اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

ژنرال های نفتی چگونه گاز را به ضرب رشوه و حق دلالی، زیر قیمت فروختند!؟
روایتی متفاوت از رشوه دو میلیون دلاری به «ع .ت » در پرونده کرسنت

«ع.ت» دلال ایرانی احیا کننده قرار داد کرسنت حدود ۲ سال است که از کشور خارج و در دبی ساکن شده است و با برخی از مقامات و مسئولان ایرانی در ارتباط است.

به گزارش میدان 72،شاید به جرات بتوان گفت آنچه در پرونده قرارداد صادرات گاز ایران به شارجه امارات (کرسنت) وجود دارد مثنوی هفتاد منی است که سالیانی طول می کشد که ابعاد مختلف این پرونده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است تنها یک برگ از این پرونده است که در ادامه ملاحظه می شود.

نگاهی کوتاه در قرارداد کرسنت

در سال 2001 میلادی و در زمان تصدی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت اصلاحات، شرکت کرسنت پترولیوم قراردادی را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرد که بر اساس آن قرار بود از اوایل سال 2006 گاز میدان سلمان ایران به حجم 125 میلیون فوت مکعب در روز به شرکت کرسنت فروخته شود و رفته رفته قرار بود که حجم گاز صادراتی به 500 میلیون فوت مکعب در روز برسد.

ظاهرا اولین پیشنویس این قرارداد توسط مهدی هاشمی، مسئول وقت بازاریابی گاز شرکت ملی نفت تهیه شده است که البته وی در ادامه از جریان مربوط به عقد این قرارداد کنار رفت.

این قرارداد با توجه به شرایط بسیار بد و ضعیف برای ایران در سال 2005 در آستانه لغو شدن قرار داشت اما هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت به ناگهان در این زمان با وجود عدم تامین منافع ملی، با انعقاد یک الحاقیه علاوه بر زنده کردن قرارداد فوق، امتیازات متعددی به شرکت اماراتی کرسنت اعطا کرد.

* احیاکننده قرارداد کرسنت کیست؟

همانطور که گفته شد در سال 2005 قرارداد کرسنت به مشکلاتی از جمله عدم ارائه تضامین از سوی این شرکت اماراتی برخورد کرده و به واسطه مشکلات متعدد قراردادی در آستانه فسخ قرار داشت اما حمید ضیاء جعفر پدر مجید ضیاء جعفر مدیر اجرایی وقت کرسنت از طریق واسطهای به نام «ع. ت» مبالغ قابل توجهی را در میان افراد صاحب نفوذ در روند تصمیمگیری درباره این قرارداد تقسیم و امتیازاتی دریافت کرده است.

حمید ضیاء جعفر در دیدار با این دلال ایرانی به نام «ع.ت» چند درخواست را از طرف ایرانی مطرح می کند که از جمله این درخواست ها تدارک جلسه با وزیر نفت و امضای یک الحاقیه به قرارداد کرسنت است که این الحاقیه نیز ظرف 2 روز از تاریخ تشکیل جلسه توسط فرستاده وزیر نفت به لندن و در دیدار با حمید ضیا جعفر امضا می شود که در واقع این الحاقیه به عنوان احیای قرارداد کرسنت شناخته می شود.

به همین دلیل حمید ضیا جعفر مبلغ 2 میلیون دلار تحت عنوان مشارکت در پتروشیمی مسجد سلیمان به عنوان پیش پرداخت به «ع.ت» که در واقع احیا کننده قرارداد بود می پردازد و همچنین مقرر شد وی به ازای هر متر مکعب صادرات گاز از این قرار داد بهره مند شود و نامبرده تا سال 86 در خارج به سر برده و پس از بازگشت به ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به رفتار و نحوه انعقاد قرارداد کرسنت اعتراف کرده و اعلام می کند مبلغ 7 میلیون و 150 هزار درهم امارات که معادل با 2 میلیون دلار است از مدیرعامل شرکت کرسنت در 5 مرحله دریافت کرده است.

* «ع.ت» کجاست؟

«ع.ت» متولد سال 1343 دلال و احیا کننده قرارداد کرسنت شناخته می شود. نام برده اواسط سال 91 از کشور خارج و به دبی رفت و هماکنون ساکن دبی امارات است در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا «ع.ت» به صورت قانونی از کشور خارج و یا خروجش غیرقانونی بوده است؟ که در این زمینه مراجع امنیتی و قضایی باید پاسخگو باشند که چگونه این دلال که به گمان برخی از مراکز امنیتی و نظارتی متهم به جاسوسی است از کشور خارج شده است؟

براساس اطلاعات به دست آماده تامین مالی «ع.ت» از طریق ارتباط با برخی مسئولان سابق و فعلی و با ساپورت مالی این افراد انجام می شود و از این طریق درآمدهای میلیاردی را به جیب می زند.

اخبار تکمیلی در رابطه با نحوه فعالیت «ع.ت» در ایران و خارج از کشور در روزهای آتی منتشر می شود.

http://www.rajanews.com/news/215947

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس: بورس مسکن به زودی ایجاد میشود

محمدرضا پورابراهمی با اشاره به تشکیل بورس مسکن در آیندهای نزدیک از مدیریت بازار عرضه و تقاضا و در نتیجه کاهش سودهای غیر متعارف برخی فعالان بازار مسکن در بورس مسکن خبر داد

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص راهاندازی بورس مسکن اظهار کرد: در بحث بورس کالا گزارشی تهیه شده بود که بتوان در زیرمجموعه این بورس، بحث خرید و فروش املاک و مسکن نیز مطرح شود. در این گزارش عنوان شد که میتوان این اقدام را انجام داد اما اینکه این طرح تا چه اندازه عملیاتی و اجرایی است، نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد ولی شورای عالی بورس در حال طراحی بورس تخصصی با مکانیزمهای بازار سرمایه در زمینه خرید و فروش املاک و مستغلات است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ادامه داد: راهاندازی چنین بازار سرمایهای میتواند هم شفافیت قیمت را در پی داشته باشد و هم تعادل عرضه و تقاضای مسکن را مدیریت کند اما از آنجایی که مسکن کالایی منحصر به فرد و یگانه است، احتمالا ایجاد چنین بازاری تا حدودی سخت است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد بورس مسکن با هدف تشکیل بازار سرمایه رسمی برای حذف بازار غیر رسمی فعلی مسکن در دستور کار قرار دارد گفت: طراحی مکانیزم بورس مسکن در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی در خصوص مدیریت قیمت مسکن با ایجاد بورس مسکن تأکید کرد: در حال حاضر قیمت مسکن از سوی دلالان و سفتهبازان بازار مسکن تعیین میشود حال آنکه اگر عرضه و تقاضا مدیریت شود، قیمت مسکن به نرخی بسیار پایینتر از نرخ فعلی میرسد و اساسا بورس مسکن به سود خریداران و مصرفکنندگان واقعی کالای مسکن خواهد بود.

پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بورس مسکن از افزایش قیمت آن جلوگیری میکند به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از گروههایی که در برابر تشکیل بورس مسکن مقاومت میکنند، برخی بنگاههای معاملات املاک هستند چراکه در حال حاضر قیمت مسکن شفاف نیست و با ایجاد بورس مسکن شفافیت به بازار مسکن و املاک برمیگردد. بنابراین کسانی که همواره در تلاشند در بازار مسکن به سودهای غیرمتعارف دست یابند، با ایجاد بورس مسکن مخالفت میکنند.

وی با بیان اینکه بازارهای مالی و حجم معاملاتی که در بورس مسکن صورت خواهد گرفت، جذابیت زیادی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: قرار است در بورس مسکن افزایش حجم معاملات مسکن با سودهای متعارف جایگزین معاملات کم با سودهای کلان و غیرمتعارف شود تا سرمایهگذاران به سمت بورس مسکن گسیل شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تلاش داریم تا در بورس مسکن هم فروشندگان و خریداران انبوه مسکن و هم خردهفروشان و تکخریداران واحد مسکونی از جمله مسکن مهر در این بازار سرمایه ورود کنند، گفت: البته میتوان در ابتدای فعالیت بورس مسکن، معاملهکنندگان بلوکهای ساختمانی مسکونی و مسکن انبوه را به سمت معامله در این بازار سرمایه هدایت کرد ولی قرار است همه علاقهمندان به فعالیت در بازار مسکن در این بورس حضور داشته باشند.

http://nasimonline.ir/detail/News/1009907/151

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دستور گرانی لبنیات در ماه رمضان از کجا صادر شد؟

«نسیم» در گزارشی به بررسی علل اصلی افزایش مجدد قیمت لبنیات پرداخت/ مسئولان بارها اعلام کرده بودند که حتی با فرض گرانی احتمالی لبنیات، قیمتها در ماه رمضان تغییر نخواهد کرد؛ اما چه شد که نظر مسئولان عوض شد؟

به گزارش «نسیم»، پارسال همین موقعهای سال یعنی 9 تیرماه بود که خبری از سوی رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی با این مضمون منتشر شد که گفته بود: خرید هر کیلوگرم شیر خام 1440 تومان تصویب شده که 190 تومان این مبلغ به صورت یارانه از سوی دولت تامین می شود و 1250 تومان را کارخانههای لبنی به دامدارن میپردازند. با افزایش قیمت خرید شیر خام، اتحادیه لبنیات هم میتواند افزایش 15 درصدی قیمت را در محصولات خود اعمال کند.

اتحادیه لبنیات در رابطه با افزایش قیمت محصولات خود، در سال 93 کم نگذاشت!

محصولات لبنی شیر سه باره یعنی در تیرماه، آبان و اسفند 93 گران شد و مردم را در حیرت فرو برد و بهانه مسئولان نیز برای این افزایشهای پی در پی همان افزایش قیمت خرید شیر خام از 1110 به 1250 بود.

البته علیرغم ادعای مسئولان صنعت لبنیات، این گرانیها صدای برخی نمایندگان مجلس را نیز درآورد، به طوری که سید محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد داشت که در حال حاضر محصولات لبنی توسط کارخانه داران با قیمت اندک خریداری شده و پس از افزایش قیمتی ناعادلانه به مردم عرضه میشود.

نتیجه افزایش قیمت لبنیات در سال 93، کاهش مصرف سرانه لبنیات بود

در هر حال سال 93 با تمام فراز و نشیبهایش گذشت، و نتیجه این تغییرات قیمت نیز بدون شک چیزی نبود جز کاهش بیشتر مصرف سرانه لبنیات توسط مردم.

سال 94 آغاز شد، مردم امیدوار بودند که امسال دیگر شاهد افزایش چشمگیر قیمت از سوی اتحادیه نباشند، مسئولان اتحادیه نیز خودشان از گرانی مجدد فرآوردههای لبنیات اظهار نگرانی کردند، عضو هیئت مدیره صنایع لبنی در این باره به نسیم گفت: هیچیک از همکاران ما تمایلی ندارند که در سال جدید قیمت محصولات خود را بیش از 5درصد افزایش دهند زیرا در صورت افزایش قیمت نه تنها بازار دچار بحران میشود بلکه صادرات به کشورهای دیگر نیز دچار مشکل خواهد شد.

از جیب دامدار نمیتوان یارانه شیر را پرداخت کرد

اما این تنها یک سر داستان بود، سر دیگر این ماجرا، تجمعات و اعتراضهای به حقی بود که دامداران از وضعیت موجود داشتند، تجمعاتی که یک روز در پاستور بود و روز دیگر جلوی مجلس، یک بار در تهران و بار دیگر در اصفهان. دامداران از شدت ناراحتی گاوی را جلوی استانداری اصفهان به نشانه در خطر بودن تولیداتشان سربریدند و خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شدند.

رئیس اتحادیه دامداران با بیان این مطلب که از جیب دامدار نمیتوان یارانه شیر را پرداخت کرد، در رابطه با این تجمعات به «نسیم» گفت: وارد سال 93 که شدیم، تصمیم گرفته شد تا دولت در برابر هر کیلوگرم شیر، 190 تومان به دامداران بدهد تا شیر گران نشود. دامداران نیز به همین روند عمل کردند اما یارانه شیر از سوی دولت پرداخت نشد.

قیمتها تغییر کند، این تغییرات در ماه رمضان اعمال نخواهد شد

این گفته رئیس اتحادیه دامداران همان مطلبی را که باکری در تیرماه سال 93 در رابطه با تعهدات دولت در قبال دامداران گفته بود به یاد میآورد. در حقیقت به گفته باکری باید برای افزایش قیمت شیر به قیمت 1440 تومان، 5 درصد بر روی قیمت محصولات افزوده میشد اما با تعهد دولت به دامداران برای پرداخت مابهالتفاوت، قسمتی از این افزایش قیمت اعمال نشد و صنعت مجوز 15درصد افزایش را دریافت کرد.

صدای اعتراض دامداران که بلند شد، همه در تکاپو افتادند تا چارهای بیندیشند، بدون شک نه اتحادیه دامداران و نه اتحادیه لبنیات انتظار این را نداشتند که بعد از گذشت یک سال که دولت به تعهدات خود در قبال دامداران عمل نکرده این بار اجرای این تعهد را بر گردن اتحادیه لبنیات بیندازد، هفته گذشته بود که اخباری مبنی بر این که دولت از اتحادیه خواسته تا شیر را از دامداران به قیمت 1440 تومان بخرد منتشر شد، فربد در این زمان به نسیم گفت، این اتحادیه توان خرید شیر با قیمت 1440 تومان را ندارد و حاضر به قبول این موضوع نیست. سلطانی سروستانی نیز در گفتگویی دیگر با خبرنگار «نسیم» بیان کرد دولت خواسته مشکل دامدار را حل کند، برای اتحادیه لبنیات مشکل ایجاد کرده.

روز گذشته و پس از یک هفته کش و قوس و جلسات متعدد اخباری متناقض در رابطه با افزایش ده درصدی قیمت ماست، شیر و پنیر منتشر شد، تا این که در نهایت وزیر صنعت در نشست خبری خود مهر تأییدی بر این خبر زد و گفت: دولت تایید کرده که قیمت شیر و ماست معمولی و پنیر فتا 10 درصد افزایش یابد که البته این موضوع باید در ستاد تنظیم بازار تصویب شود. فربد نیز روز گذشته به «نسیم» گفت: حتی اگر قیمتهای جدید مصوب شود، این افزایش را در ماه رمضان اعمال نخواهیم کرد.

در این میان، اتحادیه لبنیات به گفته خود ناراضی از افزایش قیمت، و دامداران شاید راضی از این افزایش بودند. اما در کل این کار دولت مصداق بارزی برای این ضرب المثل بود که میگوید آمدند ابرویش را بردارند، چشمش را کور کردند.

دولت اجرای تعهدات خود را بر گردن چه کسی انداخت؟

با این اقدام بار سنگین پرداخت مابه التفاوت قیمت شیر یعنی 190 تومان به ازای هر کیلو شیر خام که تا به امروز به دلیل پرداخت نکردن این مقدار توسط دولت بر گردن دامدار بود، از روی دوش او برداشته و نه بر گردن اتحادیه لبنیات، که بر گردن مردم افتاد، زیرا اتحادیه لبنیات همان موقع که شیر را 1440 تومان نمیخرید 15درصد قیمت لبنیات خود را افزایش داده بود، و سال گذشته این موضوع را متذکر شده بود که اگر قیمت شیر گرانتر میشد ما هم مجبور بودیم قیمت لبنیات را بیشتر افزایش دهیم، دامداران هم که در این مدت کارد به استخوانشان رسیده و با تجمعات گاه و بیگاه خود موجبات تشکیل جلسات فوری را فراهم میکردند.

در این میان تنها کسانی که میتوانستند بار گرانی قیمت را بار دیگر با پرداخت هزینه بیشتر و یا حذف این فرآوردهها از سبد مصرفی کالای خود به دوش بکشند مردم بودند.

در اینجا این سؤال پیش میآید که آیا با ایجاد چنین شرایطی که بدون شک کاهش مصرف سرانه لبنیات را بیش از پیش در پی خواهد داشت، می توان انتظار داشت تا آینده این کشور را به دست نسلی سالم و به دور از بیماریها سپرد؟

http://nasimonline.ir/detail/News/1009897/148

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

وقتی مجریان قانون و امنیت؛ حقوق مردم را زیرپا میگذارند/نیروهایی فراتر از قانون و ارشاد
درحالیکه وزارت ارشاد متولی اصلی ارائه مجوز برای برگزاری کنسرتهاست؛ برخی گروهها طی اقداماتی غیرقانونی 6 کنسرت را در سه ماه گذشته لغو کردند.

آفتاب :
سالهاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان متولی امور مرتبط با فرهنگ و هنر؛ به ارائه مجوز برای آثار هنری مشغول است و طبق قانون؛ ارشاد تنها نهادِ مسئول است اما این نهاد در دورههایی نمیتواند از اختیاراتِ خود دفاع کند یا گاه سایر نهادها با فشارهای مضاعف؛ اجازهی چنین کاری را نمیدهند. درنتیجه پس از لغو سریالی 20 کنسرتِ مجوزدار از سوی ارشاد در سال گذشته؛ در سومین ماه سال 94 شاهدِ لغو 6 کنسرت بودیم. لغوهایی که حاصلش تضییعِ حقِ مردم و هنرمندان و البته بازتابهای منفی از چهرهی ایران در مجامع بینالمللی بود.

بیقانونی با توجیه وحی منزل نبودن مجوزِ ارشاد

این روزها ارشاد سعی دارد تا اختیارات خود را پس بگیرد اما دخالتکنندگان آنقدر زیاد و بعضا آن اندازه خودسر (گروههای فشار) شدهاند که تاکنون تلاشهاش ارشاد هم راه به جایی نبرده است.

اداره اماکن به عنوان اصلیترین عامل لغو برخی کنسرتها شناخته میشوند. در شهرستانها نیز شاهد دخالت استاندار، فرماندار و حتی امامان جمعه برخی شهرها بودهایم. به این مقامهای رسمی باید شماری از نیروهای فشار را نیز اضافه کرد.

اردیبهشت امسال با لغوِ کنسرت مسعود شعاری (نوازنده پیشکسوت تار) و حسین علیشاپور (خواننده موسیقی سنتی) اولین ممنوعیت غیرقانونی سال رقم خورد. این کنسرت با تجمع نیروهای فشار لغو شد و مسعود شعاری که علاوه بر کنسرت تصمیم داشت کارگاه آموزشی در ماهشهر برگزار کند؛ مجبور شد به تهران برگردد.

در این میان حجت الاسلام غبیشاوی (امام جمعه ماهشهر) در گفتوگویی با سایتِ «ماهشهر امروز» با بیان اینکه مجوز ارشاد وحی منزل نیست؛ گفت: هرگونه تبعاتی که در اجرای این برنامهها رخ دهد را خود مسئولان باید پاسخگو باشند. این کنسرتها در برخی شهرهای بزرگ که اجرا میشود حد یقفی ندارد، در اینجا هم برخی دوستان مینشینند و توجیه میکنند که ما جو را کنترل میکنیم و قطعا بعد از مدتی هم شاهد این خواهیم بود که به همین قانع نمیشوند و میگویند زنان باید برای ما خوانندگی کنند، بعد از مدتی میگویند نه باید با رقص باشد و در آینده نزدیک باید شاهد اباحهگریها باشیم.

نیروهای فشار و کفنپوشان فراتر از قانون و ارشاد

چنین برخوردهایی از طرف نیروهای فشار به تدریج تبدیل به امری بدیهی برای کنسرتگذاران شده و البته مسئله گاه فراتر از لغو کنسرت رفته و منجر به ضرب و شتم نوازندگان نیز شده است. مثلا در کنسرت سیروان خسروی در شهر سیرجان؛ عدهای کفنپوش روبهروی سالن کنسرت سینهزنان میگفتند مانع برگزاری کنسرت میشوند و به نوعی پیام میدادند که امشب یا کشته میشویم یا میکشیم!

از این دست مسائل آنقدر دیده شده که در نهایت برخی موارد حتی منجر به حضورِ نیروهای ویژه شده است. در کنسرتی که سال قبل گروه لیان تصمیم داشت در شهر خود (بوشهر) روی صحنه ببرد؛ یگان ویژه در صحنه حاضر شد تا گروههای فشار به چیزی آسیب نرسانند.

نکتهای که در این میان قابل توجه است؛ حضور گسترده مقامهای نظامیست. شهرستانها معمولا در برگزاری یک کنسرت؛ علاوه بر پلیس امینت؛ میزبان فرمانداران شهرها، رئیس پلیس امنیت کل استان و ائمه جمعه هم هستند و رسم بر این است که نمایندگان تمام این نهادها درباره مجوزی از پیش صادر شده؛ اظهارنظر میکنند که البته در بسیاری از موارد منجر به لغو هم میشود.

تاکنون علاوه بر کنسرتِ مسعود شعاری و حسین علیشاپور؛ کنسرتهای وحید تاج و سامان جلیلی هم در شهرهای رشت و خرمآباد لغو شده است. در این میان؛ علت لغو کنسرت سامان جلیلی تصادف گروه اعلام شد.

روندی که از سال 88 تغییر کرد

اما هنرمندان و برگزارکنندگان کنسرتها در تهران هم به کرات با لغو مجوز اجرای صحنهای موسیقی مواجه شدهاند. تاکنون دو کنسرت دارای اهمیت جهانی در تهران توسط اداره اماکن نیروی انتظامی بهصورت غیرقانونی لغو شده است.

اداره اماکن پیش از سال 88 دخالت چندانی در برگزاری کنسرتها نداشت و حتی سالنهای زیر 500 نفر با یک نامهنگاری ساده مجوز دریافت میکردند اما برگزارکنندگان بسیاری از کنسرتها؛ از سال 88 وارد فاز جدیدی از محدودیت، مخالفت و تعطیلی شدند.

براساس قانون؛ اداره اماکن وظیفه برقراری امنیت محل برگزاری کنسرت را دارد و در صورت لزوم میتواند برای جلوگیری از حوادث؛ با دلایل مشخص برای ارشاد؛ محل برگزاری کنسرت را تغییر دهد بر همین اساس؛ یک گروه پس از مراحل دریافت مجوز از ارشاد که خود به اندازه کافی پیچیده و فرساینده است؛ باید به اداره اماکن مراجعه کند تا آنها نامهای به اماکن کل ارسال کنند. اداره اماکن با توجه به سالهای مختلف؛ برای هر سانس مبلغ متفاوتی را دریافت میکند و این مبلغ به حساب گروه حفاظت فیزیکی واریز میشود. سپس مجوز برگزاری کنسرت صادر میشود.

چه کسی پاسخگوی خسارات مالی وارد بر گروههای موسیقیست؟

لغو کنسرت کیهان کلهر شاید مهمترین اتفاق موسیقی امسال بود. جهانیترین و مشهورترین هنرمند ایرانی که خارج از ایران به عنوان نوازنده افسانهای کمانچه از او یاد میشود؛ نتوانست در کشور خودش روی صحنه برود و علت آن مسائل امنیتی عنوان شد. به جز این هنرمند؛ گروه جیپسی کینگز هم با مخالفت اداره اماکن نتوانست امکان حضور در ایران را پیدا کند.

تا امروز در بحث لغو کنسرتها؛ مسئولان هیچ فکری برای خسارات مالی وارد بر گروهها هم نکردهاند. این هزینهها در بحث کنسرتهای داخلی شامل تبلیغات، فروش بلیت، اجاره سالن و مسائل جانبی گروه میشود. این خسارات درباره حضور گروههای بینالمللی شرایط را بسیار حساستر کرده است.

کامران رسولزاده یکی از کسانیست که بر سر همین دخالتها و لغو کنسرت مجبور به پرداخت 50000 دلار غرامت شد. این هنرمند سال 91 و زمانی که دقیقا دلار به گرانترین حد خودش رسید؛ چنین مبلغی را به علت لغو کنسرتش با همراهی مورات ککیلی؛ به گروه ترکیهای که به ایران آمده بود؛ پرداخت کرد.

مصوبات دولت قبل عامل ورود نیروی انتظامی به بحث لغو کنسرتها

نیروی انتظامی درحالی به بحث لغو کنسرتها ورود پیدا کرده که حتی حسن روحانی هم به شرایط موجود معترض است. وزارت ارشاد اسلامی هم بارها اقدام ادارهی اماکن نیروی انتظامی در لغو کنسرتها را غیرقانونی خوانده و وظایف این نهاد را گوشزد کرده است اما در این میان تنها مردم و هنرمنداناند که حقوقشان پایمال میشود.

البته درحالی که مشخص نیست چه چیزی روند برخورد نیروی انتظامی را از سال 88 تغییر داده؛ علی جنتی خبر از برگزاری جلسهای مشترک با وزیر کشور داده و علت دخالت اداره اماکن را مصوبات دولت قبل دانسته است. وی در اینباره توضیح داد: برخی مصوبات گذشته دولت به نیروی انتظامی این اجازه را میدهد که اداره اماکن در برخی موارد دخالت کند. ما این مصوبات دولت را هم اصلاح میکنیم تا وقتی که وزارت ارشاد اجازهای میدهد؛ کسی نتواند جلوی این کار را بگیرد.

رئیسجمهور هم لغو کنسرتها را تضییع حقوق مردم میداند

با لغو کنسرت همای در تالار وزارت کشور توسط مقامات قضایی؛ حسن روحانی هم از شرایط موجود انتقاد کرد و گفت: وقتی در چارچوب قانون مجوزی برای یک کنسرت داده میشود و از مردم دعوت میشود و مردم خود را آماده میکنند؛ اینگونه دخالتها تضییع حقوق مردم است و پس از آن تضییع حقوق اهالی فرهنگ. همه باید احساس کنیم 24 خرداد ادامه دارد و همان مردمی که پای صندوقهای رای آمدند و برای حمایت از مسیری که انتخاب کردهاند؛ در صحنه هستند و ما باید از این مشکلات عبور کنیم و وحدت و انسجام داشته باشیم. دولت خود را ملتزم به حقوق مردم و اجرای قانون میداند.

رئیس دولت یازدهم همچنین افزود: از نظر ما زمانی که مجوز قانونی صادر میشود؛ لغو مجوز از طرف دستگاههایی که قانونا حقی ندارند؛ کاملا نادرست است و اگر قوه قضاییه میخواهد کنسرتی را لغو کند؛ باید در آن موارد توجیه قانونی داشته باشد.

پس این صحبتها قرار منع تعقیب همای صادر شد و فعلا قرار است این هنرمند بعد از ماه رمضان روی صحنه برود هرچند با وجود صدور قرار منع تعقیب؛ وزیر ارشاد همچنان از سوی مجلس نهیب میخورد. محمد اسماعیل سعیدی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اینباره گفته است: وزارت ارشاد متاسفانه استراتژی مناسبی در خصوص مباحث فرهنگی ندارد. ما در جلسهای که با وزیر ارشاد داشتیم؛ توقعمان از جناب وزیر این بود که راهکار مناسبی را برای برخی از کنسرتها ارائه دهند که اینطور نبود. در صورتی که کنسرت پرواز همای برگزار شود؛ مجلس قطعا این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند.

درنهایت مشخص نیست که جدال دولت بر سر اختیاراتش به کجا خواهد رسید. آیا دولت اعتدال میتواند از حقوق مردم و قانون دفاع کند؟ آیا ارشاد به توافق مشخصی با نیروی انتظامی و شورای تامین استاها و حتی مجلس میرسد؟ آیا با نیروهای فشار برخورد مشخصی صورت میگیرد؟

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نظر جواد لاریجانی درباره عملکرد برادرش
نمره برادرم در قوه قضائیه ۲۰ است

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمرهای به عملکرد رئیس قوه قضاییه میدهید، گفت: چون من برادر او هستم نمرهای کمتر از ۲۰ به وی نمیدهم.

به گزارش نکات پرس، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمرهای به عملکرد رئیس قوه قضاییه میدهید، گفت: چون من برادر او هستم نمرهای کمتر از ۲۰ به وی نمیدهم.

جواد لاریجانی در خصوص عملکرد قوه قضائیه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تصمیمات قویتری برای پیشرفت سازمان یافته و سیستماتیک در دوره جدید ریاست رئیس قوه قضائیه گرفته شده است.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه همچنین در پاسخ به این سئوال که شما چه نمرهای به عملکرد رئیس قوه قضاییه میدهید، گفت: چون من برادر او هستم نمرهای کمتر از ۲۰ به وی نمیدهم.

وی در پایان درباره مذاکرات هستهای نیز خاطرنشان کرد: ما برای دولت و تیم مذاکره دعا میکنیم و امیدواریم آنچه مصالح نظام تعیین میکند اتفاق بیافتد.

http://nocutpress.ir/2471/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-20-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

ابعاد جدید از ماجرای دکل گمشده؛

سرنخ دکل 78 میلیون دلاری به کجا ختم میشود؟/ رد پای ترکها در ماجرا
فقط13.5 میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز می شود لذا این شرکت با توجه به اینکه تمام پول واریز نشده بود از تحویل دکل خودداری می کند.
آفتاب :
امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پیگیری دکل گمشده به ایلنا گفت: این مسئله یکی از مباحث اساسی و در اولویت اصلی پیگیری مجلس است

وی با تاکید بر اینکه قضیه تحویل دکل فقط روی کاغذ بوده و در عمل دکلی در کار نبوده است، اظهار داشت: آن زمان تاسیسات دریایی با یک شرکت ترکیه ای قراردادی بسته و بواسطه آن شرکت ترکیه ای با یک شرکت رومانیایی قراردادی می بندند که مبلغ قرارداد ایران با ترکیه 92 میلیون دلار بوده در حالی که شرکت ترک با شرکت طرف رومانیایی قرارداد را با مبلغ 62 میلیون دلار منعقد می کند.

سلطانی ادامه داد: تا به اینجا شرکت می بینیم که بین قرارداد شرکت ترکیه با ایران و رومانی 30 میلیون دلار فاصله وجود دارد و ضمن اینکه فقط13.5 میلیون دلار به حساب شرکت رومانیایی واریز می شود لذا این شرکت با توجه به اینکه تمام پول واریز نشده بود از تحویل دکل خودداری می کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت تاسیسات دریایی و سازمان بازرسی قضیه را پیگیری کرده و پرونده به مفاسد اقتصادی ارجاع داده شده و درخواست داده شده که مبلغی که به شرکت رومانیایی داده شده به ایران برگردد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: قطعا در قضیه این دکل تخلف رخ داده و قوه قضائیه باید پیگیری کند.

وی همچنین گفت: اینکه گفته می شود دکل در خلیج مکزیک دیده شده در حد حرف است چون هنوز دکلی وجود نداشته و پولی به حساب شرکت واریز نشده که دکلی در کار باشد.

سلطانی یادآور شد: قطعا در ماجرای دکل رانت و سوء استفاده در کار بوده است و این افراد بدنبال ایجاد چالش در کشور بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: پرونده دکل فعلا در سطح ایران پیگیری می شود و سپس برای اینکه بتوانیم 13.5 میلیون دلار را از شرکت رومانیایی پس بگیریم باید از طریق مجامع بین المللی ورود کنیم.

مهرماه سال 93 یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داد و 14 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه ای، به هیئت رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند. از آن زمان تاکنون اظهار نظرها و موضع گیری های زیاد و اغلب غیر رسمی از ا ین ماجرا شنیده و دیده شده و ماجرا در هاله ای از ابهام باقی مانده بود تا اینکه با گذشت بیش از 9 ماه از این جریان، این بار با خبر وزیر نفت در خصوص گم شدن این دکل، موضوع وارد فاز جدی شد به طوری که هفته گذشته وزیر نفت به طور رسمی گم شدن این دکل را تایید کرد.

بیژن زنگنه ماجرای گم شدن دکل را مربوط به دولت گذشته عنوان و اظهار کرد که موضوع مفقود شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری متعلق به ایران واقعیت دارد و با پیگیری و شکایت ما پرونده ای در این خصوص تشکیل شده است.

روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نیز در مورد ورود قوه قضائیه به قضیه دکل نفتی گم شده، اظهار کرده تاکنون که گزارشی به دست ما نرسیده، ولی در صورتی که گزارشی از هر مرجع رسمی در این خصوص وارد قوه قضائیه شود، رسیدگی خواهد شد.

وی تاکید کرده که اگر گزارشی از هر مرجع رسمی درباره موضوع دکل نفتی گم شده به قوه قضائیه برسد و یا در مواردی که لازم باشد، قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم وارد ماجرا خواهد شد. لذا مصداق فرقی ندارد و هر گزارشی که از مراجع رسمی وارد شود، طبیعتا قوه قضائیه رسیدگی خواهد کرد.

دکل "دین" موسوم به دکل گمشده به ارزش 78 میلیون دلار در سال 1390 و توسط دولت گذشته از کشور ترکیه خریداری شد ولی هرگز وارد ایران نشد.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس که اولین بار ماجرای گم شدن دکل یاد شده را رسانه ای کرد اظهار کرده بود که به دلیل عدم پرداخت اقساط دکل نفتی خریداری شده از سوی دلالان این دکل نفتی به کشور دیگری اجاره داده شده است.

آنگونه که مطرح شده دکل حفاری دین، چهار سال قبل در زمان (دولت دهم) توسط شرکت تاسیسات دریایی و با سفارش شرکت نفت و گاز پارس خریداری شده اما از آن زمان تاکنون هیچ واکنشی از سوی مسئولین شرکتهای یاد شده منتشر نشده است.

حال باید دید با تایید رسمی خبر مفقود شدن دکل 78 میلیون دلاری سرنخ های این ماجرا به کجا ختم می شود.

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

آقای سیف! حامیان موسسات غیرمجاز را با شهامت معرفی کنید

آفتاب یزد- علی اکبر سمیعی: در حالی که بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز عزم جدی دارد، رییس کل این بانک به صورت تلویحی از فشارهای سیاسی و جناحی به بانک مرکزی در این خصوص گله کرده است. ولی الله سیف گفت: متاسفانه برخیها به دلیل گرایشات سیاسی و جناحی قصد دارند با اقدامات خود برای بانک مرکزی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری مشکل ایجاد کنند و حتی بانک مرکزی را متهم به سیاسی کاری میکنند. سیف با اشاره به تهدیدهایی که در مصاحبهها توسط برخیها در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری انجام میشود، گفت: بانک مرکزی به حول و قوه الهی مصمم است تا موسسات مالی و اعتباری را
ساماندهی کند و خوشبختانه در این راه از حمایت مسئولان نظام برخوردار است.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تهدیدها خللی در هدف بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری ایجاد نمیکند، گفت:
درخصوص همکاری بانکها با بدهکاران خرد بخشنامهای به بانکها ابلاغ شده که میتواند در زمینه تسویه وامهای بانکی اقشار ضعیف و تعیین تکلیف
پروندههای تسهیلات موثر باشد.ولی الله سیف در گفت و گو با خانه ملت، درخصوص برنامههای بانک مرکزی برای ضرورت ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری، گفت: یکی از اولویتهای بانک مرکزی به سرانجام رساندن موضوع ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری در کشور بوده و در این راستا اقدامات خود را انجام داده است. وی ادامه داد: بانک مرکزی، قوه قضائیه و نیروی انتظامی هماهنگیهای لازم را برای ساماندهی فعالیت موسسات مالی و اعتباری انجام داده اند که میتواند انجام این مهم را تسریع کند.
آقای سیف با شفافیت بیشتری سخن بگویید
درباره این سخنان سیف باید گفت در حالی که تمام کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان اقتصادی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که آسیبهای موسسات مالی غیرمجاز آنچنان وحشتناک است که اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد خواهد گذاشت بنابراین این مطالبه عمومی از بانک مرکزی به عنوان مهمترین و اصلیترین مرجع سیاست گذاری پولی در کشور مطرح است که این بانک برخورد
قاطعانه و شفاف با این موسسات را در دستور کار خود قرار دهد و چنانچه اشخاص یا جریانهایی به خاطر منافع خود در راه این وظیفه مهم بانک مرکزی اخلال ایجاد میکنند آنها را به روشنی و صراحت معرفی کند تا مردم بدانند که چه افراد و جریانهایی منافع کلانی در موسسات غیرمجاز دارند و از برخورد بانک مرکزی با این موسسات بیمناک شده اند. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود به صورت مبهم و کلی صحبت کرده و مصادیق افراد و گرایشات سیاسی که بر سر راه ساماندهی موسسات غیرمجاز ایجاد مشکل میکنند را معرفی نکرده است. امید می رود که آقای سیف در اظهارات آینده خود به صراحت و شفافیت این افراد و گروهها را به مردم معرفی کند.
منابع برخی افراد با ساماندهی موسسات غیرمجاز به خطر میافتد
در همین حال ابراهیم نکو در گفتگو با آفتاب یزد و در واکنش به این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: سخنان رئیس کل بانک مرکزی تا حدی ابهام دارد زیرا بیشتر کلیگویی بوده و نمی توان از آن نتیجه مشخصی گرفت. وی افزود: همه جناحها و گروهها بانک مرکزی را به عنوان یک مرجع مهم و اثرگذار در مسایل مالی کشور می دانند و در شناسایی و اعلام مجاز بودن یا نبودن موسسات مالی بانک مرکزی را مرجع اصلی می دانند. نکو گفت اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی این باشد که برخی تلاش می کنند تا بانک مرکزی موسسات مالی غیرمجاز را به عنوان موسسات مجاز اعلام کند که در این صورت باید گفت کسانی و گعده هایی که منافع آنها در موسسات غیرمجاز است سعی در مجاز اعلام کردن این موسسات از سوی بانک مرکزی دارند تا منافع آنها به خطر نیفتد. یک حالت دیگر هم این است که گروهها و کسانی با صبغه سیاسی و با نگاههای سیاسی تلاش می کنند که مسائل جناحی خود را در این موضوع دنبال کنند. وی در واکنش به این موضوع که «رئیس کل بانک مرکزی گفته که این بانک عزم جدی در ساماندهی موسسات مالی و غیرمجاز دارد ولی عده ای با گرایشات سیاسی و جناحی در این خصوص مشکلاتی ایجاد می کنند.»گفت: من این موضوع را تا حدودی قبول دارم و آقای سیف را هم یک فرد متبحر و دارای تواناییهای بالا می دانم. آقای سیف کسی است که روی اصول و مسایل فنی به موضوعات نگاه می کند و یکی از نقاط درخشان عملکرد وی ساماندهی موسسات غیرمجاز است. نکو گفت: متاسفانه ما شاهد هستیم که برخی افراد سعی می کنند که منافع آنها با استفاده از اهرم سیاسی به خطر نیفتد یا اینکه تلاش می کنند به رقیبشان که عمدتا دولت است به لحاظ سیاسی ضرباتی را وارد کنند.

[zereshkkk]

پاسخ : اخبار

صدور قطعنامه لغو تحریمها در روز اعلام توافق


قطعنامه شورای امنیت برای تایید توافق جامع هستهای و لغو تحریمها در زمان اعلام توافق تصویب میشود .

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

"توافق هستهای هم دردی از مشکلات بازار انرژی ایران را درمان نمیکند"

نشریه فارین پالیسی نوشت: گاز ایران به این زودیها به اروپا نخواهد رسید/ سیاستگذاران آمریکایی نمیخواهند که اروپا به ایران متکی شود/ ایالات متحده بارها تاکید کرده که حاضر است گاز خود را به بازارهای اروپایی صادر کند

گروه بینالملل - نسیم: فارین پالیسی در گزارشی به قلم “کیت جانسون” نوشت: آیندهی برنامهی هستهای ایران مهمترین پرسشی است که در آخرین دور از مذاکرات میان ایران و قدرتهای جهانی که این هفته در وین انجام میگیرد مطرح میگردد. اما مسئلهی دیگری نیز در این میان مطرح است که تقریباً به اندازهی این پرسش دارای اهمیت بوده و معانی بسیاری برای ایالات متحده، روسیه، و اوپِک (سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت) دارد: این که اگر (و زمانی که) تحریمها برداشته شوند، ظرفیت بخش انرژی ایران که تا امروز مهار گردیده بود، چگونه طغیان خواهد کرد.

برداشته شدن سریع تحریمهای انرژی ایران میتواند بازار نفت را آشفته کند

دورنمای پایان یافتن تحریمهایی که بخش انرژی ایران را هدف قرار داده است و باعث گردیده است که صادرات نفت آن کشور به شدت کاهش یابد، امید را در درون ایران زنده کرده است. البته این مسئله نگرانیهایی را نیز [برای برخی] پدید آورده است که این کار باعث میگردد این کشور قدرتمند پارسی بارِ دیگر به بازارهای جهانی انرژی بازگردد. دیگر تولیدکنندگان نفت در درون اوپِک – به همراه تولیدکنندگان نفت آمریکایی که در بخش نفتِ خام مشغول به فعالیت میباشند – از این بیم دارند که برداشته شدن سریع تحریمها باعث گردد نفت ایران بازارهای جهانی را اشباع کند و این مسئله میتواند قیمت نفت که همین الآن نیز پایین است را پایینتر نیز بیاورد.

استقبال اقتصادهای اروپایی از برداشته شدن تحریمهای انرژی ایران

اما پایان دادن به تحریمهای ایران روی دیگری نیز دارد. اقتصادهایی مانند کشورهای اروپایی که به شدت به دنبال منابع جدید [انرژی] هستند، مشتاقانه چشم به برداشته شدن تحریمها از روی ایران – به ویژه در بخشِ تولید و صادرات گاز طبیعی – دوختهاند.

در حقیقت، آنچه بسیاری ناظران به عنوان تأثیر کوتاهمدت برداشته شدن تحریمها – و به بیان دقیقتر، تزریق ناگهانی نفت ایران به بازار نفتی که هماینک نیز اشباع است – در نظر میگیرند، به احتمال فراوان تأثیر میانمدت خواهد بود. و دلیل آن این است که برداشتن تحریمهای اقتصادی و تحریمهای مربوط به بخش انرژی از روی ایران – و در نتیجه بالا رفتن تولیدِ نفت ایران که هماینک بسیار پایین است – به سال آینده و حتی شاید دو سال بعد کشیده شود.

اروپا به دنبال جایگزین کردن ایران به جای روسیه برای تأمین گاز

و باید گفت که بسیاری امیدوار به روی دادن این تحول اساسی در بخش انرژی ایران بودند، از شرکت نفتی بینالمللی شِل گرفته تا متخصصان فنی اروپایی که تمایل فراوانی برای جایگزین کردن کشوری به جای روسیه [به منظور تأمین گاز طبیعی] دارند، و این را بیشتر باید یک هدف میانمدت دانست تا یک امیدِ پوچ و بلندمدت. و این کار نیازمندِ میلیاردها دلار سرمایهگذاری، تعمیر و سرویسِ اساسی بخش انرژی ایران، و نیز اجرای یک برنامهی جامعِ ساختوساز زیربناهای موردنیاز به منظور وصل کردن میدانهای گازی ایران به بازارِ تشنهی [گاز طبیعی] در هزاران مایل آنطرفتر [در اروپا] است.

ایران دارای بزرگترین ذخایر نفت و گاز در میان صادرکنندگان اصلی در جهان

آندرهآ گولدائو که در مرکز بلفر بخش علوم و روابط بینالملل در دانشگاه هاروارد به بررسی ژئوپلیتیک انرژی میپردازد گفت “رویهمرفته، هیجان فراوانی در مورد سرنوشت نفت و گاز ایران وجود دارد، اما هنگامی که سخن از پایه و اساس و ضروریاتِ بخش انرژی ایران به میان میآید، پرسشهای بیشماری باقی میماند.

در مرحلهی پایانیِ گفتگوهای هستهای میان تهران و قدرتهای ۱ + ۵، به آسانی میشود فهمید که چرا همهی چشمها بر روی بخش انرژی ایران دوخته شده است. ایران دارای چهارمین ذخایر بزرگ نفت، و بزرگترین ذخیرهی گاز طبیعی در جهان است؛ و اگر این دو [نفت و گاز] را با هم حساب کنیم، میبینیم که ایران دارای بزرگترین ذخیرهی نفت و گاز در جهان است و در این زمینه از غولهای انرژی مانند عربستان سعودی، روسیه، و حتی ایالات متحده بالاتر است. به بیان ساده، هیچ کشور صادرکنندهی انرژی در جهان به اندازهی ایران ذخایر ندارند و بخش انرژی ایران بارِ دیگر درهای خود را بر روی سرمایهگذاریهای خارجی باز میکند.

شرکتهای نفتی بینالمللی در تلاش برای سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران

و همین مسئله توضیح میدهد که چرا کشورهای اصلی نفتی برای بازگشتن ایران به بازار انرژی بیتابی میکنند. چشمان گرسنهی آنها به [بخش انرژی] ایران دوخته شده است، آن هم به رغمِ روابط خصمانهی ایران با اسرائیل، غرب، و کشورهای عرب همسایهی خود. در واقع، این شرکتها حتی با وجود قرار گرفتن همیشگی ایران در فهرست سیاه و تحریمهای وضعشده بر روی آن کشور، و نیز به رغم دههها شروط سفت و سخت برای سرمایهگذاران خارجی، همچنان چشم به [بخش انرژی] ایران دوختهاند. در اوایل ژوئن، شرکتهای بینالمللی نفتی از جمله شِل، بی.پی، توتال، و اِنی، از علاقهی خود برای تزریق پول به میدانهای نفتی و گازی ایران بلافاصله پس از برداشته شدن تحریمها از روی ایران خبر دادند. رییس شرکت نفتی شِل پس از دیدارِ خود در این ماه با مقامات مسئول ایران در بخش انرژی، گفت “ایران کشوری شگفتانگیز با منابع و ذخایری باورنکردنی است”؛ رییس شرکت نفتی توتال نیز اظهار داشت “ما به [سرمایهگذاری در] ایران علاقهمند هستیم.” [نمایندگان] شرکت شِل همچنین سفری به تهران داشتهاند تا به صورت جدی با مسئولان بخش انرژی در ایران گفتگو کنند. از سوی دیگر نیز مقامات ایرانی در تلاش برای جلب نظر شرکتهای آمریکایی هستند، که البته شرکتهای آمریکایی برخلاف شرکتهای رقیب اروپاییشان تا بدین لحظه روی خوشی به طرف ایرانی نشان ندادهاند.

تمایل دوجانبهی ایران و شرکتهای نفتی اروپایی برای ازسرگیری همکاری

البته ایران برای این که بتواند این سرمایهگذاری در بخش انرژی خود را از دست ندهد، باید شرایط سرمایهگذاری را آسان گرداند. از دههی ۱۹۵۰ به این سو، رابطهی ایران با شرکتهای بینالمللی نفتی دچار کشمکش بوده است که این اختلافها پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران شدیدتر نیز گردیده است. امروزه، مقامات ایرانی با درک نیاز به جذبِ میلیاردها دلار سرمایه برای فنآوریهای پیشرفته، در تلاش برای تدوینِ شروط قراردادی جدید و جذابتر از گذشته برای طرحهای گازی و نفتی خود میباشند.

آقای گولدائو این گونه عنوان داشت که “شرکتهای نفتی بینالمللی هیچگاه در گذشته با استقبال و خوشامدگویی گرم از سوی ایران روبرو نبودهاند. و اکنون باید ببینیم که آیا ایران حاضر است تا قراردادهایی جذاب برای جذبِ شرکتهایی مانند بی.پی، اِکسون موبیلز، و شِل به بخش انرژی کشور ارائه کند،” و یا در عوض به شرکتهایی از چین و روسیه روی میآورد.

نگرانی رقیبان نفتی ایران از تزریق ناگهانی نفت به بازارهای جهانی

نگرانیهای فعلی، هم در میان همتایان ایران در اوپِک و هم در بین شرکتهای آمریکاییِ شاغل در بخش نفت این است که برداشته شدن تحریمها موجب تزریق ناگهانی نفت ایران [در بازارهای جهانی] گردد. ایران حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت در تانکِرهای نفتی خود ذخیره کرده است و مترصدِ فرصت برای به فروش رساندن آنهاست. و مقامات ایرانی نیز در پی آن هستند که بلافاصله پس از آن که ایالات متحده و اروپا محدودیتها را از روی صادرات نفت ایران برداشتند، تولید و صادرات نفت خام خود را افزایش دهند، چراکه همین تحریمها و محدودیتها باعث گردید که صادرات نفت خام ایران که پیش از اعمال تحریمها به ۵/۲ میلیون بشکه در روز میرسید، از سال ۲۰۱۲ به این سو [همزمان با تشدید تحریمها] به ۱/۱ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.

بلندپروازیها و برنامههای ایران برای بالا بردن تولید و فروشِ نفت خام خود

البته این مسئله روشن نیست که ایران با چه سرعتی میتواند تولیدِ نفت خود را بالا ببرد. سالها تحریم و پایین آمدن [اجباری] صادرات باعث گردیده است که توانایی ایران برای پمپ کردن نفت پایین بیاید، چه برسد به فروش آن. مقامات خوشباور ایران از این سخن میگویند که ظرف تنها چند ماه میتواند تولید نفت خود را روزانه یک میلیون بشکه افزایش دهند، که بسیاری کارشناسان این ادعا را بسیار بلندپروازانه و دور از ذهن میدانند. طبق پیشبینی واقعگرایانهترِ آژانس بینالمللی انرژی، ایران به طور نظری قادر است تا تولید فعلی خود که روزانه ۸/۲ میلیون بشکه است را به ۵/۳ میلیون بشکه برساند، اما پس از گذشتِ ماهها از برداشته شدن تحریمها.

نگرانی شرکتهای نفتی آمریکایی از پایین آمدن قیمت نفت خام

اما دورنمای تزریق ناگهانی نفت [ایران] به بازهای جهانی و پایین آمدنِ متعاقب قیمت نفت نه تنها نگرانیهایی را در اوپِک – که اعضای آن با درآمدهای رو به افول و بودجههای اندک سر میکنند – در پی داشته است، بلکه بازیگران اصلی [جهانی] را نیز عصبی ساخته است. تولیدکنندگان آمریکایی نفت خام، به طور کلی قیمتهای خود را بالاتر از تولیدکنندگان نفت در جاهای دیگر – برای نمونه در خاورمیانه – میگیرند. و به همین دلیل است که کاهش قیمت نفت خام از تابستان گذشته تا نیمهی نخست سال ۲۰۱۵، تولیدکنندگان نفت در داکوتای شمالی و تگزاس را وحشتزده ساخت. ادارهی اطلاعات انرژی ایالات متحده که یکی از بازوهای وزارت انرژی [آمریکا] است، پیشبینی میکند که تزریق ناگهانی نفت ایران به بازارهای جهانی میتواند قیمت هر بشکه نفت خام را بین ۵ تا ۱۵ دلار پایین بیاورد، که این مسئله میتواند بسیاری از سکوهای حفاری ایالات متحده را به خط قرمز نزدیک کند.

تولیدکنندگان آمریکایی مخالفِ ورود نفت خام صادراتی ایران به بازارهای جهانی

"لیزا مورکووسکی"، سناتور جمهوریخواه از ایالت آلاسکا و رییس کمیتهی انرژی سنا، این هفته با انتشار گزارشی در مورد تزریق ناگهانی نفتِ صادراتی ایران [به بازارهای جهانی] هشدار داد و گفت این کار به قیمتِ آسیب جدی به تولیدکنندگان نفت آمریکایی – که همین الآن نیز دارای مشکلات فراوانی هستند – تمام خواهد شد. ایشان ادامه داد تا زمانی که تولیدکنندگان آمریکایی نفتِ تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر نکردهاند، نباید اجازهی برداشته شدن تحریمها از روی ایران را صادر کرد – و همه میدانیم که تولیدکنندگان آمریکایی از زمانی که قانونِ ممنوعیت رفتوآمد نفتی اوپک (۱۹۷۴-۱۹۷۳) به اجرا درآمد، از انجامِ این کار ناتوان بودهاند.

انتقاد سناتور لیزا مورکووسکی از تقدیمِ فرصت اقتصادی آمریکا به ایران

وی به فارین پالِسی گفت “با ادامه دادن ممنوعیت صادرات نفت خام، ما در واقع داریم تحریمهایی را بر روی تولیدکنندگان داخلی خودمان وضع میکنیم.” وی در حال حاضر در تلاش برای ارائهی قانونی به کنگره است که این ممنوعیتِ صادرات را بردارد و به تولیدکنندگان آمریکایی اجازه دهد تا نفت خام خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند.
وی در ادامه گفت “این یک فرصت اقتصادی است که ما داریم آن را دو دستی تقدیم ایران میکنیم، در حالی که از سوی دیگر با این کار دست تولیدکنندگان خودمان را میبندیم و به اقتصاد آمریکا ضربه میزنیم.”

امیدواری اروپا برای جایگزین کردن گاز طبیعی ایران به جای روسیه

اما در حالی که صاحبانِ تأسیسات و کارگاههای نفتی عربستان سعودی و آمریکا با هشیاری کامل به حیاتِ دوبارهی ایران مینگرند، بسیاری دیگر از آن استقبال میکنند؛ برای نمونه، اروپا که سالها به دنبال این بوده است که اتکای خود به گاز طبیعی روسیه را قطع کند. و اوجِ این نگرانیها را میشد در سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ که روسیه در طول کشمکشها با اوکراین از تأمین گاز اروپا خودداری نمود مشاهده کرد. پس از اشغال کریمه توسط روسیه در سال ۲۰۱۴ و ادامهی تهاجم به شرق اوکراین، احساس ناامنی برای تأمین انرژی [در میان کشورهای اروپایی] تشدید گردیده است. و اکنون که تولید داخلی نفت خام در اروپا به شدت پایین آمده است، اروپا یافتن و جایگزین کردن یک تأمینکنندهی بزرگ انرژی به جای مسکو را در اولویت قرار داده است.

اروپا به دنبال فرصتی برای جایگزین کردن ایران به جای روسیه برای تأمین انرژی

"سیبرِن دی یانگ"، تحلیلگر مرکز مطالعات استراتژیک لاهه اظهار داشت که “گازپروم روسیه در طول دههی اخیر بسیار دردسرساز بوده است.” وی سپس ادامه داد “اگر اروپا در مورد چندشاخه شدن جدی باشد، باید نگاهی جدیتر به ایران داشته باشد”. وی همچنین با اشاره به گفتگوهای اخیر میان مسکو و تهران در مورد افزایشِ تبادل در بخش انرژی میان دو کشور اظهار داشت “اگر شرکتها و دولتهای اروپایی و اتحادیهی اروپا هماکنون به سرعت دست به کار نشوند، کشورهای دیگر زودتر از آنها و به جای آنها دست به کار خواهند شد.”

"میگوئل آریاس کانیِت"، نمایندهی عالیرتبهی انرژی در اتحادیهی اروپا امسال آشکارا از دورنمای بهرهبرداری از میدانهای گازی ایران بلافاصله پس از برداشته شدن تحریمها سخن گفت. ایشان عنوان نمود که اگر توافق نهایی با تهران به امضاء برسد، “فرصتها و قابلیتهای جدیدی” برای انتقال گاز ایران از طریق خطوط لولهی کوریدور جنوبی که از مدتها پیش طرح آن ریخته شده است و قرار است تا آسیای مرکزی و قفقاز را به اروپا وصل نماید، پدید خواهد آمد.

آیا اتحادیهی اروپا گاز ایران را جایگزین گاز روسیه خواهد نمود؟

آقای "میگوئل آریاس کانیِت" به فارین پالِسی گفت اگر تمام نگرانیها در مورد برنامهی هستهای ایران به طور کامل برطرف گردد، “فضا برای افزایش همکاریها میان اتحادیهی اروپا و ایران – از جمله در بخش انرژی – باز خواهد بود.” وی سپس ادامه داد که این کار، راه را برای سرمایهگذاری شرکتهای اتحادیهی اروپا در ایران هموار خواهد ساخت “و البته گسترشِ منابع دیگر در بخش تأمین انرژی را میسر میسازد."
و چنین گفتگوهایی موجب نگرانی سیاستگذاران در ایالات متحده میگردد، چراکه اگرچه آنها مایلاند که پایین آمدن اتکای اروپا بر روی گاز روسیه را نظارهگر باشند، اما از سوی دیگر نمیخواهند شاهدِ این باشند که اروپا خیلی فوری به [گاز] ایران متکی گردد. برای نمونه، ایالات متحده بارها این پیشنهاد را به اروپا داده است که حاضر است گاز خود را به بازارهای اروپایی نیازمند انرژی صادر نماید.

اروپا به شدت خواستار کنار گذاشتن مسکو، و جایگزین کردن گاز ایران به جای گاز روسیه

اما از دیدِ اروپا، فراهم کردن یک منبع گازی بزرگ و بلندمدت از هر جا به جز روسیه خوشایند است – به ویژه با توجه به تهدیدِ مسکو مبنی بر قطع کردن صادر کردن گاز به اروپا، حین کشمکشهای روسیه با اروپا بر سرِ مسئلهی اوکراین.

خانم "وِسِلا چِرنِوا"، تحلیلگر شورای روابط خارجی اروپا در بلغارستان اظهار داشت “با توجه به وضعیت متزلزل و نامطمئن انرژی در اروپا، تأمین گاز از ایران در واقع جایگزینی بسیار ارزشمند خواهد بود.”
اما باید گفت که فارغ از پیامدها و نتایج گفتگوهای هستهای، و حتی با سرازیر شدن پولها و تخصص کشورهای غربی [به بخش انرژی ایران]، گاز ایران به این زودیها به خطوط گاز اروپا نخواهد رسید. و همان گونه که آقای میگوئل آریاس کانیِت اظهار نمود “بسیار زود است که بخواهیم در مورد این مسئله به ارزیابی بپردازیم.”

برای محقق ساختن انتقال گاز طبیعی ایران به اروپا، به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی نیاز است

و مشکلی نیز در این میان وجود دارد. مقامات رسمی ایران [در بخش انرژی] میگویند که به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی به منظور بالا بردن توان و ظرفیت تولید گاز طبیعی نیاز دارند. و دلیل این امر این است که ایران با وجود تمام منابع خود، هماینک بسیار کمتر از پتانسیل خود گاز برداشت میکند و در واقع گاز استخراجی ایران تنها ۱۷۳ میلیارد متر مکعب در سال است. و این میزان بسیار با ۷۲۸ میلیارد متر مکعب گازی که ایالات متحده (رهبر جهان) در سال گذشته استخراج نمود تفاوت دارد؛ در واقع، گاز تولیدی ایران تنها اندکی از گاز تولیدی چین که ۱۳۵ میلیارد متر مکعب در سال است بیشتر است.

توان گازی ایران فعلاً فاصلهی بسیاری تا نیاز اروپا دارد

و مسئلهی نگرانکنندهتر این که از نظر خریداران احتمالی گاز ایران که هماینک بر روی لولههای گاز ایران که پر از گاز طبیعی خواهد بود حساب باز کردهاند، ایران تقریباً تمام گازی که استخراج میکند را در درون خودِ ایران استفاده مینماید و تنها حجم اندکی به ترکیه صادر میکند. هرچند ایران از دههی ۱۹۷۰ اکنون از ساختِ یک پایانه [ی گازی] برای تبدیل کردن گاز به مایع و فرستادن آن به سرتاسر دنیا – مانند کاری که کشور همسایهاش، یعنی قطر امروز انجام میدهد و حجم بسیار بالایی از گاز طبیعی را به سرتاسر دنیا صادر میکند، و مانند ایالات متحده که حاضر به انجامِ چنین کاری است – سخن گفته است، اما هنوز موفق به عملی ساختن این وعده و خواستِ خود نبوده است.

زیربناهای فرسودهی ایران در میدانهای گازی و نفتی

در واقع باید گفت که کشوری که بیشترین منابع و ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، تنها ۱ درصد از تجارت گاز را به خود اختصاص داده است – و دلیل آن را نمیتوان تنها به تحریمها ربط داد. ایران ناگزیر است که تقریباً ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز به میدانهای گازی قدیمی خود تزریق کند تا بتواند تولید نفت خود را حفظ نماید، و این میزان به احتمال فراوان در دههی آتی به دو برابر (حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در سال) افزایش خواهد یافت. چیزی حدود ۱۷ میلیارد متر مکعب دیگر – یعنی حدود ۱۰ درصد از تولید سالانه – نیز خیلی راحت هدر میرود و میسوزد، چراکه ایران از زیربنای لازم برای بهرهبرداری از این گاز بیبهره است.

البته امیدواریها بر روی میدان گازی عظیم پارس جنوبی وجود دارد که هماکنون سهم بزرگی از تولید گاز ایران را به خود اختصاص داده است. و امید میرود که با توسعهی این میدان گازی ساحلی، در دههی آتی سالانه چیزی در حدود ۱۴۰ میلیارد متر مکعب گاز به حجم فعلی تولید گاز ایران افزوده شود. البته اگر میدانهای نفتی فرسودهی ایران و مصرف داخلی آن کشور تمام این میزان را به اتمام نرساند، ایران حجم بالایی گاز برای صادر کردن خواهد داشت.

گاز ایران مسیری طولانی برای رسیدن به خطوط لولهی اروپا در پیش دارد

اما آیا این گاز به اروپا خواهد رفت؟ ایران هماینک برای صادر کردن گاز به کشورهای نزدیک همسایه مانند عمان و پاکستان – و البته افزایش صادرات گاز به ترکیه – برنامهریزی کرده است. و همان گونه که آقای گولدائو از دانشگاه هاروارد اشاره نموده است، این طرح میتواند هرگونه صادرات گاز به اروپا را با مشکل همراه سازد.

به علاوه، پیشینهی اروپا در تکمیل طرحهای ساختِ زیربناهای عظیم اقتصادی چندان امیدوارکننده و دلگرمکننده نیست. اتحادیهی اروپا از دههی ۱۹۹۰ تلاش نموده است تا خطوط لولهای به منظور بهرهبرداری از میدانهای عظیم گازی در جاهایی مانند آذربایجان و ترکمنستان بسازد و سوخت را از طریق ترکیه به قارهی کهن بازگرداند. اما این طرحها تنها به صورت هرازگاهی و به طور نامنظم پیش رفتهاند. تا زمانی که خطوط لولهی ترانس آناتولی که قرار است گاز آذربایجان را به اروپا وصل کند سرانجام در سال ۲۰۱۸ به اتمام برسد، دو دهه خواهد بود که ساختن دو طرح خطوط لوله به طول انجامیده است. به علاوه، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که این طرحها برای کشورهایی که از روابط خارجی خوبی برخوردار بودند و با مشکلات مالی و تحریم در بخش انرژی دستوپنجه نرم نمیکردند این همه طول کشید [و برای ایران بیشتر نیز به طول خواهد انجامید]. آن گونه که آقای دی یانگ میگوید “گرفتن گاز از ایران به احتمال فراوان فرایندی بلندمدت خواهد بود، اما دقیقاً به همین دلیل است که باید امروز آن را جدی گرفت.”

http://nasimonline.ir/detail/News/1009960/204

[Hessam]

پاسخ : اخبار

نقویان:آقای قرائتی به من تذکر داد که مگر هر حرف حقی را باید گفت؟/جواب دادم:"حق نشایدگفت جز زیرلحاف؟"
استانها > یزد - استاد حوزه و دانشگاه در یزد گفت: برخی به گونه ای درباره مبارزه با فساد حرف می زنند که آن اختلاسگر هم خنده اش می گیرد!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از یزد، حجت الاسلام و المسلمین ناصر نقویان ظهر روز یکشنبه پس از نماز ظهر و عصر در مسجد حظیره یزد با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر مامور به نتیجه هستیم، گفت: بر خلاف برخی امور که معتقدیم مامور به تکلیف هستیم نه نتیجه باید گفت در امر به معروف باید از اثر بخش بودن تذکر خود در این خصوص مطمئن باشیم.

وی افزود: برخوردهای سخت و تند در امر معروف اگر اثربخش و مثبت نباشد، نباید روا داشت.

نقویان افزود: علمای بزرگ دین نیز در امر به معروف با لطافت عمل می کرده اند و تاثیرگذار هم بوده است.

ناصر نقویان در این زمینه از یکی از سخنرانان رادیو که گفته بود باید روزه خواران اعدام شوند، به سختی انتقاد کرد و گفت: یکبار سوار ماشینی شده بودم، راننده سیگار می کشید، به او لبخندی زدم و گفتم شما با خدا قهری؟ او خجالت کشید و سیگار را خاموش کرد.

او گفت: متاسفانه برخوردهای تند با جوانان در امر نماز موجب شده تا آنان نماز گریز شوند.

حجت الاسلام و المسلمین نقویان گفت که در یکجا وارد شده با تندی صحبت کنید و آن در مقابل حاکمان قلدر است که پول و قدرت دارند. اگر دیدید دارند خطا می کنند، تشر بزنید.

ناصر نقویان اضافه کرد: آنجاست که همه می گویند چکار به اینکارها داری؟! منبرت را می گیرند! دیگر صداوسیما راهت نمی دهند! دادگاه می برندت! حقوقت را قطع می کنند! آنجاها اگر کسی مرد است، داد بزند!

این خطیب شهیر در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه هر انسانی در هر مقامی نیاز به موعظه و نصیحت دارد، گفت: آقای معزالدینی تعریف می کردند مرحوم میرزای شیرازی پس از رسیدن به مرجعیت از ملا فتحعلی که صاحب فضل بود خواست او را بطور منظم موعظه کند.

حجت الاسلام نقویان دلیل این امر را احتمال لغزش همه افراد عنوان کرد و گفت: حتی آیت ا... بهجت هم شیطان مخصوص به خود دارد.

نقویان در ادامه سخنان خود به تماس آقای قرائتی با خود و دیدار با وی در منزلش اشاره کرد و گفت: در آنجا درباره انتقادات من بالای منبر پرسیدند و من پاسخ دادم اختلاس و رشوه ادارات ما را فراگرفته، حرف دروغی است؟ آقای قرائتی گفت حرفت حق است ولی هر حقی را باید هر جا گفت؟ خنده ام گرفت و گفتم مولوی می گوید حق نشاید گفت جز زیر لحاف! اگر من و شما اینجا 5 ساعت حرف حق بزنیم، چه فایده ای دارد؟!

وی گفت: وقتی کلی می گوییم در مملکت اسلامی نباید اختلاس باشد، اختلاس گر هم می خندد! اما اگر به فلان کس گفتیم با تو هستم، آنوقت است تو را به دادگاه ویژه روحانیت می برند! آقای قرائتی در آنجا به من محبت داشت و گفت کمی آرامتر و من پذیرفتم!

نقویان گفت: برخی تصور می کنند نهی از منکر فقط در تذکر دادن به بدحجابی خلاصه می شود درحالیکه از منکرهای بزرگ غافلند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه عزت و ذلت تنها در دست خداست، گفت: برخی فکر می کنند با صداوسیما می شود عزیز شد! رئیس سابق صداوسیما به من می گفت گاهی اوقات پیش آمده که یک روحانی را به برنامه ای دعوت کرده ایم و در زیرنویس نوشته ایم حجت الاسلام، بعد دفتر آن روحانی تماس گرفته و گفته ایشان آیت ا... هستند! ضمنا درشت بنویسید!

نقویان در عین حال گفت که خداوند حکیم است و شاید لازم بداند انسان در مقطعی سختی بکشد و در مشکلی باشد ولی ایمان انسان به خداوند، دل را در آن شرایط آرامش می بخشد.

وی گفت: خداوند نقش های سخت در زندگی را به افراد توانمند می دهد.

حجت الاسلام نقویان با اشاره به برخی سنت های ناپسند در جامعه گفت: برخی جوانان تا صبح در هیات ها پای فلان مداح سینه می زنند و عزاداری می کنند ولی هنوز یاد نگرفته اند باید به پدر و مادر احترام بگذارند.

وی گفت: یک یاحسین می تواند یک هستی را جابجا کند ولی به شرط و شروطها!

ناصر نقویان همچنین از بمبگذاری اخیر در مسجدی در کویت بشدت انتقاد کرد.

این خطیب شهیر در بخشی از سخنرانی خود، از یک نوجوان دعوت کرد تا به بالای منبر بیاید و از او خواست تا قضیه رطب خوردن پیامبر و توصیه به نخوردن خرما را تعریف کند و سپس به او هدیه ای داد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

اوباما باز هم به تهران نامه محرمانه نوشت؛ واسطه اینبار حیدرالعبادی

روزنامه همشهری در شماره امروز خود در گفتگو با یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از ارسال پنجمین نامه محرمانه اوباما به مقامات کشورمان در آستانه دور نهایی مذاکرات هستهای خبر داد

این روزنامه در گفتگو با مهرداد بذرپاش نماینده تهران و عضو هیئت رئییسه مجلس از ارسال نامه ای جدید به مقامات کشورمان از سوی باراک اوباما خبر داد و تاکید کرد که حیدرالعبادی رئیس جمهور عراق در آخرین سفر خود به تهران این نامه را به همراه آورده است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1009902/136

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

خبرگزاري دولت: دو مدير سابق منطقه آزاد قشم بازداشت شدهاند
واگذاري رايگان ٢٥ هكتار اراضي منطقه آزاد قشم در دولت سابق
اين بار كشف يك تخلف ٣٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون توماني در منطقه آزاد قشم

مهشيد ستوده/ اينبار يك تخلف ٣٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون توماني؛ تخلفي ديگر در منطقه آزاد قشم. ٢٠ هكتار از اراضي منطقه آزاد قشم در سال ٩٠، هر متر مربع به قيمت ٩٠ هزار تومان فروخته شده در حالي كه قيمت واقعي آن، هر متر مربع يك ميليون و ٥٠٠ هزار ريال بوده است. اين اما پايان ماجرا نيست. حتي چكهاي همان متري ٩٠ هزار تومان هم به خريدار پس داده شده و اين زمينها به صورت رايگان در اختيار خريدار قرار گرفته است. باز هم ماجرا ادامه دارد و پنج هكتار ديگر از اراضي فرودگاه قديمي قشم مجددا به صورت رايگان در اختيار همان فرد قرار گرفته است. محاسبات حالا يك شكاف عميق را نشان ميدهد. معاملهاي كه ارزش نهايي آن بايد ٣٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان باشد تنها ١٨ ميليارد تومان براي خريدار آب خورده و همان ١٨ ميليارد تومان هم در نهايت به خريدار پس داده شده است. اين شايد دومين تخلف كشف شده مسوولان دولت سابق در مناطق آزاد باشد. حالا اما پروژه زمينهاي قشم كه نزديك به ٢٥٠ هزار متر، متراژ داشته وارد مرحله جديدتري شده است. دو مديرعامل وقت اين سازمان از شش ماه پيش پيرو همين تخلفات بازداشت شدهاند و حالا پرونده در دادگستري استان هرمزگان در حال پيگيري است. حالا ٢٥ هزار هكتار از اراضي كشور كه در مجموع ٣٧ ميليارد و ٥٠٠ ميليون تومان ارزش داشته است به صورت رايگان در اختيار يك نفر قرار گرفته است. خبر را روز گذشته خبرگزاري رسمي دولت، به نقل از يك منبع آگاه منتشر كرد و آورد: در جريان پرونده فروش فرودگاه قديمي اين جزيره، دو نفر از مديران عامل و دو نفر از مديران كل سازمان منطقه آزاد قشم بازداشت و زنداني و برخي از اعضاي هيات مديره براي ارايه توضيحات به مراجع قانوني احضار شدهاند. اين دو مديران عامل در سالهاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠ با حكم معاون رييسجمهوري وقت به عنوان پنجمين و ششمين مديران عامل سازمان منطقه آزاد قشم منصوب شده بودند. اين منبع آگاه با بيان اينكه پرونده ياد شده توسط دادگستري استان هرمزگان در حال رسيدگي است و نميتوان تا زمان تكميل شدن پرونده توضيحات دقيقي در اين خصوص ارايه كرد افزود: در اين ارتباط يكي از مديران عامل پيشين سازمان منطقه آزاد قشم نزديك به شش ماه پيش دستگير و از آن تاريخ با قرار وثيقه سه هزار ميليارد ريالي در بازداشت به سر ميبرد. وي افزود: اين شخص در زمان تصدي ٢٠ هكتار اراضي فرودگاه قديمي قشم را به قيمت هر مترمربع ٩٠٠ هزار ريال فروخته است و ارزيابيها نشان ميدهد كه ارزش ريالي هر مترمربع از اين اراضي در آن تاريخ حدود يك ميليون و ٥٠٠ هزار ريال است. وي اضافه كرد: در دوره مدير عامل بعدي نيز موضوع اين زمينها با تغيير در رويكردها به صورت مشاركت با خريدار مطرح ميشود و در اين زمينه با افزايش
سه درصدي سهام منطقه آزاد قشم در طرحهاي ارايه شده براي زمينهاي اين فرودگاه، ١٨٠ ميليارد ريال پول فروش اين اراضي به خريدار بازگردانده شده و منطقه آزاد به صورت مشاركتي طرحها را دنبال ميكند. وي اظهار كرد: در اين ارتباط مديركل سابق حقوقي و املاك سازمان منطقه آزاد قشم و سرپرست اداره كل حقوقي و امور قراردادهاي اين سازمان نيز دستگير و بازداشت شدهاند. وي تاكيد كرد: در پرونده تشكيل شده يك سري تخلفات زنجيرهاي مطرح شده است كه در مرحله ادعا، بررسي و تحقيقات اوليه است. وي با بيان اينكه علاوه بر ٢٠ هكتار زمين فروخته شده، پنج هكتار زمين ديگر نيز به خريدار فرودگاه قديمي قشم واگذار شده است، افزود: در ادامه اين روند و در جريان مشاركت منطقه آزاد قشم با خريدار، چكهاي خريدار به وي بازگردانده شده و در حقيقت اين اراضي به رايگان در اختيار خريدار قرار گرفته است.

تاييد تخلف مديران سابق منطقه آزاد قشم
از سوي دولت
هرچند اكبر تركان، مشاور ارشد رييسجمهور و مديرعامل مناطق آزاد بارها به حجم وسيع تخلفات دولتهاي نهم و دهم در زمينه مناطق آزاد اشاره كرده و از آن به عنوان «كوههاي يخ» ياد كرده بود اما ديروز يكي از نمايندگان مجلس اين تخلف را تاييد كرد. بر اين اساس رييس كارگروه مناطق آزاد تجاري و صنعتي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي درباره مسائل اخير پيش آمده در منطقه آزاد قشم گفت: اين مشكلات در دولت دهم ايجاد شده و دولت يازدهم و اكبر تركان، مديرعامل مناطق آزاد بر جزييترين عملكرد اين مناطق نظارت دارند. به گزارش ايرنا، محمد عليپور با اشاره به مسائل به وجود آمده در منطقه آزاد قشم افزود: اين موضوعات نتيجه نبود نظارت كافي در دولت دهم بر مناطق آزاد بود. وي با بيان اينكه با وجود برخي انتقادات كوچك به دولت يازدهم در زمينه مناطق آزاد، عملكرد كلان اين مجموعه خوب بوده است، اظهار كرد: دو سال است كه در مجلس بحثهايي در زمينه ارايه اسناد مالي مناطق آزاد به مجلس در جريان است. نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مناطق آزاد حياط خلوت دولت نهم و دهم بود و مسائل پيش آمده براي منطقه آزاد قشم اولين مورد از اين دست نبوده، بلكه در گذشته نيز در مناطق ديگري از جمله ارس و هيات مديره منطقه آزاد چابهار اتفاقاتي اينچنيني رخ داده است. وي با انتقاد از نبود سيستم نظارتي در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كشور تصريح كرد: بايد سيستمهاي نظارتي در مناطق آزاد قويتر عمل كنند تا مواردي اينچنيني ديگر رخ ندهد. عليپور با اشاره به اينكه مهمترين اختلاسهايي كه در مناطق آزاد رخ ميدهد از محل منابع درآمدي و زمينهاي در اختيار اعضاي
هيات مديره آن منطقه آزاد است، افزود: زمينهاي مناطق آزاد بسيار ارزشمند است و در منطقه قشم نيز زميني كه حدود يك ميليون و ٥٠٠ ريال ارزش داشته به قيمت ٩٠ تا ١٥٠ هزار تومان در هر مترمربع فروخته شده است. وي با تاكيد براينكه خلأ نظارتي در مناطق آزاد كشور در دولت گذشته وجود داشته است، چون اين مناطق به عنوان حياط خلوت دولت نهم و دهم استفاده ميشد، اظهار كرد: «پس از استقرار دولت يازدهم امور مناطق آزاد تجاري به صورت منسجم و حساب شدهتري در حال انجام است، اما متاسفانه اين شورا از ضعف نظارت همچنان رنج ميبرد كه يادگار دولت قبل است.» حال بايد ديد كه اين تخلف مسوولان دولت سابق در نهايت، چه سرانجامي پيدا ميكند؟



تركان: زمينهاي مناطق آزاد را به قيمتهاي بسيار نازلي فروختند

اكبر تركان، مديرعامل مناطق آزاد در گفتوگو با «اعتماد» با تاييد تخلف در فروش زمينهاي مناطق آزاد اعلام كرد كه در دولت قبل بخشي از زمينهاي مناطق آزاد و زمينهايي كه تاسيسات فرودگاهي در آن داير بود به قيمت بسيار نازلي به يك سرمايهگزار فروخته شد. وي ادامه داد در اين دولت اين تخلف را از طريق قوه قضاييه دنبال كرديم كه حق با مناطق آزاد داده نشد و در دادگاه تجديد نظر نيز نتيجهاي هنوز نگرفتهايم. تركان در ادامه تاكيد كرد كه اين تخلف هماكنون در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد و بررسيها در حال انجام است و در همين رابطه اشخاصي احضار و يكي از مديران دولت سابق نيز بازداشت شدند. البته من هماكنون رقم دقيق اين زمينها را به ياد ندارم اما بايد بگويم كه اراضي مناطق آزاد به قيمتي بسيار كمتر از قيمت واقعي در دولت سابق از سوي مديرعامل وقت مناطق آزادي به فروش رفته است.

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

بررسيهاي تخلفات دولت قبل محرمانه است

رييس سازمان بازرسي كل كشور از دستگيري ٣٢ نفر در مورد پرونده سه هزار ميلياردي و صدور حكم اعدام براي چهار نفر در اين باره خبر داد. به گزارش ايلنا، ناصر سراج در خصوص آخرين وضعيت پرونده سه هزار ميلياردي گفت: ٣٢ نفر در رابطه با اين پرونده دستگير شدند و براي چهار نفر حكم اعدام صادر شد و احكام در مرحله اجراست. وي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني نيز خاطرنشان كرد: كيفرخواست وي صادر شده و به دادگاه رفته اما اين پرونده در حال حاضر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح است و كليه اموال شناسايي شده، تحويل وزارت نفت شده كه البته كفاف اين بدهيها را نميدهد. سراج در پاسخ به سوال ديگري درباره رسيدگي به تخلفات نهاد رياستجمهوري در دولت قبل نيز ابراز كرد: قطعا هر تخلفي كه صورت بگيرد و در هر نهادي كه باشد ما آن را رسيدگي ميكنيم. گزارشها در اينباره محرمانه است و تا وقتي كه به دادگاه نرود و اعلام عمومي نشود از افشاي آن معذوريم.



تغيير قاضي مهدي هاشمي با فشار نبود

يكي از معاونان رييس دولت سابق پرونده آشكاري دارد. به گزارش ايسنا، حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي گفت: در رابطه با پرونده آقاي مهدي هاشمي تغيير قاضي رسيدگيكننده به پرونده به خاطر فشار نبوده است بلكه به خاطر ممنوعيت قانوني بود كه پس از انتصاب آقاي سراج به رياست سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شد. وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده دو نفر از مسوولان در دولت قبل كه امروز بازداشت آنها را تكذيب كرده بود گفت: در مرقد امام خبرنگاري از دو نفر اسم برد و پرسيد آيا اين افراد بازداشت شدهاند كه من گفتم خير. يك نفر از اين افراد پرونده آشكاري دارد كه مربوط به گزارش تحقيق و تفحص مجلس بوده كه به دستگاه قضايي آمده است و يك نفر ديگر هم كه بازداشت نشده است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

وقتی فقط "۱۳ درصد" آمار سه میلیارد دلاری دولت راست است

به گزارش «نسیم» دولت و رسانههای حامی وی، در چند روز اخیر با سانسور گزارش (آنکتاد) در خصوص کاهش ۳۱ درصدی سرمایه خارجی، با مطرح کردن رقم تصویب شده سه میلیارد دلاری افکار عمومی را منحرف کردند

با محاسبه خبرنگار نسیم، در فصل بهار تنها چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و پیش بینی میشود در صورتی که وضعیت نامناسب ورود سرمایه خارجی به کشور با همین بی برنامگی ها تداوم یابد، در پایان سال ۹۴، سرمایه خارجی جذب شده به کشور چیزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار باشد.

گروه اقتصادی خبرگزاری «نسیم»: جدیدترین گزارش کنفرانس و تجارت ملل متحد (آنکتاد) در خصوص آمار جذب سرمایه خارجی در کشور همچنان واکنشهای مختلفی را در محافل اقتصادی کشور به دنبال دارد. در این گزارش اعلام شده است که میزان جذب سرمایه خارجی کشور در سال 2014 یعنی در دومین سال فعالیت دولت یازدهم 31 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. همچنین این آمار نسبت به آخرین سال دولت قبل 50 درصد کاهش داشته است.

هنوز شوک ناشی از گزارش جدید سازمان کنفرانس و تجارت ملل متحد (آنکتاد) از محافل اقتصادی پاک نشده بود، که انتشار یک خبر آن هم از سوی وزارت اقتصاد همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در اقدامی در توجیه عملکرد ضعیف دولت یازدهم در جذب سرمایه خارجی در دومین سال مدیریت اقتصادی دولت اعلام کرد که تنها در بهار سال 94، 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده است.

با انتشار این خبر رسانه های حامی دولت که طی چند روز اخیر بابت افت 31 درصدی سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته سکوت کرده بودند، عامدانه تفسیر دیگری را ارائه دادند.

رسانه های حامی دولت و همچینین پایگاه اطلاع رسانی دولت تصویب 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بهار 94 را به مثابه ورود این مقدار سرمایه به کشور در این دوره زمانی دانستند و در تیترهایی ناشیانه، خبر از افزایش 300 درصدی سرمایه گذاری خارجی طی بهار 94 دادند و در واقع سرمایه تصویب شده توسط سازمان سرمایه گذاری را به مثابه سرمایه جذب شده حساب کردند!

بررسی جزئیات این 3 میلیارد دلار سرمایه تصویب شده نشان می دهد که ادعای رسانه های حامی دولت چقدر خالی از واقعیت بوده و متاسفانه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی هم از تصویب این مقدار به طرز عجیبی ابراز رضایت کرده است.

جزئیات 3 میلیارد سرمایه ای که در فصل بهار تصویب شده چه بود؟

قسمت اعظم این مقدار سرمایه گذاری خارجی تصویب شده اختصاص به احداث یک بزرگراه در محور تبریز – بازرگان به نام تبریز – مرند – بازرگان به طول 253 کیلومتر دارد. این پروژه به تازگی در 30 اردیبهشت ماه امسال با حضور وزیر راه و همچنین سخنرانی رئیس جمهور به شکل ویدئو کنفرانس افتتاح شد. این آزاد راه که به گواه دولت نخستین آزادراه کشور با مشارکت سرمایه گذار خارجی است، 65 درصد آن توسط شرکت برگید ترکیه مورد سرمایه گذاری واقع می شود، که بنابر اعلام وزارت راه سهم این شرکت 3250 میلیارد تومان می باشد.

اما نکته جالب اینجاست که از این میزان سهم برای سرمایه گذاری، یک میلیارد و دویست و چهل و نه میلون دلار آن توسط هیات سرمایه گذاری در تاریخ 31 خرداد یعنی آخرین روز فصل بهار به تصویب رسیده است و عملا در حال حاضر مطابق آن سرمایه ای وارد کشور نشده است.

اما از حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار باقی مانده هم یک پروژه راه آهن در شمال غرب کشور، چند پروژه پتروشیمی، یک پروژه نفت و گاز و میزانی هم سرمایه گذاری در بورس و سرمایه مستقیم به تصویب رسیده است، که از این میزان حدود 400 میلیون دلار آن جذب یا محقق شده است. این نشان می دهد که در فصل بهار 400 میلیون دلار سرمایه جذب کشور شده است و خبری از افزایش 300 درصدی جذب سرمایه که برخی از رسانه های حامی دولت روی آن تاکید دارند، نیست!

با یک بررسی دقیق هم می توان دریافت که وقتی سازمان سرمایه گذاری خارجی در طول یک سال تنها 2 میلیارد و 105 میلون دلار سرمایه جذب می کند، چگونه ممکن است که تنها در سه ماه نخست امسال مبلغی بالغ بر 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کشور شود!

چه مقدار سرمایه درفصل بهار جذب کشور شد؟

تصویب سرمایه (Approved capital) با جذب سرمایه (Capital inflow) دو واژه کاملا متفاوت است، که متاسفانه برخی از دولتمردان به شکل عامدانه این دو واژه را به یک معنا ترجمه کرده اند.

تصویب سرمایه (Approved capital) هیچ گاه به معنای ورود سرمایه به کشور نیست، چرا که قبلا در سال 90 هم سابقه داشته که برای یک پروژه بزرگ پتروشیمی و پالایش نفت حدود 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی تصویب شده بود که از آن مبلغ هیچ پولی وارد کشور نشده است.

لغتی که دولتمردان و رسانه های حامی وی، بر روی آن تاکید دارند، جذب سرمایه (Capital inflow) که به معنای سرمایه محقق شده و یا سرمایه جذب شده است می باشد که با محاسبه خبرنگار نسیم، در فصل بهار تنها چیزی در حدود 400 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد کشور شده است و پیش بینی میشود در صورتی که وضعیت نامناسب ورود سرمایه خارجی به کشور با همین بی برنامگی ها تداوم یابد، در پایان سال 94، سرمایه خارجی جذب شده به کشور چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار باشد.

بهتر است دولتمردان به جای انحراف افکار عمومی و تاکید روی آمار تصویب شده، مشخص کنند که از این 3 میلیارد دلار سرمایه ای که ادعا می کنند وارد کشور شده، چه تکنولوژی هایی وارد کشور شده و یا چه مقدار اشتغال به واسطه آنها وارد کشور شده است.

گفتنی است، جدول آمار سرمایه گذاری خارجی روی سایت این سازمان هم از سال 91 تاکنون تنها اقدام به ثبت یک پروژه سرمایه گذاری خارجی کرده که مبلغ دقیق آن هم مشخص نیست.

بنابر این می توان گفت که برخی دولتی ها به جای توجیه کم کاری خود در جذب سرمایه خارجی به دنبال ایجاد انحراف در افکار عمومی هستند و با سانسور خبری گزارش آنکتاد و ارائه آمار سرمایه تصویب شده در فصل بهار به جای سرمایه جذب شده حواس ها را به سمت دیگری پرت می کنند.

حال باید منتظر ماند و دید سکوت دولتمردان تدبیر و امید در خصوص جذب سرمایه خارجی در کشور چه زمانی شکسته می شود و آنها چه زمانی از جزئیات 3 میلیارد دلار سرمایه ای که ادعا می کنند درفصل بهار جذب شده با مردم و رسانه ها صحبت خواهند کرد.

http://nasimonline.ir/detail/News/1009929/180

[ahmoeini]

پاسخ : اخبار

٧٢٠ میلیارد دلار واردات دولت سابق!

نعمت احمدی- حقوقدان
اکبر ترکان، مشاور امور اقتصادی دولت دکتر روحانی، اعلام کرد در طول ١٠٣ سال -از روزی که نفت در چاههای مسجد سلیمان فوران کرد- درآمد ایران از نفت، هزارو ١١٦ میلیارد دلار بوده است. او سهم دولت محمود احمدینژاد را تا پایان سال ٩١، ٥٣١ میلیارد دلار اعلام کرد. آمارهای بعدی سهم درآمد دولتهای نهم و دهم از نفت و میعانات گازی را ٥٧٨ میلیارد دلار دانستند و برخی آمارها هم حکایت از رقمی حدود ٧٠٠ میلیارد دلار داشت؛ یعنی از هزارو ١١٦ میلیارد دلار کل درآمد نفتی ایران در طول این ١٠٣ سال، ٥٧٨ میلیارد دلار آن، در همین هشت سال برای ایران به ارمغان آمده است. نکته مهم این خبر این است که در هشت سال، رونق بازار نفت نصیب محمود احمدینژاد شد، یعنی دولتهای نهم و دهم سرجمع ٤٠ میلیارد دلار بیش از تمامی سالهایی که از دوره دارسی تا پایان دوره هشتساله دولت اصلاحات درآمد نفتی داشتیم، درآمد کسب کردهاند. حال اینکه در آغاز قرن بیستم، که چاه شماره یک در مسجدسلیمان به نفت رسید، ایران کشوری عقبافتاده و فاقد زیرساختهای تولیدی بود و اقتصادی متکی بر کشاورزی و دامپروری داشت، ولی در سال ٨٤ که محمود احمدینژاد به قدرت رسید، جمعا ٥٣٨ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم. بخش اعظم این درآمد صرف ایجاد زیرساختها در امور صنعتی و کشاورزی و خدماتی شده بود و دوره جنگ هشتساله و دوره سازندگی را هم در این ایام داشتیم. پس در دوره احمدینژاد عمده زیرساختها مهیا و فراهم بود و متأسفانه نه فقط بر ظرفیت اقتصادی کشور اضافه نشد، بلکه رشد اقتصادی منفی هم در دوره دوم ریاستجمهوری احمدینژاد در کارنامه این دولت ثبت شد. دلار در پایان دولت اصلاحات، تکنرخی و زیر هزار تومان و در پایان دوره احمدینژاد، به مرز چهار هزار تومان نزدیک شد و تورم بالایی سر سفرههای مردم رفت. علاوهبراین، درآمد نفت که باید صرف سرمایهگذاری میشد، از دید تیم اقتصادی دولت نهم و دهم درآمد تعریف شد و مابقی ارزی که از دیگر بخشها در گذشته در کشور سرمایهگذاری شده و بهثمر رسیده بود، مجموعا ٧٢٠ میلیارد دلار ظرف هشت سال، صرفِ واردات کالا از دیگر کشورها شد. آمار ٧٢٠ میلیارد دلار واردات کالا را معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران اعلام کرده است. آقای بهزاد شیری، معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران، جزئیات واردات ٧٢٠ میلیاردی در دوره دولت نهم و دهم را به این شرح اعلام کرده است:

١) رقم واردات کالا، ٥١٣میلیاردو ٢٢٧ میلیون دلار. ٢) واردات فراوردههای نفتی و گاز، ٤٦میلیاردو ٧٤ میلیون دلار.
٣) خدمات، ١٢٦میلیاردو ٣٨١ میلیون دلار
برابر تارنمای گمرک، به اقلام اعلامشده از سوی گمرک بدون احتساب واردات از مناطق آزاد ویژه، هزینههای مترتب بر ورود کالا شامل بیمه، کرایه حمل و سایر موارد، ورود کالای قاچاق را هم اضافه کنید که بههرحال ارز از کشور خارج میکند. با این تفاوت که حقوق گمرکی بهوسیله قاچاقچیان پرداخت نمیشود. امروزه همه کوشش کشورها این است که از حجم واردات خود با حمایت از تولید داخلی بکاهند، زیرا با واردکردن هر وسیله و کالایی که امکان تولید داخلی دارد، یک فرصت شغلی و امکان اشتغال داخلی را از بین میبریم. امروزه در بخش واردات کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند، به مرحلهای رسیدهایم که حتی دستهبیل هم از خارج وارد میشود! روزگاری نهچنداندور، کارخانجات بیلسازی در کشور، ابتداییترین وسیله کشاورزی، یعنی بیل را در داخل تولید میکردند. امروز، اما شیرینشدن واردات باعث شد نه فقط بیل را از خارج وارد کنند، که دیگر دستهبیل هم وارداتی است. بیکاری گسترده ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی که از سیل واردات آسیب جدی دیدهاند، اولین اثر «گشادهدستی» دولت مهرورز در اختصاص ارز برای واردات آزاد است. هماکنون بسیاری از کارگاههای کوچکی که قسمت عمدهای از تولید داخلی را در بخشهای مختلف برعهده داشتند، تعطیل شدهاند. در بخش صنایع بزرگ هم بهعلت نبودِ سرمایهگذاری، امکان رقابت از بین رفته است و این بخشها هم با درصد کمی از ظرفیت خود به حیات بیرمقشان ادامه میدهند. به بخش کشاورزی، که میتواند در عرصه رقابت حرفی برای گفتن داشته باشد، آنچنان بیمهری شده است که به گفته یکی از مسئولان و دستاندرکاران بخش کشاورزی، باید گفت این بخش به خواب زمستانی و تعطیلی اجباری رفته است. در بخش تولید اقلام کشاروزی، مانند میوهها، ایران حرف برای گفتن دارد و در بخش تولید چندین میوه، رتبه اول تا دهم جهان را دارد؛ پسته، زعفران، پرتقال، سیب، انار و چند میوه دیگر؛ اما بااینهمه، در بازار جهانی سهمی نداریم، مثلا در تولید پرتقال مقام هفتم یا هشتم تولید جهانی را در اختیار داریم، اما واردکننده مرکبات هستیم. دراینمدت، با داشتن درآمدهای سرشار حاضر نشدیم باغات مرکبات را اصلاح کنیم تا در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و از طرفی از سرمایهگذاری در بخش فراوری هم حمایت نکردیم. اگر پرتقال ما نمیتواند در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، در بخش کنستانتره و آبمیوه که امکان تولید وجود دارد. مشکل آنجاست که اساسا سرمایهگذاری در این بخش حمایت نشده است. در صنعت زعفران بیش از ٨٠ درصد زعفران جهان را تولید میکنیم، اما در کشور اسپانیا بستهبندی میشود و منافع اصلی را کارخانهدار اسپانیایی میبرد. پسته هم که سالانه نزدیک به دو میلیارد دلار ارزآوری دارد، بهصورت خام و فلهای فروخته میشود. حال آنکه، ارزشِافزوده آن در بستهبندی است که منافع آن را دیگران میبرند. دوره طلایی نفتِ گران و درآمد افسانهای آن با تأسف به «بیخبری» گذشت و مردم از آن سودی نبردند، حال اینکه، کشورهای دیگر ازجمله چین و هند و امارات سهم بیشتری از این درآمد سرشار را نصیب خود کردند. باید از دوره تلخ هشتساله آزادی واردات و حمایتنکردن از تولید داخلی درس عبرتی بگیریم و فراموش نکنیم با هر دلار واردات کالا، یک فرصت شغلی از کارگران ایرانی گرفته خواهد شد و از تجار و تولیدکنندگان خارجی حمایت میشود.