کاربران گرامی بورسی، با توجه به تغییرات اخیر سایت در صورت وجود هر گونه مشکل در استفاده از سایت (درج پیام، عضویت و...) با ایمیل boursy.com[@]gmail.com در ارتباط باشید یا موضوع را در تاپیک «شما بگویید...» درج کنید.
تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد افزایش مییابد، در این زمینه کارشناسان براین عقیده هستند که تقاضا همواره وجود دارد و در شرایط فعلی نیز میزان آن تا حدودی افزایش مییابد.
شورای پول و اعتبار و نظام بانکداری کشور برای دومین مرتبه در سالجاری نرخ سود بانکی را همچون بار گذشته دو درصد کاهش داد، فارغ از تمام مسائل با توجه به آنکه نرخ تورم در چند ماه گذشته به 13 درصد رسیده است میطلبید که نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد و این موضوع نیز از سوی رئیس جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید شد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، شرایط اقتصادی کشور در چند وقت گذشته به واسطه رکود حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم به گونهای رقم خورده است که اکثر افراد برای افزایش قدرت اقتصادی و رفع برخی از موانع اقتصادی خانواده خواهان دریافت وام و تسهیلات هستند، در این راه بانکها و صندوقهای قرضالحسنه اولین انتخاب مردم هستند، مردم با توجه به میزان تسهیلات و شرایط یکی از این دو مقصد را برای خود انتخاب میکنند و تجربه گذشته نشان داده است در زمان کاهش نرخ سود تسهیلات، مردم نگاه ویژهای به بانکها برای دریافت تسهیلات خرد دارند.
بانک مرکزی با گذشت اندک زمانی از کاهش نرخ سود بانکی در بهار سالجاری، سقف تسهیلات خرد همچون تسهیلات جعاله، خرید مسکن، خرید خودرو ... را افزایش داد، اما افزایش سقف تسهیلات خرد آنچنان دردی دوا نکرد و این موضوع به دلیل آن بود که بانکها در بدترین شرایط اقتصادی خود قرار داشتند و مدیرعامل بانک ملی در تشریح این وضعیت، سال 94 را سال خشکسالی مالی بانکها بیان کرد.
حال با توجه به کاهش نرخ سود بانکی پیش بینی میَود بار دیگر متقاضیان تسهیلات خرد بانکها را برای دریافت تسهیلات انتخاب کنند که با توجه به وضعیت بانکها مبنی بر کمبود نقدینگی بانکها توان پاسخگویی به تقاضای مردم را نداشته باشند.
در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی معتقد است، با کاهش نرخ سود بانکیف افزایش تقاضای تسهیلات رخ خواهد داد.
بها الدین حسینیهاشمی، اظهار کرد: در زمان گذشته که نرخ سود تسهیلات بیشتر بود، بانکها توان پاسخگویی به تقاضاها را نداشتند و پیش بینی میشود در شرایط جدید در بانک اختلال ایجاد خواهد شد زیرا احتمال میرود رانت دریافت تسهیلات در بانکها ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل آنکه بانکها به بخش واقعی بین المللی وارد نشدهاند و بانکهای خارجی به سیستم بانکی ایران اعتبار ندادهاند تفکر میشود کاهش نرخ سود با وجود آنکه اقدام خوب و مناسبی است افزایش تقاضا و عدم پاسخگویی به نیازها را در پی خواهد داشت که در نهایت منجر به افزایش نرخ سود در تسهیلات به صورت پنهانی میشود.
او خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی و میزان عرضه و نقاضای پول بانکها توان پاسخگوی ندارد و امکان آن وجود دارد که بازار سیاه پول در این زمان داغتر از گذشته شود.
همچنین کاظم دوست حسینی، گفت: همواره بحث تقاضای تسهیلات خرد در بازار بانکی وجود داشته و بانکها در برابر تقاضا قدرت پاسخگویی مناسب را نداشتهاند.
او ادامه داد: عدم پاسخگویی بانکها به واسطه کموبد منابع نیست و این موضوع به دلیل مقررات حاکم در این بازار بوده است و طبیعی است که با ارزانی تسهیلات میزان تقاضا افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: لازم بود تا نرخ سود بانکی کاهش یابد اما امکان آن وجود داشت که با لغو معافیت مالیاتی سودهای سپرده بانکی، از یک سو درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد شود و با کاهش میزان سود ارائه شده به سپردهها انگیزه سرمایه گذاری در بازارهای مولد اقتصادی ایجاد شود.
این کارشناس بازار پولی و بانکی افزود: احتمال داده میشود در بخش غیرنظارتی بانک مرکزی نرخهای بالاتر از قوانین اعلام شده پرداخت شود.
مشاور امور بانکی اتاق ایران: 1394/12/8 10.12
پیشنهاد اصلاح خرید سهام بانکها به شورای پول و اعتبار رفت مشاور امور بانکی اتاق ایران از ارائه پیشنهاد اصلاح خرید سهام بانکها به شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: سقف مجاز خرید سهام بانکها از سوی خارجیها ۴۰ درصد و ایرانیها ۵ درصد است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدمهدی رئیسزاده درباره پیشنهاد تجار به شورای پول و اعتبار برای ایجاد اصلاحاتی در فروش سهام
بانکهای ایرانی به مهر گفت: پیشنهاداتی برای اصلاح سهم سهامداران ایرانی در خرید و راهاندازی بانکها به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه
شده که براساس آن، تبعیض میان خرید سهم از سوی متقاضیان ایرانی و خارجی اصلاح شود.
وی افزود: براساس قانون بانکهای خارجی، یک فرد خارجی میتواند تا ۴۰ درصد سهام بانک ایرانی را در اختیار داشته باشد در حالی که یک فرد
ایرانی اگر شخص حقیقی باشد، بیش از ۵ درصد نمیتواند سهم داشته باشد و اگر شخص حقوقی و شرکتهای سهامی عام باشد، حداکثر تا ۱۰
درصد میتواند در بانکهای خارجی سهام داشته باشد؛ بر این اساس درخواست ما رفع تبعیض خرید سهام بانکهای ایرانی از سوی ایرانیها و
خارجیها است به نحوی که هر چیزی که برای خارجیها مجاز است، برای ایرانیها هم اعمال شود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی البته در این خصوص استدلالاتی دارد اما با کلیات اصلاح آن مخالف است و آن را قبول ندارد. اگرچه از یک سو،
بخشهایی از استدلال ها درست است، همچنین با یکسری استدلالات و البته مصوبه شورای پول و اعتبار، برخی بخشها مستثنی از اجرای آئیننامه
شدهاند در حالی که نظر ما این است که اگر این آئیننامه خوب است، برای همه باید خوب باشد و اگر بد است، باید همه با یک دید نگاه شوند.
مبادله پولی اروپا با ایران از طریق یک بانک آلمانی آغاز شد
یک بانک آلمانی به عنوان نخستین بانک اروپایی پس از به اجرا گذاشته شدن برجام، مبادله پول با ایران را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگرای آلمان، پس از لغو تحریم ها علیه ایران، یک بانک آلمانی بار دیگر در رابطه با ایران خدمات بانکی ارائه میدهد و از دیروز سهشنبه مشتریان از طریق «بانک تجاری ایران و اروپا» در هامبورگ پول به ایران واریز یا از ایران حوالههای بانکی دریافت می کنند.
گفتنی است که بانک یادشده پروانه آلمانی دارد ولی متعلق به دولت ایران است. بازرگانان ایرانی این موسسه مالی را اوایل دهه ۷۰ میلادی تاسیس کردند تا تجارت میان اروپا و ایران را تسهیل کنند. اما این بانک در پنج سال گذشته فعالیت چندانی نداشت، زیرا در فهرست تحریمهای غرب قرار داشت.
بر اساس این گزارش «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان و معاون صدر اعظم این کشور، از سیاست محتاطانه بانک های این کشور در ارتباط با ایران ناخشنود است، زیرا از آن بیم دارد که آلمان برای حضور در بازارهای ایران از رقیبان خود عقب بیفتد.
به گزارش رسانههای آلمان، گابریل بدینمنظور اخیرا ماتیاس ماشنیگ، معاون وزارتخانه خود را برای نرمکردن موسسات مالی به سراغ آنها فرستاده است. البته از قرار معلوم او در این زمینه موفقیتی نداشته است. با این همه ماشنیگ آخر هفته آینده به تهران سفر خواهد کرد تا در یک کنفرانس مالی بزرگ شرکت و سخنرانی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف در حاشیه دومین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هم اینک همه پیامهای بانکی ما از جمله ال سی و مبادلات ارزی از طریق پیام رسان سوئیفت عمل می شود.
در این همایش قرار بود آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشد که اعلام شد بدلیل شرکت در تشییع جنازه آیت الله واعظ طبسی به مشهد سفر کرده و در همایش سخنرانی نخواهد کرد.
رئیس ایدرو تغییر کرد
معاون سابق زنگنه جانشین شد و خیال مدیران سایپا راحت
رئیس سازمان گسترش با حکم وزیر صنعت تغییر کرد و طی آن معاون سابق زنگنه جانشین نوروززاده شد تا خیال مدیران شرکت هایی چون سایپا راحت شود.
در حالی حواشی صنعت خودرو بعد از اعلام کنار گذاشتن نوروز زاده ( رئیس سازمان گسترش) از ریاست هیات مدیره سایپا وارد دور تازه ایی شده بود که طی هفته های اخیر ، کش و قوس مدیریتی در سازمان گسترش به اوج رسیده بود. چرا که در برابر برنامه اکید نوروز زاده برای تغییر مدیرعامل سایپا، وزیر صنعت هم پیگیر تغییر وی از ریاست سازمان گسترش بود.
به این ترتیب بعد از چندین روز، مشخص شد قدرت وزیر صنعت بیشتر بوده و با حکم وی ، منصور معظمی معاون سابق وزیر نفت (زنگنه) جانشین نوروززاده در سازمان گسترش شد تا خیال راحت شرکت هایی چون سایپا راحت شود.
براساس این گزارش، مراسم تودیع و معارفه نوروززاده و معظمی هم اکنون در وزارت صنعت با حضور نعمت زاده در حال برگزاری است.
نوروززاده خردادماه سال گذشته با حکم وزیر صنعت مدیرعامل ایدرو شده بود. منصور معظمی هم چند ماه پیش از معاونت برنامه ریزی وزارت نفت استعفا کرده و به عنوان مشاور زنگنه انتخاب شده بود. وی پیشتر هم سرپرست معاونت بین الملل وزارت نفت بوده است.
پیشنهاد افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به بانکها رد شد
رئیس شورای هماهنگی بانکها اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد افزایش 50 هزار میلیاردی سرمایه بانکها از طریق تسعیرنرخ ارز و همچنین پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی از طریق اوراق مشارکت را در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1395 رد کرده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی امروز در نشستی خبری با ابراز تاسف از رد دو پیشنهاد در بندهای 19 و 20 لایحه بودجه سال 1395 در جلسه روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهار کرد: این در حالی است که قرار بود سرمایه بانکها با منابع 50 هزار میلیاردی از طریق تسعیر نرخ ارز که جزو دارایی خالص بانک مرکزی محسوب میشود افزایش یابد که با این مورد موافقت نشد.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق با پیشنهاد لایحه بودجه سال 1395 مبنی بر پرداخت بدهی دولت به بانکها از طریق اوراق مشارکت نیز موافقت نکرد و آن را رد کرده است.
رئیس شورای هماهنگی بانکها با بیان اینکه رد این دو بند در بودجه سال 1395 اتفاق خوبی نبود، افزود: به هر حال امیدواریم که این موضوع در صحن مجلس به تصویب برسد، چرا که در غیر این صورت مشخص نیست که چگونه باید بدهی دولت به بانکها تسویه شود.
نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده ۱۶ درصد میشود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در نشست خبری امروز گفت: تلاش سیستم بانکی این است که نرخ سود سپرده بانکی اوایل سال آینده به 16 درصد کاهش یابد. نرخ سود سپرده بانکی اخیراً به 18 درصد کاهش یافته است. این خبر تکمیل می شود.
تاريخ تنظيم: چهارشنبه 19 اسفند ماه 1394 - 11:42 | دریافت فایل
کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به زیر 10درصد/ سپرده قانونی دیگر ابزار سیاست پولی نیست
وزیر اقتصاد و دارایی از بررسی پیشنهاد امکان کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها به کمتر از 10 درصد خبر داد و گفت: سپرده قانونی دیگر در دنیا ابزار سیاست پولی نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی طیبنیا به تازگی در اظهارنظر جدیدی از ضرورت کاهش بیشتر نرخ سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی خبر داده
است.وزیر اقتصاد در گفتوگو با مجله تجارت فردا گفته است: اکنون قانونی وجود دارد که برای نرخ ذخیره قانونی حداقل تعیین کرده است. حداقل آن 10 درصد است. این
قانون مربوط به زمانی میشود که استفاده از ابزار نرخ ذخیره قانونی در نظام بانکی دنیا رایج بوده است اما اکنون در اکثر کشورها نرخ ذخیره قانونی به سمت صفر نیل کرده
است و دیگر از آن به عنوان یک ابزار سیاست پولی استفاده نمیشود.طیبنیا افزود: بنابراین در حال حاضر این پیشنهاد مطرح شده و در حال بررسی است که این رقم حداقل
کاهش یابد تا اگر بانک مرکزی لازم دید بتواند نرخ سپرده قانونی را از 10 درصد هم پایینتر بیاورد.به گزارش فارس، همانطور که وزیر اقتصاد اعلام کرد بر اساس قانون پولی
و بانکی مصوب 1351 حداقل نرخ سپرده قانونی که بانک مرکزی میتواند برای بانکها تعیین کند 10 درصد است و هم اکنون هم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از این
ظرفیت استفاده کرده و نرخ سپرده قانونی برای اغلب بانکها را به حدود 10 درصد کاهش داده است.طی 10 سال گذشته نرخ سپرده قانونی به صورت تدریجی در حال کاهش
بوده به طوری که از حدود 17 درصد در سال 86 به حدود 10 درصد در سال 94 رسیده است. لازم به ذکر است که سپرده قانونی در سالهای قبلتر برای برخی سپردهها تا
حدود 30 درصد هم در نظر گرفته شده بود چرا که سپرده قانونی معمولاً در ایران با دو هدف کنترل نقدینگی و پشتوانه بانک در مواقع بحران مالی و ورشکستگی در نظر گرفته
میشد.به نظر میرسد بررسی کاهش دامنه تعیین نرخ سپرده قانونی به صفر درصد در غالب اصلاح قانون بانکداری که طی ماههای آینده به مجلس ارسال خواهد شد انجام میشود. انتهای پیام/
فدریکا موگرینی، مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ماه آوریل 2016 ( فروردین - اردیبهشت )در رأس یک هیات همکاری اروپا به ایران سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فدریکا موگرینی در جریان این سفر زمینههای گوناگون همکاری با ایران بر اساس نتایج گفتوگوی سران دو طرف در روز 8 فوریه( سفر ظریف به بروکسل و دیدار با مقامات اتحادیه اروپا ) را مورد مطالعه قرار خواهد داد.
این گروه دوتا سناریو داره
یا اینکه سهامداران عمده به طور جدی مانع رشد هستند و اجازه رشد نمیدهند
یا اینکه گروه بخور بخور دولت میخواد سهام دیگه رو خالی کنه بعد بیاد رو این گروه این گروه رو پایین نگه داشتند تا گین رو بگیرند به این گروه کوچ کنند
صادرات هروقت از 120 رد شد خرید داره
نظر