اخبار روزانه صنعت ساختمان ، مسکن ، عمران

**ایرج اکبری** · 2013/03/15, 09:45

کاهش قیمت مسکن به شرط افزایش ارزش پول ملی
مجتبی بیگدلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی پانا در پاسخ به اینکه چرا بازار مسکن دچار رکود شده است؟ اظهار کرد: با توجه به مشکلات اساسی اقتصاد طی یکسال گذشته ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و در پی آن انواع مصالح و اقلامی که برای ساخت و ساز مورد نیاز است با افزایش قیمت رو به رو بوده است، اگر حجم نقدینگی بالاست اما باید توجه داشت که این نقدینگی خود به افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم برای مسکن دامن زده است.
رییس انجمن انبوه سازان افزود: درحالیکه ارزش پول ملی کاهش داشته از سوی دیگر ما با رشد قیمت 400 درصدی مصالح ساختمانی رو به رو بوده ایم، اگرچه ما در زمینه تامین مصالح ساختمانی بی نیاز هستیم اما نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی به شدن بر تمام بازارهای اقتصادی اثر گذار بوده و موجبات افزایش قیمت را در پی داشته است.
بیگدلی در ادامه توضیح داد: نیمی از قیمت کلی مسکن را زمین تشکیل می دهد با توجه به افزایش جمعیت و محدودیت زمین برای ساخت خانه در محدوده شهری و استفاده از امکانات آن و همچنین انبوه تقاضا برای زندگی در شهر با سیر صعودی قیمت زمین در مناطق مختلف مواجه هستیم که به طور مستقیم بر قیمت نهایی مسکن اثرگذار است.
وی با بیان اینکه رشد تقاضا بر افزایش قیمت مسکن تاثیر مستقیم دارد بیان کرد: باید در مقابل تقاضا عرضه متناسب صورت گیرد، هر چه میزان ساخت و ساز افزایش پیدا کند از میزان تقاضا کاسته و سونامی رشد قیمت ها می کاهد.
رییس انجمن انبوه سازان در خصوص راه کار خروج از رکود بازار مسکن گفت: اگر چه سال های طلایی دهه 80 برای دست اندرکاران مسکن که از ساخت و ساز سود زیادی نصیب خود کردند تکرار نخواهد شد اما برعکس کردن چرخه میزان عرضه و تقاضا یعنی افزایش عرضه می تواند به کاهش قیمت کمک کند.
وی تصریح کرد: البته افزایش میزان عرضه خود فرایند پیچیده ای است که برنامه ریزی دقیق و عملی را می طلبد اما نکته مهم و اساسی بالا بردن ارزش پول ملی است.
بیگدلی یادآور شد: اگر نرخ دلار کاهش و در مقابل ارزش پول ملی افزایش پیدا کند به طور حتم قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد و مردم توانایی خرید مسکن را پیدا کرده و در نتیجه بازار نیز از رکود خارج می شود.

**بابک 52** · 2013/03/22, 01:25

قیمت مسکن کاهش مییابد/ اجرای ۲ طرح ساماندهی قیمتها در سال ۹۲

خبرگزاری فارس: معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه قیمت مسکن در سال آینده کاهش مییابد و مردم برای خرید مسکن عجله نکنند گفت: طرح تعزیراتی اجاره بها و بلوکبندی با خدمات بهتر در سال آینده اجرا میشود.

ابوالفضل صومعلو در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا رشد قیمت مسکن را قبول دارید افزود: اگر روند قیمت مسکن را از آغاز سال 84 تا شهریور 91 مقایسه کنید میبینید که قیمت مسکن در برخی از سالها مثل سال 86 که حدود 60 درصد رشد میکند در سالهای بعد ثابت و حتی در سال 88 و 89 برای اولین بار با رشد معکوس و منفی مواجه میشود.

*قیمت مسکن نسبت به سایر بازارهای رقیب از یک آرامش مناسبی برخوردار است
وی تأکید کرد: از شهریور ماه سال 91 با افزایش قیمت نامتعارف ارز و سکه فشار روانی موجب تغییر قیمت مسکن میشود حال اگر در مجموع نگاه کنید قیمت مسکن نسبت به سایر بازارهای رقیب از یک آرامش مناسبی نسبت به سایر کالاها برخوردار است.

صومعلو ادامه داد: در بازار مسکن دو مولفه به عنوان شاخص اصلی و تعیین کننده است که عرضه و تقاضا نامیده می شود، بنابراین در سمت عرضه مسکن میبینیم که با توجه به اعطای مجوز ساخت از سوی شهرداری و وجود خانههای خالی از سکنه و واگذاری مسکن مهر چرا باید قیمت مسکن رشد کند.
به گفته وی، اتفاقاً در سمت تقاضا نیز یک تقاضای عمدهای به وجود نیامده است که بخواهد موجب تعجیل و افزایش قیمت در بازار مسکن شود.

* مردم برای خرید مسکن عجله نکنند/قیمتها کاهش می یابد

معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: توصیه نمیشود که مردم برای خرید مسکن عجله کنند، بنابراین پیشبینی میشود که قیمت مسکن پایین بیاید و هرچقدر هم که تقاضا برای تهیه مسکن باشد با توجه به وفور عرضه و تولید مسکن، بازار مسکن قابل کنترل است.

وی تأکید کرد: هنوز هم تاکید میکنم که قیمت مسکن کمتر از تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و میتوان گفت که در سال 92 با ارائه آن پتانسیل یک میلیون واحد مسکونی مهر بتوانیم ثبات قیمت مسکن را در سال 92 بهتر داشته باشیم.

*طرح تعزیرات اجاره بها در تابستان سال آینده در تهران اجرا میشود

صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا طرح تعزیرات اجاره بها در تابستان سال آینده اجرا میشود گفت: اتفاقاً اجرای این گونه طرحها باید اعلام عمومی شود چرا که درصدی از خانوادهها از اعلام قیمتها پیروی و آنرا رعایت میکنند.

وی ادامه داد: در سال جاری طرح تعزیرات اجاره بها اجرا شد و میزان مجاز افزایش قیمت بین 14 تا 15 درصد اعلام شد و شاید تفاوت قیمتهای اعلام شده از سوی ما با اتحادیه املاک به طور میانگین 5 درصد بود.
وی اضافه کرد: جمعبندی ها از سوی برخی کارشناسان این بود که با اعلام این نرخ قدرت چانهزنی به مردم و مستاجران داده میشود و وقتی اعلام می شود رشد مجاز اجاره بها 15 درصد، صاحب خانههای دیگر هم اجاره بها را تا حد 20 یا 22 درصد بالا میبرند.

*طرح تعزیرات اجارهبها باید در سال آینده نیز اجرا شود

صومعلو در پاسخ به این سوال که چه میزان به نرخ 15 درصد تعزیرات اجاره بها اضافه می شود گفت: از روی سامانه املاک و مبایعهنامهها خواهیم دید که آیا به میانگین 20 درصد اجاره بها رسیدیم آن وقت یک تجدید نظری در این خصوص صورت میگیرد.

وی ادامه داد: با رئیس سازمان تعزیرات ، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اتحادیه املاک باید نشستی در این خصوص داشته باشیم اما معمولا مردم در خصوص این طرح اعتراضی نداشتند.

وی اضافه کرد: طرح تعزیرات اجارهبها باید در سال آینده نیز اجرا شود چون دولت موظف است برای حمایت از مصرف کننده ورود پیدا کند و زمانی که بازار مسکن بازاری ارام نباشد نیاز است که برای حمایت از مردم ورود پیدا کنیم.

*اجرای طرح بلوک بندی قیمت مسکن سال آینده با خدمات بهتر

صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا از طرح بلوک بندی قیمت مسکن راضی هستید گفت: طرح بلوک بندی مسکن در تمام کشورهای اروپایی اجرا میشود و باید اذعان کنم که سال به سال این سامانه به روز می شود اما تلاش میشود تا ماه به ماه نیز این سامانه به روز شود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود:بنده به دنبال این بودم که ضعف این سامانه را شناسایی کنیم و در سال 92 با حرکتهای بهتر و اطلاعات بهتری این سامانه قیمت های مسکن را با خدمات بهتری ارائه کند.

*آیا سقف مسکن مهر افزایش می باید؟

صومعلو در پاسخ به این سوال که آیا سقف وام مسکن مهر در سال آینده افزایش مییابد گفت: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر زمانی که بعد از شهریور ماه سال جاری نرخ ارز به صورت نامتعارف افزایش یافت و تاثیر مستقیمی بر مصالح ساختمانی گذاشت تنها برای چند پروژه مطرح شد.

وی افزود: چون در تفاهمنامههای سه جانبه عنوان شده بود که در صورتی که قیمت میلگرد و سیمان 20 درصد افزایش یابد ما مابهالتفاوت خواهیم داد اما 90 درصد پروژههای مسکن مهر شامل این موضوع نمیشدند و ار این زمان عبور کرده بودند.

وی ادامه داد: چون در آن زمان بحث تغییر قیمتها در حال تاثیرگذاری بر قیمت مسکن بود پیشنهاد شد که این تاثیر افزایش مصالح ساختمانی را با افزایش تسهیلات مسکن مهر جبران کنیم تا به متقاضیان فشاری تحمیل نشود بنابراین باعث شد تا در برخی استانها و برخی پروژهها سقف تسهیلات مسکن مهر به 30 میلیون تومان افزایش یابد.

صومعلو خاطرنشان کرد: پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات مسکن تنها برای برخی از پروژهها و برخی از استانها داده شده بود که موردی پذیرفته شد و این افزایش سقف فراگیر و کلی نیست.

*آخرین وضعیت مسکن مهر/محقق شدن 51 درصد افتتاح

معاون امور مسکن و ساختمان و وزیر راه و شهرسازی در خصوص آخرین وضعیت مسکن مهر گفت: در سال 91 موفق شدیم از دو میلیون و 157 هزار و 517 واحد مسکونی که کل برنامه وزارت راه و شهرسازی در شهرهای بالای 25 هزار نفر، زیر 25 هزار نفر ، شهرهای جدید و بافت فرسوده بود یک میلیون و 85 هزار و 945 واحد مسکونی به مرحله بهرهبرداری و آماده افتتاح رسیده است که معادل 51 درصد برنامه است.

صومعلو گفت: در سال 91 حدود 343 هزار و 657 واحد مسکونی مهر افتتاح و 377 هزار و 620 واحد مسکونی آماده افتتاح است که جمع آن یک میلیون و 85 هزار و 945 واحد مسکونی می شود که میتوان گفت معادل 51 درصد برنامه افتتاح محقق شده است.

به گفته وی، یک میلیون و 71 هزار و 572 هم در سال 92 به مرحله بهرهبرداری میرسد.

**بابک 52** · 2013/03/26, 04:44

کاهش 20 درصدي قيمت مسکن در "نوروز92"+جدول قيمت

شواهد در بازار خرید و فروش مسکن حاکی از این خبر است که «برای خریداران مسکن ارزانی نزدیک است!»

شاید کاهش قیمت پیشبینی شده به معنای ارزانی واقعی نباشد اما حداقل تا اندازهای قیمتهای حبابی شکسته میشود.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛قیمت فروش واحدهای مسکونی امسال حدود 60 تا 70 درصد افزایش یافت و پیشبینی میشود اگر بازار مسکن با بیمیلی خریداران همچنان روبهرو بماند، امکان دارد اوایل سال آینده قیمتهای پیشنهادی فروش نزدیک به 15 تا 20 درصد افت پیدا کند.

**بابک 52** · 2013/03/26, 23:57

وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

وام 50 میلیونی برای متقاضیان خرید مسکن

اکونیوز: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: خریداران با سپردهگذاری یکساله 15 میلیون تومانی در بانک مسکن، مجاز به دریافت 30 میلیون وام شده که به همراه 20 میلیون اوراق تسهیلات مسکن مجموعا 50 میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت میکنند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، نیکزاد با بیان اینکه در شهر تهران بیش از 400 هزار مسکن خالی وجود دارد،گفت: در صورت ادامه این روند سیاست مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر معاملات مکرر را اجرایی خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پیش بینی این است که در نیمه نخست سال نزدیک یک میلیون مسکن شهری و روستایی افتتاح کنیم.وی ادامه داد: وام ساخت مسکن همچنان 25 میلیون تومان است.

**hossein sh** · 2013/04/08, 21:12

اولین فهرست قیمت مسکن در سال ۹۲

مسکن - روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

ارزانترین واحد مسکونی که روز گذشته به عنوان دومین روز کاری سال جاری به بازار مسکن عرضه شد مربوط به یک واحد مسکونی 52 متری در حوالی میدان قزوین بود که این واحد مسکونی 8 سال ساخت متری یک میلیون و 980 هزار تومان آگهی شده بود.
از طرف دیگر بالاترین نرخ پیشنهادی فروش در شروع سال جدید به یک واحد مسکونی با متراژ 270 متر مربع در خیابان فرشته تعلق دارد که روز پیش به بازار عرضه شد. این واحد مسکونی نوساز متری 12 میلیون تومان از سوی مالک قیمت گذاری شده است.
در ادامه لیستی از جدیدترین قیمتهای پیشنهادی فروش واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را مورد بررسی قرار گرفته و همانطور که اشاره شد ارزانترین واحد مسکونی متری یک میلیون و 980 هزار تومان و گرانترین واحد مسکونی متری 12 میلیون تومان به متقاضیان معرفی شدهاند.
در جدول زیر به قیمت پیشنهادی فروش 40 واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران اشاره شده است که شواهد نشان میدهد در این مجموعه قیمت پیشنهادی اکثر واحدها بیش از 4 میلیون تومان تعیین شده است و واحدهایی که ارزش هر متر مربع آنها بین 2 تا 3 میلیون تومان است از کمترین رتبه برخوردار هستند.
البته ارزش واحدهای نوساز تنها مختص بالاترین نرخهای پیشنهادی فروش در جدول زیر نیست، چراکه واحدهای نوساز در بازههای متفاوتی قیمتگذاری شدهاند.
برای مثال: در خیابان مولوی یک واحد 45 متری نوساز، متری 2 میلیون و 420 هزار تومان قیمتگذاری شده است.
علاوه براین یک واحد مسکونی نوساز 43 متری در خیابان نامجو به ارزش متری 3 میلیون و 450 هزار تومان به خریدار تحویل داده میشود.
همچنین در خیابان قیطریه هر متر مربع یک واحد 95 متری نوساز ، 6 میلیون و 500 هزار تومان از سوی مالک برآورد شده است. از طرف دیگر 5 میلیون و 200 هزار تومان قیمت هر متر مربع یک واحد 70 متری نوساز در خیابان نارمک اعلام شده است.
نرخهای پیشنهادی در هر محله ممکن است به ضعیفترین یا با کیفیتترین واحد مسکونی مربوط باشد، البته درجه کیفیت محله هم بر این امر تاثیر بسزایی دارد.

**ایرج اکبری** · 2013/04/09, 07:46

بازي جديد در بازار مسكن
دنياي اقتصاد- مالكان ساختمانهاي تازهساز در تهران با شروع سال جديد به خاطر تغيير قيمتها در سال گذشته و اميدي كه به تغيير دوباره آن دارند وسوسه شده و به تخليه فايلهاي فروش در بنگاههاي مسكن دامن زدهاند. اين وضعيت اگرچه كاملا منافع خريداران مسكن را تهديد ميكند، اما با لو رفتن اين اقدام توسط مشاوران املاك اميد ميرود حداكثر تا پايان فروردين از بازار رخت بربندد. تحليلگران بازار مسكن براي خاتمه اين اوضاع تازه، پيشنهاد تحريم بازار از جانب خريداران را مطرح كردهاند و ميگويند اگر همچون بازار خودرو خريداران براي مدتي اقدام به خريد نكنند، فروشندگان ملك مجبور به عقبنشيني خواهند شد

توصيه تحليلگران اقتصادي: خريداران، بازار را تحريم كنند
تاديب مالكان به شيوه آنچه خريداران خودرو در يك ماه اخير عمل كردند، براي خاتمه اين وضعيت لازم است
گروه مسكن- هاجر شادماني: بازار مسكن در شروع سال جديد با تحولات تازهاي روبهرو شده كه نتايج چند روز اخير آن را ميتوان در تخليه بنگاههاي املاك از فايلفروش و ايجاد شكاف مصنوعي بين عرضه آپارتمان و تقاضاي خريد مشاهده كرد.
هماكنون تعداد فايلهاي فروش واحدمسكوني در بنگاهها به كمتر از يكسوم ميزان طبيعي خود، كاهش پيدا كرده است كه بخشي از اين افت عرضه ناشي از تصميم مالكان ساختمانهاي تازهساز به «نفروختن» با هدف شكافسازي مصنوعي در بازار است و بخش ديگر به مقاومتي برميگردد كه مشاوراناملاك در مقابل قيمتهاي بالاي پيشنهاد شده از سوي فروشندهها، اعمال ميكنند.
در مقابل اين وضعيت، ذرهاي از تقاضا براي خريد مسكن در بازار كاسته نشده است.
تحليلگران بازار مسكن براي خاتمه اين اوضاع تازه، پيشنهاد تحريم بازار از جانب خريداران را مطرح كردهاند و معتقدند: تجربه موفقي كه در يك ماه گذشته در بازار خودرو اتفاق افتاد و خريداران خودرو با خروج از بازار، موفق شدند دلالان و خودروسازان را ادب كنند و قيمت خودرو را تا سطح قابلملاحظهاي كاهش دهند، بايد در بازار مسكن نيز تكرار شود.
با اين حال، پيشبيني مشاوران املاك حاكي است: كمبود فايلفروش تا پايان فروردين ادامه دارد و از ارديبهشتماه روال طبيعي به تدريج حاكم ميشود هر چند انتخابات پيشرو نيز تاحدود زيادي بر تحولات اين بازار موثر افتاده است.
هماكنون کاهش بی سابقه حجم فایلهای فروش واحدهای مسکونی در بنگاههای مسکن، از اولین روزهای سال جاری، انتظارات متفاوتی را برای سال 92 پیش روی فعالان بازار مسکن قرار داده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر حجم فایلهای فروش واحدهای مسکونی در بازار ملک، نسبت به مدت مشابه سالهای قبل به حدی کاهش یافته که بازار کسب و کار اغلب مشاوران املاک به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
براین اساس، مشاوران املاک با تایید افزایش کاذب قیمت مسکن به دلایلی همچون ورود سوداگران به این بازار، تاثیر برخی رویدادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین فرصت طلبی تعدادی از مالکان، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: این روزها از فایل کردن واحدهایی که با قیمتهای کاذب به بازار عرضه میشود خودداری میکنیم چرا که عملا قیمتها با قدرت خرید مشتریان هیچ سنخیتی ندارد.
با این وجود مشاوران املاک به مردم توصیه میکنند تا تثبیت کامل قیمتها و برگشت فروشندهها به بازار، دست نگه دارند چرا که انتظار کاهش قیمت مسکن در ماههای آتی چندان دور از ذهن نیست، هر چند پیش بینی ثبات قیمت مسکن با خروج از وضعیت رونق قیمتهای کاذب، منطقی ترین پیش بینی برای بازار معاملات مسکن در سال جاری است.
ماجرای یک نامه در بازار مسکن
یکی از مشاوران املاک فعال در شهر تهران با تایید کاهش بیسابقه تعداد فایلهای فروش مسکن در بنگاهها به «دنیای اقتصاد»، گفت : مهمترین دلیلی که سال گذشته بازار مسکن را با افزایش ناگهانی قیمتها به خصوص در سه ماهه آخر سال مواجه کرد مراجعه تعداد قابل توجهی از مراجعان صوری با درخواستهای میلیاردی به بنگاههای مسکن بود که اعلام میکردند متقاضی خرید واحدهایی با قیمت به مراتب بیشتر از نرخ عرف منطقه هستند. وی افزود: در ماههای اخیر، برخی سازندههای سودجو که واحدهایشان روی دستشان مانده بود با اجیر کردن افرادی، آنها را به بنگاهها میفرستادند که به صورت صوری ادعا کنند خواهان املاکی با قیمتهای بالاتر از عرف منطقه هستند و درست مشخصات همان ملکی را میدادند که سازنده سودجو تمایل به فروش آن را داشت!
این مشاور املاک خاطرنشان کرد: همین امر منجر شد تا اغتشاشی بیسابقه در قیمتها در بازار مسکن ایجاد شود.
وی افزود: در این میان اتحادیه املاک با مشاهده این وضعیت، با ارسال نامهای به مشاوران املاک از آنان درخواست کرد تا قبل از ارائه هر نوع خدمت به مشتریان این چنینی ابتدا از آنان استعلام حساب بانکی بخواهند و موجودی مالی آنان را کنترل کنند تا مطمئن شوند متقاضی خرید، خریدار واقعی است.
این مشاور املاک ادامه داد: به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق چنین مشتریانی پس از درخواست ارائه صورت حساب، متواری شده و دیگر به بنگاه مراجعه نکردند.
قیمت مسکن ته نشین میشود
براساس این گزارش تمام این موارد باعث شد قیمت مسکن به خصوص در ماههای پایانی سال به صورت غیرمتعارف و کاذب افزایش یابد، ضمن اینکه سودجویی و فرصت طلبی برخی مالکان که هر روز منتظر افزایش قیمتها در روز بعد بودند بسیاری از معاملات صورت گرفته را کنسل کرده و معاملات را به رکود کشانده است.
مشاوران املاک التهابات در بازار مسکن ناشی از شایعه افزایش قیمتها در نتیجه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه جاری را یکی دیگر از دلایل افزایش کاذب قیمتها ظرف هفتههای اخیر عنوان میکنند و معتقدند: انتظار میرود پس از برگزاری انتخابات قیمتها در بازار مسکن ته نشین شود و افزایش قیمت کاذبی که ظرف ماههای اخیر به بازار مسکن تحمیل شد به حالت تثبیت بازگردد.
دلالان بازار ملک، به خریداران مسکن توصیه میکنند: بهتر است خریداران تا تثبیت کامل قیمتها صبر کنند و فعلا خرید نکنند.
یک مشاور املاک در این باره تصریح کرد: هماکنون اکثر قریب به اتفاق مشاوران املاک از فایل کردن املاکی که مالک با قیمتهای کاذب به بازار مسکن عرضه میکند خودداری میکنند و این هم یکی از دلایلی است که این روزها تعداد فایلها را در بازار مسکن کاهش داده است.
تعیین تکلیف بازار تا آخر فروردین
مشاور املاک دیگری در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: نامشخص بودن وضعیت قیمتها به خاطر نوساناتی که هم اکنون در سایر بخشهای اقتصادی وجود دارد بازار مسکن را هم با وضعیت ابهام رو به رو کرده است و همین عامل باعث شده تا خرید و فروشی عملا در بازار مسکن صورت نگیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون معدود معاملاتی که در بازار خرید و فروش مسکن صورت میگیرد با قیمتهای دو ماه قبل انجام میشود و هنوز تغییری در قیمتها ایجاد نشده است.
واحد هست، فروشنده نیست!
مشاور املاک دیگری در تشریح علت کاهش فایلهای فروش در بازار مسکن پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: هم خریداران و هم فروشندگان تا تثبیت قیمتها در بازار مسکن دست نگه داشته اند.
وی افزود: هر چند در برخی موارد پیشبینی میشود که رکود تورمی که سال گذشته در معاملات مسکن وجود داشت امسال هم ادامه یابد، اما برخی پیش بینی کاهش قیمتها به خصوص پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را هم مطرح میکنند.
این مشاور املاک تاکید کرد: قیمتها در بازار مسکن نسبت به دو ماهه آخر سال گذشته تغییر فاحشی نداشته است اما در حال حاضر خریدار و فروشندهای تا تثبیت قیمت ها، در بازار وجود ندارد.
ثبات، منطقیترین انتظار
مشاور املاک دیگری که در محدوده غرب تهران فعالیت میکند منطقی ترین انتظار برای بازار مسکن سال 92 را ثبات قیمتی عنوان کرده و به «دنیای اقتصاد» گفت: هم اکنون خریداران به دنبال فرصتی برای کاهش قیمتها و فروشندگان منتظر فرصتی برای افزایش قیمتها در بازار مسکن هستند.
رستگار ادامه داد: بازار مسکن در حال حاضر دستخوش نوسان قیمتی است و فروشندگان هر هفته، فروش ملک خود را به هفتههای بعدی موکول میکنند.
وی تصریح کرد: هنوز افزایش کاذب قیمت مسکن که در سه ماهه آخر سال گذشته ایجاد شد در بازار معاملات به چشم میخورد اما انتظار ثبات قیمتها از روزهای پایانی فروردین ماه وجود دارد.
آینده بازار در دست دولت
مشاور املاک دیگری که معتقد است تثبیت قیمتها در بازار مسکن سال 92 تا اواخر خرداد ماه به طول میانجامد به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر شرایط به گونهای است که نمیتوان پیشبینی نسبتا دقیق از وضعیت معاملات مسکن در ماههای آینده ارائه کرد.
وی ادامه داد: اینکه مسکن در سال جاری به کدام سمت و سو هدایت شود بستگی به تصمیم دولت دارد این در حالی است که با گذشت 20 روز از آغاز سال جدید، افزایش کاذب قیمت مسکن که سه ماه آخر سال گذشته ایجاد شد، هنوز به چشم میخورد.

**ایرج اکبری** · 2013/04/19, 13:45

پیشبینی رییس اتحادیه مشاوران املاک از بازار مسکن
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: تا زمان تثبیت نشدن نرخ ارز، بازار مسکن دچار فراز و نشیبهایی میشود و در سه ماه اول سال مسکن در رکود است.

به گزارش ایسنا،همپای نوسانات نرخ ارز، مسکن هم بحث داغ محافل شده و هر کسی نگران از افزایش بیشتر قیمتها هر روز قیمتهای جدید را پیگیری میکند که در این میان عدهای سودجو به این بازار، جو افزایشی وارد میکنند که به گفته قلیخسروی باید تلاش شود در سال جاری از ساخت تورمی عبور نکنیم و صنعت اجاره را در کشور فعال کنیم.

به دنبال افزایش قیمت مسکن در نیمه دوم سال گذشته، عدهای در این بازار با هدف کسب سود، خرید و فروشهای خود را افزایش دادند و عدهای نیز به دلیل نیاز به مسکن مجبور به خرید و فروش با قیمتهای بالا شدند. روند خرید و فروش حبابی قیمتهای مسکن تا اواخر سال گذشته به گونهای ادامه داشت که سه ماه پایانی سال گذشته شاهد بیشترین عقد قرارداهای مسکن بودیم و به گفته برخی مشاوران املاک و کارشناسان این بخش، افزایش تعداد قراردادها تحت تاثیر شرایط مختلفی از جمله ترس از گرانتر شدن قیمتها در سال جدید، متداول بودن افزایش خرید و فروش هر ساله در پایان سال بود.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک معتقد است: تا زمان تثبیت نشدن نرخ ارز، بازار مسکن دچار فراز و نشیبهایی میشود و در سه ماه اول امسال بازار مسکن در رکود است. از اواخر سال گذشته تاکنون پیشبینیهای زیادی از سوی کارشناسان و صاحبنظران درخصوص وضعیت مسکن در سال 92 مطرح شد که در این اظهار نظرها بیثباتی نرخ ارز مهمترین مسئله در بازار مسکن عنوان شد؛ عدهای معتقدند " تا زمان تثبیت نرخ ارز، بازار مسکن هم در تب و تاب است و روند افزایشی قیمت ادامه دارد".عدهای دیگر "رکود در بازار را پیشبینی کرده و میگویند قیمت واقعی مسکن در تابستان مشخص میشود".

مصطفی قلی خسروی با اشاره به اعلام افزایش 52 درصدی قیمت زمین کلنگی از سوی مرکز آمار ایران به ایسنا، گفت: باید تلاش شود در سال جاری از ساخت تورمی عبور نکنیم و صنعت اجاره را در کشور فعال کنیم.وی با اشاره به تغییر دولت در آیندهی نزدیک، از مسئولان دولت جدید خواستار شد: پروژه مسکن مهر و بازسازی بافت فرسوده ادامه یابد تا وضعیت بازار مسکن جو آرامتری به خود گیرد.

پس از پیشبینیهای مسکن از سال گذشته تاکنون، بر اساس گزارشهای میدانی ایسنا و گفتوگو با صاحبنظران مسکن، این بازار در ماه اول 92 آرامش خود را نسبت به اسفندماه نشان داد و برخی مشاوران املاک مناطق مختلف تهران ادامه قیمتهای سال گذشته در مسکن را عنوان کرده و میگویند تاکنون تغییری در قیمت مسکن نداشتهایم و بازار در رکور به سر میبرد.

**ایرج اکبری** · 2013/04/19, 13:49

با سلام میشه این طور برداشت کرد که دلال های مسکن از خانه های که قبلا در دست شان باد کرده بود با سودکلان به کمک افراد خاص از این بخش فرار کرده اند !!! با تشکر

**ایرج اکبری** · 2013/05/09, 22:19

نرخ بازدهي مسكن در سال 92 عقبتر از ساير بازارها ميايستد

سال استراحت بازار مسكن؟

دنياي اقتصاد- تحليلگران بازار سرمايه با مقايسهاي كه بين چهار بازار مهم اقتصادي انجام دادهاند، برآورد كردهاند امسال سود داراييهاي ملكي –بازار مسكن - نسبت به ساير بازارها در كمترين رتبه قرار خواهد گرفت. در اين بررسي با احتساب شاخصهاي موجود، پيشبيني شده است افت نرخ بازدهي مسكن به قدري خواهد بود كه احتمال دارد مسير تبديل داراييهاي ملكي به داراييهاي ارزي رونق بگيرد. روند 20 ساله نرخ بازدهي در بازارهاي مسكن، سكه، دلار و بورس نشان ميدهد: اگر چه در برخي سالها به دليل جهش قيمت مسكن، سود سرمايههاي ملكي از ساير كالاهاي سرمايهاي سبقت گرفته، اما در بلندمدت، ارزش ساير داراييها تا چند برابر ملك، افزايش پيدا كرده است. با اين حال در سال گذشته به رغم رشد قابلتوجه قيمت مسكن، نرخ رشد شاخص قيمت در اين بازار در رتبه دوم قرار گرفت، طوري كه بازار سكه در ردهبندي پربازدهترينها، شاگرد اول شد. ميانگين 5 ساله نرخ بازدهي سكه 50 درصد و مسكن با كمترين رتبه، معادل 15 درصد بوده است. در بررسي به عمل آمده، فرمول مشاركت در ساختوساز - سهم مالك زمين و سهم سازنده - براي سال92 كاملا تغيير كرده است.

«دنياياقتصاد» نتايج تحليل سرمايهاي بازار املاك را منتشر ميكند
نرخ بازدهي مسكن در سال92
 تغيير اساسي فرمول مشاركت در ساختوساز: سهم مالكان زمين از 50درصد به 70 درصد رسيده است
 دكتر حسين عبدهتبريزي: امسال كمترين سود سرمايهاي نصيب بازار مسكن ميشود
 نرخ رشد قيمت مسكن در تهران كمتر از سال91 است
گروه مسكن- هاجر شادماني: تحليلگران بازار سرمايه در بررسيهايي كه از مقايسه نسبي نرخ بازدهي بازارهاي پرتقاضا براي سرمايهگذاري، انجام دادهاند، امسال را سال تضعيف بازار مسكن ميدانند و معتقدند: سود داراييهاي ملكي در سال92 در مقايسه با ساير بازارها، در رتبه پايينتري قرار خواهد گرفت، طوري كه اين افت بازدهي در بازار مسكن، نرخ رشد قيمت مسكن در سال جاري را به كمتر از آنچه در سال91 توسط مركز آمار اعلام شد، خواهد رساند.
در اين بررسي سايه قيمت ارز كماكان سنگين توصيف شده و پيشبيني شده است: در سالجاري بخشي از داراييهاي ملكي افراد به دليل تفاوت در سطح نرخ رشد قيمت مسكن و نرخ رشد ارز، تغيير مكان پيدا ميكند و به دلار تبديل ميشود.
دكتر حسين عبدهتبريزي تحليلگر ارشد بازار سرمايه و صاحبنظر اقتصادي روزگذشته با تشريح نتايج اين بررسي، اعلام كرد: امسال ساير بازارهاي اقتصادي به لحاظ رشد قيمت و نرخ بازدهي، وضعيتي بهتر از بازار مسكن خواهند داشت.
دكتر عبدهتبريزي همچنين با اشاره به اينكه سال گذشته قيمت زمين از بين انواع ملك، بيشترين رشد قيمت را تجربه كرد، گفت: در سالجاري فرمول مشاركت در ساختوساز تغيير اساسي پيدا كرده و سهم مالك زمين يا ساختمان آمادهتخريب از 50 درصد در سال91 به 70 درصد افزايش پيدا كرده است.
به گزارش «دنياياقتصاد» از آنچه روز گذشته در ميزگرد تحليل سرمايهاي بازار مسكن اعلام شد، مشخص ميشود: با کشیده شدن دامنه رکود تورمی معاملات مسکن به سال 92 - که از سال گذشته بهرغم پیشبینیهای کارشناسی، مانع از ادامه سیر رونقی شد که در سال 90، این بازار را به سمت افزایش تعداد معاملات، همراه با سیر ملایم افزایش قیمتها، هدایت كرده بود- براي امسال شرایط متفاوتی برای بازار مسکن پیشبینی ميشود.
تحلیلهای کارشناسی در خصوص بازدهی سرمایهگذاری در بازار مسکن حاکی است: سال 92، برای سرمایهگذاران املاک و مستغلات برخلاف دو سال گذشته سال چندان سود ده نخواهد بود و جهش قیمتی مسکن که ظرف سالهای 90 و 91 معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، در سال 92 تکرار نخواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین تحلیل ارائه شده از وضعیت آتی بازار سرمایه، بازار مسکن، امسال، در شرایطی سهم سرمایهای دو سال قبل خود را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، تقلیل میدهد که بیشتر این سرمایهها با پیشبینیای که در رابطه با سیر افزایشی قیمت دلار در کشور میشود، به سمت بازار ارز هدایت خواهد شد.
به این ترتیب، آن طور که پیشبینیهای تحلیلی صاحب نظران و تحلیلگران بازار سرمایه نشان میدهد امسال مسکن بازار سوددهی برای سرمایهگذاران نخواهد بود.
اما در حالی که با افزایش قابل توجه قیمت زمین طی دو سال گذشته، به خصوص در پایتخت، سهم زمین در هزینههای ساخت و ساز با افزایش 20 درصدی، از 50 به 70 درصد رسیده است، پیشبینیها در بازار سرمایه نشان میدهد، امسال، افزایش قیمت در بخش زمین، به نفع مالکان آپارتمان یا همان افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد بود.
بنابراین، در حالی که در دو سال اخیر با اتکا به آمارهای رسمی، درصد افزایشی قیمت زمین به طور میانگین 30 درصد بیش از درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی بوده، امسال، هرگونه افزایش در نرخ زمین مسکونی، باعث افزایش بیشتر قیمت آپارتمان خواهد شد. به این معنا که، برای سال 92، بر خلاف دو سال قبل، درصد افزایشی قیمت آپارتمان بیش از درصد افزایشی قیمت زمین پیشبینی میشود. اما نرخ رشد در اين بازار به مراتب كمتر از سال قبل خواهد بود.
این در حالی است که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت در بازار مسکن در سال 91، آپارتمان 52 درصد و زمین به طور میانگین 82 درصد افزایش قیمت داشت.
کاهش سود سرمایهای در بازار مسکن 92
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دکتر حسین عبدهتبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه و صاحب نظر اقتصادی در تشریح وضعیت سرمایهگذاری در بازار املاک نسبت به سایر بازارهای اقتصادی در سال 92، گفت: امسال برخلاف سالهای قبل، به علت تضعیف نرخ بازده در بازار مسکن، به طور قطع، افزایش جهش گونه در قیمتها در این بازار پیشبینی نمیشود.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه افزایش در قیمت زمین، امسال، قیمتها را با درصد بیشتری، به نفع قیمت واحد مسکونی یا همان آپارتمان، افزایش میدهد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه براساس پیشبینیها، در سال 92، بیشترین افزایش قیمت، متوجه بازار ارز خواهد بود، به سرمایهگذاران توصیه کرد: امسال، سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ سوددهی، بهتر از بازار مسکن هستند و آنطور که پیشبینی میشود ارز با افزایش قیمت مواجه میشود، در بازار مسکن چنین افزایشی قابل پیشبینی نیست.وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در بازار مسکن به گونهای است که سهم زمین در هزینههای ساخت از 50 به 70 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر میتواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه قیمت زمین در حال حاضر حبابی است و دیگر آنکه قیمت هرمترمربع ساختمان هنوز هم ظرفیت افزایش دارد و میتواند در سال 92 بالا برود.
ارز، تعیین کننده اصلی بازار سرمایه 92
دکتر عبده تبریزی، با تاکید بر اینکه امسال، ارز تعیین کننده و بازیگر اصلی بازار سرمایه است، گفت: بخش عمدهای از سرمایهها به خصوص سرمایههای موجود در بخش املاک با افزایش قیمت ارز، به سمت این بازار هدایت میشود.
وی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایهگذاری مسکن در سالجاری خاطرنشان کرد: رشد تولید ناخالص داخلی که در دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم شواهد نشان میدهد که نمیتواند مثبت باشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و سیاستها و تصمیمات دولت جدید، پارامترهای تعیینکننده سال 92، برای بازار سرمایه به خصوص در بخش مسکن هستند.عبده تبریزی افزود: منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی به معنای عدم خلق واحد مسکونی جدید خواهد بود که باعث میشود نقدینگیهای جدید روی داراییهای قبلی بنشیند و قیمتها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف سایر کشورها، بخش مسکن، در بورس بسیار ضعیف و سرمایهگذاری در این زمینه نسبت به بازار سهام بسیار ناچیز است، تصریح کرد: املاک و مستغلات چه در ایران و چه در دنیا به لحاظ ریسک پذیری موقعیتی متوسط دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: ریسک پذیری سرمایهگذاری از کم به زیاد، به ترتیب از وجه نقد، قرضه دولتی، املاک، سهام و کالاهای اساسی، است.
50 درصد سرمایهها در بازار مسکن
دکتر عبده تبریزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 50 درصد کل داراییها در ایران در بخش املاک و مستغلات است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته دنیا یک سوم است. وی همچنین در تشریح تفاوتهای بازار سرمایهگذاری مسکن در مقایسه با بازار سهام گفت: به طور کلی سرمایهگذاری در بخش املاک و مستغلات، کم ریسک تر از بازار سهام است؛ این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازار مسکن با تعداد زیادی خریدار و فروشنده مواجه است که محصولاتی همگن، با اطلاعات شفاف و هزینه پایین معاملاتی با قدرت نقد شوندگی بالا و تعدیل آتی قیمتها، در این بازار مورد معامله و سرمایهگذاری قرار میگیرد.
عبده تبریزی افزود: در مقابل بازار سهام، هر چند نقدشوندگی املاک در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است اما در کل، بازار مسکن نسبت به سهام، با نقدشوندگی کمتر، اطلاعات غیرشفافتر، هزینههای بالاتر معاملاتی، تعدیل با وقفه قیمتها، محصولات ناهمگن و تعداد کمتری از خریدار و فروشنده همراه است.
یک توصیه: آمارهاي بخش مسكن شفاف شود
دکتر عبده تبریزی، همچنین با انتقاد از ضعف اطلاعات و آمار موجود در بخش مسکن در ایران گفت: مساله مهمی که هم دولت هم شهرداری و هم نهادهای آماری کشور باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و بر روی آن کار کنند، ضرورت تدوین و ارائه آمار در بخش املاک و مستغلات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قانونی وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای مسوول باید در زمانهایی مشخص آمارهای مربوط به زمین و مسکن را اعلام و ارائه کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال در کشور انگلستان، تعداد و سایر آمار و اطلاعات مربوط به وامهای رهنی، 30 روز پس از پایان ماه، باید برای اطلاع عمومی از طرق تعیین شده افشا و منتشر شود، همچنین زمان افشای اطلاعات و آمار مربوط به تعداد خانههای فروخته شده در آمریکا، 25 روز پس از پایان ماه و زمان افشای آمار و اطلاعات شاخصهای قیمت مسکن در انگلستان، پایان هر ماه است.

روند 20ساله رشد قيمت در 4 بازار اقتصادي
نام بازار «شاگرداول» در بازدهي
تغييرات قيمت در بازارهاي مسكن، سكه، بورس اوراقبهادار و دلار نشان ميدهد سود حاصل از سرمايهگذاري در بازار مسكن –دارايي ملكي- در ميانمدت نميتواند با سه بازار ديگر رقابت كند اما در كوتاهمدت بهصورت تصادفي و در بلندمدت بهصورت قطعي، پا به پاي ساير داراييها، با رشد ارزش مواجه خواهد شد.بررسي روند 20 ساله نرخ رشد قيمت در اين 4 بازار حاكي از آن است كه ميانگين 5ساله نرخ رشد بازدهي سكه رقمي معادل 50 درصد بوده و براي مسكن اين نرخ، 15 درصد بوده است. طوري كه بازدهي مسكن در مجموع 5 سال گذشته در مقايسه با سكه، دلار و ارزش سهام، رتبه آخر را در اختيار داشته است.اين در حالي است كه ميانگين 20ساله بازدهي سكه و مسكن –قيمت سكه و قيمت مسكن- تقريبا سربهسر بوده و حدود 25 درصد برآورد شده است.همچنين در كوتاهمدت –بازدهي سالانه- رتبه بازدهي مسكن در مقام دوم قرار گرفته است.مطابق منحني تغييرات شاخص قيمت بازارها در سال گذشته، افزايش شاخص قيمت سكه با 25برابر افزايش نسبت به سال پايه(1370) بيشترين افزايش قيمت را بهخود اختصاص داد. شاخص قيمت مسكن نيز در سال گذشته 18برابر شد.در سال91، ردهبندي بازدهي بازارهاي اقتصادي به اين صورت بوده كه سكه، مسكن، بورس و دلار در رتبههاي اول تا چهارم قرار گرفتند.در سال90 اما رتبههاي اول تا چهارم به ترتيب به بازارهاي سكه، بورس، مسكن و دلار اختصاص پيدا كرد.به اين ترتيب، بازار مسكن در سال91 به لحاظ بازدهي نسبي شاگرد دوم و در سال 90 شاگرد سوم شد.در 20 سال گذشته، فقط در سه سال، بازدهي مسكن در رتبه اول قرار گرفت و آن سالهاي 86، 87 و 88 بود.همچنين در طول دهه70، نرخ بازدهي سه بازار مسكن، سكه و بورس در يك سطح قرار داشت و هر سه كمتر از بازدهي دلار بوده است.

**سجادي** · 2013/05/10, 21:20

حباب قيمت مسكن ميتركد؟
ركود سنگين در معاملات مسكن در نتيجه تصوري بهوجود آمده كه هر يك از دو گروه خريدار و فروشنده درباره آينده قيمت مسكن، تصويري براي خود ترسيم كردهاند.
0 0 0 نظر
[-] اندازه متن [+]

خريداران با اين تصور كه بعد از انتخابات رياستجمهوري دولت كارآمد اقدام به برنامهريزي براي كنترل قيمت مسكن خواهد كرد، اميد به بازگشت قيمتها را دارند و تا زمان واقعيشدن ارزش آپارتمانها، دست نگه داشتهاند.

در طرف مقابل نيز، فروشندهها چون اميد به بيبرنامهگي چندماه بعد از انتخابات را دارند و فكر ميكنند در فاصله خرداد تا مرداد كه كابينه جديد بر سر كار حاضر شود، عملا بازار مسكن بدون نظارت خواهد بود، قصد دارند واحدهاي تازهساز خود را در آن دوره به بازار عرضه كنند تا بتوانند با حداكثر قيمت ممكن، به فروش برسانند.

اما اين دو تصور كاملا متضاد از هم، در نهايت باعث بروز پديدهاي در تابستان ۹۲ خواهد شد كه زير سايه آن، خريداران مسكن ميتوانند به انبوه آپارتمانهاي تازهساز دست پيدا كنند، بدون آنكه قيمت آنها حالت حبابي داشته باشد. آنچه در بالا اشاره شد، پيشبيني هفته گذشته بود، اما رئيس كانون سراسري انبوهسازان نيز درباره چشمانداز تابستاني معتقد است، ركود بهاري در تابستان به پايان خواهد رسيد با اين تفاوت كه آن زمان، رونق بهصورت رشد قيمت بروز نخواهد كرد، بلكه با ازدياد تعداد آپارتمانهاي نوساز، رونق معاملاتي توام با ثبات قيمت خواهد بود.

رئيس بزرگترين تشكل ساختماني كشور ميگويد: حجم زياد ساختوسازهاي سال گذشته بعد از آنكه به رشد شديد قيمت مصالحساختماني و تورم عمومي برخورد كرد، متوقف شد و عمده پروژهها بهصورت نيمهكاره رها شد. سازندههاي اين پروژهها در اين مدت منتظر تعديل نرخ تورم براي از سرگيري پروژههاي نيمهكارهشان بودند و از آنجا كه درنگ بيش از اين، هزينه سربار كارگاههاي ساختماني را افزايش ميدهد، سازندهها بهزودي به تكميل واحدهاي نيمهكاره رو ميآورند و عرضه به بازار مصرف را از سر خواهند گرفت.

در حال حاضر تعداد فايل فروش واحدهاي نوساز در بنگاههاي املاك شهر تهران به شدت كاهش پيدا كرده و فقط معدود فايلهاي فروش واحدهاي سالخورده در بنگاهها موجود است.

خروج واحدهاي نوساز از بازار فروش تا حدودي عمدي است، به اين صورت كه واحدهاي تازهساز تا زمان مشخص شدن قيمتهاي جديد، از بازار خارج شدهاند و بخشي ديگر از تازهسازها نيز به خاطر تكميل نبودن، قابليت فروش ندارند. رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران در اينباره معتقد است قيمت مسكن به اندازه ۲۰ درصد داراي حباب است و انتظار ميرود تا تابستان اين حباب تخليه شود.

مصطفي قلي خسروي با اشاره به اينكه برنامههايي از جانب دولت براي كنترل قيمت مسكن در اطراف تهران اجرا شده است، تاكيد ميكند: شرايط كنوني در بازار مسكن غيرطبيعي است و انتظار ميرود قيمتها كاهش پيدا كند.

در تهران طي سالهاي ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ به ترتيب ۱۵۰ هزار واحد مسكوني، ۲۳۳ هزار واحد مسكوني و ۲۵۳ هزار واحد مسكوني ساخته شده است، به اين صورت كه طي اين سه سال براي بيش از ۶۰۰ هزار واحد مسكوني پروانهساختماني صادر شده است.

اين در حالي است كه طي اين مدت كمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسكوني نوساز روانه بازار مصرف شده است و به اين ترتيب ۴۰۰ هزار واحد مسكوني يا به اتمام نرسيدهاند يا اينكه ساخته شده و در بازار تهنشين شده است (به ليست خانههاي خالي شهر تهران افزوده شدهاند.)

اين احتكار سنگين موجب شده است دولت و مجلس در اقدامي مشترك طرحهاي مالياتي تازهاي براي مقابله با پديده احتكار مسكن در تهران، در نظر بگيرند.

هر چند در بازار مسكن تا به حال هيچ ابزار مالياتي براي مقابله با سفتهبازي و خانههاي خالي وجود نداشته، اما قرار است براي خانههاي خالي، خريد و فروشهاي مكرر واحد مسكوني و همچنين نفروختن عمدي واحد مسكوني، قوانين جداگانه و سفتوسخت مالياتي در دستور كار قرار گيرد.

خبر تصويب قوانين مالياتي براي بخش مسكن، محتكران را نگران كرده طوري كه پيشبيني شده است بهزودي واحدهاي مسكوني خارجشده از بازار دوباره روانه بازار خريد شود.

براساس اين قوانين، در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال بیش از دو واحد در سال مشمول مالیات مضاعف خواهد بود.

نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل مازاد بر ۲ واحد در سال توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در خصوص املاکی که بعد از اجرای این قانون خریداری می شوند، به ازای هر واحد اضافی مشمول مالیات اضافی معادل یک برابر نرخ ماده (۵۹) این قانون برای هر بار معامله و حداکثر تا نرخ ۵۰ درصد خواهد بود.

بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است. همچنین بنا به تبصره ۱ این ماده چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود. به علاوه بر اساس تبصره ۲، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

بر این اساس در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، واحد یا واحدهای مسکونی استیجاری که زیربنای مفید آن در کلانشهرها تا ۷۵ متر مربع و در ديگر نقاط تا یکصد متر مربع باشند از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف می شوند.

همچنین درآمد اجاره براساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری شود یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها براساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

به موجب بخش ديگري از اصلاحيه قوانين مالياتي، از مالكان خانههاي خالي معادل درصدي از ارزش روز واحدهاي مسكوني، ماليات تصاعدي دريافت خواهد شد. نرخ پيشنهاد شده از سوي وزارت راهوشهرسازي براي اين نوع ماليات بين ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزش املاك شهر تهران است.

اقتصاد ایران

**hossein sh** · 2013/05/12, 17:59

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی:

مشکل طرحهای عمرانی با صندوق توسعه ملی باید حل شود/2870طرح نیمه تمام در کشور

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی گفت: وجود ۲ هزار و ۸۷۰ طرح عمرانی نیمه تمام، یکی از مشکلات اقتصادی کشور به شمار میرود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم ممبینی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی،گفت: براساس قانون سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی 26 درصد است.

وی افزود: یک دغدغه دولت و نظام در سال جاری این است که طرحهای عمرانی نیمه تمام که حدود 2 هزار و 870 طرح هستند و باید تکمیل شوند.

وی افزود: حدود 34 هزار پیمانکار در کشور وجود دارند که حداکثر 1500 تا 2000 پیمانکار قدرت مالی نسبتاً خوبی دارند و بقیه از قدرت مالی برخوردار نیستند، همچنین حدود 2 میلیون نفر از هموطنان در ارتباط مستقیم با طرحهای عمرانی هستند اما دولت بودجه کافی برای اجرای طرحها ندارد.

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه نرخ اجرای طرحها به دلیل تورم تعدیل شده است، گفت: بودجه 92 برای طرحهای عمرانی که محتملالوصول است در مقایسه با سال 90 درواقع یک چهارم یا یک پنجم هم نمیشود.
وی تاکید کرد: اگر طرحهای عمرانی رونق بگیرد باعث رونق کسب و کار و اشتغال میشود و مشکلی که برای طرحها وجود دارد چه بهتر که توسط مجلس حل شود.

ممبینی گفت: با تصویب پیشنهاد دولت برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در اتمام طرحهای عمرانی روح جدیدی در مجموعه کارهای پیمانکاری کشور ایجاد میشود و کشور نیازمند کار عمرانی و ما نیازمند به اشتغال هستیم.

ممبینی افزود: اگر بودجه طرحهای عمرانی اختصاص نیابد از یک طرف کار عمرانی تعطیل میشود و از طرفی دیگر بیکاری هموطنان را به دنبال دارد.

معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی افزود: در حال حاضر حدود 50 میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود دارد که استفاده از این منابع برای طرحهای عمرانی مخالف سیاستهای رهبری نیست و باید مشکل طرحها با این صندوق حل شود.

ممبینی افزود: پیشنهاد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی دارای محاسن و معایبی است که محاسن آن بیش از معایب است.
وی تاکید کرد: برای فاینال یا وام خارجی در طرحهای عمرانی نیز مشکلات فراوانی وجود دارد و منابع عمومی کشور به تنهایی پاسخگوی طرحهای عمرانی نیست.

وی تاکید کرد: قدرت وامدهی بانکها با توجه به مشکلاتی که وجود دارد کاهش یافته و سرمایه بانکها اجازه نمیدهد که طرحهای عمرانی از وامهای بانکی رونق پیدا کند.

**hossein sh** · 2013/05/26, 20:45

گزارش فارس از بازار مسکن

قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایشی نیست/ بازگشت رونق خرید و فروش

در حالیکه برخی متقاضیان و حتی افکار عمومی بر این باور هستند که قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایش مییابد، گزارشها از بازار مسکن و اظهار نظر فعالان و کارشناسان حاکی از آن است که قیمت مسکن افزایش نخواهد داشت.

[COLOR="#A52A2A"]به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رکودی که چند ماهی بود بر بازار مسکن سایه افکنده بود چند روزی است که از این حالت خارج شده و به گفته برخی مشاوران املاک حال و هوای خرید و فروش مسکن به سمت آفتابی شدن پیش می رود و تصور برخی از متقاضیان مسکن مبنی بر رشد قیمتها بعد از انتخابات ریاست جمهوری در حال رنگ باختن است.[/COLOR]

البته ناگفته نماند واگذاری واحدهای مسکونی مهر در سراسر کشور و تهران بر افزایش نیافتن قیمتها بی تاثیر نیست.

برخی از مشاوران املاک نیز معتقد هستند که در چند ماه گذشته معمولا فروشنده ها از صبر بیشتری برای انتظار کشیدن و گذار از این دوره بهره مند بودند و همین انتظار و ترس فروشنده ها بود که رکود خرید و فروش را بیش از پیش بر بازار مسکن حاکم کرد.

*قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایشی نخواهد داشت

محمدیان یکی از بنگاه داران مسکن در خیابان ولیعصر به خبرنگار فارس گفت:متاسفانه برخی از فروشندگان مسکن با این تصور که قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش خواهد یافت از فروش مسکن خود منصرف می شدند و همین موضوع باعث شده بود که خرید و فروش مسکن بی جهت وارد یک رکود بی سابقه شود اما ظاهرا این روزها فروشنده ها متوجه شده اند که قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایشی نخواهد داشت.

وی افزود:به شکل قابل توجهی از آن فروشندگانی که از فروش واحد مسکونی خود منصرف شده بودند مجددا برای فروش ملک خود اقدام کرده است و وقتی از او پرسیدیم که آیا احتمال اینکه باز هم منصرف شوید وجود دارد گفت نه چون مطمئن هستم که بعد از انتخابات نیز قیمت مسکن افزایش نخواهد بود.

*خبرهای خوش در بازار مسکن فروشنده ها را به بازار کشید

پورصمیمی از مشاوران املاک شهرک غرب نیز به خبرنگار فارس گفت:در فروردین و نیمهاول اردیبهشت امسال هم خریدار و هم فروشنده ملک به دلیل تصور کاملا متضادی که درباره قیمت مسکن در تابستان 92 داشتند، دست از معامله کشیدند اما این روزها خبرهای خوش در بازار مسکن باعث شده تا فروشنده های بیشتری برای پر کردن فایل به بنگاه مسکن مراجعه کنند.

وی افزود: با افزایش نسبی حجم معاملات مسکن در روزهای اخیر، مشخص شده است خریدار و فروشنده در اقدامی مشترک، تصمیم به بازگشت و خرید و فروش گرفتهاند.

*ثبات قیمت مسکن بعد از انتخابات در صورت ایجاد فضای مناسب اقتصادی

خوانساری عضوانجمن شرکت های ساختمانی با بیان اینکه شایعات بی اساسی مبنی بر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات ایجاد شده است گفت: تغییر قیمت در بازار مسکن متناسب با نرخ تورم به وجود می آید پس در صورتی که فضا و کار اقتصادی در کشور پس از انتخابات ایجاد شود قیمت مسکن به ثبات می رسد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری ازسرمایه گذاران نقدینگی خود به سمت بازار خرید و فروش مسکن سوق می دهند افزود: با ایجاد فضای اقتصادی مناسب قیمت مسکن به ثبات می رسد.

خوانساری در ادامه گفت: باایجاد فضای اقتصادی و حرکت به سمت تولید می توان آرامش را به بازار مسکن بازگرداند.

*قلی خسروی:بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن به ثبات می رسد
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن به ثبات می رسد، گفت: همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ثبات قیمت بهتری در بازار مسکن ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه در بازار مسکن 20 درصد حباب وجود دارد افزود: بسیاری از کارشناسان از افزایش قیمت 60 تا 100 درصدی قیمت مسکن در بازار مسکن گفته اند در حالی که قیمت مسکن بعد از چند ماه به ثبات می رسد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در ادامه تصریح کرد: بابرنامه ریزی های صحیح از جمله افتتاح واحدهای مسکن مهر ،بافت فرسوده بعید می دانم قیمت مسکن افزایش یابد.

*رونق خرید و فروش/بازار آرام بعد از انتخابات

رضا سیف اعلاء یک کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است:دوره جدید رونق معاملات مسکن بعد از ایام انتخابات به شکلی متفاوت از دورههای قبلی ، بازار را فرا خواهد گرفت و آنچه در حال حاضر تفاوت اوضاع نسبت به قبل را بازگو میکند، بهبود حجم معاملات مسکن در تهران است.

وی ادامه داد: در فروردینماه میزان مبایعهنامههایی که مشاوراناملاک برای فروش واحد مسکونی تنظیم کردند 42 درصد کمتر از فروردین سال گذشته بود، اما این فاصله در اردیبهشتماه به 15 درصد در مقایسه با اردیبهشت 91 رسید که به این ترتیب روند روبهرشد خرید و فروش ملک با کمشدن درجه رکود، قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت:حجم معاملات در اردیبهشتماه امسال بیش از دو برابر فروردینماه افزایش پیدا کرد و تعداد مبایعهنامههای ثبتشده در سامانه رهگیری معاملات مسکن در تهران از 4 هزار و 500 فقره قرارداد در فروردین92 به 11 هزار و 687 فقره قرارداد در اردیبهشت92 رسید.

وی ادامه داد:حال که مشخص شده قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش نخواهد بود اکنون فروشنده ها و خریداران مسکن تصمیم گرفته اند که همزمان با هم برای ورود به بازار مسکن اقدام کنند.

وی خاطر نشان کرد:حال که برای دوره جدید رونق مسکن، هم خریدار و هم فروشنده تصمیم به ورود به بازار مسکن گرفته اند این موضوع مانع از افزایش قیمت در ماههای اخیر و رونق خرید و فروش خواهد شد.

این کارشناس مسکن اظهار امیدواری کرد که بازار مسکن در خردادماه با بازگشت خریدار و فروشنده بدون توجه به انتخابات آرام و با ثبات باشد.

**مخبرالدوله** · 2013/06/28, 08:58

ثبات در قوانین و قیمتها(که در بلند مدت باعث کاهش تورم میشه) از دلایل رشد پی ایی سهام در بورس است.
در دولت اصلاحات عمده دلیل رشد پی ایی سهام مسئله فوق بود...
شرکتهای سرمایه گذاری ساختمانی در زمان تورم نمیتونن سوده باشن و بهمین دلیل پی ایی این صنعت افت میکنه....
اعتماد مردم به گفتمان اعتدال و عقلانیت باعث شده که مردم از نظر روانی قبول کنند که در آینده
با کاهش نسبی تورم و ثبات در قیمتها و قوانین روبرو خواهیم شد.
بنابراین هجوم برای خرید این گروه از شرکتها که در چند سال اخیر با پی ایی کم معامله میشدند
باعث شده که قیمت این سهام بخوبی رشد کنه و
معقول بنظر میاد که سرمایه گذار بجای سرمایه گذاری در بخش ملک و مسکن....در بخش سهام
این شرکتها سرمایه گذاری کنه...

**safaei** · 2013/06/29, 13:04

این گزارش را چندین بار با دقت بخوانید:لزوم خروج از بازار مسکن و ورود به بازار سرمایه
گزارش اختصاصی "گروه اداف" از سمینار آموزشی- تخصصی سرمایه گذاری و تامین مالی زمین و ساختمان
باسلام و عرض ادب و احترام؛
گزارش حاضر مربوط به شرکت در سمینار آموزشی- تخصصی سرمایه گذاری و تامین مالی زمین و ساختمان که در روز پنج شنبه 31/3/1392 در محل سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد می باشد، اساتید و سخنرانان دوره آقایان دکتر حسین عبده تبریزی و مهندس هادی کوزه چی بودند. در ابتدا جناب آقای دکتر عبده تبریزی به ذکر مقدمه ای بر تامین مالی و سرمایه گذاری املاک و مستغلات پرداخته و این موضوع را از چند دیدگاه مورد بررسی قرار دادند:
بخش اول- اقتصاد املاک و مستغلات که در حال حاضر 50 درصد از کل بازار تجارت دنیا را در برگرفته و 3/1 از کل بازار سرمایه(بورس) در حوزه املاک فعال بوده و بحران اقتصادی که گریبانگیر جهان است ناشی از بحران اقتصادی املاک و مستغلات می باشد.
بخش دوم- اهمیت بخش املاک و مستغلات و نقش مسکن در زندگی افراد و خانوارها که از آن به عنوان مهمترین بخش سرمایه گذاری یک خانواده نام برده می شود. فلذا آترا به دلیل اهمیتی که در بین خانواده ها دارد یک محصول اجتماعی نیز می نامند.
بخش سوم- مباحث مطرح در تامین مالی املاک و مستغلات همچون بازارهای املاک و مستغلات، نهادهای مالی فعال در بخش املاک و مستغلات و صندوقهای سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.
بخش چهارم- نحوه ارزشیابی و ارزش گذاری املاک و مستغلات و روابط ریاضی دخیل در آن بر اساس پارامترهای اساسی همچون: موقعیت، کیفیت ساخت، عمر بنا، امکانات و تجهیزات و... آموزش داده شد.
بخش پنجم- صندوقهای سرمایه گذاری زمین و ساختمان ایران، اهداف، تفاوت این صندوقها با صندوقهای سرمایه گذاری مستغلات، فرآیند کلی عملکرد صندوق زمین و ساختمان، ساختار، ارکان و مراحل تاسیس و فعالیت صندوقهای زمین و ساختمان بیان شد.
در خاتمه و طی یک جمع بندی کلی از مجموع فهوای کلام اساتید محترم نکات ذیل قابل ارائه است:
1- بر اساس آمار در سال 1355 به ازای هر 100 مسکن موجود، 127 خانوار در کشور داشتیم و این بدان معنی بود که با تقاضای مسکن روبرو بودیم. این در حالیست که بر اساس آمارهای بدست آمده در سال 1390 به ازای هر 100 مسکن آماده و قابل استفاده، 106 خانوار داریم و این گواه بهبود شرایط می باشد. نکته حایز اهمیت اینجاست که با توجه به رشد ساخت و ساز طی سالیان اخیر، همچنین پروژه عظیم مسکن مهر در کشور آمارهای غیر رسمی حکایت از برابری تعداد مسکن و تعداد خانوار است، پدیده ای که در سالیان آتی موجب افزایش عرضه در برابر تقاضا و بالتبع آن رشد منفی تورم قیمت مسکن خواهد بود.
2- طی سالیان اخیر و بدلیل افزایش بهای مسکن شاهد رشد و استقبال از واحدهای استیجاری در برابر خرید و فروش بوده ایم. این مسئله در واحدهای تجاری بیش از پیش نمایان تر و مصداق یافته، نکته ای که از بازار املاک می توان دریافت اینکه هر زمانی که بازار حس کندکه روند قیمتهای املاک به سمت نزول و کاهشی در حال حرکت است اقبال عمومی از املاک استیجاری به مراتب بیشتر خواهد شد.
3- بر اساس آمار بدست آمده رشد ساخت و ساز در یکسال اخیر شتابی بی بدیل به خود گرفته و تجربیات گذشته حاکی از آنست در چنین مواقعی رکود در صنعت ساختمان آغاز می شود، برای رفع چنین ریسکهایی یکی از راهکارهای حیاتی فروش و پیش فروش در زمان حال و برون رفت از وضعیت کنونی است.
4- در سالیان آتی ارزش واحدهای تجاری می بایست سیر نزولی را با شتاب آغاز کرده و به سمت برابری با ارزش واحدهای مسکونی سوق یابد، نتیجه این امر قطعا موجب کاهش بهای اجاره این واحدها خواهد شد.
5- در کشورمان ایران طی دوران رکود بازار املاک و مستغلات شاهد رشد نرخ اجاره بها به صورتی چشمگیر بوده ایم.
6- طی سالیان آتی شهرداری ها که هم اکنون عمده منابع درآمدشان حاصل از محل فروش شهرهاست(عوارض نوسازی، تراکم، تغییر کاربری ها، فروش تخلفات و...) به دلیل رکود در ساخت و ساز و عدم استقبال از آن می بایست به دنبال تامین منابع مالی جهت گذران امور از محلهای دیگر باشند.
7- بنابراین در سال جاری و در سالیان آتی نمودار پله ای رشد و نزول قیمت مسکن که طی 36 سال گذشته مکررا تکرار می شده، تکرار نخواهد شد و در صورت ادامه این روند دیگر شاهد نوسانات هیجانی در این بازار تخواهیم بود. با افزایش ساخت و ساز در سالیان اخیر شاهد کاهش چشمگیر تورم موجود فعلی در بخش مسکن خواهیم بود. لذا توصیه به فعالین بخش املاک و شرکتهای ساختمانی و سرمایه گذار در این حوزه برای کاهش ریسک بدین شرح است:
الف) بسط اجاره داری و ترهین املاک بالاخص واحدهایی که در بازار فروش بیش از یکسال مورد استقبال قرار نگرفته اند.
ب) تشکیل و راه اندازی صندوق های بهره برداری.
ج) انتشار اوراق صکوک(اجاره، استصناع و...)
د) تاسیس و راه انداری صندوق های زمین و مسکن
ه) پیش فروش واحدها در مراحل آغازین عملیات اجرایی(اصطلاحا روی خاک) و تخصیص درآمد به هزینه ها.
8- طی 20 سال گذشته خرید املاک و مستغلات موجبات سبقت از نرخ تورم جاری کشور را فراهم نموده ولی چنانچه در سال جاری تورم موجود به همین منوال ادامه یافته و آنرا با نرخی ثابت فرض نماییم، تورم در بخش مسکن از تورم جاری کشور جا خواهد ماند. جالب توجه آنکه هر چه از نیمه دوم سال جاری به سمت پایان سال حرکت نماییم، این عقب افتادگی و افت محسوس، ملموس و غیر قابل انکار و جبران خواهد بود.(به صورت میانگین در سال گذشته رشد مسکن 20 درصد بیش از تورم جاری کشور بوده است)
9- در خصوص نرخ ارز بهترین گزینه ثبات آن در بازه 3000-3500 تومانی است و در صورت افت آن صنعت کشور توان رقابت با صنایع خارجی را نخواهد داشت. لذا برای دولت جدید نیز کاهش نرخ ارز توجیه نداشته و فرمایشات رییس جمهور منتخب و اطرافیان ایشان چه پیش از انتخابات و چه پس از آن هرگز بحثی در خصوص کاهش نرخ ارز در نگرفت بلکه متفق القول بر ثبات نرخ ارز نظر داشتند.
10- تحریم هایی که از اول July و با مصوبه کنگره و سنای آمریکا توسط رییس جمهور آن کشور عملی خواهد شد بدترین نوع تحریم ها علیه کشور و اثر تخریبی آن بسیار بیشتر و بدتر از سایر تحریم هاست، پس از اجرای این تحریم ها بازار های کالا دچار انفجار شده، اقتصاد کشور فلج و تورمی شدید در بخش کالا خواهیم داشت.
11- در شرایط فعلی چنانچه پروژه هایی در دست اجرا و یا اتمام دارید که تاکنون اقدامی مبنی بر فروش و یا پیش فروش آنها نکرده اید با در نظر گرفتن اولویت نسبت به فروش و یا پیش فروش آنها اقدام و سپس از محل درآمد حاصل از آن کالاهای اساسی پروژه را خریداری و انبار و به مرور در پروژه مصرف نموده و بدین ترتیب ریسک فروش را مدیریت می کنیم.
12- در خاتمه توصیه هر دو اساتید بزرگوار خروج از بازار املاک و مستغلات به مدت 2 سال و یا عدم شتاب دهی به پروژه های میان مدت و بلند مدت را قویا توصیه نمودند.(طول دوره پروژه و زمان بهره برداری از آن را به تعویق اندازیم)، ضمنا برای سال جاری و سالهای آتی یکی از بهترین بازارهای سرمایه که بازدهی مناسب و در عین حال ریسک مالی مناسبی برای سرمایه گذران خواهد داشت را بازار بورس معرفی و انتظارات و چشم انداز مناسبی برای این بازار را ترسیم نمودند.
مراتب جهت استحضار خوانندگان "تاپیک اداف " و هرگونه بهره برداری لازم ایفاد گردید%

با احترام، اشکبوس کهنه سوار / امیر کوهی

**hossein sh** · 2013/08/02, 21:27

معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد
تسهیلات مسکن مهر ۳۰ میلیون تومان شد/ انتقال حسابهای وزارت راه و شهرسازی به بانک مسکن
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، تسهیلات مسکن مهر ۳۰ میلیون تومان شد و مجوز انتقال حسابهای وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمانهای تابعه به بانک مسکن داده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکتها و سازمانهای تابعه بانک مسکن را برای اجرا ابلاغ کرد.

مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکتها و سازمانهای تابعه بانک مسکن برای اجرا به وزارت دادگستری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2آبان 1388 تصویب نمودند:

1 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است حسابهای بانکی خود و شرکتها و سازمانهای تابع را به بانک مسکن منتقل نماید.

2ـ بانک مسکن موظف است در سایتهای مسکن مهر با اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد شعبه جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده اقدام نماید.

3ـ بانکهای عامل مسکن، ملی ایران، ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران موظفند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر تا سقف سیصد میلیون (300.000.000) ریال برای هر واحد مسکونی اقدام نمایند. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال تعیین میشود.

4ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در سایتهای مسکن مهر نسبت به ارایه خدمات روبنایی، آمادهسازی و محوطهسازی و زیرساختهای موردنیاز از محل واگذاری اراضی و املاک خود و آورده متقاضیان اقدام نماید.

5 ـ متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویبنامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 22آبان 1391 اضافه میشود:

ج ـ در صورتی که خریدار در پروژههای مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی، واجد شرایط مسـکن مهر نباشد، فروشنده بایـد در هر انتقال، ده درصد بدهی بانک را تسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرار داد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش مییابد. در انتقالهای بعدی به خریداران غیرواجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش مییابد.

تبصره ـ در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، صرفاً میتواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده است، خریداری نماید.

6 ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است در کلان شهرها جهت تأمین مسکن افراد واجد شرایط مسکن مهر که دارای فرم ج سبز میباشند نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام و بهای زمین مربوط را بر مبنای کارشناسی و به صورت نقد و اقساط (حداکثر 15 ساله) با عاملیت بانک مسکن از متقاضیان دریافت نماید.

7ـ به سازمان ملی زمین و مسکن اجازه داده میشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پلاک ثبتی (5) فرعی از (3434) اصلی واقع در بخش (11) تهران به مساحت (2177) مترمربع عرصه و (632) مترمربع اعیانی را به منظور تأمین معوض بخشی از اراضی موردنیاز اجرای طرح مسکن مهر در منطقه تهرانسر تهران معادل قیمت کارشناسی روز واگذار و منتقل نماید.

8 ـ تبصره الحاقی ماده (41) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره 110537/ت43215هـ مورخ 1 شهریور 1388 به عنوان تبصره (1) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یادشده اضافه میشود:

تبصره2ـ صدور سند اعیانی به نام متقاضی واجد شرایط که مستأجر عرصه و مالک اعیان است، توسط ادارات ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک منوط به انعقاد قرارداد فروش اقساطی بین بانک عامل با مالک اعیان و متعاقباً ترهین اعیان واحد مسکونی و صدور دفترچه اقساطی براساس اعلام بانک عامل میباشد.

این تصویبنامه در تاریخ 29 تیرماه 1392 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

انتهای پیام/ب