اخبار

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

فارس گزارش میدهد

چگونه تاریخ مصرف ۱۳۰ هزار تن برنج منقضی شد؟

مسئولان در برابر اتلاف بیتالمال پاسخ دهند

در حالی که بخشی از ۱۳۰ هزار تن برنج در انبار شرکت بازرگانی دولتی تاریخ مصرف گذشته شده و بخشی هم نزدیک به پایان تاریخ مصرف است که هنوز جواب مشخصی برای آن از سوی مسئولان دولتی ارائه نشده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پس از انتشار اخبار مربوط به برنجهای تاریخ مصرف گذشته و آلوده در چند انبار شرکت بازرگانی دولتی و پلمب شدن این انبارها، کارگروه ویژهای برای بررسی و انجام آزمایش بر روی این برنجها تشکیل شد که علیرغم گذشت چند هفته از تشکیل کمیسیون مربوطه هنوز نتایج آزمایش بر روی برنجهای این شرکت اعلام نشده است.

به گفته عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی موجودی انبارهای برنج شرکت بازرگانی دولتی که گفته میشود، تاریخ مصرف آنها گذشته است، حدود 130 هزار تن است.

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی میگوید: این برنجها در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 به کشور وارد شده است، بنابراین در اینجا سوالی مطرح میشود که چرا علیرغم گذشت حدود 3 سال از واردات این برنجها به کشور مسئولان شرکت بازرگانی دولتی برای عرضه به موقع آن اقدام نکردهاند و قطعا به غیر از بحث آلودگی برنجها، باید مسئولان مربوطه نسبت به بیتوجهی به بیتالمال پاسخگو باشند.

البته گفته میشود که این برنجها برای ذخایر استراتژیک نگهداری میشده و ممکن است شرکت بازرگانی برای عدم تخلیه انبارها از برنج کهنه و جایگزینی با برنج نو این دلیل را عنوان کند که به علت ممنوعیت واردات در اواخر سال 93 و اوایل سال 94 از پرکردن به موقع و مجدد انبارها اطمینان نداشتهایم و به همین دلیل اقدام به چنین کاری نکردهایم، که در پاسخ به این استدلال احتمالی شرکت بازرگانی دولتی باید گفت، که این شرکت میتوانست برنج ایرانی را جایگزین ذخایر استراتژیک کند.

عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس هم با تاکید بر اینکه مسئول مربوطه باید در مورد دلیل انقضای مصرف این برنجها توضیح دهد، میگوید: اگر مسئول مربوطه از انقضای تاریخ مصرف این برنجها اطلاع نداشت، باید بگویم که چنین فردی اصلا مدیر نیست و قابلیت مدیریت ندارد، اما اگر از تاریخ انقضا برنج اطلاع داشته باید بگویم که این فرد نسبت به بیتالمال هیچ حساسیتی ندارد.

موضوع مهم این است که بخشی از برنجهای وارداتی برنج هندی است که گفته میشود این برنجها، برنج فرآوری شده است و باید در مدت مشخص مصرف شود، چرا که با گذشت تاریخ مصرف این برنجها گاز آرسنیک که یک گاز سمی است، تولید میکنند.

البته واردات برنج هندی در اوخر دهه 80 هم بسیار مورد بحث بود و گفته میشود که برنجهای هندی آلوده به سرب است.

رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره میگوید: من از این مسئله متعجبم که علیرغم اینکه در سالهای 86 و 87 که در مجلس هشتم مسئله برنج آلوده را بررسی کردیم و ثابت کردیم که برنج 1121 هندی آلوده به فلزات سنگین است، چرا همچنان این برنجها به کشور وارد میشود.

رجایی همچنین میگوید: برنج 1121 هندی برنج ساختگی است و مشکلات خود را دارد و این برنجها باید براساس تاریخ مصرفی که برای آن تعیین میشود مصرف شود در حالی که اسنادی موجود است که تاریخ مصرف این برنجها یک یا دو بار تمدید شده است و براساس اطلاعاتی که در دست است تا پایان سال جاری نیز اعتبار بخشی از این برنجها تمدید شده است.

به هرحال آنچه مسلم است وجود حجم قابل توجهی برنج آلوده و یا تاریخ مصرف گذشته وارداتی در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی است که علیرغم انتظار افکار عمومی برای پاسخگویی مسئولان درباره چنین اتفاقی، هنوز پاسخ قانع کنندهای توسط شرکت بازرگانی دولتی به آن داده نشده است.

مدیرعامل این شرکت تنها به اظهار این بسنده کرده است که به طور معمول زمانی که تاریخ انقضای محصولات در حال اتمام است، از سازمان غذا و دارو درخواست میشود که بر روی کالاها آزمایش و بررسی انجام دهد که این امر طبیعی است و ما نیز بر اساس قانون وظیفه داریم که شرایط آزمایش کردن را برای آنها فراهم کنیم و همین کار را کردهایم.

براساس این گزارش اگر بطور متوسط قیمت هر کیلو برنج وارداتی 4 هزار تومان در نظر گرفته شود، ارزش 130 هزار تن برنج موجود در انبار شرکت بازرگانی که هنوز امکان مصرف آن توسط مراجع ذیصلاح مشخص نشده است، معادل 520 میلیارد تومان میشود.

براساس این گزارش: عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی در اواخر هفته گذشته اعلام کرده است که نتایج آزمایشات غذا و داروی سازمان بهداشت و درمان هنوز اعلام نشده است و به زودی نتایج آن مشخص میشود.

در این صورت سازمان بازرگانی دولتی و مسئولان آن باید پاسخ دهند مدیریت سازمان چگونه بوده است که هزینهای تا این حد کلان را در شرایط اسف بار اقتصادی کنونی به کشور تحمیل کرده است؟

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941112001774

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

زیباکلام:سید حسن آقا یک سیاسیِ روشنفکر






واقعیت این است که هر کجا به آینده و آرمانهای انقلاب خدشهای وارد شده است، آیتا... هاشمی است که در برابر این موضوع، یکتنه ایستادگی کرده و خواهد کرد.
صادق زیبا کلام در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت:

آیتا... هاشمی رفسنجانی دیروز مطالبی درباره وضعیت برخی رد یا عدماحراز صلاحیتها اعلام کردند. درباره اینکه هاشمی یکتنه بار اصلاحات را به دوش کشیده است، باید اذعان داشت فداکاری او در شرایطی است که طی دو هفته گذشته هیچ یک از سران اصلاحات واکنشی نشان ندادهاند و در نهایت سخن آنها این بود که «در حال رایزنی با شورای نگهبان هستیم» و در کمال آرامش، هیچ یک از آنها درباره رد صلاحیتها موضع روشن وهماهنگی نگرفتند و راهکاری هم ارائه نکردند.

پرواضح است که در چنین شرایطی موضعگیری روز گذشته آیتا... هاشمی با آتش توپخانه اصولگرایان مواجه خواهد شد. واقعیت این است که هر کجا به آینده و آرمانهای انقلاب خدشهای وارد شده است، آیتا... هاشمی است که در برابر این موضوع، یکتنه ایستادگی کرده و خواهد کرد. بنابراین دیگر چهرههای اصلاحطلب نیز باید رایزنی و گفتوگوهای خود را افزایش دهند. حتی اگر یک نفر هم تاییدصلاحت نشود باید برای احقاق حقوق آن شخص رایزنی کرد. در صورتی که غیر از آیتا... هاشمی، لیدرهای سیاسی دیگر از طیف اصلاحات سکوت کردهاند باید دانست اعتراض یکحق است که نباید تعبیر به عدم شرکت در انتخابات شود.

اصلاحطلبان با تمام وجود در انتخابات شرکت میکنند ولی در عین حال، به روند برخی ردصلاحیتها هم اعتراض دارند و باید به حقوق آنها بر اساس قانون اساسی رسیدگی شود. البته باید به این موضوع مطمئن شد و سپس قضاوت کرد و اگر صحت داشته باشد باید در مورد آن تجدید نظر صورت گیرد.

همچنین سخنان آیتا... هاشمی در مورد سیدحسن آقای خمینی هم ارزشمند است. نویسنده این قلم پیش از این نیز در مورد آیتا... سیدحسن خمینی اظهاراتی داشتهام که از آن سوء برداشتهایی شده بود. منظور این بود که یادگار امام مانند حضرت امام موضع گیریهای انقلابی ندارند البته نه بدین معنا که سیاسی نیستند.

سید حسن آقای خمینی به طور یقین یک شخصیت سیاسی و محبوب میان روحانیون و مردم هستند که این محبوبیت تنها مربوط به افراد فرهیخته و شناخته شده سیاسی است. مواضع سیدحسن خمینی، روشنفکرانه است. همین مقدار که ایشان مصلحتاندیشی نکردند و در کنار آیتا... هاشمی قرار گرفتند نشان از سیاسی بودن اوست. ایشان میتوانستند عافیتاندیش باشند و در کنار آیتا... هاشمی قرار نگیرند. ایشان میداند ایستادگیهای آیتا... هاشمی بسیار ارزشمند است و نمیتوان با مصلحتاندیشیهای نادرست مرزی بین او و آقای هاشمی ایجاد کرد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد

باخت ایران در دومین دور رسیدگی به شکایت گازی ترکیه

ایران جریمه میپردازد

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه نتیجه دادگاه دوم شکایت ترکیه از ایران مشخص شد، گفت: بر این اساس قرار است قیمت گاز ایران بین 10 تا 15 درصد از سال 2011 به مدت 4 سال کاهش و جریمه آن به ترکیه پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار فارس درباره آخرین وضعیت صادرات گاز به پاکستان پس از لغو تحریمها گفت: قرارداد پاکستان جاری است، در دولت قبل برای کمک به پاکستانیها به منظور صادرات گاز به این کشور داده شد اما هرگز عملیاتی نشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: پاکستانیها نیز در این مدت به بهانههای مختلفی از جمله اینکه در شرایط تحریم نمیتوانند به این قرارداد عمل کنند، اظهار کرد: اخیرا شنیدهام گفته شده ما به گاز ایران نیاز داریم و قرار است یک خط لوله LNG احداث کنیم که فاصله این خط لوله تا مرز ایران بین 90 تا 100 کیلومتر است و قرار است این خط لوله را به مرز ایران برسانند، از طرفی نیز ما باید خط لوله خود را تا مرز احداث کنیم و در صورت آمادگی صادرات گاز ما به پاکستان نیز صورت خواهد گرفت.

قرارداد صادرات گاز ایران به عراق خردادماه اجرایی میشود

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر آخرین وضعیت صادرات گاز ایران به عراق تصریح کرد: قرارداد ایران را با معاون وزیر نیروی عراق به منظور صادرات گاز به بصره منعقد کردیم و هم اکنون دو قرارداد صادرات گاز به عراق داریم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: امسال مشعل این خط لوله در شهر نفتشهر روشن میشود و از اردیبهشت یا خرداد سال آینده بخش اول این قرارداد که صادرات 7 میلیون متر مکعبی گاز در مدت 9 ماه است اجرایی میشود.

عراقی با اشاره به جزییات صادرات گاز ایران به عراق گفت: در سال دوم قرارداد باید 14 میلیون متر مکعب گاز به این کشور صادر و در 12 ماه بعدی نیز صادرات گاز به 25 میلیون متر مکعب میرسد که از همان سال صادرات گاز در زمستان 25 میلیون و در تابستان 35 میلیون متر مکعب خواهد بود.

وی ادامه داد: این قرارداد 6 ساله است و همان طور که گفتم حاضر هستیم، در سال 95 این قرارداد را اجرایی کنیم.

صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس در پساتحریم

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به صادرات گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: ما مذاکراتی نیز با این کشورها داشتیم، اما به دلیل تحریم اجرایی نشد که امیدواریم در دوران پساتحریم با توجه به اینکه صادرات به کشورهای همسایه مزیت دارد، بتوانیم این کار را انجام دهیم.

عراقی همچنین با اشاره به صادرات گاز به ترکیه گفت: سه روز قبل در اوج سرما این کشور از ایران درخواست افزایش صادرات گاز کرد که با اجازه شرکت ملی گاز 2 میلیون متر مکعب گاز به صادرات خود اضافه کردیم، البته این کار فقط برای یک روز صورت گرفت و آنها نیز 31 میلیون متر مکعب از ایران برداشت کردند.

محکومیت ایران در شکایت گازی ترکیه

وی درباره شکایت گازی ترکیه علیه ایران گفت: نتیجه این شکایت مشخص شد که باید ایران قیمت گاز خود را از سال 2011 به مدت 4 سال بین 10 تا 15 درصد کاهش دهد.

عراقی گفت: هنوز رقم مشخصی تعیین نشده و ما نیز به دنبال رایزنی با ترکیه هستیم تا این رقم مشخص شود.

وی گفت: ترکیه علیه ایران دو شکایت گازی مطرح کرد که شکایت اول درمورد عدم پایداری صادرات گاز به ترکیه بود که با استدلالهای بسیار خوب توانستیم در این دادگاه پیروز شویم، اما در دادگاه دوم که به دلیل شکایت قیمت گاز صادراتی ایران مطرح شد، نتوانستیم در این دادگاه پیروز شویم، زیرا آنها استدلال میکردند اولا قیمت صادرات گاز به ترکیه از کشورهای دیگر بالاتر است در ثانی قیمت گاز جهانی نیز کاهش پیدا کرده به همین دلیل ما در این دادگاه شکست خوردیم.

عراقی در ادامه با اشاره به مصرف گاز 43 میلیون متر مکعبی روزانه مجتمعهای پتروشیمی گفت: امسال 3 میلیون متر مکعب گاز بیشتر به پتروشیمیها دادیم که قیمت آن در سال 94 در مورد خوراک 334 تومان و سوخت نیز 130 تومان بود.

نرخ دقیق خوراک پتروشیمیها برای سال ۹۵مشخص نیست

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: اما بر اساس فرمول جدیدی که توسط آقای جهانگیری ابلاغ شده است، قیمت گاز در سال 95 برای مجتمعهای پتروشیمی تغییر میکند، ولی هنوز رقم قطعی آن مشخص نیست که معاونت وزارت نفت در حال بررسی رقم قطعی خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی است.

وی همچنین با اشاره به قیمت گاز نیروگاهها گفت: قیمت گاز این بخش نیز ثابت و 80 تومان در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز درباره وضعیت ساخت واحدهای مینی ال ان جی در کشور اظهار کرد: ساخت واحد مینی ال ان جی دو بخش عملیات اجرای و دانش فنی دارد که شرکت گاز در رابطه با دانش فنی با دانشگاه تهران انستیتوی مینی ال ان جی را تشکیل داده و در آن هم از اساتید دانشگاه و هم از دانشجویان دورههای مختلف در آن استفاده کرده است که این به منظور بومی کردن فرایندهای دانش فنی بوده است.

شرکت ملی گاز از ایجاد مینی ال ان جیها پشیمان نیست

عراقی ادامه داد: مینی ال ان جی فرایندهایی دارد که فقط مختص مینی ال ان جی نیست؛ مثلاً در این فرایندها بعضی تاسیسات است که اگر ساخت آن در ایران اتفاق بیفتد در پالایشگاهها نیز قابل استفاده است.

وی با تاکید بر اینکه "شرکت ملی گاز از سرمایهگذاری در این پروژه پشیمان نشده است"، گفت: ما در این رابطه آگهی و فراخوان زدهایم و یک سری اعم از شرکتهای خارجی و ایرانی آمدهاند، خواستار ارزیابی اقتصادی شدهاند و محل و زمان مشخص شده است. شرکت ملی گازی محلی را برای سرمایهگذاری به آنها میدهد و در این پروژه هم شرکتهای داخلی و هم خارجی میتوانند حضور داشته باشند، اما پیمانکار پروژه مشخص نشده است.

به گفته مدیر عامل شرکت ملی گاز، محل احداث این واحد در یکی از روستاهای شمالی کشور خواهد بود.
عراقی افزود: شرکت ملی گاز فعلا روی یک واحد LNG تمرکز کرده است و برای آن به دنبال سرمایهگذار است؛ با این حال کار پیچیدگی خاص خود را دارد، چراکه مصرف زمستان و تابستان خیلی متفاوت است و این طرح نیاز به سرمایهگذاری عظیمی دارد.

وی در ادامه درباره قطعی گازرسانی به برخی واحدهای پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمیهایی که پول شرکت ملی گاز را ندهند، گازشان قطع خواهد شد؛ چراکه شرکت این پول را میگیرد و به سازمان هدفمندی میدهد و این سازمان نیز از شرکت ملی گاز پولش را طلب میکند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز افزود: البته یک ابهامی در یک دوره از زمان در رابطه با بخشنامهای برای پتروشیمی ها پیش آمده بود که ما آن را در نظر نمیگیریم؛ با این حال پتروشیمیها دارند به این موضوع که باید بدهیهایشان را پرداخت کنند، عادت میکنند.

عراقی همچنین در مورد درآمد سالیانه شرکت ملی گاز از محل فروش گاز عنوان کرد: شرکت گاز سالانه 170 میلیارد متر مکعب در داخل کشور به ازای هر متر مکعب 120 تومان گاز میفروشد که از این میزان از هر متر مکعب 23 تومان آن به خود شرکت میرسد و بقیه متعلق به سازمان امور مالیاتی یا سازمان هدفمندی یارانه یا صندوق توسعه است و ما از محل مترمکعبی 23 تومان هزینههای جاری خود را پرداخت میکنیم.

وی با اشاره به اینکه "مجموع درآمد شرکت ملی گاز از فروش در سال به حدود 20 هزار میلیارد تومان میرسد"، افزود: از این میان حدود 9 هزار میلیارد تومان آن متعلق به سازمان و سه هزار ملیارد تومان متعلق به سازمان مالیاتی و صندوق ملی توسعه است و در نهایت حدود پنج یا شش هزار میلیارد تومان به شرکت ملی گاز میرسد.
مدیر عامل شرکت ملی گاز در ادامه درباره توافقات بینالمللی این شرکت اظهار کرد: روسیه در ارتباط با صادرات گاز به ترکیه با شرکت گاز صحبتی نداشته است.

عراقی از امضای قرارداد همکاری با گازپروم خبرداد و گفت: ما با گازپروم یک قرارداد همکاری داریم، همان طور که با یکی از شرکتهای فرانسوی در حال آماده کردن چنین قراردادی هستیم.

وی ادامه داد: شرکتهای بزرگ گازی یک سری دانش دارند که میتوانند آن را مبادله کنند؛ به این ترتیب موافقتنامه با گاز پروم در پنج کمیته کاری شامل سرمایهگذاری، تعمیرات، نگهداری، ذخیرهسازی و پالایشگاهی به امضا رسیده است که هر کدام از این کمیتهها 30 تا 40 سرفصل دارند.

مدیر عامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی گاز پروم و ما این است که گازی را که در کشور داریم با بهترین روش اداره کنیم و با تکنولوژی جدید مدیریت خود را بهروز کنیم.

وی با تاکید بر اینکه "در تفاهم با گازپروم، بحث تشکیل شرکت مشترک مطرح نیست"، تصریح کرد: شرکت ملی گاز حق ایجاد شرکت مشترک ندارد، مگر با مصوبه مجلس. این یک توافقنامه برای تبادل تجربیات است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین درباره وضعیت خط نهم سراسری در کشور، اظهار کرد: در این زمینه جوادی - مدیرعامل شرکت ملی نفت - یک توافقنامه از طرف شرکت ملی گاز با سایپم ایتالیا امضا کرده است و این شرکت که خط دوم سراسری گاز در ایران را نیز کشیده، علاقهمند است، وارد این طرح شود.

عراقی درباره شروط این توافقنامه نیز گفت: شروط قید شده در جزئیات این توافقنامه، استفاده از پیمانکاران ایرانی است و همچنین اینکه ما در ایران به توربو کمپروسور احتیاج نداریم و آن را در داخل تولید میکنیم. در واقع این شرکت باید آنچه که ما نداشته و به آن نیاز داریم را وارد کند.

وی در پایان درباره برنامه ورود به بازارهای اروپایی خاطرنشان کرد: مسأله ورود به بازار اروپا باید مورد بحث قرار گیرد، با شرایط فعلی ما هیچ راهی جز بالا بردن دانش فنی و تولید و صادرات نداریم.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13941113000115

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ضرر یک میلیارد دلاری دولت قبل به دولت روحانی







معاون وزیر نفت با اشاره به محکومیت گازی ایران در دومین داوری، گفت: ایران احتمالا حدود یک میلیارد دلار غرامت گازی باید به ترکیه پرداخت کند.

حمیدرضا عراقی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت ایران در دادگاه دوم پیرامون شکایت گازی ترکیه از ایران، گفت: هنوز جریمه، قطعی نیست ولی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قیمت گاز صادراتی خواهد بود.

به گزارش مهر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه اعتراض ترکیه در دو بخش بود که اولی مربوط به کاهش قیمت است که آنها ادعا کرده بودند شرکت ملی گاز توان تامین گاز مدنظر را نداشته است، تصریح کرد: از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ادعای خسارت کرده بودند که چیزی در حدود ۲۰ میلیارد دلار میشد.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اما با دفاع خود ثابت کردیم که توان تامین گاز مورد نیاز برای صادرات را داشتهایم و هیچکدام از این بهانهها را قبول نکردیم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره درخواست دیگر ترکیه در دادگاه، بیان کرد: درخواست دیگر این کشور بر مبنای بازبینی قیمت بود که به دو موضوع مقایسه قیمت گاز با سوختهای دیگر همچون نفت خام، گازوئیل و زغال سنگ یعنی بازار گاز و مقایسه قیمت گاز با قیمت جهانی گاز تکیه داشت.

عراقی افزود: ترکیه از سال ۲۰۱۰ درخواست خسارت داشتند ولی دادگاه ۲۰۱۱ میلادی را قبول کرد. مبلغ خسارت کم نیست اما براساس قرارداد است.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش دیگری درباره سقف پرداخت غرامت گازی به ترکها، توضیح داد: هنوز نمی توان عدد دقیقی را اعلام کرد اما برآورد میشود تا سقف یک میلیارد دلار غرامت به این کشور باید پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تاکنون به منظور پرداخت این غرامت ورود نکرده ایم، اظهارداشت: بر این اساس مذاکرات با ترکیه به منطور نحوه پرداخت این غرامت در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به درخواست ترکیه به منظور افزایش واردات گاز از ایران در هفته جاری، خاطرنشان کرد: از این رو با هماهنگی دیسپچینگ شرکت گازی هفته جاری بالاتر از سقف قراردادی و حدود ۳۱ میلیون مترمکعب گاز به این کشور همسایه صادر شده است.

تاریخچه داوری گاز بین ایران-ترکیه

با گذشت بیش از دوسال از آغاز مذاکرات گازی ایران و ترکیه برای ادعای گازی ترکها مبنی بر کم فروشی و گران فروشی گاز توسط ایران، نتیجه دومین داوری این دو شریک گازی رسما اعلام شد. دولت آنکارا پائیز دو سال قبل با ادعای گران فروشی و کم فروشی گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه، این ادعا را در قالب پرونده ای به دادگاه لاهه ارائه کرد.

حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران دو سال گذشته در تشریح دلایل شکایت گازی ترکها از گاز ایران به دادگاه لاهه، گفته بود: مطمئن نبودن در روند عرضه گاز به ترکها و بالا بودن بهای گاز صادراتی ایران دو ادعای ترکیه برای شکایت گازی از ایران بوده است.

با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز جلسات داوری بین المللی گازی ایران و ترکیه، مقامات ارشد دو کشور از شخص روسای جمهوری، وزرای نفت و انرژی و مدیران عامل شرکتهای ملی گاز ایران و بوتاش ترکیه جلسات و مذاکرات متعددی را انجام دادند.

همزمان با بالا گرفتن اختلافات گازی، پاییز سال گذشته و همزمان با سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به ترکیه، بیژن زنگنه وزیر نفت در نشست مشترک با تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه پیشنهادی مبنی بر افزایش حجم صادرات گاز با احتساب کاهش جزئی قیمت را ارائه کرد که این پیشنهاد پس از ماهها مذاکره منجر به توافق بین دو کشور همسایه نشد.

در نهایت با گذشت بیش از یک سال مذاکره و گفتگوی دو جانبه ایران و ترکیه به عنوان دو شریک استراتژیک و بلند مدت گازی در منطقه خاورمیانه به دلیل عدم توافق مستندات و مداراک نهایی خود را به دادگاه لاهه ارائه کردند.

تانر ییلدیز وزیر انرژی ترکیه مرداد ماه سال گذشته از مخالفت ایران با کاهش قیمت گاز صادراتی به ترکیه خبر داد و گفت: ترکیه اکنون در انتظار تصمیم دیوان بینالمللی داوری در مورد قیمت گاز ایران می ماند.

این عضو کابینه دولت آنکارا تاکید کرده است: ایران پیشنهاد ملموسی را برای فروش گاز طبیعی به قیمتی پایین تر به ترکیه ارائه نداده است.

به اعتقاد کارشناسان بزرگ بازار گاز، اختلاف بین خریداران و فروشندگان در قیمت خرید و فروش گاز طبیعی به ویژه در قراردادهای بلند مدت ۲ تا ۳۰ ساله امری طبیعی و عادی است.

با این وجود، در قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه بندی به نام «Take or pay (بگیر یا بپرداز) » وجود دارد که بر اساس این بند قراردادی اگر ترکیه به دلایل مسائل فنی و عملیاتی یا تکمیل بودن مخازن ذخیره سازی، نتواند سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز از ایران دریافت کند باید پول گاز را به طور کامل پرداخت کند.

به عبارت دیگر، براساس قرارداد ۲۵ ساله گازی بین تهران و آنکارا، شرکت ملی گاز ایران باید سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. درصورتی که هریک از دو طرف به دلیلی درتحویل یا برداشت گاز وقفه ایجاد کنند، موظف به پرداخت غرامت میشوند.

براساس این بند قراردادی در سال ۱۳۸۸ شرکت بوتاش ترکیه به دلیل عدم برداشت گاز کافی از ایران (ترکیه به جای ۱۰ میلیارد حدود ۶.۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت کرد) مشمول جریمه ۶۰۰ میلیون دلاری شد.

از این رو مقامات بوتاش ترکیه در طول مذاکرات خود با مقامات ایرانی بیش از آنکه بر گران بودن بهای گاز صادراتی ایران تاکید داشته باشند محور اصلی گفتگوها را بر سر حذف بند Take or pay قرار داده بودند که مسئولان وزارت نفت زیر بار حذف این بند از قرارداد صادرات گاز به ترکیه نشدند.

علی ماجدی معاون سابق وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت درباره پیشنهاد ترکیه درباره حذف بند Take or pay (بگیر یا بپرداز) گفته بود: این بند قابل حذف نیست فقط درصدهای آن ممکن است کم یا زیاد شود. البته باید در نظر داشت که در مذاکره دو طرف سعی می کنند منافع خودشان را به دست بیاورند و به یک نقطه مشترکی برسند.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با «نسیم آنلاین»:

۱۴۵ هیات خارجی به تهران آمد؛ فقط یک قرارداد سرمایهگذاری امضا شد!

هنوز تحریم سوئیفت لغو نشده!

مهدی پورقاضی گفت: خبری دقیقی در خصوص لغو تحریم سوئیفت ندارم و نشنیدم که این تحریم لغو شده باشد.

مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با «نسیم آنلاین» در خصوص لغو تحریم سوئیفت اظهار کرد: خبر دقیقی در خصوص لغو تحریم سوئیفت ندارم و نشنیدم که این تحریم لغو شده باشد، قرار بر این بوده که اتصال به سوئیفت دو شب قبل انجام شود، ولی باید از بانکها در این خصوص بپرسید.

وی افزود: احتمالا بعد از اجرای برجام به مرور قسمت زیادی از هزینه نقل و انتقال پول و ریسک نقل و انتقال پول کاهش پیدا خواهد کرد.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: بانک مرکزی باید اتصال سوئیفت را پیگیری می کرد، البته این اتصال حتما با بروکراسی های اداری رو به رو می شود. ما چند سال برای برقراری مجدد سوئیفت صبر کردیم، و این چند روز را هم صبر می کنیم.

پورقاضی در خصوص تغییر در روند مذاکرات با شرکتهای خارجی طی دو هفته اخیر عنوان کرد: در مذاکرات که با خارجی ها داریم مشاهده می کنیم که برخوردها بهتر شده و آنها به دنبال ارتباط اقتصادی با ما چه از طریق خرید و فروش کالا و چه از طریق سرمایه گذاری هستند.

وی خاطرنشان کرد: این که ما در دوران پسا تحریم چه مقدار بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و صادرات و جذب سرمایه خارجی انجام دهیم، بستگی به خودمان دارد. اما نکته مثبت اتفاقات بعد از برجام این است که برخی از طرفهای خارجی که ما را طرد می کردند و یا تحویل نمی گرفتند در دو هفته اخیر چنین رفتاری با ما نداشتند و در دو هفته اخیر رفتار بسیار بهتری با ما دارند.

عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال نسیم آنلاین که پرسید آیا از 145 هیات اقتصادی که در ماههای اخیر برای سرمایه گذاری به تهران آمده اند آیا سرمایه گذاری خارجی جدیدی جذب شده است یا نه؟ گفت: در دو هفته اخیر تنها یک مورد از صحبت با خارجیها، منجر به جذب سرمایه خارجی شده و آن هم در حد شنیده هاست و هنوز در خصوص آن اطمینان ندارم.

پورقاضی بیان کرد: سرمایه گذاری خارجی مسئله ای نیست که در یک شب ایجاد شود و نیاز است که شرایطی را فراهم کنیم تا سرمایه گذار خارجی مزیت سرمایه گذاری در کشورمان درک کند.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2008324/145-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%9B-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

نیویورک تایمز:

صف آرایی تندروهای مخالف توافق هسته ای در مقابل میانه روهای نزدیک به روحانی






مخالفان قراردادهای جدید نفتی می گویند، این قراردادها به شرکت های بزرگ نفتی امکان می دهد کنترل دست کم بخشی از نفت ایران که سرمایه ملی محسوب می شود را در اختیار داشته باشند. آنها وزارت نفت و حسن روحانی را به جذاب کردن قراردادها، تا حدی که شرکت های نفتی خارجی فقط مالکیت چاه های نفت را در دست نخواهند داشت، متهم می کنند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
نیویورک تایمز نوشت: ایران، تنها چند هفته پس از لغو تحریم های سنگین اقتصادی، صحنه نبرد سیاسی تازه ای بر سر هر گونه نقش جدید خارجی ها در توسعه منابع گسترده نفت این کشور است.

به گزارش «انتخاب»، در این نبرد تندروها، شامل مخالفان توافق هسته ای، در مقابل میانه روهای همراه حسن روحانی رییس جمهوری ایران که توافق هسته ای را به انجام رساندند، صف کشیده اند. این نبرد، تلاشها برای جذب سرمایه خارجی لازم برای صنعت نفت فرسوده ایران را دشوار کرده است؛ صنعت نفتی که همچنان منبع حیاتی درآمد ایران است.

روز شنبه گروهی از دانشجویان تندرو در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران، در اعتراض به شرایط قراردادهای پیشنهادی جدید نفتی علیه "غارت سرمایه ملی"، اقدام به سر دادن شعار و فریاد زدن کردند.

به تعویق افتادن دوباره کنفرانس ماه فوریه وزارت نفت در لندن هم تردیدها نسبت به عملی شدن قراردادهای جدید را تقویت کرده است.

علی کاردر معاون وزیر نفت ایران در مصاحبه ای می گوید، کنفرانس به این خاطر به تعویق افتاد که مزایده قراردادها در ماه مه انجام می گیرد و شرکت کنندگان ایرانی برای دریافت ویزا مشکل داشته اند.

این چهارمین بار است که برگزاری این کنفرانس به زمانی دیگر موکول می شود.

تظاهرات مقابل وزارت نفت، بی ارتباط با واکنش های تند نسبت به سفر حسن روحانی به ایتالیا و فرانسه نیست. دولت روحانی هفته گذشته تفاهم نامه ای را با شرکت نفتی توتال فرانسه برای فروش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام امضا کرد. این نخستین قرارداد نفتی ایران پس از لغو تحریم ها است.

بنا بر ارزیابی کارشناسان صنعت نفت، صنایع نفتی ایران به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد. لغو تحریم ها راه را برای بازگشت شرکت های نفتی بزرگ چون رویال داچ شل، توتال، رپسول اسپانیا، و انی ایتالیا به ایران هموار کرده است. این شرکت ها پیش از آغاز تحریم های گزنده در سال ۲۰۱۲، در ایران فعال بودند.

بر مبنای قوانین ایالات متحده آمریکا، شرکت های نفتی آمریکایی از کار در ایران منع شده اند.

قراردادهای پیشنهادی جدید، جایگزین قراردادهای قدیمی خواهد شد که مقامات وزارت نفت معتقدند منسوخ شده است. قراردادهای جدید به شرکت های خارجی درصدی مشخص از سهم تولید نفت ایران طی ۲۰ یا ۲۵ سال آینده را می دهد.

رضا زندی روزنامه نگار متخصص در صنایع نفت و گاز، می گوید مساله ممنوعیت هایی است که در قانون اساسی ایران در مورد خصوصی سازی در اکتشاف و تولید نفت تعیین شده است. قراردادهای پیشنهادی جدید، به گفته برخی، این ممنوعیت ها را دور می زند.

مساله مالکیت بر نفت برای ایرانیان از آنجا حساسیت دارد که بریتانیا در نیمه نخست قرن گذشته، تقریبا اختیار تمام نفت خام ایران را در دست داشت و پول ناچیزی به رهبران کشور می داد.

در سال ۱۳۳۲ دولت دکتر محمد مصدق، نخستین دولت ایران که به شکل دموکراتیک انتخاب شده بود، با ملی کردن صنایع نفت خشم بریتانیایی ها را برانگیخت و آنها هم آمریکا را به برنامه ریزی برای یک کودتا در ایران تشویق کردند. دکتر مصدق از قدرت خلع شد، اما بریتانیا هم هرگز کنترل خود بر نفت ایران را بازپس نگرفت.

مخالفان قراردادهای جدید نفتی می گویند، این قراردادها به شرکت های بزرگ نفتی امکان می دهد کنترل دست کم بخشی از نفت ایران که سرمایه ملی محسوب می شود را در اختیار داشته باشند. آنها وزارت نفت و حسن روحانی را به جذاب کردن قراردادها، تا حدی که شرکت های نفتی خارجی فقط مالکیت چاه های نفت را در دست نخواهند داشت، متهم می کنند.

حمیدرضا ترقی تحلیلگر سیاسی اصولگرا می گوید، قراردادهای پیشنهادی جدید، "یعنی بازگشت به دوران پیش از دکتر مصدق، زمانی که کنسرسیوم ها در همه چیز دست بالا را داشتند."

دولت روحانی در آبان ماه بر این قراردادها مهر تایید زد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز نظری در این باره نداده و در حال بررسی آنها است.

به گفته رضا زندی "لغو کنفرانس وزارت نفت در لندن، فرصتی برای ایجاد اجماع داخلی بر سر قراردادهای نفتی به دست می دهد."

احمد توکلی نماینده متنفذ و اصولگرای مجلس، با ابراز حمایت از اعتراضات دانشجویان در برابر وزارت نفت، می گوید زبان قراردادهای جدید نیاز به بررسی دقیقتر و موشکافانه دارد. خبرگزاری فارس به نقل از توکلی نوشته است: "حتی ده ها تظاهرات خیابانی در انتقاد از این قراردادها کافی نیست."

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

انتقاد شدید عباس عبدی، تحلیلگر اصلاحطلب از سخنان هاشمی:

هاشمی عدم تایید صلاحیت سیدحسن را ترجیح میدهد

هاشمی عدم تایید حسن آقا را ترجیح میدهد و یا میخواهد اگر احتمالا ایشان تایید شدند آن را به حساب حرفهای خود گذاشته و دیگران را مدیون خویش بداند

عباس عبدی نوشت: دفاع از صلاحیت علمی سیدحسن هیج ربطی به انتساب به ریشه خانوادگی ایشان و یا بدهی به امام و خانواده امام ندارد و این استدلال نه تنها ضعیف و بی ربط؛ بلکه نادرست نیز است و خواسته و ناخواسته در جهت موجه جلوه دادن رد صلاحیت ایشان است و جز به تنش سیاسی کمک نمیکند.

به گزارش «نسیم آنلاین»، عباس عبدی با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، به شدت از سخنان امروز هاشمی رفسنجانی انتقاد کرد.

متن کامل یادداشت عباس عبدی به این شرح است:

«بنده با توجه به مجموعه اطلاعاتی که دارم و با توجه به نظرات آقایان علمای قم و با توجه به قراین گوناگون از جمله تایید نکردن صلاحیت آقای بجنوردی معتقدم که عدم احراز صلاحیت علمی حسن آقای خمینی برای انتخابات خبرگان حتی در چارچوب قانون فعلی نیز قابل دفاع نیست و به لحاظ سیاسی هم اثرات مطلوبی ندارد و شرایط سیاسی و علمی ایشان برای حضور در خبرگان بمراتب بالاتر از بسیاری از افراد حاضر در انتخابات خبرگان اول است. ولی دفاع از این ادعا هیج ربطی به انتساب به ریشه خانوادگی ایشان و یا بدهی به امام و خانواده امام ندارد، و این استدلال نه تنها ضعیف و بی ربط ؛بلکه نادرست نیز است، و خواسته و ناخواسته در جهت موجه جلوه دادن رد صلاحیت ایشان است و جز به تنش سیاسی کمک نمی کند. این منطق قبیلگی و خلاف آرمانهای شناخته شده است. به نظر میرسد که آقای هاشمی در موارد دیگر هم با همین منطق انتساب خانوادگی و یا بدهکار و طلبکاربودن، از افراد دفاع یا به آنها حمله می کنند.

اگر حسن آقا شرط حداقل اجتهاد را برای نامزدی خبرگان دارند که با توجه به جمیع جهات عرفی بالاتر از حداقلها را دارند در این صورت باید تایید شوند و اگر ندارند که نباید تایید شوند و انتساب به بیت امام هیچ مزیتی برای این مورد ندارد. این که امام چه کرده هیچ ربطی به این حق ندارد. بعلاوه این که چه کسانی این صلاحیتها را تشخیص می دهند؛ همانهایی هستند که آقای هاشمی هنگام ریاست خود بر خبرگان آنان را متولی این کار قرار داد.

هر کس نسبت به مرجع یا منطق این رد صلاحیتها ایرادی داشته باشد قابل فهم است و حق دارد جز آقای هاشمی. بنابر این ایشان حتما متوجه این نکات هستند، ولی چرا چنین می گویند؟ به نظرم عدم تایید و حضور حسن آقا در انتخابات را ترجیح می دهند، و یا میخواهند اگر احتمالا ایشان تایید شدند آن را به حساب حرفهای خود بگذارند و دیگران را مدیون خویش بدانند و با توجه به منطق سخنان ایشان انتظارشان از تبعات این مدیونی هم روشن است. همانطور که سعی کردند آمدن حسن آقا را بر خلاف واقعیت به حساب خود بگذارند.

روی اصلی سخن بنده آقای هاشمی نیست بلکه دوستان اصلاح طلب است. اصلاح طلبان نباید در برابر این گونه سخنان سکوت کنند و یا بدتر این که به استقبال آن بروند. سخنانی که هیچ ربطی به منطق اصلاح طلبانه ندارد و مشروع کننده منطق طرف های مقابل است.

متاسفانه پیروی چشم بسته و شاید از روی ناچاری اصلاح طلبان از برنامههای آقای هاشمی نتیجه وضعیتی است که برای خود ایجاد کرده اند و برای آینده کشور و جریان اصلاحات خطرناک است.»

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2008259/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

ریزش ۱۶۸ درصدی تورم دلار








دولت احمدینژاد طی شش سال ابتدایی حضور خود موفق شد قیمت دلار را تقریبا ثابت نگه دارد و از ۹۰۰ تومان در سال ۸۴ به تنها ۱۲۰۰ تومان در سال ۹۰ برساند، با این وجود در سالهای پایانی عمر این دولت، یعنی از سال ۹۰ تا ۹۲ چه در مورد دلار و چه در مورد سایر حوزههای اقتصاد، چنان رکود، تورم، مدیریت ناکارآمد و عملکردهای منفی همراه با نتایج منفیتر از سوی این دولت مشاهده شد که به نظر میرسد نه ظرف دو سال، نه ظرف شش سال و نه شاید ظرف بیست سال دیگر هم جبران آن امکان پذیر نباشد، بطوری که طی این مدت نوسان ارز به ۱۷۳ درصد رسید و ارزی که دولت قبل با قیمت ۹۰۰ تومان تحویل گرفته بود به چهار هزار تومان هم رسید و در نهایت با نرخی نزدیک به ۳۷۰۰ تومان به دولت روحانی تحویل داده شد.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،دولت روحانی اگرچه نتوانست کاری که دولت قبلی کرده بود را جبران کند اما حداقل در ثابت نگهداشتن شرایط عملکرد خوبی از خود نشان داد. در دوره روحانی تاکنون با رکودی در اقتصاد مواجه شدهایم که تا پیش از این دولت با گره زدن تمام مسایل به برجام رسیدگی به آن را عقب میانداخت و اکنون نیز باید منتظر ماند تا دید برجام چه تاثیراتی میخواهد روی تصمیمات و سیاستهای اتخاذی دولت بگذارد.
با این اوصاف اگرچه اکنون نیز اقتصاد و بازارهای مالی در شرایط خوبی به سر نمیبرند اما به هر صورت از آنچه دولت قبل بود بدتر نیست و نمیتوان کتمان کرد در حالی که دولت پیشین سببساز شکلگیری و تشدید تحریمها علیه ایران شد دولت کنونی تلاش موفقیتآمیزی در راستای برداشتن این تحریمها داشت که میتواند امیدها و فرصتهای بسیاری را برای اقتصاد به وجود بیاورد.
بر این اساس تغییرات نرخ دلار در چهار سال گذشته حاکی از کاهش 168 درصدی دامنه نوسان این ارز در بازار آزاد است.
در چند سال گذشته از دهه 1390 ، یکی دو سال ابتدایی از خبرسازترین و پرتنشترین دوران برای دلار محسوب میشود به طوری که به فاصله یک سال از 1390 تا 1391 به یکباره قیمت با جهش قابل توجهی همراه میشود.

آخرین آمار منتشره بانک مرکزی از تحولات بازار ارز نشان میدهد که دلار بین دو سال اول دهه جاری دامنه نوسانی حدود 173 درصد داشته که در نوع خود یک رکورد به شمار میرود.
با وجود اینکه نوسان و تغییر در بازار به دلایلی از جمله افزایش دورهای تقاضا، هیجان و جو روانی که گاها بر بازار حاکم می شود و همچنین نوسان در میزان درآمدهای ارزی، جزیی جدانشدنی از بازار ارز است، اما از اواخر سال 1392 تا پایان 9 ماهه امسال از شدت رشد قیمت دلار نسبت به اوایل دوره کاسته شده است.
آمارها حاکی از آن است که آهنگ رشد دلار در بازار آزاد از 173 درصد در سال 1391 به سه درصد در سال 1393 و پنج درصد در 9 ماهه امسال رسیده است.
عمده رشد پنج درصدی دامنه نوسان دلار در 9 ماهه امسال می تواند نشات گرفته از رشد قابل توجه نرخ دلار در چندماه اخیر باشد که قیمتها طی شش ماهه نخست از حدود 3200 تومان به مرز 3700 تومان هم رسید که محاسبات بانک مرکزی در تخمین متوسط رشد در 9 ماهه سالجاری بیانگر دامنه پنج درصدی تغییر در نرخ این ارز است.
این در حالی است که مقامات بانک مرکزی نیز کاهش شدید قیمت جهانی نفت به عنوان جزو اصلی درآمدهای ارزی کشور از یک سو و افزایش ارزش جهانی دلار، افزایش تقاضا و هیجانات کاذب در بازار را به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار در رشد نرخ ارز و به تبع آن افزایش دامنه نوسان آن در چندماه اخیر اعلام کردند.
شایان به ذکر است که اکنون تنها دو سال از عمر دولت روحانی میگذرد. تلاش های دولت در بهبود شرایط به خوبی محسوس است و مسوولان حداقل در صحبتهایی که از برنامههای آینده خود دارند، به سیاستها و تصمیمات صحیحی اشاره میکنند. به عنوان مثال وقتی از شکست خوردن نرخ دستوری دلار صحبت میکنند، یا می گویند باید خصوصیسازی حقیقی انجام شود یا همین که دولت از اساس وجود رکود را در اقتصاد قبول دارد و آن را انکار نمیکند، همه حکایت از این دارد که حداقل نسبت به دولت قبلی در جایگاه بهتری قرار داریم. با این حال وقتی پای عمل کردن به صحبتهای گفته شده به میان میآید، دولت به نوعی درجا میزند. نه تنها بسیاری از حرفها و وعدهها تا کنون جامه عمل به خود نپوشاندهاند بلکه ابتدا به ساکن حتی اعضای تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگی ندارند، از یک سیاست واحد پیروی نمیکنند و در یک سمت و سو پیش نمیروند.با این اوصاف اگرچه از ابتدای دولت روحانی تاکنون، دلار نوسانات زیادی داشته و بالا و پایینهای بسیاری شده اما در نهایت تورم دلار در سه فصل ابتدایی سال 93 به پنج درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با دو سال اول دولت احمدینژاد چندان متفاوت از عملکرد دولت قبل نیست اما در مقایسه با دوران احمدینژاد، به خصوص دو سال آخر این دولت پیشرفت قابل توجهی را در زمینه سیاستهای مالی به نمایش میگذارد.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به فارس:

30 نفر از 1100 پزشک ما کارانه 70 میلیونی میگیرند

متوسط دریافت کارانه پزشکان 11 میلیون و 200 هزار تومان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه متوسط پرداختی کارانه به پزشکان زیرمجموعه این دانشگاه 11 میلیون و 200 هزار تومان است، گفت: تنها 30 نفر از 1300 نفر هیأت علمی ما کارانه 70 میلیون تومانی دریافت میکنند و کارانه 56 درصد آنها زیر 10 میلیون است.


به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، علی جعفریان صبح امروز در نشست خبری به همراه معاونان خود به سؤالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس، در مورد پرداخت کارانهها به پزشکان گفت: ابتدا اجازه بدهید که کل هزینههای دانشگاه در طرح تحول سلامت را اعلام کنم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در 18 ماه گذشته از اجرای طرح تحول تنها 280 میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی تهران هزینه شده است، گفت: 208 میلیارد تومان یعنی 89 درصد این مبلغ مستقیماً در جهت کاهش پرداخت بیماران یا ارتقاء هتلینگ مصرف شده است.

وی تأکید کرد: تنها 11 درصد 280 میلیارد تومان به پزشکان پرداخت شده تا سه موضوع حضور متخصص مقیم در اورژانس، ارتقا ویزیت و افزایش زایمان طبیعی را شاهد باشیم.

جعفریان ادامه داد: ما به پزشک متخصص پول دادیم تا در اورژانس حضور داشته باشد آنهایی که به اورژانس مراجعه کردند میدانند که حضور متخصص در اورژانس به خصوص شیفت شب چقدر تعیینکننده و ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه از برج 2 تا 5 سال 93، 92 هزار بیمار در بیمارستانهای این دانشگاه بستری شدهاند گفت: این میزان در سال 94، به 132 هزار نفر در مدت مشابه افزایش پیدا کرد در حالی که در کل 15 بیمارستان ما افزایش درآمد پزشکان از تیر 92 تا 93، 42 درصد و از تیر 93 تا 94، 59 درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه درآمد پزشکان از تیر 92 تا 94، 1.2 برابر شده است، گفت: به صورت میانگین ماهانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 میلیارد تومان در بیمارستانهای خود هزینه میکند که تنها 31 درصد این مبلغ به عنوان هزینههای پرسنلی به پزشکان، پرستاران و کادر اداری پرداخت میشود.

جعفریان خاطر نشان کرد: در گروه پرستاری کارانهها به صورت متوسط سه برابر رشد داشته است البته ما پرستاری در بیمارستان روزبه داشتیم که کارانه 100 هزار تومانی او 300 هزار تومان شده و پرستاری نیز در یکی از بیمارستانهای شلوغ داشتیم که کارانهاش از 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است اما به صورت متوسط کارانه 300 هزار تومانی به یک میلیون تومان در بحث پرستاری افزایش یافته است.

وی در مورد کارانه پزشکان و دندانپزشکان گفت:از 1100 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 600 نفر آنها تماموقت غیر جغرافیایی هستند و 500 نفر تمام وقت جغرافیایی به این معنا که آن 600 نفر تمام مدت در دانشگاه و بیمارستانهای دانشگاه حضور دارند.

وی تأکید کرد: متوسط کارانه پرداختی ما به این 110 نفر 11 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است که تمام وقتهای غیر جغرافیایی 17 میلیون تومان و تمام وقتهای جغرافیایی 7 میلیون تومان دریافت میکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با خندهدار توصیف کردن بحث پرداخت کارانه 100 میلیون تومانی گفت: آنهایی که این اعداد را میگویند به ما توضیح دهند که دقیقاً کجا این مقدار کارانه پرداخت شده است ما به 37 درصد هیأت علمی خود که شامل 400 نفر میشود زیر 5 میلیون تومان در ماه پرداخت میکنیم.

جعفریان ادامه داد: 56 درصد اعضا هیأت علمی ما زیر 10 میلیون، 75 درصد زیر 20 میلیون و 92 درصد زیر 40 میلیون کارانه دریافت میکنند یعنی 92 درصد کل اعضا هیأت علمی ما زیر 40 میلیون تومان کارانه میگیرند.

وی سقف کارانه را در دانشگاه علوم پزشکی تهران 70 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ما اعلام کردهایم که بیش از این کارانه نمیدهیم و این مبلغ را نیز تنها 30 نفر از اعضا هیأت علمی ما که صبح تا شب در اتاق عمل هستند و بیش از 200 عمل در ماه انجام میدهند میگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این عددها رسمی و دقیق است و پرداختها بر اساس آن انجام شده گفت:آیا کسب درآمد حلال برای کسی که 24 ساعت تلاش میکند، زشت است. این 30 نفر زحمت میکشند شبانهروز در بیمارستان هستند و کار مردم را راه میاندازند آنها تمام مسئولیت 200 عملی که در ماه میکنند را بر دوش دارند.

وی پرداختی دستمزد یک عمل به پزشک در بیمارستان دولتی و غیردولتی را مقایسه کرد و گفت: ما برای یک عمل پیچیده 88 هزار تومان پرداخت میکنیم در صورتی که در بیمارستان خصوصی 380 هزار تومان به پزشک میدهند.

جعفریان در پاسخ به این سوال که گفته میشود وزرای بهداشت قبلی بدون حضور در بیمارستان کارانه دریافت میکنند، گفت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها به یکی از وزرا که دکتر دستجردی است کارانه پرداخت میکند که او نیز حضور فعالی در بیمارستان دارد.

وی با تأکید بر اینکه وزیر فعلی به علت فعال نبودن در بیمارستان کارانه نمیگیرد، گفت: کارانه خود من متوسط ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان است یکی از معاونانم که جراح پلاستیک است ماهی یک میلیون یکی دیگر که حضور در اورژانس دارد ماهی سه میلیون و دیگری که جراح سرطان است نیز ماهی سه میلیون تومان کارانه میگیرد.

انتهای پیام/

http://fna.ir/K9SOY1

[anahita]

پاسخ : اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاسخ به فارس:

30 نفر از 1100 پزشک ما کارانه 70 میلیونی میگیرند

متوسط دریافت کارانه پزشکان 11 میلیون و 200 هزار تومان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه متوسط پرداختی کارانه به پزشکان زیرمجموعه این دانشگاه 11 میلیون و 200 هزار تومان است، گفت: تنها 30 نفر از 1300 نفر هیأت علمی ما کارانه 70 میلیون تومانی دریافت میکنند و کارانه 56 درصد آنها زیر 10 میلیون است.


به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، علی جعفریان صبح امروز در نشست خبری به همراه معاونان خود به سؤالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس، در مورد پرداخت کارانهها به پزشکان گفت: ابتدا اجازه بدهید که کل هزینههای دانشگاه در طرح تحول سلامت را اعلام کنم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه در 18 ماه گذشته از اجرای طرح تحول تنها 280 میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی تهران هزینه شده است، گفت: 208 میلیارد تومان یعنی 89 درصد این مبلغ مستقیماً در جهت کاهش پرداخت بیماران یا ارتقاء هتلینگ مصرف شده است.

وی تأکید کرد: تنها 11 درصد 280 میلیارد تومان به پزشکان پرداخت شده تا سه موضوع حضور متخصص مقیم در اورژانس، ارتقا ویزیت و افزایش زایمان طبیعی را شاهد باشیم.

جعفریان ادامه داد: ما به پزشک متخصص پول دادیم تا در اورژانس حضور داشته باشد آنهایی که به اورژانس مراجعه کردند میدانند که حضور متخصص در اورژانس به خصوص شیفت شب چقدر تعیینکننده و ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه از برج 2 تا 5 سال 93، 92 هزار بیمار در بیمارستانهای این دانشگاه بستری شدهاند گفت: این میزان در سال 94، به 132 هزار نفر در مدت مشابه افزایش پیدا کرد در حالی که در کل 15 بیمارستان ما افزایش درآمد پزشکان از تیر 92 تا 93، 42 درصد و از تیر 93 تا 94، 59 درصد بوده است.

وی با تأکید بر اینکه درآمد پزشکان از تیر 92 تا 94، 1.2 برابر شده است، گفت: به صورت میانگین ماهانه دانشگاه علوم پزشکی تهران 75 میلیارد تومان در بیمارستانهای خود هزینه میکند که تنها 31 درصد این مبلغ به عنوان هزینههای پرسنلی به پزشکان، پرستاران و کادر اداری پرداخت میشود.

جعفریان خاطر نشان کرد: در گروه پرستاری کارانهها به صورت متوسط سه برابر رشد داشته است البته ما پرستاری در بیمارستان روزبه داشتیم که کارانه 100 هزار تومانی او 300 هزار تومان شده و پرستاری نیز در یکی از بیمارستانهای شلوغ داشتیم که کارانهاش از 600 هزار تومان به یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است اما به صورت متوسط کارانه 300 هزار تومانی به یک میلیون تومان در بحث پرستاری افزایش یافته است.

وی در مورد کارانه پزشکان و دندانپزشکان گفت:از 1100 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 600 نفر آنها تماموقت غیر جغرافیایی هستند و 500 نفر تمام وقت جغرافیایی به این معنا که آن 600 نفر تمام مدت در دانشگاه و بیمارستانهای دانشگاه حضور دارند.

وی تأکید کرد: متوسط کارانه پرداختی ما به این 110 نفر 11 میلیون و 200 هزار تومان در ماه است که تمام وقتهای غیر جغرافیایی 17 میلیون تومان و تمام وقتهای جغرافیایی 7 میلیون تومان دریافت میکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با خندهدار توصیف کردن بحث پرداخت کارانه 100 میلیون تومانی گفت: آنهایی که این اعداد را میگویند به ما توضیح دهند که دقیقاً کجا این مقدار کارانه پرداخت شده است ما به 37 درصد هیأت علمی خود که شامل 400 نفر میشود زیر 5 میلیون تومان در ماه پرداخت میکنیم.

جعفریان ادامه داد: 56 درصد اعضا هیأت علمی ما زیر 10 میلیون، 75 درصد زیر 20 میلیون و 92 درصد زیر 40 میلیون کارانه دریافت میکنند یعنی 92 درصد کل اعضا هیأت علمی ما زیر 40 میلیون تومان کارانه میگیرند.

وی سقف کارانه را در دانشگاه علوم پزشکی تهران 70 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: ما اعلام کردهایم که بیش از این کارانه نمیدهیم و این مبلغ را نیز تنها 30 نفر از اعضا هیأت علمی ما که صبح تا شب در اتاق عمل هستند و بیش از 200 عمل در ماه انجام میدهند میگیرند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه این عددها رسمی و دقیق است و پرداختها بر اساس آن انجام شده گفت:آیا کسب درآمد حلال برای کسی که 24 ساعت تلاش میکند، زشت است. این 30 نفر زحمت میکشند شبانهروز در بیمارستان هستند و کار مردم را راه میاندازند آنها تمام مسئولیت 200 عملی که در ماه میکنند را بر دوش دارند.

وی پرداختی دستمزد یک عمل به پزشک در بیمارستان دولتی و غیردولتی را مقایسه کرد و گفت: ما برای یک عمل پیچیده 88 هزار تومان پرداخت میکنیم در صورتی که در بیمارستان خصوصی 380 هزار تومان به پزشک میدهند.

جعفریان در پاسخ به این سوال که گفته میشود وزرای بهداشت قبلی بدون حضور در بیمارستان کارانه دریافت میکنند، گفت: مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران تنها به یکی از وزرا که دکتر دستجردی است کارانه پرداخت میکند که او نیز حضور فعالی در بیمارستان دارد.

وی با تأکید بر اینکه وزیر فعلی به علت فعال نبودن در بیمارستان کارانه نمیگیرد، گفت: کارانه خود من متوسط ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان است یکی از معاونانم که جراح پلاستیک است ماهی یک میلیون یکی دیگر که حضور در اورژانس دارد ماهی سه میلیون و دیگری که جراح سرطان است نیز ماهی سه میلیون تومان کارانه میگیرد.

انتهای پیام/
http://fna.ir/K9SOY1

نسبت به زحمتی که یک پزشک میکشه خیلی کمه ، حداقل باید 2 برابر این عدد بشود . انشاالله

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

همزمان با ورود ایران به دوران پسا تحریم

مخاطرات منازعه سیاسی برای قراردادهای نفتی با شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی







یک منبع آگاه باور دارد که "کاهش قیمت نفت" و استفاده ابزاری "مخالفان سیاسی" دولت روحانی از موضوع مفاد قراردادهای تازه تنظیم شده دو مانع بر سر راه گسترش همکاری های نفتی خارجی هستند.



سرویس اقتصاد خرداد: روزنامه امریکایی "وال استریت ژورنال" با انتشار گزارشی اشاره کرده که ایران در تلاش است تا قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی را نهایی کند با این حال، این موضوع سبب تشدید منازعه میان میانه روها و تندروها در داخل کشور شده امری که می تواند خطری برای پیشرفت اقتصادی ایران باشد.



به گزارش خرداد، این نشریه اشاره می کند که مقام های نفتی ایران اعلام کردن که کنفرانسی که قرار بود این ماه در لندن درباره قرادادهای جدید ایران با شرکت های غربی برگزار شود لغو شد. این نشریه می افزاید:"مقام های ایرانی ناتوان در اخذ روادید برخی شرکت کنندگان را دلیل اصلی لغو این رویداد دانستند. با این حال، به نظر می رسد دلیل واقعی اختلاف نظرهای موجود بر سر نوع قراردادها بوده است. برخی بر این باورند که قراردادهای تنظیم شده از سوی وزارت نفت دولت حسن روحانی بیش از اندازه برای شرکت های خارجی سخاوتمندانه بوده است. با این حال، در حالی که قیمت جهانی نفت در حال کاهش است منازعات سیاسی بر سر این موضوع می تواند خطری برای قراردادهای ایران با شرکت های خارجی باشد".



این نشریه امریکایی در ادامه اشاره می کند که ایران در تلاش است تا روزانه 500 هزار بشکه نفت بیش تر در مقایسه با ماه های گذشته و روزهایی که با تحریم های بین المللی مواجه بود تولید نماید و برای این منظور به سراغ شرکت های نفتی غربی بزرگ از جمله توتال فرانسه و لوک اویل روسیه رفته است. این نشریه در ادامه می افزاید:"این قراردادها حساس هستند چرا که در ایران طبق قانون مالکیت خارجی بر منابع طبیعی ایران مانند نفت و گاز ممنوع است. این در حالیست که منتقدان قراردادها باور دارند که دولت شرایط گسترده ای را در قراردادهای تنظیمی جدید برای شرکت های خارجی فراهم اورده است".



این نشریه هم چنین اشاره کرده که علاوه بر این موضوع برخی از مقام های داخل وزارت نفت نیز با یکدیگر بر سر این موضوع که ایا شرکت های خارجی باید برای توسعه میادین گازی نیز به بازی گرفته شوند و هم چنین بر وجود اختلاف نظر سر حضور یا عدم حضور شرکت های خصوصی ایران با تجربه کمی که در زمینه مدیریت پروژه های اکتشافی و تولیدی دارند سبب شده تا چشم انداز مبهمی در برابر قراردادهای نفتی تازه قرار گیرد.



با این حال، وال استریت ژورنال به نقل از یک منبع آگاه می گوید که دو مشکل اصلی "کاهش قیمت نفت" و "مخالفان سیاسی دولت" مانع اصلی اجرای مفاد قراردادهای نفتی تازه هستند. این نشریه در این باره می افزاید:"برخی از مقام های نفتی ایران باور دارند که قیمت های پایین نفت برای سرمایه گذاران بین المللی جذاب نیستند هم چنین تندروها می گویند که مفاد قراردادها باعث خروج ثروت طبیعی و ملی از کشور می شوند".

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

نخستوزیر یونان به تهران میآید






دفتر نخستوزیر یونان اعلام کرد: آلکسیس تی سیپراس هفته آینده به ایران سفر میکند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک آلکسیس تی سیپراس نخستوزیر یونان قرار است روزهای 7 و 8 فوریه (18 ، 19 بهمن ماه) به تهران سفر کند.

وزیرامور خارجه یونان پیش ازاین از احتمال سفر نخست وزیر این کشور به ایران خبر داده بود اما تاریخ دقیقی برای آن اعلام نکرد.

بر اساس این گزارش، ایران و یونان به تازگی یک قرارداد جدید برای از سرگیری خرید نفت امضا کردند که انجام آن پس از لغو تحریمها علیه تهران ممکن شده است.

دفتر نخست وزیری یونان جزییات بیشتری درباره برنامه سفر تی سیپراس ارائه نکرده است.
منبع: ایسنا

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

نمودار درآمد 20غول صنعتی ایران





سازمان مدیریت صنعتی، لیست 100 شرکت برتر ایران در سال 93 را منتشر کرده است که مبنای رتبهبندی حجم فروش این شرکتها در سال 93 است. اما کدام شرکتها در صدر این لیست قرار دارند؟
به گزارش اقتصادنیوز، شركت صنايع پتروشيمی خليج فارس (هولدينگ)، شركت پالايش نفت اصفهان، بانك ملی ايران (هولدينگ)، شركت پالايش نفت بندرعباس و شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هولدينگ) پنج شرکت اول این لیست هستند که حجم فروش آنها در سال 93 به ترتیب 30.8؛ 30.2؛ 29.4؛ 26.4 و 24.3 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

بانك پارسيان، ايران خودرو، پالايش نفت تهران، بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات ايران، ساپكو، سايپا، فولاد مباركه اصفهان، مخابرات ايران، سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين، بانك پاسارگاد، سرمايه گذاری پارس آريان ، بانك مهر اقتصاد و سرمايهگذاری گروه توسعه ملی از دیگر شرکتهایی هستند که در رتبههای شش تا 20 فروش قرار دارند.

شركت فولاد اكسين خوزستان، شركت مجتمع فولاد خراسان (هولدينگ)، شركت پخش هجرت، بانك گردشگري و شركت پتروشيمي خارگ هم پنج شرکتی هستند که در انتهای لیست قرار دارند و کمترین میزان فروش بین 100 شرکت منتخب گروه اول را داشتهاند.

گفتنی است میزان فروش اولین شرکت 23.8 برابر آخرین شرکت این لیست است. 15 شرکت بالای فهرست 49.6 درصد جمع فروش 100 شرکت را تشکیل میدهند که نشاندهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکتهای بزرگ است. 10 شرکت اول فهرست، فروشی معادل 18 برابرفروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند.

در انتهای فهرست،فروش صدمین شرکت هزار و 293 میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل هزار میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع 100 شرکت برتر سال 93، نسبت به سال قبل از آن 27.3 درصد رشد داشته است.

[negarminavi]

پاسخ : اخبار

یک مسئول در بانک مسکن:

سوئیفت ما در دوران تحریم هم قطع نبود

ایزدی گفت: بانک مسکن چون در فهرست بانکهای تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیامهای سوئیفتی مبادرت میورزیده است

یک مسئول در بانک مسکن، اعلام کرد که سوئیفت بانک متبوع او در زمان اعمال تحریم های بینالمللی حتی یک روزهم قطع نشده بود که الان وصل شود.

مسعود ایزدی درگفتگو با نسیم آنلاین افزود که بانک مسکن چون در فهرست بانک های تحریمی نبوده بنابراین شبکه سوئیفت آن در آن ایام متصل بوده و به مخابره پیام های سوئیفتی مبادرت می ورزیده است.

رئیس اداره روابط عمومی بانک مسکن، تاکید کرد که در شرایط کنونی و با رفع تحریم ها با استقرار مدل جدید و به روز آن در این بانک مخابره پیام های سوئیفتی با سرعت ادامه دارد.

مدیرکل بینالملل بانک مرکزی نیز پیشتر، بانکهای ملی، تجارت، ملت ، صنعت و معدن، پست بانک ،سپه ، توسعه صادرات و رفاه کارگران و بانک مرکزی را ازجمله بانکهایی دانسته بود که به شبکه سوئیفت متصل خواهند شد.

http://nasimonline.ir/Content/Detail/2008388/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

[خوشبخت]

پاسخ : اخبار

غلامرضا حاتمی عضو شورای شهر اندیشه در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد ایران:

بدهی ۴۸۰ هزار میلیاردی طرح های عمرانی میراث دولت احمدی نژاد







رییس کمیسیون عمران شورای شهراندیشه گفت: دولت یازدهم سال ها با میراث 480 هزار میلیارد تومانی طرح عمرانی نیمه تمام حاصل سفرهای استانی دولت گذشته دست به گریبان خواهد بود.

غلامرضا حاتمی در گفت و گو با شبکه خبری اقتصاد ایران( ایران اکونا) اظهارداشت: هرساله به طور میانگین معادل ۳۰ درصد از بودجه کشور به پروژههای عمرانی اختصاص مییابد. این رقم بار مالی سنگینی را بر روی دوش دولت میگذارد که عدم تحقق آن، مسائل و مشکلات بسیاری را در نظام پولی و بانکی ایجاد خواهد کرد.

عضو شورای شهر اندیشه با بیان اینکه بهترین روش تامین مالی پروژههای عمرانی آن است که دولت بار مالی کمتری را در تامین مالی پروژه بر عهده گیرد تا پروژههای عمرانی با استفاده از سرمایههای خصوصی و مردمی و یا وام انجام شود، گفت: این شیوه تأمین مالی علاوه بر حل مشکل تأمین اعتبار پروژهها، به عدالت نیز نزدیکتر است.

وی معتقد است جهت بهبود کیفیت و زمان اجرای انجام پروژه و ایجاد انگیزه در بخش خصوصی و مردم جهت سرمایهگذاری در پروژه، بهتراست امتیاز بهرهبرداری تا زمان مشخصی به پیمانکار و مجری طرح سپرده شود.

رییس کمیسیون عمران شورای شهراندیشه اصل با تاکید بر اینکه توسعهیافتگی و پیشرفت اقتصادی لازمههایی دارد که یکی از آنها سرعت در احداث پروژههای عمرانی و پیشرفت در آن است، افزود: میزان رشد و توسعه اقتصادی کشورها را با میزان پروژههای عمرانی آن میسنجند اما در ایران پروژههای عمرانی و ساختوساز با تأخیر و کندی بسیار به مرحله بهرهبرداری میرسند.

حاتمی با بیان اینکه دولت یازدهم سال ها با میراث 480 هزار میلیارد تومانی طرح عمرانی نیمه تمام حاصل سفرهای استانی دولت گذشته دست به گریبان خواهد بود، گفت:دولت نهم و دهم حجم کار پروژههای عمرانی را بیجهت بالا برد و بدون داشتن دورنمای مشخصی شروع به کار کرد و با وجود تحریمهایی که پیش آمد و مدیریت ناصحیح نتوانست کارها را آن طور که باید پیش ببرد اما دولت یازدهم بر اساس بودجهای که در اختیار دارد کارها و پروژهها را پیش میبرد و به طور کلی عقلانیتر از دولت گذشته عمل میکند.

عضو شورای شهر اندیشه باردیگر بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی تاکید کرد و افزود: دولت میتواند بعضی از پروژههایی که توجیه اقتصادی برایش ندارد را به فروش برساند یا واگذار کند چرا که با ورود این بخش به پروژههای عمرانی از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در بخش خصوصی استفاده مناسبی می توان کرد به نحوی که این پروژهها به بهترین شکل ممکن و در سریعترین زمان به اتمام برسد.

وی در ادامه اظهارداشت: هر پروژه اقتصادي با محدوده و مشخصات تعريف شده، بايد در زمان مشخص و با بودجه مشخص اجرا و به بهرهبرداري برسد. در هر پروژه اقتصادي بايد شاخصهاي مالي و اقتصادي پروژه به طور مستمر مورد پايش و كنترل قرار گيرد. در علم مديريت حرفهاي پروژهها، موقعي كه يك پروژه با محدوده از پيش تعيين شده و در زمان مشخص و با بودجه مشخص خاتمه نيابد ميگويند آن پروژه شكست خورده است./