اخبار مربوط به بانکها

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

جزئیات مذاکرات تجاری ایران و سوئیس/ گشایش بانکی در راه است

دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۲

هیات تجاری سوئیس در حالی امروز با نمایندگان فعالان اقتصادی در تهران دیدار کردند که به گفته سفیر سوئیس در تهران، گشایشهای بانکی برای ایران از سوی سوئیس در راه است.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

برداشته شدن تحریمهای بیمه و بانکی
۹:۵۷ - ۱۳۹۴/۲/۸کد خبر: ۱۰۴۴۲۲
Banker - زمانی که توافقنامه امضا شود (که اگر بشود) تمام قطعنامههای شورای امنیت که تحت عنوان قطعنامههای اشاعهای هستند و ۶ قطعنامه را شامل میشوند با صدور یک قطعنامه به نام قطعنامه اجرای توافقنامه ایران و ۱+۵ ملغی خواهد شد که چگونگی به اجرا گذاشتن توافقنامه را شامل میشود.
به گزارش بنكر (Banker)،رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از زمان اجرای توافق جامع، تحریمهای بیمه، نفتی، مالی و بانکی همه یک جا برداشته میشود.
علیاكبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه همایش «انرژی هستهای؛ دیروز، امروز، فردا» در دانشگاه شریف در پاسخ به این سؤال که در توافق نهایی آیا تحریمهای بیمه ای ، بانکی و نفتی یک جا برداشته میشود؟ گفت: زمانی که توافقنامه امضا شود (که اگر بشود) تمام قطعنامههای شورای امنیت که تحت عنوان قطعنامههای اشاعهای هستند و 6 قطعنامه را شامل میشوند با صدور یک قطعنامه به نام قطعنامه اجرای توافقنامه ایران و 1+5 ملغی خواهد شد که چگونگی به اجرا گذاشتن توافقنامه را شامل میشود.
وی افزود: براساس این قطعنامه تمام تحریمها ملغی میشود و تنها 2 نوع تحریم شورای امنیت چه تسلیحاتی و چه تجهیزات اشاعهای مانند خرید کیک زرد باقی میماند که البته ما به دنبال لغو آنها نیز هستیم که ما از چند ماه صحبت میکنیم، اما نظر آنها روی چند سال است.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره انواع تحریمها نیز گفت: برخی قطعنامهها مربوط به فرمان رئیس جمهور است و برخی مصوبه کنگره میباشد و خود تحریمهای آمریکا نیز شامل 2 نوع اولیه و ثانویه میشود که تحریمهای ثانویه مربوط به کشورهایی است که با ایران تجارت و مراوده میکنند.
صالحی افزود: تحریمهای ثانویه متوقف میشود، اما تحریمهای اتحادیه اروپا لغو میشود.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: دو طرف وقتی که به توافق رسیدند باید اقداماتی را انجام دهند که اقدامات ما روی زمین و مربوط به محدودیتهایی در برخی تاسیساتمان است و اقدامات آنها روی کاغذ است. آن روزی که ما اقدامات روی زمین را انجام دادیم، همزمان اقدامات آنها روی کاغذ نظیر تصویب لغو تحریمها در شورای وزیران اتحادیه اروپا انجام میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: درباره این موضوع مذاكره میکنیم که چطور تضمینهای لازم گرفته شود و دغدغهها چگونه رفع شود که در مذاكرات اخیر در وین درباره آنها بحث شد و مواردی را پذیرفتهاند.
وی گفت: از زمان اجرای توافق تحریمهای بیمه، نفتی، مالی و بانکی همه یک جا برداشته میشود./فارس


:x:x>:D<

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با صدور نامه ای صورت گرفت؛
تقدیر برخی نمایندگان مجلس از دیدگاه روحانی درباره کاهش سود بانکی
سود بانکی
سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۷
سیاست > مجلس
جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به روحانی تاکید کردند: مواضع شما در کاهش نرخ سود در عقود مبادله ای شایسته تقدیر است زیرا هزینه فرصت سرمایه را کاهش میدهد و در صاحبان ثروت، به سرمایه گذاری ترغیب میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور از مواضع وی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تقدیر کردند

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام

اخیرا جنابعالی در باره سود تسهیلات بانکی از ضرورت کاهش نرخ های فعلی یاد کردید. ضمن تشکر و استقبال از این موضع درست شما، نکات زیر را تقدیم میکنیم:

مستحضرید که در نظام ربوی، این مسأله پذیرفته شده است که "پول" بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع نرخ بهره، قیمت خدمات پول(کرایه پول) تلقی میگردد، و به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار سرمایه شمرده میشود. چون بانک ها رباخواران سازمان یافته ای هستند که با سپرده های مردم عمل میکنند، معمولا برای جلب پول نرخ سپرده ای تعیین نموده و با نرخ چند درصد بالاتر وام میدهند. بانک از مشتری طرح توجیهی طلب کند، برای حصول اطمینان از بازگشت وام است و بانک به سود و زیان مشتری کاری ندارد. البته برای راضی نگهداشتن رباخواران خرد و کلانی که پول خود را به بانک سپرده اند، معمولا نرخ سود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین میکنند. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب؟ بر اساس این حق استوار است که "پول" تنها اگر به "سرمایه" مبدل شود، یعنی در یک فعالیت واقعی شرکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، میتوان از آن انتظار سود داشت. به همین دلیل، بر اساس حرمت ربای قرضی که اعلان جنگ با خدا و پیامبر اعلام شده است، در قانون مذکور با معرفی انواع معاملات، از ربا پرهیز شده است. مهمترین آن معاملات مشارکت مدنی است. در این معامله مشتری با بانک شریک میشود تا مبلغ تسهیلات را در پروژه ای بکار گیرد و سود و زیان را با بانک به نسبت توافق شده تقسیم کنند.
در قرارداد های مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در واقع هیچ نیازی به تعیین برخ نیست که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی وجه میشود. در قراردادهای مبادله ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می کند. یعنی به صاحبان پول اعلام میکند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی دارد پس صاحبان "سرمایه" حداقل انتظارشان از بازگشت سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.

مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد و در عمل با قیودی که در قراردادها بانک قبول آن ها را به مشتری تحمیل می کند گردش ربوی پول را در عمل تضمین میکنند. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه ۲۶/۶/۹۲ شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
"ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ... به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید"

این همان کارکرد ربوی پول است که به دلیل پیچ و خم دادن به آن، هزینه را هم بالا برده اند.

این سیستم بانکی با عملکرد مذکور وقتی به فساد و خود مختاری مبتلا میشود همین میگردد که ما داریم: مهمترین مانع بر سر راه رشد و تعالی کشور! البته این مصیبت نه حاصل کار شما، بلکه نتیجه سالها بی توجهی یا کم توجهی به قانون است. و راه اساسی، مبارزه با فساد و تبعیض موجود در بانک ها و اجرای درست قانون است. تا وقتی که تجرّی نسبت به قانون و مقررات در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و به طور اخص، مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود داشته باشد، و بانک مرکزی از همت و ابزار کافی در اعمال مؤثر مقررات برخوردار نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه مناسب به صاحبان زر و زور، سختگیری به متقاضیان خرد تسهیلات، شرکت داری، اختصاص عمده اعتبارات به شرکت های متعلق به خودشان یا به شکل ضربدری به شرکت های یکدیگر، رشوه خواری در اعطای تسهیلات، حساب سازی برای کاهش سهم سپرده گذاران از سود بانک، پرداخت پردردسر قرض الحسنه به مردم گرفتار و صرف منابع آن برای پرداخت وامهای کلان به کارکنان خودِ بانکها، از کار انداختن سیاست پولی(شبیه همین تعیین نرخ سود در معاملات مبادله ای با دادن سود با نرخ های بالاتر، به ویژه در مؤسسات غیرقانونی و بانکهای خصوصی) و ده ها خیانت و تخلف دیگر ادامه خواهد یافت.
با همه این احوال جهتگیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادلهای شایسته تقدیر است زیرا چنانکه عرض شد هزینه فرصت سرمایه را کاهش میدهد و در نتیجه صاحبان ثروت، با سود انتظاری کمتر نیز به سرمایه گذاری راغب میگردند و بدین ترتیب اولا هزینه مبادله در کل سیستم کاهش می یابد و ثانیا، سرمایه گذاری بهتر میگردد و ثالثا سهم عامل سرمایه در برابر صاحبان نیروی کار به طور نسبی کاهش می یابد که به معنای نابرابری کمتر است. هر سه نتیجه در جهت اقتصاد مقاومتی است. قابل ذکر است که این امرِ سازگار با نظریه های رایج، علی القاعده باید مورد استقبال کسانی که به مدل های غربی اعتماد بیشتری دارند نیز قرار گیرد چرا که وقتی تورم حدود ۱۰ واحد درصد کم میشود، نرخ بهره هم باید کاهش یابد.
حتما استحضار دارید که از حدود یک سال پیش "کمیته بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا" با حکم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و حاصل تلاش های این کمیته اخیرا در قالب طرح یک فوریتی به هیأت رئیسه تقدیم شده است. انتظار میرود وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط با تأکید ویژه جنابعالی در غنابخشی به طرح مزبور مشارکت فعال داشته باشند. در هر حال، چاره اندیشی برای معضل رباخواری و ناکارآمدی بانکها، نیازمند تشریک مساعی مخلصانه دولت و مجلس و استمداد خاضعانه از عموم صاحب نظر حوزوی، دانشگاهی و بانکی است
ما آماده ایم در هر اقدامی برای مبارزه با فساد و تبعیض دربانکها و وضع قوانین مناسب با دولت محترم همکاری نماییم.

علی محمد احمدی (دهلران) محمدرضا پورابراهیمی (کرمان) احمد توکلی (تهران) حسین زاده بحرینی(مشهد)

جعفر قادری (شیراز) هادی قوامی (اسفراین) مصباحی مقدم (تهران) محمدمهدی مفتح (تویسرکان)

الیاس نادران (تهران) داریوش اسماعیلی (سروستان) موسی الرضا ثروتی (بجنورد) غلامعلی جعفرزاده (رشت)

محمد دهقان (چناران و طرقبه)

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۰
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در واقع بانکها موافق کاهش نرخ سود سپرده نیستند، گفت: اگر بعد از کاهش نرخ سود برای پولهایی که از حسابهای بانکی خارج میشود دولت برنامهریزی نداشته باشد باعث ایجاد طوفانی در اقتصاد خواهد شد.

مرتضی دلخوش در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود در نهایت نمیتواند به نفع نظام بانکی باشد، گفت: در واقع بانکها با این طرح موافق نیستند، چرا که در نهایت باعث کاهش سپردههای بانکی خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در نظام اقتصادی کنونی امری ضروری است، خاطر نشان کرد: اگر تورم واقعی در کشور با آنچه که از سوی دولت اعلام میشود، همخوانی داشته باشد و واقعا نرخ تورم 15 درصد باشد نرخ سود 18 درصد میتواند مناسب باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اما اگر آنچه مردم از نرخ تورم احساس میکنند و قابل لمس است بیش از نرخ تورم اعلام شده باشد کاهش نرخ سود میتواند خطرناک باشد و باعث ایجاد پولهای سرگردان در بازار سرمایه شود.

دلخوش دربارهی تاثیر کاهش نرخ سود در نظام اقتصادی گفت: وقتی نرخ سود سپرده کاهش پیدا میکند یا پولها در حساب بانکی باقی میمانند و یا از حساب خارج میشوند که در این صورت ممکن است به بخشهای دیگر اقتصادی حمله کند.

وی با بیان اینکه خروج سرمایه از حسابهای بانکی میتواند اثرات مثبت و منفی داشته باشد، عنوان کرد: اگر برای خروج سرمایههایی از حسابهای بانکی برنامه نداشته باشیم، باعث ایجاد طوفانی در اقتصاد شده و مضر خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر سپردهها خارج شود، یا به سمت بازار سرمایه یا به بخش تولید یا به سمت بازارهای موازی سرازیر میشوند که تنها حالت سوم میتواند خطرناک باشد.

دلخوش در این باره خاطر نشان کرد: نباید پولهایی که به بازار سرمایه واریز میشوند صرف خرید و فروش شود، بلکه بهترین حالت این است که این پولها به صورت سرمایهگذاری صرف شود. اما به این دلیل که ریسک سرمایهگذاری در بازار بالا است لازم است دولت تسهیلاتی ارائه دهد تا جذابیت سرمایهگذاری بالا رود.

این کارشناس اقتصادی دربارهی ورود سپردههای آزاد شده به بازار مسکن اظهار کرد: اگر همانطور که برنامهریزی میشود، سقف تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند با کاهش سپردههای بانکی و ورود آن به بازار مسکن میتوان انتظار رونق، رشد و افزایش قیمت را در این بازار داشت.

دلخوش با بیان اینکه مسکن تنها یک بازار نیست و یک صنعت به حساب میآید، افزود: عوامل زیادی از جمله کارگران، مواد و مصالح و کارخانههای مرتبط در صنعت مسکن دخیلاند که رونق در این بازار میتواند به رونق در هر یک از این بخشها بینجامد.

وی افزود: اما اگر سپردههای خارج شده از بانک به تبع کاهش نرخ سود بانکی کنترل و مدیریت نشود، باعث افزایش سفتهبازی، افزایش بیرویه قیمت در بازار مسکن و بهم ریختگی بازار ارز، طلا و سکه خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی کاهش تدریجی نرخ سود بانکی را بهترین روش دانست و افزود: دولت نباید به صورت ناگهانی با کاهش نرخ سود 22 درصد به 18 درصد به بازار شوک وارد کند.

دلخوش ادامه داد: کاهش ناگهانی چهار درصد نرخ سود خطرناک است، بلکه لازم است بانک مرکزی سطح توانایی جامعه را بررسی کند و نرخ را ابتدا به 20 درصد و سپس به 19 و 18 درصد به صورت تدریجی کاهش دهد.

وی همچنین عنوان کرد: تجربه نشان داده است که کاهش ناگهانی نرخ سود باعث افزایش تورم میشود و شورای پول این امکان را دارد که با تشکیل جلسهای در شش ماهه دوم سال نرخ جدیدی را برای نیمه دوم امسال تعیین کند.

انتهای پیام

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با صدور نامه ای صورت گرفت؛
تقدیر برخی نمایندگان مجلس از دیدگاه روحانی درباره کاهش سود بانکی
سود بانکی
سهشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۷
سیاست > مجلس
جمعی از نمایندگان مجلس خطاب به روحانی تاکید کردند: مواضع شما در کاهش نرخ سود در عقود مبادله ای شایسته تقدیر است زیرا هزینه فرصت سرمایه را کاهش میدهد و در صاحبان ثروت، به سرمایه گذاری ترغیب میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور از مواضع وی درخصوص کاهش نرخ سود بانکی تقدیر کردند

متن این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام

اخیرا جنابعالی در باره سود تسهیلات بانکی از ضرورت کاهش نرخ های فعلی یاد کردید. ضمن تشکر و استقبال از این موضع درست شما، نکات زیر را تقدیم میکنیم:

مستحضرید که در نظام ربوی، این مسأله پذیرفته شده است که "پول" بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع نرخ بهره، قیمت خدمات پول(کرایه پول) تلقی میگردد، و به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار سرمایه شمرده میشود. چون بانک ها رباخواران سازمان یافته ای هستند که با سپرده های مردم عمل میکنند، معمولا برای جلب پول نرخ سپرده ای تعیین نموده و با نرخ چند درصد بالاتر وام میدهند. بانک از مشتری طرح توجیهی طلب کند، برای حصول اطمینان از بازگشت وام است و بانک به سود و زیان مشتری کاری ندارد. البته برای راضی نگهداشتن رباخواران خرد و کلانی که پول خود را به بانک سپرده اند، معمولا نرخ سود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین میکنند. قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب؟ بر اساس این حق استوار است که "پول" تنها اگر به "سرمایه" مبدل شود، یعنی در یک فعالیت واقعی شرکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، میتوان از آن انتظار سود داشت. به همین دلیل، بر اساس حرمت ربای قرضی که اعلان جنگ با خدا و پیامبر اعلام شده است، در قانون مذکور با معرفی انواع معاملات، از ربا پرهیز شده است. مهمترین آن معاملات مشارکت مدنی است. در این معامله مشتری با بانک شریک میشود تا مبلغ تسهیلات را در پروژه ای بکار گیرد و سود و زیان را با بانک به نسبت توافق شده تقسیم کنند.
در قرارداد های مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه میدهد. در واقع هیچ نیازی به تعیین برخ نیست که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست میآید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی وجه میشود. در قراردادهای مبادله ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می کند. یعنی به صاحبان پول اعلام میکند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی دارد پس صاحبان "سرمایه" حداقل انتظارشان از بازگشت سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.

مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد و در عمل با قیودی که در قراردادها بانک قبول آن ها را به مشتری تحمیل می کند گردش ربوی پول را در عمل تضمین میکنند. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه ۲۶/۶/۹۲ شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
"ماده ۱۱ - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات مورخ ... به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید"

این همان کارکرد ربوی پول است که به دلیل پیچ و خم دادن به آن، هزینه را هم بالا برده اند.

این سیستم بانکی با عملکرد مذکور وقتی به فساد و خود مختاری مبتلا میشود همین میگردد که ما داریم: مهمترین مانع بر سر راه رشد و تعالی کشور! البته این مصیبت نه حاصل کار شما، بلکه نتیجه سالها بی توجهی یا کم توجهی به قانون است. و راه اساسی، مبارزه با فساد و تبعیض موجود در بانک ها و اجرای درست قانون است. تا وقتی که تجرّی نسبت به قانون و مقررات در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و به طور اخص، مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود داشته باشد، و بانک مرکزی از همت و ابزار کافی در اعمال مؤثر مقررات برخوردار نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه مناسب به صاحبان زر و زور، سختگیری به متقاضیان خرد تسهیلات، شرکت داری، اختصاص عمده اعتبارات به شرکت های متعلق به خودشان یا به شکل ضربدری به شرکت های یکدیگر، رشوه خواری در اعطای تسهیلات، حساب سازی برای کاهش سهم سپرده گذاران از سود بانک، پرداخت پردردسر قرض الحسنه به مردم گرفتار و صرف منابع آن برای پرداخت وامهای کلان به کارکنان خودِ بانکها، از کار انداختن سیاست پولی(شبیه همین تعیین نرخ سود در معاملات مبادله ای با دادن سود با نرخ های بالاتر، به ویژه در مؤسسات غیرقانونی و بانکهای خصوصی) و ده ها خیانت و تخلف دیگر ادامه خواهد یافت.
با همه این احوال جهتگیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادلهای شایسته تقدیر است زیرا چنانکه عرض شد هزینه فرصت سرمایه را کاهش میدهد و در نتیجه صاحبان ثروت، با سود انتظاری کمتر نیز به سرمایه گذاری راغب میگردند و بدین ترتیب اولا هزینه مبادله در کل سیستم کاهش می یابد و ثانیا، سرمایه گذاری بهتر میگردد و ثالثا سهم عامل سرمایه در برابر صاحبان نیروی کار به طور نسبی کاهش می یابد که به معنای نابرابری کمتر است. هر سه نتیجه در جهت اقتصاد مقاومتی است. قابل ذکر است که این امرِ سازگار با نظریه های رایج، علی القاعده باید مورد استقبال کسانی که به مدل های غربی اعتماد بیشتری دارند نیز قرار گیرد چرا که وقتی تورم حدود ۱۰ واحد درصد کم میشود، نرخ بهره هم باید کاهش یابد.
حتما استحضار دارید که از حدود یک سال پیش "کمیته بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا" با حکم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و حاصل تلاش های این کمیته اخیرا در قالب طرح یک فوریتی به هیأت رئیسه تقدیم شده است. انتظار میرود وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط با تأکید ویژه جنابعالی در غنابخشی به طرح مزبور مشارکت فعال داشته باشند. در هر حال، چاره اندیشی برای معضل رباخواری و ناکارآمدی بانکها، نیازمند تشریک مساعی مخلصانه دولت و مجلس و استمداد خاضعانه از عموم صاحب نظر حوزوی، دانشگاهی و بانکی است
ما آماده ایم در هر اقدامی برای مبارزه با فساد و تبعیض دربانکها و وضع قوانین مناسب با دولت محترم همکاری نماییم.

علی محمد احمدی (دهلران) محمدرضا پورابراهیمی (کرمان) احمد توکلی (تهران) حسین زاده بحرینی(مشهد)

جعفر قادری (شیراز) هادی قوامی (اسفراین) مصباحی مقدم (تهران) محمدمهدی مفتح (تویسرکان)

الیاس نادران (تهران) داریوش اسماعیلی (سروستان) موسی الرضا ثروتی (بجنورد) غلامعلی جعفرزاده (رشت)

محمد دهقان (چناران و طرقبه)

جالبه همونهایی که به احمدی نژاد به خاطر پایین آوردن نرخ سود بانکی فحش می دادند !

حالا از همون کسی که نرخ سود رو برد بالا و حالا هم نمیاره پایین !!! تشکر می کنند !!! اونم به خاطر مواضعش !

امثال همین ها که نامه زدند و تشکر می کنند، پولهایشان را 2 سال است در بانکها پارک کرده اند با تضمینی که همین روحانی داد به اونها !

این نامه پراکنی ها هم برای سر کار گذاشتن ملت است

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

خبرهای خیلی خوبی برای بانكها اومد
نرخ سود سپرده بانکی یکساله تعیین شد
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
بانک ها در ازای کاهش نرخ سود بانکی خواستار حمایت های بانک مركزی از جمله برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز را که سیاست های بانک مركزی را رعایت نمی کنند، شده اند.
n00091936-bبانكداری ایرانی – سرویس بانک و بیمه ؛ نشست شورای پول و اعتبار عصر روز جاری به ریاست ولی الله سیف رئیس کل بانک مركزی در ساختمان بانک مركزی تشکیل شد.
در پی کاهش نرخ تورم به حدود ۱۵ درصد در سال ۹۳ و پیش بینی ادامه آن در سالجاری، دولت و بانک مركزی با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفتند.
پیش از این شورای هماهنگی بانک های دولتی در نشستی با حضور همه مدیران بانكهای دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد تفاهم کرده بودند اما این بانک ها برخورد جدی با موسسه های مالی غیرمجاز را از الزامات تعدیل نرخ سود اعلام کرده اند.
براین اساس نرخ سود سپرده از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تسهیلات بانکی در قالب عقد مشاركت و مبادلهای نیز کاهش یافته است به گونه ای که سقف وام مشاركتی از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد و همچنین وامهای مبادلهای از ۲۲ به ۲۱ درصد تصویب شد.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین تصمیم گرفتند که نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مركزی را به منظور قرارگرفتن بیشتر منابع در اختیار بانکها نیم درصد کاهش دهند.
موضوع دیگر مورد تصویب اعضای شورای پول و اعتبار کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک هایی بود که تسهیلات تكلیفی بر عهده آنها قرار دارد. براین اساس متناسب با مانده تسهیلات آنها تا پایان سال ۹۳ این نرخ نیز کاهش مییابد.
به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی به رونق بنگاههای تولیدی و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد اما بانک ها در ازای این کاهش خواستار حمایت های بانک مركزی از جمله برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز را که سیاست های بانک مركزی را رعایت نمی کنند، شده اند.


:x>:D<:x

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

| تاریخ خبر: 08/02/1394 | ساعت: 22:49|

رییس کل بانک مرکزی در گفت و گو با ایرنا؛

نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود/ نرخ سپرده قانونی نیم درصد کاهش یافت
تهران - ایرنا - رییس کل بانک مرکزی با تشریح جزییات مصوبه سه شنبه شب نرخ سود بانکی، گفت: تصمیم امشب نهایی نیست و هر سه ماه یکبار نرخ ها براساس گزارش بانک مرکزی بازنگری خواهند شد.
نرخ سود بانکی هر سه ماه یکبار بازنگری می شود/ نرخ سپرده قانونی نیم درصد کاهش یافت
ولی الله سیف سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به اینکه اواخر اسفند ماه سال گذشته اعلام شد نرخ تورم کاهش یافته و این رقم برای کل سال 15.6 درصد اعلام شد اما شرایط رقابتی بازار، ترازنامه بانک ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری علیرغم کاهش نرخ تورم مشکلاتی را ایجاد کرده بنابراین نرخ سود بانکی باید کاهش می یافت اما این امر محقق نشده بود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی بررسی های زیادی را در این خصوص انجام داده است، تصریح کرد: این بررسی ها منجر به ارایه گزارشی به شورای پول و اعتبار شد که بحث آن در جلسه امشب ادامه یافت.

وی اظهار داشت: با توجه به اهداف تورمی سال 94 و تصمیم دولت مبنی بر خروج رکود و رشد اقتصادی نرخ سود باید به نحوی تعیین تکلیف می شد البته از طرفی نیز نباید به وضعیت بازارها خدشه وارد می شد.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه، به دلیل ماهیت عقود مشارکتی امکان تعیین سقف سود برای آن وجود نداشت، افزود: با این وجود بانک مرکزی برای صیانت از سپرده گذاران و از این منظر که طرح ها سود قابل قبولی دارند و ریسک مورد تحمل باید تحمیل شود لذا نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد.

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

و ادامه خبرهای خوب برای بانكها
شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ۲ درصد کاهش داد/ نرخ سود تسهیلات مبادلهای ۲۱ و مشاركتی ۲۴ درصد
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله (با دو درصد کاهش) 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادلهای (یک درصد کاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب مشاركتی 24 درصد تعیین شد.
خبرگزاری فارس: شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده را ۲ درصد کاهش داد/ نرخ سود تسهیلات مبادلهای ۲۱ و مشاركتی ۲۴ درصد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه شورای پول و اعتبار پس از 4 ساعت و 30 دقیقه بحث، دقایقی پیش به پایان رسید.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده یک ساله (با دو درصد کاهش) 20 درصد، سود تسهیلات عقود مبادلهای (یک درصد کاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در قالب مشاركتی 24 درصد تعیین شد.

به گزارش فارس، بانک مركزی متن کامل مصوبه 11 مادهای شورای پول و اعتبار را منتشر کرد که به شرح زیر است:

ماده 1- سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای بانکی متناسب با طول دوره سپردهگذاری (با حداكثر سررسید یکسال) معادل 20 درصد تعیین می گردد.

تبصره 1- بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود قطعی سپردههای خود را در قالب عقود اسلامی و بر اساس سودآوری، در پایان دوره پس از حسابرسی عملیات مالی آنها، پس از تایید بانک مركزی و تصویب مجمع، تسویه نمایند.

تبصره 2- شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص (میزان انتشار، نرخ سود علیالحساب، سررسید و .....) در اختیار بانک مركزی خواهد بود.

ماده 2- حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 21 درصد تعیین میشود.

تبصره 1- نرخ سود تسهیلات خرید مسكن از محل اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسكن (عقد فروش اقساطی) معادل 16 درصد خواهد بود. نرخ سود تسهیلات خرید مسكن از محل صندوق پسانداز مسكن بانک مسكن نیز معادل 14 درصد تعیین میشود.

تبصره 2- نرخ سود تسهیلات مسكن مهر درخصوص قراردادهای جدید برای دوره احداث در قالب عقود اسلامی معادل 11 درصد و برای فروش اقساطی پس از احداث، معادل 12 درصد تعیین میشود.

تبصره 3- نرخ سود مورد عمل شركتهای لیزینگ معادل 21 درصد تعیین میشود. دریافت هرگونه وجه اضافی از سوی شركتهای مزبور برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

* سود عقود مشاركتی هر سه ماه یک باره بازبینی میشود

ماده 3- سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 24 درصد تعیین میشود. این نرخ متناسب با تحولات و شرایط اقتصادی کشور هر سه ماه یکبار توسط شورای پول و اعتبار مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. بانک مركزی از طریق اعطای خطوط اعتباری به بانکها و سپردهگذاری در بازار بینبانکی در نرخهایی متناسب با سقف تعیین شده، در جهت کاهش تنگناهای اعتباری بازار پول و ایجاد تعادل در نرخ سود، اقدام خواهد نمود.

تبصره 1- اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشاركتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و مؤسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مركزی خواهد بود.

*کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت برای تسهیلات تكلیفیها

تبصره 2- مقرر شد بانک مركزی به میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تكلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری (در مقطع پایان سال 1393) را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل نماید. نرخ سود اعتبار مذكور معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تكلیفی یاد شده خواهد بود.

* نرخ سود سپرده قانونی با نیم درصد کاهش 13 درصد تعیین شد

ماده 4- نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان و معادل 13 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد معادل 10 درصد تعیین میشود. نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسكن بدون تغییر خواهد بود. منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مركزی خواهد شد.

تبصره 1- نسبت سپرده قانونی سپردههای قرضالحسنه پسانداز بانکها و موسسات اعتباری معادل 10 درصد تعیین میشود.

تبصره 2- مجوز اعطایی به بانکها مبنی بر نگهداری تا سقف 2 واحد درصد سپردههای قانونی خود نزد بانک مركزی (مرتبط با منابع سپردهای) به صورت موجودی نقد (موضوع بخشنامه شماره مب/2412 مورخ 28/6/1387 بانک مركزی) به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 5- نرخ سود علیالحساب اوراق مشاركت شركتهای دولتی و غیردولتی و شهرداریها متناسب با سود انتظاری حاصل از طرحهای موضوع سرمایهگذاری و در مقاطع سه ماهه پرداخت میگردد. حداكثر نرخ سود علیالحساب این اوراق معادل 21 درصد تعیین میشود. لازم است سود قطعی حاصله پس از دوره مشاركت وفق مقررات موجود به دارنده اوراق پرداخت شود.

تبصره- بازخرید قبل از سررسید این اوراق توسط بانکها امكانپذیر نیست، لیکن معامله دست دوم اوراق مذكور در بانکها و بورس اوراق بهادار مجاز است.

ماده 6- سقف قابل انتشار اوراق مشاركت و صكوک (موضوع بانکها، شهرداریها و شركتهای دولتی) دارای مجوز بانک مركزی در سال 1394 به میزان 100 هزار میلیارد ریال خواهد بود. سقف انتشار اوراق مشاركت موضوع تبصره ذیل ماده 4 قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت برای اوراق منتشره با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار، در سال 1394 به میزان 50 هزار میلیارد ریال تعیین میگردد.

* مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشاركت به بانک مركزی

ماده 7- به بانک مركزی اجازه داده میشود در سال 1394 و به منظور اجرای سیاستهای پولی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال، اوراق مشاركت منتشر نماید. شرایط انتشار اوراق مشاركت بانک مركزی از قبیل نرخ سود علیالحساب، سررسید، جریمه بازخرید قبل از سررسید و سایر شرایط مربوطه از سوی رئیس کل بانک مركزی تعیین میشود.

ماده 8- نرخ سود صكوک منتشره با مجوز بانک مركزی، متناسب با ارزش دارایی پایه صكوک و سررسید اوراق از سوی بانک مركزی تعیین میشود. بازخرید و معامله دست دوم این اوراق تابع شرایط تبصره ذیل ماده 4 خواهد بود.

تبصره- نرخ سود صكوک منتشره در بازار پول که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر میشود و دارای ضمانت موسسات اعتباری است، با هماهنگی بانک مركزی تعیین میشود.

*بانک مركزی بانکها را رتبه بندی میکند

ماده 9 - بانک مركزی مكلف است نسبت به محاسبه ریسک بانکها و موسسات اعتباری و رتبهبندی آنها و اعلام آن به جامعه به روش مناسب اقدام نماید.

*هیات انتظامی در انتظار مدیران متخلف

ماده 10- مدیران بانکها و موسسات اعتباری که نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در تجهیز و تخصیص منابع را رعایت ننمایند، متخلف محسوب شده و ضمن اطلاع رسانی به عموم، به هیأت انتظامی بانکها معرفی خواهند شد.

ماده 11- شورای پول و اعتبار به دولت پیشنهاد مینماید تا نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و برنامه ریزی برای تسویه بدهی خود به بانک مركزی اقدام عاجل نماید.

انتهای پیام/
:x>:D<:x

[حلما]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

با سلام سوالی داشتم از دوستان
راجع به حسابهای ممتاز بانک مسکن که محاسبه سودشون به چه صورته ؟ ایا همون 27 -28 درصد رو میدن؟

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دبیرکل بانک مرکزی اعلام کرد
معرفی 2 بانک متخلف به هیات انتظامی به دلیل دریافت سود بالا

دبیر کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 4 بانک بزرگ خصوصی ما به مؤسسات فاقد مجوز خدمات می دهند، اما متأسفانه تا قبل از راه اندازی شاپرک ، متوجه نمی شدیم عنوان کرد: اما اکنون 2 بانک به دستور رئیس کل بانک مرکزی به علت دریافت سود بالاتر از توافق شده به هیات انتظامی بانکها معرفی شدند.

به گزارش ایسنا،سید محمود احمدی با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری در همین زمینه گفت: 4 بانک این خدمات را به مؤسسات فاقد مجوز ارائه می کنند و مصوبه امروز هیات عامل و دستور بانک مرکزی این بود که ما همه این خدمات را قطع و وادار کنیم تا فعالیت پولی و بانکی به بستر مجازش برگردد.

وی افزود: اکنون 2 بانک به هیات انتظامی بانکها معرفی شدند که بنده به عنوان دادستان هیات انتظامی، این 2 بانک را محاکمه خواهم کرد.

دبیرکل بانک مرکزی گفت: برای اینکه اعتماد عمومی به شبکه های بانکی از بین نرود نمی توانیم نام بانک های متخلف را افشا کنیم.

مجری پرسید: خلأ هایی در نظام اداری داریم که موجب رشوه و پارتی بازی می شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این باره چه تصمیماتی گرفته شده است؟

احمدی پاسخ داد: یکی از مصوبات این ستاد، تشکیل یک کارگروه درباره معوقات بانکی در بانک مرکزی است. در این کارگروه از همه حوزه ها از جمله مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور، دادستانی تهران و دیوان محاسبات و بقیه جاها نماینده هایی حضور دارند و مطالبات معوق از پرونده های کلان تحت بررسی قرار می گیرد.

احمدی ادامه داد: در مواردی برخی از کارکنان شبکه های بانکی را در این زمینه مجازات کردیم و در برخی موارد پرونده ها در قوه قضائیه در حال بررسی است. اگر شفافیت در امور باشد و مردم به حقوق خود آگاه باشند و امکان مراجعه به سازمان را داشته باشند بسیاری از مفسده ها از بین می رود.

مجری در ادامه پرسید: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که یکی از مؤسسات پولی غیرمجاز به صورت ضربدری با یک بانک دارای مجوز، بده بستان نقدینگی دارند آیا این موضوع را تایید می کنید؟

احمدی با تایید این مطلب گفت: کل بازار فاقد مجوز پولی ما در بستر شبکه های بانکی در حال حرکتند یعنی شبکه های بانکی با مؤسسات فاقد مجوز قراردادهایی را می بندند و خدمات داده می شود.

وی با بیان اینکه از طریق سامانه شاپرک می توانیم متوجه این موضوع شویم، افزود: موضوع ارائه خدمت از سوی شبکه های مجاز بانکی به مؤسسات فاقد مجوز در دستور کار بانک مرکزی است.

عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا تأئید می کنید برخی مصوبات از جمله تسهیلات تکلیفی یا تعیین دستوری برخی از متغیرهای استراتژیک، فسادزا است؟ گفت: بله.

وی درباره سامانه مبارزه با فساد اداری گفت: این سامانه بر اساس کار گروهی که در ستاد ایجاد شده است هر حوزه ای برای مثال بانکی و یا بیمه در داخل ستاد در قالب کمیته هایی ،گلوگاه های فساد را در سازمان های خود شناسایی و راه حل ارائه و برنامه های خود را معرفی کردند.

وی افزود: این سامانه برنامهها را مصوب می کند و در بانک مرکزی و شبکه بانکی 9 اقدام سیاستی و سامانه ای تدارک دیده شده است که سالهای 1394 و 1395 اجرایی خواهند شد و این ها ارتباطات را به سمت ارتباطات صحیح و منطقی و معقول می رسانند.

دبیر کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا با این سامانه می توان جلوی مفاسد اداری را گرفت؟ گفت: شکی نیست که اگر مردم حق و حقوق خود و امکان پیگیری کار خود را بدانند و مرجعی باشد تا دغدغه ها و مشکلات خود را مطرح کنند و اگر حوزه هایی برای پیگیری باشد این سیاست موفق خواهد بود زیرا به زیرساخت ها توجه می کند و تدابیری را در سازمان ها پیش بینی می کند که از اساس جلوی فساد را بگیرند.

احمدی درباره آمارهای رسمی فساد اداری گفت: ارزیابی هایی که می شود خیلی قابل استناد نیست زیرا آن طور که باید طرفین فاسد به فساد خود اظهار نمی کنند و سازمان ها هم آمار و ارقامی دارند، اما قابل استناد نیست.

وی افزود: یکی از کارهایی که سامانه می تواند انجام دهد در زمینه موضوعات آماری است.

احمدی درباره تدابیر نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد گفت: این نهادها زمانی می توانند نظارت مؤثر را انجام دهند که تمهید و تدارک لازم را داشته و از آخرین اطلاعات سازمان ها مطلع باشند در غیر این صورت نمی توانند نظارت مؤثر داشته باشند.

دبیر کل بانک مرکزی افزود: اساس کار را بر این گذاشته ایم تا بتوانیم آمار و اطلاعات دقیقی از شبکه های بانکی بگیریم.

احمدی ادامه داد: در 5 سال گذشته چک های برگشتی شبکه های بانکی 27 میلیون برگ بود که خوب نیست.

وی افزود: از سال گذشته که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب کرد امکاناتی را تدارک ببینیم تا بتوانیم از میزان چک های برگشتی مطلع شویم تا اگر کسی به عنوان مشتری بانکی از این وسیله برای کلاهبرداری استفاده می کند این امکان را از آنها بگیریم .

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در سال 1384، یک میلیون چک برگشتی داشتیم و این رقم در سال 1392 به 5 میلیون و در سال 1393 به شش میلیون برگ چک رسید.

احمدی با بیان اینکه بر این اساس از سال گذشته سامانه چکاوک را راه اندازی کردیم افزود: راه اندازی یک سامانه واحد در حدود 20 هزار شعبه بانکی و آموزش بیش از 100 هزار کارمند بانکی برای استفاده از این سامانه و اینکه همزمان ، خدمت به مردم در سیستم قدیمی چک متوقف نشود کار بزرگی است.

وی گفت: سامانه چکاوک را از شهریور پارسال آغاز کردیم و اکنون 2 استان راه اندازی خواهد شد و بر اساس این سامانه خواهیم فهمید در حوزه چک چه اتفاقاتی می افتد.

http://isna.ir/fa/news/94020804573/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-2-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

مصوبه جدید شامل سپردهها و وامهای قبلی خواهد شد؟
تکلیف سودهای بانکی قبلی با مصوبه جدید

بزرگنمایی
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۴/۲/۹کد خبر: 104657Banker - با کاهش سود و اعلام سودهای جدید، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات در رابطه با تغییر سود با این ابهام روبه رو شدند که آیا مصوبه جدید شامل سپردهها و وامهای قبلی خواهد شد؟
به گزارش بنکر (Banker)،با مصوبه شورای پول واعتبار نرخ سود سپرده بانکی از 22 درصد سالانه به 20 درصد کاهش یافت همچنین دامنهای برای تسهیلات گیری تعیین و سقف سود تسهیلات به 24 درصد در عقود مشارکتی و 21 درصد در عقود مبادله ای تعیین شد.
این مصوبات در حالی از 15 اردیبهشت ماه در تمامی شعب بانکها و موسسات اعتباری لازم الاجراست که در این حالت باید قرارداد تمامی سپرده های مدت دار(یکساله) که از این تاریخ به بعد در بانکها باز می شود با سود 20 درصد منعقد شود .

توضیح معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی

اما معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی درباره اینکه تکلیف سپردهها و تسهیلات قبل از تاریخ 15 اردیبهشتماه برای دریافت یا پرداخت سود چه خواهد شد به ایسنا توضیح داد.
مهدی زاده با اشاره به نحوه تغییر سود سپرده های قبل از تاریخ 15 اردیبهشت ماه گفت: با توجه به اینکه سپردههای مدتدار مبتنی بر قرارداد بین سپردهگذار و بانکها تعیین میشود تا هنگام سررسید همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در آن ایجان نخواهد شد وسود براساس مصوبات قبلی پرداخت میشود.
وی تاکید کرد: اما با سررسید قرارداد که با توجه به انواع سپرده ها میتواند مدت آن کمتر از یکسال نیز باشد، تمدید حساب سپرده با نرخهای مصوب جدید و براساس 20 درصد سالانه خواهد بود.
معاون اداره بررسیهای اقتصادی بانک مرکزی دربارهی اینکه با توجه به تعیین نرخ سود سپرده 20 درصد برای حساب یک ساله، آیا برای سپردههای مدتدار مانند سه ماهه، شش ماهه و یا 9 ماهه نیز نرخ سود نسبت به قبل تغییر کرده است، عنوان کرد: براساس آنچه که شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ دقیق و مشخصی برای سپردههای بلندمدت کمتر از یکسال تعیین نشد و به توافق خود بانکها واگذار شده است.
مهدی زاده همچنین در رابطه با احتمال تغییر نرخ سود تسهیلاتی که تا پیش از 15 اردیبهشتماه پرداخت شده و انطباق آن با سود جدید خاطرنشان کرد: سقف سود تسهیلاتی که از 15 اردیبهشت ماه با عقود مشارکتی به متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت می شود 24 درصد مصوبه جدید شورای پول و اعتبار است؛ اما برای تسهیلاتی که تا پیش از نیمه اردیبهشت پرداخت شده اند طبق همان قرارداد قبلی تسهیلاتی بین بانک و مشتری سود دریافت خواهد شد.

:x>:D<:x

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

خبری فوق العاده برای پست بانک
پست بانک ایران عامل پرداخت حقوق کاركنان وزارت ارتباطات و سازمانها و شركتهای وابسته


با توجه به اخذ مجوز عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانها و شركتهای وابسته توسط پستبانکایران، حقوق کاركنان مجموعههای مذكور توسط این بانک پرداخت میشود.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: در همین راستا و پس از استقرار مدیریت شعب منطقه دو تهران در محل مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتقال شعبه شهید فلاحی به این مكان، برای تمامی کاركنان این مجموعهها در سراسر کشور توسط پست بانک ایران حساب حقوقی افتتاح شده و از این طریق حقوق خود را دریافت مینمایند.
گفتنی است: عملیات بانکی پیمانكاران و شركتهای طرف قرارداد این مجموعه و سازمانها و شركتهای وابسته نیز از طریق پست بانک ایران انجام میشود.
گروه خبري : اخبار پست بانک تاریخ : 1394/02/09
:x>:D<:x

[arash]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

دو چالش بانک مرکزی و بانکها حل شد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
بانک مرکزی کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، همچنین کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی را به طور مشروط پذیرفت .

imagesبا وجود تمام ایستادگی و اما و اگرهای بانک مرکزی در برابر درخواست بانکی ها و حتی مدیران اقتصادی برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها، همچنین کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی، مصوبات شورای پول و اعتبار حتی به طور مشروط هر دو نرخ را کاهش داد.
سپرده قانونی و جریمه اضافه برداشت اغلب به ویژه در ماههای گذشته از چالشهای بین بانک مرکزی و بانکها به عنوان در خواست کنندگان برای کاهش هر دو نرخ بوده است.
سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی شامل بخشی از منابع بانکها خاص سپردهگذاریهای انجام شده در آنها نزد این بانک است که عمدتا با هدف تامین امنیت سپردههای مردم، اعمال سیاستهای پولی، کنترل نقدینگی و تورم و همچنین به عنوان پشتوانه ای برای بانکها در زمان مواجه احتمالی با ورشکستگی یا احتیاج به نقدینگی بلوکه میشود. این در حالی است که طبق ترازنامه ۹ ماهه بانکها در سال گذشته در مجموع حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان از دارایی بانکها به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دارد و از اختیار آنها خارج است.
در حالی بانک مرکزی از طریق تغییر نسبت سپرده قانونی، میزان تسهیلات پرداختی بانکها را منقبض یا منبسط میکند که در ماههای اخیر و با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور همچنین نیازی که بنگاه های تولیدی به سرمایه درگردش دارند در کنار افزایش سرمایه بانکها، ضرورت کاهش نرخ سپرده قانونی مورد توجه فعالان اقتصادی و حتی مدیران عامل بانکها بوده تا در نهایت با آزاد شدن بخشی از منابع در اختیار بانک مرکزی فضای تسهیلات دهی بانکها بازتر شود؛ موضوعی که حتی نعمت زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت – را به نوشتن نامه ای به رییس جمهور و درخواست برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها واداشت.
اما کارشناسان در این رابطه بر این باور بودند که اگر چه منابع بانکها حتی با کاهش نرخ سپرده قانونی هم به حد لازم افزایش نمی یابد و باید افزایش سرمایه آنها به طور جدی در دستور کار قرار گیرد ولی می توان نرخهای سپرده قانونی را به گونه ای تعدیل کرد که منابع خوبی به بانک ها تزریق و در اختیار تولید قرار گرفته و در رشد اقتصادی موثر باشد.
با این وجود رییس کل بانک مرکزی با ابراز نگرانی نسبت به تورم زا بودن سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها و آزاد شدن این منابع تاکید کرده بود که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانکها ۴٫۵ درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آورهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشه دار کند؛ بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.
این در حالی است که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار در کنار تصمیم گیری برای کاهش نرخ سود سپرده و سقف سود تسهیلات بانکی به منظور تسهیل تسهیلات دهی به بخش های تولید و کمک به رونق اقتصادی، اعضا تصمیم به کاهش حدود ۰٫۵ درصدی نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک گرفتند.
براین اساس نسبت سپرده قانونی برای انواع سپردهها در بانکهای تجاری و موسسات اعتباری (دولتی و غیردولتی) به طور یکسان ۱۳ درصد تعیین شد. همچنین نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکهای تخصصی و شعب بانکها و موسسات اعتباری در مناطق آزاد به ۱۰ دصد کاهش یافت و نسبت سپرده قانونی صندوق پس انداز بانک مسکن بدون تغییر باقی ماند.
البته شورای پول و اعتبار مصوب کرد که منابع آزاد شده از محل تعدیل سپرده قانونی، ابتدا صرف تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی خواهد شد.
تعدیل در اضافه برداشت بانکها
اما دیگر مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به در خواست دیگر بانکها بود که بانک مرکزی نیز موضع سخت تری در مقابل آن از خود نشان داده بود.
بانکها بارها خواهان کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت خود از بانک مرکزی شده بودند که البته این بانک در مهمترین مساله به دلیل افزایش تزریق پول پرقدرت به سیستم بانکی و چرخه اقتصادی با آن مخالف کرده بود.
درحالی نرخ جریمه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی حدود ۳۴ درصد است که حتی بانکی ها یکی از شروط خود برای کاهش نرخ سود بانکی را نیز کاهش نرخ این جریمه عنوان کرده و بر کاهش آن پافشاری داشتند موضوعی که در هفته گذشته مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی را به شدت به واکنش و مخالفت با آن واداشت.
میرمحمد صادقی با هشدار نسبت به عواقب کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها تاکید کرد که این نرخ بازدارنده و جریمه استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی(چاپ پول) است که قدرت آن چیزی جز تخریب نیست. بر این اساس بانک مرکزی در تمام ارکان با کاهش نرخ اضافه برداشت بانکها موافقت نخواهد کرد.
با این حال شورای پول و اعتبار هر چند که نرخ جریمه اضافه برداشت را برای تمامی بانکها و به طور کامل کاهش نداد اما به طور مشروط تعدیلاتی را در این بخش شکل داده است؛ به طوری که طبق مصوبه این شورا مقرر شد بانک مرکزی میزان اضافه برداشت ناشی از تسهیلات تکلیفی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۳ را برای یک مرتبه به خط اعتباری تبدیل کند و نرخ سود این اعتبار معادل متوسط نرخ سود تسهیلات تکلیفی تعیین شود.
بنابراینگزارش ایسنا ، در حالی در سال گذشته حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات دهی بانکها به بخش های اقتصادی کشور تزریق شده که اکنون با کاهش نرخ سود تسهیلات، کاهش نرخ سپرده قانونی و تعدیلاتی در جریمه اضافه برداشت انتظار می رود که بانکها بهانه چندانی برای تامین منابع و تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی نداشته و با توان بیشتری نسبت به گذشته حرکت کنند، با این وجود هر چند که به نظر می رسد در این حالت دست آنها برای تامین منابع تا حدودی باز تر می شود اما افزایش سرمایه بانکها قابل چشم پوشی نیست موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد از مهمترین برنامه های بانکی در سال جاری خواهد بود.
:x>:D<:x

[negarminavi]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

قربانی به مهر اعلام کرد:
تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال به بانکها واگذار شد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام واگذاری تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال به بانکها گفت: نرخ های سود جدید از فردا لازم الاجرا است.

پیمان قربانی در گفتگو با مهر با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید نرخهای سود بانکی به بانکها و لازم الاجرا شدن آن از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در تمام شعب بانکهای سراسر کشور گفت: این بخشنامه دیروز به بانکها ابلاغ شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با اعلام اینکه این بانک تعیین نرخ سود سپردههای بانکی کمتر از یکسال را به خود بانکها واگذار کرده است، تصریح کرد: بر این اساس بانکها می توانند خود نسبت به تعیین این نرخهای سود سپرده متناسب با محصولات در دوره های کمتر از یکسال نرخ گذاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار نرخ های سود سپرده یکساله و تسهیلات را مشخص و تصویب وابلاغ کرده است، بنابراین بانکها می توانند نرخ سود تسهیلات کمتر از یکسال را خود تعیین نمایند که باید در فضای رقابتی این کار صورت گیرد.

براساس مصوبه سه شنبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپردههای بانکی (یکساله) ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات مشارکتی ۲۴ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای ۲۱ درصد، نرخ سود اوراق مشارکت ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات لیزینگ ۲۱ درصد، نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز ۱۴ درصد و از محل اوراق حق تقدم ۱۶ درصد و نرخ سود تسهیلات مسکن مهر درخصوص قراردادهاي جديد ۱۱ درصد شده است.

براساس مصوبه شورا نرخ سود سپرده های بانکی با کاهش ۲ درصدی از ۲۲ به ۲۰ درصد کاهش یافت. نرخ سود عقود مشارکتی که پیش از این ۲۸ درصد بوده است، با ۴ درصد کاهش همراه شد و نرخ سود عقود مبادله ای با کاهش یک درصدی از ۲۲ به ۲۱ درصد رسید.

http://www.mehrnews.com/news/2568746/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

[ایرج اکبری]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

قربانی به مهر اعلام کرد:
تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یکسال به بانکها واگذار شد


[COLOR="#B22222"]ای کاهش آقای قربانی این جمله را هم اضافه می کردی که با این تصمیم بی تدبیر کل اقتصاد قربانی شده !![/COLOR]!