اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

قاچاق موادغذایی غیربهداشتی با توقف ثبت سفارش


در نشست انجمن واردکنندگان مواد غذایی بر معضلاتی نظیر قاچاق موادغذایی غیر بهداشتی با توقف ثبت سفارش واردات آن هشدار داده شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا پناهنده رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی پیش از ظهر امروز در یک نشست خبری اظهار داشت: یک واردکننده مواد غذایی برای آن که بتواند کار خود را آغاز کند، باید نمایندگی شرکت خارجی را گرفته، آن را در مرکز امور اصناف و بازرگانان ثبت کند و پس از آن ثبت منبع که در واقع تایید خط تولید آن شرکت خارجی توسط سازمان غذا و دارو است، باید انجام شود که این فرآیند بین دو تا سه سال طول میکشد.


*چرا ثبت سفارش یک شبه متوقف میشود/اصل لا ضرر کجاست؟


وی افزود: این همه مشقت صورت میگیرد، تا یک واردکننده به صورت شناسنامه دار بتواند کالایی را وارد کند، اما صبح بیدار میشود و میبیند که ثبت سفارش کالای او ممنوع شده است، سوال ما این است که آیا این فرد حقوق مکتسبه دارد؟ بر اساس شرع (اصل لاضرر و لا ضرار فیالاسلام: نه زیان کردن عمدی و نه زیان رساندن به دیگران در اسلام نیست) و حق این حقوق غیرقابل انکار است، چرا که حقوق مکتسبه در واقع سرقفلی واردکننده است، در این میان چه کسی پاسخگو است؟


رئیس انجمن وارد کنندگان مواد غذایی و آشامیدنی گفت: وقتی حقوق کسی پایمال میشود، قانون باید وارد شود، در حال حاضر در این انجمن 850 نمایندگی ثبت شده مواد غذای و اشامیدنی و همچنین 730 ثبت منبع وجود دارد که با متوقف شدن ثبت سفارش حقوق مکتسبه آنها پایمال شده است. ما آمادگی داریم که پیشنهادهای خودمان را به دولت اعلام کنیم، اما باید چراغ سبزی از سوی دولت به ما داده شود.


*اعضای انجمن غذایی با 200هزار یورو سطح عرضه را ثابت نگه میدارند


وی همچنین افزود: واردکنندگان مواد غذایی متعهد میشوند که اگر هر کدام 200 هزار یورو داشته باشند، میتوانند تا پایان سال سطح عرضه را بدون دغدغه نگه دارند. این رقم نشان میدهد که واردات مواد غذایی که ممنوع شده است، سهم چندانی در تقاضای ارزی کشور ندارد، چرا که این انجمن فقط 850 عضو رسمی دارد.


* واردکننده رسمی ژلاتین گاوی و قاچاقچی ژلاتین خوکی وارد میکند


پناهنده گفت: وقتی جلوی واردات کالایی به صورت رسمی گرفته میشود، باید این موضوع در نظر گرفته شود که ممکن است واردات قاچاقی که برای تامین تقاضای بازار در نظر گرفته میشود، مجوزهای حلال نداشته باشد، چرا که واردکننده پاستیل با شرکت تولیدی قرار داد میبندد، تا ژلاتین گاوی در پاستیل استفاده شود، اما قاچاقچی تعهدی ندارد، چرا که در همه جای دنیا پاستیل با ژلاتین خوکی تولید میشود و قاچاقچی هم همان پاستیل را تولید میکند .


*واردات قاچاق روغن سرطانزا


وی در خصوص روغن زیتون گفت: برخی از برندهای روغن زیتون هستند که سرطان زایند، اما چون قیمت مناسبی دارند، قاچاقچی کالایی که قیمت ارزان تری دارد را وارد میکند، همچنین در مورد شکلات هم این اتفاق میافتد، شکلات باید با روغن کاکائو درست شود، اما قاچاقچی کالایی را وارد میکند که در آن از روغن کلسترول استفاده میشود، اینها تبعاتی که میتواند برای مصرف کننده نهایی مشکلساز شود.


* تعدیل نیرو در راه است


در ادامه علیرضا مناقبی نایب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی اظهار داشت: وقتی یک واحد صنفی نتواند فعالیت کند و جلوی فعالیت آن به یکباره متوقف شود، سرنوشت نیروی کار آن چه میشود؟ یک واحد صنفی زمانی که منفعت نداشته باشد و نتواند به کار خودش ادامه دهد، نمیتواند کارکنانش را نگه دارد. تعهداتی که این واحد صنفی به طرفهای خارجی دارد، چه میشود؟ آیا بعد از پایان این چالشها و بحرانها دوباره میتوان با برندهای معروف دنیا وارد مذاکره شد؟


وی افزود: واقعیت آن است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که دیر یا زود باید تعطیل کنند و یا شدیدا دست به تعدیل نیرو بزنند، تنها ابهام آنها در زمان انجام این فاجعه است.


* واردات قاچاق مواد غذایی در شرایط غیر بهداشتی


بهاءالدین سادات تهرانی عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان نیز در این نشست گفت: وقتی که واردات رسمی، قانونی و با رعایت موازین بهداشتی یک کالایی -که در تغذیه جامعه تاثیر مثبت دارد- متوقف میشود، به دلیل وجود تقاضا در بازار آن کالا به صورت ناسالم در شرایط نامساعد و به صورت قاچاق وارد کشور میشود، آیا این ممنوعیتها به مدیریت ارزی کشور کمک میکند، یا باعث بروز مشکلات سلامتی و بهداشتی برای مردم میشود؟


سوال این است که چه ارگانی باید تشخیص دهد که مواد غذایی و یا آرایشی بهداشتی ضروری و یا غیرضروری است؟ آیا بانک مرکزی میتواند این تشخیص را دهد؟


وی افزود: چرا نظر وزارت بهداشت در ممنوعیت مواد غذایی و بهداشتی گرفته نشده است؟ نباید صنعت غذا و تغذیه را اشتباه گرفت. این که گفته میشود، واردات فلان کالا غیرضروری است، این را باید متخصص تغذیه اعلام کند.


*بیماری پوستی با اجناس قاچاق


سادات تهرانی افزود: حتی اگر بر فرض کالای خوراکی اصیل و با اصالت هم توسط قاچاقچی با وجدان وارد کشور شود، حداقل در احتمال آلودگی جلدی آن و عدم رعایت معیارهای توصیه شده حمل و نقل و نگهداری نظیر حفظ زنجیره سرما، پرهیز از تابش نور مستقیم آفتاب و جلوگیری از حرارت و گرمای بیش از حد ،نمیتوان شک کرد. چرا که عقلا با توجه به نظارتی که بر مرزهای جغرافیایی کشور صورت می گیرد، حمل و نقل این محصولات در شرایط مناسب امکان پذیر نخواهد بود.


*واردات مواد غذایی با چهارپا


وی گفت: به عنوان مثال در خصوص آلودگی جلدی اقلام غذایی که با چهارپایان وارد کشور میشوند و یا در خصوص عدم رعایت درجه حرارت محیط برای محصولاتی که روی اگزوز و موتور کامیونتها جاسازی شدهاند و یا در انبارهای غیر قانونی و غیر استاندارد نگهداری میشوند، نمیتوان تردید کرد.


* حمایت از تولید ملی در حد شعار


به گزارش فارس سیامک حبیبی دبیر انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی نیز در این نشست خبری اظهار داشت: آیا کسی از دولت ارز خواسته که آنها ثبت سفارش را ممنوع کردهاند؟ ما هم مثل بسیاری از کارشناسان اقتصادی با چند نرخی بودن ارز مخالف هستیم، ارز باید یک نرخ داشته باشد، اینکه نرخ ارز را به مدت 10 سال روی هزار تومان نگه داریم، طبیعی است که جهشی چند برابری پیدا میکند، طبیعی است، اینکه به ما بگویند ارز ارزان نمیدهیم یک بحث است و اینکه نمیگذاریم تکان بخورید بحثی دیگر است.


*کاهش 50 درصدی تولید مواد غذایی


وی افزود: فصل تولید محصولات غذایی در 6 ماه دوم سال است و این در حالی است که تولیدات داخلی مواد غذایی کاهش 50 درصدی داشته که دلیلی آن ناامنی در مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز است، از طرفی این را هم در نظر داشته باشید که بیش از نیمی از مواد اولیه صنایع غذایی کشور از طریق واردات تامین میشود.


حبیبی افزود: در حال حاضر 110 میلیون تن محصولات کشاورزی فرآوری نشده در کشور تولید میشود و در یک برنامه مدون که از سوی وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده برای کل کشور افزایش 24 میلیون تنی محصولات فرآوری شده پیشبینی شده است. آیا با این اوضاع و احوالی که بر سر تامین مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع غذایی آورده شده، آینده روشنی برای این صنعت قابل تصویر است؟


حبیبی گفت: اگر حمایت از صنایع غذایی به شایستگی صورت میگرفت و در حد شعار و جمله سازی باقی نمی ماند، کشور ما توانایی آن را داشت که بیش از جمعیت کشور را تحت پوشش صنایع غذایی خود بگیرد و برای مسلمانان دنیا غذای حلال تهیه کند.آ یا امروز وضعیت صنایع غذایی ما در این مسیر گام بر میدارد.

[بابک 52]

مبنای بخشنامه های گمرک چیست؟


واقعیت این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون، فقط مجری دستورالعملها و تصمیمات دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص مسائل تجارت خارجی در حیطه وظایف و مأموریتهای واگذار شده به آن است و مبنا و منشاء همه بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی گمرک، بخشنامهها و دستوالعمل هایی است که از سوی سازمانهای مسئول و متولی تجارت خارجی کشور و به طور مشخص، سازمان توسعه تجارت ایران صادر و ابلاغ میشود.



تهران - تمام بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا فقط از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی مربوطه اعلام میشود و مبنای بخشنامههای گمرک، دستورالعملهای سازمان توسعه تجارت ایران است.



به گزارش ایرنا، روابط عمومی گمرک ایران روز یکشنبه با اعلام این مطلب افزود: بخشنامه های اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص کالاهای صادراتی و وارداتی، موجب بروز واکنشهایی در بین فعالان تجاری و بعضا مسئولان برخی از نهادها و سازمانهای اقتصادی شده که به نظر می رسد ذکر برخی از توضیحات درباره آنها ضروری است.


واقعیت این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون، فقط مجری دستورالعملها و تصمیمات دستگاههای اجرایی ذیربط در خصوص مسائل تجارت خارجی در حیطه وظایف و مأموریتهای واگذار شده به آن است و مبنا و منشاء همه بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی گمرک، بخشنامهها و دستوالعمل هایی است که از سوی سازمانهای مسئول و متولی تجارت خارجی کشور و به طور مشخص، سازمان توسعه تجارت ایران صادر و ابلاغ میشود.


قانون امور گمرکی مصوب 1390 در ماده 3، وظایفی را بر عهده گمرک گذاشته است که از جمله میتوان به اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در رویههای صادرات، ترانزیت و... و اظهار نظر درباره پیشنویس طرحها، لوایح و تصویب نامههای مرتبط با امور گمرکی اشاره کرد.


از سوی دیگر در قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی آن، سازمان و نهاد متولی برای صدور دستورالعملهای مربوط به تجارت خارجی کشور، مشخص شده است، به نحوی که در تبصره ماده 4 قانون مزبور میخوانیم: ”کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.“


با این حساب باید گفت، در مورد تجارت خارجی کشور (واردات و صادرات) منشاء صدور بخشنامههای گمرک، بخشنامهها یا دستورالعملهایی است که از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک اعلام میشود.


ذکر این مطلب نیز ضروری است که در تعامل مثبت بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، در اکثر مواقع برای صدور بخشنامهها و دستورالعملها، بین این دو سازمان مشورت و هماهنگی صورت میگیرد.


علاوه بر این باید به این نکته هم اشاره کرد که بر اساس قانون جدید امور گمرکی، مصوب 1390 اظهار نظر در خصوص پیش نویس تصویبنامههای مرتبط با امور گمرکی نیز به عنوان یک وظیفه بر عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده که این سازمان نظرات خود را در این زمینه اعلام میکند.


نکته دیگر این که، گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک سازمان ملی و بینالمللی روان سازی و تسهیل و تسریع عملیات گمرکی با هدف کاهش زمان و هزینه ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی را بهعنوان یک اصل مهم و اولویت اساسی در رأس طرحها و برنامه های عملیاتی و توسعهای خود قرار داده است و با چنین هدف و ارادهای میتوان اذعان کرد که گمرک تلاش میکند تا نقش مثبتی در بهبود روند تجارت و تولید و توسعه اقتصاد ملی داشته باشد.


به یاد داشته باشید که هر تصمیم یا اقدامی که منجر به بروز شرایط فوقالعاده و یا ایجاد محدودیت در ورود و خروج کالا از مرزهای رسمی کشور شود، سختی و دشواری ناشی از اجرای آن در مرحله نخست با گمرک و کارکنان زحمتکش و صبور آن است.

[بابک 52]

تازهترین اخبار درباره کالاهای "واردات ممنوع"


وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازهترین اظهارات خود از مشخص شدن فهرست کالاهای موجود در اولویت 10 که ثبت سفارش آنها متوقف شده خبر داده و گفته کالاهای مصرفی کماهمیت و غیرضروری که تولید داخلی آنها به اندازه کافی است، در این اولویت قرار گرفتهاند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری اگرچه به طور مصداقی نگفته که دقیقا چه کالاهایی در اولویت 10 قرار گرفتهاند اما از صحبتهای پراکنده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان فهمید که کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف (با حجم بالاتر از 2500 سی.سی)، برخی انواع لوازم خانگی، کیف، کفش، پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری جزو کالاهای اولویت 10 طبقهبندی و ثبت سفارش آنها متوقف شده است.


یکی از احتمالهایی که درباره دلیل اعلام نشدن فهرست کالاهای اولویت 10 مطرح است، این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نمیخواهد با اعلام کالاهای موجود در این فهرست باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان این دسته از کالاها شود. چرا که به طور طبیعی با اعلام اسامی این کالاها قطعا قیمت آنها در بازار داخلی به شدت افزایش خواهد یافت و این وضعیت سود سرشاری را به جیب واردکنندگان این کالاها روانه خواهد کرد.


با این حال این استدلال دیگر موضوعیت چندانی ندارد، چرا که تاکنون نام تعدادی از اقلام موجود در اولویت 10 اعلام شده و اگر قرار بود جلوگیری از ایجاد رانت بود نام این دسته از کالاها نیز نباید اعلام میشد.


اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون فهرستی از کالاهای لوکس را منتشر نکرده اما وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم امسال روز ملی صادرات ارزش واردات کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 را به ترتیب 5.1 و 3.8 میلیارد دلار اعلام کرد. اگرچه هماکنون ثبت سفارش برای برخی کالاهای اولویت 9 امکان پذیر بوده و بین کالاهای موجود در دو اولویت 9 و 10 نیز جابهجاییهایی رخ داده است.


باید در نظر داشت که کلیه ثبت سفارشهای انجام شده تا قبل از اول آذر ماه سال جاری میتوانند تا پایان سال عملیاتی شوند. بنابراین به نظر میرسد دست کم تا پایان سال جاری شاهد واردات کالاهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت آنها را لوکس خوانده، خواهیم بود.


پیش از این نیز گوشی تلفن همراه و رایانه در اولویت 10 قرار داشتند اما به دلیل اعتراضهای مطرح شده درباره نبود تولید داخلی مشابه، این دسته از کالاها از اولویت 10 خارج شده و ثبت سفارش آنها نیز باز شد. ثبت سفارش برخی از لوازم خانگی فاقد تولید داخل مانند انواع تهویهها و کولرهای گازی، انواع دوربینهای عکاسی و لباسشویی غیر خانگی نیز آزاد شده است.


چندی قبل نیز فهرست از 77 قلم کالا که گفته شد واردات آنها به کشور ممنوع میشود منتشر شد. نگاهی به این فهرست نشان میدهد که بخش عمدهای از اقلام موجود در آن نمونه مشابه تولید داخل ندارند.


فهرست 77 قلم کالای ممنوعه وارداتی اگرچه در برخی موارد دارای تولیدات داخلی با کیفیت بالا هستند، اما در برخی موارد نمونه داخلی آنها یا وجود ندارد یا کیفیت آن پایین و غیرقابل مقایسه با نمونه خارجی است.


لوازم بهداشتی، پوشاک، اقلام کشاورزی، لامپ کممصرف، ماهی، گل، مربا، ژله، کولر آبی، آبمیوه و نوشابه، لوازم بهداشتی، حشرهکش، کبریت، چرم، پتو، کفش و موتورسیکلت از جمله کالاهایی هستند که نمونه داخلی آنها وجود دارد و براساس آمار گمرک حجم عمدهای واردات هم ندارند. با این وجود بخشی از این فهرست مربوط به کالاهایی است که نمونه داخلی آنها کیفیت نسبتا پایینتری نسبت به نمونه خارجی دارند که از آن جمله میتوان به لوستر، وسایل آشپزخانه، لوازم آرایشی، لوازمالتحریر و ابزارهای دستی اشاره کرد.


اما بخشی از کالاهای ممنوعه وارداتی مانند کاکائو، قهوه، ساعت مچی، فندک و پیپ، ماشین حساب و میکروفون هم از جمله کالاهایی هستند که عملا نمونه مشابه داخلی ندارند. برخی معتقدند ممنوعیت واردات این نوع کالاها علاوه بر اینکه به افزایش قیمت آنها در داخل دامن میزند، ممکن است قاچاق آنها به کشور را نیز افزایش دهد.

[بابک 52]

واردات رایانه همچنان غیر ممکن است!


رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران از ارسال نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که وی به مشکلات فعالان عرصه رایانه رسیدگی کند.
به گزارش افکارنیوز، سیدمهدی میرمهدی کمیجانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اگرچه گفته میشود که ممنوعیت ورود کالاهای آی.تی به کشور برداشته شده اما متاسفانه هنوز برخی همکاران ما در این زمینه با مشکلات متعدد مواجهند و هنگامی که برای ثبت سفارش مراجعه میکنند یا با سایتهای بسته مواجه میشوند و یا موفق به انجام این کار نمیشوند.


وی ادامه داد: در این میان عده بسیاری هم کالاهای مورد نیاز خود را وارد کردهاند اما این کالاها به دلیل آنکه با ارز مرجع خریداری نشده در گمرک مانده است.


میرمهدی کمیجانی همچنین عنوان کرد: اکنون همچنان واردات برخی اقلام این عرصه ممنوع است و جالب اینکه این اقلام که از جمله میتوان به ریبونهای پرینتر اشاره کرد که مصرف بسیاری هم در بازار دارد.


وی ادامه داد: در حال حاضر تنها در هر بانک ۴۰ تا ۵۰ پرینتر وجود دارد که از این ریبونها استفاده می کنند علاوه بر این دستگاههای مختلف دیگر نیز مصرف بالایی در این ز مینه دارند.


رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه گاه با تصمیمات ناآگاهانه وضع بازار به هم میریزد و موجب میشود کالایی که میتوان آن را با چهار یا پنج هزار تومان تامین کرد، به قیمت ۲۰ هزار تومان برسد و با قیمتی چهار برابر فروخته شود. در این میان بیشترین ضربه راهم مشتریان این بازار میبینند.


وی در ادامه اظهار کرد: زمانی پیش از افزایش قیمت دلار ممکن بود با ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان کاربران توان خرید یک لپ تاپ را داشته باشند اما پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همان لپتاپها به یکباره به یک میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسید اما پس از مدتی ما تلاش کردیم و این قیمت تا حدود یک میلیون و ۲۰۰ الی ۳۰۰ پایین آمد و شرایطی ایجاد شد که وضعیت خرید مردم بهتر شد و تا حدی بازار داشت بر روی روال میافتاد و با وجود کم بودن تقاضا رقابت خوبی میان همکاران ما ایجاد شده بود و امید داشتیم که طی ماههای آتی یکبار دیگر قیمت این مدلها را به زیر یک میلیون تومان برسانیم اما متاسفانه با این شرایط بار دیگر با افزایش قیمتها مواجه شدیم.


میرمهدی همچنین عنوان کرد: درحال حاضر افزایش قیمتی که در این بخش ایجاد شده در بخشهای مصرفی حدود پنج درصد و در بخشهای سرمایهای شاید بیش از ۱۰ درصد باشد.


وی از کالاهایی مانند ماوس، کیبورد و فلش مموری به عنوان کالاهای مصرفی و از مواردی چون لپ تاپ، تبلت و مانیتور به عنوان کالاهای سرمایهای نام برد.


رییس اتحادیه فنآوران رایانه تهران در ادامه یادآو رشد: در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد. اما زمانی که اتفاقاتی مانند اعمال محدودیت رخ میدهد از نظر سرمایهگذاری مشکلاتی ایجاد میشود و تمام سرمایهگذاران تصمیم میگیرند کالاهای موجود خود را به بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند و دیگر سرمایه خود را در این راه نگذارند.


وی یادآور شد: شرایطی که در حال حاضر وجود دارد، موجب میشود که از شیوههای متعدد کالاها با قیمتی به مراتب بالاتر وارد بازار شوند و واردکنندگان و فروشندگان اصلی این حوزه نتوانند فعالیت اصلی خود را انجام دهند.


میرمهدی در عین حال گفت: ما شش ماه قبل به دولت پیشنهاد دادیم که کالاهای بخش آی.تی را از دسته کالاهایی که نیاز به ارز دولتی دارند خارج کند. در نامهای هم که اخیرا به شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت فرستادیم به طور مستقیم مشکلات این عرصه را با ایشان در میان گذاشتیم و اکنون انتظار داریم که ایشان با اتخاذ تصمیمات مناسب شرایطی فراهم کنند که مشکلات این حوزه کمتر شود چرا که به هر حال آی.تی از زیرساختهای مهم کشور به شمار می رود.


وی در پایان با بیان اینکه در این صنف پیگیریهای مختلفی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و مجلس صورت گرفته است اظهار امیدواری کرد که این مساله در آیندهای نزدیک به نتایج مثبت ختم شود.

[بابک 52]

واردکنندگان نسبت به افزایش قاچاق در کشور هشدار دادند

تبعات بخشنامه های جدید ارزی

رواج کول بری در مرزهای کشور

گروه بازرگانی- همچنان که انتقاد از بخشنامههای جدید دولت در مورد تجارت خارجی ادامه دارد، هر روز خبرهای جدیدی از تبعات این تصمیمها منتشر ميشود. به تازگی برخی واردکنندگان نسبت به افزایش واردات قاچاق به کشور هشدار دادهاند.


به گفته بازرگانان به دنبال صدور بخشنامههای محدود و ممنوعکننده واردات، قاچاق در مرزها چهرهای جدید به خود گرفته است و این بار «کولبرها» راه را برای ورود «کالاهای ممنوعه» به کشور باز ميکنند.

این در حالی است که پیش از این نیز برخی از چهرههای سرشناس اقتصادی، نسبت به تاثیر بخشنامههای جدید دولتی بر افزایش قاچاق هشدار داده بودند. این هشدارها بیشتر معطوف به بخشنامه 8 بندی گمرک است که دو هفته گذشته ابلاغ شد و واکنشهای زیادی را به دنبال آورد.

هرچند این بخشنامه که واردات کالا با ارزهای غیردولتی را ممنوع کرده بود، به نوعی اصلاح شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردات با انواع ارزها آزاد است اما با این حال همچنان ابهام در مورد واردات بسیاری از کالاها پابرجا است.

علاوه بر این حدود یک ماه پیش نیز در دو بخشنامه پیدرپی واردات و صادرات برخی کالاها ممنوع شد. بر اساس آخرین گفتههای مسوولان واردات کالاهای اولویت دهم ارزی که بیشتر کالاهای غیرضرور و لوکس هستند به طور قطع ممنوع است.

همچنین این احتمال وجود دارد که واردات کالاهای اولویت نهم ارزی نیز ممنوع شود. این ممنوعیتها در حالی است که به گفته فعالان کالاهایی مانند برخی مواد غذایی، لوازم آرایشی و لوازم خانگی در گروه دهم قرار دارند و تقاضای مصرف آنها در جامعه بالا است.

بر همین اساس واردکنندگان ميگویند: به تازگی این دست کالاها به روش «کول بری» وارد کشور ميشوند.

پیش از این اسدالله عسگراولادی با انتقاد از ممنوعیتهای بیدلیل واردات و اولویتبندی کالاهای وارداتی هشدار داده بود؛ «هدف از ابلاغ اين بخشنامه روشن نيست.

در شرايطي كه كشور كمبود ارزي ندارد، محروم كردن برخي كالاها از ارز دولتي نتيجهاي جز گراني و رشد قاچاق نخواهد داشت.» به اعتقاد این عضو اتاق بازرگانی ایران، باید ثبت سفارش بدون نياز به انتقال ارز راهاندازي شود تا واردات همه كالاها به يك نرخ ارز صورت گيرد. چراکه دو نرخي شدن ارز رانت ايجاد ميكند و فقط به نفع قاچاقچيان است.

درآمد 50 هزار تومانی کول بران

بسیاری از واردکنندگان میگویند دولت با بخشنامههای اخیر خود، «کولبری» را به ویژه در نقاط مرزی رواج داده، این شغلی است که در مناطق صعبالعبور، روزانه 30 تا 50 هزار تومان را نصیب کولبران میکند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت در هفتههای گذشته با ممنوعالورود کردن برخی از کالاها، رواج برخی از شیوههای رایج در عرصه قاچاق کالاها را به دنبال داشته است. نمونه آن نیز شغلی به نام «کولبری» است که برخی افراد که بیشتر از قاچاقچیان حرفهای مرزنشین هستند، مسوولیت اصلی آن را به عهده دارند.

در این میان، البته آنها خطرات بسیاری را به جان میخرند تا بتوانند درآمدی برای خود کسب کنند، این در شرایطی است که دولت همواره در تلاش بوده است که جلوی این قاچاقچیان را بگیرد، اما به اذعان بسیاری از مسوولان و مقامات بانکی و اقتصادی کابینه، همواره بخشی از ارز کشور، در راههای قاچاق صرف شده و به نوعی از کشور خارج میشود.

حال نیز در هفتههای گذشته، دولت به دلیل مدیریت بر بازار ارز، بخشنامههای متعددی صادر کرده است که بر مبنای آنها واردات بسیاری از کالاها را ممنوع کرده است.

نمونه آن نیز مواد غذایی و سایر کالاهایی است که به نوعی غیرفسادپذیر هستند.

گزارشها حکایت از آن دارد که به ویژه در هفتههای اخیر که بازار با ممنوعیت در واردات برخی از کالاها مواجه شده که دولت عنوان لوکس را به آنها داده است، کار این افراد نیز سکه شده و تلاش آنها برای اخذ درآمد بیشتر از این شغل، روز به روز پررنگتر شده است.

این در شرایطی است که اگرچه بسیاری از کالاها با بخشنامههای دولت، چند وقتی است که دیگر وارد کشور نمیشود، اما ردپای این کالاها به خصوص از نوع بدون هولوگرام آنها در بازارها را به خوبی میتوان یافت، به خصوص در مناطقی که کالاهای خارجی خریدار دارد و نمونه آن نیز بازارهایی همچون بازار مروی است.

یکی از فروشندگان بازار مروی که مواد غذایی وارداتی میفروشد، میگوید: بسیاری از مردم به خرید برخی از کالاهای خارجی عادت کردهاند و آن را از فروشندگان طلب میکنند؛ بنابراین فروشندگان نیز که میدانند این ممنوعیتها موقتی است، برای اینکه مشتریان خود را از دست ندهند، تلاش میکنند که همواره با هر ترفندی که شده، کالا را تامین کنند.

او میافزاید: بر همین اساس برخی از کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شده و از سوی همین فروشندگان خریداری میشود، بر اساس گفته برخی از فروشندگان مواد غذایی، این مواد از مرزهای کشور وارد شده و با قیمت مناسب به دست متقاضیان میرسد.

ورود قاچاق مواد غذایی

در عین حال، بسیاری از واردکنندگانی که کالا را به صورت رسمی و شناسنامهدار وارد بازار میکنند، در این رابطه با تايید فعالتر شدن کولبرها میگویند: هم اکنون بسیاری از کالاها به خصوص در صنف مواد غذایی از سوی دولت کالاهای لوکس شناخته شده است، در حالی که مردم هنوز هم به خرید آنها اقبال نشان میدهند و این کالاها جزئی از سبد مصرفی آنها شدهاند. محمدرضا پناهنده، ريیس مجمع واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی میافزاید: کالاهایی که به صورت رسمی وارد کشور میشدند، هم اکنون با ممنوعیت واردات، به صورت قاچاق وارد کشور میشوند که بعضا شرایط بهداشتی نیز در واردات آنها رعایت نمیشود.

به گفته این فعال صنعت غذایی این در حالی است که افرادی در مرزهای کشور، اقدام به واردات این کالاها به صورت لنجی یا کولبری میکنند و آن را روزها در آفتاب یا سرما نگهداری میکنند تا به مشتریان خود بفروشند.

این در شرایطی است که مشاهدات نشانگر این است که در بازارهایی که مواد غذایی و کالاهای وارداتی به فروش میرسد، مردم کمتر توجهی به هولوگرام یا مشخصات و شناسنامه کالاهای وارداتی دارند و معمولا فاکتور قیمت را ملاک قرار میدهند.

البته شاید کمبود اطلاعرسانی به مردم در این زمینه، این بیتوجهی را رقم زده است.

در این رابطه خانمی که برای خرید یک نوع پودر سوخاری و ادویه به بازار آمده است، به خبرگزاری مهر میگوید: کالاها بسیار گرانتر شدهاند، اما من تا امروز کالاها را خرید کردهام و کمبودی ندیدهام.

او میافزاید: هولوگرام برای من در خرید مهم نیست و بیشتر توجه به تاریخ مصرف کالاها است. این در شرایطی است که به گفته برخی از افرادی که دستاندرکار واردات هستند، این کولبرها روزانه 30 تا 50 هزار تومان مزد دریافت کرده و راهی راههای مرزی میشوند یا با لنج، یا با چتربازی یا کولبری، کالاها را از کشورهای عربی و به خصوص امارات وارد ایران کرده و در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.

حال باید دید که دولت باید چگونه با این شرایط مقابله کند و علاوه بر اینکه اجازه ندهد که ارزهای مملکت در این راه خارج شود، سلامت مردم را به عنوان یک فاکتور مهم دیگر مدنظر قرار دهد.

[وحید 20]

رشد 123 درصدی واردات سیگار/سوییس بزرگترین صادرکننده سیگار به ایران

سوییس بزرگترین صادرکننده سیگار به ایران محسوب میشود به طوری که سهم این کشور در واردات سیگار کشور از نظر ارزشی در هشت ماهه امسال به بیش از 52.8 درصد رسید. ترکیه و امارات نیز از دیگر مبادی اصلی ورود سیگار به کشور محسوب میشوند.


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در هشت ماهه سال جاری واردات قانونی سیگار به کشور با افزایش شدید 123 درصدی به 7579 تن رسید.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، براساس تازه ترین آمار گمرک ایران در هشت ماهه 1391 بالغ بر 7579 تن سیگار به ارزش 79.5 میلیون دلار وارد کشور شد. ارزش واردات سیگار به کشور 44.3 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافت.

سوییس بزرگترین صادرکننده سیگار به ایران محسوب میشود به طوری که سهم این کشور در واردات سیگار کشور از نظر ارزشی در هشت ماهه امسال به بیش از 52.8 درصد رسید. ترکیه و امارات نیز از دیگر مبادی اصلی ورود سیگار به کشور محسوب میشوند.

آمار واردات قانونی سیگار به کشور در حالی منتشر شده که براساس آمارهای موجود سهم قاچاق در بازار سیگار هم اکنون به بیش از 40 درصد میرسد.

[بابک 52]

ابهامات اظهار محل هزینهکرد ارز در صادرات ریالی

گروه صنعت و معدن- دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اصرار دولت بر لزوم اعلام محل هزینهکرد ارز حاصل از صادرات،گفت: بخشی از صادرات نساجی به صورت ریالی انجام میشود و صادرکنندگان نمیتوانند در مورد هزینهکرد ارز آن توضیحی بدهند.


علیرضا حائری با بیان اینکه اکثر صادرکنندگان کالا به کشورهایی مانند عراق و افغانستان، ارزی بابت کالای صادراتی خود دریافت نمیکنند، اظهار كرد: این صادرکنندگان، وجه کالا را به صورت ریالی در داخل کشور دریافت میکنند و به همین دلیل، ارائه هر نوع تعهدی در مورد محل مصرف ارز حاصل از صادرات یا ارائه این ارز به مرکز مبادلات ارزی امکانپذیر نیست، زیرا اصولا ارزی بین خریدار و فروشنده رد و بدل نمیشود.

وی تصریح کرد: اصرار دولت بر اینکه صادرکنندگان قبل از صدور کالا اعلام کنند ارز حاصل از صادرات کالای خود را چگونه مصرف خواهند کرد، باعث فعالیت افرادی می شود که به عنوان واسطه صادرات عمل کرده و جایگزین خریدار اصلی کالاهای صادراتی خواهند شد.

حائری ادامه داد: با توجه به اعمال تحریمهای ناعادلانه بینالمللی، هر نوع دخالت دولت در تعیین تکلیف ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی میتواند این بخش از اقتصاد کشور را نیز شامل این نوع تحریمها کند.

[وحید 20]

نرخ پایه صادراتی برخی کالاها مورد تجدید نظر قرار گیرد

تهران - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،صنایع ومعادن تهران تجدیدنظر در نرخ پایه صادراتی برخی کالاها را خواستار شد و گفت: قیمت پایه صادراتی در مواردی بالاتر و در مواردی پایین تر از حد معمول بوده و واقعی نیست.

ˈسیدحمید حسینی ˈ روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا عنوان کرد: در صورت تجدیدنظر درنرخ پایه صادراتی و تصویب نرخ های جدید ازسوی سازمان توسعه تجارت ، ارزش صادرات حدود 15 تا 20 درصد کاهش پیدا می کند.

به گفته ی وی ، حدود چهار سال است که سازمان توسعه تجارت فهرست نرخ پایه صادراتی کالاها را تغییر نداده که ضروری است در کمیته ای تخصصی ارزش گذاری کالاهای صادراتی مورد بازبینی قرار گیرد.

حسینی تاکید کرد که نرخ پایه صادراتی اقلام باید در مذاکره با تشکل ها و اطلاعات میدانی به دست آید که هر چند کار سختی به نظر می رسد، اما باید انجام شود.

وی با بیان اینکه نرخ پایه صادراتی برخی کالاها همچون اقلام عمده پتروشیمی به روز است، افزود: اما قیمت برخی اقلام دیگر همچون روغن پایه ، پارافین و مواردی دیگر سه تا چهار سال است که ثابت مانده و تغییری نکرده است .

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید براینکه در مورد نرخ پایه صادراتی برخی کالاها همچون خشکبار اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد که ممکن است در نرخ کالاهایی همچون کاشی ، سیمان و سرامیک و سایر صنایع نیز اختلاف نظر بوجود آید.

به گفته ی این فعال بخش خصوصی ، هم اکنون قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی به دلیل کاهش ارزش ریال 20 تا 25 درصد در بازار واقعی افت کرده و باعث ایجاد رقابت ناسالم بین صادرکنندگان شده و سطح عمومی قیمت ها را کاهش داده است .

وی در پایان موانع صادراتی و تحریم های اخیر را از جمله عوامل تاثیرگذار بر رقابت ناسالم در میان برخی صادرکنندگان عنوان کرد.

[بابک 52]

تبعات توقف ثبت سفارش واردات مواد غذایی فرایند شده

سید محمد رضا پناهنده-رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی در نشست خبری این انجمن که بمنظور بررسی تبعات توقف ثبت سفارش واردات مواد غذایی فرایند شده برگزار گردید،ضمن تاکید بر این موضوع که آنچه که در نشست های خبری انجمن مطرح می گردد ، تنها و تنها موضوعی صنفی است و عاری از هر لایه بیرونی یا درونی دیگر است ،به مراحل هفتخوان برای انجام واردات مواد غذایی اشاره کرد و افزود: واقعیت آن است که در کشور ما بدلیل حساسیت هایی که در خصوص واردات مواد غذایی فرایند شده وجود دارد ،مسیر واردات یک فرایند چندمرحله ای و فرا سازمانی است و واردکننده برای اخذ مجوزهای لازمه و انجام مراتب اداری آن نیازمند صبر ایوب است و این علاوه بر چالش های بازاریابی،فروش و دریافت معوقات و وصول چک ها است. عبور از هفتخوان برای انجام فرایند واردات مواد غذایی پناهنده افزود:در گام نخست باید پس از شناسایی و رایزنی با یکی از مارک های تجاری اصلی، نمایندگی اورا اخذ نمود،که این اصلا کار ساده ای نیست و سپس از مرکز امور اصناف و بازرگان در خواست صدور نمایندگی دارای اعتبار نمود.سپس باید پروسه شیرین ثبت منبع، تائید همه جانبه خط تولید، توسط سازمان غذا و دارو را کلید زد. پروسه ای که در خوشبینانه ترین شرایط/ حداقل 6 ماه و اکثراً به 2 الی 3 سال می انجامد و بازدید خط تولید توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو از الزامات قطعی است و در ادامه در صورت موفقیت، تائید آنالیز کالا و مطابقت آن با استاندارد ملی انجام می گیرد. وی ادامه داد:حال سفارش اولین محموله و توقف در یکی از گمرکات ورودی تا نمونه برداری توسط اداره استاندارد و سازمان غذا و دارو، هریک جدا گانه و اخذ پاسخ آزمایش و در صورت بر وفق مراد بودن همه چیز،اجازه ترخیص جداگانه از سوی هر مرجع و اجازه فروش توسط سازمان غذا و دارو انجام میشود. و درادامه این اجازه فروش، تمدید آن خود مقید به مراحلی است که از ذکر آن می گذرم. حالا ماجراهای پر چالش وارد کننده دارای شناسنامه برای ایجاد و ساماندهی تشکیلات لازم،واحدهای خرید خارجی، حمل و نقل، ترخیص، انبارداری، مسئولین فنی، تیم توزیع، بازاریابی، مالی و اداری مناسب و ... آغاز میشود.تا اینکه ناگهان زنجیره پاره شده با توقف یکباره ثبت سفارش اکثریت باتفاق مواد غذائی و آشامیدنی فرآیند شده و تعطیل اجباری و مطلق این صنف همه چیز با یک سکته مواجه میشود. چراغ بدست بدنبال حقوق مکتسبه هستیم پناهنده ؛با طرح این پرسش که آیا تلاش ها، هزینه ها، و کلیه ملزومات طی این مراحل ایجاد هیچ حقوق مکتسبه ای را ایجاد می نماید؟ تصریح کرد؛ با توجه به اینکه عقلا،شرعا و قانونا،حق یک فرد حقیقی یا حقوقیقابل پایمال کردن نیست، جبران خسارت وارده بر حق الامتیازهائی که بواسطه صرف وقت و هزینه در چهار چوب قانون و با مجوز قانونی ایجاد شده با کدام دستگاه است؟ صحبت از 850 مورد نمایندگی به ثبت رسیده در کشور و 730 ثبت منبع انجام شده است.از متولیان امور تجارت خاضعانه می پرسیم با توقف یکباره ثبت سفارش اکثریت باتفاق مواد غذائی و آشامیدنی فرآیند شده و تعطیل اجباری و مطلق این صنف، حراست از حقوق مکتسبه آنان بعهده کیست؟ به چهار راه تعدیل نیرو نزدیک میشویم علیرضا مناقبی-نائب رئیس انجمن در رابطه با ابهامات موجود در سرنوشت کارکنانی که در این حوزه در شرکتهای مختلف مشغول به فعالیت هستند اظهار کرد: امروزه ده ها بنگاه اقتصادی بواسطه مجوزهای قانونی وزارت بهداشت برای واردات و توزیع مواد غذایی تاسیس شده و اقدام به شناسایی ، بکارگیری و آموزش نیروی انسانی مناسب این حرفه نموده اند ،حال با تصمیم ناگهانی ممنوعیت واردات اقلام غذایی و توقف ثبت سفارش آنها،مسلما این شرکتها با کاهش حجم فعالیتهای روزانه و حتی توقف فعالیت مواجه خواهند شد،حال سوال اساسی اینجاست که آیا راهکار مناسبی برای حل بحران اشتغال کارمندان آنها پیش بینی شده است؟ واقعا چه آینده ای برای این کارمندان قابل تصور است؟بهر حال «تعدیل نیرو» که در حقیقت نامی دیگر بر همان فرزند ناخوانده «اخراج کارکنان»است ، عوارض و تبعات خاص خود را در جامعه بدنبال خواهد داشت.آیا تاکنون مدلی برای انجام مناسب و بدون آسیب آن یا گریز از تبعات منفی اش آنهم در این شرایطی که اکنون بر جامعه ما حاکم است ،تعریف شده است؟ نائب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی اضافه کرد:واقعیت آن است که بسیاری از بنگاه های اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که دیر یا زود باید تعطیل کنند و یا شدیدا دست به تعدیل نیرو بزنند، تنها ابهام آنها در زمان انجام این فاجعه است.این درحالی است که همه صاحبان بنگاه های اقتصادی که من میشناسم همیشه خود را مدیون خلاقیت،وفاداری،صداقت و پشتکار نیروی انسانی زبده خود میدانند. اما نکته اساسی اینجاست که شرط اولیه استمرار اشتغال همین نیروی زبده،بقا و سودآوری بنگاه اقتصادی در دایره «فعالیت قانونی» است.با وجود نوسانات شدید نرخ ارز،تلاطم بخشنامه های پی در پی و تغییرات روزمره آیا انگیزه ای برای پافشاری بر عدم تعدیل نیرو باقی مانده است؟ سرنوشت تعهدات تجاری شرکتها ؟ مناقبی؛ تعیین تکلیف سرنوشت تعهدات تجاری شرکتها را نیز از اهم چالشهایی بر شمرد که واردکنندگان با توجه به توقف ثبت سفارش ها با آن دست و پنجه نرم می کنند وی در این خصوص افزود:تجارت بین المللی از قواعد خاص خود پیروی میکند.در این نوع از تجارت،بدلایل مختلف که در حقوق تجارت بین الملل به آن مفصلا اشاره شده است واردکننده و تامین کننده کالا تعهداتی را در قبال شریک خارجی خود دارند که نمیتوانند از آنها تخطی کنند و اگر هم کنند مشمول پرداخت ضرر و زیانهایی خواهد شند که بهر حال سرمایه ملی آن کشور تلف خواهد شد.حال از نقطه نظر تعهدات بین المللی،آیا کسی پاسخگوی ضرر و زیانهایی که بنگاه های بخش خصوصی کشور باید به طرفهای تجاری خارجی خود پرداخت کنند هست؟ضمن آنکه نباید از این نکته نیز غافل شویم که کنسل کردن قراردادهای بین المللی حتی اگر بار مالی برای کشور نداشته باشد،حیثیت تجاری کشور را خدشه دار میسازد و اگر ممنوعیت های فعلی موقت باشد و پس از چندی برداشته شود،جبران مافات و متقاعد کردن مجدد برندهای معتبر جهانی چندان ساده و سهل نخواهد بود. بخشنامه های آشفته، گردابی برای بلعیدن تولید ملی سیامک حبیبی-عضو هیات مدیره انجمن بخشنامه های آشفته و متعد اخیر را گردابی برای بلعیدن تولید ملی دانست و اضافه کرد: مدلهای کلانی در دنیا برای تقویت و توسعه تولید تعریف شده است و بحث های آکادمیک و دانشگاهی بسیاری در این خصوص صورت پذیرفته ولی در هیچ کجای دنیا مدل«تصمیمات عجولانه و فی البداهه» آنهم به بهانه حمایت از تولید و در سالی که بلندپایه ترین مقام مسئول،آن سال را سال «حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی»نامیده است،پیاده سازی نشده بود.واقعا چه معنایی دارد که یک روز واردات یک ماده را ممنوع اعلام میکنند،روز دیگر آزاد،بعد ثبت سفارش را با همان مکانیزم «تصمیمات عجولانه و فی البداهه» متوقف میکنند و سپس برای صادرات محدودیت و تعرفه قرار میدهند؟ یک روز واردات بدون انتقال ارز را هدف تصمیمات ناگهانی قرار میدهند و روز دیگر آنرا به شیوه دیگر مقبول اعلام میکنند. روی سخن من با موضوع حساس و سرنوشت ساز تامین مواد اولیه مصرفی برای کارخانجات صنایع غذایی کشور است. وی ادامه داد:آیا واقعا با این شرایط میتوان به گردش چرخ های تولید صنایع غذایی کشور که نیمی از مواداولیه مصرفی آن وارداتی است،چشم امید داشت؟اگر حمایت از صنایع غذایی به شایستگی صورت میگرفت و در حد شعار و جمله سازی باقی نمی ماند،کشور ما توانایی آن را داشت که بیش از جمعیت کشور را تحت پوشش صنایع غذایی خود بگیرد و برای مسلمانان دنیا غذای حلال تهیه کند.آیا امروز وضعیت صنایع غذایی ما در این مسیر گام بر میدارد. در زمان حاضر 110 میلیون تن محصولات کشاورزی فرآوری شده در کشور تولید میشود و در یک برنامه مدون که از سوی وزارت جهاد کشورزی ارائه شده برای کل کشور افزایش 24 میلیون تنی محصولات فرآوری شده پیشبینی شده است.آیا با این اوضاع و احوالی که بر سر تامین مواد اولیه مصرفی کارخانجات صنایع غذایی آورده شده،آینده روشنی برای این صنعت قابل تصویر است؟ عدم امکان نظارت بر کیفیت،ایمنی و امور شرعی مواد غذایی قاچاق بهاء الدین سادات تهرانی-دیگر عضو هیات مدیره انجمن ضمن تاکید بر این موضوع که استمرار توقف ثبت سفارش کالاهای فرایند شده غذایی موجب خداحافظی با مواد غذایی وارداتی سالم،مطمئن و حلال خواهد شد اضافه کرد: بدون شک با توقف واردات قانونی هر کالایی،اگر بازار نتواند برای تقاضای مصرف کننده،پاسخ مناسبی داشته باشد،تنها اتفاقی که می توان انتظار داشت آن است که تقاضای مصرف کننده از طریق کالای قاچاق جبران شود.این یک اصل تجربه شده است .اما موضوع آن است که اقلام غذایی فرایند شده بدلیل حجم کوچکی که دارند، انگیزه بیشتری از سوی سودجویان برای قاچاق آنها وجود دارد و مسلما واردات غیر قانونی،قاچاق و پنهانی مواد غذایی علاوه بر آسیبی که به نظام اقتصادی کشور و کاهش سرمایه گذاری مولد وارد میکند ،تهدیدی جدی نسبت به سلامت جامعه قلمداد میشوند و علاوه بر تحمیل درد و رنج بیماری و مرض به افراد سالم جامعه،هزینه های سنگین ثانویه بسیاری را بر بودجه محدود درمانی کشور وارد میکند. سادات تهرانی اضافه کرد:حتی اگر بر فرض کالای خوراکی اصیل و با اصالت هم توسط «قاچاقچی با وجدان» وارد کشور شود، حداقل دراحتمال آلودگی جلدی آن و عدم رعایت معیارهای توصیه شده حمل و نقل و نگهداری نظیر حفظ زنجیره سرما،پرهیز از تابش نور مستقیم آفتاب و جلوگیری از حرارت و گرمای بیش از حد ،نمیتوان شک نمود.چرا که عقلا با توجه به نظارتی که بر مرزهای جغرافیایی کشور صورت می گیرد،حمل و نقل این محصولات در شرایط مناسب امکان پذیر نخواهد بود بعنوان مثال در خصوص آلودگی جلدی اقلام غذایی که با چهاپایان وارد کشور میشوند و یا در خصوص عدم رعایت درجه حرارت محیط برای محصولاتی که روی اگزوز و موتور کامیونت ها جاسازی شده اند و یا درانبارهای غیر قانونی و غیر استاندارد نگهداری میشوند ،نمیتوان تردید کرد. وی تاکید کرد:در واقع اگر هدف ممنوعیت واردات اقلام سلامت محور،صرفه جویی ارزی است،با جایگزین شدن کالای قاچاق و در ادامه گسترش بیماری های ناشی از استفاده از مواد غذایی غیر استاندارد و در نتیجه تحمیل هزینه ثانویه به بودجه درمانی کشور،نتنها صرفه جویی ارزی ای محقق نمیشود بلکه هزینه درمانی مردم نیز افزایش پیدا میکند.و سوالی که در این میان به ذهن متبادر میشود آن است که آیا صرف جویی ارزی با این بهاء،عقلائی است؟

[بابک 52]

در 8ماهه امسال


66درصد از ارزش كل صادرات ايران به 5 كشور جهان صادر شد


66درصد از ارزش كل صادرات كشورمان به 5 كشور عراق، چين، امارات، افغانستان و هند صادر شده است.
به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين مدت 4ميليارد و 64 ميليون دلار كالا به عراق، 3ميليارد و 433ميليون دلار به چين، 3ميليارد و 194ميليون دلار به امارات، يك ميليارد و 824 ميليون دلار به افغانستان و يك ميليارد و 801 ميليون دلار به هند صادر شده است.
براساس اين گزارش، در اين مدت 34 ميليون و 214هزار تن كالا به ارزش 14ميليارد و 318ميليون دلار به 5 كشور فوقالذكر صادر شده است.


اين گزارش درخصوص افزايش صادرات غيرنفتي به 5كشور عمده خريدار كالاهاي ايراني ميافزايد: صادرات غيرنفتي كشورمان در 8ماهه سال جاري به كشورهاي عراق، امارات وافغانستان به ترتيب 37، 3 و 141درصد افزايش داشته است اين درحاليست كه صادرات كشورمان به 2 كشور چين و هند به ترتيب 6 و يك درصد كاهش نشان ميدهد.

[بابک 52]

صادرات خودرو در 8ماهه سال جاري 362 درصد افزايش يافت

صادرات خودرو در 8 ماهه سال جاري با 362 درصد افزايش به رقم 230 ميليون دلار رسيد.

به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس آمار دفتر فنآوري اطلاعات و ارتباطات در اين مدت 38هزار و 792 دستگاه خودرو به خارج از كشور صادر شد اين درحاليست كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها 9هزار و 515 دستگاه بود.

اين گزارش ميافزايد: بيشترين تعداد خودروهاي صادراتي به كشورهاي عراق، اوكراين و آذربايجان صادر شده است.

براساس اين گزارش در اين مدت 38 هزار و 301 دستگاه خودرو به عراق، 184 دستگاه خودرو به اوكراين و 106دستگاه خودرو به آذربايجان صادر شد.

شايان ذكر است: قيمت هر خودرو سواري در 8 ماهه سال جاري به مبلغ 5هزار و 931 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 13درصد افزايش نشان ميدهد.

[milad97]

در هشت ماهه امسال به ثبت رسید

رشد 12درصدی صادرات فولاد
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 91091910676
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۱

صادرات فولاد «با ارزش افزوده» در شرکت های سازمان توسعه و نوسازی معادن در هشت ماه امسال 12درصد رشد یافت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، ایمیدرو با اعلام خبر بالا افزود: آمار های اولیه نشان می دهد تا پایان آبان ماه سال جاری ارزش صادرات فولاد شرکت های این سازمان از 390میلیون دلار عبور کرد این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل ارزش صادرات این تولیدات به 339میلیون دلار رسیده بود.

در همین حال در مدت مورد بررسی وزن و ارزش صادرات تولیدات خام (شمش فولادی ) به ترتیب 82 و 79درصد کاهش پیدا کرده است و در مقابل، وزن و ارزش صادرات تیرآهن رشد319 و 325درصدی به ثبت رساند.

طبق اعلام، در این مدت بیشترین ارزش صادرات به محصولات گرم اختصاص یافت به طوری که 217میلیون دلار از رقم فوق را در اختیار گرفت. پس از آن صادرات میلگرد با 95.7میلیون دلار در جایگاه دوم ایستاد. رتبه سوم هم با سهم 37میلیون دلاری به تیرآهن رسید.

از سوی دیگر تیرآهن با رشد 325درصدی بیشترین درصد رشد را در بین گروه فولاد شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به خود اختصاص داد. پس از آن صادرات میلگرد با رشد 43درصدی جایگاه دوم را کسب کرد

[بابک 52]

در 8ماهه سال جاري

4ميليارد دلار از ارزش كل صادرات به 5 قلم كالا اختصاص داشت

در 8 ماهه سال جاري ارزش صادرات 5 قلم عمده كالاي صادراتي به رقم 3ميليارد و 988 ميليون دلار رسيده است.به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلاي ايران براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين مدت پروپان مايع شده با 909 ميليون دلار، اوره با 866 ميليون دلار، متانول با 758 ميليون دلار، قيرنفت با 743ميليون دلار و پلياتيلن گريدفيلم با 722 ميليون دلار 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي در اين مدت بودند.

براساس اين گزارش 5قلم عمده كالاهاي صادراتي 20درصد از ارزش و 18 درصد از وزن كل صادرات را در 8ماهه سال جاري به خود اختصاص دادند.

اين گزارش ميافزايد: ارزش صادرات پروپان مايع شده در اين مدت 35درصد، متانول 15درصد و پلياتيلن گريدفيلم با 15درصد كاهش و اوره 26درصد و قيرنفت 62 درصد افزايش داشته است.

شايان ذكر است، در 8ماهه سال جاري ميزان صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي 51ميليون و 806هزار تن و به ارزش 27ميليارد و 961ميليون دلار بوده است.

[بابک 52]

در 8 ماهه سال 91



تشريفات گمركي 14 ميليارد و پانصد ميليون دلار كالا در ده گمرك صورت گرفت


در 8 ماهه سالجاري تشريفات گمركي 14 ميليارد و 453 ميليون دلار كالا از سوي ده گمرك كشور انجام گرفت.


به گزارش روابطعمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس آمار دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين مدت 4 ميليارد و 140 ميليون دلار كالا از گمرك منطقه ويژه عسلويه، 2ميليارد و 640 ميليون دلار كالا از گمرك شهيدرجايي، يك ميليارد و 652 ميليون دلار كالا از گمرك تهران، يك ميليارد و 605 ميليون دلار كالا از گمرك پتروشيمي بندرامام خميني(ره)، يك ميليارد و 185 ميليون دلار كالا از گمرك فرودگاه امام خميني(ره)، 858 ميليون دلار از گمرك مشهد، 702 ميليون دلار از گمرك شهيدباهنر، 691 ميليون دلار از گمرك پرويزخان، 542 ميليون دلار از گمرك اصفهان و 438 ميليون دلار از گمرك باشماق صادر شده است.


اين گزارش درخصوص بيشترين افزايش صادرات در بين ده گمرك فعال صادراتي در 8 ماهه امسال ميافزايد: در اين مدت بيشترين افزايش از گمركات فرودگاه امام خميني(ره)، اصفهان، شهيدباهنر، پرويزخان و گمرك تهران بوده است.


براساس اين گزارش 61درصد از وزن و 67درصد از ارزش كل صادرات از ده گمرك فوقالذكر صادر شده است.


شايان ذكر است در 8 ماهه سال جاري با احتساب ميعانات گازي 51 ميليون و 806 هزارتن كالا به ارزش 27ميليارد و 961 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.

[بابک 52]

براي سال آينده

تعرفه واردات نصف ميشود

دنیای اقتصاد- در تازهترین تلاشها برای جلوگیری از افزایش قیمتها، تعرفه واردات کالاها به نصف کاهش داده شدهاست. این اقدام که به تازگی اجرایی شده و قرار است در سال آینده هم تداوم پیدا کند، پیامی است به آنها که از افزایش نرخ ارز در محاسبه های بودجه سال 1392 نگران هستند. هرچند هنوز نرخ ارز در بودجه سال آینده مشخص نیست، اما زمزمههايی از دلار 2500 تومانی یا دست کم دلار 1800 تومانی برای محاسبه عملیات تجاری کشور شنیده میشود.

در نشست خبری قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

کاهش 50 درصدی تعرفهها در سال 1392
جزئیات تازه از شناسایی متخلفان ارزی
کاهش السی ریالی برای بخش صنعت تا یک ماه دیگر
گروه بازرگانی- کاهش 50 درصدی تعرفه واردات که تازهترین برنامه دولت برای کنترل قیمتها است در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به دنبال اجرای سیاستهای جدید تجاری در مورد واردات و صادرات، مسوولان تامین و توزیع کالا در یکی از آخرین اقدامها ضوابطی جدید را پیش پای واردکنندگان قرار دادند تا از این طریق هم میزان واردات کالا به ایران مدیریت شود و هم جلوی افزایش قیمتها گرفته شود. کاهش تعرفه گمرکی از آن رو برای تمام واردکنندگان در نظر گرفته میشود که به تازگی دولت در راستای آماده سازی زمینه تک نرخی کردن ارز در سال آینده و مدیریت واردات مبنای محاسبه عوارض گمرکی را از 1226 تومان به نرخ ارز مبادلهای تغییر داده است، به این صورت که میانگین ارز مورد مبادله در اتاق ارز در یک هفته مبنای کار گمرک قرار میگیرد. اما از آنجا که افزایش نرخ پایه ارز برای محاسبه عوارض گمرک نگرانی بابت گسترش گرانی در جامعه را به وجود آورد، تعرفه واردات نیز تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. به این ترتیب مسوولان امیدوارند با این راهکار دستکم از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری شود.

اما به تازگی با آغاز گمانهزنیها در مورد نرخ دلار در بودجه سال 92، احتمال محاسبه عوارض گمرک بر اساس دلار 2500 تومان مطرح شده است. در عین حال گفته میشود کاهش تعرفههای گمرک تا پایان امسال بیشتر پایدار نخواهد بود و در سال آینده تعرفه واردات کالاها به حالت قبلی بازمی گردد.

اما مسعود موحدی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسبوکار روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد: کاهش 50 درصدی تعرفه کالاها در سال 92 نیز ادامه خواهد داشت. به گفته موحدی این تصمیم در راستای سیاستهای جدید ارزی است و پابرجا خواهد ماند مگر اینکه تغییری در شرایط کشور ایجاد شود.

«سیاستهایی که در مسائل ارزی، واردات، صادرات و مدیریت بازار اتخاذ میشود سیاستهای پایدار و با ثباتی خواهد بود و قرار نیست تغییری در آنها اتفاق بیفتد.» آن طور که موحدی توضیح داد، این سیاستها متناسب با شرایط کشور گرفته شده و تنها در صورتی تغییر خواهد داشت که شرایط تغییر کند و دولت به این جمعبندی برسد که تغییرات در چارچوب شرایط جدید اعمال شود.

البته این تنها راهکار برای کاهش هزینههای بازرگانان نیست، به تازگی دولت تصمیم به کاهش دوباره السی ریالی برای بخش خصوصی و ارائه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ از طریق مرکز مبادلات ارزی گرفته است. آن طور که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: بحث کاهش دوباره lc ریالی برای واحدهای صنعتی پیگیری شد و بخشنامه مربوط به آن نیز تدوین شده است. بخشنامه مربوط به تنزیل lc ریالی نیز در این هفته ابلاغ و این بخشنامه تا یک ماه آینده اجرایی میشود. علاوه بر این، به تازگی کارگروه ارزی تصمیمهایی هم برای عرضه ارزهای بزرگ به صنایع بزرگ گرفته است تا ارز مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ از طریق مرکز مبادلات تامین شود.

شناسایی واردکنندگان متخلف ارزی

سیاستهای جدید دولت در مورد تجارت خارجی که در نهایت هدف تنظیم عرضه و تقاضای ارز را دنبال میکند، به کاهش تعرفهها و افزایش برخی تسهیلات برای بازرگانان ختم نمی شود. در این زمینه به تازگی دولت «کارگروه تخلفات ارز» را تشکیل داده است تا از این طریق افرادی را که در ضوابط ارزی دولت سرپیچی میکنند شناسایی و مجازات کند. این اقدام بیشتر از آن جهت پیگیری میشود که از زمان راهاندازی اتاق مبادلات ارزی تاکنون اختلاف نظرهای گوناگونی بین بازرگانان و دولت وجود داشته است. از یک سو دولت بر تامین ارز واردکنندگان در این مرکز پافشاری میکند و معتقد است صادرکنندگان باید در اتاق ارزی، درآمدهای خود را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. از سوی دیگر واردکنندگان با ناکارآمد ارزیابی کردن مرکز مبادلات، تاکید میکنند: حدود 40 درصد از نیازهای ارزی واردات از طریق بازار آزاد تامین میشود. همچنین بازرگانان معتقدند: دولت در تلاش برای وادارکردن صادرکنندگان به پیمان سپاری ارزی و کنترل ارز این گروه از فعالان اقتصادی است.

موحدی در توضیح جزئیات برنامههای دولت برای مبارزه با متخلفان ارزی به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اطلاعاتی که در پرتال ارزی وجود دارد، واردکنندگان کالا با ارز مرجع به 5 دسته تقسیم شدند یا 3 گروه آنها به تعهدات خود عمل کردهاند که کالای وارد شده را به بخش تولید ارائه دادهاند یا کالا را متناسب با نرخ ارز مرجع به بازار عرضه کردهاند.

بر اساس دستهبندی 5 گانه کارگروه تخلفات ارزی، دو گروه از واردکنندگان ارز اتاق مبادلات را دریافت کردند و کالاهای وارداتی را یا وارد بازار یا بخش تولید کردند. دو گروه نیز با عملکرد غیرشفاف مواجه هستند یا ارز دریافتی را کمتر از اطلاعات خود در پرتال ارزی اظهار میکنند یا از اساس اطلاعات شناسایی آنها دارای مشکل است. گروه پنجم نیز ارز ارزان را گرفته، اما آن را به طور غیرمجاز خرج میکنند. به گفته قائم مقام وزیر در امور کسبوکار متخلفان از سوی سازمانهای مربوطه در حال شناسایی هستند. او در عین حال پیمان سپاری ارزی یا وارد کردن فشار به صادرکنندگان را برای واگذاری ارزهای خود رد کرد و گفت: اما به هر حال صادرکنندگان باید ارز خود را اظهار کنند تا منشأ آن شناسایی شود و نقل و انتقال آن به واردکنندگان امکان پذیرتر شود. به گفته موحدی دولت در تلاش است تا تمام ارز مورد نیاز برای واردات را از درآمدهای حاصل از صادرات تامین کند. او تاکید کرد: به دلیل برخی محدودیتهای قانونی نمیتوانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم.

تاثیر سیاستهای جدید ارزی بر پیوستن ایران به wto

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تاثیر سیاستهای جدید ارزی بر این موضوع نیز گفت: مسوولان سازمان تجارت جهانی تحتالشعاع مسائل سیاسی قرار گرفتهاند و این موضوع وقفههایی را در کار ایجاد کرده است که امیدواریم برطرف شود. او تاکید کرد: سیاستهای جدید ارزی در برخی موارد با ضوابط سازمان تجارت جهانی(wto) مطابقت دارد و در دیگر موارد، در زمان پیوستن به سازمان قابل اصلاح است.

جزئیات تجارت خارجی

او همچنین با اشاره به صادرات صنعتی سال گذشته با احتساب میعانات گازی گفت: واردات در سال گذشته حدود 60 میلیارد دلار بود که اگر 10 میلیارد دلار از این رقم کم شود و در مقابل 10 میلیارد دلار به صادرات اضافه شود، میتوانیم برای واردات تنها از ارز صادراتی استفاده کنیم و اتکايی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهیم داشت. موحدی با اشاره به صادرات صنعتی 28 میلیارد دلاری در 8 ماه امسال با احتساب میعانات گازی و مواد پتروشیمی گفت: این صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/1 درصد کاهش داشته که دلیل اصلی آن، مشکلات موجود در صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی بوده است.

او با بیان اینکه در این مدت واردات نیز حدود 8/5 درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: در 8 ماه امسال صادرات کالاهای صنعتی از رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده؛ به طوری که میزان صادرات از رقم 6 میلیارد و 700 میلیون دلار در 8 ماه سال گذشته به 9 میلیارد و 400 میلیون دلار در 8 ماه امسال رسیده است. موحدی در ادامه با اشاره به ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای مشمول اولویت 10 گفت: این تصمیم به منظور مدیریت بازار ارز اتخاذ شده، اما به معنی آن نیست که واردات این کالاها ممنوع شده باشد. او از تخصیص 3 میلیارد دلار به بخش تولید از طریق مرکز مبادلات ارزی طی دو ماه اخیر خبر داد و گفت: این مرکز مرجع تعیین قیمتها در بورس کالا و گمرک شده است.

سهم بالاي ارز غيربانكي در چرخه اقتصادي

بحث بر سر شناسایی متخلفان ارزی در حالی است که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از مجموع 27 ميليارد دلار واردات كشور در شش ماه نخست امسال 11 ميليارد دلار متعلق به ارز غيربانكي و صادركنندگان بوده است و اين به آن معنا است كه سهم ارز غيربانكي در چرخه اقتصاد بالا ميرود.

مهدي غضنفري روز شنبه در حاشيه مراسم تجليل از محسن خليلي توضیح داد: به طور ميانگين ميزان واردات كشور در شش ماه نخست 30 ميليارد دلار بوده است كه امسال بانك مركزي از اين مجموع 10 ميليارد دلار را ارز مرجع داده است. او با بيان اينكه تا 5 ماه نخست سال دوگونه ارز وجود نداشت و همه ثبت سفارشها به طور معمول از طريق سيستم بانكي تامين ارز ميشد، افزود: بنابراين در اين حوزه با مشكل بزرگي مواجه نيستيم. غضنفري تصريح كرد: بسياري از كساني كه ارز مرجع دريافت كردهاند، كالاي خود را با همان ارز عرضه كردهاند، بررسيها نشان ميدهد كه برخي هم توانستهاند از ارز بازار آزاد منابع مورد نياز واردات خود را تامين كنند.

او در باره سوءاستفاده برخي از ارز مرجع تاكيد كرد : اگر درصد اندكي از واردكنندگان ارز مرجع دريافت كرده باشند و بخواهند در غير از قيمت محاسباتي آن را به فروش برسانند در كارگروهي كه در زيرمجموعه وزارت دادگستري تشكيل شده، پروندههاي آنها بررسي شده و نتيجه نهايي اعلام ميشود.