نبض بازار...

[مجيد رادمنش]

دو نگاه متفاوت به بورس

دنیای اقتصاد: بورس تهران در شرايطي هفته گذشته زيان حدودا 3/1 درصدي را در 4 روز معاملاتي عايد فعالان اين بازار كرد كه بررسيها نشان ميدهند در كنار افت مقداري شاخص هنوز بازار از معاملات پرحجمي برخوردار نيست. اما بررسيهاي تكنيكال نشان ميدهند بورس در صورتي كه در هفته جاري بتواند با قدرت از مرز 76 هزار واحد عبور كند، قطعا هدفگذاري بعدي بازار رقم 80 هزار واحد خواهد بود. به عقيده كارشناسان، چند عامل مهم بازار را تحت تاثير قرار خواهد داد كه ثبات بازارهاي موازي در كنار پايداري شرايط اقتصادي مهمترين اين عواملند. با اين حال بررسيها نشان ميدهند انتظار بازيگران اصلي بازار باعث شده است شاخص ناتوان از كسب ارقام بالاتر در محدودههاي كنوني درجا بزند كه دليل آن نگراني فعالان حقيقي و حقوقي از روند فعلي بازار و فعاليت نوسانگيران است. در اين ميان روند هفته گذشته بازار سهام با توجه به ثبات بازار ارز و افت سكه نشان داد بورس همچنان از كمترين هزينه فرصت براي سرمايهگذاري برخوردار است؛ هرچند سودآوري در اين بازار مستلزم نگاه بلندمدت معاملهگران بنيادي است. به تحلیل کارشناسان، وضعیت بازار به شکلی است که نوسانگیرها سرگردانند و سرمایهگذاران بنیادی نیز منتظر فرصت مناسب برای بازگشت به بازار.



نوسانگيرها سرگردانند؛ سرمايهگذاران بنيادي منتظر

بهزاد بهمننژاد: طي هفته گذشته بار ديگر وضعيت اقتصادي در داخل كشور تغييرات چنداني را تجربه نكرد. گرچه در كوتاهمدت اميدي به تغيير اين شرايط وجود ندارد، اما تاثير برخي عوامل خارجي روند بازارهاي سرمايهگذاري را تحت تاثير خود قرار داد. به اين ترتيب، در بازار ارز كنترل نرخ تورم و بهبود وضعيت صادرات موجب بهبود طرف عرضه شد تا روند صعودي قيمت دلار كنترل شود و در همان محدوده 3 هزار و 280 توماني باقي بماند. اين در حالي است كه سكه با توجه به افت شديد قيمت طلاي جهاني با كاهش نسبي مواجه شد و طي هفته گذشته حدود 5/0 درصد افت را تجربه كرد. شاخص كل بورس نيز در ابتداي هفته افت قابل توجهي را تجربه كرد و به 74 هزار و 500 واحد رسيد، اما همانطور كه قبلا پيش بيني شده بود كف حمايتي 74 هزار واحدي قدرتمند عمل كرد و شاخص در روزهاي پاياني هفته با رشد مواجه شد و بار ديگر به كانال 75 هزار واحدي بازگشت. به اين ترتيب، شاخص كل بورس هفته گذشته را با 965 واحد (معادل 3/1 درصد) افت پشت سر گذاشت.



وضعيت متفاوت بورس در كوتاهمدت و بلندمدت

آنچه طي روزهاي اخير در بازار سهام به چشم ميخورد، عدم اميدواري نسبت به تغيير قابل توجه شرايط است. بر اين اساس، با توجه به نسبت قيمت به درآمد متوسط بازار كه نسبت به ميانگين سالهاي گذشته بازار نسبتا بالا است دائما شاهد اصلاح قيمتي در سهام موجود هستيم. در نگاه كوتاه مدت چند پارامتر مهم را بايد مد نظر قرار داد؛ نخست، روند كاهشي نرخ تورم است كه اجازه افزايش قيمت محصولات و در نتيجه افزايش سودآوري از اين محل را به شركتهاي بورسي نميدهد. دومين مساله بحث مذاكرات هستهاي است كه ميتواند به عنوان جدي ترين محرك بازارهاي سرمايهگذاري از جمله بورس محسوب شود. در اين رابطه، هفته گذشته توليدات خودرو در سال جاري حدودا دو برابر سال قبل پيش بيني شد، اما در بيان اين خبر بر لزوم رسيدن به توافق هستهاي و گشايش تجارت با كشورهاي ديگر تاكيد شده است. در واقع، گروه خودرو كه يكي از صنايع شاخص ساز بورس نيز به شمار ميآيد، بهبود وضعيت خود را در سال جاري مشروط به توافقات مزبور دانسته است. از سوي ديگر، نگاه به پيش بيني سود شركتهاي بورسي و مجامع سالانه آنها نكاتي را به همراه دارد.



بهطور تاريخي، سود نقدي تقسيمي ميان سهامداران در سالهاي گذشته حدود 75 درصد محقق شده بوده كه نسبت به بازار سهام در شركتهاي خارجي، رقمي بسيار بالا محسوب ميشود. حال اگر سود نقدي در مجامع سال جاري را رصد كنيم، مشاهده ميشود درصد سود نقدي افزايش نسبي يافته است. اين مساله ممكن است در كوتاه مدت موجب خشنودي سهامداران و بهبود هيجاني وضعيت معاملات بورس شود؛ اما با نگاهي بلندمدت مشاهده ميشود كه اين حركت نه به نفع شركتها و نه سهامداران آنها است. به عبارت دقيق تر، در شرايطي كه شركتها بايد با ايجاد تغييرات بنيادي ميزان سودآوري خود را افزايش دهند، تقسيم بيش از اندازه سود محقق شده به صورت نقدي، ميتواند در آينده آنها را براي تامين مالي انجام طرحهاي توسعهاي با مشكل مواجه كند. بنابراين، بهتر است شركتهاي بورسي اين عادت ديرينه را رها كرده و به سود محقق شده به عنوان منبع درآمدي جهت سرمايهگذاريهاي جديد و انجام طرحهاي توسعهاي نگاه كنند. علاوهبر كاهش قابل توجه حجم معاملات، همچنان نحوه حضور سهامداران حقيقي و حقوقي بدون تغيير مانده است. بررسي «دنياياقتصاد» نشان ميدهد در معاملات هفته گذشته، سهامداران حقوقي بهطور ميانگين حدود 34 درصد از حجم معاملات (خريد و فروش) را به خود اختصاص داده بودند. بر اين اساس، گرچه حقوقيها در بيشتر نمادها در نقش خريدار حضور يافتهاند، اما حضور به نسبت كل حجم معاملات بسيار كمرنگ بوده است.



سرگرداني يا خروج سرمايه حقيقيها؟

با اين حال، حمايت قابل توجه سهامداران حقوقي منجر شد طي هفته گذشته (شنبه تا دوشنبه)، تغيير مالكيت 2/836 ميليارد ريالي (معادل 4/6 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي صورت گيرد. اين امر بيانگر اين نكته است كه سهامداران حقيقي همچنان در حال خارج كردن نقدينگي خود از بازار هستند. برخي از اين سهامداران كه سهام را در قيمتهاي بالا خريداري كرده بودند، نسبت به بهبود وضعيت بازار سهام نااميد شده و بهمنظور جلوگيري از زيان بيشتر اقدام به فروش سهام خود كردهاند. با اين حال بايد توجه شود اين خروج در حالي رخ ميدهد كه ساير بازارها نيز در تعادل به سر ميبرند. در واقع، گذار از وضعيت فعلي اقتصادي و افزايش نرخ رشد صنعت تا پايان سال جاري بيشترين اثر را بر بازار سهام خواهد داشت. بر اين اساس، با توجه به چشمانداز نامناسب ساير بازارهاي موازي، باقي ماندن در بورس هزينه فرصت پاييني خواهد داشت و سهامداران با نگاهي بلندمدت ميتوانند با خريد سهام در قيمتهاي پايين، سودآوري مناسبي را عايد خود كنند. در واقع، بر خلاف وضعيت بازارهاي سرمايهگذاري در كشورهاي پيشرفته كه عموما ركود در يك بازار به معناي رونق و ورود سرمايهگذاران به بازار موازي است (مثلا بازار سهام و طلا در آمريكا)، در كشور ما اين گونه نيست و ارتباط معناداري ميان بازارهاي سرمايهگذاري در همه شرايط وجود دارد. در اين رابطه شايد بتوان وضعيت فعلي كشور را به حالت ركود اقتصادي در كشورهاي پيشرفته نسبت داد كه در آن كليه بازارها وضعيت نامناسبي داشته و سهامداران بهمنظور جبران زيان خود بايد ديدگاه بلندمدت داشته و نسبت به آينده بازار سرمايهگذاري خود وفادار باشند.



پويايي معاملات پيشنياز شكستن سقف مقاومتي شاخص

يك كارشناس بازار سرمايه با بررسي تكنيكال شاخص كل بورس عنوان ميكند: شاخص در يك روند نزولي كوتاهمدت حركت ميكند (خط قرمز رنگ) كه اين حركت قيمت كاملا با انديكاتور MACD همگرايي دارد. اما صعود قيمت در دو روز پاياني هفته گذشته با ارزش معاملات پايين، همراه با RSI اشباع از فروش، يك اصلاح قيمتي به سطح 76 هزار واحدي را نويد ميدهد كه سطح مهمي از نظر رواني است. سطح مزبور دقيقا سقف خط روند است و در صورتي كه شاخص بورس اوراق بهادار تهران سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات با سطح بالا شكست دهد ميتوان انتظار افزايش شاخص بيش از 80 هزار واحد را داشت. در غير اين صورت شاخص به نزول خود ادامه خواهد داد و احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحد در هفتههاي آينده قوت خواهد گرفت. شايان كرمي در ادامه ميافزايد: همانطور كه در شكل 2 مشاهده ميشود شاخص در يك كانال نزولي قرار دارد اما نكته مهم در اين كانال، سطح فعلي شاخص است. در صورتي كه شاخص سطح 76 هزار و 200 واحد را همراه با ارزش معاملات بالا شكست دهد علاوهبر اينكه خط روند نزولي كوتاهمدت خود را شكست ميدهد، كانال نزولي ميان مدت 6 ماه خود را نيز شكست خواهد داد.



بنابراين، شاخص به بيش از 80 هزار واحد خواهد رسيد اما براي شكست سطح 89 هزار واحدي، ترديد از نظر تكنيكالي وجود دارد. زيرا در حال حاضر شاخص بورس اوراق بهادار در روند اصلاحي بلندمدت به سر ميبرد و در صورتي كه اين روند اصلاحي زيگزاگ ABC باشد شكست كانال نزولي رسم شده در شكل 2 تنها شكست موج AB است و پس از يك صعود، موج BC نزولي را به همراه خواهد داشت. هر چند الگوهاي اصلاحي به مراتب پيچيدهتر از موجهاي جنبشي هستند و ايجاد موج اصلاحي زيگزاگ ABC تنها يك سناريوي محتمل از نظر تكنيكالي براي شاخص بورس اوراق بهادار است. اين تحليلگر تكنيكال در پايان تاكيد كرد: به عنوان نتيجهگيري كلي ميتوان در هفته جاري انتظار صعود شاخص تا سطح 76 هزار واحد كه مقاومت بسيار قوي از نظر تكنيكالي است را داشت و در صورت شكست اين سطح همراه با ارزش معاملات بالا شاخص بورس اوراق بهادار تهران به بيش از 80 هزار واحد در هفتههاي آينده افزايش خواهد داشت و در غير اين صورت احتمال شكست سطح حمايتي 73 هزار واحدي شاخص بورس در هفتههاي آينده بسيار بالا خواهد بود. طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 9 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند.



گروه محصولات چوبي، خدمات فني و مهندسي و رايانه به ترتيب با 6/6، 9/3 و 7/3 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. از سوي ديگر، استخراج ساير معادن، محصولات غذايي و محصولات شيميايي به ترتيب با 15/5، 4/3 و 3 درصد افت، منفي ترين گروههاي هفته گذشته شدند. همانطور كه در نمودار مشاهده ميشود برخلاف هفتههاي پيشين، طي هفته گذشته بيشترين تغييرات مثبت يا منفي، فقط در اختيار صنايع كوچك نبود. به عبارت دقيق تر، به ويژه در صنايع منفي، گروههايي با ارزش بازار بالا نظير پتروشيميها و خودروييها بيشترين كاهش را داشتهاند كه همين امر منجر به تغييرات قابل توجه شاخص در معاملات هفته گذشته شد. در واقع، شاخص كه هفتههاي كمنوساني را سپري ميكرد، در هفته گذشته روزهايي با محدوده نوسان نيم درصدي را نيز تجربه كرد. در بررسي ديگر مشاهده شد طي هفته گذشته، بيشترين حجم معاملات در گروههاي خودرويي، بانكي، شركتهاي چندرشتهاي صنعتي، سرمايهگذاريها و فرآوردههاي نفتي انجام شده است كه در مجموع حدود 85 درصد حجم كل معاملات را به خود اختصاص دادهاند.

[مجيد رادمنش]

همه بازارها در انتظار يك خبر

چشم حافظ به مذاكرات ژنو

دنیای اقتصاد - هديه لطفي: شاخص كل بورس پس از چهار روز معاملاتي مثبت پي در پي روزگذشته با افت همراه شد و به اين ترتيب همرنگ سهام اكثر شركتهاي بورسي شد، به گونهاي كه سهام شركتهاي فعال در پنج صنعت خودرو، بانك، پتروشيمي، تجهيزات و فرآوردههاي نفتي نماگر بازار سرمايه را از رشد 42 واحدي ساعات ابتدايي معاملات به افت 113 واحدي تا پايان وقت معاملات رساندند. در واقع چند روزي است روند معاملات در بازار سرمايه بسيار كسلكننده و بيرمق شده است؛ ارزش معاملات بهطور محسوسي افت كرده و اغلب نمادهاي بازار منفي و متعادل معامله ميشوند و نكتهاي كه بسياري از فعالان بازار را نگران ميكند حجم پايين معاملات است. متاسفانه بازار بهطور محسوسي از كمبود تقاضا رنج ميبرد و كاملا مشخص است كه سرمايههاي بزرگ از بازار سرمايه كوچ كردهاند. خصوصا در هفته جاري شرايط به گونهاي بوده كه ميتوان گفت عملا بازار نيمه تعطيل بوده است. مشخص نيست سرمايه پارك شده در پشت بازار چه موقع مجددا وارد بازار خواهد شد؟



اما در اين ميان خوشبختانه خبر مثبتي در بازارهاي رقيب نيز نيست؛ بازارهاي موازي نيز با روند متعادل و با ثبات به كار خود ادامه ميدهند و اين وضعيت گوياي آن است كه سرمايههاي بورسي به بازارهاي موازي كوچ نكرده و در واقع انگيزهاي براي سرمايهگذاريهاي بيشتر در بازار نيست. به نظر ميرسد در پي عدم به نتيجه رسيدن دوره قبلي مذاكرات ژنو طي ماه گذشته تعلل و دوگانگي در نگرش سرمايهگذاران جهت انتخاب صنايع و سهمهاي پربازده ايجاد شده و سهامداران را بر سر دوراهي قرار داده است. چراكه بنابر اعتقاد بسياري از كارشناسان بازار سرمايه بهطور قطع با حصول نتايج مثبت از اين مذاكرات، صنايعي كه بيشترين ضرر و زيان را از افزايش قيمت دلار و اعمال تحريمهاي بينالمللي متحمل شدهاند، بار ديگر در كانون توجه سرمايهگذاران و معاملهگران قرار ميگيرند و براي سرمايهگذاري در بورس مناسب به نظر ميرسند.


ضعف تقاضا و خريد

در اين رابطه مهدي طحاني، مدير عامل شركت سرمايهگذاري آواي آگاه در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اين موضوع اظهار كرد: بررسي آمارهاي اقتصادي از قبيل نرخ تورم گوياي آن است كه در مجموع اقتصاد و بازارهاي سرمايهگذاري وضعيت ثبات و در واقع تعادلي حاكم است و بازار در انتظار خبرهاي خوش از مذاكرات به سر ميبرد. وي ادامه داد: نتايج مذاكرات ديروز ميتواند به بهبود جلسه وين 5 در هفته آينده منجر شده و در مجموع هرچه اين مذاكرات مصممتر و با شرايط بهتر دنبال شود، جذب سرمايههاي داخلي و خارجي مطلوبتر شده و بازار با رونق همراه خواهد شد. طحاني در ادامه به روند اين روزهاي بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: رصد بازار در روزهاي اخير نشان از كاهش شديد حجم و ارزش معاملات دارد؛ در 4 روز اخير هر چند بازار و شاخص با روند ملايم مثبتي دنبال شد اما حجم مبادلات چندان قابل قبول نبود.



وي ادامه داد: طي معاملات ديروز حجم كل سهام دادوستد شده تنها در مبادلات يك بنگاه معاملات املاك بود نه در سطح بورس و ادامه اين روند اتفاق مطلوبي نه تنها براي بازار سرمايه و سرمايهگذاران بلكه براي اركان بازار نيز نخواهد بود. مديرعامل شركت سرمايهگذاري آواي آگاه در ادامه به ضعف تقاضا و ضعف خريد در بازار اشاره كرد و گفت: مشكل اصلي اين امر نيز ضعف تقاضا و خريد است؛ وقتي خريدار مشاهده ميكند كه بعد از خريد سهامي هيچ روندي بر آن دنبال نميشود و نوساني نمييابد اقدام به فروش ميكند كه تداوم اين امر به افت هرچه بيشتر بازار منجر ميشود. وي خاطرنشان كرد: روند بي ثباتي مزبور را ميتوان هر روزه در يك صنعت دنبال كرد؛ به طوري كه يك روز خودرويي، قندي يا بانكي ليدر شده و با حجم بالا دادوستد ميشود و روز بعد همين صنعت دستخوش تغييرات شده و با نوسان منفي دنبال ميشود. طحاني در ادامه خاطر نشان كرد: با وجود تمام فراز و نشيبهاي حاكم بر بازار سرمايه، عوامل بنيادي و پتانسيلهاي موجود در شركتهاي بورسي نشان از آينده روشن بورس چه در بلندمدت، چه ميانمدت و حتي كوتاهمدت دارد و در واقع بازدهي مطلوبي در انتظار سرمايهگذاران خواهد بود.



در بازار چه گذشت؟

روز گذشته پس از 4 روز متوالي، روند صعودي بازار قطع شد و افت 113 واحدي معادل 15/0 درصدي در كارنامه شاخص به ثبت رسيد تا به اين ترتيب بازدهي هفته جاري به 18/0 درصد برسد و در نهايت شاخص محدوده 75هزار و 240واحدي را به ثبت رساند؛ با احتساب افت روز گذشته بازدهي خردادماه نيز معادل منفي 2 درصد شد. با اتمام ساعات معاملات روز گذشته شاخص بازار اول با 67 واحد افت به رقم 56 هزار و 79 واحد رسيد. همين وضعيت در شاخص بازار دوم نيز مشاهده شد؛ بهطوريكه شاخص اين بازار با ثبت 299 واحد كاهش عدد 143هزار و 475 واحد را تجربه كرد. شاخص كل بورس نيز در روز گذشته به رقم 75240 واحد رسيد. در اين روز ايران خودرو با 25 واحد افزايش شاخص، بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل گذاشت و در مقابل بانك پارسيان با 31 واحد كاهش، بيشترين تاثير منفي را بر روي شاخص داشت. همانطور كه ديروز نيز به آن اشاره شد پس از مخابرات و بانك امروز قرعه به نام گروهي ديگر درآمد؛ به گونهاي كه حجم معاملات گروه خودرو و ساخت قطعات به ويژه دو خودروساز بزرگ داخلي يعني ايران خودرو و سايپا بسيار حائز اهميت بود.



هرچند كه حجم و ارزش معاملات بورسي طي روزهاي گذشته و البته ديروز چندان چنگي به دل نميزد و پرحجم نبود، اما كاهش تدريجي حجم و ارزش معاملات اتفاقي است كه هر روز در معاملات بورس و فرابورس رخ ميدهد. اما نكته ديگري كه از روند معاملاتي اين روزهاي بورس ميتوان دريافت، روند نوساني سهام اكثر مجموعههاي بورسي در سيكل قيمتي آنها است، برخي سهمها در فاصله حداقل تا حداكثر قيمت مجاز روزانه خود نوسان ميكنند و اين روند هر روز ادامه دارد. براساس اين گزارش، جلسه روز گذشته انجمن صنفي گروه سيمان پيرامون ميزان افزايش قيمت فروش سيمان نيز لغو شد و به اين ترتيب شركتهاي سيماني و سهامداران آن همچون خودروييها در صف انتظار تعيين افزايش قيمت فروش محصولات نشستند. البته بايد خاطرنشان كرد كه طبق گفته دبير انجمن گروه سيمان جلسه ديروز به دليل پيش آمدن جلسه مهمتر و فوريتر لغو شده و جلسه بعدي طي روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. در مجموع ارزش بازار در پايان معاملات روز گذشته به 360 هزار ميليارد تومان رسيد، همچنين در مجموع دادوستد 500 ميليون برگه اوراق بهادار در 50 هزار و 348 مرتبه به ثبت رسيد كه ارزش ناشي از اين معاملات به 165 ميليارد تومان بالغ شد كه نيمي از اين رقم به ارزش معاملات بلوكي پتروشيمي خارك تعلق داشت.

[مجيد رادمنش]

تغییر پیشبینی از بورس 93

دنیای اقتصاد: بازدهی بازار سهام کشور که پیش از این در دامنه 30 تا 40 درصدی پیشبینی میشد، با توجه به تغییرات مولفههای مهمی در حوزه بورس، ابهامات صنایع بورسی و همچنین تحولات سایر بازارها مورد بازبینی قرار گرفته است. به عقیده کارشناسان، انتظار میرود بازار سهام کشور در سال جدید در خوشبینانهترین حالت با بازدهی 25درصدی روبهرو شود، با این حال نکته مهم در این مورد آن است که نرخ مذکور همچنان بالاتر از تورم قابل پیشبینی برای سال جاری است.



بازدهي سالانه بازار سهام، همچنان بالاتر از نرخ تورم

حمزه بهاديوند چگيني: روند حرکت بورس تهران در مدت 6 ماه گذشته در حالي همچنان کاهشي است که کارشناسان بهرغم شرايط کنوني، به سودآوري بازار تا پايان سال معتقدند. اين در شرايطي است که پيشبينيهاي گذشته کارشناسان از روند بازدهي بورس با فرض تورم 20 درصدي تا پايان سال جاري، رقمي بين 30 تا 35 درصد بود؛ رقمي که در مقايسه با تورم پيشبيني شده از سود واقعي بازار سهام (در حدود 10 تا 15 درصد) حکايت داشت. با اين حال پيشبينيهاي جديد حکايت از آن دارند که تورم کشور تا نيمه سال جاري به رقم 20 درصد خواهد رسيد و اين شاخص تا پايان سال حتي قادر است به 15 درصد برسد. اما شرايط حاکم بر بازار سهام به خصوص رکودي که در ماه گذشته بر آن حاکم شده است باعث تغيير پيشبيني برخي کارشناسان از بازدهي بازار شده است. بر این اساس، نرخ بازدهي قابل پيشبيني براي بورس تا پايان سال بر اساس شرايط جديد رقمي در حدود 25 درصد اعلام ميشود که با فرض تحقق تورم 15 درصدي، همچنان نشان دهنده معقول بودن روند بازدهي اين بازار در برابر تورم و همچنين ساير بازارها است. به گزارش «دنياي اقتصاد»، شاخص كل بورس تهران، روز گذشته در شرايطي كار خود را با افت 337 واحدي به پايان برد كه شروعي توفاني را در ابتداي معاملات و تا ساعت 30/10 آغاز كرده بود، بهطوريكه در دو ساعت ابتدايي معاملات، شاخص با 400 واحد افت مواجه شد، اما تا يك ساعت پس از آن، بخشي از اين كاهش را (در حدود 150 واحد) جبران كرد و در نهايت در ساعت پاياني بازار، رقم شاخص به 74 هزار و 499 واحد رسيد. به اين ترتيب زيان روزانه بورس تهران در آخرين روز هفته جاري به 45/0 درصد و زيان هفتگي آن به 8/0 درصد رسيد. اين در شرايطي است كه زيان بورس از ابتداي سال تاكنون 7/5 درصد است. روز گذشته بازار سهام شاهد 37 هزار و 400 معامله بود كه طي آن 648 ميليون و 56 هزار سهم با ارزش كل 134 ميليارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.



ديروز بيشترين عملكرد فعالان حقيقي و حقوقي بازار در بانكها و صنايع اعتباري بود، بهطوريكه حقيقيها در حدود 28 ميليارد تومان سهم را فروختند و در عوض، حقوقيها خريدار اين سهام شدند. در مورد ساير صنايع اما مبادلات بين حقيقيها و حقوقيهاي بازار متعادل بود. ديروز ايران خودرو با 36 ميليارد تومان معامله، بالاترين ارزش معاملات را به خود اختصاص داد، پس از آن بانك صادرات، نفت و گاز و پتروشيمي تامين، سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي رتبههاي بعدي را به خود اختصاص دادند. از منظر گردش سهام نيز ليزينگ خودرو غدير، گروه سرمايهگذاري ميراث فرهنگي، لبنيات كالبر و ايران خودرو 4 شركت برتر بازار بودند. استخراج كانههاي فلزي صنعتي بود كه با 72 واحد تاثير بر شاخص بيشترين اثر مثبت را به همراه داشت، اما محصولات شيميايي با 115 واحد تاثير منفي بيشترين تاثير را بر كاهش شاخص گذاشت. پس از آن فلزات اساسي با 64 واحد و بانكها با 59 واحد بيشترين تاثير منفي را بر شاخص برجاي گذاشتند. در ميان شركتها نيز چادرملو با 74 واحد بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص برجاي گذاشت و در ميان تاثيرات منفي، صنايع پتروشيمي خليج فارس با 96 واحد اثر كاهشي، بيشترين اثر منفي را بر بازار برجاي نهاد. بررسيهاي «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد روند معاملات در بازار سهام به سرعت در حال كند شدن است و ارزش معاملات در نتيجه ركود حاكم بر معاملات و افت شديد قيمت سهام در بازار كاهش يافته است. به عقيده كارشناسان، در حال حاضر بازار سرمايه در ضعيفترين وضعيت خود طي دو سال گذشته قرار گرفته است. اين موضوع به چند دليل است؛ نخست انتظار حاكم بر بازارهاي كشور اعم از بازارهاي كالايي و سهام. نقدينگي در شرايط كنوني در سيستم بانكي محبوس است و بهرغم كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي، عدم خروج سرمايه از بانكها نشان داد ركود حاكم بر بازارهاي مختلف همچون ارز، سكه، بورس و مسكن موضوعي جدي است.



به عقيده برخي كارشناسان كه با «دنياي اقتصاد» گفتوگو كردهاند، عدم تغيير در وضعيت بورس تهران بعد از كاهش نرخ سود سپردهها و در عين ثبات حاكم بر بازارهاي ارز و طلا حكايت از آن دارد كه سرمايهگذاران در شرايط كنوني در انتظار باز شدن گرههاي موجود هستند. اين گرهها را البته بيشتر بايد در وضعيت مذاكرات سياسي بين ايران و گروه 1+5 ديد؛ گرههايي كه به نظر ميرسد در مذاكرات روزهاي گذشته، اميدواري به حل برخي مشكلات مورد مذاكره در مورد آنها وجود دارد. با اين حال بازارها در انتظار نتايج روشنتري هستند. يكي از معاملهگران بازار در گفتوگو با«دنياي اقتصاد» با اشاره به اين موضوع كه حباب انتظارات در بازار خالي شده و صِرف انتشار خبر قادر به ايجاد جهشهاي شديد – مانند آنچه سال گذشته و بعد از پيروزي روحاني در انتخابات ديديم – نخواهد بود موضوع دوم موثر بر بازار را اينگونه تحليل ميكند كه حتي شايد در صورت موافقت نهايي، بازار سرمايه با جهش شديدي روبهرو نشود يا افت بازار به صورت مقطعي اتفاق بيفتد، چراكه آنچه صنايع مختلف بورسي را در شرايط كنوني در انتظار فرو برده، تاثيرات ناشي از رفع تحريمها است. به عنوان مثال، صنعت خودرو در انتظار ورود سرمايه، تجهيزات، بازاريابي خارجي و ... است. صنايع پتروشيمي به دنبال واردات كاتاليست، بازاريابي، نقل و انتقال مالي و مواردي از اين قبيل است. اين موضوع در مورد بخش قابل توجهي از صنايع قابل ذكر است، با اين حال اين تمام ماجرا نيست چراكه مشكلاتي كه در حوزه داخلي بهخصوص در مورد قيمت گذاري و سياستهاي قيمتي در برخي صنايع ديده ميشود حل نشده و بر اين اساس به فرض رفع مشكلات در حوزه بين المللي، ضرورت اصلاح برخي رويكردها در حوزه داخلي از منظر كارشناسان محسوس است.



چشمانداز بازار در سال 93 با سه عامل

در اين ميان دكتر علي علامه، كارشناس بازار سرمايه و استاد دانشگاه با اشاره به اينكه سال 1392 در پي افزايش نرخ ارز و افت نسبت P/E بازار، روي كارآمدن دولت اعتدالگراي تدبير و اميد و در ادامه توافق هستهاي ژنو بازار سرمايه بازدهي قابل توجهي را نصيب سهامداران کرد، گفت: شاخص بورس تهران 7/107 درصد و شاخص فرابورس 9/80 درصد در سال 1392 رشد كرد. به گفته وي طي 3 ماهي كه از سال 1393 گذشته است بازار سرمايه نتوانسته رونق و رشد روزهاي خوش سال گذشته را تكرار كند، با اين حال يكي از سوالهاي مطرح در خصوص اقتصاد ايران در سال جاري راه پيش روي سهامداران و فعالان بازار سرمايه در سال جاري است. علامه راد در اين خصوص به سه عامل رشد اقتصاد جهاني، روند مثبت مذاكرات هستهاي و اصلاح رويههاي اقتصادي و شاخصهاي مهم در اقتصاد ملی اشاره كرد و اين سه عامل را در وضعيت بازار سرمايه كشور تا پايان سال موثر دانست. به عقيده اين كارشناس بازار سرمايه، برآوردها از اقتصاد جهاني در سال 2014 از افزايش رشد اقتصاد جهاني نسبت به سال قبل حكايت دارد. افزايش رشد اقتصاد جهاني در نگاه اول منجر به افزايش تقاضا و در ادامه سبب افزايش قيمت محصولات كالاهاي اوليه صنعتي كه شركتهاي صادركننده ايراني توليد ميكنند ميشود كه از اين حيث ميتواند تاثيرات مثبتي را بر بازار سرمايه داشته باشد، ولي غور در اجزاي اين پيشبيني از افزايش رشد اقتصادي در ايالات متحده و منطقه يورو و افت نرخ رشد اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور همچون چين و هند را نشان ميدهد. با عنايت به كالا محور بودن اقتصادهاي نوظهور و غيركالايي بودن اقتصادهاي پيشرفته تغيير سهم هر يك از اين اقتصادها در رشد اقتصاد جهاني، بر رشد يا افت قيمت محصولات توليدي شركتهاي بورسي همچون انواع محصولات پتروشيمي، سنگآهن، فولاد و ساير فلزات اثر گذار بوده و در اين شرايط حداقل امكان جهش قيمتي براي محصولات شركتهاي صادركننده نميتوان متصور بود. به عقيده وي، از طرف ديگر افزايش رشد اقتصادي در آمريكا منجر به تقويت ارزش دلار شده و از طرف ديگر همين افزايش نرخ دلار به عنوان مانع رشد اين محصولات عمل ميكند. در مجموع به نظر ميرسد با اين اتفاق رشد قابل توجه EPS را در بازار شاهد نباشيم.



فضاي مثبت سياسي و آرامش بازار

به گفته دكتر علامه، بر اساس پيشبينيهاي مثبتي كه از روند مذاكرات هستهاي وجود دارد، به نظر ميرسد در سال جاري جهش قابل توجهي در نرخ ارز وجود نداشته باشد. در نتيجه از جهت نرخ ارز نيز رشد قابل توجه براي EPS شركتها نميتوان در نظر گرفت. وي افزود: رشد بسيار پايين پايه پولي، از برنامه قاطع دولت و بانك مركزي براي كنترل تورم و بهره گيري از ابزار انضباط مالي حكايت دارد. وقوع چنين اتفاقي منجر به افزايش هزينه پول در اقتصاد ايران شده و از طرف ديگر به نظر ميرسد سياست دولت كم كردن فاصله هزينه پول بين بازارهاي متشكل پولي و بازارهاي غيرمتشكل (يا بازارهاي سياه) پولي با هدف كنترل بهتر و كم كردن فساد باشد. در مجموع به نظر ميرسد سياستهاي دولت افزايش شديد قيمت پول را در كوتاه مدت به دنبال داشته باشد كه تاثير منفي بر نسبت P/E بازار خواهد داشت. با عنايت به نرخ 22 درصدي سود سپردههاي بانكي (پنج ساله) نسبت P/E در بازار پول 54/4 و بدون ريسك است. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اين كه در ارديبهشت سال گذشته ميانگين وزني نسبت P/E بازار سرمايه برابر با 7/5 بود و هم اكنون برابر با 8/6 است گفت: اين نسبت در حال حاضر بيشتر از ميانگين تاريخي آن در بازار سرمايه ايران است و رشد حدودا يك واحدي اين نسبت از كم شدن پتانسيل افزايش آتي آن در سال جاري حكايت دارد. وي افزود: در مقام سياستگذاري كلان هم مديران ارشد دولتي به صراحت بيان کردهاند كه با رشدهاي بالاي بازار سرمايه موافق نيستند و به دنبال سوق دادن منابع مالي به سمت بازار اوليه هستند، در عين حال به شرط ثبات شرايط، بازدهي 25 درصدي (برابر با هدف تورمي دولت كه تحقق آن چندان بعيد نيست) بازار سرمايه در سال جاري پيشبيني معقولي است.

[مجيد رادمنش]

«سبزپوشي» تنها هفت گروه بورسي

بهزاد بهمننژاد: طي هفته گذشته بازارهاي سرمايه گذاري نوسانات نسبتا قابل توجهي را تحت تاثير عوامل داخلي و خارجي تجربه كردند. به عبارت دقيق تر، گرچه در كل هفته تغييرات در بازارهاي مزبور چندان قابل توجه نبود، اما مشاهده روزانه اين تغييرات نشان ميدهد روند حركتي آنها در ابتدا و انتهاي هفته كاملا متفاوت بوده است. در بازار ارز با توجه به اميدواري نسبت به توافقات هستهاي در پي ديدارهاي مستقيم ديپلماتهاي ايران و كشورهاي عضو 1+5 در ژنو، افت هيجاني قيمتها صورت گرفت كه اين مساله با توجه به خنثي بودن سيگنالهاي دريافتي از اين ديدارها منجر به تغيير مسير و افزايش قيمت دلار در پايان هفته شد. به اين ترتيب، دلار كه در ابتداي هفته 3 هزار و 280 تومان معامله ميشد، در پايان هفته با افت 9/0 درصدي مواجه شد و به قيمت 3 هزار و 250 تومان رسيد (در حالي كه در اين بازه زماني، دلار قيمت 3 هزار و 230 تومان را نيز تجربه كرد). سكه نيز در پي ثبات قيمت اونس در ابتداي هفته گذشته و افت قيمت دلار، با كاهش قيمت مواجه شد و به 939 هزار تومان نيز رسيد؛ اين در حالي بود كه در ادامه هفته با بازگشت قيمت دلار و همچنين رشد ناگهاني (حدود 20 دلار) قيمت طلاي جهاني توانست اين افت را جبران كند. به اين ترتيب، سكه طرح جديد طي هفته سپري شده توانست با 3/0 درصد رشد به قيمت 960 هزار تومان معامله شود. شاخص كل بورس نيز كه در روزهاي ابتدايي هفته رشد ملايمي را تجربه كرده بود، از اواسط هفته شروع به ريزش كرد و در پايان هفته با افت 8/0 درصدي مواجه شد. تداوم بلاتكليفيها در خصوص تصميمات دولتي (مثلا قيمت گذاري خودرو يا سيمان) و نتيجه مذاكرات هستهاي و همچنين تداوم روند نزولي فرسايشي بورس علت اصلي كاهش هفتگي شاخص كل به شمار ميآيد.



محركهاي بلندمدت جوابگوي نزول فرسايشي بورس نيست

طي هفته گذشته، مسير كاهشي شاخص كل بورس ادامه يافت. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان، بازار سرمايه در حالت گذار قرار دارد كه چشمانداز بلندمدت آن كاملا مناسب ارزيابي ميشود. بر اساس آمار موجود، محركهايي از سوي بانك مركزي اروپا و آمريكا وجود دارد كه ميتواند منجر به رونق اقتصاد جهاني شود. اين مساله ميتواند با افزايش طرف تقاضا منجر به افزايش قيمت جهاني كالاها شود كه بهطور مستقيم شركتهاي صادركننده نظير پتروشيميها و فلزيها و كانههاي فلزي بورس را تحت تاثير قرار ميدهد. گروههاي مزبور كه حدود 40 درصد ارزش بازار سهام را در اختيار دارند با افزايش قيمت محصولات ميتوانند سودآوري خود را بهبود دهند. از سوي ديگر، بررسي گزارش گمرك كل كشور نشان ميدهد، بيشترين ميزان صادرات از منظر ارزش به كشور چين (7/23 درصد از كل ارزش صادرات) صورت ميگيرد. اين در حالي است كه روند رشد اقتصادي چين كند شده است و پيشبيني ميشود از 10 درصد به كمتر از 7 درصد نيز در سال جاري برسد. بر اين اساس، توسعه صادرات به ساير كشورها، به ويژه اروپاييها، در پي توافقات هستهاي ميتواند تهديد اقتصادي ناشي از كاهش احتمالي تقاضاي چين را رفع كند. بنابراين، همانطور كه بارها اشاره شده است، با توجه به اينكه رشد صنعتي بيش از 2 تا 3درصدي تا پايان سال دور از انتظار است، بهمنظور ايجاد تغيير جدي در بازار سهام در نبود يك رشد صنعتي قوي، رسيدن به توافقات هستهاي ميتواند نقشي اساسي را بازي كند. با اين حال، روند كاهشي نرخ تورم و همچنين پيشبيني رشد مناسب صنعت در كشور ميتواند در سالهاي آينده منجر به رشد قابل توجه بورس فارغ از نتيجه مذاكرات شود. به عبارت دقيق تر، گرچه كنترل تورم به شركتها اجازه افزايش قيمت محصولات را نخواهد داد اما از طرف ديگر رشد هزينههاي توليد و سربار آن را نيز كند خواهد كرد؛ بنابراين، كنترل نرخ تورم در كنار رشد صنعت از منظر بنيادي براي شركتهاي بورسي بسيار ارزشمند محسوب ميشود. با اين حال بايد توجه كرد كه اين عوامل بلندمدت، در حال حاضر نتوانستهاند مانعي در مقابل افت بيشتر شاخص بورس باشند و تداوم اين روند فرسايشي منجر به ريزش بيشتر شاخص ميشود.



معاملات بلوكي هم بازار را پويا نكرد

طي هفته گذشته، 2718 ميليون سهم به ارزش 8 هزار و 227 ميليارد ريال در 235 هزار و 316 دفعه معامله شد. بررسي «دنياي اقتصاد» نشان ميدهد ميانگين حجم معاملات روزانه طي هفته گذشته، نسبت به ابتداي سال حدود 6 درصد كاهش داشته است؛ اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از اين معاملات مربوط به معاملات بلوكي است و اگر اين معاملات حذف شوند، رقم مزبور به منفي 32 درصد نيز ميرسد كه نشاندهنده افت شديد معاملات طي روزهاي اخير است. اين در حالي است كه نزديك شدن شاخص به كانال 74 هزار واحدي با حمايت جدي سهامداران حقوقي در روزهاي پاياني هفته مواجه شد. به اين ترتيب، طي هفته گذشته، تغيير مالكيتي به ارزش 155 ميليارد تومان (معادل 8/18 درصد ارزش كل معاملات) از سوي سهامداران حقيقي به حقوقي انجام شد. به اين ترتيب، حضور سهامداران حقوقي در نقش خريدار بيشتر از حضور آنها در نقش فروشنده بود (حدود 60 درصد حجم معاملات در قسمت خريد را سهامداران حقوقي تشكيل دادند) اما باز هم نتوانست مسير شاخص را تغيير دهد.



روزهاي «قرمز» شاخص سازها

طي معاملات هفته گذشته، عمده صنايع با روند شاخص كل همراهي كردند و منفي شدند. به اين ترتيب، در ميان 36 صنعت بورسي تنها 7 گروه توانستند تغييرات مثبتي را به ثبت برسانند. گروه ساخت دستگاهها و وسايل ارتباطي، لاستيك و پلاستيك و مخابرات به ترتيب با 9/9، 1/4 و 9/2 درصد رشد توانستند بيشترين بازدهي هفتگي را در ميان صنايع بورسي به ثبت برسانند. از سوي ديگر، سيمانيها، ماشينآلات و سرمايهگذاريها به ترتيب با 06/2، 2 و 97/1 درصد افت، منفي ترين گروههاي هفته گذشته شدند. گرچه صنايع با افت بسيار شديد (بيش از 5 درصد) مشاهده نميشوند، اما عمده گروهها هفته منفي را سپري كردهاند. در اين شرايط، اگر 10 صنعت با بيشترين حجم معاملات مورد بررسي قرار گيرند، تنها دو گروه ساير مالي و مخابرات هفته مثبتي را سپري كردند. در اين شرايط، بانكها، خودرو، پتروشيميها و سرمايهگذاريها كه به ترتيب بيشترين حجم معاملات را در ميان صنايع طي هفته گذشته در اختيار داشتند همگي با افت شاخص مواجه بودند.

[مجيد رادمنش]

شاخص در کانال 74 هزار واحدی درجا زد

بورس تهران در فاز استراحت

گروه بورس - هدیه لطفی: روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه دوام چندانی نداشت و پس از تجربه یک روز رشد، شاخص مجدد به روال منفی بازگشت و با افت 11 واحدی در کانال 74 هزار واحد درجا زد. بر این اساس دومین هفته بورس با روندی کند همچنان ادمه دارد، درحالیکه کارشناسان معتقدند دلیل اصلی نبض کند بازار در هفته گذشته تعطیلات پایان هفته بود، اما این روند در هفته جاری نیز ادامه یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته و در ابتدای ساعات معاملاتی، شاخص بورس با روندی صعودی تا محدوده بیش از 74 هزار و 800 واحدی افزایش یافت، اما در جریان معاملات روند نزولی آن با شیب تندی آغاز شد که تغییرات آن مجدد تا محدوده صفر واحدی پیش رفت، اما در نهایت این افت بیشتر شد و کاهش 11 واحدی معادل 02/0 درصدی در کارنامه روز سهشنبه شاخص به ثبت رسید.



شاخص کل بورس از ابتدای سال جاری با فرازوفرودهای زیادی مواجه شد و هر چند از ابتدای سال تا کنون تغییرات شاخص منفی 5/5درصد بوده است اما ازابتدای تابستان رشدی ملایم را تجربه کرده و بازدهی 4/2درصدی نصیب سهامداران شده است؛ بازدهی دماسنج بازار سرمایه در مرداد ماه با احتساب افت روز گذشته نیز به 23/0درصد رسید. برهمین اساس با توجه به رشد سالهای اخیر بورس پیشبینی میشود امسال روند کلی بازار سرمایه در فاز استراحت سپری شود. در این میان به نظر میرسد بسته حمایتی دولت در جهت خروج از رکود نیاز به شفافسازی دارد تا برخی ابهامات موجود در آن برطرف شود، اما بهطور کلی چشم انداز بازار سرمایه و اقتصاد کلان کشور مثبت است. به عقیده کارشناسان بازار سرمایه، پتانسیل رشد قیمت سهام در بازار بیشتر از افت آن است و در نتیجه روند شاخص کل بورس تا پایان سال 93، صعودی توام با شیب ملایم خواهد بود و انتظار کاهش قیمت ملموسی وجود ندارد. از سوی دیگر، همچنان خوش بینی به نتیجه نهایی مذاکرات وجود دارد؛ بهطوریکه احتمال میرود حصول نتیجه مثبت در مذاکرات تاثیر هیجانی کوتاهمدتی بر بازار سرمایه بگذارد همچنین تاثیر واقعی دستیابی به توافقات هستهای بر بازار سرمایه در بلندمدت مشاهده خواهد شد.



بازار در انتظار به سر میبرد

در این راستا مدیر عملیات کارگزاری آگاه در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این مطلب که با وجود گذشت 5/4ماه از ابتدای سال، همچنان زیان بورس حدود 5/5درصد است، گفت: در هر حال بازار سرمایه همچنان منتظر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی دولت و بررسی آثار آن بر کلان اقتصاد و صنایع بورسی است؛ در بحث سیاسی بهرغم صحبتهای دو طرف که گاه لحنی تند نیز به خود میگیرد به نظر میرسد همچنان دسترسی به توافق از دید فعالان دستیافتنی باشد و بنابراین بیشتر نگرانی بازار در حوزه اقتصادی خواهد بود. حسین صالحی ادامه داد: بهخصوص در کوتاهمدت گاه سیاستهای متناقضی گرفته شده که ابهاماتی را برای بازار به وجود آورده است و در حال حاضر سرمایهگذاران با دقت پیگیر بسته جدید دولت به منظور خروج غیرتورمی از رکود هستند؛ چراکه رکود سنگینی که بر فضای کسب و کار سایه انداخته، دلیل اصلی شرایط فعلی بازار سرمایه میتواند باشد. بنا به عقیده صالحی، یکی از نکات مهم پیشنهادی دولت، برداشتن مالیات بر سود سرمایهای ناشی از خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و اعمال آن بر بازار مسکن است که این مساله با کاهش نرخ سود بانکی به جذابیت بورس افزوده است.



وی ادامه داد: اما همچنان در حوزه مالیات بر تقسیم سود سهام و کاهش معافیت مالیاتی بر صادرات شرکتها ابهامات مهمی وجود دارد، از سوی دیگر دولت در کوتاه مدت در بسیاری از زمینهها بهخصوص در تعامل با مجلس هنوز نتوانسته دورنمای مشخصی را برای صنایع ایجاد کند و در این شرایط بازار در مسائلی مانند خوراک پتروشیمیها، بهره مالکانه معادن، بحث کیفیسازی پالایشگاهها (این سه صنعت حدود 60درصد بازار سرمایه را تشکیل میدهند) همچنین زمان مجوز افزایش نرخ به صنایع با ابهامات اساسی برای سال آینده و بعضا سال جاری روبهرو است که با وجود رسیدن نسبت پی بر ای بسیاری از صنایع به زیر 5 استقبال چندانی این روزها از سهام نمیشود و بازار از مشکل نقدینگی رنج میبرد. مدیر عملیات کارگزاری آگاه در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید با قبول تورم منطقی، هرچه سریعتر مجوز افزایش نرخها را به صنایع بدهد و برای صنایع در بخشهای هزینهای فرمول مشخص و برای بلندمدت 5ساله تا 10 ساله تعیین کند تا سرمایهگذاران بتوانند به تحلیل روشنتری از شرایط آتی بپردازند. صالحی ادامه داد: البته حرکت دولت تا کنون مثبت ارزیابی میشود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت تا پایان سال دور از ذهن نخواهد بود، اما دولت باید کمی فعالانهتر برای خروج از رکود گام بردارد و سیاستهای انبساطی خود را اعمال کند. برای مثال هنوز دولت به وعدههای خود پیرامون وصول مطالبات پیمانکاران عمل نکرده و همچنان بانکها با تخلفاتی در تمدید سپردههای مشتریان که نرخهای بالای قبلی را میپردازند روبهرو میشوند که باید سریعتر تعیین تکلیف شوند تا در کنار حرکات مثبت دولت فعالان اهمیت نقش بازار سرمایه را نهتنها در حرف بلکه در عمل نیز از سوی مسوولان مشاهده کنند.



در بازار چه گذشت؟

دیروز سایر شاخصهای بازار سرمایه نیز بهجز شاخص بازار دوم و شاخص 50 شرکت فعالتر با روندی منفی دنبال شدند؛ در این میان شاخص بازار دوم بر خلاف دیگر نماگرها رشد 239 واحدی را به ثبت رساند اما شاخص بازار اول با 50 واحد کاهش، صنعت با 3/3 واحد کاهش و آزاد شناور نیز با 112 واحد کاهش مواجه شدند. این در حالی است که حجم و ارزش کل معاملات با رشد محسوسی نسبت به روز دوشنبه روبهرو شد، به طوریکه حجم و ارزش کل معاملات به ترتیب 4/0درصد و 3/4درصد افزایش را تجربه کرد و در مجموع دادوستد 392 میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش 1070 میلیارد ريال در سامانه معاملاتی بازار به ثبت رسید. ارزش معاملات فرابورس نیز معادل 799 میلیارد ريال بود، همچنین شاخص آیفکس نیز با افت یک واحدی به محدوده 791 واحدی رسید. در بازار دیروز هر چند نمادهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایهگذاری امید، هلدینگ خلیج فارس و بانک پاسارگاد با تاثیر مثبت خود سعی در رشد شاخص داشتند اما تاثیر منفی نمادهای ایران خودرو، مخابرات و سرمایهگذاری خوارزمی بیشتر بود که در نهایت نماگر بازار سرمایه با تغییرات منفی به کار خود پایان داد.



آمار واگذاریهای خصوصیسازی در سال جاری

افزون بر این سازمان خصوصیسازی از ابتدای امسال تاکنون، 27 هزار میلیارد ریال سهم دولتی را از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره به فروش رسانده است. به گزارش «سنا»، بالغ بر 27 هزار و 419 میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای سال 93 تاکنون توسط سازمان خصوصیسازی از طریق بورس، فرابورس، مزایده و مذاکره واگذار شده است. بر اساس این گزارش، از این میزان واگذاری بالغ بر 75 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار و 21 هزار و 53 میلیارد ریال در بازار فرابورس به فروش رسیده است؛ بهعلاوه اینکه یک میلیارد ریال سهم دولتی از طریق مذاکره و 6 هزار و 290 میلیارد ریال هم از طریق مزایده فروخته شده است. همچنین آمار واگذاریهای امسال به تفکیک حجم واگذاری سهام نشان میدهد 27 هزار و 33 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 311 میلیارد ریال به صورت ترجیحی به بخش خصوصی داده شده است که 23 هزار و 508 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 3 هزار و 910 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه 2 ماده 2 این قانون بوده است. همچنین آمار واگذاری سهام توسط این سازمان از سال 84 تاکنون نشان میدهد که در این مدت 129 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شده که 71 هزار میلیارد تومان آن 55 درصد از واگذاریهایی را شامل میشود که به عموم متقاضیان بوده است.

[مجيد رادمنش]

بهرغم زیان 3/0درصدی هفتگی بورس پیشبینی میشود

پتانسیلهای رشد در بازار سهام

گروه بورس- زهرا رحیمی: روز گذشته در بورس اوراق بهادار 355 ميليون سهم به ارزش 931 ميليارد ریال در حالی مورد معامله قرار گرفت كه شاخص کل بورس با افت 84 واحدی به رقم 74 هزار و 613 واحد رسید. بر اين اساس پس از انجام اين معاملات در 39 هزار و925 دفعه معاملاتی، شاخص بورس نسبت به روز گذشته با افت 11/0درصدی مواجه شد، با این حال بهرغم افت هفتگی شاخص کل، شاهد رشد این شاخص در یک ماه گذشته بودیم. هفته جاری شاخص بورس روند نزولی داشت؛ اما در مقایسه با سایر بازارها شرایط مناسبتری را تجربه کرد به طوریکه اگر نگاهی به بازارهای موازی (سکه، ارز و طلا) بیندازیم، افت قیمتها در این بازارها و در مقابل ثبات نسبی در تورم باعث شده است تا شرایط بورس نسبت به این بازارها بهتر قلمداد شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» طی یک ماه گذشته، در بازار ارز شاهد ثبات نسبی قیمت بودیم درحالیکه در بازار سکه افت 5/1درصدی این کالا در این مدت رقم خورد. این روند اما در بازار سرمایه با بازدهی 8/5درصدی همراه شد. کارشناسان بر این باورند که بازار سرمايه طی ماههای آتی روندی متعادل و رو به رشد و متناسب با تحولات در اقتصاد كلان کشور باشد.



علیرضا عسگریمارانی، کارشناس بازار سهام وضعیت این بازار را مناسب دانست و گفت: چشمانداز بورس با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی روشن است. وی گفت: کاهش نرخ تورم از اصلیترین برنامههای دولت به شمار میرود و تاکنون تلاش دولت در راستای این کاهش به نتیجه رسیده است. وی ادامه داد: عواملی از جمله نبودن صادرات با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه، ثبات نسبی قیمت دلار، فزونی عرضه بر تقاضا و وضعیت مناسب تولید، موجب شده سطح عمومی قیمتها کاهش یابد. وی با توجه به صحبتهای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی باید براساس تورم مورد بازنگری قرار گیرد،گفت: با کاهش نرخ تورم انتظار میرود نرخ سود نیز کاهش یابد که این عامل موجب خواهد شد بازارسرمایه تقویت شود؛ چراکه اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد «پی» بر «ای» پول پایین میآید و این خود موتور رونق در بازار اولیه و ثانویه خواهد بود. وی با اشاره به لزوم بازنگری در سیاستهای مالیاتی اظهار کرد: وقت آن رسیده است که سیاستهای مالیاتی در راستای حمایت از بازار سرمایه تغییر یابد؛ به طور مثال این سیاستها در بخشهای تولید، صنعت، کشاورزی و بخشهای اشتغالزا باید با معافیتهای مالیاتی همراه شود؛ زیرا بخشهای ذکرشده تشکیل دهنده بخش واقعی اقتصاد هستند و هرگونه اقدامی در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد به بازار سرمایه کمک شایانی خواهد کرد.



وی پیشنهاد کرد: طرح جامعی برای بهبود وضعیت صنایع مختلف ارائه شود که سران هر سه قوه این طرح را بهعنوان یک استراتژی جامع بپذیرند و به موازات نوشتن این طرح برای صنایع این اقدام را برای تک تک شرکتها نیز انجام دهیم تا زمینه تقویت صنایع و احیای آنها فراهم شود. وی ادامه داد: البته ارائه این طرح در صورت وجود یا نبود تحریمها متفاوت خواهد بود. وی با بیان اینکه شرایط بازار برای یک سهامدار بستگی به این عامل دارد که چه سهمی خریده است، گفت: اگر سرمایهگذاران یک پرتفوی دائمی داشته باشند، در هر شرایطی از بازار وضعیت مطلوبی خواهند داشت. وی با بیان اینکه احتمال کاهش نرخ سود بانکی در صورت کاهش تدریجی تورم وجود دارد و ثبات نیز در بازار سرمایه حاکم است، ابراز کرد: بازار مسکن حتی با پیشبینی خوشبینترین کارشناسان تا پایان سال با رکود مواجه خواهد بود، بازار ارز و سکه نیز با روند تقریبا با ثبات و رو به کاهشی مواجه بودهاند؛ بنابراین در مقایسه با این بازارها بازار سرمایه گزینه مناسبی برای سرمایهگذاران معرفی میشود؛ به شرطی که سهامداران با یک پرتفوی وارد بازار شوند و صبور باشند و با رفتار منطقی به خرید و فروش سهم بپردازند، بازار سرمایه برای آنها سود و بازدهی معقول و منطقی در مقایسه با سایر بازار خواهد داشت.



وی با بیان اینکه بزرگترین حمایت از بازار سرمایه ایجاد شفافیت در بازار است،گفت: دولت و مجلس باید کمک کنند قوانین و مقررات شفاف و با ثبات تدوین شود. وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت در این راستا هماهنگی بیشتری داشته باشند. وی افزود: به طور مثال وقتی قیمت انرژی و دستمزد نیروی کار بخش تولید افزایش مییابد، نباید انتظار داشت این صنایع قیمت خروجیهای خود را افزایش ندهند. وی سیاستهای مالیاتی در بخش اشتغال و بخشهای توسعهای را که مقرون به صرفه هستند غلط دانست و گفت باید از این بخشها مالیات کمتری اخذ شود. وی گفت: برای اینکه رقابت پذیری صادرات بیشتر شود باید به موازات افزایش صادرات شرکتها معافیت مالیاتی بیشتری در نظر گرفته شود. این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: دولت باید الگوی اقتصادی مناسبی داشته باشد و بازار سرمایه را درک کند و با حمایت از تولید و اشتغال درست گام بردارد و وزرای اقتصادی در یک سیاست هماهنگتر گام بردارند تا وضعیت اقتصادی کشور و به تبع آن بازار سرمایه بهبود یابد.



بسته خروج از رکود؛ امید به شکوفایی بورس

در این میان الهام خلیلی کارشناس بازارسرمایه در رابطه با وضعیت بورس در روزهای اخیر و چشم انداز آینده آن گفت: امید به سرانجام رسیدن توافقات در مذاکرات جدید تا چهار ماه آینده از یکسو و توجه مجلس به بازار سرمایه و همچنین زمزمه افزایش قیمت برخی محصولات، افزایش نرخ پایه محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در بورس کالای ایران و رفع ممنوعیت از صادرات 15 قلم از محصولات پتروشیمی از طرف دیگر از جمله مواردی بودند که منجر به معطوف شدن توجه سرمایهگذاران به بازار سرمایه شد، بهطوری که شاخص از عدد 70,341 واحد در تاریخ نهم تیر ماه سال جاری به 74,997 واحد در تاریخ ششم مرداد ماه رسید (معادل 6/6 درصد رشد) اما به دلیل عدم قطعیت در نتیجه مذاکرات اخیر و تمدید آن و از طرف دیگر تعطیلات مربوط به عید فطر شاخص مجددا افت کرد. وی افزود: اگر مذاکرات به سرانجام میرسید میتوانست عاملی برای رشد بازار باشد؛ چرا که این بازار دارای پتانسیلهای بالقوه ناشی از افت قیمتهای شدید است و تنها به دنبال محرک میگردد. این کارشناس بازار سهام به بسته پیشنهادی دولت مبنی بر خروج از رکود حاکم بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این عامل میتواند کمک بسزایی به بازار سرمایه بکند؛ هرچند که دولت درگذشته با تصمیماتی که درخصوص مسائلی همچون نرخ خوراک پتروشیمیها و نرخ بهره مالکانه اتخاذ کرده بود، ضربه سنگینی بر بازار سرمایه وارد کرده و امید است با ایجاد رونق در بنگاهها از رکودی که بر بنگاهها حاکم شده رهایی یابیم که قطعا نتایج آن را در بازار سرمایه مشاهده خواهیم کرد.



وی افزود: از طرف دیگر در این بسته نقش بازار سرمایه بهعنوان عاملی برای انتقال منابع به صنایع پیشرو، پررنگ دیده شده است و به تقویت بازار سرمایه بهعنوان عاملی برای تامین مالی بنگاهها تاکید شده که این خود نکته مثبتی برای بازار است. این کارشناس بورس ابراز کرد: البته در این بسته کلیگوییهای بسیاری صورت گرفته و ابهامات زیادی وجود دارد که باید در جهت رفع ابهامات ان و ایجاد شفافیت در آن گام برداشت؛ چرا که این بسته میتواند نقطه قوتی برای پویایی اقتصاد ایران تلقی گردد. وی به جزئیات بسته خروج از رکود اشاره کرد و گفت: در این بسته پیشبینی شده است که مطالبات معوق بانکها پیگیری شده و به مطالبات جاری تبدیل شوند تا قدرت وام دهی بانکها بالا برود. خلیلی ادامه داد: اعطای وام به بنگاهها با هدف نهایی ایجاد اشتغال، نیازمند آن است که نرخ بهرههای بانکی نیز اصلاح شود، چراکه نرخهای بهره بالای 20 درصد فشار سنگینی را بر این بنگاهها وارد میکند و درصورت کاهش نرخهای بهره، به جذابیت بورس افزوده خواهد شد. وی در پایان گفت: قیمتها در بازار سرمایه بسیار جذاب بوده و بازار سرمایه را به مکانی با پتانسیلهای بالای رشد تبدیل کرده است که نیازمند محرک است؛ هرچند انتظار نمیرود در کوتاهمدت و حتی میانمدت بازار شاهد رشدی غیرمعقول باشد.



در بازار چه گذشت؟

در صنعت خودرو همچنان کشمکشها بر سر کاهش قیمتهای خودرو که توسط شورای رقابت اعلام ولی از طرف مجلس تکذیب شد، این صنعت را با چالش مواجه کرده است. بهبود روند کلی این صنعت با توجه به کاهش تحریم ها، امکان حضور خودرو سازان خارجی بهعنوان سرمایهگذار در ایران نسبت به سنوات گذشته، منجر به آن شده بود که این صنعت نسبت به سایر صنایع مورد اقبال بیشتری قرار گیرد. در صنعت سیمان، گریبانگیر شدن عراق با مسائل تروریستی منجر به فلج شدن سیمانیهایی که صادرات به عراق داشتند و به خصوص سیمانیهای غرب کشور، شده است. در بسته پیشنهادی برای خروج از رکود تحرک بخشهای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی بهعنوان عاملی برای تامین مالی در نظر گرفته شده است، چراکه این صنایع بهعنوان صنایعی استراتژیک و ارزآور در اقتصاد ما محسوب میشوند.

[مجيد رادمنش]

پيشتاز آينده بازارها

دنیای اقتصاد: افزایش شدید نرخ تورم در سالهای اخیر به تغییر جهت بازارها به سمت سفتهبازی و موج سواری دلالان منجر شده است؛ اتفاقی که با روی کار آمدن دولت جدید با برگشت 180 درجهای مواجه شد. اینکه چه عوامل اقتصادی و سیاسی در بازگشت بازارها به وضعیت متعادل دخالت داشته، بارها مورد بحث قرار گرفته، اما بررسی «دنیای اقتصاد» از دخالت دو عنصر تورم و رشد اقتصادی در بازارهای ارز، مسکن و بورس نشان میدهد در 7 سال گذشته تعدیل بازارهای ارز و مسکن تنها با متغیر تورم صورت گرفته است؛ درحالیکه این امر در بازار سهام کشورمان با متغیر رشد اقتصادی و دخالت تورم همراه بوده است. بهعبارتی بازارهایی نظیر ارز و مسکن تحت تاثیر نرخهای بالای تورم قرار داشتند و با موجسواری تحت تاثیر این عامل توانستند بازدهی داشته باشند. به همین دلیل در یک سال گذشته حاکم شدن روند کاهشی بر نرخ تورم از جذابیت این بازارها کاسته است و انتظار نمیرود روند این بازارها در افق پیشرو افزایشی باشد. بنابراین با توجه به احتمال تداوم روند کاهشی در سالهای پیش رو بازگشت جذابیت به این بازارها دور از انتظار است. بررسی مذکور نشان میدهد بورس تهران به دلیل اتکا بر متغیرهای رشد و تورم، در بلندمدت میتواند بهترین و پربازدهترین محل برای سرمایهگذاری باشد. پيشبيني «دنیای اقتصاد» با استناد به روند بلندمدت بازارهای سهام، مسکن و ارز نشان میدهد



يكهتازي بورس درشرايط افت تورم

گروه بورس- بهزاد بهمننژاد: گرچه عدهای مشغول سرمایهگذاریهای کوتاهمدت هستند و از این راه کسب سود میکنند، اما ریسک بالای این امر منجر میشود تا بسیاری از افراد با نگاه بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری کنند. به طور مثال، افرادی که در بورسها به «نوسانگیر» شهرت دارند یا دلالان بازار ارز از جمله افرادی هستند که به دنبال سودهای کوتاهمدت سرمایهگذاری هستند و عموما ریسک بالایی را متحمل میشوند. برخی پژوهشها در بازارهای پیشرفته جهانی نشان میدهند حدود 95 درصد «معاملهگران روزانه» (daily traders) با زیان مواجه میشوند. بنابراین بخش قابل توجهی از افراد تمایل به سرمایهگذاری با نگاه بلندمدت دارند. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» روند بلندمدت بازارهای سهام، مسکن و ارز را مورد ارزیابی قرار داده است. این بررسی نشان میدهد بازارهای مسکن و ارز در بلندمدت، در حدود نرخ رشد تورم، بازدهی داشتهاند؛ اما بازار سهام علاوه بر تورم، نرخ رشد اقتصادی را نیز در خود منعکس کرده است. پیش از این نیز دنیای اقتصاد با تأکید بر این که بازارهای سرمایه گذاری را در سال های پیش رو باید منهای تحرکات سفته بازانه ارزیابی کرد، به طوریکه بازارهایی که در سال های اخیر با موج سواری بر تورم رشدهای آنچنانی را تجربه کرده و به محلی برای سفته بازی سرمایه گذاران تبدیل شده اند، با تغییر فضای اقتصادی و سیاسی کشور روند معکوسی را طی خواهند کرد، به طوریکه با کاهش تورم انتظار می رود تنها بازارهایی شانس سرمایه گذاری را برای خود حفظ کنند که متناسب و همجهت با رشد اقتصادی حرکت می کنند. بررسی پیش رو نشان می دهد بورس شرایط مذکور را دارا است. بنابراین، اکنون با توجه به روند کاهشی نرخ تورم و احتمال بهبود شرایط اقتصادی، بورس میتواند گزینهای بسیار مناسب براي سرمایهگذاری بلندمدت محسوب شود.



پتانسیلهای بورس در بلندمدت

ارزش کل بازار یکی از معیارهایی است که تغییرات آن نشاندهنده میزان سودآوری و توسعه کل شرکتهای موجود در بازار سهام است؛ اما باید در نظر داشت اگر عرضههای اولیه را که هر ساله اتفاق میافتد، از این مقادیر حذف نکنیم به نتیجه درستی دست نمییابیم. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» ارزش واقعی بازار سهام طی یک دوره 7 ساله را مورد بررسی قرار داده است. به این ترتیب، ارزش کل بازار در انتهای سال 86 را بهعنوان مبدا محاسبات در نظر گرفته و در پایان هرسال، ارزش بازار شرکتهایی که از سال 86 به بعد وارد بورس شدهاند از ارزش کل بازار در سال جدید کم شده است. بهعنوان مثال، برای محاسبه ارزش کل بازار در پایان سال 87، ارزش بازار نمادهای «حکشتی»، «سکرد»، «شپنا»، «اخابر» و «وبملت» از ارزش کل بازار کم شده است؛ به طور مشابه برای سال 88، علاوه بر نمادهای مزبور، ارزش بازار 6 شرکت دیگری که در این سال عرضه شدهاند نیز از ارزش کل بازار کاسته شده است تا به این ترتیب، تغییرات ارزش بازار بدون احتساب عرضههای اولیه حساب شوند. این امر منجر شده است تا تغییرات ارزش بازار به طور دقیقتری مورد ارزیابی قرار گیرد. مثلا اگر عرضههای اولیه را حذف نکنیم، ارزش کل بازار در سال 87 نسبت به 86 فقط حدود 11 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است؛ حال آنکه بحران جهانی در این سال منجر به افت شدید قیمت سهام شده بود. بنابراین مشاهده میشود که ارزش بازار سهام با حذف عرضههای اولیه، حدود 126 هزار میلیارد ریال (معادل 27 درصد) کاهش یافته است.



در این شرایط، بهمنظور حذف اثر تورم بر میزان تغییرات ارزش بازار (سود واقعی، یا تفاضل سود اسمی و نرخ تورم) اعداد ارزش بازار را نسبت به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) تعدیل کردهایم. به این ترتیب، نمودار به دست آمده از تغییرات واقعی ارزش بازار حاوی نکات جالبی است. نخست آنکه در زمانی که مثل سالهای 87 و 91، تغییرات ارزش بازار خیلی منفی بوده، بهترین زمان برای ورود به بازار سهام بوده است و هرکس در این دوران اقدام به خرید کرده، سودهای قابل توجهی کسب کرده است؛ اما نکته دوم که شاید مهم ترین نکته این بررسی باشد، مشابه بودن نرخ تغییرات ارزش کل بازار با نرخ رشد اقتصادی (GDP) بدون احتساب نفت در بلندمدت است. به عبارت دقیقتر، تغییرات ارزش بازار (با حذف اثر تورم) از سال 86 تا انتهای تیرماه 93، حدود 13 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت در این دوره 7/12 درصد بوده است. این امر به وضوح نشان میدهد که بازار سهام در بلندمدت، اثر تورم و رشد اقتصادی را در خود منعکس میکند. همچنین نتایج فوق نشان میدهد بازار سهام در شرایط فعلی دارای تعادل نسبی است و هیچگونه حبابی در آن مشاهده نمیشود؛ اما نمیتوان گفت که قیمتها نیز به کف خود رسیده و بهترین فرصت برای خرید سهم است. بر این اساس، با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، مازاد سودی که بهطور واقعی از بازار سهام میتوان انتظار داشت، به میزان رشد اقتصادی وابسته است. بنابراین مطابق با پیشبینیها که نشان میدهد رشد اقتصادی تا پایان سال جاری 2 تا 3 درصد بیشتر نخواهد بود، در این مدت سودآوری بیش از 25-20 درصدی در بازار سهام واقعی نخواهد بود.



این میزان سودآوری در یک بازار پرریسک مثل سهام، در شرایطی که سود سپردههای بانکی 22 درصد و تقریبا بدون ریسک هستند، جذابیت زیادی را برای ورود به بازار سهام ایجاد نمیکند؛ اما در نگاهي بلندمدت میتوان به نتیجه متفاوتی دست یافت که نشان از پتانسیل بالای بازار سهام برای سرمایهگذاری بلندمدت دارد. در واقع، حرکت خلاف جهت تورم و رشد اقتصادی که به ترتیب کاهشی و افزایشی خواهد بود، باعث جذابیت بیشتر بورس تهران نسبت به سایر بازارها که در بهترین حالت با تورم (با روند کاهشی) تغییر میکنند، شود. درخصوص این قسمت از بررسی توجه به چند نکته، جالب توجه است. نخست آنکه دوران انتخابشده برای بررسی روند بازار سهام مناسب است؛ زیرا در این دوره زمانی، شدیدترین بحران در اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است و همچنین، جهش قیمت ارز در این فاصله زمانی انجام شده است که هر دو عامل جامع بودن بررسی را تقویت میکنند. از سوی دیگر، ترکیب صنایع انتخاب شده در ابتدای دوره (سال 86)، با ترکیب فعلی صنایع بورسی متفاوت است که میتواند روی نتایج به دست آمده اثرگذار باشد. همچنین بهمنظور بررسیهای بلندمدت، بازههای 10-20 ساله میتوانند نتایج دقیقتری ارائه دهند؛ اما به علت محدودیت شدید در ترکیب صنایع در سالهای پیش از 86 (یعنی قبل از اجرای گسترده خصوصی سازی بر پایه اصل 44) این عمل خطای بیشتری به تحلیلها وارد میکرد.


حرکت بازار مسکن، همگام با تورم

یکی دیگر از بازارهایی که عموما سرمایهگذاران بلندمدت را به خود جذب میکند، مسکن است. پژوهشها نشان میدهد طی یک بازه 21 ساله (از سال 72-92) متوسط نرخ تورم عمومی 7/19 درصد، حال آنکه نرخ رشد واحدهای مسکونی و اجارهبها به ترتیب 7/22 و 18 درصد بوده است که کاملا نشان از تعدیل قیمت مسکن نسبت به تورم در بلندمدت دارد (کتاب «استراتژی سرمایهگذاری در بازار مسکن»، نوشته هادی کوزهچی، انتشارات دنیای اقتصاد). بنابراین، سرمایهگذاری بلندمدت در بازار مسکن تنها میتواند سرمایه افراد را نسبت به تورم مصون نگه دارد که با توجه به روند کاهش نرخ تورم این بازار نسبت به بازار سهام جذابیت کمتری دارد. از جمله ویژگیهای دوره انتخاب شده برای بررسی مسکن میتوان به در برداشتن چهار سیکل کامل مسکن به طوری که دورههای رونق و رکود را شامل میشد، اشاره کرد. بر این اساس، میتوان به خوبی به تحلیل فوق با دوره زمانی 21 ساله استناد کرد.



دلار بازنده اصلی بازارها

اما بازار داخلی دیگری که برای بسیاری از افراد محلی جهت سرمایهگذاری بلندمدت نیز محسوب میشود، ارز است. بر این اساس، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد از سال 86 تا کنون تغییر نرخ ارز تعدیل شده با تورم، تنها 5/1 درصد بوده است. به عبارت دیگر، دلار طی 7 سال اخیر تنها 5/1 درصد بیش از تورم بازدهی داشته است. این امر بیانگر سودآوری واقعی اندک دلار در بلندمدت است. در این میان، توجه به دو نکته درخصوص ارز نشان میدهد این بازار در مقایسه با بورس و مسکن کاملا بازنده است. برای تفهیم این منظور، اگر به سالهای قبل برگردیم، مشاهده میشود تغییرات قیمت ارز (تعدیل شده با تورم) همواره منفی بوده است. به عبارت دقیقتر، وابستگی شدید کشور به واردات یا همان «بیماری هلندی» منجر شده است تا دولتها همواره قیمت ارز را با بهرهگیری از ارز حاصل از درآمدهای نفتی کنترل کنند؛ اما در اواخر سال 90، پیرو تحریم مبادلات کشورهای غربی با بانک مرکزی که به دنبال خود تحریمهای نفتی علیه ایران را در اوایل سال 91 به همراه داشت، منجر به کاهش منابع ارزی بانک مرکزی کشور و در نتیجه جهش قیمت دلار در بازار آزاد شد (نزدیک به 45 درصد رشد واقعی قیمت دلار نسبت به سال 86).



اما این روند هیجانی که منجر به افزایش شدید قیمت ارز شده بود، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و امیدواری نسبت به گشایشهای هستهای فروکش کرد و باعث شد بار دیگر قیمت دلار کاهش یافته و هماکنون در قیمت مناسبی قرار گیرد. این شواهد نشان میدهد قیمت دلار بهواسطه اعمال تحریمها و بهصورت اجباری با تورم تعدیل شده است. در این شرایط، حتی اگر دولت جدید که نشان داده به قوانین پایبندی مناسبی دارد، مطابق قانون بودجه برنامه پنجم توسعه عمل کند باز هم بازار ارز در بلندمدت جذابیتی برای سرمایهگذاری ندارد. براساس این قانون، سالانه باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخل کشور و تورم خارجی به قیمت ارز افزوده شود. این قانون که پیش از این اجرا نمیشده است، اکنون حتی در صورت اجرا، به گونهای است که تغییرات نرخ ارز به اندازه نرخ تورم خارجی کمتر از نرخ رشد تورم داخلی است. بنابراین، حتی در خوشبینانهترین سناریو نیز دلار بازنده اصلی در رقابت با بازارهای سهام و مسکن است و تنها در صورتی که تحریمها تشدید شوند و رشد اقتصادی کاهش یابد، دلار میتواند شانسی برای سودآوری بیشتر داشته باشد.

[مجيد رادمنش]

بورس تهران در غیاب ترس و هیجان

گروه بورس – زهرا رحیمی: روند کاهشی شاخص بورس تهران روز گذشته نیز به صورت محدود ادامه یافت و دماسنج این بازار با ریزش 92 واحدی به عدد 74 هزار و 363 واحد رسید. به نظر میرسد بازار قصد خروج از کانال 74 هزار واحد را ندارد و بررسیها نیز حکایت از نوسان محدود و روزانه شاخص کل در این کانال از ابتدای مرداد ماه تاکنون دارد. در روزهای اخیر اتفاق قابل توجهی را در بازار شاهد نيستیم و روند صنایع نیز تقریبا نرمال و معاملات به دور از هرگونه هیجان دنبال میشوند. کارشناسان معتقدند از آنجا که در حال حاضر در بازار سرمایه شاهد تحولات واقعی یا تغییر رویکردها و حتی توسعه بازار نیستیم، در نتیجه این امر موجب شده بازار یک روند خنثی را در پیش بگیرد. وابسته بودن بازار به نتایج مذاکرات هستهای نیز عامل دیگری است که سبب شده معاملات در فضایی از صبر و انتظار پیش برود و حتی ریزش بازار تابع انتظارات از روندهای پیشرو باشد، در نتیجه انتظار بازگشت در این شرایط، مادام که سیاستها به ثبات نرسیده منطقی نیست. ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه با بیان اینکه نوسانات هفته گذشته بازار به دلیل سیاستهای دولت بوده، گفت: دولت به قصد کنترل تورم، سیاستهایی را در پیش گرفته تا نقدینگی در بورس باقی بماند. وی گفت: مشکل اصلی بازار حجم کم معاملات است که سبب شده خریدها کمرنگ باشد و بازار روند خنثی را در پیش بگیرد. وی دلیل حجم کم معاملات را نیز افت قیمت سهام دانست و گفت: قیمت برخی سهمها حدود 40 تا 50 درصد افت داشته اند و این موجب شده که سهامداران دیگر ترسی از نگه داشتن سهمها نداشته باشند.



وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه با سه موضوع گره خورده است؛ به طوریکه بازار در انتظار مشخص شدن تکلیف مذاکرات هستهای، اقتصاد جهانی و اصلاح قیمتهای داخلی و قیمتگذاری صنایع است و تا تکلیف این موضوعات روشن نشود، نمیتوان انتظار رشد قیمت را داشت. وی تاکید کرد: اتفاق دیگر رخت بربستن ترس از فعالان بازار است که موجب شده از فروش هیجانی خودداری کنند. وی با بیان اینکه زمزمههای کاهش سود بانکی بورس را با چالش مواجه کرده است، گفت: با کاهش تورم، انتظار میرود نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد؛ بنابراین با افزایش عرضه تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی که جزو برنامههای دولت است، بهنظر میرسد شرایط بنگاههای اقتصادی بهتر شود که این خود موجب رونق در شرکتهای مذکور میشود. این کارشناس مدیریت مالی افزود: با کاهش تورم، هزینه شرکتها کاهش مییابد و با فرض عدم رشد قیمت ها، حاشیه سود آنها احتمالا بهتر خواهد شد. نسبت قیمت بر درآمد بازار در شرایط فعلی به طور متوسط کمتر از 6 است و این نسبت پتانسیل رشد بیشتر را در ماههای آینده خواهد داشت. وی ادامه داد: انتظار میرود با کاهش نرخ سود بانکی که موجب افزایش پی برای بازار میشود، شاهد رونق بازار سرمایه باشيم. وی کاهش قیمت سهمها را فرصت خرید نابی برای سرمایهگذاران دانست و تاکید کرد: اگر وضعیت تحریمها بهبود یابد و وعدههای مسوولان اقتصادی تحقق یابد، سرمایهگذاران از خرید سهمها در قیمت کنونی منتفع خواهند شد. وی به وضعیت پتروشیمیها اشاره کرد و گفت: پتانسیل شرکتها در این گروه مساعد است و متانول سازان و پلیاتیلنیها از شرایط بنیادی خوبی برخوردارند. وی با بیان اینکه در گروه فولاد فعلا رکود حاکم است، گفت: کاهش ساختوساز تاثیر منفی روی این صنعت داشته، اما یکی از برنامههای دولت ایجاد تحرک در بخش مسکن است و میتوان چشمانداز روشنی برای این گروه متصور شد.



دامنه نوسان و حجم مبنا بازدارنده رشد بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مهمترین عامل تاثیر گذار بر روند معاملات بورس، اصرار بر حجم مبنا و دامنه نوسان بوده که مانع بسیاری از معاملات واقعی شده، گفت: این محدودیتها نقد شوندگی سهام را با مشکل مواجه کرده و همین امر موجب شده که خیلیها از بورس کنارهگیری کنند، بنابراین اگر حجم مبنا و دامنه نوسان حداقل در مورد برخی سهمهای بزرگ برداشته شود یا در موارد خاص به کار برده شود، به رونق بازار کمک خواهد کرد.



موج افزایش سرمایهها در شرکتهای بورسی

به گزارش «دنیای اقتصاد»، تامین سرمایه شرکتهای بورسی از محل افزایش سرمایه در حالت کلی عاملی برای کاهش ریسک شرکتها و افزایش بازدهی آنها محسوب میشود که در هفتههای اخیر شاهد رشد برنامههای افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی هستیم. از بعد تئوریک کاهش نقدینگی در شرکتهای بورسی ضرورت افزایش سرمایه این شرکتها را برای طرحهای توسعه بنگاهها گوشزد میکند و در عین حال قیمت سهام را بهبود داده و انتظارات سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری در شرکتهایی که با افزایش سرمایه در راستای توسعه و برنامههای جدید گام برمیدارند تقویت میکند. در این بین برخی کارشناسان معتقدند شرکتها با عرضه سهام جدید اطلاعات منفی را درخصوص دورنمای آتی شرکت درخصوص سود مورد انتظار و ریسک آن به بازار اعلام میکنند که این امر بیانگر افزایش هزینه تامین مالی و در نتیجه کاهش ارزش افزوده اقتصادی شرکت خواهد بود. این موضوع البته نگاهي بدبینانه به افزایش سرمایه شرکتها است درحالیکه نتایج حاصل از آزمونها و تحقیقات مختلف نشان میدهد که قیمت سهام بعد از اجرای افزایش سرمایه صعودی میشود، به طوریکه قیمت سهام بعد از اجرای افزایش سرمایه بیشتر از قیمت تئوریک آن خواهد بود. همین تحقیقات نشان میدهند ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک مربوط به سهام نیز کاهش مییابد. دلیل این امر نیز آن است که افزایش سرمایه حاوی اطلاعات تازه و مثبت از دورنمای آینده شرکت و طرحهای توسعه آن است که این امر باعث جذابیت سرمایهگذاری جهت عرضه سهام جدید است. مقدسیان در این رابطه افزایش سرمایه شرکتها را با داشتن توجیه کافی از سمت شرکتها اقدامی مثبت در راستای تامین منافع آتی سهامداران دانست و گفت: باید بحث افزایش سرمایه را در مورد شرکتها به صورت جداگانه بررسی کرد تا دلیل افزایش سرمایه شرکتها روشن شود، چراکه برخی شرکتها با توجيه ناكافی اقدام به اجرای افزایش سرمایه میکنند. به گفته وی در شرایط رکودی کنونی معمولا سهامداران در کوتاه مدت در فرآیند افزایش سرمایه متضرر میشوند.



در بازار چه گذشت؟

بورس اوراق بهادار، ديروز شاهد دادوستد بيش از 344 ميليون برگه بهادار به ارزش حدود یک هزار و 22 ميليارد ريال بود كه با افت روزانه 6 درصدی روبهرو شد. حجم كل معاملات نیز كاهش 12 درصدی روزانه را به ثبت رساند. بر اساس اطلاعات منتشر شده نمادهای و پارس، وغدیر، رمپنا و فولاد كه زمانی جزو نمادهای پيشرو بازار بودند ديروز بيشترين تاثير منفی را در روند رو به كاهش شاخص كل بر جای گذاشتند. گروههای مالی، شیمیایی و بانکها همچنان در رديف برترين صنايع بورسی قرار دارند و در اين ميان نمادهای کپشیر، دفارا و شلعاب بيشترين افزايش قيمت را از آن خود کردند. از سوی ديگر بيشترين كاهش قيمت نصيب نمادهای کساوه، وسدید و قلرست شد. ديروز برترين تقاضاها در نمادهای وساخت، کفرا و وصندوقح شكل گرفت و شمپچا، وصندوقح و بموتوح نيز نمادهای پرعرضه بازار در روز گذشته بودند.

[مخبرالدوله]

پاسخ : نبض بازار...

دامنه نوسان و حجم مبنا بازدارنده رشد بازار سرمایه

مگر در اواخر دولت دهم که بازار را برای پولشویی مثبت کردند و هرروز شاخص مثبت میشد
حجم مبنا و دامنه نوسان وجود نداشت؟؟؟
این کارشناسان را باید دوتا دوتا برای استفاده های حمل و نقل بکار گیرند!!!

[مجيد رادمنش]

مسیر آینده بورس 93

شروین شهریاری: بورس تهران روزهای معاملاتی خود در سال 93 را در حالی سپری میکند که پس از سه برابر شدن شاخص بورس در فاصله زمانی سال 91 تا 92 و تشکیل یک شبه حباب در زمستان گذشته، در حالتی از رکود و رخوت مزمن فرو رفته است. به این ترتیب، پس از سقوط 12 درصدی شاخص از 15 دی ماه 92 تا پایان همان سال، در سال 93 نیز بازار رنگ رونق به خود ندیده و بهرغم سپری شدن فصل مجامع و تقسیم سود شرکتها، کماکان با ثبت برخی افت و خیزهای مقطعی، کارنامهای منفی را به نمایش گذاشته است. به این ترتیب شاخص کل از ابتدای سال تا نیمه مرداد ماه بیش از 5 درصد افت کرده تا پس از رکورد سال 92، ضعیفترین عملکرد بورس در 9 سال اخیر در این فاصله زمانی رقم بخورد. حال این پرسش از نظر سرمایهگذاران مطرح میشود كه آیا رکود نسبتا عمیق بازار سهام در ماههای پیش رو نیز تداوم خواهد یافت؟ از آنجا که بازارهای سهام بهعنوان ویترین اقتصاد کلان کشورها شناخته میشوند، برای پیشبینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشمانداز متغیرهای عمده اقتصادی پرداخت. بنابراین، در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم موثر بر وضعیت بورس تهران انجام شده است.



1- اقتصاد جهانی:

اتکای اقتصاد ایران به قیمت جهانی نفت بهعنوان منبع اصلی درآمد از یکسو و وابستگی نیمی از شرکتهای بورس تهران به روند قیمتهای جهانی مواد معدنی، نفتی، فلزات و محصولات پتروشیمی، سرمایهگذاران را ناچار میسازد تا برای بررسی افق آتی بازار سهام به شرایط اقتصاد بینالمللی توجه کنند. واقعیت این است که كشورهای غربی پس از مواجهه با بحران مالی در سال 2008، سیاستهای مالی و پولی انبساطی جسورانهای را در پیش گرفتند و از طریق دخالت بانکهای مرکزی در پایین نگه داشتن نرخ بهره و پمپاژ اعتبار ارزان از طریق خرید انبوه اوراق بدهی دولتی و رهنی (مسکن) و نیز افزایش شدید مخارج دولتی در قالب بستههای محرك به مقابله با رکود پرداختند. این رویکرد، هرچند به طور موقت به نجات اقتصاد جهان از ورطه رکود انجامید، اما اکنون خود به مشکل بزرگتری مبدل شده است. در واقع، از آنجا که محرکها عمدتا از محل رشد شدید چاپ پول و کاهش ناگزیر نرخ بهره تامین شدهاند، با افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاران، یک تورم حباب گونه در قیمت داراییها (سهام، اوراق قرضه و مسکن) در اغلب اقتصادهای توسعه یافته ایجاد شده است. از سوی دیگر، با کاهش نرخ بیکاری در ایالات متحده (به محدوده 6 درصد) و افزایش تورم (به محدوده سالانه 2 درصد) که هر دو هدف از پیش اعلام شده فدرال رزرو بودهاند، توجیه ادامه این مسیر انبساطی آشکارا دشوار به نظر میرسد.



همچنین فشار فزایندهای بر بانک مرکزی آمریکا در جهت جلو انداختن افزایش نرخ پایه بهره در ماههای اخیر وارد شده که بهرغم مقاومت رئیس فدرال رزرو، احتمال افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال 2015 را به شدت افزایش داده است. خروج از سیاستهای انبساطی برای رشد اقتصادی جهان (كه در سالهای اخیر به مخدر پول ارزان عادت كرده است) آثار مثبتی در بر ندارد؛ بهویژه آنکه، افزایش نرخهای بهره تاثیرات ركودی بر كل بازارها (اعم از سهام، مسكن، مواد اولیه، فلزات، نفت و...) بر جای خواهد گذاشت و خطرات جدی برای وامگیرندگان که بر اساس نرخهای بهره ناپایدار کنونی فعالیتهای مخاطرهآمیز سرمایهگذاری و اقتصادی را آغاز کردهاند دربردارد و میتواند منجر به شکلگیری بحران در بازار اوراق بدهی شود. با جمعبندی این موارد میتوان گفت در کوتاه مدت و در افق مورد بحث در سال 93 تهدید بااهمیتی از محل نوسانات اقتصاد جهانی متوجه اقتصاد ایران نیست و حتی به لطف تداوم تاثیرگذاری سیاستهای انبساطی كنونی، ادامه فضای رونق در بازارهای دارایی و کالایی (ازجمله فلزات، نفت، محصولات پتروشیمی و...) محتمل است، اما در افق بلندمدت، سایه نااطمینانیهای مهمی بر فضای اقتصاد جهانی سنگینی میکند که باید در تحلیلهای بلندمدت سرمایهگذاران مدنظر قرار گیرد.



2- اقتصاد داخلی:

از آنجا که دولت بزرگترین سهم را در اقتصاد ایران دارا است، سیاستهای این بخش مهمترین تاثیر را در ترسیم شرایط اقتصادی کشور دارد. بارزترین سند دولت برای برنامهریزی اقتصادی در هر سال، بودجه ارائهشده به مجلس شورای اسلامی است. مسوولان دولتی هدف افزایش اشتغال و خروج از رکود را در پس تدوین بودجه سال 93 مطرح كردهاند و به همین دلیل، سرفصل بودجه عمرانی کشور از 24 هزار میلیارد تومان در سال 92 (عملکرد واقعی) به بیش از 37 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که جهش 55 درصدی را نشان میدهد. با این حال، تداوم فضای تحریم و کاهش توان بانک مرکزی در دسترسی به ارزهای نفتی، تهدید افزایش نقدینگی ریالی و رشد تورم را در صورت اصرار دولت به اجرای سیاستهای انبساطی پرشتاب در پی دارد. با وجود آنکه هنوز نشانهای از عزم دولت مبنی بر حرکت در این مسیر و اجرای سیاستهای انبساطی از طریق تسهیل پولی در دسترس نیست، اما افزایش 12 درصدی پایه پولی کشور در اسفند ماه گذشته به دلیل پرداخت بدهی پیمانکاران توسط دولت، بهعنوان نشانهای مهم از تعدیل دیدگاه انضباطی دولت در زمینه کنترل نقدینگی مطرح است.ازسوی دیگر، حرکت به سمت سیاستهای ضد رکود نتایج تدریجی خود را در توقف روند نزولی تورم بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دولت یازدهم آشکار میکند؛



آخرین آمار ماهانه تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در خرداد ماه 7/1 درصد و تیر ماه 4/1 درصد اعلام كرده که به ترتیب بالاترین نرخهای ماهانه تورم از ابتدای تابستان 92 هستند. علاوه بر این، پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی و بازخرید 2200 میلیارد تومان از اوراق مشارکت بانک مرکزی به همراه سود متعلقه در مردادماه یک گام مهم دیگر در مسیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کوتاهمدت خواهد بود. برآیند عوامل مذکور (سیاستهای ضد رکود و افزایش پایه پولی و به تبع آن نقدینگی) و نیز انعکاس آثار افزایش نرخ حاملهای انرژی، چشمانداز توقف کاهش تورم نقطه به نقطه (که اکنون به 7/14 درصد رسیده) و حتی افزایش تدریجی آن به محدوده 15 تا 20 درصد را بهعنوان یک رویداد احتمالی مطرح میسازد. در این میان، شرکتهای بورس تهران اگرچه از محل افزایش بودجه دولت (بهویژه در بخش عمرانی) منتفع خواهند شد، اما افزایش هزینه انرژی (در جهت کاهش سودآوری شرکتها) و نیز توقف افت تورم (در جهت افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران) دو عاملی هستند که بهعنوان موانعی در مسیر رونق بورس خودنمایی میکنند. باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند میتواند منجر به جابهجایی برخی منابع به سوی بورس شود، اما به تنهایی نمیتواند عاملی در جهت افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا درنهایت بازده واقعی سرمایهگذاران از محل سودآوری شرکتها، تعیینکننده نرخ سهام بهعنوان یکی از فرصتهای سرمایهگذاری در مقایسه با بازارهای رقیب خواهد بود.



3- بازارهای رقیب:

رقبای اصلی بورس، بازارهای پول، طلا، ارز و مسکن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت و سپردههای بانکی، نرخ بازده سالانه 20 تا 23 درصدی را به صورت روزشمار در اختیار سرمایهگذاران قرار داده است. بازده مزبور که بالاتر از نرخ تورم سالانه فعلی (7/14درصد) و نیز بازده نقدی بازار سهام (حدود 13 درصد) است بهعنوان یکی از فرصتهای جذاب و بدون ریسک سرمایهگذاری پیش روی سپردهگذاران قرار دارد. علاوه بر این، اظهارات مدیران ارشد بانکی در فصل مجامع اخیر نیز حاکی از آن است که عدم تغییر نرخ سود سپردهها تا پایان سال محتملترین سناریو در بازار پول به شمار میرود که این پیشبینی، با چشمانداز نوسانات تورم (که پیشتر در مورد آن بحث شد) نیز سازگار است. اما بازار ارز در حال حاضر با توجه به نقش تعیینکننده تقاضای سوداگرانه، از اتفاقات در حوزه سیاست خارجی تبعیت میکند. افزایش 8 درصدی نرخ دلار مبادلهای در بودجه 93 (تا سطح 26500 ریال) هر چند حرکت مختصر قیمت ارز دولتی به سمت بازار آزاد را نشان میدهد اما احتمالا به معنای عزم دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال جاری و تک نرخی کردن آن در سال آینده (در محدوده اندکی کمتر از قیمت فعلی بازار آزاد) از طریق تضعیف ارزش ریال رسمی به میزان متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. با در نظر گرفتن این سیاست دولت، بهرغم احتمال افزایش تقاضا برای واردات کالا، انتظار میرود بازار آزاد ارز در ماههای باقیمانده از مدت مذاکرات هستهای، نوسانات محدودی را تجربه کند و با تعیین تکلیف مذاکرات در اواخر پاییز مسیر اصلی خود (تثبیت یا افزایش مجدد) را تعیین کند.



بازار طلا نیز در شرایط کنونی کاملا از نرخهای جهانی و قیمت دلار تبعیت میکند. اکثر مراجع تحلیلی افزایش نرخ طلا در افق کوتاهمدت را پیشبینی نمیکنند، اما برای افق بلندمدت با توجه به افزایش شدید حجم اعتبارات و پولهای خلق شده توسط بانکهای مرکزی و چالشهای پیش روی اقتصاد جهانی، رشد بیشتر قیمت طلا بهعنوان یک دارایی امن از سناریوهای محتمل است. در این میان، مطالعه وضعیت بازار مسکن بهعنوان رقیب سنتی بازار سرمایه حائز اهمیت بیشتری است؛ بازار مسکن از اوایل سال 92 به رکود رفته و کماکان بدون تغییر قیمت نسبت به اوایل سال گذشته، افت قابل ملاحظه حجم داد و ستدها را تجربه میکند. از سوی دیگر، رشد ممتد حجم نقدینگی و در پی آن تورم و عدم افزایش متناسب قیمت مسکن، با گذشت زمان منجر به افت قیمت واقعی مسکن نسبت به سایر کالاها و افزایش جذابیت این بازار برای خریداران خواهد شد؛ اتفاقی که از ابتدای انقلاب اسلامی به تناوب، دورههای رونق مسکن مبتنی بر تقاضای سرمایهگذاری را شکل داده است. همچنین مطالعه چرخههای زمانی رونق و رکود در بازار مسکن در سه دهه اخیر، میانگین دورههای رکود را نزدیک به سه سال برآورد میكند که بر این اساس، پایان دوره رکود مسکن در اواخر سال 95 و اوایل سال 96 تخمین زده میشود. با توجه به این توضیحات، در بین بازارهای رقیب، سپردههای بانکی و اوراق مشارکت روز شمار با عنایت به حفظ قدرت خرید سرمایهگذاران جدی ترین رقیب بورس در ماههای باقیمانده از سال 93 به شمار میروند. در این میان، خروج مسکن از رکود در این بازه زمانی بعید ارزیابی میشود و بازارهای طلا و ارز هم برای تعیین تکلیف روند خود به تحولات مربوط به مذاکرات هستهای در فصل پاییز چشم خواهند دوخت.



4- ارزش گذاری بازار:

نسبت P/E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شركت به دست میآید؛ بنابراین اگر P/E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایهگذاران حاضرند 5 ریال برای هر یك ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20 درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم كامل سود) نشان میدهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در دو دهه اخیر حدود 6 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش رسمی سازمان، این نسبت رقم 8/5 واحد را بر مبنای پیشبینی سود سال 93 شرکتها تجربه میکند. در همین حال، با توجه به چشمانداز ثبات قیمت ارز و حجم تولید شركتها در كوتاه مدت، پتانسیل رشد معنادار سودآوری برای اكثر صنایع بورسی در مقایسه با پیشبینیهای فعلی در سال 93 فراهم نیست. مطالعه جزئیات بودجه اکثر شرکتها نشان میدهد در صورت ثبات قیمتهای ارز و حجم تولید شركتها، سود بنگاههای بورسی به طور مجموع (و نه تک تک شرکتها) از قابلیت تعدیل با اهمیتی نسبت به پیشبینیهای كنونی برخوردار نیستند و از این منظر میتوان گفت P/E بورس براساس پیشبینیهای تحلیلی در محدوده همان رقم اعلام شده یعنی 5.8 واحد است. بنابراین، قیمتهای سهام در بورس تهران در شرایط كنونی از نظر مقایسه با ارزش گذاری تاریخی در سطح متعادلی به سر میبرد و به عبارت دیگر «نه گران و نه ارزان» است. بنابراین، با فرض حفظ این ارزشگذاری منطقی (که با عنایت به عدم کاهش نرخ سود سپردههای بانکی محتمل است)، احتمالا نیمه دوم سال در بورس تهران شاهد تعادل توام با نوسان محدود قیمتها در یک بازه مشخص خواهد بود. با این حال باید توجه داشت، این پیشبینی با فرض تداوم شرایط فعلی معتبر بوده و تعیین جهت تحولات سیاسی بهویژه در بحث هستهای در فصل پاییز میتواند دماسنج خوشبینی یا بدبینی سرمایهگذاران را با تغییرات مهمی رو به رو کند و با انعکاس نتایج آن در نسبت ارزش گذاری بازار (P/E)، فصل زمستان متفاوتی را به لحاظ رونق یا رکود در بورس تهران رقم بزند.

[مجيد رادمنش]

سفتهبازی؛ همچنان پرخطر

سپردههای بانکی همچنان در صدر

گروه بورس- بهزاد بهمننژاد: طی ماه گذشته بازارهای سهگانه داخلی روند کم نوسانی را سپری کردند و قرمزپوش به کار خود پایان دادند؛ در این میان، شاخص کل بورس، دلار و سکه طرح جدید به ترتیب با 8/0، یک و 6/1 درصد افت مواجه شدند. بنابراین سپردههای بانکی با سود سالانه 22 درصد (ماهانه 8/1 درصد) همچنان بیشترین بازدهی و جذابیت را برای سرمایهگذاران دارند. شاید بتوان انتظار معاملهگران و سرمایهگذاران در رابطه با اوضاع اقتصادی- سیاسی کشور را عامل اصلی این روند عنوان کرد. در این شرایط، آغاز دور جدید مذاکرات هستهای (مهمترین عامل اثرگذار بر بازارهای مزبور) ورود به فاز اجرای بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت، روند رو به بهبود ناآرامیهای منطقهای و توجه بیشتر به وضعیت اقتصاد جهانی میتوانند بارزترین عواملی باشند که در ادامه بتوانند از مسیر جدید این بازارها رونمایی کنند. بر این اساس، هم اکنون سرمایهگذاران حالت انتظاری خود را حفظ کرده و برای جهتگیریهای جدید آماده هستند و تعیین تکلیف درخصوص هر کدام از مسائل یادشده میتواند تغییرات جدی را در روند بازارها ایجاد کند.



سه سناریو برای دلار

طی ماه گذشته، مطابق با پیشبینیهای «دنیای اقتصاد» دلار در محدوده 3090 تا 3190 تومانی به حرکت خود ادامه داد و در بازه محدودی نوسان کرد اما در حال حاضر، با شروع دور جدید مذاکرات هستهای سه سناریو متفاوت برای ارز وجود دارد. در حالت خوشبینانه، دیپلماتهای کشور به زودی به توافق جامع رسیده و با لغو تحریمها و گشایشهای ارزی، دلار با افت ناگهانی مواجه میشود و در زمان کوتاهی به حدود 3000-2900 تومان میرسد. در ادامه نیز دولت در مسیر یکسانسازی نرخ ارز مبادلهای و آزاد گامهای جدی تری برداشته و مسیر نزولی قیمت دلار تداوم مییابد. در سناریوی دوم، عدم رسیدن به توافق جامع و ادامه مذاکرات بهصورت خنثی در نظر گرفته میشود. در این حالت، بار دیگر شاهد افزایش تقاضا از سوی افراد منتظر خواهیم بود و احتمالا با توجه به نرخ تورم که هنوز بالای 20 درصد است، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، اقدامی جهت کنترل شدید قیمت ارز نخواهد کرد. زیرا عدم متعادلسازی قیمت ارز با توجه به تورم بالای 20 درصد، ممکن است مجددا بر جذابیت واردات و در نتیجه «بیماری هلندی» در اقتصاد افزوده شود. در این شرایط، ممکن است قیمت دلار حتی تا مرز 3300 تومان نیز افزایش یابد. اما سناریوی سوم، حالت بدبینانه و تشدید تحریمها است که بار دیگر شوک قیمتی به ارز وارد میکند و ممکن است قیمت دلار به سطوح 3500 تومانی در اوایل سال 92 برسد. عوامل مزبور نشان میدهند که اتفاقات پیش رو ممکن است محدوده نوسان قیمت دلار را افزایش دهد که مطمئنا دولت از کانال بانک مرکزی تدابیر لازم جهت جلوگیری از هیجانات را در نظر خواهد گرفت.



افزایش دامنه نوسان سکه

طی ماه گذشته، سکه نیز که از دو عامل دلار و طلای جهانی اثر میپذیرد در محدوده پیشبینی شده 940 تا 975 هزار تومان حرکت کرد و فقط در آخرین روز معاملات ماهانه، با توجه به افت شدید قیمت طلای جهانی از این محدوده خارج شد. در رابطه با دلار، سناریوهای یادشده میتواند اثرات خود را روی سکه داشته باشد. از سوی دیگر، روند رو به بهبود ناآرامیهای منطقهای نشان از نگاه معاملهگران طلا به عوامل اقتصادی به ویژه اقتصاد آمریکا دارد. به این ترتیب، در صورتی که بانک مرکزی آمریکا و اروپا نرخ بهره را افزایش دهند، احتمال ریزش قیمت اونس و در پی آن سکه در بازار داخلی تقویت میشود. از سوی دیگر، تشدید عوامل ژئوپلیتیک میتواند بار دیگر از افت قیمت طلای جهانی جلوگیری و آن را به بالای 1300 دلار بکشاند. بنابراین میتوان انتظار داشت قیمت سکه نیز مشابه دلار دامنه نوسان بزرگتری را در ادامه تجربه کند و از قفل قیمتی اندکی رهایی یابد.



نوسانات ملایم شاخص بورس

در مردادماه، شاخص کل که 25 روز در محدوده 74 هزار واحدی نوسان میکرد، طی روزهای پایانی وارد کانال 73 هزار واحدی شد تا در این 31 روز (19 روز کاری)، افت ملایم 620 واحدی (معادل 8/0 درصد) را تجربه کند. تحلیلگران تکنیکال، برای شاخص کل محدوده 70 هزار و 500 واحد تا 78 هزار واحدی را تا پایان تابستان پیشبینی کردهاند. این در حالی است که از منظر بنیادی عوامل متعددی بر روند بازار اثرگذار خواهند بود.



گامهای مثبت صنایع

در این میان میتوان به عدم اجرای کیفیسازی محصولات پالایشی تا پایان سال، عدم کاهش قابل توجه قیمت خودروها و همچنین احتمال رونق بازار مسکن که افزایش ساختوساز، رشد گروههایی نظیر انبوهسازی، کاشی، سیمان و کانی غیرفلزی را در پی خواهد داشت اشاره کرد. درخصوص گروه پالایشگاهی، بازگشایی نمادهای مربوط به آنکه احتمالا با تعدیل مثبت سودآوری همراه هستند میتواند اثرات مثبتی بر شاخص کل داشته باشد.



تیغ دو لبه سود سپرده بانکی

از سوی دیگر، افزایش سه برابری بدهیهای بانکهای تجاری به بانک مرکزی نشان از عدم تعادل منابع و مصارف در بانکها در فصل بهار دارد. این مساله نشاندهنده نبود توانایی لازم بانکها برای پرداخت سود سپردهها و ناکافی بودن تقاضا جهت دریافت تسهیلات است. این امر در کنار روند کاهشی نرخ تورم (دولت هدف جدید تورم در پایان سال 93 را 20 درصد تعیین کرد) احتمال کاهش نرخ سود بانکی را تقویت میکند. به این ترتیب، گرچه ممکن است سودآوری بانکها بهعنوان یکی از گروههای بزرگ بورسی تحت تاثیر قرار گیرد، اما امکان دریافت تسهیلات با سود پایینتر میتواند به صنایع جهت تامین مالی کمک کند و همزمان جذابیت سرمایهگذاری در بورس را افزایش دهد.



بزرگان بورس، نگران از اقتصاد جهانی

در این شرایط، کند شدن روند رشد اقتصادی چین از یکسو و کاهش قریب به 10 درصدی قیمت نفت طی یک ماه گذشته از طرف دیگر، میتوانند باعث کاهش نرخ فروش محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی شوند. این امر ممکن است منجر به کاهش سودآوری دو گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با بیش از 36 درصد ارزش کل بازار شود که اثرگذاری قابل توجهی روی شاخص کل بورس خواهند داشت.



محرکهای اصلی بورس تهران

با این حال، همانطور که بارها اشاره شده است، مهمترین عاملی که در شرایط فعلی میتواند محرک جدی رونق بورس تهران واقع شود، توافقهای هستهای است. گرچه، دولت در زمینه خروج از رکود برنامههایی در نظر گرفته است، اما به گفته خود مسوولان در صورت دست نیافتن به توافق هستهای، این مسیر بسیار کُند خواهد بود. بسته رکودزدایی غیرتورمی دولت، کاملا واقعبینانه و بدون تکیه بر رفع تحریمها تدوین شده است و هدف اصلی آن توسعه صنعت داخل و استفاده از ظرفیتهای واقعی آن است که طی سالهای اخیر به شدت مورد بیعنایتی قرار گرفته است. این اقدامات میتواند بهطور مستقیم آثار خود را بر بازار سهام نشان دهد که چاشنی آن توافقهای هستهای خواهد بود. در غیر اینصورت، باید انتظار داشت روند کمنوسان شاخص کل ادامه یابد.



سایه احتیاط در معاملات

طی ماه گذشته، 11 هزار و 332 میلیون سهم به ارزش 31 هزار و 833 میلیارد ریال در 865 هزار و 999 دفعه با در نظر گرفتن معاملات بلوکی معامله شد. بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد متوسط حجم و ارزش معاملات روزانه در مرداد ماه نسبت به تیرماه افزایش ملایمی را تجربه کرده است که علت اصلی آن را میتوان معاملات بلوکی و حق تقدمهایی نظیر «خودروح» و «وخارزمح» عنوان کرد. این در حالی است که به ویژه طی روزهای پایانی این ماه، حجم معاملات افت قابل توجهی داشته است. این امر نشان از تداوم حالت انتظاری بازار سهام در این دوران دارد.



رفتار متعادل سهامداران

از سوی دیگر، بررسی رفتار بازیگران حقیقی و حقوقی نشان میدهد در مجموع ماه گذشته، تغییر مالکیتی به ارزش 685 میلیارد ریال (معادل 15/2 درصد ارزش کل معاملات) از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی انجام شده است. رفتار متعادل سهامداران (حضور بیشتر حقوقیها در نقش خریدار هنگام افت و مشارکت در نقش فروشنده در زمان صعود شاخص کل) در معاملات کاملا به چشم میخورد. این امر، به وضوح نشان از وضعیت متعادل بازار سهام در حال حاضر دارد. در این رابطه، نسبت قیمت به درآمد (P/E) متوسط بازار نیز حدود 6/5 مرتبه است که گواهی بر این ادعا به شمار میآید.



افت دستهجمعی صنایع بزرگ

طی مرداد ماه، در حالی بیشترین میزان سودآوری را عموما صنایع کوچک در اختیار داشتند که در میان صنایع زیانده، نام گروههای بزرگ بورسی کاملا به چشم میخورد. به این ترتیب، بررسی «دنیای اقتصاد» نشان میدهد طی این دوران، شاخص 20 صنعت مثبت بودند، در حالی که 16 صنعت روند منفی را پشت سر گذاشتند؛ بنابراین، بیشتر بودن ارزش بازار صنایع زیانده منجر شد تا شاخص کل نیز روند منفی را طی کند. در این میان، صنعت چاپ، ابزار پزشکی و کانی غیرفلزی به ترتیب با 4/60، 8/23 و 9/19 درصد رشد توانستند بیشترین بازدهی ماهانه را در میان صنایع بورسی به ثبت برسانند. این در حالی بود که صنعت چاپ و ابزار پزشکی جزو زیاندهترین صنایع ماه گذشته بودند که نشان از ریسک بالای صنایع کوچک دارد. از سوی دیگر، خودرو، سایر مالی (لیزینگها) و بانکها به ترتیب با 7/8، 7/6 و 1/6 درصد افت، منفیترین گروههای ماه گذشته شدند. همچنین، خودرویی، بانکی و سرمایهگذاریها بیشترین حجم معاملات را طی ماه گذشته در اختیار گرفتند.



حمایت حقوقیها از عمده صنایع

در یک بررسی دیگر، «دنیای اقتصاد» روند حضور سهامداران در صنایع مختلف را بررسی کرد. بر این اساس، مشاهده میشود در 21 صنعت، سهامداران حقوقی حضور فعالتری در نقش خریدار داشتهاند (تغییر مالکیت به نفع حقوقیها). این در حالی است که فقط 12 صنعت با اقبال بیشتر سهامداران حقیقی همراه بودند و تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی صورت گرفت. این امر نشان میدهد سهامداران حقوقی در بیشتر صنایع در نقش حمایتکننده ظاهر شدند. در این میان، میتوان به سه گروه فرآورده نفتی، لیزینگها و مخابرات اشاره کرد که به خوبی از سوی سهامداران حقوقی خود مورد حمایت قرار گرفتهاند.

[مجيد رادمنش]

افزایش امیدواری ها به بازگشت بازار سهام درنیمه دوم سال 93

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان روند کلی بازار را در نیمه دوم سال مثبت ارزیابی کرد اما حاکم شدن این روند را مبتنی بر اخبار مثبت داخلی و خارجی در حوزه های مختلف اقتصادی و سیاسی دانست. به گزارش پایگاه بازار سرمایه (سنا)، حمیدرضا مهرآور با بیان مطلب فوق گفت: گوش بازار سرمایه برای شنیدن اخبار مثبت از داخل و خارج تیز است و با اولین شنیده های موثق، راه خود را برای بازگشت به روند مثبت شروع می کند. وی افزود: بازار انتظار شنیدن اخبار مثبت از روند مذاکرات با گروه 1+5 را دارد اما این موضوع به این معنا نیست که چشم بازار فقط به مذاکرات دوخته شده است.


مهرآور با اشاره به اینکه حتی در شرایط فعلی که کشور در تحریم به سرمی برد بارقه های امید در صنایع کم نیست، تصریح کرد: عملی شدن مصوبات دولت و مجلس در خصوص حمایت از صنایع و تولیدات داخلی می تواند خبر خوبی باشد که اهالی بازار سرمایه در انتظار تحقق و بالطبع واکنش به آن هستند. این کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بدون شک بازار در انتظار مشخص شدن نتیجه مذاکرات با گروه 1+5 است به طوریکه بعد از هر نشست، بازار نسبت به مشخص نشدن نتیجه مذاکرات واکنش های هیجانی مقطعی نشان می دهد. وی گفت: به عنوان مثال، خبر رفع برخی تحریم ها درباره اشخاص حقیقی و حقوقی، باعث بروز واکنش های مثبت در بازار شد به طوریکه ارزش معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرد.


مهرآور اظهار داشت: چنانچه باز هم خبرهای مثبت به گوش برسد، طبیعتاً بازار سرمایه رشد خوبی را به خود خواهد دید به عنوان مثال، رفع تحریم ها امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم و تسهیل می کند. مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به تصمیمات دولت برای خروج از رکود گفت: وعده کاهش نرخ تورم تا مرز 15 درصد و گسترش صنعت مسکن می تواند موتور محرک قوی برای درصد قابل توجهی از صنایع بورسی باشد. مهرآور از دیگر تصمیمات مؤثر در بازار سرمایه را کاهش نرخ سود بانکی خواند و گفت: کاهش نرخ سود بانکی از جمله عواملی است که به انتقال سرمایه ها به بازار سرمایه کمک شایانی می کند.


وی به شرایط رکودی اقتصاد اشاره کرد و گفت: در شرایط رکود اقتصادی، شرکت های تولیدی و واحدهای تولید سعی می کنند از طریق تأمین سرمایه در گردش گذران امور کنند تا از این دوران عبور کنند بنابراین دست به سرمایه گذاری جدید نمی زنند اما وقتی بوی تحرک و رونق اقتصادی شنیده می شود طبیعتاً سرمایه گذاران خرد نیز فعال می شوند و سرمایه های جدید را برای مولد کردن واحد تولیدی به خدمت می گیرند و این رویه و روند ناخودآگاه به اقتصاد و بورس کمک می کند. مهرآور در بخش پایانی گفتگو با سنا چشم انداز بورس را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کشور شرایط رکود را پشت سر گذاشته و هم اکنون در شرایط رونق است. حتی اگر تحریم ها هم برداشته نشود شرایط رونق ایجاب می کند که بازار سرمایه به عنوان رکن اصلی کمک به صنایع بزرگ وارد فاز رشد شود.


وی افزود: به گفته مسوولان و مدیران اقتصادی کشور، رونق و توسعه صنایع بزرگ فقط به دست بازار سرمایه رقم می خورد چون بازار پول توان جذب سرمایه های بزرگ برای صنایع بزرگ را ندارد. مدیر عامل کارگزاری بانک سامان خاطر نشان کرد: تأمین مالی صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه علاوه بر کمک به توسعه و رشد اقتصادی کشور و تولید ملی به بزرگتر شدن بازار سرمایه و همچنین رونق بازار ثانویه کمک می کند. این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: چنانچه سیکل اشاره شده به درستی کار خود را انجام دهد می تواند به تحرک بیشتر رشد اقتصادی و آینه اقتصاد یعنی بازار سرمایه و بورس منجر شود.

[orkideh]

پاسخ : نبض بازار...

قلب بازار

کسرام در سقف قیمت

وگردش، حق وگردش ، وسینا صف خریدی های گروه بانکی


وبوعلی 2 میلیون صف خرید دارد


کلوند ، کترام و کهرام صف خریدی های گروه کاشی


صف خرید 500 هزارتایی ددام


شاهد تشکیل صف خرید در میان سهام غذایی هستیم


روز گذشته تمام معاملات سمگا و حقش باطل شد

کمنگنز در حداکثر قیمت ها کگل در حال افزایش قیمت

ومعادن ، کبافق و کطبس منفی معامله میشوند

ونفت ، شبهرن و شپاس منفی
فنوال ، فولاژ صف خرید دارند فباهنر در حال افزایش قیمت فلزی ها در حال مثبت شدن هستند فاذر ، فاراک و فلامی نیز مثبت معامله میشوند
لابسا، لبوتان و تکمبا مثبت های گروه تجهیزاتی
بکام و بشهاب تنها مثبت های گروه برقی بسوییچ و بموتو در حداکثر قیمت های منفی احتمال مثبت شدن بسویچ هست
آکنتور در محدوده 2 درصد مثبت
خودرویی ها در حال مثبت شدن

[orkideh]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

یکشنبه 27 مهر 93
قلب بازار

کگاز صف خرید شد پالایشی ها بدون نماد سبز پوش خگستر از صف مثبت تابلو تا صف خرید 4 میلیونی

مداران صف خرید

مپنا در محدوده 2 درصد مثبت

ثاباد و ثنوسا صف خرید

وساخت از دیگر صف خریدی های گروه ساختمانی

ودی ، پارسیان، آسیا مثبت های گروه بیمه

حتوکا تک نماد منفی، حفارس تک نماد صف خریدی گروه حمل

وایران در حداکثر قیمت ها ، ولغدر مثبت

وگردش تک نماد صف خریدی گروه بانکی

وسینا نیز مثبت معامله میشود

وملت، واتی، وگستر، وبوعلی، پردیس مثبت های گروه سرمایه گذاری

سمگا در سقف قیمتی و بدون صف خرید

کگاز، کرازی و کساپا مثبت های گروه کانی ها

سبجنو ، سکرد تنها منفی های گروه سیمانی

کترام و کهرام مثبت های گروه کاشی و سرامیک

کلوند و کساوه در حداکثر قیمت های منفی

تاپیکو صفر مثبت تابلو

شکربن در حال افزایش قیمت

دامین صف خرید

شتهران صف خرید کم حجم

غمهرا، غدشت، غشهد و غسالم صف خریدی های گروه غذایی

قهکمت تنها نماد منفی گروه قندی

خکار و ختور صف خرید هستند

بترانس، بکاب ، بشهاب مثبت های گروه برقی

بالبر صف خرید هستند

[negarminavi]

پاسخ : اخباروشایعات بازار

توقف نمادهاي معاملاتي كنور،سهرمز،قزوين،زمگسا،خچرخش،خودرو،ختوقا،فسرب،كترا م 93/8/3 08:45

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركتهاي توسعه معدني و صنعتي صبانور،سيمان هرمزگان،كارخانجات قند قزوين،كشاورزي و دامپروري مگسال،چرخشگر،ايران خودرو،قطعات اتومبيل ايران،ملي سرب وروي ايران،توليدي كاشي تكسرام، با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم،متوقف شدند. مديريت بازار

توقف نمادهاي معاملاتي پدرخش،غشان،فلوله،خلنت،پكرمان 93/8/3 08:51

به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركتهاي درخشان تهران،شير پاستوريزه پگاه خراسان،لوله و ماشين سازي ايران،لنت ترمز ايران با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم،شركت گروه صنعتي بارز با توجه به ارائه اطلاعات شفاف سازي، متوقف شدند. مديريت بازار