اخبار گروه خودرو

[بابک 52]

تولید وانت کاهش یافت



ایسنا - تولید انواع وانت در آبانماه امسال 40/1 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت.

در حالی در آبان ماه مجموعا 10 هزار و 124دستگاه وانت در کشور تولید شد که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 16 هزار و 907 دستگاه بوده است.

آبان ماه تولید وانت در ایران خودرو 7/49 درصد، زامیاد 8/12 درصد، گروه بهمن 3/32 درصد و مرتب صد درصد کاهش و در پارس خودرو 17 درصد افزایش یافته است.

[بابک 52]

خودرو در کنار کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری دولتی شد

وقتی خودرو «نان» میشود

گروه خودرو – یک نامه برای اتمام حجت. شاید چاره کار در نوشتن در این نامه باشد. درها همه بسته شده، وعدههای دولت هم که مرتب امروز و فردا میشود. وعدههایی از جنس حباب. باید تصمیم بگیریم، ماندن به هر قیمتی و یا رفتن و اعلام ورشکستگی کردن. مسیرهای ماندن کم و بیش طی شده، اما بینتیجه.


یک راه مانده، ادامه مسیر بدون دغدغههای دولتی. این مسیر پایانش نامعلوم است و به طور حتم تبعاتی هم در دارد اما چاره چیست؟

یک نامه برای اتمام حجت. خودروسازان نوشتند و فرستادند برای مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت. همانی که هفته پیش به صراحت عنوان کرد که مراجع کنونی قیمتگذاری، راه به اشتباه میروند و باید نقش آنها در این زمینه کاهش پیدا کند. این اظهار نظر امیدوارکننده بود و نقطه امیدی برای پاسخ مثبت به نامه ارسالی، اما خودروسازان در نامه خود چه نوشتند که آن را با شک و دودلی تحویل وزارتخانه دادند.

دلایل واضح و روشن است اگر مسوولان صنعتی که در وزارتخانه پشت میز ریاست نشستند از آن خبری نداشته باشند، رسانهها حدود شش هفت ماهی است که آن را فریاد میزنند. کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تشدید محدودیتهای بینالمللی و رویگردانی شرکای خارجی همگی دست به دست هم دادند تا باردیگر نظاره گر سالهای دهه 60 باشیم.

سالهایی که صنعت خودرو بین ماندن و رفتن در تردید بود. حال خودروسازان در نامه خود نوشتهاند که قاطعانه میخواهند بمانند حتی اگر دست حمایتگر دولت را نداشته باشند. قاطعانه به این معنا که هر چه خود صلاح بدانیم، انجام میدهیم حتی اگر دولت مخالف آن باشد.

قیمت خودرو هیچ سالی به اندازه امسال چالشبرانگیز نبوده این درحالی است که خودروسازان میخواهند با افزایش قیمت به غائله کاهش تولید خاتمه دهند، اما وزارت صنعت و معدن و تجارت به دنبال راهحل دیگری است. راهحلی که هماکنون در قالب وعده و وعید به خورد خودروسازان داده میشود.

حال در این شرایط، گویا خودروسازان که عنوان میکنند راهی تا ورشکستگی ندارند، نامهای به غضنفری نوشتند و عنوان کردند که قیمتها را افزایش خواهند داد حتی به قیمت مخالفت این وزارتخانه. همزمانی نگارش این نامه با اظهار نظر مهدی غضنفری در مورد خاتمه کار سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان بارقهای از امید در دل خودروسازان بهوجود آورد. امیدواری به اینکه بالاخره دست سازمان حمایت از قیمتگذاری خودرو کوتاه شده و دیگر خودروسازان خواهند ماند و هیات مدیرهای که باید با چرتکه زدن به تعیین قیمتها بپردازد.

قیمتهایی که هماکنون نیز سازمان حمایت اختيار آن را در دست گرفته و تا حدودی توانسته آن را رام کند. این در حالی است که اگر این اختيار در دست خودروساز بیفتد بهطور حتم مانعی بر سر راه خود نخواهد دید و به تاختن ادامه میدهد. این تاختن نه مطلوب مشتری است و نه مطلوب دولت، اما بهطور موقت مطلوب خودروساز است، خودروسازی که از سالها پیش میتوانست روی پای خود بایستد و با دولت اتمام حجت کند که دیگر در امور خودروسازی دخالت نکند.

رفت و آمد به وزارتخانه

اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه پاسخی به نامه خودروسازان خواهد داد، هنوز نامشخص است، اما آنچه این روزها میتوان به وضوح دید تشدید رفت و آمد خودروسازان به وزارتخانهای است که شنیده میشود در حال بررسی نامه یاد شده است.
در همین حین در دو روز گذشته خبرهایی مبنی بر آزاد سازی قیمت خودرو از سوی برخی از خبرگزاریها منتشر شد این در حالی است که اخبار خبرگزاریهای مذکور منتسب به بخشنامهای بود که طی دو سه روز گذشته در مورد قیمتگذاری کالاها در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد.

در این بخشنامه قیمتگذاری کالاها توسط دولت، در سه گروه تقسیمبندی شدهاند. کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور میشوند و یا محصولات اساسی، جزو گروه اول محسوب میشوند و قیمتگذاری آنها مستقیما توسط سازمان حمایت انجام میشود. در این گروه در کنار کالاهای اساسی مانند برنج، مواد غذایی و لبنیات، کالاهایی مانند خودرو و انواع شویندهها نیز مشاهده میشود.

در این بخشنامه ذکر خودرو در لیست کالاهای اساسی که از ارز مرجع استفاده میکنند و مشمول قیمتگذاری دولتی نیز میشوند حیرت بسیاری از صنعتگران و دستاندرکاران صنعت خودرو را برانگیخت.

اما در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنیها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمتگذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکلهای بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت. در این بخشنامه گروه سومی نیز قرار دارد که شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشوییها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمتگذاری خواهند شد.

این بخشنامه هر چند مبنای قیمتگذاری کالاهای تولیدی در کشور است، اما از بسیاری جهات ابهاماتی دارد؛ به طوري كه رییس سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده که گروه اول شامل کالاهایی است که بیشترین سهم را در سبد هزینه خوراکی خانوارها دارد و به نوعی، 70 درصد از سهم هزینه خوراکی خانوارها را به خود اختصاص میدهند به همین دلیل از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها بهطور مستقیم قیمتگذاری میشوند. حال اینکه خودرو چگونه از ارز مرجع استفاده میکند و در سبد کالاهای اساسی نیز قرار میگیرد جای سوال دارد.

در این زمینه خبرگزاری فارس نیز عنوان کرده که اگر سهم کالا در سبد هزینههای خانوار یا سرانه مصرف آنها در کشور مدنظر باشد باید گفت که محصولات دیگری مانند لوازم خانگی از سهم بالاتری نسبت به خودرو برخوردار است زیرا طبق آمار رسمی، متوسط افراد هر خانواده ایرانی 3/9 نفر است که اگر به ازای هر خانوار، یک یخچال در نظر بگیریم، میبینیم در مقایسه با سرانه مصرف یک دستگاه خودرو به ازای هر 5 نفر در کشور، میزان خرید برخی لوازم خانگی بالاتر از خودرو است.

به عبارتی، نقش لوازم خانگی در زندگی خانوارها بسیار پررنگتر از محصولی مانند خودرو است زیرا اصولا زندگی بدون یخچال یا بخاری بسیار سختتر از زندگی بدون خودرو است.

این در حالی است که لوازم خانگی در گروه کالایی دوم قرار گرفته که قیمتگذاری آن با تنظیم تفاهمنامه با تشکلهای بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت میگیرد.

این خبرگزاری همچنین تاکید کرده که اگر ملاک قرار دادن خودرو در گروه اول کنترل قیمت و بازار این محصول و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت است، این وضعیت در بازار لوازم خانگی به مراتب بدتر است.

قیمت خودرو آزاد میشود؟

دولت در مورد قیمتگذاری خودرو بسیار با احتیاط رفتار میکند به طوري كه دو روز پیش حسن رادمرد معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت با توجه به بخشنامه قیمتگذاری کالاها در حالی از آزاد سازی قیمت خودرو خبر داد که بلافاصله این خبر از سوی وی رد شد؛ چرا که انتشار آن با واکنشهای زیادی همراه بود و در نهایت اینکه خودرو به گروه اول قیمتگذاری پیوست.

ارز مرجعی که دریافت نمیشود

شاید بیش از همه مسوولان وزارت صنعت و معدن وتجارت در جریان باشند که واردات قطعه توسط خودروسازان در اولویت هفتم ارزی قرار دارد. این به این معنا است که خودروسازان از ارز مرجع استفاده نمیکنند، اما ظاهرا مسوولان سازمان حمایت اصرار دارند که بگویند خودروسازان از ارز مرجع استفاده میکنند. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان تاکید میکند که خودروسازان نه تنها از ارز مرجع استفاده نمیکنند، بلکه تا هفته پیش حتی نتوانستند از ارز مبادلهای استفاده کنند. نعمتبخش عنوان میکند در بخشنامه اخیر، سازمان حمایت، خودرو را جزو کالاهای اساسی به حساب آورده در حالی که کالاهایی مانند نان و برنج کالای اساسی هستند و نه خودرو که سرانه مصرف آن در کشور یک دستگاه به ازای هر 5 نفر است.

وی از اینکه کمباین و تراکتور که در سالهای گذشته دولت برای تولید آنها یارانه پرداخت میکرد، جزو کالاهای گروه دو قرار گرفته اظهار تعجب میکند و این نکته را مورد تاکید قرار میدهد که در سالهای گذشته بارها شورای اقتصاد بابت تولید کمباین و تراکتور کمکزیان پرداخت میکرد تا این خودروها با قیمت مناسب به دست کشاورزان برسد و حتی با بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان هماهنگی صورت میگرفت.

وی میافزاید: با بخشنامه اخیر دولت، قیمتگذاری کمباین و تراکتور از دخالت مستقیم سازمان حمایت خارج شده و این در حالی است که سالها بابت تولید این محصولات در کشور میلیاردها تومان یارانه پرداخت میشد.

حال جای تعجب است خودرو که 14 سال با قیمت حاشیه بازار فروش میرفته، حال جزو گروه الف محسوب میشود و کمباین و تراکتور در گروه دوم قرار دارند.

وقتی خودرو نان میشود

اینکه خودرو در گروه اول قیمتگذاری دولتی در کنار نان و لبنیات و برنج قرار میگیرد هر چند موجب تعجب کارشناسان شده اما از سوی دیگر نشاندهنده اهمیت این صنعت تا حد کالاهای اساسی است؛ بنابراین اگر تولید خودرو تا این حد برای مسوولان حائز اهمیت است چرا برای مشکلات آن دلسوزی نمیکنند.

[وحید 20]

خودروسازان احتکار نمیکنند / برخورد با تخلف خودروسازان



مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هرگونه احتکار و توقف عرضه خودرو از سوی خودروسازان را رد کرد.


شهرام میرآخورلو در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: موضوعاتی چون خواب سرمایه، کمبود نقدینگی، جریمه تاخیر در تحویل و فضای انبارداری، هرگونه توجیه احتکار و دپوی محصول را برای خودروساز از بین میبرد.

وی ادامه داد: البته این تصور اشتباهی است که هم در ذهن رسانهها و هم در ذهن مردم وجود دارد که خودروسازان خودرو دارند اما از عرضه آن خودداری میکنند.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: تولید یک روز خودروسازان بزرگ در حد چند هزار دستگاه است بنابراین وقتی مردم تولیدات یک روز را در پارکینگ میبینند فکر میکنند که خودروساز اقدام به احتکار و دپوی محصول کرده است.

میرآخورلو تصریح کرد: از آن گذشته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر روند عرضه از سوی خودروسازان نظارت داشته و با هرگونه تخلف احتمالی در این زمینه برخورد خواهد شد.

[محمد]

بسمه تعالي

شركت ايران خودرو به موجب اختيارات برگرفته از مجمع عمومي فوق العاده مورخ 29 تير ماه 1390 و مجوز دريافتي به شماره 203256/121 مورخ 21/09/1391 از اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمايه اي ، در نظر دارد روز يك شنبه مورخ 10 دي ماه 1391 در خصوص اجرايي نمودن مرحله دوم افزايش سرمايه شركت به مبلغ 780 ميليارد ريال ( از محل سود انباشته به مبلغ 350 ميليارد ريال و مطالبات حال شده و آورده نقدي به مبلغ 430 ميليارد ريال ) اتخاذ تصميم نمايد .
اين اعلاميه در اجراي ماده (11) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار صادر گرديده است.

[محمد]

با توجه به اطلاعیه امروز ایران خودرو فکر کنم تا زمان افزایش سرمایه گزارشی به بازار ندن و نماد بسته بمونه
تا اون زمان هم انشاالله تکلیف ازاد سازی قیمتها و یا حمایتهای دولتی و پرداخت وام هزار میلیاردی و یا برنامه
فروش پارسیان نهایی میشه !( با توجه به گفتگوی ویژه خبری دیشب)

[بابک 52]

قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان آزاد شد

براساس بخشنامه کمیته خودرو، آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از 45 میلیون تومان باشد، دیگر مشمول قیمتگذاری سازمان حمایت و این کمیته نخواهند بود؛ بدین ترتیب قیمتگذاری خودروهای بالای 45میلیون تومان آزاد شد.


به گزارش مهر، کمیته خودرو بخشنامهای داشته است که بر اساس آن، آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از 45 میلیون تومان است، از شمول قیمتگذاری کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خارج شده و تنها باید قیمتهای جدید خود را جهت ثبت در سامانه اطلاعرسانی قیمت کالا و خدمات ایران به ثبت رسانند.


بر این اساس، آنچه که هم اکنون در میان خودروسازان رواج یافته، این است که آنها تلاش دارند تا با افزایش قیمت در بازار و نمایندگیهای خود، زمینه را برای قرار گرفتن در شمول این بخشنامه فراهم کنند و کار را به نوعی پیش برند که قیمت برخی از انواع خودروهای آنها، بالاتر از 45 میلیون تومان رود.


در واقع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، نباید زمینهای را فراهم کرد که افزایش قیمت خودرو و خروج آن از شمول قیمتگذاری به عادتی برای تولیدکنندگان تبدیل شود و شرایط به گونهای پیش رود که حاشیه سود این خودروها بالاتر از حد معمول باشد.


این در شرایطی است که هم اکنون خودروسازان با برخی از رفتارهای خود همانند عدم عرضه در بازار و یا اختلاف قیمت میان نمایندگیها و حاشیه بازار، تلاش دارند که قیمت را بالا برند.


البته کمیته خودرو نیز مصوبهای داشته است که بر مبنای آن، قیمتگذاری خودروهای تجاری از حیطه وظایف این کمیته خارج میشود و این خودروها دیگر قیمتگذاری نخواهند شد، اما سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر قیمتها نظارت عالیه خواهد داشت.


البته خودروسازان مکلف هم شده بودند که بازار را تنظیم کرده و اجازه افزایش قیمت را ندهند، ضمن اینکه شرایطی را فراهم کنند که جلوی دلال بازی گرفته شود.


تقوی: خودروسازان حق افزایش خودسرانه قیمت ندارند


سیدجواد تقوی، عضو کمیته خودرو در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان از دستورکار کمیته خودرو خارج شده است، گفت: کمیته خودرو براساس شرط و شروطی که با خودروسازان داشته، این تصمیم را اتخاذ کرده است.


وی افزود: بر این اساس، خودروسازان باید تنظیم بازار، بهبود مستمر کیفیت، بازه زمانی برای قیمت و خدمات پس از فروش و نیز اطلاع رسانی و پاسخگویی به مردم را در دستور کار خود قرار دهند، این شرط تصویب هر گونه افزایش قیمتی در کمیته خودرو است.


به گفته مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، امیدواریم که خودروسازان با حفظ شرایط کیفی و نیز تنظیم بازار، به مصوبات کمیته خودرو پایبند باشند.


وی در پاسخ به این سئوال که این مصوبه کمیته خودرو سبب میشود که ماراتنی میان خودروسازان در افزایش قیمت و رساندن سطح قیمت برخی از انواع خودروهای تولیدی خود به بالای 45 میلیون تومان شکل گیرد، گفت: هیچ خودروسازی حق افزایش قیمت به این بهانه را ندارد.


معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر افزایش قیمتی برای هر مدل خودرو نیازمند ارایه مستندات لازم به کمیته خودرو است و هر تصمیمی که کمیته بگیرد، ملاک عمل خودروسازان قرار خواهد گرفت.


متن بخشنامه خروج خودروهای بالای 45 میلیون تومان از قیمتگذاری


پیرو درخواستهای تعدیل قیمت خودروهای تولیدی مواردی در خصوص قیمت مورد توافق خودروسازان و کمیته خودرو قرار گرفته است:


"1- افزایش قیمت مصرفکننده با احتساب کلیه عوارض تعدیل قیمت فروش خودروهای تولیدی بر اساس متوسط افزایش 6 درصدی و الزام به رعایت افزایش سقف 9 درصدی در هر یک از محصولات؛ به نحوی که تعدیل قیمت پس از ارایه لیست به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ثبت در سامانه 124 خواهد بود.


2- تعیین قیمت فروش خودروهای سواری با قیمت فعلی شرکت بالای 450 میلیون ریال و تمامی خودروهای تجاری سنگین و نیمهسنگین توسط هیات مدیره شرکتهای تولیدی و پس از ارایه فهرست مقایسهای قیمت به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان صورت میگیرد.


3- موارد مورد توافق در خصوص عملکرد خودروسازان نیز به شرح زیر است:


- حداکثر زمان تحویل در فروشهای نقدی و تحویل فوری حداکثر 30 روز است


- اقدامات موثر به منظور ارایه کیفیت مناسب و آبشنهایی که مشتری از افزایش قیمت احساس مناسبی پیدا نماید


- اعلام آگهی فوری و گسترده در جراید و رسانهها به منظور پیش فروش انواع خودروهای تولیدی بر اساس شرایط بند 2 باشد


- انجام پیش فروش با رعایت ضوابط مصوب پیش فروش سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و پرداخت سود مشارکت بر اساس حداقل نرخ سود سیستم بانکی و سود انصراف 2 درصد کمتر از سود مشارکت


- تولید و عرضه حداکثری و در نهایت تنظیم بازار به نحوی که منجر به کاهش قیمت شود."


قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار


هم اکنون قیمت هر دستگاه پراید 131sl معادل 12 میلیون و 150 هزار تومان، پراید 141ex معادل 11 میلیون و 920 هزار تومان، پراید 132ex معادل 12 میلیون و 650 هزار تومان، پراید 111ex معادل 14 میلیون و 350 هزار تومان است.


همچنین پژو 206 صندوقدار وی20 معادل 24 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 تیپ 6 معادل 36 میلیون و 500 هزار تومان، پژو 206 صندوقدار وی9 معادل 37 میلیون و 200 هزار تومان، پژو 206 تیپ 2 معادل 26 میلیون تومان است.


پژو 207 دستی 34 میلیون و 200 هزار تومان، پژو 207 اتومات 42 میلیون تومان، سورن elx معادل 25 میلیون و 450 هزار تومان، سمند مالتی پلکس ef7 معادل 22 میلیون و 400 هزار تومان است.


همچنین سمند ال ایکس سال 21 میلیون و 900 هزار تومان، گراندویتارا اتومات کلاس 8 معادل 85 میلیون و 500 هزار تومان، گرندویتارا اتومات کلاس 5 معادل 82 میلیون تومان، سمند se معادل 18 میلیون و 400 هزار تومان است.


قیمت هر دستگاه ماکسیما اتومات مولتی 85 میلیون و 300 هزار تومان، مزدا3 تیپ 4 شرکتی 92 میلیون و 850 هزار تومان، نیسان تیانا فول 116 میلیون تومان، مگان 2000 فول معادل 54 میلیون و 200 هزار تومان، تندر 90فول معادل 23 میلیون و 500 هزار تومان و تیبا فول sx معادل 15 میلیون و 500 هزار تومان است.

[وحید 20]

سهامداران تا برون رفت از شرایط فعلی به خودروسازان فرصت دهند

به گزارش خبرخودرو ، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص متضرر شدن سهام شرکت های خودرو ساز گفت : با توجه به شرایط حاکم در بازار خودرو و عدم ارائه تسهیلات به خودروسازان تولیدات آنها کاهش یافته است و این مسئله باعث متضرر شدن سهامداران این شرکت ها شده است .

فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود : لازم است که خودرو سازان تغییراتی را در ساختار مالی خود ایجاد کنند تا در شرایط بحران و عدم دریافت تسهیلات از سیستم بانکی دچار مشکل نشوند . همچنین سهامداران این شرکت ها نیز باید در شرایط فعلی به خودرو سازان فرصت بدهند تا بتوانند از شرایط فعلی خارج شده و توان خود را بازیابند .

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی در ادامه عنوان کرد : در قالب جلسه ای که دو هفته قبل در کمیسیون صنایع و با حضور نمایندگان سیستم بانکی کشور در خصوص ارائه تسهیلات به خودروسازان برگزار شد ، مسئله پرداخت تسهیلات بانکی به خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت ولی تا کنون جهت ارائه تسهیلات از سوی بانک ها اقدامی صورت نگرفته است .

وی اظهار داشت : در شرایط فعلی و با توجه به تحریم ها ، سیستم بانکی کشور دچار مشکلات مالی شده است و از شرایط مناسبی برای پرداخت تسهیلات برخوردار نیست بنابراین با ارائه دلایلی از پرداخت این وام سرباز می زند جهت رفع این مشکل باید شرایطی که بانک ها برای ارائه وام در نظر گرفته اند عملی شود .

فولادگر در خاتمه تصریح کرد : مجلس همچنان پیگیر مسئله رفع مشکلات صنعت کشور خصوصا صنعت خودرو است و مکررا جلساتی را جهت پیگیری و رفع این مشکل برگزار می کند .

[ایرج اکبری]

فارس از جزئیات جلسه کمیته خودرو گزارش میدهد
افزایش قیمت خودروهای یورو۴/ تندر جدید پارس خودرو ۲۳میلیون تومان
خبرگزاری فارس: در جلسه روز گذشته کمیته خودرو با افزایش 700 هزار تومانی قیمت خودروهای مجهز به استاندارد یورو 4 موافقت شد و علاوه بر این، قیمت تندر 90 تغییر شکل یافته پارس خودرو 23 میلیون تومان تعیین شد.

Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در جلسه دیروز کمیته خودرو، قیمت خودرو پاژن شرکت مرتب خودرو 35 میلیون تومان تعیین شد.

همچنین در مورد قیمت وانت تک کابین و دو کابین شرکت پویا نیز تصمیمگیری شد و قیمت این محصولات بین 26 تا 28 تومان مصوب شد.

داود میرخانی رشتی در این مورد به فارس گفت: در جلسه روز گذشته خودروسازان با سازمان حمایت، موضوع تجهیز خودروهای داخلی به استاندارد یورو 4 مطرح و مصوب شد که بابت تجهیز خودروها به موتور مطابق با استاندارد یورو 4 قیمت هر خودرو 700 هزار تومان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، قیمت خودروهای جدیدی که به موتور یورو 4 مجهز میشوند از اول دی ماه 700 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

* 700 هزار تومان، قیمت تمام شده تجهیز به یورو 4 است

میرخانی ادامه داد: این 700 هزار تومان معادل قیمت تمام شده تجهیز خودروها به استاندارد یورو 4 برای خودروسازان است و در صورتی که خریداران مایل به خرید خودرو با این استاندارد در سال جاری باشند، باید 700 هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: در جلسه روز گذشته کمیته خودرو، قیمت خودروی پاژن شرکت مرتب خودرو 35 میلیون تومان مصوب شد و قیمت وانت جدیدی که قرار است توسط شرکت پویا در گرمسار تولید شود بین 26 تا 28 میلیون تومان مشخص شد.

به گفته وی، قیمت تندر 90 فیس لیفت پارس خودرو نیز 23 میلیون تومان تعیین شده است.




* بخشنامه جدیدی برای خودروهای بالای 45 میلیون تومان صادر نشده است

مشاور انجمن خودروسازان در مورد برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تدوین بخشنامه جدید برای قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان نیز گفت: تصمیمگیری جدیدی در این مورد انجام نشده و طبق بخشنامهای که در مرداد امسال صادر شد، قیمتگذاری خودروهای بالای 45 میلیون تومان از سازمان حمایت خارج شده و به خودروسازان سپرده شده است.

وی افزود: طبق بخشنامه مردادماه، سود انصراف 2 درصد کمتر از سود مشارکت است و تحویل خودرو در فروش نقدی حداکثر باید 30 روز باشد

[ایرج اکبری]

معاون وزیر صنعت و تجارت خبر داد:
قیمتگذاری چند مدل خودروی جدید/تکذیب خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری کالاها
» سرویس: اقتصادي - صنعت، معدن، تجارت
کد خبر: 91092716252
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۲

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خروج این سازمان از قیمت گذاری کالاها را تکذیب کرد.

جواد تقوی امروز دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا سازمان حمایت از قیمت گذاری کالاها خارج شده است گفت: چه کسی این حرف را زده است.

او همچنین درباره جلسه یکشنبه شب کمیته قیمت گذاری خودرو توضیح داد: در این جلسه قیمت یک مدل پیکاپ جدید که به تازگی وارد مدار تولید شده است تعیین شد. همچنین درباره ارتقای استانداردهای یورو 2 به یورو 4 خودروها نیز مصوباتی داشتیم که هم مربوط به وزارت نفت و هم مربوط به سازمان استاندارد می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا قیمت های تعیین شده برای سه مدل خودروی جدید مربوط به قیمت مصرف کننده هستند یا قیمت کارخانه، گفت: این قیمت مربوط به قیمت مصرف کننده است که هم شامل پیش فروش و هم شامل فروش نقدی میشود.

تقوی از پاسخگویی به سوالات دیگر درباره بحثهای مطرح شده مبنی بر خروج این سازمان از قیمتگذاری از بسیاری کالاها خودداری کرد.

انتهای پیام

[شهروز1365]

خاور....

[مخبرالدوله]

ساخت مترو و کارخانه فولاد در عراق توسط ایران خودرو


» سرویس: اقتصادي - خودرو
کد خبر: 91092716255
دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱ - ۱۶:۳۳


مدیرعامل شرکت تام ایران خودرو گفت: با احداث مترو و کارخانه فولادسازی در عراق که در دستور کار شرکت تام ایران خودرو قرار گرفته و به زودی قرارداد آن قطعی خواهد شد، راه این شرکت به بازار جهانی کسب و کارهای غیر خودرویی باز میشود.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، علی شیخ زاده اظهار کرد: در ترکمنستان نیز در حال بررسی یک پروژه نفت و گاز هستیم.

[بابک 52]

محصولات خودروسازان ضرر ده شده اند؟

دبیر انجم خودروسازان البرز گفت: اعتقاد انجمن قطعه سازان البرز این است كه عمق اهمیت صنعت مادری همچون خودروسازی باید توسط همه تصمیم گیرندگان درك شود، چراكه وجود چنین صنعتی در كشور ایران را می توان بعنوان یكی از كلیدی ترین اتفاقات صنعتی تاریخ این كشور دانست.


رضا طباطبائیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا خواستار حمایتهای ویژه از صنعت خودروی كشور شد و اظهارداشت: در شرایط خاص فعلی باید حمایت ها از صنعت خودرو بصورت كارشناسی و دقیق صورت پذیرد و مباحث دیگرمی تواند در زمان خروج از بحران كنونی مورد بحث قرار گیرد.


وی افزود: اگر دقیق تر به مباحث مختلفی از جمله اشتغالزائی و ارتباط موثر آن با 62 صنعت دیگر بپردازیم متوجه خواهیم شد كه با یك قطب بزرگ صنعتی و یك سرمایه ملی روبرو هستیم.


دبیر انجمن قطعه سازان ایران ابراز نگرانی كرد: اگر این حمایت ها از صنایع مهمی همچون خودرو وقطعه سازی انجام نشود مطمئناً نمی توان آینده خوبی را برای این صنایع بزرگ متصورشد و این مساله اتفاق خوبی در حفظ وامنیت اشتغالزایی در سال تولید ملی و حمایت از كار وسرمایه ایرانی نخواهد بود.


طباطبائیان تاكید كرد: ماوقتی از خودرو صحبت می كنیم باید در نظر بگیریم كه این كالا یك محصول نهائی بوده و این محصول بر مبنای دستورالعمل های برنامه های مختلف توسعه ای، باید شرایط قیمت گذاری آن با منطبق با كف بازار باشد، بنابراین نمی توان متصور شد كه یك محصول یا یك صنعت وادار به ضرر دهی شود كه متاسفانه در حال حاضر این اتفاق بوقوع پیوسته و براساس گزاراشات، خودروسازان محصولات خود را با ضرر به بازار عرضه می كنند.


وی با انتقاد از روند كنونی عرضه محصولات ضررده افزود: در حال حاضر می توان گفت صنعت خودرو به مرحله ضرردهی رسیده است و این مساله علاوه بر این صنعت متوجه بسیاری از صنایع مرتبط دیگر نیز خواهد بود.


طباطبائیان تصریح كرد: سود یا زیان یك شركت در شرایط فعلی اهمیت كمتری در قیاس با بقاء وجود این صنایع دارد و در زمانی كه نیاز به تعامل حس می شود ضرور حمایت های دولتی نیز بیش از پیش باید مورد اهمیت قرار گیرد.


دبیر انجمن قطعه سازان خاطرنشان كرد: با وجود نگاه خیر مسئولین برای حل معضل صنعت خودرو باید در نظر داشت كه ركورد تولید5000 خودرو در روز به آسانی بدست نیامده است كه بخواهیم در عرض 10ماه آن را از بین ببریم.

[بابک 52]

در گروه خودرویی، بحث در مورد آزاد سازی یا عدم آزاد سازی قیمت خودرو دیروز نیز ادامه داشت.

عضو کمیته قیمتگذاری خودرو، برخی خبرها درباره آزاد سازی قیمت خودروهای تولید داخل را رد کرد و گفت: هرگونه افزایش قیمت باید در کمیته قیمتگذاری خودرو مصوب شود. به گزارش ایسنا، میرآخرلو اظهار کرد: انجمن خودروسازان معتقد است در خصوص قیمتگذاری خودرو باید آزادسازی صورت پذیرد و قیمت متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، اما سازمان حمایت اسناد هزینهای را مبنای قیمتگذاری و هرگونه افزایش قیمت خودرو میداند.

وی خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارکی است که ارائه میشود.

بنا بر اعلام پایگاه اطلاعرسانی دولت، عضو کمیته قیمتگذاری خودرو همچنین در خصوص شروط تشکیل جلسه بعدی برای بررسی مجدد قیمت خودرو افزود: قبل از این به خودرو سازان اعلام شده است: در صورتی درخواست افزایش قیمت خودرو مجددا در کمیته مورد بررسی قرار میگیرد که تعهدات خود را نسبت به بهبود مستمر کیفیت تولیدات، پرداخت بدهیهای معوق قطعه سازان، تنظیم بازار با عرضه مستمر و کافی تمام خودروهای تولیدیشان و بهبود خدمات پس از فروش انجام داده باشند.

در همین حال دیروز براساس بخشنامه کمیته خودرو، آن دسته از خودروهایی که قیمت آنها بالاتر از 45 میلیون تومان باشد، دیگر مشمول قیمتگذاری سازمان حمایت و این کمیته نخواهند بود؛ به این ترتیب قیمتگذاری خودروهای بالای45میلیون تومان آزاد شد.

[بابک 52]

خودروسازان، این بار در کمیسیون اقتصادی

گروه خودرو-کمیسیونهای تخصصی مجلس این روزها و با اوج گرفتن مشکلات صنعتی کشور حسابی به تکاپو افتادهاند و هر روز از جلسه مشترک یکی از کمیسیونهای مجلس با صنعتگران خبر میرسد، اما این بار نوبت کمیسیون اقتصادی مجلس بود تا به بررسی مشکلات و اتفاقاتی که از ابتدای سال صنعت و تولید را درگیر خود کرده، بپردازد.

بر همین اساس روز گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس جلسهای مشترک با حضور صنعتگران، از جمله خودروسازها و بانکداران داشتند.

این جلسه که بانک مرکزی یکی از ضلعهای آن بود، در حالی برگزار شد که ريیس بانک مرکزی در این جلسه حضور نداشت. جلسه روز گذشته بهارستانیها با تولیدکنندگان و بانکها حول محورهای تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی که قرار بود به خودروسازان اختصاص داده شود، عملکرد بانک مرکزی در زمان بحران ارزی و بند ۲۹ قانون بودجه که اشاره به بدهی تولیدکنندگان به بانک مرکزی دارد، برگزار شد، اما جلسه کمیسیون اقتصادی هم نتوانست تکلیف تسهیلات دو میلیاردی خودروسازان را که حالا هفت ماه از تصویب آن در شورای پول و اعتبار میگذرد به نتیجه برساند.

بر همین اساس جلسه روز گذشته بهارستانیها و تولیدکنندگان ظاهرا دو پیشنهاد برای بانکها در پی داشته است. اولین پیشنهاد این بود که به منظور تسهیل پرداخت بدهی تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی فعلی، امکان پرداخت آن به صورت اقساط ۵ ساله فراهم شود.

پیشنهاد دیگر این بود که بانکها تخفیفی را برای سود این بدهیها در نظر بگیرند تا از سنگینی آن کاسته شود.

گزارش جلسه روزگذشته به زودی به صحن علنی خواهد رفت تا در آنجا و بعد از انجام بررسیهای لازم، رای نهایی نمایندگان برای نوع عملکرد بانک مرکزی در بحبوحه بحران ارزی صادر شود.

بر این اساس چنانچه قصور بانک مرکزی در بحران ارزی ثابت شود، انجام بررسیهای بیشتر به قوه قضائیه سپرده خواهد شد.

[بابک 52]

با فرمول پنج درصد براي خودروهاي لوكس زير قيمت بازار كليد خورد


آزادسازي قيمت خودرو؟


دنياي اقتصاد- در شرایطی که صنعت خودرو هنوز هم به شرایط عادی تولید بازنگشته و بازار نیز حبابی مانده است، دولت تصمیم گرفته قیمت خودرو را در پروسهای کوتاهمدت آزاد کند؛ آن طور که منابع آگاه خبر میدهند، دولت قصد دارد ابتدا با سياستهاي مشخص نرخ خودروها را در بازار پایین بیاورد و سپس قیمتگذاری را به خودروسازان واگذار کند. البته ظاهرا نهایی شدن آزادسازی قیمت خودرو منوط به تایید نهایی محمود احمدینژاد رییسجمهور است، هر چند به نظر میرسد مقدمات این «تاییدیه نهایی» نیز فراهم شده و مانعی جدی بر سر راه آزاد سازي قیمت خودرو وجود ندارد.

آزادسازی قیمت خودرو البته به نوعی با خودروهای لوکس کلید خورده و در اولین قدم قیمت «مگان» آزاد و به پارس خودرو سپرده شده است. در جلسهای که یکشنبه بعدازظهر در سازمان حمایت برگزار شد، خودروسازان توانستند مجوز نهایی آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان را از دولت بگیرند و این مقدمهای است برای آزاد شدن قیمت سایر خودروهای تولید داخل.


آزادسازی قیمت خودرو با مگان کلید خورد


تعیین قیمت خودرو پنج درصد زیر بازار


گروه خودرو - خودروسازان پس از کلی کش و قوس بالاخره توانستند نظر مثبت دولت در مورد آزادسازی قیمت خودرو را جلب کنند، رویایی که جاده مخصوصیها سالها خواب آن را میدیدند و حالا تعبیرش را.


بر این اساس، به زودی قیمت خودروهای داخلی آزاد و بر اساس حاشیه بازار تعیین خواهد شد، به این معنا که خودروسازان مجازند محصولات خود را پنج درصد پایینتر از نرخ بازار قیمتگذاری کنند.


مثلا اگر خودرویی در بازار 20 میلیون تومان قیمت دارد، خودروسازان میتوانند قیمتی معادل 19 میلیون (پنج درصد کمتر از نرخ بازار) برای آن در نظر بگیرند.


آن طور که منابع آگاه خبر میدهند، وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پس از پافشاریها و موضعگیریهای بسیار در قبال آزاد شدن قیمت خودرو، بالاخره کوتاه آمده و برای تعبیر «رویای آزادی» خودروسازان تنها منتظر تایید نهایی یک نفر است و آن یک نفر کسی نیست جز محمود احمدینژاد رییسجمهور.


گویا هماهنگیهای اولیه میان وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و البته خودروسازان برای آزاد شدن قیمت خودرو انجام شده و طرفین ماجرا تنها منتظر امضای رییسجمهور هستند.


البته به نظر میرسد بحث امضای احمدینژاد به نوعی حل شده و وزارت صنعت و سازمان حمایت و خودروسازان تنها هدفشان از امضای رییسجمهور این است که پشتیبانی محکم در قبال آزادسازی قیمت خودرو داشته باشند. در واقع چون «خودرو» کالایی خاص به حساب میآید مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار روی حواشی آن از جمله «قیمت» حساس هستند، مسوولان میخواهند حمایت شخص احمدینژاد را در این ماجرا داشته باشند.

از طرفی، با توجه به اینکه مشکلات خودروسازان مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان داخلی برای دولت محرز شده و آنها میدانند توان شرکتهای داخلی برای ادامه حیات به شدت تحلیل رفته، بعید است رییسجمهور نیز مخالفتی با تعبیر رویای خودروسازان مبنی بر آزادسازی قیمت داشته باشد.

البته آزادسازی قیمت خودرو در دو بخش انجام خواهد شد، به نحوی که دولت میخواهد ابتدا قیمتها را در بازار پایین بیاورد و سپس خودروسازان را در قیمتگذاری آزاد بگذارد. در واقع دولت میخواهد فردا روز که قیمت خودرو آزاد شد، مشتریان از دیدن و شنیدن قیمتهای جدید (قیمتهایی که تنها اندکی با نرخ بازار فاصله دارند) شوکه نشده و بتوانند با آنها کنار بیایند. با این حال کارشناسان معتقدند کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی که تولید افت شدیدی به خود میبیند و عرضه و تقاضا بسیار نامتعادل است، کار سادهای نبوده و زمان زیادی میبرد.

این در شرایطی است که فعالان صنعت خودرو تاکید دارند آزادسازی قیمت باید در همین یکی دو ماه آینده انجام شود، زیرا شرایط کار بسیار سخت و حتی غیرقابل تحمل شده است. آنها میگویند، در حال حاضر خودروهای داخلی با حاشیه سود پایینی به تولید میرسند و حتی برخی ضرر هم میدهند و با این اوضاع نمیتوان چرخ جاده مخصوصیها را چرخاند.


جدای از این موضوع خودروسازان، باید از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» پرسید اگر مسوولان این وزارتخانه برای کاهش قیمت خودرو راهکار دارند، پس چرا طی یک سال گذشته که قیمتها رشدی حتی بیش از 100 درصدي را تجربه کردهاند، اقدامی برای آرامش بازار نکرده است؟ از طرفی، وقتی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» میتواند برای کاهش قیمت خودرو راهکار بدهد و راهکارش را نیز عملی میداند، اصلا چرا میخواهد قیمت خودرو را آزاد کرده و به خودروسازان بسپارد؟ با توجه به این دو پرسش مطروحه، به نظر میرسد وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فقط میخواهد زهر «آزادسازی قیمت خودرو» را بگیرد و در این ماجرا طوری رفتار نکند که مشتریان به یکباره خبر «آزادسازی» را بشنوند و به دولت بابت این کار اعتراض کنند. در واقع وزارت صنعت میخواهد کاری کند که وقتی مردم و احتمالا نمایندگان مجلس نسبت به قیمت خودرو موضع گرفتند، برگ برندهاش را رو کرده و عنوان کند که پیش از صدور فرمان آزادی، قیمتها را در بازار پایین آورده تا شوک وارده به مشتریان کمتر شود.


راهكار دولت برای کاهش قیمت خودرو


اما راهکار دولت برای کاهش نرخها در بازار و فراهم آوردن مقدمات آزادسازی قیمت خودرو چیست؟ دولت چگونه میخواهد با توجه به افت شدید تولید خودرو طی سال جاری، قیمتها را بشکند؟ به گفته منابع آگاه، راهکار دولت برای کاهش قیمت خودرو این است که میخواهد مواد اولیه موردنیاز خودروسازان را با قیمت دولتی در اختیار آنها بگذارد تا از این راه قیمت تمام شده خودروها پایین بیاید.

هرچند به واقع یکی از مشکلات اساسی خودروسازان، تامین مواد اولیه (از جمله فولاد و آلومینیوم و مواد پتروشیمی) با قیمت دولتی است و رفع این مشکل میتواند به کاهش هزینه تولید خودرو کمک کند، اما کارشناسان معتقدند پایین آوردن قیمت تمام شده خودروهای داخلی فقط به تامین مواد اولیه با قیمت دولتی، وابسته نیست و باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر گرفت.

به گفته آنها، «نرخ ارز» یکی دیگر از چالشهای بزرگ فعالان صنعت خودرو به شمار میرود و تا آن حل نشود، نمیتوان به کاهش هزینههای تولید و افت قیمت خودرو امید چندانی داشت. هرچه هست وزارت «صنعت، معدن و تجارت» میخواهد با مقدمه کاهش نرخ خودروها در بازار به استقبال آزادسازی قیمت خودرو برود و باید دید این اتفاق در کدام روز از روزهای آتی که احتمالا خیلی دور نخواهد بود، میافتد؟


قیمت مگان آزاد شد
برنامه ریزی دولت برای آزادسازی قیمت خودرو در حالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان یکشنبه گذشته چراغ اول را برای این آزادسازی روشن کرد، تا پارس خودروییها طعم شیرین «آزادی» را بچشند.


در جلسه یکشنبه بعدازظهر، سازمان حمایت مجوز آزادی قیمت مگان را صادر کرده و از این پس پارس خودروییها اجازه دارند قیمت این محصول مونتاژی خود را متناسب با هزینههای تولیدش تعیین کنند. مگان در حال حاضر حدود 45 میلیون تومان در کارخانه قیمت دارد، اما مشتریان برای خرید آن از بازار باید 58 میلیون تومان هزینه کنند. حال خبر میرسد که پارس خودرو پس از دریافت مجوز آزادی مگان، قیمت 55 میلیون تومان را برای آن در نظر گرفته است، یعنی 10 میلیون بالاتر از نرخ فعلی آن در کارخانه و دو میلیون تومان پایینتر از نرخ بازار.


البته اصل مصوبه جلسه یکشنبه سازمان حمایت و خودروسازان، آزادسازی قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان بوده است، حال آنکه این «آزادسازی» پیشتر انجام شده و خودروسازان چند ماهی است که قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومانشان مانند سوزوکی گرندویتارا و ماکسیما را خود تعیین میکنند. اتفاقا همین چندی پیش پارس خودروییها قیمت ماکسیما را حدود 20 میلیون تومان افزایش دادند و این محصول با وجود آنکه دیگر به مونتاژ نمیرسد، هماکنون 85 میلیون تومان قیمت دارد، یعنی چهار میلیون کمتر از قیمت بازار.


با یک حساب سرانگشتی میتوان متوجه شد قیمت این دو محصول تقریبا بر حسب همان فرمول «پنج درصد زیر قیمت بازار» قیمتگذاری شدهاند و این موضوع نشان میدهد وزارت صنعت و خودروسازان عملا آزادسازی قیمت خودرو را به مرحله اجرا درآوردهاند. در واقع استارت آزادسازی قیمت خودرو با خودروهای لوکس زده شده و به تدریج دامان سایر خودروهای داخلی را نیز خواهد گرفت. بعید نیست قربانی بعدی آزادسازی قیمت خودرو، «تندر-90» باشد، محصولی که منابع آگاه خبر از صعود 14 میلیونی قیمت آن میدهند.

به گفته آنها، ایران خودرو و سایپا قصد دارند پس از صدور فرمان آزادسازی، قیمت تندر-90 را متناسب با هزینههای تولید آن تعیین کنند؛ یعنی چیزی حول و حوش 35 میلیون تومان.


البته پارس خودروییها کمی پیش دستی کرده و توانستهاند از دل جلسه یکشنبه بعدازظهر سازمان حمایت، نظر موافق کمیته قیمتگذاری را برای افزایش قیمت تندر-90 کسب کرده و آن را با جهشی دو میلیونی به 23 میلیون تومان برساند. البته پارس خودروییها عنوان میکنند قیمت جدید تندر به مدل فیس لیفت آن مربوط میشود.


دیگر مصوبهای که سازمان حمایت در جلسه موردنظر داشته، موافقت با افزایش قیمت خودروهای دارای استاندارد یورو4 است. بر این اساس، خودروسازان توانستهاند مجوز افزایش قیمت 700 هزار تومانی خودروهای دارای استاندارد یورو4 را از کمیته قیمتگذاری سازمان حمایت اخذ کنند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، تنها خودروهای لوکس داخلی مانند نیسان تیانا و سوزوکی گرندویتارا دارای استاندارد یورو4 هستند و هزینه این استاندارد نیز برای این نوع خودروها بیش از 700 هزار تومان از آب در میآید.


اصرار بر رسانهای نشدن آزادسازی قیمت خودرو


اما با وجود آنکه شواهد و قرائن از تصمیم قطعی دولت برای آزاد کردن قیمت خودرو حکایت دارد و منابع موثق خبر از قریبالوقوع بودن این اتفاق میدهند، مسوولان سازمان حمایت همچنان دليلي بر رسانهاي شدن آن نميبينند، نمونه جدید آن نيز اظهارات دیروز مدیر کل دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت است که گفته «قیمت خودرو آزاد نخواهد شد.»

وی با تاکید بر اینکه بررسی مجدد درخواست افزایش قیمت خودرو در کمیته قیمت گذاری منوط به اجرای تعهدات از سوی خودروسازان است، عنوان کرده که هرگونه تغییر قیمت مستلزم بررسی اسناد و مدارکی است که خودروسازان ارائه میدهند.

اظهارات وی در حالی است که پیشتر هم وقتی نتایج جلسات کمیته قیمتگذاری به بیرون درز میکرد و خبر موافقت این کمیته با افزایش قیمت خودرو از دهان اعضای آن بیرون میآمد، باز هم سازمان حمایت عنوان میکرد افزایش قیمتی اعمال نشده است.


این موضع سازمان حمایت به نوعی ریشه در رفتار وزارت «صنعت، معدن و تجارت» دارد، چه آنکه مسوولان این وزارتخانه نیز یکبار با صراحت از تثبیت قیمت خودرو صحبت به میان میآورند و یکبار از لزوم آزادسازی قیمت، گویی تکلیف شان با صنعت پرحاشیهای چون خودروسازی روشن نیست.