اخبار مربوط به بانکها

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

حراجی بانکها برای سودهای کوتاه مدت!

با وجود تمامی هشدارها و اعلام خطرها نسبت به عواقب تعیین نرخهای بالا برای سودهای سپرده کوتاه مدت، باز هم بسیاری از بانکها این سودها را تا حد برابری با سود سالانه تعیین کرده و دست و دلبازانه منابع خود را برای دریافت سپردههای کوتاه مدت با نرخهای بالا به حراج گذاشتهاند.

به گزارش خبرنگار ایسنا،شورای پول و اعتبار در حالی در نیمه اردیبهشت ماه امسال نرخهای سود بانکی اعم از تسهیلات و سپرده را با توجه به کاهش نرخ تورم مورد بازنگری قرار داد که با کاهش نرخ سود یکساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخی را برای سپردههای کوتاه مدت تعیین نکرده و این موضوع را به تصمیم گیری بانکها در چارچوب مصوبه شورا واگذار کرد.

در حالی رییس کل بانک مرکزی بر ساماندهی نرخ های روزشمار به مدیران عامل بانکها تاکید کرد و مدتی بعد رییس شورای هماهنگی بانکها در نامهای به سیف از توافق برای سپردههای مشترک بانکی خبر داد و اعلام کرد که بانکها برای سود روزشمار 10 درصد، سه ماهه 14 درصد، شش ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد به جمع بندی رسیدهاند که در واقعیت چنین توافقی مانند بسیاری دیگر از توافقات بانکها به اجرای کامل در نیامد.

بر خلاف آنچه مدیران بانکها برای نرخ سودهای کمتر از یکسال سپرده به توافق رسیده بودند این روزها در شعب، اغلب سودهای کوتاه مدت تا مرز همان نرخ 20 درصد سالانه پیش می رود. موضوعی که در ظاهر عدول از مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و تقریبا تمامی بانکها نرخ یکساله را 20 درصد تعیین کردهاند، اما برای زیر یکسال پایبندی به توافق وجود ندارد و این هم خلاف قانون نیست.

به هر حال بنابر آنچه که مدیران بانکی به آن اذعان دارند با توجه به اینکه نمی توانند برای جذب مشتری و ممانعت از خروج سپرده، سود یکساله را بیش از حد تعیین شده بپردازند سودهای کمتر از یک سال را بالاتر از نرخ معمول به مشتری پیشنهاد کرده تا از جذابیت بیشتری برخوردار باشد تا به گونه ای خلاء کاهش دو درصدی سود سالانه پر شود.

این در حالی است که در بانکها که البته خاص دولتی و یا خصوصی نیست مشاهده می شود که نرخهای کوتاه مدت سپرده گاها از 19 درصد به بالا رقم می خورد به طوری که برخی از بانکها برای روزشمار 19 درصد، سه ماهه 19.25 درصد، شش ماهه 19.5 درصد ، 9 ماهه 19.75 درصد و در نهایت یکساله 20 درصد نرخ گذاری کردهاند. هر چند هستند بانکهایی که برای روشمار همان 10 درصد مورد توافق را تعیین و در دورههای بعدی کمی تغییر ایجاد کردهاند.

در حالی بانکها برای سود سپردههای کمتر از یکسال از آزادی عمل برخوردارند که گرچه اصل موضوع مورد پذیرش کارشناسان و مدیران بانکی بوده و از دستوری بودن تعیین نرخ جلوگیری و رقابت پذیری را افزایش میدهد اما عملکرد این گونه آنها مورد قبول نیست. به طوری که پیش تر همتی-رییس شورای هماهنگی بانکها- تذکر داده بود که ادامه این روند، موجب افزایش بهای تمام شده پول در اقتصاد شده و در نهایت ضمن ایجاد رقابت ناسالم به عدم اجرایی شدن مصوبه کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا 24 درصد خواهد شد چرا که در این حالت با سودهای سپرده بالا منابع ناشی از ارائه تسهیلات کشش تامین هزینه تمام شده پول را نخواهد داشت.

در عین حال که کارشناسان معتقدند در صورت دریافت سپردههای گران قیمت از سوی بانکها و عدم توانایی در تامین هزینه های بانکی آنهم در شرایطی که بانکها در هزینه های معمول خود ماندهاند شرایط به سمتی پیش می رود که ناچار به خرج سپردههای دریافتی برای تامین هزینههای خود شده و جایی برای تسهیلات دهی آنها باقی نخواهد ماند. مسالهای که کارشناسان تاکید دارند ادامه آن می تواند بانکها را تا مرز ورشکستگی هم پیش ببرد.

http://isna.ir/fa/news/94041407837/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانکها برای جذب سپرده بیشتر دست به دامن کدام شگردها میشوند؟ + اینفوگرافی

صفآرایی جدی بانکها برای جذب سپرده بیشتر در مقابل یکدیگر کلید خورده و این هماوردی آنها، اکنون به یک جدال نفسگیر برای بانکهای کوچک و بزرگ کشور مبدل شده است؛ کدام بانک حرفهایتر قانون را دور میزند

صف آرایی جدی بانک ها برای جذب سپرده بیشتر در مقابل یکدیگر کلید خورده و این هماوردی آنها، اکنون به یک جدال نفس گیر برای بانک های کوچک و بزرگ کشور مبدل شده است.
آنهم درست دو ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ناظر بر سیاست های پولی و اعتباری سال 1394 توسط بانک مرکزی.

به گزارش خبرنگار نسیم، بانک مرکزی در میانه اردیبهشت ماه سالجاری و به رسم مالوف،سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را متناسب با طول دوره سپرده گذاری با حداکثر سررسید یک ساله، معادل 20 درصد تعیین کرد.

با این تصمیم، نرخ سود سپرده مدت دار از 22 به رقم 20 درصد سقوط کرده و درعین حال تعیین نرخ های کمتر از یکسال هم بر عهده خود بانک ها گذارده شد.

هر چند که قبل تر، نرخ سود سپرده های با مدت کمتر از یکسال هم،بدین سیاق تعیین شده بود؛ روز شمار تا سقف سه ماهه حداکثر 10 درصد، سه تا شش ماه 14 درصد، شش تا 9 ماه 16 درصد و 9 تا 12 ماهه هم 18 درصد و برای یکساله هم رقم 20 درصد.

درست دو ماه بعد از ابلاغ دستور العمل بانک مرکزی، بانک ها اکنون با رونمایی از طرح های خوش رنگ و لعاب خویش در تلاشند تا هریک از این نقدنیگی موجود در بیرون ازگستره نظام بانکی سهم بیشتری برای خود بازتعریف کنند.

به نظر می رسد تعدادی از این بانک ها از ادامه رقابت ناسالم و غیر منطقی خویش با تعداد دیگری از بانک ها ابایی نداشته و با اتخاذ روشهایی از جنس دیگر می کوشند،چالش های مالی خویش را با جذب این سپرده ها مرتفع سازند.

به ویژه آنکه تعداد زیادی از بانکداران حاضر در شبکه بانکی کشور، نرخ سود کنونی را به نفع بانک ها ارزیابی نکرده و اذعان دارند که با این نرخ سود ارایه تسهیلات فردی چندان صرفه اقتصادی برای آنها ندارد.

از این رو، یکی از این روش های پر کاربرد بانکها، الزام بر مسدود ساختن همه یا بخشی از سپرده افراد برای مدت محدود درحساب بانکی فرد بوده تا از این رهگذر دارنده سپرده، بتواند سود روز شمار 20 درصدو یا اندکی کمتر را از بانک مورد نظر دریافت کند.

هرچندکه طبق قانون بانکداری بدون ربا،هیچ بانک دارای مجوزی، به شرط گذاری برای مشتری مجاز نیست و بانکها نمی توانند به مشتری اعلام دارندکه پس ازسپرده گذاری، تسهیلات قرض الحسنه و یا غیر از آن را دریافت خواهند کرد.

البته بانک مرکزی نیزدر ظاهر این رفتار بانک ها را مطابق میل خود تعبیر نکرده و معتقد است که بانک ها فقط مجاز به رعایت چارچوب های ابلاغی درآیین نامه نرخ سود بانکی هستند.

با این اوصاف خبرگزاری نسیم درگزارشی میدانی به بررسی نحوه سوددهی موسسات و بانک های ریز و درشت فعال درشبکه بانکی پرداخته که این عده از بانکها با مسدود ساختن بخشی از سپرده افراد ،سود با عددی بیشتر را به مشتریان ارایه می کنند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1012690/147

[گیلان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ماليات به سود سپرده گذاري در موسسات مالي غير مجاز تعلق مي گيرد

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=605951

[14359]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ماليات به سود سپرده گذاري در موسسات مالي غير مجاز تعلق مي گيرد

http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=605951

خبر خیلی خوب برای گروه بانکی بورس

[کامل]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانك سامان به ازای هر سهم 350 ریال سود تقسیم كرد

http://www.vivannews.com/Pages/News-1094.aspx

[سلطان بورس]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانك سامان به ازای هر سهم 350 ریال سود تقسیم كرد

http://www.vivannews.com/Pages/News-1094.aspx

ونوین هم 22 داده از 35 تومان
خاورمیانه هم حدود 16 داده
پس چی میگن که بانک مرکزی گفته حداکثر 10% !!!!!!!!!!11

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 30/04/1394 | ساعت: 12:37|

سیف: برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک بانکی ایران و آلمان در سپتامبر
تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک بانکی ایران و آلمان در ماه سپتامبر(شهریور ماه) خبر داد و گفت: بانک های ملی، ملت، صنعت و معدن و بانک ایران و اروپا در این کمیته حضور خواهند داشت.
سیف: برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک بانکی ایران و آلمان در سپتامبر
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به همراه هیات بلندپایه اقتصادی – تجاری با رییس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک در ساختمان میرداماد دیدار کرد و دو طرف در این دیدار بر گسترش همکاری های بانکی تهران و برلین تاکید کردند.

رییس کل بانک مرکزی در این دیدار آلمان را مطمئن ترین شریک تجاری ایران توصیف کرد و گفت: با توجه به تحولات اخیر در زمینه توفیقات هسته ای، ایران خواستار بازگشت روابط اقتصادی با آلمان به مانند دوران پیش از تحریم ها است.

ولی الله سیف ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان در آینده نزدیک، تاکید کرد: ایران مسیر ورود آلمان به کشورهای منطقه و آلمان دروازه ورود ایران به اتحادیه اروپا است.

وی بر ضرورت گسترش دامنه فعالیت کمیته مشترک ایران و آلمان تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ممکن است ورود بانک های ایرانی به بازار آلمان مشکلاتی را برای آنها به دنبال داشته باشد، بنابراین کمیته مشترک می تواند در صورت بروز مشکل، به سرعت مسائل را حل و فصل کند.

سیف به همکاری های بانکی دوکشور در زمان پیش از تحریم ها اشاره کرد و گفت: قبل از تحریم ها بانک های سپه، ملی و صادرات در آلمان فعال بوده اند که علاوه بر ارتباطات کارگزاری قوی با دویچه بانک و کامرز بانک، نقش چشمگیری در حجم مبادلات دو کشور داشته اند که امیدواریم در آینده نیز شرایط برای حضور مجدد آنها فراهم شود.

سیف در خصوص شرکت بیمه هرمس و مطالبات آن از ایران گفت: این مطالبات در حالی بوده که ایران به دلیل شرایط تحریم قادر به پرداخت آن نبوده لذا با توجه به برطرف شدن تحریم ها امکان تعیین تکلیف آن ها وجود خواهد داشت و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

زیگمار گابریل قائم مقام صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان نیز گفت: ما نمایندگان بهترین شرکت های آلمانی را به ایران آورده ایم که سال ها روابط بسیار خوبی با ایران داشته اند و در زمان تحریم ها نیز سعی کرده اند این روابط را پابرجا نگه دارند و حال پس از موفقیتی که در مذاکرات هسته ای حاصل شده به دنبال گسترش این روابط هستیم.

وزیر اقتصاد و انرژی آلمان با تاکید بر احیای کمیسیون اقتصادی ایران و آلمان، تصریح کرد: این کمیسیون زمانی موفق خواهد شد که مشکل ضمانت نامه هرمس با حمایت های مسئولان بانک مرکزی برطرف شود.

گابریل گفت: علاقه مندیم پس از برداشته شدن تحریم ها هرچه سریعتر ارتباط بانکی ایران و آلمان برقرار شود.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

بانکها موظف به اعلام اموال غیرمنقول تا پایان سال ۹۴ به بانک مرکزی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 10 /4 /1394 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد :



آییننامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور



ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :

الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - .

ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

د- املاک غیر منقول مازاد: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی .

هـ - عایدی املاک غیر منقول مازاد: مابه التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و انتهای سال مالی .



ماده 2- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند فهرست املاک غیر منقول را به تفکیک مازاد و غیر مازاد با مشخصات ثبتی و نشانی کامل و ارزش دفتری و اطلاعات سهام تحت تملک خود را به تفکیک فعالیت های بانکی و غیر بانکی که به تایید حسابرس و بازرس قانونی خود رسیده باشد ، حداکثر تا پایان سال 1394 و در سال های مالی بعد حداکثر یک ماه پس از انقضای سال مالی به بانک مرکزی اعلام کنند .



تبصره - بانک مرکزی پس از دریافت اطلاعات از بانکها و موسسات اعتباری، مشخصات ثبتی و نشانی کامل املاک غیر منقول مازاد و همچنین سهام تحت تملک بانکها و موسسه اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای موارد مقرر در تبصره (1) ماده (17) قانون، حداکثر تا دو ماه پس از پایان سال مالی بانک یا موسسه اعتباری به سازمان و اشخاص مزبور ارسال کند .



ماده 3- ارزیابی قیمت بازار املاک مازاد موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط سازمان انجام می گیرد و هزینه کارشناسی به عهده بانک یا موسسه اعتباری مربوط است .



تبصره - قیمت بازار برای پایان دوره مالی هر یک از املاک مازاد در صورتی که املاک مذکور در فهرست مازاد سال بعد نیز باشد به عنوان ارزش بازار ، ابتدای دوره بعدی منظور خواهد شد .



ماده 4- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند مالیات متعلق را با رعایت این آیین نامه حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالی به حساب تعیین شده سازمان واریز کنند .



ماده 5- درصورت عدم رعایت مقررات مربوط در پرداخت مالیات متعلق توسط بانکها و موسسات اعتباری، سازمان با رعایت مقررات نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلق اقدام می کند .



ماده 6- نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک یا موسسه اعتباری بر اساس احکام مربوط در قانون مالیات های مستقیم و این آیین نامه خواهد بود .



ماده 7- عایدی املاک غیر منقول مازاد و سود سهام تحت تملک بانک ها و موسسات اعتباری در بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی انجام می دهند، مستقل از درآمد عملکرد آنها بوده و عایدی و سود سهام مزبور قابل جمع با سود و زیان یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط نخواهد بود .



ماده 8- مالیات پرداختی به موجب این آیین نامه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .



ماده 9- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند گزارش فروش املاک غیر منقول مازاد و واگذاری سهام موضوع این آیین نامه را بصورت سه ماهه به بانک مرکزی اعلام کنند .



ماده 10- سازمان و بانک مرکزی مکلف اند گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ارایه به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

[Ali]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مجمع سمایه که قرار بود چهارشنبه تشکیل شود به تنفس خورده
اگه از دوستان کسی در مجمع بوده و یا اخبار ان را دارند ممنون میشم اطلاعرسانی بفرمایند

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

از سوی جهانگیری؛
آئیننامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی ابلاغ شد
هیات دولت
شناسهٔ خبر: 2872344 - شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۰

هیات وزیران آئین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری آئین نامه اجرایی نحوه تامین منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور آئین نامه اجرایی نحوه تامین منابع برای افزایش سرمایه بانک های دولتی به منظور پرداخت تسهیلات به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

این آئین نامه شامل نحوه تعیین و چگونگی واگذاری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای، میزان حداقل آورده خریداران طرح های یادشده، تعیین میزان منابع قابل تأمین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده یادشده در لوایح بودجه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تکلیف بانک های دولتی به پرداخت تسهیلات به میزان سه برابر سرمایه تأمین شده ناشی از اجرای ماده یادشده به خریداران واجد شرایط است.

متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:
آئین نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴
ب - منابع ناشی از صرفه جویی هزینه ها: اعتباراتی که توسط دستگاه اجرایی ضمن اجرای بودجه با حفظ کیفیت و کمیت انجام عملیات و فعالیت ها صرفه جویی و به خزانه واریز می شود.
ج - اموال مازاد: اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی که براساس تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی ذی ربط از آنها رفع نیاز شده و قابل فروش باشد.
د - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی
هـ- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ماده ۲ - طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری توسط سازمان تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۳- واگذاری طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای موضوع این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی طرح های مزبور مطابق شرایطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای اقتصاد می رسد، از طریق مزایده عمومی انجام می گیرد.

ماده ۴- دستگاه اجرایی واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامی از سوی خزانه داری کل کشور واریز نماید. سهم هر یک از بانک های دولتی از افزایش سرمایه توسط کارگروهی مرکب از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تعیین می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصیص اعتبار، وجوه مزبور را برای افزایش سرمایه به بانک های دولتی پرداخت نماید.

ماده ۵- انتقال اسناد مالکیت اموال طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه (تا تسویه حساب خریدار) به بانک عامل به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مجاز است.

ماده ۶- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را برای اقتصادی نمودن طرح های فاقد توجیه اقتصادی و مالی به صورت یارانه و یا کمک زیان در لوایح بودجه سالیانه پیش بینی نماید.

ماده ۷- آورده خریداران طرح تملک دارایی های سرمایه ای حداقل بیست درصد (۲۰%) باقیمانده کل اعتبار موردنیاز طرح متناسب با جریان پرداخت تسهیلات تعیین می گردد. بانک های عامل و پرداخت کننده تسهیلات مسئول نظارت بر تحقق این امر هستند.

ماده ۸- درخصوص آن دسته از طرح هایی که دولت خریدار کالا یا خدمت آنها است، دستگاه اجرایی ذیربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاری با تایید سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خریدار با انجام مناقصه اقدام نماید. در صورت عدم نیاز، خریداران طرح ها و پروژه ها می توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح ها و یا پروژه ها را در داخل یا خارج به فروش رسانند.

ماده ۹- سازمان سالانه ضمن هماهنگی با وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه ها، میزان منابع قابل تامین از محل افزایش قیمت آب و حامل های انرژی مازاد بر الگوی مصرف یا متوسط مصرف برای ماده (۲۴) قانون را در لوایح بودجه سالانه منظور می نماید.

ماده ۱۰- بانک های دولتی موضوع این آئین نامه موظفند حداقل به میزان سه برابر سرمایه تامین شده ناشی از اجرای ماده (۲۴) قانون به خریداران واجد شرایط طرح ها و پروژه های موضوع این آیین نامه (که به صورت مستقل و یا با پرداخت یارانه و یا کمک زیان به تشخیص بانک نیز از توجیه اقتصادی و مالی برخوردارند) تسهیلات پرداخت نمایند. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است از طریق بانک های عامل تسهیلات موردنیاز خریداران را طبق ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات مصوب هیئت امنا پرداخت نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

همتی مطرح کرد:
۱۳۹۴؛ سال خشکسالی مالی کشور
بانک بانکها
سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۵

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، سال ۹۴ را سال خشکسالی مالی کشور عنوان کرد و گفت: با یک تخلف نباید بانکها را چوب بزنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات سیستم بانکی و ذکر این مطلب که کسی را به عنوان متهم برای شرایط به وجود آمده بانکها نمیشناسیم، گفت: سیاستهای خلقالساعه یک دهه گذشته و تحریمها، شرایط خاصی را برای بانکها به وجود آورد.

وی افزود: اینکه بگوییم تحریمها تاثیری بر نظام بانکی کشور ندارد، درست نیست و تحریمها، مشکلاتی را برای بخش بینالملل نظام بانکی به وجود آورده است، زیرا مانع جابهجایی منابع شد.

همتی با انتقاد از نحوه نگاه به بانکها و ضعف ساختاری سیستم بانکی، این عوامل را باعث افزایش مشکلات بانکها ذکر و بیان کرد: با نگاهی به ترازنامه بانکها، میبینیم که مشکلات بسیاری برای آنها به وجود آمده است به طوری که ۹۰ درصد تامین مالی کشور در حال حاضر در بانکها انجام میشود؛ این در حالی است که سهم بازار سرمایه و سرمایهگذاری خارجی در تامین مالی، کمتر از سهم نظام بانکی است.

رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با انتقاد از عدم افزایش سرمایه بانکها در ده سال گذشته و اینکه فقط این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها صورت گرفته که به مثابه گچ و خاک است، افزود: مجموع نقدینگی کشور ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که سرمایه اولیه بانکها به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم نمیرسد و چنانچه بخواهیم سرمایه بانکها را با احتساب کل سرمایه اولیه بانکهای خصوصی در نظر بگیریم، این رقم به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد.

وی ادامه داد: رقم سپردههای بانکی در حال حاضر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ درصد از آن، سرمایه بانکهاست.

همتی با بیان اینکه بانکها چوب «سامنتایی» ندارند که مشکلات را به یکباره حل کنند، تصریح کرد: این در حالی است که دائماً به بانکها حمله و انتقاد میشود مبنی بر اینکه بانکها به وظایف خود به درستی عمل نمیکنند و بانکها را متهم میکنند به اینکه عامل تخریب کشور هستند؛ اینگونه نیست و تنها منبع تامین مالی در کشور، بانکها هستند و در هر طرح و پروژهای، بانکها نقش دارند و کلیت بانکهای کشور به وظیفه خود عمل میکنند.

وی با بیان اینکه نباید با یک تخلف بانکها را چوب بزنیم و زحمات کارکنان آنها را زیر سئوال ببریم، افزود: سال ۹۴؛ سختترین سال و سال خشکسالی مالی کشور است، این در حالی است که بسیاری از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر از گذشته به ارث رسیده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سود تقسمی بانکها؛ از صفر تا 280 ریال
مجامع جنجالی بانکیها چگونه به پایان رسید؟

امسال در پایان برگزاری مجامع بانکی در نهایت بیشترین سود را بانک انصار و اقتصادنوین و کمترین سود را بانک صادرات و ملت تقسیم کردند. ولی بانک پارسیان سودی برای سهامدارن خود نداشت.

مجامع بانکی ها در سال جاری بسیار جنجال برانگیز بود. وضعیت نامناسب نقدینگی بانکها و جنجال این گروه با بانک مرکزی در زمینه تقسیم سود باعث شد تا امسال مجامع بانکیها با حرف و حدیث های بسیاری همراه شوند و در نهایت نیز زور بانک مرکزی به بانکها چربید و اجازه نداد که امسال بانکها سود بالایی تقسیم کنند و اغلب بانکها به ناچار حداقل تقسیم سود را داشتند. به این بهانه در این گزارش مروری داریم بر روند چگونگی برگزاری مجامع بانکی که آخرین مجمع هم برای پاسارگاد بود که در روز چهارشنیه این هفته، برگزار شد.

از صفر تا 280 ریال سود تقسمی بانکها

موضوع تقسیم سود در مجامع بانک ها موضوع بسیار جنجال برانگیزی بود. بیشترین سود را بانک انصار با 280 ریال و کمترین را بانک صادرات و ملت تقسیم کردند اما بانک پارسیان سودی برای سهامدارن خود نداشت. محوریت بررسی ما در این گزارش بانک های موجود در جدول بالا به دلیل اهمیت بسیار زیاد هستند.

میانگن سود هر سهم در این بانک ها 230 ریال بوده و میانگین سود تقسیمی 94 ریال بوده که نشان از نظارت بانک مرکزی و تحولات آن بر روی بانک ها در زمینه تقسیم سود و نگهداری آن به صورت ذخیره است.

این کاهش سود در عملکر بانک ها ناشی از تاثیر مطالبات معوق و همچنین نظارت بانک مرکزی بر شیوه تهیه صورت های مالی و جلوگیری از بالا نشان دادن سود بانک ها به صورت حبابی است.

بانک اقتصاد نوین

بانک اقتصادنوین مجمع آرامی را پشت سر گذاشت، سهماداران از میزان سود پرداختی آن رضایت چندانی نداشتند ولی با توجه به روند باقی بانک های این گروه ناراضی هم نبودند.

در بین بانکهای این گروه، بانک اقتصاد نوین بعد از بانک انصار بیشترین سود پرداختی را داشت.

همچنین این بانک افزایش سرمایه ای نیز در دستور کار نداشت.

بانک پاسارگاد

مجمع بانک پاسارگاد بعد از یک تنفس دو هفته ای پس از مجمع عمومی اول، بررسی سود خود را در 14 مرداد در مجمع عمومی دیگری به پایان رسانید. دلیل این تاخیر عدم ثبت افزایش سرمایه معوق بانک توسط بانک مرکزی بوده است.

بانک پاسارگاد نیز وضع نسبتا مناسبی در بین این گروه در مجامع داشت. بیان بازه پیش روی بانک پس از تحریم ها و همچنین رتبه خوب این بانک در رتبه بندی بانک ها، سهامداران را راضی نگاه داشت. به گزارش اقتصاد نیوز، از سوی دیگر پیشبینی تکمیل شرکت های تابعه این گروه تا سال 96 مانند میدکو از خبر های خوش این بانک بود.

بازده دارایی ها در بانک پاسارگاد را 3.41درصد, نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را 20.73 درصد, سود هر سهم EPS را 295.30 ریال و ارزش دفتری هر سهم را نیز 2.93ریال بوده است.

سود تقسیمی این بانک 200 ریال بوده و بررسی افزایش سرمایه در این مجمع مربوط به گذشته است که این افزایش از 30 هزار ملیارد ریال به 42 هزار ملیارد ریال است.

بانک ملت

مناسب ترین وضعیت را در بین بانک ها را در بین بانک ملت مشاهده میکنیم. نبود بدهی به بانک مرکزی و سیستم مناسب مدیریت ریسک این بانک آن را در وضعیت مطلوبی برای سهامداران قرار داده است.

سود تقسیمی این بانک با وجود سود عملیاتی 458 ریالی، 20 درصد آن را تقسیم نمود که 90 ریال بوده است.سپرده های ریالی بانک ملت در سال گذشته با رشد ۲۰.۵ درصدی رو به رو شده است.

نسبت ذخایر به تسهیلات غیرجاری را در بانک ملت ۶۸.۸ درصد در صورت های مالی ذکر شده است که با سه درصد رشد رو به رو شده و نشانگر این است که بانک ملت هیچ گاه از ناحیه مطالبات تهدید نخواهد شد.

در حالی که متوسط هزینه نرخ جذب سپرده ها در سال ۹۳ معادل ۱۸.۷ درصد بود این رقم در بانک ملت در حد ۱۵ درصد تثبیت شد.

بانک صادرات

بانک صادرات که از وضع تحریم ها بیشترین ضرر را دیده است و عملا گستره بزرگ شعبه ای آن در سراسر جهان چیزی جز بار هزینه ای برای آن ها نداشته است.
مجمع عمومی این بانک با نارضایتی های جزئی همراه بوده است ولی امیدواری به شرایط پسا تحریمی سهامداران را قدری امیدوار نگاه داشت.

سود تقسیمی این بانک 45 ریال بوده و افزایش سرمایه ای نیز در دستور کار خود نداشت.

در صورت رفع تحریم ها مدیران این بانک نوید جهشی فوقالعاده در سودآوری این بانک مهم در زمینه مبادلات بینالمللی را در سال آینده داده اند.

بانک تجارت

شاید به توان ناراضی ترین سهامداران را در این بانک یافت. سود 10 ریالی این بانک اغلب سهامدارن را ناامید ساخت و مجمع با آرامش سپری نشد.مدیر عامل این بانک محدودیت های خارجی و سیاست های انقباضی در سال گذشته را دلیل اصلی کاهش سود این بانک دانست.

مدیران این بانک، نوید استقرار یک سیستم مدیریت ریسک به روز و کارا در بانک داده اند و آن را شروعی برای کاهش معوقات و افزایش اعتبار بانک میدانند.
این بانک افزایش سرمایه ای در دستور کار خود نداشت.

بانک پارسیان

بانک پارسیان با افزایش سرمایه 50 درصدی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت در کنار تقسیم هیچ سودی تمامی سهامداران را متعجب کرد.

به این ترتیب سرمایه بانک پارسیان از مبلغ 15،840 میلیارد ریال به مبلغ 23،760 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. همچنین سهامداران با تفویض اختیار به هیئت مدیره این امکان را فراهم کردند تا اجرای این افزایش سرمایه پس از دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ظرف مدت دو سال عملی شود.

وضعیت نا مناسب صنعت خودروسازی که یکی از بزرگترین مشتریان این بانک است هم از دلایل کاهش سود این بانک بوده است.

با وضع موجود میتوان بیان کرد که عملکرد بانک ها و صورت های مالی آن زیر نظر بانک مرکزی قرار گرفته است. کاهش بسیار زیاد سود بانک ها در این دوره نیز ناشی از این شرایط است.

الزام بانک مرکزی به اجرای سیستم مدیریت ریسک مناسب و تصدیق بانک ها هم بر این امر از اتفاقات مهم مجامع بوده است. بانک های تجاری نیز با وضع بسیار نا مناسب در این دوره، به دنبال جبران و افزایش سودآوری خود در حالت رفع تحریم ها هستند.

http://www.eghtesadonline.com/fa/content/91816/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

راهاندازی شعب بانکهای ژاپنی در ایران

- شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۹

رئیس کل بانک مرکزی با قدردانی از همکاری خوب بانکهای ژاپنی با نظام بانکی کشورمان در دوره تحریم و به ویژه در دو سال اخیر، خواستار راهاندازی شعب بانکهای این کشور در ایران شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در دیدار هیات ۶۰ نفری اقتصادی ژاپن به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد ژاپن، افزود: فرصتهای جدیدی برای توسعه روابط اقتصادی میان ایران و ژاپن وجود دارد و ما از عملیاتی شدن این فرصتها حمایت می کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه زمینه فعالیت خوبی در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی و مالی میان دو کشور وجود دارد، گفت: ایران ظرفیت بزرگ سرمایه گذاری دارد و از طرفی ژاپن به عنوان کشور دارای فناوری می تواند از این فرصت برای سرمایه گذاری مشترک در ایران اقدام کند.

وی تصریح کرد: بازار وسیع ایران و کشورهای همسایه ما فرصت مناسبی است تا محصول مشترک با همکاری ژاپن در ایران تولید و سپس به کشورهای منطقه صادر شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: این نوع همکاری نتایج مثبتی برای دو کشور به همراه دارد.

سیف افزود: قبل از هر فعالیت مشترک اقتصادی باید زیرساخت مالی آن را طراحی و تامین کنیم که در این چارچوب باید کانالهای مناسب بانکی میان دو کشور تنظیم شود.

وی با قدردانی از همکاری خوب بانکهای ژاپنی با نظام بانکی ایران در دوره تحریم و به ویژه در دو سال اخیر، گفت: بانکهای ایران و ژاپن آشنایی خوبی با یکدیگر دارند و امیدوار هستیم این روابط بیشتر از گذشته تقویت شود.

رئیس کل بانک مرکزی با تشویق سرمایه گذاران ژاپنی برای حضور در ایران، خاطرنشان کرد: موانع و محدودیتها را می توان به سرعت برداشت اما سرمایه گذاران ژاپنی به این نکته نیز توجه داشته باشند که ایران متفاوت از گذشته است.

وی افزود: همکاری بانکی به صورت عملیات مستقیم و فعالیت شعب بانکهای ژاپنی در ایران به توسعه روابط اقتصادی کمک می کند.

سیف اظهارداشت: هم اکنون نیز کار با بانکهای ایرانی که مشمول تحریمها نبوده اند، منعی ندارد و فعالیتهای اقتصادی را می توان با همین زمینه کاری آغاز کرد و پس از لغو تحریمها فعالیتها را گسترش داد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: صحنه بانکی در ایران نیز تغییر کرده است و علاوه بر بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی توانمندی نیز در ایران وجود دارند که آمادگی همکاری با بانکهای ژاپنی را دارند.

در همین حال، یاماگیوا معاون وزیر اقتصاد ژاپن گفت: شرکتهای ژاپنی در زمینه های برق و انرژی، محیط زیست، خودرو و کالاهای مصرفی و سایر بخشها آماده همکاری با شرکتهای ایرانی هستند.

وی با تاکید بر لزوم تنوین همکاریهای مالی به عنوان زیرساخت توسعه تجارت میان ایران و ژاپن، اظهارداشت: در هیات اقتصادی ژاپن که به ایران آمده اند، تعدادی از مدیران بانکی و مالی شرکتهای ژاپنی نیز حضور دارند و ما از فعالیت این شرکتها در ایران حمایت می کنیم.

یاماگیوا در ادامه بر مشورت و گفتگوهای بانکهای دو کشور تاکید کرد و گفت: در نمایشگاه اقتصادی که در ماه اکتبر یا مهر در تهران برگزار میشود، شرکتهای ژاپنی با بیش از ۲۰ غرفه حضوری فعال خواهند داشت.

وی با استقبال از سرمایه گذاری شرکتهای ژاپنی در ایران به ویژه پس از رفع تحریمها افزود: زمینه های مختلفی برای توسعه همکاری ها وجود دارد و دولت ژاپن از این فعالیتها حمایت می کند.

در این دیدار تعدادی از مدیران بانکی و مالی شرکتهای ژاپنی نیز گزارشی از فعالیتهای قبلی و برنامه های آینده خود برای مشارکت با شرکتهای ایرانی ارائه کردند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان: احتمال ورشکستگی بانکها با تداوم بنگاهداری

واعظ افزود: بنگاهداری و انجام فعالیتهای اقتصادی بانکها با روح قانون منافات دارد و طبق قانون پولی بانکی، بانکها باید از اقدامات تجاری غیربانکی خودداری کنند/ بنگاهداری بانکها رکود را تشدید کرده است

به گزارش «نسیم» به نقل از تراز محمد واعظ عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان درباره بنگاه داری بانک ها گفت: طبیعتا بانک ها با این کار در خدمت بخش خصوصی مستقل از خودشان نخواهند بود و حلقه های بسته منفعت اقتصادی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: با افزایش بنگاه داری بانک ها، تشکیل سرمایه برای بخش خصوصی صلب می شود که این اقدام قطعا به رکود دامن خواهد زد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بنگاه داری و انجام فعالیت های اقتصادی بانک ها با روح قانون منافات دارد و طبق قانون پولی بانکی، بانک ها باید از اقدامات تجاری غیر بانکی خودداری کنند.

واعظ ادامه داد: وقتی تخصیص بهینه منابع اقتصادی به دلیل محدودیت به خدمت گیری منابع بانک ها صورت نگیرد در سطح کلان باعث خواهد شد از تمام ظرفیت رشد اقتصادی استفاده نشود پس نرخ رشد اقتصادی تغییر یافته کمتر از نرخ رشد اقتصادی بالقوه خواهد بود.

وی در مورد دلایل ورشکستگی بانک ها گفت: وقتی بانک ها برای کسب سود بیشتر امنیت خودشان را به معنای اقتصادی به خطر می اندازند یعنی وارد فعالیت های پر ریسک می شوند و این باعث می شود که در یک موقعیت هایی به یکباره با خطر ورشکستگی ناشی از فقدان مدیریت ریسک مناسب روبه رو شوند. یکی از این اقدامات پر ریسک فعالیت های تجاری است. این فعالیت ها اگر چه برای بانک ها سود خوبی دارند ولی این سود، سودی نیست که ارزش کاهش امنیت بانک ها را داشته باشد و حیات بانک را در بلند مدت با مخاطره همراه می کند.

گفتنی است: عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هفته گذشته از گام جدید دولت برای خروج بانک ها از بنگاهداری خبرداد و گفت: بر اساس تصمیم جدید دولت که البته مبتنی بر اجرای ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر است، بانک ها مکلف شدهاند که تا سال ۹۵، تمامی اموال و داراییهای مازاد خود را به فروش برسانند، در غیر این صورت باید در سال اول، ۲۸ درصد مالیات آن را بپردازد، ضمن اینکه هر سال هم، ۳ درصد به این مالیات اضافه میشود.

آرگون افزود: بر این اساس بانک ها مکلف میشوند که داراییها و اموال مازاد خود را به فروش رسانده و درآمد ناشی از آن را صرف اختصاص تسهیلات به بخش تولید و فعالیتهای اقتصادی کنند. بنابراین بانک ها اگر داراییهای مازاد خود را به فروش نرسانند، باید مالیات سنگینی به دولت بپردازند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1019733/147

[m.hossein]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

کد خبر: 81720626 (4819380) | تاریخ خبر: 25/05/1394 | ساعت: 8:25|



مشارکت بانک ملی در ساخت چهار آزادراه بزرگ کشور

تهران - ایرنا - بانک ملی ایران در راستای تکمیل پروژه های عمرانی کشور و مشارکت در طرح های بزرگ ساخت چهار آزادراه بزرگ کشور بیش از 200 هزار و 129 میلیون ریال( 200.129.2 میلیون ریال) سرمایه گذاری کرد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، برهمین اساس بانک ملی تامین مالی آزادراه قزوین - زنجان، زنجان - تبریز، باغچه - مشهد و کنار گذر مشهد را در دستور کار قرار داد.

** آزادراه قزوین - زنجان
برهمین اساس میزان سرمایه گذاری این بانک در آزادراه قزوین - زنجان معادل 2.2 هزار و 400 میلیون ریال بود که در سال 76 به بهره برداری رسیده است.
جابه جایی سریع از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است و بانک ملی در مشارکت در ساخت و تجهیز؛ راه های ارتباطی غرب و شرق کشور حضور داشته است.

** آزادراه زنجان - تبریز
بانک ملی در راستای اهداف توسعه ای هزار و 449 میلیارد و 400 میلیون ریال سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال 91 به بهره برداری رسیده و کاهش مصرف سوخت و انرژی از ویژگی های منحصر به فرد این آزادراه است.

** آزادراه باغچه - مشهد
همچنین بانک ملی 138 هزار و 800 میلیون ریال در آزادراه باغچه - مشهد سرمایه گذاری کرد که این آزادراه در سال 82 به بهره برداری رسید و ارتقای سطح ایمنی راه ها از ویژگی های منحصر به فرد این ازاد راه است.

** آزادراه کنارگذر مشهد
بانک ملی در راستای توسعه عمرانی کشور 338 هزار و 600 میلیون ریال در آزادراه کنارگذر مشهد برای افزایش ترددهای بین المللی و ترانزیت کاهش آمار تصادفات و مرگ و میر سرمایه گذاری کرده که این آزادراه در سال 91 به بهره برداری رسیده است.
اقتصام(2) 9141**1558