اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

اقتصاد در آستانه رکود بزرگ

نویسنده: جوزف استیگلیتز
برنده نوبل اقتصاد 2001

گروه اقتصاد بینالملل: در سال 2015 چالشهای اقتصادی به دشواری پشت سر گذاشته شد؛ اما با این حال برزیل در رکود عمیقی فرورفت. چین پس از 4 دهه رشد مستمر اولین توقف اقتصادی خود را تجربه کرد. اتحادیه اروپا هرچند یونان را از لبه پرتگاه نجات داد؛ ولی همچنان در رکود به سر میبرد. برای ایالاتمتحده، از جانب دیگر اولین سالی بود که پرونده رکود مربوط به بحران سال 2008 بسته شد و اقتصاد رو به بهبود حرکت کرد.


کریستین لاگارد، مدیر صندوق بینالمللی پول به خوبی وضعیت اقتصاد جهانی را «دوران جدید میانه» توصیف کرده است. البته برخی دیگر نگران وقوع رکودی دیگر مانند رکود بزرگ بعد از جنگ جهانی هستند و اگر نه در آن حد عظیم ولی دوران رکودی مزمن و طولانی، معضلی است که شاید چندان هم دور از واقعیت نباشد.

در ابتدای سال 2010 من در کتاب خود «سقوط آزاد» پیشزمینههای وقوع رکود بزرگ را بررسی کردم و هشدار دادم که درصورت عدم توجه رکودی دیگر در راه خواهد بود و اینک درست مطابق پیشبینیهایم ورق به ضرر اقتصاد جهانی برگشته است. مسیرهای اقتصادی تداومبخش شرایط فعلی چندان پیچیده نیست و راه علاج نیز مشخص است. کمبود تقاضا، نابرابریهای درآمدی رو به افزایش و سیاستهای مالی ریاضتی مشکلات اصلی اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند. دهکهای بالای درآمدی مخارج بسیار کمتری از دهکهای پایین دارند و افزایش نابرابری در جوامع باعث حرکت منابع به سمت دهکهای بالا میشود و این فرآیند باعث تقلیل در تقاضای موثر خواهد شد. کشورهایی مانند آلمان که مازاد عظیمی در تراز خود دارند، از مقصران اصلی کمبود تقاضا تلقی میشوند؛ مازادی که میتوانست با تزریق به اقتصاد موجبات تحریک و جنبشی را در تقاضا فراهم کند.

آمریکا سیاستهای ریاضتی اقتصادی کمتری اتخاذ کرده است. با این حال اگر بحران رخ نمیداد طی سالهای بعد از 2008 باید 2 میلیون نفر توسط دولت استخدام میشدند؛ در حالی که با وقوع بحران تعداد 500 هزار نفر کمتر از دوران قبل از بحران در بخش دولتی مشغول به کار هستند.

اکثر اقتصادهای اصلی دنیا دوره گذار اقتصادی و تحولات ساختاری را طی میکنند: تغییر از اقتصاد مبتنی بر تولید به سمت اتکا به توسعه بخش خدمات در اروپا و اتکا به تحریک تقاضای داخلی به جای اقتصاد صادراتمحور در چین. غالب کشورهایی که اقتصاد آنها به منابع طبیعی وابسته است مانند آفریقا و آمریکای لاتین نتوانستند با بهرهگیری از ظهور اقتصاد چین و رونق بازار محصولات خام طی دهههای اخیر اقتصاد خود را توسعه بخشند و بخشهای مختلف آن را رشد دهند. اینک باید عواقب ریزش قیمتهای محصولات خامشان را پذیرا باشند. در تاریخ اقتصاد، چنین تحولات و تغییرات ساختاری در بازار، آن هم صرفا مبتنی بر مکانیزم بازار، ثبت نشده است. ولی هنوز نیازهای زیادی در اقتصاد جهانی هستند که پاسخگویی به آنها میتواند موجب رشد اقتصادی شود. سرمایهگذاری در زیرساختها نیاز به جذب تریلیونها دلار دارد و این امر نه فقط در اقتصادهای در حال توسعه بلکه در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا نیز صادق است؛ کشوری که سالها است سرمایهگذاری در مراکز زیرساختاری آن کمتر از میزان مورد نیاز بوده است. مساله کلیدی دیگر نیز گرم شدن کره زمین است، حقیقتی که جهان باید با آن روبهرو شود.

هرچند بانکها شرایط سالم و خوبی دارند؛ ولی ظاهرا در دستیابی به اهداف خود موفق نبودهاند. موفقیت آنها نه در نقش حیاتی خود یعنی واسطهگری مالی بلکه در بهرهگیری از بازار و سودآوری بوده است. بهعنوان سندی بر این ادعا کافی است تفاوتهای موجود در میزان پساندازهای بلندمدت بانکی (مانند پساندازهای بازنشستگی) و سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند سرمایهگذاری در زیرساختارها را برجسته و نمایان کنیم تا ناکارآیی نظام بانکی را در ایفای وظایف اصلی خود مشاهده کنیم. تنها راه علاج زخم اقتصاد جهانی تحریک و افزایش تقاضاست. امری که میتواند از طریق اصلاح و بازتوزیع درآمد و ثروت در سطح جهان و نیز اصلاحات بنیادین در نظام مالی رخ بدهد. اصلاحات مالی تنها برای پیشگیری از آسیبهای احتمالی این موسسات نیست، بلکه در جهت هدایت بانکها و موسسات مالی به ایفای نقشهای واقعی آنها است؛ پساندازها و سپردههای بلندمدت باید صرف سرمایهگذاریهای بلندمدت و زیرساختاری در کشورها شوند. برخی دیگر از مشکلات اقتصاد جهانی حمایت و سرمایهگذاری دولتها را میطلبد. مانند سرمایهگذاری در شالودهها و زیربناها، تحصیلات و آموزش، رشد فناوری، اصلاحات محیطی و نیز تسریع تحولات ساختاری در همهجای کره زمین.

موانع اصلی اقتصاد جهانی در اقتصاد ریشه ندارند، بلکه بیشتر بنبستهای سیاسی و ایدئولوژیک هستند. بخش خصوصی معضل نابرابری و مشکلات محیطی را به وجود آورده؛ مصائبی که هماینک گریبان ما را گرفته است. با این حال بازارها قابلیت حل کردن این معضلات و بازیابی شرایط بهینه را ندارند و دولتها باید با سیاستهای فعال به عرصه وارد شوند. بنابراین نباید از کسری بودجه وحشت داشت. برای کشورهایی مانند آمریکا و آلمان استقراض حتی با نرخهای بهره بلندمدت منفی با هدف افزایش در مخارج سرمایهگذاری، سیاستی منطقی و قابل توجیه است. بهطور مشابه در دیگر کشورها نیز بازده سرمایهگذاریهای بخش عمومی بسیار کمتر از هزینه منابع مالی برای تامین پروژههای آنها است. برای کشورهایی که استقراض در آنها با محدودیت مواجه است افزایش در مخارج دولتی و افزایش همزمان در نرخهای مالیات باعث تحریک اقتصاد و رشد اقتصادی خواهد شد. البته بسیاری از کشورها مانند فرانسه از این قاعده مستثنا هستند؛ چرا که طبق قانون متعهد به حفظ تراز در بودجه خود هستند. به عقیده اقتصاددانان خوشبین، سال 2016 به مراتب اوضاع مساعدتر از سال پیش خواهد بود. شاید اینگونه باشد ولی قطعا بسیار خفیف و جزئی. تا وقتی انگشت اشاره همگی ما به سمت کمبود تقاضای جهانی بهعنوان مقصر اصلی نباشد، بحران اقتصادی همچنان پابرجا خواهد بود.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/...#ixzz3x1Ej86vw

[Hessam]

پاسخ : اخبار

سلطانی: انتشار اسناد تخلفات بابک زنجانی تا ۱۰ روز دیگر/دستهای پنهان به دنبال قهرمان سازی متهم نفتی
سیاست > مجلس - خانه ملت نوشت: عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی گفت: فرصت قهرمان سازی بابک زنجانی از سوی دستهای پشت پرده به پایان رسیده است.

امیرعباس سلطانی، با اشاره به روند بررسی پرونده متهم نفتی بابک زنجانی، گفت: 10 روز دیگر تا اتمام فرصت قانونی این متهم برای بازگرداندن بیتالمال به خزانه زمان باقی است.

نماینده مردم بروجن، با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید با سرعت بیشتری به پرونده میلیاردر نفتی رسیدگی کند، افزود: متاسفانه تاکنون این متهم سعی کرد با استفاده از تریبون خود را قهرمان جلوه داده و تلاش کرد به برخی نهادهای کشور تهمت بزند. حامیان بابک زنجانی در دولت قبل و همچنین دولت فعلی باید بدانند که سرنوشت این متهم در انتظارشان است.

وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده بابک زنجانی قصدی در خصوص پرداخت بدهیهای خود ندارد، تصریح کرد: ارایه فرصت مجدد به این متهم برای پرداخت بدهیها هیچ دردی را درمان نمیکند.

سلطانی از جمع بندی مستندات کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی خبر داد و افزود: پس از پایان فرصت 10 روزه تمامی این اسناد به اطلاع اذهان عمومی خواهد رسید.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

مصباحی مقدم: دولت باید ۶ ماه زودتر برنامه ششم را به مجلس میداد

متأسفانه دولت لایحه بودجه و برنامه را به موقع به مجلس نداد/ مجبوریم بودجه را دو دوازدهم ببندیم/ برنامه پنجم یک سال تمدید میشود

عضو کمیسیون برنامه بودجه گفت: طبق قانون آئیننامه داخلی مجلس دولت موظف است همزمان با تقدیم لایحه بودجه، بودجه چند دوازدهم را نیز به مجلس ارائه دهد.

به گزارش نسیم آنلاین، غلامرضا مصباحی مقدم در خصوص چگونگی بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه 95 کشور در مجلس اظهار داشت: علیالقاعده باید دولت 6 ماه زودتر برنامه ششم را به مجلس ارائه میداد تا تصویب شود و بعد در چارچوب قانون برنامه لایحه بودجه سال 95، تصویب میشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بودجه سالانه برشی یکساله از برنامههای توسعهای است، گفت: متأسفانه لایحه بودجه و برنامه به موقع ارائه نشده است طبق قانون آئیننامه داخلی مجلس دولت موظف است همزمان با تقدیم لایحه بودجه، بودجه چند دوازدهم را نیز به مجلس ارائه دهد و پس از آن بودجه چند دوازدهم به تصویب برسد و در نهایت بودجه سالانه مورد تأئید قرار گیرد.

مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی قانون برنامه پنجم برای سال 95 تمدید خواهد شد، تصریح کرد: احتمال رسیدگی و بررسی لوایح برنامه و بودجه وجود دارد اما بودجه دولت در سال آینده مقدم بر برنامه است به همین دلیل بودجه چند دوازدهم بر اساس برنامه پنجم تصویب خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که بودجه دو یا سه دوازدهم برای سال 95 تصویب خواهد شد، عنوان کرد: در صورتی که ظرف 2 ماه به نتیجه برسیم قطعاً دو دوازدهم و در غیر اینصورت سه دوازدهم تصویب خواهد شد.

این نماینده مجلس در مورد زمان ارائه لوایح برنامه ششم و بودجه 95 به مجلس گفت: به صورت رسمی چیزی اعلام نشده اما مسئولان غیر رسمی گفتهاند سهشنبه هفته آینده لوایح به مجلس تقدیم میشود.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2003496/%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

دستور کار تحکیم روابط اقتصادی بین ایران-آلمان






تعمیق مناسبات اقتصادی و تجاری میان ایران و آلمان و تحکیم روابط اقتصادی بین دو کشور به عنوان محور اصلی مذاکرات صدراعظم سابق آلمان با وزیر صنعت ، معدن وتجارت در تهران اعلام شد .
محمد رضا نعمت زاده در دیدار گرهارد شرودر با وی ، افزود: جمهوری اسلامی ایران برنامه هایی را برای شرایط جدید بر مبنای همکاری های بلند مدت، راهبردی و سرمایه گذاری های مشترک در نظر گرفته است.
به گزارش ایرنا به نقل از شبکه خبری وزارتخانه مزبور ، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایجاد روابط عادی بین بانکی دو کشور و برقراری بیمه های صادراتی را مورد تاکید قرار داد و گفت : ساده سازی قوانین بعنوان یکی از اولویت هایی است که در دستور کار قرار گرفته و به منظور حمایت از تولید، قوانینی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که این روند ادامه خواهد داشت.
وی ،حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد ایران را خاطرنشان ساخت و افزود: هیچ محدودیتی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ابعاد داخلی و خارجی تا میزان 100 درصد وجود ندارد .
وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنایع خودروسازی، فلزات اساسی، صنایع پتروشیمی، انرژی، برق، دارو، تجهیزات پیشرفته بیمارستانی، مصالح ساختمانی جدید را از جمله زمینه هایی ذکر کرد که آمادگی همکاری و مذاکره درباره آنها وجود دارد.
نعمت زاده یادآور شد: هنگامی که ایران بازارهای خود را در اختیار آلمان قرار می دهد ، انتظار دارد تا بازار این کشور نیز در اختیار ایران قرار گیرد تا زمینه رونق و توسعه صادرات فراهم شود.
وی ، وجود انرژی های فراوان و ارزان در ایران را خاطرنشان ساخت و گفت: آلمان می تواند بسیاری از محصولات خود را در ایران تولید و صادر کند و صنایعی مثل پتروشیمی، نفت و گاز، فولاد، آلومنیوم، قطعه سازی و صنایع پیشرفته و الکترونیکی از حوزه هایی است که آلمان می تواند در آن حاضر شود.
براساس این گزارش ، گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان نیز در این دیدار ضمن ابراز تمایل از گسترش و تعمیق روابط دو کشور، گفت: علاوه بر اقتصاد، مسائل فرهنگی نیز نقش بسزایی در گسترش روابط دو کشور خواهند داشت .
وی آموزش، انتقال فناوری و گسترش روابط اقتصادی را لازمه بازار با ثبات دانست و شناخت بازار را برای فروش محصولات، مهم ارزیابی کرد.
به گزارش ایرنا، گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان روز گذشته (دوشنبه ) در صدر هیاتی 20 نفره از مقامهای صنعتی، تجاری و اقتصادی آلمان به ایران سفر کرده است ، وی به عنوان رییس افتخاری اتحادیه بازرگانان خاورمیانه و خاور نزدیک موسوم به نوموف (NUMOV) به تهران آمده است.
پیش از این، به دنبال توافق هسته ای ایران و 1+5، زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیراقتصاد و فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان به ایران سفر کرده بودند.

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

جعفرزاده در پاسخ به آقا تهرانی: تخلفات احمدینژاد مستحق نهی از منکر فیزیکی نبود؟





نماینده مردم رشت تصریح کرد: چطور کسانی که به راحتی از کنار تخلفات احمدی نژاد گذشتند امروز یاد امر به معروف و نهی از منکر افتادهاند.
غلامعلی جعفرزاده در گفتوگو با نامه نیوز درباره اظهارات اخیر مرتضی آقا تهرانی که گفته بود "اگر امر به معروف فیزیکی بود خاتمی و هاشمی را تکه پاره میکردیم"، اظهار داشت: هر اظهار نظری که فضای کشور را به سمت تندروی و التهاب ببرد در این مقطع زمانی خطاست. هرکسی بخواهد با هر صحبتی کشور را دچار تنش کند دچار اشتباه بزرگی شده است.

وی با بیان اینکه توهین به کسانی که به این کشور خدمت کردند کار درستی نیست، گفت: متاسفانه این افراد به راحتی از کنار تخلفات بزرگ احمدی نژاد گذشتهاند و حالا یادشان آمده که در مورد امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنند.

جعفرزاده تصریح کرد: این حرفها و رفتارها انتقامهای شخصی است و حتی در قلمرو انتقامهای سیاسی نیز جا ندارند.

نماینده مردم رشت با اشاره به اینکه اینگونه صحبت کردن نابود کردن اخلاقیات است، بیان کرد: پایداری همیشه توانسته است خودش را با تنش و دعوا مطرح کند؛ اما این صحبتها از طرف کسی که خودش را معلم اخلاق میداند تعجب آور است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

فارس گزارش میدهد
افزایش شدید نرخ جریمههای راهنمایی و رانندگی از سوی دولت

جریمه عبور از چراغ قرمز 200 هزار تومان شد

با تصویب هیأت دولت، جرائم تخلفات راهنمایی و رانندگی به نحو شدیدی افزایش یافت که با اجرایی شدن این مصوبه و طی مراحل قانونی از این به بعد متخلفان با نرخ جدید جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، دولت نرخ جدید جریمههای رانندگی را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش با تصویب هیأت دولت، جرائم تخلفات راهنمایی و رانندگی در سطح معابر، خیابانها و جادهها افزایش یافت که با اجرایی شدن این مصوبه و طی مراحل قانونی لازم از این به بعد متخلفان با نرخ جدید، جریمه خواهند شد.

برخی از جرائم افزایش یافته در کلانشهرها به شرح ذیل است:

1- عبور از چراغ قرمز و سبقت غیرمجاز 200 هزار تومان

2- هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن درجا و با حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ 150 هزار تومان

3- تجاوز از سرعت مجاز (بیش از 30 کیلومتر در ساعت) 200 هزار تومان

4- سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه 200 هزار تومان

5-عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 200 هزار تومان

6- حرکت به طور مارپیچ 150 هزار تومان

7- حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 150 هزار تومان

8- رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روانگردان یا افیونی 400 هزار تومان

9- عبور از محل ممنوع 100 هزار تومان

10- تجاوز به چپ از محور راه 75 هزار تومان

11- عبور وسایل نقلیه از پیادهرو 75 هزار تومان

12- عدم رعایت حق تقدم عبور 60 هزار تومان

این در حالی است که براساس پیگیریهای خبرنگار انتظامی فارس، هنوز هیأت دولت به راهور ناجا در مورد افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی دستوری ابلاغ نکرده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941022000127

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

داستان گرانی کمر شکن؛ با وجود ادعای تورم تک رقمی، لغو تحریم و خروج از رکود/۵
وقتی بازی سیاسی با برگه تحریم، صنعت کشور را فلج می کند /

روحانی ۹۲:
وابستهتر شدن صنعت به واردات باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیبپذیر شود

مرکز آمار ۹۴:
واردات در دولت یازدهم ۹۲ درصد افزایش یافت

در همین روز حسن روحانی نیز وعده اوضاع خوشایند صنعت را پس از مذاکرات هسته ای به صنعتگران داد و گفت: « روحانی خطاب به صنعتگران تصریح کرد: بیایید با هم بنشینیم و گفت وگو کنیم؛ این مذاکرات برد ـ برد تنها با خارجی ها نیست، بلکه دولت و بخش خصوصی، قانونگذار و بخش خصوصی هم باید مذاکرات برد - برد داشته باشند.»

گروه اقتصادی - رجانیوز: آیا «توافق هستهای» معضل «گرانی» را برطرف کرد؟ این سوال اساسی بسیاری از افرادی است که بخاطر وعده ها و شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی به او رای داده اند و وقتی به سطح زندگی خود و مقایسه قیمت ها قبل و بعد امضای برجام در این دو سال می پردازند به اختلاف فاحش قیمت ها و تحقق پیدا نکردن شعارهای انتخاباتی حسن روحانی می رسند تا جایی که گوجه فرنگی یکی از مهمترین اقلام خوراکی تا ۲۷۲ درصد افزایش قیمت داشته است . با این وجود به این نکته می توان پی برد که مدیریت اقتصادی دولت یازدهم ناکار آمدی خود را به پای تحریمها نوشته است.

رجانیوز پس از پرداختن به گرانی های بعد از برجام، در این شماره، به وضعیت صنعت اشاره خواهد گردید.

وعده ها و تحلیل های دولت قبل از امضای برجام

« بخش صنعت کشور از سال ۱۳۹۰ به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانهها درکنار تشدید تحریمها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹/ ۲۱ درصد کاهش يابد و رشد بخش صنعت نیز به منفی ۹/۹ درصد برسد.
وابستهتر شدن صنعت به واردات طی سالهای منتهی به ۱۳۹۰ باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیبپذیر شود.

در شرایطی که تنگ شدن حلقههای تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدتها قبل قابلپیشبینی بود، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بینالملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسيب پذير نفتی بسيار غيرمحتاطانه بوده است.»

موارد فوق تحلیلی است که حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در آذر ۱۳۹۲ از وضعیت صنعت و علل مشکلات درونی آن داشته است. حسن روحانی سه عامل را دخیل در رشد منفی صنعت کشور می داند. این عوامل به ترتیب اولویت شامل تحریم ها، وابسته شدن صنعت به واردات و آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها می باشند.

محمدرضا نعمت زاده تیرماه ۹۳ در مراسم روز صنعت و معدن هم وعده پایان رکود صنعت در آن سود و رشد داده بود. وی گفته بود: «آمار ۹ ماهه منتهی به آذرماه سال گذشته بانک مرکزی نیز نشان می دهد روند رشد منفی بنگاه های بزرگ معکوس شده و حتی در برخی بخش ها مثبت شده است. این اعداد، این امیدواری را ایجاد می کند که با خروج از تحریم ها در بخش صنایع و معادن تا پایان سال ۹۳ نه تنها شاهد خروج از رکود باشیم، بلکه رشد صنعتی را نیز تجربه کنیم.»

در همین روز حسن روحانی نیز وعده اوضاع خوشایند صنعت را پس از مذاکرات هسته ای به صنعتگران داد و گفت: « روحانی خطاب به صنعتگران تصریح کرد: بیایید با هم بنشینیم و گفت وگو کنیم؛ این مذاکرات برد ـ برد تنها با خارجی ها نیست، بلکه دولت و بخش خصوصی، قانونگذار و بخش خصوصی هم باید مذاکرات برد - برد داشته باشند.»

رييس جمهوري، پنجم فروردین ۹۴، سال جديد را سال رونق توليد معرفي کرد و گفت: « بحث رونق توليد، اشتغال و صادرات غير نفتي، سه محور اصلي در موضوع اقتصاد است که امسال بايد با جديت بيشتري دنبال شوند.»

بعد از امضای برجام، صنعت کشور به کجا رسید؟

شش ماه از امضای برجام و توافق هسته ای دولت یازدهم و ده ماه از سال ۹۴ می گذرد و زمان مناسبی بر محک عملکرد دولت در خصوص بهبود وضعیت صنایع کشور است. آنچه امروز ما شاهد آن هستیم آن است که رکود بی سابقه ای صنعت کشور را در برگرفته است بطوریکه در نامه مشترک ۴ وزیر اقتصادی به روحانی که در مهرماه منتشر گردید، وزاری اقتصادی هم لب به اعتراف گشوده و در خصوص رکود موجود در این نامه نوشتند:

«براساس پیش بینی های بودجه ای شرکتها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیتهای موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدتها وقت لازم باشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « ۱) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

توجه به این نکته ضروری است که ۳۵ درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و ۱۴ درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و ۱۳ درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانکها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق ۶۲ درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکتهای فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیتهای اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حسابای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورتهای مالی زیان انباشته ای معادل ۴.۲۰۰ میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از ۱۰۰.۰۰۰ خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاستهای نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادلهای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکتهای بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.»

بررسی وضعیت صنایع استراتژیک

در ادامه به عنوان یک شاخص کلی به وضعیت فعلی سه صنعت استراتژیک فولاد، پتروشیمی و نساجی می پردازیم.

نفوذ رکود اقتصادی به لایههای زیرین صنایع، صنعت استراتژیک فولاد را تحت تاثیر قرار داده و این صنعت را برای بار سوم به رکود مبتلا کرده است. سومین دوره بحرانی صنعت فولاد در حالی در آستانه دوسالگی است که فولادسازان با دپوی ۳ میلیون تنی روبهرو شدهاند. انبار واحدهای فولادی در حالی مملو از محصولات فولادی شده که کمتر یک سال از رونمایی طرح جامع فولاد با معیار افزایش ظرفیت تولید به ۵۵ میلیون تن میگذرد.

نکته مهمتر این است در شرایطی که این صنعت در شرایط رکود به سر می برد خبرگزاریها از سفارش واردات ۱۰۰ هزار تن ورق فولادی از چین و واردات یک میلیارد دلار ورق فولادی از هند توسط شرکتهای نفتی گزارش داده اند و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت اقدام به واردات گسترده ورقهای فولادی بی کیفیت لولههای انتقال نفت از هند و چین کردهاند.

نکته تامل برنگیز این است که زمانی که امکان تولید صفر تا صد فولادهای مورد نیاز صنایع کشور با کیفیت و نرخ مشابه در داخل کشور وجود دارد، چرا باید از کشورهای خارجی واردات مانند چین صورت گیرد؟

از ابتدای اردیبهشت تاکنون حجم معامله محصولات پلیمری در بورس کالای ایران بهصورت هفتگی و حتی روزشمار در حال کاهش است که نشان دهنده شرایط واقعی تولید در صنایع پاییندستی و مصرفکنندگان این قبیل مواد اولیه است و این صنعت را به رکودی عجیب فرو برده است. رکودی که هفتهها است میهمان بازار پتروشیمیها بوده و به نظر میرسد برای رخت بر بستن از این قبیل معاملات برنامهای ندارد و شرایط وخیمی را برای صنعت پتروشیمی رقم زده است.

مهندس بابک زمانیان - عضو سابق هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و مدیرعامل شرکت کاوه الیاف، با نقد عملکرد ضعیف دولت در صنعت نساجی در مصاحبه با نساجی نیوز گفت: «درحال حاضر از ۳ واحد تولیدی ما ، دو واحد در آستانه مرگ قرار گرفته و دلیل این مرگ نه بدهیهای بانکی است نه افزایش نرخ ارز و نه تحریم های خارجی کما اینکه یکی از واحدهای مذکور در تمام مدت تحریمها، محصولات خود را به کشورهای خارج از مرزهای ایران صادر میکرد و توانست زنده بماند، بهعبارت بهتر تحریمهای خارجی با تمام فشارها و سختیها نتوانست باعث تعطیلی واحد تولیدی ما شود اما عملکرد نادرست سازمانهایی مانند حفاظت از محیط زیست، دارایی و ... توانست به خوبی از عهده این کار برآید! ای کاش دولت منابع مالی موردنیاز خود را از شیوه هایی تأمین کند که پرداخت کننده آن راضی باشد... نمی دانم درآمدی که به زور و در شرایط عسر و حرج از تولیدکننده دریافت شود از نظر شرعی جایز است یا خیر...

برای کار یکی از دستگاههای چاپ مجموعه نیازمند اخذ مجوز وزارت ارشاد هستیم که یک روز کارمند این بخش و روز دیگر معاون آن بخش نیست از طرف دیگر مجبورم به گمرک مبالغی اضافه تر بابت ماندن کالاهایم در انبار بپردازم. اصلاً دستگاه چاپ پارچه چه ارتباطی به وزارت ارشاد دارد؟! زمانی که چنین موانعی را مشاهده میکنم ترجیح می دهم در جایی به فعالیت تولیدی ادامه دهم که به جای زبان قرمز، فرش قرمز گسترانده شود. دولت در کلام و شعار حرف های بسیار زیبایی میزند اما... هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد.»


تحلیل های روحانی از عوامل رکود صنعت در سال ۹۲ به کجا ختم گردید؟

دولت یازدهم عامل اصلی وضعیت بد صنعت را سه عامل تحریم، واردات و مرحله اول هدفمندی یارانه ها می دانسته است. در حال حاضر ۶ ماه از امضای برجام میگذرد و دیگر از تحریم ها خبری نیست. البته برای اثبات عدم وجود تحریم کافیست به بخش خبری وب سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت مراجعه شود تا بیش از ۲۰ ملاقات نعمت زاده با وزرای صنعت و تجارت کشورهای اروپایی بعد از امضای برجام مشاهده گردد که دو طرف به تمایل برای گسترش روابط تجاری اعتراف کرده اند.

مرحله اول هدفمندی یارانه ها در آذر ۱۳۸۹ آغاز گردید که از آن زمان تاکنون ۵ سال می گذرد و آثار آن تاکنون ده ها بار از بین رفته است و دیگر بهانه ای از این سو برای رکودی که در صنعت کشور حاکم شده است، وجود ندارد.

واردات نیز یکی از عوامل یاد شده در ایجاد رکود در صنعت معرفی شده بود. مسلما هر کارشناس اقتصادی، واردات کالا را رقیب صنایع داخلی می داند و اینکه واردات بی رویه موجب رکود میگردد امری بدیهی به نظر می رسد. بر اساس گزارش مرکز آمار واردات در دولت یازدهم ۹۲ درصد افزایش یافت. بر اساس این گزارش از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در دو سال اول دولت یازدهم معادل چهار سال دولت دهم بوده است.


مرکز آمار در گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبتشده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران-ISIC- مجموع واردات کشور در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را 260.6 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در ۴ سال دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور 270.9 هزار میلیارد تومان بوده است.

و بر اساس آمار گمرک، از ابتدای مهرماه سال ۱۳۹۲ تا پایان آبانماه ۱۳۹۴ مجموع واردات کالا از چین با رشد ۲۷۷ درصدی به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسیده است.

این ضعف عملکردی دولت یازدهم در بخش واردات و بازی سیاسی با برگه تحریم و محول کردن تمامی ضعف ها به تحریم در حالی صورت می گیرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگران سراسر کشور تقویت تولید داخلی ستون فقرات حل مشکلات کشور دانسته و خاطرنشان کرده بودند: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.

http://www.rajanews.com/news/231241

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

روحانی: سال ۹۵ ، سال رونق اقتصادی خواهد بود

رییس جمهور در صفحه توییترخود نوشت که سال ۹۵ با همت جوانان، سال رونق اقتصادی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت الاسلام حسن روحانی دریادداشتی کوتاه درتوییتر خود نوشت:" امسال با وجود همه سختیها باز هم رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد بود، به مردم قول میدهم که سال ۹۵ با همت جوانان، سال رونق اقتصادی خواهد بود."

http://alef.ir/vdccp0q1s2bqix8.ala2.html?324051

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

اشتاین مایر به ایران می آید






یک منبع آگاه در برلین در گفت وگو با خبرنگار ایرنا احتمال سفر «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان به ایران در راستای تلاش برای تنش زدایی بین تهران و ریاض را قوی دانست.
این منبع با اشاره به سفر «اشتاین مایر» در ماه فوریه آینده (بهمن - اسفند) به عربستان سعودی گفت که برخی رایزنی ها در رابطه با سفر وزیر خارجه آلمان به ایران نیز صورت گرفته است.
به گزارش ایرنا، روزنامه «زود دویچه تسایتونگ» نیز در شماره روز سه شنبه خود نوشت: «اشتاین مایر» در چارچوب سیاست های تنش زدایی بین ایران و عربستان تلاش خواهد کرد تا با فاصله بسیار کم از سفر خود به ریاض، از تهران نیز دیدار کند تا این ذهنیت که آلمان بطور یک طرفه از عربستان جانبداری می کند را از بین ببرد.
وزیر خارجه آلمان در ماه اکتبر سال 2015 میلادی (مهرماه امسال)، پس از امضای توافق هسته ای ایران با کشورهای 1+5 ابتدا به تهران و سپس به ریاض سفر کرده بود.
به گفته ناظران در حال حاضر دغدغه خاطر اصلی آلمان نه فقط تشدید مناقشه در منطقه، بلکه به خطرافتادن مذاکرات صلح سوریه می باشد.
گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان نیز در سفری سه روزه همراه یک هیات 27 نفره که بیشتر نمایندگان شرکت های آلمانی و اقتصادی هستند، با سفر به ایران مذاکراتی را با مسوولان مختلف ایرانی در تهران آغاز کرده است.
حضور شرودر به عنوان سرپرست هیات تجاری در سفر به ایران، نشان می دهد که شرکت های این کشور در صددند در رقابت با دیگر کشورهای غربی، جایگاه اول خود را در تجارت با ایران احیا کنند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

در نشست همایش شرکتهای برتر ایران مطرح شد

چه صنایعی ارزآوری بیشتری برای کشور داشتهاند؟

مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی پنج گروه قدرتمند صنعتی در شاخص فروش را بانکها و موسسات اعتباری، فرآوردههای نفتی، پتروشیمی، وسائط نقلیه و قطعات خودرو و فلزات اساسی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، مجید درویش در نشست خبری همایش شرکتهای برتر ایران و هجدهمین سال رتبهبندی IMI100، با اشاره به شاخص فروش به عنوان مهمترین شاخص رتبهبندی 500 شرکت برتر، گفت: بانکها و موسسات اعتباری با 26 درصد، فرآوردههای نفتی با 16 درصد، پتروشیمی با 12 درصد، وسائط نقلیه و قطعات خودرو با 6 درصد و فلزات اساسی با 5 درصد از مجموع فروش تمام گروههای صنعتی قدرتمندترین شناخته میشوند.

وی شاخص صادرات را از دیگر شاخصهای رتبهبندی شرکتها اعلام و بیان کرد: از نظر اینکه کدام یک از صنایع ارزآوری بیشتری برای کشور داشتهاند پتروشیمی با 48 درصد، فرآوردههای نفتی با 12 درصد و شرکتهای چندرشتهای صنعتی با 10 درصد از مجموع صادرات 500 شرکت در رشتههای اول تا سوم قرار دارند.

مدیر مرکز رتبهبندی شرکتهای برتر سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به رشد فروش شرکتهای صنعتی در سال 1393نسبت به سال 1392، اظهار کرد: اطلاعات نشان میدهد رشد 500 شرکتی که مورد ارزیابی قرار گرفتهاند 19 درصد رشد اسمی داشته است و با توجه به نرخ تورم 15.6 در سال 1393 بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد واقعی بخش اقتصادی 3.5 درصد بوده است. همچنین رشد واقعی اقتصادی فروش این شرکتها در سال 1392 نسبت به 1391، 12.8 درصد بود.

درویش شاخص فروش را مهمترین عامل ارزیابی عملکرد شرکتها دانست و گفت: شاخصهای سودآوری، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار از دیگر شاخصهای ارزیابی هستند اما همانطور که تولید ناخالص داخلی (GDP) عامل ارزیابی کشورهاست، میزان فروش بنگاههای اقتصادی قدرت آنها را نشان میدهد.

وی در خصوص پراکندگی استانی 500 شرکت در سال 1394، بیان کرد: استان تهران با 62 درصد، اصفهان 11 درصد، هرمزگان 6 درصد، خوزستان 5.8 درصد و بوشهر با 5.6 درصد بیشترین سهم شرکتها در این ارزیابی را داشتند.

همچنین محمد علیمحمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به اهداف ارزیابی شرکتهای برتر، اظهار کرد: سازمان مدیریت صنعتی از طرح IMI100 اهداف مختلفی دارد که از آن جمله شفافسازی فضای کسب و کار و اقتصادی کشور است و ما برای این ارزیابی به اطلاعات عملکرد سازمانها که سهم عمدهای در اقتصاد کشور دارند نیازمندیم زیرا بنگاههای بزرگ ارزش زیادی برای اقتصاد دارند و هویت شایستگی تولید و ارزش افزوده ما را به جهان معرفی میکنند.

وی افزود: ایجاد فضای رقابتی و توسعه بین بنگاهها برای اثبات شایستگی از دیگر اهداف این ارزیابی است. همچنین علاوه بر اینکه در این ارزیابی جایگاه شرکتها در صنعت ملی مشخص میشود جایگاه هر سازمان در صنعت خودش نیز تعیین میشود.

علیمحمدی با اشاره به شرایط پساتحریم و سیاستگذاری شرکتهای داخلی و خارجی، اظهار کرد: استفاده از جداول و فهرستهای گروههای صنعتی کشور که رشتههای کسب و کار را نشان میدهد و نتایج آن در این همایش به زبانهای فارسی و انگلیسی ارائه میشود در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار میگیرد و آنها تصویری از کسب و کار و صنعت کشور را به دست میآورند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اشاره به ذینفعان اصلی این همایش، گفت: سازمانهای حاکمیتی و دولتی برای سیاستگذاری در سطح کشور و شناختن نقاط ضعف و قدرت حوزهها و بررسی روند توسعه، مدیران بنگاههای اقتصادی برای دسترسی به اطلاعات صنعتی شرکتهای رقیب و کسب تجربه، سرمایهگذارها برای کسب اطلاعات از حوزه توسعه و همچنین محققین و پژوهشگران برای بهرهمندی از نتایج این ارزیابی در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی خود از ذینفعان اطلاعات این ارزیابی هستند.

وی افزود: بیش از 800 سازمان اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دادند و از این میان 500 شرکت که درآمدی بالای 20 میلیارد تومان دارند مورد ارزیابی قرار میگیرند و نزدیک به 85 درصد از ارزش درآمد اقتصاد جامعه برای 100 شرکت اول بوده است.

علیمحمدی به ماهیت اصلی ارزیابی شرکتهای برتر توسط سازمان مدیریت صنعتی اشاره کرد و افزود: امیدواریم گروه رصد که در حال حاضر مشغول فعالیت است در سالهای آینده اطلاعات و گزارشهای تحلیلی توسط اندیشمندان متخصص و آگاه را نیز در اختیار متقاضیان قرار دهد.

http://isna.ir/fa/news/94102212955/%DA%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

دو ابهام در ورود خودروهای آمریکایی به ایران






تحریمهای بینالمللی علیه ایران در شرایطی بهزودی لغو خواهند شد که در پی این اتفاق، ورود خودروهای مختلف به کشور آزاد میشود؛ با این حال هنوز تکلیف خودروهای آمریکایی برای حضور در جادهها و خیابانهای کشور مشخص نیست. هرچند بنابر قانون جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ورود کالاهای آمریکایی به کشور ممنوع شده، اما در این بین دو ابهام در مورد ورود خودروهای این کشور وجود دارد که مسوولان وزارت صنعت هنوز آنها را برطرف نکردهاند. اولین ابهام این است که مشخص نیست آیا صرف آمریکایی بودن این خودروها، مانع ورودشان به ایران است یا اینکه ورود آنها از مبدا این کشور (ایالاتمتحده آمریکا) ممنوع است.

به نقل ازروزنامه دنیای اقتصاد بهعنوان مثال در حال حاضر جنرال موتورز بهعنوان شرکتی آمریکایی، در دیگر کشورها نیز سایت تولیدی دارد و مشخص نیست که این خودروساز میتواند محصولات تولیدیاش در خارج از آمریکا را راهی ایران کند یا با «ورود ممنوع» وزارت صنعت، معدن و تجارت روبهرو خواهد شد. با این شرایط، وزارت صنعت بهتر است ابتدا این مساله را مشخص کند که فقط ورود خودروهای آمریکایی تولیدی در این کشور ممنوع است یا اینکه ممنوعیت موردنظر شامل حال محصولات تولیدی این کشور در سایتهای خارجیاش نیز میشود. ابهام بعدی اما در مصرفی یا سرمایهای بودن خودروهای آمریکایی است، چه آنکه طبق قانون وزارت صنعت، ورود کالاهای مصرفی آمریکایی به کشور ممنوعیت دارد. این در شرایطی است که بر سر مصرفی یا سرمایهای بودن «خودرو» بحث وجود دارد و از همین رو وزارت صنعت باید این مساله را هم مشخص کند که «خودرو» کالای سرمایهای بهشمار میرود یا مصرفی. طبعا اگر «خودرو» از دید وزارت صنعت «کالای سرمایهای» باشد، بهشرط رفع ابهام اول، ورود خودروهای آمریکایی به کشور بلامانع خواهد بود.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

دبیر انجمن حمایت از برنج داخلی در گفتگو با «نسیم آنلاین»:
برنج کیلویی ۱۵ هزارتومان خودسرانه است

برنج در خرده فروشیهای گیلان بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نیست

قیمت برنج خارجی به کمترین مقدار خود رسیده، واردکنندگان ما همچنان با تفاوت قیمت آن را در بازار داخلی عرضه میکنند!
برنج

علیزاده شایق گفت: روا نیست به دلیل سودجویی عدهای مردم برنج ۴۰۰ دلاری در هر تن را با قیمت ۴۵۰۰ تومان مصرف کنند

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن حمایت از برنج ایرانی در گفتگو با «نسیم آنلاین» در رابطه با فروش 15 هزار تومانی برنج در بازار توسط برخی از فروشندگان بیان داشت: گرانی برنجهای داخلی گرانی کاذب است و در حقیقت این افزایش قیمت بازیها و سودجوییهایی است که از طرف برخی از عرضهکنندگان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هیچ اتفاق خاصی در بازار برنج داخلی صورت نگرفته که موجب این افزایش قیمت شود. بلکه عدهای دست به گرانفروشی زده و بدون هیچ دلیلی بر روی قیمت کالای خود کشیدهاند، الان در مازندران و گیلان گرانترین برنج در خردهفروشیها بیش از 8 هزار تومان نیست.

وی تأکید کرد: اگر کسانی برنج کیلویی 15 هزار تومان به دست مردم میدهند به این معنی نیست که برنج گران شده است، بلکه اینها خودسرانه قیمت برنج را بالا برده و آن را دقیقا دو برابر قیمت واقعی به فروش میرسانند، لذا باید دستگاههای نظارتی نسبت به این تخلفات با آنها برخورد جدی داشته باشد.

وی در رابطه با قیمت برنج خارجی در بازار داخلی بیان داشت: برنج در دنیا از ژانویه 2015 به تدریج ارزانتر از گذشته شده ، و طبق آمار ماه دسامبر سال 2015 نیز این کاهش قیمت بیش از گذشته بوده است. بنابراین در حال حاضر قیمت برنجهای خارجی در ارزانترین حالت یک سال گذشته است.

دبیر انجمن حمایت از برنج ایرانی افزود: در چنین شرایطی چه طور ممکن است برنج نیم دانه هندی 4200 تومان باشد در صورتی که برنج نیم دانه شمال 3هزار تومان عرضه میشود، بنابراین اگر کسی برنج خارجی را با قیمت نامناسبی عرضه میکند به دنبال سودجویی خودش است و برنج را با قیمت واقعیاش به فروش نمیرساند.

وی بیان داشت: مدتی قبل اعلام شد که برنجهای هندی گران شده است، این حرف نادرستی است زیرا در میان برنجهای خارجی برنج هندی بیش از بقیه ارزانتر از گذشته است.

شایق به «نسیم آنلاین» گفت: الان میگویند قیمت برنج هندی 4500 تومان است قیمت جهانی این برنج 400 دلار در هر تن بیشتر نیست، اگر دلار را هم به صورت آزاد حساب کنیم نباید قیمت آن 4500 تومان شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه عده ای دلال از این گونه قیمتها به دنبال کسب درآمد بیشتر و سود خودشان هستند. این روا نیست که مردم برنج 400 دلاری در هر تن را با قیمت 4500 تومان مصرف کنند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2003419/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-15-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-8000-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

[m.hossein]

پاسخ : اخبار

انشاالله خداوند حاجت همه رو بدهد

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

نجابت:
بعد از تحریم شرکت نفت به پیشرفتهای مهمی دست یافت

در قراردادهای جدید نفتی، مخازن ایرانی متعلق به غربیها میشود/ وزارت نفت برای استفاده از غربیها خیلی اصرار میکند

عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: دو دغدغه عمده در همکاریهای نفتی با شرکتهای نفتی وجود دارد که یکی رویکردی و دومی عملکردی است.

به گزارش نسیم آنلاین، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقص رویکردی و عملکردی قرارداد های جدید نفتی نسبت به رفتارهای مالکانه شرکت های خارجی به مخارن نفتی ایران و نگاه وزارت نفت به غرب برای توسعه هشدار داد.

حسین نجابت در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: دو دغدغه عمده در همکاریهای نفتی با شرکتهای نفتی وجود دارد که یکی رویکردی و دومی عملکردی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت نفت تلاش دارد تا در راستای افزایش بهرهوری مخازن، از سرمایه و فناوری خارجی استفاده کند که اگر وزارت نفت همه ارادهاش را روی این موضوع بگذارد، اشتباه است و با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تناقض است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: دقیقاً مثل اینکه دولت همه اقتصاد کشور را به توفیق در برجام گره زد، این مدل قراردادهای وزارت نفت نیز به اشتباه افزایش بهره وری مخازن را به سرمایه و فناوری خارجی گره زده است.

نجابت تصریح کرد: ما باید با کمترین هزینه از فناوری و سرمایه خارجی استفاده کنیم. اگر هزینه قراردادهای خارجیمان این باشد که به نیروهای داخلی و جوانان فعال در صنعت نفت رسیدگی نشود، در دراز مدت این قراردادها به ضرر کشور و به دور از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح رویکرد وزارت نفت در قراردادهای خارجی گفت: ما باید باور کنیم خودمان میتوانیم بسیاری از مشکلات صنعت نفت را حل کنیم. در سالهای اخیر علیرغم تحریمها، کارهای خوبی انجام شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اگر طرف خارجی احساس کند ایران از سر ناچاری خواستار انعقاد قرارداد است با هزینههای سنگینی، قراردادها را منعقد میکند.

وی با تاکید بر اینکه باید از انعقاد هر قراردادی که قسمتی از تصمیمگیری در مورد مخازن ما را در اختیار بیگانگان قرار میدهد، پرهیز کنیم گفت: در قراردادهای جدید نفتی، مالکیت مخازن با دولت است اما مشارکت شرکتهای خارجی به گونهای است که تصمیمگیری در مورد مخازن به عهده کمیتهای گذاشته شده که میتواند در امور مخازن دخالت کرده و رفتارهای مالکانهای داشته باشند.

نجابت در تشریح این رفتارهای مالکانه گفت: این کمیته میتواند تعیین کند که چه مقدار از مخازن میتوان برداشت کرد که این موضوع حتی امکان دارد عمر مخازن را کاهش دهد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: باید نحوه مشارکت طرف خارجی در قراردادهای نفتی به گونهای باشد که نتوانند تصمیمات مالکانه بگیرند؛ این امر با قانون اساسی مغایر است و اگر قراردادی دارای چنین نقطه ضعفی باشد، نباید منعقد شود.

وی اظهار داشت: شرط انعقاد قرارداد این است که این شرکتها نباید به مدت طولانی در مخازن ما حضور داشته باشند؛ باید مدت قرارداد تعیین شود تا پس از پایان مهلت انعقاد قرارداد، وزارت نفت قدرت بهرهبرداری از مخازن را داشته باشد.

نجابت خاطرنشان کرد: شرکت نفت باید پس از مدتی همکاری با شرکت های خارجی، توان، اقتدار و قدرت تولید فناوریهای صنعت نفت را دارا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر وزارت نفت دست و پا بسته وارد مذاکرات شود و طرف خارجی متوجه این موضوع شود، منافع خود در طرف قرارداد را بهینه میکند و ما در طول سالها باید به صورت قطرهچکانی، فناوریها را از آنها بدست بیاوریم.

وی تصریح کرد: در طول سالهای بعد از انقلاب و تحریم، شرکت نفت به پیشرفتهای مهمی دست یافت و مهمتر از همه، روحیهای بود که بدون دخالت خارجی میتوانستند مشکلات را حل کنند که این روحیه به جوانان ما قدرت داد.

نجابت با اشاره به برخی ایرادات قراردادهای نفتی گفت: داوری در قراردادها و نحوه چرخه اعتبار، نکات مهمی است که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرد اما نسبت دو نقص رویکردی و عملکردی اهمیت کمتری دارد باید دو نکته اول رعایت شود و جزئیات قراردادها به کارشناسان داخلی که تامینکننده منافع ملی هستند، سپرده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نفت باید قراردادهای جداگانه برای مخازن مختلف تدوین کند، گفت: مخازن دارای طول عمرهای متفاوتی هستند، برخی از آنها به بهرهبرداری رسیده و برخی بکر هستند که باید برای بهرهبرداری از هر کدام، قرارداد جداگانهای تدوین شود؛ نمیتوان قرارداد کلی برای همه مخازن طراحی کرد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2003592/%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

ترسیم اقتصادنیوز از تجارت ایران در 21 دی ماه آخرین تغییرات در لیست شرکای تجاری ایران
پیشی گرفتن هند بر چین در لیست کشورهای عمده وارداتی ایران

ﺳﻪشنبه، بیست و دوم دی 1394 - 02:24 عصر

در روز 21 دی ماه سال 94 کشور هند به عنوان اولین مبدأ کشورهای عمده کالاهای وارداتی ایران ثبت شده و چین که در سال گذشته بزرگترین شریک تجاری ایران بود، پس از هند دومین کشور در این لیست است.

فاطمه شیرزادی: صدرنشینی چین در میان کشورهای مبدأ کالاهای وارداتی ایران برای دومین روز پیاپی متوقف شده است. در حالی که روز 20 دی ماه آرژانتین اولین مبدأ واردات ایران و چین دومین کشور مبدأ واردات ایران بود، روز 21 دی ماه نیز کشور هند صدرنشین کشورهای مبدأ واردات ایران است.

به گزارش اقتصادنیوز، در این روز معادل 51.3 میلیون دلار کالا از هند وارد ایران شده است. چین نیز که سال 93 بزرگترین شریک تجاری ایران بود، در روز 21 دی ماه دومین کشور مبدأ واردات ایران است و معادل 37 میلیون دلار کالا از این کشور وارد ایران شده است.

بر اساس جزئیات روزانه تجارت ایران که هر روز در سامانه اطلاعاتی گمرک ایران در دسترس همگان قرار میگیرد، پس از هند و چین، کشورهای کره، آلمان، امارات متحده، هلند، کانادا، ترکیه، روسیه و ایتالیا به ترتیب جزو 10 کشور عمده مبدأ واردات ایران در روز 21 دی ماه 94 هستند.

بررسی جزئیات تجارت روزانه ایران که در سامانه اطلاعاتی گمرک منتشر شده، همچنین نشان میدهد در همین روز کشورهای امارات متحده عربی، عراق، هند، چین، افغانستان، تایلند، کویت، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه نیز به ترتیب 10 کشور مقصد عمده صادرات ایران هستند.

اقتصادنیوز شکلهای زیر را بر اساس اطلاعات ارائه شده گمرک ایران درباره تجارت ایران در روز 20 دیماه 94 تهیه کرده است.

http://www.eghtesadnews.com/Live/Sto...B1%D8%A7%D9%86