حکایت از 20 میلیارد دلار دارد، یکی از شاخههای عرضه ارز است.

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه از نظر تأمین منابع ارزی مشکلی نداریم، گفت: باید با تدابیر ویژه این منابع مدیریت شود.

آل اسحاق با بیان اینکه در بخش تولید با کسری نقدینگی مواجه هستیم، گفت: فروش اوراق عرضه از طریق بانک مرکزی با نرخ سود حداقل 25 درصد موجب ثبات در جامعه و حفظ ارزش پول مردم میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین پیشفروش نفت نیز نیازمند بررسی است؛ اگر طرحی که در بورس تصویب شده یعنی عرضه نفت با پیش فروش و تضمین چند ساله و نرخ مصوب مثلا 140 دلار اجرایی شود روش مطلوبی برای جلب نقدینگی است.

وی ضمن تأکید بر لزوم به کارگیری تدابیر ویژه برای تأمین ارز مورد نیاز اظهار داشت: باید از همه پتانسیلها استفاده کرد تا به نرخ تعادلی قابل قبول ارز دست یابیم.

آل اسحاق افزود: طی دو تحقیق علمی مجزا نرخ تعادلی ارز با در نظر گرفتن تورم داخلی و تورم خارجی سه درصد 1800 تومان و با در نظر گرفتن تورم خارجی 5 درصد 2 هزار تومان برآورد میشود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در صورت وجود مدیریت صحیح این رقمها محقق میشود که تولید و مصرفکننده و سرمایهگذار را به ثبات و تعادل سوق میدهد.

[وحید 20]

وزیر اقتصادی و دارایی :

تلاطم بازار ارز با ارتقای نظام مالیاتی کاهش می یابد

تهران- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاطم بازار ارز با ارتقای جایگاه نظام مالیاتی در بخش های مختلف کاهش می یابد.

به گزارش خبرنگار ایرنا؛ ˈسید شمس الدین حسینیˈ در مراسم افتتاح شبکه ملی طرح تبادل اطلاعات مالیاتی که با حضور ˈرضا تقی پورˈ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از دست اندرکاران حوزه مالیاتی در وزارت اقتصادی و دارایی افتتاح شد، افزود: بخشی از تلاطم بازار ارز به دلیل تحریم ؛ اخلال و سفته بازی بوده است ولی عمده ترین دلیلی که تاکنون نتوانستیم از اخلال بازار ارز جلوگیری کنیم این است که نظام مالیاتی جایگاهی در بخش ارزی کشور ندارد .

وی ادامه داد : نسبت مالیات ها به تولید ناخالص داخلی هفت درصد است در حالی که مالیات بهترین ابزار برای هدایت و تخصص منابع است.

وزیر اقتصاد با اشاره به شوک های بازار مسکن در دهه های گذشته گفت: نبود نظام مالیاتی در بخش مسکن منجر به این شوک ها شده بود.

به گفته وی حرکت منابع در بخش مولد و مفید با نظام مالیاتی کارآمد؛ چابک ؛ هوشمند و مبتنی بر اطلاعات امکان پذیر است .

وی با بیان آنکه پایه مالیات بر مجموع درآمد در گذشته به دلیل ناتوانی در اجرای آن از قانون مالیات ها حذف شده بود، گفت: در اصلاحیه این قانون این پایه مالیاتی افزوده شده ضمن آنکه طرح جامع مالیاتی مبتنی بر شناخت در نظام اقتصادی است.

وی گفت: طرح جامع مالیاتی به مرحله آزمایش نزدیک می شود و قرار است در زمستان اجرایی شود، اما باید قبل از آن زیر ساخت های حقوقی و قانونی آن آماده شود.

به گفته سخنگوی اقتصادی دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم یکی از لوازم اجرای طرح جامع مالیاتی است.