اخبار مربوط به بانکها

[حسام]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

شارژ 100.000 ریالی رایگان همراه اول هدیه سرویس ستاره ها ( فقط امشب )

با ارسال پیامک عدد 759991067 به شماره 205075

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نرخ سود سپردههای بانکی با شیب ملایم اصلاح شود
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰

مدیرعامل بانک مهراقتصاد با انتقاد از اینکه اغلب بانکها منابع قرضالحسنه را در بخش غیر قرضالحسنه مصرف میکنند، گفت: نرخ سود سپردههای بانکی با شیب ملایم اصلاح شود.

سلام
این شیب ملایم هم از آن حرف هاست ها!!! :))
مگر قرار است همه اش چند درصد اصلاح سود باشد که شیب داشته باشد که حالا ملایم باشد یا تند؟/:.yead.:/
نکند طرف دارد با زبان بی زبانی می گوید که قرار است بیش از 3 درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم؟؟؟؟ :-/

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سلام
این شیب ملایم هم از آن حرف هاست ها!!! :))
مگر قرار است همه اش چند درصد اصلاح سود باشد که شیب داشته باشد که حالا ملایم باشد یا تند؟/:.yead.:/
نکند طرف دارد با زبان بی زبانی می گوید که قرار است بیش از 3 درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم؟؟؟؟ :-/

سلام مگر قرار نیست تورم در سال 95 تک رقمی بشود زیر 10 درصد سود بانکی هم در سال 95 به نظر می رسه به 12 الی 13 درصد باشه البته با انجام توافق نهایی هسته ای به امید خدا در نیمه دوم امسال هم باید تعدیل نرخ سود بانکی داشته باشیم 2 درصد دیگه برسد به 18 درصد

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سلام مگر قرار نیست تورم در سال 95 تک رقمی بشود زیر 10 درصد سود بانکی هم در سال 95 به نظر می رسه به 12 الی 13 درصد باشه البته با انجام توافق نهایی هسته ای به امید خدا در نیمه دوم امسال هم باید تعدیل نرخ سود بانکی داشته باشیم 2 درصد دیگه برسد به 18 درصد

تورم قرار است تک رقمی بشود؟؟؟؟؟؟؟؟
این را نشنیده بودم.
خوب این به نظر من اصلا جای خوشحالی ندارد :( :((
دغدغه پول خودم را ندارم ولی
آیا همزمان با مهار تورم می توان رشد اقتصادی هم داشت؟ پروژه ها را ساپورت کرد؟ استخدام داشت؟ سرمایه گذاری دولتی انجام داد؟ و ...

آیا اگر از خارج پول تزریق شود به داخل کشور، و دولت همزمان بخواهد دلار را همان بالا نگه دارد، تورم ایجاد نمی شود؟ (پس یا قرار است تورم ایجاد شود، یا پول تزریق نشود، یا دلار بیاید پایین)

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تورم قرار است تک رقمی بشود؟؟؟؟؟؟؟؟
این را نشنیده بودم.
خوب این به نظر من اصلا جای خوشحالی ندارد :( :((
دغدغه پول خودم را ندارم ولی
آیا همزمان با مهار تورم می توان رشد اقتصادی هم داشت؟ پروژه ها را ساپورت کرد؟ استخدام داشت؟ سرمایه گذاری دولتی انجام داد؟ و ...

آیا اگر از خارج پول تزریق شود به داخل کشور، و دولت همزمان بخواهد دلار را همان بالا نگه دارد، تورم ایجاد نمی شود؟ (پس یا قرار است تورم ایجاد شود، یا پول تزریق نشود، یا دلار بیاید پایین)

چرا بارها ریس جمهور اعلام کرده تورم باید در سال 95 تک نرخی بشود البته در نیمه دوم سال 95 رشد اقتصادی واقعی با تفاهم هسته ای محقق می شود با کاهش هزینه ها تولید و خارج شدن از رکود برای تولید و فروش محصولات تولید صنایع های که با توافق هسته ای به نظر می رسه شدنی باشه ولی باز هم باید منتظر گذشت زمان باشیم خارج شدن از تحریم ها مسله مهمی میباشد با تشکر

[meisam_em]

پاسخ : اخبار

نرخ سود سپرده یک ساله ۲۰ درصد شد



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانکها به نیابت از بانکهای دولتی و خصوصی اعلام کرد: مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در نشست صبح امروز خود که در محل بانک تجارت انجام گرفت برای کاهش سود بانکی به تفاهم رسیدند .
همتی تصریح کرد : با توجه به کاهش نرخ تورم و تأکیدات مقام محترم ریاست جمهوری و دیدگاهها و نظرات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل محترم بانک مرکزی مدیران بانکها امروز توافق کردند در اولین مرحله سود علیالحساب سپردههای یک ساله را به 20 درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانکها را بسته به نوع فعالیت 2 تا 3 درصد کاهش دهند .
به گفته همتی در این جلسه مقرر شد در صورت تأیید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از 15 اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی گردد .
وی افزود: در این جلسه ابراز امیدواری شد پیشنهادات بانکها در مورد الزامات تثبیت و عملیاتی شدن نرخهای جدید که طی نامهای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد مطمحنظر مسئولین محترم بانک مرکزی و شورای محترم پول و اعتبار قرار گرفته و در جهت تعادل عرضه و تقاضای پول در بازار ملحوظ گردد تا انشاءاله زمینه کاهش مرحله بعدی نرخ سود نیز مهیا گردد .

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مقام آگاه در گفتوگو با فارس خبر داد
کمک ۹ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حل بحران یک بانک خصوصی

یک مقام آگاه گفت: بدهی و اضافه برداشت یکی از بانکهای خصوصی از بانک مرکزی سال گذشته به ۹۰۰۰ میلیارد تومان رسید و به تازگی به ۸۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بانکهای خصوصی کشور که فراز و فرودهای زیادی در سطوح مدیریتی و مالکیت خود داشته است، طی یکی دو سال اخیر به دلیل مشکلات مالی با بحران نقدینگی روبرو شده است.

یک مقام آگاه با اشاره به وضعیت بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی، به خبرنگار فارس گفت: میزان بدهی برخی بانکها در ماههای پایانی سال گذشته افزایش یافت، به طوری که تنها بدهی یکی از بانکها به 9 هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته وی به تازگی مقداری از این بدهی کاسته شده و به حدود 8500 میلیارد تومان رسیده است که به نظر میرسد بعد از بدهی 45 تا 50 هزار میلیارد تومانی بانک مسکن به دلیل خط اعتباری مسکن مهر، این بانک دومین بانک بدهکار به بانک مرکزی باشد.

گفته میشود این بانک به دلیل مشکلات مالی با نرخهای بالا، سپرده جذب میکند.

با توجه به عدد 5.8 ضریب فزاینده پولی در کشور، در واقع این مبلغ به تنهایی 49 هزار و 300 میلیارد تومان از مجموع نقدینگی کل کشور را در بر میگیرد.

این بدهی سنگین در حالی ایجاد شده که سرمایه پایه این بانک کمتر از یک دهم اعتبار گرفته شده از بانک مرکزی است و در ضمن برای بازپرداخت آن به بانک مرکزی باید 34 درصد جریمه پرداخت کند.

بر اساس این گزارش رشد شدید بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو سال اخیر در شرایطی رخ داده که مسئولان بانک مرکزی و دولت بارها بر انضباط پولی و مالی تاکید داشتهاند.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940131000684

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

هم قسم شدن مدیران بانکی در برابر مؤسسات اعتباری فاقد مجوز
هم قسم شدن در برابر مؤسسات فاقد مجوز
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۸

در یکی از کم سابقه ترین اتفاقات سال های اخیر حوزه پولی و بانکی کشور، مدیران اكثریت قریب به اتفاق بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی گردهم آمدند تا نظراتشان را در مورد نرخ سود بانکی هماهنگ کنند و به اطلاع بانک مركزی برسانند.
هم قسم شدن مدیران بانکی در برابر مؤسسات اعتباری فاقد مجوز
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، اگرچه اطلاعیه ای که روز شنبه عصر بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و از توافق بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۲ به ۲۰ درصد خبر داد، به خودی خود بسیار مهم است ولی اتفاقاتی که قبل و حین انجام این توافق رخ داده بود نیز کمتر از اصل نرخ مورد تفاهم اهمیت ندارد.

پیگیری های خبرآنلاین در مورد تشکیل این جلسه آن هم با حضور اكثریت مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری حاکی از آن است که اصل تشکیل این شورا به پیشنهاد و ابتكار مدیرعامل یکی از بانک های خصوصی بزرگ کشور بوده است.

پس از توقف فعالیت شورای عالی بانک ها و با آغاز به کار بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در کشور، دو تشكل به صورت موازی برای طرح و بررسی مسائل صنفی شبكه بانکی کشور ایجاد شد؛ شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی که ریاست آن به صورت سنتی در اختیار مدیرعامل بزرگترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی قرار دارد و دیگری نیز کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی است که ریاست آن به صورت دوره ای و از میان مدیران عامل این دسته از بنگاه ها انتخاب می شود.

واقعیت این است که هیچ کدام از این دو نهاد صنفی از بدو فعالیت تا کنون نتوانسته اند آنچنان که باید و شاید در تسهیل و تسریع روند تعامل شبكه بانکی با نهادهای حاكمیتی مانند بانک مركزی و.... مثمر ثمر باشند و اندک تكاپوهای گاه و بیگاه شان تاحد زیادی بستگی به این داشت که چه کسانی در رأس این دو نهاد قرار داشتند.

اكنون اما در دولت یازدهم و با انتخاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مركزی اتفاق جالبی رخ داد؛ هر دو رقیب سیف که از آنها هم به عنوان رؤسای احتمالی بانک مركزی نام برده می شد، بر مسند دو تشكل بانکی نشستند. ناصر همتی مدیرعامل بانک ملی شد و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک های دولتی. مجید قاسمی نیز به عنوان مدیرعامل بانک پاسارگاد، ریاست کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی را برعهده داشت.

در چنین شرایطی طبیعی بود که انتظار تحركات بیشتر هر دو نهاد را داشته باشیم؛ انتظاری که کم و بیش هم محقق شد و تازه ترین پس لرزه های آن در تنش لفظی اخیر میان معاون نظارتی بانک مركزی و مدیرعامل بانک ملی آشكار شد.

ظاهرا با تكرار همین تنش ها بود که برخی از مدیران عامل بانک ها هر دو طرف را به خویشتن داری و رعایت مصالح نظام بانکی فراخوانده اند و پیشنهاد ایجاد شورایی متشكل از تمامی بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری هم از دل همین دغدغه ها بیرون آمده است.

این شورا در واقع می تواند هسته اولیه نخستین تشكل جامع صنفی در حوزه بانکی باشد که در آینده چتر خود را گسترده نیز کند و سایر صنوف زیرمجموعه بازار پول مانند صرافی ها، لیزینگ ها و... را دربربگیرد.

با این حال آنگونه که از شواهد و قرائن برمیاد و شنیده ها از جلسه اخیر این شورا حكایت دارد، جلسه اخیر با حضور ۳۱ مدیرعامل بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری برگزار شده است و تنها مدیرعامل یک بانک خصوصی عضو هیأت مدیره اش را به جای خود به این جلسه فرستاده بود.

بنا بر این گزارش، بحث ها و مذاكرات پردامنه ای در این جلسه میان مدیران ارشد شبكه بانکی درگرفته که بخش عمده ای از این مباحث به رابطه میان بانک ها با مؤسسات اعتباری غیرمجاز اختصاص داشته است؛ برخی مدیران عامل حاضر در جلسه از سایر حضار خواسته اند به جای تكرار انتقاد از بانک مركزی در مورد عدم رسیدگی به شرایط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، سپرده های این مؤسسات را در بانک های خود نپذیرند یا دستكم نرخ های ویژه ای برای این سپرده ها درنظر نگیرند.

این تذكر مورد توافق همگان قرار گرفته است و قرار شده است در دور جدید اجرای تفاهم که پس از تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ بانک مركزی خواهد بود، هیچ کدام از بانک ها و مؤسسات، نرخ ویژه ای برای سپرده های مؤسسات غیرمجاز تعیین نكنند.

:x:x>:D<

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نوبخت گفت: دولت از کاهش نرخ سود بانکی دفاع و آنرا به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد. امیدواریم با کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ شاهد افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و تورم باشیم.


وی درباره وام مسكن نیز خاطرنشان کرد: وام مسكن همان وام 50 میلیون تومانی است.


نوبخت گفت: دولت از کاهش نرخ سود بانکی دفاع و آنرا به شورای پول و اعتبار پیشنهاد خواهد کرد. امیدواریم با کاهش نرخ سود بانکی در سال ۹۴ شاهد افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری و تورم باشیم.


وی درباره وام مسكن نیز خاطرنشان کرد: وام مسكن همان وام 50 میلیون تومانی است.

:x:x>:D<

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سیف با اشاره به کاهش تدریجی نرخ سودهای بانکی
منافع سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان مد نظر است
رئیس کل بانک مركزی، در مصاحبهای درباره کاهش نرخ سود و رعایت حقوق سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان توضیح داده است.
خبرگزاری فارس: منافع سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان مد نظر است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران، ولی الله سیف رئیس کل بانک مركزی، در مصاحبهای درباره کاهش نرخ سود و رعایت حقوق سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان توضیح داده است.
- با توجه به مطالبی که اخیراً در حوزههای خبری مطرح شده است، خواهشمند است بفرمائید در مورد نرخ سود بانکی چه تصمیمی گرفته شده است؟ آیا نظر مدیران بانكها که اخیراً نیز اعلام شده، مورد تایید بانک مركزی و شورای پول و اعتبار است؟
همان طور که اطلاع دارید و قبلاً نیز عنوان شده است، بانک مركزی اقدامات متعدد و متفاوتی را برای متعادل ساختن و هماهنگی نرخ سود بانکی با روند کاهشی تورم انجام داده است. در اوایل سال گذشته در جهت انتظامبخشی به نرخهای سود با بانكها جلساتی برگزار شد و به بانكها در مورد آثار سوء رقابتهای غیر اصولی تذكرات لازم داده شد. در نتیجه، منجر به تفاهم میان بانكها در خصوص رعایت نرخهای منطقی و پرهیز از رقابتهای غیر سازنده شد و جمعبندی آن در شورای پول و اعتبار نیز مطرح و مورد تایید واقع شد. در ادامه، رقابت در شبكه بانکی و به ویژه بازارشكنی موسسات اعتباری فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بودهاند، باعث شد بانكها از تفاهم خود عدول نموده و در نهایت، نتوانند هماهنگی مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مركزی با مشاهده عدم حصول نتیجه مطلوب در این زمینه ناچار شد بانكهایی را که تخلفات بیشتری داشتند مورد تذكر کتبی قرار دهد و مجدداً در آذر ماه ضمن طرح موضوع با بانكها و بررسی دلایل شرایط پیش آمده با صدور دستورالعملی ضمن تاکید بر لزوم رعایت نرخهای مورد توافق اقداماتی را در جهت مقابله با تخطی بانكها در نظر گرفت و نتایج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مركزی نیز نشان داد که وضعیت نسبت به شرایط گذشته بهبود یافته است.
این امر که بانكها پیشنهاد دادهاند نرخهای سود سپرده ٢ واحد درصد کاهش یابد، حركتی مورد استقبال بانک مركزی است اصولاً در تفاهم های قبلی و دستورالعمل مورد اشاره نرخهای مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعیین شده اند و بدون نیاز به هر اقدام دیگری، بانكها می توانستند نرخها را متناسب با واقعیتهای اقتصادی تعدیل کنند، ولی متاسفانه شرایط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عكس کرده است. این بعضی از بانكها هستند که از تفاهمشان عدول کرده اند. بابت تخلفات گذشته نیز هم اكنون چند پرونده در هیات انتظامی بانكها در حال رسیدگی و اتخاذ تصمیم است. از نظر این بانک، تفاهم بانكها در مواردی که مطابق با سیاست پولی باشد، فینفسه مطلوب است، لیکن نكته مهمتر اجرای مطلوب و دقیق این تفاهم است و بانكها باید نشان دهند که در اجرای آن مصمم و پایبند هستند.
البته یکی از دلایل شرایط موجود، فعالیت و بینظمیهای مربوط به مؤسسات بدون مجوز است که بر همین اساس بانكها نباید با آنها همكاری کنند و خدمات بانکی به آنها بدهند، ولی متاسفانه رقابت غیر اصولی بعضی از آنها در ارائه سرویس و خدمات باعث تقویت مؤسسات مذكور شده است. در این زمینه، بانک مركزی ناچار است سختگیریهای بیشتری را در مورد بانكهایی که این خدمات را برای مؤسسات بدون مجوز تامین میکنند اعمال نماید.
نكته دیگر آن است که از منظر اقتصاد کلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالی و کاهش دستوری و فاقد منطق نرخهای سود بانکی بر تورم و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی در کشور، باید توجه داشت که افزایش بیش از حد نرخهای سود و عدم تبعیت آن از روند متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نیز به نوبه خود میتواند آثار منفی را بر سرمایهگذاری و تولید داشته باشد. لذا در این زمینه باید رویه متعادل و متوازنی را دنبال نماییم. بر این اساس، مروری بر شرایط سالهای اخیر و تجربیات موجود حاکی از آن است که در راستای مساعدت به رشد اقتصادی و تولید و اشتغال، ضروری است به گونهای عمل شود که ضمن حفظ دستاوردهای ارزشمند اقتصادی در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخهای سود غیرمتناسب و غیرمنطقی تسهیلات بانکی باعث لطمه به سرمایهگذاری و تولید نگردد. از این رو بانک مركزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوی که منافع سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت گردد. به عبارت دیگر، هم نرخهای واقعی سود سپرده مثبت باشد و هم نرخهای سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصاد باشد.
در این راستا لازم به توضیح است که یکی از وظایف مهم بانک مركزی مراقبت از امنیت سپردههای بانکی است و اگر بانكها از این سپردهها در معاملات و فعالیتهای پرخطر استفاده کنند، به نحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانکی بلكه در حقیقت منافع سپردهگذاران را با خطر مواجه کردهاند. از طرف دیگر یکی از ویژگیهای عقود مشاركتی که در بانكها جهت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار میگیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشاركت تعیین میشود و نمیتوان برای آن سقفی تعیین کرد.البته در کنار این امر باید توجه داشت که اصولا ریسک و بازده رابطهای مستقیم دارند و بررسیهای بانک مركزی نشان میدهد در شرایط اقتصادی فعلی کمتر فعالیت اقتصادی مثبتی وجود دارد که بتواند در عمل چنان سودی داشته باشد که از عهده نرخهای سود تسهیلات فعلی بانكها برآید.مشتریانی که حاضر میشوند نرخهای سود بالا را بپذیرند ریسكهای بیشتری را نیز به بانكها تحمیل میکنند. فعالیتهای تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملاً نمیتوانند چنان سودهای بالایی را پرداخت نمایند.
بر همین اساس، بانک مركزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانكها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذكور، بانكها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسکهای محتمل نهایتاً میتوانند تصمیم لازم را اتخاذ کنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مركزی بفرستد و در صورت تائید بانک مركزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
همزمان ضروری است بانک مركزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد. لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشاركتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پروندههای با نرخهای بالا که طبیعتاً به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد میکنند بسیار اندک است و بانک مركزی میتواند سقف مناسبی را برای حداكثر نرخ عقود مشاركتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول میداند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد. نرخ مذكور به نحوی تعیین میشود که بانكها با ترکیب فعلی سپردهها و هزینههای مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینههای خود، سود نسبتاً مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقباً به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مركزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود. بدیهی است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانكها متناسب با آن هزینههای بانكها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود نیز فراهم میشود.
در عمل نیز بانكها میتوانند با رعایت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابتهای غیراصولی از یک سو و توقف ارایه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالتهای غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب میشوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپردهها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپردهگذار نشود، دنبال نمایند. رقابت منطقی برای بانكها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینههای جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمركز باشند که این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.
- باتوجه به نظراتی که بعضی از نمایندگان مطرح کرده اند، موضع بانک مركزی در مورد تعیین نرخ سود نظام بانکی توسط مجلس چیست؟
همان گونه که میدانید دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولی تجربیات گذشته نشان داده است تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعی که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بی ثباتی در بازارهای دارایی میشود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم.به نظر اینجانب بهتر است این گونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسیهای کارشناسی اتخاذ شود.
نكته مهم دیگر آن است که اصولاً فرآیند تصمیمگیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سیاستگذاری پولی که به طور طبیعی نیازمند انعطاف،سرعتعمل و آیندهنگری هستند قاعدتاً باید به مرجع تخصصی و ذی ربط آن که به نوعی مجموعهای فرادستگاهی و حاكمیتی است و نمایندگانی از دستگاههای ذیربط منجمله دو تن از نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عكس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.

- مجلس اخیراً از وزیر اقتصاد در مورد نرخ سود بانکی سؤال کرده است. شما چه نظری دارید آیا به نظر شما طرح این سؤال از وزیر در شرایط حاضر می تواند مفید باشد؟
طرح سؤال حق مجلس محترم شورای اسلامی است. ولى باید توجه داشته باشیم که موضوع مورد سؤال در حیطه مسؤلیتهای شورای پول و اعتبار و بانک مركزی است. با این وجود جناب آقای علی طیبنیا همواره سیاستهای بانک مركزی را مورد حمایت قرار دادهاند.
درست است که وزیر محترم اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار است ولی نهایتاً این شورا است که بعد از ارائه گزارش بانک مركزی و بحث و بررسی روى آن اتخاذ تصمیم میکند. البته حضور وزیر محترم اقتصاد در شورای پول و اعتبار نقطه قوت و اتكاء جدی است و مسلماً نظرات ایشان موجب تقویت و جامعیت تصمیم خواهد بود. موضوع سود بانکی یکی از مسائل جدی و مهم در شرایط فعلی اقتصاد است. هر گونه تصمیمی در این مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در سایر بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدی در اقتصاد شود. این موضوع در حال حاضر در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتی موضوع اصلی مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحثهایی که تا به حال شده است، فكر میکنم در جلسه آتی به جمعبندی برسد.
با توجه به این توضیحات مصلحت در این است که فرصت داده شود شورای پول و اعتبار تصمیم مناسبی را که در شرایط فعلی میتواند ضمن مفید بودن آثار منفی کمتری در سایر زمینهها به همراه داشته باشد را بگیرد.
انتهای پیام/ب

:x:x>:D<

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری

بزرگنمایی
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۴/۲/۶کد خبر: 104118Banker - مجلس شورای اسلامی به دو فوریت استفساریهای رای داد که در صورت تصویب نهایی بانک مرکزی بر موسسات اعتباری غیر بانکی میتواند نظارت کند.
به گزارش بنکر (Banker)،در جلسه علنی امروز مجلس دو فوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن در دستور کار مجلس قرار داشت که آیا قوانین و مقرراتی که ناظر بر فعالیت بانکها هستند ( از جمله ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور ) موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند را نیز در بر میگیرد یا خیر، پاسخ مجلس به این استفساریه بلی است؛ یعنی قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و موضوع این ماده از قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی موسسات اعتباری غیر بانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند نیز میشود.
به گزارش ایسنا، دو فوریت استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن با 158 رای موافق، 20 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق آیین نامه مجلس میبایست در جلسه روز سهشنبه در دستور کار قرار گیرد.

:x:x>:D<

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مؤسساتغیربانکی زیر ذرهبین بانکمرکزی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که با تصویب نهایی آن، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به عملیات بانکی مبادرت میورزند، مشمول نظارت بانک مرکزی میشوند.
۱۴۲۰۱۸۵۸۹۹۶۸۶_۵۰۰نمایندگان مجلس دو فوریت طرحی را به تصویب رساندند که با تصویب نهایی آن در جلسه روز سهشنبه خانه ملت، تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به عملیات بانکی مبادرت میورزند، مشمول نظارت بانک مرکزی میشوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه پارلمان) دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و مالی کشور و ماده ۳۹ را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با ۱۵۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه دو فوریت طرح مذکور را مصوب کردند.
این طرح که به امضای ۳۴ نفر از وکلای ملت رسیده بود شامل یک مقدمه توجیهی و موضوع استفساریه بود که در صورت تصویب نهایی، قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها و نیز ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی و نهادهایی که به تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت میورزند نیز میشود.
در مقدمه این طرح آمده است: حدود ۷ هزار بانک و صندوق قرضالحسنه در کشور وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از صندوقها فاقد مجوز قانونی هستند، بانک مرکزی به حکم وظیفه باید با آنها برخورد کند لکن این نظر وجود دارد که نظارت بانک مرکزی نسبت به بانکها میباشد پس صندوقها باید در کشور رها باشند؟
به نظر میرسد که ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور و سایر مقررات بانکها شامل صندوقها که عملا مانند بانکها و بعضا فراتر از بانکها کار میکنند نیز میباشد.

:x:x>:D<

[arad700]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

1 زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد به این معنی هستش که بانکها به سرمایه گذاران سود کمتری پرداخت می کنند و در مقابل سود کمتری نیز از وامهای داده شده به وام گیرندگان دریافت میکند ، از این منظر شاید تغیرات چشم گیری در سود بانکها پیش نیاید

2 کاهش نرخ بهره بانکی میتونه باعث فرار پول به سمت موسسات اعتباری فاقد مجوز بشه ، این یعنی فرار پول از بانک و ورود پول به موسسات اعتباری، از این منظر بانکها متضرر میشن.

3 به علاوه کاهش نرخ بهره ممکنه در سیستم مالی هزار چهره ایران مفسده درست کنه ، به این مفهوم که همزمان با کاهش بهره میزان تقاضا برای وام افزایش می یابد ، افزایش تقاضا منجر به ایجاد صف برای کسب وام و اینهم منجر به بروز فساد و پارتی بازی و تبعیض در اعطای وام خواهد شد.

ظاهرا بانکها بازنده این ماجرا خواهند بود.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اگر نموداری بكشیم که بردار ایکس اون نرخ بهره و بردار وای اون سود بانكها باشد
در زمانی که نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به سود بانكهاست و
در زمانی که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد کاهش نرخ بهره به زیان بانكهاست .
بنابراین کاهش نرخ بهره در شرایط فعلی کاملا به نفع بانكهاست.

:x:x>:D<

[mhjboursy]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

1 زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می یابد به این معنی هستش که بانکها به سرمایه گذاران سود کمتری پرداخت می کنند و در مقابل سود کمتری نیز از وامهای داده شده به وام گیرندگان دریافت میکند ، از این منظر شاید تغیرات چشم گیری در سود بانکها پیش نیاید

2 کاهش نرخ بهره بانکی میتونه باعث فرار پول به سمت موسسات اعتباری فاقد مجوز بشه ، این یعنی فرار پول از بانک و ورود پول به موسسات اعتباری، از این منظر بانکها متضرر میشن.

3 به علاوه کاهش نرخ بهره ممکنه در سیستم مالی هزار چهره ایران مفسده درست کنه ، به این مفهوم که همزمان با کاهش بهره میزان تقاضا برای وام افزایش می یابد ، افزایش تقاضا منجر به ایجاد صف برای کسب وام و اینهم منجر به بروز فساد و پارتی بازی و تبعیض در اعطای وام خواهد شد.

ظاهرا بانکها بازنده این ماجرا خواهند بود.

سلام
اگر این موضوع نظارت بر موسسات غیر مجاز درست باشد دقیقا برعکس است و بانک وضعش بهتر هم می شود.