اخبار گروه خودرو

[orumbourse]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

کد خبر 80730
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۵


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

صنعت خودرو نیازی به قیمتگذاری دستوری ندارد/بورس کالا مسیر رسیدن به خودروی با کیفیت





محمد خدابخشی با اعلام اینکه رسیدن به خودروی با کیفیت، همراه با قیمت واقعی و شفاف از مسیر بورس کالا میسرتر است، گفت: با توجه به نیاز مردم کشور در خصوص عرضه خودرو با کیفیت و با قیمت واقعی، بهتر است خودرو از طریق بورس کالا عرضه شود و صنعت خودرو کشور نیاز به قیمتگذاری دستوری ندارد.
محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری متضرر شدن واحدهای تولیدی را به همراه دارد به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: دولت و حاکمیت باید تمرکز خود را بر جدی گرفتن تولید و رفع موانع آن به کار بگیرند.
وی ادامه داد: نیاز است دو اقدام برداشتن قیمتگذاری دستوری و رفع موانع صادرات برای حمایت از تولید، انجام شود.
خدابخشی عنوان کرد که حذف قیمتگذاری دستوری به عنوان یکی از راهبردهای اصلی دولت، مجالی فراهم کرده تا ساز و کار واقعی عرضه و تقاضا در اولویت درخواستها باشد که بورس کالا بستر اجرای این اتفاق مهم است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری از مزایای حذف دخالتهای دستوری در بازار است، اظهار کرد: باید از ظرفیت بورس کالا در دستگاههای اجرایی بهره برد که در نهایت به جلب اعتماد و مشارکت مردم در اقتصاد کمک میکند.
وی خاطرنشان کرد: با حذف قیمتگذاری دستوری امکان صادرات بیشتر برای تولیدکنندگان فراهمتر شده و هم به تولید داخل بیش از پیش توجه میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه خودروی با کیفیت، همراه با قیمت واقعی و شفاف از مسیر بورس کالا میسرتر است، گفت: با توجه به نیاز مردم کشور در خصوص عرضه خودرو با کیفیت و قیمت واقعی بهتر است از طریق بورس کالا عرضه شود و صنعت خودرو کشور نیاز به قیمتگذاری دستوری ندارد.

[ققنوس14]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شورای رقابت هنوز در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا نظری ندارد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت با پیش بینی کاهش تقاضای خرید به دو دلیل تولید ۱.۴ میلیون خودرو تا پایان سال جاری و واردات محصولات خارجی به خبرگزاری دانشجو، اعلام کرد: طبق وعده قبلی، قرعه کشی در سال جاری حذف خواهد شد و از سال آینده موضوعی تحت عنوان قرعه کشی خودرو نخواهد بود.

وزارت صنعت ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا، تابع نظر شورای رقابت است. چرا که قانون گذار اختیار تنظیمگری را به شورای رقابت داده اما تا این شورا تاکنون نظری در رابطه با عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا نداده و باید منتظر جمع بندی بود.

خوشبختانه شورای رقابت از قیمت گذاریهای منجر به زیان خودروسازها، درسهایی گرفته و بسیار تعاملی عمل میکند. انتظار می رود روشی برای قیمت گذاری محصولات اعلام شود تا هم سود شرکت ها، مناسب و هم سهامداران دچار ضرر و زیان نشوند و منافع مصرف کننده نیز تامین شود.

بنابراین هر چند وزارت صنعت از ابتدا حامی عرضه خودرو در بورس کالا بود اما این روش، دائمی نبوده و صرفا برای گذر از نقطه شکاف عرضه و تقاضا انتخاب شد تا راهکاری برای شفافیت سود مازاد بین قیمت کارخانه و بازار اعلام شود.

وزارت صنعت طبق مصوبه سران قوا و از آبان سال قبل تا آذر سال جاری، عهدهدار قیمت گذاری و تنظیم بازار بود و طی این مدت هم محصولات مختلف وارد بورس عرضه و سامانه یکپارچه قرعه کشی هم راه اندازی شد. تمام کشف قیمتهای بورس کالا از بازار آزاد کمتر اما از قیمت کارخانه بالاتر بود. بنابراین بورس کالا قیمت را بین کارخانه و بازار تنظیم کرد ولی در بازار آزاد، قیمتهایی مطرح میشد که هیچ عمقی نداشت. با این همه نتیجه مثبتی از بورس کالا گرفته شد.

طبق برنامه، قرار بود اولین عرضه خودروهای وارداتی با پیش فروش ۳ تا ۶ ماهه، اواخر دی در بورس کالا انجام شود اما به دلیل ریسک فروش خودروهایی که هنوز وارد نشده و نا معلوم بودن تکلیف خریداران در صورت عدم ورود محصولات، زمان بر شد. گروههای کارشناسی درحال بررسی و حل این موضوع هستند تا بعد از جمع بندی، عرضهها شروع شود.

[شاهان]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با همین خبرها بازار 20 تا 30 درصد ریخت .
یعنی باید تاسف خورد . جایی سرمایه گذاری کردیم ک هر کسی از راه میرسه ی نظری میده . بازار ما هم کم عمق و سریع واکنش نشون میده . در تعجبم چرا کل بازار صف فروش نیست !!! چون ترکیه زلزله اومده

[National]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

شورای رقابت هنوز در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا نظری ندارد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت با پیش بینی کاهش تقاضای خرید به دو دلیل تولید ۱.۴ میلیون خودرو تا پایان سال جاری و واردات محصولات خارجی به خبرگزاری دانشجو، اعلام کرد: طبق وعده قبلی، قرعه کشی در سال جاری حذف خواهد شد و از سال آینده موضوعی تحت عنوان قرعه کشی خودرو نخواهد بود.

وزارت صنعت ضمن حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا، تابع نظر شورای رقابت است. چرا که قانون گذار اختیار تنظیمگری را به شورای رقابت داده اما تا این شورا تاکنون نظری در رابطه با عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا نداده و باید منتظر جمع بندی بود.

خوشبختانه شورای رقابت از قیمت گذاریهای منجر به زیان خودروسازها، درسهایی گرفته و بسیار تعاملی عمل میکند. انتظار می رود روشی برای قیمت گذاری محصولات اعلام شود تا هم سود شرکت ها، مناسب و هم سهامداران دچار ضرر و زیان نشوند و منافع مصرف کننده نیز تامین شود.

بنابراین هر چند وزارت صنعت از ابتدا حامی عرضه خودرو در بورس کالا بود اما این روش، دائمی نبوده و صرفا برای گذر از نقطه شکاف عرضه و تقاضا انتخاب شد تا راهکاری برای شفافیت سود مازاد بین قیمت کارخانه و بازار اعلام شود.

وزارت صنعت طبق مصوبه سران قوا و از آبان سال قبل تا آذر سال جاری، عهدهدار قیمت گذاری و تنظیم بازار بود و طی این مدت هم محصولات مختلف وارد بورس عرضه و سامانه یکپارچه قرعه کشی هم راه اندازی شد. تمام کشف قیمتهای بورس کالا از بازار آزاد کمتر اما از قیمت کارخانه بالاتر بود. بنابراین بورس کالا قیمت را بین کارخانه و بازار تنظیم کرد ولی در بازار آزاد، قیمتهایی مطرح میشد که هیچ عمقی نداشت. با این همه نتیجه مثبتی از بورس کالا گرفته شد.

طبق برنامه، قرار بود اولین عرضه خودروهای وارداتی با پیش فروش ۳ تا ۶ ماهه، اواخر دی در بورس کالا انجام شود اما به دلیل ریسک فروش خودروهایی که هنوز وارد نشده و نا معلوم بودن تکلیف خریداران در صورت عدم ورود محصولات، زمان بر شد. گروههای کارشناسی درحال بررسی و حل این موضوع هستند تا بعد از جمع بندی، عرضهها شروع شود.

بنده خدا این شورای رفاقت هست ، قطعا رانت تو این قضیه هست
این چند وقت که خودرو در بورس عرضه میشد قیمت کاهشی شد و این امکان وجود داشت که قیمت به تعادل برسد حالا با آمدن شورای رفاقت و عدم عرضه در بورس برمیگردیم به قرعه کشی و خودروسازها ۱۰۰۰ تا خودرو میارن تو قرعه کشی و بقیه رو تو بازار مثل قبل آب میکنن جماعت ساده دل خخخ

[کمبوجیه]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مدیرعامل ایران خودرو:

تارای جدید به زودی در بورس کالا عرضه می شود

به گزارش عصر ایران، مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مراسم آغاز بکار خط تولید این 2 محصول جدید اعلام کرد به زودی محصول جدید تارای سال که طبق نظرات مشتریان بهبود یافته از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

[نجاT...]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

با دستورالعمل شورای رقابت ؛ قیمت کارخانه ایی خودروها واقعی میشود / شورای رقابت مخالف قیمت گذاری دستوری و زیان خودروساز است!!

دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت :

?قیمت( کارخانه ایی) بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاههای خودروساز واقعی نیست و پایینتر از قیمت تمام شده است.قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم میتواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد.

? شورای رقابت نه تنها معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکتها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمیخواهد قیمتگذاری دستوری خودرو که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. | ایسنا

[نجاT...]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

خطیبی مدیرعامل ایران خودرو در مجمع:

قیمت گذاری دستوری ایران خودرو را با بیش از هر چیزی آزار داده است.

موفق شدیم خودرو رو زیر قیمت بازار در بورس بفروشیم

مطالعات ما نشون میده 80 درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند بر خلاف قرعه کشی

در خودروهایی که در بورس فروختیم زیان را تبدیل به سود کردیم

[نجاT...]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

نظر شخصی: بعیده ایرانخودرو تن به مصوبات شورای رقابت بده.

[orumbourse]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

کد خبر 80667
۱۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۲




یک اقتصاددان:

قیمتگذاری دستوری اقتصاد را به انحراف میکشد



هادی حق شناس گفت: طی سالهای اخیر با نگاهی به اقتصاد چه در بورس و خارج بورس، مداخلهگریهای شورای رقابت در صنعت خودرو بر خلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاستگذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف به ویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید.
هادی حق شناس، اقتصاددان و نماینده سابق دوره هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تاکنون هدف سیاستگذاران از قیمتگذاریهای دستوری، مهار تورم بوده به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: باید اذعان کرد که این هدف در عمل محقق نشده است.
به گفته این اقتصاددان؛ هر جا دولتها در قیمت کالا مداخله داشته و آن را دستوری کردهاند، آسیبهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد و رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در حوزه تولید را با چالش بسیار مواجه کرد.
حق شناس تاکید کرد: طی سالهای اخیر با نگاهی به اقتصاد چه در بورس و خارج بورس، مداخله گریهای شورای رقابت در صنعت خودرو بر خلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاستگذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف به ویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید.
این اقتصاددان عنوان کرد: در اقتصاد، قیمتگذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا میکنند. در صنعت و بازاری هم که با شیوه قیمتگذاری دستوری پیش میرود، سلب قدرت انتخاب از مشتری و تحمیل شیوههای فروش پیش میرود، حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرفکننده را تضییع میکنند.
حق شناس با بیان اینکه بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمتگذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از پیش توسعه یابد، خاطرنشان کرد: بورس دماسنج شفافیت برای همه شرکتها است و اگر افرادی حاضر به عرضه آن کالا در بورس کالا نباشند و آن را پشت پرده نگه دارند، به طور قطع به دنبال رانت غیرقانونی هستند.

[ققنوس14]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

مجلس به دلیل چند مزیت حامی عرضه خودرو در بورس کالا است
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به مزیت های عرضه خودرو در بورس کالا به ایرنا گفت: زمانی تعادل در قیمت خودرو مشاهده خواهد شد که تناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. از این رو رشد عرضه ها در بورس می تواند قیمت خودرو را برای مردم قابل قبول و منطقی کند.

وی افزود: تولید خودرو به دلیل مشکلات متعدد سال های گذشته از نیاز فعلی مردم کمتر بوده و همین عدم تعادل عرضه و تقاضا باعث رشد قیمت خودرو است.

این نماینده مجلس ادامه داد: معاملات بورس کالا قابل رصد بوده و امکان نظارت بر قیمت ها و نحوه معاملات وجود دارد. بنابراین می توان شرایط را به گونهای فراهم کرد که خودرو با قیمت واقعی و عادلانه به دست مردم برسد.این شیوه فضای شفافی را برای فروش خودرو فراهم کرده درنتیجه عرضهها در بورس باید ادامه پیدا کند.

رضایی کوچی گفت: نگاه بازار سرمایه نیز کمک به عرضه خودرو با قیمت معقول و مناسب به مردم است و از عرضه خودرو در بورس حمایت می شود.

[Amir.tala]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

دو تا مطلب رو باید از هم جدا کنند که نمی کنند متاسفانه!

1- قیمت کارخانه ای یا همان ذاتی خودرو درست نیست و باید اصلاح بشه.

2- تازه قیمت که اصلاح شد می رسیم به اینکه با اون قیمت ذاتی،تقاضا بالاتر و بیشتر از عرضه هست(حالا به دلایل مختلف که جای بحثش نیست) اینو باید چه کنیم؟
که خب پیشنهاد خودم فروش در بورس کالا و برگشت ماالتفاوت به خزانه بانک مرکزی هست.

[محمد1339]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

? سخنگوی وزارت صمت: خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام میشد، میتواند ادامه داشته باشه


امید قالیباف:
▪️خودروی جدید تا مشخص شدن ساز و کار قیمتگذاری در بورس عرضه نخواهد شد.

▪️عرضه خودروهایی که تا پیش از این در بورس انجام میشد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمتگذاری با شورای رقابت میتواند، ادامه داشته باشد.
#عرضه_خودرو_در_بورس_کالا

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

دستورالعمل شورای رقابت مغایر سیاست رییسجمهور است/ در صورت لزوم قانون شورای رقابت اصلاح میشود

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دستورالعمل شورای رقابت مغایر با سیاستهای رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را دچار بحران میکند؛ نگرانیها در این زمینه را به سران قوا اعلام کردهایم و اگر این شورا در تصمیم خود تجدید نظر نکند، اقدامات لازم برای اصلاح قانون مربوط به شورای رقابت را آغاز میکنیم.

«محمدرضا پورابراهیمی» عصر امروز (دوشنبه) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن انتقاد شدید نسبت به رویکرد ضدرقابتی شورای رقابت اظهار داشت: این موضوع و نگرانیهای زیاد نسبت به بازگشت قرعهکشی که به صلاح و نفع کشور نیست را به سران قوا اعلام کردیم و مکاتبهها در خصوص مطالب مرتبط با این بخش انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این حوزه توضیح دادهایم که بورس کالا، ایجاد شفافیت میکند و اگر قرار باشد به اسم شورای رقابت، جنس فعالیت انحصاری را مجددا تعریف کنیم این اقدام را انجام میدهیم.
پورابراهیمی تصریح کرد: در خصوص این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس جلسه گذاشتیم و پیگیریهای این کمیسیون ادامه دارد؛ زیرا چارچوب قانون فعلی مشخص است و قابلیت تفسیر در ارتباط با این موضوع را دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در صورت لزوم کمیسیون اقتصادی وارد اصلاح قانون مربوط با شورای رقابت خواهد شد و به زودی برای این موضوع در مجلس تصمیمگیری خواهیم کرد که آیا هدف قانونگذار از بین بردن رویکرد شفافیت و رقابتی بازار به اسم شورای رقابت بوده است که اینگونه دستورالعمل ها از این شورا بیرون می آید؟
وی افزود: با کدام منطق معاملات در یک بازار شفاف را به سمت قرعهکشی هدایت میکنیم؟ باید تاکید شود که قرعهکشی با هیچ یک از مبنای علم اقتصادی و بازار سازگار نیست و نباید دوباره به این روش برگردیم.


اقدام شورای رقابت مغایر با سیاست رییس جمهور


پورابراهیمی یاد آور شد: رییس جمهور اعلام کرد ما میخواهیم شرکتهای خودروساز را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا آنها بتوانند منطبق با شرایط بازار عمل کنند اما این دستورالعمل شورای رقابت مغایر با خواسته و سیاستهای دولت و رییس جمهور است و عملا صنعت خودرو را مجدد دچار یک بحران خواهد کرد؛ تاکید میکنم این رویکرد و دستورالعمل به نفع و صلاح کشور نیست.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: شورای رقابت باید به طود حتم در خصوص دستورالعمل خود تجدیدنظر کند و در صورتی که نیاز به تفسیر و اصلاح قانون باشد مجلس از این طریق ورود پیدا میکند.
وی اضافه کرد: اینکه بخواهیم شفافیت اطلاعات خرید و فروش و معاملات منصفانه در بورس کالا را کنار بگذاریم و با روش قرعه کشی و بلیت بخت آزمایی، اقتصاد کشور را مدیریت کنیم، این رویه به هیچ عنوان در شان نظام و شورای رقابت نیست.


پورابراهیمی تاکید کرد: در صورت لزوم، قانون شورای رقابت را اصلاح خواهیم کرد؛ البته این موضوع با استفساریه هم قابل حل است. دستورالعمل شورای رقابت مطابق با روح حاکم بر قوانین جهت ایجاد رقابت نیست و شرایط اقتصادی کشور و روند تولید را سخت می کند.


از حق سهامداران دفاع میکنیم


رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: انتفاع سهامداران و شرکتهای بورسی در بازار سرمایه که حمایت از آنها، حمایت از تولید کشور است را با هیچ روش و رویه دیگری عوض نمیکنیم و تمام قد از قانون و فعالیتهای بازار سرمایه حمایت میکنیم.

[وحید 20]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

«دنیایاقتصاد» واکنشها به دستورالعمل شورای رقابت را بررسی کرد
صفآرایی خودروسازان در برابر شورای رقابت

دنیایاقتصاد : پس از آنکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را منتشر و تعهداتی را در هفتبند برای عرضهکنندگان تعریف کرد، روز گذشته خودروسازان واکنشهایی به این مصوبه داشتند و به نوعی میتوان گفت در برابر آن صفآرایی کردند؛ موضوعی که با توجه به موافقت وزارت صمت با قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت کمی عجیب به نظر میرسد. در واقع خودروسازان استقلال عملی چندانی در برابر وزارت صمت نداشتند که حالا بخواهند برخلاف وزارت صمت با مصوبه شورای رقابت مخالفت کنند.

روز یکشنبه شورای رقابت دستورالعمل ۶صفحهای را برای تنظیم بازار خودرو منتشر کرد؛ دستورالعملی که در آن فرمول قیمتگذاری خودرو تعیین شده است. این موضوع باعث شد خودروسازان که پیش از توانسته بودند با عرضه بخشی از محصولات خود در بورسکالا کسب سود کنند، در برابر تصمیم جدید شورای رقابت موضعگیری کنند. در همین راستا مهدی خطیبی، مدیرعامل ایرانخودرو روز گذشته در مجمع عمومی این شرکت از عرضه خودرو در بورسکالا دفاع کرد و گفت مطالعات نشان میدهد برخلاف قرعهکشی، ۸۰درصد خریداران بورس مشتری واقعی هستند. وی همچنین خبر داد که «قرار شده است طی هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی و نامهنگاری حقوقی با شورای رقابت انجام دهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم و این راه را تا آخر خواهیم رفت.»

البته از آنجا که خودروسازان از عرضه خودرو در بورسکالا منتفع بوده و توانسته بودند تا حدی از زیان تولید از طریق این سازوکار بکاهند، تصمیم شورای رقابت مبنی بر قیمتگذاری دستوری موجب نارضایتی آنها شده است. با این حال آنچه این موضعگیری را غیرقابل پیشبینی و عجیب کرده، این است که این شرکتها برخلاف رویههای قبلی عمل کرده و نارضایتی خود را برخلاف تصمیم وزارت صمت که تا امروز کاملا وابسته و پیرو آن بودند، ابراز کرده و حتی گفتهاند که این مسیر را تا انتها خواهند رفت. این در شرایطی است که به نظر میرسد وزارت صمت نهتنها با بازگشت شورای رقابت و قیمتگذاری توسط این شورا موافق است، بلکه حتی گمانهزنیها حاکی از آن است که همین وزارتخانه پشتپرده بازگشت شورای رقابت بوده است.

پیش از این مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته بود: «نظر وزیر صمت این است که قیمتگذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجددا به قیمتگذاری خودرو ورود کند.» علاوه بر این شواهد دیگری نیز برای موافقت وزارت صمت با تصمیم شورای رقابت وجود دارد. در واقع این وزارتخانه دو نماینده در کارگروه خودروی شورای رقابت دارد که معاون حملونقل وزیر صمت و رئیس سازمان حمایت هستند. با این حال طی این مدت اظهارنظر خاصی در این مورد نکردهاند و در نهایت دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو در همین جلساتی که نمایندگان وزارت صمت حضور داشتند رأی آورد و تصویب شد. بنابراین اگر وزارت صمت را مجموعهای هماهنگ در نظر بگیریم، عجیب است که برخلاف موضع این وزارتخانه، خودروسازان در برابر تصمیم شورای رقابت میایستند.

بر این اساس شاید بتوان این اتفاق را در سایه ناهماهنگی و چنددستگی در وزارت صمت تحلیل و درک کرد. در واقع پیش از این نیز بارها صحبتهایی در مورد ناهماهنگی و چندصدایی در وزارت صمت وجود داشت، به صورتی که گاهی فقدان یکپارچگی، نمودهای واضحی پیدا میکرد، به صورتی که یکی از مقامات این وزارتخانه اظهارنظری میکرد یا خبری را اعلام میکرد که بخش دیگری از وزارت صمت آن را تکذیب یا اظهار بیاطلاعی میکرد. بنابراین ممکن است حالا هم بخشی از بدنه وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورسکالا بوده و خودروسازان را نیز در کنار خود داشته باشد؛ اما بخش دیگری از این وزارتخانه مخالف عرضه خودرو در تالار شیشهای باشد و بخواهد از تصمیمات شورای رقابت حمایت کند.

واکنشها به مصوبه شورای رقابت

همانطور که اشاره شد، خودروسازان واکنشهای تندی به مصوبه شورای رقابت نشان دادند. علاوه بر اظهارنظر مهدی خطیبی، مدیرعامل ایرانخودرو که روز گذشته خبر داد در حال پیگیری این موضوع است تا با ارجاع این مصوبه به هیات تجدیدنظر شورای رقابت خواستههای خود را به صورت حقوقی پیگیری کند، گروه بهمن نیز زیر بار دستورالعمل شورای رقابت نرفت. این شرکت اعلام کرد که مصوبه مذکور مغایر سایر قوانین جاری کشور در خصوص کالاهای پذیرفتهشده در بورس کالاست، بنابراین قصد پیگیری موضوع از طریق مجاری قانونی را دارد. همچنین این خودروساز خصوصی در این نامه ذکر کرده است «برنامه فروش سال ۱۴۰۱ شرکت فرعی بهمنموتور از طریق بورسکالا و سایر روشها صورت پذیرفته است و این مصوبه تاثیری بر عملکرد سالجاری این شرکت نخواهد داشت.»

با حال سایپا تاکنون نسبت به مصوبه جدید شورای رقابت واکنشی نداشته؛ اما آنطور که خطیبی گفته، ایرانخودرو، سایپا و گروه بهمن در اقدامی جمعی خواستههای خود را پیگیری میکنند. واکنش تند گروه بهمن در برابر دستورالعمل شورای رقابت چندان دور از انتظار نبود؛ چراکه این شرکت خودروساز خصوصی است و از طرفی به دلیل آنکه دولت در آن سهامی ندارد میتواند مستقلتر از ایرانخودرو و سایپا اظهارنظر کند. از طرف دیگر خودروسازان خصوصی تاکنون مشمول قیمتگذاری دستوری نبودند؛ اما حالا شورای رقابت در دستورالعمل خود اعلام کرده است که بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژی و وارداتی انحصاری تشخیص داده شده و مشمول دستورالعمل منتشرشده است.

بنابراین برخلاف گذشته که تنها ایرانخودرو و سایپا مشمول قیمتگذاری دستوری بودند، خودروسازان خصوصی نیز از این موضوع مستثنی نخواهند بود. بنابراین بعید به نظر نمیرسید که این دست از خودروسازان از جمله گروه بهمن بخواهند در برابر این مصوبه موضع بگیرند. عجیب اینکه شورای رقابت هنوز دستورالعمل خود را که بهدقت در آن فرمول قیمتگذاری را مشخص کرده است قیمتگذاری دستوری نمیداند. روز گذشته این شورا طی اطلاعیهای به ارائه توضیحاتی در خصوص این دستورالعمل پرداخت. در این اطلاعیه آمده است: «ما بر این باوریم که تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل میگیرد. بنابراین مسلم است که باید از قیمتگذاری دستوری بهخصوص در شرایط تورم و افزایش هزینههای تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد.» در واقع شورای رقابت در توضیح دستورالعملی که در آن فرمول قیمتگذاری دستوری را ارائه داده است، با قیمتگذاری دستوری مخالفت میکند.

شاید بتوان دلیل این موضوع را واکنشهای منفی بسیاری که در مخالفت با دستورالعمل شورای رقابت شکلگرفت، دانست. پس از انتشار این مصوبه، بورس واکنش منفی به آن داشت و سهامهای خودرویی با سقوط زیادی مواجه شدند. علاوه بر خودروسازان، بسیاری از کارشناسان و رسانهها نیز در برابر این تصمیم شورا موضع منفی گرفتند و حتی مردم و مصرفکنندگان نیز که این مصوبه را به معنای قیمتگذاری جدید و افزایش قیمت قابلتوجه خودرو میدیدند، نظر مثبتی نسبت به آن نداشتند. احتمالا شورای رقابت خواسته است پس از انتشار متن دستورالعمل خود برای بازار خودرو، به دلیل واکنشهای منفی، کمی فضا را تلطیف و تاکید کند که خود نیز موافق قیمتگذاری دستوری نیست.

البته به نظر نمیرسد که این شورا در این اقدام خود موفق عمل کرده باشد؛ چراکه این اطلاعیه نیز به علت تناقض درونی خود سیبل انتقادات جدیدی شد و برخی رسانهها به این تناقض پرداختند. یکی دیگر از موضوعاتی که با انتقادات زیادی همراه بود، بازگشت دوباره عرضه خودرو به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بود. این سامانه که خردادماه امسال با سروصدای زیاد وارد عرصه فروش خودرو شده بود، تنها با سهبار عرضه مهرماه امسال از صحنه عرضه خودرو حذف شد و حالا با گذشت سهماه بازهم شورای رقابت تصمیم به بازگشت آن گرفته است. در واقع مانند بازگشت خود شورای رقابت، این نحوه تصمیمگیری به نوعی تداعیکننده نوعی سیاست ماروپلهای است که ثباتی در تصمیمگیری ندارد و با سعی و خطا مدام به تصمیمات منقضیشده قبلی بازمیگردد.

روز گذشته نایبرئیس شورای رقابت سعی کرد به این انتقادات نیز پاسخ دهد. محمود دودانگه با تاکید بر اینکه این شورا قرعهکشی خودرو را تایید نمیکند، گفت: «پیشبینی شورا این است که با تداوم تولید و عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف تقاضا، میزان تقاضاها واقعی میشود و نیازی به قرعهکشی نخواهد بود. اما در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانهای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیشبینی شده است.» دودانگه همچنین در مورد قیمتگذاری دستوری توضیحاتی داد و گفت که شورای رقابت نهتنها معتقد است خودروسازان نباید زیان کنند، بلکه بر این باور است که این شرکتها حتما باید سودده باشند.

این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمیخواهد قیمتگذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. به نظر میرسد فضای مبهم سیاستگذاری خودروی کشور این روزها با بلاتکلیفی بیشتری دست و پنجه نرم میکند و از هر دری صدایی به گوش میرسد تا حدی که هماهنگی در بدنه وزارت صمت دیده نمیشود و شورای رقابت نیز تنها یک روز پس از انتشار دستورالعمل خود برای بازار خودرو در مورد برخی از مواد آن موضع منفی میگیرد. وزارت صمت با شورای رقابت موافقت میکند ولی خودروساز که تاکنون ردای پیروی از این وزارتخانه را به تن داشت به مخالفت با آن برمیخیزد.

[behruzzz]

پاسخ : اخبار گروه خودرو

جزییات مصوبه کمیسیون تلفیق/ خودروسازان موظف به عرضه خودرو در بورس کالا شدند

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲:

? شرکتهای خودروساز داخلی موظف هستند تا براساس برنامه تولیدی طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب شورای رقابت میرسد، از ابتدای سال آینده خودروهای تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند
?شورای رقابت موظف است براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تا پایان فروردینماه سال آینده قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه تمام شده و با در نظر گرفتن هزینههای تحقیق و توسعه و هزینههای مالی مرتبط با فعالیتهای تولیدی مورد تایید حسابرس محاسبه و در بازههای حداکثر سه ماه مجددا بروزرسانی کنند.
?شرکت بورس کالا موظف است ۸۵ درصد مابهالتفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاریها واریز کند تا به منظور توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری متناسب با شاخص جمعیت و محرومیت در قالب پرداخت به ذینفع نهایی با نظارت وزارت کشور در اختیار شهرداریها قرار دهند.
?با این مصوبه شرکتهای خودروسازی باید کل تولیدات خود را در بورس عرضه کنند و مابهالتفاوت قیمتی که شورای رقابت آنالیز میکند و همچنین قیمتی که در بورس عرضه میشود، ۸۵ درصد آن باید صرف حمل و نقل درون شهری با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار شود. این مصوبه برای مقابله با سوداگری و دلالی اس