اخبار

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

روایت تکان دهنده آیت الله غرویان از اتاق تفتیش عقاید موسسه مصباح، در گفتگو با «انتخاب»:


مرا تهدید کردند که ماشینت را آتش می زنیم و به همسرت می گوییم با یک زن رابطه داشته ای / این ها توبه نامه ای اجباری از من منتشر کردند / اتاق های این زیرزمین به شکل اتاق های شکنجه ساواک طراحی شده
آیت الله محسن غرویان در واکنش به برخی گزارش های منتشر شده در سایت های نزدیک به حلقه پرتو و آیت الله مصباح گفت: اگر لازم بدانم پرده از تهدیداتی که این گروه علیه من انجام دادند، برمی دارم.





پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مرا تهدید کردند که به همسرت می گوییم با یک زن رابطه داشته ای و ماشینت را اتش می زنیم / این ها توبه نامه ای اجباری از من منتشر کردند / اتاق های این زیرزمین به شکل اتاق های شکنجه ساواک طراحی شده

آیت الله محسن غرویان در واکنش به برخی گزارش های منتشر شده در سایت های نزدیک به حلقه پرتو و آیت الله مصباح گفت: اگر لازم بدانم پرده از تهدیداتی که این گروه علیه من انجام دادند، برمی دارم.

غرویان در گفتگو با «انتخاب» اظهار داشت: تحليلي كه این سایت ها منتشر کرده اند، پيرو مصاحبه اجباري از بنده در سال ٨٣ بود كه در نشريه پرتو منتشر شد.

وی افزود: مصاحبه اي كه در آن سال از بنده گرفته شد، تحت فشار تهديد هاي مهندسي شده اي بود كه نسبت به من روا گرديد و بديهي است كه در آن مصاحبه حقايق عنوان نگرديده است، لذا اگر بخواهم واقعيت پشت پرده آن توبه نامه را بيان كنم حرف ها و افشاگري هاي زيادي براي گفتن دارم و هویت خيلي از آن افراد و دست اندرکاراني كه در آن زير زمين تفتيش عقايد در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم حرف هاي بسيار خلاف قانون و شرع می زدند را افشا می کنم.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: این افراد بايد محاكمه شوند، لذا بنده به خاطر ملاحظاتي كه در آن زمان داشتم و الان هم تا حدي دارم همه زواياي آن مصاحبه اجباري و زیر فشار تهديد را بيان نكرده و نمی کنم.

وی اضافه کرد: اما اکنون صرفا از باب روشنگري براي خوانندگان و ثبت در تاریخ، زوایایی از آن ماجرا را بیان می کنم.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اینها بايد بدانند كه من ريز آن اتفاقات را هنوز افشا نكردم ولی اگر لازم باشد حرفها و الفاظ ركيك و تهديد هاي مجموعه پرتو به من را به جهت روشنگري ملت ايران افشا خواهم كرد

غرویان با بیان آنکه ماجرای زیرزمین تفتیش عقاید موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اسفناک است، گفت: این افراد توبه نامه اجباري و تحميلي از جانب بنده را تنظیم کرده و منتشر کردند. .

استاد حوزه و دانشگاه در تشریح اتاق تفتیش عقاید در موسسه مصباح یزدی گفت: در زير زمين موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، اتاقي بود كه روی آن نوشته شده بود؛ ورود مطلقا ممنوع.

وی افزود: اين اتاق كاملا به اتاق هايی كه ساواك در آن اقدام با بازجويي مي كرد شباهت داشت . در اين اتاق به هر فردي از اساتيد و طلاب كه مانند آنان فکر نمی کرد، فحاشی می شد و الفاظ رکیک به آن ها نسبت داده می شد. تمامی این مسائل در زمان دولت آقاي احمدي نژاد صورت می گرفت.

غرویان در ادامه در تشریح این تهدیدات اظهار داشت: این آقایان می گفتند به قصد لطمه زدن به آبروي بنده، با همسر بنده تماس مي گيرند و به دروغ عنوان مي كنند كه بنده با خانم اجنبیه ای ارتباط داشته ام و يا تهديد به آتش زدن ماشين و يا بي احترامي به لباس و عمامه من و بي آبرو كردن بنده در مقابل مدرسه فيضه می کردند. همه این تهدیدات بدین منظور انجام می شد که من دست از مواضع سياسي و فكري خود بردارم.

وي در توضیح هویت تهدید کنندگان گفت: اين تهديد ها از طرف حلقه پرتو صورت مي گرفت و كاملا مشخص بود که با حمایت هایی که می شدند می توانند این تهدیدات را عملی کنند.


*مصاحبه از علیرضا دادگر حسینی

[لولی بربط زن]

پاسخ : اخبار

" رکود بزرگ " مسکن در راه است

اکو ویژن: در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی از موافقت سازمان مدیریت با پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به منظور تحریک بازار مسکن خبر داده که کارشناسان و فعالان این بخش معتقدند با این قبیل برنامهها اتفاق مثبتی در بازار مسکن روی نمیدهد.

ترابر نیوز: محمدسعید ایزدی مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از موافقت سازمان مدیریت و برنامهریزی برای پرداخت دو هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات به منظور تحریک بازار مسکن خبر داده و گفته است؛ بر اساس این موافقتنامه برای نیمه دوم امسال حدود 55 هزار فقره تسهیلات در بافت فرسوده قابل پرداخت است. وی با بیان اینکه در سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، بخش مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است، افزود: موافقتنامه بین شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و بانک مسکن منعقد شده است. این در حالی است که کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه این رقم یارانه سود نمیتواند تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، گفت: واقعیت آن است که هنوز رکود بازار مسکن روی نداده است، اگر الان میگویند بازار مسکن در رکود به سر میبرد به رکود دو سال آینده بازار مسکن چه میگویند؟ فرهاد بیضایی با تاکید بر اینکه به دلیل کاهش آمار صدور پروانههای ساختمانی رکود بسیار شدیدی را طی دو سال آینده در بخش مسکن روی میدهد، افزود: سال 93 در مقایسه با سال 92 صدور پروانههای ساختمانی حدود 55 درصد کاهش یافت که اثرات منفی این اتفاق (رکود) طی دو سال آینده دامن بازار مسکن را میگیرد. وی با اشاره به ادعای معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تحریک بازار مسکن با یارانه سود 200 میلیارد تومانی بیان کرد: 200 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات بهخصوص برای شهری مانند تهران عددی نیست و نمیتواند هیچ تاثیر در تحریک بازار مسکن داشته باشد.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ظریف - کری بار دیگر مذاکره می کنند، موضوع : "بشار اسد"/ اصرار روسيه باعث دعوت از ايران براي حضور در مذاکرات سوريه شد







نیویورک تایمز می گوید: اگر ایران این دعوت را بپذیرد، این نخستین باری خواهد بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا وارد مذاکرات رسمی با تهران درباره موضوعاتی فراتر از توافق هسته ای حاصل شده در ماه ژوئیه خواهد شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ظریف - کری بار دیگر مذاکره می کنند/ اصرار روسيه سبب دعوت از ايران براي حضور در مذاکرات سوريه شد

نیویورک تایمز نوشت از ایران برای پیوستن به مذاکرات آمریکا، روسیه و اروپا درباره آینده سوریه دعوت به عمل آمده است.

به گزارش سرویس بین الملل انتخاب؛ از ایران برای حضور در مذاکرات این هفته در وین اتریش با مشارکت روسیه، آمریکا و کشورهای اروپایی درباره این که آیا امکان دست یابی به یک راه حل سیاسی برای جنگ داخلی سوریه وجود دارد یا خیر، دعوت شده است.

اگر ایران این دعوت را بپذیرد، این نخستین باری خواهد بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا وارد مذاکرات رسمی با تهران درباره موضوعاتی فراتر از توافق هسته ای حاصل شده در ماه ژوئیه خواهد شد.

روسیه دیگر کشورها را برای حضور ایران در مذاکرات سوریه تحت فشار قرار داده بود. ایران تنها قدرت مهم دیگری است که از تلاش های بشار اسد رئیس جمهور سوریه برای باقی ماندن بر سر قدرت حمایت نظامی می کند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

در گفتوگو با ایسنا عنوان شد

کاهش 40 درصدی فروش موتورسیکلت/ اعتراض تولیدکنندگان به وزارت صنعت

رئیس سندیکای تولید کنندگان موتور سیکلت با بیان اینکه فروش موتور سیکلت 40 درصد کاهش یافته است، از عدم حمایت دولت از این صنعت انتقاد کرد.

ابوالفضل حجازی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه صنعت موتورسیکلت در حال حاضر در بخش فروش دچار مشکل شده است، اظهار کرد: از ابتدای امسال به همین اندازه تولید موتور سیکلت با کاهش همراه بوده است و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند یا به حالت نیمه تعطیل درآمدهاند.

وی با اشاره به کاهش فروش موتور سیکلت در فصل زمستان ادامه داد: با توجه به سرد شدن هوا طبیعتا تقاضای موتور سیکلت کاهش پیدا میکند اما این کاهش در سال جاری بسیار چشمگیرتر از سالهای قبل بوده است.

رئیس سندیکای تولید کنندگان موتور سیکلت با بیان اینکه تولیدکنندگان با مشکل رکود دست و پنجه نرم میکنند، گفت: در این مدت بیشتر واحدهای تولیدی زیانده بودهاند، چرا که هزینههای تولید افزایش یافته و فروش آنها کاهش پیدا کرده است.

حجازی با اشاره به مانور دولت روی بخش خودرو اظهار کرد: با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور دولتی هستند دولت در اصل میخواهد باری از روی دوش خود بردارد و این کار را به اسم خودرو انجام میدهد.

وی همچنین درباره کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالا ادامه داد: این کارتها باید برای خرید همه کالاهای داخلی مورد استفاده قرار گیرد اما در حال حاضر تا عملیاتی شدن این موضوع راه زیادی است.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان موتور سیکلت با تاکید بر اینکه کارتهای اعتباری حتما باید به کالاهای تولید ایران اختصاص پیدا کند، گفت: بهتر بود برای این موضوع کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی انجمنهای مربوطه تشکیل میشد و لیست کالاهای مختلف در اختیار مردم قرار میگرفت.

وی همچنین به عدم حمایت دولت از صنعت موتور سیکلت در این طرح اشاره کرد و افزود: نسبت به این موضوع اعتراض کردیم و نامهای را هم برای پیگیری مساله به وزارت صنعت ارسال کردیم که امیدواریم توجه ویژهای به این طرح شود.

حجازی با بیان اینکه صنعت موتور سیکلت بیش از 10 هزار نفر اشتغالزایی دارد، اظهار کرد: قشر مصرفکننده موتور سیکلت عموما قشر ضعیف جامعه هستند و بسیاری از افراد با این وسیله خرج روزانه خود را به دست میآورند؛ بنابراین باید به صنعتی که جایگزین تعداد زیادی خودرو در کشور شده است توجه بیشتری شود.

http://isna.ir/fa/news/94080603126/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-40-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

چند درصد تماسهای موبایلی موفق است؟

قطع شدن نیمه کاره تماسهای موبایلی برای مشترکان تلفن همراه امری نسبتا عادی و رایج به شمار میرود و این موضوعی است که حتی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بارها نسبت به آن گلایه کرده است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در بررسیهای صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات آماری از موفقیت اپراتورهای تلفن همراه در زمینه برقراری تماس و مکالمات موفق منتشر شده و درصد موفقیت اپراتورها تا پایان سه ماهه اول سال جاری منتشر شده است.

بر این اساس میزان موفقیت اپراتور اول یا همراه اول در برقراری مکالمات (ASR) به میزان 49 درصد بوده است. همچنین در زمینه برقراری موفقیت آمیز مکالمه به میزان (CSSR) به میزان 99.02 درصد اعلام شده است.

در شبکه اپراتور دوم یا ایرانسل، بر اساس آنچه اعلام شده متوسط میزان مکالمات موفق 47.45 درصد و میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه 97 درصد اعلام شده است.

درباره اپراتور سوم یا رایتل هم متوسط میزان برقراری موفقیت آمیز مکالمه (CSSR) در شبکه 97.14 درصد است که این رقم در زمینه درصد مکالمات قطع شده در شبکه سیار(CDR) به 0.96 درصد و در ارتباط با میزان مکالمات موفقیت آمیز حین جابجایی (HOSR) به 99.85 درصد می رسد.

http://isna.ir/fa/news/94080602959/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

وکلای وزارت نفت اعلام کردند:


بدهی اصلی بابک زنجانی به وزارت نفت 2میلیارد و 66میلیون یورو است/ تاسیس شرکت با سرمایه یک میلیون تومانی





وکلای وزارت نفت در خصوص بدهی زنجانی به وزارت نفت اعلام کردند: مبلغ بدهی اولیه وی 2میلیارد و 66میلیون یورو بوده است که ما در قالب دادخوست،تعیین خسارت ناشی از این بدهی را هم مطالبه و اعلام کرده ایم.
آفتاب :
اوایل سال 91بود که "بابک زنجانی" با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانکهای داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد میشود و از طرفی "بابک زنجانی" از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «نیکو» معرفی میشود. بابک زنجانی" محموله هایی از جمله 2 میلیون بشکه نفت خام، 106 هزار تن نفت کوره، 300 هزار تن نفت کوره، 900 هزار تن نفت کوره، 600 هزار تن نفت کوره، 250 هزار تن معیانات گازی و همچنین 120 هزار تن معیانات گازی که در مجموع 11 محموله از شرکت ««HK» گرفته است.

به گزارش آفتاب به نقل از میزان، اتهامات متهم ردیف اول 28 آبان 93 با شکایت وزارت نفت ثبت شد. در حالی که تنها 3روز تا برگزاری چهارمین جلسه دادگاه زنجانی باقی مانده است او اعلام کرده است که برای پرداخت بدهی هایش طلب شماره حساب کرده است.به همین منظور به سراغ وکلای وزارت نفت در این پرونده رفته و جزئیات بدهی های نفتی زنجانی را جویا شدیم.

«صادقی قهاری» وکیل شرکت ملی نفت ایران در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به ارتباط زنجانی با وزارت نفت گفت:بابک زنجانی در برهه زمانی خاصی با تهمیدات و مقدمات ساخته و پرداخته خود با شرکت نفت مواجه شد و با این ادعا که دلسوز نظام است، قرار بود دو کار مهم برای وزارت نفت انجام بدهد.

وی با اشاره به اینکه ادعای زنجانی برای مسئولان نفتی قابل قبول بوده است،گفت: شرایطی که ایشان از خودش نشان داد به لحاظ موقعیت زمانی خاص باعث شد که حرف وی مقبولیت پید ا کرده و مسئولان زنجانی را به عنوان یک فرد دلسوز تلقی کنند

وی افزود:شرایط خاص باعث شد تا مسئولان رده بالای شرکت نفت تمام مقررات را زیر پا بگذارند چرا که شرکت نفت هیچ گاه به کشورهای غیر پالایشگاه دار نفت نمی فروخت.از طرف دیگرزنجانی به عنوان خدمت گذار پا به عرصه نفتی گذاشت .

وکیل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به یکی از اقداماتی که قرار بود زنجانی برای وزارت نفت انجام دهد،اظهار داشت: یکی از کارهای مهم وعده داده شده از سوی متهم نفتی،پرداخت مطالبات پیمان کاران بود که طلب هایشان وصول نشده بود و به خاطر عدم مطالبات پروژه های نفتی به خصوص در پارس جنوبی با مشکل برخورده بود و دوم بحث نفت و میعانات روی دریا بود که زنجانی علیرغم اینکه ادعا می کرد با سرمایه کللن به میدان نفتی نیامده بود.

وی تصریح کرد:زنجانی پولی که برای پرداخت به پیمان کاران در اختیارش قرار گرفته بود را صرف کارهای شخصی خود کرد.

صادقی عنوان کرد: از این مبلغی که باید پرداخت می کرد،یک مقداری را به پیمان کاران داد آن هم بهف نوع ارزی که باید می داد،پرداخت نکرد و قرار بود دلار و یورو بدهد اما ریال ایران داد و در برخی موارد با کسر پرداخت کرد و بلا جهت از آنها کارمزد گرفته بود.

وکیل وزارت نفت با بیان اینکه بیش از دهه ها پیمان کار در این پروژه از وی مطالبه داشتند،اعلام کرد:.یک میلیارد و 437میلیون یوروز وزارت نفت برای پرداخت به پیمان کاران در اختیار وی قرار داد که از این مبلغ زنجانی تنها 660میلیون دلار را پرداخت و ما بقی را صرف خرید های خود کرد.

صادقی افزود:راجع به پول حاصل ازفروش نفت هم باید گفت که زنجانی شرکت ایزو را به عنوان خریدار درست کرده و شرکت اس تی تی که بنکرز را خودش به آن اضافه کرده بود با سرمایه 10میلیون ریال در کیش تاسیس کرد.

وی ادامه داد:در قبال بدهی شرکت ایزو به نفت 11فقره ال سی به نفع شرکت اچ کی که فروشنده نفت بوده افتتاح می کند.تایید کننده این ال سی ها بانک اف آی بی است که خود زنجانی با سرمایه 4میلیون دلار سهامش را در منطقه آزاد لاوان مالزی که شرایط پولشویی و نظامات قانونی در آن حاکم نیست، ایجاد می کند.موقعیتی که برای ایشان فراهم می شود این است که ضمانت ال سی ها غیر معتبر است چرا که تمام تشکیلات این بانک در شهرک غرب انجام می شده است.

وکیل شرکت ملی نفت ایران به کلاهبرداری زنجانی از وزارن نفت سخن گفت و افزود:بانک اف آی بی به عنوان بانک تایید کننده این ال سی ها را معتبر نمی دانیم و وسیله ای برای تحقق کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران می پنداریم.

دادخواست خسارت بدهی های زنجانی را ارائه کرده ایم

مهدوی یکی دیگر از وکلای شرکت نفت در پاسخ به این سوال که میزان دقیق بدهی زنجانی به وزارت نفت چقدر است، به خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: بدهی اولیه وی مبلغ 2میلیارد و 66میلیون یورو است از این مبلغ پول پول نفت بوده است که باید به پیمان کاران بدهد. در سال 91 این مبلغ به زنجانی داده شده است.

وی در خصوص میزان طلب خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی ها به وزارت نفت،گفت:دادخواست خسارت را داده ایم که قاضی در صورت لزوم به کارشناس ارجاع می دهد.وی .در مدت زمان زیادی مسئولین نفتی را فریب داد که پول را به شما پرداخت کرده است.

صادقی گفت:در یک برهه ای بحث جرم انگاری نبوده است و تلاش می شده است که به صورت مذاکره این پول وصول شود.

مهدوی با اشاره به جعل های انتسابی به زنجانی گفت:وی در یک مرحله به مسئولین وزارت نفت مراجعه می کند و می گوید پولها در بانک میتسوبیشی است و برات را به مسئولین نشان می دهد اما مسولین بانک مرکزی وقتی بررسی می کنند متوجه جعلی بودن این برات می شوند.

ارائه نامه جعلی از سوی معاون بانک مرکزی تاجیکستان

وی به یکی دیگر از اقدامات متقلبانه زنجانی اشاره و تصریح کرد:او همچنین اعلام کرده بود که پول را در حساب بانک مرکزی بانک تاجیسکتان واریز کرده است و از آنجا برای ما می فرستد و نامه ای را از یکی از معاونین بانک مرکزی این کشور ارائه می کند که پس از بررسی ها و سفر مسئولان ایرانی به تاجیسکتان متوجه می شوند این نامه غیر قانونی بوده و پولی واریز نشده است.

مهدوی افزود:در مرحله سوم او میگوید از طریق بانک جی پی مورگان پولی را در یکی از بانکهای روسیه به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده ام و رونوشت این نامه را به مسئولین می دهد که پس از سفر به روسیه متوجه می شوند که ریالی به این بانک واریز نشده است.

مهدوی همچنین در پایان عنوان کرد: منشا پولی که زنجانی مدعی است از طریق آن بدهی وزارت نفت را می پردازد برای ما مهم است با این حال تمام تلاش دستگاه قضایی،وزارت نفت و اطلاعات و بانک مرکزی در راستای بازگرداندن بدهی به بیت المال است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

یکدهم توجه خودرو را به برق میکردند سالی 15 میلیارد دلار صادرات داشتیم!

رییس سندیکای صنعت برق گفت: اگر یک دهم توجهی که به صنعت خودرو میشود به صنعت برق میشد، قطعا در حال حاضر این صنعت جزو صنایع کلیدی بود و میتوانست 15 میلیارد دلار صادرات داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علیرضا کلاهی در نشست خبری با بیان اینکه 15 هزار میلیارد تومان کسری سرمایهگذاری در صنعت برق از دولتهای قبلی به دولت فعلی تحمیل شده است، اظهار کرد: علیرغم سوء مدیریتهای وزارت نیرو در دورههای قبلی و افت رشد صنعت در کشور امسال هیچگونه خاموشی در کشور رخ نداد.

وی با بیان اینکه عمده صادرات غیرنفتی کشور در بخش انرژی از جمله میعانات گازی، پتروشیمی و غیره است، گفت: صنعت سهم کمی از صادرات غیرنفتی کشور دارد، لذا برای شرکتهای صنعتی رقابت بسیار بالا است، بهطوری که حجم میلادی صادرات مواد اولیه، رقابت برای صادرات کالای ساخته شده را با مشکل مواجه کرده است.

رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه در سه سال اخیر به طور متوسط هر سال 150 میلیون دلار صادرات کابل به ایران بوده، اظهار کرد: این در حالی است که ما صاحب صنعت مس و پتروشیمی هستیم، اما با این وجود کشور ترکیه که هیچکدام از این صنایع را ندارد، سالانه 2.3 میلیارد دلار کابل صادر میکند.

کلاهی ادامه داد: بازار سیم ساختمانی در عراق بازاری روبه رشد است که سهم شرکتهای ایرانی در این بازار بسیار ناچیز شناخته شده علاوه بر این ارزش تولیدات صنعت کابل در جهان سالانه 200 میلیارد دلار است که سهم ایران از این بازار تنها کمتر از یک میلیارد دلار است.

وی ادامه داد: مدیریت خاموشی در کشور به نحو خوبی انجام شد اما نکتهای که باید به صورت خاص به آن توجه شود، این است که دولت باید از شرکتهای صنعتی که تولید با ارزش افزوده دارند حمایتهای ویژهای را داشته باشد.

کلاهی با تاکید بر اینکه کشور باید یک برنامهریزی درست برای ایجاد ارزش افزوده داشته باشد، افزود: هرچه دولت به صنایع پاییندست توجه بیشتری کند قطعا میتواند ارزش افزوده بیشتری را برای کشور به وجود آورد.

مدیرعامل سیموکابل ابهر با اشاره به قدمت کابلسازی در ایران تصریح کرد: از سال 1964 کابلسازی در ایران آغاز شد و علیرغم اینکه در امارات فرآیند تولید از سال 1982 آغاز شد، اما میزان صادرات این شرکت از ایران بالاتر است.

وی با بیان اینکه صنعت کابل در جهان یک صنعت 200 میلیارد دلاری است، اظهار کرد: سهم ایران در تولید جهانی تنها زیر یک درصد است و این در حالی است که کشور ترکیه 15 برابر ما صادرات کابل دارد.

کلاهی با بیان اینکه چین در رتبه اول صادرکنندگان کابل قرار دارد، اظهار کرد: براساس قانون باید تمام مواد اولیه تولید کشور پنج درصد زیر قیمت صادراتی در اختیار صنایع داخلی قرار بگیرد، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی دلیل کاهش صادرات کابل ایران را نسبت به سایر کشورها اجرای سیاستگذاریهای نادرست عنوان و ادامه داد: کار اقتصادی صنعت برق بیشتر از سایر صنایع است، چرا که وقتی یک نیروگاه خارج از کشور احداث میشود همه چیز مانند توربین، نیروی انسانی و کابل از داخل ایران در خارج از کشور نصب و راهاندازی میشود.

این عضو صنعت برق با اشاره به نکات مثبت و منفی برجام اظهار کرد: تهدید و یا فرصت این طرح بستگی به نحوهی سیاستگذاری ما دارد، چرا که اگر همه چیز را وارد کنیم این طرح برای ما یک تهدید و اگر از سرمایهگذاری خارجیها استفاده کنیم قطعا این کار برای ما فرصت خواهد بود.

کلاهی افزود: اگر ورود خارجیها برای سرمایهگذاری در صنعت برق به این شکل باشد که 50 درصد در ایران سرمایهگذاری کند و 50 درصد از تولیدات خود را صادر کنند، این موضوع مناسب خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه مشارکت با شرکتهای خارجی میتواند صنعت برق ایران را متحول کند، تصریح کرد: 15 میلیارد تومان کسری سرمایهگذاری در صنعت برق از دولت قبل و 33 هزار میلیارد تومان بدهی به وزارت نیرو وارد شده است و با توجه به اینکه صنعت برق ایران دچار رکود است، امیدواریم در دوران پساتحریم بتوانیم از رکود خارج شویم.

رییس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه واردات ترانسهای بیکیفیت در کشور وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که در ایران سازندگان بسیار قوی در حوزه ساخت ترانس دارد.

کلاهی با اشاره به تولید کابل کرکرهای در کشور اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی کابلهای ژاپنی به ایران وارد میشد که نوعی قلاف آلومینیوم خرطومی به صورت پیوسته روی کابل نصب میکردند که این عامل موجب افزایش طول کابلها در زیر خاک میشد.

وی ادامه داد: با سرمایهگذاری چهار میلیارد تومانی طی دو سال توانستیم مشابه این کابل را در داخل تولید کنیم که میتواند از 63 تا 400 کیلوولت را پشتیبانی کند.

این تولیدکننده داخلی با بیان اینکه در نمایشگاه برق امسال از این تکنولوژی رونمایی میشود، ادامه داد: این کابلها 20 درصد از مشابه خارجی خود ارزانتر هستند و قصد داریم که آن را به کشور ترکمنستان صادر کنیم.

کلاهی با بیان اینکه در حال حاضر کابل به کشورهای عراق، عربستان و سوریه صادر میشود، گفت: اکثر کشورهای عربی تمایل به استفاده از کابلها با روکش سرب هستند.

http://isna.ir/fa/news/94080502630/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

کار دومین وزیر معترض روحانی هم به بیمارستان کشید

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جلسه امروز هیات دولت حضور داشت، دچار کسالت شده و بلافاصله جهت مراقبتهای بیشتر پزشکی توسط اورژانس حاضر در پاستور جلسه هیئت دولت را ترک کرد

http://nasimonline.ir/detail/News/1034536/199

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

طبیبیان:
دولت با تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آنها را به باتلاق بدهی فرو می برد

این اقتصاددان حامی دولت افزود: در شرایط رکود فعلى اکثر واحدهاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند، بنابراین دولت با تزریق نقدینگی بخش واقعی را به باتلاق بدهی فرو می برد

به گزارش «نسیم» محمد طبیبیان در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

بهنظر مىرسد براى برخى صاحبنظران و مسوولان اعتبارات ارزان قیمت بانکى نوشدارویى تلقى مىشود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدى بدمد. در گوشه و کنار نشریات براى توجیه این شیوه نیز مطالبى مطرح میشود. استدلالهاى مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده مىکنیم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارآیى تولید پایین یا منفى و در بهترین شرایط مثلا یک درصد است. حال چگونه واحدهاى اقتصادى مىتوانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟


آیا غیر از این است که باید در این وامگیرى متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلى بخش واقعى که بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مىرود...» چون این رخداد در اقتصاد تکرار مىشود برخى متقاضیان با بازدهى نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند که متقاضى دریافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که باید براى این پدیده توجیه منطقى یافت. یعنى تبیین کرد که چرا برخى فعالان اقتصادى این نرخهاى تسهیلات بالا را مىپذیرند؟ کسانى که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح مىکنند لازم است براى آن توضیحى ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادى که زیر بار این معامله مىروند از درد لاعلاجى و براى تداوم حیات خود چنین فداکارى را انجام مىدهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مىروند.


اینگونه بحثها را بارها در نشریات خواندهایم که از دیدگاه گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناعکننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى بهنظر مىرسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بیگاه خوانده باشید از خود مىپرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه مىتوان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاهها در هر اقدام براى دریافت اعتبار باید حداقل 10 درصد ضرر کنند (مثلا اختلاف بین نرخ تسهیلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى یک درصد ) و از طرف دیگر براى دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجى این وامگیرندگان یک توضیح مکفى است؟ از وجه احساسى یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم واحدهاى اقتصادى یا بنگاههایى وجود دارند که داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفتهاند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و مىبرد، پاسخ منطقى این است که این واحدها باید تعطیل شوند؛ چون فقط ضایعکننده منابع کشور هستند.

واقعیت امر این است که دور از حیطه واحدهاى حکومتى یا وابسته به آن، شرکتها و واحدهایى نیز وجود دارند که بهوسیله مردم معمولى ایجاد شده و باوجود گرفتارىهاى متعدد از جانب دستگاههاى دولتى شامل قیمتگذارى دستورى و پرونده سازى تعزیرى، محدودیتهاى بوروکراتیک، هزینه مالیات و تامین اجتماعى، سیاستهاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بىثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحدهاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه مىدهند. در درجه اول باید پرسید آیا اصولا استدلالهایى که معمولا براى توجیه لزوم تزریق نقدینگى ارزان به واحدها و بخشهاى خاص انجام مىشود، به همان کلیتى که مطرح مىشود، صحیح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاهها یک مغلطه رایج بیش نیست.

بهعنوان مثال فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانتخوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهرهبردارى کند، آنگاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت(که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکتها تلقى مىشود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مىکند؟ این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیهاى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مىآوریم.

ملاحظه مىشود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ریال برخوردار است. مىتوان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیتهاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربهسرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود.


یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مىتواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. براى مثال براى شرکت مفروض مىتوان نشان داد که یک وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ریال تجاوز کند، دیگر سودى براى شرکت باقى نخواهد گذاشت. لیکن تا سطح مزبور وامى که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسیار بالاتر باشد نیز مىتواند به صرفه باشد و به تداوم فعالیت سودآور بینجامد.

دلیل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى این نوشته نیز این است که باید در اینگونه تحلیلها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیهاى یا نهایى مىخوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مىاندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مىکند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکتها مىتوانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایینتر باشد شرکتهاى بیشترى مىتوانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مىکند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخهاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اینکه هر قیمت از جمله نرخ بهره نشاندهنده واقعیتهایى در بخش واقعى اقتصاد است که آن واقعیتها باید شناخته شده و بر اساس ضوابط کارآیى مورد بررسى قرار گیرند. آنچه مىتوان دریافت اینکه هماکنون وجود نرخهاى سود بانکى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مىدهد که انتظارات تورمى در ذهن مردم بیش از نرخهاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است که منابع دولتى اعلام مىکنند و تزریق نقدینگى نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنى به واقعیت تورم نتیجهاى ندارد.

همچنین اگر رقمهاى اعلام شده اعتبارات معوق بانکى را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشاندهنده ترازنامه نگرانکننده بانکها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانکها نشاندهنده عدم بازگشت منابعى است که واحدها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقى مىشوند. اگر به ترازنامه برخى شرکتهاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمىیابیم که براى بسیارى از این واحدها هیچ امید نجات بهعنوان واحدهاى اقتصادى قابل تصور نیست.

حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکى اینکه برنامههاى دقیقی براى سامان دادن این بنگاهها بیندیشند و به اجرا درآورند یا بارى به هرجهت بانک مرکزى را وادار به تزریق نقدینگى به بانکها و این بنگاهها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونى و افزایش بدهى بانکها به بانک مرکزى مقدور است که هر دو به معنى افزایش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانکها و بنگاهها به باتلاق است. بنابراین با کمى دقت مىتوان دریافت که براى استدلالهایى مشابه استدلال زیر چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره باید ٢٦ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلى اکثر واحدهاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند. در شرایط فعلى که بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنین بهرهاى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مىرود.»


بهرغم اینکه چه توجیهى براى زمینهسازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکشهاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمىتوان از آن چشمپوشى کرد. براى دهها سال از طریق مکانیزمهاى دولتى منابع به برخى شرکتها تزریق شده است و براى دهها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کردهاند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح ندادهاند که چه بر سر نقدینگىهاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمىتواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانکها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکتها به بانکها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخشهایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مىکند که بنگاهها مانند زهکش عمل کرده و این منابع بهصورت مداوم از بخش تولیدى خارج مىشود. شایسته است مسوولان امر یک تراز از جریان منابع بخشهاى تولیدى را تدارک و نشت منابع از این بخشها و دلایل آن را بازشناسى کنند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخشهاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.

http://nasimonline.ir/detail/News/1034516/180

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

سخنگوی وزارت کشور در گفتوگو با ایلنا:



دلواپسان نگرانیشان را از کانالهای قانونی پیگیری کنند/با تجمعهای غیرقانونی برخورد میکنیم





سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: هرگونه رفتارخلاف قانون با هیاتهای خارجی که مجوز ورود دارند نه تنها از لحاظ اخلاقی پسندیده نیست بلکه از لحاظ حقوقی نیز ما نسبت به آنها مسئولیتهایی داریم که این رفتارها در انجام وظایف ما اختلال ایجاد میکند

حسینعلی امیری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص حضور هیاتهای بلندپایه خارجی در کشور در دوره پساتحریم و ابراز دلواپسی برخی نسبت به این رفت و آمدها گفت: وزارت کشور متولی این موضوع نیست اما این وزارتخانه مسئول تامین امنیت داخلی کشور است.

وی افزود: هر کسی که از دولت جمهوری اسلامی ایران ویزای ورود به کشور را میگیرد و به شکل قانونی در کشورما حضور پیدا میکند، ما براساس قانون و مقررات ملی و بینالمللی عهدهدار تامین نظم و امنیت او هستیم بنابراین وقتی جمهوری اسلامی ایران به کسی اجازه ورود میدهد، همه دستگاههای ذیربط باید به این تصمیم احترام بگذارند و خلاف قانون با آن برخورد نکنند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: هرگونه رفتارخلاف قانون با هیاتهای خارجی که مجوز ورود دارند نه تنها از لحاظ اخلاقی پسندیده نیست بلکه از لحاظ حقوقی نیز ما نسبت به آنها مسئولیتهایی داریم که این رفتارها در انجام وظایف ما اختلال ایجاد میکند.

وی ادامه داد: هماکنون که در دوره پساتحریم قرار داریم ملاک و معیار ما باید قانون باشد. برای همه باید فرمایشات رهبری فصلالخطاب قرار گیرد توصیه ما این است که اگر فرد یا جریان سیاسی راجع موضوعی نقد، نگرانی و یا دلواپسی دارند باید آن را از کانالهای قانونی پیگیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه تجمعهای غیرقانونی به هیچ وجه از جانب وزارت کشور قابل قبول نیست، گفت: وزارت کشور موظف است با این تجمعها برخورد کند.

امیری در پاسخ به این سوال که آیا تجمع اعتراضی نسبت به حضور جک استروا در اصفهان مجوز قانونی داشت، گفت: صدور مجوز تجمعها به استانداریها و فرمانداریها واگذار شده و باید این مطلب را از استاندار مربوطه سوال کرد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

سرنشین بیام و جنجالی کدام عضو خاندان هاشمی بود؟

رمزگشایی از هفتتیرکشی سهراه یاسر/ سلوک اعلی حضرتی کوچکترین عروس عفت مرعشی و هاشمی رفسنجانی

ماجرای هفتتیرکشی محافظ خانواده هاشمی در روز روشن در پایتخت ایران بهخاطر خودرویی که متعلق به همسر یاسر هاشمی، فرزند حجتالاسلام اکبر هاشمیرفسنجانی است؛ برای افکار عمومی در ایران مذموم است! ظاهر ماجرا حقیقتا هیچ تفاوتی با روایاتی که درباره سلوک و رفتار اشراف و شاهان در میان مردم گفته شده، ندارد! در کنار تبعیض آشکار، برآورد دیگر جامعه ایرانی از چنین رفتارهایی، «نبود امنیت» است!

گروه سیاسی: هفتتیرکشی محافظ ع - م برای فرزند شهید لاجوردی خبری بود که روز دوشنبه، رسانههای داخلی را مبهوت خود کرد!

سیداحسان لاجوردی، پسر شهید سیداسدالله لاجوردی در صفحه شخصی اینستاگرام خود این ماجرا را روایت کرد. او در شرح ماجرا نوشت که یک خودروی بیامو در نیاوران و قبل از سه راه یاسر، با ماشین او برخورد کرد. او برای ممانعت از فرار بیامو که سرنشین آن یک خانم جوان بود، از ماشین پیاده شد و با پلیس راهنمایی و رانندگی تماس گرفت. با این حال پس از مدتی قصد انصراف از پیگیری موضوع را داشت اما ادبیات نامناسب خانم بیامو سوار او را مصمم به پیگیری شکایت خود کرد.

در این میان قبل از رسیدن افسر پلیس راهنمایی و رانندگی و تنها چند دقیقه پس از تماس سرنشین بیامو، یک خودروی پژو سر رسید و راننده آن فرزند شهید لاجوردی را مورد ضرب و شتم قرار داد و در روز روشن برای او هفتتیر کشید!

اما اینکه این فرد چه کسی بود، در روایت احسان لاجوردی ماهیت او تا حدودی مشخص شد! به گفته لاجوردی، در صندلی عقب ماشین پژو خانم ع - م حضور داشت که این موضوع نشان میدهد فرد هفتتیرکش، محافظ بوده است! البته اصطلاح «ع - م» در روایت احسان لاجوردی آمده است و قاعدتا در نگارش این گزارش به همان استناد میشود. به هر حال باز هم با ادبیات نامناسب خانم بیامو سوار، ماجرا تمام شد و عابران و شاهدان ماجرا، با چشمهای خود یک صحنه گانگستری را در نیاوران مشاهده کردند! بدون آنکه عواقبی برای این فرد هفتتیرکش و دیگران داشته باشد!

محافظ عروس!

اقدام عجیب محافظ خانم ع - م در هفتتیرکشی برای یک جوان در روز روشن یک اقدام قابل تأمل است! مهمترین نکتهای که در این میان وجود دارد این است که وظیفه و تکلیف این محافظ چه بوده است! و او چرا باید برای سرنشین یک خودروی دیگر اینگونه دیگران را به رعب و وحشت بیندازد و به یک مرد جوان در مقابل دیدگان خانواده او بیحرمتی کند؟!

سرنخ ماجرای اقدام عجیب این محافظ همان سرنشین خودروی بیامو است! سرنشین خودروی بیامو چه کسی بود؟
پیگیریهای «وطن امروز»، البته حلقه وصل این ماجرا را روشن کرد. نقطه شروع ماجرای هفتتیرکشی نیاوران، از تصادف خودروی بیامو آغاز شد و براساس پیگیریهای انجام شده، خودروی بیامو مذکور، به اسم خانم «مریم سالاری» ثبت شده است؛

اما مریم سالاری کیست؟

یک جستوجوی ساده هویت صاحب خودروی بیامو و نقطه وصل او با خانم ع - م را به خوبی مشخص میکند. مریم سالاری یکی از عروسهای حجتالاسلام اکبر هاشمیرفسنجانی و خانم عفت مرعشی و همسر یاسر هاشمی است! البته این عروس خانواده آقای هاشمی، یکی از بستگان نسبی آنها نیز هست.

به هر حال بیامو جنجالی ماجرای هفتتیرکشی سهراه یاسر متعلق به خانم مریم سالاری، همسر یاسر هاشمی بوده است!

اکنون میتوان یک شرح دقیقتر از ماجرای هفتتیرکشی نیاوران داشت. در واقع ماجرا اینگونه است که بیامو متعلق به همسر یاسر هاشمی با یک خودروی دیگر تصادف میکند. (از قضا سرنشین خودروی دیگر، سیداحسان لاجوردی، فرزند شهید اسدالله لاجوردی است) سرنشین خودروی دیگر (لاجوردی) منتظر رسیدن افسر راهنمایی و رانندگی برای تعیین خسارت است اما با تماس سرنشین بیامو، فردی مسلح به همراه خانم ع - م فرا میرسد و برای او هفتتیر میکشد! و خانواده احسان لاجوردی با مشاهده این صحنه بالاجبار ناچار به انصراف خود از پیگیری ماجرای تصادف میشوند!


سلوک اعلیحضرتی!

ماجرای هفتتیرکشی محافظ خانواده هاشمی در روز روشن در پایتخت ایران بهخاطر خودرویی که متعلق به همسر یاسر هاشمی، فرزند حجتالاسلام اکبر هاشمیرفسنجانی است؛ برای افکار عمومی در ایران مذموم است! ظاهر ماجرا حقیقتا هیچ تفاوتی با روایاتی که درباره سلوک و رفتار اشراف و شاهان در میان مردم گفته شده، ندارد! در کنار تبعیض آشکار، برآورد دیگر جامعه ایرانی از چنین رفتارهایی، «نبود امنیت» است! چراکه بدون تردید مشاهده چنین رفتارهایی، جامعه ایرانی را به قیاس با وضعیت برخی کشورهای همسایه و رانتهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی اشراف و ثروتمندان نسبت به سایر طبقات جامعه میاندازد! خودروی متعلق به همسر یاسر هاشمی آیا حقوق فراقانونی نسبت به سایر شهروندان دارد که در صورت تصادف با خودروی دیگر، نباید مورد پیگیری و تعقیب قرار گیرد! و اگر شهروندی خواستار گرفتن حق خود از این افراد شود؛ باید اینگونه مورد بیحرمتی قرار گیرد؟!


اما نکته دیگر ماجرا رفتار عجیب محافظ خانم ع - م است. باید چند مورد درباره این فرد مشخص شود. اول اینکه آیا او محافظ رسمی بوده است یا به صورت شخصی استخدام شده است؟ اگر محافظ رسمی بوده باشد - که احتمال آن بیشتر است - قطعا باید درباره این ماجرا پیگیری شود که آیا حمایت مسلحانه از عروس خانم عفت مرعشی نیز در شمول تکالیف یا اختیارات وی است؟ اگر هم این فرد، محافظ شخصی بوده باشد که قطعا باید یک برخورد محکم قانونی با او صورت گیرد!

در هر حالت قطعا یکی از وظایف مهم دستگاههای مربوط بویژه دستگاههای امنیتی و قضایی، تامین امنیت و حراست از امنیت روانی در جامعه است! آنگونه که فرزند شهید لاجوردی ماجرای هفتتیرکشی نیاوران را روایت کرده، قطعا این اتفاق مستوجب یک رسیدگی و برخورد عبرتآمیز است چراکه خدای ناکرده میتواند منجر به ایجاد بدعتهایی شود که البته شاید از قبل نیز وجود داشته و مظاهر آن برای عموم آشکار نشده باشد!

http://www.rajanews.com/news/225912

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

تایدواتر مشکلی برای بازگشت به بنادر ایران ندارد






مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تشریح شرط ایران برای پهلوگیری لاینرهای خارجی در بنادر جنوبی گفت: این لاینرها در کنار حمل کالاهای ایرانی باید کالاهای ترانزیتی و بار مربوط به کشورهای همسایه و منطقه را نیز به بنادر ایران منتقل کنند .

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت تایدواتر خاورمیانه به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدنژاد درباره پدیده دریاخواری در سواحل شمالی و جنوبی کشور گفت: هیچ کس حق ندارد بدون اجازه سازمان بنادر و دریانوردی تأسیساتی را در دریا ایجاد یا بدون اخذ مجوز نسبت به خشک کردن دریا اقدام کند؛ منظور از دریاخواری این است که برخی بخشی از دریا را خشک کرده و کار تجاری یا ساخت و ساز انجام میدهند .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأیید وقوع چندین فقره دریاخواری در کشور گفت: ما در این سازمان، از همه افرادی که جرم دریاخواری را مرتکب شدهاند به دستگاه قضایی شکایت کردهایم که تعداد این پروندهها بسیار زیاد است. صدها پرونده شکایت از دریاخواران سواحل شمالی و جنوبی به دستگاه قضایی ارائه کردهایم که به هیچ وجه از آنها صرف نظر نمیکنیم .

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره رفع تحریم از بنادر کشور افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از لاینرهای بینالمللی آماده ورود به بنادر کشور هستند و امیدواریم با آمدن این لاینرها و نیز تعداد زیادی از کشتیها، ظرفیتهای خالی بنادر ایران مورد استفاده قرار گیرد .

وی درباره زمان اجرایی شدن رفع تحریمهای بنادر کشور خاطرنشان کرد: رفع تحریمهای بنادر از همین حالا شروع شده است؛ ما در طول یک ماه گذشته نیز شاهد حضور خطوط کشتیرانی مختلف دنیا در بنادر ایران بودهایم .

سعیدنژاد ادامه داد: در هیچ دورهای هیچ یک از بنادر ایران تحریم نبودهاند و تنها برخی اپراتورهای ایرانی تحریم شدند؛ اما به دلیل احتیاطهای که شرکتهای کشتیرانی خارجی به خاطر ترس از روبهرو شدن با مجازاتهای بینالمللی داشتند، به بندر شهید رجایی نمیآمدند. این شرایط تغییر کرده و الآن با موج حضور لاینرهای بینالمللی و تقاضای پهلو گرفتن شناورهای بزرگ خارجی در بنادر ایران مواجهیم .

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه به این سادگی به شرکتهای کشتیرانی خارجی امکان حضور در ایرانِ پسابرجام را نمیدهیم، گفت: شرط صدور مجوز پهلوگیریِ کشتیهای خارجی و لاینرهای بینالمللی در بنادر ایران این است که تنها کالاهای ایرانی را حمل نکنند؛ بلکه کالاهای ترانزیتی و بار مربوط به کشورهای همسایه و منطقه را نیز در کنار کالاهای ایران به بنادر کشورمان منتقل کنند؛ در غیر این صورت به آنها اجازه پهلو گرفتن در بنادر ایران را نمیدهیم .

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤالی درباره بازگشت تایدواتر (شرکت اپراتور بندر شهید رجایی پیش از آغاز تحریمهای ظالمانه علیه ایران) گفت: تایدواتر رفع تحریم شده و مانند سایر شرکتهای اپراتور بندری میتواند در بنادر ایران فعالیت کند و هیچ مشکلی از این نظر ندارد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

آمار وزارت صنعت درست است یا خبر روحانی درباره خروج از رکود؟

آمار منفی شدن شاخصهای صنعتی در ۴ ماهه سال جاری بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور است و علت نامهنگاری ۴ وزیر با رئیس جمهور را مشخص میکند.

به گزارش مشرق، براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۴ ماه نخست امسال تمامی شاخصهای صنعتی و معدنی کشور منفی شدند. براساس گزارش عملکرد ۴ ماهه اول ۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخصهای صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تأسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهرهبرداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهرهبرداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شدهاند.

مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تأسیس واحدهای صنعتی در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدوداً منفی ۹ درصد، پروانه بهرهبرداری از واحدهای صنعتی منفی ۱۰ درصد، گواهی کشف معادن منفی ۲۴ درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی ۲۰ درصد، پروانه بهرهبرداری از معادن منفی ۳۹ درصد و مجوز برداشت از معادن منفی ۴۱ درصد بوده است.

همینطور در ۴ ماهه اول ۱۳۹۴ و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتیای که مجوز تأسیس گرفتهاند ۲۶ درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتیای که پروانه بهرهبرداری گرفتهاند ۳۰ درصد کاهش نشان میدهد.

وزارت صنعت همچنین از کاهش ۷۲ درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگیهای خارجی در کشور در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است.

این آمار با اظهارات مسئولان دولت درباره اشتیاق شرکتهای خارجی به حضور در بازار ایران در ۲ سال اخیر، تناقض دارد.

آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی در سال جاری است که مطمئناً در تولید ناخالص داخلی تأثیر خواهد گذاشت.

نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به ۴ ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماههای اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه ۴ وزیر و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.

این اتفاقات در حالی است که روحانی شهریور ۹۳ در مشهد اعلام کرده بود از رکود خارج شدهایم.

http://www.rajanews.com/news/225917

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 06/08/1394 | ساعت: 14:39|


افخم خبر داد:

ظریف در نشست وین شرکت می کند

تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست روز جمعه وین به منظور بررسی اوضاع سوریه شرکت می کند.

[ایرج سابق]

پاسخ : اخبار

تاریخ خبر: 06/08/1394 | ساعت: 15:46|

سخنگوی دولت فرانسه: پاریس با دعوت ایران به نشست وین موافق است

تهران- ایرنا- 'استفان لو فول' (Stéphane Le Foll) سخنگوی دولت فرانسه از موافقت کشورش برای دعوت از ایران به کنفرانس وین با موضوع سوریه، خبر داد