اخبار

[بابک 52]

کشورهای عربی در صدر جدول خریداران جنگافزار


در سال ۲۰۱۱ میلادی اردن، کویت، بحرین، عربستان سعودی و سوریه در میان ده کشوری قرار داشتند که بودجه نظامی خود را به شدت افزایش دادند. آمریکا و چین همچنان بالاترین بودجه نظامی را داشتند.
نگرانی نسبت به بروز یک تصادم نظامی جدید در خلیج فارس به گسترش زرادخانههای نظامی در حوزه خلیج فارس و خاورمیانه سرعت بخشیده است. برپایه گزارش تازه شاخص تجهیز نظامی کشورهای جهان، پنج کشور عربی اردن، کویت، عربستان سعودی، بحرین و سوریه، در سال ۲۰۱۱ میلادی در ردیف ده کشوری قرار گرفتهاند که بودجه نظامی خود را به شدت افزایش دادهاند.

شاخص تجهیز نظامی یک مرکز تحقیقاتی معتبر بن آلمان نشان میدهد که اسرائيل، سنگاپور و سوریه در زمینه افزایش بودجه نظامی جایگاههای اول تا سوم را احراز کردهاند و روسیه، قبرس و آذربایجان نیز در میان ده کشور اول قرار دارند.

برای تعیین شاخص تجهیز نظامی، بودجه نظامی سالانه ۱۳۵ کشور جهان نسبت به تولید ناخالص ملی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. ایالات متحده آمریکا، با ۶۸۹ میلیارد دلار همچنان بالاترین بودجه نظامی را دارد. ولی به لحاظ نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص ملی جایگاه سیام را در جدول شاخص تجهیز نظامی دارد. جمهوری خلق چین ۱۲۹ میلیون دلار صرف تجهیزات نظامی خود کرده و به لحاظ بزرگی بودجه نظامی پس از آمریکا مقام دوم را دارد.

خاورنزدیک و میانه مهمترین خریدار اسلحه

جایگاه کشورها در جدول تجهیزات نظامی از طریق مقایسه بودجه نظامی با تولید ناخالص ملی یا بودجه خدمات درمانی آنها تعیین میشود. یان گربه ((Jan Gerbe مسئول پروژه مرکز تحقیقاتی بن میگوید:«خاور نزدیک و میانه از سالها پیش مهمترین مرکز بحران و تنش جهان است. شاخص تجهیز نظامی نیز این واقعیت را تایید میکند.»

تقریبا تمام کشورهای خاورنزدیک و میانه، در شمار ۴۰ کشور صدر جدول تجهیز نظامی قرار گرفتهاند. آقای گربه هشدار میدهد که تلاش عربستان سعودی و قطر برای خرید تانکهای آلمانی، یکی از نشانههای مهم تشدید مسابقات تسلیحاتی در خاورمیانه است.

مرکز تحقیقاتی بن، به ویژه نگران مسابقه تسلیحاتی میان آذربایجان و کشور همسایهاش ارمنستان است. این دو کشورهمسایه که تجربه جنگی ویرانگر را پس از تلاشی اتحاد شوروی از سرگذراندهاند و تنش میان آنها همچنان باقی است، به ترتیب ردیف هشتم و بیستوسوم جدول تجهیز نظامی را احراز کردهاند.

نقش آلمان در مسابقه تسلیحاتی در خلیج فارس

همزمان با انتشار گزارش مرکز تحقیقاتی بن تارنمای هفتهنامه اشپیگل در گزارشی هشدار داده که آلمان در سال ۲۰۱۱ بیش از سال ۲۰۱۰ به کشورهای عربی تجهیزات نظامی فروخته است. براساس این گزارش دولت آلمان اجازه صدور پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو تجهیزات نظامی را به کشورهای عربی صادر کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۰ چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بود.

اشپیگل آنلاین در عینحال گزارش میدهد که صدور سلاحهای آلمانی که واقعا در جنگ مورد استفاده قرار میگیرند در سال ۲۰۱۱ نسبت به یکسال پیش از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو کاهش یافته است.

در قانون کنترل صادرات تسلیحات جنگی آلمان، تسلیحات جنگی و تجهیزات نظامی تعریفی متفاوت دارند. تسلیحات جنگی به آنگروه از جنگافزارهایی گفته میشود که بهطور مستقیم در جنگها به کار گرفته میشوند. اما تجهیزات نظامی به عنوان نمونه کامیونهایی را نیز در برمیگیرد که دارای رنگ استتاری هستند. دستگاههای فنی فوق حساس نیز در شمار تجهیزات جنگی قرار دارند.

در سال گذشته میلادی ۵۸ درصد تسلیحات آلمانی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو و ۴۲ درصد آنها به کشورهای جهان سوم صادر شدهاند.

جنگافزار آلمانی از عراق تا آمریکا

اشپیگل انلاین همچنین تاکید میکند که کشورهای استبدادی عربی مهمترین دریافتکنندگان تسلیحات آلمانی بودهاند. امارات متحده عربی خرید تسلیحات آلمانی خود را از ۲۶۳ میلیون یورو در سال ۲۰۱۰ به ۳۵۷ میلیون یورو در سال ۲۰۱۱ افزایش داده است. در سال گذشته میلادی عربستان سعودی نزدیک به ۱۴۰ میلیون یورو و عراق ۲۴۴ میلیون یورو جنگافزار از آلمان خریده است.

دولت آلمان بهخاطر صدور تجهیزات نظامی به مناطق بحرانی و حساس از سوی احزاب مخالف بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تابستان سال ۲۰۱۱ برلین با صدور اجازه فروش بیش از ۲۰۰ تانک لئوپارد به عربستان سعودی این انتقادها را به اوج رساند.

اما گزارش اشپیگلآنلاین همچنین نشان میدهد که در سال ۲۰۱۱ آلمان اجازه فروش ۸۶۳ میلیون یورو تسلیحات به هلند و ۶۳۲ میلیون یورو جنگافزار به آمریکا را صادر کرده است.

[وحید 20]

مهندس صفایی فراهانی:

دولتهاي احمدینژاد با اقتصاد چه کردند؟



گروه اقتصادي: مهندس محسن صفایی فراهانی از مدیر برجسته و قائم مقام وزارت اقتصاد در اواخر دوران اصلاحات با ماهنامه صنعت و توسعه گفت و گویی انجام داده است كه در پي ميآيد:

شما در سالهای آخر دوران اصلاحات به عنوان قائم مقام وزارت اقتصاد دولت آقای خاتمی مشغول به فعالیت بودید. درست در همین سالها بود-حدود سال ۲۰۰۱- که اولین مراودات میان دو کشور پایهگذاری شد، چنانکه تا پایان دوران اصلاحات رییسجمهور سه بار به این کشور آمریکای لاتین سفر کردند و چاوز نیز چهار بار راهی ایران شد. اساسا چه زمینههایی وجود داشت که توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران اقتصادی دولت اصلاحات را متوجه حضور در کیلومترها دورتر ازمرزهای ایران در سرزمین ونزوئلا کرد؟

ببینید من فکر میکنم دولت اصلاحات با توجه به سیاستهایی که در حوزههای اقتصادی و صنعتی در پیش گرفته بود، به این تحلیل باور داشت که چنانکه بخواهد اهداف اقتصادی کشور که رسیدن به یک رشد اقتصادی باثبات و افزایش تولید و سرمایهگذاری باشد را محقق کند، لازم است حتما استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار خود قرار دهد و بر این اساس سیاستهای خود را تنظیم و سعی کند آنها را ارتقا بخشد. به همین لحاظ کشورهایی که میتوانستند به عنوان هدف قرار بگیرند طبیعی بود که در آن مقطع زمانی کشورهای زیادی نبودند. از یک سو کشورهای حوزه CIS(آسیای میانه) مورد توجه دولت قرار داشتند، کشورهای اسلامی، کشورهای آفریقایی و در صورت امکان کشورهای آمریکای لاتین که ونزوئلا از جمله کشورهایی بود که به دلیل همکاریهای میان دو کشور در اوپک و نیز تغییرات سیاسی که در دولت ونزوئلا ایجاد شده بود شرایطی را فراهم ساخته بود که ایران گمان میبرد میتواند از این فرصت برای گسترش روابط خود بهره برد. منتها من فکر میکنم که با پایان دولت آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴ میشود گفت این استراتژی توسعه صادرات به معنی اهم آن کمکم به فراموشی سپرده شد.

چه تحولاتی در سیاستهای اقتصادی کشور در دوران پس از اصلاحات ایجاد شد، که این روابط را تحت الشعاع خود قرار داد؟

استراتژی توسعه صادرات صرفا یک بازی کلامی نیست که ما گمان کنیم بهرهگیری صرف از این واژه که توسعه صادرات در دستور کار ما قرار دارد برای آن یک مسیر طبیعی وجود دارد که تحقق آن را فراهم میسازد. نه! این استراتژی نیاز به سیاستگذاریهای داخلی و بینالمللی دارد که با رعایت برنامههای دقیق امکانپذیر میگردد و به مجردی که صحبت از آن میکنیم باید با کمک سیاستگذاران و کارشناسان و برنامه ریزان سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت کشور در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده، سرمایهگذار، زیر ساختهای اقتصادی و روابط بینالمللی بهطور دقیق تعیین گردد. حرکت برای صادرات موفق، دنبال کردن این سیاستها در راستای استفاده از دانایی و توانایی و امنیت تولید و تولیدکننده و شرایط لازم برای گسترش فعالیت آنها بهوجود آید. برای آنکه بازاری را بهدست میآید، بتوان آن را حفظ کرد باید تمامی مولفههای موثر مورد نظر مرتبا ارزیابی شود، مزیتهای نسبی کشور شناسایی و بر اساس آن محصولات وارد یک رقابت بینالمللی شود. باید محصول صادراتی استمرار داشته باشد نه اینکه برای صادرات محصولی اقدام کنند، ولی بیثباتیهای بازار داخلی سبب قطع صادرات آن محصول گردد و بازار آن به سادگی از دست رود. این وضعیت در این سالها به کرات در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. روزی داعیه صادرات مرغ را داریم و روزی دیگر واردکننده مرغ به کشور میشویم، تلاش برای صادرات خودرو میکنیم، ولی برنامه برای استمرار آن نیست. چنین شرایطی نمیتواند باعث امید تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای تداوم راه و حفظ بازار صادراتی باشد. ثبات در سیاستها، قوانین، مقررات و اعتقاد به اجرای صحیح آنها مبانی و زیربنای انگیزه برای حرکت سرمایهگذار به سمت سرمایهگذاری و تولید میباشد. اما آمارهایی که در سالهای گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شده حاکی از تحقق اهداف تعیین شده برای سرمایهگذاری است؟ قرار بوده در هشت سال گذشته کشور رشد سرمایهگذاری در حدود دوازده درصد را داشته باشد و رشد اقتصادی ۸درصد. من فکر میکنم اگر بانک مرکزی آمارهای دقیق و منظمی منتشر ساخته بود و میتوانست مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد به باور من ۵۰درصد اهداف اقتصادی مورد نظر هم محقق نشده است. وقتی که مسوولان حکومتی بسترهای لازم برای تحقق استراتژی تعیین شده را فراهم نکرده باشند، طبیعتا تلاشهای صادر کنندگان به نتیجه خواهد رسید و اینچنین است که در این شرایط در بازار دور دستی مثل ونزوئلا که علی القاعده ما باید پس از دوازده سال حضور در آنجا نه تنها در آن کشور گسترش صادرات میداشتیم و بر تنوع محصولات خود میافزودیم بلکه به بازارهای کشورهای دیگر آن منطقه نیز دسترسی پیدا میکردیم، در حالی که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و شرکتهایی نیز که آنجا رفتند و جای پایی برای خود یافتهاند، صرفا با توان مدیریتی خودشان به حضور خود در ونزوئلا تداوم بخشیدهاند.

مهندس صفاییفراهانی يكي از دهها فعال سياسي اصلاحطلب بود كه پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به 6 سال زندان محكوم شد كه به دليل بيماري در حال حاضر در مرخصي به سر ميبرد.

.................................................. .......................

بخش مهمی از قراردادهای بین ایران و ونزوئلا در زمان اصلاحات پایه گذارده شد، مثل افتتاح تراکتورسازی تبریر با حضور آقای خاتمی، یا همکاری بانک صنعت ونزوئلا و بانک توسعه صادرات به عنوان مقدامهای برای شکلگیری بانک مشترک ایران و ونزوئلا. با این اوصافی که شما فرمودید، آیا گمان اصلاحطلبان در آن زمان بر این بود که زیر ساختهای لازم برای تحقق این همکاریها فراهم شده و شرایط برای صادرات به این کشور آمریکای لاتین موجود است؟

اگر به سالهای پیش از مجلس هفتم و به طور مشخص به دوران مجلس ششم بازگردیم شاهد خواهیم بود که عمده اتفاقات مثبت رخ داده در عرصه قانونگذاری کشور در بخش اقتصادی، درست در این دوران عملی شدهاند به گونهای که رییس اتاق بازرگانی ایران اگر چه که ریاست آن در دست جناح مخالف اصلاح طلبان بود در اواخر دوران مجلس ششم اعلام میکند که بهترین دوران قانونگذاری برای اقتصاد کشور در مجلس ششم بوده است و این مهم نشان میدهد که مجلس ششم و نیز دولت اصلاحات، به رونق رییس اتاق بازرگانی ایران اگر چه که ریاست آن در دست جناح مخالف اصلاح طلبان بود در اواخر دوران مجلس ششم اعلام میکند که بهترین دوران قانونگذاری برای اقتصاد کشور در مجلس ششم بوده است

اقتصادی ایران، اصلاح کارشناسانه قوانین و زیرساختهای اقتصادی توجه ریشهای داشتهاند. تصویب قوانینی چون قانون نوسازی صنایع، قانون امور صنفی، قانون سرمایهگذاری خارجی، قانون اصلاح مالیاتها، قانون مناقصات، بخشهای اقتصادی برنامه چهارم توسعه همه اینها را اگر بررسی کرده و در کنار هم قرار دهیم میبینیم که همگی آنها در جهت اصلاح و تقویت زیرساختهای اقتصاد ایران است و توانستند برای شخص سرمایهگذار بستری را فراهم کنند که با ثبات نسبی به فعالیت خود ادامه دهد، اگر چه که آن روند متوقف شد. متوقف شدن روند یاد شده عملا در عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه کشور کاملا مشهود بود. برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم تصویب شد و با برخی ایرادات از سوی شورای نگهبان مواجه گشت و به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. مجمع نیز آن را به مجلس هفتم باز گرداند و مجلس هفتم نیز جرح و تعدیل بندهای اقتصادی آن را در دستور کار قرار داد. بهرغم آن کمتر از پنجاه درصد برنامه محقق شد. این در حالی است که وقتی کشور استراتژی توسعه صادرات را در دستور کار قرار میدهد، پایبندی به سیاستهای مبنایی، اجرای قانون و قانون گرایی کارگزاران و مدیران دولتی خود یکی از اصلی ترین عوامل اطمینان بخش به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری و پذیرش ریسک است. وقتی قوانین و مقررات توسط خود دولت نقض شوند و مجلس به عنوان نهاد کنترلکننده نه تنها وارد بحث نظارت بر دولت و ریشه یابی عدم رعایت قانون برنامه توسط دولت نشود، بلکه خود درتمامی سالهای برنامه چهارم قوانین بودجه را مغایر برنامه چهارم توسعه تصویب و به دولت ابلاغ کند عملا به سرمایهگذار و بخش خصوصی میگویید به این قوانین دلخوش نباشید، هیچ نوع حمایت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از شما به عمل نخواهد آمد. توسعه همه جانبه با شعار محقق نمیشود. وقتی مجلس قانونی را تصویب میکند و بعد زیر پا میگذارد و به جای نظارت بر اجرای آن حمایت بی رویه از ناقضان قانون کند، سرمایهگذار نمیتواند زیر بار ریسک برود.نه تنها در ونزوئلا، امروز با این همه بازدید و سفر مقامات به کشورهای آفریقایی و دادن اعتبارات متعدد به این کشورها، چقدر در آفریقا بازار داریم؟ این همه سفر و سرمایهگذاری برای چه هدف اقتصادی بوده است؟ آیا بعد از گذشت این همه سال و این منابع هنگفت تخصیص یافته نباید کسی پاسخگو باشد؟

اما مطلوبیت حضور در ونزوئلا به کجا باز میگشت؟ آیا کشورهای دیگری در منطقه نبودند که چه از حیث بعد مسافت یا از لحاظ مباحث فرهنگی و اقتصادی نزدیکیهای بیشتری به کشور ما داشته باشند؟

عرض کردم که به هر حال رویکرد دولت اصلاحات این بود که کشور در کجاها میتواند بازار داشته باشد و همان طور که در حوزههای دیگر نیز برخورداری از یک سرپل در نقطهای میتواند شما را در آنجا تثبیت کند و کار را آهسته آهسته گسترش دهد، ونزوئلا نیز در آن برهه برای صادرکننده ایرانی فرصتی بود که میتوانست در حوزه شمال غرب آمریکای لاتین و جنوب آمریکای مرکزی پایگاهی پیدا کند و از آن برای حضور در سایر کشورهای منطقه استفاده کند. اگر چه، این استراتژی وقتی جواب میداد که مسوولان به بقیه مبانی همچون اقتصاد رقابتی، ارتقای سیستم بانکی، اصلاح سیستم گمرکی، پایین آوردن هزینه سربار، ارتقای واقعی بازارهای مالی و سرمایه و تمام آن ابزارهایی که برای حضور در یک بازار رقابتی صادراتی لازم بود را فراهم میکردند و به قوانین و مقرراتی که خود لایحه آن را دادهاند پایبند میبودند و به موازات به بخش خصوصی این اطمینان را میدادند که حمایتهای کافی از آن به عمل میآید. در حالی که در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است به جای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای حمایت از سرمایهگذاری و تولید عملا برای هزینههای جاری کشور استفاده شد. اگر چه این روزها بحث تحریمها مطرح میشود و از فشارهای آن داد سخن سر داده میشود ولی به اعتقاد من اگر آن را در یک کفه قرار دهیم و مشکلات مدیریتی را در کفه دیگر قرار دهیم، قطعا سهم مشکلات مدیریتی در شکل دادن به وضعیت موجود سنگینتر بوده است. یعنی نمره منفی به سیاستگذاریها و مشکلات مدیریتی بسیار بالا است، به جای اینکه کمک کنند به سرمایهگذاری، توسعه امکانات تولیدی کشور که هم در برابر این فشارها امکان ایستادگی به وجود آید و هم بتوانند بازارهای صادراتی را در حد مقدور حفظشان کنند، عملا در طول هفت سال گذشته آنچه که اتفاق افتاده رشد بی رویه واردات بوده است. نمیگویم اصل واردات ایراد دارد، نه منظورم این است که اگر قرار بود وارداتی داشته باشیم این واردات باید متمرکز میشد بر کالاهای واسطهای و سرمایهای که به بسترسازی کشور برای توسعه صادرات کمک میکرد نه اینکه کالاهای مصرفی وارد کشور شود. امروز به نظر میرسد آن بستری را که روزی فکر میکردیم تا حد ونزوئلا هم شعاعش گسترده شود، در مقام و سیاستگذاری و تصمیمگیری و عمل محقق نشده است.

علاوه بر اشکالاتی که شما اشاره کردید متوجه سیاستهای کلان دولت است و در سالهای پس از اصلاحات بسیاری از تلاشهای انجام شده برای ارتقای زیرساختهای اقتصادی را از مسیر پیشین خود منحرف ساخته، به نظر میرسد در کیفیت نگاه و رویکرد تصمیم گیران به نوع رابطه با آمریکای لاتین و ونزوئلا نیز تحولاتی صورت گرفته است. از شما سخنرانی موجود است که در آن با اشاره به بذل و بخششهای میلیاردی دولت در کشورهایی چون نیکاراگوئه، بولیوی و ونزوئلا به شدت از این اقدامات دولت انتقاد کردهاید.

آنچه که من در آن سخنرانی گفتم ناظر بر این ملاحظه بود که اگر رویکرد کشور ما توسعه صادرات است، لازم است در صورت اختصاص کمک و اعتبار به هر کشوری، اعتبار اختصاص یافته باید در مسیر توسعه صادرات باشد. وقتی گفته میشود سهمیه اعتباری برای آمریکای لاتین در نظر گرفتهاند، یا سهمیهای برای آمریکای مرکزی تعیین کردهاند، باید کشورهای هدف براساس مزیتهای نسبی صادراتی کشور شناخته میشد و سفارت خانههای کشور در آن کشورها فعال میشدند و صادرکنندگان را با اطلاعات کامل برای بهدست آوردن آن بازار با پشتوانه اعتبارات کشور، حمایت شده به آن کشورها اعزام میشدند. اینکه رییسجمهور رابطهای شخصی و دوستانه با رییسجمهور کشوری برقرار کرده و براساس آن رابطه به کشوری اعتباری دهیم، بدون آنکه حاصلی برای صنعتگران و صادرکنندگان در برداشته باشد، به طور واضحی باعث هدر رفتن و از دست رفتن آن منابع شده است. امروز اگر بررسی شود. میبینید اگر کشورهای توسعه یافته، به کشورهای در حال توسعه و کشورهای عقبمانده وامی میدهند، عمدتا آن وامها در راستای صادرات خودشان است. به عنوان یک نمونه اگر کشور ژاپن به کشور عراق وام و اعتبار میدهد، آن وامها را مشروط به هزینه کرد در پروژههایی خاص میکند، با این ملاحظه که ۸۰ تا ۸۵ درصد کالا و خدمات آن پروژهها از کشور ژاپن وارد شود. یعنی فقط حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن اعتبار صرف هزینههای دیگر میشود و ۸۰ تا ۸۵ درصد صرف ورود کالای ژاپنی با پایان دولت آقای خاتمی در سال ۱۳۸۴ میشود گفت این استراتژی توسعه صادرات به معنی اهم آن کمکم به فراموشی سپرده شد

به آن کشور خواهد شد. آیا مطالبات کشور ما از کشورهایی مثل نیکاراگوئه، سودان و… با رعایت این ضوابط بوده است؟ آیا صادراتی مستمر به آن کشورها داریم و بخشی از بازار آنها در اختیار صادر کنندگان ایران است؟! اگر اینطور نیست اینها نشان میدهد که در این سالها به کشورهایی اعتبار داده شده که اهداف اقتصادی و حضور بلند مدت در بازار آنها مورد توجه نبوده است واین منابع برای ملاحظات سیاسی مقطعی و کوتاه مدت هزینه شده است. ممکن است صدها میلیون دلار اعتبار در اختیار کشورهایی در قالب وام قرار داده شده باشد که این مطالبات هیچ فایدهای عاید صادرات ما نکرده است. تولیدکننده و صادرکننده ایرانی به دنبال در اختیار قرار دادن آن منابع برای کشوری است که بازار مطمئن و با ثبات برای محصولات ایرانی باشد. آیا از اتاق بازرگانی ایران برای دادن این اعتبارها مشورت خواسته شده است، آیا در تعیین سیاستهای خارجی کشور بخشهای اقتصادی مورد توجه هستند، آیا مدیران بخش خصوصی به مشورت گرفته میشوند؟ امروز در سال ۱۳۹۱ باید نگاه کنیم و ببینیم بازارهای صادراتی ما کجا هستند و این مقدار اعتباراتی که به این کشورها در طول دولتهای نهم و دهم دادهایم نتایجش چه بوده است؟ برای توسعه صادرات و صنعت ما چه سودی داشته است؟ و چه میزان منافع برای صاحبان صنایع ایجاد کرده است؟ همه کشورهایی که در بازارهای دنیا حضور دارند در راستای منافع ملیشان حرکت میکنند و ترجمان منافع ملی ما در این است که ببینیم مزیتهای نسبی ما در کدام صادرات صنعتی یا کشاورزی است، سفارتخانه باید تجهیز شوند، شرایط آنجا را ارزیابی کرده و در صورت نیاز به این محصولات، صادرکننده ایرانی را برای حضور در آن بازار مطلع کند. تجربه سالهای گذشته نشان داده که ملاحظات یاد شده را دنبال نکردهایم بعد از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، کشور ما در این سالها بابت عراق متحمل هزینههای زیادی شده است باید ببینیم امروز چقدر از بازارهای عراق در اختیار صادرکننده ایرانی است. آیا ما امروز بیشتر از ترکیه در عراق بازار داریم؟ اگر این چنین نیست حمایتهای دولت ترکیه از عراق یک سوم حمایتهای ایران از عراق بوده باشد ولی ملاحظه میکنید بستر اقتصادی که دولت ترکیه در عراق بهدست آورده قابل مقایسه با بستر اقتصادی بهدست آمده توسط تولیدکننده ایرانی نیست!

البته دولت با اشاره به میلیاردها تومان اسناد همکاری منعقده میان دو کشور، از افزایش قابلتوجه صادرات در دوران اخیر میگوید و توفیقهایی که در روابط دوجانبه میان ایران و ونزوئلا نصیب کشورمان شده است.

بله، امروز دولت ادعا میکند که ما توانستهایم صادراتمان را گسترش دهیم. من هم میپذیریم که ما از حیث کمی صادراتمان را افزایش دادهایم. ولی نگاه کنید عمده این صادرات باز بر میگردد به محصولات پتروشیمی، گاز مایع و میعانات گازی و محصولاتی از مشتقات نفت ما باید نگاه کنیم محصولات صنعتی و کشاورزی ایران در این سالها چه میزان ارتقای کیفیت داشتهاند، قیمت تمام شده شان کاسته شده و بازار برای محصولات صنعتی و کشاورزی توانستهایم پیدا کنیم. اگر چنین بازارهای مطمئنی و مستمری بهدست آوردهایم، ما در نیل به اهداف برنامه چهارم کامیاب بودهایم و حرکت شعاعمان به سمت ونزوئلا موفق بوده ولی حضور چند شرکت محدود در ونزوئلا و حتی موفق بودن آنها به عنوان امتیازی برای موفق بودن سیاستهای کشور قابل تعبیر نیست.

یک نکته جالب اینکه بخش قابل توجهی از پروژههای ما در آن کشور نیز متاسفانه از وضعیت مطلوب فاصله دارند. مثلا تراکتورسازی تبریز که با ظرفیت ۵۰۰۰ دستگاه در روز آغاز بهکار کرد امروز با حدود نیمی از ظرفیت خود مشغول فعالیت است و شرکتهایی دیگر همچون پتروپارس نیز از مزیتهای اقتصادی حضور خود در این کشور ابراز نارضایتی کردهاند. البته شرکتهایی چون کیسون نیز بودهاند که کارنامه موفقیتآمیزی از خود بهجای گذاردهاند.

بله، این موضوع آنجا قابل توجه است که اگر دقت کنیم میبینیم اگر شرکتی همچون کیسون به ونزوئلا میرود و اتفاقا موفق نیز عمل میکند، آنها پیشتر نیز در پروژههای مختلف کارنامه کاملا مشخص و قابل قبولی به جای گذاردهاند و با برخورداری از یک سیستم مدیریتی کارآمد همواره عملکرد مطلوبی از خود به جای گذاردهاند. بنابراین این شرکت در حضور خود در ونزوئلا نیز از بستری که برایش فراهم شده نهایت استفاده را میبرد و با پتانسیل مدیریتی بالایی که دارد موفق عمل میکند. اما امروز لازم است بررسی کنیم و ارزیابی کنیم آیا حتی کامیابیهای شرکتهای موفقی چون کیسون با حضور یک دههای ما در آن منطقه قابل مقایسه است؟ مثلا آیا ما نیز همچون سایر کشورهای حاضر در ونزوئلا، همچون چین توانستهایم سطح قعالیتهای خود را ارتقا بخشیم؟ اجرای پروژه ساخت مسکن چه میزان باعث صادرات محصولات لازم برای ساخت مسکن از کشورمان به ونزوئلا شده است؟ اینکه ماشینآلات و مواد ساختمانی و امکانات لازم از کشورهای دیگر وارد ونزوئلا گردد این به این معنی است که عملا بخش مهمی از فرصتهای اشتغال و پتانسیلهای ایجابی در اجرای این پروژه را از دست تولیدکننده ایرانی خارج بوده است، شما اشاره دارید به کاهش تولید تراکتور؟ چرا باید بعد از این همه سال چنین باشد، چرا کل بازار ونزوئلا بهدست نیامده؟ چرا به کشورهای همسایه ونزوئلا نتوانستهاند این محصول را صادر کنند؟ جواب این چراها اگر با کارشناسی دقیق داده شد آن وقت یک قدم به جلو رفتهایم!

با توجه به اینکه شما سفرهایی نیز به این کشور داشتهاید چه تصویری از وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور ونزوئلا میتوانید ارائه دهید؟

متاسفانه باید بگویم روندی که در آن کشور وجود دارد بسیار شبیه به همان فرآیندهایی است که در کشور ما اتفاق میافتد. دقیقا در آن کشور نیز شاهدیم که تولید و صنایع داخلی موردتوجه نیست و اقتصاد کشور همچون ما اقتصادی وابسته به نفت است. بخشهای تولیدی و صنعتی در ونزوئلا در وضعیت مناسبی بهسر نمیبرند و کارشناسان اقتصادی ونزوئلایی وابستگی به نفت را مانع رشد اقتصاد ونزوئلا میدانند. شخصا پس از خروج از دولت و در راستای همین سیاست توسعه صادرات سفرهایی به این کشور داشتم و نکته جالب اینکه در ملاقات با صاحبان صنایع و پیمانکاران ونزوئلایی، شاهد بودم که آنها از اینکه فرصت اجرایی این پروژه در اختیار کشورهای خارجی قرار گرفته ولی پیمانکاران و صنعتگران ونزوئلایی از چنین شانسی برخوردار نیستند شدیدا نگران بودند. البته پیگیریها و تلاشها باعث شد که حاصل آن عقد قرارداد بالای ۵۵۰ میلیون دلار برای ایجاد ۷۰۰ واحد مسکونی جدید نصیب شرکتهای ایرانی شد ولی فکر نمیکنم این تلاشهای منطقی راهگشا باشد.

[بابک 52]

رییس سازمان تامین اجتماعی:

جعل مدرک درتامیناجتماعی غیرممکن شد/ امکان تجمیع غیر حضوری "سنوات بیمهای"

رییس سازمان تامین اجتماعی گفت: از این پس خدمات غیر حضوری به صورت مکانیزه به بیمهشدگان ارائه میشود و برای تجمیع سوابق بیمهای نیازی به مراجعه حضوری بیمهشدگان نیست.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سعید مرتضوی در مراسم "افتتاح فاز نخست مرکز داده سازمان تامین اجتماعی" از افتتاح فاز دوم این مرکز در 22 بهمن ماه و افتتاح فاز سوم و تکمیل و نهایی شدن این دیتاسنتر تا پایان سال خبر داد.

وی افزود: دیتاسنتر سازمان تامین اجتماعی، سومین و بزرگترین مرکز داده کشور و جزو 10 دیتاسنتر بزرگ خاورمیانه است.

وی در ادامه گفت: با افتتاح این دیتاسنتر، جلوی سوء استفاده و جعل مدارک، از جمله دفترچههای درمانی گرفته میشود، چرا که پیش از این به واسطه غیرمتمرکز بودن اطلاعات سازمان تامین اجتماعی، زیانهای هنگفت و سوء استفادههای زیادی متوجه سازمان تامین اجتماعی بود.

رییس سازمان تامین اجتماعی افزود: تا قبل از این اطلاعات بیمهشدگان و ... در شهرستانها و استانهای مختلف به صورت غیر متمرکز ذخیره میشد و این امر امکان سوء استفاده، جعل و همه نوع ناهنجاری را فراهم کرده بود، اما از این پس هر گونه جعل مدرک در سازمان تامین اجتماعی غیر ممکن است، چرا که سیستم دستی نیست و همه اطلاعات در مرکز داده ثبت و محافظت میشود.

به گفته مرتضوی، افتتاح مرکز داده، مزایای ویژهای را برای بیمهشدگان خواهد داشت و ارائه خدمات به ارباب رجوع با کیفیت، سرعت و تسریع بیشتری انجام میشود.

وی در ادامه تصریح کرد: فاز نخست مرکز داده، چهار ماه زودتر از موعد به بهرهبرداری رسیده است.

مرتضوی در ادامه سازمان تامین اجتماعی را سازمانی با جمعیت 35 میلیون نفری خواند و گفت: این سازمان در حوزه فنی و درآمد در 33 اداره کل، 474 شعبه، 135 کارگزاری رسمی و در حوزه درمان 67 بیمارستان ملکی، 79 درمانگاه تخصصی، 129 درمانگاه عمومی، 61 پلی کلینیک، 32 واحد مدیریت درمان و 33 دفتر اسناد پزشکی دارد و یکی از بزرگترین حوزههای کسب و کار و بیمه و درمان در کشور محسوب میشود.

رییس سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: خدماتی که توسط تامین اجتماعی ارائه میشود، از نظر تعداد سرویسگیرنده و تنوع سرویسهای ارائه شده در کشور و خاورمیانه منحصر به فرد است، لذا این سازمان باید یک سازمان پیشرو در عرصه استفاده از فنآوری it و نوین باشد.

وی افزود: لذا ایجاد و توسعه خدمات غیرحضوری در اولویت برنامههای تامین اجتماعی قرار گرفت تا بر این اساس میزان رضایتمندی مردم افزایش و هزینههای مرتبط با آن کاهش و در حقیقت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک سوق داده شود.

مرتضوی اظهار کرد: طراحی و استفاده از سامانههای متمرکز، وقتی امکانپذیر میشود که سازمان تامین اجتماعی دارای مرکز داده مطمئن، با ظرفیت و پایدار باشد.

وی در ادامه عنوان کرد: طراحی و اجرای مرکز داده تامین اجتماعی بر اساس نیازمندیهای سازمان و با استفاده از جدیدترین نرمافزار و سختافزارها و تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و با تکیه بر دانش و توان داخلی در شرایطی انجام شد که محدودیتها و موانع بسیاری حتی برای خرید و دسترسی به تجهیزات، مستندات و مراجع فنی مورد نیاز از سوی شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده برای کشور ایجاد شده است.

رییس سازمان تامین اجتماعی افزود: علیرغم بروز این مشکلات و تشدید آن، سازمان توانست مرکز دادهای مطابق با استاندارد جهانی ایجاد کند و استفاده از مرکز داده سازمان میتواند علاوه بر صرفهجویی هزینههای سازمان، باعث تجمیع سامانههای مورد استفاده و اطلاعات در محلی مطمئن و امن و متعلق به سازمان شود.

مرتضوی در ادامه گفت: نیاز به استفاده و بکارگیری از سامانه متمرکز از سالها قبل احساس میشد و عدم وجود سامانههای متمرکز و استفاده از راههای غیر متمرکز و عدم تمرکز اطلاعات، علاوه بر ایجاد مشکلات عدیده در خدمات، باعث نارضایتی بیمهشدگان و حتی مراکز ارائه خدمات شده و موجب هدر رفتن هزینهها و سرمایههای کشور بود.

به گفته وی، عدم اجرای سیستمهای متمرکز در خصوص دفاتر بیمه خدمات درمانی و به دلیل عدم کنترل لازم و متمرکز، در فرآیندهای صدور، تمدید و استفاده از دفترچهها، هزینههای هنگفتی به سازمان تحمیل میشد.

[بابک 52]

چگونگی ارایه خدمات بهداشتی اولیه در مرزها و به اتباع بیگانه



نگرانی وزارت بهداشت از احتمال ورود 2 بیماری خطرناک به کشور از طریق اتباع غیرمجاز

نگرانیهای نظام سلامت کشور از ورود اتباع غیرمجاز و انتقال بیماریهای دیگر کشورها به جامعه ایرانی و همچنین چگونگی ارایه خدمات بهداشتی - درمانی اولیه به پناهندگان و اتباع بیگانه در کشور اعلام شد.

دکتر محمود سروش در گفتوگو با خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره چگونگی ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه به پناهندگان و اتباع بیگانه در کشور، گفت: در شرایط فعلی دنیا، بحث تردد اتباع، حرکتهای جمعیتی و پناهندگی طبیعی است. صرفنظر از جنگها، بیخانمانیها، فقر، گرسنگی و غیره، ظرف و مظروف برخی کشورها با یکدیگر همخوانی ندارد و همین موضوع سبب میشود که بخشی از جمعیت این کشورها مهاجرت کرده و حسب مورد، مواردی نیز آوارگی داشته باشند. بنابراین نباید تحرک اتباع در کشورها را غیرطبیعی خواند.

وی ارتقای کیفیت سلامت پناهندگان و اتباع خارجی را برای نظام سلامت کشور مهم دانست و گفت: این مقوله از این جهت برای ما مهم است تا بیماریهای احتمالی از کشورهای دیگر به جامعه ایرانی منتقل نشود. بر این اساس باید تدابیری به کار گیریم که قابلیت اجرا داشته باشد و نیازها را پوشش دهد.

وی با بیان اینکه کمیساریای عالی پناهندگان در چند سال اخیر با ملاحظه اهداف نظام سلامت کشور، فعالیتهای خود را با وزارت بهداشت هماهنگ کرده، ادامه داد: انتظار میرود این هماهنگیها در تمام ابعاد روز به روز گسترش بیشتری داشته باشد.
سروش با اشاره به استقرار نظام خدمات بهداشتی درمانی اولیه در کشور، ادامه داد: تاکنون نهایت سعی به عمل آمده تا خدمات بهداشتی درمانی اولیه برای پناهندگان و اتباع بیگانه مشابه آنچه که به مردم کشور ارایه میشود، به آنها نیز ارایه شود. همچنین در کنار نظام phc اقدامات بهداشتی دیگری نیز برای این دسته از افراد انجام دادهایم.

وی به اقدامات اختصاصی انجام شده برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه به پناهندگان و اتباع خارجی در ایران اشاره کرد و افزود: اتباع مجاز در اردوگاههای ویژه اتباع (مهمان شهرها) مستقر هستند. بر اساس جمعیت هر یک از "مهمان شهرها"، یک تا سه واحد "بهداشتسرا" تاسیس شده است. همچنین سعی شده "بهبخشها" در "بهداشتسراها" مستقر شوند. منظور از "بهبخشها" گروهی از اتباع خارجی مقیم کشور هستند که تحت تعلیمات ویژه بهداشتی قرار گرفته و خدمات بهداشتی را به اتباع ارائه میکنند.

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت ادامه داد: در برخی استانها در مراکز تجمعی دور از شهرها نیز سعی شده پایگاه بهداشتی خارج اردوگاهی ساخته شود. به عنوان مثال سه مورد از این پایگاههای بهداشتی خارج اردوگاهی شامل "دشت زحمتکشان"، منطقه "سیم خاردار" و منطقه "فخارآباد" در استان کرمان، منطقهای در استان اصفهان، منطقه افغاننشین استان قم، گلشهر مشهد و بیرجند ساخته شده و خدمات لازم را ارائه میدهند. این پایگاهها به پزشک، کارشناس مامایی، بهبخش زن و مرد، کاردان مبارزه با بیماریها و کاردان بهداشت محیط مجهز هستند.

وی افزود: به تازگی نخستین واحد تسهیلات زایمانی نیز به منظور ارائه خدمات مورد نیاز به زنان باردار، اتباع بیگانه میان پایگاههای خارج اردوگاهی در کرمان ساخته شده است. این موضوع در کنترل میزان مرگ و میر مادران باردار برای ما از اهمیت ویژهای برخوردار است.

سروش با اشاره به همکاریهای وزارت کشور و همچنین وزارت امور خارجه به منظور فراهم آوردن زمینههای لازم برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه به اتباع خارجی، گفت: به دنبال این همکاریها، قرارداد سه جانبهای برای ساخت اماکن خارج اردوگاهی و همچنین بهداشتسراها منعقد خواهد شد.

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت افزود: در بحث ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه در مناطق شهری نیز سعی شده که از ضوابط وزارت کشور تبعیت شود. بر این اساس اتباع میتوانند به مراکز بهداشتی درمانی شهری مراجعه کرده و مانند ایرانیها خدمات لازم را دریافت کنند.

سروش ادامه داد: تاکید مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت بر آن است که در کنار نظام خدمات بهداشتی اولیه معمول کشور، خدماتی چه در داخل مهمان شهرها و چه در مناطق تجمعی و کلونیها به اتباع بیگانه نیز ارائه شود و شکافهای موجود در این زمینه هر چه سریعتر پوشش داده شود. در مراکز ارائه دهنده خدمات به اتباع بیگانه، خدماتی مانند واکسیناسیون، کنترل مادران باردار، کنترل رشد کودک، بهداشت خانواده و درمان بعضی بیماریهای مهم ارائه میشود.

وی ادامه داد: اقدام بزرگ وزارت بهداشت، راهاندازی پایگاههای ارائه خدمات بهداشتی اولیه در بعضی مناطق کشور توسط دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که بخشی از هزینههای راهاندازی توسط سازمان ملل و بخش دیگر آن توسط وزارت بهداشت صورت میگیرد. در مجموع در این مسیر اشتراک مساعی بسیار خوبی وجود دارد که میتوان گفت خدمات ایرانی و اتباع خارجی در منطقه مدیترانه شرقی از رتبه اول برخوردار است.
سروش افزود: هر چند نظام ارائه خدمات به اتباع بیگانه در ایران اکنون در حد استاندارد کشوری قرار دارد، اما ما خود خواهان ارتقای آن هستیم و قصد آن داریم که بتوانیم خدمات دیگری در این زمینه به آن بیفزاییم.

به گفته وی، بودجههای ساخت پایگاههای بهداشتی اغلب کلونیهای خارج اردوگاهی از سوی کمیساریای عالی پناهندگان پرداخت میشود، اما در برخی نقاط وزارت بهداشت خود راسا اقدام میکند.

سروش گفت: از کمیساریای عالی پناهندگان انتظار داریم که با معرفی اقدامات وزارت بهداشت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی اولیه به اتباع بیگانه، سازمانهای بهداشتی بینالمللی را برای جلب همکاریهای بیشتر تشویق و ترغیب کنند.

مدیر برنامه آنفلوآنزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت بیشترین مشکلات بهداشتی ناشی از اتباع بیگانه را مربوط به اتباع غیرمجاز دانست و گفت: اتباعی که از کانالهای مجاز وارد کشور میشوند (هنگام ورود و خروج) در پایگاههای مراقبت بهداشت مرزی توسط افسران سلامت مستقر در مرزها مورد بررسی قرار میگیرند. اما بیشترین نگرانی ما مربوط به ورود اتباع و همچنین احشام غیرمجاز به کشور است. از این بابت همه ساله نگرانی داریم. بیماریهای "تب کریمه کنگو" و "وبا" دو خطرعمدهای هستند که ما را نگران میکنند و هزینههای سنگینی را به نظام سلامت کشور به ویژه استانهای مرزی تحمیل میکنند.

[بابک 52]

ارتفاعات زنجان سفیدپوش شد

در دومین ماه از فصل پاییز، بارش برف زنجان را سفیدپوش کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،منطقه زنجان، بارش باران که از روز گذشته سراسر استان زنجان را در برگرفته بود، موجب خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان شد.

بر این اساس بارشها که از صبح دیروز به صورت باران آغاز شده بود، شب گذشته در برخی مناطق استان و به ویژه مناطق کوهستانی تبدیل به برف شد و بسیاری از مناطق استان از جمله دندی را سفیدپوش کرد.

براساس این گزارش، بارشها همچنان به صورت متناوب در برخی مناطق استان ادامه دارد و براساس پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان تا چند روز آینده نیز بهطور پراکنده ادامه خواهد داشت.

استان زنجان در منطقهی نیمه خشک و کوهستانی واقع است که بارشهای متوسطی در آن ثبت شده و زمستان سنگینی دارد.

[بابک 52]

تصویب کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی

مجلس شورای اسلامی کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس با کلیات طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان، با 166 رای موافق، 21 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 234 رای موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی جزئیات این طرح، سازمان تامین اجتماعی مکلف میشود که با دریافت حق بیمه مقرر در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را بیمه کند.

همچنین برای نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات، مقرر میشود که کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی،راه و شهرسازی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفهای، انجمن صنفی کارگران ساختمانی، انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی و چند نفر از نمایندگان تشکیل شود.

در هنگام طرح کلیات این طرح، حسین گروسی و لاهوتی به عنوان مخالف و حسن تامینی و احمد امیرآبادی به عنوان موافق اظهاراتی را مطرح کردند.

[بابک 52]

مخالفت مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان بورس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار از سال 84 تاکنون مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان و شرکت بورس و اوراق بهادار از سال 84 تاکنون در جلسه علنی امروز مجلس قرار داشت که نمایندگان با 82 رای موافق، 118 رای مخالف و 20 رای ممتنع از مجموع 243 رای با این تحقیق و تفحص مخالفت کردند.

محورهای تحقیق و تفحص در پنج بند بسته شده است که شامل فرآیند بستن و بازگشایی نهادها، شفافسازی شرکتهای بورسی از لحاظ سرمایه، بدهی و سودآوری، دلیل اعطای نهادهای مالی مانند کارگزاری و مشاور سرمایهگذاری و صنعتگردانی و ... به برخیها، چرایی اعمال سلیقه پذیرش شرکتها و صدور مجوز افزایش سرمایه و لغو عضویتها و بررسی ارزهای عمده شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی است.

در این رابطه نادر قاضیپور، نماینده ارومیه به عنوان یکی از طراحان تحقیق و تفحص اظهاراتی را مطرح کرد.

[بابک 52]

توضیحات نیکزاد درباره افزایش نرخ بلیت هواپیما

وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس دلیل افزایش نرخ بلیت هواپیما را افزایش قیمت ارز و بالا رفتن سوخت هواپیما اعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، محمد فیروزی عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز جلسه متبوعش، اظهار داشت: مجید نامجو وزیر نیرو برای پاسخ به سؤال دو نماینده به کمیسیون آمدکه سؤال عوض حیدرپور نماینده مردم شهرضا در مورد مشکلات فاضلاب این شهرستان بود و حمیدرضا پشنگ در مورد آبرسانی به مناطق روستایی سؤالاتی را داشت که هر دو نماینده قانع شدند.

وی افزود: الحاق بندر شهید بهشتی به بندر چابهار موضوع دیگری بود که توسط نمایندگان استان سیستان و بلوچستان مورد گفتوگو قرار گرفت که قرار شد این موضوع به جلسه بعدی موکول شود.

نماینده مردم نطنز در مجلس تصریح کرد: علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در مورد افزایش نرخ بلیت هواپیما به کمیسیون عمران مجلس آمد و در مورد این افزایش قیمت گفت که افزایش قیمت ارز و بالا رفتن سوخت هواپیما از مواردی است که سبب افزایش نرخ بلیت هواپیما شده است.

فیروزی اضافه کرد: توضیحات وزیر راه و شهرسازی نتوانست نمایندگان را قانع کند و نمایندگان نیز به شرطی این موضوع را به جلسه بعد موکول کردند که تعدیلهایی برای نرخ بلیت هواپیماها انجام شود.

[بابک 52]

ضرورت حذف گوشتهای آلوده به دارو

گوشتهای آلوده به داروهای دامپزشکی از گردونه مصرف غذایی حذف شوند

گوشتهای آلوده به دارودانشیار بخش بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشگاه تهران تاکید کرد: حذف گوشتهای آلوده به باقیماندههای دارویی دامپزشکی از گردونه مصرف غذایی جامعه ضروریست.


به گزارش سایت داروغذا، ناصر علیدادی در گفت و گو با ایسنا گفت: باقیماندههای داروهای دامپزشکی ترکیبات شیمیایی هستند که در اثر پختن و حرارت بر خلاف میکربها از بین نمیروند و حتی با تجزیه شدن بیش از پیش خطرناکتر و زیانبارتر خواهند شد.


وی با اشاره به ضرورت تجهیز کشتارگاهها و مراکز مجاز کشتار دام به آزمایشگاههای تشخیص پیشرفته، اظهار کرد: این کار باید تحت نظارت سازمان دامپزشکی به منظور حفظ سلامت افراد جامعه انجام شود تا از ورود باقیماندههای خطرناک که مدت طولانی از راه گوشت و شیر دفع میشوند و سموم ضد انگلی حاصل از مصرف نان خشک و سیلوی ذرت کپک زده، به گردونه غذایی افراد جلوگیری شود.

علیدادی به پیامدهای ناگوار تجویز داروهای دامپزشکی توسط افرادی غیر از دکتر دامپزشک مجاز به فعالیت تحت نظر سازمان نظام دامپزشکی اشاره کرد و افزود: مصرف این گوشتها ابتلا به بیماریهایی همچون انواع سرطانها، ناهنجاریهای مادرزادی، سقط جنین، بلوغ زودرس کودکان همراه با عوارض روحی و اجتماعی ناشی از آن، انواع آلرژیها و حتی گسترش مقاومت باکتریها در برابر آخرین داروهای پیشرفته را در پی خواهد داشت.

این دامپزشک با ابراز تأسف از اینکه ساختار کنونی وزارت جهاد کشاورزی فاقد بودجه کافی، پرسنل متناسب دارای انگیزه قوی و راسخ و معتقد به ارزشهای راهبردی دامپزشکی است، تصریح کرد: امکان حمایت مکفی قانونی و قضایی از سازمان دامپزشکی کشور وجود ندارد.

وی تأکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور لازم است برای رسیدن حداکثری به اهداف خود در راستای حفظ بهداشت و سلامت مردم، از وزارت جهاد کشاورزی مجزا شود و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ساختاری منسجم، راهبردی، جدا ناشدنی و غیر قابل ادغام در بخشهای دیگر منتقل شود تا بتواند با شخص وزیر بهداشت ارتباطی مستقیم و بیواسطه داشته باشد.

علیدادی در پایان خاطر نشان کرد: این ارتباط زمینهساز مقابله اساسی با انواع بیماریهای قدیمی و نوپدید میشود که سلامت و بهداشت مواد غذایی مصرفی افراد از سطح مزارع کشاوزی و دامداری تا سفرههای غذای مردم را به گونهای یکپارچه و تحت کنترل تامین خواهد کرد.

[بابک 52]

از تلاش متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای لاپوشانی مرگ وبلاگ نویس تا..

از سوی دیگر در حالی که عملکرد برخی رسانه ها سرانجام باعث شد موضوع فوت ستار بهشتی به مجلس و سپس قوه قضاییه کشیده شود، رسانه های دیگر تا زمان طرح موضوع در صحن علنی سکوت در این باره را ترجیح دادند

اظهارات علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امینت ملی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی، موجی از واکنش های منفی را در افکار عمومی برانگیخته است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بروجردی روز گذشته در حالی در اظهاراتش از عدم وجود آثار ضرب و شتم در جنازه ستار بهشتی خبر داد که اگر سخنان صریح دادستان کل کشور، مبنی بر وجود 5 نقطه کبودی در جنازه بهشتی نبود، با توجه به دفن شدن جنازه، این اقدام می توانست به لاپوشانی کل پرونده منجر گردد.

علاءالدین بروجردی که سال گذشته نامش در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی مطرح بود و علاوه بر بازداشت آقازاده اش، پای خود وی نیز به خاطر توصیه نامه هایی که برای آریا صادر کرده بود، وسط کشیده شد وتا مرحله رد صلاحیت وی در انتخابات مجلس نهم پیش رفت، اکنون در مقابل مرگ یک جوان کارگر که با 35 سال در فقر به سر می برده، به جای سکوت به انکار حقایق و تلاش برای لاپوشانی موضوع می پردازد.

اکنون این سوال در برابر بروجردی مطرح است که آیا به دلیل پرونده خود و آقازاده اش این گونه موضع می گیرد و یا آن که کلا روش وی این گونه است؟ جناب بروجردی حتما هیچ گاه حاضر نخواهند شد تصور کنند برای یک لحظه جای فرزندشان که همکار اختلاس کنندگان سه هزار میلیاردی است، با یک جوان کارگر عوض شود.

از سوی دیگر در حالی که عملکرد برخی رسانه ها در ابتدای طرح موضوع فوت ستار بهشتی، سرانجام باعث شد این پرونده به مجلس و سپس قوه قضاییه کشیده شود، رسانه های دیگر کاملا با موضوع محتاطانه برخورد کرده و تا زمانی که موضوع در صحن علنی مجلس مطرح نشد، سکوت در این باره را ترجیح دادند.

به راستی آیا رسانه های ما، به خصوص رسانه های اینترنتی داخلی در مقابل جان یک هم صنف خود یا یک شخص فعال در فضای اطلاع رسانی هیچ مسئولیتی ندارند؟ کدام سایت خبری یا خبرگزاری در داخل کشور جز «بازتاب»، خبر درگذشت ستار بهشتی را حتی به صورت پاستوریزه منتشر کردند؟

آیا ترس از فیلترینگ و تهدید باید باعث شود تا بی تفاوتی محض در رسانه های ما حاکم شود؟ آیا اگر همین اتفاق برای یکی از مدیران مسئول یا سردبیران این رسانه ها می افتاد، انتظار نداشتند دیگران حتی به قیمت احتمال فیلتر شدن موضوع را پیگیری کنند؟

البته اکنون که با اظهارات صریح دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه، فضا برای فعالیت رسانه ای آماده شده، شاهد پرداختن این رسانه ها به موضوع هستیم که این نیز لازم است؛ اما جبران آن سکوت را نخواهد کرد. با این حال انتظار می رود پیگیری این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مشخص و احقاق حق ادامه دهند.

[بابک 52]

ضرغامی باید چند بار استعفا دهد؟

بی بی سی رسواتر است یا بیست و سی؟ چرا در جنگ نرم بازنده ایم؟

bbc به دلیل هتک حیثیت یک سیاستمدار دوران تاچر، علاوه بر اصلاح خبر دروغ خود و چند بار عذرخواهی، مدیرش استعفا داده...اما صداوسیما به چند سیاستمدار دهه های اخیر اتهامات خلاف واقع زده؟ به خاطر کدام یک از آنها عذرخواهی کرده است؟ البته از جناب ضرغامی که رسانه تحت مدیریت وی هر روز بی بی سی را آماج انتقاد و هجمه قرار می دهد، به هیچ وجه انتظار استعفا نداریم که اگر قرار بر استعفا به خاطر این گونه موارد بود، مشخص نیست ایشان باید چند بار استعفا می داد!


در حالی که شبکه بی بی سی خود به اطلاع رسانی شفاف درباره رسوایی اخیر در این شبکه می پردازد و آن قدر.. صداوسیما همان رویه سه سال گذشته در دروگویی وبی اعتماد کردن مخاطب را ادامه می دهد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بحران اخیر در بی بی سی که ناشی از دو رسوایی عدم پیگیری تخلفات جنسی یکی از مجریان باسابقه این شبکه و پخش گزارشی نادرست و اتهام آمیز درباره کودک آزاری یک سیاستمدار دهه 80 بوده است، اگرچه موجب استعفای مدیرکل بی بی سی و تعدادی از مدیران دیگر این مجموعه شد؛ اما با نوع رویکرد بی بی سی به این موضوع، آنها تلاش کردند این بحران را به فرصتی برای جلب اعتماد مخاطب تبدیل کنند.

بخش های مختلف شبکه بی بی سی و سایت های این شبکه، نه تنها به لاپوشانی و سانسور این رسوایی نپرداختند، بلکه با پوشش گسترده آن و دعوت از صاحبنظران و کارشناسان، نشان دادند سعی دارند بیطرفی خود را در این باره حفظ کنند و اعتماد مخاطب برای این مجموعه، حتی مهمتر از منافع خاص سازمانی بی بی سی است.

در چنین فضایی که پای اعتماد به بی بی سی در میان است، تحقیقات مختلفی از جمله توسط خود بی بی سی در جریان است تا ابعاد و جزییات ماجراهای اخیر مشخص شود و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از همان ابتدای کار به وسعت نگرانی ها اشاره صریحی کرده و گفته بود "همه ما شوکه شده ایم، ملت شوکه شده است".

در مقابل، اخبار صداوسیمای جمهوری اسلامی که توسط دو مجموعه عریض و طویل باشگاه خبرنگاران جوان و واحد مرکزی خبر تهیه می شود، به صورتی کودکانه، با اصرار بر بازی دروغگویی و جهت گیری آشکار در اخبار به سود یکطرف و لاپوشانی مشکلات و اشتباهات ادامه می دهند و حتی همین ماجرای بی بی سی هم از دروغ پردازی های سیما در امان نماند و در گزارشی که شب گذشته از اخبار صداوسیما پخش شد، به شدت علت اصلی استعفای مدیر بی بی سی که پخش گزارش خلاف واقع و اتهام کودک آزاری به یک سیاستمدار سی سال پیش بود، بسیار کمرنگ جلوه داده شد.

این روش که در سه سال اخیر به اوج خود رسیده، موجب شده است تا اعتماد مخاطب هر روز به این اخبار کاهش یابد و عملا اخبار صداوسیما به یک محل برای دادن شعارهای مثبت و تبلیغات دولت و صداوسیما تبدیل شود.

برای نمونه، در موضوع بحران ارزی که مدت حدود دو ماه است زندگی مردم را تهدید می کند، عملکرد صداوسیما فراتر از افتضاح بود و تقریبا در همه موضوعات مهم، مسئولان صداوسیما به آخرین عاملی که توجه می کنند، واقعیت است و منافع و اولویتهای سیاسی خود را به جای واقعیت منعکس می کنند.

اما اکنون که جنگ نرم به عنوان یکی از تهدیدات اصلی نظام مطرح است، زمان طرح این پرسش نیست که آیا بی بی سی، به عنوان یکی از محورهای اصلی جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی در جلب اعتماد مخاطب که مهمترین عامل در تاثیرگذاری یک رسانه است، موفقتر بوده یا صداوسیمای جمهوری اسلامی؟

آیا مدیر بی بی سی که بودجه آن توسط حاکمیت بریتانیا تامین می شود و یکی از سرمایه های راهبردی انگگلیس در نظام بین الملل محسوب می شود، نمی تواند به جای انتقاد از خود و پذیرش اشتباهاتش به گفتن دروغ های آشکار و لاپوشانی حقایق بپردازد؟ پس چرا این کار را انجام نمی دهد و برعکس استعفا می دهد؟

روشن است که برای یک رسانه، اعتماد مخاطب و حفظ اصول حرفه ای، دست کم در ظاهر مهمترین موضوع است؛ مساله ای که برای مدیران صداوسیما کمترین ارزش را دارد.

اکنون که بی بی سی به دلیل هتک حیثیت خلاف واقع یک سیاستمدار دوران تاچر (همزمان با دولت دفاع مقدس) به اصلاح خبر دروغ خود و چندین بار عذرخواهی بسنده نکرده و مدیر آن استعفا داده است، باید پرسید صداوسیما به چند سیاستمدار دهه های اخیر - بلکه همین سالها- اتهامات خلاف واقع زده؟ به خاطر کدام یک از آنها عذرخواهی کرده است؟ البته از جناب ضرغامی که رسانه تحت مدیریت وی هر روز بی بی سی را آماج انتقاد و هجمه قرار می دهد، به هیچ وجه انتظار استعفا نداریم که اگر قرار بر استعفا به خاطر این گونه موارد بود، مشخص نیست ایشان باید چند بار استعفا می داد!

[بابک 52]

اوج روابط یا دیپلماسی پت و مت با نقش آفرینی دکتر سعیدلو!

در یک اقدام کم سابقه در روابط بین الملل، در حالی که یک هیات عالی رتبه از کردستان عراق به ریاست نچیروان بارزانی به ایران سفر کرده است، دکتر سعیدلو، معاون بین الملل دکتر احمدی نژاد همزمان به کردستان عراق سفر کرده است تا با مسعود بارزانی ملاقات کند

در یک اقدام کم سابقه در روابط بین الملل، در حالی که یک هیات عالی رتبه از کردستان عراق به ریاست نچیروان بارزانی به ایران سفر کرده است، دکتر سعیدلو، معاون بین الملل دکتر احمدی نژاد همزمان به کردستان عراق سفر کرده است تا با مسعود بارزانی ملاقات کند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق است و نچیروان بارزانی، برادرزاده مسعود، نخست وزیر این اقلیم است و سعیدلو در حالی دیروز عازم اربیل شده که دیروز نچیروان بارزانی در تهران بوده و با احمدی نژاد، رحیمی، جلیلی و لاریجانی دیدار داشته است.

همزمانی سفر دو هیات متقابل از دوکشور به یکدیگر اقدامی عجیب است که کمتر اتفاق می افتد؛ چرا که برای مذاکرات در سطح بالا، اتکا به توافقات در مذاکرات قبلی مهم است و همزمانی سفر دو هیات موجب بی اطلاعی از نتایج مذاکرات یکدیگر و موازی کاری می شود.

همزمانی سفر نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق که به تهران سفر کرده است و با مقامات ارشد نظام ملاقات داشته است، با سفر دکتر سعیدلو، یکی از دکترهای بیشمار و استعدادهای درخشان دولت احمدی نژاد به این اقلیم موجب شگفتی کارشناسان شده است.

اگرچه ممکن است این همزمانی، نشانگر اوج نزدیکی روابط تلقی شود؛ اما اکنون پرسش اینجاست مذاکرات همزمان احمدی نژاد با نچیروان بارزانی و سعیدلو با مسعود بارزانی، قرار است به چه نتیجه ای برسد؟

[بابک 52]

4 میلیارد تومان پول، در حساب شاه کلید مفاسد فوتبال

با بررسی های کارشناسی که توسط نهادهای نظارتی انجام شده، از یکی از حساب های وی حدود 4 میلیارد تومان پول کشف شده که همه اموال و دارایی وی تا تعیین تکلیف قضایی توقیف خواهد بود مانند بنز s500 مشکی رنگ وی.
در حالی که در رسانه ها خبری در خصوص دستگیری مشاور یکی از مدیران خندان فوتبال کشور منتشر شده، برخی رسانه ها تلاش بامزه ای برای فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی به کار بسته اند.

به گزارش خبرنگار عصر خبر، این رسانه ها با ارباب رجوع خواندن این متهم فساد مالی سعی در فرافکنی و منحرف کردن افکار عمومی دارند که با یک جستجوی ساده در اینترنت برخی احکام صادره از سوی مدیر خندان فوتبال کشور را می توانند مشاهده کنند از جمله احکام مشاوره و همچنین رییس دفتر پیگیری های ویژه!

حال مشخص نیست فردی که یک ارباب رجوع ساده بوده و حدود یک سال پیش برخی مواقع به عنوان ارباب رجوع در فدراسیون حضور می یافته است اما این شخص هیچگونه ارتباط کاری نداشته چگونه برخی امورات اقنصادی از جمله نقل و انتقال باشگاه و ... را بر عهده داشته است.

اطلاعات رسیده به خبرنگار ما حاکیست که مدیر خندان ورزش کشور امروز با حضور در یکی از نهادهای نظارتی کشور سعی در وساطت و آزادی وی داشته که تمام تلاش های وی بی ثمر مانده است.

انتظار می رود با اعترافات تکان دهنده ای که این فرد دستگیر شده در خصوص فساد در ورزش کشور خواهد داشت، مدیر خندان ورزش کشور نه تنها مجبور به استعفا و کناره گیری شود بلکه اقازاده وی نیز با برخی اتهامات مواجه شود.

با بررسی های کارشناسی که توسط نهادهای نظارتی انجام شده، از یکی از حساب های وی حدود 4 میلیارد تومان پول کشف شده که همه اموال و دارایی وی تا تعیین تکلیف قضایی توقیف خواهد بود مانند بنز s500 مشکی رنگ وی.

گفتنی است، این متهم بازداشت شده اطلاعات بسیار جامع و کاملی در خصوص فساد مالی مدیر خندان و سایر همدستانش دارد.

[بابک 52]

هشدار یک مرجع تقلید درباره امیدوار کردن مردم با دروغهای مضحک و مفاسد بزرگتر ازبدحجابی

مقصود از فساد اخلاقی، صرفاً وضع نگران کنندۀ حجاب و عفاف نیست، بلکه مفاسد بزرگتری نظیر اعتیاد و آمار رو به تزاید طلاق و افزایش رذیلتهایی مانند خودمحوری و سودجویی و خلف وعده و خیانت در امانت و نظایر آن نیز کاملاً نگرانکننده است

یک مرجع تقلید با هشدار درباره امیدوار کردن مردم با دروغهای مضحک و وعدههای کاذب تاکید کرد: امیدوار ساختن مردم باید صادقانه و به دور از انکار معضلات باشد و هرگز به دروغهای مضحک و خندهآور، فرافکنیهای خستهکننده و وعدههای کاذب و عمل نشدنی آلوده نگردد، زیرا در این صورت نه تنها، امیدها افزایش نخواهد یافت بلکه به ناامیدیهای و یأسهای اجتماعی افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، آیتالله العظمی مظاهری در دیدار اعضای هیئت رییسۀ اتاق بازرگانی، با اشاره به مشکلات و معضلات کنونی در زمینۀ مسائل اقتصادی، سرچشمۀ این نارساییهای آزاردهنده را فاصله گرفتن مسئولان مربوطه از تعالیم دینی و الزامات اخلاقی دانسته و بر ضرورت اتّخاذ تدابیر عاجل و ثمربخش در راستای بهبود اوضاع اقتصادی از سوی مسئولان تأکید کرده و تصریح نمود: دولت وظیفه دارد در تصمیمگیریهای مهم و نیز اجرای برنامههای مهمّ اقتصادی، با کارشناسان با تجربه و دلسوز در عرصۀ تجارت، صنعت و زراعت کشور و مراکز با اهمّیتی همانند اتاق بازرگانی مشورت نموده و نظرات کارآمد خبرگان اقتصادی را به کار بندد.

ایشان در اینباره ادامه داد: روشن است که در صورت امتناع مسئولان از مشاوره با کارشناسان اقتصادی و نیز عدم انتقادپذیری و بیتوجّهی به تذکّرات و هشدارهای کارشناسان دلسوز و خبرگان اقتصادی کشور، آنان نباید با عقبنشینی، نسبت به اقتصاد کشور و وضع نگرانکنندۀ آن، بیتفاوت باشند، بلکه باید به هر اندازه که میتوانند در چارچوب قانون، در صحنه بمانند و در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و اصلاح وضعیّت معیشت مردم با روشنگری و تذکّر دلسوزانه تلاش کنند و بدانند که در صورت عدم موفقیّت، حدّاقل، کوشش و توصیه های خیرخواهانه آنان در تاریخ و برای عبرت آیندگان ثبت و ضبط خواهد شد.

آیتالله مظاهری، آلوده شدن عرصۀ اقتصاد به سیاستبازی و تأثیر افکار و گرایشهای جناحی و باندی بر برنامههای اقتصادی را بسیار مضر و مخرّب برشمرده و تأکید کرد: گرچه به قول مرحوم شهید مدرّس«ره»، سیاست ما عین دیانت ماست، امّا سیاست همراه با دروغ و نیرنگ و اهانت و تهمت و مکر و حقّهبازی، به هیچ وجه سیاست دینی نیست، بلکه سیاستبازی است و گره زدن اقتصاد کشور به سیاستبازی، موجب نابودی اقتصاد خواهد شد.

ایشان در همین زمینه اظهار داشت: هم مسئولان و مجریان اقتصادی و هم کارشناسان و خبرگان اقتصادی مانند اعضای اتاق بارزگانی، باید ضمن پرهیز از ورود به سیاستبازی های رایج، در راستای حفظ استقلال مسائل اقتصادی از فراز و نشیبهای سیاسی کشور تلاشی جدّی و مؤثّر داشته باشند.


آیتالله مظاهری با ابراز انتقاد و نگرانی شدید از شیوه و نحوۀ بانکداری در کشور، افزود: سیستم بانکی در کشور باید با رعایت دقیق احکام شرعی و اجتناب جدّی از ربا و سایر گناهان اقتصادی، در جهت تأمین منافع و نیازهای مردم بکوشند و بتوانند اعتماد آنان را به خود جلب کنند و بی اعتمادیهای موجود را برطرف سازند.


آیتالله مظاهری با اشاره به برخی از آیات و روایات، گناه و خیانت را موجب دوری انسان از نتیجۀ مطلوب و باعث دچار شدن به ضدّ مطلوب و مقصود دانسته و تأکید کرد: متأسّفانه در برخی موارد چه در عرصههای اقتصادی و چه در سایر عرصهها مشاهده میشود که بعضی از افراد قصد دارند، امور کشور با گناهانی نظیر دروغ، تقلّب، اهانت، ریاکاری و زور اداره شود، ولی مسلّماً همانگونه که ائمّۀطاهرین«سلام الله علیهم» به ما نصیحت کردهاند، این شیوه، نتیجهای جز شکست در رسیدن به اهداف و برنامهها نخواهد داشت.

آیتالله مظاهری با ابراز نگرانی شدید از ادامۀ بحران اقتصادی کنونی، تلاش جهت بهبود وضعیّت معیشت مردم را وظیفهای همگانی برای دولت و ملّت دانسته و خاطرنشان ساخت: وضعیّت اقتصادی فعلی برای مردم به ویژه محرومان و مستضعفان بسیار سخت و مشقّتآور است و تعداد قابل توجّهی از مردم خصوصاً افراد آبرودار و اقشارمحترم و به خصوص در مناطق محروم در تنگنای معیشتی هستند و علیرغم ثبات یا کاهش درآمد و یا با وجود بیکاری گسترده، چارهای جز مواجهه با گرانی و تورّم افسار گسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملّی ندارند.

ایشان در ادامه با اشاره به اینکه نظر و دیدگاه اسلام، در مورد نوع زندگی، نه یک زندگی ضروری و نه یک زندگی تجمّلی، بلکه حدّ میانۀ این دو یعنی یک زندگی همراه با آسایش و رفاه است و حکومت اسلامی نیز براساس تعالیم قرآن و عترت موظّف به تأمین چنین نوعی از زندگی برای همۀ افراد جامعه است، تأکید کرد: در چنین شرایطی که بسیاری از مردم از نظر ادارۀ معیشت خود و خانواده و دستیابی به یک زندگی ضروری و حدّاقلی نیز رنج میبرند، مسئولان باید برای رفاه آنان و خروج از بحران اقتصادی چارهجویی کنند، نه اینکه در انداختن تقصیر به گردن دیگران، مسابقه بدهند و یا همۀ مشکلات را به پای دشمن و مسألۀ تحریم نوشته و خود را راحت کنند. البتۀ همۀ ما و همۀ اقشار مردم وظیفه داریم با تقویت روحیۀ گذشت و ایثار به هر اندازه که میتوانیم به فقرا و مستمندان رسیدگی کرده و از همدیگر دستگیری نماییم.


ایشان با نکوهش روحیۀ یأس و ناامیدی نسبت به آینده، اظهار داشت: با وجود همۀ معضلات و نارساییها، باید روحیۀ امیدواری و تلاش برای آیندهای بهتر را از دست نداد و هرگز نباید دچار یأس و ناامیدی بشویم تا به لطف و کمک خداوند متعال و با تدبیر و عقلانیّت از این مقطع با سرافرازی عبور کنیم.


آیت الله مظاهری در این زمینه افزود: دلسوزان نظام و افراد دارای نفوذ کلام و تأثیرگذار بر مردم نیز باید برای بازگشت امید به جامعه تلاش کنند، ولی کوشش در امیدوار ساختن مردم باید کاملاً صادقانه و به دور از انکار معضلات باشد و هرگز به دروغهای مضحک و خندهآور، فرافکنیهای خستهکننده و وعدههای کاذب و عمل نشدنی آلوده نگردد، زیرا در این صورت نه تنها، امیدها افزایش نخواهد یافت بلکه به ناامیدیهای و یأسهای اجتماعی افزوده خواهد شد.


ایشان با تأکید مجدّد بر ضرورت پیروی از تعالیم قرآن کریم و سیرۀ اهلبیت«سلام الله علیهم» در اصلاح مسائل و مشکلات جامعه افزود: امیرالمؤمنین«سلا مالله علیه» در پنج سال حکومت خود با سه جنگ بزرگ و کمرشکن مواجه شدند و دشمنان ایشان در تمام پنج سال حکومت، قصد جدّی برای براندازی حکومت عدل علوی را داشتند، امّا با این وجود، آن امام بزرگوار توانستند علاوه بر مقابله با توطئهها و دسیسههای دشمن، با تدبیر و عقلانیّت، رفاه نسبی مردم را تأمین کنند و در برخی از بیانات خود نیز با صراحت بر این مطلب تأکید فرمودهاند. همچنانکه خود ایشان نیز فرمودند که شخص و جامعهای که آب و خاک در اختیار دارد ولی به فقر و نارسایی اقتصادی مبتلاست، ملعون و دور از رحمت الهی است.


آیتالله مظاهری در اینباره با تأکید بر اینکه احکام نورانی اسلام، همانند یک سیستم به هم پیوسته و زنجیرهای است و برای دستیابی به موفقیّت در امور و اصلاح مشکلات، عمل به همۀ قوانین و دستورات اسلام، ضروری و لازم است، افزودند: رمز موفقیّت امیرالمؤمنین«سلاماللهعلیه» در امر ادارۀ حکومت، اجرای تمامی احکام اسلام و قوانین قرآن کریم و دوری از هرگونه دروغ و خیانت و فریب و اهانت به مردم بود و اگر قرار باشد فقط برخی از احکام اسلام مورد توجّه و عمل واقع شود و برخی دیگر به خصوص جهات و ابعاد اخلاقی و رعایت حقوق دیگران به فراموشی سپرده شود، مسلّماً، بینتیجه خواهد بود و جز ایجاد بدبینی مردم و خصوصاً نسل جوان، چیزی به دست نخواهد آمد.

آیتالله مظاهری با تأکید برضرورت رفع مفاسد اداری و مفاسد اخلاقی در کنار رفع مفاسد اقتصادی، به بیان گوشههایی از معضلات فرهنگی و اخلاقی پرداخته و یادآور شد: مقصود از فساد اخلاقی، صرفاً وضعیّت نگران کنندۀ حجاب و عفاف و حیا در جامعه نیست، بلکه مفاسد بزرگتری نظیر اعتیاد و آمار رو به تزاید طلاق و افزایش روحیّات ضدّارزشی و رذیلتهایی مانند خودمحوری و سودجویی و خلف وعده و خیانت در امانت و نظایر آن نیز کاملاً نگرانکننده است.


ایشان ضمن یادآوری نقش فرهنگ حاکم بر جامعه در سعادت افراد، تأکید کردند: مهمترین معضل فرهنگی در یک جامعه که منجر به مفاسد اخلاقی، اداری و اقتصادی میشود، به انزوا راندن افراد کاردان و کارشناس و عدم بهرهمندی از افراد متخصّص و خبره است، چنانکه همین مطلب در بیان نورانی امیرالمؤمنین«سلاماللهعلیه» نیز به صراحت آمده است.

آیتالله مظاهری در پایان بیانات خود، ضمن توصیۀ همگان به ویژه مسئولان به رعایت اخلاص و انجام کارها برای رضای خداوند، توجّه به معاد و یاد برزخ و قیامت را برای کنترل انسان در مقابل گناهان فردی و اجتماعی و رستگاری ابدی، ضروری خوانده و افزودند: همۀ انسانها پس از مرگ و در ابتدای برزخ باید بتوانند پاسخ قانعکنندهای برای یکایک اعمال خود در دنیا داشته باشند و هرکس قادر به پاسخگویی نباشد، برزخ و قیامتِ سختی در انتظار او خواهد بود.


در ابتدای این دیدار، دکتر نهاوندیان، رییس اتاق ایران، با ارائۀ گزارشی از اوضاع اقتصادی و نیز اهداف و برنامههای اتاق ایران، خواستار کمک و راهنمایی مراجع عظام تقلید در اصلاح و ترمیم فضای غیراخلاقی حاصل شده از معضلات اقتصادی در جامعه شد.

[بابک 52]

'

واکنش کفاشیان به خبر دستگیری مشاورش

اکونیوز:علی کفاشیان می گوید بیش از 8 ماه است که هیچ ارتباطی با مشاور ارشدش ندارد.


به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir) از روز گذشته بود که شایعه ای درباره بازداشت مشاور ارشد علی کفاشیان در رسانه ها مطرح شد.
اینکه یکی از نهادهای امنیتی، جوانی را که چندی قبل رسانه ها از او به عنوان مشاور علی کفاشیان یاد می کردند، به دلیل پاره ای مسائل مالی بازداشت شده است.
این خبر مسکوت ماند تا اینکه ساعاتی قبل جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت و گو با با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا مشاور کفاشیان به دلیل اتهامات مالی بازداشت شده است، گفت: «یک متهم در تهران بازداشت شده ولی این مربوط به امروز نیست. اتهاماتی قبلا مطرح بود که شناسایی و دستگیر شده است و نمیتوانم اتهامات وی را بیان کنم.»

این جملات را ایسنا از قول دادستان تهران نوشت تا مشخص شود، این جوان که سابقه همکاری با فدراسیون فوتبال را از سال 1387 داشته، این روزها در زندان است.

تردد او با خودروای گرانقیمت در ماه های گذشته حواشی زیادی برای فدراسیون ایجاد کرده بود و تعدادی از سایت های خبری او را دست مایه گزارش های انتقادی شان کرده بودند. به نظر می رسد از همان زمان بود که او ارتباطش را با فدراسیون فوتبال قطع کرد.

اما علی کفاشیان درباره قصه بازداشت مشاورش می گوید: « ما از اوایل امسال یعنی بیش از 8 ماه است که همکاری مان را با او قطع کردیم. دیگر حتی به فدراسیون نیامده و من واقعا خبر ندارم که او چه می کند. ولی باید بگویم اگر هم او به هر اتهامی دچار مشکل شده باشد، این مشکلات هیچ ارتباطی با فدراسیون فوتبال ندارد.»

به نظر می رسد این خبر بعد از بازی ایران و ازبکستان می تواند به چالشی بزرگ در فوتبال کشورمان تبدیل شود.