اخبار مربوط به بانکها

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نوبخت: شمارش معکوس برای رفع تحریم نظام بانکی آغاز شد

نوبخت خان شمارش معکوس نمیخواهیم. تند تند بشمر و اینقدر اطوار نیایید.صد روزه قرار بود خوب بشود اقتصاد که چرت بود همانوقت هم. اما حالا 800 روز شده است تقریبا. آیا فقط باید برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی شاخص ها را بجنبانید؟ خیلی ها مثل من شاید تا آنروز مرده باشند.پس دست تکان بده

[zorba]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نوبخت خان شمارش معکوس نمیخواهیم. تند تند بشمر و اینقدر اطوار نیایید.صد روزه قرار بود خوب بشود اقتصاد که چرت بود همانوقت هم. اما حالا 800 روز شده است تقریبا. آیا فقط باید برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بعدی شاخص ها را بجنبانید؟ خیلی ها مثل من شاید تا آنروز مرده باشند.پس دست تکان بده

:.thumbsupsmileyanim/:.smilingsmiley.://:.Heart.:/

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

ماموریتهای جدید دولت به بانکها/ مجوز افزایش سرمایه صادر شد

دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۴
اقتصاد > بانک و بیمه وبورس

بانک مرکزی، آئین نامه اجرای تبصره 29 قانون بودجه امسال مصوبه هیات وزیران را برای اجرا به بانکها ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بخشنامه تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را به کلیه بانکهای دولتی و شرکت دولتی پست بانک ابلاغ کرد.در این بخشنامه آمده است: براساس مفاد تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، دولت مجاز شد در سال ۱۳۹۴ در صورت درخواست بانکهای دولتی، تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام را با حفظ کاربری و پس از قیمت گذاری طرحها تحت شرایطی خاص، به عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند.در اجرای حکم قانونی یاد شده و به استناد بند (۵) آن، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جلسه مورخ 12 / 7 / 1394 «آئین نامه اجرایی تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» را مورد تصویب قرار داد که نسخه ای از آن به پیوست جهت استحضار ایفاد می گردد.با عنایت به مراتب مذکور، ضمن لزوم ابلاغ آئین نامه یاد شده به واحدهای تابعه ذی ربط، خواهشمند است در صورت تمایل به استفاده از راهکار پیش بینی شده برای افزایش سرمایه آن بانک، مراتب با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مورد اجرا گذارده شود. در پایان متذکر می شود که طرح ها باید پس از سه سال از زمان بهره برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شود. در غیر این صورت بانک ذی ربط مشمول مجازات های مقرر در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور خواهد شد.تصویر مصوبه هیات وزیران مبنی بر آئین نامه اجرایی تبصره 29 قانون بودجه امسال به شرح ذیل است:

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

برقراری اتصال بانکی ایران به سوئیفت در چند هفته آینده

- سهشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۰

در دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر امور خارجه بلژیک، زمینه های افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور و برقراری مجدد ارتباط با شبکه سوئیفت در چند هفته آینده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان، «دیدیه رندرز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک و جمعی از نمایندگان صنایع این کشور برگزار شد، زمینه های مختلف توسعه روابط اقتصادی و بانکی بین دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
طیب نیا در خصوص سابقه رابطه دو کشور گفت: پیشینه روابط اقتصادی دو کشور به بیش از ۱۷۰سال قبل باز می گردد، زمانی که نخستین قرارداد تجاری بین ایران و بلژیک امضا شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاثیرات نا مطلوب تحریم ها بر روابط تجاری دو کشور طی سالهای گذشته گفت: شرایط جدید و توفیقات مربوط به مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره، زمینه را برای تجدید و توسعه روابط مهیا کرده است.
«دیدیه رندرز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک نیز با اشاره به سابقه طولانی روابط اقتصادی و سیاسی بین دو کشور گفت: از ماه فوریه سال گذشته این دومین دیدار من از ایران است و به نظرم زمینه های بسیاری برای توسعه همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور وجود دارد.
وی ضمن ابراز امیدواری از رفع سریع تحریمها در آینده نزدیک گفت: هیچ وقت روابط خوب بین دو کشور قطع نشده است و به همین دلیل وزیر تجارت خارجی همراه با بیست نفر از نمایندگان شرکتهای صنعتی و تجاری بلژیکی در این سفر حضور دارند.
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در ادامه گفت: کارگزاران بخش مالی و تجاری در بلژیک علاقه مند هستند روابط تجاری خود را هرچه سریعتر با ایران از سر بگیرند.
دیدیه رندرز تصریح کرد: امیدوارم طی چند هفته آینده ارتباط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با سوئیفت مجددا برقرار شود.
وی صنعت نفت، تولید محصولات غذایی و کشاورزی و همچنین صنعت انرژی را از جمله زمینه های توسعه همکاری های بین دو کشور برشمرد و گفت: در زمینه فناوری های نوین و به ویژه محیط زیست و پردازش زباله ها بلژیک توانمندی های خوبی دارد که می تواند با شرکتهای ایرانی در این زمینه همکاری کند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 19/08/1394 | ساعت: 20:22|


در گفت وگو با ایرنا؛

جلسه نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بدون نتیجه پایان یافت/دو هفته آینده بررسی مجدد

تهران- ایرنا- یک عضو شورای پول و اعتبار گفت: تغییرات نرخ سود بانکی در جلسه امشب(سه شنبه شب) شورا بررسی شد اما بدون نتیجه پایان یافت.
حمدرضا پورابراهیمی این مطلب را سه شنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد و افزود: قرار شد در جلسه دو هفته آینده شورای پول و اعتبار، بار دیگر تغییرات نرخ سود بررسی شود.
به گزارش ایرنا، بانکداران بانک های دولتی در جلسه روز شنبه (18 آبان ماه) پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال را بررسی کردند.
هرچند یک مقام بانکی اعلام کرد که این رقم فقط یک پیشنهاد بوده و باید بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص آن اظهارنظر کنند.
از این رو شورای پول و اعتبار امشب در این رابطه تشکیل جلسه داد اما به نتیجه ای نرسید.
در جلسه روز شنبه همچنین مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در این جلسه توافق کردند که نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی به حداکثر 24 درصد کاهش یابد.

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

اکبری جونم سلام.پس همه آن قرارها برای کاهش سود بانکی باد هوا بود؟پس چطوری میشود آذر به حرفهای شما و رشد بورس برسیم اینطوری؟ با بالا رفتن دلار یعنی بورس میجنبد یا مثل میت تکان نمیخورد؟
با تشکر

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

صالحآبادی: توافقی درباره کاهش نرخ سود بانکی نبود

پنجشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی توافقی انجام نشده بود، آثار اجرای برجام روی بانکها را زودتر از تولیدات صنعتی دانست.
علی صالحآبادی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و یکمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها درباره جلسه شورای هماهنگی بانکها برای تعیین نرخ سود و توافقی که گفته میشود در این جلسه انجام شده بود، گفت: بحثهایی در این جلسه مطرح شد اما تصمیمگیری قطعی نبود چرا که ما در جلسات شورای هماهنگی بانکها موضوعات مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار میدهیم اما این لزوما به معنی تصمیم نیست.
وی افزود: درباره نرخ سود بانکی نظرات متفاوتی وجود داشت اما نظر کلی این است که به تدریج متناسب با نرخ تورم به سمت کاهش حرکت کنیم اما اینکه زمانش کی و چگونه باشد باید در شورای پول و اعتبار مورد بحث قرار گیرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه جلسه شورای هماهنگی بانکها برای تبادل نظر بین مدیران بانکهاست، ادامه داد: نمیتوانم بگویم بحثهای این جلسه توافق بود چرا که هم نظرات مخالف و هم موافق درباره کاهش نرخ سود بانکی به 18 درصد وجود داشت.
به گفته صالحآبادی، این جلسات بیشتر برای تبادل نظر است و سیاستگذار اصلی در این زمینه بانک مرکزی است و بانکها صرفا مجری سیاستهای این نهاد هستند.
وی همچنین درباره تاثیر اجرای برجام روی فعالیت بانکها و وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: طبیعتا اجرای برجام در فاز اول اثراتش را روی بانکها میگذارد چرا که روابط کارگزاری بانکی برقرارش ده و امکان باز کردن السی نیز فراهم میشود. از سوی دیگر امکان ارسال حوالهجات ارزی و صدور ضمانتنامهها نیز وجود خواهد داشت و میتوان تامین مالی خارجی از بازارهای سایر کشورها از طریق فاینانس، ری فاینانس و یوزانس را از سر گرفت.
وی ادامه داد: در فاز بعدی اجرای برجام خود را در اقتصاد کشور نشان میدهد و شرکتهای تولیدی نیز میتوانند راحتتر تامین مالی کرده و صادرات و واردات مواد اولیه نیز در سال آینده اوضاع بهتری پیدا میکند.
صالحآبادی همچنین درباره تاثیر اجرای برجام روی بانک توسعه صادرات نیز گفت: با توجه به اینکه بانک ما 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی است ماهیت بینالمللی دارد و قطعا تاثیر برجام روی بانک ما بیشتر از بقیه بانکها خواهد بود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تاریخ خبر: 23/08/1394 | ساعت: 9:2|


در گفت وگو با ایرنا:

بانکها برای کاهش نرخ سود بین بانکی از آذرماه حساب مشترک باز می کنند

تهران- ایرنا- رئیس کانون بانک های خصوصی از تشکیل حساب مشترک بانک های دولتی و خصوصی از آذرماه امسال خبر داد و گفت: این حساب با هدف کاهش نرخ سود بین بانکی از طریق بهره گیری از منابع مازاد بانک ها در بانک ملی افتتاح می شود.

کوروش پرویزیان روز شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: هر چند نرخ سود بین بانکی با دخالت بانک مرکزی کاهش یافته و به 24 درصد رسیده است اما بانکها تفاهم کردند که منابع مازاد خود را با همین نرخ به یکدیگر قرض دهند.
وی، هدف از افتتاح این حساب را کمک به تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بین بانکی دانست و گفت: با افتتاح این حساب، علاوه بر مدنظر قراردادن بازار غیرمتشکل پولی، می توان برخی از اتفاقات مانند پرداخت تسهیلات چند برابر سپرده در برخی از موسسه ها را نظارت کرد تا مشکلی ایجاد نشود.
مدیرعامل بانک پارسیان افزود: براین اساس در جلسه بانک های خصوصی و دولتی قرار شد بانک ملی اجرای این امر را عهده دار شود و نمایندگانی نیز چارچوب کلی موضوع را تنظیم کنند.
پرویزیان خاطرنشان کرد: این حساب برای ایجاد نظم بیشتر بین بانک ها افتتاح می شود.
به گزارش ایرنا، با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست های دولت و بانک مرکزی، بانک ها تصمیم به کاهش قیمت تمام شده پول گرفتند و در همین راستا، تصمیم دارند نرخ سود بین بانکی را از 26 به 24 درصد کاهش دهند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سیف اعلام کرد:

سوئیفت دوباره فعال میشود/ برجام ۱۵ سال به طول میانجامد

- جمعه ۲۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۰
اقتصاد > اقتصاد ایران

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام بدهی ناچیز خارجی کشور، گفت: با اجرای برجام، نقل و انتقال مالی، فعالیتهای بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته میشوند.به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف که برای شرکت در همایش تخصصی فاینانس یورو به فرانکفورت آلمان سفر کرده است، در جمع بانکداران اروپایی و آلمانی سخنرانی کرد و اظهارداشت: بانک مرکزی سرمایه گذاری خارجی و بازدهی آن را ضمانت می کند.
وی گفت: جامعه بینالملل می تواند از مزایای رابطه اقتصادی با ایران بهرهمند شود. ایران اقتصادی بزرگ دارد و GDP آن در میان ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار می گیرد و دومین

اقتصاد بزرگ خاورمیانه است. ایران عوامل تولید فراوان، نیروی کار جوان و تحصیلکرده، زیرساختارهای توسعهیافته و البته منابع طبیعی بزرگی را در اختیار دارد. این کشور

بزرگترین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفتی جهان را داراست. این عوامل تولید به همراه نیروی کار مولد و انرژی ارزان قیمت، مزیتی رقابتی برای شرکتهای ایرانی خلق می کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در رابطه با تراز خارجی (می توان گفت) اقتصاد ایران جایگاه قدرتمندی از نظر ذخایر بینالمللی دارد. سطح بدهی خارجی کشور بسیار پایین است و

هیچ سابقه نکول در پرداختها حتی در دوران جنگ یا تحریمها به چشم نمی خورد. اخیرا و به خاطر فقدان کانالهای پرداخت، چند مورد پرداخت با تاخیر مواجه شدند که آنها نیز بلافاصله پس از اجرای برجام به انجام خواهند رسید.
به گفته سیف، اقتصاد ایران برای بازارهای اروپایی ناآشنا نیست و هر دو منطقه سابقه همکاری درازمدت دارند. در سال ۲۰۱۰ آلمان با تجارتی به ارزش ۲.۷ میلیارد دلار یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران بود. علاوه بر این، نظام بانکی ما با ۲۷ بانک آلمانی روابط کارگزاری دارد.
وی با اعتقاد بر اینکه دو عامل مهم «سیاستهای منطقی اقتصاد کلان» و «پیوستن به اقتصاد جهانی» چشمانداز اقتصاد ایران در دهه آینده را شکل میدهند، تصریح کرد: به همین دلیل در

گفتگو با گروه ۱+۵ دولت ایران تلاش زیادی انجام داد تا روابط خود با جامعه بینالملل را بازسازی کند. با وجود برجام، ایران نشان می دهد که به مزایای همکاری و تجارت متقابل ایمان دارد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی ایران در دو سال گذشته سیاستهایی را به منظور برقراری ثبات در سطح اقتصاد کلان به اجرا گذاشتند. دولت خود را متعهد کرد با

هدف تقویت رشد و مقابله با تورم بالا سیاست پولی و مالی منظمتر و شفافتری اتخاذ کند. این اقدام موثر بود و به کاهش معنادار تورم و افزایش نرخ رشد منجر شد. نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵ درصد کاهش یافت و بانک مرکزی متعهد شد تورم را باز هم بیشتر کاهش دهد.
سیف با یان اینکه تورم پایین ثبات بیشتر در بازار ارز را به همراه داشت، اظهارداشت: علاوه بر این، نرخ رشد از منفی ۶.۸ در اوج دوران رکود به مثبت ۳ در حال حاضر رسید. بانک

مرکزی بر این عقیده است که رشد ۳ درصدی بسیار پایینتر از مقدار بالقوه است و اقتصاد این ظرفیت را دارد که در طول برنامه ۵ ساله توسعه کنونی به هدف ۸ درصدی دست یابد.
وی گفت: همچنین بانک مرکزی اصلاحاتی را به منظور تقویت ثبات مالی، تاثیرگذاری سیاست پولی و تخصیص کارآمد منابع در بخش بانکی به اجرا گذاشته است. این اصلاحات حوزه

نظارت بانک مرکزی را توسعه می دهند و قصد دارند با اقدامات کاهشدهنده وامهای معوق، سلامت ترازنامههای بانکی را مورد هدف قرار دهند. آنها همچنین به گسترش اعتبارات به حوزه وسیعتر اقتصاد کمک می کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ اثرات منطقهای و جهانی مهمی به همراه دارد، خاطرنشان کرد: رفع تحریمها به ایران امکان می دهد صادرات

نفت را از سر گیرد، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را جذب و در تمام موضوعات اقتصادی با بقیه کشورهای جهان مشارکت کند. برجام به ویژه بر نظام بانکی تاثیر می گذارد که متحمل سنگینترین تحریمها شد. نقل و انتقال مالی، فعالیتهای بانکی، بیمه و سوئیفت از سر گرفته می شوند.
به گفته سیف، تردیدی نیست که این توافق به بهبود فضای تجاری داخلی و خارجی منجر خواهد شد. بنابراین، مقامات ایران مصمم هستند تا برجام را اجرا کنند و به عقیده من این عامل مهمی برای کاهش ریسک بالقوه سرمایهگذاری در ایران خواهد بود.
وی با بیان اینکه توافق هستهای شور و هیجان مثبتی را در میان شرکتهای بینالمللی خواستار بازگشت به ایران برانگیخته است، گفت: این امر به ویژه در مورد موسسات مالی مصداق

پیدا می کند. ما در قبال این همتایان بینالمللی وظیفه داریم تا فضایی فراهم سازیم که از ورود به بازار حمایت کند، مشوق ثبات مالی باشد، پایدار باشد و از سرمایهگذار پشتیبانی کند. بانک مرکزی ایران تعهد می کند از هیچ اقدامی برای تحقق این هدف فروگذاری نکند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر سرمایهگذاران بینالمللی مجازند ۱۰۰ درصد مالکیت بانکهای مناطق آزاد و ۴۰ درصد مالکیت بانکهای سرزمین اصلی را در اختیار

گیرند، همچنین به منظور تسهیل تجارت، ما توان بالقوه تشکیل بانک مشترک فرامرزی را مطرح می سازیم. بانک مرکزی ایران با ارایه تضمین از طریق قانون تقویت و پشتیبانی از سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاریها و بازدهی آنها را ضمانت می کند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با هدف پذیرش یک چارچوب مقرراتی منطبق با بال ۳ حوزه نظارت خود بر موسسات مالی را گسترش می دهد. الزامات حداقل سرمایه، ذخایر نقدینگی و اجرای آزمون استرس از جمله معیارهایی هستند که بانک مرکزی برای تضمین ثبات در بخش بانکی به کار می گیرد.
سیف با بیان اینکه در نتیجه تحریمها، ایرانیان از دسترسی به خدمات بانکداری بینالمللی محروم شدند، اظهارداشت: آنها مجبور شدند پول را از راههای غیرمتعارف انتقال دهند، از کارتهای اعتباری صادر شده حذف شدند و از حقوق مسلمی محروم شدند که باید به تمام مشتریان بانکی داده شوند. در مجموع ما باید این وضعیت را تغییر دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: برجام ۱۵ سال به طول می انجامد. در حال حاضر ما انتظار داریم روابطی درازمدت و پیشرو با شرکای بانکی جهانی خود داشته باشیم. اعتقاد عمیق

داریم که صرف تعاملات کوتاه مدت بین ایران و دوستانش مزیت چندانی نخواهد داشت. داشتن چشماندازی دراز مدت عنصری حیاتی در سرمایهگذاری در بخش بانکی ایران خواهد بود.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نعمت زاده عنوان کرد:

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت

وزارت صنعت دنبال کاهش نرخ سود بانکی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شورای پول و اعتبار به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به نفع صنعت هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمتزاده در جلسه شورای مشورتی صنعت و بازرگانی گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ، باید بین بازار سرمایه و بانکها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخشها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت در شورای پول و اعتبار نیز به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت است. البته نباید فراموش کرد که آزادسازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه یوزانس باید دوباره در صنعت راهاندازی شود، گفت: با این اقدام LC های جدید گشایش یافته و تجارت داخلی و خارجی را رونق می دهد.

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

نعمت زاده عنوان کرد:

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت

وزارت صنعت دنبال کاهش نرخ سود بانکی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در شورای پول و اعتبار به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به نفع صنعت هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمتزاده در جلسه شورای مشورتی صنعت و بازرگانی گفت: برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع بزرگ، باید بین بازار سرمایه و بانکها بالانس ایجاد کنیم چرا که هر کدام از این بخشها در افزایش و یا کاهش نرخ سود سپرده موثر هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت در شورای پول و اعتبار نیز به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به نفع صنعت است. البته نباید فراموش کرد که آزادسازی اقتصاد امری بسیار مطلوب است که باید سازکارهای آن از جمله ایجاد شرایط رقابتی فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه یوزانس باید دوباره در صنعت راهاندازی شود، گفت: با این اقدام LC های جدید گشایش یافته و تجارت داخلی و خارجی را رونق می دهد.

لال بشود اگر دروغ میگوید. قلبش بدتر از قلب من بشود اگر روده راست در شکمش نیست. نعمت زاده تو هم سن من داری میشوی برو استعفا بده با نوه هایت بازی کن.چرا حلبی بی کیفیت به مردم می اندازی؟

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

همه این روزها به دنبال پیشنهاد کاهش سود بانکی هستند شما چطور !!!!

وزیر راه و 1394/09/01 - 09:38 تاريخ انتشار: شهرسازی : کاهش نرخ سود بانکی، اجاره بها را کاهش می دهد

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وقتی مردم قدرت خرید نداشته باشند، تقاضا به سمت اجاره میرود، گفت: سیاست ما تقویت قدرت خرید است و کاهش نرخ سود بانکی با افزایش قدرت خرید مردم میتواند بر بازار اجاره تاثیر گذار باشد.

نعمت زاده عنوان کرد:

شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۰۴
اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت

وزارت صنعت دنبال کاهش نرخ سود بانکی است

[امام قلی خان]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

غلط کرد. اجاره بها کم نمیشود بیشتر هم می شود.چرا یکی برخی از وزرا را نمیگیرد و بگوید اینقدر الکی مصاحبه نکنید.مردم را خل کردند از بس ضد و نقیض همدیگر حرف زدن و یکیش راست در نیامد. مگر اینها در یک کابینه نیستند و با هم هماهنگ نمیشودند؟ دولت اگر نیت خیر دارد پولها را لااقل یا به بهانه ورشکستگی بانکها یا با کاهش سود از بانک فراری بدهد خود پولها سوراخ جدید که بورس و سایر جاها باشد را پیدا میکنند و رکود برطرف میشود.پس این خارجی ها که میخواستند بیایند حلبی سازی ها را تبیل به مسگری کنند کجا رفتند؟ همه اش باد هوا بود؟ دولت بعد نیای بگویی مردم را کمک نکرند. ببین چطوری داری با اعصابها روپایی میزنی.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

تبعات پرمخاطره پول دستوری




دنیای اقتصاد: واکنش به تعیین نرخ سود دستوری، تنها به گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور محدود نشده است. مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی قوهمقننه با ارائه گزارش 9 بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پردهبرداری کرد. در این گزارش «لحاظ نکردن میزان ریسک در نرخ سود»، «اثر سوء بر سپردهگذاران خرد»، «حرکت سپردهها به سمت موسسات غیرمجاز»، «احتمال وجود تبانی پنهان»، «حل نشدن مشکلات ترازنامه بانکها»، «تمرکز بر اجرای مصوبات قبلی»، «احتمال افزایش فساد در تسهیلاتدهی»، «مکانیسم صحیح تزریق نقدینگی» و «احتمال ورود بانکها به بازی پانزی» بهعنوان الزامات و عواقب کاهش نرخ سود به شکل دستوری مطرح شده است. این گزارش با طرح ابهامات کاهش نرخ سود به شکل دستوری تاکید میکند بالا بودن نرخهای سود بانکی معلول و علامت مشکلات کنونی موجود است نه علت آن. درنتیجه هرگونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت فراتر رود و توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. این نهاد پژوهشی با توجه به ابهامات کنونی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپردهها را توصیه نمیکند و «اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت داراییهای بانکها» و «خاتمه دادن به وضع موسسات غیرمجاز» را برای سیاستگذار پولی اولویت اصلی میداند.

دنیای اقتصاد: روز گذشته مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» منتشر کرد که در قالب بندهایی 9گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپردههای بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد میکند. بر مبنای این گزارش مرکز پژوهشها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت مستقیم مقام پولی، که باید با به کارگرفتن ابزارهای دیگر و بهطور غیرمستقیم دنبال شود. این گزارش از اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار که در مقام ناظر بازار پول هستند، نتوانستهاند چنین ابزارهایی را تاکنون مهیا کنند و همچنان به دنبال شیوههای ناکارآمد دستوری قبلی هستند، به تندی انتقاد میکند. همچنین این گزارش آثار مخرب این تصمیم را متوجه سپردهگذاران خرد، تسهیلاتگیرندگان و منافع آن را متوجه بانکهایی میداند که قصد پوشش دادن معضلات داخلی و ساختار معیوب خود را دارند.


نقد تند و گاهی غیرحرفهای

گزارش معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس که در اولین روز آذر ماه منتشر شده، همراه با لحنی تند، انتقادی و گاهی غیرحرفهای به موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخته است و چنانکه در مقدمه خود بیان میدارد، بهانه طرح این موضوع را خبرهایی عنوان کرده که از کاهش سقف سود سپردههای یکساله از 20 به 18 درصد حکایت میکنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانکها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری میشود. در جایی از این گزارش به وضعیت «بد بانکها» اشاره شده است که میافزاید: «تلاش میکنند آن را آشکار نکنند.» همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، بهعنوان «اقدام کارتلگونه شبکه بانکی» یاد شده و این شائبه مطرح شده که این اقدام «تبانی پنهانی» باشد تا بانکها حاشیه سود خود را افزایش دهند. در ادامه این گزارش نیز در یکی از بندها بهطور مبهمی موضوع «تنگنای تامین مالی» بانکها همراه با موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردهها پرداخته شده است و بنا به ادعای این گزارش، طرح موضوع اخیر در این شرایط تنگنا «هیچ معنایی غیراز تلاش در نفوذ به سیستم بانکی و زمینهسازی فساد ندارد.» به نظر میرسد طرح موضوع «نفوذ» که در هفتههای اخیر دستمایه مباحث بسیاری از محافل و رسانهها شده، بهطور غیرمتناسبی دامنگیر این گزارش مرکز پژوهشها نیز شده است و از لحاظ مفهومی نمیتوان معنای روشنی برای چنین ارتباطدهی بین «کاهش نرخ سود» و «نفوذ» دریافت کرد.


کاهش نرخ سود دردی را دوا نمیکند

یکی از ابعادی که در گزارش اخیر برجسته شده، غیرهمبسته بودن دو موضوع کاهش نرخ تورم با نرخ سود بانکی است و اینکه در صورت کاهش نرخ تورم، لزومی به واکنش سریع درباره نرخ سود وجود ندارد. به گفته نویسندگان این گزارش، بالا بودن نرخ سود در کشور دلایلی دارد که برای کاهش آن باید به آنها توجه کرد. از جمله این دلایل، «بالا بودن نرخ سود بین بانکی» بر شمرده شده که سبب افزایش کسری کوتاه مدت بانکها شده است. این گزارش میافزاید باوجود تلاش بانکها، این موضوع این نهادها را در وضعیت نامناسبی فرو برده است که قادر به پنهانسازی آن در صورتهای مالی خود نیستند. در بند دیگری از گزارش مرکز پژوهشها این موضوع بیشتر بسط یافته و به موضوع ترازنامه بانکها پرداخته شده است. به گفته این گزارش، در حالی که برخی از این نهادها با «بحران ورشکستگی غیررسمی» مواجه هستند، سعی میکنند به جای اصلاح وضعیت ترازنامهای مشکلات نقدینگی خود را با گرفتن سپردههای ارزانتر از مردم و اعطای تسهیلات گران به متقاضیان حل کنند. همچنین این گزارش با اشاره به نتایج یک مطالعه که پیشتر «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت بانکهای حاضر در بورس و تراز سود مشاعی آنها به چاپ رسانده بود، بیان میدارد بانکهای کشور از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به گفته آن با دادن سود بیشتر به سپردهگذاران در مقابل اخذ بهره کمتر از گیرندگان تسهیلات، در «دور باطل ورشکستگی» گرفتار شدهاند. با وجود این اشاره، به نظر میرسد اشاره این گزارش به عدم کارآیی بانکهای خصوصی در نظام پولی کشور صحیح نباشد چرا که بنا به همان گزارش در مورد بانکهای بورسی، عملکرد این نهادها در مقایسه با همتایان دولتی و «خصوصیشده» ایشان بهتر بوده است.


تبعات مخرب کاهش نرخ سود بانکی

بندهایی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد تبعات کاهش احتمالی نرخ سود سپردههای بانکی، به معضلات قانونی و نیز نقش موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور میپردازد. این گزارش مدعی است که هم اکنون نیز بانکها از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نمیکنند و این نهادهای سپردهپذیر به خصوص به مشتریان کلان خود با نرخهایی بیش از 20 درصد و تا 25 درصد در حال حاضر سود پرداخت میکنند. این گزارش تخلف بانکها را از مصوبه احتمالی آتی در مورد کاهش نرخ سود به ارقامی چون 18 درصد «محرز» قلمداد میکند و این کار را دارای هزینههای فراوانی برای نهادهای تصمیمگیر میداند. از جمله این هزینهها، «کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نزد افکار عمومی» یاد شده که این گزارش میافزاید اجرای چنین تصمیمگیریهایی مهمتر از صدور مصوبههای جدید است. در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز با ذکر اینکه حدود 90 هزار میلیارد تومان در اختیار چنین موسسههایی است، این گزارش هشدار میدهد در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سیلی از نقدینگی عازم این نهادهای غیرمجاز خواهند شد.


ناکارآیی سیاست تحریک تقاضای کنونی

موضوع دیگری که گزارش مرکز پژوهشها برجسته میکند ناظر به سیاست پولی تحریک تقاضایی است که اخیرا اجرایی شده و به نظر نویسندگان این گزارش از کارآمدی برخوردار نیست. نویسندگان این گزارش این سیاست را عاملی برای افزایش پایه پولی و قابل قیاس با طرحهایی نظیر «مسکن مهر» در دولت پیشین دانستهاند و عنوان میکنند افزایش نقدینگی راهحلی مناسب برای رفع رکود کنونی در اقتصاد نخواهد بود. این گزارش تصریح میکند میزان «کافی» نقدینگی و «چگونگی» تزریق آن به اقتصاد میتواند راهگشا باشد، اما در شرایط حاضر بانکها مصرفکننده نهایی نقدینگی خواهند بود و این موضوع نمیتواند تولیدکنندگان را از تنگنای اعتباری خارج کند. به گفته این گزارش این نقدینگی باید در وهله اول به مصرف برای اصلاح وضعیت سرمایهای بانکها و قرار گرفتن آنها در چارچوبها و موازینی چون «بال 3» برسد.


نرخ سود بالا معلول است، نه عامل

در پایان این گزارش، بار دیگر آنچه «توسل به شیوه دستوری» برای کاهش نرخ سود از آن یاد شده مورد پرسش قرار گرفته و بر این موضوع تاکید شده است که بالا بودن نرخ سود بانکی «علامت مشکلات» موجود است و علت آن شناخته نمیشود. در نتیجه چنانکه بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی نیز در هفتهها و ماههای اخیر اظهار کردهاند، اقدامات اساسیتری نظیر توجه به اصلاح ساختار بانکی، بالاخص ساختار حقوقی و کیفیت داراییهای این نهادها باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین این گزارش تاکید میکند با توجه به نقش مخرب موسسههای غیرمجاز در نظام پولی کشور، مقام ناظر بر این نهاد باید مهلتی برای خاتمه دادن به وضعیت این نهادها در نظر بگیرد تا بتوان راه را برای کارآ شدن سیاستها هموار کرد.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3sOQDRljW

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار مربوط به بانکها

سرمایهگذاری در بانکها شدت گرفت/ استقبال گرم از سپرده مدت دار

شنبه ۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۴

میزان سپردههای بانکها در نیمه اول امسال با رشد 100 هزار میلیارد تومانی همراه شد؛ مجموعه 842 هزار میلیاری که عمده آن به سرمایهگذاری مدت دار تعلق دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، مانده سپرده بخشهای غیردولتی در طول دو سال و در فاصله شهریور سال 1392 تا پایان همین دوره در سال جاری رشد

حدود 400 هزار میلیارد تومانی داشته و از 478 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه روند کلی جذب سپرده در این مدت همواره

افزایشی بوده ولی سرعت آن متفاوت است به گونهای که در فاصله شهریور 1392 تا پایان همان سال بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان بر سپردههای

بانکها افزوده شد که بالاترین حد رشد در دورههای شش ماهه در دو سال اخیر است.

اما در رده بعدی، بیشترین میزان جذب سپرده متعلق به نیمه اول امسال است که در مقایسه با اسفند سال گذشته رشد 95 هزار میلیاردی دارد و از

747 هزار میلیارد به 842 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
سپردههای دیداری، سرمایهگذاری مدت دار و قرض الحسنه در حالی عمده سپردههای نزد بانکها را به عنوان بدهی آنها تشکیل میدهد که بیش از

83 درصد این مجموعه متعلق به سپرده دهای مدت دار است. این سرمایه گذاری که در دوره های 9،6،3و 12 ماهه در بانکها انجام می شود توانسته

تا 700 هزار میلیارد تومان از سرمایه گذاری شبکه بانکی را به خود اختصاص دهد. بررسی ترازنامه منتشره بانکها از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره قبل روند جذب سپردههای مدت دار با شدت بیشتری بوده به طوری که در نیمه دوم سال گذشته حدود 70 هزار میلیارد تومان اما در دو فصل اول سال جاری بیش از 90 هزار میلیارد تومان افزایش دارد و از 610 هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در عین حال که میزان سپردههای دیداری از 85 هزار میلیارد به 87 هزار میلیارد تومان و همچنین سپرده های قرض الحسنه از 39 هزار میلیارد به 39.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
رشد 12.7 درصدی سپردهها نزد بانکها به ویژه سپردههای مدت دار در حالی ثبت شده که با دو بار کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و امسال و

همچنین طرح کاهش مجدد در آیندهای نزدیک احتمال خروج سپرده از بانکها نیز مطرح خواهد بود. موضوعی که البته از سوی برخی مدیران و

کارشناسان مثبت تلقی شده و عاملی برای ورود منابع مانده در بانکها به بازارهای نیازمند نقدینگی از جمله مسکن و بازار سرمایه است و از سویی

دیگر نگرانی از کاهش منابع بانکها و وارد شدن این سرمایه به بازارهای موازی و مخرب نیز وجود دارد.

اما بعد از کاهش نرخ سود بانکی به 22 درصد سالانه از ارقام قابل ملاحظه که گاها تا 30 درصد هم پیش می رفت و تغییر مجدد در سال جاری به 20

درصد احتمال بازنگری ریزش آن تا 18 درصد مطرح است. بازنگری در نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم در حال حاضر به یکی از چالش های

موجود اقتصادی کشور تبدیل شده و با وجود تمایل کلی برای کاهش آن به نظر می رسد هنوز تصمیم گیرندگان در این رابطه و در راس آنها سازمان

مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نظر مشترکی در این رابطه نرسیده اند.
این در حالی است که چندی پیش شورای هماهنگی بانکها نیز در جلسه خود رای بر کاهش نرخ سود حداقل تا زمانی که شرایط و زمینه لازم برای آن

فراهم نشده، نداد. وزیر اقتصاد هم با وجود تمامی پافشاری های قبلی از موضع خود تا حدی کوتاه آمد و گفت که "اکنون سوال اینجاست که صرفا با

تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی میشود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه

قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق میتوانیم اجرا کنیم."

به هر حال بر اساس آنچه از اظهارات اخیر مسئولان بر می آید و همچنین اعلام نظر برخی اعضای شورای پول و اعتبار به ویژه رییس کل بانک مرکزی

این گونه به نظر می رسد که کاهش نرخ سود بانکی گر چه در آیندهای نزدیک رخ میدهد، اما تدریجی و با تامل بیشتری نسبت به کاهش های دستوری در دوره های قبلی خواهد بود.