اخبار صادرات و واردات

[کریم مهدوی]

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون با حدود 34 درصد رشد در مقایسه با زمان مشابه پارسال به هشت هزار و ۹۷۴،۲ گیگاوات ساعت رسید.

[milad97]

در 9 ماهه اول امسال؛
حجم تجارت کشور به بیش از 73 میلیارد دلار رسید
رئیس کل گمرک با بیان اینکه صادرات کشور در 9 ماهه امسال به 32 میلیارد دلار رسید، گفت: رشد صادرات غیرنفتی در این مدت نشان میدهد که بهرغم محدودیتها و فشارهای اقتصادی، صادرات غیرنفتی افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس معمارنژاد افزود: حجم تجارت کشور در 9 ماه امسال به بیش از 73 میلیارد دلار رسید. رئیس کل گمرک با اشاره به نقش و وظایف گمرک تصریح کرد: اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات، کنترل و نظارت بر امر ترانزیت کالا از قلمرو کشور، مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی، انجام تشریفات گمرکی واردات و صادرات، ترانزیت داخلی و خارجی و برنامهریزی در راستای سیاستهای اقتصادی دولت و جمعآوری و پردازش آمار بازرگانی خارجی، از مهمترین وظایف گمرک جمهوری اسلامی است.

وی همچنین با اشاره به راهاندازی منطقه آزاد تجاری ماکو، آمادگی گمرک را برای توسعه همکاری با این منطقه با توجه به اقدامات و فعالیتهای صورت گرفته در راستای استانداردسازی رویههای گمرکی و همچنین افزایش تعاملات منطقهای اعلام کرد.

جلالزاده، استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار گفت: گمرکات این استان منطبق با سیاستهای کلان گمرک جمهوری اسلامی و برنامههای تهیه شده در جهت خدماترسانی به بازرگانان و مسافران و کمک به انجام رویههای مختلف ازجمله ترانزیت داخلی و خارجی، واردات و صادرات، تعاونی مرزنشینان، واردات مرزنشینان، امانات پستی، ورود و خروج موقت و... حرکت میکند.

وی با قدردانی از همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران در راهاندازی منطقه آزاد تجاری ماکو و همچنین انجام تشریفات رویه ریلی ترانزیت در گمرک رازی ابراز امیدواری کرد که به همراه رئیس کل گمرک در اولین فرصت از روند تشریفات و فعالیتهای گمرک تمرچین بازدید کند.

[milad97]

چشمانداز واردات در سال 92
واردات 7 میلیارد دلار کاهش مییابد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش 4 تا 5 میلیارد دلاری واردات در سال جاری با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش اولویت دهم کالایی، گفت: به نظر میرسد واردات در سال 92 با توجه به نرخ ارز و ممنوعیت ثبتسفارش کالاهای اولویت ده، 5 تا 7 میلیارد دلار کاهش یابد.

حمید صافدل در خصوص چشمانداز واردات در سال 92 گفت: از آنجایی که محدوده واردات کشور در چند سال گذشته بین 55 تا 60 میلیارد دلار متغیر بوده و امسال نیز، کشور در گروه دهم کالایی، حدود 4 تا 5 میلیارد دلار کاهش واردات را با توقف ثبتسفارشها داشته است، بنابراین پیشبینی میشود که واردات در سال 92 نیز کاهش یابد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توقف ثبتسفارش اولویت ده کالایی براساس تکلیف دولت برای مدیریت واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است و به نظر میرسد که اگر این نسبت به طور طبیعی کاهش یابد و تغییر نرخ ارز اثر خود را بر روی واردات داشته باشد، کاهش واردات مشهود شود.
وی تصریح کرد: هم اکنون علاقه مندی و توجه به مصرف کالای داخلی افزایش یافته است، به خصوص در گروههای کالایی که اولویت ده را تشکیل میدهند و هم اکنون ثبت سفارش آنها متوقف است.
به گفته صافدل، تصور میرود که محدودیت ثبت سفارش کالا و نرخ ارز، اثری را بر کاهش واردات در سال آینده داشته باشد و 5 تا 7 میلیارد دلار کاهش نسبت به میانگین سالهای قبل را تجربه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در نه ماهه اول امسال بیش از 40 میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفته و اینکه در این آمار، واردات کالاهای ویژهای مثل بنزین و طلای خام را لحاظ کنیم، عدد را متفاوت میکند.

[milad97]

حذف گوشت و برنج از اولویت ارز مرجع
شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۰۵
مواد پروتئینی هم از اصلیترین کالاهای اساسی هستند که دولت دیگر به آنها ارز مرجع نخواهد داد.
چندماه پیش بود که کالاهای وارداتی اولویتبندی شدند و کالاهای حساس و استراتژیک در اولویت یک و دو جای گرفتند.

اولویت اول کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و...، اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود.

امروز اما زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر خلوتتر شدن اولویتهای اول و دوم. میگویند از این به بعد تنها تجهزیات پزشکی و دارو به همراه نهادههای دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان دوازده ۲۶ معروف را دریافت میکنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند.

خبر حساس است و نیازمند تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائممقام وزیر صنعت معدن و تجارت و هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست، خبر نه تایید میشود و نه تکذیب. معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت اما تنها شخص پاسخگو است.

پاسخگویی از نوع طفره رفتن. به هر حال حمید صافدل نه تایید میکند و نه تکذیب و با گفتن این جمله که شاید اینگونه باشد ما را به مسعود موحدی قائممقام وزیر صنعت معدن و تجارت حواله میدهد. قائممقام وزیر هم که روز تعطیل خود را گویی به دور از تلفن سپری میکند. واردکنندگان اما این خبر را تایید میکنند. در گروه مواد پروتیینی واردکنندگان از تخصیص نیافتن ارز مرجع خبر میدهند.

به گفته یکی از این واردکنندگان، ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده میشود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است. شنیدیم دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است.

بر همین اساس گندم، روغن، نهادههای دامی و شکر کالاهای اساسی باقی مانده در اولویت یک هستند و بهزودی باید شاهد پرواز قیمتهای برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیر خشک صنعتی و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم.

یکی از تولیدکنندگان محصولات لبنی، حذف قریبالوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید میکند و میگوید: ما هم شنیدهایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چندماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم.

براساس این گزارش حذف گروه کالاهای اساسی از اولویت اول و کوچ آنها به مرکز مبادلات در کنار محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها با ارز مبادله تصویر مبهمی از آینده قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارائه میدهد.

بر همین اساس اواخر آبانماه سالجاری بود که رییس کل گمرک در مورد نرخ جدید ارز برای اعمال حقوق ورودی گمرک گفت: از اول آذر سالجاری قرار است نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی براساس ارزشگذاری کالا در گمرک بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادلات خواهد بود.

معمارنژاد افزود: در مورد کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای استراتژیک، مواد اولیه و اساسی و غذا و دارو تعرفه ۵۰درصدو در مورد هشت اولویت دیگر کالایی فقط ۴۵درصد کاهش حقوق گمرکی اتفاق میافتد.

یعنی اگرچه نرخ ارز براساس مرکز مبادلات محاسبه و افزایش مییابد، اما با کاهش مأخذ محاسبه تعرفه این افزایش جبران میشود. براساس این گزارش تیرماه امسال بود که پس از وعدههای مکرر دولتیها برای تثبیت نرخ ارز، بالاخره دولت طرح اولویتبندی کالاهای وارداتی را ارائه کرد.

پس از ارائه طرح مذکور، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه صرفا طرفدار تک نرخی شدن ارز است و برای آن تلاش میکند، خاطرنشان کرد ارز با نرخهای کنونی بازار آزاد که دارای حباب است، تک نرخی نمیشود، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۸ تیرماه وعده تک نرخی کردن ارز البته نه با نرخ بازار آزاد کنونی را تکرار میکند اما چند روز بعد رییسکل بانک مرکزی اظهار میکند که دلار تک نرخی است و اطمینان میدهد که نرخ ثابت دلار همان ۱۲۲۶ تومان است و تغییر نمیکند.

بهمنی همچنین یکی از دلایل تغییر نکردن نرخ مرجع را این موضوع دانست که در صورتی که نرخ مرجع به بازار آزاد چسبانده شود، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت. از سوی دیگر همچنین رییس کل بانک مرکزی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمتها را براساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند.

محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز پس از اولویتبندی کالاها گفت: اصل این بخشنامه براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویتبندی ۱۰ گانه تمامی کالاهای وارداتی کشور و تقسیمبندی آنها برای تخصیص ارز اتخاذ شد.

نهاوندیان افزود: در واقع این تصمیم باعث میشود که سیستم تخصیص ارز غیر از مکانیزم تنظیم بازار و براساس یک مکانیسم اداری باشد البته از شرایطی که تقاضا برای خرید ارز بیشتر از عرضه آن باشد، شاید چارهای غیر از این نداشته باشیم، اما همیشه استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده از ایجاد رانت اجتناب میکند.

وی گفت: این بخشنامه در رابطه با تخصیص ارز با نرخ مرجع صادر شده است و منظور آن ابراز محرومیت گروههای کالایی پایین از تخصیص ارز با نرخ مرجع نیست، بلکه صرفا اولویت تخصیص ارز با نرخ مرجع را به گروههای بالاتر داده است.

وی نیز همچون دولتیها ذخایر ارزی کشور را مطمئن و قابل اتکا دانست و افزود: در شرایطی که ذخایر ارزی مطمئنی داریم، نباید برای تخصیص ارز به اولویتهای بعدی جای نگرانی وجود داشته باشد. امروز اما با گذشت شش ماه از اولویتبندی کالاهای وارداتی به نظر میرسد کفگیر دولت به ته دیگ خورده است و خزانه خالی از دلارهای نفتی ایران شده است.

اولویت اول کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... (نهادهها، شکر، گندم و روغن خام در این گروه میمانند)

اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمیشود.

اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخمگذار، جوجه اجداد، تخممرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان، سموم و...

اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژها، قطعات منفصله، ماشینآلات راهسازی، گرانول و...

اولویت پنجم شامل رزینها، روانکنندهها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفاتها، ماشینآلات چاپ، تراکتور و...

اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربوناتها، میلگرد، ماشینآلات راهسازی، روغنهای صنعتی.

اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی و...

اولویت هشتم انواع عصارهها، لامپها، ریشتراشها، ماشینآلات خاکبرداری، یخچالفریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی و...

اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویهجات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست.

اولویت دهم سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودرو سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و دیگر لوازم غیرضرور.

[کریم مهدوی]

از سوی بانک مرکزی اعلام شد:
کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانکهای قرضالحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه کاهش نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا در این بخشنامه آمده است :«نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی نسبت به سایر تسهیلات ریالی اعطایی، دو درصد کاهش یابد. مبنای تشخیص نظام بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بخش صادرات، دارا بودن پوشش ضمانتنامهای صندوق ضمانت صادرات است».

[بابک 52]

صادرات ترکیه به ایران 3 برابر شد


خبرگزاری تسنیم : صادرات ترکیه به ایران در سال 2012 با افزایش 3 برابری به مرز 10 میلیارد دلار و واردات از ایران با کاهش 4 درصدی به 12 میلیارد دلار رسید.



به گزارش تسنیم اداره آمار ترکیه اعلام کرد صادرات این کشور به ایران در سال 2012 با افزایش 3 برابری روبرو شد و این افزایش تا حد زیادی به دلیل فروش طلا به این کشور بوده است.بر اساس این گزارش ایران سومین شریک تجاری ترکیه در سال 2012 شناخته شده است. 6.5 درصد از کل صادرات ترکیه در این سال به مقصد ایران ارسال شده است. ترکیه در این سال 9.9 میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرد.



ایران در سال 2011 به عنوان دهمین شریک تجاری ترکیه شناخته شده بود و تنها 3.6 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده بود.
ترکیه در سال 2012 و برای مقابله با تحریم ها علیه ایران پول گاز وارداتی از این کشور را به طلا پرداخت کرده است و این اقدام باعث افزایش قابل توجه صادرات ترکیه به ایران در این سال شده است. پیش تر وزیر اقتصاد ترکیه گفته بود 60 درصد کل صادرات طلای این کشور به مقصد ایران ارسال می شود.



بر اساس گزارش اداره آمار ترکیه صادرات فلزات گرانبهای این کشور بین سال های 2011 و 2012 با رشد 366.7 درصدی مواجه شده و از 3.7 میلیارد دلار به 16.3 میلیارد دلار افزایش یافته است.ترکیه در سال 2012 همچنین 12 میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن 4 درصد کاهش داشته است. نفت و گاز عمده ترین کالاهای صادراتی ایران به ترکیه بوده اند.

[بابک 52]

مشکلات ارزی صادرکنندگان به شرط بازپرداخت ارزی حل می شود


مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ضمن مخالفت با ادغام صندوق ضمانت صادرات با این بانک گفت: نمی شود که از یک محل هم تسهیلات پرداخت شود و هم تضمین آن تسهیلات انجام گیرد.

به گزارش عصرایران، بهمن وکیلی در یک نشست خبری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه بانک توسعه صادرات مشکلات ارزی صادرکنندگان را به شرط بازپرداخت ارزی آنان حل می کند، افزود: اگرچه ارتباط ما با سوئیف به واسطه تحریم قطع شده است، اما مشکلی برای نقل و انتقالات و صدور ال.سی و ضمانت نامه وجود ندارد و کلیه نقل و انتقالات البته با صرف زمان بیشتر در مدت 3 تا 20 روز انجام می پذیرد.


وی 80 درصد فعالیت های بانک توسعه صادرات را مختص امر صادرات خواند و گفت: این بانک تنها بانکی است که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کند.


وی با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات از 6 و 7 در این بانک به 5 و 6 افزود: ما کف نرخ های بسته سیاست های پولی را اعمال کردیم.


وکیلی با بیان اینکه در شرایط تحریم بانکداری کلاسیک ممکن نیست، گفت: هدف این بانک سودآوری نیست و اصولا اکزیم بانک ها در دنیا برای سودآوری نیستند، بلکه مجری سیاست های دولت محسوب می شوند و برای ما نیز همین قدر که بتوانیم هزینه های خود را پوشش دهیم کفایت می کند.


مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به دو نوبت اضافه برداشت بانک مرکزی از این بانک به مبالغ 486 و 325 میلیارد تومان با عنوان ما به التفاوت نرخ ارز گفت: در حال پیگیری این موضوع هستیم و با توجه به اینکه هرگز ارزی را در بازار آزاد عرضه نکرده ایم، هیچ گونه تخلف ارزی از جانب این بانک و صرافی آن صورت نگرفته است.

[بابک 52]

دلیل استقبال واردکنندگان از ارز آزاد به جای مبادله ای

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: در حالی که متولیان سازمان تجارت نیز از خطرات محدودیت واردات کالا در آینده خبر دارند ولی این سازمان انگار دیگر متولی تجارت در کشور نیست.

مجیدرضا حریری در گفتوگو با ایسنا، از کاهش 30 درصدی واردات توسط بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: درحالی که آمارها از کاهش 18 درصدی واردات خبر میدهد عمده کاهش آن متوجه بخش خصوصی شده است.
وی ادامه داد: اگر واردات بی رویه گندم، برنج و کنجاله سویا که توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد شده است را از آمار واردات حذف کنیم نشان میدهد که واردات بخش خصوصی بیش از 30 درصد کاهش داشته است.

حریری با بیان اینکه محدودیتهای ایجاد شده در واردات اثرات خود را از تیر ماه سال آینده نشان میدهد خاطرنشان کرد: پس از واردات کالاهایی که از قبل ثبت سفارش شدهاند از تیر ماه سال آینده کمبود کالا را در کشور حس خواهیم کرد.

اختیار تجارت در دست سازمان توسعه تجارت نیست

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه خود کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز این معضلات و خطرات را حس میکنند گفت: کارشناسانی که مسائل را از دید تجاری می بینند با حس کردن خطرات ناشی از محدودیت واردات دنبال راهکارهایی برای حل آن هستند.

وی ادامه داد: ولی اتفاق اصلی این است که اختیار تجارت از دست سازمان توسعه تجارت خارج شده و این سازمان به عنوان نهادی تخصصی در امر تجارت کشور در موارد متعدد به خصوص واردات کمتر وارد عمل میشود.

به گفته حریری، طی جلساتی که بخش خصوصی با سازمان توسعه تجارت و کارشناسان آن برگزار میکند نمایندگان این سازمان معتقدند که بسیاری از کالاهای اولویت 10 باید ثبت سفارش شوند ولی معلوم نیست اختیار تجارت در دست چه کسی است.

برای واردکنندگان ثبت سفارش مهم تر از ارز است

رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ارزی کالاهای اولویت 10 باید اجازه واردات داشته باشند، تصریح کرد: در حال حاضر واردکنندگان به دنبال دریافت ارز از مرکز مبادله ارزی نبوده و بیشتر خواهان اجازه ثبت سفارش کالا هستند.

وی در پایان گفت: واردکنندگان باید ماهها منتظر بمانند تا ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات ارزی دریافت کنند لذا بیشتر به دنبال تامین ارز آزاد هستند.

[وحید 20]

ممنوعیت صادرات پسته لغو شد/ شرط تامین نیاز داخل با قیمت مناسب

خبرگزاری فارس: رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: مشروط به تأمین نیاز داخلی پسته با قیمت مناسب ممنوعیت صادرات این کالا لغو شد.

حمید صافدل در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: در جلسهای که لحظات پیش به پایان رسید، تصمیم گرفته شد به شرط تأمین نیاز داخلی با قیمت مناسب صادرات پسته آزاد باشد.

وی افزود: قیمت پسته را سازمان حمایت تعیین میکند و معاونت بازرگانی داخلی نیز بر نحوه توزیع و تنظیم بازار این کالا در ایام پایانی سال نظارت میکند.

معاون وزیر صنعت گفت: امسال سال بسیار مناسبی به لحاظ برداشت پسته بوده است و بالغ بر 183 هزار تن پسته برداشت شده است.

وی افزود: دو سوم پسته جهان را ایران و آمریکا تأمین میکنند و یک سوم دیگر توسط سایر کشورها تولید میشود.

صافدل گفت: تمام تلاشمان را میکنیم تا ایران همچنان جایگاه برتر خود در صادرات پسته را در بازارهای هدف در جهان داشته باشند.

[بابک 52]

رییس سازمان جهاد کشاوری فارس:


افزایش 60 درصدی صادرات محصولات کشاورزی فارس در سال 90

رییس سازمان جهادکشاوری فارس ارزش صادرات سال گذشته بخش کشاورزی را 183 میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: خوشبختانه امسال روند تغییرات بهتر بوده و میزان صادرات بخش کشاورزی فارس نسبت به سال گذشته 60 درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه فارس،"مهرزاد خرد" در جلسه صادرات بخش کشاورزی فارس گفت: سال گذشته، بخش صنعت و معدن 43 درصد، فرش دستبافت 14 درصد و کشاورزی و صنایع غذایی 43 درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داد.
خرد خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی استان فارس طی 10 ساله اخیر (1390-1380) به طور متوسط 40 درصد از کل صادرات غیر نفتی استان را به خود اختصاص داده است.
وی صادرات کل محصولات کشاورزی استان فارس در 9 ماهه اول سال 1391 به وزن 189هزار و 451 تن به ارزش 266 میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال قبل از لحاظ وزن هفت درصد و از لحاظ ارزش دلاری 68 درصد افزایش نشان میدهد.
رییس سازمان جهادکشاورزی فارس، تصریح کرد: در مدت 9 ماهه سالجاری ارزش دلاری صادرات محصولات دامی 29.7 درصد، نباتات زنده و محصولات گلکاری 14.4 درصد، میوه، سبزی، ترهبار و خشکبار 95.2 درصد و محصولات صنایع غذایی 111 درصد رشد داشتهاند.
وی افزود: 80 درصد صادرات محصولات کشاورزی استان فارس به 10 کشور دنیا از جمله عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، پاکستان و اندونزی انجام و 20 درصد بقیه به کشورهای آلمان، ویتنام، عمان، قطر، کویت، بحرین و غیره صادر میشود.
خرد در بخش دیگر از سخنان خود به راهاندازی سامانه مجازی معاملات محصولات کشاورزی (شبه بورس) اشاره کرد و گفت: این بازار با هدف توسعه و تنظیم بازار، کاهش هزینه معاملات و کنترل ریسک راهاندازی شده است.
وی کشف قیمت و استانداردسازی کالاها و محصولات را از دیگر اهداف این بازار برشمرد و گفت: با راهاندازی این سامانه بازار کاراتر شده و بازار رقابتی نیز تقویت میشوند.
خرد در بخشی دیگر از سخنان خود درباره حوادث بخش کشاورزی نیز اظهار کرد: در بحث حوادث پیشبینی نشده در بخش کشاورزی، خشکسالی و سایر حوادث(سرمازدگی، سیل، تگرگ، طوفان و ... ) توانستهایم ضریب نفوذ بیمه را از 10 درصد به 70 درصد ارتقاء دهیم.
وی یادآور شد: سطح بیمه محصولات کشاورزی استان جهش مثبتی را نشان میدهد که در سال 91-90 در حدود 651 هزار هکتار از محصولات زراعی و بیش از 79 هزار هکتار محصولات باغی بیمه شدهاند.
خرد افزود: هم چنین در سال 91 - 90 تعداد 631850 رأس دام و 123800 کلنی زنبور عسل بیمه شدهاند.
وی ابراز امیدواری کرد که در پایان برنامه پنجم ضریب نفوذ بیمه به 100 درصد برسد.
خرد ادامه داد: یکی از عارضههای موجود در بخش کشاورزی، خام فروشی است و متأسفانه محصولاتی که میتوان در داخل استان آنها را فرآوری کرد، به صورت خام به خارج از کشور صادر میشوند که از آن جمله صادرات شیرین بیان است.
وی تأکید کرد: با راهاندازی کارخانه فرآوری گیاهان دارویی این معضل برطرف شده و بسیاری از گیاهان در داخل استان فرآوری شده و سپس به خارج صادر میشوند.

[بابک 52]

اختصاص ۳.۱ میلیارد دلار برای واردات دارو

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اعلام اختصاص ۳.۱ میلیارد دلار ارز برای واردات دارو، گفت: این مبلغ از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه اختصاص یافته است.

به گزارش مهر، صمد کریمی اعلام کرد: بانک مرکزی از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه مبلغ ۳.۱ میلیارد دلار برای واردات دارو و اقلام دارویی اختصاص داده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با بیان این مطلب که این میزان نسبت به عملکرد سال ۹۰ رشد ۳۲ درصدی نشان می دهد، خاطر نشان کرد: از ابتدای سال ۹۱ تا مردادماه حدود ۹۰۰ میلیون دلار طی فروش عمومی و مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار (بر اساس نامه های تاییدیه معاونت دارویی وزارت بهداشت به بانک مرکزی) از طریق بانک های عامل به شرکت های دارویی که ثبت سفارش کرده اند پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد: از این مبلغ، ۲.۱ میلیارد دلار مربوط به ۶ ماهه اخیر بوده است. شایان ذکر است، دارو در اولویت اول گروه کالایی قرار دارد و واردکنندگان از ارز مرجع استفاده می کنند.

[بابک 52]

تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی برای واردکنندگان

اکونیوز:هفته آینده با ورود مبالغ مناسبی یورو و یوآن چین به مرکز مبادلات ارزی، تقاضای همه وارد کنندگان در نوبت انتظار دریافت ارز از این مرکز، پاسخ داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)؛ یک مقام مسئول که در جلسه عصر سه شنبه مسئولان بانک مرکزی با وارد کنندگان حضورداشت، با اعلام جزئیات بیشتری از این جلسه، گفت: به دستور رئیس کل بانک مرکزی، هفته آینده مقدار مناسب و بسیاری یورو و یوآن چین در مرکز مبادلات ارزی تزریق خواهد شد تا این مرکز بتواند به تقاضای تمام واردکنندگانی که در نوبت انتظار دریافت ارز هستند، پاسخ دهد.


به گفته این مقام مسئول، از اوایل هفته آینده امکان تبدیل ارز دارندگان یورو، دلار و روبل و تبدیل آن به یوآن چین با سهولت در مرکز مبادلات ارزی فراهم خواهد شد.
وی گفت : مرکز مبادلات ارزی و بانک مرکزی متعهد شدند، ارز مورد نیاز متقاضیان را به یورو، یوآن چین به میزان کافی تامین کنند.


با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر تشکیل این جلسه برای حل مسائل ارزی پیش روی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید، رئیس کل بانک مرکزی مسائل و مشکلات را بررسی و قرار بر این شد که تدابیر لازم را برای تامین به موقع ارز از مرکز مبادلات ارزی به کار بندد.

[بابک 52]

جزئیات جلسه ویژه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی

به دنبال خروج برخی کالاهای اساسی از چرخه دریافت ارز مرجع طرح شکایاتی از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی مبنی بر دشوار شدن انجام مراحل تامین ارز واردات این کالاها از سوی مرکز مبادلات ارزی، گروهی ...

جزئیات جلسه ویژه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی اعلام شد تامین سریع ارز کالاهای اساسی و تولید وزیر صنعت و تجارت: تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را با «ارزآوری» تامین کنند رییس کمیسیون واردات اتاق ایران: می خواهند ارز مرجع کالاهای اساسی را حذف کنند به دنبال خروج برخی کالاهای اساسی از چرخه دریافت ارز مرجع طرح شکایاتی از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی مبنی بر دشوار شدن انجام مراحل تامین ارز واردات این کالاها از سوی مرکز مبادلات ارزی، گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی در نشستی با رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تامین بازار این محصولات، خواستار رفع محدودیتها و ادامه روند تخصیص آسان ارز به کالاهای اساسی شدند. در پاسخ به این شکایات، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند: با تطبیق الگوی تجاری کشور با سبد ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، میتوان استفاده موثری از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای تولید و کالاهای اساسی داشت. البته مسوولان، به طور واضحتر، از راهکاری برای برطرف شدن مشکلات واردکنندگان خبر میدهند. به گفته آنها، قرار بر این شده که ارز مورد نیاز واردات از مجموعه ارزهای متنوعی که در اختیار بانک مرکزی است، تامین شود. این خبری است که به طور رسمی در نشست واردکنندگان و متولیان تامین ارز واردات مطرح شد. تولیدکنندگان، خودشان ارزآوری کنند مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این، از دستور ویژه رییسجمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داده و گفته بود: قرار است در جلسهای با واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی، روند تامین ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت میگرفت، بررسی شود. به گفته این عضو کابینه، رییسجمهور دستور داده تا نگرانی واردکنندگان برای تامین آسان ارز، برطرف شده و مسیر ویژهای برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی طراحی شود. غضنفری در عین حال تاکید کرده بود که تقاضای دولت از تولیدکنندگان این است که در سال آینده، ارزآوری را در دستور کار خود قرار دهند و کمک کنند که تولید اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند. جزئیات جلسه در مجموع، نتایج جلسه مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردکنندگان حاکی است که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آسان واردات کالاهای اساسی، وعده داده است. در این باره، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات جلسه عصر سهشنبه رییس کل بانک مرکزی با واردکنندگان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفت: مقرر شد بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را هرچه سریعتر تامین کند. این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه عصر سهشنبه گذشته رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات پیش روی واردکنندگان در دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی تشکیل شده بود، حضور داشت، افزود: با توجه به دستور رییسجمهور مبنی بر تشکیل این جلسه برای حل مسائل ارزی پیش روی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید، رییس کل بانک مرکزی مسائل و مشکلات را بررسی و قرار بر این شد که تدابیر لازم را برای تامین به موقع ارز از مرکز مبادلات ارزی به کار بندد. او افزود: در واقع این جلسه، یک جلسه هماهنگی میان بانک مرکزی، مرکز مبادلات ارزی کشور و واردکنندگان بود تا با توجه به اینکه برخی واردکنندگان، بر سر دریافت ارز و تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی مشکلاتی داشتند، بتوانند سریعتر به منابع ارزی برای رفع نیازهای کشور دسترسی پیدا کنند. این مسوول تصریح کرد: قرار بر این شد که رییس کل بانک مرکزی دستورات لازم را در این زمینه صادر کرده و مشکلات را حل و فصل کند. وی اظهار کرد: جلسه عصر سه شنبه به منظور تامین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید برگزار شده بود. بر اساس این گزارش، در این جلسه، رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسوولان مرکز مبادلات ارزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی، مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران و برخی از واردکنندگان حضور داشتند. در این خصوص، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به برگزاری جلسه بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، از تصمیم برای عرضه ارز بیشتر و روانتر برای واردات خبر داد. کیومرث کرمانشاهی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه وزیر صنعت و رییس کل بانک مرکزی با واردکنندگان گفت: در این جلسه تاکید شد تا ارز موردنظر کالاهای وارداتی در اتاق مبادلات و همچنین ارز کالاهای اساسی از بانک مرکزی تامین شود و در این خصوص مشکلی وجود نداشته باشد. او افزود: قرار شد تا با تعامل بیشتر، عرضه ارز به واردات روانتر صورت گیرد. معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اتاق مبادله ارزی در دو هفته اخیر، نسبت به قبل در تخصیص ارز بهتر عمل کرده است و با تفاهمی که صورت گرفته است، وضعیت بهتر هم خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که مواد اولیه موردنیاز تولید و همچنین کالاهای اساسی استراتژیک مشکلی در واردات نداشته باشند. به گفته این مسوول، در ده ماه گذشته، 44 میلیارد دلار واردات داشتهایم و وضعیتمان مناسب بوده است. قول بانک مرکزی برای تامین ارز همچنین محمد حسین برخوردار، رییس مجمع عالی واردات نیز درباره جلسه بهمنی با واردکنندگان در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: گشایش ال سی ریالی و تامین ارز واردات مواد اولیه تولید درخواست واردکنندگان بود که بهمنی قول رفع نیازها را داد. برخوردار، با اشاره به اینکه در جلسه مسوولان وزارت صنعت و بانک مرکزی مقرر شد تا تصمیمات مؤثری برای تسریع در امر اختصاص ارز به واردات کالا اتخاذ شود، اظهارکرد: در حال حاضر واردکنندگان و تولیدکنندگان مشکلات متعددی را در حوزه تامین ارز دارند. وی ضمن بیان این مطلب که در این جلسه واردکنندگان بیشتر تاکید زیادی بر گشایش السی برای رفع محدودیتهای تجاری خود داشتند، افزود: در حال حاضر کشور در شرایط تحریم قرار دارد و بانک مرکزی باید برای تسریع در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان در کشورهای طرف قرارداد اقدامات کارآمدی را در دستور کار خود قرار دهد. رییس مجمع عالی واردکنندگان اضافه کرد: تامین مواد اولیه در تولید کالاهای مورد نیاز کشور از طریق اختصاص ارز، درخواست واردکنندگان و تولیدکنندگان است که بانک مرکزی قولهای مثبتی را داده است. به گفته برخوردار، واردکنندگان در شرایط تحریم در صددند با تامین ارز مورد نیاز، بازار کشورهای طرف قرارداد تجاری را شناسایی و فعالیتهای موثری برای توسعه اقتصاد کشور به کار گیرند. کمبود ارز و حذف ارز مرجع اما این نشست از آنجا برگزار شد که دولت در هفتههای اخیر، به دنبال برنامههای تنظیم بازار ارز، تصمیمهایی جدید را در مورد نحوه تامین ارز کالاهای اساسی گرفت؛ چنانچه از ابتدای هفته گذشته، به طور رسمی ثبت سفارش برنج در اولویت سوم انجام میشود و به تبع آن واردکنندگان این محصول غذایی باید ارز مورد نیاز خود را از اتاق مبادلهای تامین کنند. فعالان بخش خصوصی نیز از برنامههایی در بدنه دولت خبر دادند که بر اساس آن از این پس به تدریج ارز مرجع برای واردات تمام کالاهای اساسی حذف میشود. تا کنون کالاهای گروه یک و دو اولویت ارزی که «اساسی» محسوب میشدند، از ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی برای دلار برخوردار بودند، اما خبرها حاکی است که به تدریج قرار است، دلار 1226 تومانی از چرخه واردات کالاها، حذف و پایینترین نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، دلیل اصلی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی کمبود منابع ارزی در کشور است؛ آنطور که از خبرها حاکی است، پس از برنج، کالاهایی مثل روغن نباتی و گوشت نیز در صف دریافت ارز با نرخ مبادلهای به جای ارز مرجع هستند. واکنش دولت: به تقاضای واردکنندگان پاسخ داده میشود البته در پاسخ به این انتقادات، یک مقام مسوول با تشریح جزئیات بیشتر از جلسه ویژه عصر سهشنبه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفت: هفته آینده با ورود مقدار مناسبی یورو و یوآن چین به مرکز مبادلات ارزی، تقاضای تمام واردکنندگان در نوبت انتظار دریافت ارز از این مرکز پاسخ داده خواهد شد. به گفته او، به دستور رییس کل بانک مرکزی، هفته آینده مقدار مناسب و زیادی از یورو و یوآن چین در مرکز مبادلات ارزی تزریق خواهد شد تا این مرکز بتواند به تقاضای تمام واردکنندگانی که در نوبت انتظار دریافت ارز هستند، پاسخ دهد.

[بابک 52]

37 میلیارد دلار صادرات و 48 میلیارد دلار واردات


حجم مبادلات تجاری ایران در 11 ماهه سال جاری از مرز 86 میلیارد دلار گذشت.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در این مدت 70 میلیون و 822 هزار تن کالا به ارزش 37 میلیارد و 693 میلیون دلار (با احتساب معیانات گازی) به خارج از کشور صادر شد که از این رقم هشت میلیارد و 495 میلیون دلار را میعانات گازی، 9 میلیارد و 255 میلیون دلار را محصولات پتروشیمی و 19 میلیارد و 943 میلیون دلار را سایر کالاها تشکیل میداد.


بر اساس این گزارش کالاهای صادراتی در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 5.1 درصد رشد و از حیث ارزش چهار درصد کاهش داشته است.


متانول (الکل متیلیک) به ارزش یک میلیارد و 74 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 73 میلیون دلار و اوره به ارزش یک میلیارد و 51 میلیون دلار عمده کالاهای صادراتی بوده است.


عمده این کالاها به کشور عراق با پنج میلیارد و 608 میلیون دلار، چین با چهار میلیارد و 827 میلیون دلار، امارات متحده عربی با سه میلیارد و 914 میلیون دلار، افغانستان با دو میلیارد و 502 میلیون دلار و هند با دو میلیارد و 604 میلیون دلار صادر شده است.


متوسط هر تن کالای صادراتی در 11 ماهه سال جاری 474 دلار بوده است.


واردات


در مدت یاد شده 35 میلیون و 873 هزار تن کالا به ارزش 48 میلیارد و 387 میلیون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 6.8 درصد رشد و از لحاظ ارزش 8.11 درصد کاهش نشان میدهد.


بر اساس اعلام روابط عمومی گمرک عمده کالاهای وارداتی شامل دانه گندم سخت به ارزش دو میلیارد و 346 میلیون دلار، شمش از آهن و فولاد غیرممزوج به ارزش یک میلیارد و 937 میلیون دلار و دانه ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و 601 میلیون دلار بوده است.


عمده این کالاها از کشورهای امارات متحده عربی به ارزش 9 میلیارد و 754 میلیون دلار، چین به ارزش هفت میلیارد و 161 میلیون دلار، جمهوری کره به ارزش چهار میلیارد و 456 میلیون دلار، ترکیه به ارزش چهار میلیارد و 189 میلیون دلار و سوئیس به ارزش سه میلیارد و 46 میلیون دلار به کشورمان وارد شده است.


متوسط هر تن کالاهای وارداتی در 11 ماهه امسال یک هزار و 349 دلار بوده است.

[بابک 52]

دلارهای صادراتی باید به کشور برگردد


رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت بازگرداندن تک تک دلارهای حاصل ازصادرات به کشور، گفت: البته دولت نیز نباید به بهانه تامین بازار جلوی صادرات را گرفته و در ورود ارز حاصل از صادرات به کشور توقف ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر گفت: صارکنندگان کشور توانستند با عبور از کوچه و پس کوچه های تحریم بازارهای صادراتی خود را حفظ کنند و در چنین فضایی 24 درصد رشد صادرات را تجربه کنند که این موضوع نشاط آور و غرور آفرین است .


رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: علی رغم این موضوع و رشد صادراتی که حاصل شده باید به صادرکنندگان دو نکته را متذکر شد؛ به این معنا که با توجه به اهمیت فرآیند تامین ارز برای واردات برخی از کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز کشور صادرکننگان باید تمام تلاش خود را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به درون کشور داشته باشند.


وی تصریح کرد: به هر دلیلی، باید 100 درصد ارز حاصل از صادرات به داخل کشور برگردانده شود ، چراکه هیچ وجدانی قبول نمیکند که ارزی که مشکل ده مریض را حل می کند، به دلیل مقاصد دیگر به کشور بازگردانده نشود.


به گفته آل اسحاق، از صادرکنندگان تقاضا می شود حتی یک دلاری را که به دست می آورند به کشور برگردانند و باری از دوش مردم بردارند.


آل اسحاق همچنین چند تذکر نیز به دولت داد و گفت: درست است که هم اکنون کمبود برخی کالاها در کشور وجود دارد و تامین کالاهای مورد نیاز مردم باید در اولویت قرار گیرد ولی در آن سوی موضوع چنانچه صادرات باشد، نباید به بهانه تامین معیشت مردم جلوی صاردات را گرفته، چراکه منابع حاصل از صادرات و ارز مرتبط با آن باز هم برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم مورد استفاده قرار می گیرد.


وی گفت: با توجه به اهمیت این فرآیند نباید رای به بسته شدن راههای صادراتی کشور داد، چراکه اگر جلوی صادرات را بگیریم به طور قطع افت دیگری را به عنوان عدم تامین ارز مورد نیاز کشور دامن زده ایم.


آل اسحاق گفت: از مسئولان درخواست میشود تا به بهانه تامین بازار کشور صاردات را متوقف نکرده و به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اعتماد کنند تا سیاست تشویق جایگزین سیاست تهدید شود.