اخبار صادرات و واردات

[بابک 52]

تجارت خارجي ايران از مرز 65 ميليارد دلار گذشت

تجارت خارجي ايران در هشت ماهه سالجاري از مرز 65 ميليارد دلار گذشت.به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، در مدت ياد شده حجم صادرات غيرنفتي و واردات كشورمان در مجموع به 65 ميليارد و 326 ميليون دلار رسيد كه از اين ميزان، 27ميليارد و 961 ميليون دلار به صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي و 37ميليارد و 365ميليون دلار به واردات اختصاص دارد.

براساس گزارش دفتر آمار و فنآوري اطلاعات و ارتباطات گمرك، در هشت ماهه سالجاري ميزان صادرات غيرنفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 2درصد و واردات كشورمان نيز 6درصد كاهش داشته است.

اين در حالي است كه در اين مدت 51ميليون و 806هزار تن انواع كالاي غيرنفتي صادر و 27ميليون و 179هزار تن وارد شد كه به لحاظ وزني صادرات و واردات كشورمان به ترتيب 31/0درصد و 15درصد افزايش نشان ميدهد.
شايان ذكر است، صادرات غيرنفتي كشورمان بدون احتساب ميعانات گازي در اين مدت به ميزان 21ميليارد و 674ميليون دلار رسيد كه از اين حيث از نظر وزن 3درصد و به لحاظ ارزش 2درصد افزايش يافته است.

بنابراين گزارش، اقلام عمده وارداتي كشورمان در اين مدت به ترتيب شامل، شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش يك ميليارد و 683ميليون دلار و سهم ارزشي 5/4 درصد از كل واردات، گندم به ارزش يك ميليارد و 611 ميليون دلار و سهم ارزشي 3/4درصد، ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 230ميليون دلار و سهم ارزشي 3/3 درصد، كنجاله سويا به ارزش يك ميليارد و 73 ميليون دلار و سهم ارزشي 3درصد و توربينهاي گازي به ارزش 959ميليون دلار و سهم ارزشي 6/2درصد بوده است.

عمده واردات كشورمان به ترتيب از كشورهاي امارات متحده عربي با 19درصد سهم از كل واردات، چين با 14درصد، تركيه با 9درصد، جمهوري كره با 7/8درصد و سوئيس با 6درصد صورت گرفته است.

اين گزارش ميافزايد، اقلام عمده صادرات كشورمان نيز در اين مدت به ترتيب به پروپان با 2/4درصد سهم از كل صادرات، اوره با 4درصد و متانول با 5/3درصد اختصاص دارد.

همچنين عمده صادرات ايران در هشت ماهه سالجاري به عراق با 4 ميليارد و 66 ميليون دلار، چين با 3 ميليارد و 433 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 3 ميليارد و 194 ميليون دلار، افغانستان با يك ميليارد و 824ميليون دلار و هند با يك ميليارد و 801ميليون دلار انجام شده است.

[بابک 52]

اختصاص بيشترين ميزان ارز به گروه كالايي اولويت 5

سخنگوي مركز مبادلات ارزي كشور خبر داد:بيشترين ميزان ارز تخصيص يافته توسط بانك مركزي از طريق مركز مبادلات ارزي كشور مربوط به گروه كالايي اولويت پنجم است.

به گزارش خبرگزاري ايسنا،صمد كريمي با اعلام اين خبر اظهار كرد: اين گروه كالايي شامل اجزا، قطعات، تجهيزات صنعتي صنايع مادر است كه حدود 38 درصد ارز تخصيص يافته را به خود اختصاص داده است.
وي همچنين درباره ميزان ارز پرداختي توسط بانك تجارت به دانشجويان غير بورسيه گفت: ميزان ارز تخصيص يافته توسط بانك تجارت به دانشجويان غير بورسيه تا پايان روز كاري هشتم آذر ماه معادل 55 ميليون دلار بوده است.

[بابک 52]

مبناي بخشنامههاي گمرك، دستورالعملهاي سازمان توسعه تجارت ايران است


كليه بخشنامهها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام ميگردد و مبناي بخشنامههاي گمرك، دستورالعملهاي سازمان توسعه تجارت ايران است.


روابط عمومي گمرك ايران با اعلام اين مطلب افزود : بخشنامه هاي اخير گمرك جمهوري اسلامي ايران درخصوص كالاهاي صادراتي و وارداتي ، موجب بروز واكنشهايي در بين فعالان تجاري و بعضاً مسئولان برخي از نهادها و سازمانهاي اقتصادي شده است كه به نظر ميرسد ذكر برخي از توضيحات درباره آنها ضروري است.


واقعيت اين است كه گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس قانون، فقط مجري دستورالعملها و تصميمات دستگاههاي اجرايي ذيربط درخصوص مسائل تجارت خارجي در حيطه وظايف و مأموريتهاي واگذار شده به آن است و مبنا و منشاء همه بخشنامهها و دستورالعملهاي صادره از سوي گمرك، بخشنامهها و دستوالعملهايي است كه از سوي سازمانهاي مسئول و متولي تجارت خارجي كشور و بهطور مشخص، سازمان توسعه تجارت ايران صادر و ابلاغ ميشود.


قانون امور گمركي مصوب 1390 در ماده 3، وظايفي را برعهده گمرك گذاشته است كه ازجمله ميتوان به اعمال سياستهاي دولت در زمينه صادرات و واردات و عبور كالا، اعمال مقررات گمركي درباره معافيتها و ممنوعيتها در رويههاي صادرات، ترانزيت و... و اظهارنظر درباره پيشنويس طرحها، لوايح و تصويبنامههاي مرتبط با امور گمركي اشاره كرد.


از سوي ديگر در قانون مقررات صادرات و واردات و آييننامه اجرايي آن، سازمان و نهاد متولي براي صدور دستورالعملهاي مربوط به تجارت خارجي كشور، مشخص شده است، به نحوي كه در تبصره ماده 4 قانون مزبور ميخوانيم: ”كليه بخشنامهها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام ميگردد.“
با اين حساب بايد گفت، در مورد تجارت خارجي كشور (واردات و صادرات) منشاء صدور بخشنامههاي گمرك، بخشنامهها يا دستورالعملهايي است كه از سوي سازمان توسعه تجارت ايران بهعنوان نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك اعلام ميشود.
ذكر اين مطلب نيز ضروري است كه در تعامل مثبت بين گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان توسعه تجارت ايران، در اكثر مواقع براي صدور بخشنامهها و دستورالعملها، بين اين دو سازمان مشورت و هماهنگي صورت ميگيرد.


علاوهبر اين بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه براساس قانون جديد امور گمركي، مصوب 1390 اظهارنظر درخصوص پيشنويس تصويبنامههاي مرتبط با امور گمركي نيز بهعنوان يك وظيفه برعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران گذاشته شده كه اين سازمان نظرات خود را در اين زمينه اعلام ميكند.
نكته ديگر اينكه گمرك جمهوري اسلامي ايران بهعنوان يك سازمان ملي و بينالمللي روانسازي و تسهيل و تسريع عمليات گمركي با هدف كاهش زمان و هزينه ترخيص كالاهاي وارداتي و صادراتي را بهعنوان يك اصل مهم و اولويت اساسي در رأس طرحها و برنامه هاي عملياتي و توسعهاي خود قرار داده است و با چنين هدف و ارادهاي ميتوان اذعان كرد كه گمرك تلاش ميكند تا نقش مثبتي در بهبود روند تجارت و توليد و بالتبع توسعه اقتصاد ملي داشته باشد.


به ياد داشته باشيد كه هر تصميم يا اقدامي كه منجر به بروز شرايط فوقالعاده و يا ايجاد محدوديت در ورود و خروج كالا از مرزهاي رسمي كشور شود، سختي و دشواري ناشي از اجراي آن در مرحله نخست با گمرك و كاركنان زحمتكش و صبور آن است.

[بابک 52]

گفت وگو با رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس هشتم از قاچاق کالا و ارز:

سی درصد واردات کشور قاچاقی است!


در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحا تنبیه می شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می یابد . بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقتصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می کنند


اقتصادایران آنلاین-سهیلا طایی: هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.
نگرانی ها درباره حجم بسیار زیاد قاچاق کالا نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کنند. این تقاضا در تاریخ ۲۵فروردین سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و نهایتا در جلسه مورخ ۲۹آبان سال ۹۰ در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و گزارش آن اواخر اردیبهشت ماه امسال و در یکی از آخرین روزهای مجلس هشتم در صحن علنی قرائت شد. مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیاردریال معادل ۵۰۰میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.


رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از ۳در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد می شود . براساس گزارش گمرک، در سال های اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل: ۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳. مشروبات الکلی، ۴. مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵. ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶. رایانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.


در همین حال، شبکه های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند. همشهری اقتصاد در گفت وگو با علی اکبر اولیا، رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زوایای مختلف این تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید.


ایده تحقیق و تفحص از بحث قاچاق از کجا شروع شد و به عبارت دیگر، جرقه های اولیه این موضوع از چه زمانی زده شد؟
در ابتدای دوره نمایندگی در جلساتی که با تولیدکنندگان داشتم مدام تولیدکنندگان از قاچاق متعدد کالاها گلایه می کردند و تداوم قاچاق را ریشه کن شدن تولید داخلی می دانستند، به مرور این اعتراض ها افزایش پیدا کرد به طوری که پس از اعتراضات متعددی که صنعتگران نساجی و تولید کنندگان پوشاک داشتند مجاب شدم تا طرح تحقیق و تفحص از کالا و ارز را تهیه کرده و پس از همراهی گروهی از نمایندگان این طرح را در صحن مطرح و پس ازتصویب به جریان بیندازیم.


آیا صرفا درخواست تولیدکنندگان به خصوص فعالان عرصه نساجی انگیزه به جریان افتادن این تحقیق و تفحص بود؟
البته جرقه اولیه از این صنعت شکل گرفت ولی بررسی امور ابعاد وسیع تری را روشن کرد . روند قاچاق بیانگر آن است که بخش تجارت غیررسمی در قالب قاچاق کالا و ارز از ریسک پایینی برخوردار است و مبارزه با آن به دلایل مختلف ثمربخش و موثر نبوده است.
این امر موید آن است که مبارزه با قاچاق، صرفا از طریق نظامی و انتظامی میسر نیست و برای کاهش حجم آن باید به دنبال اصلاح سازوکارها و کاهش انگیزه های اقدام به قاچاق از طریق ابزارهای اقتصادی و بازرگانی بود.
براساس گزارش گمرک، در سال های اخیر بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه شامل:۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک و کیف و کفش، ۳. مشروبات الکلی، ۴. مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵. انواع ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶. رایانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.


علاوه بر اقلام فوق گزارش های واصله از نیروی انتظامی بر ورود کالاهایی مانند تجهیزات ماهواره، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، سیگار، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، دارو و سلاح و مهمات به عنوان قاچاق ورودی و احشام، آثار فرهنگی، زعفران، خاویار، فرآورده های شیلاتی و کودشیمیایی به عنوان قاچاق خروجی دلالت دارد.


با توجه به اقلام فوق می توان استنباط کرد که دلایل و انگیزه اصلی قاچاق کالا فرار از برخی ممنوعیت ها، اخذ مجوزها، پرداخت حقوق ورودی و پرهیز از بوروکراسی طولانی موجود در فضای تجارت رسمی و انتفاع از یارانه های پرداختی به برخی کالاهاست . به همین دلیل است که قاچاق کالا با این شیوه و حجمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در کمتر کشوری در دنیا ملاحظه می شود زیرا این کشورها یا با اتخاذ سیاست های اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی از قبیل الحاق به سازمان تجارت جهانی و تسهیل فضای کسب وکار تجاری انگیزه قاچاق کالا را کم می کنند یا حساسیتی برای مبارزه با ورود این کالاها به صورت قاچاق ندارند . به همین دلیل عمده قاچاق در کشورهای دیگر به کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، فحشا و حتی قاچاق انسان بازمی گردد.


جرم قاچاق، دارای ویژگی خود افزایی است . در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحا تنبیه می شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می یابد . بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقتصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می کنند و بخشی نیز که به لحاظ مسائل شرعی، قانونی و . . . تمایل و توانایی اقدام به قاچاق ندارند درصورت عدم امکان رقابت از حوزه فعالیت اقتصادی قانونی خارج می شوند.


هرچند می توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می اندازد که مجال اشاره به تمامی این آثار در این گزارش وجود ندارد.
در واقع اگر ما تولید و اشتغال جوانان مان را یک مسئله اساسی می دانیم و اگر بخواهیم محور بودن جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را جدی بگیریم باید به مسئله قاچاق به صورت اساسی و پایه ای نگاه کنیم و با اصلاح سازوکارهای موجود سایه نکبت بار قاچاق را از کشور دور کنیم.


شما به طور تخمینی می توانید بگویید چقدر از کالاهای وارداتی به کشور به واسطه قاچاق وارد می شوند؟
تقریبا حدود ۳۰ درصد واردات کشور به صورت قاچاق وارد کشور می شوند؛ هرچند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست ولی تخمین های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویای ارقامی درحدود ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵ تا ۱۹میلیارد دلار) قاچاق کالاست . این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶. ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰میلیون دلار از حدود ۳۴هزار فقره پرونده بوده است . شایان توجه است که آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که حاصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیاردریال معادل ۴۰میلیون دلار از ۲۲هزار پرونده در سال ۱۳۸۹ است . یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰میلیون ریال بوده در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲میلیون ریال ارزش داشته است.


با عنایت به مقایسه رقم حاصل از فروش قاچاق با تخمین حجم قاچاق می توان عنوان کرد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از ۳ در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است .


هیات تحقیق و تفحص فعالیت خود را از چه سالی شروع کرد و چگونه ادامه داد؟
به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال۱۳۸۸ این طرح در فروردین سال بعد (۱۳۸۹) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید و برای تشکیل هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص، کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۲۱اردیبهشت ماه تشکیل جلسه داد و متعاقبا در جلسه دیگری بنده به عنوان رئیس این هیات انتخاب شدم .


هیات تحقیق و تفحص همزمان با کمیته ای کارشناسی، کار خود را در قالب جلسات هماهنگی داخلی، اخذ گزارش از عملکرد و دیدگاه های دستگاه های مختلف، شرکت در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور در جلسات کارگروه های مرتبط، بازدید از چند استان درگیر با قاچاق کالا از جمله استان های بوشهر، خوزستان و سیستان وبلوچستان، شرکت در جلسات استانی کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و اخذ نظرات مسئولان، آغاز و عملیاتی کرد. این هیات بیش از ۲۰جلسه رسمی با اعضای ستاد و دبیرخانه برگزار کرد و علاوه بر آن حدود ۵۰۰نفر ساعت کار مطالعاتی توسط کمیته کارشناسی انجام شده است .


شایان توجه است که هر چند عنوان طرح، تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اصلی ترین وظیفه این ستاد، سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی این مبارزه موضوعی کاملا فرابخشی و فرادستگاهی تلقی می شود . به همین دلیل این هیات تلاش کرد در کنار بررسی عملکرد ستاد، از بخشی نگری پرهیز کند و موضوع را در قالبی کلان، مورد کنکاش و آسیب شناسی قرار دهد . با توجه به عضویت دستگاه های مختلف در ستاد، وجوه مختلف این مبارزه به دستگاه های گوناگون و ذی ربط بازمی گردد که هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
هیات پیشاپیش از اینکه به خاطر نارسایی های موجود در سازوکارهای مرتبط با تحقیق و تفحص و همزمانی این ماموریت با دوره بررسی برنامه پنجم و بودجه۹۰ نتوانست بررسی های دقیق تری و تفصیلی تر از این بحث مهم داشته باشد، متاسف است .


شما از عملکرد ستاد مبارزه با کالا و ارز هم تحقیق و تفحص داشتید؟
بله، متاسفانه این ستاد آن طور که انتظار می رفت نتوانست در مقابله با قاچاق موفق باشد . حتی توجه کنید که بعد از گذشت چند ماه از رفتن رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز رئیس جدید آن منصوب نشده است، همین امر نشان می دهد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندان مورد توجه مسئولان ذی ربط نیست.


یعنی شما می گویید اراده ای جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد؟
می شود گفت که اراده ای در سطح کلان مدیریتی برای این حوزه وجود نداشته است . نگاه اجمالی به عملکرد ستاد نشان می دهد که به عللی از جمله چندشغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریت ها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیات وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه، تشکیل با تاخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضا در آن، برخی عدم هماهنگی ها میان دستگاه های مبارزه کننده با قاچاق، وجود برخی نارسایی ها و تصمیمات متعارض در دستگاه های ذی ربط عضو ستاد و برخی نارسایی ها و اختلاف نظرها در توزیع حق الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخی سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله داشته است و تحول و دگرگونی اساسی و ویژه ای در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی شود و به همین دلیل تاثیر و اثربخشی فعالیت های ستاد در کاهش حجم قاچاق در کشور چندان مشهود نیست و کماکان به معضل قاچاق به عنوان یک موضوع حاشیه ای نگاه می شود و مبارزه با آن به یک مطالبه جدی از سوی مسئولان تبدیل نشده است .


این پدیده را می توان بعد از شکل گیری یک اراده جدی، ناشی از عدم وجود برنامه ریزی راهبردی و تعیین نشدن نقش محوری هر یک از دستگاه های عضو ستاد و وجود برخی کاستی ها در نظارت بر عملکرد آنها و عدم پاسخگویی کامل دستگاه های متکفل مبارزه با قاچاق به ستاد قلمداد کرد.


ایران دارای مرزهای زمینی و آبی با کشورهای دیگر است که می تواند مبادی ورود کالای قاچاق باشد علاوه بر آن طی سال های گذشته قاچاق از برخی فرودگاه ها هم گزارش شده است . از کدام یک از این مبادی بیشترین قاچاق ها وارد کشور می شود؟
در این باره نمی توان نظر خیلی روشنی داد ولی به ذکر برخی از یافته های هیات تحقیق و تفحص اشاره می کنم . تعدد مبادی رسمی و افزایش بی رویه آنها به ویژه از نظر آمایش نامناسب که منجر به استقرار بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در مناطق مختلف بدون تامین امکانات و الزامات کامل مربوط به اداره این مبادی و کنترل کالا شده به عنوان یکی از عوامل کاهش کارایی در کنترل و نظارت بر روند تجارت است .
یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا به کشور، فساد اداری در دستگاه های ذی ربط است . لازم است دولت نظارت شدیدتری را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال کند.


در عین حال لازم است وزارت راه و شهرسازی و گمرک فرآیندهای ترانزیت کالا از کشور را دقیقا رصد کنند و با نصب (gps) روی وسایل نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی از رسوب این کالاها در داخل یا واردات مجدد آن به کشور ممانعت و با متخلفان به طور قانونی برخورد کنند.
همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع تر برنامه ثبت تمامی شناورهای فعال در دریا را در دستور کار خود قرار دهد و برای تردد آنها رویه منظمی را پیش بینی کند و برنامه ای را به ویژه برای منع تردد غیرمجاز از مرزهای آبی به اجرا درآورد.


چندی پیش فرماندهی محترم نیروی انتظامی در اظهاراتی گفته بود که اگر دولت اراده کند این نیرو چند روزه مسئله قاچاق را در کشور حل می کند، با این حال بررسی های هیات نشان دهنده کافی نبودن تجهیزات و سازوکار لازم و موردنیاز پرسنل مرزبانی در اکثر مرزها به ویژه سواحل جنوبی است . در این زمینه مرزبانی امکانات و تجهیزاتی کم، قدیمی و ناکارآمد در اختیار دارد که به هیچ وجه متناسب با مسئولیت های محوله به آن نیست . هر چند اقدامات صورت گرفته در کنترل مرزهای شرقی کشور شایسته قدردانی است.


نکته دیگر در افزایش قاچاق، اعمال قاچاق از نواحی مرزی و از طریق مرزنشینان است . هر چند ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی با استفاده از ظرفیت های این مناطق با اولویت ایجاد ظرفیت در تمام ابعاد نه تنها موارد مربوط به تجارت غیررسمی و قاچاق را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش قاچاق کالا دانست و به ضرورت این امر تاکید کرد اما نباید توجه به برخی ملاحظات در مناطق مرزی کشور، موجب نادیده گرفته شدن خسارات عظیمی که گسترش پدیده قاچاق کالا به کشور وارد کرده، شود.


هیات ضمن تاکید بر ضرورت تداوم و توسعه مبادلات مرزی به عنوان یکی از محورهای توسعه این مناطق، از غیرفعال شدن و تعطیلی نیمی از بازارچه های مرزی که نظارت دولت بر ورود و خروج کالا را میسر می سازد ابراز نگرانی کرد و وضعیت فعلی گذرها و معابر غیررسمی را غیرقابل قبول و دور از شأن واقعی مرزنشینان عزیز کشور عنوان کرد.
نکته مهم تر دیگر ورود قاچاق از مناطق آزاد اقتصادی است . هیات تحقیق و تفحص مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده اند، ابراز کرد . بخشی از کالاهای وارد شده به این مناطق به صورت کالای همراه مسافر و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور می شود .

[بابک 52]

رئیس مجمع واردات در گفتوگوبا ایسنا:


افزایش قیمت کالا نمیتواند همیشه به نفع واردکنندگان باشد.

وقتی مصرف کننده نتواند کالا را خریداری کند، هیچ سودی برای واردکنندگان در افزایش قیمتها وجود ندارد.


محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات در در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایسنا که واردکنندگان کدام نرخ ارز را در سیستم قیمتگذاری کالاهای خود لحاظ می کنند اظهار داشت:


بر اساس بررسی های ما در میان واردکنندگان، به استثنای کالاهای ردیف یک و دو که ارز مرجع دریافت می کنند، نرخ ارز مبادلاتی به عنوان مبنای تعیین هزینه تمام شده واردات و قیمت نهایی کالا درنظر گرفته میشود.


وی افزود: البته در این میان آنچه که حائز توجه است رفتار مصرف کننده و توان خرید وی است و گاهی در خصوص برخی کالاها حتی با اینکه واردات در زمانی صورت گرفته که نرخ ارز آزاد بیش از این ها بود و واردکننده به جهت تعهدات بین المللی خود ملزم به پرداخت بخشی از دیون خود در همان مقطع زمانی بوده است، ولی امروز به دلیل پایین بودن قدرت خرید مصرف کننده، نمیتواند این افزایش هزینه را یکباره جبران کند و باید آن را در طول یک فرایند زمانی بلند مدت پوشش دهد و به این جهت حتی نرخی پایین تری از ارز مبادلاتی را در تعیین قیمت کالای خود لحاظ می کند.


وی در توضیح این موضوع اضافه کرد: هرچند هزینه تمام شده واردات افزایش پیدا کرده است ولی از سوی دیگر قدرت خرید مصرف کننده چندان اضافه نشده است و این یک اصل پذیرفته شده در تجارت شناسنامه داران است که حفظ بنگاه اقتصادی در گردونه بازار پر چالش امروز مهمتر است از سودآوری یک شبه و ناگهانی است.


برخوردار افزود: اساسا قدرت خرید مصرف کننده یک معیار مهم در تعیین قیمت کالاهاست. چرخ اقتصادی واردکنندگان کالا و همچنین فروشندگان در سطح عرضه، به خرید و فروش کالاست که در گردش است. وقتی مصرف کننده نتواند کالا را خریداری کند، هیچ سودی برای واردکنندگان در افزایش قیمتها وجود ندارد. بنابراین باید اذعان کنیم فارغ از ابزارهای نظارتی دولت، واردکنندگان گاهی نمیتوانند حتی نرخ ارز مبادلاتی را در قیمتهای خود لحاظ کنند و مجبور هستند به سودهای پایینتر بسنده کنند.

[بابک 52]

بخشنامه جدید بانک مرکزی

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حل مشکل تعهدات ارزی بانکها خبر داد.


صمد کریمی درباره تازه ترین بخشنامه ارزی بانک مرکزی گفت: اگر مشتری معادل ریالی، اعتبار یا برات اسنادی را به بانک عامل پرداخت کرده است ، بانک باید وجوه ارزی را با منابع ارزی خود تأمین کند.


کریمی افزود: تأمین ارز برای پرداختهای اعتبارات، براتهای اسنادی مدت دار و اعتبارات ریفاینانس که کالاهای آنها تا پایان شهریور امسال ترخیص شده است، باید از منابع داخلی بانک های عامل انجام شود.


وی اعلام کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای کالاهایی که ترخیص نشده و جزو اولویت های گروه سه تا هفت کالایی است، باید از منابع بانک عامل تأمین شود.


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی اظهارداشت: چنانچه منابع بانک عامل کافی نباشد، می تواند ارز مورد نیاز را به نرخ مبادله ای از بانک مرکزی یا مرکز مبادلات ارزی تأمین کند.


وی تصریح کرد: داشتن تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر دریافت تعهد از واردکننده برای رعایت قیمت گذاری، داشتن تأییدیه گمرک مبنی بر اینکه کالا هنوز ترخیص نشده است و قرار داشتن کالا در اولویت های گروه سه تا هفت کالایی؛ جزو شرایط فروش ارز به نرخ مبادله ای به بانکهای عامل است.


کریمی گفت: واردات و تأمین نیازهای ارزی لاستیک خودروهای سنگین، مواد بسته بندی تتراپک و ورق قوطی نیز با داشتن شرایط لازم به نرخ ارز مبادله ای مانعی ندارد.

وی افزود: در 25 روز گذشته بانک مرکزی رقم قابل ملاحظه ای ارز را برای تأمین واردات دارو و اقلام دارویی اختصاص داده است.


سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: با گذشت دو ماه از فعالیت مرکز مبادلات ارزی، در مجموع برای بیش از 9 هزار و 400 واحد تولیدی تأمین ارز شده است.

منبع: خبرگزاری مهر

[بابک 52]

با امضاي رؤساي گمركات سه كشور منتشر شد

بيانيه مشترك ايران، پاكستان و تركيه در مورد ايجاد كريدور حملونقل جاده اي

ايران، پاكستان و تركيه با امضا بيانيهاي، بر لزوم افزايش تلاشها براي ايجاد يك كريدور مشترك حملونقل جادهاي تأكيد كردند.

به گزارش روابط عمومي گمرك ايران ، در اين بيانيه كه از سوي دكتر عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصاد و رئيسكل گمرك جمهوري اسلامي ايران، ”آلتون يالديز“ معاون وزير تجارت و گمرك تركيه، ”نثار محمد“، نماينده پاكستان و ”الطاف اصغر“، معاون دبيركل سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) به امضا رسيده است، ضمن تأكيد بر لزوم ارتقاي سطح مناسبات تجاري و گمركي فيمابين، بر افزايش تلاشها به منظور تسهيل و سادهسازي مقررات در گذرگاههاي مرزي، اطمينان بخشي براي ايجاد خطوط ريلي مناسب در مسير كريدور حملونقل جادهاي و همچنين همكاري بيشتر براي ارتقاي سطح مشاركت هر يك از كشورهاي مزبور در جهت ايجاد سازوكارهاي حملونقل كارآمد تأكيد شده است.

در اين بيانيه همچنين با اشاره به اهميت بالا بردن سطح امنيت، سرعت و سهولت در حملونقل جادهاي بين كشورهاي مزبور، ايجاد يك سامانه ترانزيتي مدرن و مناسب در مرز مشترك سه كشور و اجراي استانداردها و الزامات بينالمللي ازجمله كنوانسيون تير (tir) مورد تأكيد رؤساي گمركات و همچنين معاون دبيركل اكو قرار گرفته است.

بيانيه مزبور حاصل تلاش و مذاكرات مقامات گمركي و اقتصادي ايران، پاكستان و تركيه در خلال نشستهاي گوناگون ازجمله بيستمين نشست شوراي وزيران اكو در 24 مهرماه 1391 در باكو، اجلاس ماه آوريل 2012 شوراي همكاريهاي اقتصادي اكو در اسلامآباد و تنظيم پيشنويس سند همكاري براي ايجاد كريدور مشترك فيمابين و پنجمين نشست رؤساي گمركات جاده ابريشم در 29 نوامبر 2012 در استانبول تركيه است.

براساس اين گزارش ايران، تركيه و پاكستان از اعضاي اوليه و بانيان سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو) بهشمار ميروند كه پس از پيوستن كشورهاي مستقل مشتركالمنافع به آن، بهعنوان يكي از مجموعههاي مهم اقتصادي منطقهاي ايفاي نقش ميكند.

[بابک 52]

غضنفری: تهیه فهرست سوءاستفاده کنندگان ارزی


وزیر صنعت، معدن و تجارت از تهیه فهرست اولیه کسانی که با ارز مرجع کالا وارد کرده و در بازار با ارز آزاد آن را فروخته اند خبر داد.


مهدی غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره سرنوشت برخورد با سو استفاده کنندگان از نوسانهای ارزی توضیح داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری بانک مرکزی، بانکهای عامل و گمرک فهرست اولیهای از واردکنندگان با ارز مرجع تهیه کرده و به سراغ برخی از آنها رفته است.


وی افزود: اگر واردکننده ای متناسب با نرخ ارزی که دریافت کرده کالای خود را در بازار قیمت گذاری و فروخته باشد مشمول جریمه نمی شود اما تعدادی از واردکنندگان هم این موضوع را رعایت نکردهاند که برای آنها تشکیل پرونده داده شده است.


وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا درباره اینکه آیا فهرست کالاهای موجود در اولویت 10 که ثبت سفارش آنها متوقف شده نهایی شده است یا خیر؟ در حاشیه نمایشگاه صنعت لوازم خانگی، گفت: دقیقا مشخص شده که چه کالاهایی در این فهرست قرار دارند کالاهای مصرفی کم اهمیت و غیر ضروری که تولید داخلی آنها به اندازه کافی است در اولویت دهم قرار گرفتهاند.

[بابک 52]

چقدر ارز از کشور بابت واردات چادر مشکی خارج میشود؟

تهران- دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به خروج سالانه 100 میلیون دلار ارز از کشور بابت واردات چادر مشکی ،اظهار داشت: این در صورتی است که با انجام طرح توسعه ای این قابلیت در کشور وجود دارد که به صادر کننده چادر مشکی نیز تبدیل شویم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ˈعلیرضا حائریˈروز دوشنبه در نشست خبری هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری، دو طرح خوب را برای تولید چادرمشکی در کشور تهیه کرده است گفت: یک طرح توسعه ای و یک طرح احداث کارخانه تولید چادرمشکی از سوی وزارت صنعت مطرح شده است.


وی اظهار داشت:سالانه 70 تا 80 میلیون متر واردات چادر مشکی به کشور صورت میگیرد و تولید داخلی نیزبه حدود چهارمیلیون متر میرسد و کمتر از پنج درصد نیاز کشور را تامین می کند که امیدواریم با راه اندازی این کارخانجات، تولید کشور رونق گیرد.


وی گفت: با مدیریت صحیح و در صورتی که اجازه سرمایه گذاری به افراد دارای صلاحیت و ذینفع در این بخش داده شود علاوه برتامین نیاز داخل می توانیم نیاز منطقه را نیز تامین نمائیم.

[بابک 52]

بازار شش میلیارد دلاری لوازم خانگی ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا دیانی با اشاره به اینکه ایران بدون احتساب ترکیه 50 درصد بازار لوازم خانگی منطقه خاورمیانه را در اختیار دارد افزود: ما 17 سال از کشورهایی مانند کره جنوبی زودتر وارد صنعت لوازم خانگی شدیم، اما به دلیل مشکلات بوجود آمده هم اکنون از این کشورها عقب افتادهایم به عنوان مثال ترکیه سال گذشته چهار میلیارد دلار صادرات لوازم خانگی داشت.


وی اصلی ترین مشکل صنعت لوازم خانگی کشور را برندسازی دانست و افزود: افزایش کیفیت صنعت لوازم خانگی بدون تولید انبوه امکان پذیر نیست.


رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی اصراری بر ممنوعیت واردات کالاهای خارجی ندارد، اظهار کرد: در صورتی که دولت مصمم به ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی باشد تعهد می دهیم نیاز بازار را به اندازه کافی تامین کنیم.


به گفته دیانی، با توجه به تثبیت نسبی قیمت ارز و ممنوعیت نسبی واردات لوازم خانگی در صورت تداوم وضع موجود و تولید انبوه امکان کاهش پنج تا 15 درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل وجود دارد.

[بابک 52]

در 6ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رخ داد:

افزايش 50 درصدي صادرات شركتهاي وابسته ايدرو

صادرات شركت هاي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران- ايدرو- در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50 درصد افزايش يافت.


به گزارش اداره اطلاع رساني ايدرو، افزايش صادرات شركتهاي وابسته ايدرو از 112 ميليون دلار در شش ماه نخست سال گذشته به 168 ميليون دلار در مدت مشابه امسال در حالي رخ داده كه علاوه بر واگذاري برخي از مهمترين شركتهاي صادركننده وابسته به ايدرو به بخش خصوصي، تحريمهاي ظالمانه كشورهاي غربي نيز شدت يافته و اين موضوع نشان از تلاش همه جانبه مديران و كاركنان شركت هاي مذكور دارد.


بنا براين گزارش، صادرات شركت سايپا در 6 ماهه نخست امسال 110 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 72 درصد رشد نشان مي دهد.


شركت ايران خودرو نيز در همين مدت 53 ميليون دلار صادرات داشته كه نسبت به مبلغ 42 ميليون دلاري مدت مشابه سال گذشته 26 درصد رشد نشان مي دهد.


در اين گزارش 17 كشور بهعنوان مقاصد تجاري صادرات شركتهاي وابسته به ايدرو ذكر شده اند كه از جمله مي توان به ترتيب اهميت به كشورهاي عراق (64 ميليون دلار)، ونزوئلا (20 ميليون دلار) و سوريه (15 ميليون دلار) اشاره كرد.


شركتهاي ماشين سازي تبريز و مجتمع صنعتي فولاد اسفراين از ديگر شركتهاي صادركننده وابسته به ايدرو در اين گزارش بوده اند.

[بابک 52]

سعدمحمدي خبر داد:

امضاي قرارداد فاينانس چين /تزريق 1.8 ميليارد يورو به 7 طرح فولادي تا 2 ماه ديگر

مدير عامل شركت ملي فولاد از امضاي قرارداد فاينانس هفت طرح فولادي توسط چينيها خبر داد.


به گزارش «شاتا»،«اردشير سعد محمدي» در يك نشست خبري با بيان اينكه اين قرارداد به ارزش 1.8 ميليارد يورو از سوي چيني ها به امضا رسيده است افزود: اين مبلغ تا 2 ماه ديگر براي ادامه اجراي طرحهاي فولادي به اين طرح ها تزريق مي شود.


وي گفت: زمان تعيين شده براي اجراي بخش فولادسازي هفت طرح فولادي 36 ماه تعيين شده است.


وي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه بخش احياي هفت طرح فولادي تا پايان شهريور سال آينده به تدريج به بهرهبرداري مي رسد گفت: در بخش احيا 70 و در بخش فولاد سازي 45 درصد تجهيزات بومي سازي شده است.


طرح هاي فولادي توجيه اقتصادي دارد


مدير عامل شركت ملي فولاد همچنين با اشاره به مطرح شدن بحثهايي درباره غيراقتصادي بودن اجراي 8 طرح فولادي گفت: براساس آخرين بررسيهاي انجام شده، نرخ بازگشت سرمايهگذاري در اين طرحها 19.9 درصد تخمين زده شد و زمان بازگشت سرمايه اين طرح ها نيز بين 4 تا 7 سال كه اين نشان دهنده اقتصادي بودن طرح هاي فولادي است.


وي همچنين با اشاره به اينكه از ابتداي اجراي طرح هاي فولادي تاكنون هزار و 545 ميليارد تومان براي اين طرح ها هزينه شده است، گفت: هم اكنون هزار و 99 نفر در 7 طرح فولادي مشغول به كارند و پيشرفت فيزيكي اين طرحها در بخش احيا بيش از 62 درصد و در بخش فولادسازي بين 8 تا 35 درصد است.


فناوري احياي مستقيم ايراني در راه چين


سعد محمدي با اشاره به اينكه 4 طرح احياي مستقيم از 7طرح فولادي با سيستم ايراني «پرد» Persian Reduction)) اجرا مي شود افزود: به تازگي يكي از شركت هاي چيني پس از مشاهده روند اجراي سيستم «احياي مستقيم ايراني» پيشنهاد داده كه يك كارخانه توليد آهن اسفنجي با فن آوري «pered» در چين به اجرا درآيد.


سعد محمدي در ادامه با اشاره به لزوم ساخت طرح هاي فولادي در مناطق محروم گفت: با احتساب نرخ 1600 توماني براي هر كيلوگرم فولاد، راه اندازي هر يك از كارخانه ها نزديك به 1600 ميليارد تومان گردش سرمايه در يكي از نقاط كم برخوردار كشور ايجاد مي كند كه منشا تحولي اساسي در آن مناطق خواهد شد.


به گفته وي ،ساخت اين كارخانه حتي با نرخ ارز امروزي نيز صرفه اقتصادي دارد.


مدير عامل شركت ملي فولاد در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه ظرفيت توليد فولاد ايران تا سال 1404 بايد به بيش از 50 ميليون تن برسد افزود: درحال حاضر در كل كشور 19طرح جديد براي توليد آهن اسفنجي وجود دارد كه ظرفيت كل آنها به 8 .18ميليون تن مي رسد.
همچنين در بخش كنسانتره و دانه بندي سنگ آهن نيز 34 ميليون تن طرح در دست اجراست.


وي افزود: هم اكنون در حدود 25 ميليون تن طرح جديد براي توليد كنسانتره و 27 و نيم ميليون تن طرح سرمايه گذاري احداث براي گندله در كشور وجود دارد.


وي ادامه داد: هم اكنون 14 طرح براي توليد شمش به حجم 5 هزار و 970 ميليون تن و 13 طرح براي توليد فولاد به حجم 5 هزار و 720 ميليون تن نيز در دست اجراست.


سعد محمدي گفت: هر كارخانه فولاد يك ميليون تني يك هزار شغل مستقيم ايجاد مي كند و همزمان سرانه توليد و نيز درآمد سرانه هر فرد را نيز افزايش مي دهد.




ميزان مصرف فولاد در ايران 288 كيلوگرم است


وي در ادامه ميزان مصرف فولاد در ايران را 288 كيلوگرم اعلام كرد و گفت: كشورهاي محروم زير 100 كيلوگرم در سال فولاد مصرف مي كنند و كشورهاي توسعه يافته بيش از 300 كيلوگرم.


وي همچنين با اشاره به رتبه 17 ايران در دنيا از نظر ميزان توليد فولاد خام، گفت: سال گذشته ايران با توليد 14.5ميليون تن فولاد خام، سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي را به 1.8درصد رساند.


سعد محمدي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه در سال 2011 بيش از 1500 ميليون تن فولاد در دنيا توليد شد گفت: 66 درصد از اين توليد به روش كوره بلند و 34 درصد از آن به روش آهن اسفنجي در كوره هاي قوس الكتريكي توليد شد.


وي افزود: از اين ميزان توليد 682 ميليون تن مربوط به چين است كه 44.5 درصدكل توليد فولاد را به خود اختصاص داده است.
وي با بيان اينكه 65 درصد از فولادكل دنيا درآسيا مصرف مي شود گفت: 45 درصد اين ميزان مصرف مربوط به چين و بقيه مربوط به ديگركشورهاي آسيايي است.


مدير عامل شركت ملي فولاد در پايان با بيان اينكه ميزان مصرف فولاد به ازاي هر نفر سالانه در آلمان 441، بلژيك 408، تركيه 303، روسيه 256، آمريكا 258، مكزيك 143، اوكراين 121، چين 427، ژاپن 502، كره جنوبي 1077 و ايران 288 كيلوگرم است افزود: از نظر اقتصادي مصرف فولاد با ميزان درآمد سرانه هر فرد ارتباط مستقيم دارد و هر چه ميزان مصرف افزايش يابد درآمد سرانه نيز افزايش خواهد يافت.

[بابک 52]

رئيس سازمان توسعه تجارت:حمايت لازم را از صادرکنندگان خواهيم داشت

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات باید برای حفاظت و صیانت از صادرات کشور ، حمایت های لازم را از صادرکنندگان به عمل آوریم که رسیدگی به تقاضاهای این چنینی نیازمند مستندات تجاری است.

حمید صافدل در حاشیه نشست هم اندیشی تبیین سیاست های جدید تجاری افزود: سازمان توسعه تجارت آمادگی دارد این مستندات را دریافت و براساس اختیارات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.


وی گفت: البته این صادرکنندگان با توجه به قرارداد و مستندات تجاری که ارائه می کنند می توانند از شرایط سابق برخوردار باشند.


صافدل افزود: ممکن است در مقاطعی ثبت سفارش ها به طور موقت ممنوع شود تا برخی بررسی ها صورت گیرد که در این باره از دو ماه قبل نیز توقف هایی صورت گرفته بود و براساس بررسی های انجام شده گروهی از کالاها در رتبه های دیگری از اولویت بندی قرار گرفته اند و در چارچوب دیگری با رعایت قوانین و مقررات، ثبت سفارش آنها انجام می شود و امکان واردات آنها نیز محتمل است.


وی گفت: برای گروهی از کالاها که احیانا در این مدت ثبت سفارش انجام نشده است، ثبت سفارش های قبلی معتبر است و پس از رسیدگی های نهایی با رعایت سایر مقررات این روال و ادامه مسیر واردات می تواند استمرار یابد.


صافدل ادامه داد: در جلسه هم اندیشی امروز به صورت شفاف میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی تقسیم کار و براین اساس شرایط برای آینده تعریف شد و در تصمیم گیری های گذشته نیز بازنگری هایی صورت گرفت.

[کریم مهدوی]

تازه ترین اخبار درباره کالاهای "واردات ممنوع"/قطره چکانی وزارت صنعت و تجارت در ارائه آمار



وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه ترین اظهارات خود از مشخص شدن فهرست کالاهای موجود در اولویت 10 که ثبت سفارش آنها متوقف شده خبر داده و گفته کالاهای مصرفی کم اهمیت و غیرضروری که تولید داخلی آنها به اندازه کافی است، در این اولویت قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مهدی غضنفری اگرچه به طور مصداقی نگفته که دقیقا چه کالاهایی در اولویت 10 قرار گرفته اند اما از صحبت های پراکنده مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان فهمید که کالاهایی مانند خودروهای پرمصرف (با حجم بالاتر از 2500 سی.سی)، برخی انواع لوازم خانگی، کیف، کفش، پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری جزو کالاهای اولویت 10 طبقه بندی و ثبت سفارش آنها متوقف شده است.

[بابک 52]

توقف ثبت سفارش به معنای ممنوعیت واردات نیست


ثبت سفارش مرحله کارشناسی واردات کالا و توقف ثبت سفارش به معنای ممنوعیت واردات نیست.

به گزارش ایلنا، حمید صافدل رئیس سازمان توسعه و تجارت، اظهار داشت:در شرایط ویژه تصمیمات ویژه ای گرفته می شود و ممنوعیت بیش از 70 قلم کالا برای حمایت از تولید داخل و مصرف کننده بوده است.


وی افزود: درکارگروه های مختلف درباره سیاست های صادرات و واردات با بخش خصوصی مذاکره شده است.


وی گفت: اطلاع رسانی ها باید شفاف و بدون ابهام باشد.


صافدل افزود: در مسیر طراحی برای تثبیت و تک نرخی کردن ارز قرار داریم.


صافدل خاطر نشان کرد: تفاهم نامه ای میان سازمان توسعه و تجارت و بخش خصوصی امضاَء شده که صادر کنندگان می توانند ارز خود را در اختیار وارد کنندگان یا در سپرده ویژه ای در بانک مرکزی قرار دهند یا معادل ریالی آن را دریافت کنند.


صافدل افزود: ثبت سفارش مرحله کارشناسی واردات کالا و توقف ثبت سفارش به معنای ممنوعیت واردات نیست.


وی در خاتمه گفت: لازمه تصمیم مناسب تعامل با ذی نفعان است.