Tweet
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
-
زندگی بدون تحریم سلام.... -
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
بخشنامه شماره 314931/94 بانک مرکزی و نکات آن..
نکات قابل توجه بخشنامه جديد بانک مرکزي در خصوص نحوه اعلام و محاسبه سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانکها:
1- بخشنامه از ابتداي سال 95 اجرايي مي شود
2-پیش از شروع سال مالی جدید، مي بايست نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری تعیین شود.
نرخ سود علی الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد
3- محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هرگونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی الحساب اعلام شده، هیات مدیره بانک باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی الحساب اقدام نمايد.
4- در هیچ زمانی نرخ سود علی الحساب نمی تواند از سقف های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند
5- از آن جایی که حق الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم پوشی و خروج از دامنه نرخ حق الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک مکلف است مراتب را در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شودوارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
فارس گزارش میدهد
تخلف آشکار یک بانک خصوصی در دریافت سود از مشتریان
یک بانک غیردولتی برخلاف تمامی دستورالعملهای بانک مرکزی در حوزه اعطای تسهیلات در صورت تسویه تسهیلات قبل از سررسید سودهای آتی را کسر نکرده و از مشتری معادل نرخ سود کل دوره بازپرداخت تسهیلات، سود طلب میکند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از بانکهای غیردولتی به تازگی با ابلاغ بخشنامهای به شعب خود و برخلاف دستورالعملهای بانک مرکزی تخفیف در نرخ سود تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را حذف کرده است.
برخی از تسهیلاتگیرندگان از این بانک به خبرنگار فارس اطلاع دادند که شعب بانک مهر اقتصاد هیچ گونه تغییری در نرخ سود تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید را نمیدهند. یکی از تسهیلاتگیرندگان در اینباره به فارس گفت: مدتی پیش به یکی از شعب بانک یاد شده مراجعه کردم و گفتم میخواهم همه اقساط باقیمانده تسهیلات را یکجا پرداخت کنم که متصدی بانک به من گفت باید 24 میلیون تومان بازپرداخت کنید.
وی افزود: پرسیدم آیا تخفیف در سود تسهیلات با توجه به اینکه دو سال زودتر تسویه میکنم نمیدهید. کارمند بانک گفت، خیر، هیچ تفاوتی نمیکند، چه شما ماهیانه اقساط را بدهید،یا اینکه یکجا همه را تسویه کنید تفاوتی در سود تسهیلات نمیکند.
به گزارش فارس، برای پیگیری بیشتر موضوع با مسئولان این بانک ارتباط برقرار کردیم. به گفته آنها مدیرعامل جدید این بانک به تازگی چنین بخشنامهای را به شعب ابلاغ کرده است.
گفته میشود هدف اصلی از ابلاغ این بخشنامه عدم تسویه قبل از سررسید تسهیلات است زیرا در این صورت بانک سود کمتری بابت تسهیلات اعطایی دریافت خواهد کرد، همچنین این احتمال وجود دارد که تسهیلاتگیرنده سپردههای خود را از حساب برداشت کند.
در عین حال پیگیری خبرنگار فارس از بانک مرکزی حاکی است اقدام بانک مهر اقتصاد، کاملاً برخلاف قوانین و دستورالعملهای بانک مرکزی در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی است زیرا دریافت سود بابت تسهیلات به علت دوره بازپرداخت آن تعیین میشود، بنابراین اگر تسهیلاتگیرنده در دوره کوتاهتری بدهی خود با بانک را تسویه کند دیگر مشمول سودهای آتی نخواهد شد.
به گزارش فارس، به عنوان نمونه بانک ملت برای تسهیلات گیرندگان خود تخفیف را لحاظ کرده و در زمان پرداخت اقساط آن را به مشتری اعلام میکند.
طبق این تصویر، کل مانده بدهی فرد به بانک ملت 9 میلیون و 346 هزار تومان است و در صورت تسویه یکباره، یک میلیون و 275 هزار تومان تخفیف میگیرد.
انتهای پیام/
نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
نمیتوان باور کرد کسی از رفع تحریمها خرسند و خوشحال نباشد/ بانک ها در قبال پول مردم مسئولند
حسن روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی: ارز باید تک نرخی شود
سیف: نظام بانکی در خط مقدم مبارزه با تحریم ها بود
حسن روحانی در مجمع سالیانه بانک مرکزی: ارز باید تک نرخی شود
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که صبح شنبه در جمع مدیران بانکهای سراسر کشور سخن میگفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد/ روحانی به اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها که پول مردم را در اختیار دارند باید احساس مسئولیت کرده و از آنها به بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رییس جمهور در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تأکید کرد: ارز سال آینده باید تک نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی که صبح شنبه در جمع مدیران بانکهای سراسر کشور سخن میگفت، افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانکها و مؤسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام مؤسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام گردد.
رییس جمهور با تأکید بر اینکه همه باید خود را برای رونق و تحرک اقتصادی آماده کنند، گفت: مهمترین عامل در کنترل و مهار تورم، انضباط مالی و پولی و یکی از دستاوردهای مهم دولت با یاری تیم اقتصادی و بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: وقتی دولتی تورم را مهار و تک رقمی میکند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه میزند.
رییس جمهور در عین حال اظهار داشت که اقتصاد با دستور درست نمیشود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی، تسهیلات و سپردهها را کاهش داد.
رییس جمهوری از بانکها به عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد و گفت: در دوره تحریمهای ظالمانه بدترین تحریم تاریخ اقتصادی جهان بر ملت ایران روا داشته شد و همه شریانهای حیاتی توسعهای کشور را با مشکل مواجه نمودند.
روحانی موفقیت برجام را نتیجه دعای سحرخیزان در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و افزود: در دوره تحریمها متأسفانه بداندیشانی با بهرهگیری از شرایط سخت مردم و به بهانه دور زدن تحریمها، نفت را فروختند و بیتالمال را غارت کردند.
رییس جمهوری تحریم بانکها از سوی دشمن را حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس از تحریم، بانکها باید تلاشهایشان را به نفع اقتصاد ملی افزایش دهند.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه دفاع مذاکرهکنندگان از حقوق ملت افتخار بزرگی است، افزود: نمیتوان باور کرد کسی از رفع تحریمها خرسند و خوشحال نباشد.
رییس جمهوری با تأکید بر اینکه باید امروز برجام 2 را تدوین کنیم، اظهار داشت: برجام 2 باید با مشارکت همه و برای پیشرفت ایران اسلامی تدوین و به مرحله اجرا درآید.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات سرنوشتساز هفتم اسفند ماه اشاره و تأکید کرد: حضور پرشور مردم پای صندوقهای رأی، در شرایط کنونی منطقه و جهان بسیار تأثیرگذار است.
رییس جمهوری در ادامه سخنان خود مشورت با متخصصان و صاحبنظران در همه امور را مورد تأکید قرار داد و گفت: بخاطر قول به مردم، بدون مشورت با کارشناسان و صاحبنظران تصمیمی نگرفتهام و در بسیاری موارد حتی نظر جمع کارشناسان را اعمال کردم.
روحانی در ادامه بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود.
رییس جمهوری گفت: بانکها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه باید احساس مسئولیت نمایند.
روحانی به اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها که پول مردم را در اختیار دارند باید احساس مسئولیت کرده و از آنها به بهترین وجه و در مسیر توسعه و رونق اقتصاد کشور استفاده کنند.
رییس جمهوری با اشاره به ضرورت تقویت انضباط و شفافیت در کارنامه بانکها، گفت: بانکها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند.
ولیالله سیف رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدای این نشست، گفت: نظام بانکی که در خط نخست مبارزه با تحریمها قرار داشت، در دوره جدید تمام تلاش خود را در مسیر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی بکار میگیرد.
پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی صبح امروز با حضور رییس جمهوری در ساختمان میرداماد برگزار شد.
این مجمع با حضور اعضای مجمع عمومی و جمعی از مقامات و مدیران بانک مرکزی تشکیل شده و مربوط به عملکرد مالی سال 93 است.
بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و صورت های مالی سال 93 بانک مرکزی و مصوبات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از جمله محورهای پنجاه و پنجمین مجمع سالیانه بانک مرکزی است.
تصویب صورت های مالی با توجه به گزارش هیات نظّار و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و افزایش سرمایه انجام می شود.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری نیز در این مراسم حضور دارند.زندگی بدون تحریم سلام....نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
طی هفته گذشته حدود 2000 میلیارد تومان از بدهیهای دولت به بانک تجارت پرداخت شده . تمام بدهی دولت از قبال مابتفاوت یارانه وامهای تبصره ای و.... که در کل ایران حدود 2000 میلیارد تومان بوده و هر شعبه ای مقدار بدهیش کاملا مشخص بوده و میشه روی سیستم هر شعبه تجارت اونو چک کرد و اساتید میتونن تایید بگیرن .تاثیراتش از قبیل قدرت افزایش نقدینگی بانكها را اساتید بررسی کنن .اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید . اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید . اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید و اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است.
"دیوید ویسکات"نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
هر کس روی بانکی ها بخوابد و صبوری کند سود خوبی میکند اگر زالوصفتان و خرسوارن بورس بگذراند.نه محقق بود نه دانشمند چارپایی بر او کتابی چند
از هم ندوشیم.با هم بنوشیم.
نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
موافقم ؛ بانکی ها و چند سهم دیگر تنها سهام ارزشمند بورسدر اصل توسط امام قلی خان پست شده است View Post*** هرچه در جستن آنی ، آنی ***نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
اخبار مثبت برای بانک ها با آزادسازی 5.1 هزار میلیاردی و افزایش سرمایه 1394/11/25
قائم مقام بانک مرکزی از آزادسازی 5.1 هزار میلیارد تومانی از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی و تصمیم های خوب برای افزایش سرمایه بانک ها خبر داد و 3 محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را اعلام کرد و گفت: در سال ۹۵ تورم تک رقمی شده و متناسب با آن ، نرخ سود هم منطقی خواهد شد.
بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
منابع بانکها قفل شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدباقر نوبخت پیش از ظهر امروز در نهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در بین فعالان خصوصی کشور حضور یافت و برنامه دولت در برنامه ششم توسعه را تشریح کرد.
وی با تقدیر از حضور فعال نمایندگان بخش خصوصی در تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه و لایحه بودجه 95، گفت: تهیه برنامه خوب بخشی از کار است، اما اجرای بهتر مهمتر از آن است؛ چرا که در سالهای اخیر بسیاری از برنامههای خوب درست اجرا نشده است.
نوبخت با اشاره به اینکه سند اصلی برنامه ششم و ابعاد اجرایی آن، آنطور که باید هنوز تشریح نشده، خاطرنشان کرد: سهشنبه هفته آینده در اجلاس یکروزه، ابعاد اجرایی برنامه ششم را بهمثابه اقتصاد مقاومتی تدوین میکنیم.
وی تصریح کرد: قرار است در برنامه ششم به رشد اقتصادی سالانه 8 درصد برسیم و از آنجاکه در فروش نفت و صادرات محدودیتی نداریم، باید نوع تعامل خود را با کشورها شناسایی کنیم و برای همین کشورهایی که امکان رقابتپذیری را دارند به سه دسته تقسیم کردیم. یکی کشورهایی که رقابتپذیری آنها مبتنی بر عوامل تولید است، یک گروه بر مبنای بهرهوری و یک گروه بر مبنای نوآوری.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تأکید کرد: قرارمان بر این است که در این سالها با شرکتهایی که از هر کشور مشخص کردهایم، سرمایهگذاری مشترکی داشته باشیم که آنها تکنولوژی نو خود را بیاورند، نه صنعت دست چندم را،دیگر امروز کشورهایی مانند چین که ما بهعنوان دوست به آنها نگاه میکنیم اینطور نیست که هرچه بگویند، قبول کنیم، بلکه به آنها گفتهایم با آنها کار میکنیم، اما رقابت وجود دارد و منافع ملی برای ما مهم است.
وی در مورد قرارداد پژو گفت: حتی با پژو که اولین قرارداد را بستیم شرطمان این است که از بازارهای آنها استفاده کنیم؛ چراکه هر کشوری از بازارهای صادراتی سهم خود را دارد.
نوبخت به سه معضل آب، محیطزیست و صندوقهای بازنشستگی به عنوان اولویت برنامه ششم توسعه اشاره کرد که کشور در این سه زمینه واقعاً به سمت بحران رفته است و افزود: باید در برنامه ششم فکر جدی به حال این معضلات بکنیم.
وی در مورد صندوقهای بازنشستگی گفت: در زمان فعالیت کارمندان دولت کسوراتی از حقوق آنها کسر میشود که پس از بازنشستگی مشکلی پیش نیاید، ولی اکنون به هر دلیلی دولت حقوق بازنشستگی لشکری و کشوری را از جیب خود میپردازد و اکنون ما از یک نفر بازنشستگی کم میکنیم و به هفت نفر حقوق بازنشستگی میدهیم که صندوقهای بازنشستگی در حال ورشکستگی است، ولی در برنامه ششم فکری به حال آن کردهایم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور این را هم گفت که دولت مصمم است تا در برنامه ششم مشکلات حوزه معدن، صنایع معدنی، میادین مشترک، حملونقل ریلی و گردشگری را هم حل کند.
نوبخت به پیشبینی دولت از کاهش نرخ تورم و بیکاری در برنامه ششم خبر داد و گفت: کاهش ضریب جینی 0.34 درصد و تکنرخی کردن تورم و بیکاری از اهداف ماست تا جایی که در سال 99 نرخ تورم باید به 8.9 درصد برسد و نرخ بیکاری هم از 10.7 تا پایان برنامه ششم باید به 7 درصد برسد.
وی همچنین کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور را یکی دیگر از اصلاح شاخصها برشمرد و افزود: اکنون سهم منابع نفتی در بودجه 32 درصد است که قرار است، به 22 درصد کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین در مورد افزایش سهم مالیات در بودجه کشور هم گفت: اگر بخواهیم از آنهایی که اکنون مالیات میدهند، مالیات بیشتری بگیریم، کارها قفل میکند و ریشه سرمایهگذاری آتی را میخشکانیم، بلکه باید شیوه دیگری را پیش رو بگیریم.
وی ادامه داد: در عینحال اکنون بنگاههای ما نیاز به تسهیلات دارند، اما منابع بانکی قفل است؛ چراکه یا آنهایی که تسهیلات گرفتهاند آن را پس نمیدهند که بعضی از آنها معلول از شرایط اقتصادی است و به استاندارها ابلاغ شده که نه تنها برای این دسته از افراد سخت گیری نشود بلکه باید بتوانیم وام هایی بدهیم که این معوقات را تسویه کنند و بخش دیگر هم مربوط به بدهی های خود دولت است.
نوبخت در مورد ارائه راهکاری برای تسویه بدهی دولت، گفت: برای این کار زمانبندی کردهایم تا از طریق فروش اوراق کل تعهدات را بدهیم که تا 3 سال سالانه سود آن را میدهیم و پساز آن اصل آن را ابتیاع (خریداری) میکنیم و بدهی دولت را تسویه مینماییم.
وی همچنین به پیشبینی رشد برای بخشهای مختلف کشور اشاره کرد و گفت: برای بخش کشاورزی رشد 5 درصدی، برای معدن 8.3، برای صنعت 9.3، برای بخش ساختمان 6.4، برای بخش خدمات رشد 5.8 درصدی، برای نفت 8.8 و ارتباطات 19.4 درصدی را پیشبینی کردهایم که بهطور متوسط سالانه 724 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری برای تحقق رشد 8 درصدی نیاز داریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: دولت قرار است 105 هزار میلیارد تومان روی طرحهای عمرانی سرمایهگذاری کند و در همین راستا تعداد طرحهای عمرانی که از گذشته مانده را با کار کارشناسی از 2900 طرح به 2500 طرح کاهش دادهایم و حتی بنا داریم که برخی طرحها را واگذار کنیم که دستورالعمل آن آماده شده است.
نوبخت همچنین به این نکته اشاره کرد که در برنامه ششم توسعه سالانه نیاز به جذب 12 میلیارد دلار منابع ارزی داریم و در برنامه ششم پیشبینی شده که سالانه 18 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و 20 میلیارد دلار منابع بهصورت فاینانس جذب کنیم.
وی در پایان از اختصاص یک هزار میلیارد تومان مشوق صادراتی برای تسهیل و ورود صادرکنندگان به بازارهای صادراتی خبر دادزندگی بدون تحریم سلام....نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
رسما" اعلام شد: 1394/11/27
واکنش مثبت بانک مرکزی به توافق بانک ها و کاهش نرخ سود
بانک مرکزی به توافق بانک ها در کاهش نرخ سود به ۱۸ درصد واکنش مثبتی نشان داد و رسما" از این رویداد استقبال کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی به توافق بانکی ها واکنش مثبت نشان داد و رسما" اعلام کرد: این بانک در چارچوب وظایف و
اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری مناسب، همواره نسبت به اجرای هر چه دقیقتر محتوای قانون عملیات
بانکی بدون ربا اهتمام داشته و در سالهای اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژهای کرده است.
در این خصوص میتوان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری (موضوع
بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ
1394/3/20) و نیز دستورالعمل اخیر این بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علیالحساب برای انواع سپردههای سرمایهگذاری» (موضوع
بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد.
بخشنامه اخیر که بر ایجاد مکانیزمی برای تعیین و اعلام نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی، کمتر بودن
نرخ سود علیالحساب از نرخ سود قطعی سپردههای بانکی و همچنین تسویه بانک با سپردهگذاران در پایان دوره مالی بر مبنای نرخ سود قطعی
تاکید دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداری بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به این موضوع و پرداخت سودهای علیالحساب بالا و
نامتناسب با بازدهی فعالیتهای اقتصادی که در عمل باعث وارد آمدن زیان به سایر ذینفعان (سهامداران) میشود، جلوگیری به عمل میآورد.
بنابراین، تبعیت از رویکرد ارایه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ایجاد تناسب و توازن میان سودهای پرداختی به سپردهگذاران و شرایط
اقتصاد کلان، تامین منافع ذینفعان مختلف در فعالیتهای بانکی و نیز تقویت ثبات مالی و شفافیت در صورتهای مالی بانکها میباشد.
با توجه به کاهش چشمگیر نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهی اسمی فعالیت های اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است، بانکها و موسسات
اعتباری در اجرای بخشنامه اشاره شده، به این جمعبندی منطقی رسیدهاند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعدیل و کاهش نرخهای سود
علیالحساب سپردههای نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رویکرد بانکها و موسسات اعتباری در زمینه اصلاح و کاهش نرخهای سود علیالحساب
سپردههای بانکی با اصول بانکداری بدون ربا و بخشنامه اخیر بانک مرکزی و نیز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ویژه کاهش قابل ملاحظه
نرخ تورم) همسو بوده و مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
البته لازم است متعاقب کاهش نرخ سود سپردهها و در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع در بانکها، نرخ سود تسهیلات نیز به طور متناسب کاهش یابد
و موجبات تقلیل هزینه تمام شده تولید کالاها و خدمات را در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی فراهم سازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این اقدام بانکها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید میکند. بدیهی است
بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجرای مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثر نظارت خواهد کرد.
بهترین دانش آن است که سودمند باشینظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
نرخ سود تسهیلات ۱۶درصد مطلوب بانکهاست
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در شبکه خبر با بیان اینکه 90 درصد از هزینه های بانکها ، صرف پرداخت سوده سپرده ها می شود، افزود : برای کاهش سود تسهیلات چاره ای جز کاهش قیمت تمام شده پول در بانکها نیست و مهمترین رکن برای این منظور کاهش سود سپرده هاست.
وی گفت : با توجه به کاهش شدید تورم در دو سال گذشته انتظار عمومی بر کاهش نرخ سود سپرده هاست به همین علت وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی در پی یافتن ساز و کارهای لازم برای کاهش واقعی و نه دستوری سود سپرده متناسب با کاهش تورم است برای همین هم این کاهش به صورت تدریجی انجام خواهد شد .
همتی افزود : همه متغیرهای اسمی از جمله دستمزد ها ، نرخ ارز و سود بانکی باید به متغیر تورم نزدیک شوند تا بازارهای اقتصادی ما به تعادل برسد و بتوانیم رشد مطلوبی را در آینده داشته باشیم.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 18 درصد از اول اسفند اجرا می شود و بانک مرکزی از این اقدام سیستم بانکی حمایت می کند و ضمانت های اجرایی را برای این منظور پیش بینی خواهد کرد .
وی با بیان اینکه سیستم بانکی ما آسیب دیده است افزود : بدهی های سنگینی از سال های گذشته بر دوش دولت و سیستم بانکی باقی مانده و هم اکنون بیش از صد هزار میلیارد تومان میزان بدهی دولت به سیستم بانکی است .
همتی گفت : همچنین حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که موجب قفل نقدینگی شده است .
وی افزود : بانک مرکزی نسبت سپرده های قانونی را کاهش داد و بازار بین بانکی را فعال کرد و به اضافه برداشت های بانک ها نظم بخشید و خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار داد.
همتی ادامه داد: این اقدامات موجب شد که بازار بین بانکی سبک شود و این بازار ، از 18 تا 19 درصد در نوسان است که این نشان می دهد بانک ها می توانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند .
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: اگر بازار بین بانکی بیشتر از این کاهش یابد دوباره نرخ سود بانکی را کاهش خواهیم داد .
همتی افزود: نرخ بهره حقیقی نباید بیش از 2تا 3 در صد بیشتر از نرخ تورم باشد .
وی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم یکساله حدود 13 درصد شده است نرخ مطلوب سود بانکی حدود 16 درصد است .
همتی افزود : شورای پول و اعتبار درباره کاهش سود تسهیلات تصمیم گیری خواهد کرد و زمانی که نرخ سود سپرده ها کاهش یابد این موضوع بر روی سود تسهیلات هم تأثیر خواهد گذاشت.
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: کاهش سود سپرده ها در میان مدت به نفع سپرده گذاران است زیرا تورم را تثبیت می کند و به رونق اقتصاد و اشتغال کمک می کند.
عبدالناصر همتی در برنامه افزود: اکنون بانکها 90 درصد تأمین مالی را انجام می دهند در حالی که باید سایر منابع از جمله بازار سرمایه باید در این زمینه فعال شود و همچنین از سرمایه ها ی خارجی هم باید استفاده کرد.
وی گفت: بانک ها وظیفه تأمین بلند مدت مالی را ندارند و باید برای تأمین مالی کوتاه مدت و سرمایه در گردش و مشاغل خرد وارد شوند .
همتی با اشاره به اینکه تکیه زیاد به سیستم بانکی ، تورم را افزایش می دهد افزود : متأسفانه بخش زیادی از تسهیلات به اسم تولید گرفته شده اما در جاهای دیگر هزینه شده است و بخش زیادی از معوقات در این زمینه است .
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: دو دسته بدهکار بانکی داریم یکدسته به بهانه تولید تسهیلات دریافت کردند اما در جای دیگر خرج کردند و دسته دیگر تسهیلات برای تولید گرفتند اما به خاطر سه برابر شدن نرخ ارز و به علت شرایط تحریم و رکود، گرفتار شدند که ما سعی می کنیم به آنها کمک و مدارا کنیم .زندگی بدون تحریم سلام....نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
روند طبیعی کاهش نرخ سود بانکی مختل میشود؟
سبقت غیرمجاز پولی
دنیای اقتصاد: شبکه بانکی بار دیگر در قالب یک تصمیم گروهی توافق کردند که سقف نرخ سود سپردههای یکساله را از ابتدای اسفند 2 واحد درصد کاهش دهند. بانک مرکزی در اطلاعیهای با تایید این اقدام از نظام بانکی خواست در کنار پایبندی به توافق صورتگرفته، استانداردهای شفافیت و دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود را رعایت کنند. توافق بانکها در حالی است که از میانه تابستان، جهت نرخ سود در بازار رو به کاهش بود و همگرایی نرخها در بازار بینبانکی و بازار بدهی بهعنوان دو شاخص پیش نگر نرخ سود آغاز شده بود. علاوهبر این دو بازار، برخی بانکها نیز نسبت به اصلاح نرخهای پرداختی به سپردهها اقداماتی را آغاز کرده بودند. بنابراین با توجه به روند طبیعی شکل گرفته در بازار، تصمیم اخیر از دو زاویه شکلی و زمانی محل سوال است. توافق گروهی که بهنظر بهدلیل ضعف اعتماد اعضای شبکه بانکی به یکدیگر در رعایت نرخهای توافقی است، از جمله ایرادهای شکلی این نوع تصمیمگیری در دو سال گذشته است. بانکها میتوانستند بهجای توافقات اداری، براساس مولفههای ریسک، درجه نقدینگی موردنیاز و توان بازدهی بهصورت مستقل اقدام به نرخگذاری کنند. انتخاب اسفند نیز با توجه به تسویهها و پرداختهای آخر سال و روند حاکم بر بازارهای رقیب با مخاطراتی همراه است. به همین دلیل بیم آن میرود که روند طبیعی کاهش نرخ سود با این تصمیم مختل شود.
گروه بازار پول: در حالی که سیاستگذار پولی با اجرای سیاستهایی مانند «تنظیمگری در بازار بین بانکی»، «اعمال سیاستهای تشویقی کاهش نرخ سپرده قانونی» و «رتبهبندی بانکها» سعی دارد زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم آورد، بانکها و موسسات اعتباری پا را فراتر گذاشته و از توافق کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد خبر دادند. بنا بر آمارها نرخ سود در بازار بین بانکی از 28 به 18 درصد کاهش پیدا کرده است. مطابق گزارشها اکثر بانکها با در نظر گرفتن این روند، نرخ سپرده خود را تعدیل کردند، اما تصمیم جدید که به نوعی سبقت غیرمجاز از سیاستگذار پولی است باعث خواهد شد شائبههایی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی به شکل طبیعی ایجاد شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با بررسی تجربههای گذشته مخاطرات احتمالی سیاستگذاری دستوری را بررسی میکند.
نزول دستوری نرخ سود
به فاصله سه ماه از اخبار توافق و کاهش نرخ سود سپرده بانکی به شیوه توافقی، باز هم زمزمه توافق بانکها برای کاهش نرخ سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد مطرح شده است. روز گذشته خبرگزاری «ایسنا» متن توافقنامه بانکها را منتشر کرد. در متن توافقنامه عنوان شده است: «در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی که با تاکید بر مفاد ماده پنج «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» که مقرر کرده است: «بانکها باید قبل از شروع سالهای جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایهگذاری را محاسبه و بهگونهای تعیین کنند که سود علیالحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد» و با توجه به پیشبینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخهای سود علیالحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپردههای یکساله و متناسب با آن کاهش نرخ سود سپردههای کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است. با توجه به اینکه این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوقالذکر بانک مرکزی اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانکها اعمال نظارت نکند. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانکها و شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.» در پایان این توافقنامه تاریخ عملیاتی شدن این تصمیم اول اسفند ماه سال جاری ذکر شده است.
بازی تکراری و ناموفق
انتشار این متن در حالی است که در روزهای اخیر باز هم زمزمه کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده بود. رئیسجمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر همخوانی نرخ تورم با نرخ سود بانکی، از بانکها خواست که زمینه کاهش این نرخ را فرآهم آورند. به نظر میرسد بیانیه جدید بانکها، واکنشی به صحبتهای رئیسجمهوری بوده است. اما نکته مهم که باید به آن توجه کرد؛ این است که خواست رئیسجمهوری برای حصول هدف مذکور است که باید با استفاده از ابزار مناسب اقتصادی صورت گیرد. چنانچه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز عنوان کرد: «شورای پول و اعتبار بررسی خواهد کرد که باید برای کاهش نرخ سود مصوبه وجود داشته باشد یا بدون مصوبه این تغییرات انجام شود.» همچنین در هفتههای اخیر مسوولان اقتصادی با خبرهایی از کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، تعیین غیردستوری نرخ سود را مسیر مناسبتری معرفی کردند. اما در مقابل برخی از مدیران بانکها تحرکات زیادی را برای کاهش نرخ سود به شکل کارتل انجام دادند. استدلال این بانکها نشان میدهد که آنها نگران نرخشکنی رقیبان خود هستند، بنابراین معتقدند باید خطکشی از سوی نهاد ناظر ایجاد شود که سایر بانکها از آن حد عبور نکند. حال آنکه تجربههای گذشته نشان میدهد که توافق اجرای نرخ یکسان از سوی بسیاری از بانکها نقض شده است، حتی برخی از بانکها که خود پرچمدار اجرای مصوبه یکسانسازی نرخ بودند، به دلیل قفل شدن منابع و وجود مشکلات ترازنامهای، از حد توافق شده در نرخ سپرده عدول کردند.
پارازیت برای سیاستگذار
در میانه آبان سالجاری، تفاهمی به شکل کنونی برای کاهش نرخ سود بانکی شکل گرفت؛ اما این تصمیم به فاصله چند روز بعد وتو شد. ملاحظات کلان سیاستگذاری و نارضایتی بخشی از شبکه بانکی، دلیل نقض تفاهم اولیه بانکها برای کاهش نرخ سود سپردهها در آن برهه زمانی عنوان شد. هر چند این ملاحظات به شکل رسمی مشخص نشد، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که سیاستگذار پولی، به درستی انتظار دارد که مانند تمام اقتصادها، رویه کارتلی برای تعیین نرخ سود از دستور کار خارج شود و تعیین نرخ سود هر بانک بر اساس مولفههایی مانند «ریسک»، «منابع موجود و مورد نیاز» و «میزان بازده سرمایهگذاری در اقتصاد» صورت گیرد. در غیر این صورت بانک مرکزی باید بخش قابلتوجهی از انرژی خود را صرف نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری برای رعایت نرخ سود سپرده کند. همچنین بانک مرکزی از ابتدای تابستان با بازارگردانی در بازار بینبانکی توانسته نرخ سود را تا 18 درصد کاهش دهد. این نهاد قصد دارد با انتشار رتبهبندی بانکها به شکل عمومی، سپردهگذاران را از سلامت بانکها و میزان ریسک سپردهگذاری مطلع کند اما اجرای مصوبه جدید میتواند این دو روند را مختل کند.
مخاطرات زمانبندی نامناسب
در متن منتشر شده از سوی بانکها عنوان شده، عملیاتی شدن تصمیم کاهش نرخ سود بانکی به اول اسفند موکول شده است. هر چند با توجه به زمان باقی مانده تا ابتدای اسفند، اجرای آن در این تاریخ از احتمال کمی برخوردار است، اما باید توجه کرد که کاهش نرخ سود در ماه پایانی سال، مخاطراتی را برای شبکه بانکی به همراه خواهد داشت. به دلیل آنکه بخش قابلتوجهی از تسویهها و پرداختها در پایان سال صورت میگیرد، نسبتا خروج منابع از بانکها سرعت میگیرد، از سوی دیگر با توجه به رونق گرفتن بازار بورس و رشد بهای طلا بهعنوان سرمایهگذاری امن، شاید برخی از سپردهگذاران ترجیح دهند که منابع خود را روانه مقاصد جدید کنند. با توجه به اینکه به گفته مسوولان، نیمی از منابع بانکها به شکل داراییهای منجمد درآمده، ریزش منابع آنها باعث میشود که یا به اضافه برداشت رو آورند، یا اینکه به بازار بین بانکی رجوع کرده و شاهد افزایش نرخ این بازار در پایان سال شویم. البته گروهی معتقدند که با اجرای این سیاست در پایان سال جاری، از ابتدای سال بعد تمامی قراردادهای بانکی با نرخ جدید منعقد میشود و چون دوران گذار این تصمیم در اسفند ماه سپری شده، بازار پول در اجرای این سیاستها در سال بعد، هماهنگی بیشتری خواهد داشت، اما دستیابی به این مهم در صورتی است که دوران پر دستانداز پایان سال برای بانکها مشکلی ایجاد نکند. موضوعی که باید در بحث زمان بندی اضافه کرد این است که با نگاهی به تصمیمهای گذشته درخصوص کاهش نرخ سود بانکی، میتوان دریافت که عملیاتی شدن آن یا در میانه بهار یا در میانه پاییز صورت گرفته و عواقب کمتری را برای بانکها و موسسات اعتباری داشته است. علاوه بر این، در سال بعد با فروکش کردن هیجان در بازارها به دلیل لغو تحریمها و همچنین کاهش هزینههای بانکی در پسابرجام، بانکها بهتر میتوانند تصمیم مناسبی برای نرخ سپرده خود اتخاذ کنند.
مخاطرات در سطح کلان
باید توجه کرد علاوه بر ملاحظات حقوقی و حرفهای که یکسانسازی نرخ سود را برای بانکها تجاری قبول نمیکند، به لحاظ اثرگذاری در سایر متغیرهای اقتصاد کلان نیز این تصمیمگیری مشکلاتی را ایجاد میکند. در حال حاضر نرخ رشد پایه پولی در دی ماه به 5/ 21 رسیده و نسبت به انتهای سال قبل 8 واحد درصد رشد کرده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز به 2/ 27 درصد رسیده و بیشترین مقدار در یک سال و نیم گذشته را به نام خود ثبت کرده است.به اعتقاد کارشناسان، موضوعی که باعث شده اثرات نقدینگی بر تورم منعکس نشود این است که بخش قابلتوجهی از آن به شکل سپرده غیردیداری است. بنابراین به نظر میرسد که با تغییر مختصات بازار پول و کاهش 2 واحد درصدی نرخ سود بانکی به شکل همزمان، ساختار نقدینگی نیز در بازارها تغییر میکند و باید منتظر بود که این اثر در ماههای بعد در نرخ تورم مشاهده شود. بنابراین این موضوع نیز میتواند بر زمانبندی غلط کاهش نرخ سود بانکی به شکل یکسان صحه بگذارد.
تصمیم سخت سیاستگذار
با اعلام توافق کاهش نرخ سود بانکی برای بار دوم، باز هم توپ در زمین بانک مرکزی قرار گرفت و با توجه به فشارهایی که برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد، وتوی مجدد این تصمیم سختتر از گذشته خواهد بود. علاوه بر این، پس از تایید این تصمیم از سوی بانک مرکزی، این نهاد باید بخشی از انرژی وتمرکز خود را از موضوعاتی مانند کنترل نرخ تورم، نرخ ارز، نحوه تعامل بانکها با نظام جهانی به نظارت کاهش داده و به تصمیم جدید نرخ سود بانکی معطوف کند. از سوی دیگر، باید توضیح داد که کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری نمیتواند راهحل دائمی برای بازار پول باشد. زیرا به اعتقاد کارشناسان، ریشههای چسبندگی نرخ سود بانکی را باید در مسائل اقتصادی مانند رقم بالای مطالبات غیرجاری و قفل شدن منابع بانکی و همچنین جهتدهی موسسات غیرمجاز جست و جو کرد. تغییر در رویه کنونی و رجوع مجدد به سیاستهای دستوری باعث میشود که بازهم مساله جذابیت سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز مطرح شود. در ماههای اخیر، اکثر بانکها به تغییرات بازار بین بانکی واکنش نشان دادند و نرخهای روز شمار خود را از سطوح 22 تا 24 درصد به زیر 20 درصد کاهش دادند. همچنین بسیاری از بانکها نیز سپردههای مدتدار خود را از سطح بالای 25 درصد پایین کشیدند و با نرخ بازار بین بانکی تنظیم کردند. البته برخی از موسسات که تازه شروع به سپردهگیری کردند، سعی کردند خود را با مختصات جدید بازار پول هماهنگ کنند. این فرآیند اگرچه نسبت به تصمیم کاهش نرخ دستوری صبر و زمانی بیشتری میطلبد، اما اثرگذاری بیشتری نسبت به اعمال سیاستهای دستوری دارد. نکته آخر اینکه در حال حاضر شبکه بانکی پس از لغو تحریمها از حالت گلخانهای خود خارج شده است. بنابراین نظام یکسانسازی نرخ سود بانکی که در دیگر نظامهای پولی بهعنوان تبانی محسوب شده و با مجازات روبهرو میشود، نمیتواند وجهه مناسبی برای بانکهای خارجی داشته باشد.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz40K5nxpmAنظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
مدیرعامل بانک ملی پیشبینی کرد: کاهش نرخ سود به 16 درصد در بهار 95
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه تمام بانکها باید نرخ سود بانکی را رعایت کنند، گفت: پیش بینی میشود در بهار سال آینده نرخ سود بانکی با توجه به میزان تورم به 16 درصد کاهش یابد و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود تسهیلات را در آینده نزدیک تصویب کند.
به گزارش اقتصادنیوز، هفته جاری یکی از هفتههای پرخبر برای حوزه اقتصاد بود، از اخبار بسیار مهم این هفته میتوان به افزایش ارزش اونس جهانی، برگزاری مجمع عمومی بانک مرکزی و تصمیم بانکها مبنی بر کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده یکساله اشاره کرد.
رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی به صورت تلویحی از نظام بانکداری کشور خواست با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی کاهش یابد که کمتر از دو روز، تصمیم بانکها مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی رسانهای شد.
چنین تصمیمی از سوی بانکها در سالجاری برای دومین بار صورت میگیرد که در نوبت اول در آبانماه چنین تصمیمی از سوی مدیرعامل وقت بانک سپه رسانهای شد اما عبدالله ناصر همتی مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانکها در نمایشگاه مطبوعات در گفت و گو با اقتصادنیوز، موضوع را به گونه دیگری مطرح کرد و در نهایت ولی الله سیف اجرایی شدن چنین تصمیمی را منوط به نظر شورای پول و اعتبار دانست.
با رسانهای شدن تصمیم اخیر بانکها بار دیگر جای سؤال بود که آیا چنین تصمیمی اجرایی خواهد شد و آیا شورای پول و اعتبار در پایان سال این تصمیم را تائید خواهد کرد، که در ساعات پایانی روز دوشنبه (26 بهمن ماه) بانک مرکزی تصمیم بانکها را مثبت ارزیابی کرد و از توافق بانکها بر سر کاهش نرخ سود استقبال کرد.
در این راستا؛ عبدالله ناصر همتی در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر پیش بینی کرد که در بهار سال آینده نرخ سود سپرده یکساله با توجه به نرخ تورم سالانه به 16 درصد کاهش یابد و شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را در آینده نزدیک کاهش خواهد داد.
رئیس شورای هماهنگی بانکها، گفت: نرخ سود حقیقی نباید بیشتر از دو سه درصد از تورم باشد بنابر این با توجه به اینکه نرخ تورم سالانه 13 درصد است، نرخ سود سپردهها باید 16 درصد باشد و اگر تورم انتظاری همین گونه ادامه یابد، اردیبهشت یا خرداد سال آینده دوباره باید نرخ سود سپردهها بازنگری شود و حدود دو درصد کاهش یابد.
وی ادامه داد: برای کاهش سود تسهیلات که اصل اساسی تولید کشور چارهای نداریم جز اینکه سود سپردهها و سپس سود تسهیلات را کاهش دهیم که با توجه به سیاستهای دولت و کاهش تورم، انتظار عمومی این است که نرخ سود سپردهها کاهش یابد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه با یافتن ساز و کار واقعی تلاش کردهایم تا به صورت تدریجی نرخ سود را کم کنیم اظهار داشت: تلاش کردهایم تا نرخ سود ابتدا از 22 درصد به 20 درصد و حالا به 18 درصد برسد و در آینده نیز باید باز هم کم شود تا متغیرهای اسمی به متغیرهای واقعی نزدیک شود.
همتی کاهش نرخ سود را برای متعادل شدن بازارهای کشور غیرقابل اجتناب دانست و تصریح کرد: به موجب ابلاغی که به بانکها شده و حمایتی که بانک مرکزی کرده است نرخ سود سپردها از اول اسفند کاهش مییابد و 18 درصد محاسبه خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی سیستم بانکی را به ظروف مرتبطه تعبیر کرد و از تمامی بانکها خواست تا نرخ سود 18 درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مشکل در سایر بانکهای کشور نشوند.
همتی با اشاره به اینکه قرار نیست تمامی تأمین مالی کشور را بانکها انجام دهند گفت: افزایش عرضه منابع مالی از طریق نظام بانکی باعث رشد پایه پولی و افزایش تورم میشود. راه جایگزین و مناسب تقویت بازار سرمایه و ورود سرمایههای خارجی به کشور است.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه اگر در نظام بانکی منابع مالی درست اختصاص یابد هیچ گاه کمبود پیش نمیآید افزود: اگر معتقد هستیم که میخواهیم بخش تولید کشور را تقویت کنیم باید نرخ سود تسهیلات و هزینه پول را در کشور کاهش دهیم.
همتی افزود: هر بانکی سه ذینفع دارد که سهامدار، تسهیلات گیرنده و سپرده گذار ذینفعان بانک محسوب میشوند و نظام بانکی نمیتواند فقط برای یکی از این ذینفعان و به ضرر بقیه کار کند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده بر میزان سپرده گذاری گفت: درصد قابل توجهی از سپردهها در بانکها سپردههای کوتاه مدت است و کاهش سود سپردهها تاثیری در میزان سپرده گذاری ندارد زیرا در حال حاضر شرایط بازارهای موازی و ریسک آنها به گونهای نیست که پول از بانک خارج شود و جذب بازارهای موازی شود و تنها بازاری که میتواند از این شرایط منتفع شود بازار سرمایه است.
همتی همچنین درباره وضع سوئیفت بانک ملی گفت: ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه سوئیفت کامل بانک ملی برقرار شد و از فردا صبح هر یک از مشتریان که به بانک مراجعه کند کار او انجام میشود و مشکل هم مشکل فنی بود نه تصمیمی. از این رو سوئیفت بقیه بانکهای کشور نیز ظرف فردا و پس فردا وصل خواهد شد.زندگی بدون تحریم سلام....نظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
کاهش سود بانکی باعث سوداوری در بورس و صنعت میشه
در کل اما بحث برروی نمادهای بانکی هست
کاهش سود بانکها مثل شمشیر دولبه برای این نمادهاست
از یک جهت کاهش سود باعث خروج پول از بانکها و کاهش سطح کلی موجودی در بانکها میشه
اما نکته ظریف دیگه اینه که کاهش سودهای پرداختی غیر واقعی توسط بانکها قطع شده و سود منطقی تری به سپردها تعلق گرفته و ما به التفاوت اونها نصیب سهام داران این بانکها خواهد شد
البته نظر من هم همینه و باعث سود بیشتر سهامداران بانکی خواهد شد
چون با کاهش سودهای بانکی بازهم سود تضمین شده 18 الی 17 درصد برای قشر عظیمی از افراد اونقدر جذاب هست که باز در بانکها سپرده گذاری جدیدی انجام بدن این تحلیل و نظر منه هرچند ممکنه درست نباشهنظر
-
پاسخ : اخبار مربوط به بانکها
سوئیفت بانک رفاه رسما بازگشایی شد
سوئیفت بانک رفاه با گذشت قریب به چهارسال ، رسما بازگشایی و اتصال مجدد آن به شبکه جهانی سوئیفت برقرار شد.
سامانه سوئیفت بانک رفاه پس از قریب به چهار سال، رسما بازگشایی و اتصال مجدد آن به شبکه جهانی سوئیفت برقرار شد.
به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس این گزارش، طبق بررسی های انجام شده، صرف نظر از شرایط بانک های غیر تحریمی، بانک رفاه جزو اولین بانک های مشمول تحریم است که متعاقب اجرایی شدن برجام نسبت به تکمیل مدارک و راه اندازی سامانه مذکور اقدام کرده است.
در همین راستا طبق هماهنگی های به عمل آمده، همزمان با تعریف کد و رمز کاربری از سوی بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک ایران، پورت های سوئیفت در شبکه NIBN (همراه) گشایش و سامانه سوئیفت بانک رفاه در ساعات پایانی روز دوشنبه مورخ 26 بهمن ماه 1394 بانک رسما بازگشایی و آغاز به کارکرد و پیام های RMA و سایرپیام های مربوطه برای حدود 190 بانک با هدف از سرگیری روابط کارگزاری با موفقیت ارسال شد.
زندگی بدون تحریم سلام....نظر
نظر